اغتيال .. وتداعيات

وصلتني رسالة صغيرة على هاتفي الجوال من الخرطوم ..
فجر امس مفادها ان السلطات الامنية اعادت الرقابة
القبلية على الصحف !!
ارجو صادقا الا يكون ذلك صحيحا ..
اتمنى من الزملاء هناك ان يفيدونا بما يجري.

الأخ حسن البشاري
لك التحية
اشتقنا لقلمك وافتقدنا طلتك البهية منذ زمن
لعلكم بخير


مسألة الرقابة (القبلية) مقروءة بما صار للأستاذ محمد طه
تطرح سؤالا هاما..
هل نحن قوم لا نجيد استخدام الحرية؟؟


لك المودة

كنت قد توقفت منذ بعض الوقت عن الكتابة والتعليق
في المنبر، اتقاءا لبعض ما يدور في المنبر من
خروج على النص احياناوبما يصل الى حد الاساءة، وربما
ايضا لكسل معهود في.
غير ان حادثة محمد طه اعادتني مرة اخرى بسبب هول الفاجعة
وغرابتها والطريقة التي جرت بها الامور .. وهو ما يدفع
على الاعتقاد بانها مقدمة لتداعيات خطيرة وكارثية على
مستقبل البلاد والصحافة.
واخشى ان صح ما وردني من شائعات حول عودة الرقابة القبلية
على الصحافة ان تستخدم الحكومة عملية الاغتيال لتكميم
الافواه المعارضة لسياساتها..
ارجو مرة اخرى صادقا الا يكون الخبر صحيحا. .

الاخ العزيز
عبدالله عقيد
اسعدتني كثيرا بمداخلتك..
واعتقد انك طرحت تساؤلا غاية في الاهمية..
غير ان البعض يحاول ان يغرس في مفاهيمناـ
استنادا الى ممارسات شاذة ـ باننا شعب
لا يجيد استخدام الحرية .. والامر كله
لا يعدو ان يكون سوى نوع من الوصاية.
وان صح موضوع الرقابة فانها نكسة يا صديقي
وتراجع عن تعهدات مبرمة في دستور واتفاقات
سلام ووفاق موقعة.. والنكوص عنها ومحاولة
فرض نوع من الوصاية على الناس بحجة حمايتهم
ليس مقبولا .. لان الحل يكمن في خلق المناخ
الحر وازالة مسببات التطرف.
الصحافيون الملتزمون لايقايضون الذهب بالحرية.
لقد استشهد محمد طه فداء للكلمة الحرة
والموقف الشجاع .. لم ترهبه الدولة ولا المتطرفين
ولا الاحزاب المعارضة والحاكمة..
ولهذا فان الصحافيين مطالبون اليوم بالوقوف ضد
اي شكل من اشكال الرقابة مهما كانت وكيفما كان
شكلها ومن اي جهة جاءت ..
من اجل الكلمة الحرة استشهد طه .. ومن اجلها
ينبغي ان يناضل الصحافيون اليوم.

تأكدت للتو من ان الرقابة القبلية على الصحافة
قد عادت مرة اخرى وان رقباء جهاز الامن زاروا
عدد من الصحف من بينها الايام ورأي الشعب ..
وهو امر بلا شك خطير ويستدعي التحرك العاجل من
الصحافيين على كل المستويات للتصدي لها ووقفها.
قلنا ان طه استشهد من اجل الكلمة الحرة ..
ولا ينبغي لا حد ان يستخدم القضية للانتقاص من
هذه الحرية.

الأخ البشاري لك التحية
لا شك أن الحرية ليس مجالا للمقايضة بأي ثمن.
وها هو الأخ محمد طه يقدم دمه سندا ودعما لمبدأ حرية الرأي
حتى وإن كانت الروح هي الثمن..
وهذا الحادث.. أثار السؤال مرة أخرى ليضعنا أمام
خيارات لابد من طرحها
أن نسير في درب الحرية، متوقعين نتائج أخرى مشابهة لهذه النتيجة
أو أن نتراجع، للوراء ونبقى داخل دائرة التكميم.
أو أن نسعى لنشر الوعي بالحرية نفسها
فالحرية تحتاج لتعريف وتحتاج لوعي من جميع الأطراف
لأن الحرية إذا انفلتت تصبح فوضى، وإذا خرجت بصاحبها عن محيط
العرف والالتزام، تعطي طرفا آخر دافعا لأن يلجمه بيده..

وضعنا في السودان، يجعلنا نتخطى نقاش موضوع الحرية في العلاقة
بين (الحاكم والمحكوم) أو بين (السلطة والصحافة).. إلى علاقة
الصحافة بالمجتمع، بالخطوط الحمراء اجتماعيا وقبليا وجهويا ودينيا
فمعايير الصحفي الواعي التي يضعها لحدود الحرية ليست هي
معايير الجاهل أو المهووس أو المتعصب.. فالحدود هنا أضيق
وبالتالي، وسيلة الحوار، فإذا كان الصحفي يمتلك الوسيلة التي
يستطيع أن يوصل خلالها رسالته، ويطرق مرارا وتكرارا على
(اليد التي توجع) الطرف الآخر، فسيجد هذا الآخر نفسه أمام خيار
وحيد هو إسكات هذا الصوت بالقوة..

