حزب الأمة القومي.. العلمانية والدولة الدينية وما بينهما

قرأت مداخلات كثيرة للأخ الشقيق كمال عباس بأن حزب الأمة يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية والحدود.. وهذا قول لنا فيه رأي كبير. ولإكتمال الصورة سأحاول طرح رؤية حزب الأمة وعلى ضوئها أرجو من الأخ الشقيق كمال عباس والجميع المساهمة في الحوار.
هذا البوست ليس محاكمة أو مرافعة فكرية لحزب الأمة وحسب، إنما خطوة للبحث عن نقاش عقلاني وموضوعي من أجل سودان حر ديموقراطي.
.
.

الحبيب وراق كيف حالك
في إنتظارك.

لك الود

يعقوب

الحبيب يعقوب البشير
تحياتي
سأحاول بكل جهد أن أساهم في البوست خاصة وانه يحتاج لعصف ذهني يتناسب وطبيعته الفكرية

كن قريباً..

up

الحبيب الاستاذ وراق لك التحية
والحبيب الاستاذ يعقوب البشير لك التحية كذالك
ومعا من اجل سودان ديمقراطي

حزب الامة القومي من اكبر الاحزاب السودانيه في الساحة السياسية السودانيه
وله ارث تاريخي حافل بالبطولات وله قاعدة جما هيريه عريضه في كافة شرائح
المجتمع السوداني ونسيجه بفئاته العمريه المختلفه واجيال عديده , كذلك له اصدقاء
واحباب وتحالفات سياسية وينتهج الوسطية وبنفس المقابل له اعداء من اليمين
واليسار وهم يتهمونه ببعض الاخفاقات .. وانه في اخر ديمقراطيه فاز علي المقاعد
البرلمانيه بانتخابات حره ونزيه ولكنها لم تستمر كثيرا حيث وئدت في مهدها

الحبيب عماد
لك التحية
نعم .. حزب الأمة القومي من أكبر الأحزاب السودانية وله دور بارز في خارطة العمل السياسي لا ينكره إلا مكابر أو كاره لذاته.

كن قريباً..

ليكون الحوار مؤسساً على منهجية.. أدناه البطاقة الفكرية لحزب الأمة المجازة في مؤتمره العام السادس

Quote: الملف الأول: البطاقة الفكرية: تطورت رؤى الحزب في المراحل المختلفة استجابة لتحديات كل مرحلة، ملامح رؤى الحزب الأساسية هي الدعوة للسيادة الوطنية والديمقراطية، الاتجاه القومي، التأصيل والتحديث، التكامل والتوازن بين الحاجات العشر للإنسان (المادية، الاجتماعية، الروحية، الخلقية، العقلية، العاطفية، الفنية، البيئية، الرياضية والترفيهية)، العدالة والتطور طبقا للمستجدات. الانتماء للحزب ينطلق من كافة انتماءات الإنسان الموروثة والأيديولوجية والمصلحية الطبقية. يحلل فكر الحزب في المولد الجديد الواقع السوداني داخل إقليمه وعالمه. هنالك مطلوبات من النظام الدولي ومن العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لتفادي صدام الحضارات خاصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وتداعياتها في ضرب أفغانستان ثم العراق. إقليميا ينبغي تعريف العروبة ثقافيا والإفريقية قاريا جيوسياسيا، والسعي لإصلاح المؤسسات الإقليمية عبر إشراك الشعوب، وإصلاح الدول ومجتمعاتها التي تعاني مشاكل عديدة على الصعيدين العربي والإفريقي. النهضة السودانية متوقفة في النهاية على صحوة ذاتية للسودانيين تحل ثنائيتين: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)، مع مراعاة ألا يكون التحديث استلابا وألا يهمل القطاع التقليدي في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة الأهلية فيسعى للإفادة منه وتطويره. الثانية الوحدة والتنوع تحل عبر إدراك التنوع ومراعاة الشرخ الشمالي/الجنوبي وأسبابه. وإدراك مقتضيات الوحدة والأسس (الثوابت) التي ينبغي أن تنبني عليها (وهي: السيادة، الوحدة الطوعية، الحرية الدينية، الهوية الثقافية المتنوعة، التنمية العادلة، العدالة، حقوق الإنسان وحرياته، قومية مؤسسات الدولة، اللامركزية، التداول السلمي للسلطة، الشرعية الدستورية، سلامة البيئة، حسن الجوار، حرية المجتمع المدني وانصياعه لمواثيق منظمة، الشرعية الدولية، والعلاقات الخارجية القائمة على التوازن). ثم إتاحة التنوع داخل الوحدة عبر الميثاق الثقافي المقترح.

كتب الاخ أسماعيل وراق

Quote: نعم .. حزب الأمة القومي من أكبر الأحزاب السودانية وله دور بارز في خارطة العمل السياسي لا ينكره إلا مكابر أو كاره لذاته.

لا يمكن أن نقفز فوق التركيبة الاجتماعية والثقافية القائمة في البلاد
ولايمكن أن نتجاوز قواعد حزب الامة ... آو كيان الحزب كرقم في الساحة لايمكن ننكر دوره في
الماضي والدور الذي يمكن أن يلعبه مستقبلا....
ولكن حزب الامة والاتحادي- مطالبيين بأعادة قراءةالواقع وأستيعاب المتغيرات
وتفهم الحراك السلبي والايجابي الذي حدث في التركيبة الاجتماعية
علي هذه الاحزاب أن تعي المتغيرات وأن تعمل علي أشاعة مزيد من
الديموقرا طية في هياكلها وضخ دماء شبابية في شرائنها والاستجابة لدواعي
التغير والتطوير والتحديث وتداول القيادة ومراعاةمطالب وظلامات قواعده شرقا وغربا
وشمالا والا ذهبت تلك القواعد لدوائر بديلة - أحزاب جهوية و قبلية-
....... وعلينا أن نعي جميعا حقيقة أن نسف البنية الاجتما عيةالقائمة
أو مايسمي بالطائفية- دون تقديم بديل قومي أكثر تطورا- يقودللعودة
للعصبيةالقبلية والجهوية ولمربعات أكثرتخلفا.....
ومع هذا أقول لابد من الاقرار بضرورة النقد والتقويم لاحزابنا ودفعها
لتطوير ذاتها وقدراتهافي المنحي الايجابي

Quote: لا يمكن أن نقفز فوق التركيبة الاجتماعية والثقافية القائمة في البلاد ولايمكن أن نتجاوز قواعد حزب الامة كرقم في الساحة ولايمكن ننكر دوره في الماضي والدور الذي يمكن أن يلعبه مستقبلا.... ولكن حزب الامة والاتحادي- مطالبيين بأعادة قراءةالواقع وأستيعاب المتغيرات وتفهم الحراك السلبي والايجابي الذي حدث في التركيبة الاجتماعية علي هذه الاحزاب أن تعي المتغيرات وأن تعمل علي أشاعة مزيد من الديموقرا طية في هياكلها وضخ دماء شبابية في شرائنها والاستجابة لدواعي التغير والتطوير والتحديث وتداول القيادة ومراعاةمطالب وظلامات قواعده شرقا وغربا وشمالا والا ذهبت تلك القواعد لدوائر بديلة - أحزاب جهوية و قبلية- ....... وعلينا أن نعي جميعا حقيقة أن نسف البنية الاجتما عيةالقائمة أو مايسمي بالطائفية- دون تقديم بديل قومي أكثر تطورا- يقودللعودة للعصبيةالقبلية والجهوية ولمربعات أكثرتخلفا..... ومع هذا أقول لابد من الاقرار بضرورة النقد والتقويم لاحزابنا ودفعها لتطوير ذاتها وقدراتهافي المنحي الايجابي

الشقيق كمال
أتفق معك تماما

Quote: الحبيب عماد لك التحية نعم .. حزب الأمة القومي من أكبر الأحزاب السودانية وله دور بارز في خارطة العمل السياسي لا ينكره إلا مكابر أو كاره لذاته. كن قريباً..

ذى منو كده

?????????

......

عزيزي أسماعيل
تحياتي
.....مرحبا بالحوار حول هذه القضيةالحيوية وقبل أن نغوص في دهاليز
الحوار دعني أثبت الاتي
......لسنا في حاجة للأفاضة في الحديث عن الدولة الثيوقراطيةأو الكهنوتية
......ولسنا بحاجة للأسهاب في الحديث عن علمانية تركيا أو أي تعريفات
تجعل من العلمانية رديفا للاحاد أو لشطب الدين من حياة الفرد والمجتمع
.... ولسنا بحاجة لسكب كثير مداد عن التجارب التي شوهت الاسلام
مثل تجربة مايووطالبان والانقاذ
ما أ أعنيه بالعلمانية هنا هو- وجه هذا الكلام للاستاذ بشري الفاضل في بوست أخر-
( ..... العلمانية: نقصد بها فصل الدين عن الدولة أو السياسة أو نفس الصيغة
التي كانت نافذة طيلة العهود الديموقراطية والشكل الذي جسده مشروع
دستور التجمع وحزمة القوانين المنبثقة عنه......
ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام
يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم
لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?)
.......
و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل.......
وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?
كمال

الشقيق كمال عباس
تحياتي.،

Quote: ......لسنا في حاجة للأفاضة في الحديث عن الدولة الثيوقراطيةأو الكهنوتية ......ولسنا بحاجة للأسهاب في الحديث عن علمانية تركيا أو أي تعريفات تجعل من العلمانية رديفا للاحاد أو لشطب الدين من حياة الفرد والمجتمع .... ولسنا بحاجة لسكب كثير مداد عن التجارب التي شوهت الاسلام مثل تجربة مايووطالبان والانقاذ

يا شقيق.. الحديث عن الفكر لا يحتمل الإجابة بلا أو نعم أو الدخول مباشرة في الإجابة وهذا أشبه ببتر الأية (ولا تقربوا الصلاة..).. لا بد من مداخل ومقاربات ومقارنات.. ولكن دعني أتفق معك حول تبسيط المداخلات.

Quote: ما أ أعنيه بالعلمانية هنا هو- وجه هذا الكلام للاستاذ بشري الفاضل في بوست أخر- ( ..... العلمانية: نقصد بها فصل الدين عن الدولة أو السياسة أو نفس الصيغة التي كانت نافذة طيلة العهود الديموقراطية والشكل الذي جسده مشروع دستور التجمع وحزمة القوانين المنبثقة عنه

وهنا أيضا يا حبيب لا بد من تعريف العلمانية تعريف دقيق.. وأراك إختزلت العلمانية إختزالا مضراً.
.
.
أكون أكثر سعادة لو أدرجت لنا الملامح العامة لمشروع دستور التجتمع وحزمة قوانينه.

هذا نظام الحكم الذي أقره حزب الأمة في مؤتمره السادس 2003

Quote: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

Quote: ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها.

Quote: وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية،

أها يا اسماعيل الهلام الفضفاض دا يا هو جبة الدرويش!
عندما تقراء حقوق الانسان السودانى مستصحبا لاقتباس التحت تلقى الجبة قميص عامر مفصلة مقاس لى جهات معينة!
يا حقوق انسان عالمى يا يبقى الكلام تحايل وترضيات!
جنى

up

شكرا وراق

Quote: وهنا أيضا يا حبيب لا بد من تعريف العلمانية تعريف دقيق.. وأراك إختزلت العلمانية إختزالا مضراً.

ولكن هذا ما نريده ونسعي اليه : الصيغ الدستورية التي كانت نافذه في
العهود الديموقراطية.......
وكتبت

Quote: شقيق.. الحديث عن الفكر لا يحتمل الإجابة بلا أو نعم أو الدخول مباشرة في الإجابة وهذا أشبه ببتر الأية (ولا تقربوا الصلاة..).. لا بد من مداخل ومقاربات ومقارنات.. ولكن دعني أتفق معك حول تبسيط المداخلات.

لا نريدك أن تجب بلا ولابأس من المقدمات والمقاربة ولكن يبقي عصب
الموضوع هو الاهم......وأعني مسألة الشريعة والحدود وبالطبع لا نريدك
أن تجيبنا بلا أو نعم هنا وأنما نتتطلع لتفاصيل طرحكم في تلك القضية
بدلا عن هجاء علمانية تركيا !!!!وثيوقراطية وكهنوتية أروبا في القرون
الوسطي !!!! وتجارب طالبان ومايو الشائهة!! وممارسات التنظيمات الاسلامية الارهابية والمتتطرفة!!!!!!!
كمال

الشقيق كمال عباس
قلت تريد معرفة وجهة نظرنا.. وهذا ما عرضته لك في ملفي البطاقة الفكرية ونظام الحكم المجازين ضمن برنامج الحزب في مؤتمره السادس

أقتبس الاخ إسماعيل وراق من أدبيات حزبه
الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

وأضاف مقتبسا

Quote: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

والمعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ?
يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول
وماهي معائيره?
وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي
تنال قبوله مثلا?
وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني?
بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?
وحقيقة لم تجيبني الاقتباسات أعلاها علي أسئلتي هذه

Quote: ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

كمال

العزيز كمال عباس

مساء الخير بالإندنا على قول اهلنا

اولا كل الشكر لاستجابتك بنقل الحوار الى هذا البوست بدلا عن ذاك اللاموضوعي

وبما ان اساس الحوار انطلق من قولك :

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

وعلقت على استدلالك ( باهتزاز ) المهدي سياسيا ا فكريا بقولي :

Quote: الاخ كمال اعتقد هنا انك تقصد مقررات ومواثيق التجمع الوطني الديمقراطي في اسمرا طالعت القرارات كثيرا وخاطبت في الكثير من الجامعات والمعاهد وحاضرت في سمنرات داخل الطلاب الانصار حزب امة في الجامعات عن هذه المواثيق ولكن لم يصادفني في هذه المواثيق بندا واحدا يتحدث عن العلمانية لاثبات حجتك حول مواقف رئيس حزب الامة و ( بصمته ) على مشروع علماني في اسمرا الرجاء اقتباس النص الذي يتحدث عن هذه العلمانية في مقررات اسمرا ؟!!!

وجاء ردك عندما سالتك عن النص الذي يتحدث عن علمانية الدولة في مواثيق اسمار بالاتي :

Quote: هل أطلعت أو حاضرت في مشروع الدستور والقوانين المنبثقة عن مقررات أسمرا? أن كانت الاجابة بالاجاب مارأئك في تلك الصيغ الدستورية والقانونية ? أليست صيغا تقدمت علي ماكان مطبقا عندنا في العهود الديموقراطية ? وهل أشتملت تلك الصيغ علي الشريعة أوأي دعوة لأنفاذ الشريعة?

والملاحظ هنا انك لم ترد علي سؤالي حول النص بمقررات اسمرا الذي يدعو الى العلمانية بل قمت بتوجيه سؤال لي ومن ثم الاجابة عليه في نفس الوقت ( باذا ) وشرعت مباشرة للخروج عن الاجابة حول مطالبتي بالنص باسئلة اخرى حول الصيغ الديمقراطية والشريعة في محاولة ذكية منك لنقل الحوار الى ما تريده انت ولا اعتراض لي ابدا فيما تريد ومن حقك السؤال عن طرح حزب الامة ورؤيته في نظام الحكم ومصادر التشريع وو الخ الخ الخ وهذا ما انت بصدده الان مع الحبيب وراق ولكن من حقي ان اجد اجابة على سؤالي حول النص الذي ذكرت انه موجود في مقررات اسمرا ويتحدث عن العلمانية ولذلك كانت اجابتي عليك الاتي :

Quote: يا كمال انا سالتك ولم تجب هل في مقررات مؤتمر اسمرا ما يشير الى علمانية الدولة ؟؟ علما ان التجمع الوطني الديمقراطي لم يعقد مؤتمرا اخر لاجازة قوانين ودساتير رغم مطالبة حزب الامة المتكررة والتي كانت من ضمن اسباب خروجه من التجمع عقد المؤتمر الثاني لتتمة مقررات اسمرا بشكلها النهائي ما اذا كنت تمتلك وثائق مجازة من التجمع الوطني الديمقراطي تتحدث عن العلمانية فكما طلب منك الاستاذ بشرى الفاضل عليك باحضار واقتباس ما تدعم به حجتك

وذلك لان قولك ان هنالك مشروع

Quote: ونأمل أن تمكن من الرجوع لمشروع الدستور والقوانين التي صيغت علي ضوء أعلان أسمرا

وهنالك فرق كبير بين ان تكون هنالك مشاريع- علمانية - صيغة ام لم تصاغ بعد وبين ان تكون قد تمت اجازتها من قبل التجمع الوطني الديمقراطي لان ما انا متاكد منه مائة في المائة هو ان التجمع لم يعقد مؤتمرا عاما لاكمال نواقص اسمرا والوصول للرؤية الكاملة لدولة السودان - اي لم يوقع حزب الامة مع بقية القوى السياسية على المشاريع ( العلمانية ) التي تتحدث عنها حتى خروج حزب الامة من التجمع بسبب المماطلة في عقد المؤتمر العام الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي ..

اذا كون هنالك مشاريع مقدمة من افراد او من احزاب منضوية تحت لواء التجمع لا تعني ان التجمع الوطني قد اجاز هذه المشاريع وبالتالي بصم حزب الامة او رئيسه عليها يبقى الاساس الذي بنيت عليه قولك ( ان الصادق المهدي مهزوز ) ليس صحيحا ابدا
وحتى لا اكون انكفائي او غير ديمقراطي اترك لك المساحة كاملة للاتيان بالنص الذي يتحدث عن علمانية الدولة السودانية في مقررات اسمرا وفق ما تفضلت

وهذه مقررات اسمرا لفائدة القراء والذين لم يطلعوا عليها
رجعتها الان ولم اجدها فيها نصا يتحدث عن علمانية الدولة
ولا ادري من اين اتيت بقولك :

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

التجمع الوطنى الديمقراطى
مؤتمر القضايا المصيرية
البـيــــان الخـتــــامى
ديباجة
عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطى مؤتمرا تاريخيا بمدينة اسمرا عاصمة دولة اريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية وذلك في الفترة من 15 الى 23 يونيو 1995، وقد شاركت في المؤتمر كافة القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصـيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع الاحزاب الافريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة.

تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الاساسية والتي جاءت كما يلى : -

ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان؛
حق تقرير المصير؛
علاقة الدين بالسياسة؛
شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية؛
برامج وآليات تصعيد النضال من أجل اسقاط نظام الجبهة الاسلامية القومية؛
ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية؛
مقومات سودان المستقبل؛
هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي؛
القضايا الانسانية.
ان التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي اهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني واساءت الى علاقــات السـودان الخارجية بتهديده للامن والاستقرار اقليميا ودوليا وبتصدير الارهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليـه يؤكـد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.

وانطلاقا من مبادئ واهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهــاما لتجاربــه فــي تحقيــق ودعــم الوحــدة الوطنية.

وايمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحتــرام حقوق الانسان قرر المؤتمر : -

اولا : ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان: -
أ - حق تقرير المصير

تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب.
الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصيـر توفر حلا لانهاء الحـرب الاهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.
ان يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولــــي.
ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.
ان مواطني جنوب السودان ( بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956 ) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.
ان يتم استطلاع رأى سكان ابيي حول رغبتهم في الاستمرار في اطار الترتيبات الادارية داخل جنوب كردفان او الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. واذا ما أكد الاستفتاء أن رغبة الاغلبية من مواطني منطقة ابيي هي الانضمام لبحر الغزال فانــه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.
فيما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الانقسنا، يؤكد على المعالجة السياسية الهادفــة الى ازالة كافة المظالم القائمـة في هاتين المنطقتين على ان تنفـذ تلك المعالجــة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك اجزاء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والاداري خلال الفترة الانتقالية.
8- تأكيـد التزامه بتحقيق السـلام العــادل والديمقـراطي والوحـــدة القائمـة على الارادة الحـــرة للشعب السوداني وحــل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية مـن خــلال تسويــة عادلة وناجزة. وفي هذا الصــدد يؤكـد قبــوله لاعــلان المبادئ الذي اقرته مجمــوعة دول الايقاد ويرى في هذا الاعلان اساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
تأكيد ان السلام الحقيقى في السودان يستحيل رؤيته في اطار مشكلة الجنوب وانما من خلال ادراك الجذور القومية للمشكلة.
التأمين على ان قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها الا عبر طريق حوار صريح، جاد ومستمر بين كل المجموعــات الوطنيـة السـودانية وعلى ان طبيعـة وتاريخ النزاع السـودانى قــد برهن على ان الســلام العـادل والاستقرار في البلاد لا يمكـن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.
واكد المؤتمر ان على قوى التجمع الوطني الديمقراطي ان تعمل بجدية من اجــل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما : - أ. الوحدة ( فيدرالية / كونفدرالية ) و ب. الاستقلال
ان تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الفترة الانتقالية، على بناء الثقة واعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقريــر المصير دعما لخيار الوحدة.
واذا يقر التجمــع بان حق المصير حق انساني وديمقراطي وحق للشعوب فهــو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الاهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والارادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السودانى ليمارس هذا الحق التاريخى بنجاح.

ب- الدين والسياسة في السودان
ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني.
تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان.
يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.
تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القوميــة على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
ج- شكل الحكم
ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الاقليمية.
اعداد قانون للحكم اللامركزي.
ان يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيــات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على ان يتم الاتفاق على المسمـيات في وقت لاحق.
ان يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الادارة الاهليـة عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.
ان يراعي في التقسيم الاداري الانتقالي الاتي:-
ازالة المظالم واسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن.
تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.
ان يراعي في تنفيذ الحكم اللامركزي الـــظروف الاقتصاديـــة وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير واتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
ثانيا : حول برامج وآليات تصعيد النضال لاسقاط النظام القائم.
مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من اجل اسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.
توفير الدعم اللازم.
تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والاشراف عـلى تنفيذ برامج تصعيد النضال واسقاط النظام.
ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والامنية للفترة الانتقالية.
اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.

رابعا : سودان المستقبل:
لارساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: -

البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.
برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الاقليمي والدولي.
برنامج ازالة اثار نظام الجبهة الاسلامية
قانون لتنظيم الاحزاب السياسية.
ميثاق العمل النقابي.
قانون الصحافة والمطبوعات.
خامسا: القضايا الانسانية:
فاقمت السياسـات الاقتصـــادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الاهليــة من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح واوقعت اضرارا بالغــة بالبيئة مما افرز وضعا مأساويا يعــيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة. كمـا دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الانســان باعــداد كبيرة من خيــرة ابناء الشــعب للجوء خــــارج البلاد.

وتأكيدا لحرصه على سلامة اهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية ابناء شعبنا من النازحين في الداخـل واللاجئين في الخارج، اقرا المؤتمر برنامجا عمليا لاغاثة المـواطنين داخل البــــلاد، ابان الحــكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وازالة مـــا لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والاقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعينة بهذا الامر في داخل السودان.

سادسا : هيكلة التجمع وتعديل الميثاق
اقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من المؤتمر، هيئة القيادة المكتب التنفيذي والامانة العامة، امانات متخصصة ومراكز للفروع. كما اقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤى انها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية.

التوقيعــات
الحزب الاتحادي الديمقراطي
حزب الأمة
الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان
تجمع الاحزاب الافريقية السودانية
الحزب الشيوعي
القيادة الشرعية
النقابات
مؤتمر البجة
قوات التحالف السودانية
الشخصيات الوطنية

ب- الدين والسياسة في السودان
ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني.
تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان.
يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.
تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القوميــة على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.

Quote: يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.

بل ان التجمع الوطني الديمقراطي يجعل للدين دورا كبيرا في حياة الناس ويدعوا لاحترام الاديان والاكثر من ذلك في هذا النص يرفض اي قوانين تتعارض مع الاديان !!

فكيف تكون مقررات اسمرا علمانية اذا ؟؟

اذا الحبيب كمال

بعد ان تثبت لنا نصية علمانية الدولة في مقررات اسمرا أو تقر بخطأك وعدم وجود نص يتحدث عن علمانية الدولة في مقررات اسمرا ننتقل الى الخطوة التالية وهي حول تعريفك المقدم حول العلمانية :

حيث كتبت انت في نفس البوست تعريف العلمانية بالاتي :

Quote: أولا دعنا نكون أكثر تحديدا في تعريف المفردات الواردة في الحوار العلمانية: نقصد بها فصل الدين عن الدولة أو السياسة أو نفس الصيغة التي كانت نافذة طيلة العهود الديموقراطية والشكل الذي جسده مشروع دستور التجمع وحزمة القوانين المنبثقة عنه......

وحتى ذلك الوقت اطلب منك تفصيل اكثر للتعريف حول ماهي الدولة اي ما هو تعريفك للدولة والسياسة وكيف نفصل الدين عن الدولة والسياسة وايضا عليك بان تثبت لنا ان الصيغ الديمقراطية وحتى اخر ديمقراطية كانت تعمل وفقا لنظام علماني وهل العلمانية شرط للدولة الديمقراطية ؟؟ اما عن ما تتحدث عنه من مشاريع ( للتجمع الوطني ) وحزم قوانين علمانية فهذا لا شان لنا به فقط لان التجمع وحتى خروجنا منه- كما كررت - لم يناقش اي مشاريع خاصة بعلمانية الدولة وقوانينها وبذا لسنا مسئولين عن طموحات الاخرين واحلامهم والتي نتفق ونقر في بعضها ونرفض ونختلف في الاخر والمهم هو انها لم تجاز وبذلك غير ملزمة لنا وفي النهاية حتى التجمع وتنظيماته كفرت بما ( بصمت ) عليه بعد خروجنا ويممت وجهتها شطر الحكم الشمولي في الخرطوم وبات عبد الرحمن سعيد انقاذيا اكثر من نافع وغوش !!!

عزيزي وراق..
لطالما فكرت في فتح بوست بهذا المعني..
ولكن منعني شدة إنشغالي الذي قدرت انه قد لا يمكنني من متابعة النقاش فيه عن قرب مع كل المتداخلين
و إن كنت مهتما بهذا الموضوع..
مع تأكيد اننا حتي في داخل الحزب البعض منا يحمل رؤي مختلفة لهذا الامر..
أو علي الاقل فهما مختلفا لذات الرؤية الواحدة
لكن المتفق عليه أن للحزب رؤية واضحة متبناة عبر مؤتمراته
و مكتوبة في وثائقه

سأكون قريبا من هذا النقاش.


محبتي

Quote: مع تأكيد اننا حتي في داخل الحزب البعض منا يحمل رؤي مختلفة لهذا الامر.. أو علي الاقل فهما مختلفا لذات الرؤية الواحدة

الحبيب ابو سالف

جميل جدا انك شاركت في هذا البوست فقد قرات لك قبل هذا انك مع القول بفصل الدين عن السياسة وفي هذا ربما تتفق مع كمال عباس فهنيئا لنا بحوار انتم احد اركانه

الاخ محمد الحسن العمدة
تحياتي
كتبت

Quote: وحتى ذلك الوقت اطلب منك تفصيل اكثر للتعريف حول ماهي الدولة اي ما هو تعريفك للدولة والسياسة وكيف نفصل الدين عن الدولة والسياسة وايضا عليك بان تثبت لنا ان الصيغ الديمقراطية وحتى اخر ديمقراطية كانت تعمل وفقا لنظام علماني وهل العلمانية شرط للدولة الديمقراطية ؟؟ اما عن ما تتحدث عنه من مشاريع ( للتجمع الوطني ) وحزم قوانين علمانية فهذا لا شان لنا به فقط لان التجمع وحتى خروجنا منه- كما كررت - لم يناقش اي مشاريع خاصة بعلمانية الدولة وقوانينها وبذا لسنا مسئولين عن طموحات الاخرين واحلامهم والتي نتفق ونقر في بعضها ونرفض ونختلف في الاخر والمهم هو انها لم تجاز وبذلك غير ملزمة لنا وفي النهاية حتى التجمع وتنظيماته كفرت بما ( بصمت ) عليه بعد خروجنا ويممت وجهتها شطر الحكم الشمولي في الخرطوم وبات عبد الرحمن سعيد انقاذيا اكثر من نافع وغوش !!!

أنا لم أقل أن ذلك ورد في الميثاق أو الاعلان وأنما قلت أن ذلك تم في
مشروع الدستور والقوانين المقترحة للفترة الانتقالية والتي صيغت علي
علي هدي مقررات أسمرا....أطلعت أنا شخصيا علي تلك الوثائق الكترونيا
ولم أتمكن الان من أستحضارها الكترونيا......
وعموما فهي أصلا لم تخرج نمط الصيغ التي كانت نافذةطيلة العهود الديموقراطية والتي شارك حزب الامة في صياغتها بل وأنفاذها!!!!!!
مشاريع التجمع التي تنفي عدم مشاركتكم فيها يا ود العمدة = الصيغ
التي كانت نافذة في العهود الديموقراطية...
وهي قوانين ودساتيروضعية
ومع هذا دعنا نسلم معك أن حزب الامة غير علماني ولايفصل السياسة
عن الدولة وأن الصادق المهدي غير مضطرب وغير مهتزوأنه متسق تماما مع
مشروعه الاسلامي -دعنا نسلم جدلا بكل هذا لننتقل لمناقشة تصوركم للشريعة
وتعود هذه الاشكالات والاسئلة في أنتظارك
أقتبس الاخ إسماعيل وراق من أدبيات حزبه
الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

وأضاف مقتبسا

Quote: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

والمعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ?
يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول
وماهي معائيره?
وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي
تنال قبوله مثلا?
وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني?
بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?
وحقيقة لم تجيبني الاقتباسات أعلاها علي أسئلتي هذه

Quote: : ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل.......

وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?


كمال

العزيز كمال عباس
سلام
طبعا ما يدفعني الى التركيز على الحوار معك انك لست من الذين يكتبون من اجل الكتابة والمشاركة باي شكل جاءت وكانت بل انت من الذين يدققون فيما يكتبون قبل وبعد الارسال ولذلك دعني اقف قليلا فيما كتبت
كانت بداية حديثك بالاتي :

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

اي انك كتبت وانت تثق فيما تكتب بان الصادق المهدي ( بصم ) وهي هنا مشددة ومؤكده للتوقيع فلا ادري ما سر استخدامك لكلمة( بصم) هل هي من باب التاكيد( في احسن الظنون )ام من باب الاستخفاف وهو ما استبعده اذا هو من باب تاكيدك وتوثقك من انه قد وقع في اسمرا وطالما ان حزب الامة لم يوقع في اسمرا غير مقررات اسمرا فقد ظننتها هي وبعد الظن اثم ولكن انت قلت أنا لم أقل أن ذلك ورد في الميثاق أو الاعلان وأنما قلت أن ذلك تم في

Quote: مشروع الدستور والقوانين المقترحة للفترة الانتقالية والتي صيغت علي علي هدي مقررات أسمرا....أطلعت أنا شخصيا علي تلك الوثائق الكترونيا ولم أتمكن الان من أستحضارها الكترونيا......

وكما قلت لك ان حزب الامة لم يوقع على ( مشروع ) هذه الوثائق اذا ما معنى ان تكتب ان الصادق المهدي قد ( بصم ) على مجموعة هذه الوثائق والقوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: مشاريع التجمع التي تنفي عدم مشاركتكم فيها يا ود العمدة = الصيغ التي كانت نافذة في العهود الديموقراطية... وهي قوانين ودساتيروضعية

طبعا يا كمال يكون مفيد جدا لو اجتهدت وجبت لينا ( مشاريع ) التجمع هذه التي شارك حزب الامة فيها مع ضرورة الانتباه لتاريخ خروج حزب الامة من التجمع وذلك لان من اسباب الخروج كما ذكرت هي تلكؤ التجمع الوطني في حسم متعلقات مقررات اسمرا والتهرب المستمر من عقد المؤتمر العام الثاني اضافة الى اصلاح لوائح عمل وتنظيم التجمع الوطني واعادة هيكلته فتجمع ليس بقادر على اعادة هيكلته هو عن اعادة هيكلة السودان الدولة اعجز .. اما اذا كانت هذه المشاريع بعد الخروج فلا مكان لحديثك عن مشاركة حزب الامة فيها وبالتالي ابصام حزب الامة عليها !!!

هذا ما لزم توضيحه واضع نقطة للانتقال للفقرة التالية :-

اما عن الصيغ التي كانت في العهود الديمقراطية
لا ادري ماذا تقصد بالضبط هل شكل نظام الحكم
الديمقراطي ؟؟ ام مواثيق قوى الانتفاضة ؟؟ ام ماذا ؟؟
وذلك لان السودان ومنذ استقلاله لم يضع دستورا دائما
في البلاد بل كان دستور مؤقت لم يكتمل العمل به ايضا
لانقضاض العسكر على السلطة باستمرار .. وبالتالي لا افهم
حديثك بتعميم عن ( الصيغ ) والقوانين في العهود
الديمقراطية والحديث عن ( عهود ) باجمال حديث غير دقيق
وذلك الن الفترة الديمقراطية الاولي كانت تختلف عن
الثانية والتي بدورها تختلف عن الثالثة فمثلا في الاخيرة
كانت سائدة في القوانين الجنائية قوانين سبتمبر المايوية
ولم يتثنى للديمقراطية الثالثة تغييرها بسبب رفض الحزبين
الكبيرين بعد حزب الامة الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب
الجبهة الاسلاموية القومية( الممثلين في الجمعية التاسيسية )
لاتفاقية كوكادام والتي نصت على الغاء قوانين سبتمبر وتصفية
اثار مايو من ضمن بنودها .. اذا في التجربة الديمقراطية
الثالثة كانت ( الصيغة ) القانونية تلفها قوانين سميت من
قبل واضعها اسلامية ومع اختلافنا التام ورفضنا للتسمية الا
اننا لا يمكن ان نصفها قوانين علمانية وهو ما ذهبت انت اليه
بقولك ان كل الصيغ- ولكي اكون دقيقا انقل مفرداتك كما هي

Quote: مشاريع التجمع التي تنفي عدم مشاركتكم فيها يا ود العمدة = الصيغ التي كانت نافذة في العهود الديموقراطية... وهي قوانين ودساتيروضعية

اذا ليست كل العهود الديمقراطية ذات قوانين و دساتير
وضعية بل انه لم يكن هنالك دستور دائم ابدا كما ان
قوانين سبتمبر مثلا لم تكن علمانية ووضعية كما انها
ليست قوانين اسلامية

اقول ليك تصبح على خير ونتقابل بكرة انشاء الله

كتب محمدالحسن العمدة

Quote: اما عن الصيغ التي كانت في العهود الديمقراطية لا ادري ماذا تقصد بالضبط هل شكل نظام الحكم الديمقراطي ؟؟ ام مواثيق قوى الانتفاضة ؟؟ ام ماذا ؟؟ وذلك لان السودان ومنذ استقلاله لم يضع دستورا دائما في البلاد بل كان دستور مؤقت لم يكتمل العمل به ايضا لانقضاض العسكر على السلطة باستمرار .. وبالتالي لا افهم حديثك بتعميم عن ( الصيغ ) والقوانين في العهود

ومن قال أنه كان هناك دستور دائم في العهود الديموقراطية?
أنا لم أقل هذا أصلا !!!!
في العهود الديموقراطية كانت هناك صيغة 1956 الدستورية وصيغة
بعد أكتوبر وصيغة الدستور الانتقالي في الديموقراطية الثالثة.......
أم القوانين السودانية فقد كانت وضعية طيلة عهود الحكم الوطني-
ديموقراطي أو شمولي وذلك حتي سبتمبر 1983
بعدها حشرت حزمة من الحدود والاحكام التعزيرية في صلب القانون الجنائي
ولم تنفذ العقوبات في الحكم الديموقراطي
وأنا هنا أتحدث عن القوانين التي كانت نافذة ومع هذا تم الاتفاق
بعد ميثاق القصر علي الالغاءالكامل لقوانين سبتمبر
..... وعموما نتظر أجاباتك علي ما طرحناه عليكم في أعلاه

الحبيب اسماعيل وراق
سلام وتحايا...
أجب بلا أو نعم:-
حزب الأمة حزب علماني؟

رجاء الاجابة في أبسط صيغة ممكنة

مع خالص الشكر مقدماً

أنور

الأحباب الكرام
سأعود لمداخلاتكم وأسمحوا لي بالرد على الأخ أنور

Quote: أجب بلا أو نعم:- حزب الأمة حزب علماني؟

كما قلت في ردي السابق على الشقيق كمال عباس، فإن مثل هكذا أمور لا تحتمل الإجابة بلا أو نعم.

Quote: رجاء الاجابة في أبسط صيغة ممكنة

ستكون الإجابة على صيغتها البسيطة عبارة عن خلاصة للنقاش الدائر بيننا الآن.
كن قريباً.

Quote: كما قلت في ردي السابق على الشقيق كمال عباس، فإن مثل هكذا أمور لا تحتمل الإجابة بلا أو نعم.

حزب الأمة القومي من أكبر الأحزاب السودانية وله دور بارز في خارطة العمل السياسي

الاخ اسماعين - تحياتي،

ما عاوز أشارك قبل ما أقرأ كويس، الموضوع شائك
طبعاً والواقع في السودان وفي الدنيا يتحرك بأسرع
من وتيرة قدرة أحزابنا على التغير، ولو قدرتو
تمشو في الموضوع الكبير ده والأمر يتعلق بحزب الأمة
بحضوره الكبير في الآونة الأخيرة بعد أن أرتخــت
قبضة الحاكمين وأظهرت حكومة الوحدة الوطنيـــة
ضعفا لا تخطئه عين، وبدأت تتكشف ثقوب نيفاشا، فيمكن
أن يكون البوست ده مساهمة كويسة لو قدم الثقافــي
على هتافية السياسي، وبجيك راجع بعد ما أقرأ

Quote: كما قلت في ردي السابق على الشقيق كمال عباس، فإن مثل هكذا أمور لا تحتمل الإجابة بلا أو نعم.

الحبيب اسماعيل وراق...
سلام وتحايا مجدداً...

صدقني يا اسماعيل، انا من المهتمين حقيقة بمعرفة اتجاهات احزابنا ولو على الورق ، أصلو تنزيل البرامج على الأرض ده محتاج مجهود مضني...معروف!، أخدني كمرشح محتمل وجاوبني، وبالعدم اخدني على قدر عقلي...

مع خالص المحبة، يؤسفني اقول ليك، أنو اجابة اعلاه تعتبر زوغة من الاجابة... وحاشاك يا حبيب!

عيب يعني يكون حزب الأمة حزب علماني؟

لو ما عيب، هل الحزب فعلاً علماني ولا انا كنت مطشش ساكت لما قريت الكلام ده هنا! الرابط منسوب لأحد القيادات الشابة والممتازة جداً المنتمية للحزب...

والا حيكون في تصنيفين لاعضاء الحزب في رأيي المتواضع، اعضاء وراء الحزب محل ما يقبّل ، وقد ينطبق عليهم قول الأمام الصادق في هذه الحالة: ديوك اللواري (ما عارفين ماشين وين ، ولا جايين من وين)...

وأعضاء تانيين، يمنون نفسهم بحزب للأمة شاملة كاملة!

أكرر السؤال مجدداً:

هل حزب الأمة حزب علماني؟

الشكر مؤخر هذه المرة

Quote: لو ما عيب، هل الحزب فعلاً علماني

الاخ انور كنج انا اجيبك مباشرة على حسب طلبك ومسئول عن ما اكتب

حزب الامة ليس بحزب علماني والعلمانية خرافة لا وجود لها وسوف نثبت هذا بالمثابرة في هذا البوست باذن الله


الاخ كمال عباس

لمصلحة الحوار يجب ان نحسم الامر نقطة نقطة

اولا بدا الحوار بحديثك عن ابصام السيد الصادق المهدي في اسمرا على مقررات او حرفيا كما قلت انت مشروع قوانين ودساتير علمانية ..
اثبتنا ان حزب الامة لم ( يبصم ) على مثل هذه المشاريع التي تتحدث عنها هذه واحدة
يجب ان تؤكدها وتتراجع عنها اولا او تثبت عكس ما اتينا به

ثانيا

اثبتنا ان العهود الديمقراطية لم تكن عهودا علمانية بدليل حديثك عن الدساتير ( وان لم تحدد ديمومتها من توقيتها الى ان نبهنا الي ذلك ) وما اشدد عليه هنا هو العهود الديمقراطية ولا شان لنا بالشمولية وهي في اجمالها تسع سنوات فقط السنيتن الاولى منها كانت فترة اعداد ما بعد الاستقلال ولم تكن الاحزاب جاهزة برامجيا لهذه المرحلة وانقض عليها او سلمت السلطة لنظام عسكري ... الفترة الثانية شرع في الاعداد للدستور وشهدت الفترة اضطرابات عديدة ليس بابشعها حادثة حل الحزب الشيوعي وفقا لحيثيات ( دينية ) مما يؤكد ان الفترة كانت مضطربة ولم يكن معمولا بقوانين علمانية والا لما حل الحزب الشيوعي وطرد من البرلمان لاسباب دينية نتفق الان جميعا بخطائها ليس ( لصيغ ) تلك الفترة بل لانها مخالفة للديمقراطية وحقوق الانسان وحرياته الاساسية .. تم تعطيل مشروع القوانين بمايو وسمي المشروع للدستور بالوريقة الصفراء في اشارة من الانقلابيين بانها كانت اسلامية .. الفترة الثالثة كانت قوانينها الجنائية قوانين ( اسلاموية ) ولم يتم الغائها بسبب الاسباب التي ذكرتها لك كما لم يتم توقيع دستور دائم ايضا بل حكمت الفترة مواثيق الانتفاضة والتي اهتمت بشكل الحكم وقوانينه مثل قانون القوات المسلحة النقابات الخ الخ الخ اتفاقية القصر كانت في اخر الفترة الديمقراطية وهي ايضا لم تكن ذات صبغة علمانية واكرر اذا كنت تصر على علمانيتها اتينا بالنصوص لحسم الجدال

بعد ان نحسم هذه النقاط سبب الحوار ننتقل الى مفهومك للشريعة الاسلامية وهذا مهم جدا ومن ثم تعريفك للدولة والدين والسياسة الخ الخ الخ

بكده بنكون ماشين نقطة نقطة وفق ترتيب معينحتى نصل بالنقاش الى نهاياته المنطقية والمرجوة

Quote: عيب يعني يكون حزب الأمة حزب علماني؟

شفت ليك حزب علماني يراسو امام(ولاية الفقيه)

نحن في السودان 2008 عايزين نعرف ما هو الحزب؟
بعدين نفتي اذا كان علماني او اسلامي
بعدين مصطلح علماني ده فضفاض
هل العلمانيةهي فصل الدين عن السياسة ام تغييب الدين من المجتمع(التجربة الاوروبية)
يا وراق بعد ما رايكم يكمل هنا بنجيك في اللفة

وحزبك لحدت هسه ديني رجعي متخلف ومتخبط يتاجر بعواطف المغيبين من اهلنا الانصار وغير جاذب ابدا لا للجنوبيين المسيحيين ولا نحن* ولا الاقباط لذلك لا يعبر عن السودان 100%

حزب ((نحن راجعين في المغيرب

الأخ الفاضل محمّد حسن العمدة
تحياتي

أنا مشغول شوية، بس أوقفتني عبارتك هذي

Quote: والعلمانية خرافة لا وجود لها وسوف نثبت هذا بالمثابرة في هذا البوست باذن الله

فأحببتُ أن أعرف معاييرك و شواهدك التي قادت إلى هذه النتيجة
و هل هي خاصة بالعلمانيّة؟

و اعتذر للأخ وراق لو أدى تساؤلي هذا إلى انحراف البوست

-
صاحبي أنور، طاريك و الله، إلّا يدي مغلولة
.

