الادوار الامنية الجديدة هل تحول سخط الناس لمزيد من الصراعات المسلحة

يوميا ً.... يكتب الصحفيون (الأحرار)... منبهين الشعب.. لما يقترفه النظام الحاكم ... سوى كان عبر حكومة وحدة وطنية أو غير وطنية بدون أي تحركات فعلية من السادة الشركاء في الحركة الشعبية أو أي دور فى تحمل تبعات ما أقترفه الشريك(الآثم)...قبل الشراكة الثنائية(المتمومة عدداً)..بمخلفات السياسة الشائهة لعقود خلت...!
فشل المؤتمر الوطني ...سياسياً فى خلق أطار بنيوي موحد للدولة نتاج التمترس فى المواقف والتشبث بالسلطة بدون العمل على خلق الإصلاحات التي أقرها الدستور الانتقالي على كافة المستويات السياسية والتنفيذية والدستورية والتلاعب بالثروة لرسم وجه مقبول للشمطاء العجوز الماكرة (الإنقاذ الوطنى).
ويومياً تظهر الدلائل واضحة بائنة عن فشل الحكومة الوطنية على مستوى الشريك الاساسى (المؤتمر الوطنى), والذي يعبث بشراكاته مع الحركة الشعبية بوضع العراقيل..وقتل روح اتفاقية السلام ...وكسب الوقت وإعلاء العنصرية والجهوية التي أصبحت تمتلك صحفاً لوجوه لا تنفصل أبدً عن مؤامرة المشروع الحضاري الموجه لشعبنا المسكين خلا المنتسبين للتيار المتحالف (إسلاميين وراديكاليين وتكنوقراط ولصوص وسماسرة حروب وعملاء) وهم للأسف منضمون تحت لواء (المؤتمر الوطنى) وهو حقاً يسع هؤلاء الجمع .
ويومياً...يظل المواطن السودانى مرهقاً ..لمحاولاته المستميتة لإيجاد الحلول ... للمعيشة أولاً والفهم ثانياً, وتقوده الأحداث اليومية لأن لا يأبه لمسالة الفهم .. هذه ومن ثم تتوالى عليه المصاعب والدولة المحترمة تتسلل إلى ما يؤسسه من أجل معيشته فيظل المواطن وان سكن بقلب الخرطوم مهمشاً يحاول الخروج من دائرة التوهان والعبث بمعيشته وفهمه.

أطراف الوطن مهددة بانفصال (جنوباً) و عبر مواثيق و اتفاقيات دولية ( اثر فشل محتمل لمشروع الجذب الوحدوي) لن يجدي معها العودة للمربع الأول كما يسعى تيار عريض داخل المؤتمر الوطنى فالجيش لن يستطيع أن يجد مواقعه الإستراتيجية بعد عامين من استقرار قوات الحركة الشعبية، ولا يمتلك (المؤتمر الوطنى) كوادر جهادية كما السابق ...إذ فسدوا إزاء انغماسهم فى (اكسسوارت) السلطة وبالكاد يتحركون من مكاتب وثيرة وعربات (مفخمة) ...مظللة إلى أماكن الطعام ( النظيف) المنتشرة فى العاصمة ومثيلاتها فى مدن السودان المختلفة والموسف أن هذا النمط والسلوك تسرب الى العديد من كوادر الحركة الشعبية نفسها (من عاشر قوما اربعين يوماً) .
اما بالنسبة لملف ملف دارفور قادت التطورات التي نجمت عن ضغوط دولية مكثفة بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمات المجتمع الدولي، إلى الذهاب بالقضية كأداة للبروز السياسي والتكسب المالي والاعلامي ،ومبتعدة عن ايجاد حلول حقيقية تصب في صالح انسان دارفور واستقرا الدولة . وظلت المتاجرة السياسية ديدن الحكومة بجناحيها (الوطني والحركة الشعبية) مما أفضى لحلول تفرض علينا استقبال اكثر من عشرين الفاً من القوات الأممية (الهجين) مما يجعل أقليم دارفور تحت رحمة اللانضج الحكومي والاجندات الخفية الدولية والاقليمية.
وهنالك ما ليس منظور ومتمثل في المليشيا العسكرية للمؤتمر الوطني (الدفاع الشعبي) والتي تحاول الأن العبث في دارفور ومن خلال تولي لعب الادوار القذرة في أي مناطق محتمله لمقاومة السياسات القمعية للمؤتمر الوطني المرئية منها والغير مرئية. وللتذكر فقط فقد انتهى فيلم (الجهاد) بإحاطة قوات أجنبية بنا شرقاً وجنوباً وغرباً وجنوباً مع قوات حفظ السلام وفى جبال النوبة والاتحاد الافريقى فى دارفور. والشعب لن يلدغ من الجحر مرة أخرى بعد أن قدم أبناءه فداء لجهاد مزيف ، أفضى بمن حاربه أبناءهم فى القصر الجمهوري والوزارات وعلى جنبات الأرصفة فى طرقات العاصمة وفى أطرافها بكامل عتادهم. فبعد مرور أكثر من عامين من اتفاقية السلام لم يحاول الشريكان تجاوز محطة ايقاف الحرب والعمل علي تخطي الاطر الضيقة التي يحاولون بها إدارة الدولة والتغلب على المصالح والرغبات لمجموعات نافذة داخل الهياكل التنظيمية للشريكين.

نظام الحكم الان تسنده الشراكة ويسنده ما يود فهمه (أغبياء السلطة)...الخوف من تشرذم وطن. والأخطر من هذا...وذاك أن ( المؤتمر يون) تعودوا أن يحترموا من يختلف معهم وهو مدجج بالسلاح فتفاوض فى دارفور والشرق وفاوضت فى الجنوب ولكن هل سيكون الشمال لقمةً سائغةً فى ظل اختلاف التيارات الفكرية فيه وتعدد الو لاءات وهذا ما تحاول المنظومات السياسية الارتكان عليها وبالاخص الأحزاب ذات الصبغة الطائفية الاستفادة منه لخوض انتخابات محتملة في العام القادم ،وهو شئ يمكن أن تكون هناك العديد من المؤشرات التي تدلل على امكانية عدم حدوثه ،إذ لم تستطع حكومة الوحدة الوطنية مغادرة رغبات المؤتمر الوطني لمربع الشمولية القابضة ، وعدم السماح بسباق نزيه للتداول السلمي للسلطة والمحاولات المستمرة في ممارسة العبث السياسي والامعان في إدارة الشأن السياسي مع الأخر وفقا لنظرية أمنية تسهم فيها مؤسسات الدولة ذات الطبيعة الأمنية(الأمن والقوات المسلحة والشرطة) بالاضافة للقوة المنفلتة من سيطرة قوة الدولة الحقيقية (الدفاع الشعبي) عليها الأحزاب ذات الصبغة الطائفية ، والتى اعتقد أنها تملك ما تملك لنظام الحكم الضعيف،ولكن الجميع عندما ينفلت عقد الدولة لن تكون هناك غير اجندة الفوضى التي لن تعجب أحداً(الفوضي كماء النهر لايمكنك أن تمنع مخلوق عنه )، ولن يستطيع احد أن يقنع الناس بحماية نظام عمل على قهرهم وإذلالهم وسرقتهم. فالنظام محتكر من فئة قليلة من الأفراد ستلجأ إلى مقرات أكثر أمناً حين يحدث ما لانوده.
اعتقد أن الحكومة فى طريقها أن تحول سخط الناس إلى صراع مسلح فى قلب الخرطوم ولم يتعود أهلها ذلك على مثل هذه أحداث.