عاجل من الخرطوم.... جهاز الأمن يصادر الملف السياسي لجريدة لرأي العام فجر اليوم

يبدو أن جهاز الأمن إيدو (إنطلقت) مرة أخرى في شؤون البلاد والعباد. ونحن, وإن كنا نعلم أن هذا الجهاز لم يختفي دوره القذر في الفترات الماضية, لكنه أبدل قفازه الحديدي بقفاز من حرير. ويبدو أنه آن أوان القفاز الحديدي مرة أخرى.
ولعل أوضح مثال لعودة القفاز الحديدي (خلاف الإعتقالات العشوائية الأخيرة) يظهر عند النظر لحال الصحافة السودانية مؤخراً , فإذا إعتبرنا أن - أوامر حظر النشر والمادة 130 ومعاقبة الصحف بالإيقاف وفورمات عمال المطبعة !!- من علامات إستخدام القفاز الحريري !! (ولك أن تنظر في هذه المفارقة) , فمما لا شك فيه أن ما يحدث مؤخراً من حذف الأعمدة - والمقالات - والأخبار الذي لم تسلم منه صحيفة تقريباً (إلا من رضي عنها قوش - وما أصعب الرضا!!) , ثم التغير النوعي الشرس الذي تمثل في مصادرة الصحيفة بكاملها, وبعد خروجها من المطبعة, لتصبح العقوبة أوقع وأقسى, والخسارة تراكمية للجريدة, وهذا ما شهدناه في الإسبوعين الماضيين عندما صودرت رأي الشعب ومن ثم الميدان, ولعل هذا ما يتوهمه أفرادالأمن من أنه أقصر طريق للتأديب وعدم الخروج عن المحظور.
وإذا كان هذا حال راي الشعب والميدان, بإعتبارهما جريدتان تتبعان لتنظيمات (معارضة) - ووضع المعارضة بين قوسين هو شأن آخر - فما بال الرأي العام؟ التي يراها البعض جريدة تابعة للمؤتمر الوطني, ويتزيد البعض الآخر ويتبعها لجهاز الأمن (عدييييل) , ويراها البعض الآخر - وأنا منهم - الصحيفة المهنية الأولى في السودان. لكن لا يمكنك أن تتهمها بالمعارضة العديل أو التي بين قوسين من الشك والإحتمالات.
صباح اليوم, فوجئت بغياب الملف السياسي لجريدة الرأي العام, وهو الملف السياسي الأشهر في الصحافة السودانية حالياً , لما يضمه هذا الملف من رصد محترم ودقيق وشامل لما يحدث في السودان كل أسبوع.
أما لماذا غاب الملف السياسي للرأي العام, فأعود إليكم بعد قليل

صودر الملف السياسي للرأي العام لأنه إحتوى على حوار جريء مع (ابو سفيان السليمانابي عبد الرازق) . وهو الحوار الذي تجدونه في هذا الموقع (سودانيز أونلاين). كان من المفترض أن ينشر الحوار هنا بالتزامن مع الرأي العام, لكن صلاح قوش تسبب في أن تحقق سودانيز سبقاً صحفياً بنشر هذا الحوار الممنوع محلياً . أعتقد أن الجزء الثاني من الحوار والذي يتطرق للتحقيق الذي قامت به ال C.I.A. مع السليمانابي هو سبب منع النشر وهذا الضيق (ضيق الصدر وضيق الأفق) الذي أصاب جهاز الأمن من الملف السياسي.