هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية

هذه البوست خاصة بالملف الأسود لنظام الجبهة اللاأسلامية
بقيادة العميل المتمرد البشير
هذه البوست لكشف بعض من جرائم وانتهاكات حقوق الأنسان
ومن حالات التعذيب فى ببيوت الاشباح فى السودان
أيها المتحالفون والمتخازلين والمتعامليين مع هذا النظام الغاشم هل نسينا أم تناسينا سنوات الجوع والتشرد التى قضيناها هل نسيتم الذين أستشهدوا فى ظلمات المنافى من منا ينسى

هؤلاء الشهداء مذبحة شهداء رمضان.

مذبحة شهداء أبناء النوبة.

مذبحة شهداء العيلفون.

مذبحة أنصار السنة.

مذبحة أبناء الرشايدة.

مذبحة أ البجة.

مذبحة أبناء الجنوب.

الشهيدة التاية أبوعاقلة.

الشهيد علي فضل أحمد.

الشهيد محمد عبد السلام.

الشهيد حمزة البخيت.

الشهيد أبوبكر راسخ.

الشهيد يوحنا تية كوكو.

الشهيد الصافي الطيب.

الشهيد أمين بدوي.

الشهيد عبدالمنعم سلمان.

الشهيد نادر خيري.

الشهيد موسي صديق.

الشهيد عادل أبوبكر.

الشهيد يحى محمد ادم.

الشهيد أحمد سالم.

الشهيد مصطفي أحمد الـمرضي.

الشهيد راشد حسن

أسمح لى أخى امبدويات وأخى احمد عكاشة أن أعيد نشر هذه الحقائق من جديد

صورة الى :
السيد /النائب العام
السيد/ رئيس القضاء
السيد رئيس القضاء الخرطوم
السيد وزير الداخلية : بواسطة
السيد مدير السجن العمومى - كوبر- الخرطوم

الموضوع : مذكرة حول التعذيب
اتقدم الى سيادتكم بهذه المذكرة املا ان تاخذ طريقها للتحقيق العادل. وذلك انطلاقا من ثقتى فى عدالة القضاء السودانى الذى كان دائما مفحرة للشعب السودانى وصونا لحقوقه :
لقد انتهكت حقوقى المنصوص عليها فى الدستور أو القوانين المدنية والاعلان العالمى لحقوق الانسان وانا مواطن فى الخمسين من عمرى _ من جانب اجهزة رسمية واشخاص . واطالب بالتحقيق معهم ارساء لقواعد العدالة وصيانة حقوق الانسان السودنى وتتمثل تلك الانتهاكات فى الاتى :
1- تم اعتقالى بواسطة شخصين ذكرا انهما من جهاز امن السودان بتاريخ 22/11/1989
وتم اقتيادى الى مبانيه والتى مكثت فيها لفترة اثنى عشر يوما ومن ثم تم ترحيلة مع مجموعة من المعتقلين يبلغ عددهم سته اشخاص حيث اقتدنا معصوبى الاعين الى مكان مجهول لا شك فى ان تحرياتكم سوف تصل اليه وهو المكان الذى تم تعذيبى فيه .
2- لقد مكثت فى هذا المكان قرابة الواحد وخمسين يوم زج بنا ونحنوا اثنى عشر شخصا فى غرفة مساحتها 3م ×3م رديئة التهوية لا منافذ لها ولا تصلح لسكن حيوان ناهيك عن انسان تعرضت فيها للتعذيب الجسدى والنفسى والتهديد بالقتل ويمكن تلخيص ذلك فى الاتى :
أ- التعذيب الجسدى
1- الضرب بالسياط واللكمات والركل بالارجل وانا معصوب العينين لفترة اربعة ايام ذلك لفترات طويلة وكان ذلك يبدأ فى منتصف الليل اوالصباح الباكر
2- الصفعات المتلاحقة امام مراى من بقية المعتقلين
3- اجبار على اداء بعض الحركات الجسدية الشاقة وذلك بان اظل واقفا على رجل واحدة لفترة كويلة من الوقت او الجلوس على امشاط اصابعى لفترة تمتد الى ساعات وانا رجل ابلغ الخمسين من عمرى
4- الحرمان من النوم لفترات طويلة
5- اجبارى على اتيان بعض الحركات الصبانية امعانا فى اذلالى
ب- التعذيب النفسى
1- حرمت من التبول وقضاء الحاجة بشكل طبيعى وانا شخص اعانى التهابات الكلى
2- حرمانى من الماء لفترات طويلة
3- حرمانى من الاستحمام وتنظيف الاسنان
4- حرمانى من المكيفات التى اعتدتها شاى قهوة
5- الطعام يفتقد اهم المقومات الاساسية لبقاء الانسان ناهيك عن قلته وردائته
ج- التهديد بالقتل
1- تم تهديدى بالقتل والتصفية وذلك بان حضر الى شخص فى تمام الساعة الرابعة صباحا وامرنى بان اتهيا للموت وذلك لان حكم الاعدام قد صدر بحقى ولم يحضر بعد ذلك
2- فى يوم 14/1/1990 تم اقتيادى معصوب العينين الى جهة غير معلومة حتى فوجئت بوجودى امام سجن كوبر والذى بقيت فيه معتقلا حتى هذه اللحظة اعانى من مرض فى المثالك البولية والكلى اضافة الى الام فى الصدر نتيجة للتعذيب الحسدى الذى تعرضت له رغم ان ملفات الامن تعلم بانى اعانى من مرض فى القلب .
السيد رئيس القضاء
السيد النائب العام
اتقدم اليكم بهذه المذكرة واثقا فى عدالتكم واستنادا لماذكرته اعلاه التمس من سيادتكم الاتى
1- التحقيق فى ماجرى لى من تعذيب مع تقديم كل من تثبت ادانته الى القضاء
2- تقديمى الى محاكمة اواطلاق سراحى فورا
3- عرضى للعلاج الفورى وتوفير كل مايتطلبه هذا العلاج
4- الاحتفاظ بحقى فى اى تعويض لاحق
ولسيادتكم جزيل الشكر
على الماحى السخى
المعتقلين الذين كانوا مع استشهد بهم على وقوع هذا التعذيب هم
السيد هاشم محمد احمد
حمودة فتح الرحمن
قاسم حمد حمد الله
جعفر بكرى
نصر محمود
المصدر : الانقاذ الاكذوبة الوهم اسماعيل احمد محمد والراحل وديع ابراهيم

ملاحظة استشهد على الماحى السخى بلندن وهذه المذكرة لرحلته الاولى من التعذيب بعد وصولة القاهرة ومتابعة علاجة بمتابعة المجموعة السودانية لضحايا التعذيب وبعد عودته تعرض لابشع انواع التعذيب وخرج مرة اخرى للعلاج وارتحل عنا فارسا نقابيا حزن لانه بقى فى الخارج لفترة بعيدا عن رفاقه العمال
امبدويات

إفادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة حول استرقاق أطفال دينكا-بور