كلنا نعلم أن مجتمعنا السوداني لم يعد هو المجتمع الذي ألفناه
وأن العالم كله ليس هو نفس العالم قبل عدة سنوات..
حدثت تغييرات عميقة.. يتعامل معها الكثير منا باستهانة ولا يقدرها
حق قدرها، وكأننا بمعزل من هذا العالم الذي تصاعدت فيه وتيرة العنف
بشكل رهيب..
كما أننا ننسى أن العنف الذي يحيط بنا في أطراف السودان لا ريب
سينتقل إلى المركز، بل يستوطن المركز.. ولا تزال صحافتنا تطرق على
مواضع الألم وتمارس التحريض والشحن وتنشر الفتنة، بجهل لا يليق بالصحافة.
وها هنا يكمن محور التساؤل..

لي عودة
لك التقدير

احر التعازي لقبيلة الصحافة في فقدها الجليل
ولفقيدنا الغالي صادق الدعوات بان يسكنه الله فسيح جناته
مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ولاسرته الصبر والجلد
ان الدولة التي تحاول اعادة الرقابة علي الصحف اقل ما توصف به انها
تعيش خارج (العالم القرية ) ابسط البسطاء يمتلك في بيته جهاز (ديقتال )
يستقبل من خلاله كل القنوات حتي المشفرة منها والمرفوضة من الدولة
وغالبية متعلمي ومثقفي بلادي يتصفحون مواقع ومنديات الانترنت التي مهما
كانت محاولات الدولة جادة في ضربها الا انها تصل الي كل ساعى
وفي كل يوم تأتينا تكنلوجيا العصر بالجديد في هذه المجالات
اذا ما الذي يدعو للعودة الي هكذا اجراءات في هذا الوقت بالذات
ان اغتيال الزميل محمد طه كنا نتمني ان يجعل الحكومه تتجه منحا اخر
لبسط المزيد من الحريات الصحفية لا العكس ولست ادري كيف قرأ عرافو
الانقاذ هذه الحادثة المفجعة ويقيننا ان اقلاما كثيرة كتبت في هذا الامر
وان ندوات اقامها مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين ناقشت هذه القضية
وتوصياتها مثل الكثير طويت الي النسيان .
امر حرية النشر والصحافة هو الامر الوحيد الذي يجب ان يتفق عليه الصحفيون
الموالون والمعارضون وان توضع له اسس تظل راسخة في كل الانظمة وان تاخذ قانونيتها
من الدستور لا بالهبات والعطايا وان كانت الحكومة تود الاصطياد في الماء العكر
وتستغل الحادثة الاليمة للعودة للرقابة فالامر مشين وخطير ويحتاج لوقفة صادقة
الرحمة والمغفرة للراحل محمد طه

الاخ العزيز
معاذ منصور
لقد ركزت حقا على جانب مهم وهو "العقلية"
التي تدار بها الامور في السودان والتي هي
بالقطع وراء مثل هذا القرار..
ان مثل هذه العقليات هي التي تؤجج النار
وهي تعتقد بانها انما تساهم في اطفائها.. هذا
اذا افترضنا حسن النية للذين كانوا وراء القرار.
والاسوأ ان العقلية التي تفترض انها الاكثر
حرصا على امن الناس، هي ذاتها التي تساهم ـ من حيث
تدري او لا تدري ـ في تعقيدالامور وتأجيجها.
ليكن شعارنا .. لا عودة ولا نكوص عن الحريات
للناس جميعا.
تحياتي لك .. معاذ ايها الرجل العزيز علينا ومثلها للاسرة.

الاخ العزيز
ود عقيد
لك كل ودي للملاحظات الثرة التي اوردتها في سياق تعقيبك،
والتي تجاوزت موضوع الرقابة ( القبلية) للصحف وامتدت
لتلامس الرؤية الاشمل لموضوع الحرية.
ومع اتفاقي معك في كثير مما تطرقت اليه، الا انني
توقفت كثيرا في ما بدا لي انه نوع من ايجاد التبرير
لمسألة الرقابة بالتركيز على ان التجاوزات الصحفية
هنا وهناك هي السبب وراء ذلك كله .. وهو امر لا انفيه
بل اتفق معك تماما في حدوثه، غير ان المعالجة لمثل هذه
السلبيات او التجاوزات في الممارسة للحريات الصحفية وغيره،
لا تكون بالنكوص عن المبدأ المتفق عليه والمنصوص في
الدساتير والاتفاقيات وهو اشاعة الحريات .. بل ان العلاج
يكمن في اللجوء الى القانون لانه الحكم والفيصل .. ولمثل
هذه الامور اصلا سنت القوانين.
ان السلطة ايا كانت غالبا ما تنزع الى تنفيذ اجندتها
الخاصة من خلال فرض نوع من الوصايةعلى الشعوب تحت ذرائع
حماية الامن القومي ، متجاهلة في الوقت نفسه ان هناك
قوانين سنتها السلطة ذاتهالحماية الحريات من اي تجاوز .
اتفق معك ان الصحافة السودانية تعاني مثل غيرها من مؤسسات
المجتمع المدني في البلاد.. غير انها تقوم باعباء جسام في ظل
تحولات خطيرة تشهدها البلاد، وهي تحتاج في ذلك ان نكون عونا لها
باتاحة الحريات كاملة لها، والثقة في الدور الذي تضطلع به..
والصحافةليست بمنأى عن المحاسبة ان اخطأت، فهناك المحاكم ..
وقبلها القراء الذين يشكل حكمهم على اي صحيفة موقفا حاسما
في استمرارية المطبوعة ايا كانت.
الخطوط الحمراء التي اشرت اليها هي ايضا تدخل في سياق المحظورات
التي عادة ما تنص عليها قوانين النشر والقانون الجنائي مثل
اثارة النعرات والاساءة الى المعتقدات وغيرها.. واي تجاوز في
مثل هذه الامور هناك من الوسائل والاجراءات القانونية ما يكفي لردعه.
ولا ينبغي ـ والحال هكذا ـ ان نسير في ركاب الذين يستغلون اي
حادثة لتبرير مصادرة الحريات والادعاء بانهم انما يقومون بحمايتنا..
الصحافة يا صديقي لا تستطيع ان تنجز مهامها الرقابية الا في ظل
مناخ حر معافى .. ومهما حاول البعض اسكاتها سواء بمصادرة
الحريات او بذبح الصحافيين فانهم لا ينجحون.
لن نكون عونا لا حد لكي يصادر حرياتنا مهما كان مبرره..
وعندنا ذبح الصحافيين .. وذبح الحريات سيان.
لك عميق ودي وتقديري يا صديقي

