المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب حكومة السودان بتسليم هرون وكوشيب

المركز يناشد الحكومة السودانية تسليم
أحمد هارون وعلى كوشيه الى المحكمة الجنائية الدولية
يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويناشدها بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم كل من أحمد هارون وزير الدولة السابق للشئون الداخلية ووزير الدولة للشئون الانسانية الحالي ، وعلى محمد عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد والمتهمين بإرتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ويخشى المركز أن استمرار عدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المتهمين ، أن يؤدي الى استمرار تأزم الموقف في دارفور ، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الجرائم المرتكبة ، وكذلك الآثار الناجمة عن هذه الجرائم من تشريد وتعريض حياة المدنيين للخطر .
ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا .
تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ 2 مايو-آيار 2007 أمرا بالقبض على المتهمين السالف ذكرهما ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استتنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهمين لهما دورا في الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور وتدخل في اختصاص المحكمة .

The Sudanese government must hand over
Ahmed Haroun and Ali Kowshayb to the ICC

The Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP) impresses on the Sudanese government the urgent need to cooperate with the International Criminal Court (ICC) as an independent international judicial mechanism and urges the government to accede to the ICC prosecutor’s demand that Ahmed Haroun, former State Minister of Internal Affairs and the present State Minister of Humanitarian Affairs, and Janjaweed militia leader Ali Mohamed Abdel Rahman, also known as Ali Kowshayb, be handed over. The two men are accused of having committed crimes falling within the ICC’s jurisdiction according to article 5 of the ICC’s Rome Statute.

ACIJLP urges the Sudanese government to cooperate with the ICC prosecutor, seeing cooperation as the best and most just route out of the present crisis in Darfour which was transferred to the ICC under Security Council resolution 1593 issued in 2005 under Chapter 7 of the United Nations Charter.

ACIJLP fears that the Sudanese government’s continued non-cooperation with the ICC and its refusal to hand over the two accused men will lead to a worsening of the situation in Darfour, at a time when average incidents of crimes committed are increasing - which has led to the forced displacement of civilians and endangerment of their lives.

ACIJLP underlines to the Sudanese government that the probity and independence of the ICC and the guarantees provided under articles 66 and 67 of the Rome Statute together ensure that the accused men will receive a fair and impartial trial and also prevent the court from assuming a political character.

Arrest warrants for the two men were issued on 2nd May 2007 upon the request of the ICC prosecutor. The court concluded that there was credible reason to believe that the accused men had a role in crimes committed in Darfour falling within its jurisdiction.

Quote: يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويناشدها بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم كل من أحمد هارون وزير الدولة السابق للشئون الداخلية ووزير الدولة للشئون الانسانية الحالي ، وعلى محمد عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد والمتهمين بإرتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ولننتظر

شكراً علي عجب

الاستاذ على عجب
تحية طيبة
شكرآ على نقلك هذا البيان الهام والحقانى. على حكومة السودان ان تستمع لصوت العدل والعقل والحق والضمير القانونى المخلص.
ارجو ان توافينا على الدوام بهذه الانشطة الحقوقية والعدلية الهامة.

http://www.acijlp.org/ar/home.htm

على


ديل ناس ... أولا هم ما ناس ذاتو!!!!


المهم، بيشيلوا صباعهم يطبظوا عينهم