الاخ العزيز محمد حسبو

مرحبا بك مرة اخرى واتمنى الا تكون مثل ما سبق واذا مسك منا الضر في يوم فلك العتبى

Quote: فأحببتُ أن أعرف معاييرك و شواهدك التي قادت إلى هذه النتيجة و هل هي خاصة بالعلمانيّة؟

وجاييك للاجابة عشان كده قلت

Quote: وسوف نثبت هذا بالمثابرة في هذا البوست باذن الله

والبوست ده عاوزين نمد فيهو حبل الصبر الى ما بعد اقصاه عشان

Quote: أنا مشغول شوية

واللي هي نفس الظروف الانحنا فيها وثق انك لم تحرف البوست لان هذا هو من صميم جوهر البوست

عاوزين نعمل فككة شاملة لكل هذه المصطلحات العلمانية الشريعة السياسة الدين الدولة نظام الحكم الديمقراطية الخ الخ الخ

ولك المودة من قبل ومن بعد

أثمن عالياً مشاركة كل الأخوان وأعلم أن الجميع يبحث عن ضالته في وطن معافى من أمراض مزمنة أنهكت جسده المتهالك، ورغم يقيني أن الأولوية في الوقت الحالي لمسائل معينة من ضمنها فكفكة نظام الحكم القابض على رقاب العباد.. ثم مشاكل الناس الحياتية اليومية إلا أن المواضيع الفكرية بمثابة الأساس المتين الذي على ضوءه يتحقق هذا الحلم.
.
.
الهدف من هذا البوست هو محاولة إلقاء الضوء على برنامج ونهج حزب الأمة حول المسائل الفكرية وهي شائكة كما وصفها الأخ محمد عبد الجليل، والشاهد أن جل أحزابنا لم تلتزم إلتزاماً صارماً بما خطته من أفكار ورؤى وبعضها يتعلل بسوء التطبيق مع التأكيد على نجاح الفكرة من حيث المبادئ.
.
.
حزب الأمة القومي ... حزب وسط.. لا يمين ولا يسار.. هذا تصنيف الأكاديميون له.. وإن وجد صراع بين تياراته ففريق يقترب من اليمين والفريق الآخر يتجه نحو اليسار.. ولعل الواقع يؤكد ذلك .. وإن كانت هناك إشارات تتلخص في أن الحزب يرتكز إرتكازاً راكزاً على الأطروحات الفكرية للمهدية.. والصحيح أن الحزب قد أستصحب هذه الروى والأفكار فكان نتاجه الفكري عبارة عن ربط الماضي بالحاضر.. القديم بالحديث.. أي محاولة خلق تصالح فكري ما بين الأصل والعصر.. إذ لا يمكن طرد الأصل كما يفعل أصحاب الحداثة ولا طرد العصر كما يفعل الإنكفائيون. هذه الفلسفة إذا تم إستيعابها بشكل صحيح سوف نصل دون شك إلى موقف حزب الأمة من العلمانية والدولة الدينية.
.
.
سأعود.،

Quote: والعلمانية خرافة لا وجود لها

أصدق وأجمـــل عبارة في هذا البوســت

حوار هادي وعقلانـــي
لو ما نط فيه د0 مصطفي محمودبفصائد أحمدمطر
تقبل تحياتي اسماعيل وراق
سوف ندلو بدلونا في هذا البوست انشاء الله -

كتب محمد حسن العمدة

Quote: اثبتنا ان العهود الديمقراطية لم تكن عهودا علمانية بدليل حديثك عن الدساتير ( وان لم تحدد ديمومتها من توقيتها الى ان نبهنا الي ذلك )

ياعزيزي ود العمدة أنالم أقل أن دساتير العهود الديموقراطية كانت
دائمة.....حديثك الي أن تلك الدساتير كانت مؤقتة لن يجعل منها دساتير
أسلامية....المهم كانت هناك دساتير نافذة ولم تكن دساتير أسلاموية
....نعم طرح مشروع دستورإسلامي ولكنه لم يجاز ولم ينفذ.....
وكتب ود العمدة

Quote: الفترة الثانية شرع في الاعداد للدستور وشهدت الفترة اضطرابات عديدة ليس بابشعها حادثة حل الحزب الشيوعي وفقا لحيثيات ( دينية ) مما يؤكد ان الفترة كانت مضطربة ولم يكن معمولا بقوانين علمانية والا لما حل الحزب الشيوعي وطرد من البرلمان لاسباب دينية نتفق الان جميعا بخطائها ليس ( لصيغ ) تلك الفترة بل لانها مخالفة للديمقراطية وحقوق الانسان وحرياته الاساسية ..

لا ياعزيزي لاعيب في تلك الفترة في الدستور والقانون وأنما العيب
فيمن تجاوز الدستور والقانون وحل أحد الاحزاب وقد أقرت المحكمة المختصة
ببطلان تلك التغولات وفضحت تناقضها مع الدستور والقانون
وكتبت

Quote: الفترة الثالثة كانت قوانينها الجنائية قوانين ( اسلاموية ) ولم يتم الغائها بسبب الاسباب التي ذكرتها لك كما لم يتم توقيع دستور دائم ايضا بل حكمت الفترة مواثيق الانتفاضة والتي اهتمت بشكل الحكم وقوانينه مثل قانون القوات المسلحة النقابات الخ الخ الخ اتفاقية القصر كانت في اخر الفترة الديمقراطية وهي ايضا لم تكن ذات صبغة علمانية واكرر اذا كنت تصر على علمانيتها اتينا بالنصوص لحسم الجدال

قوانين.سبتمبر لم تكن نافذة في العهودالديموقراطية وأعني بذلك الحدود
و التعز يرات التي حشرت في القانون الجنائي...... ... 00ولم تطبق القوانين الاسلامية بعد الاستقلال الا في سبتمبر 1983 وكانت
الصيغ الدستورية النافذة صيغ وضعية حتي وقتها.........

000لم تكون مواثيق الانتفاضة هي من يحدد شكل الحكم وأنما كان
من يحدد ذلك هو دستور 1986 الانتقالي والذي حدد شكل الحكم وأختصاصات السلطات الثلاث....و ورسم المبادئ العامة للدولة وحدد الحقوق والواجبات الخ
00عموما
أنا أدعو لفصل الدين عن السياسة وأنا تدعو لصيغة إسلامية
وقد فتح إسماعيل البوست ليبين موقف حزب الامة من الشريعة من هنا
أنت مطالب بأن تجيبنا علي الاتي

Quote: ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

وقد أمدنا وراق بهذا النص من أدبيات حزبه

Quote: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة ( : المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

Quote: وأضاف أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

وقد فتحت تلك الاقتباسات محاور جديدة : ما المعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ?
يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول
وماهي معائيره?
وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي
تنال قبوله مثلا?
وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني?
بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?
وحقيقة لم تجيبني الاقتباسات أعلاها علي أسئلتي
هذا هي الادبيات التي جعل منها وراق محورا للحوار لذا أرجو
أن تجيبنا عليها مركزا علي المتن للحواشي أو كما قلنا

Quote: لا نريدك أن تجب بلا أو نعم فقطولابأس من المقدمات والمقاربة ولكن يبقي عصب الموضوع هو الاهم......وأعني مسألة الشريعة والحدود وبالطبع لا نريدك أن تجيبنا بلا أو نعم هنا وأنما نتتطلع لتفاصيل طرحكم في تلك القضية بدلا عن هجاء علمانية تركيا !!!!وثيوقراطية وكهنوتية أروبا في القرون الوسطي !!!! وتجارب طالبان ومايو الشائهة!! وممارسات التنظيمات الاسلامية الارهابية والمتتطرفة!!!!!!!

دعنا من هذا وأطرح تصوركم ومفهو مكم للشريعة......

Quote: دعنا من هذا وأطرح تصوركم ومفهو مكم للشريعة......

الشقيق كمال
رغم أن السؤال موجه للحبيب محمد العمدة إلا أننا في الهم والحب شرق.. الحب دي مني

يا أخ كمال محمد على ما يبدو يريد منك تأكيد أو نفي شئ واحد وهو قولك أن حزب الأمة مع ضد العلمانية ومع تطبيق الحدود..

.
.
أؤكد أننا سنصل لنقاط إيجابية في نهايات الحوار..

شكرا وراق

Quote: يا أخ كمال محمد على ما يبدو يريد منك تأكيد أو نفي شئ واحد وهو قولك أن حزب الأمة مع ضد العلمانية ومع تطبيق الحدود..

ود العمدة مطالب بأن يبين رؤية وتصور حزبه لمسألة الشريعة
وها هو قد سكب مدادا كثيرا حيث نفي عن حزبه أي شبه علمانية وفصل دين
عن السياسة في الماضي كمانفي عن السيد الصادق أي دعاوي بالتناقض
في قضية الشريعة مما يعني أن الامام متسق في طرحه الاسلامي!!!!
... حسنا يا محمد أطرح التصورات والرؤي وأجب علي المحاورالمثارة في أعلاه

Quote: ود العمدة مطالب بأن يبين رؤية وتصور حزبه لمسألة الشريعة وها هو قد سكب مدادا كثيرا حيث نفي عن حزبه أي شبه علمانية وفصل دين عن السياسة في الماضي كمانفي عن السيد الصادق أي دعاوي بالتناقض في قضية الشريعة مما يعني أن الامام متسق في طرحه الاسلامي!!!! ... حسنا يا محمد أطرح التصورات والرؤي وأجب علي المحاورالمثارة في أعلاه

الشقيق كمال
تحياتي
يبدو لكثير من الناس ان السيد الصادق متناقض في طرحه.. وأنا أعد ذلك قصور في فهمهم لإطروحات الرجل.. ولك أن تنظر لحال الفريقين.. الأول يكفره أمثال د. جعفر شيخ إدريس.. وفريق آخر يرى أن الرجل إسلامي.

سأعود..

الاخ اسماعيل وراق و ضيوفه الكرام
كنت و ما زلت اعتقد ان حزب الامة حزب ديني بحت , ذلك ان جذور الدعوة المهدية دينية بحتة و ان الكثير من الشعب السوداني جاهد و نصر المهدية من ذلك المنظور الديني . اكثر من ذلك , افتخر اهلنا الانصار بأن هجرات الامام المهدي الى الغرب و طلب النصرة اشبه بهجرة الرسول ( ص ) الى المدينة و حمدوا الله كثيرا كونهم انصار لتلك الدعوة الدينية و انهم بمثابة الانصار . تلك هي اصل و جذور الدعوة المهدية . كذلك يعتقد شخصي الضعيف ان كيان الانصار و حزب الامة بجميع اتجاهاته سواء الصادق المهدي او مبارك الفاضل او ولي الدين الهادي .. الخ .. اعتقدهم هم الوريث الشرعي لتلك الدعوة و امتداد لها .

في العهد القريب و في آخر انتخابات ددييمقراطية , الشريعة الاسلام هي الاجندات التي خاضت بها حزب الامة الانتخابات و ضمن ما اذكر لفظ ( الصحوة الاسلامية ) .

طفق الى السطح اخيرا اراء تنسف كل ركائز حزب الامة القديمة و منها الدين . في نقاش سابق ذكر الاخوة الاحباب ان حزب الامة حزب
1/ لا ديني
2/ مدني
3/ ديمقراطي
4/ لا علماني

بل تعدد الخطاب في هذا الخصوص بين انصار الحزب الواحد حتى احتار بنا الدليل و ذهبنا بالقول ان الجماعة على مفرقة طرق . تابعت هذا النقاش منذ اول لحظة و الى الان بيد اني اكثر حيرة من ذي قبل .
1/ هل انتم في حزب الامة تبرأتم عن الدين و عن الشريعة الاسلامية كمنهج للحكم و الحياة و كاساس الدعوة المهدية ؟
2/ ما هو موقف حزب الامة اليوم من تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان ؟
هذه الاسئلة مهمة بنظري المتواضع لأن بطرفي من يعتقد دينية حزب الامة و لا يقبل دون ذلك و يعتقده الاساس الذي استمد الحزب شرعيته .


مع الود

الاخوه الاحباب والمشاركون في النقاش

تحية وموده خالصة

اليكم بعض من اللقاء الذي اجراه الصحف سامي كليب من قناة الجزيره مع السيد الصادق المهدي بمنزله بام درمان

Quote: الصادق المهدي: النهضة الإسلامية التي تفتح هذا المجال ما هو إحنا ما هو خلافنا مع الإسلاميون هم الذين حولوا الإسلام إلى إيديولوجية سلطة وتسلط إحنا نعتقد نعم لابد من لنهضة السودان لنهضة إسلامية مش للمسلمين وحدهم ولكن حتى يكون المسلمون رائدين في موضوع النهضة السودانية بالنسبة للعروبة أنا كنت ولازلت أقول السودان مكون من أثنيات مختلفة عربية وزنجية ونوبية ونوباويه وبيجويه دي الاثنيات المكون منها السودان هذه الاثنيات الآن بعضها يتكلم العربية لغة أم وبعضها يتكلم اللغة العربية لغة مكتسبة وبعضها يتكلم اللغة العربية لغة مخاطبة إحنا إذا نتكلم هنا عن وجود كبير للثقافة العربية ولكن إحنا من ضمن الأشياء اللي اقترحناها في تصويب اتفاقية السلام ضرورة اتخاذ برتوكولين برتوكول ديني عشان يكون فيه فعلا لكم دينكم ولي دين ويتنظم على هذا الأساس وبرتوكول ثقافي يعترف بمكانة اللغة العربية العملية دي بالنسبة للسودان ولكن لا يكون هذا على حساب نفي الثقافات الأخرى ولا على حساب إجبار الآخرين بالتعريب.

Quote: الصادق المهدي: كيف أنا بأعتقد الشريعة تستوعب أن تعطي الآخرين حقهم الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيفة المدينة أعطى حقوق وحريات كاملة لأصحاب الأديان الأخرى وذاتية مالية وكل شيء نظم معهم الدفاع عن المدينة ولكن هذه الأشياء عندهم حرية فيها لا أنا بوضوح تام في الحتة دي بأعتقد أنه إحنا كمسلمين أولا الدولة مدنية ولذلك تقبل أن يشترك فيها وفي إدارتها الناس كمواطنين ثانيا أننا نحن كمسلمين ملزمين بأحكام إسلامية ولكن هذه الأحكام الإسلامية يجب أن نفهمها حسب الحكمة والظروف وعلى أي حال لا نطبقها على غير المسلمين.

Quote: لا يمكن أن نقفز فوق التركيبة الاجتماعية والثقافية القائمة في البلاد ولايمكن أن نتجاوز قواعد حزب الامة ... آو كيان الحزب كرقم في الساحة لايمكن ننكر دوره في الماضي والدور الذي يمكن أن يلعبه مستقبلا.... ولكن حزب الامة والاتحادي- مطالبيين بأعادة قراءةالواقع وأستيعاب المتغيرات وتفهم الحراك السلبي والايجابي الذي حدث في التركيبة الاجتماعية علي هذه الاحزاب أن تعي المتغيرات وأن تعمل علي أشاعة مزيد من الديموقرا طية في هياكلها وضخ دماء شبابية في شرائنها والاستجابة لدواعي التغير والتطوير والتحديث وتداول القيادة ومراعاةمطالب وظلامات قواعده شرقا وغربا وشمالا والا ذهبت تلك القواعد لدوائر بديلة - أحزاب جهوية و قبلية- ....... وعلينا أن نعي جميعا حقيقة أن نسف البنية الاجتما عيةالقائمة أو مايسمي بالطائفية- دون تقديم بديل قومي أكثر تطورا- يقودللعودة للعصبيةالقبلية والجهوية ولمربعات أكثرتخلفا..... ومع هذا أقول لابد من الاقرار بضرورة النقد والتقويم لاحزابنا ودفعها لتطوير ذاتها وقدراتهافي المنحي الايجابي

الحبيب كمال عباس
تحية طيبة
نقد في غاية الأهمية و المسئولية ، نقدر مثل هذا النقد، و نحترم كاتبه ، حزب الأمة ليس ملكاً لعضويته فحسب، بل هو ملك لكل الحادبين على مصلحة الوطن، و نقده من هذا المنظور نقد ايجابي لتصحيح مسار الحزب أو تجاوزه، من أجل الهدف الأسمى، الذي هو مصلحة الإنسان السوداني في المقام الأول، و ما الأحزاب إلا وسائل للوصول إلى ذلك الهدف.
لك الشكر والشكر موصول لكل من شارك في هذا البوست بايجابية
الحبيبان وراق و العمدة يقودان الحوار بكفاءة عالية، و أي مداخلة مني قد تشتت التركيز و الجهد ، اكتفي بالمتابعة، و سوف أتداخل إن رأيتُ أن مداخلتي سوف تفيد.
لكم الود
يعقوب

العزيز وراق
سلام
لمن كنتو في غيبوبة الدولة الدينيةمع لوثة الكيزان في 1964 كانت الفكرة الجمهورية هي اول من طرح الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية الاشتراكية 1955(راجع كتاب منصور خالد جنوب السودان في المخيلة العربية) يعني الفكرة الجمهورية فايتاكم ب30 سنة ضوئية..وهسه مع الراتب الجديد للامام عايزين تحددو لينا السقف الاعلى للوعي في السودان
ذاكرو كويس مافي زمن للتنظير
حزب الامة حزب ديني رجعي ولا يصلح ابدا في دولة مدنية فدرالية ديموقراطية واعلى فكر شمال السودان ينسجم مع السودان الجديد(الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية) هو الفكرة الجمهورية بس العتب على النظر(والكتب الموثقة موجودة)
وخليكم مع راتبكم الجديد والتخبط الفكري والسياسى لحدت ما الانتخابات تفوتكم
وكت التنظير فات...ودي اللفة الاخيرة
واخر نصيحة
يترك الامام راسة الحزب لشخص عادي ويفصل بين المكتب السياسي للحزب والعبائة الطائفية
اي فصل الدين عن السياسة في مستوى الحزب
لان الكادر المغييب في حزب الامة لا يصوت للبرنامج اكثر من العاطفة الدينية وهذه استغلال بشع للانسان السوداني في زمن ولي

ونشكر ود العمدة لنقله لمقررات اسمرا التي قام بها التجمع

العزيز كمال عباس

مساء الخير

اسف جدا لعدم التداخل منذ الامس بسبب الشغل

لقد علقت على الجزئية الخاصة بالرد على مداخلتك حول ( الصيغ ) في العهود الديمقراطية وبغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف لمست رغبة منك في التوقف للانتقال الى لب البوست وهو الشريعة والعلمانية ورؤيتنا في حزب الامة لكن قبل ذلك وبما انك تناولت جزء من مداخلاتي السابقة فارى من العدل ايضا تناول السبب الرئيسي لهذا الحوار واللي انتقل اصلا من ذاك البوست ( البائس ) وهو قولك هنالك

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

وقد كتبت لك :

Quote: اي انك كتبت وانت تثق فيما تكتب بان الصادق المهدي ( بصم ) وهي هنا مشددة ومؤكده للتوقيع فلا ادري ما سر استخدامك لكلمة( بصم) هل هي من باب التاكيد( في احسن الظنون )ام من باب الاستخفاف وهو ما استبعده اذا هو من باب تاكيدك وتوثقك من انه قد وقع في اسمرا وطالما ان حزب الامة لم يوقع في اسمرا غير مقررات اسمرا فقد ظننتها هي وبعد الظن اثم ولكن انت قلت أنا لم أقل أن ذلك ورد في الميثاق أو الاعلان وأنما قلت أن ذلك تم في( مشروع الدستور والقوانين المقترحة للفترة الانتقالية والتي صيغت علي علي هدي مقررات أسمرا....أطلعت أنا شخصيا علي تلك الوثائق الكترونيا ولم أتمكن الان من أستحضارها الكترونيا...... )

واكرر هنا :
وكما قلت لك ان حزب الامة لم يوقع على ( مشروع ) هذه الوثائق اذا ما معنى ان تكتب ان الصادق المهدي قد ( بصم ) على مجموعة هذه الوثائق والقوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟

اذا وطالما انك قد تناولت موضوع ( الصيغ ) فاتمنى ان تتناول هذه الفقرة حتى نتمكن من الانتقال الى الفقرات الاهم
والسؤال هو عندما كتبت ان السيد الصادق المهدي كان مهزوزا لانه ( بصم ) وحرفيا حسب قولك الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين
علمانية....
هل حقا ( بصم) الصادق المهدي على مشروع دستور وقوانين علمانية في اسمرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كتب محمد حسن العمدة
واكرر هنا :

Quote: وكما قلت لك ان حزب الامة لم يوقع على ( مشروع ) هذه الوثائق اذا ما معنى ان تكتب ان الصادق المهدي قد ( بصم ) على مجموعة هذه الوثائق والقوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا وطالما انك قد تناولت موضوع ( الصيغ ) فاتمنى ان تتناول هذه الفقرة حتى نتمكن من الانتقال الى الفقرات الاهم والسؤال هو عندما كتبت ان السيد الصادق المهدي كان مهزوزا لانه ( بصم ) وحرفيا حسب قولك الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية.... هل حقا ( بصم) الصادق المهدي على مشروع دستور وقوانين علمانية في اسمرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ..

سبق أن كررت كثيرا بأني سبق أطلعت علي الدستور والقوانين الانتقالية
للتجمع الوطني الكترونيا ولم أتمكن حاليا من أسترجاعها أو الحصول عليها الكترونيا...... وقد صيغت تلك وقت أن كان حزبك عضو بالتجمع
وسوف أمدك بها متي ما واتتني الامـكانية..
كررت هذا الكلام كثيرا ولكنك كمن قالوا له تور فقال احلبوه!!!!
وعموما لك أن تفترض - حتي أمدك بدليل- أني قد تجنيت علي حزبك بأعتباره وقع علي مشاريع
علمانية أو حتي أنفذ صيغ وضعية.....ودعنا نفترض أن السيد الصادق أسلامي-
من يومه- وأن حزبك طارح ومنفذ للشريعة منذ تأسيسه.....دعنا نفترض
كل هذا وننتقل لعصب الموضوع وأطروحة البوست:
وقد فتح إسماعيل البوست ليبين موقف حزب الامة من الشريعة من هنا
أنت مطالب بأن تجيبنا علي الاتي

Quote: ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

وقد أمدنا وراق بهذا النص من أدبيات حزبه

Quote: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة ( : المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

وأضاف

Quote: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

وقد فتحت تلك الاقتباسات محاور جديدة : ما المعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ?
يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول
وماهي معائيره?
وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي
تنال قبوله مثلا?
وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني?
بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?
وحقيقة لم تجيبني الاقتباسات أعلاها علي أسئلتي
هذا هي الادبيات التي جعل منها وراق محورا للحوار لذا أرجو
أن تجيبنا عليها مركزا علي المتن للحواشي أو كما قلنا

Quote: لا نريدك أن تجب بلا أو نعم فقطولابأس من المقدمات والمقاربة ولكن يبقي عصب الموضوع هو الاهم......وأعني مسألة الشريعة والحدود وبالطبع لا نريدك أن تجيبنا بلا أو نعم هنا وأنما نتتطلع لتفاصيل طرحكم في تلك القضية بدلا عن هجاء علمانية تركيا !!!!وثيوقراطية وكهنوتية أروبا في القرون الوسطي !!!! وتجارب طالبان ومايو الشائهة!! وممارسات التنظيمات الاسلامية الارهابية والمتتطرفة!!!!!!! دعنا من هذا وأطرح تصوركم ومفهو مكم للشريعة......

كمال

Quote: سبق أن كررت كثيرا بأني سبق أطلعت علي الدستور والقوانين الانتقالية للتجمع الوطني الكترونيا ولم أتمكن حاليا من أسترجاعها أو الحصول عليها الكترونيا...... وقد صيغت تلك وقت أن كان حزبك عضو بالتجمع وسوف أمدك بها متي ما واتتني الامـكانية..

العزيز كمال
انا لم انكر عليك سبق اطلاعك على ( مشروع ) القوانين والدستور فقط طلبنا منك وللفائدة العامة احضارها او اقتباس بعضها خاصة انك ذكرت اطلاعك عليها الكترونيا يعني سهل البحث عليها او اقتباس بعضها ولكن لا باس طالما انك لم تجدها وعموما ليست بالاهمية ( هنا ) في نقاشنا لكن الاهم هو اثبات قولك ان الصادق المهدي قد ( بصم ) اكرر لك يا كمال هذا بصممممممممممم انت كتبت ذلك بيدك وكما ذكرت لك لا انكر عليك اطلاعك ففوق كل ذو علم عليم ولكن ما اعرفه جيدا انا ان حزب الامة لم يوقع علي او ( يبصم ) على هذه المشاريع وكيف يبصم عليها وهي لا تزال مجرد مشروع ؟؟

الفرق كبير بين اطلاع كمال على صيغ مشاريع وبين توقيع حزب الامة او ( بصمة ) الصادق المهدي اليس كذلك ؟؟

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

Quote: كررت هذا الكلام كثيرا ولكنك كمن قالوا له تور فقال احلبوه!!!!

لا نريد ان تحلب لنا تورا او تقرب لنا بقرة فقط نريد ان تاتينا بالوثيقة التي عليها ( بصمة ) الصادق المهدي وان استطعت ان تحلب لنا تورا لا نريد كل الحليب فقط الصفحة الاخيرة التي عليها بصمة ابهام الصادق المهدي حتى نتيقن من اهتزازه !!!!

Quote: وعموما لك أن تفترض - حتي أمدك بدليل- أني قد تجنيت علي حزبك بأعتباره وقع علي مشاريع علمانية أو حتي أنفذ صيغ وضعية.....ودعنا نفترض أن السيد الصادق أسلامي

المسالة ما مسالة افتراض يا كمال بل سؤال واستفسار عن صحة ما قلته انت وثانيا انا لا اقول ان الصادق المهدي اسلامي او غير اسلامي لسبب بسيط نحن ( ضد ) اصباغ المسميات الدينية على افكار بشرية فما نقوله نحن عبارة عن راي والراي هذا قابل للخطا او الصواب نطرحه ونقدمه للشعب والشعب هو حر الاختيار بين ان يختار راينا ام راي غيرنا فهل اذا رفض الشعب راي حزب الامة يعني ذلك انه رفض الاسلام ؟؟

لا يا عزيزي ابعدنا عن هذه المسميات ولذلك سالتك قبلا عن مفهومك انت للشريعة الاسلامية وزي ما قلت ليك كل هذا سيتم نقاشه فقط نخلص من حليب التور ده !
واصبر علينا شوية يا كمال هو انت صابر على الانقاذ 19 سنة غالبك تصبر على الحليب مداخلتين تلاتة ؟؟

Quote: Quote: والعلمانية خرافة لا وجود لها أصدق وأجمـــل عبارة في هذا البوســت حوار هادي وعقلانـــي لو ما نط فيه د0 مصطفي محمودبفصائد أحمدمطر تقبل تحياتي اسماعيل وراق سوف ندلو بدلونا في هذا البوست انشاء الله -

الاخ محمد الحسن ( سميي )

الف مرحبا بدلو نتوقع منه الكثير من السقيا
واتمنى ان نساهم بازالة الغباش عن من يتمسكون بهذه العلمانية

العزيز الصادق ضرار ( صاحب مندي )

كيفنك يا زول علك طيب

يهمني جدا الاجابة من وجهة نظري على ما طرحت هنا

Quote: كنت و ما زلت اعتقد ان حزب الامة حزب ديني بحت , ذلك ان جذور الدعوة المهدية دينية بحتة و ان الكثير من الشعب السوداني جاهد و نصر المهدية من ذلك المنظور الديني . اكثر من ذلك , افتخر اهلنا الانصار بأن هجرات الامام المهدي الى الغرب و طلب النصرة اشبه بهجرة الرسول ( ص ) الى المدينة و حمدوا الله كثيرا كونهم انصار لتلك الدعوة الدينية و انهم بمثابة الانصار . تلك هي اصل و جذور الدعوة المهدية . كذلك يعتقد شخصي الضعيف ان كيان الانصار و حزب الامة بجميع اتجاهاته سواء الصادق المهدي او مبارك الفاضل او ولي الدين الهادي .. الخ .. اعتقدهم هم الوريث الشرعي لتلك الدعوة و امتداد لها .

النقاط التي ذكرتها اعلاه نقاط بالغة الاهمية وقد يشاركك فيها الكثيرون ممن ليسوا بمعرفة كافية باصل الدعوة المهدية واهدافها وقد تناولت الكثير من الدراسات العهد المهدوي بمختلف الزوايا والمناهج التي انطلق منها الباحثون فمنهم من يرى انها دعوة دينية كما ترى انت ومنهم من يرى فيه ثائرا ضد الظلم فقط واخرون يرون فيه قوميا عربيا وهكذا الخ الخ الخ
ما احب ان انبه اليه هنا ان الدعوة المهدية هي ليست دعوة دينية فقط بالمفهوم المختزل للدين ودوره وذلك لان فهمنا للدين الاسلامي انه دين ودنيا اي عبادة لله تنعكس في ممارستنا للحياة اليومية ولذلك لم يكن الامام المهدي عليه السلام ( شيخ ) طريقة صوفية او شيخ سلطان بل انتصر بدعوته وتولي زمام الحكم بنفسه وطبق دعوته وعندما حضرته الوفاة لم يوصي بالسلطة لاحد ابنائه او اقربائه بل تولى الخليفة عبد الله التعايشي من غرب السودان ( والمهدي من شماله ) خلافة الحكم من بعده وفي هذا رد حاسم على اعتقادكم ( المتكرر ) بان ال المهدي هم الوريث الشرعي للدعوة المهدية فلا الامام الصادق المهدي ولا ولي الدين ولا مبارك الفاضل ولا احمد المهدي ولا ... الخ الخ من ال المهدي وريث للدعوة المهدية بل كل الانصار هم ورثاء لهذه الدعوة والحق مكفول للجميع من الانصار لتولي الامر بكيان الانصار ولهذا كان الامين العام لهيئة شئون الانصار ونائبه الحبيب الامير ابو ليسوا من ال المهدي .
نقطة اخرى في اعتقاد شخصكم خاطئة ايضا وهي الجمع بين حزب الامة وهيئة شئون الانصار فكل منهما مؤسسة قائمة بذاتها ولا علاقة لها بالاخرى ليس هذا الان فقط بل منذ ان تاسس حزب الامة تاسس باعتباره منظمة سياسية كونها عدد مقدر من السودانيين لهم اهدافهم وبرامجهم صحيح قد يتحالف حزب الامة او يلتقي بهيئة شئون الانصار في بعض الافكار والبرامج كما هو الحال في جميع المؤسسات والمنظمات ولكن الشاهد ان كل منهما مؤسسة منفصلة عن الاخر عمليا ولم يتوافق لجمع الامامة ورئاسة حزب الامة في شخص واحد الا اخيرا جدا بعد انتخاب السيد الصادق المهدي اماما للانصار في مؤتمر السقاي ورئيسا لحزب الامة في المؤتمر العام السابع وهذا محل نقاش واعتراض من قبل الكثيرين ولكن الشاهد انه تم اختياره وفقا لانتخاب حر من قبل الاعضاء في المؤسستين ..

Quote: في العهد القريب و في آخر انتخابات ددييمقراطية , الشريعة الاسلام هي الاجندات التي خاضت بها حزب الامة الانتخابات و ضمن ما اذكر لفظ ( الصحوة الاسلامية ) .

الصحوة الاسلامية كبرنامج قدم في انتخابات 1986 لا يعني الشريعة الاسلامية وكذلك الصحوة الاسلامية كمنهج فكري لا تعني الشريعة الاسلامية ولذلك اطالب باستمرار الاخ كمال عباس هنا لتعريف الشريعة الاسلامية

Quote: طفق الى السطح اخيرا اراء تنسف كل ركائز حزب الامة القديمة و منها الدين

.


هي ليست ركائز لحزب الامة بقدر ما هي ( اعتقادات ) خاطئة للصادق ضرار وفهم غير صحيح له لحزب الامة وكيان الانصار

Quote: في نقاش سابق ذكر الاخوة الاحباب ان حزب الامة حزب 1/ لا ديني 2/ مدني 3/ ديمقراطي 4/ لا علماني

وهذا ذكر صحيح

Quote: بل تعدد الخطاب في هذا الخصوص بين انصار الحزب الواحد حتى احتار بنا الدليل و ذهبنا بالقول ان الجماعة على مفرقة طرق

لا ادري اين وجدت التعدد هذا؟؟ بالمنبر او في غير هذا المنبر وطبعا اذا كان هنا فما ايسر ان تاتينا بالرابط والاقتباس لتستدل به على زعمكم . لم اقرا في هذا المنبر او غيره طرح باسم حزب الامة يقبل التناقض ابدا صحيح ان البعض منا له اراء خاصة به ولكن عندنا في حزب الامة يتم تناول جميع الاراء والخروج برؤية موحده تقدم للشعب السوداني

Quote: . تابعت هذا النقاش منذ اول لحظة و الى الان بيد اني اكثر حيرة من ذي قبل . 1/ هل انتم في حزب الامة تبرأتم عن الدين و عن الشريعة الاسلامية كمنهج للحكم و الحياة و كاساس الدعوة المهدية ؟ 2/ ما هو موقف حزب الامة اليوم من تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان ؟ هذه الاسئلة مهمة بنظري المتواضع لأن بطرفي من يعتقد دينية حزب الامة و لا يقبل دون ذلك و يعتقده الاساس الذي استمد الحزب شرعيته . مع الود

هذه الفقرة الاخيرة هي موضوع البوست وجاري تناولها الان ولكن قبل ذلك اسالك كما سالت الاخ كمال عباس ما هو فهمك وتعريفك للشريعة الاسلامية هل هي التراث الفقهي الاسلامي اي كل ما جاء في المذاهب المعروفة تاريخيا ؟؟ ام ما هو تعريفك ومفهومك بالضبط ؟؟

كتب ود العمدة

Quote: لا يا عزيزي ابعدنا عن هذه المسميات ولذلك سالتك قبلا عن مفهومك انت للشريعة الاسلامية وزي ما قلت ليك كل هذا سيتم نقاشه فقط نخلص من حليب التور ده ! واصبر علينا شوية يا كمال هو انت صابر على الانقاذ 19 سنة غالبك تصبر على الحليب مداخلتين تلاتة ؟؟

لا.ياعزيزي أنت المطالب بتحديد تعريفكم للشريعة وفهمكم لها فأنت من
يطرحها لأ أنا
وأنا من سألت أبتدأ في بوست الاخ عادل - موجه للنا

Quote: وأن كان حزب الامة لم يطرح أصلا وطيلة تاريخيه تطبيق الشريعة هنا يبرز سؤال لماذا يطرح حزب الامة ذلك كمبدأ فقط ?ماهي مسوغاته ومنهجه في الرفض? ثم أوردت الاتي أيضا أم تسعون لأنفاذ القوانين الوضعية والصيغة الدستورية الوضعية التي كانت نافذة طيلة العهود الديموقراطية? ...... ماهو تصوركم لقضية الدين والدولة وماهو وضع الشريعة في طرحكم

......وأضفت له لاحقا

Quote: وقد فتحت تلك الاقتباسات محاور جديدة : ما المعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ? يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول وماهي معائيره? وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي تنال قبوله مثلا? وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني? بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?

حزبكم هو من طرح

Quote: لفصل الثانى: الصحوة الاسلامية الصحوة الاسلامية هى ثمرة اجتهاد المجاهدين، والمجددين، والمجتهدين عبر قرن من الزمان. انها ظاهرة لها فكرها ومنهجها وخطرها لذلك يدس لها اعداء الاسلام بالكيد والتشويه مثلما حدث فى السودان فى عام 1983 فافرز تجربة دميمة دموية اساءة للاسلام ونيلا من ديباجته الوضاءة. ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.ان فكر الصحوة يؤمن بان الاسلام هو الحضارة البديلة المتممة لحضارات العصر الناقصة. وفكر الصحوة يؤمن بان النظام الاسلامى متكامل يحقق توفيقا رائعا بين ثبات الشريعة وحركة الفقه ويقيم نظما سياسية، واقتصادية، وعلاقات دولية اسلامية وعصرية. ان للصحوة الاسلامية نهجا بيانه: اولا: الاسلام لم يضع نظاما معينا للحكم والاقتصاد بل وضع مبادئ عامة واحكام وكل نظام سياسى او اقتصادى يلتزم بتلك المبادئ ويطبق الاحكام هو نظام اسلامى. ثانيا: تطبيق الاحكام الاسلامية لا يعنى بالضرورة تطبيق الاحكام المذهبية الحالية. فاحكام المذهب هذه استنباطات وافيه باغراض زمانها البعيد ولكنها بعيدة عن ظروفنا المعاصرة. لذلك فان التشريع الاسلامى فى زماننا يقوم على النصوص الثابتة فى الكاتب والسنة وعلى اجتهاد جديد مؤهل مستنير باجتهادات السلف ومتجاوزا لها. ثالثا: الاستنباط الاجتهادى للاحكام لا يصبح قانونا ملزما الا عن طريق اداة تشريع صحيحة النيابة عن الشعب. رابعا: اننا نعيش مع جماعات غير مسلمة تشاركنا الوطن وتخشى ان يؤدى النظام الاسلامى بحقوقها المدنية والانسانية والدينية. والخيارات المتاحة للتعامل معها هى: اما عقد اتفاق معها يكفل حقوقها المذكورة على نحو ما فعل النبى (ص) فى صحيفة المدينة. واما الاتفاق معها على صيغة للتنوع القانونى فى ظل الدولة الواحدة. خامسا: ان نصوص ومقاصد الشريعة الاسلامية تتسع لاقامة علاقات دولية قائمة على السلام العادل والتعاون الدولى كاساسين دائمين للعلاقات الدولية. سادسا: ان النهج الاسلامى يمقت المفاجآت والاجراءات التعسفية المجردة من التمهيد والتدرج فالتمهيد والتخطيط والتدرج من وسائل النهج الاسلامى الصحيح. سابعا: لقد اورثنا التاريخ الاسلامى خلافات كثيرة ضارة بالاسلام والمسلمين. واهم هذه الخلافات الخلاف القائم بين السنة والشيعة. ان الصحوة الاسلامية تقتضى احتواء هذا الخلاف ونحن نطرح النقاط السبع الآتية: اعتبار ان ما حدث من خلاف بين اهل السنة والشيعة حدث تاريخى لا يمكن التأثير فيه. اعتبار وجهتى النظر مسدودة كل واحدة بنص قرآنى وسنى واجتهاد فى فهمه. واختلاف الاجتهادات فى فهم النصوص امر مسلم به. فى المسائل الفقهية الفرعية يظل القيد هو النصوص والاجتهاد فى استنباط الاحكام منها. واحترام ما ينشأ من اختلافات اجتهادية. الولاية فى الحكم تكون لمن توافرت فيه شروط التقوى والعلم والقبول. والقبول يقرر عن طريق الشورى. ومن توافرت له هذه الشروط وصحت ولايته بموجبها فان عليه ان يسوس امر الناس بالشورى. يتفق المسلمون على ما يوحدهم وهو كتاب واحد، وسنة واحدة، ورسالة واحدة. ويعذر بعضهم بعضا فى اختلاف الاجتهادات. مراجعة كل ما ترسب فلا عهود الفرقة والعداء حفاظا على وحدة المسلمين وقفلا لمداخل الفرقة التى برع فى البحث عنها واستغلاها اعداء الاسلام. ايجاد منبر موحد لوضع ميثاق اسلامى يوحد اهل القبلة

وراق هو من أختط هذا الخيط وأفترعه لطرح مفهومكم والاجابة علي ما سنتطرحه علي المادة الفكرية التي سوف تنزلونها هنا

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

Quote: العزيز كمال انا لم انكر عليك سبق اطلاعك على ( مشروع ) القوانين والدستور فقط طلبنا منك وللفائدة العامة احضارها او اقتباس بعضها خاصة انك ذكرت اطلاعك عليها الكترونيا يعني سهل البحث عليها او اقتباس بعضها ولكن لا باس طالما انك لم تجدها وعموما ليست بالاهمية ( هنا ) في نقاشنا لكن الاهم هو اثبات قولك ان الصادق المهدي قد ( بصم ) اكرر لك يا كمال هذا بصممممممممممم انت كتبت ذلك بيدك وكما ذكرت لك لا انكر عليك اطلاعك ففوق كل ذو علم عليم ولكن ما اعرفه جيدا انا ان حزب الامة لم يوقع علي او ( يبصم ) على هذه المشاريع وكيف يبصم عليها وهي لا تزال مجرد مشروع ؟؟ الفرق كبير بين اطلاع كمال على صيغ مشاريع وبين توقيع حزب الامة او ( بصمة ) الصادق المهدي اليس كذلك ؟؟

سلام يا ود العمدة..و كل المتداخلين الكرام
الحديث عم موقف حزب الأمة و رأيه في الدولة و نوعها واضح و لا لبس فيه إلا لمن يريد عن إصرار أن يضع حزب الأمة في خانة محددة.

ابداء اولا بالاجابة الواضحة علي الاخ انور كنج في سؤاله هل حزب الأمة حزب علماني؟

و اقول لك...لا، حزب الأمة ليس حزبا علمانيا،(وهذا بالطبع لا يجعله بالضرورة حزبا دينيا).

و تاريخيا ايضا حزب الأمة لم يكن حزبا علمانيا بعكس ما اشار الي ذلك خالد عويس سابقا في احد مقالاته، و لا يمكن إثبات انه كان علمانيا حتي في نشأته.

و هذا لا يمنعنا أن نقول بالفعل الحزب تقاربت افكاره كثيرا مع الاحزاب الدينية في بعض المراحل، بالاخص مرحلة الستينيات و فكرة الدستور الاسلامي، وكان وقتها برنامج الحزب تحت شعار (افاق جديدة)،
وإن اختلف معها في أنه اراد هذا الدستور باجتهاد جديد لا إجتهادهم المنكفئ.

مرحلة الثمانينات حزب الأمة طرح نهج الصحوة، و هو إضافة الي انه كان برنامجا انتخابيا في 86 صفحة، مفصلا لكل نواحي الحياة العامة(اقتصادية، تعليمية، صحية و غير ذلك)، كان ايضا برنامجا تصحيحيا للنهج والأثر السالب و السئ الكبير الذي تركته تجربة مايو و(سبتمبر).