Quote: فالحدود هنا أضيق وبالتالي، وسيلة الحوار، فإذا كان الصحفي يمتلك الوسيلة التي يستطيع أن يوصل خلالها رسالته، ويطرق مرارا وتكرارا على (اليد التي توجع) الطرف الآخر، فسيجد هذا الآخر نفسه أمام خيار وحيد هو إسكات هذا الصوت بالقوة..

(أمام خيار وحيد هو إسكات هذا الصوت بالقوة)!!!!

وأين خيـار اللجوء للقانون يا أخ عبدالله عقيـد؟
أم أنك تدعـو إما تكميـم الأفواه والوصايـة على الشعب مثل الأطفال، أو الفوضى وأخـذ القانون فى اليـد؟ اليس هناك بديل أخـر.. بل اليس هناك البديل الوحيـد وهـو ضمـان حق الحريـة ثم مسـاءلـة الذى يسئ التصـرف فيهـا بصـورة فرديـة؟ وما هـو فهمك للأيـة "ولا تزر وازرة وزر أخـرى"

ما قلتـه يا سيـدى ما هـو إلا تبريـر للدكتاتوريـة الإنقاذيـة التى فى الحقيقـة أتت بالبندقيـة ولا تحتاج لتبريرات أخـرى، لأنهـا لا بقاء لهـا إلا بما أتت به.. وكل الحديث عن هـوامش ومتون للحريـة ما هـو إلا جعجعـة فارغـة لا طائل منهـا، وهـو إن إنطلى على أقوام، فلن ينطلى على من فهمـوا وخبـروا سايكولوجيـة الإسلاميين من الجبهـة.

الاخ المحترم
ابو الريش
تحياتي
اتفق معك في ان صديقي ود عقيد اغفل خيارا مهما، وهو
اللجوء الى القانون لردع التجاوزات التي تتعلق باساءة
استخدام الحريات .. وقد اشرت الى ذلك في سياق تعقيبي على
ما اورده من ملاحظات مهمة.
ولا اعتقد ان الاخ العزيز ود عقيد من دعاة مصادرة الحريات، بل
اجزم مما اعرفه عنه انه من اشد المدافعين عنها، وهو ليس
من الذين يداورون في مثل هذه الامور .. وربما قراءة اخرى لما جاء
في رده اعلاه تكشف مدى اشفاقه من مآلات الاوضاع الجارية في البلاد
لدرجة انه لم يوفر نقدا حتى للصحافة التي ينتمي اليها.

حسن البشارى ازيك..

دخلت اسلم عليك وعلى العيال..

مشتاقين..

ها قد وقع ما حذرنا منه..
وبحسب بوست للاخ عباس حسن احمد، فقد صودر عدد
اليوم من صحيفة السوداني .. ولا ادري ماذا
حدث لبقية الصحف؟
لقد قلت ان عودة الرقابة القبلية على الصحافة
تمثل نكوصا وردة وانتهاكا خطيرا للدستور
لا ينبغي ان يمر عليه الناس مرور الكرام ..
ومنذ اليوم الاول بدأت احذر من تداعيات اغتيال
شهيدالكلمة محمد طه محمد احمد، ومحاولة استغلالها
للعودة الى مربع "الرقابة القبلية" تحت ذريعة
حماية الامن الوطني.

ويبدو ان "نقض المواثيق والعهود" هو امر جبلت
عليه حكوماتنا.. غير انه لا ينبغي علينا
ان نسكت على مثل هذه الممارسات. لان لا شيء
يغري السلطات بالتمادي سوى الصمت .
ان الوسط الصحفي برمته مطالب برفع صوته والتحرك
لوقف هذه الممارسات.

