الميدان 18-9-2007

الميدان 18 سبتمبر 2007




= = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الميدان 18-9-2007

كلمة الميدان

حتى لا تعود الرقابة الأمنية على الصحف

نشرت الزميلة (السوداني) في صفحتها الأولى يوم الثلاثاء الماضي الخبر التالي »أعلن جهاز الأمن والمخابرات رفع الرقابة القبلية على الصحف ابتداءً من أمس. وأبلغ مسؤول بالجهاز نائب رئيس تحرير (السوداني) بالقرار. ودعا المسؤول رؤساء التحرير إلى ممارسة دورهم المهني والأخلاقي .«

لقد مضى أسبوع على نشر السوداني، وهى صحيفة رصينة وموثوق بها، ذلك الخبر دون أن يصبح محتواه إعلاناً رسمياً عبر نشره على الرأي العام وإبلاغه لكل الصحف، وقيمة الإعلان الرسمي تكمن بالضرورة في بيان الأسباب التي أدت إلى عودة الرقابة القبلية بعد أن كان نائب رئيس الجمهورية قد أعلن إلغاءها رسمياً في سبتمبر من العام الماضي. وبذلك يمكن أن يشكل الإعلان الرسمي الجديد التزاما رسمياً جديداً حتى ولو لم تكن هناك ضمانات لعدم التراجع عنه.

اللافت أن صحيفة (الميدان) التي تضررت مباشرة من عودة الرقابة لم تبلغ بشي، بل أنها لم تستطيع تحت وطأة تلك الرقابة أن تشرح لقرائها لماذا احتجبت عنهم صباح الثلاثاء 28 /8 لا في العدد التالي ولا الذي تلاه.

وعن دعوة رؤساء التحرير إلى ممارسة دورهم المهني والأخلاقي، نقول: إن ما حدث من جهاز الأمن والمخابرات في وجهة الرقابة القبلية ونتائجها لم يكن بسبب مخالفات مهنية أو أخلاقية، وإنما كان يتعلق بالحد من حرية إبداء الرأي في قضايا عامة، من قوانين وسياسات محل اختلاف وصراع.

وما حدث من قبل يمكن أن يتكرر، ما لم تلغ القوانين القائمة التي تسمح بتكراره- مثل قانون الأمن الوطني وبعض المواد في قانون الصحافة والمطبوعات. وهذان القانونان فى مقدمة القوانين التي تطالب القوى الوطنية والديمقراطية بتغييرها على طريق التحول الديمقراطي.إن الرقابة القبلية على الصحف، وما يترتب عليها من تكميم للأفواه وتقييد للحريات، سلاح جاهز للاستعمال رغم أى إعلان ورغم أى تصريحات، طالما بقى الوضع القانوني على حالته الراهنة.

لقد نهضت حركة تضامن واسعة بين الصحفيين وبين النقابيين ومنظمات المجتمع المدني ضد تقييد حرية الصحافة. وهى حركة مطلوب أن تقوى وتستمر حتى تحقق أهدافها. وأن ترص صفوفها في أوسع جبهة للديمقراطية وللدفاع عن الحريات وفى مقدمتها حرية الصحافة والتعبير حتى تحقق غاياتها.


= = = = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الميدان 18-9-2007

تعليقات في السياسة الداخلية

الصراع الكلامي بين الشريكين إلى أين؟!

سليمان حامد

عندما يقول السيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، ان الشراكة مع المؤتمر الوطني غير مجدية وغير فعالة، لان الطرفين مختلفان اختلافاً كبيراً بسبب توجه الحركة نحو النظام الديمقراطي النزيه والمؤتمر الوطني يفكر في النظام الشمولي والعودة إلى السلطة. وأن الجناح المسيطر يعادي بناء السلام والتحول الديمقراطي... فانه يصيب كبد الحقيقة ويجد منا كل التأييد. مع ذلك لم يقل الأخ باقان ما هو الحل البديل للخروج من أزمة الشراكة التي أصبحت غير مجدية وغير فعالة.

هل الحل هو ما جاء علي لسان النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سيلفاكير عن أن كل الاحتمالات مفتوحة فيما يختص بمستقبل علاقة الحركة الشعبية مع شريكها المؤتمر الوطني. بما في ذلك العودة إلى الحرب.

نتفق مع الفريق سيلفاكير فيما ذهب إليه، إلا أننا نستثني خيار الحرب من تلك الاحتمالات رغم انه وارد، لاننا نري أنه توجد خيارات أكثر فعالية وواقعية من الحرب.