ابدون اقاو

نشرت دورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان في يونيو 1997 أسماء أطفال دينكا بور في بحر الغزال الذين استرقهم تجار الرقيق بعدة أشكال وطرق جديدة. وكنتيجة لتصعيد الجبهة القومية الاسلامية للحرب الأهلية في جنوب وغرب السودان فإن أعداد أكبر من الأطفال والنساء قد تعرضوا من قبل للإختطاف غير المشروع كما تمت اساءة المعاملة اليهم كرقيق.
لقد نشرنا في مطبوعات المنظمة تقريراً مفصلاً حول الرق في الجنوب وذلك في أعقاب زيارة ميدانية للتحري في المنطقة حول الأمر. في تلك الرحلة، قابلت المنظمة زعماء الدينكا وعدداً من المجرمين الذين كانوا يفاوضون الزعماء حول حجم المبالغ التي يفرضها التجار في مقابل إعادة المسترقين. كما حصلت المنظم
'c9 على قائمة بأسماء الأطفال الذين تم اختطافهم بالقوة من ذويهم. وضمت قائمة الأطفال المختطفين أسماء 47 طفلاً من قرى ابانق، اتيت، شير، باليك، انقاكوي، ادول، كوش، ايوال، ادومور، ادوديت، بيونق، دير ونيوبني.
وكان هؤلاء الأطفال هم: 1) جوك مكوي جوك، ابانق 2) ماليث ماشور نيال، انقاكوي 3) الير شوت ماش، اتيت 4) اتيم اجاك ميانق، شير 5) براش اجاك ميانق، شير 6) قرنق دينق ماجوش، باليك 7) الير انيث جيل، انقاكوي اوو مايوم ضوي، انقاكوي 9) مايوم اجاك ويل، انقاكوي 10) دينق نيال اقوتو، ادول 11) دول مايولا اجيك، كوش 12) كوت ملوال هول، كول 13) ويل ماجاك ويل، انقاكوي 14) لوال اجوك اجاز، انقاكوي 15) ماجور ماجوك انقيث، انقاكوي 16) جوك اشيك قاى، اتيت 17) اجاك ماش اليك، باليك 1 قوي قرنق ريش، اتيت 19) اتيم ماكيث قرنق، ايوال 20) ماجوك رياك انقونق، ادومور 21) غاور اقوتو دينق، ادوديت 22) ماديت ميان رياك، كوش 23) اجيث كول اجيث، دير 24) لوال كول اجيث، دير 25) موريال كول ادوني، دير 26) ملوال كول بيور، بيونق 27) اقاني ماليث جو، ادول 2 شول ايول اكوي، باليك 29) كور قوقوي انير، اتيت 30) قاي انيث اشوش، باليك 31) اشيك ماكير مابيي، دير 32) منيوك قرنق قور، ادول 33) مجوك ايور ملوال، باليك 34) مايوي جول الانق، بيونق 35) بول ماش اليك، باليك 36) ماكول قرنق دينق، ايوال 37) دينق مانيوك دينق، ايوال 3 ماتيوب مانقول دينق، باليك 39) دينق لوكاش دينق، باليك 40) الير كير، دير 41) قرنق ابيير (موطنه غير مؤكد) 42) مادينق اجوك دوت، دير 43)مايان قاي ويل، بيونق 44) دينق ثون، باليك 45) قوقوي انقوي قوقوي، اتيت 46) ماجوك كور قاي، باليت 47) ماجوك شول قرنق، نيوبني.
ومن المعلوم أن الملازم أول النور قد أبقى بشكل غير قانوني على الير كور من قرية دير في حجزه فيما تم إبقاء ماجوك شول قرنق من قرية نيوبني تحت حجز العميد أحمد المتوكل. ويدرك كل من ضابطي الجيش النور والمتوكل بما لا يدع مجالاً للشك بالقانون السوداني الذي يجرم مثل هذه الأعمال. وبدلاً من إعادة الأطفا
'e1 الى ذويهم وتقديم تجار الرقيق الى المحاكم لإيقاع العقاب المستحق بهم، فانهما أصبحا متورطين في أعمال الرق وأبقيا علي الطفلين البريئين بصورة تعارض القانون.
وتبدي المنظمة السودانية لحقوق الانسان قلقها العميق على مصير هؤلاء الأطفال وما إذا كانت ستتم معاملتهم كأطفال تم تبنيهم أو كرقيق. في الجانب الآخر، يبدو من المؤكد أن فرص لم شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم تبدو شبه منعدمة في ظل السياسات القائمة للنظام واصراره على استرقاق المواطنين مع استمرار نفيه الضلوع في هذه الجرائم.
وليس من شك في أن الحرب الأهلية هي المصدر الرئيسي لعدم احترام كرامة الانسان وحريات وحقوق المواطنين. ويعتبر الرق إفرازاً لممارسات النظام القائم، ولن يتسني ايقافه إلا في ظل التمتع الكامل بالحق في تقرير المصير والالتزام المبدئي للحكومات المركزية بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وبصفة خاصة الحق في الاعتقاد.