سياسي سوداني يقول انه سيستقيل بسبب حرية الصحافة
الخرطوم 12 سبتمبر أيلول /رويترز/ - هدد سياسي سوداني بارز بالاستقالة اليوم الثلاثاء بسبب ما وصفه بعودة الرقابة على الصحف السودانية منذ اغتيال صحفي في الاسبوع الماضي.
قال ياسر عرمان نائب الامين العام لحركة تحرير شعب السودان المتمردة في الجنوب سابقا انه لم يعد يستطيع تطبيق القواعد الدستورية للسودان الخاصة بحرية الصحافة.
وقال لرويترز انه بوصفه رئيسا للجنة الاعلامية في البرلمان يجد من الصعبوبة بمكان ومن المثير للسخرية ان يحاول القيام بواجبه. وقال انه يفضل الاستقالة بدلا من ان ينتهك التكليف المنوط به بضمان حرية الصحافة.
ويعد عرمان النائب في البرلمان واحدا من ابرز مسؤولي الحركة واكثرهم احتراما في الخرطوم.
ويقول صحفيون ان صحف المعارضة الصادرة باللغة العربية هي المستهدفة من الرقابة غالبا. وصودرت صحيفة //السودان// المستقلة هذا الاسبوع وتعرضت لرقابة مشددة. وقالت صحيفة //رأي الشعب// المعارضة ان رقباء من قوات امن الدولة يدخلون الى مكاتبها كل يوم.
وانضمت جركة تحرير شعب السودان الى الحكومة في العام الماضي بعد توقيع اتفاق السلام في يناير كانون الثاني 2005 وتم وضع دستور يؤكد على حرية الصحافة.
واضاف عرمان ان عودة الرقابة على الصحف ومراقبة وسائل الاعلام عامة يعتبر انتهاكا للدستور ويفرغ التحول الديمقراطي من معناه.
وقال جهاز امن الدولة انه لا عودة الى الرقابة لكن هذه الاجراءات جاءت لحماية سلامة التحقيقات في قضية مقتل رئيس التحرير محمد طه الذي خطف وعثر عليها مقتولا في الاسبوع الماضي.
وقال صحفيون اجانب انهم ايضا مستهدفون من جانب امن الدولة الذي هاجم طاقم تصوير في مظاهرة في الاسبوع الماضي واحتجز وضرب صحفيا اجنبيا اخر. ورفض الصحفي نشر اسمه.

الاستاذ حسن البشاري
من على البعد التحايا لك ولاسرتك
الرقابة القبلية والبعدية عادت
ورجعنا الى الاصل وهذا هو التاصيل
والطبع يغلب على التطبع
نامل التواصل عبر الماسنجر او البريد الالكتروني

الاخت نور تاور
شكرا على المرور والتحية .. لك المودة ومن التحايا ما تشتهين .

الاخ الاستاذ وجدي صالح المحامي
صاحب المواقف المميزة منذ عرفتك قبل اكثر من عشرين
عاما..
ليستمر التصدي للرقابة .. وليتكم معشر المحامين الصامدين
تتولون قيادة حملة قانونية ضد انتهاكات الدستور المستمرة ..
لنتحد جميعايدا واحدة لنقول لهؤلاء الذين باتوا لا يرعون
عهدا ولا ميثاقا.. لا لمصادرة الحريات .. لا لانتهاك الدستور..
الاخ وجدي
سعدت كثيرا بهذه الطلة .. وسعيد اكثر باستمرار التواصل.

الاخ الاستاذ حسن البشاري
شكرا على الرد
واود ان اطمنكم بانناوكل القانونيين
الوطنيين قد شرعنا في ترتيب وصياغة
طعون دستورية كوسيلة من وسائل النضال
القانوني كما اعلنا عن الشروع في تكوين
مجلس دفاع دائم عن المناضلين الذين يقدمون
الى محاكمات وذلك من خلال مؤتمرنا الصحفي
يوم الثلاثاء الماضي.
لك التحية مجددا .

الاخ العزيز المحامي
وجدي صالح
امضوا ونحن معكم ..
ولنجلعها حملة تجبر المستكبرين على احترام الدستور

الاستاذ الزميل الصديق/حسن

تحية وسلامات نبعثها لك وانت تناضل بارض الغربة

ويؤسفني ان ابلغك بان الرقابة علي الصحف عادت

ولكن يبدوا ان المقصود من هذه العودة صحيفة السوداني

فقط وسوف تكتشف ذلك اذا طالعت الصحف الاخرى مقارنة

مع المواد التي حجبت من السوداني.

ودعني اعاتبك لي سفرك المفاجئ دون ان نعلم شي يا علم

الاخت العزيزة
هويدا سر الختم
كيفك يا علم ..
سررت جدا بمداخلتك ..
ارفض بشدة اي عودة للرقابة، ليس لانتمائي للمهنة فحسب، بل لان الامر يتعدى ذلك، الى انتهاك الدستور واتفاقيات السلام المبرمة،و يهدد بالتالي بنسف كل ماتم من تقدم نحو التحول الديمقراطي..
لقد نسفت هذه الاعمال مصداقية الحكومة ازاء اي التزام بالتعهدات التي ابرمتها والتي قد تبرمها لاحقا.
ارجو ان تبلغي تضامني مع السوداني والصحافة بشكل عام لكل الزملاء والاخوان بالصحيفة..
لكم كل التحايا وانتم تصمدون في وجه هذه الحملة غير المبررة ..

هذا عمود الاستاذ عثمان ميرغني نقلا عن موقع صحيفة السوداني وهو يعبر بشكل بليغ وبسخرية مريرة عن الانتهاك الذي يتعرض له الدستور .