كان نهج الصحوة ايضا لتبرئة الاسلام من افعال مايو واتباعها،والوقوف حائلا دون سحب المجتمع به الي التطرف ايا كان، تطرفا في اتجاه الدين، او ضد الدين، نهج الصحوة كان دعوة للاعتدال و الوسطية
و هذا الدور كان حزب الأمة بما فيه من قدرات فكرية، و ظروف تاريخية، و إمتداد جغرافي هو الوحيد القادر علي القيام به، و اثبتت التجربة ذلك، إذا هو طرح كان ضروريا وواجبا في تلك المرحلة، و في تقديري أنه ادي اهدافه تماما.

اعود و اقول ان حزب الأمة ليس مع العلمانية، ولذلك اسباب كثيرة يمكن أن نعود لتفصيلها كما فصلنا بعضها غير هذا البوست، و لكن يمكن أن نقول إجمالا تناقض العلمانية مع مبادئ الديمقراطية و سعيها لنقض الدين من المجتمع و نفيه، و انتقاص حق الدينين في التدين يمكن أن يكون سببا كافيا لرفضها بالنسبة لنا.

حزب الأمة ايضا يرفض بكل وضوح الدولة الدينية..
و ذلك ببساطة لأن الدولة الدينية في تقديري دولة تميزية
و هي دولة تحكم بغير ارادة المواطن الناخب
بل يسعي الحكام فيها الي إتخاذ برامجهم و قراراتهم برؤية دينية
و بتفويض الهي(وليس شعبي) كما يدعون، و هم لا يملكون هذا

حزب الأمة يرفض ايضا أن تقوم الاحزاب أو برامجها علي اساس ديني
لهذا قلت من قبل يا اخي ود العمدة بانني أري بفصل الدين عن السياسة

يعني لو حزب الأمة او اي حزب اخر عايز يدخل انتخابات و يطرح نفسه للناس ما يدخل ليهم بمدخل الدين
ولا تكون برامجه قائمة علي الدين، و ذلك حتي يكون ممثلا لكل المجتمع السوداني، و هذه هي قناعة الحزب الان و رأئه الواضح
ويثبتها هذا النص الموجود في كل وثائق الحزب الأن، كما هو موجود في مقررات أسمرا، و يقراء كالاتي:

Quote: 2-يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3-لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني.

و حزب الأمة موقع علي، و ما زال ملتزما بهذه المقررات.

و ارجوا أن يكون في هذا النص الكفاية للاخ انور كنج

Quote: و تاريخيا ايضا حزب الأمة لم يكن حزبا علمانيا بعكس ما اشار الي ذلك خالد عويس سابقا في احد مقالاته، و لا يمكن إثبات انه كان علمانيا حتي في نشأته.

عزيزي بشير.
لا يخفى طبعا الشق الفلسفي من العلمانية، الذي يؤكد على (ادارة ظهر المرء للغيبيات).وهو شق مرفوض.أما الشق السياسي، الذي - باختصار وتبسيط أرجو ألا يكون مخلا - فهو يقوم على (لا دينية) الدولة كـ(سيستام).وكم كان الشهيد د.قرنق محقا، حين قال إنه لم ير دولة تذهب إلى مسجد أو كنيسة !
بهذا المفهوم، فإن توظيف الدين - أي دين - في (سيستام) الدولة كـ(دولة) يظل مرفوضا.وهذا يعني ببساطة، ألا تقوم مواطنة المواطن، إلا على المواطنة بحد ذاتها.وبمجرد أن يقر حزب سياسي بهذا المبدأ، فهو أقر - ضمنيا - بالمبدأ الرئيس في العلمانية بمعناها السياسي، الذي يتخذ موقفا متشددا حيال الدولة (الثيوقراطية).وهو يعني كذلك - أي مفهوم العلمانية - أن يتساوى المواطنون تماما في الحقوق والواجبات.
لذلك، فإن حزب الأمة - تاريخيا - كان علماني النشأة، بمفهوم المواطنة وادراكه أن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.الحزب لم يطرح (برنامجا إٍسلاميا) إلا في الستينيات.قبل الستينيات، صحيح، لم تكن - ولا بعدها كانت - صلة الحزب بالأديان مقطوعة - وطبعا هذا مستحيل - لكنه لم يتبن (مشروعا إسلاميا) أو (مشروعا لأسلمة الدولة) كما حدث في الستينيات.والآن، بعد برنامج الصحوة، طرح الحزب برنامجا (مستنيرا) يتوكأ على الدولة المدنية وهي في قرارها دولة علمانية.الحزب لا يرفض أن يتولى غير المسلم الرئاسة مثلا.
أنا أرى أن الجهد الرئيس الذي يلزمنا هو أن نزيل هذا اللبس الحادث بين العلمانية في شقها الفلسفي والعلمانية في شقها السياسي، والأخير يعنينا بالضرورة.

و للاخ كمال عباس اقول مقررات اسمرا لم تقبل بدولة علمانية
و لا يوجد حتي مجرد إشارة لذلك
و لكنها حددت بوضوح رفضها ايضا للدولة الدينية
إذا هناك منطقة جديدة اتفق عليها الناس
اصبح متعارفا عليها الان بانها دولة مدنية يحكمها دستور ديمقراطي متفق عليه، و اساسها المواطنة.

و للفائدة انقل لك نص (قرار الدين و السياسة) في اسمرا.....:

------------------------------------------------------------------------------

التجمع الوطني الديمقراطي
مؤتمر القضايا المصيرية
قـــــــــــــــــــــرار
الدين والسياسة في السودان
اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية.
وادراكا لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان.
واعترافا بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس التسامح والاخوة والتعايش السلمي والعدل.
وادراكا لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الاسلامية لحقوق الانسان والابادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زورا.
وتصميما لاقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والارادة الحرة لشعب السودان.
والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية:

كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وأي قانون أو مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.

يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.

لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني.

تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السليمة للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.

يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف لها بكل الحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.

تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافيـــــة القـــومية عــلى الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.


التوقيعــات

الحزب الاتحادي الديمقراطي
حزب الأمة
الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان
تجمع الاحزاب الافريقية السودانية
الحزب الشيوعي
النقابات
مؤتمر البجة
قوات التحالف السودانية
الشخصيات الوطنية


و بقية المقررات يمكنك أن تجدها اليكترونيا في موقع حزب الأمة هنا:
http://www.umma.org/09.htm


و للاخ عادل امين كتابة في هذا الموضوع اعتبرها قيمة ايضا.

شكرا بشير أبوسالف
كتبت

Quote: و للاخ كمال عباس اقول مقررات اسمرا لم تقبل بدولة علمانية و لا يوجد حتي مجرد إشارة لذلك و لكنها حددت بوضوح رفضها ايضا للدولة الدينية إذا هناك منطقة جديدة اتفق عليها الناس

هذا صحيح فأنا لاأتحدث عن ميثاق أوأعلان أسمرا ...أن أتحدث عن ما صدر
عن التجمع كدستور وقوانين أنتقالية.....وهي مادةأطلعت عليها قبل أعوام
ولم أتمكن من أستحضارها الكترونيا الان.....
. عموما أسأل سؤال بسيط ماهو رأئك في صيغة دستور 1956 والقوانين جنائي -مدني-
التي كانت نافذة حتي نهاية الديموقراطية الاولي?
ماهو رأئ حزبكم في أعمال نفس تلك الصيغ أو مايشابهها....
. ... وطبعا تلك الصيغ كانت صيغ وضعية......
لا أريد أن أخوض أو أعيد عليك ماطرحته علي ود العمدة لأني في
أنتظار رده

شكرا بشير أبوسالف
كتبت

Quote: و للاخ كمال عباس اقول مقررات اسمرا لم تقبل بدولة علمانية و لا يوجد حتي مجرد إشارة لذلك و لكنها حددت بوضوح رفضها ايضا للدولة الدينية إذا هناك منطقة جديدة اتفق عليها الناس

هذا صحيح فأنا لاأتحدث عن ميثاق أوأعلان أسمرا ...أن أتحدث عن ما صدر
عن التجمع كدستور وقوانين أنتقالية.....وهي مادةأطلعت عليها قبل أعوام
ولم أتمكن من أستحضارها الكترونيا الان.....
. عموما أسأل سؤال بسيط ماهو رأئك في صيغة دستور 1956 والقوانين جنائي -مدني-
التي كانت نافذة حتي نهاية الديموقراطية الاولي?
ماهو رأئ حزبكم في أعمال نفس تلك الصيغ أو مايشابهها....
. ... وطبعا تلك الصيغ كانت صيغ وضعية......
لا أريد أن أخوض أو أعيد عليك ماطرحته علي ود العمدة لأني في
أنتظار رده

الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واعتذر عن الغياب الطويل الذى فرضته ظروف السودان التى تجبر الانسان على الاستغراق فى النشاط الاجتماعى الروتينى فلكم العتبى حتى ترضوا لقد شدنى النقاش حول هذاالموضوع واحترم كل المداخلات التى تعبر عن حوار فكرى يبين طبيعة الانسان الذى ميزه الله سبحانه وتعالى على بقية المخلوقات بالعقل والفكر والوجدان والحرية فمن الطبيعى أن تختلف الاراء لاعتبارات كثيرة منها الخلفية الثقافية والبيئة التى تربى فيها الانسان والاحتكاك بالآخر وغيرها من عوامل تنوع الاهتمامات والاجتهادات أما بخصوص الموضوع المطروح فإنى أقول لابد من تحديد المفاهيم حتى يكون الحوار موضوعيا ومنهجيا ومفضيا إلى نتائج مفيدة للجميع وأبدأ فأقول : إن كلمة الشريعة كلمة جامعة تشمل كل الأحكام التى أنزلها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله والتى وردت فى القرآن الكريم والسنة الشريفة وهى أحكام تنظم حياة الانسان وعلاقته بالآخر وهى جامعة لايجوز أن تختزل فى الحدود فالحدود المجمع عليها خمسة وهى نفسها غيرمعزولة عن إطارها التشريعى العام الذى يتبع الأولويات كالآتى: الايمان فالعبادة فالاخلاق فالنظام العام فازالة الضرر ثم العقوبة, والأحكام الشرعية تتنوع فهنالك أحكام عقائدية وهنالك أحكام عبادية وهنالك أحكام أخلاقية وهنالك أحكام المعاملات وكل نوع من هذه الأنواع له إطاره وطبيعته ومميزاته والشريعة تشمل هذه الأحكام كلها ...وسنواصل

عبدالمحمود أبو

المحترم اسماعيل وضيوفه الكرام ..
سلام وتحايا..
أتباع لهذا الخيط بإهتمام وأعجبني الحوار الثر والمتزن من الجميع ..
في الرابط أدناه جرى نقاش طويل حول العلمانية والدولة الدينية وأحببت أن انقل منه أدناه ولنا عودة لهذا الحوار العميق ...
Re: دومـــة ورأفت ميـلاد

Quote: بادي ذي بد لابد لي من تقديم بعض التفسيرات حتى لا نشوش على القارئ الكريم، واولها هو الكلمة المشاعة بيننا والتي يتفق البعض هو معناها بأنها فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن الحياة الأ وهي كلمة العلمانية، وهل يعني مضمونها أن نتخيرها لفظاً ومن ثم معناً لنتداول حول شكل العلاقة بين الدين والدولة او شكل الحياة التي نريد . قبل أن نرى العلمانية او نحتد حول تعريفها لنرى هل العلمانية ظاهرة محددة بنيت عليها النتائج لتصير منهجاً تكاملت له كل المعينات التي بها يمكن أن تحدد أنها فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن الحياة ،ففي البداية يمكن أن نتفق حول ما اتيتم به بان العلمانية نزعة ترى اوتعمل علي ما تقولون انها فصل الدين عن الدولة وهنا وقبل الذهاب مع هذا التعريف والذي أصر أنه مخل بمعناه ومنه أيضاً العموم الذي يشمله حيث أن كلمة الدين كانت غير ذات دلالة معينه على دين معين وتطلق تجريداً على كل ماهو دين وأيضاً كلمة دولة والتي عرفت كثير من المعاني على مدي التاريخ القديم والحديث ،فقد تم إطلاق لفظ دولة على أسر حاكمة وأطلقت على الحكم نفسه وحديثاً أطلقت على مجموعة العناصر المادية والمعنوية والبشرية كلها تجتمع في واقع معترف به يمكن أن نطلق عليه لفظ سلطة .وهنا نستبين أن كلمة العلمانية من أكثر الكلمات غموضا ،وشيئ هام للفائدة العامة هو قدرة الكلمة في الإيحاء ما يدخل في تركيبها من حروف كلمة العلم وهو ما يرضي غرور البعض من يستعجل تداولها .اما الأكثر غرابة هو ما يأتي به مناهضوها عند إستعمالها من قبل مروجيها للتعبير عن المعنى المحمول فصل الدين عن الدولة والتي تعني غرابتها من أنها معارضة او مناقضة للدين وقد نتج هذا المفهوم من إنتشار وهم التناقض بين العلمانية والدين في الصراع الفكري العقائدي في القرون الوسطى بين حركة التنوير والكنيسة وتناسى الكل جوهر حركة التنوير وما نادت به في الإعتداد بالعقل ومقدرته على إدراك الحقيقة دون غيبيات وهو في الأساس نتائج جماعة من الدارسين يسمونهم بالمدرسة الرشدية نسبة للفيلسوف العربي المسلم ابن رشد(1126-1198).وعموماً خرجت حركة التنوير من رحم حركة الإصلاح الديني التي قادها كل من لوثر وكالفن ضد إحتكار الكنيسة لتفسير الإنجيل ومد قدسيته الى المذهب الكاثوليكي ليصبح المذهب هو الدين وتطور الإصلاح الديني ليصبح ثورة ضد تكبيل العقول بقيود الوحي كما أرادته الكنيسة ومذهبها وهو ما عرف بحركة التنوير والتي بدورها تطورت الى حركة سياسية ضد إستبداد الكنيسة بالسلطة ،وهنا يتضح الخطأ الجلي الذي وقع فيه الكثيرين وإعتقادهم بأن العلمانية مفهوم مضاد للدين او تعادل الإلحاد وهنا كانت الخطورة الكبيرة بأن العلمانية تلغي الإيمان ،وقد اضل الكثيرين بهذا المفهوم الخاطئ وأضلوا آخرين باحثين عن حلول مشكلاتهم الآنية والمستقبلية عندما إبتعدوا عن الحقيقة في البحث والتمعن في النظر وصار الكل يحارب كما دون كيشوت في الأخطار الوهمية ،وغاب عن الكثير من الباحثين هو عند الإتيان بمنهج او تفسير أي شيئ يجب أن يعرف السياق الذي فيه جيداً ويتضمن هذا السياق الظروف والظواهر والتاريخ الذي فيه وحتى نصل الى مرحلة اليقين فيما ذهبنا اليه وما أتى منكم تعريفاً للعلمانية بانها فصل الدين عن الدولة فسيكتشف الكل أن المعنى الموحي لها هو أنها مذهب ديني في المسيحية وليس لبقية الأديان اي أصبح فرض مسيحي حتى غدا ركنا فيها وجزءاً من التراث اللاهوتي والمسيحية فقط هي التي عرفته ولم يكن في دين من قبل وليس في أي دين من بعد. لذلك فإن تفسير المعني ومحاولة إسقاطه على واقع غير الذي يتمثله يصير ضرباً من التهرب الغير مسئول عن الحقائق ومحاولة ترقيع ورتق غير متلائم الأنسجة.أن شكل العلاقة بين الدين والدولة الذي حدده المذهب العلماني يتضح بما لايدع مجالاً للشك هو أن ثمة حدود بينهما لايمكن أياً منهما من تخطيها نحو الآخرى وفق الطبيعة القائمة عليهما وطبيعة دين من آخر معلوم لدى الجميع ،وطبيعة دولة من آخري أيضاً ،فما بالنا من طبيعة فترة زمنية وآخرى .. ولى عودة إن كانت في الأقدار حياة. خالص الود..

خالص الود والإحترام ..

الشيخ عبد المحمود أبو
المحترم
تحياتي
أرحب بك في الحوار وأرجو أن يتقدم النقاش خطوات بوجودك
.... أتابع تعريفك للشريعة والمفاهيم المندرجة تحتها وذلك من منظوركم
طبعا.....
أرجو وبعد الفراغ من تقديم أطروحتك كاملة أن تعرج علي محاور النقاش
التي أثرتها في شكل إسئلة تجدها في متن هذا الخيط في أعلاه والي ذلك الحين سوف أتابع طرحك بإهتمام
ولك تقديري
كمال عباس

كتب الاستاذ خالد عويس

Quote: بهذا المفهوم، فإن توظيف الدين - أي دين - في (سيستام) الدولة كـ(دولة) يظل مرفوضا.وهذا يعني ببساطة، ألا تقوم مواطنة المواطن، إلا على المواطنة بحد ذاتها.وبمجرد أن يقر حزب سياسي بهذا المبدأ، فهو أقر - ضمنيا - بالمبدأ الرئيس في العلمانية بمعناها السياسي، الذي يتخذ موقفا متشددا حيال الدولة (الثيوقراطية).وهو يعني كذلك - أي مفهوم العلمانية - أن يتساوى المواطنون تماما في الحقوق والواجبات. لذلك، فإن حزب الأمة - تاريخيا - كان علماني النشأة، بمفهوم المواطنة وادراكه أن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.الحزب لم يطرح (برنامجا إٍسلاميا) إلا في الستينيات.قبل الستينيات، صحيح، لم تكن - ولا بعدها كانت - صلة الحزب بالأديان مقطوعة - وطبعا هذا مستحيل - لكنه لم يتبن (مشروعا إسلاميا) أو (مشروعا لأسلمة الدولة) كما حدث في الستينيات .والآن، بعد برنامج الصحوة، طرح الحزب برنامجا (مستنيرا) يتوكأ على الدولة المدنية وهي في قرارها دولة علمانية.الحزب لا يرفض أن يتولى غير المسلم الرئاسة مثلا. أنا أرى أن الجهد الرئيس الذي يلزمنا هو أن نزيل هذا اللبس الحادث بين العلمانية في شقها الفلسفي والعلمانية في شقها السياسي، والأخير يعنينا بالضرورة.

... ولا حتي الجبهة الاسلامية ترفض رئاسة المراأة والمسيحي !!!! وقد كفلت الجبهة
رئاسة المرأة والمسيحي في دستور 1998!!!
والي الان تقول أنها - نظريا - مع مفهوم دولة المواطنة...... فهل يغير هذا شئيا في جوهر طابع الجبهة الاسلاموي?
00 .....ما نعنيه بالعلمانية هو أنفاذ صيغ دستورية وقوانين وضعية
مثل التي كانت نافذة في الخمسينات والستينات....... لايهمنا هنا ماطرح في أوربا أوماطبق في تركيا...
..... فهل سيقف حزب الامة اليوم مع تلك الصيغ أو ما يشابهها
وهل سيتجاوز حزب الامة نهائيا مسألة تطبيق الحدود في طرحه!!!
ثانيا كرر حزب الامة هذا الكلام كثيرا
وورد في نظام الحكم الذي أقره حزب الأمة في مؤتمره السادس 2003

Quote: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

و ..- البطاقة الفكرية-

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

وورد في نهج الصحوة

Quote: ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.ان فكر الصحوة يؤمن بان الاسلام هو الحضارة البديلة المتممة لحضارات العصر الناقصة. وفكر الصحوة يؤمن بان النظام الاسلامى متكامل يحقق توفيقا رائعا بين ثبات الشريعة وحركة الفقه ويقيم نظما سياسية، واقتصادية، وعلاقات دولية اسلامية وعصرية. ان للصحوة الاسلامية نهجا بيانه: اولا: الاسلام لم يضع نظاما معينا للحكم والاقتصاد بل وضع مبادئ عامة واحكام وكل نظام سياسى او اقتصادى يلتزم بتلك المبادئ ويطبق الاحكام هو نظام اسلامى. ثانيا: تطبيق الاحكام الاسلامية لا يعنى بالضرورة تطبيق الاحكام المذهبية الحالية. فاحكام المذهب هذه استنباطات وافيه باغراض زمانها البعيد ولكنها بعيدة عن ظروفنا المعاصرة. لذلك فان التشريع الاسلامى فى زماننا يقوم على النصوص الثابتة فى الكاتب والسنة وعلى اجتهاد جديد مؤهل مستنير باجتهادات السلف ومتجاوزا لها. ثالثا: الاستنباط الاجتهادى للاحكام لا يصبح قانونا ملزما الا عن طريق اداة تشريع صحيحة النيابة عن الشعب. رابعا: اننا نعيش مع جماعات غير مسلمة تشاركنا الوطن وتخشى ان يؤدى النظام الاسلامى بحقوقها المدنية والانسانية والدينية. والخيارات المتاحة للتعامل معها هى: اما عقد اتفاق معها يكفل حقوقها المذكورة على نحو ما فعل النبى (ص) فى صحيفة المدينة. واما الاتفاق معها على صيغة للتنوع القانونى فى ظل الدولة الواحدة.

وهكذا تري ياخالد أن حزب الامة يضع الشريعة مقابل الصيغة العلمانية بل
حتي الوضعية وأنه يطرح صيغة قوانين عامة وقوانين خاصة... ومشروع قوانين خاصة
بغير المسلم .....فأي دولة مدنية وأي دولة مواطنة هذه يا خالد?

الدولة ليست كيانا خاويا وأنما هي تحوي القانون -مدني وجنائي- والذي
لايجب أن يميز بين الناس بسبب الدين أو العرق....ولا يجب أن يصاغ علي
أساس دين محدد..... فهل تتفق يا خالد مع أطروحات حزب الامة في أعلاه?
كمال

نأسف للإنقطاع ثلاث أيام بسبب مشاغل الدنيا

أرحب بكل الذين أنضموا لسفينة الحوار وأخص الحبيب عبد المحمود أبو - الأمين العام لهيئة شئون الأنصار - الذي غاب طويلاً عن المنبر، وأرجو أن تبحر بنا السفينة الميمونة إلى بحر الأمان


.
.
سأعود.،

الاخ الفاضل صاحب البوست
الحوار هنا يميّزه عدم التشنج الشديد رغم حساسية الموضوع
اسف اذا ما كانت هذه المداخلة غير مباشرة فيما تعلق بالحوار الدائر ولكنى كلما قرأت ميثاق اسمرا لفت نظرى وذاد حيرتى الاقتباس التالى:

Quote: ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني. تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او وقع في السودان. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان

منع قيام الاحزاب على اساس دينى موقف غير ديمقراطى ، للافراد الحق الكامل فى التنظيم مالم تتعارض ممارساتهم مع الدستور الديمقراطى وعدم الاعتداء على الاخرين وقمع خياراتهم
فيما يتعلق بالمرأة الا تسمح مثل هذه الصياغة بهضم حقوقها التى كفلها الدستور؟
فهى صياغة فضفاضة وما لا يتعارض مع الدين مقولة حمالة اوجه اليس كذلك؟
سؤال اخر وهو حينما جمعت زعامة حزبى الامة والاتحادى بين السياسة والقداسة ، فهل يمكن وصفها هى نفسها بأنها احزاب دينية؟ واذا جاز مثل ذلك الوصف اليس هو التنا قض بعينه ينطبق عليه القول(لا تنهى عن خلق وتاتى بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم)
الموقف فى كلياته موقف غير امين بدليل الجلوس مع المؤتمرين الوطنى والشعبى فيما بعد.
فى اعتقادى ان مؤتمر القضايا المصيرية للتجمع بأسمرا لم يكن كذلك على الاطلاق ويتضح ذلك بجلاء بعد تأمل موقفه من قضايا جبال النوبة ومحاولة احتكار التجمع للعمل السياسى فى المرحلة الانتقالية
ولى عودة

Quote: فيما يتعلق بالمرأة الا تسمح مثل هذه الصياغة بهضم حقوقها التى كفلها الدستور؟ فهى صياغة فضفاضة وما لا يتعارض مع الدين مقولة حمالة اوجه اليس كذلك؟

الاخ طلعت الطيب

سعدت بمروركم ومشاركتكم معنا
في ردي على الاخ كمال عباس لاثبات ما ظل البعض يردده هنا بان مقررات اسمرا علمانية بين الحين والاخر قلت الاتي :

Quote: بل ان التجمع الوطني الديمقراطي يجعل للدين دورا كبيرا في حياة الناس ويدعوا لاحترام الاديان والاكثر من ذلك في هذا النص يرفض اي قوانين تتعارض مع الاديان !! فكيف تكون مقررات اسمرا علمانية اذا ؟؟

يبدوا ان الكثيرين قد وقعوا او بعبارة ادق ( بصموا ) على مقررات اسمرا من غير علم او فهم او دراية حقيقة بهذه المقررات والدليل ان معظم الباصمين قد دخلوا في النظام رغما عن تعارض اتفاقاتهم التجميلية والتبريرية للمشاركة مع نظام يتعارض مع مقررات اسمرا مبدا وما اجمل قولك

Quote: الموقف فى كلياته موقف غير امين بدليل الجلوس مع المؤتمرين الوطنى والشعبى فيما بعد

ولذلك تجد الغالبة في حزب الامة رافضة لاي عمل مشترك مع المؤتمر الشعبي وان جنح اليه البعض لاسباب خاصة بهم

Quote: ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.ان فكر الصحوة يؤمن بان الاسلام هو الحضارة البديلة المتممة لحضارات العصر الناقصة.

و إن بدا كلام هتافي و خطاب تجيش عاطفي، يفتقر للتفصيل و التزيل لمستوى البرامج العملية، إلا أنه الخطاب الحقيقي لحزب الامة. خطاب يتقدمه زعيم{فكي} او إمام و يصادر طائفة كاملة و يتعامل معها كرصيد جماهيري بدون إستفتاء حقيقي. غير الإنتماء العقدي و بحكم الميلاد او الإنكسار المتوارث امام الأسياد. الذي تدعمه ثقافة و نظام اجتماعي كاملين.

يبقى من حاجج في ان حزب الامة غير علماني فهو محق. و لا معنى لنقاش مع من من نتفق معه في طبيعة حزب الامة كحزب طائفي وراثي على نسق الامامة الجعفرية.

سلامات كمال عباس

مرحباً بالحبيب عبد المحمود أبو
و هو بدون شك إضافة نوعية لهذا الحوار.
لك الود
يعقوب

up

Quote: و إن بدا كلام هتافي و خطاب تجيش عاطفي، يفتقر للتفصيل و التزيل لمستوى البرامج العملية، إلا أنه الخطاب الحقيقي لحزب الامة. خطاب يتقدمه زعيم{فكي} او إمام و يصادر طائفة كاملة و يتعامل معها كرصيد جماهيري بدون إستفتاء حقيقي. غير الإنتماء العقدي و بحكم الميلاد او الإنكسار المتوارث امام الأسياد. الذي تدعمه ثقافة و نظام اجتماعي كاملين. يبقى من حاجج في ان حزب الامة غير علماني فهو محق. و لا معنى لنقاش مع من من نتفق معه في طبيعة حزب الامة كحزب طائفي وراثي على نسق الامامة الجعفرية.

الحبيب ثروت سوار الدهب
حبابك عشرة يا حبيب

Quote: و إن بدا كلام هتافي و خطاب تجيش عاطفي، يفتقر للتفصيل و التزيل لمستوى البرامج العملية، إلا أنه الخطاب الحقيقي لحزب الأمة.

إن نهج الصحوة ليس كلاماً هتافياً و لا خطاباً جياشاً ، بل هو فكر حقيقي ، يقع في عدد من الكتب و الملفات بصورة مفصلة و علمية ، كل المطلوب من المثقفين السودانيين و المهتمين بالشأن العام الإطلاع على ذلك الفكر من مصادرة الرئيسية، و هو نزل إلى برنامج انتخابي مفصل، و قد استعارت منه اتفاقية نفاشا كل ما هو ايجابي فيها ، و من قبل استعار منه مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي في نيروبي عام 1993م مسألة المواطنة و تضمين المواثيق الدولية الدستور الدائم للسودان و كل قانون يتعارض معه يعد باطلاً، و جل مواثيق القضايا المصيرية في اسمرا عام 1995م من فكر الصحوة، و إن اطلعت على برامج أو فكر أحزاب التجمع ((إن كان لها ذلك)) لن تجد بين أفكارها هذه الأفكار التي ضُمنت هذه المواثيق و الاتفاقيات .

Quote: خطاب يتقدمه زعيم{فكي}

أخي الحبيب ثروت السيد الصادق المهدي ليس(( فكي)) يكتبُ البخرات و المحايات (( و لكنه فقيهٌ)) (( يُستفتى و يُفتي ))
و بهذا المعنى:
قالت عنه مجلة المسلمون التي كانت تصدر في لندن الصادق المهدي (( باحث إسلامي نشط يجمع بين التنظير الفكري و الممارسة العملية السياسية.))
و هو الذي اختارته إحدى الجامعات الهندية من أفضل مائة مفكر في العالم في القرن المنصرم.
و هو الذي اختاره منتدى الوسيطة الإسلامية رئيساً له اعترافاً بفكره الوسطي المعتدل و المستنير.
و هو الذي اختاره منتدى مدريد و أحداً من أبرز أعضاءه و هو منتدى (( لرؤساء الدول و رؤساء الوزارات الذين عملوا على تنمية الديمقراطية في بلادهم و خلت صفحاتهم السياسية من الفساد .))

Quote: يبقى من حاجج في ان حزب الامة غير علماني فهو محق

حزب الأمة ليس علمانياً بل هو وسطياً ، يطرح فكراً وسطياً بين الأصالة و الحداثة و يطرح المواطنة أساساً للحقوق و الواجبات، و يطرح تعدد القوانين دون ما إجحاف لحقوق الأقليات و دون هضم لحقوق الأغلبية، سوف نتابع مداخلات الحبيب عبد المحمود أبو التي سوف تكون أكثر تفصيلاً.

Quote: و لا معنى لنقاش مع من من نتفق معه في طبيعة حزب الامة كحزب طائفي وراثي على نسق الامامة الجعفرية

.


أما عن هذا الموضوع قنا مراراً و تكراراً أفتحوا بوست خاص بالطائفية لنرى أين يقع حزب الأمة منها .
كما أتمنى أن تكون لدي كل الأحزاب السياسية الشجاعة لفتح بوستات خاصة بفكرها لنقاشة في الهواء الطلق ، كما يفعل حزب الأمة .
لك الود
يعقوب.

الف الف الف مرحبا بالحبيب عبد المحمود ابو
وحقا كما قلت يا يعقوب هو اضافة بكل ما تعنيه الكلمة ووجوده مهم جدا لالقاء المزيد من الضوء على مصطلح الشريعة الاسلامية ولذلك سالت كثيرا الاخ كمال عن فهمه للشريعة فلم يجب وذلك ان مفهوم الشريعة في نهج الصحوة يختلف جزريا عن مفهومها عند المنكفئة والهتافية والمتطرفة وما زاغ الفهم ولمزيد من التوضيح اقول ان الشريعة عند هؤلاء تستصحب كل التراث الفقهي الاسلامي بكل الوان طيفه واتجاهاته ( كل حسب مذهبه وفكره ) ولكن في نهج الصحوة فالشريعة هي الكتاب والسنة وفي الكتاب نقول ان هنالك ايات محكمات واخر متشابهات وان هنالك احكام خاصة بالعبادات واخرى للمعاملات وفيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي ففي معظمها لا قوانين تفصيلية بل مبادي عامة وبالنسبة للسنة هنالك كذلك هنالك احاديث مثبتة واحاديث احاد ظنية وفي الكثير من الاحاديث ايضا متروك امر الاجتهاد للبشر فيها الخ الخ الخ الخ اجتهادانا نحن كبشر ليست دينية اي امرها ليس ديني وانما دنيوي ومتروك للشعب حق الاختيار فيما نراه اخذ به او تركه وهنا تدخل المؤسسات مثل البرلمان لتضع الحد النهائي وهو القبول او الرفض .

Quote: يعني لو حزب الأمة او اي حزب اخر عايز يدخل انتخابات و يطرح نفسه للناس ما يدخل ليهم بمدخل الدين ولا تكون برامجه قائمة علي الدين، و ذلك حتي يكون ممثلا لكل المجتمع السوداني، و هذه هي قناعة الحزب الان و رأئه الواضح

نعم وللمزيد من التوضيح اذا الحزب عاوز يقول ننلبس مما نصنع لن يكتب اية وكل شي فصلناهو تفصيلا في البرنامج واذا اراد ان يتحدث عن برنامج زراعي لن يكتب اية كلوا من طيبات ما رزقناكم واذا اراد ان يتحدث عن رؤيته في الدفاع لن يكتب واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهكذا

الموضوع طويل وعقد ولا يمكن ابتساره واختصاره في مفردات بعينها كما كتبت اعلاه وكتب بل يحتاج للمزيد من النقاش ولكن اتمنى ان اكون قد القيت بعض الضوء على الخطوط العامة


الاخ كمال عباس

كما تنتظر ردي ايضا انا انتظر تعليق وتوضيح او اعتذار منك عن ادعائك (ببصم ) حزب الامة او كما تحب الصادق المهدي على مشروع قوانين في اسمرا وجميل انك قلت ان مقررات اسمرا ليست علمانية ..



الاخ ثروت

المصطلحات الجاهزة والاراء التي لا تقبل النقاش من شاكلة حزب طائفي وحزب بيت واسرة وهذا النوع من القول واسمح لي ان اصفه ( بالفاضي ) لا يسمن ولا يغني ولا يفيد وفيه من عدم الاحترام للاخر الكثير

اذا انت لا تزال تؤمن بالعلمانية فهذا حقك ولكن لا تسي للاخرين فيما يرون اوكي ؟؟


الحبيب خالد عويس

كيف لا تدخل الدولة الى المسجد ؟؟

لا بل تدخل الدولة الى المسجد والكنيسة والبار ولذلك سالت كثيرا الاخ كمال ايضا عن فهمه لمفهوم الدولة ما هي ؟؟

هذه التعريفات مهمة جدا حتى لا يضيع الحوار في انتم ونحن نحن نريد حوارا يقوم على علمية ومنهجية والا كان حوار طرشان ومؤكد ان لوجودكم مع الاحباب اضافة قوية للموضوع

Quote: يطرح فكراً وسطياً بين الأصالة و الحداثة

الحبيب يعقوب
تحياتي
من يستطيع فك هذه المعادلة (الأصالة والحداثة) حتماً سيصل إلى رؤية حزب الأمة

Quote: من يستطيع فك هذه المعادلة (الأصالة والحداثة) حتماً سيصل إلى رؤية حزب الأمة

يا حبيب طيب ما تساعد الما قادر يحل

اتبحر شوية في الموضوع

Quote: أصدق وأجمـــل عبارة في هذا البوســت

تعليق على عبارة
العلمانية خرافة لا وجود لها!

لولا الدول العلمانية لانقرضت الدول غير العلمانية من الجوع والفقر والجهل والمرض!
الدول غير العلمانية هى دول طفيلية تعيش وتعتمد على التطور التقنى للدول العلمانية فى كافة المجالات!
اى الدول العلمانية هى دول حقيقية بمعيار الدولة الحقيقى والدول غير العلمانية هى دول مجازية!
الخرافة والوهم هى غير العلمانية!
جنى

ولازالنا في أنتظار أجابات
قد أ أفتتحت هذا البوست سأئلا

Quote: ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

وأضفت مركزا
لا

Quote: نريدك أن تجب بلا أو نعم ولابأس من المقدمات والمقاربة ولكن يبقي عصب الموضوع هو الاهم......وأعني مسألة الشريعة والحدود وبالطبع لا نريدك أن تجيبنا بلا أو نعم هنا وأنما نتتطلع لتفاصيل طرحكم في تلك القضية بدلا عن هجاء علمانية تركيا !!!!وثيوقراطية وكهنوتية أروبا في القرون الوسطي !!!! وتجارب طالبان ومايو الشائهة!! وممارسات التنظيمات الاسلامية الارهابية والمتتطرفة!!!

وعلي ضوء أدبيات حزب الامة التي أنزلها الاخ وراق سألنا

Quote: وما المعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ? يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول وماهي معائيره? وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي تنال قبوله مثلا? وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني? بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?

وقد قد أضفت محاورا صديقنا خالد عويس

Quote: ,..... ولا حتي الجبهة الاسلامية ترفض رئاسة المراأة والمسيحي !!!! وقد كفلت الجبهة رئاسة المرأة والمسيحي في دستور 1998!!! والي الان تقول أنها - نظريا - مع مفهوم دولة المواطنة...... فهل يغير هذا شئيا في جوهر طابع الجبهة الاسلاموي? 00 .....ما نعنيه بالعلمانية هو أنفاذ صيغ دستورية وقوانين وضعية مثل التي كانت نافذة في الخمسينات والستينات....... لايهمنا هنا ماطرح في أوربا أوماطبق في تركيا... ..... فهل سيقف حزب الامة اليوم مع تلك الصيغ أو ما يشابهها وهل سيتجاوز حزب الامة نهائيا مسألة تطبيق الحدود في طرحه!!! ثم دفعت بحزمة محاور النقاش هذه مستأنسا بأدبيات حزب الامة ..... وهكذا تري ياخالد أن حزب الامة يضع الشريعة مقابل الصيغة العلمانية بل حتي الوضعية وأنه يطرح صيغة قوانين عامة وقوانين خاصة... ومشروع قوانين خاصة بغير المسلم .....فأي دولة مدنية وأي دولة مواطنة هذه يا خالد? الدولة ليست كيانا خاويا وأنما هي تحوي القانون -مدني وجنائي- والذي لايجب أن يميز بين الناس بسبب الدين أو العرق....ولا يجب أن يصاغ علي أساس دين محدد..... فهل تتفق يا خالد مع أطروحات حزب الامة في أعلاه?

من هنايري القارئ والمتابع أننا لازلنا في أنتظار الرد علي ماأبتدرنا
به الحوارات من أسئلة وما أفرزته أدبيات حزب الامة -المرتبطة بقضية الحوار-من أسئلة
الكلام أن حزب الامة ليس علمانيا وليس أسلاميا!!!! وأنه وسط وأنه يختلف
عن التنظيمات الاخري الطارحة للشريعة !!!-هذا الكلام ليس منتجا ولايفسر
أو يقول شئيا ......أنه أقرب للشعار وشغل الطوابع السياسية
.....المطلوب الطرح والابانة والاجابة علي الاسئلة التي ظلت مصوبة ناحية
المنصة التي تعتلونها........
كمال

العزيز كمال عباس

انا شخصيا لن انتقل الى نقطة اخرى اذا لم تجبني على ما ظللت ( اطاردك ) به وتصر على التهرب من الاجابة عليه : لقد طلبت منك ان تثبت صحة زعمك بان الصادق المهدي مهزوز لانه ( بصم ) على مشروع قوانين علمانية في اسمرا ولم تثبت زعمك هذا والغريب انك تجيب على كل ما نكتب وتغمض عيناك و تزجر قلمك لهذه النقطة تحديدا !!!

وهذه مشاركة من الحبيب صالح حجازي نائب امين سودان المهجر بحزب الامة ارسلها عبر شبكات حزب الامة الداخلية

تعقيبا على كمال عباس :

Quote: وأن تعمل علي أشاعة مزيد من الديموقرا طية في هياكلها وضخ دماء شبابية في شرائنها والاستجابة لدواعي التغير والتطوير والتحديث وتداول القيادة ومراعاةمطالب وظلامات قواعده شرقا وغربا وشمالا والا ذهبت تلك القواعد لدوائر بديلة - أحزاب جهوية و قبلية- ....... وعلينا أن نعي جميعا حقيقة أن نسف البنية الاجتما عيةالقائمة أو مايسمي بالطائفية- دون تقديم بديل قومي أكثر تطورا- يقودللعودة للعصبيةالقبلية والجهوية ولمربعات أكثرتخلفا..... ومع هذا أقول لابد من الاقرار بضرورة النقد والتقويم لاحزابنا ودفعها لتطوير ذاتها وقدراتهافي المنحي الايجابي

لقد اطلعت على مشاركة الحبيب كمال عباس ولي فيها ملاحظات
اولا البنية الاجتماعية القائمة الآن في حزب الأمة ليست طائفية ولم يكن حزب الامة طائفيا في يوم من الايام ( اثنان من رؤساء الوزراء لم يكونا من الانصار في حكومات الحزب عبدالله خليل والمحجوب) مثال
ثانيا من يقول بان حزب الامة يتخذ الجهوية والقبلية نهجا في عمله فهو مخطيء فقد فاز اعضاء برلمان للحزب في دوائر
ليست لهم فيها صلة دم او قبيلة ، وكم من والي لولاية في حكومات الحزب لم يكن صاحب اغلبية في ولايته او مديريته
اما الاحتفاظ للجهات بوجود في الجهاز التشريعي او التنفيذي فتلك من ضرورات الفدرالية التي تناسب الحكم في السودان
ثالثا: الادعاء بان الحزب لا يمارس سياسة ضخ الدماء الجديدة في اجهزته فنقول له بأن رئيس الجهاز التشريعي في الحزب اصغر رصفائه في احزاب الوطني والشعبي والاتحادي والشيوعي بسنين عددا ويضم المكتب السياسي في الحزب كوادر لم يتجاوز سنهم الثلاثين من العمر وتمثل المراة فيه نسبة الثلث ومثل الشباب من مجمع عضويته اكثر من النصف .
اما في الجهاز التنفيذي فان الامين العام هو اصغر سنا من الامين العام لاحزاب الاتحادي والوطني والشيوعي والشعبي والحركة الشعبية اما اعضاء الامانة العامة فان 90 % منهم اقل من سن الخمسين وفيهم من هو دون الاربعين
اما اذا نظرنا لبقية الاحزاب فنجد فيه من الديناصورات والسلاحف المعمرة ما يحجب ظهور اي وجود شبابي
ارجو ان يكون في الرد على الجزئية اعلاه مساهمة تضاف لردود الاحباب في المنتدى

-------
كتب ود العمدة

Quote: انا شخصيا لن انتقل الى نقطة اخرى اذا لم تجبني على ما ظللت ( اطاردك ) به وتصر على التهرب من الاجابة عليه : لقد طلبت منك ان تثبت صحة زعمك بان الصادق المهدي مهزوز لانه ( بصم ) على مشروع قوانين علمانية في اسمرا ولم تثبت زعمك هذا والغريب انك تجيب على كل ما نكتب وتغمض عيناك و تزجر قلمك لهذه النقطة تحديدا !!!

الاجابة بسيطة وكنت أظن أنك قد أستوعبتها :
قلت أني قد أطلعت علي دستوروقوانين التجمع الانتقالية صيغت حينما
كنتم أعضاء به وقلت أني لم أتمكن من أستحضارها الان وقلت لك أن تعتبرني
قد تجنيت علي زعيمك وزعمت أن الصادق - أي حزبه - قد بصم علي صيغ
علمانية.....وها أنا أقر بأني لم أتمكن التدليل بصورة موثقة علي
زعمي وأعتذر عن أيراد زعمي ذاك مادمت قد فشلت في أحضار المادة التي
تدعمه...... وصدقني أن التثبيت علي عدم علمانية الصادق المهدي وحزبه والتأكيد علي تنظيمكم للشريعة مقابل الصيغ الوضعية-التثبيت علي هذا يخدم أجندتي في هذا
الحوار. ....
عموما أرجو أن تشرع الان في مواجهة ماطرحناه عليكم.....

