مصادرة عدد صحيفة (السوداني) اليوم الخميس من المطبعة وايقافها عن الصدور لاجل غير مسمي

اصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات مساء الاربعاء 16/5/2007م قراراً يقضي بايقاف صحيفة (السوداني) عن الصدور استناداً علي نص المادة (130) اجراءات جنائية لسنة 1991م فيما تمت مصادرة عدد الصحيفة المقرر صدوره صباح الخميس 17 مايو من المطبعة.
وجاء قرار النيابة بايقاف (السوداني) الذي اصدره وكيل نيابة الصحافة احمد عبد اللطيف في البلاغ رقم (78) لسنة 2007م الذي تقدمت به وزارة العدل ضد الصحفية تحت المواد (66،160،159) مقروءاً مع المواد (37،29،27) من قانون الصحافة والمطبوعات.
وقضي القرار بايقاف الصحيفة (فوراً) لحين الفصل في البلاغ واخطار رئيس التحرير بالقرار والزامه بتنفيذه بكتابة تعهد واخطاره بحقه في الاستئناف خلال القيد الزمني وحجز الكميات المطبوعة من الصحيفة في حالة الاخلال بتنفيذ القرار.
وسلم اشخاص يرتدون الزي المدني سكرتير التحرير التنفيذي للصحيفة عطاف محمد مختار قرار النيابة بايقاف الصحيفة في تمام الساعة التاسعة من مساء الاربعاء 16/5/2007م في ورقة فلسكاب مكتوبة بخط اليد، وابدي سكرتير التحرير اعتراضه علي شكل الخطاب (المكتوب بخط اليد في ورقة غير مروسة) ومخاطبته لرئيس التحرير –غير الموجود حينها بمكاتب الصحيفة. واثناء طباعة الصحيفة بمطبعة دار الاشقاء، حضرت مجموعة اخطرت إدارة المطبعة بايقاف الصحيفة كما قاموا بمصادرة الكميات المطبوعة من الصحيفة.
ويذكر أن وزارة العدل قامت بفتح بلاغ في مواجهة الكاتب عثمان ميرغني علي خلفية المقالات التي كتبها مؤخراً حول قضية غسيل الأموال التي سبق أن سحب اوراقها الوزير وطالب وزير العدل في مقال المنشور في عدد الثلاثاء 15/5/2007م بالاستقالة.

نص قرار نيابة الصحافة والمطبوعات الذي تسلمته الصحيفة مكتوباً بخط اليد
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل
نيابة الصحافة والمطبوعات
النمرة و.ع. / ن.ص.م. / عمومي
التاريخ 16/5/2007م
قرار نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ رقم (78) لسنة 2007م تحت المواد (159،160،66) حنائي لسنة 1991م مقروءة مع المواد (37،29،27) صحافة ومطبوعات
أمر
استناداً لنص المادة (130) إجراءات جنائية لسنة 1991م أقرر:-
1- يتم إيقاف صحيفة (السوداني) عن الصدور لحين الفصل في البلاغ فوراً.
2- يخطر رئيس التحرير بالقرار وإلزامه بتنفيذ القرار بكتابة تعهد.
3- كما يخطر بحقه في الاستئناف خلال القيد الزمني.
4- يتم حجز الصحيفة حالة الاخلال بتنفيذ القرار.
احمد عبد اللطيف البشير
وكيل نيابة الصحافة.

ويمثل صباح اليوم الخميس امام نيابة الصحافة والمطبوعات كل من رئيس تحرير (السوداني) الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني في البلاغ المفتوح من وزارة العدل (الحكم والخصم) ....!!!

Quote: العدد رقم: 542 2007-05-16 حديث المدينة استقالة وزير العدل..!! عثمان ميرغني كُتب في: 2007-05-16 بريد إلكتروني: [email protected] الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع.. وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه).. وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة.. من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجيعة القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن.. ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها.. والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!! ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية.. سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!

موقع جريدة السوداني



عثمان ميرغني ليس صحافيا محترفا ولكنه مجرد كاتب أصبح أكثر قدرة من الصحافيين أصحاب الجلد والرأس في أثارة القضايا الحساسة .

المرضي الأنتهازي لن يكسب هذه المعركة.

العمود الذي كتبه الكاتب عثمان ميرغني و(أغضب الوزير ووزارته ونيابته) ...

صحيفة (السوداني) العدد رقم: 542 2007-05-16
حديث المدينة
استقالة وزير العدل..!!
عثمان ميرغني
الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع..
وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه)..
وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة..
من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجيعة القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن..
ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها..
والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!
ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية..
سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!

سلام يا ماهر

سبحان الله مما قريت المقال عرفت الحيحصل بعدو شنو !!!!!!!!!!!!


....

معاً حتي عودة صحيفة الشارع السوداني العريض

خضر

معقولة بس


.
.
.

معا ضد تكيم الأفواه

معا ضد قانون الصحافة والمطبوعات الذي يقيد حرية الصحافة

معا ضد كافة الفوانين المقيدة للحريات

معا ضد إيقاف أي صحيفة عن الصدور

أبو قصي

عند قراءتي لمقال عثمان ميرغني بالامس اندهشت كثيرا للغة التي كتبت به حيث كان يمكن للكاتب انتقاد وزير العدل ووزارته بدون ان يعرض الصحيفة للايقاف .. وفي ظني ان السوداني في كل ايقافاتها السابقة استفادت استفادة قصوى من الايقاف وزاد انتشارها وتوزيعها والتفاف القراء حولها .. بعكس الايقاف الاخير هذا الذي اعتقد انه قداصاب الصحيفة في فالسوداني في الفترة الفائتة ظلت مسيطرة علي سوق الصحف سيطرة تامة وبلا منافس لدرجة نفادها من المكتبات في وقت مبكر في الوقت الذي تكون فيه بقية الصحف الكبرى جميعها بلا استثناء تملأ ارفف المكتبات ..
ونتساءل : هل كتب ميرغني مقاله وانتقادة للعدل علي خلفية خلافاته السابقة مع الوزارة فجاءت بهذه الحدة والمباشرة ؟
عموماً وايا كان نرفض ايقاف الصحف ومصادرتها
ونتمني الا يطول ايقاف السوداني لانها وبكل أمانة الصحيفة الوحيدة التي تحترم عقل القارئ في كل ما تتناول
ِ

الزميل ابو الجوخ تحياتي
كفارة ، يعني كل مرة ح نقول كفارة
المتداخل خالد ادريس يعتقد في مداخلته ان الصحيفة
تستهدف من الايقاف زيادة توزيعها وهذا تفكير تشاشة وليس
في سوق النشر لان الصحيفة لا تعتمد علي التوزيع فقط بل علي
الاعلانات وفي هذه الحالة اي بعد التوقيف تصبح الصحيفة في
خسران لان اولا المطبعة سيتم دفع الكمية المطبوعة نقدا والورق
واعادة الاعلانات التي كانت بالصحيفة المصادرة الي جانب النثريات
الاخري الاداراية والالتزامات المالية ، وليت خالد ينظر الي جوهر
القضية ان قانون الصحافة الحالي يصادر اي بصيص امل للحريات الصحافية
ويكذب وزير العدل يوميا في النشرات والصحف ان الحريات في بلادنا اكبر
من بلدان اخري مجاورة والاسطوانة المشروخة ووزير العدل وهو من المؤلفة
قلوبهم في المؤتمر الوطني اصبح مليك اكثر من الملك او المتورك
ولذلك يصبح الدعم المطلوب للوقوف الي جانب الصحيفة والحريات الصحفية
وان تبدأ حملة قوية لاجل الحريات ، واعتقد ان الصحيفة منذ اعادة صدورها
اوقفت ثلاث او اربع مرات غير القضايا الموجهة ضدها
ووزير العدل عليه ان يكون شجاعا ويقول ليست هناك حريات صحافية وان الحريات
الاساسية في السودان تعتقد الحكومة انها منحة يمكن ان تصادر بمزاج الحاكم
والتركي ولا المتورك كحال وزيرنا، وللا ايه رايك يا خالد

سلامات ماهر
تضامننا اللامحدود معكم
وانت تدفعون ضريبة المادة 130 سيئة السمعة
كلنا امل في ان ينصلح الحال
لنمارس صحافة حرة
تواجه بالكلمة مظاهر الاعوجاج والالتفاف علي كلمة الحق
تحياتي
لكل الزملاء

عزيزي ماهر: غرباء تسعون بين وزارة العدل بالكلمة لا بالسلاح لتعلمونهم كيف يكون احترام القانون ومواده وبنوده ولكنهم لايتحملون اللسان فيلجأون الي السنان الباطش من مواد الضرار.
عزيزي ماهر :
انتم الصامدون في غسيل الاموال والافكار الحرام ، دعهم بغيهم وبغيهم من كل المؤسسات والوزارات التي لم تخرج من رحم البلاد الشرعي وانما استمدت اسماء سلطانها من تيه الغاب وسنوات الحرب وصوت الرصاص ... من منهم انتخبه الشعب وجاء به محمولا علي الاعناق ؟ من منهم هتفت له الجماهير ليعيش وسطها( بعدله واحسانه) ؟ من منهم يا ماهر يحمل المؤهلات لاقامة السدود والحواجز النيلية واذا كان سيدهم لم يتخرج من هندسة الخرطوم .
مأساتنا اهل الاعلام باننا لا نعرف مفردات التكاتف والتعاضد ضد المستبدين والظالمين ، باننا في ذواتنا جبناء تأسرنا الماديات وعذرا للشرفاء من زملاء المهنة.

الأعزاء
Abomihyar
Wadismail
خضر حسن خليل
غادة عبد العزيز خالد
Abuqusai
جمال ادريس

شكراً كثيراً لمروركم ..
سأعمل علي موافتكم بكل التفاصيل والمستجدات

لكن كونوا علي يقين :-
(أن اقلامنا عصية علي الانكسار)

ماهر أبوجوخ

الأخ ماهر
هروب للأ مام لن يحل المشكلة .
ونتمى عودة السودانى للصدور فورا.

عثمان ميرغنى استند في مقاله على بيان غازى سليمان رئيس هيئة الدفاع الذي نشرته الصحف
البيان اتهم وزارة العدل اتهاما مباشرا بسحبها لملف القضية بامر الوزير ودون طلب الهيئة
وعلق عثمان على البيان ... ولم يأت بشئ من عنده
القضية أطرفها وزارة العدل وهيئة الدفاع ..
احدهما يتجمل ...!!!!
ماذنب عثمان ميرغنى ...؟؟
وماذنب السودانى ..؟؟
العدالة تقتضي فض النزاع بين الوزارة والهيئة ثم اثبات صدق طرف وكذب الاخر ..
ولكن ان تصبح السودانى هى كبش الفداء ، هذا حكم قراقوش أو ماشابه ذلك ..!!
والمادة 130 يجب ان تستخدم في معاقبة المخالفين لصحة البئية ومخالفات المطاعم والكافتريات والاسواق و كل الاضرار المباشرة للانسان .. ولكنها تستخدم بدقة وكثافة في معاقبة الصحف و للاسف فترة عقابها مفتوحة ( لحين الفصل في البلاغ !!!!)
قد يفصل في البلاغ بعد يوم .. شهر .. سنة .... وقد تبرئ المحكمة الصحيفة ولكن تظل الصحيفة متوقفة طوال فترة الفصل في البلاغ ..!!!
يا لهذا البؤس في زمن يخدع نفسه بالتحول الديمقراطى والانتخابات والحريات...!!!
كامل تضامنى مع الزملاء في السودانى ضد المادة 130 التى تحولت الى سيف الدولة المسلول على رقاب الصحافة وحرية التعبير ..!!

Quote: سبحان الله مما قريت المقال عرفت الحيحصل بعدو شنو !!!!!!!!!!!!

... لا تزال نيابة الصحافة والمطبوعات تحتجز رئيس تحرير صحيفة (السوداني) محجوب عروة وكاتب عمود (حديث المدينة) عثمان ميرغني بعد استدعائهم للنيابة في بلاغ وزارة العدل ضد الصحيفة ..
وحتي الساعة (03:48) من مساء اليوم الخميس فإن السيد وكيل النيابة لم يحضر لمقر النيابة بعد وما زالا في انتظار حضوره لمقر النيابة ...
سنكون معكم
وشكراً للجميع
ماهر

استاذنا (سري)
(لقد ارتدت اليهم كل وسائل الترهيب والترغيب .. واثبتت الايام بؤوس ما حاكوه من مؤامرات في الظهر والباطن ضد (السوداني) وغيرها من الصحف تعلمها انت جيداً بدءاً من حرب الاعلانات وغيرها من الوسائل والاساليب ) ...
يمكن أن يعلم الجميع الان لماذا عجز منطق المرضي في اقناع (دول العالم والصلف والاستكبار) بـ(حيادية القضاء السوداني في ما يتصل بمحاكمة المتهمين بالتجاوزات الانسانية في دارفور داخل السودان بحديثه عن عدالة واستقلالية القضاء السوداني .. حينما فقأ عينه باصبعه وجعل نفسه (الخصم والحكم) بالانتصار لنفسه من خلال نيابة الصحافة) ... السيد المرضي (لا تستقيل ومارس المزيد من التهريج وأكد عملياً كوزير العدل .. بأن دولتك بلا عدل ولا قانون وأن أول من يخرج علي القانون هي اجهزة تطبيق وانفاذ القانون والتي تأتي علي رأسها واكبر دليل علي ذلك قرار النيابة (الفضيحة) ..)

Quote: دولتك بلا عدل ولا قانون

كامل دعمنا للسوداني.
شكراً يا ماهر.

الاساتذة مزدلفة
شكراً علي المرور والتضامن .. (الهم واحد والمعركة واحدة)
عزيزي طلال
مهما طال الزمن أو قصر (لن تحول قوانينهم التي حاكوها خوفاً في مواراة ما اخفوه من سوءات .. وسينفتح الباب علي مصرعيه ليعرف الجميع الحقيقة كاملة كما هي دون مساحيق .. وستدحر ارادتنا وعزيمتنا وقناعتنا ما نصبوه من قوانين ولن يحيطنا (انبطاح البعض) ... وسنبلغ منتهي هذا طريق في يوماً ما).

استاذ نزار
شكراً للمشاركة.

استاذالطاهر
شكراً للمرور ... السؤال الرئيسي هو (لماذا استغل السيد الوزير سلطاته واختصاصاته ووجه هو شخصياً نيابة الصحافة والمطبوعات بايقاف الصحيفة ... وما هو الشيئ الذي يخشاه معالي الوزير من استمرار صدور الصحيفة .. ولماذا اضطر معالي الوزير لاصدار قرار باعادة اوارق القضية للمحكمة بعد عدة أشهر من طلبه لأوراق القضية ... وهل طلب الاوراق ليملأ بها فراغات درج مكتبه فقط لعدة أشهر أما لأمر أخر لم يستطيع أن يفعله طوال تلك الفترة ؟؟؟ ) ... هذه أسئلة تحتاج للاجابة من الوزير ..