Quote: حديث المدينة خللوووه ..!! عثمان ميرغني عادل إمام .. في مسرحيته الأروع (شاهد ماشفش حاجة..).. سرحان عبد البصير رجل (يمشى جنب الحيط).. لا علاقة له بمحركات المجتمع.. عندما رجع من العمل الى شقته وجد مجموعة غريبة من الرجال تنتظره..حاول الخروج من الشقة فأقفلوا الطريق أمامه في صمت دون أن يتحدثوا معه .. أخرج من (الكيس) الذي يحمله في يده قطعة (خيار) على سبيل الرشوة قدمها لهم ليتركوه.. فلم يفسحوا له الطريق.. أخرج (خرارايه) أخرى فلم يفتحوا له .. فدفع اليه بكل (الخيار) وأشار اليهم أن يأخذوه لكنهم ظلوا محيطين به .. وعندها رأى أن يقدم لهم آخر عرض فقال لهم وهو يشير الى الخيار ( خللوووه..) أى أصنعوا منه (مخلل) .. *وبصراحة نصيحة مني لشعب السودان المجيد.. (خللوووه).. الدستور الذي ظللنا ننتظره سنين عددا .. بأحلام السودان الجديد .. ومتغيرات النظام الديموقراطي التعددي .. واتفاقية السلام في نيفاشا .. ودخول الحركة الشعبية لتحرير السودان الى دائرة الفعل الحكومي .. ثم عودة الأحزاب الأخرى بما فيها الشيوعي من المهجر السياسي .. ودخولهم الى البرلمان .. بعد كل هذا (الخيار) الذي قدمناه .. ولم يتبق لنا (خرارايه) واحده نتعشم فيها .. بعد كل هذا.. (خللوه) .. هذا الدستور ..!! *ما معنى الدستور ؟؟ هذه الوثيقة التي منذ استقلالنا قبل نصف قرن ظللنا نكتبها ثم نمزقها .. دستور 56 .. ثم دستور 64 .. دستور 73 ..ودستور 98 .. ثم أخيرا الدستور الانتقالي .. ما معناه اذا كان مجرد هدر وقت في صياغته وهدر أموال تدفع للجانه التي تكتبه وتصيغه ثم تجيزه .. ثم تهدر مزيدا من الأموال في طباعته وتوزيعه والإحتفاء به .. ما معنى "الدستور" اذا كان غير ملزم لأحد .. *وإذا كان القسم المغلظ باحترامه ... مجرد مراسم بروتوكولية .. تتبخر في أثير قاعة الاحتفال.. *(خللوووه) إذن.. وليحكمنا السيد القانون .. وليس القانون السيد .. *بلادنا في خطر .. على مرمى بوصات من الهاوية..لكن لا أحد يحس بذلك .. كنا نكتب .. ثم بدأنا نخطب .. ثم نهتف .. ثم نصرخ بأعلى صوتنا .. ولا يتغير شيء .. كقطار مسرع في قضيبه ليصافح آخر متوقف في عرض القضيب.. *أكبر مصيبة قومية تهتك آمالنا في الجديد.. اننا بلد لا يظن أن الكلمة المكتوبة تستحق أكثر من تكاليف حبرها الذي كتبت.. لو أجتمعت الأمة السودانية على اختلاف ألوانها السياسية تحت سقف واحد وكتبوا بأغلظ الأيمان وثيقة تعهدوا فيها بالعهود.. لما دامت في ذاكرتهم الفاعلة الا على قدر ضجيج الاحتفاء بها.. لا خير في كثير من نجواهم السياسية.. لأن الساسة يظنون أن ما يكتب إنما كُتب ليحفظ في مكان أمين.. بعيدا عن عين الحسود التي فيها عود..وفي فمي ماء..!!

أخي العزيز حسن البشاري
لك التحية
في تعقيب الأخ أبو الريش وتعقيبك على مداخلتي الأخيرة تطرقتم إلى أن هناك
خيار آخر تغاضيت عنه.. ولم أتطرق إليه، وهو خيار اللجوء للقانون والاحتكام
له..
أولا كما قالت أنت فأنا بالتأكيد لست مع خيار الرقابة على الصحافة ولا تقييد
حرية الرأي بيد سلطوية تحدد ما يجب نشر وما يلزم حجبه..
فهذا خيار سيء، وأوضح دليل على سوئه أنه عندما يتم رفع هذه الرقابة تندفع الصحافة
اندافعا حتى تقع في مهاوي ومنزلقات تعقبها نتائج سيئة كالتي شهدناها مؤخرا.
إذا الحل هو الوعي، وأقول الوعي قاصدا أن تعي الصحافة ويعي الصحفي الذي يكتب
ما هي أبعاد الحرية.. وما هي حدودها.. وإلى أي نتائج سوف تؤدي..
وأن يعي ويتفهم ضرورة الاحتكام للقانون في ظل الحرية.
وهذه هي النقطة الجوهرية التي يجب أن نتطرق لها، فنحن في السودان (بالذات) لم
نتعلم الاحتكام للقانون، ومن يقرأ صحفنا وما تكتبه من انتقادات للقوانين ومن يشهد
ندواتنا وما يدور فيها من حديث عن ضرورة تعديل هذا القانون وحذف ذاك.. يعرف أننا
نحاول دائما أن نفرض قواننا نحن، فإذا وجدنا في القانون خطأ يوجب الانتقاد فإننا
نتعامل معه وكأنه غير موجود.. وهذا دليل واضح على فقدان الوعي والمعرفة..
فالأساس هو أن تحترم القانون ما دم قد تم تشريعه حتى وإن كنت تراه خاطئا وأن تحتكم
إليه حتى وإن كنت تنتقده وتطالب بتعديله.. وألا تعترض على أي حكم يصدر بموجب القانون.
وأن تسعى لتغييره أو تعديله أو حدفه بالطرق والوسائل المحددة والمعروفة.. ولكن تظل
خاضعا لحكمه ما دام لم يتم تغييره أو تعديله..
أحزابنا، وصحفنا، ومنابرنا، ظلت تشيع في الناس فهما غريبا بعيدا عن أي حضارة أو مدنية
وهو فهم انتقاد القوانين وعدم الاعتراف بها، وإن كانت هذه المنابر لا تعي مدى تأثير
هذه التصرفات على الناس، فهذه مشكلة كبيرة.. لأن الجهلاء الذين ينفذون قوانينهم الخاصة
ويأخذون ما يعتبرونه حقا لهم بأيديهم قد تشكلت لديهم قناعة بضعف القانون وبأنه غير
محترم على كل المستويات..

