منع المحامين من مقابلة السيد مبارك والاستاذ على محمود حسنين

قامت سلطات سجن كوبر اقصد جهاز الامن من منع الاستاذ مهدى بخيت والاستاذ امين مكى مدنى
من مقابله السيد مبارك الفاضل المهدى
وكما تم منع الاستاذ على السيد والاستاذ معز حضرة من مقابله الاستاذ على محمود حسنين
حيث تم منع الاستاذ على السيد والاستاذ معز حضرة من دخول السجن وتم توقيفهم فى الشمس لمدة طويله من الزمن وبعد ذلك رفضو لهم الدخول
اما الاستاذين مهدى بخيت والاستاذ امين مكى مدنى فرفضو لهم مقابله السيد مبارك بحجة عدم وصول الاذن التصريح بحجة واهمية
فقلد تم السماح لبعض من المحامين ليسو اعضاء فى هئية الدفاع بمقابلة الاستاذ على محمود الذى بموجبه رفض التحدث لهم
ويذكر بان اللجنة العدلية حددت اليوم موعد للقاء المحامين مع موكليهم اليوم
حسب الجدول
نسال وزارة العدل هل المنع منهم هم ام من جهاز الامن

فوق

كما هو متوقع فقد منعت الاجهزة العدلية المحامين المكلفين بمقابلة السيد مبارك المهدي اليوم من مقابلته بطريقة غير مباشرة، وذلك باختلاق اعذار واهية لتأجيل المقابلة، فكما هو معروف فقد قامت اللجنة المكلفة بالتحقيق في المحاولة المزعومة برئاسة ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة بترتيب جدول زمني لمقابلة المعتقلين السيد مبارك المهدي وعلى محمود حسنين وعبد الجليل الباشا وحسن حاج موسي، وكان جدول لقاء السيد مبارك المهدي اليوم الخميس في الحادية عشر نهارا، لكن عند ذهاب المحامين المجدولين للمقابلة وهما الاستاذ مهدي بخيت حامد والاستاذ أمين مكي مدني فوجئا بعدم ترتيب اللقاء، وعند الاتصال بياسر احمد محمد رئيس اللجنة افادهم بأن هناك (دربكة) قد حدثت في ترتيب اللقاءات لغيابه يوم الاربعاء الماضي، واعتذر عن ذلك وقال ان المواعيد تغيرت إلى يوم السبت،

نحن نعتبر ان هذه مماطلة من قبل النظام وقتل للوقت حتى ينهك المرض.مبارك
ويتمكن فيه ولايستطيع ان يقوى علي الحركه والفاعليه اذا ما اطلق سراحه
وهذا مافعلته من قبل مع بعض معارضيها

فى سابقة خطيرة من نوعها إكتشف المحامون الذين ذهبوا صباح اليوم الخميس 23 اغسطس 2007م لزيارة الاستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى المسجون بسجن كوبر أن المتهم غير موجود بسجلات السجن وأنه فى مكان خاص تابع لإدارة جهاز الامن والمخابرات السودانى التى قامت بدورها بمنعهم من مقابلته بالرغم من حصولهم على إذن من جهات التحقيق المختصة بالقضية.وفى خطوة غريبة فى الوقت الذى منعت فيه الجهات الامنية المحامين المكلفين بالدفاع عنه وهم الاستاذ على السيد والاستاذ معز حضرة المحاميان سمحت لمحامين آخرين لا علاقة لهم بالقضية وتربطهم صلات بجهات حكومية من مقابلته الامر الذى اثار دهشة واستغراب المتهم نفسه.

وتوجه المحامون الذين تم منعهم من مقابلة نائب رئيس الحزب من مبانى سجن كوبر الى وزارة العدل حيث قابلوا وزير العدل وسلموه طلبا بنقل المتهم من تحت حراسةاجهزة الامن الى حراسة الشرطة وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية السودانى وطلبوا منه حض الجهات المعنية على تطبيق القانون وتحذيرها من منع المحامين من مقابلة المتهمين مما يشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها والتى تكفل الحق فى الزيارة للمسجون.

يرى الحزب الاتحادى الديمقراطى فى هذه الواقعة انتهاكا صارخا للحقوق المكفولة بموجب الدستور الانتقالى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان كما تشكل وصمة عار فى جبين حكومة الوحدة الوطنية وتعطى دليلا على زيف ادعاءاتها الحرص على تحقيق التحول الديمقراطى وصيانة الحريات واحترام الحقوق.

والحزب اذ يعرب عن إدانته لهذا السلوك ليجدد مطالبته بالافراج الفورى عن نائب رئيسه وجميع المعتقلين السياسيين وقد سبق للحزب ان اصدر بيانات مفصلة عدد فيها الانتهاكات التى تعرض لها نائب رئيسه وشملت القبض التعسفى ،الاحتجاز غير القانونى، العزل عن العالم الخارجى، سؤالمعاملة، انتهاك الحق فى الحرية وفى المحاكمة العادلة...الخ.

ويؤكد الحزب الاتحادى الديمقراطى بانه لن يدخر جهدا فى دعم ومساندة نائب رئيسه الى ان يتم اطلاق سراحه، وسوف تتواصل جهوده مع المؤسسات الحقوقية اقليميا ودوليا ومحليا بشأن حالة حقوق الانسان فى السودان وما تتعرض له من انتهاكات خطيرة بواسطة أجهزة حكومية ذات سجل أسود فى هذا المجال.



حاتم السر على

أمين الاعلام المتحدث الرسمى

الحزب الإتحادى الديمقراطى

الخميس 23 أغسطس 2007م