اعتداء البوليس على مكاتب الحركة الشعبية......ياسر عرمان

سودانايل 11-9-2007



ياسر عرمان نائب الأمين العام لقطاع الشمال:ء


اعتداء البوليس على مكاتب الحركة الشعبية تتويج لحملة الدوائر الإعلامية التي تستهدف ضرب عمل الحركة الشعبية السياسي في الشمال






لا يخفي على احد ان هناك حملة منظمة تستهدف عمل الحركة الشعبية السياسي واتفاقية السلام وظلت دوائر إعلامية على رأسها صحيفة الانتباهة تمهد وتحرث الأرض وتبذر بذور الكراهية والفتنة والتحريض ضد أعضاء وقيادات الحركة الشعبية مستخدمة كل ترسانة التهييج العرقي والديني وحتى البذاءات وظل بعض النافذين في البوليس يتولون الجوانب العملية والعملياتية لهذه الحملة على الرغم من جهد الحركة الشعبية وطرقها لكل باب عاقل وكل وسيلة حكيمة في ظل صمت تام من كل اجهزة الدولة وعلى رأسها وزير العدل الذي لم يرى كل ما يجري ولكنه يصدر الأمر باعتقال كاتب صحفي محترم لم يفعل شئ سوى المطالبة بإقالة وزير!! ء


والحملة الحالية بلغت أوجها اليوم بالاعتداء على مكاتب الحركة الشعبية بولاية الخرطوم وتفتيشها مثل أوكار المجرمين.ء


ففي مكتب محلية الخرطوم بحري اشرف اللواء الفاتح التجاني عمر من دائرة الجنائيات على تفتيش المكتب وأمر بقفله نهائيا. وفي مكتب الديم رئاسة قطاع الشمال قام المقدم طارق بتفتيش المكتب كامر عادي وفي مكتب المقرن قام العقيد شرطة ياسر عبدالرحمن بتفتيش المكتب وكان شيئا لم يكن.ء


وهنا لا نريد الحديث عن انتهاك الدستور او تفتيش دار حزب حاكم او حتى التساؤل عن هل بامكان البوليس تفتيش دور ومقرات المؤتمر الوطني!!ء


ومن المهم ان نربط كل ذلك وان نتساءل عما يجري في عدة مناسبات سابقة:ء


ء1) أول أمس سرت إشاعة كالنار في الهشيم عن مقتل النائب الأول في حادث طائرة وفي ظرف ربع ساعة كانت العاصمة القومية كلها على علم بالإشاعة وعلى وشك الفوضى لولا حكمة النائب الأول ومخاطبته لأجهزة الإعلام من جوبا. والمرء يسأل هل كان ذلك يهدف لإحداث فتنة بين الشماليين والجنوبيين توقف مد الحركة الشعبية وانخراط مئات الآلاف من الشماليين في صفوفها وما هي هذه الجهات ذات القدرات الفائقة على نشر أشاعه وسط عدة ملايين في ظرف ربع ساعة!! ولماذا لم تصدر رئاسة الجهورية حتى بيان في إدانة وشجب هذه الإشاعة التي ليست هي المرة الأولى لحدوثها.ء


ء2) اعتقال اكثر من 37 من أعضاء وقيادات الحركة الشعبية في الفترة الماضية ولا زال بعضهم في السجون بتهم ملفقة وعلى رأسهم ين ماثيو سكرتير الشباب والطلاب ومحمد أبكر جمعه عضو المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور.ء


ء3) المحاولات المستمرة لاغتيال شخصية النائب الأول ورسم صوره له كانفصالي ومعادي للشمال والحملة المستمرة ضد الأمين العام للحركة الشعبية ونائب الأمين العام لقطاع الشمال بل وحتى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور منصور خالد الذي يتم شتمه يوميا وترفع قضايا للدوائر العدلية من قبل الحركة الشعبية ويتم التعامل معها بسياسة الخيار والفقوس.ء


ء4) الجرائد المتخصصة في نشر الكراهية تعطى الإعلانات على حساب دافع الضرائب السوداني وتتم الدعوة علنا لتمزيق السودان في مجافاة للدستور والاتفاقية ولم يجد ذلك سوى ابتسامة الرضا!ء


ء5) الاعتداء على منزل عضو الحركة والبرلمان ياسر جعفر إبراهيم وقتل حرسه وليم دوت داخل المنزل. وهذا فيض من قيض.ء


على الرغم من علم قيادة البوليس وغيرها من السلطات ان للحركة الشعبية قياده وانها مشاركة في أجهزة الحكم والأمن وان ما يهدد الاستقرار يهدد الحركة الشعبية وان المطلوب في حالة ان وجد ما يعكر صفو الأمن هو إبلاغ قيادة الحركة وإشرافها على اي عمل خطير مثل تفتيش مكاتبها ولكن ما يجري هو نسخة مكررة لما تم في ظل اتفاقية الخرطوم للسلام وشتان ما بين الأمس واليوم.ء


نقول لجماهير الحركة الشعبية يجب ان تتحلوا بالصبر والانضباط وان كل هذه القضايا يمكن حلها عبر قنوات معلومة لقيادة الحركة الشعبية.ء


ونقول للآخرين ان الحركة الشعبية تملك مئات الآلاف ان لم يكن الملايين من الأعضاء والمؤيدين الذين يمكن استدعائهم ليوم واحد للاحتجاج على هذا العبث!! ان شاءت قيادتها. ولكن ما ينفع الناس هو استقرار السودان والعمل المشترك بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وكافة القوى السياسية من اجل الاستقرار والديمقراطية والتنمية وهو ما ظلت تنادي بها قيادة الحركة الشعبية ورئيسها الفريق سلفا كير ميار ديت.ء




ياسر عرمان



نائب الأمين العام لقطاع الشمال



التاريخ: 11 سبتمبر 2007

كوستاوي العزيز ..كرومبا مان ..

اسمح لنا فللموضوع صلة ..

الازمات الدولية: استراتيجية السلام الشامل في السودان (... التنفيذي والتوصيات)

Quote: المحاولات المستمرة لاغتيال شخصية النائب الأول ورسم صوره له كانفصالي ومعادي للشمال والحملة المستمرة ضد الأمين العام للحركة الشعبية ونائب الأمين العام لقطاع الشمال بل وحتى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور منصور خالد الذي يتم شتمه يوميا وترفع قضايا للدوائر العدلية من قبل الحركة الشعبية ويتم التعامل معها بسياسة الخيار والفقوس.ء