Quote: المادة (130) اجراءات جنائية لسنة 1991م

يا لبؤس هذه المادة
ويا لبؤس قوانين تكمم الافواه
وزير العدل
قبلها تحدث ان على اوكامبو ان يبل مذكرته ويشرب موتها
وشكك فى اسلام احدى المبعوثات الدوليات للبلاد
ويشكك كثيرا فى نزاهة الصحافين ويتحدث معهم بعنتريات لامحدودة وهو الذى كان فى وقت سابق يسعى بين الصحافيين ويلاحقهم بالتلفونات علهم يحسنون اليه بحوار
او خبر...
انه الرجل الذى كان يتحدث عن ضيق الحريات وعن بؤس الشمولية
ويتحدث عن الاعتقالات والتعذيب
انه ذاته الذى كان يقول فى الانقاذ وقوانينها مالم يقله الصادق المهدى ..
راجعوا حوارات نشرت معه قبل انشقاقه عن المهدى وبعده بايام
مال هذا البلد ومال انسانه
ان على الصحافيين ان كانت المؤسسات لاتستيطيع اتخاذ هكذا قرارات ان يعملوا على مقاطعة اخباره تماما وعدم الدخول لمبانى هذه الوزارة
يجب على الصحافين اتخاذ ذمام المباره وحفظ حقوقهم لان انتظار الناشرين لن يجدى
ايقاف صحفى قطع شريان وقطع الشريان فقدان حياة معكم الزملاء فى السودانى فى كل ما تأشرون اليه
ودمتم ذخرا وطنيا احرارا كما عهدناكم وجنودا ضد كل ما من شانه ان يذبح الصحافة على عتبات بلاط السلطة

ينصر دينك ياعثمان
هو ذاته الوزير الذي كان يضع صورته في جيبه
مرة بالبدلة ومرة بالعمة
ويطوف علي الصحف ليلا
ليدلي بتصريح مصحوب باحدي الصور
فلا عجب

استاذ حيدر
شكراً للمرور والمساندة

استاذ عثمان
شكراً لمرورك ومساندتك
ابلغ وصف يليق بمعالي الوزير (اذا لم تستح فاصنع ما تشاء) ..

طارق
شكراً علي المرور

Quote: معا ضد تكيم الأفواه معا ضد قانون الصحافة والمطبوعات الذي يقيد حرية الصحافة معا ضد كافة الفوانين المقيدة للحريات معا ضد إيقاف أي صحيفة عن الصدور

الأخ ماهر،

تضامننا الكامل والغير محدود مع صحيفة السوداني.

لا لإستخدام المادة 130 في مواجهة الصحف.
لا لتقييد الحريات الصحافية
لا لملاحقة الصحفيين الشرفاء
لا لإستخدام جهاز الدولة للتستر على فساد وزير العدل!

.

Quote: [ معاً حتي عودة صحيفة الشارع السوداني العريض

ألم يتعلم هذا الوزير الإنقاذي
أن الصحافة سلطة لا تقل عن القضاء والبرلمان

ثم
ما هي"نيابة الصحافة والمطبوعات"
لم نسمع بكيان كهذا في الدول الديمقراطية

أرفعوا أيديكم عن الصحافة
وخاسر حتما من يحاول تكميم أفواه الصحفيين

الباقر موسى

السودانى..
الجريده السودانيه الوحيده البقراها فى الانترنت ..











ياريتنى لو كنت بقرا الراى العام كان وقفوها وريحونا

نحن مع مقارعة الحجة بالحجة، فإن رأت وزارة العدل أن كاتب العمود غير صادق فيما روى، فلتكذبه ببيان.
إيقاف الصحف لا يحل المشكلة بل يطعن في نزاهة الجهة متخذة القرار.

نقف مع السوداني وأسرة تحريرها حتى تعود للصدور.

:




سبحان الله مما قريت المقال عرفت الحيحصل بعدو شنو !!!!!!!!!!!!

كل التضامن مع صحيفة السوداني

التضامن الكامل مع صحيفة السودانى ومع رئيس تحريرها والكاتب عثمان ميرغنى



وزير الظلم والنائم العام استقال من حزب الامه ناعيا على الصادق عدم الشفافيه وعدم المؤسسيه وهاهو اتى برجليه الى وكر الظلمه والظالمين واصبح ملكيا اكثر من الملك ومسيحيا اكثر من البابا ومتورك اكثر من التركى . بئس الوزير وبئس الحكومه

بعدين وزارة عدل دي ذاتها موضع سؤال
كان أسمها ديوان النائب العام
أي محامي الحكومة
ولا سلطة له وربما لا علاقة بالقضائية
التي هي السلطة العليا المنوطة بالعدل
لا تخضع في أحكامها لأحد
وهي المسئولة عن شئون القضاة
لا تلتزم إلا بالقوانين التي يشرعها البرلمان
وأظن أن تعيين رئيس القضاء أو مجلسه الأعلى
كان يتم بواسطة رأس الدولة بناء على ترشيحات من الهيئة القضائية

في زمن نميري عدل الترابي اسم وصلاحيات الديوان
بما يوحي بأنه مسئول عن العدل وعن القضاة

فليعد النائب العام محامي الحكومة
يقف ممثلا لها أمام القضاء شاكية أو مشكية

الباقر موسى

الاساتذة مزدلفة
(هذا المرضي كل ما يريده أن (يرضوا) عنه ... ولكن المسكين لا يعلم أنهم لن (يرضوا) عنه وان اتبع ملتهم ولو اصبح ملك أكثر من الملكيين) .. وفي خاتمة المطاف (بات غير مرضياً عنه من الحكام وفي ذات الوقت مغضوب عليه من شعبه) .. (ان التاريخ يكتب والمواقف لا تنسي أو تمحي) ...

الاستاذ عدلان
الاستاذ شهاب
الاستاذ كباشي
الشكر أجزله علي المرور والتضامن.

استاذ الباقر
الشكر علي المرور والتضامن .. (أنهم يخسرون فعلياً)

د. ياسر ميرغني
شكراً علي المرور والتضامن .. وانت (سيد العارفين) بالفضائح ومنهج (العدلة المختل في عهد معالي الوزير الذي يجعل المجرم برئياً والشاكي متهماً) ...

استاذ النصري
شكراً للمرور والتضامن .. (وفي القريب العاجل تتطالع صحيفتك (السوداني) علي الانترنت ... بفضل تضامنكم وقوفكم معها في السراء والضراء).

استاذ ود الزين
يمكنك العودة لما كتبته الاستاذة مزدلقة حول الوزير (المرض) –هكذا- وهو المعروف بانه وزير (الخائف العام) لا يصدح بالحق إلا بما لا يعرضه لغضب الحاكم (والرجل معذور فهو اجير لا شريك).

... تضامنى معكم يا ماهر .. وبدل البقاء هكذا منتظرين قدر الله في كريدة المادة 130 صحافة و 32 امن وطنى .. لماذا لا يتحرك احرار الصحفيين في فعل منظم ولو رمزى ! اعتصام لساعات .. او توقف عن الصدور ليوم ! ثم حصر كل التجاوزات و تقديمها في مذكرة لسيما سمر و جودي وليامز و اتحادات الصحفيين بالخارج ! صدقنى حتلقوا منهم تجاوب و تضامن كبير ، ايقاف و مصادرة صحيفة يرقى لمستوى الجينوسايد !! و خليكم من اتحاد تيتاوى .. فالامر هو من صميم قضايا حقوق الانسان ودستور نيفاشا صاحبة الضامن الدولي .. و تصور بلد القضاء فيهو بتديروا الاجهزة الامنية .. حسبى الله !! رحم الله رئيس قضاء الاسلام سعيد بن جبير الذى قضى جل عمره في السجن وكان كلما جاءه الحججاج بشروع في ظلم و مفسدة قال له : اتق الله يا رجل فعلى الباقى تدور الدوائر .. صادق عزائي لقبيلة الشويحات نواحى الابيض ..

كامل تضامننا مع اسره السوداني


الجدير بالذكر قدمت السوداني طعناللمحكمه الدستوريه

بعدم دستوريه الماده 130 لايقاف الصحف .

Quote: والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!

Quote: فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!

Quote: هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!

Quote: سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!

Quote: سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!

Quote: هناك قضية أخطر..!!

Quote: هناك قضية أخطر..!!

نصيحتي لأخواني الصحفيين أن يتضامنوا لتكوين نقابة شرعية قوية على الحق تحميهم وتحصنهم ضد الإعتقالات.

وأن يتبادل الصحفيون صور المستندات والمقالات الخطيرة المتوقع مصادرتها كهذه الحالة.

وعندما تعتقل السلطات صحفياً... تقوم كل الصحف الأخرى كلها معاً وفي صباح واحد بنشر مقال الصحفي المعتل، تعبيرا عن التضامن معه،

كما تقوم بنشر المقال في مواقعها على الإنترنت.

أو تصدر باللون الأسود ولا يكون على صدر صفحاتها سوى مقال الصحفي المعتقل.

ساعتها لن تجرؤ السلطات على مصادرة كل الصحف.

ولن تستطيع السلطات أن توقف ولا صحيفة واحدة.

ولا أن تسكت صوتاً للحق.

وستعود للصحافة هيبتها المفقودة.

طبعاً صحف النظام لن تنضم لهذا التكت النضالي الخطير. لكن موقفها الهذيل سيكون جديراً بفضحها وعزلها.

ودامت كلمة الحق، نبض كل ضمير حي.

العوض أحمد الطيب

محن تتناسل
اللهم لطفك بنا و البلد

اتمني ان نسمع خبرا واحد مفرح عن معارك الصحافة مع الدولة، خبر واحد فقط، كامل تضامني مع حرية الراي والتعبير، الاخ ابوجوخ فك الله اسر السوداني والسودانيين.

التضامن الكامل مع صحيفة السودانى ومع رئيس تحريرها والكاتب عثمان ميرغنى

علمت ان الاستاذ محجوب عروة وعثمان ميرغني تم اعتقالهما امس
وارسل لي الخبر في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت غرنيتش وان
وزير العدل اصدر قرارا بمنع الصحف من نشر اية اخبار عن ايقاف
السوداني ، طبعا منع النشر هو ديدن المتورك المرضي ، وعلمت
ان هناك مساومات يجريها المتورك المرضي مع عروة وعثمان حتي
يتم شطب البلاغ لكنهما رفضا المساومة وفضلا البقاء في الحراسة
المدهش ان اتحاد الصحفيين العرب كان يناقش في ذات اليوم الذي
تم فيه مصادرة وايقاف السوداني الحريات الصحفية في الوطن العربي
ةادعي نقيب الصحفيين السودانيين ربيب السلطة قوله ان الحريات
الصحفية في السودان هي الافضل في المنطقة العربية ، وهذه اسطوانة
مشروخة ظل يرددها الاسلاميون منذ الثلاثين من يونيو 1989 وحتي اليوم
كأن ذاكرتنا بها ثقب ، اعتقد ان علي الزملاء الصحافيين ان يبدأوا
في تجميع صفوفهم للمواجهة وان يخرجوا في مسيرات وان يوقفوا اقلامهم
ليوم واحد كما اقترح الاخ احمد طراوة في مداخلة له هنا ، وعزل اتحاد
الصحفيين الهزيل ، وان يحدد الزملاء معركتهم بالغاء القوانيين المقيدة
لحرية التعبير ، وان تكون معركة حتي النصر ، وفضيحة المتورك المرضي
فاحت

أطلقوا سراح
الاستاذين عثمان ميرغني
محجوب عروة

وليستقل هذا الوزير فورا

Quote: يمكن أن يعلم الجميع الان لماذا عجز منطق المرضي في اقناع (دول العالم والصلف والاستكبار) بـ(حيادية القضاء السوداني في ما يتصل بمحاكمة المتهمين بالتجاوزات الانسانية في دارفور داخل السودان بحديثه عن عدالة واستقلالية القضاء السوداني .. حينما فقأ عينه باصبعه وجعل نفسه (الخصم والحكم) بالانتصار لنفسه من خلال نيابة الصحافة) ... السيد المرضي (لا تستقيل ومارس المزيد من التهريج وأكد عملياً كوزير العدل .. بأن دولتك بلا عدل ولا قانون وأن أول من يخرج علي القانون هي اجهزة تطبيق وانفاذ القانون والتي تأتي علي رأسها واكبر دليل علي ذلك قرار النيابة (الفضيحة) ..)

لا فض فوك يابو الجوخ

تضامننا مع صحيفة السودانى ومع الكاتبين محجوب عروة وعثمان ميرغنى

تحياتى

Quote: معا ضد تكيم الأفواه معا ضد قانون الصحافة والمطبوعات الذي يقيد حرية الصحافة معا ضد كافة الفوانين المقيدة للحريات معا ضد إيقاف أي صحيفة عن الصدور

كامل التضامن مع الاساتذين

محجوب عروة وعثمان ميرغنى ..

والف لا لمصادرة حرية الصحافة ..سيذهب

المرضى وتيتاوى وستبقى حرية الكلمة ..

الخذى والعار للمرضى الذى باع نفسه

وتاريخه ...

حتى بعد إيقاف الصحيفة.. موقف (مولانا) المرضى بااايخ. وهو متسق مع جل مواقفه منذ لحاقه بركب الإنقاذ.

كامل التضامن مع الأساتذة الزملاء ومع إيجاد آلية لحماية الصحافة والصحافيين من جهل العسكر..

الاخوة ماهر أبو الجوخ والاخوة في صحيفة السوداني
أسجل تضامني التام معكم ومع كل الزملاء الصحفيين، واسفي الشديد أن فاتتني هذه المعركة الجديدة مع السلطة وقوانينها القمعية،فأنا موجود في اقصى جنوب القارة في جوهانسبيرج
أتمنى أن ياخذ الزملاء الصحفيون موقف أكثر قوة وصرامة هذه المرة فقد أوصل المرضي صلف السلطة إلى أقصى مداها
الموقف الأخير يثبت ما ظل يقول ويطالب به الصحفيون في كل مرة، أن لا ضمانة لحرية الصحافة إلا بتعديل كل القوانين سيئة السمعة التي صيغت واعدت في غياب الشعب، فايقاف الصحف لم يعد مرهونا بقانون الصحافة، فالمادة 130 وعلى عكس ما يفهم البعض ليست من قانون الصحافة، بل هي المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية " السلامة والصحة العامة" وهي كما قال الزميل الطاهر ساتي مادة وضعت في القانون لاستخدامها ضد المطاعم التي تقدم اطعمة فاسدة أو مصانع تخرج نفايات تسمم البيئة أو جار يقوم بازعاج جيرانه بمكبرات صوت....الخ
وقد جاء وكيل نيابة أمن الدولة السابق محمد فريد ببدعة استخدام هذه المادة لايقاف الصحف عند ايقافه صحيفة الايام عام 1993
لا معنى لانتظار تحرك أي مؤسسة أخرى، ليس للصحفيين نقابة والاتحاد الموجود أعجز عن أن يمثل أحدا، لهذا لا بد من ابتداع شكل جماعي لتحرك الصحفيين
انهم يخرسون السوداني اليوم، لكنهم يستعدون لاخراص كل الصحف والاقلام الشريفة غدا
فلنتضامن جميعا مع صحية السوداني

فيصل محمد صالح
جوهانسبيرج

تضامننا مع الصحفيين السودانيين عموما ايمانا بحرية الكلمة ....