الحرب الأهلية والرق: السجل الفاضح للجبهة القومية الاسلامية

حمودة فتح الرحمن


يعتبر النظام القائم الأسوأ، دون شك، بين الحكومات ذات السجل الفاضح في انتهاك حقوق الانسان بصورة جسيمة. انه أسوأ أنظمة الحكم شروراً التي استخدمت ودون حياء وسائل غير مسبوقة في سبيل تحقيق أهدافه. أنه النظام الذي أقنع السودانيين بأنهم لن يمكنهم العيش معه في مكان واحد. ومن ثم، فان أهم أجندتنا يتمثل في كشف الانتهاكات الجسيمة للنظام حتى يمكن إيجاد أمل جديد لاستئصاله للأبد.
لقد وجدت في نفي غازي سليمان لحقيقة وجود رق في السودان دافعا لي كيما أكتب هذه السطور تقييماً لنظام الجبهة القومية الاسلامية. وفي الحقيقة، لم يقل لنا د. غازي ما إن كان قال ما قال به نتيجة مشاركته في اللجنة التي كوّنها النظام للتحقيق في القضية، أو نتيجة لتحقيق خاص اضطلع هو به. ربما كان السبب هو ا_daتقاده بأن افتراض وجود الرق أمر يدمغ السودان والسودانيين.
إن وجود الرق في ظل النظام القائم لهو أمر لا يمكن نفيه. وتتركز المشكلة في الطريقة والمنهج الذي نؤكد به وجود هذه الظاهرة. لقد أثيرت انتقادات بحق منظمة التضامن المسيحي، التي تواصل تنفيذ برامج لإستعادة الأفراد المسترقين وإعادتهم الى أسرهم. ولأن منظمة التضامن المسيحي تقدم أموالاً في سبيل تحرàdر الضحايا فقد ذهب بعض المنتقدين الى أن الاسلوب سوف يؤدي الى قيام سوق تشجع تجار الرقيق على مواصلة استرقاق المواطنين كيما يستطيعوا تحقيق مكاسب أكبر.
لقد وثّقت مصادر عديدة، بما فيها المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة، وجود الرق في السودان بصورة لا تدعو الى الشك. وقد نشرت المنظمة السودانية تقريراً تضمن على مقابلات حية مع 47 طفلاً من أبناء الدينكا في جنوب السودان. وتتبع التقرير بتفصيل دقيق كيف تم توزيع الأطفال "كهدايا" للأفغان العرب. _e6جرى توزيع تقرير المنظمة على نطاق واسع. ولقد أشار المقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان في السودان المكلف من الأمم المتحدة بصورة واضحة الى وجود أعمال استرقاق نشطة في السودان. كما اكتشفت منظمة افريقيا الدولية وجود الرق في جبال النوبة أيضاً.
لقد شجعت السلطات الرق. وبدأت هذه العملية في عام 1991/1992 عندما أعلنت الحكومة الحرب الجهادية لاستئصال الكفار، وفق المفاهيم الضيقة للاسلاميين والتي تبيح استرقاق أسرى الحرب ونهب ممتلكاتهم. وانتشرت ممارسة الرق مع إشراك القوات المسلحة فيها، اولئك النظاميون الذين يعودون الى الشمال وفي صحبتهم الہ3طفال والنساء المسترقين كي يقوم هؤلاء بخدمتهم كعبيد.
ومن الصحيح أيضاً أن هذه الأفعال اللاإنسانية قد ترتبط بالمجاعة والآثار السلبية الأخرى للحرب بالنسبة لأطفال عديدين تتفرق بهم السبل من ذويهم، أو بعض الأسر التي قد تضطر الي بيع أطفالها في سبيل العيش. وقد يضطررن النساء أيضاً الى العمل كخادمات، حتى دون أجر، في سبيل العيش. وتمثل كل هذه الظواهر أ
'c8شع أشكال الاستغلال.
ومتى ما ذهبنا، نيابة عن الحكومة القائمة، الى نفي وجود الرق فسوف يقع الأذى على أهل السودان. ويتمثل الاسلوب الوحيد للتعامل مع هذه المسألة في كشف ممارسات الرق واولئك المتورطين فيه. الجاني هو النظام الحاكم، وعليه وحده أن يتحمل مسئولية أفعاله.

المجاعة في شرق السودان
الأمين شقراى


في 29 ابريل 1997 تحدث الأمين شنقراى، السكرتير العام لتنظيم البجا، الى صحيفة الإتحادي الدولية عن الأوضاع في شرق السودان تحت حكم الجبهة القومية الاسلامية.
استهل مسئول البجا بالقول بأن الأوضاع في شرق السودان عموماً تحيطها عدة اشكالات فالبنية الاقتصادية ضعيفة للغاية، والمواطن يقاسي من صعوبة الحياة. ومع ذلك قامت حكومة الحبهة القومية الاسلامية بطرد كل المنظمات الدولية التي كانت تعمل بشرق السودان، خاصة تلك العاملة في مجال الإغاثة والإعاشة. à6تم ذلك الطرد تطبيقاً للسياسة الدعائية القائلة: "نأكل مما نزرع".
بمجرد مغادرة تلك المنظمات شرق السودان توقفت برامج الإعمار والإنماء. ولئن كانت سياسات الجبهة القومية الاسلامية قد أصابت البلاد عموماً بخراب عظيم، فان سياساتها في شرق السودان خاصة قد أدت الى إفقار مواطني البجا والمجموعات الأخرى والذين كانوا يعيشون سلفاً في ظل ظروف مناخية مفقرة، لا يملكà6ن سوى القليل من الإغنام والقليل من الأرض التي تزرع موسمياً.
قام انقلابيو يونيو بوضع أيديهم على الأراضي الزراعية في المنطقة وتوزيعها بصورة غير عادلة علي أنصار الجبهة القومية الاسلامية والذين استغلوها في عمل مشروعات لتسمين الماشية. وفي دلتا القاش فرضت الحكومة ضرائب باهظة على المزارعين المرهقين أصلاً ما اضطر الكثيرين منهم الى ترك الزراعة. الى ذلذf عاني مواطنو البجا الذين عاشوا على بيع أخشاب شجر الدوم في أسواق بورتسودان وكسلا وهمشكوريب من الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم الحكومة.
وأضاف شنقراى: من جانبنا قمنا بجهود لتوزيع بعض المساعدات على أهلنا، لكن مع الأسف كانت سلطات الأمن تعتقل كل مواطن يتلقى المساعدة من مؤتمر البجا. وعلى سبيل المثال، قامت قوات الأمن باعتقال مواطني البجا الذين تلقوا مساعدتنا، فرض غرامات عليهم ومصادرة الإبل التي كانوا يحملون عليها الاغاثات.
الأوضاع الصحية للبجا شديدة السوء. شاهدنا بأعيننا أطفال لا يقوون علي الوقوف على أرجلهم من جراء سوء التغذية. وتعاني نسبة كبيرة من نساء البجا من مشكلات في الإبصار تسوق كثيراً الى العمى إضافة الى وجود معدلات عالية للوفاة بين النساء الحوامل وانتشار أمراض السل الرئوي وغيره من الأمراض القاتلة.

هذا البوست كتبه الأستاذ رقم صفر، الرقم الكبير، وهو في الأرشيف ولم أستطع أن أقتلعه، فإليك نص البوست..

Quote: عفوا سادتي هذه قصة المدعو فيصل حسن عمر ، وهو قاتل بشير الطيب ، وقد ادين قضائيا ، وتم لي القانون وحكم عليه بما يسمي بالديه المغلظه ، ثم فجأ’ ادعي فيصل حسن عمر الشهاده وتم نشر صوره له كاحد الشهداء ، ثم عاد فغير اسمه وطالب باستخراج شهاده جامعيه له بالاسم الجديد، انظروا لما فعله فيصل اولا : قتل النفس التي حرمها الله ثانيا : تغيير القانون ، وعدم تنفيذ حد من حدود الله ثالثا :الكذب ، وبماذا ؟ بادعاء الشهاده وفيصل هذا ينتمي الي تنظيم سياسي برنامجه-كما يدعي الاسلام - وهذه مصيبه لا تحزنوا انه الاسلام السياسي ياساده

جريمة اغتيال المهندس ابو بكر راسخ

ده نص مواز لنص هوب ليس ولا شنو

مواصلة لتوثيق حالات التعذيب نقدم اليوم شهادة وافادة جديدة

إفادة عن وقائع تعذيب

مقدمة:-

الأفادة التالية هى إفادة احمد محمد عثمان الذى كان يعمل بسفن الخطوط البحرية السودانية زهاء 19 عاما وهو أيضا نقابى.