ولك التقدير

أخي البشاري
لك التحية
أرجو أن نقرأ معا ما كتبه ناشر السوداني الأستاذ عروة اليوم لعله يوضح
بعض الأمور حول مسألة (الرقابة)..


العدد رقم: 308 2006-09-13

قولوا حسنا
دعونا نعمل

محجوب عروة
كُتب في: 2006-09-13

e:mail:[email protected]


*واضح أن قراءنا الأعزاء يتابعون بدقة متناهية هذه الصحيفة ولدرجة مدهشة، حتى كتب أحدهم عبر الانترنت قائلاً (ماذا أصاب كتاب الأعمدة في صحيفة السوداني)..
* من حق القراء علينا أن نحيطهم علماً بما أصابنا فالحدث الجلل الذي هز السودان من أقصاه إلى أقصاه بمقتل زميلنا محمد طه بالصورة البشعة لا بد أن يصيبنا كزملاء له عاشرناه زمناً طويلاً وعملنا سوياً في صحف عديدة منها (السوداني) فكيف لا يؤثر ذلك على كتاباتنا.. هذا من ناحية، من ناحية أخرى فالنيابة التي تتابع القضية لها تصورها أيضاً وهي لا تريد بالطبع أن يكون هناك أي نوع من التشويش على مسيرة التحقيق حتى تأتي النتيجة صحيحة وعادلة، ولذلك لما طالبتنا النيابة بالإبتعاد عن التعليق أو نشر وقائع حول الحدث كان لا بد أن نستجيب، ثم لسبب أساسي وهو أننا نريد فعلاً القبض على الجناة بأسرع ما يمكن حتى تنتهي هذه الدوامة حول من قتل محمد طه ويذهب عنا الحزن عندما نشاهد القصاص علناً على الجناة فهذه الجريمة تعتبر بالمنظور الشرعي والقانوني جريمة قتل (غيلة) فهي لا تجوز فيها الدية أو العفو.. وكان يمكن قبول الدية أو العفو من أولياء الدم لو كان الموت قضاءً وقدراً أو قتلاً خطأ أو حتى عمداً لسبب أو عذر يمكن قبوله ونسيانه، ولكن القتل (غيلة) وبهذه البشاعة فلا أدري سبباً واحداً يجعلنا لا نلتزم باحترام إرادة النيابة أو لجنة التحقيق أو أي جهة مختصة.

الاخ العزيز
ود عقيد
لقد قرأت ما كتبه عروة.. ليس ذلك فقط، بل قرأت حتى ما بين السطور..
ما يقوله هنا عروة موجه للقراء الذين لا يعلمون بامر الرقابة..
يقول لهم اصبروا علينا ان لم نتطرق الى همومكم كما تعودتم ..
اصبروا علينا ان لم تجدوا ما عهدتمهوه من مواقف ..
لا يريد ان يقول لهم ان السبب الرقابة، لان سيف الرقابة سيطال
العمود بلا شك. اما الحديث عن النيابة ومحاذيرها ومحظوراتها
فهو امر من المعلوم بالضرورة، لا نها عادة ما تمنع النشر
في موضوع يكون بين يدي التحقيق منعا لاي تأثير على مجرياته.
وما لم اقله ان عمود عثمان ميرغني المنشور اعلاه لم ير النور
لان يد الرقيب طالته. لكنه نزل على الموقع الالكتروني!!
اخي عقيد .. ليس من مبرر للرقابة، لا مقتل طه ولا تظاهرات المعارضة.
الحق في التعبير عبر الوسائل السلمية امر مكفول بالدستور وضوابط
القانون.. اي حديث غير ذلك هو انتهاك صريح لا لبس فيه لهذا
الدستور ينبغي التصدي له من كل الصحافيين.

عزيزي البشاري
لك التحية

Quote: لقد قرأت ما كتبه عروة.. ليس ذلك فقط، بل قرأت حتى ما بين السطور.. ما يقوله هنا عروة موجه للقراء الذين لا يعلمون بامر الرقابة.. يقول لهم اصبروا علينا ان لم نتطرق الى همومكم كما تعودتم .. اصبروا علينا ان لم تجدوا ما عهدتمهوه من مواقف .. لا يريد ان يقول لهم ان السبب الرقابة، لان سيف الرقابة سيطال العمود بلا شك.

لم أكن أتصور أن الأمر بلغ هذا الحد، ولم أكن أعلم أن عمود عثمان ميرغني
لم ينشر اليوم..
كل حديثي السابق لم يتطرق إلى ما يحدث الآن من رقابة حتى قرأت ما كتبه الأستاذ
عروة، فذهبت إلى تفسير الأمر بما ذهب إليه من منع للحديث حول مقتل الشهيد طه.