(وائد) العدل هذا لا وزيره لم يفلح في نشر العدل و حماية المواطنين و العزل من بطش حكومته و اتشطر على الصحافة و الصحافيين.
كامل تضامني مع جريدة السوداني من أجل كلمة حرة و صحافة محمية بالقانون لا مستلبة بالقانون!!
لنا

Quote: وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه)..

الاخ ماهر ......... سلام
انها واحدة من معارك كثيرة وكبيرة كتب علي الشعب السوداني خوضها ضدهذه السلطة , اذا الاستاذ عثمان ميرغني استند في كتابتة علي بيان غازي سليمان ده الله يكون في عونه, لانه ببساطة غازي ممكن يتراجع عن ماصرح به , وعلي العموم اصحاب الوجعة ( اهل الصحافة ) مطالبين بعمل كبير لانتزاع منبرهم النقابي في الاول وبعدها خوض معركة الحريات مع الاخرين .... مودتي

ويتحدثون اناء الليل والنهار عن استقلال القضاء!!!

اليس هنالك جهة قضائية يمكن الرجوع اليها لابـطال هذا الحكم الظالم?

ومازلنا نتحدث عن رفضنا تسليم كوشيب وهرون ونقنع انفسنا بماذا???المستقل.

الانحياز للسلطة واضح وجلى فى كل الجهاز العدلى سواء كان شرطه او نيابه او قضاء.

Quote: وقضي القرار بايقاف الصحيفة (فوراً) لحين الفصل في البلاغ واخطار رئيس التحرير بالقرار والزامه بتنفيذه بكتابة تعهد واخطاره بحقه في الاستئناف خلال القيد الزمني وحجز الكميات المطبوعة من الصحيفة في حالة الاخلال بتنفيذ القرار.

الأجل غير المسمى هو خراب بيت محجوب عروة حتى يصيح مستغيثا الروب ويعرف ان الله واحد!
محمد على المرضى بتصرفه هذا لا يعدو كونه مسئول امنى برتبة وزير عدل!
المرضى لا يحترم نفسه ولا يحترم مهنة القانون ولا يحترم القضاة والمحاماة ولا يحترم الراى العام السودانى او الدولى!المرضى مجرد شرتاى ليس الا!
جنى

تضامننا الكامل والغير محدود مع صحيفة السوداني.

لا لإستخدام المادة 130 في مواجهة الصحف.
لا لتقييد الحريات الصحافية
لا لملاحقة الصحفيين الشرفاء
لا لإستخدام جهاز الدولة للتستر على فساد وزير العدل!

موقف غير مستغرب من حكومة فطمت على قمع الرأي الآخر خاصة عندما يهبش اللحم الحي ويتجاوز كونه ديكورا تزين به وجهها .. العمل الصحفي في ظل مثل هذه القوانين التي تقيد حرية التعبير وحرية العمل الصحفي سيظل رهين لمزاج الحكام ومخاوفهم .. وحتى بعد الغاء هذه القوانين فسيظل التخوف قائما طالما أن "العدل" في السودان مرهون لشخص مثل المرضي ..
تضامني التام مع صحيفة السوداني وطاقمها

عمر

لو يريح وزير العدل ويرتاح !

د. على حمد إبراهيم [email protected]

قرأت اليوم ، الاربعاء الموافق السادس عشر من مايو 2007 ، قرأت عمودا قاسيا وجارحا للكاتب الجزل الرصين عثمان ميرغنى فى صحيفة السودانى يطالب فيه وزير العدل ، السيد محمد على المرضى ، بالاستقالة الفورية . ويتهمه بالكذب الصريح الذى يسئ الى هيبة العدالة السودانية . والمح الكاتب الى أن هناك قضية اخطر ستتفجر فى الايام القليلة القادمة . وسبب ثورة الكاتب الكبير على وزير العدل هو ادعاء الوزير بأنه سحب اوراق قضية غسيل الاموال من القضاء بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين. وقد بادر رئيس فريق الدفاع ، الاستاذ غازى سليمان ، بنفى ماذهب اليه الوزير مؤكدا بان هيئة الدفاع لم تطلب سحب القضية . وقال الكاتب ان الوزير سحب اوراق القضية لاسباب ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وطالب الكاتب الشفيف الحكومة باقالة الوزير اذا رفض الاستقالة من تلقاء نفسه ، لأن كذب الوزير الصريح اساء الى السلطات العدلية فى وقت تتعرض فيه البلاد الى هجمة دولية شرسة بسبب ثقوب يراها العالم فى النظام العدلى السودانى أو كما قال.
لقد سبق للاستاذ عثمان ميرغنى الكاتب الرشيق العبارة أن ضمنى الى كشف حوارييه المعجبين منذ أن اتخذ لنفسه موقعا وموقفا يصنفه مع قضايا شعبه أولا ومع الحق وطالبى وهؤلاء هم بعدد الحصى فى بلدنا المنكوب بالشمول والشمولية. الاستاذ عثمان كسبنى وكسب غيرى بما يخطه قلمه بوحى من ضميره الأخاذ. وهكذا اصبح عمود الاستاذ عثمان أوراق اعتماد غير عادية و فوق العادة بالنسبة لقرائه العديدين ، مثلما نقول فى السلك الدبلوماسى .لقد رد الاستاذ الكاتب الشفيف بعض الاعتبار لامانة الكلمة الصحفية وبرهن عمليا بانه ليس صحيحا أن كل من امسك بالقلم فى هذه الايام هو طبلجى يعزف على طبلة على قول نزار قبانى.
لقد كان الاستاذ محمد على المرضى ، وزير العدل ، احد قيادات حزب الأمة على المستوى الاقليمى. وقد خسر معركته فى التنافس على رئاسة الحزب فى منطقته.و خرج من حزبه آبقا ومغاضبا بعد أن غلبه أن يقبل بحكم الصندوق الانتخابى و بعد أن حاول دون جدوى الاستقواء بالمكتب السياسى فى الخرطوم لكى ينصره. ولكن المكتب السياسى وقف الموقف الديمقراطى الحيادى الصحيح وأبى النصرة واستعصم بالبعد عن التحسب والمحسوبية السياسية، وترك القرار لقواعد الحزب، فى ممارسة ديمقراطية حيوية دأب الحزب منذ عقود على ترسيخها .وهكذا وجد السيد المرضى نفسه فى الصقيع ، فلجأ الى ركن دافئ اعتاد أن يمنح الوظيفة وتوابعها مكايدة وتفتيتا للاحزاب المعارضة وتحريضا لقواعدها على الخروج منها وعليها . كان اكبر مؤهل حضر به السيد المرضى (للحزب الحاكم) هو أنه " :حزب أمة زعلان من الصادق المهدى ، وقابل للانسلاخ والانضمام الى أى ركن (شديد) وذلك مؤهل دونه كل مؤهل. ولأن الأمر كذلك ، فقد حصد الرجل منصب وزير عدل الحزب الحاكم بين غمضة عين وانتباهتها – معليش نقول (الحزب الحاكم) جريا على ما يقول به أهل الانقاذ الذين جعلوا الحاكمية للحزب بعد أن كانت الحاكمية لله فى الماضى القريب.
ولأن الحزب الحاكم قد عوض السيد المرضى عن فقده لمنصب حزبى ريفى صغير بمنصب قومى هفهاف مكايدة لحزب السيد المرضى ولزعيمه ، فقد قرر السيد المرضى منذ يومه الأول فى المنصب الجديد أن يكافئ الحزب الحاكم على اريحيته نحوه ، فبدأ عهده فى الوزارة بتصريحات ذكرت الناس بصحاف العراق . وسمع السودانيون لغة من الوزير ذات مستوى متدن و لا تشبه حديث القانونيين ولا حديث السياسيين ولا حديث الوزراء من 0عينة بلها واشرب مويتها) .لقد أراد الوزير العدلى أن يبرهن للانقاذ أنه أهل لثقتها وانها رمت شباكها فى مسبح حزب الامة فاصطادت صيدا ثمينا حين اصطادته. لذلك اصبح الرجل ملكيا اكثر من الملك وانقاذيا اكثر من الانقاذيين ومسيحيا اكثر من المسيح .ولأن حماسة الوزير كانت مضاعفة ، فقد جاء حراكه غير متجانس. فقد عرّض الوزير حكومته الى الحرج اكثر من مرة بتصريحات عشوائية تضر بالبلد ولا تنفعها.
الآن يقف الكاتب الرصين عثمان ميرغنى امام القضاء لأن السيد الوزير لم يحتمل دعوة الكاتب لاقالته ، تماما مثلما لم يحتمل فى الماضى هزيمته فى انتخابات حزبية فرعية صغيرة فغادر حزبه القديم وتوجه تلقاء ( مدين) لأن فيها اناس (يسقون ) فى وقت عزّ فيه السقى والرفادة فى الديار القديمة.التحية لأى كاتب يوالى الحق ، والتحية لأى قلم شجاع يزود عن الحق والحقيقة . وتحية للاستاذ عثمان ميرغنى ، واضم صوتى كواحد من قرائه المثابرين وارشح السيد الوزير للخروج من الوزارة فى التعديل الوزارى المرتقب .. .

المصدر:
http://www.sudaneseonline.com/

الاعزاء
محمد حسين ادم
محمود الدقم
بدرالدين كاجوري
صلاح شعيب
مهيرة
ياسر
محمد عبد الرحمن
رجاء
ابوبكر
القلب النابض
شكراً علي المرور والمساندة ...
(وإن الصحافة سلطة رابعة سندها وعونها هي جموع الجماهير التي تعبر عنها .. لذلك فهي في خاتمة المطاف دوماً تنتصر .. وان الغد لناظره لقريب) ...

الصحافه ، حرية النشر و الحكومه ،،، كاراكاتير

ألا يفهم هؤلاء ماذا تعنى الصحافه ؟؟؟؟؟
تضامنى مع السودانى و كل أحرار بلادى .

الاستاذ احمد طراوه
شكراً لمرورك ومساندتك .. وعلي العموم بدأت صحيفة (السوداني) تحركاً في الاتجاه العملي بتقديمها يوم أمس لطعن دستوري للمحكمة الدستورية ضد استخدام المادة (130) اجراءات جنائية في ايقاف الصحف.

الاستاذ العوض احمد الطيب
شكراً علي المرور والمساندة ... اعتقد أن الأزمة الحقيقية في ملاك وادارات وقيادات بعض (الصحف) والذين لا تتسق مواقفهم حتي مع مواقف معظم الصحفيين العاملين في مؤسساتهم الرافضين لكل الاجراءات التي تكبل حرية الصحافة والذين يقودون بدورهم معركتين في ان واحد .. الأولي ضد الاجراءات التي تحد من حرية الصحافة وثانية مع قياداتهم التي تريد أن (ملتزمة جانب الحيطة والحذر) .. التحية للصحفيين في جميع معاركهم من اجل حرية الصحافة ..

استاذي سري
تيتاوي ربما يكون معذوراً وهو يحاجج (بأن اوضاع الحريات الصحفية عندنا تمام التمام .. طبقاً لورقة الموقف الحكومي السوداني وانت ادري بموجهات التفاوض بخبرتك .. لكن تأمل البيان الأتي الذي اصدره اتحاد الصحفيين) ..

Quote: الاتحاد العام للصحفيين السودانيين التاريخ 17 مايو 2007م النمرة : أ أ ب أ السيد/ المدعي العام بوزارة العدل المحترم السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته الموضوع :التماس يقدر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الجهد الذي تبذله وزارة العدل في سبيل تحقيق العدالة. وبما ان صحيفة السوداني السياسية اليومية قد تعرضت للإبقاف من قبل نيابة الصحافة إلي حين الفصل في البلاغ المدون في مواجهتها بتاريخ 15/5/2007م والمتعلقة بعمود الكاتب الصحفي عثمان ميرغني عليه نلتمس من سيادتكم بإيقاف قرار النيابة لتعطيل الصحيفة نسبة لأن هناك ضرراً يلحق بالصحفيين والعاملين بها وخسائر تتعرض لها المؤسسة الصحفية من جراء الايقاف. سيدي المدعي العام نحن نثق تماماً من تجاوبكم مع رغبتنا ودمتم الفاتح السيد الأمين العام

وبيت القصيد أن الالتماس (يري الضرر في الجانب المادي المتمثل في الخسائر للصحيفة والعاملين فقط) ... أما (قضية انتقاص الحريات وايقاف الصحف بموجب المادة (130) اجراءات المتعلقة بالصحة العامة وتوظيف وزير العدل القانون لمصلحتة الشخصية .. فهي قضايا ليست من اختصاص اتحاد الصحفيين .. !! ).