تم إحتجاز السفينة التى كان يعمل بها وهى سفينة القضارف بميناء انتويرب البلجيكية بواسطة أتحاد العاملين بالمواصلة الدولية بعد أن قامت بعثة من هذا الاتحاد بإن العاملين بالسفينة لا يتقاضون الا مايساوى 30% من مرتباتهم التى تعلنها سلطات البحرية السودانية للمنظمات الدولية ولان العاملين أفادوه بعثة الاتحاد بما يتقاضونه حقيقة كان نصيبهم تعذيباً متواصلا لكى يوقعوا تحت التعذيب بعكس ما ادلوا به فى ميناء انتويرب.

تم اعتقالى مع عدد من الزملاء من داخل الباخرة القضارف، بعد أن رست السفينة صعد الينا ضابط امن يصحبه ثلاثة اشخاص آخرين بزى مدنى فنزلنا معهم على الرصيف، وجدنا فى انتظارنا عربتين فسألنا ضابط الامن الى اين فإجابنا بانه مكلف بإخذ بعض الاقوال والتحقيق بخصوص احتجاز الباخرة القضارف بميناء انتويرب ببلجيكا وقال ان التحقيق أجراء روتينى بسيط سنعيدكم بعده الى منازلكم.

اخذونا الى مكتب الامن وهو مبنى مكون من ثلاثة طوابق. صعدنا الى الطابق الثانى وتم توزيعنا وبعد ذلك لم التقى بالزملاء الآخرين. اخذونى الى غرفة مساحة 2*2 متر (زنزانة) ليس بها أضاءة او مروحة وتركونى فيها ثلاثة ايام وفى اليوم الثالث اخذونى لمقابلة مدير الجهاز ويدعى الكردى. سألنى الكردى عن احتجاز الباخرة وقبل ان اجيبه وقف ثم مال نحوى وصفعنى.. فاجأتنى الصفعة بإبتعدت قليلاً لكى لا تصلنى صفعات اخرى فجاء الحرس من خلفى وقاموا بضربى داخل مكتب رئيس الجهاز حتى نزفت دماً من انفى وتورم وجهى ثم اعادونى لمكان احتجازى. مرت ثلاثة ايام اخرى ثم حضر اثنين من عناصر الامن وقاموا بشتمى واتهامى بانى مخرب ثم جاء ثالث بخشب وحبل نايلون فربط يدى الى الخلف واخذونى الى الطابق الثالث لمكتب شخص آخر. كان بالمكتب ادوات كثيرة ويبدو كغرفة عمليات للتعذيب. طلب الشخص ان اخبره بمن يقف خلف احتجاز الباخرة وقال انه عمل اجرامى يستحق العقاب رمياً بالرصاص فاجبت بانى لست سوى نقابى انفذ رغبات القاعدة فقاطعنى قائلاً "وكمان شيوعى" ثم لوح لى باحد الملفات. طلب منى ان اجلس امامه هجلست فى مواجهته فما كان من الآخرين من هلفى الا ان قبضوا على يدى اليسرى واطفأوا عليها سيجارة ثم عود ثقاب بينما انا اصيحووسط عذا الجو كان رئيسهم يواصل سؤاله لى عن هدف احتجاز الباخرة مهدداً بانه يستطيع قتلى دون ان يتعرض الى اى مساءلة وظل يواصل

اسئلته لى عن اشخاص لا اعرف اكثرهم وعند كل سؤال يشد الزبانيه شعر راسى بطريقة مؤلمة وبعد ذلك اعادونى لمكانى احتجازى حيث افترش الارض دون غطاء. وبعد يومين حضر شخص ومعه فتيل به دواءبلون الكوبيا فوضعه على مكان الحريق وطلب منى مساعدة المسئولين واعطاهم المعلومات التى يردونها والا فإنهم سيجعلونى اراى نجوم النهار. أستمر احتجازى بهذه الزنزانة وكنت اعانى من الحمى وآلام فى السلسلة الفقرية وعدم القدرة علىتحريك الايادى وظللت على هذه الوضع لمدة اسبوع وكنت اطلب الماء فلا اجدمن يسمعنى ولم تكن هناك وجبات منتظمة فى بعض الاحيان. بدأت اشعر بان كل شيئ محتمل الحدوث. وفى احدى المرات حضر شخص واتكأ على النافذة زطل منى ان ازحف على ركبتى فرجوته ان يتركنى لكنه قال انها تعليمات بان تزحف حتى اراء الدم ينزف وتكرر الوضع عدة مرات وعاودتنى الحمـى نتيجة لذلك حتى اننى لم اســـــتطع الاكل او شرب الماء

–اذا توفر- فاضطروى لأخذى الى مستشفى "القوات البحرية" وقالوا انه ملاريا ولم يهتم الطبيب بما هو ظاهر من آثار التعذيب ثم اعادونى لنفس المبنى وظللت لمدة عشرة ايام مضطجعاً دون حراك وكانوا من قت لآخر يطلون من النافذة.

إفراغ المعدة بالقوة

أثناء احتجازى كنت اسمع اصوات استغاثة وألم وفى احد الايام سمعت صوت ذى لكنه بيجاوية يطلب ويتوسل أن يخلو سبيله وسمعت اصوات آخرين وهم يتصايحون "امسك رجله... امسك يده" ثم اسمعه محذراً زمستنكراً ومستغيثاً ولم اكن مصدق رغم الكلمات البذيئة ان هذه محاولة اغتصاب. ولكن بعد ايام عشت موقفا جعلنى افهم مدى ماوصلوا اليه فى مبانى الامن.

لقد تناولت وجبة سمك وارز ادخلت لى بطريقة خاصة ولم اكن اعلم حتى مصدرها وبعد ساعة حضر رئيس الجهاز فى مرور فرأى آثار الوجبة فارغى وازبد. وبعد ساعة اخذونى لمكتبه واعاد على نفس الاسئلة الأولى ثم سألنى كيف ادخل هذا الطعام الى مكان احتجازى فقلت الحقيقة وهى إنى لاأعرف فطلب مدير الجهاز من رجاله أن يخرجوا الاكل من معدتى بإى طريقه ويحضرونه له فى كيس نايلون ليراه.

أعادونى الى الغرفة بعد ان احضروا خرطوش اسود مقاس 2/1 بوصه.قاموا بضربى غلى معدتى ورأسى وعلى أجزاء متفرقة من الجسد بقصد افراغ معدتى ولما لم ينجحوا فى ذلك احضروا شخصا ثالثاً وقاموابنزع ملابسى وضغطوا بكل قوتهم على جنبى الايسر ثم حاولوا إدخال الخرطوش فى مقعدى لأفراغ مافى معدتى حسب رغبة رئيسهم ووسط جو من الصراع والرفس والركل شعرت بدوار زغبت عت الوعى وفى اليوم التالى وجدت جسدى العارى مليئ بالقروح والدماء ولآلآم فى المقعد واسفل السلسلة الفقرية.