كتب العزيز ثروت سوار الدهب

Quote: يبقى من حاجج في ان حزب الامة غير علماني فهو محق. و لا معنى لنقاش مع من من نتفق معه في طبيعة حزب الامة كحزب طائفي وراثي على نسق الامامة الجعفرية.

المشكلة أننا نجد من يقول أن حزب الامة:
يدعو للدولة المدنية.....يدعو لدولة المواطنة.....وأنه مع ذلك لا يدعو لدولة علمانية وأنما يدعو لتطبيق الشريعة مقابل القوانين
الوضعية.....مما دفعنا لمواجهة صديقنا خالد عويس القائل

Quote: والآن، بعد برنامج الصحوة، طرح الحزب برنامجا (مستنيرا) يتوكأ على الدولة المدنية وهي في قرارها دولة علمانية.الحزب لا يرفض أن يتولى غير المسلم الرئاسة مثلا.

قلنا لعويس أنه

Quote: ولا حتي الجبهة الاسلامية ترفض رئاسة المراأة والمسيحي !!!! وقد كفلت الجبهة رئاسة المرأة والمسيحي في دستور 1998!!! والي الان تقول أنها - نظريا - مع مفهوم دولة المواطنة...... فهل يغير هذا شئيا في جوهر طابع الجبهة الاسلاموي? 00 .....ما نعنيه بالعلمانية هو أنفاذ صيغ دستورية وقوانين وضعية مثل التي كانت نافذة في الخمسينات والستينات....... لايهمنا هنا ماطرح في أوربا أوماطبق في تركيا... ..... فهل سيقف حزب الامة اليوم مع تلك الصيغ أو ما يشابهها وهل سيتجاوز حزب الامة نهائيا مسألة تطبيق الحدود في طرحه!!!

ثانيا كرر حزب الامة هذا الكلام كثيرا

Quote: وورد في نظام الحكم الذي أقره حزب الأمة في مؤتمره السادس 2003 أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

و ..- البطاقة الفكرية-

:

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

وورد في نهج الصحوة

:

Quote: ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.ان فكر الصحوة يؤمن بان الاسلام هو الحضارة البديلة المتممة لحضارات العصر الناقصة. وفكر الصحوة يؤمن بان النظام الاسلامى متكامل يحقق توفيقا رائعا بين ثبات الشريعة وحركة الفقه ويقيم نظما سياسية، واقتصادية، وعلاقات دولية اسلامية وعصرية. ان للصحوة الاسلامية نهجا بيانه: اولا: الاسلام لم يضع نظاما معينا للحكم والاقتصاد بل وضع مبادئ عامة واحكام وكل نظام سياسى او اقتصادى يلتزم بتلك المبادئ ويطبق الاحكام هو نظام اسلامى. ثانيا: تطبيق الاحكام الاسلامية لا يعنى بالضرورة تطبيق الاحكام المذهبية الحالية. فاحكام المذهب هذه استنباطات وافيه باغراض زمانها البعيد ولكنها بعيدة عن ظروفنا المعاصرة. لذلك فان التشريع الاسلامى فى زماننا يقوم على النصوص الثابتة فى الكاتب والسنة وعلى اجتهاد جديد مؤهل مستنير باجتهادات السلف ومتجاوزا لها. ثالثا: الاستنباط الاجتهادى للاحكام لا يصبح قانونا ملزما الا عن طريق اداة تشريع صحيحة النيابة عن الشعب. رابعا: اننا نعيش مع جماعات غير مسلمة تشاركنا الوطن وتخشى ان يؤدى النظام الاسلامى بحقوقها المدنية والانسانية والدينية. والخيارات المتاحة للتعامل معها هى: اما عقد اتفاق معها يكفل حقوقها المذكورة على نحو ما فعل النبى (ص) فى صحيفة المدينة. واما الاتفاق معها على صيغة للتنوع القانونى فى ظل الدولة الواحدة.

وهكذا تري ياخالد

Quote: أن حزب الامة يضع الشريعة مقابل الصيغة العلمانية بل حتي الوضعية وأنه يطرح صيغة قوانين عامة وقوانين خاصة... ومشروع قوانين خاصة بغير المسلم .....فأي دولة مدنية وأي دولة مواطنة هذه يا خالد? الدولة ليست كيانا خاويا وأنما هي تحوي القانون -مدني وجنائي- والذي لايجب أن يميز بين الناس بسبب الدين أو العرق....ولا يجب أن يصاغ علي أساس دين محدد..... فهل تتفق يا خالد مع أطروحات حزب الامة في أعلاه?

فهل تستطيع فك هذه الطلاسم وتحل هذه الشفرة ياثروت?
كيف يزعم حزب أنه مع دولة المواطنة والدولة المدنية ثم يطرح مثل
ما أقتبسناه في أعلاه!!!!

مكانة الإنسان في الإسلام

Quote: فهل تستطيع فك هذه الطلاسم وتحل هذه الشفرة ياثروت? كيف يزعم حزب أنه مع دولة المواطنة والدولة المدنية ثم يطرح مثل ما أقتبسناه في أعلاه!!!!

استاذن الأستاذ يعقوب و الأخ ود العمدة في التخطي لارد على الأخ كمال

يا عزيزي ، لا ارى شفرة عويصة هنا. حزبا الامة و الاتحادي احزاب دينية و تقوم على اسوا المفهاهيم الصوفية سلبية.

مضطر للخروج لظرف ملح
و ساعود

الاخ ثروت
مساء الخير
حتي تعود.....

Quote: يا عزيزي ، لا ارى شفرة عويصة هنا. حزبا الامة و الاتحادي احزاب دينية و تقوم على اسوا المفهاهيم الصوفية سلبية. مضطر للخروج لظرف ملح

الصوفية السلبية تقول أن شيوخها وزعمائها مكانهم السجادة والطريقة
أو الطائفة وليس دهاليز السياسة وأن السياسة تنقص وتجرح من مكانة
زعيمها..... ولكن هل تقول جماعة الانصار والختمية هذا?
أعتقد أن من أكبرأخطاء الامة والاتحادي مجارتهم لأطروحات الاخوان
بعد ثورة أكتوبر وقد توجت تلك المأسأة بتوظيف الدين لخرق الدستور
وحل أحد الاحزاب بصورة تتنافي مع قيم الديموقراطية وتتواصل الملهاة
بتكوين لجنة الدستور الاسلامي والعهد للترابي برئاستها
وقد أعلن رئس تلك اللجنة - الترابي-ردا علي فيليب غبوش بأنه لايحق
كفالة -حق-المرأة والمسيحي لرئاسة الدولة ولم يجد الترابي وقتهامن يقول له أن هذا أنتقاص لحقوق المواطنة -.....أنه الخضوع للأبتزاز
....يحدث هذا علي الرغم من هذه الاحزاب أنفذت دستور وقانون وضعي
في العهد الديموقراطي الاول.....
كمال

Quote: بهذا المفهوم، فإن توظيف الدين - أي دين - في (سيستام) الدولة كـ(دولة) يظل مرفوضا.وهذا يعني ببساطة، ألا تقوم مواطنة المواطن، إلا على المواطنة بحد ذاتها.وبمجرد أن يقر حزب سياسي بهذا المبدأ، فهو أقر - ضمنيا - بالمبدأ الرئيس في العلمانية بمعناها السياسي،

نعم يا خالد..
انا اتفق مع هذا القول تماما، و قلته كثيرا، بل هو يمثل طرح الحزب الان و بشكل واضح
اختلافي معك في ان اقرار الحزب ضمنيا، بل و حتي صراحة بمبداء رئيسي في العلمانية و هو عدم توظيف الدين في نظام الدولة و استغلاله في السياسة لا يجعل منه علمانيا،
أن نأخذ بالمبداء الايجابي من العلمانية دون غيره امر يحسب للحزب دون أن ينقله لخانتها، وهذه هي مرحلة التوافق و القبول المسماة الأن (الدولة المدنية).
و انا اقول هذا لأن للعلمانية الكاملة مبادئ اخري لا يمكن الاخذ بها.
و مثال بسيط (وانا لست قانونيا):
ارتكازا علي مسألة المساواة التامة بين الرجل و المرأة قد تنتج العلمانية مستمدة من دستورها قانونا يمنع علي الرجال تعدد الزوجات.
و في الحقيقة هناك بعض الاحزاب في الساحة الأن تتبني مثل هذا الطرح.
أولا يعد ذلك تغولا باسم (العلمانية) علي حق اتاحه الاسلام للمسلمين مثلا؟
مع احتفاظي بوجهة نظري في أصل الموضوع.

و مثال اخر: وهو موضوع يطراء بين الفينة و الاخري في العديد من الدول، و باسم العلمانية يتم سلب الحق للمرأة في التحجب، سواء كان في مؤسسات سياسية او أكاديمية بحجة انه شعار ديني.
بل حتي محاولة تجريب ذلك تمت في احدي الولايات التي وزير تعليمهامن الحركة الشعبية، و ايضا باسم العلمانية! بل وقبل أن يكون لديه دستورا علمانيا يستمد منه قانونه حتي؟!

و ينطبق ذات الأمر من الناحية الاخري علي الدولة الدينية التي حاولت و سعت لفرض الحجاب علي المرأة، و الانقاذ نموذجها.
و في كلاهما انتقاص لحق المواطن و المواطنة،
الاولي رفضت، و الثانية فرضت.

و في فهمي، الدولة المدنية لا تحدد شيئا من هذا، و تتركه لخيار الفرد(المواطن).

إن اتفقنا علي هذا الفهم، فنحن متفقون علي أن هذا هو المنشاء الذي قام عليه حزب الأمة منذ الاربعينات، و استمر عليه في الخمسينات مقدرا بذلك خصوصية الوطن و تركيبته.

ثم تجاذبته الميول و التيارات الاسلامية في فترة الستينات بشكل واضح بعيدا عن برنامجه الاصلي.

و لكن تبقي حقيقة الوضع و برنامج الحزب الحالي (بعد تجاوزه تلك المرحلة) واضحة جدا
فهو ليس حزبا دينيا
و لا يطرح قوانين الشريعة برنامجا
حزب يعتمد المواطنة
ويعطي لغير المسلم حق تولي الرئاسة، في الحزب و الدولة.
و كذلك للمرأة.

عزيزي كمال عباس
ارتكزت في بعض رؤاك و مقارناتك لطرح حزب الامة الان علي برنامج (نهج الصحوة)
و نهج الصحوة طرحه الحزب عام 1986، أي قبل أكثر من عشرون عام،
ارتبط بظرفه و ادي المرجو منه.
وهو مع ذلك برنامج يختلف في اشياء كثيرة من برنامج الحزب الحالي،
فلا يعقل أن تحدث متغيرات عديدة و كبيرة في الوطن، بل و حتي في الحزب و يظل برنامجنا هو ذاته، لذا من المنطقي و لفائدة النقاش و الخلاصات أن تبحث في برامج الحزب الحالية و اطروحاته،
إلا إن اردت للنقاش أن يكون في تاريخ برامج الحزب، فلك ذلك.


اما سؤالك هذا:

Quote: . عموما أسأل سؤال بسيط ماهو رأئك في صيغة دستور 1956 والقوانين جنائي -مدني- التي كانت نافذة حتي نهاية الديموقراطية الاولي? ماهو رأئ حزبكم في أعمال نفس تلك الصيغ أو مايشابهها.... . ... وطبعا تلك الصيغ كانت صيغ وضعية......

و هذا:

Quote: .....ما نعنيه بالعلمانية هو أنفاذ صيغ دستورية وقوانين وضعية مثل التي كانت نافذة في الخمسينات والستينات....... لايهمنا هنا ماطرح في أوربا أوماطبق في تركيا... ..... فهل سيقف حزب الامة اليوم مع تلك الصيغ أو ما يشابهها وهل سيتجاوز حزب الامة نهائيا مسألة تطبيق الحدود في طرحه!!!

ابداء بتساؤلك الاخير عن هل يقبل حزب الأمة بقوانين وضعية، فانت قد اوردت الاجابة بنفسك من نظام الحكم الذي اقره مؤتمر الحزب السادس في 2003 :

Quote: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات،

هذه القوانين تعدها و تضعها لجنة قومية، و يجيزها برلمان منتخب
و يمكن له بالتالي أن لا يجزها
إذا ليست هي قوانين منزلة، بل هي قوانين موضوعة بحرية هذه اللجنة القومية، و مجازة بارادة الناخب.
فكأني بك تري في قبول حزب الأمة بقوانين من وضع البشر (ومتفق عليها) جريمة، او تناقضا في طرحه عندما تستدل ببرنامج نهج الصحوة، وقلت لك رأي في ذلك و تطور طبيعة البرامج نفسها سابقا، و هذا يحسب للحزب المتجدد.

الأمر الثاني تساؤلك عن هل يقبل حزب، بدستور 56 ، او الفترات الديمقراطية، أو ما شابهها.
اولا دستور 56 (ينطبق عليه ما انطبق علي برنامج الحزب و المرحلة الزمنية)، 56 دي ليها أكثر من نصف قرن!!
معقول يصلح دستورها (كما هو) لسودان اليوم!
و ايضا دساتير الفترات الديمقراطية، هل هي مقبولة للجميع لتكون مرجعا؟!
هل تلك الدساتير كانت قادرة بشكلها ذلك علي معالجة مشاكل الوطن الكبيرة؟

اما سؤالك عن ما شابهها(باعتبار أن يذلك يحتمل تغييرات فيها يجعلها محل اتفاق الجميع و قبولهم)، اقول لك نعم... و لم لا.

و بعدين يا اخي كمال، ما تقوله عن كل هذه الدساتير يتجاهل واقعا كائنا الأن:
و هو دستور نيفاشا!

دستور الحركة الشعبية و الانقاذ الان هو واقع لا يمكن تغييره فقط بالتمني
و لا بدستور (التجمع) الذي ذكرته مرارا
و بالتاكيد لا يمكن تغييره فقط بنكوص احد الطرفين عنه، فهو مقييد ايضا بحضور دولي
تغييره يحتاج الي شكل من النقاش و الاتفاق القومي يشمل الجميع ، و يخرجنا من أسر الاتفاق الثنائي.

اما طرح تطبيق (الحدود) في برامج الحزب اقول لك لو صادفك هذا الطرح في برامج الحزب الان يسرني الاطلاع عليه.
إن اختصار (مقاصد) الدين الاسلامي في الحدود هو طرح منكفئ، و نحن نري أن المقاصد تتحقق بما ينادي به الحزب الأن من دولة مدنية قائمة الحقوق فيها علي المواطنة وحدها فقط.


و أخيرا اخي كمال..
لا أجد تفسيرا لمصدر استغرابك من هذا القول هنا:
المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

أولا توجد مسائل خاصة بكل اهل دين أو ملة، و المسلمين منهم.
مسائل مثل، المواريث، و الزواج، والطلاق وغيرهامن قوانين الاحوال الشخصية مثلا..هل تريد إطلاقها علي عموم السودانين باختلاف اديانهم، أم تري حرمان المسلمين حقهم في هذه الخصوصية باسم العلمانية او باسم فصل الدين عن الدولة.
و بالمقابل يمكن للمسيحين أن تكون لهم قوانين معينة يردونها بهذا الصدد، هل نحرمهم منها بنفس الحجة؟!

و إذا اعطينا هؤلاء و أولئك حقهم في هذا
من الذي يقوم علي تنظيم هذا الحق؟
أهي الدولة؟
أم يطلق هكذا للقبائل و العشائر و الاجاويد، و كل من يريد؟!
و هل تنظيم الدولة لمثل هذه القوانين(وفق إرادة من تمثلهم هذه القوانين) يجعل هذه الدولة دينية؟!
اتمني أن لا يكون هذا هو مفهومك للدولة الدينية!


مع وافر احترامي.

فاتني أن احتفي بوجود الحبيب عبدالمحمود ابو في هذا المقام
امنياتنا أنك و الاحباب بالف خير.

كتب السيد بشير أبو سالف

Quote: أولا توجد مسائل خاصة بكل اهل دين أو ملة، و المسلمين منهم. مسائل مثل، المواريث، و الزواج، والطلاق وغيرهامن قوانين الاحوال الشخصية مثلا..هل تريد إطلاقها علي عموم السودانين باختلاف اديانهم، أم تري حرمان المسلمين حقهم في هذه الخصوصية باسم العلمانية او باسم فصل الدين عن الدولة. و بالمقابل يمكن للمسيحين أن تكون لهم قوانين معينة يردونها بهذا الصدد، هل نحرمهم منها بنفس الحجة؟

.... ياعزيزي نقطتي كانت واضحة أنا أتحدث عن القانون بشقيه جنائي ومدني
ولم أتحدث عم قانون الاحوال الشخصية......من الواضح جدا أن رئس حزبك
يعني تشريع قانون عام أسلامي يتضمن الحدود وقانون خاص بغير المسلم
الكلام عن صياغة قوانين علي أساس الدين ورد في نهج الصحوة
وكرر بصورة واضحة أيضا فيما يسمي بالبطاقة الفكرية

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)

كتبت

Quote: اولا دستور 56 (ينطبق عليه ما انطبق علي برنامج الحزب و المرحلة الزمنية)، 56 دي ليها أكثر من نصف قرن!! معقول يصلح دستورها (كما هو) لسودان اليوم! و ايضا دساتير الفترات الديمقراطية، هل هي مقبولة للجميع لتكون مرجعا؟! هل تلك الدساتير كانت قادرة بشكلها ذلك علي معالجة مشاكل الوطن الكبيرة؟

ياعزيزي كلامي كان واضح جدا ولايحتمل أي تأويل في الفهم
المقصود بتطبيق صيغ مثل صيغ 1956 الدستورية والقانونية هو أعمال
نفس الفواصل التي رسمتها بين الدين والدولة.....أو بمعني أخري أنفاذ
صيغ وضعية تماثلها....
فهل تفعلون هذا?
وكتبت

Quote: لكن تبقي حقيقة الوضع و برنامج الحزب الحالي (بعد تجاوزه تلك المرحلة) واضحة جدا فهو ليس حزبا دينيا و لا يطرح قوانين الشريعة برنامجا حزب يعتمد المواطنة ويعطي لغير المسلم حق تولي الرئاسة، في الحزب و الدولة. و كذلك للمرأة.

وأضفت

Quote: اما طرح تطبيق (الحدود) في برامج الحزب اقول لك لو صادفك هذا الطرح في برامج الحزب الان يسرني الاطلاع عليه. إن اختصار (مقاصد) الدين الاسلامي في الحدود هو طرح منكفئ، و نحن نري أن المقاصد تتحقق بما ينادي به الحزب الأن من دولة مدنية قائمة الحقوق فيها علي المواطنة وحدها فقط

أفهم أن تتطرح- علي المستوي الشخصي - رؤية متقدمة لمسألة الدين
والدولة وتؤكد علي أنفاذ صيغ وضعية وأفهم أن تمارس حقك في الخلاف
مع رؤية حزبك ولكن من غير المفهوم أن تزعم أن رؤيتك هذه هو ما يقول
به الحزب............ 00000
....وحتي لا يتتمطط الحوار ويموع ويغرق دعني أركز
الاتي
هل تخلي حزبك عن صيغة تطبيق الشريعة?
وهل يتبني حزبك اليوم صيغ وضعية تماثل ما كان مطبقا قبل قوانين
سبتمبر-والمماثلة هنا-في الاتكاء علي الوضعية-فقط?
وهل يرفض حزبك تطبيق الحدودولايطرحها نهائيا وأنما يطرح بدائل وضعية
في الحقل القانوني الذي تغطيه الحدود?
00000نقاط عامة قلنا أن مايحدث في أوربا وتركيا بأسم العلمانية لايعنينا
ما يعنينا وما يجب أن نحاكم به هو صيغنا الوضعية التي كانت نافذة
وما يطرحه أصحاب المشاريع الوضعية بالبلاد.....
0000 كفالة رئاسة المرأة والمسيحي ضمنتها الجبهة في دستور98 حتي
قبل الاتفاقية الاخيرة.....فهي أذا ليس تميزا يمنح حامله صك التحلل من
المشروع الاسلاموي ...فلا زالت الجبهة تنظيم أسلاموي
00 نيفاشا وما أفرزته لايقف منطقا للتحجج بعدم أعمال صيغ وضعية
فمن حقك الاحتفاظ بطرح وعرضه للجماهير والعمل علي تضمينه في
الدستور والقوانين - الدائمة- والقادمة...من حقك تطرح ومن حقنا أن نسأل
عن ما تطرح أنت لاعن مايطرح غيرك.......
كمال

Quote: أفهم أن تتطرح- علي المستوي الشخصي - رؤية متقدمة لمسألة الدين والدولة وتؤكد علي أنفاذ صيغ وضعية وأفهم أن تمارس حقك في الخلاف مع رؤية حزبك ولكن من غير المفهوم أن تزعم أن رؤيتك هذه هو ما يقول به الحزب............

الاخ كمال عباس
هذه ليست رؤية شخصية فحسب..
بل هي رؤي الحزب،

أنت إدعيت علي حزب الأمة بغير ما يقول بناء علي تفسيرك، و ليس بناء علي برامجه المطروحة و التي اوردها لك غيري هنا.
و نحن لسنا مطالبين أن نصيغ عبارات هذه البرامج المطروحة بالشكل الذي يرضي شخص محدد او مجموعة محددة، لسنا مطالبين أن نصيغ عباراتنا لنقول بأننا (لن نطبق هذه الحدود او تلك)، و لكننا ما لم ندعو او نتبني تطبيق أمر محدد ليس من حقك نسبته الينا ما لم تأتي بنصوص او أقوال لمؤسساتنا تدعو لذلك.

عود علي بدء...اقول ما طرحته لك هنا هو الطرح الذي يتبناه الحزب (الأن) و ليس طرحي الشخصي فحسب، و إن كنت مخطيئا فاليصححني أي من اعضاء الحزب هنا، او فالتصححني أنت بما لديك من إثباتات.
علما بأن برنامج الحزب الان هو (وثبة جديدة لبناء الوطن) المجاز في مؤتمر 2003 و ليس (نهج الصحوة1986).

الاخ بشير أبو سالف مايلي
وكما تعلم- من برنامجكم وثبة جديدة لبناء الوطن
أنقلها بلا تعليق

Quote: الملف الأول: البطاقة الفكرية: تطورت رؤى الحزب في المراحل المختلفة استجابة لتحديات كل مرحلة، ملامح رؤى الحزب الأساسية هي الدعوة للسيادة الوطنية والديمقراطية، الاتجاه القومي، التأصيل والتحديث، التكامل والتوازن بين الحاجات العشر للإنسان (المادية، الاجتماعية، الروحية، الخلقية، العقلية، العاطفية، الفنية، البيئية، الرياضية والترفيهية)، العدالة والتطور طبقا للمستجدات. الانتماء للحزب ينطلق من كافة انتماءات الإنسان الموروثة والأيديولوجية والمصلحية الطبقية. يحلل فكر الحزب في المولد الجديد الواقع السوداني داخل إقليمه وعالمه. هنالك مطلوبات من النظام الدولي ومن العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لتفادي صدام الحضارات خاصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وتداعياتها في ضرب أفغانستان ثم العراق. إقليميا ينبغي تعريف العروبة ثقافيا والإفريقية قاريا جيوسياسيا، والسعي لإصلاح المؤسسات الإقليمية عبر إشراك الشعوب، وإصلاح الدول ومجتمعاتها التي تعاني مشاكل عديدة على الصعيدين العربي والإفريقي. النهضة السودانية متوقفة في النهاية على صحوة ذاتية للسودانيين تحل ثنائيتين: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)، مع مراعاة ألا يكون التحديث استلابا وألا يهمل القطاع التقليدي في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة الأهلية فيسعى للإفادة منه وتطويره. الثانية الوحدة والتنوع تحل عبر إدراك التنوع ومراعاة الشرخ الشمالي/الجنوبي وأسبابه. وإدراك مقتضيات الوحدة والأسس (الثوابت) التي ينبغي أن تنبني عليها (وهي: السيادة، الوحدة الطوعية، الحرية الدينية، الهوية الثقافية المتنوعة، التنمية العادلة، العدالة، حقوق الإنسان وحرياته، قومية مؤسسات الدولة، اللامركزية، التداول السلمي للسلطة، الشرعية الدستورية، سلامة البيئة، حسن الجوار، حرية المجتمع المدني وانصياعه لمواثيق منظمة، الشرعية الدولية، والعلاقات الخارجية القائمة على التوازن). ثم إتاحة التنوع داخل الوحدة عبر الميثاق الثقافي المقترح. الملف الثاني:السلام العادل: بلغت الإنقاذ بالحرب والاستقطاب بين السودانيين قمتهما. وبعد تراجعها النسبي عن خطاب الاستقطاب استجابت للتوسط الإقليمي (الإيقاد) برافع دولي فوقعت على بروتوكول ميشاكوس مع الحركة الشعبية ولا زالت جولات التفاوض تواصل المشوار حتى الوصول لاتفاق سلام. تقدم حزب الأمة بمبادرة تقدم حلولا وسط لما اختلف عليه الطرفان وتقترح نقاط لم يشملها التفاوض، هي مبادرة التعاهد الوطني وطرحها على القوى السياسية السودانية للاتفاق عليها والالتفاف حولها. المحاور الخاصة بمفاوضات السلام هي: الشريعة والوحدة الوطنية للتوفيق بين الوحدة والحقوق الدينية ....... .......

.......

كتب الاخ بشير أبو سالف

Quote: الاخ كمال عباس هذه ليست رؤية شخصية فحسب.. بل هي رؤي الحزب، أنت إدعيت علي حزب الأمة بغير ما يقول بناء علي تفسيرك، و ليس بناء علي برامجه المطروحة و التي اوردها لك غيري هنا. و نحن لسنا مطالبين أن نصيغ عبارات هذه البرامج المطروحة بالشكل الذي يرضي شخص محدد او مجموعة محددة، لسنا مطالبين أن نصيغ عباراتنا لنقول بأننا (لن نطبق هذه الحدود او تلك)، و لكننا ما لم ندعو او نتبني تطبيق أمر محدد ليس من حقك نسبته الينا ما لم تأتي بنصوص او أقوال لمؤسساتنا تدعو لذلك. عود علي بدء...اقول ما طرحته لك هنا هو الطرح الذي يتبناه الحزب (الأن) و ليس طرحي الشخصي فحسب، و إن كنت مخطيئا فاليصححني أي من اعضاء الحزب هنا، او فالتصححني أنت بما لديك من إثباتات. علما بأن برنامج الحزب الان هو (وثبة جديدة لبناء الوطن) المجاز في مؤتمر 2003 و ليس (نهج الصحوة1986).

........لا يا عزيزي يجب فعلا أن يكون البرنامح محددا ليجيب بدقة ماهو
مطروح في الساحة......
والاسئلة كانت واضحة جدا:

Quote: هل تخلي حزبك عن صيغة تطبيق الشريعة? وهل يتبني حزبك اليوم صيغ وضعية تماثل ما كان مطبقا قبل قوانين سبتمبر-والمماثلة هنا-في الاتكاء علي الوضعية-فقط? وهل يرفض حزبك تطبيق الحدودولايطرحها نهائيا وأنما يطرح بدائل وضعية في الحقل القانوني الذي تغطيه الحدود?

والسؤال الاخير هل يطرح حزبك أي بديل وضعي للحقل القانوني الذي
تغطيه الحدود?
...... سؤال أخر هل فقد برنامج الصحوة فيما- يتعلق بالشريعة
صلاحيته الان ? ولم يعد مطروحا حتي كمرجعية فكرية?
دعني نسلم -جدلا -أنكم تجاوزتم نهج الصحوة...دعنا نسلم بذلك ونقول
أن حزبك طرح الاتي حديثا

Quote: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي. نظام الحكم الذي أقره حزب الأمة في مؤتمره السادس 2003 .....

وورد فيما يسمي بالبطاقة الفكرية

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

وها أنت تري حزبك لازال يتحدث عن قانون عام وقانون خاص وعن ميثاق
ديني.......
.......... تري هل تتفق معك بقية كوادر حزبكم بأن الشريعة لم تعد
مطروحة عندكم.....وأن الحدود لم تعد مطلبا وطرحا لديكم?
وأن بدائلكم اليوم بدائل وضعية?
في أنتظار أجابة عناصركم........ونحيل القارئ لأطروحات محمد حسن العمدة
هنا نرجو يقارنها القاري بأطروحات الاخ بشير أبو سالف- مع ملاحظة
أن ود العمدة يزعم أن ما يقول هو رؤية الحزب وكذلك الاخ آبو سالف!!!!
كمال

Quote: إن نهج الصحوة ليس كلاماً هتافياً و لا خطاباً جياشاً ، بل هو فكر حقيقي ، يقع في عدد من الكتب و الملفات بصورة مفصلة و علمية ، كل المطلوب من المثقفين السودانيين و المهتمين بالشأن العام الإطلاع على ذلك الفكر من مصادرة الرئيسية، و هو نزل إلى برنامج انتخابي مفصل، و قد استعارت منه اتفاقية نفاشا كل ما هو ايجابي فيها ، و من قبل استعار منه مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي في نيروبي عام 1993م مسألة المواطنة و تضمين المواثيق الدولية الدستور الدائم للسودان و كل قانون يتعارض معه يعد باطلاً، و جل مواثيق القضايا المصيرية في اسمرا عام 1995م من فكر الصحوة، و إن اطلعت على برامج أو فكر أحزاب التجمع ((إن كان لها ذلك)) لن تجد بين أفكارها هذه الأفكار التي ضُمنت هذه المواثيق و الاتفاقيات .

الأستاذ يعقوب سلامات
أين المصادر الرئيسية لهذاالفكر؟ هل من ممكن ان نطلع على الافكار الرئيسية مثلا؟ و خصوصا تلك المتعلقة بالدستور و الحقوق و المواطنة.
تعرفت على ما يسمى بنهج الصحوة ابان الفترة الديمقراطية و لا اعرف ان كنت تقصد إن ثمة تعديل أو تزيد قد طرا عليه. و لكن هو الفكرة المتسقة مع حزب الامة كحزب طائفي دون شك. و في تقديري ، مهد له الصادق المهدي بكتابه القيادة الملهمة.
ادخل هذه المناقشة إحقاقا لحزب الامة لا علاقة له بالعلمانية و الديمقراطية بل هو حزب ديني طائفي.

مواصلة مع يعقوب

كل الدول التى تدعى انها دول دينية اسلامية مثل ايران والسودان نجدها جزئيا علمانيا باخذها بالديمقراطية والانتخابات والدستور واقتصادها وتعاملاتها البنكية داخلياخا وخارجيا وانظمتها الضرائبية والجمركية واستدانتها من المؤسسات العالمية للاقراض والدول وفى تمثيلها الدبلوماسى وتعاملها بالمثل فى الحصانات الدبلوماسية ومرور متعلقات البعثات دون تفتيش بما تحويه من خمور ولحوم للخنزير وايضا فى سلامها الجمهورى وفى انظمة جيوشها!
باختصار هى اشبه بوضع كنيسة تحمل على قمتها هلال اذا كان هذا فهمنا للدول الكافرة والدول المسلمة!

جنى

الحبيبان ثروت سوار الدهب و كمال عباس
تحية طيبة

Quote: أين المصادر الرئيسية لهذاالفكر

المصادر الرئيسية لهذا الفكر موجودة ياحبيب

Quote: تعرفت على ما يسمى بنهج الصحوة ابان الفترة الديمقراطية و لا اعرف ان كنت تقصد إن ثمة تعديل أو تزيد قد طرا عليه.

الحبيب ثروت هناك فرق بين برنامج نهج الصحوة و فكر الصحوة.
فكر الصحوة الإسلامية هو فكر يقع في عدد من الكتب و الكتيبات منها
1- العقوبات الشرعية و موقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي.
2- الدولة في الإسلام
3- المرأة و حقوقها في الإسلام.
4-المنظور الإسلامي للتنمية الاقتصادية
5- الحقوق الإسلامية و الإنسانية للمرأة
6- أحاديث الغربه و هو كتاب يحتوي على عدد من المحضرات التي ألقاها السيد الصادق المهدي في عدد من الجامعات الأوربية و العربية .
7- ثم أخيراً كتاب بعنوان ، نحو مرجعية إسلامية متجددة ، متحرره من التعامل الإنكفائي مع الماضي و التعامل الاستلابي مع الوافد .

أما برنامج نهج الصحوة الإسلامية هو البرنامج الانتخابي لحزب الأمة القومي الذي خاض به الانتخابات في عام 1986م و هو خطوط عريضة من فكر الصحوة الإسلامية ،

Quote: و لكن هو الفكرة المتسقة مع حزب الامة كحزب طائفي دون شك. و في تقديري ، مهد له الصادق المهدي بكتابه القيادة الملهمة.

لم أسمع بكتاب الصادق المهدي القيادة المهلمة

ثم طرح الحبيب كمال عباس هذه الأسئلة :
هل حزب الأمة علماني ؟
أقول ، لا .
هل حزب الأمة ديني؟
أقول لا حزب الأمة ليس حزباً دينياً بالمعنى الثيوقراطي.
حزب الأمة حزب سوداني مدني ديمقراطي وسطي غالبية أعضائه من مسلمين و في بلدٍ أغلبية أهله مسلمون، اجتهد زعيمه السيد الصادق المهدي من خلال القاعدتين الذهبيتين اللتين و ضعهما الإمام المهدي ((ما جاء من الله علة رؤوسنا و ما جاء من الرسول((ص)) على أعناقنا و ما جاء من ألائمة فهم رجال و نحن رجال إن شئنا أخذنها و إن شئنا تركناه)) و (( لكلِ وقتٍ و مقامٍ حال و لكلِ زمانٍ و أوانٍ رجال)) استوعب الحبيب الإمام السيد الصادق المهدي القاعدتين السابقتين كما استوعب الإسلام شريعةً و فقه، الثابت منه و المتحرك، كما استوعب العلوم الحديثة و العلوم الاجتماعية و الاقتصادية و الفلسفية من خلال دراسة للاقتصاد و الفلسفة و الاجتماع في جامعة أكسفورد ، ونهل من الأفكار و المفاهيم الغربية، لذلك جاء فكره إسلامياً وسطياً مستنيراً مستوعباً فقه الزمان و المكان ، أعطى الأقلية حقوقها عبر تشريع قوانين وضعية و اعتماد المواطنة أساساً لحقوق و الواجبات و أعطى الأغلبية حقوقها عبر تشريعي إسلامي باجتهاد جديد.
و سوف نواصل
لكم الود
يعقوب.

كتب الاخ يعقوب بشير

Quote: ثم طرح الحبيب كمال عباس هذه الأسئلة : هل حزب الأمة علماني ؟ أقول ، لا . هل حزب الأمة ديني؟ أقول لا حزب الأمة ليس حزباً دينياً بالمعنى الثيوقراطي.

سؤال محدد يا أستاذ يعقوب:
هل يطرح حزب الامة تطبيق الشريعةأم لا?
وهل يطرح تطبيق الحدود ?
وهل يدعو لأعمال صيغ قانونية ودستورية وضعية مثل التي كانت نافذة
في الخمسينات والستينات (المقصود بتطبيق صيغ مثل صيغ 1956 الدستورية والقانونية هو أعمال
نفس الفواصل التي رسمتها بين الدين والدولة.....أو بمعني أخري أنفاذ
صيغ وضعية تماثلها....) هل تطرحون هذا?
.....ثم ورد في البطاقة الفكرية

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)

والسؤال ماالمقصود بالميثاق الديني وماهي أهدافه ومن سيتواثق
عليه?
وعلي ضوءالبطاقة الفكرية كنت قد سألت سابقا

Quote: وما المعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ? يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول وماهي معائيره? وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي تنال قبوله مثلا? وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني? بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?

وعلي ذكر الدولة المدنية التي تقول أن حزب الامة يتبناها سألنا خالد
عويس ونعيد السؤال ليعقوب

Quote: وهكذا تري ياخالد أن حزب الامة يضع الشريعة مقابل الصيغة العلمانية بل حتي الوضعية وأنه يطرح صيغة قوانين عامة وقوانين خاصة... ومشروع قوانين خاصة بغير المسلم .....فأي دولة مدنية وأي دولة مواطنة هذه يا خالد? الدولة ليست كيانا خاويا وأنما هي تحوي القانون -مدني وجنائي- والذي لايجب أن يميز بين الناس بسبب الدين أو العرق....ولا يجب أن يصاغ علي أساس دين محدد..... فهل تتفق يا خالد مع أطروحات حزب الامة في أعلاه?

هاهي الكرة في ملعبك يا أستاذنا يعقوب نرجو أن تجيب علي حسب فهمك لأطروحاتكم

اها نحن عنقالة ساكت نمشى نشوف لينا بكانن تانى!
فرد زول هببو لينا ولا قالنا عينكم فى راسكم ساكت مافى!
الله معاكم!
جنى

Quote: اها نحن عنقالة ساكت نمشى نشوف لينا بكانن تانى! فرد زول هببو لينا ولا قالنا عينكم فى راسكم ساكت مافى! الله معاكم! جنى

قبل أن أرد علي أي زول اعتذار كبير للحبيب جني
الحبيب جني تجدني في غاية الأسف لعدم الرد على مداخلتلك أولاً
ثانياً: زي ما بقولوا ياحبيب الناس بتتستر مع الأغراب ، و الأنا سمعتو
تحت تحت أنك من ناس البيت.
لك خالص الود .
يعقوب

Quote: كل الدول التى تدعى انها دول دينية اسلامية مثل ايران والسودان نجدها جزئيا علمانيا باخذها بالديمقراطية والانتخابات والدستور واقتصادها وتعاملاتها البنكية داخلياخا وخارجيا وانظمتها الضرائبية والجمركية واستدانتها من المؤسسات العالمية للاقراض والدول وفى تمثيلها الدبلوماسى وتعاملها بالمثل فى الحصانات الدبلوماسية ومرور متعلقات البعثات دون تفتيش بما تحويه من خمور ولحوم للخنزير وايضا فى سلامها الجمهورى وفى انظمة جيوشها! باختصار هى اشبه بوضع كنيسة تحمل على قمتها هلال اذا كان هذا فهمنا للدول الكافرة والدول المسلمة! جنى

الحبيب جني
لك التحية و السلام
حقيقة و بدون مجاملة، لا أدري كيف فاتت علي هذه المداخلة ((السمينة))و ((الثمينة))
أخي جني أنت لمست لب الوضوع و هذه عين المسائل التي تناولها فكر الصحوة الإسلامية.
فأرجو أن تتابع معنا المداخلات القادمة لترى
كيف تحدث فكر الصحوة عن الديقراطية و المقارنة بينها و بين الشوري
و كيف تحدث الزاكاة و الضراب.
و كيف تحدث عن البنوك الإسلامية النقد الموجه لها.
و كيف تحدث عن العلاقات الدولية التي تناولهاالفكر الإنكفائي كدار الحرب و دار السلام و كيف عالج فكر الصحوة تلك المعضة.
لك و لأسرتك الكريمة خالص الود
يعقوب

الحبيب كمال عباس و الأحباب
تحية طيبة

Quote: B]سؤال محدد يا أستاذ يعقوب: هل يطرح حزب الامة تطبيق الشريعةأم لا? وهل يطرح تطبيق الحدود ?

نعم يطرح حزب الأمة تطبيق الشريعة الإسلامية.
و نعم يطرح تطبيق الحدود، و كل ذلك وفق اجتهاد جديد
هذه إجابة عامة، و سوف أواصل بصورة أكثر تفصيلاً في المداخلات القادمة.

Quote: وهل يدعو لأعمال صيغ قانونية ودستورية وضعية مثل التي كانت نافذة في الخمسينات والستينات (المقصود بتطبيق صيغ مثل صيغ 1956 الدستورية والقانونية هو أعمال نفس الفواصل التي رسمتها بين الدين والدولة.....أو بمعني أخري أنفاذ صيغ وضعية تماثلها....) هل تطرحون هذا?

من ناحية الصيغ الدستورية، ندعو لنفس الصيغ القديمة مع تعديل طفيف، لأن كل دساتير السودان نصت على أن مصادر التشريع هي:
1-الشريعة الإسلامية
2-القوانين الوضعية
3-كريم المعتقدات، ((و كريم المعتقد تعني المعتقدات الأخرى غير الكتب السماوية))
4-و الأعراف السائدة، ((و الأعراف السائدة نُص عليها لأنها تعطي العرف مكانته، خاص في الجنوب حيث كثير من الأحكام مصدرها الأساسي العرف المحلي .))
التعديل الطفيف الذي سوف يدخل على تلك الصيغ هو حذف الفقرة التي تنص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة ، و تستبدل بفقرة تنص على أن السودان دولة متعددة الأديان .
أما الصيغ القانونية سوف تختلف ففي الشمال تطبق القوانين الإسلامية ، بنظرية((إقليمية القوانين)) عدا العاصمة القومية التي تطبق فها القوانين على نظرية(( شخصية القوانين)) و في الجنوب تطبق القوانين الوضعية على نظرية ((إقليمية القوانين ))

Quote: .....ثم ورد في البطاقة الفكرية Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني) والسؤال ماالمقصود بالميثاق الديني وماهي أهدافه ومن سيتواثق عليه?

حزب الأمة لا يقوم على أساس ديني ، و إذا قام حزب الأمة على أساس الدين لما انضم إليه غير المسلمين ، فحزب الأمة منذ تأسيسه يضم في عضويته عدد ليس بقليل من المسيحيين ((أقباط و جنوبيين)) ،(( و المكتب السياسي لحزب الأمة يضم عدد من المسيحيين على رأسهم لطيف جوزف لطيف صباغ)) و تضم جماهيره عدد ليس بقليل من لا دينيين ، و قيام الحزب على أساس ديني هو الخطأ الذي وقع فيه جماعة الإخوان المسلمين في السودان حيث كونوا حزبهم على أساس ديني و اكتشفوا ذلك الخطأ فسموا حزبهم الجبهة القومية الإسلامية لتكون أوسع من الإخوان المسلمين و تضم عدد أكبر من المسلمين، ثم رأوا إن ذلك الكم أصغر من النسيج السوداني فوسعوا حزبهم على أن يضم كل النسيج السوداني فسموه المؤتمر الوطني ، قبل أن ينشق الي وطني و شعبي، ثم نص التجمع الوطني الديمقراطي في مواثيقه على، ألا تقوم الأحزاب على أساس ديني، و ذلك شاهد تاريخي يشهد على أن حزب الأمة هو الاسبق لغيره في هذا المجال.
أعتذرُ عن الإجابة عن باقي الأسئلة لضيق الزمن و سوف أعود للإجابة عنها لاحقا.
لكم الود
يعقوب

الاستاذ يعقوب سلامات

أسف، عنيت كتاب "يسالونك عن المهدية". و تحديدا الوارد فيه عن القيادة الملهمة.
عفوا للسهو

ساعود

Quote: نعم يطرح حزب الأمة تطبيق الشريعة الإسلامية.