Quote: اخي عقيد .. ليس من مبرر للرقابة، لا مقتل طه ولا تظاهرات المعارضة. الحق في التعبير عبر الوسائل السلمية امر مكفول بالدستور وضوابط القانون.. اي حديث غير ذلك هو انتهاك صريح لا لبس فيه لهذا الدستور ينبغي التصدي له من كل الصحافيين.

يبدو أنني لم أفلح في توصيل وجهة نظري..
ولكنني أبصم بالعشرة على هذا الكلام.. فلا مبرر لوجود الرقابة
وقد قلت من قبل إن من سيئات الرقابة (قبل النشر) مقتل طه وما وصلت
إليه الصحافة من مستوى.. فبعد رفع الرقابة يأتي الاندفاع والتهور
وأتمنى أن يرتفع وعي السلطة لتصل إلى قناعة بأن لا جدوى من الرقابة
وأن يرتفع وعي كتابنا وصحفيينا ليصلوا إلى قناعة بأن للحرية محددات
ومحاذير، وأن احترام القانون مهما كان القانون سيئا خير من إشاعة فكرة
عدم احترامه بين الناس.. فلهذا الأمر عواقب، لا ريب قد اتضحت الآن..

ولك المودة والتقدير

,,,,, الصديق الجميل حسن البشارى... افتقدتك و,,,, ثم وجدت لك العذر

Quote: كنت قد توقفت منذ بعض الوقت عن الكتابة والتعليق في المنبر، اتقاءا لبعض ما يدور في المنبر من خروج على النص احياناوبما يصل الى حد الاساءة،

اتمنى لبلادى كل الخير ... ولك

الاخ الصديق العزيز
ود عكر ..
شكرا للمرور الباهي .. وشكرا وانت تغمرني على الدوام بمودتك التي لا تنتهي.
انتظر خيمتك الرمضانية على احر من الجمر ونحن على مشارف الشهر الفضيل.
كل عام وانت بالف خير

Quote: يبدو أنني لم أفلح في توصيل وجهة نظري.. ولكنني أبصم بالعشرة على هذا الكلام.. فلا مبرر لوجود الرقابة وقد قلت من قبل إن من سيئات الرقابة (قبل النشر) مقتل طه وما وصلت إليه الصحافة من مستوى.. فبعد رفع الرقابة يأتي الاندفاع والتهور وأتمنى أن يرتفع وعي السلطة لتصل إلى قناعة بأن لا جدوى من الرقابة وأن يرتفع وعي كتابنا وصحفيينا ليصلوا إلى قناعة بأن للحرية محددات ومحاذير، وأن احترام القانون مهما كان القانون سيئا خير من إشاعة فكرة عدم احترامه بين الناس.. فلهذا الأمر عواقب، لا ريب قد اتضحت الآن.. ولك المودة والتقدير

الاخ العزيز جدا
ود عقيد
اتفق معك تماما في ما قلته
ولا اشجع انا من جانبي على عدم احترام القوانين، بل على العكس
من ذلك اقول ان على الدولة ان تحترم الدستور الذي وضعته وبصمت
عليه واجازته في مؤسساتها التشريعية.
لقد نص الدستور الحالي على اشاعة الحريات العامة، واكد على
حق الناس في ممارسة هذه الحريات بالاشكال السلمية المتعارف
عليها .. وحددت القوانين الضوابط اللازمة للممارسة. وبموجب كل ذلك
رفعت الحكومة الرقابة التي كانت مفروضة على الصحافة قبل اقرار
الدستور ايذانا بتدشين مرحلة التحول الديمقراطي.
لكن الحكومة ـ مع الاسف ـ لم تحترم ولم تلتزم بالقانون والدستور
الذي وضعته هي نفسها وهو امر كفيل بنسف مصداقيتها.

الاخ حسن البشاري
تحياتي
نقف مع حرية التعبير وكفالة الرأي الاخر ومع التحلي بالمسؤلية
ولكن ............ من يحدد ضوابط الراي والنشر? و
......... أعتقد أن الرقابة ومقص الرقيب تحكمه موجهات السياسة و
مصالح ومحاذر الحزب الحاكم......... تقمع السلطة الرائ الاخر وحق التظاهر
خوفا علي عرشها وكرسيها لا حرصا علي الوطن والمواطن........
كمال

Quote: الاخ حسن البشاري تحياتي نقف مع حرية التعبير وكفالة الرأي الاخر ومع التحلي بالمسؤلية ولكن ............ من يحدد ضوابط الراي والنشر? و ......... أعتقد أن الرقابة ومقص الرقيب تحكمه موجهات السياسة و مصالح ومحاذر الحزب الحاكم......... تقمع السلطة الرائ الاخر وحق التظاهر خوفا علي عرشها وكرسيها لا حرصا علي الوطن والمواطن........ كمال