الحبيب ماهر
الاحباب المتداخلون
اعلن تضامنى التام مع صحيفه السودانى ومع الكاتب عثمان ميرغنى وكل الاحباب فى السودانى
تنتابنى كثير من الحيره والحزن حينما يتم ايقاف احدى الصحف بالماده 130 من قانون الاجراءت الجنائيه لسنه 1991 حيث ان هذه الماده ليست لها اى علاقه بالصحافه وقضايها وكما ذكر الاخ الاحباب الطاهر وفيصل شرعت لحمايه الصحه العامه وخاصه قضايا الماكولات والمشروبات لانها تحتاج الى اجراءت فوريه لمنع تداولهالضررها المتوقع على المواطنين
وكما ذكر الاخ فيصل فان اول من ابتدع استعمالها هو وكيل النيابه محمد فريد والذى نسال الله ان يجعلها فى ميزان ذنوبه
والمنى اكثر ان تكون وزاره العدل هى الخصم والحكم فى مثل هذه القضايالان وكيل النيابهيمثل مخدمه الشاكى فى مثل هذه الحالات والشاكى وفقا لنصوص قانون الاجراءت الجنائيه يجب ان يحضر ويقدم عريضه لوكيل العدل وتؤخذ اقواله على اليمين فهل تم هذا الاجراء اشك فى ذلك لان شكل طلب الحضور المكتوب باليد يدل على عجله فى تنفيذ التوجيهات حتى انه لم ينتظر الموظف المختص فى النيابه لطباعه امر التكليف بالحضور وكنت اتوقع من وزاره العدل فى مثل هذه الحالات ان تحيل التحقيق لقاضى لانها تكون الخصم والحكم ووكيل النيابه الذى لم ينتظر ان يطبع امر الحضور لن يكون محايدا وعادلا كما تتطلب وظيفته فهنا يمثل مخدمه وهو وزير العدل
اندهشت جدا لامر منع الصحيفه من الحضور وسبب دهشتى هب اننى انا المواطن جلال ناصر تضررت من موضوع نشره الكاتب عثمان ميرغنى وتقدمتى ببلاغ لوكيل النيابه المختصه فهل سيصدر وكيل نيابه الصحافه امرا بالحجزعلى عدد الصحيفه ومنعها من الصدور الاجابه البديهيه والعمليه لا لان جلال ناصر ليس وزيرا للعدل ولن يكون وهذا يهدم مبدا اساسيا من المبادى التى ترعاها وزاره العدل وهو مبدا المساواه امام القانون فالحجز ومنع الصحيفه من الصدور تم لان الشاكى وزير العدل
بهذا الاجراء الانتقامى اساء وزير العدل لنفسه وبهذا الاجراء المتعجل اساء وكيل نيابه الصحافه لنفسه وسيذهبون جميعا وتبقى الصحافه

جلال ناصر/قانونى
جنوب افريقيا

الزميل ماهر ابوالجوخ
التحايات القلبية للزملاء في الصحيفة وللاستاذ محجوب عروة والمهندس
عثمان ميرغني وكامل التضامن معهم وسادخل غدا اضرابا عن الطعام ليوم
واحد تضامنا مع الصحيفة التي اعمل فيها لبعدي عن الصحيفة مكانيا
وللزملاء في الصحيفة ان يجعلوا من توقيف الصحيفة معركة لا هوادة فيها
من اجل الحريات الصحافية والغاء المادة 130 المتعلقة بمخالفات
المطاعم والصحة وغيرها ، ومعركة اطول من اجل اكتساح نقابة الصحفيين
ورمي قادته الحاليين الي مزبلة التاريخ ، ومعا من اجل صحافة حرة او لا صحافة

استاذي فيصل محمد صالح
شكراً لمرورك ومساندتك .. وافتقدناك بالامس وكنا نعلم يقيناً أنك لو كنت حاضراً لتقدمت موكبنا صوب مجلس الصحافة والمطبوعات .. مع التأمين التام علي ما ذكرته بضرورة أن نتجه لموقف أقوي بعد أن تجبر المرضي واستكبر وتطاول علي الصحافة والحريات .. ,(وهذا يفسر أسباب تلكؤ وزارة السيد الوزير في اعداد القوانين لأكثر من عامين وعمله بجد من اجل الحفاظ علي هذه الاوضاع الاستثنائية ليحمي نفسه والمفسدين الفاسدين من امثله) ..
المدهش فعلاً استاذ فيصل هو موقف مجلس الصحافة الذين اكدوا لممثلي الصحيفة رفضهم التام لما تمارسه نيابة الصحافة من تغول علي اختصاصاته بايقاف الصحف بموجب المادة (130) .. (وما زلنا في انتظار أن قيامهم بفعل واحد بان يقدموا استقالاتهم بعد تجريدهم من سلطاتهم).

أين ذهب المتشدقون بحرية الصحافة؟

لماذا لا يلعنوا رأيهم

بكل وضوح و بلا مواربة


تحياتي لأستاذ محجوب و عثمان
يا ماهر

غادة

وقفتنا المبدئية مع كل حقوق التعبير والنشر المكفولة (نظريا) بدستور نيفاشا

ولكن ...

ما حدث هو أشبه بقطع الحبال الصوتية لشخص (مقطوع اللسان) سلفا


فصحيفة السوداني وكل الصحف (موقوفة) سلفا عن أي انتقاد يوجه لعصابة شرطة المؤتمر الوطني في تعدياتها السافرة .. على هذه الحقوق

وصحيفة السوداني وكل الصحف (موقوفة) سلفا عن نشر أي أخبار لا ترضى عنها الجهات الأمنية وعن اي تعليقات على محاكمة المتهمين باغتيال طه و.. حتى أي مواد رأي عن مطلوبي لاهاي ممنوعة

قلت لكم أن الإجراء الأخير بمثابة قطع الحبال الصوتية لرجل مقطوع اللسان
ومع ذلك لا نمنع الراضين بقطع الألسنة من الاحتجاج على قطع الحبال الصوتية
ونطالب معهم : أعيدوا الحبال الصوتية
ومع آخرين ومعهم : أعيدوا الألسنة!!

الأعزاء
لنا المهدي
بهاء بكري
عمر عبد الله
مصدق مصطفي حسين
جلال ناصر
شكراً للمرور والمساندة .. (وقوفكم معنا يجعلنا موقنين أننا نمض في الطريق الصحيح).

الأعزاء
منعم
جني
الحسنة الوحيدة للمرضي (انه اظهر سوءات قضائه المحايد والمستقل للعلن واثبت أن القانون في بلادنا لا يتساوي أمامه الناس (بل يواسي) لناس ليفعلوا به ما يريدون) .. أما الحديث عن شخص الوزير ومواقفه فاعتقد أن افضل ما يمكن أن يقال حوله (ان الاختشوا ماتوا) ..

غادة
شكراً علي المرور والمساندة

العزيز فتحي بحيري
شكراً علي المرور والمساندة .. ستعود (الحبال الصوتية والألسنة) للصحف سواءاً شاء المرضي أو لم يشاء ..

استاذي سري
علي الرغم من بعدك مكاناً إلا اننا نعلم موقفك ونحس بها .. تقدير جميع الزملاء لمواقفك واخرها اعتزامك الاضراب عن الطعام ...

كل التضامن مع الزملاء في السوداني

يا وزير العدل.. خليك من دارفور....!

عسكوري

التضــامن الكامل مع صحيفة السودانى....

لا لإستخدام جهاز الدولة للتستر على فساد وزير العدل....

الاستاذ عسكوري
شكراً للمرور والتضامن ..
بالمناسبة للسيد الوزير سجل حافل بالتجاوزات وهو ما دفعه لتطويع القانون وادواته لايقاف (السوداني) واحتجاز رئيس التحرير وعثمان ميرغني (وصلت حد المساومة) وهي قصة سيعلم شعبنا تفاصيلها (ليعلم حال ومآل اجهزة القانون في بلادنا التي يديرها (مجرم) بدرجة وزير يمارس الابتزاز باسم القانون وبامكانه (ان يشرع الان فورياً في اتخاذ اي اجراءات قانونية حيال هذا الاتهام .. ولكنه لن يفعل وليته يفعل) ..
هذا الوزير البائس تجاوز مرحلة (التغطية علي الجرائم) لمرحلة (تنفيذ الجرائم) .. وبالمناسبة هذا الرجل علي استعداد أن يسيب أي شيئ إلا (كرسيه) ..

الصديق أيمن عادل
شكراً علي المرور والتضامن ..
الشعب السوداني عليه أن يترقب الفضيحة (المجلجلة للسيد الوزير) الذي لن تحميه حينها (القوانيين التي يتلاعب بها مثلما يلعب بالكوشتينة في جهاز الكمبيوتر) .. (المرضي ... شد حيلك الجايك ورا كتير) ..

اوردت صحيفة (الصحافة) بالصفحة الأولي في عددها الصادر يوم الجمعة 18 مايو 2007م ما يلي :-

Quote: الحركة قالت انها تخجل لانتمائها لحكومة لا تحترم الحريات العامة عشرات الصحفيين يحتجون على ايقاف «السوداني» الخرطوم:خالد فتحي امرت نيابة الصحافة والمطبوعات امس الاول بايقاف صحيفة « السوداني » عن الصدور، وجاء القرار المذيل بتوقيع وكيل نيابة الصحافة احمد عبد اللطيف ، استنادا علي المادة 130 من قانون الاجراءات الجنائية، وبموجب البلاغ رقم «78» لسنة 2007م ،الذي تقدمت به وزارة العدل ضد الصحفية تحت المواد «66،160،159» مقروءاً مع المواد «37،29،27» من قانون الصحافة والمطبوعات. وقضي القرار بايقاف الصحيفة «فوراً» لحين الفصل في البلاغ ، واخطار رئيس التحرير بالقرار والزامه بتنفيذه بكتابة تعهد مع اخطاره بحقه في الاستئناف خلال القيد الزمني ، وحجز الكميات المطبوعة من الصحيفة حال الاخلال بتنفيذ القرار. واحتج عشرات الصحفيين امس تضامنا ضد ايقاف الصحيفة ، وقادوا مسيرة سلمية الى المجلس القومى للصحافة ،والتقي نائب رئيس التحرير نور الدين مدني ، ووفد من الصحفيين ، رئيس المجلس علي شمو، الذي اكد رفض المجلس اعمال المادة 130 في قضايا النشر ، واشار الي مخاطبته وزارة العدل قبل حوالي شهر بضرورة ان تقتصر المادة علي ما شرعت لاجله، وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات ، قامت باستدعاء رئيس تحريرالصحيفة محجوب عروة برفقة الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى للتحقيق ، على خلفية انتقاد الكاتب في عموده الراتب «حديث المدينة » امس الاول لقرار وزيرالعدل محمد على المرضى باعادة ملف قضية غسيل الاموال لمحكمة جنايات الخرطوم شمال مرة اخرى . من جهتها رفضت الحركة الشعبية قرار الايقاف واعتبرته سابقة خطيرة وقالت الحركة في بيان لها انها تخجل لانتمائها لحكومة لا تحترم فيها بعض من شركائها الحريات العامة وحرية التعبير ونقد القرارات العامة متى ما كان مطلوبا واضافت انها على الرغم من ذلك فسوف تعمل "بدون كلل او ملل لاقناع الذين يلجأون لأسهل الحلول لهم واصعبها لشعبنا " ورأت ان مبررات استمرار ايقاف الصحف بالمادة (130) ليست مقبولة مهما كانت الدواعي، واكدت الحركة وقوفها الكامل مع الحريات العامة والحريات الصحفية وترفض استخدام المادة (130) لايقاف الصحف ليست لعدم قانونيتها او لعدم شرعيتها فحسب، بل لانه من الاسلم والافضل لنا.. ان نتحمل النقد البناء وان اصابنا ضرر نلجأ الى القضاء والعدالة واعتبر المحامي ، علي السيد ، القرار تراجعا مريعا لحرية الصحافة ، واستغلالا سيئا للقانون ، ووصف استخدام المادة 130 « بالفضيحة» ، خاصة وانها تتحدث عن اجراءات متصلة بالاخلال بالسلامة والطمأنينة العامة ، بما لا يستدعي تطبيقها في قضايا النشر الصحفي. وفي السياق ، تقدم الاتحاد العام للصحفيين امس بالتماس للمدعي العام لإيقاف قرار النيابة الي حين الفصل في البلاغ. واشار الالتماس الي ان قرار النيابة بتعطيل الصحيفة يلحق ضررا بالصحفيين والعاملين بالصحيفة ، الي جانب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة الصحفية جراء الايقاف.

اما صحيفة (الوطن) فقد اوردت في صفحتها الأولي الخبر الأتي :

Quote: حظر النشر في قضية تعطيل (السوداني) الخرطوم:الوطن واصلت نيابة الصحافة والمطبوعات القرارات المتعلقة بإيقاف النشر في عدد القضايا التي في طور التحرى أو المحاكم، وقد صدر مساء أمس أخر هذه القرارات ويتعلق بقرار تعطيل صحيفة (السوداني) حيث ورد للصحيفة أمس ليلاً الخطاب الأتي نصه من نيابة الصحافة والمطبوعات :- وزارة العدل نيابة الصحافة والمطبوعات بعد الاطلاع علي الدعوى الجنائية رقم 78/2007 تحت المواد (66،160،159) والمتهمون فيها : 1- صحيفة السوداني. 2- الصخفي عثمان ميرغني. وبما أن هذه الدعوى الجنائية قيد التحرى أقرر : 1- يحظر النشر أو الخوض بالسرد والتحليل أو إبداء الآراء فيما يتعلق بالبلاغ أعلاه لحين الفصل فيه. 2- تخطر كافة الصحف بالقرار وإلزامها بتنفيذه فوراً. احمد عبد اللطيف رئيس نيابة الصحافة والمطبوعات

وجاء في الصفحة الأولي بصحيفة (الوفاق)

Quote: نيابة الصحافة توقف (السوداني) عن الصدور اتحاد الصحفيين يلتمس من المدعي العام ايقاف تعطيل الصحيفة الخرطوم:الوفاق اوقفت السلطات امس صحيفة (السوداني) عن الصدور لحين البت في البلاغ المفتوح من وزارة العدل في مواجهة رئيس التحرير الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني. وأوضح عروة في مؤتمر صحفي عقده امس بمباني الصحيفة أنها ليست المرة الأولي التي توقف فيها الصحيفة من قبل نيابة الصحافة بنص المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية بل هي المرة الثالثة. واعتبراستخدام هذه المادة يقدح في مصداقية القضاء خاصة مع الحملة الدولية ضد القضاء السوداني وقامت اسرة الصحيفة بتسيير موكب احتجاج إلي مجلس الصحافة والمطبوعات كما أكدت معظم الصحف تضامنها مع اسرة السوداني واستعدادها للاحتجاب عن الصدور تضامناً معها. من جانبه توجه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بالتماس إلي المدعي العام بوزارة العدل ذكر فيه أنه يقدر الجهد الذي تبذله الوزارة في سبيل تحقيق العدالة. واضاف وبما أن صحيفة (السوداني) قد تعرضت لإيقاف من قبل نيابة الصحافة إلي حين الفصل في البلاغ المدون في مواجهتها فإننا نلتمس إيقاف قرار النيابة وذلك نسبة لأن هناك ضراراً يلحق بالصحفيين والعاملين بالصحيفة وخسائر تتعرض لها المؤسسة الصحفية من جراء الايقاف وأعرب الاتحاد عن ثقته في تجاوب الوزارة مع رغبته. هذا وقد أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان تضامنها ووقوفها الكامل مع الحريات العامة والصحفية. وأشارت في بيان لها أمس أنها ترفض استخدام المادة (130) لايقاف الصحف.

أما صحيفة (الحياة) فقد أوردت في صفحتها الأولي الخبر الأتي :-

Quote: نيابة الصحافة تمنع النشر في قضية غسيل الأموال الخرطوم:الحياة أصدر مولانا احمد عبد اللطيف البشير رئيس نيابة الصحافة والمطبوعات قراراً بحظر النشر والخوض بالسرد والتحليل وابداء الرأي فيما يتعلق بالدعوى الجنائية رقم 78/2007م تحت المواد (159،160،66) من القانون الجنائي المتهم فيها صحيفة (السوداني) لحين الفصل في القضية محل النظر.

فيما اوردت الخبر الأتي في صفحتها الثالثة

Quote: اتحاد الصحفيين يلتمس من المدعي العام ايقاف قرار النيابة بتعطيل صحيفة السوداني الخرطوم:الحياة تقدم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين أمس بالتماس للمدعي العام لايقاف قرار النيابة بتعطيل صحيفة السوداني إلي حين الفصل في البلاغ المدون في مواجهتها بتاريخ 15/5/2007م والمتعلق بعمود الكاتب الصحفي عثمان ميرغني. واشار الالتماس إلي أن قرار النيابة بتعطيل الصحيفة يلحق ضراراً بالصحفيين والعاملين بالصحيفة إلي جانب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة الصحفية جراء الايقاف.