تعرف يا حبيب يعقوب

مشكلة كمال انو جاي بفهم محدد ولذلك لا يقبل الاخذ والعطاء

ودي مشكلة كبيرة

يعني مثلا لاحظت انو فهم كمال - وارجو ان اكون خاطئا - للشريعة هو تطبيق الحدود وهو قبل كده سالني واجبت له ولكن الموضوع المطروح الان لا يقبل الاسئلة المغلقة لان فهمنا للشريعة الاسلامية يختلف تماما عن - ما فهمته - من مداخلات كمال عباس

الشريعة الاسلامية مثلا لا تضع برنامج انتخابي مفصل اي لا تخوض في معادلات الاقتصاد الجزئي والكلي والسياسية النفدية واسعار الفائدة وهلمجرا كما لا تدخل في عدد المستشفيات والمدارس وتوفر السلع الاستهلاكية والخ الخ الخ ولكنها تلزم الانسان بمراعاة مبادي معينة مثل العدل والمساواة وعدم اكتناز الذهب وكفالة اليتيم والمحتاج والفقير والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والتعايش السلمي بين ( الناس ) والبحث العلمي وووالخ الخ

لذلك سالت كمال في البداية عن فهمه للشريعة ولم يجب
اسف مستعجل وساعود

كتب ود العمدة

Quote: واجبت له ولكن الموضوع المطروح الان لا يقبل الاسئلة المغلقة لان فهمنا للشريعة الاسلامية يختلف تماما عن - ما فهمته - من مداخلات كمال عباس الشريعة الاسلامية مثلا لا تضع برنامج انتخابي مفصل اي لا تخوض في معادلات الاقتصاد الجزئي والكلي والسياسية النفدية واسعار الفائدة وهلمجرا كما لا تدخل في عدد المستشفيات والمدارس وتوفر السلع الاستهلاكية والخ الخ الخ ولكنها تلزم الانسان بمراعاة مبادي معينة مثل العدل والمساواة وعدم اكتناز الذهب وكفالة اليتيم والمحتاج والفقير والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والتعايش السلمي بين ( الناس ) والبحث العلمي وووالخ الخ

وقبلها كتب بشير أبو سالف

Quote: لكن تبقي حقيقة الوضع و برنامج الحزب الحالي (بعد تجاوزه تلك المرحلة) واضحة جدا فهو ليس حزبا دينيا و Quote: لا يطرح قوانين الشريعة برنامجا ثم كتب يعقوب جراب الرأي نعم يطرح حزب الأمة تطبيق الشريعة الإسلامية. و نعم يطرح تطبيق الحدود، و كل ذلك وفق اجتهاد جديد

وكتب

Quote: أما الصيغ القانونية سوف تختلف ففي الشمال تطبق القوانين الإسلامية ، بنظرية((إقليمية القوانين)) عدا العاصمة القومية التي تطبق فها القوانين على نظرية(( شخصية القوانين)) و في الجنوب تطبق القوانين الوضعية على نظرية ((إقليمية القوانين ))

..... للقارئ أن يطلع علي مداخلات عضوية حزب الامة ليري حجم التضارب
والتناقض حول قضية الشريعة !!!!!
يا ود العمدة أنت شخصيا لم تقل شئيا وهذه التخريجات التي تطرحها بكماء
.... تري أن الاخ يعقوب يقول بوضوح أنكم تدعون لتطبيق قوانين أسلامية
في الشمال ووضعية في الجنوب وفي العاصمة يتم التطبيق علي أساس البطاقة
الشخصية.....
فعن أي فهم للشريعة تبحث وعن فهم للشريعة تبحث?
المسألة واضحة أنكم تطرحون تطبيق قوانين أسلامية وكفي!!!!!
كمال

??????

ونعود لمحمد الحسن العمدة حيث كتبت
مشكلة كمال انو جاي بفهم محدد ولذلك لا يقبل الاخذ والعطاء

Quote: ودي مشكلة كبيرة يعني مثلا لاحظت انو فهم كمال - وارجو ان اكون خاطئا - للشريعة هو تطبيق الحدود وهو قبل كده سالني واجبت له ولكن الموضوع المطروح الان لا يقبل الاسئلة المغلقة لان فهمنا للشريعة الاسلامية يختلف تماما عن - ما فهمته - من مداخلات كمال عباس

ياعزيزي لا آخالك تجهل أن أسماعيل أفترع هذا الخيط ليطرح من خلاله
رؤية حزب الامة لقضية الدين والدولة والعلمانية الخ
أذا أنتم من يطرح ونحن من نسأل ونناقش وبهذا الفهم تراني أنا هو من بادر
سائلا عن فهمكم وتعريفكم للشريعة واليات أنفاذها عندكم

Quote: أوواصل السؤال والاستفسار عن ما أورده أسماعيل من أدبيات حزبية فقد تداخلت سائلا ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

طرح ود وراق

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)،

ثم فقرة من نظام الحكم الذي أقره حزب الأمة في مؤتمره السادس 2003
نظام الحكم الذي أقره حزب الأمة في مؤتمره السادس 2003
وطبعا طرحنا الاتي مستفسريين

Quote: وما المعني بالقوانين العامة ? وماهو مصدرها التشريعي ? يقول النص أن القوانين العامة مصدرها القبول ومالمقصود بالقبول وماهي معائيره? وماهو التصور أو الصيغة التي سيتبناها حزب الامةويطرحها للشعب حتي تنال قبوله مثلا? وماهو تصور حزب الامة لمشروع الميثاق الديني? بل ماهو موقع الشريعة والحكم في صيغةنظام الحكم والبطاقة الفكرية?

وضغطنا في أنتظار الرد

Quote: من هنايري القارئ والمتابع أننا لازلنا في أنتظار الرد علي ماأبتدرنا به الحوارات من أسئلة وما أفرزته أدبيات حزب الامة -المرتبطة بقضية الحوار-من أسئلة الكلام أن حزب الامة ليس علمانيا وليس أسلاميا!!!! وأنه وسط وأنه يختلف عن التنظيمات الاخري الطارحة للشريعة !!!-هذا الكلام ليس منتجا ولايفسر أو يقول شئيا ......أنه أقرب للشعار وشغل الطوابع السياسية .....المطلوب الطرح والابانة والاجابة علي الاسئلة التي ظلت مصوبة ناحية المنصة التي تعتلونها........

فهل أجاب ود العمدة ?
قد يقول قائل أن السادة أبو سالف وبشير قد حاولا الاجابة أقول نعم ولكن
تري أن كل منهما سار بعكس أتجاه أخيه فمنهم القائل أن حزب الامة لم يعد
يطرح الشريعة في برنامجه ومنهم من يقول أن حزبه يطرح قوانين الشريعة
جهويا وأنه يسعي لتطبيقها في العاصمة علي أساس البطاقة الشخصية
....... عموما الكرة لازالت في ملعبكم وفي أنتظار الاجابة يا ود العمدة
وخبينا من حكاية الاسئلة المغلقة هذا فنحن لانسلم بالمكتوب بلا عقل ولا
مناقشة فكيف تطرح أدبياتك مثلا أطروحة مثل "الميثاق الديني" والقوانين
العامة وتنتظرني أن أسلم بذلك? لا ياعزيزي من حقنا أن نسأل عن ماهية
الميثاق وأهدافه وطبيعته وعن طبيعة القوانين العامة والخاصة وعلاقتها
بحقوق المواطنة المتساوية أمام الدستور والقانون
وعليك أن تجيب ما دمت مستوعبا رؤي حزبك!!!!!

Quote: للقارئ أن يطلع علي مداخلات عضوية حزب الامة ليري حجم التضارب والتناقض حول قضية الشريعة !!!!!

لا ارى ان هنالك اي تناقض لان بشير يتحدث عن برنامج انتخابي ويعقوب يتحدث - حسب طلبك المحدد - عن قوانين والفرق كبير يا كمال البرنامج الانتخابي يقدمه حزب من اجل تحقيق اهداف معينة اما القوانين فهذه شبه مستدامة في الدستور والقوانين ولا تغير الا بموجب موافقة الجهاز التشريعي وحسب ما هو منصوص في الدستور .. والدستور لا يغير الا بموجب ما هو منصوص سواء عن طريق الجهاز التشريعي مثال الدستور المصري او الاستفتاء مثال الدستور البرازيلي ... اذا هنالك فرق كبير بين من يتحدث عن قوانين لحماية المجتمع وبين من يتحدث عن برنامج لخدمة ورفاهية المجتمع

وكل هذه الاهداف توجد بموجب اجتهادات في الشريعة الاسلامية بفهمنا نحن وليس بفهم كمال عباس عشان كده انا بسالك باستمرار وانت رافض الرد ما هو فهمك للشريعة حتى لا يكون الحوار حوار ( بكم )

Quote: أذا أنتم من يطرح ونحن من نسأل ونناقش وبهذا الفهم تراني أنا هو من بادر سائلا عن فهمكم وتعريفكم للشريعة واليات أنفاذها عندكم

يعني انت لو كنت بتكتفي بالسؤال والاسئلة المغلقة كان يمكن ان تجاب من غير ( نقاش ) ولكن انت تريد ان تناقش وفق تصور خاص بك وبكده بينخنق الحوار يا كمال وسوف ترى الكثير من التضارب طالما تنظر للامر من وجهة ( اسئلتك ) انت وهذا وضع غير طبيعي في اي حوار

يا كمال كل برامج الدنيا بيكون ليها مصادر ومناهج وكل قوانين الدنيا الوضعية والسماوية لها مصادر

وبجيك صادي

الإخوة و الأخوات الأحباب
تحية طيبة
سأل الحبيب كمال عباس السؤال أداناه

Quote:

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني) والسؤال ماالمقصود بالميثاق الديني وماهي أهدافه ومن سيتواثق عليه

الميثاق الديني:
أولا: الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.
إن للحياة الإنسانية معان كثيرة مادية، ومعرفية، واجتماعية، وعاطفية، وجمالية ورياضية، وترفيهية، وبيئوية، كذلك إن لها معان روحية وخلقية نزلت بها رسالات الوحي أو تفتقت عنها الفطرة الإنسانية المتطلعة دائما لإيجاد قيم للأشياء ولاكتشاف غاياتها الغيبية.
ثانيا: لكل دين عقائد وقيم ومبادئ تحددها بوسائلها.. هذه العقائد والقيم والمبادئ ينبغي الاعتراف بها كما يحددها أصحابها. وعلى المجتمع كفالة حرية الاعتقاد الديني، وكفالة حق أصحابه في إقامة شعائرهم وتطبيق شرائعهم وتأسيس معابدهم ونشر تعاليمهم دون عائق على أن يلتزموا جميعا بالامتناع عن فرض تلك العقائد بالإكراه أو نشرها بالقوة. وأن يلتزموا بالتعايش مع المذاهب الأخرى داخل الملة الواحدة، ومع العقائد الأخرى بين الملل والدعوة لعقائدهم بالحسنى وبلا إكراه.
ثالثا: إن الإله الذي تؤمن به الأديان الإبراهيمية الثلاثة واحد مما يسهل أمر التعاون الروحي والخلقي بينها.
رابعا: أديان الثقافات الأفريقية على تنوعها تؤمن بإله واحد مهيمن وإن اختلطت به رموز تعددية في بعضها، وهي تحرص على مفاهيم التواصل بين أجيال البشر حاضرها وماضيها ومستقبلها، وعلى التواصل بين البشر والبيئة الطبيعية حولهم، ولأصحابها حقوق دينية إلا إذا تخلوا عنها باختيارهم.
خامسا: المسيرة الإنسانية أوقعت ظلما على بعض الشرائح الإنسانية: اضطهادا لونيا، ونوعيا، وثقافيا؛ وشرائح إنسانية مستضعفة لصغر سنها أو لكبر سنها أو لأنها معاقة.. إن الضمير الديني يتبنى إنصاف هذه الشرائح دعما للإخاء الإنساني.
سادسا: إن على الأديان الاعتراف بحرية البحث العلمي واعتبار المعرفة العلمية في مجالها وهو اكتشاف حقائق العالم الحسي الزمان المكاني معرفة تجريبية وعقلية صحيحة في مجالها.
سابعا: العولمة باعتبارها سوقا عالميا حرا موحدا بوسائل الاتصال الحديثة تمثل حلقة نافعة وجديدة في تطور الإنسانية ولكن للعولمة سلبيات اجتماعية وبيئوية يجب التخلص منها، كما لا ينبغي إغفال الخصوصيات الدينية والثقافية للبشرية.
ثامنا: على الصعيد الوطني ينبغي كفالة حرية الأديان، والالتزام بحقوق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق الدستورية. ولا يجوز للدستور أو القانون أم يمنح امتيازا أو يفرض حرمانا لأية مجموعة سودانية بسبب انتمائها الديني.
تاسعا: الالتزام على الصعيد الدولي بمواثيق حقوق الإنسان العالمية والمطالبة بإبراز جذورها الروحية والخلقية ترسيخا لها في النفوس.
عاشرا: إن للروابط الدينية علاقات أممية ينبغي الاعتراف بها على ألا تكون على حساب حقوق المواطنة المتساوية ولا على حساب المواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
حادي عشر: تكوين آلية مستقلة تمثل الطيف الديني في السودان لمتابعة الالتزام بهذه المبادئ والعمل على أن تكون جزءا لا يتجزأ من اتفاقية السلام العادل.

و سوف أعود للرد على ماتبقى من أسئلة الحبيب كمال عباس ،و لكن قبل أن أعود في المداخلة القادمة لدي سؤال للحبيب كمال عباس وهو:
هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في إتفاق نيفاشا أم ضده؟
لكم خالص الود
يعقوب.

كتب الاخ يعقوب بشير

Quote: هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في إتفاق نيفاشا أم ضده؟ لكم خالص الود

أنا مع إعمال دستور وقوانين وضعية مثل التي كانت نافذة في الديموقراطية 1956- 1958
.....كتب محمد حسن العمدة:

Quote: لا ارى ان هنالك اي تناقض لان بشير يتحدث عن برنامج انتخابي ويعقوب يتحدث - حسب طلبك المحدد - عن قوانين والفرق كبير يا كمال البرنامج الانتخابي يقدمه حزب من اجل تحقيق اهداف معينة اما القوانين فهذه شبه مستدامة في الدستور والقوانين ولا تغير الا بموجب موافقة الجهاز التشريعي وحسب ما هو منصوص في الدستور .. والدستور لا يغير الا بموجب ما هو منصوص سواء عن طريق الجهاز التشريعي مثال الدستور المصري او الاستفتاء مثال الدستور البرازيلي

لا ياعزيزي البرنامج يضع تصور عام للدستور وخطوط عريضة للقانون
فحزبك تحدث فعلا في برنامجه عن قوانين عامة وخاصة وعن ميثاق ديني أوكما قال يعقوب أن برنامج حزبك يطرح تطبيق الشريعة شمالا والقوانين
الوضعيةجنوبا ويسعي لتنفيذ القانون علي أساس البطاقة الشخصية في الخرطوم...بينما يقول أبو سالف أن حزبه لم يعد يطرح الشريعة في برنامجه
وذلك بخلاف ماطرحه في نهج الصحوة سابقا!!!!!
....ياعزيزي أن برامج الاحزاب السياسية تشير لتبني صيغ وضعية أو تبني
صيغ تنفذ القوانين والاحكام الاسلامية.....
وكتب

Quote: وكل هذه الاهداف توجد بموجب اجتهادات في الشريعة الاسلامية بفهمنا نحن وليس بفهم كمال عباس عشان كده انا بسالك باستمرار وانت رافض الرد ما هو فهمك للشريعة حتى لا يكون الحوار حوار ( بكم )

وكتب

Quote: انت لو كنت بتكتفي بالسؤال والاسئلة المغلقة كان يمكن ان تجاب من غير ( نقاش ) ولكن انت تريد ان تناقش وفق تصور خاص بك وبكده بينخنق الحوار يا كمال وسوف ترى الكثير من التضارب طالما تنظر للامر من وجهة ( اسئلتك ) انت وهذا وضع غير طبيعي في اي حوار

أذا لماذا لم توضح لنا فهمكم وتصوركم للشريعةوتعريفها وكيفية واليات
إعمالها كما طلبنا في صدر الحوار?
لا ياعزيزي ليس هناك أسئلة مغلقة وإسئلة مفتوحة ....هناك طرح فرض
أسئلة ملحة تنتظر الاجابة.....عليك أن تجيب عليها بحسب فهمك لبرنامجكم
وأدبياتكم .....
..... يعقوب كأن أكثر جراءة حيث أبتعد عن اللولوة وقال بوضوح
أنهم يسعون لتطبيق قوانين إسلامية شمالا وقانويين في العاصمة!!!!
كمال

الإخوة و الأخوات الأحباب
تحية طيبة
سألتُ الحبيب كمال عباس السؤال أدناه:

Quote: هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في إتفاق نيفاشا أم ضده؟

فكانت إجابته:

Quote: أنا مع إعمال دستور وقوانين وضعية مثل التي كانت نافذة في الديموقراطية 1956- 19

58

أخي الحبيب كمال كلما كانت الإجابات مباشرة كلما كان الحوار أكثر فائدة، في انتظار إجابة مباشرة منك على سؤالي أعلاه .

ثم قدم الحبيب كمال عباس للحبيب للعمدة هذا السؤال:

Quote: أذا لماذا لم توضح لنا فهمكم وتصوركم للشريعةوتعريفها وكيفية واليات إعمالها كما طلبنا في صدر الحوار?

سوف نوضح إليك فهمنا و تصورنا للشريعة، لكن نريد أن نجيب على أسئلتك أولاً.

و لكن قبل أن أعود في مداخلة قادمة أود أن أقول لك أن الشريعة ليست القوانين فقط و إن القوانين ليست قانون العقوبات وحده و أن قانون العقوبات ليس الحدود وحدها و الحدود نفسها غير متفق عليها و المتفق عليه منها خمسة حدود فقط .
أخي الحبيب كمال الموضوع كبير و متشعب و متداخل مثل المشكل السوداني تماماً بل هو نتاج لطبيعي لتركيبة السودان المعقدة، فالموضوع يحتاج زمن، و نحن كما أنت تماماً نستقطع بعض من زمننا للحوار في الشأن العام، ساعدنا بالصبر.
لك الود
يعقوب .

Quote: الشريعة ليست القوانين فقط و إن القوانين ليست قانون العقوبات وحده و أن قانون العقوبات ليس الحدود وحدها و الحدود نفسها غير متفق عليها و المتفق عليه منها خمسة حدود فقط

الحبيب يعقوب
سلام
هذا ما اجتهدت في توضيحه للاخ كمال ولكن للاسف كل مرة يتاكد لي ان كمال يريد ان نجيب عليه وفق ما يريد هو لا من اجل مصلحة الحوار .. نحن لا نريد حوارا ( تحقيقيا) بقصد التوصل الى ( تجريم ) ( وفق فهم البعض ) بل نريد حوارا يوصل الى فهم ( عميق ) لما نطرحه ..

السبب الرئيسي لطرحي السؤال الى كمال هو ( كما كررت ) ان فهم كمال للشريعة يختلف عن فهمنا نحن في حزب الامة للشريعة الاسلامية ولقد لاحظت ان ذات الاختلاف واقع بيننا والاخوة الجمهوريين .. اذ يرون ان الشريعة هي ( التراث ) الفقهي الاسلامي ونحن نرى غير ذلك ..

لذلك وللفائدة العامة ولفائدة الحوار من اجل الوصول الى خواتيمه الايجابية والمطلوبة التوصل الى فهم مشترك في الاول للمفاهيم والمصطلحات وهذا يوفر علينا الكثير من الوقت و ( الباندوث ) لاننا وبصراحة يا كمال لم نبدا بعد في ( بيت الكلاوي ) للبوست بعد
وما يؤكد حديثي اعلاه هو تكرارك لنفس الفهم المغلوط والذي من الممكن ان يتكرر كثيرا مما يدفع بالملل الى البوست :

Quote: لا ياعزيزي البرنامج يضع تصور عام للدستور وخطوط عريضة للقانون

السؤال يا كمال :
اذا تم حسم امر الدستور فهل ستنتفي الحاجة الى البرامج الانتخابية ؟؟
وهل البرامج الانتخابية محدودة فقط باجازة الدستور ؟ وهل الدساتير تتحدث عن خطط تفصيلية لتنفيذ البرنامج ام البرامج الانتخابية هي التي تضع الخطط والتصورات لما جاء عاما في الدستور ؟؟
وهل الاولى حسم الدستور ام حسم البرامج ؟؟
هل نضع الحصان خلف العربة ام العربة خلف الحصان ؟؟

ولذلك اقول انك لا تدقق فيما نكتب ( لامر ما ) اقرا ما كتبته انا جيدا :

Quote: لا ارى ان هنالك اي تناقض لان بشير يتحدث عن برنامج انتخابي ويعقوب يتحدث - حسب طلبك المحدد - عن قوانين والفرق كبير يا كمال البرنامج الانتخابي يقدمه حزب من اجل تحقيق اهداف معينة اما القوانين فهذه شبه مستدامة في الدستور والقوانين ولا تغير الا بموجب موافقة الجهاز التشريعي وحسب ما هو منصوص في الدستور .. والدستور لا يغير الا بموجب ما هو منصوص سواء عن طريق الجهاز التشريعي مثال الدستور المصري او الاستفتاء مثال الدستور البرازيلي

ما افهمه انا بفهمي المتواضع ان حديثي اعلاه هو الصحيح وهو عكس قولك

Quote: لا ياعزيزي البرنامج يضع تصور عام للدستور وخطوط عريضة للقانون

اقول ان الدستور يضع تصور عام ( لروح ) حياة الدولة مثل شكل ونظام الحكم ومؤسسات الحكم والخدمة المدنية والقوات المسلحة والمال والاقتصاد- وفي دولناالمتخلفة علاقة الدين بالدولة - ومصادر للتشريع للقوانين التي ستشرع لاحقا والتي امرها متروك لممثلي الشعب لاقرار هذه القوانين والتي لا تتخالف مع نصوص الدستور المستدامة

اذا الدستور هو صاحب التصور العام والبرامج الانتخابية هي التي تهتم بالتفصيل او هي العربة التي توصل الى تنفيذ ما جاء عاما في الدستور والهدف النهائي لكليهما هو تحقيق رفاهية الشعب المعني شعب الدولة وهذا يقودني الى ما اكرره لك ايضا حول ضرورة تفسيرك او ما تعنيه لك الدولة ؟ وبالتالي ندخل في تفاصيل العلمانية وهل حزب الامة ديني ام علماني ام مدني ؟؟


يا كمال لو الامر بالسهولة الانت بتتطرح بيها النقاش و ( تخنقو ) ما كان السودان ومنذ استقلاله غارق في هذه الحلقة الخبيثة حتى الان ولما كان هذا البندول الحزين كما اسماه السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي ؟؟

اذا لا بد من تحديد الاتي :

الشريعة وما هي :
الدولة وما هي :
الدستور وما هو :
القوانين وما هي :
ويدخل في هذا الباب مصادر التشريع ( وضعية ام دينية ) :
العلمانية وما هي :
الثيوقراطية وما هي :
المدنية وما هي :

الإخوة و الأخوات
تحية طيبة
نواصل الإجابة عن أسئلة الحبيب كمال عباس

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني) والسؤال ماالمقصود بالميثاق الديني وماهي أهدافه ومن سيتواثق عليه

في مداخلات سابقات أجاب الأحباب عن سؤال المواطنة كأساس للحقوق ،و كما أجابوا على باقي الأسئلة و لكني أحسستُ بعدم اقتناع الحبيب كمال عباس بتلك الإجابات فحاولتُ الإجابة عليها من جديد رغم إني لا أضيف جديد لما ذكره الأحباب ، و لكن خلفيتي القانونية قدتضيف شرحاً و ليس إجابة.

القوانين العامة في الفقه القانوني تعني القوانين المرتبطة بالدولة،أو القوانين التي تكون الدولة أحد أطرافها.
القانوانين العامة هي :
1- القانون الدستوري.
2-القانون الدولي العام.
3-القانون الإداري.
4-قانون العمل و الخدمة المدنية.
القوانين الخاصةهي القوانين التي تنظم علاقات الأفراد ببعضهم البعض.
القانون المدني
القانون الجنائي
القانون التجاري
القانون البحري
القانون الجوي، و هكذا
أما ما عناه حزب الأمة في الإقتباس أعلاه قصد بالقوانين العامة القوانين التي تنظم علاقات الأفراد فيما بعضهم البعض، وتكون مصادرة عامة القبول بمعني الإستفتاء على مصادر تشريع تلك القونين.
أما القواين الخاصة التي عناها حزب الأمة هنا هي قوانين الأسرة، أي قوانين الأحوال الشخصية، مصادرها خاصة بمعنى خاصة بكل دين و دأخل الدين الواحد لكل ملة خصوصية في الطريقة التي تشرع بها لأحوالها الشخصية.
أتمنى أن أكون قد أجبت على أسئلة الحبيب كمال عباس.
و يبقى مازال سؤالي للحبيب كمال عباس معلقاً بدون إجابة مباشرة.
أخي الحبيب كمال، هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشاأم ضده؟
لك الود
يعقوب.

كتب الاخ يعقوب

Quote: أخي الحبيب كمال، هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشاأم ضده؟

لايهمني برتكول نيفاشا المعني ولايعبر عن رؤيتي....أنا مع دستور وقوانين
وضعية أقف مع أي صيغةتتطابق مع رؤيتي وأختلف مع أي صيغة تتعارض مع
فهمي هذا

كتب ود العمدة

Quote: السبب الرئيسي لطرحي السؤال الى كمال هو ( كما كررت ) ان فهم كمال للشريعة يختلف عن فهمنا نحن في حزب الامة للشريعة الاسلامية ولقد لاحظت ان ذات الاختلاف واقع بيننا والاخوة الجمهوريين .. اذ يرون ان الشريعة هي ( التراث ) الفقهي الاسلامي ونحن نرى غير ذ لك ..

ولا أدري لماذا ذججت بالجمهوريين هنا ومادخلهم بحوارنا هذا?
.....ظللت تكرر أن فهمكم للشريعة مغائر للأخريين و....و
وطبعا هذا كلام لايحمل أي دلالة معرفية أوأضافة ....لذا أبتدرنا الحوار
بأسئلة محددة تغطي هذا الحقل...قلنا ماهو فهمكم وتصوركم للشريعة وماهي
اليات أنفاذها?
فهل أجبت علي ذلك ياود العمدة?
كتبت

Quote: اذا تم حسم امر الدستور فهل ستنتفي الحاجة الى البرامج الانتخابية ؟؟ وهل البرامج الانتخابية محدودة فقط باجازة الدستور ؟ وهل الدساتير تتحدث عن خطط تفصيلية لتنفيذ البرنامج ام البرامج الانتخابية هي التي تضع الخطط والتصورات لما جاء عاما في الدستور ؟؟ وهل الاولى حسم الدستور ام حسم البرامج ؟؟ هل نضع الحصان خلف العربة ام العربة خلف الحصان ؟؟

وهذا كلام غير منتج أيضا ....الاحزاب تضع تصور للقانون والدستور
كخطوط عريضة وقد قام حزبك بأعلان أنه مع قوانين أسلامية شمالا ووضعية
جنوبا ووتتطبيق علي الاساس الشخصي في العاصمة......
أذا أنت تتطرح قوانين إسلامية ..... وتطرح تطبيق الحدود
.....أما كلامك

Quote: اقول ان الدستور يضع تصور عام ( لروح ) حياة الدولة مثل شكل ونظام الحكم ومؤسسات الحكم والخدمة المدنية والقوات المسلحة والمال والاقتصاد- وفي دولناالمتخلفة علاقة الدين بالدولة - ومصادر للتشريع للقوانين التي ستشرع لاحقا والتي امرها متروك لممثلي الشعب لاقرار هذه القوانين والتي لا تتخالف مع نصوص الدستور المستدامة اذا الدستور هو صاحب التصور العام والبرامج الانتخابية هي التي تهتم بالتفصيل او هي العربة التي توصل الى تنفيذ ما جاء عاما في الدستور والهدف النهائي لكليهما هو تحقيق رفاهية الشعب المعني شعب الدولة وهذا يقودني الى ما اكرره لك ايضا حول ضرورة تفسيرك او ما تعنيه لك الدولة ؟ وبالتالي ندخل في تفاصيل العلمانية وهل حزب الامة ديني ام علماني ام مدني ؟؟

ياعزيزي لا الدستور ولا القانون يصاغ بمعزل عن رؤي الاحزاب السياسية
وتصوراتها... الدستور والقانون ليس كائنا فضائيا ولا هو معطيات مجردة
أذا فحزبك قد حسم موضوع خطوط عامة لرؤيته حيث طرح
أنه مع قوانين أسلامية شمالا ووضعية
جنوبا ووتتطبيق علي الاساس الشخصي في العاصمة
طرح هذا قبل صياغة دستور وقوانين تحكم مستقبل البلاد!!! -وهذا حقه-
.....
وقد أمنت علي كلام يعقوب هذا

Quote: الشريعة ليست القوانين فقط و إن القوانين ليست قانون العقوبات وحده و أن قانون العقوبات ليس الحدود وحدها و الحدود نفسها غير متفق عليها و المتفق عليه منها خمسة حدود فقط

وهذا ليس مخرجا !!!!وهو ذات الكلام الذي تقوله الجبهة....
وحتي أذا سلمنا معكم بأنكم مع قوانين أسلامية وأن الحدود المضمنة
في تلك القوانين هي خمس حدود علي حسب فهمكم-
فهذا يقول
أنكم مع الحدود والقوانين الاسلامية....
والفضيحة الكبري أنكم تدعون لتتطبيق القوانين في العاصمة علي
أساس البطاقة الشخصية فأين مساوة الناس أمام القانون ?
وهب أن هناك مسلم طالب أن يحاكم ووفق القانون الجنائي والوضعي
فماذا ستقولون له? عن التعريفات للمفاهيم التي ذكرتها فعليك أنت تبين رؤيتك فيها
أن كنت تري أن تعريفها مسألة مهمة.....
كمال

الإخوة و الأخوات الأحباب
تحية طيبة
سؤالي للحبيب كمال عباس :

Quote: أخي الحبيب كمال، هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشاأم ضده؟

فأجاب بالآتي:

Quote: لايهمني برتكول نيفاشا المعني ولايعبر عن رؤيتي....أنا مع دستور وقوانين وضعية أقف مع أي صيغةتتطابق مع رؤيتي وأختلف مع أي صيغة تتعارض مع فهمي هذا

أخي الحبيب كمال عباس إن بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشا قد حسم هذا الجدل تماماً و جاء مطابقاً تماماً لما يطرحه حزب الأمة ، بل هو قص و لصق من برنامج نهج الصحوة الإسلامية، لا يمكن التراجع عنه لأنه لقي القبول من الجميع ، و رغم إن بروتوكول الدين و الدولة هو طرح حزب الأمة إلا أننا مع ذلك ندعو أن يطرح دستور السودان الدائم لاستفتاء شعبي عام كما ذكرت لك في المداخلة السابقة حين قلت :

Quote: أما ما عناه حزب الأمة في الإقتباس أعلاه قصد بالقوانين العامة القوانين التي تنظم علاقات الأفراد فيما بعضهم البعض، وتكون مصادرة عامة القبول بمعني الإستفتاء على مصادر تشريع تلك القونين.

ثم كتب الحبيب كمال عباس

Quote: والفضيحة الكبري أنكم تدعون لتتطبيق القوانين في العاصمة علي أساس البطاقة الشخصية فأين مساوة الناس أمام القانون ? وهب أن هناك مسلم طالب أن يحاكم ووفق القانون الجنائي والوضعي فماذا ستقولون له?

أخي الحبيب كمال عباس، إن القوانين ليست بالطلب الشخصي، ، فإذا تم الاستفتاء على الدستور بالطريقة التي نراها و وافق عليه الشعب و شرعت القوانين بالطريقة التي طرحناها من هيئة تشريعية تمثل الشعب و منتخبة انتخاباً حراً لا يحق لأي شخص لأن يختار القانون الذي يحاكم به و لا يرفض القانون الذي يطبق عليه ، و لإ لم يكن ذلك قانوناً .
ثم ليس هناك تعارض بين تعدد القوانين في الدولة الواحدة و المساواة أمام القانون، فمثلاً، الولايات المتحدة الأمريكية بعض ولاياتها تطبق عقوبة الإعدام في حين إن بعض الولايات لا تطبقها، في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة أبوظبي تطبق حد الزناو في إمارة دبي يعتبر هتك عرض بالرضا، إمارة أبو ظبي تطبق حد الخمر على المسلمين و تمنح تصاريح لشرب الخمر لغير المسلمين ، إمارة دبي لا تطبق عقوبة شرب الخمر إلا إذا اقترنت بجرم آخر مثل القيادة تحت تأثير الخمر ، كل هذا سواء كان في الولايات المتحدة أو في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يخل بمبدأ المساواة أمام القانون .
مبدأ القوانين المختلطة ليس فضيحة، الفضيحة هي أن يكون هناك دستور وأفق عليه الشعب عبر استفتاء شعبي عام و قانون شُرع بواسطة هيئة نيابة منتخبة من الشعب انتخاباً حراً، و يأتي شخص يقول أنا أرفض هذا القانون و أختار ذلك القانون.
و الذي أعجب له أكثر، أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، ترفض الأقلية تشريع الأغلبية بحجلة الأغلبية الميكانيكية و لأغلبية تتنازل عن ذلك الحق و ترضى بديمقراطية توافقية في مجال التشريع، ثم تصر الأقلية على فرض دكتاتورية الأقلية التشريعية. و الأغرب من ذلك انهم يصرون على أن تلك الطريقة هي عين الديمقراطية.
لك الود
يعقوب

كتب الاخ يعقوب

Quote: مبدأ القوانين المختلطة ليس فضيحة، الفضيحة هي أن يكون هناك دستور وأفق عليه الشعب عبر استفتاء شعبي عام و قانون شُرع بواسطة هيئة نيابة منتخبة من الشعب انتخاباً حراً، و يأتي شخص يقول أنا أرفض هذا القانون و أختار ذلك القانون.

نحن لا نناقش في دستور أو قانون مجاز من قبل الشعب وأنما نناقش
في تصوركم أنتم.....
نناقش في تصورك الذي يدعو لأنفاذ قانونيين في ولاية واحدة
ومالغريب أن يرفض شخص أنفاذ قانون ديني عليه?
أتري هل ستقترح علي الشخص المعني التخلي عن الاسلام حتي تكفل له المحاكمة وفق القانون الوضعي ?
ومن قال لك أن الاغلبية تتطالب بتطبيق قوانين أسلامية أو أنها ترتضي
صيغ قانونين لعاصمة واحدة?
تقول

Quote: أخي الحبيب كمال عباس إن بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشا قد حسم هذا الجدل تماماً و جاء مطابقاً تماماً لما يطرحه حزب الأمة ، بل هو قص و لصق من برنامج نهج الصحوة الإسلامية، لا يمكن التراجع عنه لأنه لقي القبول من الجميع ، و رغم إن بروتوكول الدين و الدولة هو طرح حزب الأمة إلا أننا مع ذلك ندعو أن يطرح دستور السودان الدائم لاستفتاء شعبي عام كما ذكرت لك في المداخلة السابقة حين

قد يكون حسمه بالنسبة لك ولحزبك وطرفي نيفاشا ولكنه لم يحسمه بالنسبة
لجماهير شعبنا.... جماهير شعبنا لم تختار ولم تستفتي .....
صيغ نيفاشا عبارة عن تسوية سياسية بين حملة السلاح ولايمكن أن تعامل كصيغة أبدية مقدسة تسري علي شعبنا غصبا عنه....
.....والشاهد في هذا كله أنكم دعاة تطبيق القوانين الاسلامية والحدود
شأنكم شأن رصفائكم في الجبهة......وأنكم تنكرتم للصيغ الوضعية التي
كانت نافذة في العهد الديموقراطي في حياة الامام عبد الرحمن
....كمال

Quote: والشاهد في هذا كله أنكم دعاة تطبيق القوانين الاسلامية والحدود شأنكم شأن رصفائكم في الجبهة......وأنكم تنكرتم للصيغ الوضعية التي كانت نافذة في العهد الديموقراطي في حياة الامام عبد الرحمن ....كمال

كنت اعرف من البداية ان الاخ كمال يسعى للحوار وفق فهم محدد ( مغلق ) للتوصل الى نتيجة ( موجودة ) سلفا عند الاخ كمال لا من اجل فائدة ولكن من اجل التوصل الى قناعات خاصة بالاخ كمال عباس غير قابلة للتفاعل والتغيير او حتى قبول الاخر .. وما يهمني هو طالما اننا ندعي الديمقراطية والحقوق الاساسية لكل انسان فمن واجب بعضنا البعض الاعتراف للاخر بحقه في طرح رؤاه الفكرية بالوسيلة التي يراها مناسبة اولا وثانيا حقه في عدم التعامل مع صيغ الاخرين بالكيفية التي يرونها هم ولكن بالكيفية التي يراها هو والهدف في النهاية هو طرح الافكار بصورة هادئة غير مستعجلة باسلوب الاسئلة المغلقة والاجابة بنعم او لا كما يريد كمال عباس فنحن لسنا في محضر جنائي ولا السائل بوكيل نيابة او بوليس تحري نحن في منبر للحوار وللراي والراي الاخر ..

سوف اواصل من جهتي في شرح برنامج حزب الامة بالاسلوب الذي اراه مع حق بقية الاحباب في شرح البرنامج بالاسلوب والطريقة التي يرونها املا في نهاية الامر ايصال الفكرة باكثر من طريقها ليس لكمال عباس فقط بل لكل من يسال عن طرح ورؤى حزب الامة القومي في القضايا العالقة فحزب الامة القومي يمتلك حلول فكرية وعملية لحلحلة كافة القضايا العالقة محل الازمة السودانية ..

ولذلك ارفض بشده المنهج التجريمي او الحوار بقصد البحث عن ما يظن انه ( فضيحة ) فالفكر ليست فيه فضائح بل يقابل بالفكر المضاد والحجج المنطقية

لكل ذلك كتبت من قبل في هذا البوست

Quote: هذا ما اجتهدت في توضيحه للاخ كمال ولكن للاسف كل مرة يتاكد لي ان كمال يريد ان نجيب عليه وفق ما يريد هو لا من اجل مصلحة الحوار .. نحن لا نريد حوارا ( تحقيقيا) بقصد التوصل الى ( تجريم ) ( وفق فهم البعض ) بل نريد حوارا يوصل الى فهم ( عميق ) لما نطرحه ..

ولم يخيب ظني كمال

فكتب

Quote: والشاهد في هذا كله أنكم دعاة تطبيق القوانين الاسلامية والحدود شأنكم شأن رصفائكم في الجبهة......وأنكم تنكرتم للصيغ الوضعية التي كانت نافذة في العهد الديموقراطي في حياة الامام عبد الرحمن ....كمال

ساعود لابدا ,,

الأخوة و الأخوات الأحباب
تحية طيبة
كتب الحبيب كمال عباس:

Quote: نحن لا نناقش في دستور أو قانون مجاز من قبل الشعب وأنما نناقش في تصوركم أنتم.....

تصورنا نحن أن يستفتى الشعب السوداني على الدستور، إن أقر الشعب السوداني دستوراً، مصادرة في التشريع ، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في ولايات السودان الشمالية، و التشريعات الوضعية و الإنسانية في ولايات السودان الجنوبية، و في العاصمة القومية تكون مصادر التشريع مختلطة، و كما هو معلوم إن الدستور أبو القوانين، فيقوم البرلمان -المنتخب انتخاباُ حراً و مباشراً من الشعب - بتشريع قوانين إسلامية في و الولايات الشمالية عدا ولاية الخرطوم ، و قوانين وضعية في الولايات الجنوبية و قوانين مختلطة في العاصمة القومية أسلامية على المسلمين و وضعية على غير المسلمين ، و بعد هذا لا عذر لشخصٍ مسلمٍ أن يقول أريد أن يطبق علي القانون الوضعي، و لا يحق غير المسلم أن يقول أريد أن يطبق علي القانون الإسلامي، هذا هو طرح حزب الأمة،و قد أشرتُ لذلك في المداخلتين السابقتين و أخذت أنت الاقتباس أدناه من مداخلتي السابقة.

Quote: أخي الحبيب كمال عباس إن بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشا قد حسم هذا الجدل تماماً و جاء مطابقاً تماماً لما يطرحه حزب الأمة ، بل هو قص و لصق من برنامج نهج الصحوة الإسلامية، لا يمكن التراجع عنه لأنه لقي القبول من الجميع ، و رغم إن بروتوكول الدين و الدولة هو طرح حزب الأمة إلا أننا مع ذلك ندعو أن يطرح دستور السودان الدائم لاستفتاء شعبي عام كما ذكرت لك في المداخلة السابقة حين

ثم كتب الحبيب كمال عباس :

Quote: نناقش في تصورك الذي يدعو لأنفاذ قانونيين في ولاية واحدة

و يقصد إنفاذ قوانين مختلطة في ولاية واحدة ، و ما الغريب في ذلك ؟و لقد ضربتُ لك مثلاً عملياً في تطبيق القوانين المختلطة في إمارة أبو ظبي يحث قلت لك إمارة أبو ظبي مثلاً تطبق حد الخمر على المسلمين و تصدر تصاريح لشرب الخمر و حيازتها لغير المسلمين.[/

ثم كتب الحبيب كمال عباس:

Quote: قد يكون حسمه بالنسبة لك ولحزبك وطرفي نيفاشا ولكنه لم يحسمه بالنسبةلجماهير شعبنا.... جماهير شعبنا لم تختار ولم تستفتي .....

