الصحفيون بواشنطن يصدرون بيانا يطالب بالتصدي ضد الهجمات القضائية والامنية علي حرية الصحافة والص

الصحفيون بواشنطن يصدرون بيانا يطالب بالتصدي ضد
الهجمات القضائية والامنية علي حرية الصحافة والصحفيين

اصدر جمع من الصحفيين بالولايات المتحدة بيانا صحافيا حول العوائق التي تواجه الصحافة السودانية والتي كان آخرها إيقاف جريدة السوداني والتحرش ضد العاملين بمطبعة صحيفة الصحافة ما أدي إلي توقفها، وهذا نص البيان:


يا جماهير شعبنا الوفي
كلنا قد تابعنا في الشهور الاخيرة الهجمات الشرسة التي تواجه حرية الصحافة التي حققتها ضمن حريات أخري جموعكم والتي أجبرت الدولة علي التنازل عن نهجها الاقصائي للاخر وإنهاء عصر تكميم الافواه وتضمين بند الحريات الصحفية في إتفاقية نيفاشا، والحال هكذا فقد تابعنا آخر تجليات هذه الهجمات علي صحيفة السوداني في بحرالاسبوع الماضي حيث مارس السيد وزير العدل حقا لا يخوله الدستوربإيقاف الصحيفة وسعي أكثر من ذلك لتهيئة المسوغ القانوني المعيب إجرائياً وعدلياً لإعتقال رئيس مجلس إدارة الصحيفة ورئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة وكذلك الاستاذ عثمان ميرغني الصحافي وكاتب عمود "حديث المدينة" .
وفي يقيننا أن ذلك القرار الفاضح والثأري تجاه ما تناولته الصحيفة من حرية في الرأي كان يعني تشريد الصحفيين والضرر بمصالح الصحيفة الاقتصادية وخلق الوضع الترهيبي للصحافة والصحفيين وعليه نري بوضوح لا تشكيك حوله أن السيد وزير العدل قد مارس حقا لايمنحه له الدستور الانتقالي الذي نص صراحة علي حرية التناول الصحفي وإنه بهذا الصنيع إنما يضرب أسفينا في حقوق الشعب السوداني التي تحققت بنضالاته الطويلة وتضحياته الجسام في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي الذي يستلزم فتح المجال لصحافة رشيدة ومسؤولة تنور الناس بالحقيقة الساطعة وتطرح قضاياهم الملحة للنقاش عبر مناخ يسوده حكم القانون ويعمقه الايمان بضرورة فتح المجال للصحافيين الشرفاء في ترسيخ التحولات التي جاءت بها نيفاشا ومن ثم إنجاز التطلعات القومية المعلومة لأمتنا وكما هو معروف أن النصوص التي جاءت في إتفاقية نيفاشا فيما يتعلق بالرحيات العامة لا بد ان تجد التقديرلا الانتهاك خصوصا وأن هذه الاتفاقية كان قد تم رعايتها من قبل جهات واقليمية ودولية.
إن السيد وزير العدل وهو إذ يكون الخصم والحكم في ملابسات إيقاف الصحيفة المعنية دون إتاحة الفرصة لها للتظلم بل ودون ترك الصحافيين ومؤسساتهم الصحفية لتداول هذا الشان الذي يتصل بالواقع العام ومعالجته صحافيا لإبداء آرائهم حول هذا القرار الخطير إنما يعزز سلطة قامعة ويؤسس لتعد ٍ وإنتهاك للدستور هو مؤسف بكل المقاييس.
يا ايها الصحفيون الشرفاء يحدث هذا دون إعتبار لهذه الوثيقة التي تحكم الفترة الانتقالية التي جاءت وفق إتفاق يتيح الفرصة لبناء اسس ديمقراطية ومؤسسات دستورية وقانونية، ولما كان هذا الصنيع ليس هو الاول في مسلسل إيقاف الصحف وتهديد المؤسسات الصحفية وسد الطريق امام كتاب الصحافة للجهر بالحقائق التي يخلصون إليها في آرائهم فإن الواجب يحتم علينا أن نقف ونتضامن مع الزملاء بصحيفتي السوداني والصحافة، تضامنا يمليه علينا إيماننا بأن الحرية الصحفية ضرورة لنا ولسوانا وأن حق الصحفيين في آداء دورهم لا يتجزأ مهما تباينت رؤاهم وإختلفت مشاربهم الفكرية أو الايديلوجية أو السياسية.
