تقرير إخباري ... مؤشر التوتر يرتفع بين شريكي "نيفاشا" في السودان

تقرير إخباري ... مؤشر التوتر يرتفع بين شريكي "نيفاشا" في السودان


الخرطوم - الحاج الموز:

ارتفع مؤشر التوتر في السودان إلى أقصى درجاته، بعد أن تحولت الخرطوم إلى ثكنة عسكرية تنتشر فيها قوات الشرطة، معززة بالعربات المدرعة والسيارات المحملة بالمدافع المضادة للطائرات التي كانت لا تستخدم أو لا يراها أحد إلا في مناطق العمليات، بيد أن كل هذه الأسلحة أصبحت من المشاهد الطبيعية في قلب الخرطوم، وليس في أطرافها وحدها مع العلم بأن الأسلحة الثقيلة مركزة التي تحملها الشرطة محصورة في المركز وليس في أطراف العاصمة، ما يوحي بأن السودان على شفا خطوة من المواجهة.. ولكن مع من.

الحملة التي نفذتها الشرطة مؤخرا لتجميع الأسلحة غير المشروعة من أيدي المواطنين السودانيين كان نتاجها زيادة التوتر مع الشريك الآخر لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الوحدة الوطنية أي الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث كان المستهدف دورها خصوصاً في مدينة بحري التي دوهمت بواسطة قوات من الشرطة، واستراحات لقيادات من الحركة الشعبية، حيث تم تجريد حراس الضباط التابعين للحركة الشعبية في القوات المدمجة، وهو ما دفع بالحركة الشعبية لتحرير السودان لإدانة ما يتعرض له منسوبوها في العاصمة.

يرى مراقبون أن ما تنفذه الشرطة سيلقي بظلاله الكئيبة، ليس على العلاقة مع الحركة الشعبية، وهي أصلا متوترة، ولكن على العلاقة مع الجنوبيين وسكان الهامش في جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، بسبب التداخل في المصالح، خصوصاً أن الحكومة عجزت حتى الآن عن فك بؤر التوتر العديدة، فالعلاقة بينها وبين شريكتها، مثل قضية أموال البترول التي لا تزال الحركة تجأر بالشكوى بسبب عدم معرفتها بتفاصيل تلك الأموال، خصوصاً فيما يتعلق بإنتاج آبار النفط وبأسعار البيع ومواقع الآبار وغيرها، إذ تعلن الحركة أنها لا تعرف شيئا عن هذه القضايا، إلى جانب ملف ترسيم الحدود وقضية منطقة أبيي التي يمكن أن تكون سببا في اندلاع صراعات جديدة.

هذا غير بؤر التوتر في النيل الأزرق وجبال النوبة، أي المناطق التي تشملها اتفاقية نيفاشا، وعلى الرغم من التبريرات اليومية التي تحاول أن تسوقها الشرطة لعمليات التفتيش والمداهمات التي قامت بها، إلا أنها لم تأت بالثمار المرجوة، إذ ملت الناس تماما كثرة الحديث عن المهددات الأمنية، في وقت تحاصرهم فيه الفاقة والجوع وقلة الخدمات وارتفاع الرسوم، وغيرها من قضايا اقتصادية أصبحت تطحن المواطن السوداني، ولذلك لا أحد يأبه إن كانت الحركة الشعبية من المهددات الأمنية أو غيرها.

وعلى الرغم من محاولة طرفي نيفاشا تجاوز الوضع الماثل، ونقل الصراع حول مداهمات الشرطة إلى البرلمان في نهاية الشهر المقبل إلا أن ذلك كله لم ينجح في خفض حرارة المواجهات بينهما، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان جلال تاور كافي ل “الخليج” إن اللجنة لم تتلق أية شكوى من الحركة الشعبية حول مداهمات الشرطة ونيتها في استجواب وزير الداخلية عقب استئناف جلسات البرلمان، لكن كافي أوضح أن الوزير سيكون الأول من المسؤولين الذين سيقدمون بيانات عن الأوضاع، وحينها يمكن استجوابه حول ما جرى تنفيذه في الفترة الماضية.