و يقصد بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشا و أقوال له
أخي الحبيب كمال عباس هذا الأمر حسم بالنسبة ل:
1-حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السياسية السودانية ، حسب آخر انتخابات
2-للحزب الاتحادي الديمقراطي ، الحزب الثاني في السودان حسب آخر انتخابات أيضاً
3-و بالنسبة لحزب الجبهة القومية الإسلامية بشقيها الوطني و الشعبي ، وهي ثالث حزب سوداني حسب آخر انتخابات أيضاً
4-و حسم للحركة الشعبية أكبر حزب سياسي في جنوب السودان بلا منازع، و أبو العلمانية في الجنوب
5-حسم بالنسبة لكل الأحزاب الجنوبية و لكل شعب الجنوب الذي يصل تعداده أربعة ملاين نسمة.
6-و حسم للحزب الشيوعي السوداني أعرق الأحزاب السياسية السودانية و أبو العلمانية في الشمال
7-حسم لكل باقي مكونات التجمع الوطني الديمقراطي من تنظيمات سياسية و قوات نظامية، و نقابات و مؤسسات المجتمع المدني.
لا أدري عن أي شعب تتحدث.
لك الود
يعقوب

كتب يعقوب بشير

Quote: -حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السياسية السودانية ، حسب آخر انتخابات 2-للحزب الاتحادي الديمقراطي ، الحزب الثاني في السودان حسب آخر انتخابات أيضاً 3-و بالنسبة لحزب الجبهة القومية الإسلامية بشقيها الوطني و الشعبي ، وهي ثالث حزب سوداني حسب آخر انتخابات أيضاً 4-و حسم للحركة الشعبية أكبر حزب سياسي في جنوب السودان بلا منازع، و أبو العلمانية في الجنوب 5-حسم بالنسبة لكل الأحزاب الجنوبية و لكل شعب الجنوب الذي يصل تعداده أربعة ملاين نسمة. 6-و حسم للحزب الشيوعي السوداني أعرق الأحزاب السياسية السودانية و أبو العلمانية في الشمال 7-حسم لكل باقي مكونات التجمع الوطني الديمقراطي من تنظيمات سياسية و قوات نظامية، و نقابات و مؤسسات المجتمع المدني

.
لا أدري عن أي شعب تتحدث.
نيفاشا لم تعبر عن شعبنا والدليل أنها منحت المؤتمر الوطني الاغلبية
المطلقة في أجهزة الدولة!!!!
ياعزيزي سبق أن صوت برلمان مفترض أن يمثل الشعب جغرافيا-صوت لطرد
أحد الاحزاب فهل كان ذلك يعبر عن الشعب?
وقد صاغت الاحزاب مسودة الدستور الاسلامي وسعت لأعمالها فهل كان ذلك
تعبير عن الشعب وخصوصا في وقت كان الترابي رئسا للجنة تعديل الدستور
والاسلام كان يطرح أن صيغتهم لاتسمح برئاسة المرأة وغير المسلم!!
0000نيفاشا صيغة مؤقتة وليست دستوراأو قانونا دائما....
كمال

كتب محمد حسن العمدة

Quote: كنت اعرف من البداية ان الاخ كمال يسعى للحوار وفق فهم محدد ( مغلق ) للتوصل الى نتيجة ( موجودة ) سلفا عند الاخ كمال لا من اجل فائدة ولكن من اجل التوصل الى قناعات خاصة بالاخ كمال عباس غير قابلة للتفاعل والتغيير او حتى قبول الاخر .. وما يهمني هو طالما اننا ندعي الديمقراطية والحقوق الاساسية لكل انسان فمن واجب بعضنا البعض الاعتراف للاخر بحقه في طرح رؤاه الفكرية بالوسيلة التي يراها مناسبة اولا وثانيا حقه في عدم التعامل مع صيغ الاخرين بالكيفية التي يرونها هم ولكن بالكيفية التي يراها هو والهدف في النهاية هو طرح الافكار بصورة هادئة غير مستعجلة باسلوب الاسئلة المغلقة والاجابة بنعم او لا كما يريد كمال عباس فنحن لسنا في محضر جنائي ولا السائل بوكيل نيابة او بوليس تحري نحن في منبر للحوار وللراي والراي الاخر .. سوف اواصل من جهتي في شرح برنامج حزب الامة بالاسلوب الذي اراه مع حق بقية الاحباب في شرح البرنامج بالاسلوب والطريقة التي يرونها املا في نهاية الامر ايصال الفكرة باكثر من طريقها ليس لكمال عباس فقط بل لكل من يسال عن طرح ورؤى حزب الامة القومي في القضايا العالقة فحزب الامة القومي يمتلك حلول فكرية وعملية لحلحلة كافة القضايا العالقة محل الازمة السودانية ..

لا ياعزيزي أنا لم أطرح أسئلة تنتهي أجاباتها بنعم ولا .....
وأنما طرحت أسئلة يمكن أن تكون أجاباتها مفاهيمية وتقريرية تطرح
الرؤي بإستفاضة.....
فهل أجبت أنت علي أي.سؤال ?
من حاول أن يجيب هو أبو سالف وقد حاول يعقوب أن يجيب بأستفاضة أيضا
وهوجهد مقدر....ومن جانبي ركزت علي محاورخلافي في الطرح-وهذا حق مشروع-
ركزت علي موضوع تطبيق الاسلامي شمالا ومختلطة في العاصمة وبينت أوجه خلافي
معها وخلافها مع ما نفذه حزب الامة في مطلع العهود الديموقراطية
...الحوار وأدارة الصراع الفكري ليس ميدان للمجاملات والطبطبة علي
الاكتف ..... خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية
غض النظر عن من يطبق.... !!!!
وعلي من يتبني القوانين والحدود الاسلامية أن يكون واضحا وبينا
وأن تكون له القدرة علي الدفاع عن رؤاه....ليس هناك ما يخجل تبني وطرح
ما تؤمن به.....
عليك أن تجيب يا ود العمدة أن كنت تؤمن وتثمن علي رؤي حزبك هذه....
كمال

الحبيب كمال عباس
تحية طيبة
الشعب سوف يحدد خيارة عبر الاستفتاء الشعبي الذي يجري على الدستور، و سوف يختار نوابه البرلمانين عبر صناديق الاقتراع .
و حتى ذلك حين سوف نطرح رؤى حزب الأمة حول فكر الصحوة الإسلامية.
و لكن هناك سؤال مهم للحبيب كمال، هل رفضك للتشريعات الإسلامية رفض لتلك التشريعات في حد ذاتها ، أم هو رفض لطرق التطبيق التي تمت في قوانين سبتمبر و في عهد حكومة العميد البشير؟
لك التحية و المحبة و السلام.
يعقوب

شكرا يعقوب

Quote: لكن هناك سؤال مهم للحبيب كمال، هل رفضك للتشريعات الإسلامية رفض لتلك التشريعات في حد ذاتها ، أم هو رفض لطرق التطبيق التي تمت في قوانين سبتمبر و في عهد حكومة العميد البشير؟

كنت قد كتبت

Quote: خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية غض النظر عن من يطبق.... !!!!

أنا ياعزيزي أقف مع الصيغ الوضعية وأري أنها الانسب في بلد متعددالاعراق
والاديان ...
وهي صيغ ليست غريبة علي شعبنا فقد طبقناها في عهد السيدين
وفي عهد رواد حركتنا الوطنية-أزهري والمحجوب وزروق
قبل أن يبرز الخطاب الاسلامي...
قبل أن يبرز الخطاب الاسلاموي الذي يختلف دعاته
في تعريف الشوري والياتها وكيفية أختيار الحاكم...وصيغة أهل الحل والعقد
وعدد الحدود وكيفية تطبيقها ... وفي وضع المرأة وغير المسلم!!!!!

الحبيب كمال عباس
تحية طيبة
لقد اطلعتُ على مداخلتك أدناه: .

Quote: خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية غض النظر عن من يطبق

الآن بعد أن كتبتُ مداخلتي و يظهر أنه في اللحظة التي أرسلت فيها أنت هذه المداخلة كنتُ أكتبُ أنامداخلتي و علية أسحبُ سؤالي أدناه

Quote: هل رفضك للتشريعات الإسلامية رفض لتلك التشريعات في حد ذاتها، أم هو رفض لطرق التطبيق التي تمت في قوانين سبتمبر و في عهد حكومة العميد البشير؟

Quote: خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية غض النظر عن من يطبق.... !!!! وعلي من يتبني القوانين والحدود الاسلامية أن يكون واضحا وبينا وأن تكون له القدرة علي الدفاع عن رؤاه....ليس هناك ما يخجل تبني وطرح ما تؤمن به..... عليك أن تجيب يا ود العمدة أن كنت تؤمن وتثمن علي رؤي حزبك هذه....

ما هو انت لو ريحتنا من البداية وقلت انك بتفهم الشريعة باعتبار انها هي الحدود كان قصرت المسافة .. وكان اجبنا

اذا غير سؤالك من الشريعة الاسلامية الى القوانين والحدود
لان الشريعة الاسلامية التي سالت عنها في اول البوست اكبر من الحدود
وما الحدود الا لحماية الشريعة
.....

شكرا يعقوب جراب الرأي

Quote: الآن بعد أن كتبتُ مداخلتي و يظهر أنه في اللحظة التي أرسلت فيها أنت هذه المداخلة كنتُ أكتبُ أنامداخلتي و علية أسحبُ سؤالي أدناه

.... شكرا للمساهمات المتتابعة والجهد المبذول في الابانة والذي كان ذروة
سنامه : أن حزبكم مع تطبيق قوانين إسلامية في الشمال والتطبيق علي
أساس البطاقة الشخصية بالعاصمة القومية....وهو طرح أختلف معه وأري
بديله هو الاحتكام لصيغ وضعية علي قرارماكان مطبق عندنا....
= دولة مواطنة وقوانين وضعية تصاغ علي أساس قاسم وجامع المواطنة
لا علي أساس الرابطة الدينية......
.....كمال

Quote: شكرا للمساهمات المتتابعة والجهد المبذول في الابانة والذي كان ذروة سنامه : أن حزبكم مع تطبيق قوانين إسلامية في الشمال والتطبيق علي أساس البطاقة الشخصية بالعاصمة القومية....وهو طرح أختلف معه وأري بديله هو الاحتكام لصيغ وضعية علي قرارماكان مطبق عندنا.... = دولة مواطنة وقوانين وضعية تصاغ علي أساس قاسم وجامع المواطنة لا علي أساس الرابطة الدينية......

... و كذلك الحزب الإتحادي
عزيزي كمال

من الصعوبة عليَ النقاش مع من اتفق معه. حزب الامة حزب ديني و كذلك الإتحادي. ماذا اقول؟
البوست واضح و نقاش الاخوة واضح.
كعدو سياسي و فكري لحزبي للامة و الإتحادي الديمقراطي ليس لي نقاش في موقع كل منهما في مسالة الدين و الدولة. من منظور متخالط و مشوشز هم كذلك و إن تبادؤو بغير. في فترة من فترات الحاضر.
من اسباب التعمية و الغباش وجود الحركة الاسلامية في سلطة بطول غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث. حقيقة وجوب مصارعة الاحزاب الطائفية لم تغيب عني لحظة. لخطرهما ذاك. و تربصهم بالدولة ليؤدوها بفهمهم الديني الطائفي.
ماذا اقول؟
انا متفق معهم على طبيعة حزبهم كامة و كذلك مقتنع بحقيقة حزب الميرغني.
إذا النقاش هو حول الدولة الدينية و الدولة العلمانية. بدون لبس.
تذكر عزيزي لا توجد دولة ديمقراطية دون ان تكون علمانية. و لا يوجد حزب ديمقراطي دون ان يكون علماني.
تحاياي

فاتني ان اقتبس بعض من ( اسئلة ) كمال عباس في بداية البوست
حيث كان حديثه عن موضوع البوست العلمانية والدولة الدينية و الشريعة وهو ما حاولنا التركيز عليه ولكن اتضح كما كنت اتوقع ان فهم كمال عباس للشريعة هو انها الحدود فقط ادناه بعض الاقتباسات :

Quote: ياعزيزي لا آخالك تجهل أن أسماعيل أفترع هذا الخيط ليطرح من خلاله رؤية حزب الامة لقضية الدين والدولة والعلمانية الخ أذا أنتم من يطرح ونحن من نسأل ونناقش وبهذا الفهم تراني أنا هو من بادر سائلا عن فهمكم وتعريفكم للشريعة واليات أنفاذها عندكم

Quote: أوواصل السؤال والاستفسار عن ما أورده أسماعيل من أدبيات حزبية فقد تداخلت سائلا ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

اذا موضوعنا الاساسي والذي لم يبدا بعد هو :
الدولة المدنية طرح حزب الامة
الدولة العلمانية طرح القوى العلمانية
الدولة الدينية طرح القوى الوصولية

حبيبنا ثروت
سلام

تشتت وين تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا
وكيف بعدك يكون احال وكيف تصبح مواضيعنا

مع الاعتذار للاغنية للتعديل

ما اعرفه ان كوادر ( حركات ) حق بمختلف مسمياتهم انهم قوم صامدون يتحملون الراي الاخر ولو كان ( طائفيا ) ولكن ارى اليوم ثروتا دوغمائيا اي البودي حق ديقمراطي ومكنة دوغمائية وكمان هروبية !!!

Quote: تذكر عزيزي لا توجد دولة ديمقراطية دون ان تكون علمانية. و لا يوجد حزب ديمقراطي دون ان يكون علماني

طبعا قرات لبعض العملانيين يا ثروت نفس الفهم والفكرة وسمعت مؤخرا لدكتورعزمي بشارة في محاضرة في احدى الجامعات المصرية نقلت عبر الجزيرة مباشر نفس الفكرة وهي عدم وجود ديمقراطية بدون علمانية اي العلمانية هي اساس الدولة الديمقراطية

اقول ان هذه افكار لا توجد الا في الكتب الاكاديمية ( وقشرة ) في ادمغة بعض مثقفينا فقط الدولة البريطانية هي دولة ديمقراطية ولكنها دولة دينية ودليلي على ذلك ان علم الدولة يوجد به الصليب وهو رمز ديني ولا يوجد معه اي رمز اخر لاي ديانة اخرى اي انه يعبر عن ديانة الدولة ويعبر عن راس الدولة وهي الملكة الان وهي راس الكنيسة وراس مجلس اللوردات اذا لا فصل للدين عن الدولة هنا ولا حتى السياسة
اسرائيل دولة ديمقراطية ولكنها ايضا دولة دينية.
ايضا توجد احزاب ديمقراطية وهي احزاب دينية مثل الحزب الديمقراطي المسيحي في بوليفيا
وكذلك الحزب الديمقراطي المسيحي في المانياورئيسته الحالية المستشارة ميركل ومسيحيته ليست في اسمه فقط بل حتى على مستوى القيادة والرئاسة فان الشخصيات الدينية المسيحية لعبت دورا كبيرا في توجهات الحزب شخصيات مسيحية مثل كونراد آديناور ولودفيغ إيرهارت وكورت جيورغ كيسينجر وهيلموت كول على الرغم من ان هذا لم يمنع قيام اجنحة ليبرالية بداخل الحزب والذي ينص في تعريفه بنفسه على انه حزب "يملك مفهوماً سياسياً قائماً على الديانة والقيم المسيحية وعلى مسؤولية الفرد أمام الله" فهل نقول ان الدولة الالمانية دولة غير ديمقراطية ! ايضا هنالك الحزب الديمقراطي المسيحي السويدي .
كل هذه الاحزاب المسيحية لعبت دورا كبيرا الان في مشروع الدستور الاوروبي للنص على الجذور المسيحية اليهودية للدول الاوروبية ايضا الحزب الجمهوري الامريكي معروف مدى تاثره بالبعد الديني المسيحي والذي دفع بالرئيس بوش للجراة بانه يعمل وفق الهام الهي ؟!!! يا سيدي ده الترابي ما عملا !! فهل كل الدول الاوروبية ( مهد الحداثة وما بعد الحداثة ) والدولة الامريكية دول غير ديمقراطية ؟ فقط لان حبيبنا ثروت يرى ان الديمقراطية والاحزاب لا توجدان الا اذا كانتا علمانية ؟؟

يبقى ده الفهم الدوغماتي في ابشع صوره ..


ـــــــــــــــــــــــــــ

اركز يا عم

كتب الاخ ثروت سوار الدهب

Quote: كذلك الحزب الإتحادي عزيزي كمال من الصعوبة عليَ النقاش مع من اتفق معه. حزب الامة حزب ديني و كذلك الإتحادي. ماذا اقول؟ البوست واضح و نقاش الاخوة واضح. كعدو سياسي و فكري لحزبي للامة و الإتحادي الديمقراطي ليس لي نقاش في موقع كل منهما في مسالة الدين و الدولة. من منظور متخالط و مشوشز هم كذلك و إن تبادؤو بغير

وكذلك الاتحادي أو التيار الاتحادي الذي يتبني طرح القوانين الدينية
وقد قلتها وبوضوح

Quote: خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية غض النظر عن من يطبق .....

وأظن تعرف رأي في التغيير الاجتماعي والتعامل مع القوي التقليدية
في بلادنا منذ نقاشنا في بوست-دومة ورأفت ميلاد-
ولكن لا بأس دعني أضيف مع تثبيتي علي رؤيتي تلك:
00أقف مع مشروع علي عبد اللطيف الوطني وأرفض موقف السيدين منه
00 أقف ضد حكومة السيدين وتأمرهما علي الحزب الوطني وقتها
00 أقف ضد مؤامرة طرد الحزب الشيوعي وخرق الدستور
00 أقف ضد أحتضان الاحزاب الاخري للاخوان كترياق ضد اليسار ثم الاستجابة
لأبتزاز الاخوان بعدها
oo أقف ضد صيغة مايسمي بالدستور الاسلامي 1968 وضد تبني شعار
الاسلمة ومجاراة الاخوان في.شعاراتهم
00أقف.ضد مايسمي بالمصالحة والانخراط في الاتحاد الاشتراكي
000أقف مع شعارات الانتفاضة وضد أستمرار قوانين سبتمبر ودخول
الجبهة السلطة وقتها
0000 هذا هو موقفي ومع هذا أعتقد أن علي الاحزاب الكبري الرجوع
لتبني الصيغ الوضعيةالتي كانت نافذة في قبل هيجان الشعارات الدينية
والدخول في.سوق المزائدة علي المشروع الاسلاموي

الحبيب محمد حسن العمدة
تحية طيبة

Quote: حبيبنا ثروت سلام ما اعرفه ان كوادر ( حركات ) حق بمختلف مسمياتهم انهم قوم صامدون يتحملون الراي الاخر ولو كان ( طائفيا )

بالله هو الحبيب ثروت حقي الانتماء ، دي جديدة علي .

كتب الحبيب كمال عباس
و بقصد بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشا

Quote: قد يكون حسمه بالنسبة لك ولحزبك وطرفي نيفاشا ولكنه لم يحسمه بالنسبة لجماهير شعبنا.... جماهير شعبنا لم تختار ولم تستفتي .....

ثم أضاف عن تطبيق الشريعة

Quote: والشاهد في هذا كله أنكم دعاة تطبيق القوانين الاسلامية والحدود شأنكم شأن رصفائكم في الجبهة

ثم أضاف الحبيب ثروت سوار الدهب

Quote: و كذلك الحزب الاتحادي

طيب نحن الآن أغلبية، مش الديمقراطية حكم الأغلبية، طبعاً مرة دي مش أغلبية ميكانيكية مرة دي معنا أغلبية المسيحين و العلمانين، خاصة بعد ورقة الدين و الدولة التي سوف يطرحها الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمره العام الخامس القادم، يعني كدا ممكن نضيف معنا الحزب الشوعي السوداني
1-حزب الأمة
2-الحزب الاتحادي
3-حزب الجبهة القومية الإسلامية
4-حزب الحركة الشعبية
5-الحزب الشيوعي السوداني

Quote: اسرائيل دولة ديمقراطية ولكنها ايضا دولة دينية.

بل يا حبيب تصر إسرائيل على أن تعترف بها الدول العربية على أنها دولة يهودية

Quote: ايضا توجد احزاب ديمقراطية وهي احزاب دينية مثل الحزب الديمقراطي المسيحي في بوليفيا وكذلك الحزب الديمقراطي المسيحي في المانياورئيسته الحالية المستشارة ميركل ومسيحيته ليست في اسمه فقط بل حتى على مستوى القيادة والرئاسة فان الشخصيات الدينية المسيحية لعبت دورا كبيرا في توجهات الحزب شخصيات مسيحية مثل كونراد آديناور ولودفيغ إيرهارت وكورت جيورغ كيسينجر وهيلموت كول على الرغم من ان هذا لم يمنع قيام اجنحة ليبرالية بداخل الحزب والذي ينص في تعريفه بنفسه على انه حزب "يملك مفهوماً سياسياً قائماً على الديانة والقيم المسيحية وعلى مسؤولية الفرد أمام الله" فهل نقول ان الدولة الالمانية دولة غير ديمقراطية ! ايضا هنالك الحزب الديمقراطي المسيحي السويدي . كل هذه الاحزاب المسيحية لعبت دورا كبيرا الان في مشروع الدستور الاوروبي للنص على الجذور المسيحية اليهودية للدول الاوروبية ايضا الحزب الجمهوري الامريكي معروف مدى تاثره بالبعد الديني المسيحي والذي دفع بالرئيس بوش للجراة بانه يعمل وفق الهام الهي ؟!!! يا سيدي ده الترابي ما عملا !! فهل كل الدول الاوروبية ( مهد الحداثة وما بعد الحداثة ) والدولة الامريكية دول غير ديمقراطية ؟ فقط لان حبيبنا ثروت يرى ان الديمقراطية والاحزاب لا توجدان الا اذا كانتا علمانية ؟؟

بالله يعني بقت ما في حاجة اسمها علمانية في العالم
لك الود الحبيب العمد
يعقوب

Quote: طيب نحن الآن أغلبية، مش الديمقراطية حكم الأغلبية، طبعاً مرة دي مش أغلبية ميكانيكية مرة دي معنا أغلبية المسيحين و العلمانين، خاصة بعد ورقة الدين و الدولة التي سوف يطرحها الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمره العام الخامس القادم، يعني كدا ممكن نضيف معنا الحزب الشوعي السوداني 1-حزب الأمة 2-الحزب الاتحادي 3-حزب الجبهة القومية الإسلامية 4-حزب الحركة الشعبية 5-الحزب الشيوعي السوداني

ما هي دي المشكلة يا حبيب يعقوب
معظم المثقفون يتحدثون عن ضرورة الديمقراطية ولكنهم يبطنون اصرار عنيف تجاه ارائهم ولا يقبلون جدالا .. انا يتخيل لي معظم الرافضين لصيغة علاقة الدين بالدولة الموجودة الان والاحدثت اختراقا كبيرا في غلوطية العلمانية والدولة الدينية في كل مفاوضات النظام والحركة الشعبية لا يرفضونها الا لانها رؤية حزب الامة القومي من خلال اطروحتة الدولة في الاسلام والتي قدم فيها الدولة المدنية بديلا للصيغ المطروحة من علمانية عنقاء ودينية وصولية

Quote: هذا هو موقفي ومع هذا أعتقد أن علي الاحزاب الكبري الرجوع لتبني الصيغ الوضعيةالتي كانت نافذة في قبل هيجان الشعارات الدينية والدخول في.سوق المزائدة علي المشروع الاسلاموي

انا لا ادري هل ( العجب ) بالصيغ الوضعية لانها وضعية ام لانها كانت موجودة في العهود الديمقراطيةالسابقة ؟؟

اذا كان ( العجب ) لانها وضعية فالدساتير الوضعية وضعها بشر مثلنا وفق لتجاربهم الخاصة بهم ووفقا لفلسفتهم تجاه الحياة فمثلا الفكر والفلسلفة الماركسية انتجت هي ايضا افكارا خاصة بها وفق تجربتها البيئية والحياتية ووفقا لنظريتي المادية التاريخية والمادية الجدلية اساس النظرية الماركسية ورغما عن انها وضعية الا انها تحولت الى ديانة هي الاخرى وباتت معتقدا شيوعيا امميا دونه المهج والارواح عبرت عنها شعارات الاحزاب الشيوعية ...
كل الديانات الوضعية هي عبارة عن افكار وفلسلفات بشرية تحولت مع مرور الايام الى ديانات الهتها هم المفكرون والفلاسفة ..
اي ان كون القوانين تكون وضعية لا يعني انها حتما ستكون ديمقراطية !!!!
الدستور البريطاني والذي اعتبر مصدرا تشريعيا لكل القوانين السودانية عامها وخاصها
جاءت منه القوانين و ( الدساتير ) الوضعية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال وحكمت حتى مفاتيح خطوط سكك حديد السودان هي قوانين شرعت في المجالس التشريعية لحكومة جلالة الملكة الانجليزية ( رئيسة) الكنيسة الانجليزية!!! وبطريرك هذه الكنيسة يختاره رئيس الوزراء البريطاني !!!!
بمعنى ان الدساتير والقوانين ذات الصيغ الوضعية لفترة ما بعد الاستقلال والتي كانت عاملة في العهود الديمقراطية هي قوانين وصيغ ذات جذور تشريعية متعلقة بالنظام الانجليزي ذو التشريع المسيحي !!! والنظام الكنسي !!!

عدم تعديل هذه القوانين والدساتير ذات الصيغ ( العلمانية ) !! طيلة العهود الديمقراطية ليس من باب ولع المجنون بليلى بل لان العهود الديمقراطية لم تجد الوقت الكافي لترتيب وضع دستور دائم للبلاد اي ان القوانين كانت قوانين انتقالية موروثة بحكم ( الواقع ) لفترة ما بعد الاستقلال... وحتى نظام الحكم الديمقراطي المشابه للنظام البريطاني مجلس راس الدولة ومجلس الوزراء وبرلمان تشريعي مسمى حتى اخر عهد ديمقراطي بجمعية ( تاسيسية) وليس برلمان .. نظام الحكم هذا هو موروث من المحتل البريطاني وليس ميد ان سودان !!
لو كان ( العجب )بالقوانين و ( الدساتير ) كما يقول كمال عباس ناتجا من كونها مقتبسا من النظام والدستور الوضعي الفرنسي الذي اتخذ من كتاب روح الشرائع للفرنسي مونتسكيو مصدرا للتشريع .. لكان مبررا ( العجب ) ولكن ان يكون لقوانين جذورها كنسية ايضا !! فهذا هو العجب بعينه ...

كتب ود العمدة

Quote: ايضا توجد احزاب ديمقراطية وهي احزاب دينية مثل الحزب الديمقراطي المسيحي في بوليفيا وكذلك الحزب الديمقراطي المسيحي في المانياورئيسته الحالية المستشارة ميركل ومسيحيته ليست في اسمه فقط بل حتى على مستوى القيادة والرئاسة فان الشخصيات الدينية المسيحية لعبت دورا كبيرا في توجهات الحزب شخصيات مسيحية مثل كونراد آديناور ولودفيغ إيرهارت وكورت جيورغ كيسينجر وهيلموت كول على الرغم من ان هذا لم يمنع قيام اجنحة ليبرالية بداخل الحزب والذي ينص في تعريفه بنفسه على انه حزب "يملك مفهوماً سياسياً قائماً على الديانة والقيم المسيحية وعلى مسؤولية الفرد أمام الله" فهل نقول ان الدولة الالمانية دولة غير ديمقراطية ! ايضا هنالك الحزب الديمقراطي المسيحي السويدي

.
.....وهل تعني كل هذه الاشارات أن هناك حزب أو دستور أو قانون وضعي في الغرب
ينفذ أو يعمل علي أنفاذ وأحكام العهد القديم وقوانينه أو صياغة
بنود دستورية مستمدة من دين معين?
أما حكاية: أن الرئس الفلاني يتعبد في الكنيسة وأعضاء البرلمان
الفلاني يؤدون القسم علي الانجيل وأن الدولة الفلانية عطلتها صممت لتتماشي
مع مناسبة دينية وأن ملكة أنجلترا راعية الكنيسة وفي نفس الوقت
هي رأس الدولة لايحمل أي معني يصلح أن يشكل أرضية لتسويق أنفاذ قوانين
الاسلامية والتبرير لنسف مبدأ المواطنة كا أساس لصياغة القوانين
وأستبداله بأن يكون الدين هو الاساس الذي تصاغ علي أساسه القوانين
....حينما نتكلم عن العلمانية فأننا نتحدث عن أنفاذ قوانين وضعية
مثل التي كانت نافذة في عهدأمامكم عبد الرحمن المهدي ....
000 لانسعي لألغاء الدين من الحياة بل نثمن علي دوره في حياة الفرد
والجماعة ونكفل لكل التيارات الدينية حق التعبير والدعوة دون أقصاء
أو حجر ...
0000 وبالمناسبة من أقترب للعلمنة هم كل التيارات الاسلامية التي
كانت ترفض رئاسة المسيحي والمرأة في الستينات ثم تخلت عنك ذلك فيما
بعد...ومن حل حزب سياسي بدعوة الكفر والتناقض مع الدين ثم ثم عاد
ليلعق كل ذلك ويرضخ لكفالة حق ذات الحزب في النشاط السياسي
00000نعم أن حل ذلك الحزب وصياغة دستوري أسلامي يتنافي مع الديموقراطية
000نعم سلب حق الردة وتبديل المعتقد يتنافي مع الديموقراطية وحقوق
الانسان
00 نعم صياغة قوانين علي أساس الدين وليس علي أساس المواطنة
ينسف مبدأ دولة المواطنة.....
أن تطبق قانونين في عاصمة محددة وتقول لعلي أن أردت أن تحتكم للقانون
الوضعي فأترك الاسلام!!!!هذه ممارسة كهنوتية قروسطوية تتنافي مع روح
العصر......وأن تسلب المرأة حق الشهادة المساوية للرجل فهذه ممارسة
تتنافي مع الديموقراطية!!!!
كتب الاخ يعقوب

Quote: طيب نحن الآن أغلبية، مش الديمقراطية حكم الأغلبية، طبعاً مرة دي مش أغلبية ميكانيكية مرة دي معنا أغلبية المسيحين و العلمانين، خاصة بعد ورقة الدين و الدولة التي سوف يطرحها الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمره العام الخامس القادم، يعني كدا ممكن نضيف معنا الحزب الشوعي السوداني 1-حزب الأمة 2-الحزب الاتحادي 3-حزب الجبهة القومية الإسلامية 4-حزب الحركة الشعبية 5-الحزب الشيوعي السوداني

صيغة نيفاشا صيغة مرحلية وليست صيغة دائمة حتي تبني عليهاأحكاما دائمة!!! وفوق هذا هي تسوية بين حملة السلاح منح بموجبها المؤتمر
الوطني أغلبية لايستحقها ثم أنها صيغة فوقية مفروضة علي شعبنا
... ومع هذا دعني أقول ما قلته سابقا

Quote: نيفاشا لم تعبر عن شعبنا والدليل أنها منحت المؤتمر الوطني الاغلبية المطلقة في أجهزة الدولة!!!! ياعزيزي سبق أن صوت برلمان مفترض أن يمثل الشعب جغرافيا-صوت لطرد أحد الاحزاب فهل كان ذلك يعبر عن الشعب? وقد صاغت الاحزاب مسودة الدستور الاسلامي وسعت لأعمالها فهل كان ذلك تعبير عن الشعب وخصوصا في وقت كان الترابي رئسا للجنة تعديل الدستور والاسلام كان يطرح أن صيغتهم لاتسمح برئاسة المرأة وغير المسلم!! 0000نيفاشا صيغة مؤقتة وليست دستوراأو قانونا دائما....

ثم قل لي ياعقوب عن أي شريعة وأي حدود أسلامية ستتفق ورصفائك الاسلامين?
هل تتفقون في عدد الحدود و كيفية تطبيقها ? في الرجم في حق تبديل المعتقد? في مفهوم
الشوري والياتها في.شكل الحكم....في حقوق المراة ? في أعمال قانون
موحد أم قوانين متعددة? ...وصيغة أهل الحل والعقد
كيفية تطبيقها ... وفي وضع المرأة وغير المسلم!!!!!
خطابكم الاسلاموي- جميعا- متخبط ومتناقض تختلفون في الاساسيات والكل يحتج
بالنص .....
هكذا نترك قضايا المواطن الاساسية لتستمر دوامة المزائدة.علي
الدين... ويستمر الجدل هل الشريعة موديل 68 هي الاصلح أم موديلات 80
أم التسعينات أما الشريعة موديل الالفية الجديد التي كفلت ماحرمته موديلات
الستينات.....
أم الشريعة نموذج البطاقة الشخصية....هات البطاقة مسلم القاعة a
مسيحيb !!!!مسيحية ومسلم القاعة ج!!!!!
مسلم يريد أن يحكتم للوضعي ما في طريقة الا ترتد!!!وأذا أرتديت فأن
حد الرد الساري في ظل صيغة نيفاشا سوف يضرب عنقك!!!
كمال

Quote: بالله يعني بقت ما في حاجة اسمها علمانية في العالم

اعتقد ان هناك خلط واضح بين الدعوة الى الدولة الدينية واستلهام القيم الدينية فى البرامج السياسية

لى عودة انشاء الله

Quote: وأذا أرتديت فأن حد الرد الساري في ظل صيغة نيفاشا سوف يضرب عنقك!!!

كضبا كاضب

هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

Quote: ثم قل لي ياعقوب عن أي شريعة وأي حدود أسلامية ستتفق ورصفائك الاسلامين? هل تتفقون في عدد الحدود و كيفية تطبيقها ? في الرجم في حق تبديل المعتقد? في مفهوم الشوري والياتها في.شكل الحكم....في حقوق المراة ? في أعمال قانون موحد أم قوانين متعددة? ...وصيغة أهل الحل والعقد كيفية تطبيقها ... وفي وضع المرأة وغير المسلم!!!!! خطابكم الاسلاموي- جميعا- متخبط ومتناقض تختلفون في الاساسيات والكل يحتج بالنص .....

هذا اكبر دليل على ان الشريعة الاسلامية تعترف بالاخر الفكري والملي والديني
وفيها مجال واسع لتعدد الاراء والافكار وليست فكرا جامدا منكفئا البرامج المقدمة من القوى المختلفة لا تعني الشريعة الاسلامية وانما فهم هذه القوى للشريعة الاسلامية كل حسب برنامجه ورؤيته نحن لا نحتج ( بالنص ) بل نحتج بالمنطق والعقل والامام علي كرم الله وجهة قال ان القران حمال اوجه عند وصيته لرسوله الى الخوارج

Quote: أن تطبق قانونين في عاصمة محددة وتقول لعلي أن أردت أن تحتكم للقانون الوضعي فأترك الاسلام!!!!هذه ممارسة كهنوتية قروسطوية تتنافي مع روح العصر......وأن تسلب المرأة حق الشهادة المساوية للرجل فهذه ممارسة تتنافي مع الديموقراطية!!!!

هل لو اراد مواطن ان يحتكم الى قانون اسلامي في ظل قانون وضعي له حق الاختيار وفقا لما تسميه الممارسة الديمقراطية ؟؟؟ ام ستكون انت نفسك متنافيا مع الديمقراطية لانك حرمت انسانا من تطبيق القانون الذي يريده ؟؟
هل توضع القوانين على حسب امزجة الافراد الشخصية ام على حسب ما تقرره مؤسسات الدولة التشريعية ؟؟ اذا كان على حسب امزجة الافراد بحجة الممارسة الديمقراطية فنحن يا حبيب حزب سياسي وليس كافتريا لتوزيع السندوتشات حسب الرغبة والطلب !!!

كتب ود العمدة

Quote: كضبا كاضب هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

القانون الساري حاليا-وفي ظل نيفاشا يقول بحد المرتد ولم يعدل القانون بعد...!!!!

نعود لود العمدة الذي يسارع في نفي سريان قانون يحد علي الردة
حتي بعد تطبيق نيفاشا....ونسأله متي ألغيت المواد 125 و 126
كنص من القانون الجنائي?
...
http://www.gmrna.com/vb/archive/index.php/t-15336.html
حد الردة لازال ساريا حتي في ظل تسوية نيفاشا ولكن يبدو أن ود العمدة
يفتي ويقرر كيف ما شاء!!

Quote: نعود لود العمدة الذي يسارع في نفي سريان قانون يحد علي الردة حتي بعد تطبيق نيفاشا....ونسأله متي ألغيت المواد 125 و 126 كنص من القانون الجنائي? ... http://www.gmrna.com/vb/archive/index.php/t-15336.html حد الردة لازال ساريا حتي في ظل تسوية نيفاشا ولكن يبدو أن ود العمدة يفتي ويقرر كيف ما شاء!!

واستعجب جدا من اخونا كمال عباس الذي يسارع في الرد

يا كمال هل ود العمدة او حزب الامة هم من شرع القانون الجنائي لسنة 1991 ؟؟
هل ود العمدة او حزب الامة هم من شرع قوانين سبتمبر سيئة السمعة ؟؟
ما هو لو نحنا بنؤيد هذه القوانين القمعية اذا نؤيد نظامها ؟!!!


الردة ليس فيها حد منزل في القران نص محكم الدلالة
وزي ما قلت ليك لم نبدا بعد في الحديث عن الشريعة وعن مفهومنا للدولة والعلمانية والخ الخ الخ

لا يمكن يا كمال ان تحاسب حزب الامة برؤى الاخرين !!

وكما لا يمكن ان نحاسب حزب العمال عن افكار المحافظين ولا الديمقراطيين عن افكار الجمهوريين !!!

كتب ود العمدة

Quote: هذا اكبر دليل على ان الشريعة الاسلامية تعترف بالاخر الفكري والملي والديني وفيها مجال واسع لتعدد الاراء والافكار وليست فكرا جامدا منكفئا البرامج المقدمة من القوى المختلفة لا تعني الشريعة الاسلامية وانما فهم هذه القوى للشريعة الاسلامية كل حسب برنامجه ورؤيته نحن لا نحتج ( بالنص ) بل نحتج بالمنطق والعقل والامام علي كرم الله وجهة قال ان القران حمال اوجه عند وصيته لرسوله الى الخوارج

وأين هو الاعتراف بحقوق الاخر وقتما كان الترابي علي رئاسة لجنة الدستور
يقرر بعدم أحقية المرأة والمسيحي للرئاسة?
وفي وقت لازال قانونك الجنائي يحد من يمارسه حقه في تبديل المعتقد
وفي وقت يسعي حزبك من الدين قاسما مشتركا للاحتكام للقانون
وليس مبدأ المواطنة كقاسم مشترك أعظم يتساوي فيه الناس أمام القانون
المصاغ علي أساس المواطنة........
تعدد الاراء هنا ظاهرة تدل علي تناقض الخطاب الاسلامي الذي يتناحر
دعاته حول الاساسيات وكل يحتج مع نصه....
الصراع حول شكل الحكم وكيفية أختيار الحاكم وكيفية التعامل مع الوافد
خلاف موروث منذ قرون....
.... أما قولك
هل

Quote: لو اراد مواطن ان يحتكم الى قانون اسلامي في ظل قانون وضعي له حق الاختيار وفقا لما تسميه الممارسة الديمقراطية ؟؟؟ ام ستكون انت نفسك متنافيا مع الديمقراطية لانك حرمت انسانا من تطبيق القانون الذي يريده ؟؟ هل توضع القوانين على حسب امزجة الافراد الشخصية ام على حسب ما تقرره مؤسسات الدولة التشريعية ؟؟ اذا كان على حسب امزجة الافراد بحجة الممارسة الديمقراطية فنحن يا حبيب حزب سياسي وليس كافتريا لتوزيع السندوتشات حسب الرغبة والطلب !!!

فهو مردود عليك لأنك من طرحت هذه الصيغة المضحكة : قانونين في حيز جغرافي واحد تصاغ علي أساس البطاقة الشخصية والانتماء الديني
لا علي أساس مبدأ المواطنة.....!!!!
oooo .. المهم أنكم مع تطبيق القوانين الاسلامية شمالا وقوانين علي
أساس البطاقة الشخصية في العاصمة!!!!!
كمال

كتب ود العمدة

Quote: واستعجب جدا من اخونا كمال عباس الذي يسارع في الرد يا كمال هل ود العمدة او حزب الامة هم من شرع القانون الجنائي لسنة 1991 ؟؟ هل ود العمدة او حزب الامة هم من شرع قوانين سبتمبر سيئة السمعة ؟؟ ما هو لو نحنا بنؤيد هذه القوانين القمعية اذا نؤيد نظامها ؟!!!

لا ياعزيزي أنا لم أقل أنك صغت القانون ولم أحملك أو حزبك سريان حد الردة وفوق هذا أعلم رأي الصادق المهدي في موضوع حد الردة
أذا هذه ليست القضية ..أين القضية ?

Quote: القضية في قولك كضبا كاضب هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

أن قلت أن القانون الساري حاليا -حتي في ظل نيفاشا- يحد المرتد!!
وبالمناسبة توجد نصوص تقول بحد المرتد وهناك حالات تم فيها الحكم
فعليا بالردة في العهد النبوي والراشد.....وهناك من لا يأخذ بهذا
الحديث ويصنفه بأنه من أحاديث الاحاد وهناك من يربط حالات حد الردة
المنفذة في صدر الاسلام بحمل السلاح وهناك من يدحض هذا...وهناك من يقرنه بالحرابة....
والشاهد في هذا أن الرؤية التي تقول بالحد قد تكون غالبة
وتنفذ ماتري........ وقد ينفذ حد الرجم أيضا وهكذا.....عموما هذا - وغيره- موضوع جدل بين حزب الامة ورصفائه وود العمده وأقرانه
من الاسلاميين فأأمامهم طريق خلافي طويل وعميق وأرث شقاقي تمتد جذوره
من أيام الجمل وصفين!!!!
والمهم أن القانون الحدي بالنسبة للردة لازال ساريا رغما عن الدستور
وعن نيفاشا وعن من يرفضه!!!!!!!
..........000 عموما نعلم مسبقا موقف حزبك من تطبيق القوانين الاسلامية
ونسعد حقا بوجود صوت يعلي من شأن قيمة المواطنة ويدعو لأعمال قوانين
وضعية مثل المناضل عويس.... وبدرجة أخري أبو سالف
......ولبيقي ود العمدة في الخندق الداعم لتطبيق القوانين الاسلامية
وثنائية القانون الجنائي في العاصمة!!!!!!
كمال

كتب ود العمدة

Quote: واستعجب جدا من اخونا كمال عباس الذي يسارع في الرد يا كمال هل ود العمدة او حزب الامة هم من شرع القانون الجنائي لسنة 1991 ؟؟ هل ود العمدة او حزب الامة هم من شرع قوانين سبتمبر سيئة السمعة ؟؟ ما هو لو نحنا بنؤيد هذه القوانين القمعية اذا نؤيد نظامها ؟!!!

لا ياعزيزي أنا لم أقل أنك صغت القانون ولم أحملك أو حزبك سريان حد الردة وفوق هذا أعلم رأي الصادق المهدي في موضوع حد الردة
أذا هذه ليست القضية ..أين القضية ?

Quote: القضية في قولك كضبا كاضب هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

أن قلت أن القانون الساري حاليا -حتي في ظل نيفاشا- يحد المرتد!!
وبالمناسبة توجد نصوص تقول بحد المرتد وهناك حالات تم فيها الحكم
فعليا بالردة في العهد النبوي والراشد.....وهناك من لا يأخذ بهذا
الحديث ويصنفه بأنه من أحاديث الاحاد وهناك من يربط حالات حد الردة
المنفذة في صدر الاسلام بحمل السلاح وهناك من يدحض هذا...وهناك من يقرنه بالحرابة....
والشاهد في هذا أن الرؤية التي تقول بالحد قد تكون غالبة
وتنفذ ماتري........ وقد ينفذ حد الرجم أيضا وهكذا.....عموما هذا - وغيره- موضوع جدل بين حزب الامة ورصفائه وود العمده وأقرانه
من الاسلاميين فأأمامهم طريق خلافي طويل وعميق وأرث شقاقي تمتد جذوره
من أيام الجمل وصفين!!!!
والمهم أن القانون الحدي بالنسبة للردة لازال ساريا رغما عن الدستور
وعن نيفاشا وعن من يرفضه!!!!!!!
..........000 عموما نعلم مسبقا موقف حزبك من تطبيق القوانين الاسلامية
ونسعد حقا بوجود صوت يعلي من شأن قيمة المواطنة ويدعو لأعمال قوانين
وضعية مثل المناضل عويس.... وبدرجة أخري أبو سالف
......ولبيقي ود العمدة في الخندق الداعم لتطبيق القوانين الاسلامية
وثنائية القانون الجنائي في العاصمة!!!!!!
كمال

Quote: لا ياعزيزي أنا لم أقل أنك صغت القانون ولم أحملك أو حزبك سريان حد الردة وفوق هذا أعلم رأي الصادق المهدي في موضوع حد الردة أذا هذه ليست القضية ..أين القضية ?

