الباشمهندس هشام طه المجمر!!

حول خطاب الرئيس فى الشمالية ...اسئلة تحتاج لاجابات
اين انت يا صديقى!

جنى

جنى

مساء الخير اشوف البوست و ارجع ليك ياصديقى

بخصوص مياه النيل

المعروف ان اتفاقية مياه النيل تحظر على السودان وضع اى طلمبات على النيل يزيد قطرها عن 6 بوصة الا بموافقة مصر
لكن المعرف ايضاان السودان لا يستهلك كامل نصيبه فى مياه النيل و البلغ 22 مليار متر مكعب سنويا و يستهلك فقط 18 مليار اما الباقى فيذهب لبحيرةالسد و اتنفق الجانبانان الزيادة التى تبلغ 4 مليارات متر مكعب سنويا تعتبر كديون على مصر.

مياه النيل ظلت ومنذ زمن طويل تشكل ترمومتر للعلاقات السياسيةالسودانية المصرية و الانجليز هم اول من هدد مص بزراعة اراضى شاسعة فى السودان و بالتالى حرمان مصر من جزء كبير من مياه النيل وذلك فى اعقاب مقتل السير لى استاك حاكم عام السودان فى القاهرة فى العام 1924م فى ذلك الوقت كان قدم تم انشاء خزان سنار ولمتكن مصر تستطيع تخزين ما تحتاج من ماء بسبب عدم قيام السد العالى والذى تم انشاؤه فى نهاية الخميسينات و افتتح رسميا فى الستينات من القرن الماضى.

لذلك نجد انه كلما توترت العلاقات بين مصر و السودان يفتح المسئولون فى السودان الكلام عن مياه النيل وعزمهم على زراعة مساحات شاسعة من الاراضى القابلة للزراعة فى السودان مع العلم ان اتفاقية مياه النيل لعام 1959 واضحة ومحددة و هى اتاقية دولية لا يمكن تجاوزها الا بالتفاوض وموافقة جميع الاطراف عليها لذا فحديث البشير وغيره حديث لا يخرج عن كونه للآستهلاك المحلى فقط وليس له اى اثر على النطاق العملى.

اما موضوع الكهرباء وخطوط نقلها فهذا موضوع لا يخرج عن كون محض شائعات فالتكنولجيا الصينية تفى فى مثل هذه الاغراض ولا اعتقد ان الفاقد المحسوب سوف يتجاوز المواصفات العالمية. هذه تكنلوجيا قديمة ومتوفرة لدى بلدان كثيرة.

ولك شكرى.

الاخ العزيز جني لك التحية ..


لفت نظري حديث الاخ هشام المجمر :

Quote: لذلك نجد انه كلما توترت العلاقات بين مصر و السودان يفتح المسئولون فى السودان الكلام عن مياه النيل وعزمهم على زراعة مساحات شاسعة من الاراضى القابلة للزراعة فى السودان مع العلم ان اتفاقية مياه النيل لعام 1959 واضحة ومحددة و هى اتاقية دولية لا يمكن تجاوزها الا بالتفاوض وموافقة جميع الاطراف عليها

و اضيف ان الحكومة السودانية نفسها قد وقفت العام الماضي داعمة للموقف المصري ضد
مساعي دول حوض النيل الساعية الي تغيير هذه الاتفاقية وتلك التي قبلها من عشرينات
القرن الماضي و قتما كانت هذه الدول مستعمرات ..و لا زالت هذه المساعي جارية حتي الحين ..

--------------

مصر تواجه تحديا إفريقيا للسيطرة على النيل!!


نيروبي – رويترز

تحث مصر التي تواجه تحديا من دول جنوب الصحراء الكبرى بسبب سيطرتها على مياه النيل دول المنبع العطشى على القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بجمع مياه أمطارها الغزيرة وحسن توزيعها.