فى اليوم التالى أخذونى للمستشفى العسكرى للقوات البحرية الى طبيب يدعى بابكر كبلو واظنه الآن نائب والى ولاية الجزيره قام الطبيب بالكشف على واعطائى حبوب ربما هى مضادات حيوية عاودتنى الحمي مرة ثانية فطلبت ان اذهب للطبيب فقال لى احدهم "إنشاء الله تموت .. مافائدتك للبلد؟ ونحن مافاضين لامثالك" استمريت فى الحبس دون حمام ودون حلاقه ولقد اصاب جسدى هزال شديد وظللت اعانى من صداع مستمر نتيجة ضربى على الرأسى ومازلت الى الآن اعانى من ذلك.

بعد ايام طلب منى أحد الحرس ان ازحف على ركبتى ثانية فرفضت وقلت له "افضل الموت على" ذلك فتردد قليلا ثم تركنى. وصاروا يعطونى الاكل على شكل فتات خبز يقذفوننى به من بعيد.

التوقيع

فى 23/7/1992 وحوالى السابعه مساء وجدت زملائى كلهم امام مكتب رئيس الجهاز.. كنا جميعا فى زهول. الاشكال اصبحت هزيلةوباهتة وعلى وشك الهلاك خصوصا ثلاثة من الذيت تجاوزوا الخمسين من عمرهم وصاروا على اعتاب المعاش. ادخلونا فرادي وعندما اتى دورى قال لى رئيس الجهاز ستذهب الى مكتب الخطوط البحرية السودانية لعمل تنازل عن القضية وفى حالة عدم التوقيع اقرأ على روحك الفاتحة.. وهكذا وافقت على التوقيع.

اخذونا الى مكتب الخطوط البحرية السودانية –الطابق الثانى- حيث ادخلونا مكتب مدير الاداره والتخطيط فرادى. عند دخولى وجدت ضابط أمن ورئيس ديوان النائب العام لولاية البحر الاحمر محمد سعيد وزان والمستشار القانونى لهيئة الموانى البحرية وضابط أمن الشركة خالد عمر خيال وضابط شئون الافراد حسن محمد صالح وبدون اي نقاش اعطونى ورقة وطلبوا منى التوقيع بالتنازل عن حقوقى فى القضية المرفوعة ضد الخطوط البحرية السودانية فى ميناء انتويرب وفعلا وقعت على الورقة ووقع زملاء التسعة ايضاً.

بعد التوقيع اخذونا الى مكان الاحتجازوبقينا فيه حتى يوم 27/8 وبعد ذلك اخذونا الى منازلنا لثلاثة ساعات ثم اعادونا الى الباخرة. منذ ذلك التاريخ مررةبفترة مريرة اخرى حسمت فى 30/11/1992 حيث استلمت خطاباً بالفصل وفق المادة 6ج من المرسوم الدستورى الثانى.

واخيراً

هذا جانب من المحنة التى مررت بها استثنيت منها وقائع الفترة من خروجى من مكان التعذيب وحتى فصلى ثم الاعتقالات المتتالية التى تعرضت لها بعد ذلك حتى استطعت الخروج من السودان يوم 10/7/1994. آثار التعذيب مازالت واضحة على جسدى تقف شاهداً على وحشية من عذبونى واتمنى ان تقدم شهادتى هذه ما يساعد على وقف التعذيب والوحشية لغيرى من الذين تستهدفهم أجهزة الأمن السودانية.


المصدر "الراصد" نشرة المنظمة السودانية لحقوق الانسان فبرابر 1995

أحييك أخي يحيى، وأحيى كل من ساهم وسيساهم في التوثيق لجرائم

الجبهة في هذا الخيط. لقد آن أوان الحساب. فلنوثق لأجل أن نمد دولة القانون القادمة في السودان بالوثائق الضرورية لإدانة كل من أرتكب جرماً لا يسقط بالتقادم في حكم القانون.

إلى ذلك اليوم، فإن مجرد الذكرى ههنا لشهدائنا الكرام تنفع المؤمنين، بالله الكريم، وبالسودان العظيم!

فوق ..حتي لاينسي الناس كيف بدأوا وكيف ساروا وألي أين يمكن أن يصلوا .... UP UP UP

تحية لأبناء وطنى الشرفاء الشرفاء الشرفاء فقط والخزى والعار لمن تحالف
الخزس والعار لمن تراجع فى عام 1999 " انجزت إحصاء تقديرآ للمثقفين السودانين خارج الوطن فتوصلت إلى أن العدد التقريبى لهؤلاء يتجاوز أربع الف بين كاتب وأديب وشاعر وفنان واكاديمى تتقاسمهم مهاجر ومغتربات ومناف بعضها طوعى وجلها قسرى السبب الاساسى وراء هجرة هذا القطاع من النخبة يرجع إلى اساليب القهر المادى ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية التى بادر بها نظام الجبهة الاسلامية ادت هذه الموجات الأخيرة من الهجرة إلى تكوين لب ظاهرة الشتات الثقافى السودانى المعاصر وقد ادى توازن النخبة إلى إنشاء الكيانات السياسية والنقابية والثقافية خارج الوطن تتردد إحصاءات جديدة عن الهجرة القسرية وريادة المنافى حيث هاجر اكثر من الالفين استاذ جامعى لاسباب سياسية ومهنية هناك شتات الاحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية نقابة المحامين نحن إذا امام ظاهرة احتواء للشتات وتوظيفه بغية توجيه خطاب سودانى جديد إلى كل شعوب العالم يقاوم فكرة المنفى ويطالب باستعادة حقه فى الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية والانسانية

ياأبا أزاهر

كل الشكر والتقدير لك .. واصل بكل همة .. فلابد للحقائق أن تسطع رغم المراوغات ، والنفاق ، والدجل ، والضجيج ، والتعتيم