فيما اصدرت السكرتارية الاعلامية والثقافية للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال البيان الأتي :-

Quote: الحركة الشعبية لتحرير السودان السكرتارية الإعلامية والثقافية القطاع الشمالي التاريخ :17/5/2007 تصريح صحفي للناطق الرسمي بأسم الحركة الشعبية في سابقة خطيرة وعجلة واضحة من قبل سلطات العدل أصدرت النيابة أمس قرارآ بايقاف صحيفة السوداني بقرار مكتوبآ باليد !!! الحركة الشعبية تستغرب لهذا المسلك ...فكيف تكون سلطات العدل هو الخصم والفصل في ذات الوقت دون مراعاة أبسط قواعد العدالة . عليه أرجو أن نوضح الاتي : 1- مبررات استمرار إيقاف الصحف بالمادة (130) ليست مقبولة مهما كانت الدواعي فالقضاء أنسب من يحاكم ويعاقب وليست من كان من مهامه توفير العدالة 2- تخجل الحركة الشعبية لتحرير السودان لانتمائها لحكومة لا تحترم فيها بعض من شركائها الحريات العامة وحرية التعبير ونقد القرارات العامة متي ما كان مطلوبآ وعلي الرغم من ذلك فأننا سوف نعمل بدون كلل او ملل لأقناع الذين يلجأون لأسهل الحلول لهم وأصعبها لشعبنا . 3- عندما تضررت بعض قياداتنا من بعض الصحف لجاءوا الي النيابات ، و لم النيابة تتحرك بسرعة والحسم علي برغم من فداحة الأضرار ... ونستغرب لان عندما تتحرك بقوة أنقضاض عنيفة ضد صحيفة " السوداني " لمجرد ملاحظة ... تستحق الرد والابانة من الجهة المتضررة . 4- تؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوفها الكامل مع الحريات العامة والحريات الصحفية وترفض أستخدام المادة 130 لأيقاف الصحف ليست لعدم قانونيتها و لعدم شرعيتها فحسب ، بل لأنه من الأسلم والأفضل لنا .. أن نتحمل النقد البناء وان اصابنا ضررآ نلجأ الي القضاء والعدالة . وسنعمل بجد لتطبيق الدستور الإنتقالي وماجاء في إتفاقية السلام الشاملة من الحريات لا تنتقص القانون منها شئ . و هذا عهد منا للشعب السوداني دينق قوج ايويل الناطق الرسمي للقطاع الشمالي

الاخوان الاعزاء في صحيفة السوداني
تضامننا الكامل معكم ..
من المؤسف بل ومن الخزي ان تأتي الانتهاكات
من الذين يفترض فيهم ان يكونوا حراسا للعدل والقانون..
ثقتي الكاملة في ان الغلبة ستكون الى جانب الذين ينتصرون للحريات .. لا الذين يسيئون للقانون ويسخرون مواده لينتصروا لانفسهم ..
بئس القرار وبئس الوزارة التي لا تحمل من العدل غير اسمه.

تعظيم سلام.

ووقوف تمام مع حرية الكلمة.

وكشف المسكوت عنه.

هم يسمــــونها هامش حريات وليست حرية صحـــــافة ...
.
. هامش ...
هامش..


والله يكون في عون هذا البلــــد

أعلن تضامني التام مع الأخ الصديق محجوب عروة وكافة أسرة وقراء السوداني
.
.
حتما ًستشرق شمس الحرية من جديد

.
.
تخريمة:

Quote: زير الظلم والنائم العام استقال من حزب الامه ناعيا على الصادق عدم الشفافيه وعدم المؤسسيه وهاهو اتى برجليه الى وكر الظلمه والظالمين واصبح ملكيا اكثر من الملك ومسيحيا اكثر من البابا ومتورك اكثر من التركى . بئس الوزير وبئس الحكومه

الأخ ود الزين.. المرضي تم فصله من حزب الأمة وليس الإستقالة..

إيقاف جريدة السوداني
أنها فاجعة
حبناك من قلوبنا يا جريدة السوداني
لا والف لا لايقافك يا جريدتنا العظيمة
تضامننا الكامل والغير محدود مع جريدة السوداني.

الاتحاد الدولى للصحفيين يدعو ال اطلاق سراح محجوب عروة وعثمان ميرغنى. ويعتبر ايقاف الصحيفة واعتقال الصحفيين ارهاب وترويع وانتهاك لحرية التعبير.
__________

The International Federation of Journalist (IFJ) today called on the Government of Sudan to release two imprisoned journalists and reopen their newspaper Al-Sudani after a defamation complaint by the Justice Minister shut down the paper and put the editor and a columnist in jail.

Al-Sudani editor-in-chief Mahjoub Erwa and columnist Osman Merghani have been detained after the newspaper was shut down on Wednesday night. In the newspaper’s Wednesday edition Osman asked the minister to resign allegedly lying about a money-laundering court case.

“We call on the Sudanese government for the immediate release of Mahjoub and Osman and for the reopening of the newspaper,” said Gabriel Baglo, Director of IFJ Africa Office. “This disproportionate action of the authorities is a clear attempt at intimidation.”

The prosecutor issued on Wednesday night a decision ordering Al-Sudani newspaper to suspend operations indefinitely pending investigation of a complaint from Justice Minister Mohamed Ali al-Mardhi for defamation. Several copies of the paper were also seized.

Al-Sudani editorial director Abdel Rahman al-Amin told Reuters that the release of the journalists were expected within several hours and the paper had filed an appeal to reverse the decision.

According to Reuters, it was the second time this year that authorities had shut down the paper. Al-Sudani was briefly closed in February after it violated a decree not to report on the case of a murdered journalist, Mohamed Taha.

For further information contact the IFJ: +221 842 01 43
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 115 countries

يعجيني في امثال هذا الوزير انهم يؤكدون
بالدليل القاطع ان قضاءنا ومحاكمنا وشرطتنا واجهزة عدلنا كلها في
جيوب كبار المسئولين.

ويؤكدون ان الانقاذ لا تريد ان تسمع الا اهازيج النفاق وكلمات المديح والتكبيرات
التي تخرج من الحلاقيم الكبيرة.

كلمة الحق هي العدو الاول لحكومة الانقاذ.

اتضامن مع عثمان ميرغني في محنه المتزايدة وهو يكشف الانقاذيين.

واتضامن مع السوداني لانها حملت عبء الكلمة.


** اين اخوتنا الكيزان مما يحدث؟ لقد غابوا كعادتهم وهكذا يفضحون
انفسهم انهم ضد حرية الكلمة.

الغالي ماهر ابو جوخ

يوم الاربعاء الماضي واصلت حكومتنا(الوطنية) تغولها على الحريات العامة المكفولة بالدستور للمواطن المغيب عن هذا الحق نتاجاً للتلكؤ فى مؤامة ومطابقة القوانين المنظمة للحياة للدسنور، إثر ركل أماني شعب باكمله لصالح (متنفذين) داخل كابينة الدولة (من هنا وهناك) ومن منطلق الذهاب للمصالح البعيدة والمبعدة قسراً عن الشأن العام نتيجة التهجس الأمني المفرط من عملية الحقائق الموضوعة بكل ما يلزم امام الرأي العام من خلال التدقيق للبحث عن فرص نجاح منعدم فيما يخص ادارة شئون الدولة وملفات الفساد المسكوت عنها وملف دارفور الذي يتسرب رويداً رويداً من قبضة الدولة الأمنية مع تداعيات القوات الأممية وملف لاهاي الذي عطنه (المرضي زولنا زاتو) لتشرب منه المحكمة الجنائية الدولية (نفسها) بعد أن أرتوى الشعب السوداني من هذا (العطن) اللامنظور سنيناً عددا.

لم يبدأ الأمر أصلاً من عند عثمان ميرغني وكلاما يعرف مغذاه كتبه ليذهب المرضي بعيداعن وزارة لا تابه إلا لغير الحقائق فهو عملها . ولن ينتهى عند معاودة الصدور ل(السوداني) أنه أمر مستمر نعرف جيدا إلى أين نريد أن نسير به..حيث نهاية بها الكثير من المتوجسين من مسيرة مفترضة تقوم بها صحافة حرة.

ممكن نعرف النص بتاع المادة 130 دي ؟


عادل عثمان
الرجاء تعديل مداخلتك عشان البوست يستعدل !
تحياتي.

فووووووووووووووووووووق

فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

يا ابو الجوخ هل بدأ الاجتماع الذي دعا له عدد
من الصحافيين والكتاب ؟ وهل تم اطلاق سراح
الكاتب عثمان ميرغني ؟ مدنا بالاخبار اول باول
تحياتي للجميع وانا مواصل الاضراب عن الطعام
فوق لاجل حرية الصحافة والغاء القوانيين
المقيدة للحريات واولها المادة 130

بيان صحفى من الحزب الشيوعى السودانى


حول تعطيل صحيفة السوداني عن الصدور

يبدي الحزب الشيوعي السوداني، استنكاره ورفضه للقرار الذى اتخذته نيابة الصحافة والمطبوعات، بتعطيل صحيفة السوداني عن الصدور "لأجل غير مسمى"، إذ تم منع الصحيفة من الصدور يوم 17 مايو 2007، و يستمر احتجابها و تغييبها عن القراء، على خلفية نشر الصحيفة فى عددها بتاريخ 16 مايو، نقداً لوزير العدل، ومطالبته بالاستقالة، في القضية المعروفة، بملف غسيل الأموال. ويتم الإيقاف عن الصدور، باستغلال المادة ( 130 ) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، و انتزاعها من سياقها لإرهاب الصحافة.

إلى جانب أن القرار يجعل من وزارة العدل ووزيرها ، خصماً وحكماً ومحققاً .

إننا - في الحزب الشيوعي - إذ نعبر عن رفضنا لهذا الإجراء، نسجل فى ذات الوقت احتجاجنا الصارخ على اعتقال الأستاذين محجوب عروة "رئيس التحرير" ، وعثمان ميرغنى " كاتب العمود"، منذ نهار الخميس 16 مايو، و التجديد بحبسهما لثلاثة أيام، بأمر النيابة. ونطالب بإطلاق سراحهما فوراً. وشطب البلاغ المقيد فى مواجهتهما. ونعتبر مواصلة احتجازهما، انتهاكاً للدستور وحقوق المواطنة.

وندعو الرأي العام المحلي والعالمي، للتضامن معهما، والدفاع عن حرية الصحافة وحق التعبير.

سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

17/5/2007

استاذنا البشاري
في البدء شكراً للمرور والتضامن

Quote: من المؤسف بل ومن الخزي ان تأتي الانتهاكات من الذين يفترض فيهم ان يكونوا حراسا للعدل والقانون.. ثقتي الكاملة في ان الغلبة ستكون الى جانب الذين ينتصرون للحريات .. لا الذين يسيئون للقانون ويسخرون مواده لينتصروا لانفسهم ..

استاذ بشاري(نوقن أننا منتصرون سيما وأن الشمولين والدكتاتورين والطغاة بدأت مؤشرات هزيمتهم تلوح في الافق .. لكني أخشي أن يهربوا أو ينتحروا قبل أن نجعلهم عظة لغيرهم .. )

الاستاذ عادل
شكراً علي المرور والتضامن
والشكر مجدداً للوحتك الجميلة

الاستاذ اسماعيل وراق
شكراً للمرور والتضامن
(المرضي فصل من حزب الامة –والحمد الله الذي اذهب عن حزب الامة الاذي وعافاه- وهو سيطرد من الوزارة بفضيحة مكربة ستجعله يطرد من المؤتمر الوطني .. وفي السياسية السودانية (اذا ناسك ابوكا امشي المؤتمر الوطني .. وكان ناس المؤتمر الوطني ابوكا فناس المقابر نادوكا ...)

الاستاذ حمزاوي
شكراً للمرور والمساندة

الاستاذ عادل
شكراً لايراد البيان .. أعتقد أن الوزير (الهمام) يحتاج ان (يبل كل احاديثه عن استقلال القضاء السوداني وحياده (ويشربه) حينما يخاطب المجتمع الدولي رافضاً محاكمة المتهمين في جرائم ضد الانسانية ويؤكد علي مقدرة القضاء السوداني في تولي الأمر .. سيدي (المرض) أن عدالتك العرجة التي تجعلك (توظف اجهزة القانون لصالحك بسبب اتهامك بالكذب صراحة و(عدم النزاهة) بصورة مباشرة .. هي ذاتها التي يمكن أن تحمي المسؤلين عن التجاوزات ...
السيد (المرض) سؤال أساسي (لماذا سحبت اوراق محاكمة علي كوشيب .. وهل تستطيع محكمتك محاكمة عتاة المجرمين وارفعهم الذين طالبوا بمسح (المتمردين في اللقاءات الجماهيرية ؟؟؟) ... ولذلك فان الافضل لنا ان يحاكموا في (لاهاي) شريطة أن يسجنوا في (دبك) ... أما انت فستكفيك زنزانة صغيرة في (كوبر) تتأمل منها مشاهد غروب شمس عهد الظلم الذي كنت احدي اساطينه بعد أن كان بينك وبين (العدل) بضع خطوات لكن كتب عليك سوء الخاتمة بان عملت عمل اهل (الظلم) فحشرت مع من احببت .. وبئس سوء الخاتمة والمصير ... )

الاستاذ زول وحيد
شكراً علي المرور والمساندة

استاذ فيصل نوبي
شكراً علي المرور
سأحاول ايجاد نص المادة وانزالها ... وهي بالمناسبة كما ذكر استاذنا فيصل محمد صالح اول من استخدامه قاضي محاكم تفتيش الانقاذ محمد فريد ...

الاساتذة خالد سند وعصام عبد الحفيظ
شكراً علي المرور والمساندة (المعركة واحدة)

الاخوة والاصدقاء والاساتذة بصحيفة السوداني
معكم من اجل الحريات وابعاد القيود عن الكلمة
وفتح المجال واسع أمام مايقولون من حرية ودستور
هذا والا معكم من اجل الدفاع والزود ودفع الدم
من اجل هذه الحريات ومن اجل تحرر وطن يكبل في
قيد العسف والُزل .
تاريخ الحريات الطويل المرير يحدثنا بالانتصار
فهل حدثنا نفسنا بأن نستقبل المرارة اكثر من هذا؟!

سلام ياماهر وتحيات يابطل .