ويقول عبد الفتاح مطاوع رئيس قسم مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية المصرية "لسنا نحن الأشرار بل نحن من يمثل الجانب الطيب شأن كل دول حوض النيل ويمكننا أن نكسب جميعا."
وأضاف"حوض النيل قادر على تلبية ليس فقط الطلب الحالي على المياه بل الطلب المستقبلي كذلك".
وتطالب دول جنوب الصحراء الفقيرة بنصيب أكثر عدلا من مياه النهر بين دول حوض النيل العشر وهي كينيا وتنزانيا ومصر وأوغندا والسودان وبوروندي ورواندا والكونجو واثيوبيا واريتريا.
وتشعر هذه الدول التي تنمو بمعدل سريع بالغضب ازاء اتفاقية قائمة منذ عهد الاستعمار تعطي السيطرة الفعلية على النيل الذي يبلغ طوله 6741 كيلومترا ومنابعه الافريقية للمستخدمين المصريين عند مصبه.
وتعطي اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن دول شرق إفريقيا التي كانت تستعمرها في ذلك الوقت لمصر حق الاعتراض على أي استخدام لمياه بحيرة فيكتوريا تشعر أنه قد يهدد مناسيب المياه في النيل.
لكن مطاوع يقول إن دول جنوب الصحراء التي تحظى بنصيب الأسد من مياه الأمطار بين دول حوض النيل لن تحل المشكلة بمجرد سحب المزيد من مياه النيل لتلبية احتياجاتها.
وأشار إلى أن هذه الدول تحتاج بدلا من ذلك إلى استثمارات وخبرات لتحقيق إدارة أفضل لمستجمعات المياه التي تمد النهر وإقامة نظم للري وتخزين المياه لتظيم الاستفادة من مياه الأمطار.
وترى كينيا وهي مثل تنزانيا تعاني من موجات جفاف متكررة بسبب تراجع مساحات الغابات وتآكل التربة وعدم انتظام سقوط الأمطار أن معاهدة عام 1929 يجب أن تستبدل بترتيبات بديلة تمكنها من توسعة نطاق الري وإقامة محطات توليد كهرباء من المياه.
ومن المرجح أن تعبر دول جنوب الصحراء عن مثل هذه الأراء السائدة فيها على هامش اجتماع لوزراء دول حوض النيل يعقد في كينيا يومي الخميس والجمعة القادمين.
ولن يحاول الوزراء وضع إطار عمل جديد للتعاون فهذه مهمة لجنة من الخبراء بدأت محادثات منفصلة في ديسمبر كانون الأول. لكنهم سيراجعون مشروعات الري والكهرباء والصرف ويسعون للتوصل إلى اجماع على إحصاءات مهمة عن مناسيب الأمطار وكميات مياه النيل تستخدمها لجنة الخبراء.
وأكد محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري أن"الأسس التي نعمل عليها الآن فيما يتعلق باتفاق جديد هي أن كل دولة على النهر يجب أن تحظى باستخدام عادل"
وأضاف "لا يجب أن نقيم مشروعات تضر بالآخرين ويجب أن نلبي جميع طلبات الدول من مشروعات جديدة يمكنها الوفاء بهذه الاحتياجات." ويتفق أبو زيد على الحاجة لاتفاقية جديدة لكنه يصر على أن مصر لن تقبل حصة أقل مما تكفله لها معاهدة 1929 من مياه النيل.
وقال إن مصر ستحتاج لحصة أكبر من المياه بعد عام 2017 بسبب النمو السكاني. لكن إذا تم الحفاظ على مياه النيل بشكل أفضل فإنها ستكفي كل دول حوض النيل.
وحتى الآن لا تلقى مثل هذه الأراء أي صدى لدى الرأي العام في شرق إفريقيا. فقد اقترح مشرعون في أوغندا بالفعل تقاضي أجر من مصر على استخدامها لمياه النيل. وقال أدوارد لوازا وزير المياه في تنزانيا في الفترة الأخيرة "كيف تقول لناس يعيشون على ضفاف بحيرة فيكتوريا ولا يملكون شيئا انه ليس بامكانهم استخدام المياه


http://www.alarabiya.net/articles/2004/03/18/921.html

مع العلم بان هناك دول قد خرقت الاتفاقية عمليأ مثل اثيوبيا ..

حمال ابو القاسم الشهير بجمال بروتين بجانبى الآن و يغريك السلام الشديد و يذكرك بالوردة البمبية بتاعت صحن المش

الثابت ان سياسة مصر تجاه مياه النيل ثابتة منذ اتفاقيتى 1929 و 1959 م و هى سياسة مدروسة ولدى مصر زخيرة كبيرة من الفنيين و الخبراء فى هذا المجال يتصحون الحكومة المصرية فيما يخص مياه النيل ونلاحظ ان مصر لاترد مطلقا على الداوى التى يطلقها البشير وغيره الاعبر المتخصصين و رجوعا للآتفاقيات.

اما سياسات الحكومات السودانية المتعاقبة بما فيها الجكومات الديمقراطية ظلت فى وضع شد وجذب فى هذا الموضوع الحيوى و الخطير.
و كما اشرنا كلما توترت العلاقات السياسية بين البلدين ظهر لنا فى السودان من يتحدث عن اجحاف اتفاقية مياه النيل او نية الحكومة السودانية زراعة مساحات شاسعة من الاراضى وهى الحكومات التى فشلت حتى الآن فى استخدام حتى نصيبها الكامل من المياه حسب الاتفاقية السارية الآن.

السياسة السودانية فى مجال مياه النيل فاشلة لأنها لا تعتمد على رأى الخبراء هذا لو نظرنا لها حسب التصريحات التى يطلقها المسئولون السودانيون بين الفينة والاخرى. لكن واقع الحال يقول ان اللجان المشتركة تعمل بصورة روتينية حسب بنود الاتفاقية ولم يعلن السودان رسميا انه بصدد مراجعة الاتفاقية للدو المعنية او لدولة المصب مصر.