وزيرهم قال الحظر الأمريكى مسئول عن سقوط الطيارة والتسبب فى الكارثة !! حلوة دى

العزيز مارد لك التحيةوالخزى والعار لمن تحالف
الخزس والعار لمن تراجع

عمت الحرب أنحاء السودان في العام 1999، وشهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً كبيراً. وواجه الذين لم يلعبوا دوراً نشطاً في الأعمال الحربية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النـزاع، وتهجيرا داخلياً هائلاً وانقطاعاً واسع النطاق للمؤن الغذائية. ومن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها: القصف بلا تمييز، وعمليات الاختطاف والاسترقاق، وعمليات القتل المتعمَّد والتعسفي للمدنيين. وأسفرت أنشطة شركات النفط في الجنوب عن المزيد من المعاناة للناس الذين تحمَّلوا، أصلاً، وطأة نـزاعٍ لأكثر من 16 سنة. وخلال العام 1999، أُرغم أكثر من 200,000 مدني على الفرار بسبب القتال. وفي المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وفي كانون الثاني (يناير)، أعلنت الحكومة "قانون التوالي السياسي"، الذي يسمح بتسجيل الأحزاب السياسية، لكنها استمرت في فرض حظر على الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية. وظلَّ المحامون، والصحفيون، ونشطاء حقوق الإنسان، عرضةً لخطر الاعتقال والحبس والضرب و"الاختفاء" والتعذيب. وفي كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وشرقها، بين القوات الحكومية النظامية "، وقوات الدفاع الشعبي" شبه العسكرية التابعة للحكومة، ومجموعات الميليشيات غير الرسمية المعروفة باسم "المراحيل"، من جانب، وبين مختلف القوات المتحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" المعارض، من جانب آخر.
ونجحت الحكومة، إلى حدٍّ كبير، بمساعدة المصالح الخارجية المهتمة باحتياطها النفطي، في جهودها الرامية إلى التغلب على عزلتها السابقة عن المجتمع الدولي.
وفي أيار (مايو)، اندلع قتال في الجزء الغربي من ولاية غرب أعالي النيل الغنية بالنفط، بين مختلف القوات الموالية للحكومة، حول قضية من يتولَّى المحافظة على أمن حقول النفط. وقامت قوات بولينو ماتيب المتحالفة مع الحكومة بمهاجمة "قوة دفاع جنوب السودان"، التي يقودها ريك ماشار، الذي وقَّع اتفاق سلام مع الحكومة في العام 1997. وأدَّى القتال إلى تهجيرٍ داخليٍّ، وإلى وقف عمليات التنقيب عن النفط في مواقع عديدة. وفيما بعد انشق اثنان من قادة قوات بولينو ماتيب وشكَّلا "حركة تحرير جنوب السودان".

ولم تعترف شركات النفط بأي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقوات التي استخدمتها لحماية حقولها النفطية. وبحسب تقرير أعدَّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان (وثيقة الأمم المتحدة: A/54/467)، قامت الحكومة بنشر قواتها المسلحة لتطهير منطقة واسعة حول حقول النفط لجعلها منطقة آمنة للتنقيب. وعندما شُحنت أول شحنة وقوامها 30 ألف برميل من النفط في أيلول (ديسمبر)، أفاد السكان المحليون أنَّ طائرات الهليكوبتر الحربية استُخدمت على نطاقٍ واسع في المنطقة، وأنه جرى قصف أهداف مدنية بلا تمييز من ارتفاعات شاهقة.

وفي أيلول (سبتمبر)، قُتل بالرصاص في كمين نُصب في الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، كيروبينو كوانيين بول، وهو أحد قادة الحركة الرئيسيين، وقائد عسكري في بحر الغزال، كان قد انشق عن الحكومة، وعاد إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان.

وفي 13 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان. ففقد حسن الترابي، رئيس البرلمان المتنفِّذ، وزعيم الجبهة الإسلامية القومية، السلطة التي كان يتمتع بها.

التهجير الداخلي

كان هناك حوالي 4,5 مليون شخص مهجَّر داخلياً في السودان، وكان هناك أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني في الخارج. وعاش أكثر من مليوني مهجَّر من الجنوب الذي تمزِّقه الحرب في مخيمات حول الخرطوم. وكان ثمة خطط لإعادة توطين قسرية لأكثر من 200,000 شخص من هؤلاء بعيداً عن الخرطوم، في منطقة ليس فيها مياه صالحة للشرب، أو حطب، أو ملجأ، أو تعليم.

وفي مناطق التنقيب عن النفط، وبشكلٍ رئيسيٍّ الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، وجنوب كردفان، أُرغم عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم خلال العام 1999، والتَّخلي عن أراضيهم، وماشيتهم، وأقاربهم، بعد غارات شنَّتها القوات الحكومية، أو الميليشيات المتحالفة معها. ولم يتسنَّ للعديد من المهجَّرين داخلياً الحصول على معونة إنسانية، بسبب الأوضاع العسكرية غير المستقرة. وفي تموز (يوليو)، فرضت الحكومة حظراً على الرحلات الجوية المتوجهة إلى ولاية غرب أعالي النيل. وتعرَّض قرابة 150,000 شخص في غرب أعالي النيل لخطر المجاعة بسبب تهجيرهم، وعدم تمكُّنهم من فلاحة الأرض نتيجة لذلك.

الانتهاكات في مناطق الحرب

أُعدم المئات من المدنيين خارج نطاق القضاء، على أيدي الجنود النظاميين، وميليشيا قوات الدفاع الشعبية، والميليشيات غير النظامية، على جميع جبهات الحرب - في الجزء الشرقي من السودان، وجبال النوبة، وتلال الأنقسنا، فضلاً عن الجنوب.

وقُتل عشرات الأشخاص بصورة متعمَّدة وتعسفية على أيدي أفراد الجيش ، والذين أقدموا أيضاً على نهب القرى، واستولوا على المعونات الإنسانية. وفي آذار (مارس)، خطف الجيش ثلاثة موظفين وموظفاً واحداً في الهلال الأحمر، وقتلهم في الأسر فيما بعد.
بحر الغزال
خلال العام 1999، اختُطف الآلاف من النساء والأطفال، واغتُصبت العشرات من النساء، وقُتل المئات من الأشخاص، على أيدي القوات الموالية للحكومة. وظلَّ مصير الآلاف من النساء والأطفال الذين اختُطفوا من بحر الغزال في سنوات سابقة، وزُعم أنهم احتُجزوا كعبيد في المنازل، مجهولاً.

وعلى الرغم من تمديد وقف إطلاق النار، فقد شنَّت القوات الحكومية غارات جوية وهجمات على أهداف مدنية. وفي أيار (مايو)، هاجمت القوات الحكومية رومبيك وييرول من قواعدها في واو في شمال بحر الغزال. وتعرَّضت القرى المجاورة للسكة الحديد إلى هجمات شنتها قوات الدفاع الشعبية، وميليشيات المراحيل التي كانت تحرس قطار الإمدادات الحكومية الذي يعبر المنطقة من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر. وجرى إخلاء موظَّفي وكالات الإغاثة، مما سبَّب مشاكل في إيصال المعونة الإنسانية.

المنطقة الاستوائية

قصفت الطائرات الحربية الحكومية المستشفيات خلال العام 1999، وكانت تستهدفها بصورةٍ متعمَّدة، على ما يبدو. ونشب قتالٌ عنيفٌ حول مدينتي تشوكودوم ونيو كاش، وقتل الجيش عدداً من الأشخاص بصورةٍ غير مشروعة، بحسب ما ورد، وزرع ألغاماً مضادة للأفراد حول تشروكودوم، مُعرِّضاً حياة المئات من الأشخاص للخطر.

غرب دارفور

في كانون الثاني (يناير)، نشب صراع بين السكان المحلِّيين في غرب دارفور، وهم في أغلبيتهم من المساليت، والميليشيات المدعومة بطائرات هليكوبتر حربية وعربات مسلحة حكومية، بحسب ما زُعم. وتُوفي آلاف الأشخاص، وفرَّ عشرات الآلاف إلى تشاد. وفي مطلع شباط (فبراير)، أصدر البشير مرسوماً طارئاً يقضي بتعليق صلاحيات ولاية غرب دارفور فيما يتعلق بالأمن، والنظام العام. وفي منتصف آذار (مارس)، استؤنفت الهجمات التي شنتها ميليشيات تدعمها الحكومة، تشكَّلت من أعضاء الحزب الحاكم (الجبهة الإسلامية القومية) وأشخاص من مجموعات عرقية عربية، ومن غير السودانيين.

