مصير مذبحة كجبار وحفلات الموت بالوطن في ظل التحول الديمقراطي القادم

تحتفل الانقاذ اليوم بعيدها الثامن عشر وفي معيتها كم هائل من الجرائم الجنائية والاخلاقية التي ارتكبتها في حق الوطن ومواطنيه، ومازالت سادرة في غيها فمذبحة كجبار التي حدثت مؤخرا ليست الا اضافة اخرى لسجلهم المخزي و الملطخ بدماء أبناء الوطن بمصادرة ارواحهم وحرياتهم وتشريدهم داخل السودان وخارجه بكل اركان الارض وفسادهم المالي والاخلاقي ونهبهم لمقدرات الوطن وتحطيمهم لكثير من قيمنا وموروثاتنا وتسويقهم للتعصب الديني والكراهية بين ابناء الوطن ، والقائمة طويلة يخطئها العد.

كثير من الشرفاء واصحاب الضمير كتبوا هنا بهذا المنبر الوطن و بمختلف الصحف والمنتديات المنتشرة عن مشروخ سد كجبار وعن حالة الشك والارتباك و الاحتقان لدى عموم النوبيين و خاصة اهالي ما يزيد عن 36 قرية ستغمر بالكامل حال انشاء السد، ولكن ظلت هناك اسئلة عديدة بدون إجابات، خاصة وان كل المعلومات والدراسات الاولية عن هذا المشروع الدموي مازالت حبيسة ادراج اسامة عبدالله مدير ادارة وحدة السدود، ولدى المتنفذين بحكومة الانقاذ.

فعدم تعاون ادارة وحدة السدود بكشف اية معلومات تخص السد ومصير المتأثرين به حتى للجنة الشعبية المنتخبة من اهالي قرانا المتأثرة به يعتبر بحد ذاته لغزاً جديد يضاف لحزمة الطلاسم التي قصدت إدارة وحدة السدود حياكتها حوله، علماً بان إدارة وحدة السدود او وحدة القصر كما ينادونها تدليلاً لديها خبرة مماثلة عن مألآت هذا التعتيم وما يصحبه من احتجاجات ومواجهات مع الاهالي أفضت بالفعل الى ازهاق ارواح بريئة مثلما حصل مع الاسف لاهلنا بإمري، فيبدو ان حكومة الانقاذ لا تريد ان تتعلم و تستفيد من تجاربها وحروبها الحالية والسابقة بان اسلوب البطش والتنكيل لتنفيذ مصالحها الامنية والمادية بدعاويها المختلفة بالقوة لا يفيدها بل يجلب عليها سخط جديد من اهل السودان ويجعلها في مواجهه مع المجتمع الدولي، فيخسر السودان ومواطنيه مرتين في الغالب، الاولى في تقتيله وغياب الحريات والبطش والتنكيل ونهب امواله ومقدراته والثانية في واقع التدويل الذي فرضته الحكومة على الوطن بمشاريع الابادة التي مازالت تباشرها يوميا على المواطنين العزل بدارفور وعموم مناطق السودان الاخرى.

فهناك اسئلة كثيرة تحتاج لاجابة في ذكرى انقلابهم المشؤوم عن مصير محاسبة المسؤولين عن كل هذه الجرائم الجنائية والاخلاقية بحق الوطن.

هل سينجوا القتلة واللصوص الانقاذيين من كل هذه الجرائم تحت غطاء التحول الديمقراطي واتفاقيات السلام المهترئة؟؟

هل ستضاع حقوق الدم والكرامة بكجبار وكل المذابح التي ارتكبوها في الوطن بين التسويات السياسية القادمة كما فعل بعض السياسيين؟؟

هل سترد للوطن مليارات الدولارات التي نهبت منه؟؟

هل سيغفر لهم الذين شردوا من الخدمة المدنية وذاقوا من الذل والمهانة ما ذاقوا جراء افقارهم؟؟

هل سيغفر لهم الذين عذبوا واهينت كرامتهم ببيوت الاشباح ومراكز ارهابهم الامنية؟؟

هل وهل وهل وهل؟؟؟؟

هل من مجيب؟

http://www.kajbar.net/

أجزل الشكر لك يا أخي فيصل على مرورك ومدنا بوصلة الموقع الخاص بكجبار.

التاريخ 28/6/2007م
مضمون الرسالة



الخرطوم 3/7/2007
يوم 23/6 رفع المحامين بتوقيع 200 محامي مذكرة للمحكمة الدستورية لاطلاق سراح المعتقلين .عماد الدين ميرغني المحامي/علم الدين عبد الغني المحامي/ عبد الله عبد القيوم المحامي/ سعد محمد احمد الصحفي /الدكتور محمد جلال هاشم/مجاهد محمد احمد الصحفي/ المهندس عبد العزيز محمد علي عضو لجنة سد كجبار/ عثمان شمت ... وكان رد جهاز الامن للمحكمة انه سيرد بعد اسبوع نتيجة لذلك تم حشد المحامين والصحفيين والنوبيين بصورة حضارية امام المحكمة الدستورية وذلك برفع اللافتات بصور المعتقلين وبعد حوالي نصف ساعة وبعد ان وصلنا هدفنا الي المحكمة الدستورية والي الشارع السوداني جاء الينا نقيب شرطة النجدة والعمليات وطلب منا المغادة وفي ذلك الاثناء بدات كمية من مواتر الامن يجوبون حولنا وفعلا غادرنا المكان بشكل حضاري لكن كلاب بوليس المؤتمر الوطني ظلوا يطاردوننا واطلقوا كمية من الغاز المسيل للدموع حتي احتمينا باقرب مكان آمن وهو دار جريدة السوداني.