استاذي سري
لقد عقد الاجتماع الذي دعا له الصحفيين واعلنوا فيه عدد من القرارات الهامة في بيان صحفي تم توزيعه علي اجهزة الاعلام الدولية التي غطت الحدث .. ويواصل عدد من الصحفيين اعتصامهم بمباني الصحيفة حتي نهار الاحد في انتظار تطورات الاحداث يوم غد ... انها (بداية ثورة سينتصر فيها الصحفيين) ... وهذا هو البيان الصحفي الذي صدر من الصحفيين

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي على خلفية أزمة إيقاف صحيفة «السوداني» واحتجاز رئيس تحريرها الأستاذ/ محجوب عروة ومعه الأستاذ/ عثمان ميرغني منذ الخميس 17/5، اجتمع عدد مقدر من الصحفيين والكتاب يوم السبت 19/5، من مختلف الصحف، ومن شتى الاتجاهات الفكرية والسياسية والمهنية، وتوصلوا إلى الآتي: 1/ إدانة استخدام المادة 130 المتعلقة بالاطعمة والتلوث في ايقاف الصحف. 2/ إدانة مسلك وزير العدل في استخدامه الاجراءات القانونية غير السليمة لتصفية حساباته الشخصية، مما يؤكد بانه غير مؤهل لاي منصب عدلي، وعليه فاننا نرفع صوتنا بضرورة عزله عن هذا الموقع العدلي المهم. 3/ إدانة استخدام الاجراءات القانونية بصورة كيدية، باستمرار احتجاز الأستاذين بصورة مقصودة وتعسفية منذ الخميس 17/5 وإلى اليوم السبت 19/5، ومنعهما من حقهما القانوني في مقابلة محاميهما! 4/ وتعبيراً عن رفضنا للتعسف والتجاوز، وتأكيداً لوقوفنا لاجل حرية الصحافة، وتضامناً مع صحيفة «السوداني»، فقد قررنا بالاجماع: ü الاضراب عن كتابة الاعمدة الصحفية والمقالات الراتبة الى حين اعادة صدور «السوداني». ü الاعتصام بمقر صحيفة «السوداني» لاربعة وعشرين ساعة، من الساعة الثالثة مساء يوم السبت 19/5/ وحتى الاحد 20/5 الساعة الثالثة مساءً. ü مقاطعة اخبار وزير العدل الى حين اعادة صدور «السوداني». ü تشكيل لجنة قانونية لتقديم طعن دستوري في الاستخدام المتعسف للمادة 130. ü تشكيل لجنة لمقابلة مجلس الصحافة حتى يطلع بدوره في حماية حرية المهنة، ولتفعيل موقفهم المعلن الرافض لاستخدام المادة «130» في قضايا النشر. ü ولما كانت وزارة العدل طرفاً في القضية، ممثلة في وزيرها، فاننا نطالب بلجنة قضائية محايدة لتولي التحقيق في القضية. ü مخاطبة البرلمان، بنوابه وكتلهم المختلفة، للاطلاع بمسؤولياتهم في الدفاع عن الدستور وما كفله من حريات، خصوصاً حرية التعبير.

بالنسبة لعثمان ميرغني فقد جدد حبسه لثلاث ايام أخرى علي ذمة التحقيق ... أما الاستاذ محجوب عروة فقد افرج عنه وتوجه لمقر الصحيفة فور الافراج عنه والقي كلمة أمام الحاضرين .. تخيل أن وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات اتصل بالاستاذ عروة وهو في طريقه لمقر الصحيفة بعد الافراج عنه (لتذكيره بعدم التطرق لقضية ايقاف السوداني أو ملابسات قضية احتجازهم في احاديثه للفضائيات الصحفية والاجهزة الاعلامية الخارجية بموجب حظر النشر) .. عروة في حديثه اكد (واقعة محاولة مساومة وزير العدل لحريتهم مقابل تسليمه شريط كاسيت يحتوي علي تصريحاته الكاذبة التي ادعي فيها أن هيئة الدفاع سلمته طلب لسحب اوراق القضية) وهو ما نفاه عضوا هيئة الدفاع غازي سليمان المحامي وبارود صندل المحامي ... وقام كل من غازي سليمان وبارود صندل بتحدي وزير العدل بتقديم عثمان ميرغني للمحاكمة علي ذمة هذا البلاغ (حتي يعرف الشعب السوداني حينها المستور) .. فيما كشف بارود عن تقديمه لمذكرة لرئيس الجمهورية (لرفع الحصانة عن الوزير) ..
وفي ذات الاتجاه تقدم نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان وعضو الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان غازي سليمان بمسأءلة مستعلجة للبرلمان حول انتهاك الوزير للدستور بايقافه لصحيفة (السوداني) باستغلال للمادة (130) اجراءات حيث سيحضر الوزير للمجلس يوم الأثنين لتقديم بيان حول اداء وزارته (التي لم تفعل أي شيئ فعلي الرغم من مرور عامين علي اتفاق السلام فلا تزال القوانين المقيدة للحريات تعيث في البلاد دكتاتوريةً) .. وكلنا انتظار لما ستسفر عنه الاحداث يوم الاثنين وليس أمام الوزير إلا خيرين أولهما (أن يقر باستغلاله لسلطاته لابتزاز الاخرين) وحينها سيذهب مباشرة إلي منزله غير مأسوف عليه –وبالتالي تسقط حصانته تلقائياً ويصبح وجهاً لوجه أمام تجاوزاته قانونياً دون سند حصانة- أو أن يكذب –كالمعتاد- وحينها يشكل البرلمان لجنة ستكتشف باسرع ما تيسر (بأنه كانت تقف أمام أكبر معتاد كذب عرفته البشرية) وسيذهب حينها مشيعاً بلعنات العديدين من الصادقين والانقياء من ابناء شعبنا.. لكن الرجل حقيقة في (متاهته الاخيرة) ...

الاستاذ عادل
مجدداً شكراً علي المرور
وشكراً علي ايراد بيان الحزب الشيوعي السوداني (ومواجهة حتي النصر).

الاستاذ سفيان بشير
شكراً علي مرورك ومساندتك ..
(هذا موقف يشبهك ويعبر عن نضالك ومشوارك الطويل من اجل الحرية) ...

اورد موقع (الجزيرة نت) ما يلي

Quote: مسيرة ضد احتجاز صحفيين سودانيين بتهمة التشهير نظم صحفيون سودانيون مسيرة بالخرطوم احتجاجا على احتجاز رئيس تحرير صحيفة مستقلة وكاتب بتهمة تشويه السمعة على خلفية مقال افتتاحي. وطالب محتجو صحيفة السوداني أمام مجلس الصحافة بعدم تطبيق المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية التي استند إليها قرار الإيقاف على الصحافة. وكان نور الدين مدني نائب رئيس تحرير صحيفة السوداني المستقلة قال إن رئيس التحرير محجوب عروة والكاتب في الصحيفة عثمان ميرغني استدعيا للنيابة العامة للاستجواب "إلا إنهما لم يعودا". وأضاف أن السلطات أبلغت الصحيفة أن الصحفيين "سيبقيان موقوفين قيد التحقيق لمدة ثلاثة أيام للخضوع لمزيد من الاستجوابات". وكانت السوداني علقت عن الصدور لأجل غير محدد, واستدعي عروة وميرغني بناء على شكوى بالتشهير تقدم بها وزير العدل محمد علي المرضي. ونشرت الصحيفة الأربعاء الماضي مقالا يدعو الوزير إلى الاستقالة كونه "كذب في قضية تبييض أموال ينظر فيها القضاء حاليا". يشار إلى أن هذه المرة الثانية منذ مطلع العام الجاري التي تغلق فيها الصحيفة التي تقول إن توزيعها ارتفع إلى نحو مائة ألف نسخة منذ عودتها للصدور العام الماضي.

اصدرت دائرة الاعلام بالتحالف الوطني السوداني اليوم البيان الأتي :-

Quote: التحالف الوطني السوداني نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة حول إغلاق صحيفة السوداني وحبس رئيس تحريرها واحد كتابها ظل التحالف الوطني السوداني يتابع التداعيات المتصلة بايقاف صحيفة (السوداني) وفقاً لقرار نيابة الصحافة والمطبوعات مساء الأربعاء 16 مايو 2007م في البلاغ المقدم من وزارة العدل ضد الصحيفة والاستاذ (عثمان ميرغني) الكاتب بالصحيفة، وما تلا ذلك من استدعاء لرئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني بواسطة نيابة الصحافة نهار أمس للتحقيق معهما حول البلاغ المذكور، وما تبع ذلك من اصدار رئيس النيابة قراراً يقضي بحبس كل من عروة وميرغني لمدة (3) ايام علي ذمة التحقيق. وإزاء ذلك يود التحالف الوطني السوداني أن يؤكد علي الأتي :- 1- يرفض التحالف الوطني السوداني بصورة قطعية ايقاف اي من الصحف استناداً علي المادة (130) اجراءات جنائية ويدعو لعدم استخدامها مجدداً في ايقاف أي من الصحف، كما يطالب بالغاء السلطات التعسفية الممنوحة لنيابة الصحافة والمطبوعات فيما يتصل بقرارات منع النشر في مختلف القضايا التي باتت تستخدم في الأونة الأخيرة بلا أسس أو ضوابط دون أي مبررات. 2- يأسف التحالف الوطني السوداني لمسلك جهات قانونية وعدلية وعلي رأسها وزارة العدل بتطويع القوانين لصالحها ، كاصدار النيابة قراراً بحبس كل من عروة وميرغني وحظر النشر في القضية والتي يعتقد أنها (قرارات تعسفية)، ويدعو لفتح تحقيق من شخصيات قانونية مستقلة للتحري في هذا الجانب. 3- يجدد التحالف الوطني السوداني تمسكه المطلق بحرية الصحافة وحمايتها من أي تغول، ويثمن دور الصحف والصحفيين في كشف اوجه الفساد والتجاوزات في كافة الاصعدة، ويطالب السلطات التشريعية والتنفيذية في التعاطي مع الحقائق والوقائع التي توردها الصحف حيال أي من التجاوزات بقدر عال من المسؤلية، وعدم توفير الحماية للمفسدين، باعتبارها تمثل احد الوسائل الناجعة لكشف مواضع الفساد سيما بعد الاضرار البالغة التي اصابت شعبنا منه. 4- يعلن التحالف الوطني السوداني عن تضامنه الكامل مع صحيفة (السوداني) والصحفيين العاملين فيها ومع رئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني المحتجزين علي ذمة التحقيق، ويطالب بالغاء قرار ايقاف الصحيفة فوراً واطلاق سراح كل من رئيس تحريرها الاستاذ محجوب عروة والكاتب عثمان ميرغني. دائرة الاعلام التحالف الوطني السوداني السبت 19 مايو 2007م

وكانت حركة تحرير السودان الكبري قد اصدرت البيان الأتي :-

Quote: تلقت الحركة خبر مصادرة جريدة السوداني ليومه الخميس الموافق 17/05/2007 و منعها من الصدور إلى أجل غير مسمي من طرف الأجهزة الأمنية بإستنكار و إدانة شديدة لانه أتى مخالفا للقوانين و الدستور و ضدا على مبدأ حرية النشر و الحرية و حقوق الإنسان ، و عليه تطالب حركة تحرير السودان الكبرى الحكومة السودانية بالأتي : 1/ إبطال قرار المنع و المصادرة و و تعويض جريدة السوداني من جراء الكيديات التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد الصحافة و صحيفة السوداني على وجه الخصوص. 2/ الحركة تعتبر منع جريدة السوداني من الصدور هو إستمرارا للخرق الدستوري و القوانين و اللوائح المنظمة لحرية الرأي و النشر و حقوق الإنسان و تدعو بموجبه المنظمات الدولية التدخل فورا للضغط على الحكومة السودانية و إجبارها على الخضوع للقانون . 3/ الحركة تعتبر ما تناولته صحيفة السوداني هو تناول مسؤول و يندرج ضمن مهام الصحافة و مسؤوليتها الحقة تجاه المجتمع و الشعب و الدولة و تطالب بكشف كل ملفات الفساد و غسيل الأموال في السودان. 4/ الحركة تعتبر أجهزة الدولة متورطة في هذا الملف لذا قامت بالمنع و المصادرة. 5/ الحركة تناشد الصحافة السودانية بالتوقف عن الصدور إلى حين أن تلتزم الدولة و تتعهد بعدم التدخل في حرية الرأي و النشر في عهد حكومي أمام كل الأحزاب و القوى السياسية و فاعليات المجتمع المدني . أبوبكر شرف الدين مسؤول الشؤون السياسية و التفاوض حركة تحرير السودان الكبرى لندن بتاريخ 18/05/2007

فيما اصدر (صحفيون لحقوق الإنسان –جهر-) البيان الأتي :-

Quote: تعطيل ( السودانى ) جريمة بحق حرية الصحافة و التعبير بعد مضى أقل من أسبوعين على إحتفال الصحفيين فى العالم و السودان ، باليوم العالمى لحرية الصحافة ، تتواصل إنتهاكات حرية التعبير والصحافة الصحف والصحفيين فى الخرطوم ، عن طريق إجراءات قمعية ، تتمثل فى محاولات مفضوحة لتأديب الصحافة و الصحفيين ، باللجوء لمقاضاة الصحف و تعطيلها عن الصدور، بإستخدام المادة ( 130 ) من قانون الإجراءات الجناية لسنة 1991 . ، و بإستدعاءات رؤساء تحرير و غيرها من أساليب الترهيب و الترغيب . ففى السادس عشر من يونيو 2007 ، أصدرت نيابة الصحافة و المطبوعات ، قراراً بإيقاف صحيفة (السودانى ) عن الصدور " لحين الفصل فى البلاغ " رقم 78/2007 ، المقدم من وزير العدل ضد الصحيفة ، تحت المواد 66- 160- 159 91- من القانون الجنائى ، مقروءة مع المواد ( 27-29- 37 ) من قانون الصحافة و المطبوعات . و بهذا القرار غابت صحيفة (السودانى ) ، من منافذ التوزيع صباح يوم الخميس 2007.05.17 ، و إلى أجل غير مسمى ! . و يجىء قرار إيقاف السودانى ، إستناداً على نص المادة ( 130 ) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 . و هو - فى تقديرنا - إنتهاك واضح و صريح ضد مبدأ حرية الصحافة و التعبير الذى يحميه الدستور الإنتقالى عام 2005 . و تكفله المواثيق الدولية ، التى صادق عليها السودان . لقد سبق أن نبهنا - و نبه غيرنا - بما فى ذلك ،المجلس القومى للصحافة و المطبوعات الصحفية ، و كل المجتمع الصحفى إلى خطورة المادة (130) سيئة الصيت و إستغلالها ضد الصحافة و الصحفيين . و بينا أنها مادة منتزعة من سياقها الموضوعى،و مقحمة بقصد سيىء فى سياق مختلف ، بهدف تعطيل الصحافة عن أداء دورها الرقابى . و طالبنا بعدم إستخدام المادة ( 130) ، ضد الصحافة ، إلا أن السلطة التنفيذية ، ممثلة - هذه المرة – فى وزارة العدل ، إستمرت فى معاداتها لحرية الصحافة ، بالإصرار على إستخدام المادة ( 130 ) ، فى غير موضعها ، كما فى حالة تعطيل ( السودانى ) عن الصدور . و لن تكون هذه هى المرة الأخيرة ، ما لم تتوحد جهود كل المخلصين لحرية الصحافة ، فى التصدى لهذا القمع المكشوف. إننا فى – جهر- إذ نعبر عن رفضنا و استنكارنا - بل - و إدانتنا لقرار نيابة الصحافة و المطبوعات ، نعتبر تعطيل الصحف بهذه المادة ، جريمة نكراء بحق حرية الصحافة ، يستوجب التصدى لها ، و المعاقبة عليها قانوناً . و فى ذات الوقت ، ندعو المجتمع الصحفى ، إلى مقاومة هذا القرار ، بكافة السبل المشروعة ، بما فى ذلك الطعن فى دستوريته . و نجدد تضامننا مع صحفييى ( السودانى ) . و نطالب وزارة العدل ، بإلغاء قرارها و السماح للصحيفة ، بمعاودة الصدور فوراً . معاً للدفاع عن الحريات الصحفية و النضال المشترك ضد للمادة 130 . صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – الخرطوم – 2007.05.27