وحُكم على ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت بالإعدام شنقاً، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم، وذلك بسبب مشاركتهم في "مصادمات قبلية".

شرق السودان

في كانون الثاني (يناير)، هاجمت الحكومة منطقة النيل الأزرق الشمالية، التي تسيطر عليها، جزئياً، قوات التجمع السوداني، وهي الجناح العسكري لبعض الأحزاب المنضوية تحت مظلة التجمع الديمقراطي الوطني المعارض. وقد تم تدمير عدة أهداف مدنية، وتهجير المدنيين، واستهداف المستشفيات في منـزا.

وفي أيار (مايو)، أودى القصف الجوي والمدفعي في تلكوك بحياة 17 مدنياً، على الأقل، وإصابة المئات بجروح.

وفي آب (أغسطس)، شنَّت القوات الحكومية هجوماً على قرية خور أدار الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً إلى الجنوب من الدمارزين. وزُعم أنَّ القرويين تعرَّضوا لاعتداء في المسجد، وأُعدم 20 شخصاً خارج نطاق القضاء.

الشمال

وردت أنباء عن وقوع مصادمات بين الحامية العسكرية في وادي حلفا، وسكان الجزء الشمالي من السودان في تموز (يوليو). وأُصيب 10 مدنيين على الأقل بجروح.

التعذيب وإساءة المعاملة

استمر ورود أنباء عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل رئيسي في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة،
· ففي تموز (يوليو)، قَبض أفراد من المخابرات العسكرية على خميس عدلان إدريس، وهو سائق شاحنة من بلدة سنجة في ولاية النيل الأزرق، وأصله من جبال النوبة، في منـزله. وقد اعتُقل بمعزلٍ عن العالم الخارجي، واستُجوب بشأن صلته بالجيش الشعبي لتحرير السودان، فأنكرها. وبحسب الشهادة التي أدلى بها، فقد جرى تكبيل يديه وساقيه بالقيود، وتمديده على طاولة وجلده بالسوط. ورشَّه معتقِلوه بمادة شبيهة بالملح على ظهره، واستأنفوا جلده. وأذابوا مادة بلاستيكية وصبُّوها على ظهره، وذراعيه، وصدره. ولم يتلقَّ علاجاً طبياً مدة 11 يوماً، فالتهبت جروحه. وقبل إدخاله إلى المستشفى في سنار، جرى إبلاغ الشرطة بالحادثة، لكن بعد قضاء ثلاثة أشهر في المستشفى، وعلم خميس عدلان إدريس أنَّ قوات الأمن صادرت تقرير الشرطة. وقد غادر البلاد فيما بعد.

القيود المفروضة على حرية التعبير

بموازاة ازدياد الأعمال الحربية في الجنوب والشرق، أقدمت الحكومة على اعتقال عشرات الأشخاص المشتبه في معارضتهم للحكومة، واحتجازهم من دون تهمة، وكان بينهم صحفيون، ومحامون، وأعضاء في أحزاب سياسية محظورة. وحدثت زيادة ملموسة في وتيرة عمليات الاعتقال والمضايقة في الخرطوم. وجرى حظر إصدار الصحف أو وقفها عن الصدور عدة أيام في كل مرة. وتم وقف ثلاث صحف عن الصدور في 10 مناسبات مختلفة، تقريباً، خلال العام 1999، بسبب نشرها مقالات تنتقد الحكومة.

الصحفيون

بالإضافة إلى منع إصدار بعض الصحف، قامت السلطات بالقبض على صحفيين.

· في منتصف شهر نيسان (أبريل)، اعتُقل محمد عبد السيد، ومها حسن علي، وعبد القادر حافظ، وجميعهم صحفيون، على أيدي رجال الأمن في الخرطوم. ولم تُوجَّه إليهم تهم، ولم يمثُلوا أمام المحكمة خلال المدة التي ينصُّ عليها القانون، وظل مكان وجودهم سرِّياً. وورد أنهم اتُّهموا بالتجسس لحساب دولة أجنبية. وقد أُفرج عن محمد عبد السيد من دون تهمة أو محاكمة في أيار (مايو)، واحتاجت حالته الصحية معالجة طبية لجروح ملتهبة في ذراعيه وساقيه، نتيجة تعرُّضه للتعذيب في الحجز.

المحامون

حدث نمط من المضايقات للمحامين على أيدي الشرطة وقوات الأمن. واعتُقل ما لا يقل عن ثمانية محامين خلال العام 1999، واختُطف ما لا يقل عن محاميَيْن على أيدي قوات الأمن، واعتُقلا من دون تهمة أو محاكمة.

· فقد اعتُقل غازي سليمان، وهو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، ست مرات على الأقل خلال العام 1999. وأُسقطت عضويته من نقابة المحامين السودانيين، وداهمت الشرطة الاجتماعات التي عقدها في مكتبه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، عقد مؤتمراً صحفياً مع قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق دو مابيور، متحدثاً عبر وصلة هاتفية. وداهمت الشرطة المؤتمر الصحفي، وقطعت خط الهاتف، واعتدت على المشاركين بالضرب والركل والطعن. وفي تموز (يوليو)، اعتُقل غازي سليمان مع طوبي مادوت، زعيم حزب سياسي سوداني في الجنوب. وفي نيسان (أبريل)، بعثت منظمة العفو الدولية رسالةً إلى الحكومة حول نمط المضايقات الموجَّهة ضد غازي سليمان.

المدافعون عن حقوق الإنسان

في أيار (مايو)، نشرت اليونيسيف تقريراً حول العبودية في مقاطعة واو، موثِّقةً حالات أقدم فيها جنود الحكومة، وأفراد قوات الدفاع الشعبي، على اغتصاب النساء، وخطفهن، إضافةً إلى خطف النساء والأطفال. وفي تموز (يوليو) 1999، اعتقل رجال الأمن الموظف في برنامج اليونيسف حميد البشر إبراهيم في منـزله بالخرطوم، بعد تفتيشه وأخذ أجهزة الفاكس، والهاتف، والكمبيوتر، واعتُقل من دون تهمة، وأُفرج عنه فيما بعد.



الطلاب

كان الطلاب أيضاً هدفاً للتوقيف والاعتقال والتعذيب.

· فقد تم اختطاف كل من آدم عيسى محمد، وهو طالب اقتصاد في السنة الرابعة بجامعة أم درمان الإسلامية في أم درمان، والوسيلة أحمد عز الدين ملا، وهي طالبة حقوق في السنة الثانية، عند البوابة الرئيسية للجامعة، وزُعم أنهما اقتيدا إلى معتقل سرِّي يُعرف باسم "بيت الأشباح". وورد أنهما تعرَّضا للتعذيب بقلع أظافر أصابعهما، وصب المواد الكيمائية على أفخاذهما، وحرقهما في أجزاء حساسة من جسديهما.