وطالما ان هذه ليست القضية فلما ذكر حد الردة في قانون نظام الجبهة الاسلاموية من ابتداء ؟؟

انت ذكرت متحججا ضد وجود قانونين في عاصمة وقلت ان من لا يقبل بتطبيق قانون اسلامي عليه ترك دينه الاسلام وفي هذه الحالة سوف يواجه بحد الردة - القتل - قلت لك انه ليس هنالك حد اسمه الردة ولا يوجد نص محكم في القران يقول بقتل المرتد وطلبت منك اثبات حجتك بايراد النص القراني ولم تاتي به

وطالما انني او حزبي لم نضع القانون فلماذا ذكرت القانون كحجة لك ؟؟ لماذا تذكرنا بقانون لا نعترف به اصلا ؟؟ ولم نستشار في وضعه ؟؟ يا كمال اذا كان قانون الاحزاب الحالي لم يسمع لراينا فيه ويقبل فكيف تحاسبنا عن قانون معارضتنا للنظام كانت في اوج شدتها ؟؟

Quote: لا ياعزيزي أنا لم أقل أنك صغت القانون ولم أحملك أو حزبك سريان حد الردة وفوق هذا أعلم رأي الصادق المهدي في موضوع حد الردة

اذا لم يكن من داع اصلا لذكر حد الردة كمثال او حجة

Quote: قلت أن القانون الساري حاليا -حتي في ظل نيفاشا- يحد المرتد!! وبالمناسبة توجد نصوص تقول بحد المرتد وهناك حالات تم فيها الحكم فعليا بالردة في العهد النبوي والراشد.....وهناك من لا يأخذ بهذا الحديث ويصنفه بأنه من أحاديث الاحاد وهناك من يربط حالات حد الردة المنفذة في صدر الاسلام بحمل السلاح وهناك من يدحض هذا...وهناك من يقرنه بالحرابة.... والشاهد في هذا أن الرؤية التي تقول بالحد قد تكون غالبة وتنفذ ماتري.

هذه ايضا لا تعتبر حجة لانها ليست نصوص محكمة من القران ولا تصلح حجة ايضا لاي من يدعي حد الردة وكما قلت لا يوجد نص ولم نقول بحد الردة

Quote: موضوع جدل بين حزب الامة ورصفائه وود العمده وأقرانه من الاسلاميين

ارجو توضيح هذا التصنيف ثم الاعتذار عن وصفي بقرين الاسلاميين لسبب واحد فقط وبسيط انا ضد ادعاء اي كائن من كان بانه اسلامي ببساطة لان هذه الصفة تنفي عن كل من يخالفك الراي انتمائه الاسلامي وليس هذا من فكرى ولا اشجعه بل واعارضه بشدة

Quote: عموما نعلم مسبقا موقف حزبك من تطبيق القوانين الاسلامية ونسعد حقا بوجود صوت يعلي من شأن قيمة المواطنة ويدعو لأعمال قوانين وضعية مثل المناضل عويس.... وبدرجة أخري أبو سالف ......ولبيقي ود العمدة في الخندق الداعم لتطبيق القوانين الاسلامية وثنائية القانون الجنائي في العاصمة!!!!!!

الاختلاف في الراي امر حميد ومطلوب من اجل توضيح كافة الجوانب المتعلقة بامر ما ولهذا كانت الاحزاب والمنظمات والمؤسسات لان تعدد الاراء صمام امان لاتخاذ راي اكثر قوة ومن الطبيعي جدا ان يكون هنالك خلاف في الراي بيني والاحباب عويس وبشير بل هنالك في حزب الامة تيار عريض له اراء تختلف عن ما هو مطروح الان ولكنه انصاع ورضي باختيار المؤسسات بكل روح ديمقراطية وقطعا سيتواصل طرح الافكار والاراء داخل حزب الامة والحسم اولا واخيرا للمؤسسات التي تقدم البرنامج

ويبدو ان سلسلة طلبات اثبات ما تقول ستطول اكثر واكثر
هات اقتباسا واحدا لعويس وبشير يقول بقوانين وضعية ؟ واي قوانين وضعية ؟ كما قلت لك ان الفكر الوضعي شاسع جدا فالشيوعية فكر وضعي والهندوسية فكر وضعي والبعث فكر وضعي فعن اي فكر وضعي تحدث الاحباب ؟؟
رغما عن ان هذا ليس موضوعنا وافهم تماما ما وراء القصد

ويتكرر السؤال بالحاح اشد
ما المقصود عند كمال بالقوانين الاسلامية ؟؟ هل هي الحدود كما تردد هنا ؟؟

كتب ود العمدة

Quote: هات اقتباسا واحدا لعويس وبشير يقول بقوانين وضعية ؟ واي قوانين وضعية ؟ كما قلت لك ان الفكر الوضعي شاسع جدا فالشيوعية فكر وضعي والهندوسية فكر وضعي والبعث فكر وضعي فعن اي فكر وضعي تحدث الاحباب ؟؟ رغما عن ان هذا ليس موضوعنا وافهم تماما ما وراء القصد

نحن لانتحدث عن فكر وضعي علي أطلاقه وأنما عن قوانين وضعية
ياعزيزي حينما نتحدث عن الوضعية هنا فأننا نتحدث عن الصيغ القانونية
والدستورية بمثل ماكان نافذ عندنا في العهود الديموقراطية- وحتي نفوت
أي فرص للجاج نقول - حتي قيام مايو!!
قد أمن عويس في حوار معي علي هذا من قبل ....عموما عويس موجود
أما بشير فقد نفي مجرد أن يكون يكون حزبك مستمرا في طرح الشريعة في برنامجه!!
ومشاركاته في أعلاه توضح أنه ليس من أنصار تطبيق القوانين الاسلامية
والحدود......
....... أنا ياعزيزي أعرف أمسك جيدا بخيوط الحوار وذلك فيما يتعلق بمفاصل ما أثيره أثيره من نقاط -
ولن أسمح بتمييع الحوار أو الالتفاف عليه... وقد وجه الاخ يعقوب عدة أسئلة لشخصي وقد قمت بالاجابة عليها ذلك أنه التزم بتسلسل الحوار وأجابنا وفق ما يعرف ولم يتغافل عن سؤالنا ردا ليعود
ليطرح نفس السؤال علينا!!!!!
..... سؤال ود العمدة عن الشريعة???
أولا أنا من بادر بسؤالكم عن تعريف الشريعه وماهيةاليات أنفاذها
عندكم ?
أنا القائل

Quote: ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

أذا أن من سأل وأنت من يقع عليك عبء الاجابة......!!!!!
عليـك أتباع أسس الحوار والياته بدلاعن القفز والتنطيط ....هيا
أجب علي جملة الاسئلة المطروحة منذ بداية الحوار ثم أسال!!!!!!
موضوع وصفك بالاسلامي هنا أعني به من يرفع شعار أو برنامج تطبيق
الشريعة دون أن ينفي صفة الاسلام عن بقية المسلميين عندي.....
عموما .....دعنا نقول أن ود العمد يقف في خندق الداعيين لتطبيق القوانين
والحدود الأسلامية......
....... ........ كمال

Quote: وأين هو الاعتراف بحقوق الاخر وقتما كان الترابي علي رئاسة لجنة الدستور يقرر بعدم أحقية المرأة والمسيحي للرئاسة? وفي وقت لازال قانونك الجنائي يحد من يمارسه حقه في تبديل المعتقد وفي وقت يسعي حزبك من الدين قاسما مشتركا للاحتكام للقانون وليس مبدأ المواطنة كقاسم مشترك أعظم يتساوي فيه الناس أمام القانون المصاغ علي أساس المواطنة........ تعدد الاراء هنا ظاهرة تدل علي تناقض الخطاب الاسلامي الذي يتناحر دعاته حول الاساسيات وكل يحتج مع نصه.... الصراع حول شكل الحكم وكيفية أختيار الحاكم وكيفية التعامل مع الوافد خلاف موروث منذ قرون.... ....

فى واقعة الجمل الشهيرة والتى حدثت بين على بن ابى طالب كرم الله وجهه وصاحبه ومنهم عمار بن ياسر المبشر بالجنة وعبد الله بن عباس فى جانب،
بينما كان فى الجانب الثانى السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله عله وسلم والزبير وطلحة ، وقد قتل فى تلك المعركة ما يقرب من عشرة الاف مسلم ولذلك يحق القول ان السيوف التى حصدت رؤؤس مسلمين اكثر بكثير من تلك التى حصدت رؤوس غير المسلمين فى كل الفتوحات الاسلامية. السؤال الذى ظل يتهرب منه فقهاء السلف وكل الحركات الاصولية هو: من كان على صواب ومن كان على خطأ؟ يتهرب فقهاء السلف بترديد مقولتهم الشهبرة (تلك فتنة حمانا الله منها ووقانا شرها) ولكن الاجابة بسيطة عند من يدعوا الى العلمانية ويفهم ان الدولة الاسلامية ليس من العقيدة بعكس القوى الاصولية التى تدعى بأن الاسلام دين ودولة، فالعلمانى يفهم ان الخلاف كان سياسيا وليس دينيا بينما دعاة الدولة الدينية لا يستطيعون الاجابة على السؤال لانه يمثل لديهم مأزقا حقيقيا اذ يترتب عليه الحكم بادانة ايا من على او عائشة.
السؤال الثانى الذى يواجه دعاة الدولة الدينية هو:
اذا كان هذا هو الحال على يد اقرب المقربين الى الرسول واكثر المسلمين فهما للاسلام ونقلا للسنة فماذا يكون حال الاخرين؟ وبما ان اختيار الحاكم هو من اهم اركان الدولة السياسية بالمفهوم الحديث فكيف يكون جزءا من العقيدة؟ اذا كان كذلك كان الاختلاف حوله خروجا عن صحيح الدين و(ما هو معلوم من الدين بالضرورة)
ان دعاة العلمانية ليسوا بالضد من استلهام القيم الدينية الفاضلة فى البرامج السياسية وهم يعلمون تماما ان رحمة الله قد علت بالعقيدة على السياسة ونزهت الدين عن الدولة.
ولكن دعاة الدولة الدينية هم من يقومون بتشويه مواقف العقلاء لشىء فى نفس يعقوب فى اسوأ استغلال لظروف التخلف الذى تعيشه المنطقة الاسلامية
كان من اوائل الندوات التى بشر بها السيد الصادق المهدى عقب مصالحته الوطنية لنميرى هى (التحدى العلمانى او فى المنطقة) وليس خطر الهوس الدينى وضياع الحقوق بسببه ، انها القراءة الخطأ فى الزمن الخطا ، ولكن تلك قصة اخرى

Quote: قد أمن عويس في حوار معي علي هذا من قبل ....عموما عويس موجود أما بشير فقد نفي مجرد أن يكون يكون حزبك مستمرا في طرح الشريعة في برنامجه!! ومشاركاته في أعلاه توضح أنه ليس من أنصار تطبيق القوانين الاسلامية والحدود......

هذا ما كتبه بشير في هذا البوست ولم يتحدث ابدا عن علمانية

Quote: سلام يا ود العمدة..و كل المتداخلين الكرام الحديث عم موقف حزب الأمة و رأيه في الدولة و نوعها واضح و لا لبس فيه إلا لمن يريد عن إصرار أن يضع حزب الأمة في خانة محددة. ابداء اولا بالاجابة الواضحة علي الاخ انور كنج في سؤاله هل حزب الأمة حزب علماني؟ و اقول لك...لا، حزب الأمة ليس حزبا علمانيا،(وهذا بالطبع لا يجعله بالضرورة حزبا دينيا). و تاريخيا ايضا حزب الأمة لم يكن حزبا علمانيا بعكس ما اشار الي ذلك خالد عويس سابقا في احد مقالاته، و لا يمكن إثبات انه كان علمانيا حتي في نشأته. و هذا لا يمنعنا أن نقول بالفعل الحزب تقاربت افكاره كثيرا مع الاحزاب الدينية في بعض المراحل، بالاخص مرحلة الستينيات و فكرة الدستور الاسلامي، وكان وقتها برنامج الحزب تحت شعار (افاق جديدة)، وإن اختلف معها في أنه اراد هذا الدستور باجتهاد جديد لا إجتهادهم المنكفئ. مرحلة الثمانينات حزب الأمة طرح نهج الصحوة، و هو إضافة الي انه كان برنامجا انتخابيا في 86 صفحة، مفصلا لكل نواحي الحياة العامة(اقتصادية، تعليمية، صحية و غير ذلك)، كان ايضا برنامجا تصحيحيا للنهج والأثر السالب و السئ الكبير الذي تركته تجربة مايو و(سبتمبر). كان نهج الصحوة ايضا لتبرئة الاسلام من افعال مايو واتباعها،والوقوف حائلا دون سحب المجتمع به الي التطرف ايا كان، تطرفا في اتجاه الدين، او ضد الدين، نهج الصحوة كان دعوة للاعتدال و الوسطية و هذا الدور كان حزب الأمة بما فيه من قدرات فكرية، و ظروف تاريخية، و إمتداد جغرافي هو الوحيد القادر علي القيام به، و اثبتت التجربة ذلك، إذا هو طرح كان ضروريا وواجبا في تلك المرحلة، و في تقديري أنه ادي اهدافه تماما. اعود و اقول ان حزب الأمة ليس مع العلمانية، ولذلك اسباب كثيرة يمكن أن نعود لتفصيلها كما فصلنا بعضها غير هذا البوست، و لكن يمكن أن نقول إجمالا تناقض العلمانية مع مبادئ الديمقراطية و سعيها لنقض الدين من المجتمع و نفيه، و انتقاص حق الدينين في التدين يمكن أن يكون سببا كافيا لرفضها بالنسبة لنا. حزب الأمة ايضا يرفض بكل وضوح الدولة الدينية.. و ذلك ببساطة لأن الدولة الدينية في تقديري دولة تميزية و هي دولة تحكم بغير ارادة المواطن الناخب بل يسعي الحكام فيها الي إتخاذ برامجهم و قراراتهم برؤية دينية و بتفويض الهي(وليس شعبي) كما يدعون، و هم لا يملكون هذا حزب الأمة يرفض ايضا أن تقوم الاحزاب أو برامجها علي اساس ديني لهذا قلت من قبل يا اخي ود العمدة بانني أري بفصل الدين عن السياسة يعني لو حزب الأمة او اي حزب اخر عايز يدخل انتخابات و يطرح نفسه للناس ما يدخل ليهم بمدخل الدين ولا تكون برامجه قائمة علي الدين، و ذلك حتي يكون ممثلا لكل المجتمع السوداني، و هذه هي قناعة الحزب الان و رأئه الواضح ويثبتها هذا النص الموجود في كل وثائق الحزب الأن، كما هو موجود في مقررات أسمرا، و يقراء كالاتي:

نعم حزب الامة ضد الدولة الدينية
نعم حزب الامة ضد الدولة العلمانية
نعم حزب الامة يدعو الى الدولة المدنية

كتب ود العمدة

Quote: نعم حزب الامة ضد الدولة الدينية نعم حزب الامة ضد الدولة العلمانية نعم حزب الامة يدعو الى الدولة المدنية

هذا كلامي هتافي غير منتج!!!! فالجبهة قد ترفع نفس الطابعة البريدية: أنها ضد العلمانية وضد الدولة
الثيوقراطية -الدولة الدينية !!!!وتحتج بكفالة رئاسة المرأةو المسيحي
وأن تنظيمها مفتوح لغير المسلم وأن دستورها يعلي من شأن المواطنة
وأن البرتكول الديني لنفياشا نسف أي أساس لدولة دينية وهو ما جعل
الاخ يعقوب بشير يري فيه نهج الصحوة مجسداوصار يبشر به -راجع مداخلاته
في أعلاه!!! فهل يعتبر هذا تغييرا جوهريا ? بالطبع لا
لذا يصبح شعار لا للعلمانية والدولة الدينية كلام هتافي لايعطيك - كحزب -أي تميز
نوعي
أنك مع إعمال قوانين إسلامية ومع أنفاذ الحدود في الشمال ومع تطبيق
القانون بالبطاقة الشخصية في العاصمة القومية!!!!!
....وأي دولة مواطنة هذه التي تدعو لها بينما تدعو لأعتبار الدين هو القاسم المشترك الاعظم لصياغة القانون وأنفاذه بدلا عن أن تكون المواطنة
هي القاسم المشترك الاعظم?
كتب ود العمدة عن آبو سالف
هذا

Quote: ما كتبه بشير في هذا البوست ولم يتحدث ابدا عن علمانية

كلامي محدد جدا فيما يتعلق بالرجل
أما بشير فقد نفي مجرد أن يكون يكون حزبك مستمرا في طرح الشريعة في برنامجه!!
ومشاركاته في أعلاه توضح أنه ليس من أنصار تطبيق القوانين الاسلامية
والحدود......
أنا قلت أن الرجل لايطرح القوانين الاسلامية والحدود بل لا يقف مع طرح
الشريعة في البرامج!!!!!
ooo قلنا أننا نقف مع صيغ وضعية مثل التي كانت نافذة عندنا في الستينات وقبلها ولايعنينا فهم الاخريين في -غير بلادنا أو ممارستهم
للعلمانية.....
ونعود
كان ود العمدة قد كتب

Quote: هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

ثم عاد فيما ليحصر النص في القران

Quote: الردة ليس فيها حد منزل في القران نص محكم الدلالة

ومنذ متي كان أحكام الاسلام وتعاليمه وأومره ونواهيه تؤخذ من القران
فقط? ومنذ متي كان القران هو مصدر التشريع ا لوحيد?
هل عدد الصلوات وكيفيةالصلاة ركوعا وسجودا وردت في القران?
...السنة قولا وفعلا وأقرارا منبع ثاني بعد القران- منبع يفسر ويضيف
ولكنه لايناقض
وقد قلنا أن من يحتج علي أثبات حد مثلا يستند علي سنة حينا وهناك من يناقضه...

ابالتالي قد يتم إقناع بالبعض بعدم جوازولاية المرأة والمسيحي إحتجاجا بنص أو سنة ثم يعود أخر ويجوز ذلك إحتجاجا بنص
وقد نعود للعمل بنص عدم جوازولاية المرأة والمسيحي والحكم بالردة
علي مواطن بعد أن يقوم السلفيين والاخوان بأبراز ترسانة نصوصهم
في مؤتمر توحيد الخطاب حول القوانين والحدود مثلا!!!!!
وهكذا تضيع حقوق المواطنة بين دهاليز الفقهاء والضغوط والابتزازلا يا عزيزي لايمكن أن نركن لخطاب إسلامي ممزق ومتناقض يختلف دعاته في
الاساسيات ليكون بديلا عن منظومة وضعية طبقت من قبل في بلادنا وشكلت
قاسما مشتركا للمواطنين غض النظر عن دينهم وجهوياتهم ومناطقهم ونوعهم
-ذكرا أو أنثي- لايمكن !!!!

Quote: أما بشير فقد نفي مجرد أن يكون يكون حزبك مستمرا في طرح الشريعة في برنامجه!! ومشاركاته في أعلاه توضح أنه ليس من أنصار تطبيق القوانين الاسلامية والحدود...... أنا قلت أن الرجل لايطرح القوانين الاسلامية والحدود بل لا يقف مع طرح الشريعة في البرامج!!!!!

يا سيدي الفاضل الشريعة لا تطرح في برنامج انتخابي ما يطرح في البرامج وسائل لتحقيق الاهداف او ما عبر عنه الاخ طلعت باستلهام القيم الدينية نحن في حزب الامة نرى ان الموجهات السياسية في الشريعة الاسلامية هي امر متروك للبشر وسائل تطبيقها وهذه الموجهات والمبادي مثل العدل والمساواة والحرية والشورى وانسب وسيلة لتطبيقها هي الديمقراطية الى غير ذلك من المبادي ..

بمعنى ان الدين يحمل في داخله او الشريعة الاسلامية تحمل في داخلها مبادي وخطوط عامة على الانسان ان يتخذ ما يشاء من وسائل لتطبيقها

الشريعة الاسلامية لا تعني الحدوووووووووووووووود ولا تعني القوانيييييييييييييين

وهذا ما ظللت اكرره هنا وهذا ما غاب عنك فذهبت الى ضرب الامثلة بقوانين الانقاذ وافكار الترابي وهذا هو التنطيط بعينه لانه وباختصار لا علاقة لنا بقوانين النميري او الترابي
وهي ليست قوانين اسلامية وليست شريعة اسلامية

Quote: هذا كلامي هتافي غير منتج!!!! فالجبهة قد ترفع نفس الطابعة البريدية: أنها ضد العلمانية وضد الدولة الثيوقراطية -الدولة الدينية !!!!وتحتج بكفالة رئاسة المرأةو المسيحي وأن تنظيمها مفتوح لغير المسلم وأن دستورها يعلي من شأن المواطنة وأن البرتكول الديني لنفياشا نسف أي أساس لدولة دينية

هذا حديث غير صحيح
الجبهة الاسلاموية لم تنادي ابدا بالدولة المدنية ولم تنادي بفكر رئاسة المراة او المسيحي ودستور 1998 م ودستور نيفاشا لا علاقة لهما بفكر الجبهة الاسلاموية فهي لم تولد في العام 1998 او 2005 بل هي امتداد لتنظيم الاخوان المسلمين وجبهة الميثاق الاسلامي
الجبهة الاسلاوية عندما غيرت فكرها ونهجها تفرتكت وتشظت الى تنظيمات واحزاب
نيفاشا اجبر عليها نظام المؤتمر اللاوطني ولا تعبر عن افكاره ولا ما يكتبه لانه وباختصار لم تعد الجبهة الاسلاموية هي العقل المفكر للنظام وجميعنا يعلم ان لا وجود للاسلام بين برامج حزب المؤتمر اللاوطني وكل ما هو موجود هو عبارة عن هتافات في خطابات البشير فقط

لا يمكن للجبهة الاسلاموية قديما وابنائها حديثا لا يمكن لاي منهم ان يدعي محاربة الدولة الدينية لانها الاساس الذي بنو عليه مشروعية حكمهم المفقودة

وهات اسلاميا واحدا ينادي بضد الدولة الدينية !!!

Quote: وأن البرتكول الديني لنفياشا نسف أي أساس لدولة دينية وهو ما جعل

نعم البروتوكول الديني يعتبر نصر كبير لحزب الامة ولحزب الامة ان يفاخر بذلك وان يتغنى مسرورا ومزهوا بهذا النجاح الفكري وليعقوب ان يبشر به فهذا فكر حزبه .. نيفاشا استصحبت جزءا كبيرا من فكر حزب الامة وطرحه والحمد لله ان كل هذا موثق ومحفوظ ومنشور راجع اتفاقيات حزب الامة مع الحركة الشعبية في اديس ابابا ونيروبي وشقدوم واسمرا وراجع اتفاقية جيبوتي نداء الوطن وراجع ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية
قارن بين طرح الجبهة الاسلاموية المنادي بالدولة الدينية وبين طرح الحركة الشعبية المنادي بالعلمانية وراجع طرح حزب الامة حول الدولة المدنية ستجد ان ما تم التوصل اليه في نيفاشا هو عصارة جهد واجتهاد مؤتمرات وورش عمل حزب الامة طوال فترة التسعينات
ولهذا ليعقوب ولود العمدة ولبشير ولكل اعضاء حزب الامة ان يبشروا بفكر حزبهم

ما قلناه وبشرنا به هو ما تم حقا على الواقع وهذا هو الانتاج الفعلي

Quote: قلنا أننا نقف مع صيغ وضعية مثل التي كانت نافذة عندنا في الستينات وقبلها

جميل ان تبدل الامر من كل العهود الديمقراطية الى الستينات لان الستينات نفسها كان فيها حراكا لكتابة الدستور واقراره اي ان الصيغ التي كان معمولا بها لم تكن صيغ مرضى عنها !!!

كتب محمد الحسن العمدة
يا سيدي الفاضل الشريعة لا تطرح في برنامج انتخابي ما يطرح في البرامج وسائل لتحقيق

Quote: الاهداف او ما عبر عنه الاخ طلعت باستلهام القيم الدينية نحن في حزب الامة نرى ان الموجهات السياسية في الشريعة الاسلامية هي امر متروك للبشر وسائل تطبيقها وهذه الموجهات والمبادي مثل العدل والمساواة والحرية والشورى وانسب وسيلة لتطبيقها هي الديمقراطية الى غير ذلك من المبادي ..

ياعزيزي الاحزاب تطرح في البرامج تصورها وخطوطها العريضة لمسألة الدين
والدولة ورأيها في تطبيق وأنفاذ القوانين والحدود الاسلامية
نهج الصحوة:

Quote: الصحوة الاسلامية هى ثمرة اجتهاد المجاهدين، والمجددين، والمجتهدين عبر قرن من الزمان. انها ظاهرة لها فكرها ومنهجها وخطرها لذلك يدس لها اعداء الاسلام بالكيد والتشويه مثلما حدث فى السودان فى عام 1983 فافرز تجربة دميمة دموية اساءة للاسلام ونيلا من ديباجته الوضاءة. ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.

أذا أنت تطرح في برنامجك أنحيا ز ك للشريعة والتي( تتضمن بالضرورة
القوانين والحدود الاسلامية) تطرح كمقابل وموازن للقوانين والبدائل
الوضعية!!!!
ويطرح غيرك -في برنامجه- أنحيازه للقوانين الوضعية
.0000مبادئ أي حزب يحترم نفسه يجب أنتطرح تصوره لموجهات الدستور ومؤشرات
القانون العامة
كتب ود العمدة

Quote: الجبهة الاسلاموية لم تنادي ابدا بالدولة المدنية ولم تنادي بفكر رئاسة المراة او المسيحي ودستور 1998 م ودستور نيفاشا لا علاقة لهما بفكر الجبهة الاسلاموية فهي لم تولد في العام 1998 او 2005 بل هي امتداد لتنظيم الاخوان المسلمين وجبهة الميثاق الاسلامي الجبهة الاسلاوية عندما غيرت فكرها ونهجها تفرتكت وتشظت الى تنظيمات واحزاب نيفاشا اجبر عليها نظام المؤتمر اللاوطني ولا تعبر عن افكاره ولا ما يكتبه لانه وباختصار لم تعد الجبهة الاسلاموية هي العقل المفكر للنظام وجميعنا يعلم ان لا وجود للاسلام بين برامج حزب المؤتمر اللاوطني وكل ما هو موجود هو عبارة عن هتافات في خطابات البشير فقط لا يمكن للجبهة الاسلاموية قديما وابنائها حديثا لا يمكن لاي منهم ان يدعي محاربة الدولة الدينية لانها الاساس الذي بنو عليه مشروعية حكمهم المفقودة

كفالة رئاسة المرأة والمسيحي صاغها الترابي في دستور 98 قبل
نيفاشا....
....حينما نتحدث عن الحبهة فأننا نعني التيار الجبهوي في المؤتمرين
شعبي ووطني وأحيانا نطرحها مرادفا للانقاذ.....
عموما فليكن فالتنظيم الحاكم الذي يضم قواعد وكوادر الجبهة تعترف
أنت أنه لايطرح الاسلام في برامجه وبالطبع لايطرحه في دستوره وقوانينه
ولا ممارساته(أقول هذا بتحفظ وعلي سبيل السجال)
وينبني علي هذه المقدمة النتيجة المنطقية التالية:
أن التنظيم الحاكم لايطرح دولة دينية!!!!
وأن هتاف لاللدولة الدينية لا للعلمانية شعار غير منتج ولايشكل أي تميز
نوعي أو أيجابي مادام الحزب الحاكم صاغه تنظيرا وأنفذه في الممارسة العملية!!!!!
يقول ود العمدة

Quote: لا يمكن للجبهة الاسلاموية قديما وابنائها حديثا لا يمكن لاي منهم ان يدعي محاربة الدولة الدينية لانها الاساس الذي بنو عليه مشروعية حكمهم المفقودة ثم يعود ويزعم أن الجبهة تخلت عن دولتها الدينية و قارن بين طرح الجبهة الاسلاموية المنادي بالدولة الدينية وبين طرح الحركة الشعبية المنادي بالعلمانية وراجع طرح حزب الامة حول الدولة المدنية ستجد ان ما تم التوصل

اليه في نيفاشا هو عصارة جهد واجتهاد مؤتمرات وورش عمل حزب الامة طوال فترة التسعينات
وكلامك هذا يدعم طرح أي أنقاذي ليقول أنها شهادة بأنهم ليس مع الدولة
الدينية وأنهم كفلوا رئاسة المرأة والمسيحي 98 قبل نيفاشا!!!
.....المهم أن العصارة هي:
أن حزب الامة( وود العمدة) يطرح أعمال القوانين والحدود الاسلامية
كمال

Quote: ياعزيزي الاحزاب تطرح في البرامج تصورها وخطوطها العريضة لمسألة الدين والدولة ورأيها في تطبيق وأنفاذ القوانين والحدود الاسلامية

انا ما قلت ليك يا كمال المشكلة هي مشكلة فهم وتعريف للمصطلحات لان البعض لا يحاور الا وفق برمجة مسبقة .. انا ادعوك لاعادة تعديل فهمك الخاص الهذه المصطلحات حتى نتمكن من الانتقال لخطوة اخرى او نحاول ان نغوص في لب موضوع البوست او الخيط على قول الدكتور حيدر ..
البرامج الانتخابية هي خطط وبرامج الاحزاب من اجل رفاهية المجتمعات المعنية وفق رؤى وافكار هذه الاحزاب مثلا الاحزاب الاشتراكية تقدم برامج اشتراكية تنفذ بها افكارها الاشتراكية مثل دعم الطبقة العاملة وشرائح الفلاحين ووو الخ وتقدم الاحزاب الراسمالية خطط وبرامج من اجل تطبيق سياسات السوق الحر وحماية رؤوس الاموال مع اهتمام اقل بالطبقات العاملة والفقيرة هنالك احزاب لها برامج مختلطة اي تقف مع السوق الحر ولكنها تدعم الطبقات العاملة والفقيرة وتضع برامج الضمان الاجتماعي والتامين الصحي اي تضع معالجات لما يمكن ان تفرزه سياسات السوق الحرة ..
تضع رؤاها - كما قلت سابقا - للاقتصاد والخطط التنموية والصحة والتعليم والعلاقات الدولية وما الى ذلك .. البرامج الانتخابية لا تهتم بعلاقات الدين والدولة لانها تكون قد حسمت في الدستور والدستور لا يغير في كل دورة انتخابية والا لاصبح الامر رغيا وغير محتمل وتكرار لا فائدة منه لا يمكن ان يناقش في برنامج انتخابي دخول المسجد بالرجل اليمين او اليسار ولا بناء كنيسة في القصر الجمهوري ولا المسيح هو الرب ام هو الابن او الروح القدس ام الثلاثة في واحد ؟!!!

البرامج الانتخابية لا تهتم بما حسم في الدستور يا كمال

Quote: أذا أنت تطرح في برنامجك أنحيازك للشريعة والتي( تتضمن بالضرورة القوانين والحدود الاسلامية) تطرح كمقابل وموازن للقوانين والبدائل الوضعية!!!!

هذا من ضمن دائرة الفهم الخطا التي برمجت نفسك عليها .. نهج الصحوة ليس برنامجا انتخابيا بل منهجا فكريا غير محدود بزمان او مكان وانما هو وسيلة لفهم كيف تسير الحياة الصحوة الاسلامية ليست ملكا حرا خاصا بحزب الامة وانما تيارا وجد في التاريخ الاسلامي ومستمرا الى ان يرث الله الارض وما عليها ... في منهج نهج الصحوة يوجد كتاب مفتوح وفق لاجتهاد مفتوح غير محدود بزمان ومكان المصدر الرئيسي فيه هو كتاب الله وسنة رسوله وفي هذا قول كثير يمكن نقاشه باستفاضة في تعريف مفهوم الشريعة الاسلاممية وما هي ..

اما برنامج الصحوة الاسلامية الانتخابي والمقدم في 86 فهو برنامج منتهي الصلاحية وتناوله يضر بالصحة العامة للحوار هنا وللاستعمال كبرنامج للحكم .. البرنامج الانتخابي لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية وفق الرؤية الحالية هو برنامج وثبة جديدة لبناء الوطن يحتوي على الاتي :

Quote: اثني عشر ملفا هي: البطاقة الفكرية - السلام العادل- الآلية الانتقالية- التنمية المستدامة - الاستثمار البشري (الخدمات) - التنمية الاجتماعية - الديمقراطية المستدامة - نظام الحكم - الخدمة المدنية - القوات النظامية - العلاقات الخارجية - والثقافة والإعلام.

نهج الصحوة الفكري انتج برنامجا مرحليا هو هذا البرنامج وثبة جديدة لبناء الوطن
الاختلاف الفكري مكفول للجميع وعليك بمناقشة حزب الامة وفق لما يطرحه ويقدمه من برامج للمرحلة القادمة وهذا هو طرح حزب الامة القومي طرح بشرى خالص لا نقول بانه الشريعة الاسلامية ولا هو منزل من السماء ولا وفق الهام الهي ولكن هذا هو فهمنا واستلهامنا وفق منهجنا الفكري لن تجد اية او حديث او حد بين سطور البرنامج المقدم للفترة القادمة بل تجد برنامج حزب مدني قابل للصح والخطا

ملاحظة هامة جدا :

ستجد في تصور الفترة الانتقالية جزء كبير من موجود في اتفاقية نيفاشا علما بان هذا البرنامج قد تم وضعه في 17 ابريل 2003 بينما تم التوقيع على اتفاقية نيفاشا في يناير 2005 وما اجمل ان يهتم حزب سياسي بتوثيق ونشر ما ينتجه من برامج وافكار
الملف الأول: البطاقة الفكرية:

تطورت رؤى الحزب في المراحل المختلفة استجابة لتحديات كل مرحلة، ملامح رؤى الحزب الأساسية هي الدعوة للسيادة الوطنية والديمقراطية، الاتجاه القومي، التأصيل والتحديث، التكامل والتوازن بين الحاجات العشر للإنسان (المادية، الاجتماعية، الروحية، الخلقية، العقلية، العاطفية، الفنية، البيئية، الرياضية والترفيهية)، العدالة والتطور طبقا للمستجدات. الانتماء للحزب ينطلق من كافة انتماءات الإنسان الموروثة والأيديولوجية والمصلحية الطبقية. يحلل فكر الحزب في المولد الجديد الواقع السوداني داخل إقليمه وعالمه. هنالك مطلوبات من النظام الدولي ومن العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لتفادي صدام الحضارات خاصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وتداعياتها في ضرب أفغانستان ثم العراق. إقليميا ينبغي تعريف العروبة ثقافيا والإفريقية قاريا جيوسياسيا، والسعي لإصلاح المؤسسات الإقليمية عبر إشراك الشعوب، وإصلاح الدول ومجتمعاتها التي تعاني مشاكل عديدة على الصعيدين العربي والإفريقي. النهضة السودانية متوقفة في النهاية على صحوة ذاتية للسودانيين تحل ثنائيتين: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)، مع مراعاة ألا يكون التحديث استلابا وألا يهمل القطاع التقليدي في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة الأهلية فيسعى للإفادة منه وتطويره. الثانية الوحدة والتنوع تحل عبر إدراك التنوع ومراعاة الشرخ الشمالي/الجنوبي وأسبابه. وإدراك مقتضيات الوحدة والأسس (الثوابت) التي ينبغي أن تنبني عليها (وهي: السيادة، الوحدة الطوعية، الحرية الدينية، الهوية الثقافية المتنوعة، التنمية العادلة، العدالة، حقوق الإنسان وحرياته، قومية مؤسسات الدولة، اللامركزية، التداول السلمي للسلطة، الشرعية الدستورية، سلامة البيئة، حسن الجوار، حرية المجتمع المدني وانصياعه لمواثيق منظمة، الشرعية الدولية، والعلاقات الخارجية القائمة على التوازن). ثم إتاحة التنوع داخل الوحدة عبر الميثاق الثقافي المقترح.

الملف الثاني:السلام العادل: بلغت الإنقاذ بالحرب والاستقطاب بين السودانيين قمتهما. وبعد تراجعها النسبي عن خطاب الاستقطاب استجابت للتوسط الإقليمي (الإيقاد) برافع دولي فوقعت على بروتوكول ميشاكوس مع الحركة الشعبية ولا زالت جولات التفاوض تواصل المشوار حتى الوصول لاتفاق سلام. تقدم حزب الأمة بمبادرة تقدم حلولا وسط لما اختلف عليه الطرفان وتقترح نقاط لم يشملها التفاوض، هي مبادرة التعاهد الوطني وطرحها على القوى السياسية السودانية للاتفاق عليها والالتفاف حولها. المحاور الخاصة بمفاوضات السلام هي: الشريعة والوحدة الوطنية للتوفيق بين الوحدة والحقوق الدينية - التوزيع العادل للثروة (إقامة جهاز للتخطيط وصندوق لحصيلة الموارد الطبيعية) بحيث يضمن توزيع عادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية. يقوم صندوق حصيلة الموارد الطبيعية بتوزيع عوائد الموارد بنسب معينة بين خزينة منطقة المورد ومشاريع تنميتها؛ وصناديق تنمية الجنوب – الإعمار القومي – وتركيز أسعار الموارد الطبيعية؛ والخزانة العامة. اللامركزية لضمان حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات – التنوع الثقافي وإزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية- المناطق المختلف عليها في التفاوض: يمكن أهلها من تحديد مستقبلهم عبر ممثليهم المنتخبين- الاتفاق القومي: تحول مبادرة التعاهد الوطني اتفاق السلام الحالي من الثنائية إلي القومية وتوجب الالتزام به والدفاع عنه، فيجيز الاتفاق آلية قومية لاعتماده عبر ملتقى قومي يكون لإجماعه حق مراجعة الاتفاق – التحول السلمي وبث ثقافة السلم والتسامح: يتم التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن، والنأي عن الاستقطاب والانتقام والالتزام بألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار معرفة الحقيقة والتصالح، والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية، وألا يعزل أحد- تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان: بضمان تمثيلهما تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء والتحذير من التحالف الثنائي مع الشمولية- الرقابة والضمانات الداخلية: عبر مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق- التوازن الإقليمي: بإشراك دولتي المبادرة المشتركة ودول ذات شأن أو علاقة خاصة بالسودان في الدورة المقبلة للمفاوضات، كما تبارك الاتفاق منظمة الأمم المتحدة والاتحادات الإقليمية- الرقابة والضمانات الدولية (وتشمل وقف إطلاق النار، واللجنة المستقلة للرقابة والتقويم، الانتخابات، الاستفتاء، حقوق الإنسان، آلية الشكاوى والعقوبات): توجد مشاركة دولية فاعلة في كل تلك الملفات لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وضمان تنفيذ الاتفاق.

الملف الثالث: الآلية الانتقالية:
الفترة الانتقالية تقوم على التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد، وتجري فيها جملة تدابير لإعادة بناء الوطن على أسس متراضى عليها. الفترة قبل الانتقالية (6أشهر) فترة تهييئية، أما الفترة الانتقالية (6سنوات) فتنقسم إلى فترتين: الأولى تتكون من حكومة وحدة وطنية وتنتهي بنهاية ولاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير الحالية، تجري في آخرها انتخابات حرة نزيهة، وتليها الفترة الثانية التي تديرها الحكومة المنتخبة وتواصل مهام الفترة الانتقالية ويجري في آخرها استفتاء تقرير المصير. من مهام الفترة الانتقالية إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم، إزالة الاختلالات في مؤسسات الدولة(الخدمة المدنية، القوات النظامية، الاقتصاد الوطني، والبنية التحتية للخدمات) وإقامتها على أساس قومي عادل متوازن، إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية، والاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة بآلية قومية مع تشجيع قيم التصالح والتعافي وفي حالة فشل ذلك داخليا يتم اللجوء للقضاء الدولي.
الملف الرابع: التنمية المستدامة: رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها المستقل تردت فيها البلاد إلى درك سحيق خاصة على يدي نظامي مايو الإنقاذ. فقد أزال نظام مايو فائض الميزانية للتنمية وصيرها رهينة للعون الأجنبي. اجتهد النظام الديمقراطي لتجاوز تلك المأساة فغير معدل نمو الدخل القومي من سالب 12.8% إلى موجب 12.3%. ثم أتى نظام الإنقاذ فكان أمثولة في تردي التنمية.
(1) التنمية المستدامة: تقاس التنمية المستدامة بمقاييس التنمية الاقتصادية الدارجة (رفعها مقاييس الرفاهية الاجتماعية) ومعها مقاييس الأبعاد الثقافية والتوازن البيئي. تتم التنمية عبر آلية السوق الحر مع عدم إلغاء دور الدولة في قيادة وتوجيه التنمية المستدامة ومراعاة معاييرها. هنالك إجراءات فورية مالية ومصرفية وزراعية وأخرى حول تعمير ما دمرته الحرب، وحول الدين الخارجي بحيث يخاطب المانحون بضرورة إعفاء الديون التي استلفتها نظم شمولية صرفتها بطرق مبهمة واستفادت منها الدول المتقدمة كأموال في بنوكها...هذه الإصلاحات مطلوبة للإصلاح الاقتصادي. تمول التنمية من المدخرات الوطنية، موارد المغتربين، وكالات وبنوك التمويل الإقليمية والدولية، التسهيل الائتماني، الجهات المانحة، الاستثمار المباشر، التدفق المالي عبر البورصة والمنظمات غير الحكومية. هنالك سياسات مثل الخصخصة وتحرير الأسعار، وعمل سوق الأوراق المالية استنها نظام الإنقاذ وهي صحيحة ولكنها نفذت بطريقة معيبة محزبنة وغير مراعية لمقتضيات التكافل يجب الاستمرار في هذه السياسات بعد إصلاحها. كما توضع خطة لمشاريع البنيات الأساسية، ولتطوير المناطق الأقل نموا.
(2) سياسات القطاعات الاقتصادية: انهار الاقتصاد نتيجة أخطاء سياسية واقتصادية، وكذلك تدنى أداء النظام المصرفي بفقدان الثقة فيه، وانهار القطاع الزراعي بسبب الضرائب الفائقة والكف عن تمويل الزراعة والصيغ الجائرة في التمويل مثل بيع السلم، وعانت الصناعة من ارتفاع الضرائب وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية.. يجب حدوث الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي لمعالجة هياكل الاقتصاد الكلي، والعمل على ترقية الأداء المصرفي، والتجارة الخارجية بشكل يتفادى التأثيرات السالبة للعولمة ويجذب مدخرات المهجريين ويشجع الاستثمار. ينبغي استصحاب برنامج زراعي يتبع سياسات تستند على المعلوماتية وتدعو لحماية المزارع من سياسات التحرير المنفذة بصورة معيبة وتطوير القطاع الزراعي والتخطيط له عموما. يحتوي البرنامج الزراعي المقترح على خطة إسعافية وأخرى متوسطة المدى لكل من: (أ) قطاع الزراعة المروية (بشقيه الري الفيضي والزراعة البستانية)، (ب) قطاع الزراعة المطرية ( بشقيه الآلية والتقليدية).وبرنامج إسعافي لقطاعات الغابات والمراعي والثروة الحيوانية يقوم على تطوير تلك القطاعات وتحسين أحوال كادرها، مع التوصية بقفل المشاريع الزراعية المطرية التي فقدت خصوبتها وزراعتها غابات، واستحداث ري للمراعي، واستجلاب بذور للأعشاب المفضلة للرعي، كما يجب وضع سياسة جديدة للري توسع من مفهومه ولا تحصره في الري الفيضي، مع قيام جسم قومي له. تهتم السياسات الاقتصادية أيضا بتطوير القطاع الصناعي، وقطاع النقل والمواصلات (السكك الحديدية ، النقل النهري والموانئ البحرية، الطرق والنقل البري، النقل الجوي، والتخزين). أما بالنسبة لقطاع البترول فالسودان موعود فيه بإنتاج كبير ولذلك توضع استراتيجية طويلة المدى لاستثمار عائداته خاصة في الزراعة والصناعة وإزالة آثار الحرب وفق ما هو وارد في بند قسمة الثروة (ملف السلام العادل)، و يقام مجلس أعلى وشركة مساهمة عامة وطنية للبترول للاستثمار وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية..