عفواً في خضم الزحمة سقط في رصدنا لصحف يوم الجمعة التي تناولت قضية اغلاق صحيفة (السوداني) الاشارة إلي ما اوردته صحيفة (أخبار اليوم) في ذات اليوم ... شديد اعتذارنا لقراء البوست .. ولزملائنا بـ(أخبار اليوم).
وهذا ما اوردته صحيفة (اخبار اليوم) في صفحتها الأولي في عددها الصادر يوم الجمعة :-

Quote: اتحاد الصحفيين يلتمس من المدعي العـام ايقاف قرار النيابة بتعطيل صحيفة السوداني ومؤتمر صحفي لرئيس تحريرها تقدم الاتحاد العام للصحفيين السودانيين امس بالتماس للمدعي العام لإيقاف قرار النيابة بتعطيل صحيفة السوداني الي حين الفصل في البلاغ المدون في مواجهتا بتاريخ 15/5/2007م والمتعلق بعمود الكاتب الصحفي عثمان ميرغني واشار الالتماس الي ان قرار النيابة بتعطيل الصحيفة يلحق ضررا بالصحفيين والعاملين بالصحيفة الي جانب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة الصحفية جراء الايقاف من جهة اخري اصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل قراراً بحظر النشر فيما يتعلق بالبلاغ الخاص بالدعوي الجنائية في مواجهة صحيفة «السوداني» والصحفي عثمان ميرغني . ووجهت النيابة في تعميم باسم رئيسها احمد عبداللطيف البشير كافة الصحف بتنفيذ القرار بالامتناع عن النشر والخوض بالسرد والتحليل او ابداء الآراء فيما يتعلق بالبلاغ لحين الفصل فيه. يذكر ان الدعوي تحت المواد 66/160/159من القانون الجنائى مقروءة مع المواد 27/29/37 من قانون الصحافة والمطبوعات . وتشير «اخبار اليوم» الي ان صحيفة «السوداني» عقدت مؤتمراً صحفياً امس واعلنت انها ستتقدم بطعن لدي المحكمة الدستورية.

الأخ ماهر،

تضامننا الكامل والغير محدود مع صحيفة السوداني.

لا لإستخدام المادة 130 في مواجهة الصحف.
لا لتقييد الحريات الصحافية
لا لملاحقة الصحفيين الشرفاء
لا لإستخدام جهاز الدولة للتستر على فساد وزير العدل!.

وارودت صحيفة (الايام) في عددها الصادر يوم السبت في صفحتها الاولي الخبر التالي:-

Quote: حظر النشر في قضية السوداني عمم وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات أمس أمراً بحظر النشر في القضية المقامة ضد صحيفة السوداني والصحفي عثمان ميرغني جاء فيه : بما ان هذه الدعوى قيد التحري اقرر:- 1- يحظر النشر والخوض بالسرد والتحليل او ابداء الآراء في ما يتعلق بالبلاغ اعلاه لحين الفصل فيه. 2- تخطر كافة الصحف والزامها بتنفيذه فوراً .

شارك اكثر من مئة شخص من صحافيين ورجال سياسة ومحامين ومفكرين السبت في اعتصام تضامنا مع صحيفة "السوداني" التي علقت السلطات صدورها حتى اشعار اخر. وافرج عن رئيس تحرير الصحيفة محجوب عروة الذي كان موقوفا منذ الخميس "على ذمة التحقيق" وانضم

الى التجمع في حين ما زال كاتب الافتتاحيات عثمان ميرغني محتجزا. وعلق صدور صحيفة "السوداني" الخميس لفترة غير محددة واستدعت النيابة عروة وميرغني اثر شكوى بالتشهير رفعها وزير العدل محمد علي المرضي. ودعت الصحيفة الاربعاء في افتتاحيتها المرضي الى الاستقالة "لانه كذب في قضية تبييض اموال ينظر القضاء فيها حاليا". وتجمع المتظاهرون ومن بينهم رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي في مقر الصحيفة في الخرطوم ودعوا الى استقالة المرضي. وقد علقت صحيفة السوداني مرارا خلال الاشهر القليلة الماضية. من جهة ثانية فقد اصدرت جمعية الصحفين السودانين بالمملكة العربية السعودية بيانا تدين فيه تعليق صحيفة السودان وفيما يلي تنشر المشاهير نص البيان:
بيان من جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية
إدانة تعطيل صحيفة "السوداني" . . والمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات

ما أن انفض سامر مؤتمر الاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي عقد في القاهرة قبل يومين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو المؤتمر الذي شارك فيه اتحاد الصحفيين السودانيين ممثلاً برئيسها، الدكتور محيي الدين تيتاوي، الذي لفت إلى حدوث " تقدم كبير " في تطبيقات حرية الصحافة في السودان، إلا ويفاجأ الوسط الصحفي والرأي العام في السودان بالإجراء المتعسف الذي اتخذته السلطات بإيقاف صحيفة " السوداني"، على خلفية قضية (غسيل الأموال) الشهيرة، وكتابات الزميل عثمان ميرغني حولها، ومطالبته وزير العدل بالاستقالة، لقراره سحب أوراق القضية، وتعطيل إجراءاتها من دون إيضاح مقنع للرأي العام، الذي يتابع القضية باهتمام، ويترقب نتائجها.

أيا كان الجدل الذي أثارته " السوداني" بدخولها معترك (غسيل الأموال)، الذي بات حديث الناس، همساً وتلميحاً وتصريحاً، ومهما كانت شدة هذه المقالات وقسوتها على وزير العدل، فإن جمعية الصحفيين السودانيين في السعودية لا ترى مسوغاً لإيقاف " السوداني".

إن قرار الإيقاف، الذي صدر وطبق بطريقة " أمنية " خالصة هو خرق لكل الأعراف في التعامل مع مؤسسة فكرية، وهو تجاوز لجميع مراحل المساءلة والاستفهام واستطلاع الموقف بأسلوب حضاري.

لقد استند قرار الإيقاف إلى مواد مقيدة للحريات طالما طالبنا وغيرنا بإلغائها. والقرار، بما يرتب عليه من تبعات تطال جميع العاملين في الصحيفة، هو عقوبة جماعية لا أساس لها في أي قانون يحترم الإنسان وحقوقه. فما الذي جنته مئات الأسر التي تعتمد على الصحيفة، وتقتات منها؟

وقرار الإيقاف هو من جانب آخر، قفز على الأعراف العدلية والقضائية وإدانة مسبقة للصحيفة وللزميل عثمان ميرغني، قبل أن يتم فض الاشتباك أمام قاض طبيعي يبت الأمر ويفصل في دعوى وزير العدل، ويصدر الحكم العادل، والقرار بخلفياته عن قضية فساد خطيرة، يضع مستمسكات في أيدي الطاعنين في نزاهة القضاء السوداني.

ولهذه الأسباب مجتمعة تؤكد الجمعية وقوفها بوقوة مع " السوداني" والزملاء العاملين فيها، ضد هذا الإجراء الذي يطيح حرية الصحافة من شاهق، وستظل تطالب بضرورة إلغاء جميع القوانين المقيدة لحرية الصحافة، وحرية التعبير على إطلاقها.

الرياض - 19/5/2007

الأمين العام

مصطفي أحمد البشير

لا للظلم والفساد
نعم للحرية
مع (السودانى) لحدت ما نشوف آخرتا !!

لا لمصادرة الحريات ...
ابتداءا ..
بس ما تنسو .. كمان .. فان ... المدعو ... مححجوب عروه ...هو ربيب ! و احد المطبلين للكيزان و نظامهم الانقلابى ... وهو مع الديكتاتورية و تكميم الافواه و الطوارىء و حظر التجول ! كل هذا ان لم تتعارض مع مصالحه و ( صحفه !! ) ...
فالتسوى كريت فى ( القرض ! ) تلقاو فى ( جلدا ! )
كسرة :
هل الموقف من الحريات الديمقراطية يا ( كيزان ! ) ( مبدئى ! ) بالنسبة لكم ام ( تكتيكى ! ) حتى ( تتمكنوا !! ) لتمارسوا انتم غطرستكم و استكباركم على الاخرين ؟؟؟؟

كامل تضامنا مع صحيفة السوداني ..

لا لتقييد الحريات ..
لا لتكميم الأفواه ..

الاخوان الاعزاء في صحيفة السوداني
تضامننا الكامل معكم
الي متي تتجاهل الانقاذ أرادة.شعبها وقيمه ومثله وتعالج أزمات البلاد والي متي يرهن البعض ضميره وقلمه للانقاذ مزينا باطلها مطبلا لدعاويها
لا للدولة البوليسية لا لتقييد الحريات ..
لا لتكميم الأفواه اطلقوا سراح المعتقلين

Quote: والوطن أبقى من الأفراد..!!

ماهر ... سلام

تضامننا غير المحدود مع السوداني واصحابها الميامين ...

ويقينا النصر حليفكم ... وإن طال المدى .. وإن ارتفعت التضحيات

لكم الاعزاز

كامل تضامننا مع حرية الصحافة

لكن اختلف مع الاخوان حول المادة 130

واليكم نصها
منع الازعاج العام.
130- (1) اذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ،فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الافعال أو ان يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الامر .
(2)يتم اعلان الامر المذكور الي الشخص الذي صدر ضده بطرق الاعلان المنصوص عليها في هذا القانون .

(3)اذا لم ينفذ الخص المعني الامر في الحال او لم يتيسر اعلانه الفوري ،فيجوز لوكيل النيابة الاعلى ،في حالة الخطر الداهم أو الضرر علي الجمهور ،أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ،علي أن يكون الشخص المعني ملزما بسداد اي مصرفات لازمة .


كما ترون فان المادة بسيطة وواضحة ويتبادر الى الوجدان السليم ان استخدامها يكون مع السكارى والمتشاجرين

لكن استخدامها من النائب العام لهذه القضية هى الفضيحة بعينهاوهى تدل على سؤ استغلال القانون والعقلية الاجرامية التى للاسف تدير الامور فى بلادنا

فان لم تكن المادة 130 فسيجدون مادة غيرها ويطوعونها وفق اجندتهم
السلام على القانون فى بلادى ودونكم قضية مختلس جامعة الخرطوم

الاستاذ خالد عبيد
شكراً علي المرور والتضامن

استاذي سري
في البدء جميع الزملاء يبعثون لك بتحاياهم ويسألون عن اعتصامك واضرابك عن الطعام بلندن –وهم يعلمون طبعاً أن الشرطة لم تفض اعتصامك هناك- .. اجد أنه من الضروري الاشارة لمعلومة عير دقيقة وردت في خبرك وهو ان رئيس الوزراء السابق الامام الصادق المهدي شارك في يوم التضامن أمس مع الصحفيين، وعدم دقتها أن المهدي خارج السودان حالياً، وربما حدث التباس حيث شاركت مسؤلة الاتصال بحزب الامة د.مريم الصادق المهدي في اعتصام الصحفيين نهار امس بمقر الصحيفة، فيما اتصل الامام الصادق المهدي بكل من عروة وميرغني صباح الجمعة الماضية. وهذا ما لزم توضيحه

استاذنا جبرة
شكراً للمرور .. ونقدر ظروفك الأسرية التي حالت دون حضورك ..
خريمة
بنقبل تعويض بسيناريو مكرب عن جنس فعايل وزير العدل (الخصم والحكم) .. مع تسليط الضو وتركيزه علي مشهد (تدونا الشريط ولا تبيتوا) ...

الاستاذ عبد الماجد
شكراً علي المرور .. وشكراً مرة أخرى لرفضك لمصادرة الحريات ..

الاستاذ معتصم دفع الله
شكراً علي المرور والمساندة

الاستاذ يحي ابن عوف
شكراً للمرور والمساندة .. (بالمناسبة الانقاذ تجاهلت شعبها منذ اليوم الذي ادعت فيها أنها جاءت لانقاذه دون أن يطلب منها ذلك .. في حين أنها كانت تنقذ نفسها وبات الشعب يحتاج (لانقاذ من الانقاذ) ..

الاستاذ محمد امين مبروك
شكراً علي المرور والتضامن ..
وقريباً يا ود المبروك (عائدونا بإذن من نهوي هلالاً في سماء)

الاستاذ ماجد حسون
شكراً علي المرور والتضامن ...
فيما يتعلق بالمادة (130) فهي فعلاً تتعلق بقضايا لا تتصل بالصحافة لا من بعيد أو من قريب –اللهم إلا في بوفيه الصحيفة علي سبيل المثال لا الحصر- وكما اورد الاستاذ فيصل محمد صالح في مداخلته في هذا البوست فإن أول من استخدام هذه المادة في مواجهة الصحف كان وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة محمد فريد ... (الأمر العجيب هو اعتراض مجلس الصحافة علي استخدام المادة باعتباره يسلبه جزءاً من صلاحيته واختصاصاته في مجال الصحف ...!! والأكثر أدهاشاً أن ذات المادة اوقفت بسبابها العديد من الصحف مراراً وتكراراً دون أن يكلف احد اعضاء مجلس الصحافة بتقديم استقالته احتجاجاً علي هذا التعدي).

قام عدد من الصحفيين بالاعتصام داخل مباني صحيفة (السوداني) حتي صباح الاحد، فيما يشهد مقر الصحيفة ومنذ الصباح الباكر حضوراً متزايداً للصحفيين ... فيما نفذ عدد من كتاب الاعمدة اضرابهم عن كتابة الاعمدة تضامناً مع (السوداني) حتي عودتها للصدور ... وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل لاحقاً.

الاخ ما هر ابو جوخ
الصحافة العالمية تتابع موضوع السودانى وتتضامن مع الخطوات التى اتخذها الصحفيون للدفاع عن حريات التعبير ضد انتهاكات السلطة التنفيذية.
_________


Group holds sit-in to protest closure of Sudanese newspaper
The Associated Press
Published: May 19, 2007



KHARTOUM, Sudan: More than one hundred people staged a sit-in Saturday outside the offices of an independent daily newspaper that was shut down after publishing a column criticizing Sudan's justice minister.

The group, which included journalists, politicians and lawyers, pledged in a statement to sit for 24 hours in a sign of solidarity with the Al Sudani newspaper and called for the dismissal of Justice Minister Mohamed Ali al-Mardi.

"The justice minister ... is trying to settle personal scores, an attitude which shows that he is not qualified to assume this important position and for this reason we call for his dismissal," the group's statement said.