وهذا الموقف أيضا ينبع من إيماننا الاصيل بأن حزم الحريات التي أتت بها نيفاشا إنما هي لكل الشعب السوداني دون تمييز أو تفضيل بين بنيه في التنعم بهذا الحق، فصحيفة السوداني والتي تضم صحافيين أجلاء من مختلف الخلفيات السياسية إنما هي الصحيفة التي تفتح منبرها لمعالجة قضايا الشعب وتخبره بالحقيقة وفق رؤي محرريها وكتابها ولهذا يكون تضامننا هذا أخلاقيا صادقا لبناء ذلك المناخ الصحفي الحر والذي نشدته نيفاشا وذلك بوصف أن الصحافة هي المنبر الذي يحدث التنوير ويسهر علي مكتسبات الامة ويقوي الصلة بينها وأصحاب القلم الذين هم ضمير الشعب ونبضه الصادق.
إن واجب الصحفيين في الداخل والخارج هو أن يعلنوها داوية بالوقوف ضد وزير العدل وهو يمارس صلاحية قانونية بلا ادني تخويل وأن يتداعوا أجمعين بالتنديد بهذا السلوك الديكتاتوري الذي إتبع نحو إيقاف الصحيفة وهو سلوك لا ينم إلا عن عقلية تسلطية لا تزال تؤمن بإجراءات تهديدية وتخويفية للمؤسسات الصحفية الناشئة بناء ً علي التطورات السياسية الانتقالية التي قننت كل الحريات في الدستور.
إن علي الصحفيين في الخارج دور الاتصال مع بعضهم البعض لتصعيد موضوع التعدي علي الحريات الصحفية وهذا لن يتم إلا بالدعوة لصياغة بيان ممهور بتوقيعهم وإبعاثه للمنظمات الاقليمية والدولية السياسية منها والفكرية أيضا
كما أن واجبنا هو الاتصال بالمؤسسات المعنية بحقوق الانسان وحماية الصحافيين لكشف هذه الهجمات التي تستهدف الصحافيين السودانيين وترهيبهم وقفل الطريق امامهم لممارسة المهنة بلا أدني عوائق دستورية أو سياسية.
وعبر هذا البيان نطالب القيادة السياسية في الدولة بالتدخل والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإنهاء مسلسل إهانة كرامة الصحفيين وإلغاء ما يسمي بقانون الصحافة والمطبوعات الذي يستخدم في ضرب الحرية الصحفية في مقتل وإشراك كل اهل المهنة من الصحفيين في سن قانون يتماشي مع دستور نيفاشا وألا يكون ضدا لبنوده الواضحة فيما يتعلق بشأن الصحافة. كما نطالب القيادة السياسية بإيقاف الحبس غير القانوي بحق الزملاء المذكورين بصحيفة السوداني وإطلاق سراحهم فورا، وإبطال مفعول القرار القاضي بإيقاف الصحيفة وعودة الصحفيين المنضوين تحت لوائها لممارسة مهنتهم في مناخ حر ومسؤول.
وإن واجب إتحاد الصحفيين في الداخل أن يكون منظمة تسعي لصالح ترقية العمل المهني والاهتمام بشؤون الصحفيين عامة وهذا لن يتم ما لم تكن النقابة جسما قوميا وما لم يكن هناك تمثيلا حقيقيا لالوان الطيف الفكري الصحفي علي ألا تكون اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين قاصرة علي اتجاه سياسي بعينه.
ونحن إذ نوقع علي هذا البيان نأمل أن تتواصل نضالات الاخوة بالصحافة السودانية في الداخل وأن يجدوا الدعم من زملائهم بالخارج كما نأمل أن تتوحد جهود كل أهل الصحافة السودانية في الداخل والخارج من اجل تحقيق كل الحريات المجتمعية غير المشروطة.
27 مارس 2007
واشنطن

الموقعون
محمد المعتصم حاكم
صحافي وكاتب

طلحة جبريل
صحافي وكاتب

فتحي الضو
صحافي وكاتب

حسن أحمد الحسن
صحافي وكاتب

صلاح شعيب
صحافي وكاتب