الملف الخامس: الاستثمار البشري (الخدمات): يتكون برنامج الحزب في مجال الخدمات من أربعة ملفات هي: الصحة- التعليم- الكهرباء والمياه – التخطيط العمراني والإسكان، كالتالي:
1. الصحة: شهد الوضع الصحي في عهد الإنقاذ انهيارا يدل عليه التدني في كل أرقام المؤشرات العامة لقياس الوضع الصحي: التغذية- وزن الأطفال- معدل الوفيات- المياه الصالحة للشرب، وغيرها. أما الخدمات الصحية فقد شهدت تدنيا ملحوظا في مجالات: الطب الوقائي والعلاجي وتمويل الصحة والكادر الصحي والبنيات الأساسية والصحة المهنية والدواء والصيدلة وضبط الجودة. الاستراتيجية الصحية القومية التي ندعو لها تنطلق من الاهتمام بصحة البيئة ومكافحة الأمراض المتوطنة والاستعداد للطوارئ الوبائية والتأمين الصحي وقيام كافة الخدمات الصحية على أسس مدروسة مع تحقيق التوازن في توزيع الخدمات بين مناطق السودان وتأهيل الكادر الصحي والعمل على إعادة الكادر المهاجر.

2. التعليم: شهد التعليم العام والفني والعالي على يد الإنقاذ تدهورا مريعا من ذلك :تغيير السلم التعليمي بشكل غير مدروس عاد على التعليم بالدمار وتسبب مع سياسات الإفقار العام في ارتفاع نسبة الأمية وزيادة الفاقد التربوي وتدني المستوى وقلة الكادر المؤهل ومعاناته. تسبب رفع النظام للدعم الرسمي عن التعليم الفني وارتفاع تكلفته بانهياره. وتسببت ثورة "التعليم العالي" في فتح جامعات كثيرة جديدة بدون مقومات وتوسع بدون مقومات أيضا في عدد الطلاب المقبولين للجامعات الموجودة، هذا مع تقليص الدعم وتشريد وهجرة الكوادر المؤهلة في التعليم العالي أدى لهبوط خرافي في الكيف، علاوة على التدخل الحزبي في نتائج الامتحانات في كافة المراحل وفي القبول بالجامعات.. إن البرنامج التعليمي للحزب ينطلق من أهداف: محو الأمية، وتدريب الكادر المبدع المربوط بالعلوم العصرية بشكل متوازن مراع للبيئة وللتنوع ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعدل النوعي. والسياسة التعليمية المطلوبة في مجال التعليم العام والفني هي زيادة المخصصات لتمويل التعليم والاهتمام بالريف وبالتعليم قبل المدرسي وبالمناهج وبتعليم الكبار وبالتعليم غير الحكومي والتعليم الديني والتقليدي والتعليم الفني، والاهتمام بالمعلم وإعادة مصداقية نتائج الامتحانات القومية واستقطاب العون الدولي للتعليم. أما في مجال التعليم العالي فيهدف لتحقيق المساواة ووقف السياسات الحزبية والتمييز القصدي للمرأة وإتاحة حرية العمل العام للطلاب وإعادة تأهيل المراكز البحثية وكافة مؤسسات التعليم العالي والتكامل مع دور القطاع الخاص، و تحقيق استقلالية مؤسسات التعليم العالي والتأكيد على حرية البحث العلمي وربط التعليم باحتياجات التنمية في السودان.

3. الكهرباء والمياه: أولا: المياه: ثروة قومية ضرورية لأغراض الزراعة والصناعة وللاستخدام في المدن وخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. يتمتع السودان بثروة مائية غنية متعددة الموارد (الأنهار والمياه الجوفية والأمطار). يشرك المواطنون في تخطيط وتنفيذ برامج استخدام وصيانة الموارد المائية، تسن التشريعات والقوانين التي تضبط وتحكم استخدامات المياه، وينشأ جهاز مركزي للمياه، وتقام هيئات ولائية تضبط العلاقة بينها. تعد الدراسات والبحوث والإحصاءات والمسوح العلمية المتعلقة بالموارد المائية، تؤسس وتحدث شبكات ومحطات الرصد المائي، يستقطب العون للتطوير الذاتي، ترقى استخدامات المياه في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، تنشأ وتؤهل محطات المياه بالريف والحضر و توفر معدات حفر وصيانة الآبار وأجهزة المسح الجيوفيزيائي، يوفر الكادر الفني المؤهل مع مواكبة التطور التكنولوجي. ثانيا: الكهرباء: الطاقة الكهربائية ضرورية للنهضة الحضارية والصناعية والخدمية العصرية. مصادر الطاقة في السودان حرارية ومائية وشمسية لا تكفي حاجته للكهرباء. يعمل على سد هذا العجز الكهربائي بوضع خطة طويلة المدى لتوفير طاقة كهربائية كافية للاستهلاك الحالي ولمتطلبات تمدد الطلب مستقبليا، وعلى تكملة مشروعات تحسين مرافق الكهرباء وإنشاء محطات جديدة، وعلى تأهيل التوربينات والشبكات المائية، وعلى التوسع في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وعلى إنشاء وتكملة محطات إنتاج الكهرباء بالحضر والمدن خارج الشبكة القومية، وعلى الاستفادة من الغاز بعمل محطات كهرباء تدار بواسطته.

4. التخطيط العمراني والإسكان: التخطيط العمراني خلق مستوطنات بشرية حضريه أو ريفية تكون شبكات عمرانية تتبادل المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. والإسكان توفير السكن الصالح للمواطنين. يفعل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان اتحاديا وولائيا، تعدل وتفعل قوانين التخطيط العمراني والأراضي، يطور الريف لتضييق الفجوة بين الريف والمدن للحد من الهجرة للمدن، يعاد النظر في مناطق الصناعات المختلفة لضمان حماية البيئة، وضع سياسة عمرانية تتجنب مجاري المياه الطبيعية وأراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان. توفر الخدمات الاجتماعية بالمناطق السكنية. تشجع وتطور صناعة مواد البناء محليا بمواد محلية مؤقلمة للبيئة وتكون فقاً للمقاييس والمواصفات العالمية. وضع تشريعات تمنع التغول على الأراضي الزراعية المستثمرة، يشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، يهتم بالتشجير والأحزمة الخضراء، وأخيراً تتخذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي السوداني.

الملف السادس: التنمية الاجتماعية: التنمية الاجتماعية مفهوم يشمل العمل في الريف والحضر، برنامج الحزب لتنمية المجتمع يرد عبر محاور: الخدمة الاجتماعية- محاربة الفقر- البيئة- النازحون – الأمومة و الطفولة- الشباب- الرياضة- السكان – الإحصاء- سودان المهجر- والمجتمع المدني والمنظمات.
1 الخدمة الاجتماعية: تدخلت الإنقاذ في ملف الخدمة الاجتماعية لتحقيق "إعادة صياغة الإنسان السوداني" برؤية حزبية أقصت الآخرين عن الخدمات الاجتماعية وربطتها بالولاء الحزبي. إن برنامج الحزب هنا ينطلق من سياسات تتخذ في مجال تعليم الخدمة الاجتماعية تقتضي تنظيم القبول وتطوير المناهج ووضع المعايير لتدريب ضباط الخدمة الاجتماعية ولنشر ثقافة الخدمة ولربط المعاهد بالمجتمعات ولعقد منابر الدراسة للتجويد. أما في مجال خطة الخدمة فينبغي أن تهدف إلى محو الأمية وتقليل الفوارق وإعادة تعمير الريف وتنمية المرأة والشباب وبث ثقافة حقوق الإنسان والتعايش. وتوضع الخطة عبر مظلة قومية توجه برامج التنمية الاجتماعية وتضع لها سياسات مصاحبة في كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية، وتقوم على تطوير المعرفة التقليدية في المجتمعات، وأقلمة المشاريع التنموية للثقافات.

2 محاربة الفقر: أفقرت سياسات الإنقاذ الإنسان السوداني ورفعت الإنقاذ يدها عن دولة الرعاية الاجتماعية فصار أكثر من 95% من السودانيين تحت خط الفقر وذلك حسب التقارير الرسمية.. لا بد من سياسة تعالج أمر الفقر في السودان تكفل توفير الغذاء والعلاج والسكن والتعليم للفئات المحرومة، وتعالج مشاكل التشرد والتسول وحوادث النهب بسبب العوز.

3 البيئة: التنمية التي لا تستند إلى اعتبارات بيئية سوف تفشل. يجب الاعتراف بمحدودية موارد وسعة النظم الإيكولوجية، والعمل على تحقيق توازن بيئي - بشري، والموازنة بين متطلبات التنمية والبيئة، ووضع خطط لحفظ التربة ومكافحة التصحر.

4 النازحون: بالسودان 5 ملايين نازح بسبب الحرب في الجنوب والتصحر والنهب المسلح والاضطرابات الأمنية في الغرب. نصف النازحين تركزوا بالخرطوم والباقي في مدن السودان المختلفة. وهم يعيشون أوضاعا مزرية. تتكون السياسة تجاه النازحين من جانبين: خطط لمعالجة أوضاعهم في أماكن تجمعاتهم الحالية بتوفير الخدمات الأساسية للحياة خاصة الغذاء والتعليم والصحة والسكن. وخطط لبرنامج أساسي لإعادتهم لمناطقهم بعد تحقيق السلام والاستقرار وتعمير ما دمرته الحرب بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات العون الإنساني خاصة.

5 الأمومة والطفولة: اضطهاد النساء خاصية عالمية بسبب ثقافات طوعت الدين لأغراضها. العدل النوعي من أغلى الأهداف الإنسانية. انطلقت الإنقاذ من رؤية أحادية منكفئة للدين باسم "المشروع الحضاري" غمطت المرأة حقوقها الإنسانية وقيدت حركتها وأحدثت ردة في الحقوق والمفاهيم، للنهوض بالمرأة والأمومة والطفولة يجب اتباع السياسات الآتية في مجالات: المشاركة السياسية بالدعوة لأن تخصص نسبة 15% للنساء بجميع قوائم مرشحي الأحزاب السياسية، وبتخصيص دوائر خاصة للنساء تدعمها الدولة، وفي مجال التشريعات والقوانين: إشراك النساء في لجان صياغة القوانين المختلفة ونشر الوعي القانوني بينهن، النص على حقوق المرأة الإنسانية في صلب الدستور، تنقيح جميع القوانين التي تحوي تمييزاً ضد المرأة، النص على التمييز القصدي لصالح المرأة في مجالات العمل والصحة والتعليم، وضع تدابير قانونية لحماية المرأة في مناطق النزاع المسلح، الالتزام بالمواثيق العالمية لحقوق المرأة. وفي مجال محاربة الفقر بتبني سياسات استراتيجية لمحاربة الفقر ودعم المرأة بتفعيل برامج الأسر المنتجة وغيرها من السياسات، وفي مجال التعليم بالعمل على محو أمية المرأة وتعميم وإلزامية التعليم الأساسي و تنقيح المناهج التعليمية المتحيزة ضد المرأة، وفي مجال الصحة الإنجابية بنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتضمينها بالمناهج التعليمية ومحاربة العادات الضارة بالصحة الإنجابية، تقليص نسبة وفيات الأمومة، نشر الوعي بأهمية الرياضة النسائية. وفي مجال السلام بإشراك المرأة في مفاوضات السلام في جميع المراحل، وتمكين النساء من مهارات فض النزاعات، وتدريبهن لحماية أنفسهن. وأخيراً يدعو الحزب لعقد مؤتمر قومي نسائي لمناقشة جميع قضايا المرأة النوعية للخروج بميثاق نسائي تجمع عليه المرأة السودانية بمختلف توجهاتها وأعرافها وثقافاتها وأديانها.

6 الشباب: تدهورت أحوال الشباب على عهد الإنقاذ بسبب السياسات القهرية والمواجهات العنيفة بين النظام والشباب، والتنافر بسبب سياسة الخدمة الإلزامية التي طبقت بقهرية وحزبية، وتمكين الكادر الشبابي الحزبي للنظام وتشريد الآخرين. تضافر هذا مع الوضع الاقتصادي المنهار واختلال سياسة التعليم وعدم تنسيقها مع الأعداد المطلوبة للمتخرجين خاصة في العلوم الإنسانية، مما أدى للبطالة، ثم للهجرة وبروزها كحل وحيد في نظر الشباب فحدث التبدد الشبابي الكبير، وانتشار الجريمة والانهيار الأسري وتفشي الزواج السري والطلاق وغيرها من المظاهر الاجتماعية السالبة بين الشباب. علاوة على انتشار ثقافة العنف والحركات الشبابية الصوفية قشريا وازدياد العصبية القبلية بين الشباب. استراتيجية الحزب تكمن في نقض تلك السياسات بنشر ثقافة السلام وإعادة الثقة في الشباب بإتاحة التناول الديمقراطي لهمومه والتأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية، وإتاحة المنابر الفكرية والثقافية الحرة والمنابر الرياضية والترفيهية، وربط الشباب عامة ببرنامج بناء الوطن، وربط شباب الريف ببرنامج أساسي للعودة.

7 الرياضة: إحدى حاجات الإنسان العشر الضرورية للتوازن حسب بطاقتنا الفكرية، وهي ذات فوائد فسيولوجية ونفسية ومجتمعية، ولذلك اهتمت بها كل برامج الحزب السابقة. نعمل على: تبني خطة قومية للرياضة تنهض بثقافة رياضية جديدة تؤكد أهمية دور الرياضة وتذكي الآراء المستنيرة تجاهها في ثقافاتنا، تبني مفهوم الرياضة المتعددة للجميع، تفعيل دور الأسر والأحياء والمؤسسات التعليمية في رعاية النشاط البدني، التأكيد على استقلالية النشاط الرياضي والنأي به عن الاستغلال والتوظيف السياسي، العمل على التأصيل الرياضي ومحو الأمية الرياضة، النهوض بالرياضة النسائية، إنشاء مجلس قومي للرياضة، الاهتمام بالطب الرياضي، تأهيل البنى التحتية للنشاط الرياضي وحماية المؤسسات الرياضية من التغول، الاهتمام بالتدريب والتأهيل لكادر الرياضة وخاصة الناشئين، تشجيع الاستثمار في هذا المجال، الاهتمام بالإعلام الرياضي، ثم الدعوة لقيام مؤتمر قومي للرياضة بمشاركة مدنية واسعة لمناقشة جميع القضايا الرياضية.

8 السكان: الخريطة السكانية السودانية غير متوازنة فثلثا السكان يعيشون في دائرة قطرها 300 كيلومتر فقط من العاصمة الخرطوم بسبب النزوح، ومعيبة بسبب كبر الرقعة وقلة السكان النسبية، مع علو معدل الوفيات خاصة للأطفال، والهجرة للخارج. والسكان مشتتون في 65 ألف قرية تقتضي التنمية تجميعهم في قرى أكبر وعمل حقن سكانية من دول الجوار الجيوسياسي والحضاري بشروط غطاء مالي ومائي. مقترحات السياسة السكانية هي عمل التعداد المبرمج وإعادة تجميع القرى والاتفاق على الحقن السكانية وشروطها، وتوطين اللاجئين بغطاء عون دولي وتبني برنامج طموح لإعادة سودانيي المهجر.

9 الإحصاء: الاهتمام بالاحصاءت الاقتصادية والسكانية وتطوير جهاز الإحصاء القومي ومراكز المعلومات.

10 سودان المهجر: سودان المهجر به المغتربون واللاجئون والمعاد توطينهم في دول العالم المتقدم بسبب سياسات الإنقاذ الطاردة. والسودانيون في المهجر تواجههم صعوبات جمة. بالنسبة للمغتربين تتفق الدولة السودانية على تحسين أوضاعهم مع دول الاغتراب وتوجد لهم آلية للتشاور والمشاركة السياسية ويرعى نشاطهم الثقافي، بالنسبة للاجئين يوضع برنامج للعودة الطوعية مقترن بحوافز تنموية. بالنسبة للموطنين يزال العداء بينهم وبين الدولة ويتم تبادل المنافع والسعي لربطهم بهموم الوطن وتبنيهم ثقافيا وبرمجة العودة الاختيارية.

11 المجتمع المدني والمنظمات: تأتي الأحزاب السياسية والمنظمات الطوعية الأجنبية منها والمحلية كإحدى أهم منظمات المجتمع المدني فهي قوام الممارسة الديمقراطية السليمة ورافد التنمية. تهتم الدولة بالأحزاب كصمام أمان للممارسة الديمقراطية، وتكون الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الأحزاب والمنظمات (المسجل) مستقلة ومحايدة وذات صلاحيات. المطلوب من كل الأحزاب السياسية: ممارسة النقد الذاتي، ديمقراطية وقومية التكوين وشفافية التمويل، الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن. وتشجع المنظمات الطوعية للعمل في مختلف مجالات التنمية خاصة درء آثار الحرب، وتنمية المناطق الأقل نموا.

الملف السابع: الديمقراطية المستدامة: لم تنشأ الديمقراطية في العالم الثالث تدرجا ولا تمت أقلمتها فتعثرت وكان البديل لها أكثر فشلا. وفي السودان لا توجد شرعية للحكم غيرها كما أن الحرب الأهلية والتنوع والتغيرات الدولية والإقليمية كلها تصب لصالح الحكم الديمقراطي الذي ينبغي في سبيل استدامته أقلمته وإجراء عدة إصلاحات: وقف الحرب، تحقيق التوازن الاجتماعي، ضبط الانتخابات، إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها على النحو المشار له آنفا، وضبط العمل النقابي والصحفي والعسكري عبر مواثيق خاصة تضمن التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي، والتوفيق بين حرية الصحافة والمسئولية الوطنية، وكفاءة القوات المسلحة وكفها عن التغول على الشرعية الدستورية، وتأمين استقلال القضاء وحيدته، وإصلاح نظام الحكم البرلماني القديم بتحويله للنظام الرئاسي.

الملف الثامن: نظام الحكم: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.

الملف التاسع: الخدمة المدنية: مؤسسات الدولة الحديثة السودانية معيبة هيكليا ناقصة التكوين القومي. الإنقاذ عمقت تشوهات الخدمة المدنية وأنهت حيدتها وحزبنتها وشردت كفاءاتها ولا بد من تصحيح تلك السياسات وتحقيق التوازن واللامركزية القومية. كما يجب وضع سياسة جديدة للأجور تضمن كفالة الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن السوداني، ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعي يتفق عليه.

الملف العاشر: القوات النظامية: (القوات المسلحة، الأمن، الشرطة، السجون وقوات حماية الحياة البرية) القوات المسلحة زادت الحرب من خللها الهيكلي وسيستها الإنقاذ، يتم إصلاحها وفقا للميثاق العسكري. أجهزة الأمن أساءت سمعتها الأوتقراطيات وربطتها بالقهر والفساد، ولكن قيام جهاز أمن قوي يعنى بتأمين الوطن والمواطن والدولة القومية ضرورة للحكومة الديمقراطية، ينص عليه دستورا ويقوم بدور معلوماتي وتحليلي. تضمن قومية تكوين الشرطة والتزامها بحقوق الإنسان التي تلتزم بها السجون، تؤهل السجون وتنطلق من فلسفة عقابية وإصلاحية واضحة.

الملف الحادي عشر: العلاقات الخارجية: اتخذت الإنقاذ أول أمرها سياسات داخلية وخارجية جرت عليها إدانات المجتمع الدولي، استجابت الإنقاذ للضغوط الداخلية والخارجية محسنة سياستها الخارجية بترحيب عالمي حذر. يجب أن تنطلق الدبلوماسية السودانية من الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بمواثيقها، والعلاقات القائمة على التعاون وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحل النزاعات سلميا، والتكامل بين الدبلوماسية التقنية (الديوانية) والسياسية، والرسمية والشعبية، وتتوجه قوميا لخدمة الثوابت القومية على رأسها التنمية والوحدة الطوعية، وتستند على المعلوماتية والتدريب للكادر وتعكس التنوع، في سياستها وفي كادرها، وتتخذ إجراءات حدودية ومع الجيران وتجاه اللاجئين لدعم الأمن القومي، وتؤهل الإعلام الخارجي الحر الذي يفيد من الشفافية ويراعي مع بقية أذرع الدبلوماسية الرسمية والشعبية التنوع ويفيد منه. العلاقات الإقليمية للسودان تتسم بالتوازن بين انتماءات السودان الجيوسياسية والحضارية: الانتماء الأفريقي قاري جيوسياسي ويحظى بالاهتمام الأول، الانتماء العربي ثقافي تراعى التزاماته، والانتماء الإسلامي للأغلبية المسلمة يقتضي العمل الإسلامي مع مراعاة مقتضيات التعايش. الخطط والسياسات الإقليمية تقوم على ترفيع مستوى التكامل الثنائي ومتعدد الجهات من تكتلات واتحادات إقليمية. الاتحادات مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية عاجزة بعجز دولها ويلزمها إشراك الشعوب. التكتلات الإقليمية التي انضم لها السودان في غالبها منابر علاقات عامة صرف عليها تبديدا للمال العام. مبادرة مياه النيل التي اتخذتها دول حوض النيل ستظل عاجزة ما لم تصحبها معاهدة شاملة للمياه تحيل وعيد النيل وعدا (يقترح الحزب نصا للمعاهدة). علاقات التكامل الثنائية ضرورية خاصة مع مصر بتعضيد ذهنية الوصال الاستراتيجي وتجاوز تذبذب الماضي بين العاطفة والمواجهة والمناورة، إلى تكامل يجري في ملفات سياسية وثقافية واقتصادية ودبلوماسية، مع اقتراح إصلاح الخارطة السكانية المختلة في مصر والمعيبة في السودان عبر الحقن السكانية من الأولى للأخير في مشاريع زراعية تحت غطاء مائي ومالي داعم. والتكامل مع ليبيا لفتح آفاق التعاون الثنائي والتنسيق إقليميا ودوليا. السياسة الدولية للسودان تقتضي دعم الشرعية الدولية والسعي لإصلاح المنظومة الدولية من داخلها، العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز منطقي العداء والتبعية وتقوم على المصلحة المشتركة والتعاون، يسعى السودان لترفيع تعاونه مع دول الاتحاد الأوربي وشرق أوربا، وعمالقة آسيا (الهند واليابان والصين) ونمورها. يستصحب السودان العولمة الحميدة ويبني دفاعاته الثقافية والاقتصادية والسياسية للحماية من جوانبها الخبيثة. كما يسعى لترفيع التعاون الاقتصادي الدولي الذي ستفتح له الديمقراطية باب العون التنموي وإعفاء الديون الأوربية والسعي لسحب ذلك على بقية العالم المتقدم.

الملف الثاني عشر: الثقافة والإعلام: الثقافة حياة الناس والإعلام السلطة الرابعة لضبط وترقية الحياة العامة.

(1) الثقافة: تتكون السياسة تجاه الثقافة من شقين: السياسة تجاه التركيبة الثقافية، وخطة للعمل الثقافي. كانت السياسة تجاه التنوع الثقافي معيبة انطلقت لتذويبه باعتباره جنحة استعمارية، والآن تتقسم بين ثلاث رؤى: عربية إسلامية، علمانية مؤفرقة ورؤية تعايشية هي الوحيدة المؤهلة للحفاظ على معادلة التنوع في الوحدة و تمثلها نقاط الميثاق الثقافي. العمل الثقافي في الإنقاذ رزئ بالحزبية الضيقة والقهر والريبة تجاهه. ينبغي الوصول لخطة للعمل الثقافي تنسق بين كافة أذرعه (الوزارات المختصة، الروابط، المنظمات، المعاهد والجامعات، والأفراد) وتدعمه في كافة مرافقه (المسرح والدراما عموما، الغناء والموسيقى، الإذاعة والتلفزيون، الآداب، النشر والتأليف، التشكيل والفلكلور) مع الانفتاح المستنير على العولمة والاستفادة من العلاقات الخارجية في الجوانب الثقافية.

(2) الإعلام: تكبل الشمولية الإعلام وهو يحيا بالحرية ويحييها. في الديمقراطية الثالثة لعبت بعض الصحف دورا سالبا عبر تآمرتها على الديمقراطية. بطشت الإنقاذ بأجهزة الإعلام في أول أمرها وحولتها أبواقا للدعاية والتضليل. ومع الانفتاح النسبي تمددت الصحافة مستغلة الحرية المتاحة فانتعشت نسبيا وإن كانت لا زالت تقعد بها القيود والمشاكل الفنية والتمويلية علاوة على إفك الإعلام المضاد للديمقراطية. أما الإذاعة والتلفزيون فلا زالا تحت قبضة الرقابة الحزبية والأمنية الصارمة. ينبغي أن تتاح للأجهزة الإعلامية الحرية التي لا تحدها إلا الثوابت الوطنية (مثل الوحدة الطوعية والشرعية الدستورية، ومراعاة التنوع، واللامركزية)، ويتم الاهتمام بالإعلام عبر الإنترنت بدعم المواقع المعنية وتشجيعها وتطويرها خاصة وأن الإنترنت صار رافدا لكل أجهزة الإعلام الأخرى. ويضبط الأداء الصحافي بميثاق الصحافة، ويتم التوازن بين المركزية واللامركزية، ويوجه الإعلام للتنمية خاصة في الريف، كما يخدم الإعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كتب ود العمدة

Quote: انا ما قلت ليك يا كمال المشكلة هي مشكلة فهم وتعريف للمصطلحات لان البعض لا يحاور الا وفق برمجة مسبقة .. انا ادعوك لاعادة تعديل فهمك الخاص الهذه المصطلحات حتى نتمكن من الانتقال لخطوة اخرى او نحاول ان نغوص في لب موضوع البوست او الخيط على قول الدكتور حيدر ..

أعدل فهمي ليتماشي معك فهمك أنت لهذه المصطلحات !!! ماهذا?
وأين فهمك أنت للمصطلحات مادمت لم تجب علي سؤالنا حول ماهية وتعريف
الشريعة عندكم? أطرح أنت فهمك للمصطلحات الدوارة في هذا الحوار
وبعدها سنقول أين نختلف معك في فهمك هذا!!!!
خذ مصطلح الشريعة فهو محدث ستجد من يرادفه بالدين ومن يحصره في كل
الاوامر والنواهي والاحكام والتشريعات ذات الطابع العام والفردي
ومن يضيف حتي الارشاد لهذا....وهناك من يختزلها في الاحكام والاوامر والتشريعات ا لعامة الخ
ليس هناك تطابق في كثيرمن التعريفات والمفاهيم لذا يسعي الناس للمقاربة بين
التعريفات والاصطلا حات وبعدها المقاربة في الفهم !!!!
وليس التخلي عن فهمنا ليتماشي مع فهم أو تعريف لود العمدة!!!!
ولكن ليس كل هذا مهما .....المهم ألبرامج تطرح رؤي ومؤشرات عامة
لمسألة الدين والدولة أو تطبيق القوانين والحدود الاسلامية والقوانين
الوضعية....وقد فعل حزبك هذا حينما إنحاز ضد العلمانية والرؤي الوضعية
وأنتحي جانب القوانين والحدود الاسلامية والشر يعة بصورة عامة وأنحاز ود العمدة لهذا الفهم مما جنبنا الغرق في مطاطية المفاهيم والتهويم في
بحر التعويم,,,,,,,
أنتم تطرحون إعمال القوانين الاسلامية والحدود وترفضون البدائل
العلمانية والوضعية......
أنتهينا......
تطرحون صيغ تجعل من( الدين )لا مبداء المواطنة هو الاساس لتشريع وأنفاذالحدود
00 هذه رؤيتكم أنتم وهي مانناقشه لا ما يمكن أن يتمخض عن الدستور المنتظر والقوانين المصاغة علي هداه ولا ما يقرره الشعب لاحقا نحن
فهذا أمر تقرره مجمل القوي السياسية وربما يستفتي فيه الشعب!!!
لذا لن نحاكمكم بما يقرره سواكم!!!!نحن نناقش طرحكم القائل بتطبيق
القوانين والحدود الاسلامية شمالا والتطبيق علي أساس البطاقة الشخصية
في العاصمة القومية..... أما نحن

Quote: وقد قلنا أن من يحتج علي أثبات حد مثلا يستند علي سنة حينا وهناك من يناقضه... بالتالي قد يتم إقناع بالبعض بعدم جوازولاية المرأة والمسيحي إحتجاجا بنص أو سنة ثم يعود أخر ويجوز ذلك إحتجاجا بنص وقد نعود للعمل بنص عدم جوازولاية المرأة والمسيحي والحكم بالردة علي مواطن بعد أن يقوم السلفيين والاخوان بأبراز ترسانة نصوصهم في مؤتمر توحيد الخطاب حول القوانين والحدود مثلا!!!!! وهكذا تضيع حقوق المواطنة بين دهاليز الفقهاء والضغوط والابتزازلا يا عزيزي لايمكن أن نركن لخطاب إسلامي ممزق ومتناقض يختلف دعاته في الاساسيات ليكون بديلا عن منظومة وضعية طبقت من قبل في بلادنا وشكلت قاسما مشتركا للمواطنين غض النظر عن دينهم وجهوياتهم ومناطقهم ونوعهم -ذكرا أو أنثي- لايمكن !!!!

كمال

Quote: أعدل فهمي ليتماشي معك فهمك أنت لهذه المصطلحات !!! ماهذا?

تصحيح واجب

ابدا لم اقل ان تعدل فهمك ليتماشى مع فهم ود العمدة ولذلك كررت مرارا وتكرارا ضرورة حسم كل نقطة من اجل الانتقال الى غيرها .. لا لشي الا لتجنب سوء الفهم واختصار الطريق فبدلا من ان يكون حوار طرشان وكل في وادي رايت ان نعمل سويا على حسم ما نتداوله من مصطلحات وما المعني بها هذه من اهم اسس الحوار الموضوعي فقط تجنبا لسوء الفهم واختصارا للتطويل الذي قد ينتج عنه ليس الا

والدليل على قولي ما كتبته انت بنفسك اعلاه :

Quote: خذ مصطلح الشريعة فهو محدث ستجد من يرادفه بالدين ومن يحصره في كل الاوامر والنواهي والاحكام والتشريعات ذات الطابع العام والفردي ومن يضيف حتي الارشاد لهذا....وهناك من يختزلها في الاحكام والاوامر والتشريعات ا لعامة الخ ليس هناك تطابق في كثيرمن التعريفات والمفاهيم لذا يسعي الناس للمقاربة بين التعريفات والاصطلا حات وبعدها المقاربة في الفهم !!!! وليس التخلي عن فهمنا ليتماشي مع فهم أو تعريف لود العمدة!!!!

انت سالت نعم ..
واجبت بطريقتي طالبا منك توضيح مفهومك للشريعة وذلك لاني رايت اختزالك لها في القوانين والحدود والتي هي اساس مقصدها حماية وليست مقصد في حد ذاتها بل مشروطة بتحقيق مقاصد معينة ..
اذا انت وحدك اوردت عدة نمازج او تعريفات لفهم البعض لمصطلح الشريعة ورايت كيف ان هنالك تباينا واضحا في التعريفات والغريب انك ردت نفس ما ظللت اطلبه منك وهو تعريفك للشريعة بقولك

Quote: لذا يسعي الناس للمقاربة بين التعريفات والاصطلا حات وبعدها المقاربة في الفهم

تحديدا ما ذكرته في السطر الاخير هو ما سعيت اليه انا وها نحن بعد ان ( ستفنا ) صفحتان نعود الى نفس الطريقة التي وضعتها لك في الاول وهي ضوروة السعي للمقاربة بين التعريفات والاصطلاحات وبعدها المقاربة في الفهم !!

لقد قلت يا كمال الاتي :

Quote: أنا ياعزيزي أعرف أمسك جيدا بخيوط الحوار وذلك فيما يتعلق بمفاصل ما أثيره أثيره من نقاط - ولن أسمح بتمييع الحوار أو الالتفاف عليه...

ولنرجع قليلا لندرك مدى صحة هذا الزعم من عدمه بدا حديثي معك بالاتي :

Quote: الصادق المهدي مهزوز جدا هنا ففي أسمرا يبصم علي مشروع دستور وقوانين علمانية....

وعندما طلبت منك ان تثبت ان الصادق المهدي قد ( بصم على ممشروع دستور وقوانين علمانية اجبت بالتفاف واضح حاذفا تصريحك بالدستور والقوانين العلمانية وذلك في قولك

Quote: هل أطلعت أو حاضرت في مشروع الدستور والقوانين المنبثقة عن مقررات أسمرا? أن كانت الاجابة بالاجاب مارأئك في تلك الصيغ الدستورية والقانونية ? أليست صيغا تقدمت علي ماكان مطبقا عندنا في العهود الديموقراطية ?

وحولت الامر الى وجود تلك الصيغ في العهود الديمقراطية ولم تتحدث بعدها عن اي علمانية شملتها او نادت بها مقررات اسمرا .. واوضحت لك ان مشروع قوانين لا يعني ابدا اتفاق موقع من حزب الامة .. وهذا ردا على قولك

Quote: أنا لم أقل أن ذلك ورد في الميثاق أو الاعلان وأنما قلت أن ذلك تم في مشروع الدستور والقوانين المقترحة للفترة الانتقالية والتي صيغت علي علي هدي مقررات أسمرا....أطلعت أنا شخصيا علي تلك الوثائق الكترونيا ولم أتمكن الان من أستحضارها الكترونيا...... وعموما فهي أصلا لم تخرج نمط الصيغ التي كانت نافذةطيلة العهود الديموقراطية والتي شارك حزب الامة في صياغتها بل وأنفاذها!!!!!!

وعندما اوضحنا ان الفترة الديمقراطية الثالثة لم تكن القوانين فيها وضعية كتبت الاتي :

Quote: العهود الديموقراطية كانت هناك صيغة 1956 الدستورية وصيغة بعد أكتوبر وصيغة الدستور الانتقالي في الديموقراطية الثالثة....... أم القوانين السودانية فقد كانت وضعية طيلة عهود الحكم الوطني- ديموقراطي أو شمولي وذلك حتي سبتمبر 1983

اي انك تراجعت من كل العهود الديمقراطية الى ( حتى سبتمبر 1983 م) وحسنا فعلت
ثم اوضحت لك ان العهد الديمقراطي الاول جاء بعد فترة وجيزة لم تكن الاحزاب السياسية مستعدة لاجازة دستور دائم للبلاد وورثت الصيغ من نظام احتلال وكل قوانين البلاد ورثت من المحتل حتى مفاصل السكة الحديد ولم يمضى وقت وسلمت السلطة الى الجيش وغرقت البلاد في حكم شمولي ثم جاءت فترة الديمقراطية الثانية وشرعت القوى السياسية في وضع دستور دائم بديلا اي ان الصيغ المعمول بها كانت مؤقتة وفي طريقها للتغيير وجاء انقلاب 25 مايو
اوضحت لك ان العلمانية لا وجود لها في الواقع على مستوى العالم وان الدولة التي ورثنا عنها الصيغ الديمقراطية هذه هي في الاصل لا علاقة لها بالعلمانية واثبت ذلك من واقع مؤسسات الدولة نفسها .. وقلت لك ان الفكر الوضعي في حد ذاته ليس محدودا بل حتى الديانات فيها الوضعي والفكر الماركسي فكر وضعي اي ان كون الصيغ كانت وضعية لا تعني ان مصادر الفكر الوضعي مبرا من كل عيب ..بل الفكر الشيوعي اثبت انه فكرا شموليا ديكتاتوريا دمويا ولا علاقة له بالعلمنة .. الفكر البعثي ايضا فكرا وضعيا ولكنه شموليا دمويا هو الاخر رغما عن انه ( علماني ) النموزج العلماني التركي والذي رفضت ان يذكر اسمه هنا هو نموزج علماني متطرف ورافض للاخر ..
خلاصة القول ان الفكر الوضعي ( العلماني ) ليس بافضل من غيره من الصيغ الشمولية

انتقلت لحصر الامر في القوانين الاسلامية والحدود وضربت مثلا بما يسمى بحد الردة وطلبت لك مثلا ان تاتينا بنص يقول بحد الردة عند قولك

Quote: وأذا أرتديت فأن حد الرد الساري في ظل صيغة نيفاشا سوف يضرب عنقك

قلت لك

Quote: هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

وكانت اجابتك

Quote: القانون الساري حاليا-وفي ظل نيفاشا يقول بحد المرتد ولم يعدل القانون بعد...!!!!

ثم استرسلت في الحديث عن فكر الجبهة الاسلاموية وكانما حزب الامة هو حزب الجبهة الاسلاموية :

Quote: وأين هو الاعتراف بحقوق الاخر وقتما كان الترابي علي رئاسة لجنة الدستور يقرر بعدم أحقية المرأة والمسيحي للرئاسة? وفي وقت لازال قانونك الجنائي يحد من يمارسه حقه في تبديل المعتقد

لقد تركت فكر حزب الامة وطرحه وبت ترد وفق ما تعرفه عن الجبهة الاسلاموية والترابي وهذا خلط غريب ..!!!
واصبحت المداخلة مرتبكة جدا من طرف كمال عباس لاحظ الاتي :

كتب كمال عباس
والشاهد في هذا أن الرؤية التي تقول بالحد قد تكون غالبة
وتنفذ ماتري........ وقد ينفذ حد الرجم أيضا وهكذا.....عموما هذا - وغيره- موضوع جدل بين حزب الامة ورصفائه وود العمده وأقرانه
من الاسلاميين فأأمامهم طريق خلافي طويل وعميق وأرث شقاقي تمتد جذوره
من أيام الجمل وصفين!!!!
والمهم أن القانون الحدي بالنسبة للردة لازال ساريا رغما عن الدستور
وعن نيفاشا وعن من يرفضه!!!!!!!


نعم قد تكون وقد لا تكون ولكن ما يهمني هو انه ليس هنالك نص محكم الدلالة من القران ولا نص محكم الورود والدلالة من السنة يقول بحد المرتد وما جاء في دستور نيفاشاوما انبثق من قانون حول حد الردة حزب الامة غير مسئول عنه

لقد قلت يا كمال الاتي :
أنا ياعزيزي أعرف أمسك جيدا بخيوط الحوار وذلك فيما يتعلق بمفاصل ما أثيره أثيره من نقاط -
ولن أسمح بتمييع الحوار أو الالتفاف عليه...

ثم اضفت :

عموما فليكن فالتنظيم الحاكم الذي يضم قواعد وكوادر الجبهة تعترف
أنت أنه لايطرح الاسلام في برامجه وبالطبع لايطرحه في دستوره وقوانينه
ولا ممارساته(أقول هذا بتحفظ وعلي سبيل السجال)
وينبني علي هذه المقدمة النتيجة المنطقية التالية:
أن التنظيم الحاكم لايطرح دولة دينية!!!!
وأن هتاف لاللدولة الدينية لا للعلمانية شعار غير منتج ولايشكل أي تميز
نوعي أو أيجابي مادام الحزب الحاكم صاغه تنظيرا وأنفذه في الممارسة العملية!!!!!

:في الوقت الذي قلت انا فيه الاتي


الجبهة الاسلاموية لم تنادي ابدا بالدولة المدنية ولم تنادي بفكر رئاسة المراة او المسيحي ودستور 1998 م ودستور نيفاشا لا علاقة لهما بفكر الجبهة الاسلاموية فهي لم تولد في العام 1998 او 2005 بل هي امتداد لتنظيم الاخوان المسلمين وجبهة الميثاق الاسلامي
الجبهة الاسلاوية عندما غيرت فكرها ونهجها تفرتكت وتشظت الى تنظيمات واحزاب
نيفاشا اجبر عليها نظام المؤتمر اللاوطني ولا تعبر عن افكاره ولا ما يكتبه لانه وباختصار لم تعد الجبهة الاسلاموية هي العقل المفكر للنظام وجميعنا يعلم ان لا وجود للاسلام بين برامج حزب المؤتمر اللاوطني وكل ما هو موجود هو عبارة عن هتافات في خطابات البشير فقط

لا يمكن للجبهة الاسلاموية قديما وابنائها حديثا لا يمكن لاي منهم ان يدعي محاربة الدولة الدينية لانها الاساس الذي بنو عليه مشروعية حكمهم المفقودة
انتهى ,,

واكرر لك ان الجبهة الاسلاموية لم تنادي يوما بمحاربة الدولة الدينية لسبب بسيط هو انها تدعو للدولة الدينية ولا تعترف بحق المواطنة وتطرح صيغ الفكر الانكفائي حول الاخر الملي تماما كما هو موجود في التراث الفقهي وعند السلفية

حقيقة لا بد من ذكرها :
الجبهة الاسلاموية لم توقع على نيفاشا الا كرها وبعد ضغط القوى الدولية و الضغوط الداخلية ولا يزال كثيرون من امثال الطيب مصطفى يعبرون عن اشواقهم لفكرهم القديم ويهتف لهم به المشير البشير في خطاباته املا في خداع العامة من الناس

اذا لم اقل بانهم لا يطرحون دولة دينية بل قلت انهم تركوها كرها بعد نيفاشا وهذا يحسب لصالح القوى الوطنية والمدنية والديمقراطية

اذا الواضح ان كمال عباس لا يمسك جيدا بخطوط حواره
لا لشي الا لانه رافض لترتيب الحوار وفق بداياته المنطقية
ولا تزال القائمة :
مفهوم الدولة
مفهوم العلمانية
مفهوم المدنية
مفهوم الشريعة
مفهوم الحدود كجزء من الشريعة