الاخ المحترم كمال عباس
مقص الرقيب مرفوض ان كانت تحكمه موجهات الحزب الحاكم او موجهات غيره..
مرفوض لانه انتهاك لحق دستوري لا تنازل عنه لاي جهة مهما ادعت حرصها على الوطن والمواطن ..
ومصادرة حق الناس في التظاهر والتعبير السلمي مرفوض للسبب ذاته.
قبل الناس بالدستور لانه نتاج اتفاق للسلام ولانه ينص على حقهم في التعبير وفي التنظيم.. لكن ان تأتي الجهة المنوط بها رعاية الدستور نفسها بخرقه، فهذا ما لا ينبغي السكوت عليه.
وتوقفت عند سؤالك عمن يحدد ضوابط الرأي والنشر؟
واقول لك انه وبحسب الدستور الحالي لا ضوابط تقيد الحق في ابداء الرأي والنشر سوى ما ينص عليه القانون الجنائي ومايرد في قوانين النشر .. وهي ضوابط غالبا ما يقصد منها ردع الجرائم المتعلقة بالسب والقذف واثارة النعرات .. ومواجهة مثل هذه التجاوزات يكون باللجوء الى المحاكم .. لا بمصادرة الحق في التعبير والنشر.
اتفق معك ان الحكومة استغلت حادثة الاغتيال لقمع الصحافة وتخويفها من ممارسة دورها في كشف الانتهاكات التي تحدث خصوصا مصادرة حق المعارضة في التظاهر السلمي.

هاهي نتائج الرقابة .. مصادرة صحيفة السوداني للمرة الثانية خلال ايام..
انهم لا يكتفون فقط بحذف المواد .. ولا يكتفون بمصادرة ومنع نشر
المقالات التي لا تعجبهم فقط بل يتمادون اكثر بمنع الصحف نفسهامن الصدور ..
رغم انف الدستور .. ورغم انف القانون .. ورغم انف السلام..
ورغم انف التحول الديمقراطي .. ورغم انف الشعب!!!
فلتقم لهم جبهة واسعة تتصدى لهذا العبث ولهذا الانتهاك لوثائق مهروها
بايديهم واجازوها بانفسهم..
وليعلم هؤلاء انه لا احترام لحكومة لا تحترم تعهداتها..
وليعلموا انه لا احترام للذين يدوسون الصحافة ..
وليعلموا ان الصحافة التي يحاربونها اليوم ستتذكر لهم مواقفهم غدا
لا احد يحارب الصحافة وينتظر ان تقف معه حين يأتي اليوم الذي يخطب
فيه الناس ودها وهو يوم ليس ببعيد.

Quote: منع جريدة سودانية مستقلة من الصدور الخرطوم 14-9 (ا ف ب) - منعت صحيفة السوداني المستقلة من الصدور اليوم الخميس للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع، حسب ما اكد لوكالة فرانس برس رئيس تحرير الصحيفة. وقال محجوب عروة ان اجهزة الامن داهمت مقر الجريدة مساء الاربعاء وصادرت نسخ الجريدة التي كان يفترض ان توزع صباح اليوم. واتهم عروه، الذي صوردت صحيفته كذلك السبت الماضي، اجهزة الامن باعطاب اجهزة الطباعة الموجودة في مقر الجرية. واكد رئيس تحرير الصحيفة ان "العودة الى الرقابة مخالفة للدستور ولاتفاقيات السلام المبرمة مع متمردي الجنوب ودارفور". وكان صحافيون سودانيون اتهموا الثلاثاء الحكومة بفرض رقابة على الصحف خشية ان تنشر مقالات مؤيدة للقرار 1706 الذي اصدره مجلس الامن في 31 اب/اغسطس الماضي ويقضي بنشر قوات دولية في دارفور. واعترض ياسر عرمان المسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد السابقة الجنوب) والنائب في البرلمان على هذه الاجراءات وهدد بالاستقالة من منصبه كرئيس للجنة الاعلام في البرلمان.

Quote: السودان يتخذ اجراءات مشددة ضد صحيفتين للمعارضة الخرطوم 14 سبتمبر أيلول /رويترز/ - صادرت السلطات السودانية جميع نسخ صحيفتين معارضتين تصدران باللغة العربية اليوم الخميس في اجراء وصفه سياسيون بارزون بانه انتهاك للدستور. وقال صحفيون ان قوات امن الدولة استولت على جميع نسخ صحيفتي رأي الشعب المعارضة والسوداني المستقلة بعد طبعهما. وهذه هي المرة الثانية التي تصادر فيها السلطات نسخ صحيفة السودان خلال اسبوع. ويقول جهاز امن الدولة انه يراقب الصحافة لسلامة التحقيق في مقتل الصحفي محمد طه الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس في الخرطوم في وقت سابق من هذا الشهر. لكن الصحفيين قالوا ان المقالات المنشورة في الطبعتين المصادرتين لا تتحدث عن طه بل عن انعدام التحول الديمقراطي والاجراءات العنيفة التي تتخذها السلطات ضد الاحتجاجات السلمية على الزيادة الاخيرة في اسعار السلع الاساسية. وقال ميني اركوا ميناوي رابع اكبر عضو في الرئاسة وزعيم حركة تحرير السودان المتمردة السابقة في دارفور //انه انتهاك كبير /للدستور/.// وهدد ياسر عرمان العضو البارز بحركة تحرير شعب السودان المتمردة في الجنوب سابقا بالاستقالة من منصبه كرئيس للجنة الاعلامية في البرلمان اذا استمرت الرقابة على الصحف. وأنحى ميناوي باللوم على حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتجاهله اتفاقات السلام والدستور الجديد الذي يكفل حرية الصحافة. وقال //لا نستطيع ان نمنعها /الرقابة/ على الفور الان لانه لا يوجد توازن للقوى في الخرطوم.// وتخضع تقريبا جميع الصحف العربية غير الحكومية لرقابة شديدة بصفه شبه يومية منذ مقتل طه. اما الصحف اليومية الناطقة بالانجليزية فهي اقل تأثرا بالرقابة.

up