فالحرب تعيد إنتاج أزمة الوطن بما تحدثه من إزهاق للأرواح وخراب ودمار لكافة البني التحتية وتشتيت للأسر وصرف مليارات الدولارات في التسليح بدلاً من صرفها علي التنمية وما خربته الحروب.

انني اعتقد أن هناك خيارات عديدة للخروج من الأزمة بديلاً للحرب لانها إذا نشبت هذه المرة فلن تكون قاصرة
علي الشمال والجنوب بل تشمل كل السودان وستسع أوارها. وربما تكون هناك حرب شمالية شمالية وجنوبية جنوبية بسبب الشتات والفرقة التي غرستها الإنقاذ في مختلف المناطق ولهذا فان البدائل التي يجب التفكير فيها بجدية عديدة قبل الوصول إلى خيار الحرب:

أولاً:

مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية التي وقعت مع المؤتمر الوطني. لانها جميعها وضعتها قوي أجنبية ولم يكن شعب السودان طرفاً فيها، بل تم تهميشه. كل تلك الاتفاقيات الثنائية قصد منها حزب المؤتمر الوطني الانفراد بتلك الفصائل بعيداً عن الشعب ليسهل اصطيادها ولهذا جاءت كل تلك الاتفاقيات ومن بينها نيفاشا. فرغم تأييدنا لما هو ايجابي فيها الا انها جاءت بما فيها من عيوب وثغرات يجعلها قابلة للانهيار في اي منعرج سياسي جاء يتعثر فيه تفسير أي من الشريكين لاي مادة في الاتفاقية. وهذا ما حدث وأكده النائب الأول سيلفاكير ضارباً مثلاً بعدم تنفيذ بروتكول أبيي واحتجاز قوة من الجيش الشعبي في منطقة المجلد، ووجود القوات المسلحة في مناطق النفط شيئاً مستفزاً لانها من المفترض ان تسحب في يوليو 2007.

هذا ما حذرنا منه قبل توقيع اتفاقية نيفاشا بشكلها الثنائي وطالبنا بأن تكون قومية طالما تحولت من مفاوضات لحل مشكلة الجنوب لتشمل كل السودان وقضاياه الشائكة التي وصلت حد الأزمة. الان تتضح فداحة خطأ الاتفاقات الثنائية والعواقب الوخيمة التي من الممكن أن تقود إليها.

كان المؤتمر الوطني يتحاجج، ولازال، بأن دخول الأحزاب التقليدية طرفاً في المفاوضات سيجعلها تقف ضد الاتفاقية. الان يتضح بجلاء من هم الذين يقفون معها ومن هم الذين يعرقلون تنفيذها، بكل أساليب التسويف والخداع والمراوغة. لقد لعب المؤتمر الوطني علي هذه الحجة واستطاع تسويقها عند مناقشة وإجازة قانون الأحزاب. وايجابي أن تنتبه الحركة لذلك.

ثانيا:

إذا كانت الشراكة مع المؤتمر الوطني غير مجدية وغير جادة، فان الحل الطبيعي هو أن تضع الحركة الشعبية يدها مع كل القوي الوطنية الديمقراطية وكافة قوي المعارضة التي تقف مع الحركة في خندق واحد لتنفيذ اتفاقية نيفاشا. هذه القوي تتجه نحو التحول الديمقراطي وتناضل بمثابرة لتعديل قانون الانتخابات وقانون الأمن والقوات المسلحة والشرطة لتكون ديمقراطية حقاً لا تكرس النظام الشمولي عبر تزييف الانتخابات القادمة ليتولي المؤتمرالوطني السلطة ويعيد إنتاج أزمة الوطن بصورة أكثر بشاعة وقبحاً.

أليس من الاوفق ان تخطو الحركة الشعبية خطوة جادة هذه المرة نحو هذه القوي وتقف معها في خندق واحد أو تنسق معها للحيلولة دون تمرير ترسانة قوانين التمكين التي سيدفع بها المؤتمر الوطني إلى المجلس الوطني في دورة انعقاده الخامسة في أكتوبر 2007 الا يمثل هذا خياراً متاحاً أمام الحركة الشعبية. ان كل القوي السياسيةالناضجة والواقعية تعي تماماً التزامات الحركة تجاه اتفاقية نيفاشا. كشريك في السلطة. وتتفهم الحدود التي تفصل فيها الحركة بين الشراكة الرسمية والتحالف... ولهذا تستطيع الحركة التحرك بحرية لتعطي ما لقيصر لقيصر وما للشعب للشعب.

= = = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الميدان 18-9-2007


الاقتصادية


الخصخصة في السودان الطريق إلى التشريد والفساد


ان يكون النقل النهري أخر الممتلكات (العامة)التي تبيعها حكومة المؤتمر الوطني لراس المال الإسلامي العالمي بالتقسيط وعلى كفوف الراحة. وسبق النقل النهري الخطوط الجوية السودانية وبنك الخرطوم و الأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها من مؤسسات حكومية كانت رابحة ولازالت تم بيعها بليل دون إعلان أو عطاء مفتوح ودون تقييم موضوعي للأصول والمنقولات ودونما حاجة للبيع لان هذه المؤسسات كانت دعما للخزانة العامة وليست خصما عليها. ثم ان هذه المؤسسات المباعة جرى تأهليها ودعمها ماليا من الخزانة العامة قبل بيعها لتلك الجهات المعلومة التصنيف.

راس المال الإسلامي؟

بنك دبي الإسلامي وريث بنك الخرطوم وبيت التمويل الكويتي (مؤسسة عارف الكويتية) شكلوا مع آخرين أوائل المصارف المتعاملة وفق الصيغ الإسلامية في العالم وكان لهم القدح المعلى في سند الطفيليات الإسلامية في العالم العربي وسند الحكومات ذات التوجه نفسه ولا يستثنى السودان بالطبع، لهذا نفهم ما يجرى حاليا من خصخصة في إطار رد الجميل الذي لا يعنى الشعب السوداني في كثير أو قليل.

الخصخصة (السم في الدسم)

قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم فى يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفرد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم.

أموال الخصخصة (السر في البئر)

تبقى قصة بنك الخرطوم مثالا ساطعا لمنفذي برنامج الخصخصة في بلادنا الذي يعلن على الملأ في سياسة الترويج للخصخصة ان الخصخصة تعود بالأموال على الخزانة العامة هذا يقال كى يقتنع الرأي العام بان الخصخصة ذات نفع وأن الأموال التي تصب في الخزانة العامة تعود في شكل خدمات للتعليم وصحة وخلافه.
لكن أموال الخصخصة هنا لا تذهب للخزانة العامة هذا ما قاله المراجع العام للدولة. حيث ذكر ان اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام تصرف من عائدات الخصخصة دون الرجوع لوزارة المالية ولا تورد حتى باقي العائدات للخزينة العامة (منتهى الاستهتار بالمال العام).

والذين يروجون للخصخصة يقولون أيضا ان الخصخصة تقلل الإنفاق الحكومي.. هذا لم يحدث في بلادنا فالإنفاق الحكومي ارتفع من نحو 366 مليار دينار في عام 2001 م ليصل إلى 1900 مليار دينار في عام 2006 م وزيادة هذا الإنفاق الحكومي استتبعت زيادة الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والقيمة المضافة.. وأسعار المواد البترولية.. والسكر.. لتمويل الدفاع والأمن والحكم الولائي والإنفاق السيادي على المؤتمرات والسفر والوفود والمهرجانات. الخصخصة لم تفعل شيئاً غير تشريد العاملين وزيادة معدلات البطالة وإضافة إلى حرمان الغالبية العظمى من خدمات حيوية كانت تقدمها مؤسسات حكومية بتكاليف ارخص.

الخصخصة والدفع المؤجل

النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70% من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو......)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها.

مقاومة الخصخصة واجب وطني

واجب اليوم قبل الغد أمام نواب التجمع الوطني في البرلمان ان يسألوا وزير المالية عن عائدات الخصخصة أين ذهبت.. وعن جدوى الخصخصة من الأساس. وواجب العاملين ونقاباتهم مقاومة تيار الخصخصة وبيع المؤسسات التي نمت بعرق وجهد العاملين وهو واجب الأحزاب والمنظمات. فمقاومة الخصخصة تعنى الحفاظ على الأموال العامة والممتلكات العامة لابد ان تعود بالنفع على الشعب بأسره متى ما كان الحكم وطنياً وراشداً. تلك الخصخصة عدو الشعب الأول.. فانتبهوا يا أيها الوطنيون.. والمناضلون.

الميدان 18-9-2007



====================
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

طـــــق خاااااص


الوريف سلطان ..


تضامن واسع ضد تقييد حرية الصحافة في مهرجان الميدان الخطابي