لا يا مدير عام الشرطة / مدثر حمزة محمد على ...!!!

لا يا مدير عام الشرطة

إن من أوجب واجبات الموظف العام أو المسئول العام والمتولى لولاية عامة أن يقوم بدوره العام هذا على أكمل وجه، وأن يعمل فكره وأن يظل منتبهاً لكل شاردة وواردة فى الجزء الذى تولاه من المسئولية العامة. ولكن ما نلاحظه اليوم فى المسئولين الذين يتولون السلطات العامة نجده لا يتماشى مع مفهوم تولى السلطة العامة الذى جاءت به جميع الأديان السماوية ورسخت له كل الحضارات العظيمة فى تاريخ البشرية. وفى بلادنا لاندرى حتى متى سيستمر إنتهاك السلطة الوظيفية العامة وإصدار القرارات بطريقة مضحكة مبكية.
طالعتنا فى رمضان شركة زين للإتصالات بمسابقة مليونية كبيرة، ونحن كمواطنين نشكرهم على تقديم هذه الجوائز الفخمة المتمثلة فى السيارات الفارهة، والتى ساهم ( بالطبع ) فى شرائها كل مشتركى شركة زين. ونشكر كذلك شركة التأمين الإسلامية التى تعمل فى مجال القطاع الخاص والتى قامت بتأمين هذه السيارات تأميناً كفى المواطن شر تكاليف تأمين سياراتهم. والشكر موصول أيضا لرئيس الإتحاد الوطنى للشباب السودانى الذى تبرع ( بطريقة جعلية واضحة ) بشنطة عرس لكل فائز ( معرس أو غير معرس، داير يعرس أو ما داير يعرس ).
ولكن سؤالنا هنا هو لماذا قام مدير عام قوات الشرطة بترخيص هذه السيارات مجاناً؟ هل إذا كانت هذه السيارات قادمة من الميناء عن طريق أحد التجار يتم ترخيصها مجاناً؟ هل إذا قام أحد المغتربين بتوريد سيارة حين عودته الأخيرة ( كشقى عمر كدا يعنى ) لأجل أبنائه وقوت يومهم يتم ترخيصها مجاناً؟ هل إذا اشترى أحد المبدعين أو الباحثين سيارة تعينه على العملية الإبداعية أوالبحثية الشاقة التى تساهم فى دفع عجلة التنمية يتم ترخيصها له مجاناً؟
إن الذى قام به مدير عام قوات الشرطة أمر يجب ألا يمر مروراً عادياً فنحن مجتمع فى أمس الحوجة للديمقراطية، والتحول الديمقراطى لا تمنحه الحكومات وإنما تصنعه الشعوب بالضغط والتدافع نحو الهدف الديمقراطى وبقوة.
إن ما قام به مدير عام قوات الشرطة أفقد خزينة الدولة العامة أموال كثيرة ( ما يقارب الثلاثون مليونا ) هى قيمة التراخيص لهذه السيارات، كان يمكن أن تساهم هذه الأموال فى طباعة الكتاب لعدد كبير جداً من أطفال البلاد الذين يعوزهم حتى توفير الدواء والغذاء ناهيك عن ثمن الكتاب. كان يمكن أن تساهم هذه الأموال فى تهيئة البيئة الدراسية لعدد كبير من المدارس بتوفير السبابير والمقاعد والطباشير. كان يمكن أن تساهم هذه الأموال فى دفع الجهود التى تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية فى توفير العلاج المجانى بالمستشفيات. كان يمكن أن تساهم هذه الأموال فى تدريب عدد كبير من الموظفين العامين الذين أصبحوا لا يعرفون ألف باء الإدارة.
بأى حق يقوم مدير عام الشرطة بإعفاء سيارات قامت بتوزيعها شركة خاصة تعمل فى جنى الأرباح لمجلس إدارتها ولمساهميها؟. وبأى حق يقوم بالتفريق بين أبناء الوطن الواحد فى القيام بواجب واحد هو تسديد رسوم الترخيص التى تذهب إلى تمويل التنمية وتطبيق السياسات العامة للدولة؟ إن ما قام به مدير عام الشرطة يعد إستغلال للسلطة الوظيفية العامة لمساعدة شركة خاصة وهذا يجعل البلد تفقد أموالاً كان يمكن أن توظف فى سبيل التنمية.
وقد قامت هذه الشركة الخاصة بتوزيع هذه السيارات لأجل تحقيق أهداف إعلانية وتسويقية بحتة، فكيف يتم مساعدة شركة خاصة فى تطبيق سياستها الإعلانية والتسويقية من حر مال الشعب ؟ وقد كان الأجدر والأفضل أن تقوم هذه الشركة يترخيص هذه السيارات قبل تسليمها للفائزين لأن الذى دفعه هذا الشعب لهذه الشركة وغيرها من الشركات الخاصة ليس بالقليل الذى يجعله لا يستحق أن ترخص له هذه الجوائز من هذه الشركة الخاصة.
إن ما قام به مدير عام قوات الشرطة إذا مر من غير مراجعة فإنما يدل على عدم وجود الرقابة على الجهاز التنفيذى وعلى الأداء فى داخل مؤسسات الدولة العامة التى يجب أن تقوم بخدمة الأهداف العامة. وأنا إذ أقوم بكتابة هذا المفال إنما أقصد به تنبيه الشعب السودانى ليلتفت إلى حقه الضائع وليترك اللطم على الخدود بكثرة الكلام فى منتديات ( الونسة). فالديمقراطية لا تتم من غير الرقابة الشعبية والرقابة الشعبية لا يقوم بها إلا الشعب الواعى ذو الثقافة الديمقراطية. فيا أيها الشعب السودانى إنتبه.

مدثر حمزة محمد على

اخي تروتسكي ..
اعتقد ان شركة زين قادرة على ترخيص كل السيارات الموجـــودة بالسودان وليس سيارات من فازوا بالمسابقة لذا كان لزاما عليهم تحمل رسوم التراخيص وحتى ان كانت هناك من مكرمة لادارة المرور تجاههم فالاولى ان يقوموا بدفعها نيابة عنهم بدلا من اعفائهم .

تروتسكي العيد مبروك عليك وسلم لي على الوالد كتير . وبقية افراد الاسرة ..



ود الباوقة

الاعلام يتحول الى سجين وتنتزع حريته في ظل وجود الاعلان

up