The demonstration came two days after the paper was closed and editor-in-chief Mahjoub Urwah and columnist Osman Mirghani were detained by the government.

The source of the dispute was a column by Mirghani calling on Justice Minister Mohamed Ali al-Mardi to resign for lying about a money-laundering trial. After the column appeared, al-Mardi filed a defamation complaint, and Al Sudani was shut down indefinitely.


During Saturday's demonstration, Urwah was released from detention, one day earlier than anticipated. The government had previously stated it would hold both men for three days. It was not immediately clear why Urwah was released while Mirghani remained in detention.

After he was warmly greeted by the crowd, Urwah held a press conference in which he bitterly criticized al-Mardi for filing a defamation complaint against the newspaper.

"We will continue the struggle ... for the freedom of the press," Urwah said.

The protesters demanded the formation of an independent committee to handle the Al Sudani case and formed a group among themselves to meet the National Press Council to urge it to protect freedom of the press

Quote: حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع..

الأخ ماهر:

1-لست من المتخصصين في القانون ، لكن لو أنه يحق لوزير العدل سحب
أوراق القضايا بناءا على طلب محامو الدفاع ، فكيف يمكن الفصل في أيتها
قضية طالما أن الدور الطبيعي لأي محامي دفاع هو (طلب سحب أوراق القضية)
حتى يتمكن من تبرءة ساحة موكله و لهف الأتعاب ؟؟؟!!.. بل لاستطاع القتلة
الفرار من القصاص بناءا على طلبات محامو الدفاع .. و الله أعلم !!!

2-لماذا لا يتم التركيز أيضا على (محور) الاتهام في القضية وهو (غسيل الأموال)
خاصة و أنه يشاع أن السودان قد أصبح ماخورا كبيرا لغسيل الأموال و بتورط
الحكومة و مساندتها ؟؟؟

بعدين أموال الجن دي بيغسلوها (بأومو) ولا (تايد) ؟؟ّ!!!
وبعد ما يغسلوها بيشروها وين ؟؟ و هل بتحتاج لمكوة سيف ؟؟!!!

Quote: 2-لماذا لا يتم التركيز أيضا على (محور) الاتهام في القضية وهو (غسيل الأموال) خاصة و أنه يشاع أن السودان قد أصبح ماخورا كبيرا لغسيل الأموال و بتورط الحكومة و مساندتها ؟؟؟

نعم هذا هو بيت القصيد.

لا صحافــــــــــــــة بلا حريـــــــــــــــــة

Quote: حكاية المادة (130) اجراءات جنائية من أكثر المواد القانونية إثارة للجدل الفقهي والسياسي وسط عامة الشعب بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، المادة (130) لاسيما فقد استخدمت هذه المادة في عدة حالات بإيقاف بعض الصحف من الصدور وتقرأ المادة: (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال تشكل جريمة من الجرائم المتعلِّقة بالسلامة والصحة العامة ترتكب يجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعني في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر. (2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون. (3) إذا لم ينفذ الشخص المعني الأمر في الحال أو لم يتيسَّر إعلانه الفوري فيجوز لوكيل النيابة الأعلى في حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الضرر على أن يكون الشخص المعني ملزماً بسداد أي مصروفات لازمة. التطور التاريخي للمادة (130) استخدم المشرِّع نص هذه المادة بتعابير ومعايير مختلفة في كل القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية في ما يختص (بالسلامة العامة والصحة)، ويقول د. شيخ الدين شدو أستاذ القانون بالجامعات السودانية والمحامي: (هذه المادة جاءت في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م تحت باب منع (الإزعاج العام) وبها ثلاث فقرات، وتاريخياً فهذه المادة تقابل المادة (99) من قانون الإجراءات الجنائية عام 1974م، وتقابل المادة (107) من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تقابل المادة (133) من قانون الإجراءات الجنائية الهندي). تعريف الإزعاج العام قانوناً يتناول د. شدو في حديثه لـ (السوداني) تعريف الإزعاج العام ويقول: (كلمة ازعاج وبالإنجليزية Nuisance.. وهي تعني الإزعاج بمعنى مضايقة أي شخص بالتمتع بماله أو في ممارسة حقوقه العامة، وينقسم (الإزعاج) إلى نوعين (1) إزعاج عام. (2) إزعاج خاص. فالإزعاج العام أن يرتكب شخص ما فعلاً ما تتضايق منه فئة من الناس أو الجميع، والإزعاج الخاص أن تقوم طائفة من الناس بإرتكاب فعل يتضايق منه فرد أو مجموعة أفراد محدودة... تسييس المادة (130) إجراءات جنائية أجمع العديد من القانونيين والسياسيين بأن المادة (130) اجراءات جنائية تم استخدامها بواسطة نيابة الجرائم ضد الدولة في فترة ما قبل صدور الدستور الانتقالي لعام 2005م. ويقول كمال عمر أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي: (من المؤسف حقاً استغلال نص هذه المادة في إيقاف الصحف، وكان ذلك إبان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وهي التي وضعت هذه السابقة وكانت نتيجة ظرف استثنائي وهو ظرف الطوارئ الذي يتحكَّم في تطبيق القانون على نحو خاطئ وهي سابقة تعد مخالفة لسيادة القانون). ولا يختلف صالح حامد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. لا يختلف صالح حامد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. لا يختلف كثيراً في ما ذهب إليه كمال عمر فيقول: (هذه المادة إحدى تركات النظام الشمولي وظلت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في استخدامها ضد الحريات الصحيفة كقانون اجرائي يتسق مع منطق النظام الشمولي، وكان الأحرى بعد إجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، أن تطال حزمة القوانين المقيّدة للحريات حزمة تعديلات وفي مقدمة هذه القوانين قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات. المادة جيدة أُسيء استخدامها كمال محمد الأمين- مسؤول وحدة البحوث القانونية والاجتماعية بالحركة الشعبية قطاع الشمال، لم يستنكر وجود النص القانوني المعني بالمادة (130)، ولكنه يرفض استخدام هذا النص في التعامل مع الحريات العامة ويقول: (المادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية هي مادة تتعلق بالصحة والسلامة العامة واستخدامها في مواجهة الصحف يتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م، واستخدامها يُعد توقيع عقوبة ولا يملك حق إصدار العقوبة إلا القاضي المختص)، واتفقت رؤية (كمال) مع الرؤى والافادات القائلة بأن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة هي التي استحدثت هذه السابقة الخطيرة بإيقاف الصحف بموجب تلك المادة ويقول: (المادة (130) وبنصها تفرض على النيابة أن تحمي قيم المجتمع، وهذه القيم بالضرورة منصوص عليها بالدستور الانتقالي، وتحديداً في وثيقة الحقوق. ويُعد إيقاف الصحف تعارضاً واضحاً مع الدستور وتفسير خاطئ لنص المادة (130) اجراءات جنائية). البعد السياسي للمادة (130) إجراءات جنائية لا يختلف إثنان بأن المادة (130) اجراءات جنائية قد انحرفت عن مسارها القانوني الذي قصده المشرِّع والهادف إلى حماية السلام والصحة العامة. ويقول كمال عمر أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي: (هذه المادة التي استخدمت في ايقاف صحيفة (السوداني) يرجع حقيقة إلى ضعف البنية القانونية وهشاشتها بعد اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، حيث أن الهيئة التشريعية -المجلس الوطني- لم تستطيع إصلاح هذا الوضع القانوني الشاذ الذي تتحكَّم فيه النيابات الخاصة وبقوانين مخالفة للدستور، مما دفع إلى مصادرة الحريات الأساسية بشتى الوسائل). أما صالح حامد- رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بحزب الأمة القومي فيقول: (هذه المادة تتناقض كلياً مع الدستور الانتقالي خاصة في وثيقة الحقوق الأساسية به، وكذلك تتناقض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه الوثائق تلزم الدولة السودانية بحماية الحريات والحقوق وفي مقدمة هذه الحريات، حرية التعبير والنشر). تطبيق المادة (130) (السوداني) مثال لقد تم استخدام المادة (130) اجراءات جنائية في ايقاف العديد من الصحف اليومية في فترات سابقة، ولكن هذا التقرير يتناول مثالا ايقاف صحيفة( السوداني) الخميس الماضي الأول من فبراير لعام 2007م. وقصة تداعيات الايقاف باتت معروفة لدى الكافة إلا أن ايجازها باختصار شديد هنا يفيد بأن الايقاف تم على خلفية نشر خبر بـ (السوداني) يتعلَّق بقضية الشهيد محمد طه، وبالرغم من ذلك يقول كمال عمر: (ارتكز قرار الايقاف بحق (السوداني) بأنها تناولت بالنشر موضوعاً أصدرت النيابة أمراً بعدم تناوله لأنه يضر بالتحريات هذا القول يخالف المبادئ القانونية في تعريف المادة (130).. وثانياً فإن التحريات في البلاغ المشار إليه قد انتهت ووجهت التهم للمجرمين وبالتالي انتفت صفة التأثير على مجرى التحري والتحقيق). ويقول د. شيخ الدين شدو: (لقد تم استخدام المادة (130) إجراءات جنائية في ايقاف (السوداني).. أو بمعنى آخر تغولت النيابة على عمل القضاء، ولكن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م حول هذه السلطة للنيابة باعتبارها سلطة منع وسلطة وقائية، وهذا الأمر كان يجب أن يرجع إلى مجلس الصحافة والمطبوعات أو القضاء بعد انذار الصحيفة). ويتفق صالح حامد كثيراً مع د. شدو إذ يقول: (نرفض بحزب الأمة القومي توظيف نص المادة (130) اجراءات لقمع الحريات الصحيفة، ويجب أن يطبَّق قانون الصحافة والمطبوعات وإن كانت هناك عقوبة يجب أن تصدر من محكمة مختصة)، ويقول كمال محمد الأمين: (إصدار قرار بإيقاف صحيفة (السوداني) لا يملك حق اصدار هذا القرار إلا بواسطة قاضٍ مختص فكان من الممكن استدعاء رئيس التحرير أو إحالة المسألة إلى مجلس الصحافة والمطبوعات، وهذه المادة التي ظلَّت النيابة تستخدمها في مواجهة الصحف فيما قصد المشرِّع أساساً أن تقوم النيابة بالحد من الأفعال التي تشكل أحد جرائم الصحة والسلامة العامة). المادة (130) اجراءات جنائية هي إحدى المواد العديدة التي ظلت تشغل الساسة والعامة... فيرى المراقبون بأن الدستور الانتقالي لعام 2005م المرتكز على روح اتفاقية نيفاشا للسلام هو الدستور الأمثل لتشكيل جسر قوي ومنيع بصورالشمولية إلى ضفاف التحول الديمقراطي الحقيقي... ويتوقَّف المراقبون دهشة حين تكون كل القوانين المعنية بالحقوق والحريات باقية كما كانت عليه قبل عام 2005م مع الوعود المتلاحقة والمتكررة من عضوية المجلس الوطني -الهيئة التشريعية-بأنهم بصدد مراجعة كل القوانين حتى تتماشى مع الدستور الانتقالي لعام 2005م. وتظل المادة (130) اجراءات جنائية سيفاً مسلطاً على رقاب الصحف السودانية!! تقرير: الفاتح عباس

http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147516153&bk=1

فوق
معاً لعودة السوداني
لمحاصرة المادة (130)..
تحياتي ماهر، وجميع المتداخلين

Quote: المرضى لا يحترم نفسه ولا يحترم مهنة القانون ولا يحترم القضاة والمحاماة ولا يحترم الراى العام السودانى

و حكومة، قال الذي علمها السحر و أغواهم بسرقة ماضي و حاضر و مستقبل الوطن، أن 99% من متنفذيها هم من أهل الفساد،
يعني حرامية و مفسدين،
لا و لن تحترم سوى كبار الحرامية و المفسدين و الفاسدين من شيعتهم.

تضامني الكامل مع السوداني و جملة حرية الصحافة كاملة غير منقوصة
و لا هي مقيدة بالدكتاتوريات أو بأهواء الحزب الأفسد الوطن أو بأطماع المؤلفة جيوبهم من الفاسدين.
نعم للحريات الصحفية دون أن يكبلها بالتعسف القانوني زمرة الفاسدين خدمة لأنفسهم و لمصالح الفساد.
نعم لعودة السوداني من حبسها الظالم
و مليون نعم لحرية الصحافة و لحرية الرأي و لحرية النقد و لحرية البلد
و لا، بلا عدد، لتطاول هذه الظلمات علينا... كفانا...
و تحية لعثمان ميرغني في إنحيازه هذا الأبلج إلى جادة الحق و الشفافية
وتحية لكافة من يثقب في هذا الجدار ثغرة

تضامننا الكامل أستاذ ماهر،
مع حق السوداني في كشط الصديد عن غنغرينا الجرح السوداني

قاطع الصحفيون البرلمانيون صباح اليوم الأثنين جلسة المجلس الوطني التي قدم فيها وزير العدل محمد علي المرضي بيان عن أداء وزارته في الفترة الماضية .. وقامت رابطة الصحفيين البرلمانيين بتسليم رئيس المجلس الوطني خطاباً يطالب رئاسة المجلس لوقف استخدام المادة (130) في ايقاف الصحف.

اخ ماهر


مجهودك فى البوست ده ما عادى

ومتابعة دقيقة جعلت القراء على اتصال وعلم



ليس بيدنا سوى إنكار التعسف فى السلطة وده فى حد ذاته جريمة


الاستاذة المحامين الاجلاء وقفوا فى الحملة والمؤتمر والرأى



لم نستطيع المشاركة سوى بزيارة متواضعة لمقرالصحيفة بصحبة الاستاذ عصام عبد الحفيظ


والله حاجة مشرفة.... كل الطاقم بداخل مقر الصحيفة
صورة مشرفة ومعبرة



**************************************************************
لا للتعدى على القانون والحريات ..... لا للتعسف فى استعمال السلطة
**************************************************************

لجميع المداخلين والمشاركين في البوست
ولجميع الذين تكبدوا مشقة الدخول والقراءة
ابلغكم تحيات وتقديرات زملائي بصحيفة (السوداني) ... رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير واعضاء هيئة التحرير والصحفيين والعاملين لاسهامكم من خلال هذا البوست في معركتنا من أجل (حرية الصحافة) والتي كان لها أفضل الاثر في معركتنا ... نتقدم اليكم مجدداً بجزيل الشكر ونعاهدكم أن نكون علي حسن ظنكم وثقتكم في (ان نعبر عن امال وتطلعات شعبنا في الحرية والديمقراطية والسلام) ..
وشكر خاص جداً لادارة الموقع بجعلها للبوست في صدارة صفحة المنبر الحر، وجعلها ايضاً لبوست ايقاف صحيفتنا (الصحافة) بوست في صدارة صفحة المنبر الحر مما يؤكد موقفهم المبدئ والمساند والداعم لقضية حرية الصحافة.
وختاماً ...
(شكرنا لكم فقد عدنا بكم ومن أجلكم)
ماهر ابوجوخ