التجنيد القسري

لجأ مسؤولون حكوميون إلى استخدام "خطابات الكراهية"، والدعوة إلى الحرب، باعتبارها جهاداً مقدساً لزيادة عدد المجندين في القوات المسلحة. كذلك حصل تجنيد قسري من قبل الحكومة ووردت أنباء عديدة عن قيام قوات الأمن بالقبض على الشبان الصغار في الشوارع والحافلات في الخرطوم، وغيرها من المدن في الشمال، لتجنيدهم في الجيش. وفي البلدات التي تضم حاميات حكومية في جنوب السودان، ورد أن صبية لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً قد جُنِّدوا قسراً في قوات الدفاع الشعبية.

. ووفقاً للشهادات التي أدلى بها زعماء القرى، وأقرباء الصبية، فقد قبضت قوات الجيش على الشبان الصغار، والفتيان، في القرى ليلاً، واقتادت معها أولئك الذين اختارهم القادة، أو أنها اقتادتهم بلا تمييز. وورد أن جماعات متعددة، استخدمت في القتال جنوداً أطفال تقلُّ أعمارهم كثيراً عن 18 سنة.

حقوق المرأة

حدثت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المرأة. ففي وسط السودان، وخاصة في الخرطوم، واجهت النساء قيوداً شديدةً على حريتهن في التنقل. وحظَر قانون النظام العام في الخرطوم للعام 1992 على البائعات من الظهور في الأماكن العامة قبل الخامسة صباحاً وبعد الخامسة مساءً. ولم يُطبَّق مثل هذا القيد على الرجال. ولم يتم إصدار تأشيرات للنساء اللواتي يرغبن في السفر إلى الخارج إلا بإذنٍ خطيٍّ من أولياء أمرهن الذكور. وكانت السيطرة على أجساد النساء، وأطفالهن، وممتلكاتهن، بأيدي أولياء الأمر الذكور. ووقعت أعمال عنف ضد النساء داخل العائلة مع إفلات الجناة إفلاتاً تاماً من العقاب.

· ففي 14 حزيران (يونيو)، اعتُقل 24 طالباً وطالبة، وأدانتهم محكمة النظام العام بتهم ارتكاب أفعال مشينة، أو غير أخلاقي،ة وارتداء ملابس تسيء إلى المشاعر العامة. وقُبض على الطلبة أثناء خروجهم في نزهة تمَّت بإذن من الجامعة. وأُدينوا على أساس أنَّ الطالبات كُنَّ يرتدين القمصان، والسراويل، والقمصان القطنية ذات الأكمام القصيرة، وأن الرجال والنساء كانوا يمسكون بأيدي بعضهم بعضاً في الرقصة النوبية التقليدية التي كانوا يؤدونها. وحُكم عليهم بعددٍ من الجلدات يصل إلى 40 جلدة لكل منهم، وبدفع غرامات مالية.

up

الأعزاء أبناء وطنى الشرفاء لكم التحية أينما كونتم أرجو منكم ومن كل ابناء هذا الوطن
الجريح أن نضع أيدينا سويآ لكشف هذا النظام الغاشم معآ من أجل خلق وطن جديد واصلوا
حتى ترتاح أرواح شهدائنا التى تحلق فوقنا وتطلب منا الثأر من أعداء الحرية وحقوق الأنسان

Haydar Badawi Sadig

Yasir Elsharif

Mo

فتحي البحيري

امبدويات

احمد عكاشة

القتل خارج نطاق القضاء

فى اكتوبر 1995 واصلت السلطة ارتكاب درائم القتل خارد نطاق القضاء * باغتيالها الطالبة سهير محتار من جتمعة الخرطوم . الشهيدة كانت تتمتع بصحة جيدة وقتلت تحت وطأة التعذيبفى رئاسة جهاز الامن فى الخرطوم . وقامت السلطات بارسال الجثمان مدعية سبب الوفاة مرض فى القلب .

تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة معلومات تفيد بأن * حالات عديدة من القتل خارج نطاق القضاء فقد قام فصيل من فصائل الجبهة الاسلامية بمنطقة مايو الواقعة جنوب الحزام الاخصر باغتيال مواطن من ابناء النوبة اسمه احمد مسلم ويبلغ من العمر 45 عاما وتم الاغتيال رميا بالرصاص يوم 21-8-1995
ويذكر ان فصيل من الجبهة الذى عملية الاغتيال يقوم بمهام شرطية فى المنطقة وقد حاول النظام اخفاء جريمته لكن اهل المواطن تمكموا من الحصول على جثمانه من مشؤحة الخرطوم وفتحو بلاغا ضد القتلة

ورصدت المنظمة رصدت بعض الحالات *
قتل محمد محمد صالح ومحمود عثمان من منطقة البجة يعمل راعيا مطنقة قرورة وقد اعتقلته دورية للامن وتعرض للتعذيب اثناء اعتقاله تحت اشراف الملازم عبد حسب الرسول مما ادى لوفاته وقامت اجهزة الامن بدفنه قرب معسكر للجيش بمدخل قرورة
المصدر دورية حقوق الانسان السودانى ديسمبر 1996

عبدالرحمن الزين محمد على
عبدالرحمن الزين محمد على 37 سنه، محام، من مواليد منطقة الجزيرة بوسط السودان، اعتقل مرة واحدة، يحكى عن هذه التجربة فيقول:
فى صباح الاربعاء 3/12/1989م، وفى حوالى الساعة الواحدة والنصف حباحاً، جخلت علينا محموعة من رجال الامن مكونة من ثمانية افراد يرتدى بعضهم ملابس عسكرية، والبعض الاخرى يرتدى ملابس مدنية، اقتحموا المنزل بالبنادق الرشاش، وقتها كنت نائماً، وإستيقظت فوجدت هذه المجموعة تحيط بى من كل جانب، وسالونى مباشرة عن "شخص" يبحثون عنه، رددت بإننى اعرفه غير أنه غير موجود معنا الان طلبوا منى ان اتحرك معهم، ولم يسمحوا لى بتغير ملابسى، واقتادوا كل من كان بالمنزل "كان معى وقتها المهندس عبدالله السنى، اقتصادى، عبدالجليل محمد حسين، وضيفنا الاستاذ الصادق الشامى المحامى، وبالخارج وجدنى عربة بها شخص مدنى من كوادر الجبهة الإسلامية، اعرفه جيداً أصدر اوامره للمجموعة بان يعصبوا اعيننا جميعاً، وتحركت بنا العربة فى اتجاه وسط الخرطوم، واُخذونا مباشرة لمنزل عرفت فيما بعد انه مقر الجهة القومية للانتخابات سابقاً. عند دخولنا تعرضنا لضرب بإعقاب البنادق وشتائم وإهانات بذيئة، واتهامات باننا نعقد اجتماعات للتجمع الوطنى الديمقراطى بالمنزل، وتخفى بعض الهاربين...الخ
وبينما نحن نتعرض لهذا الاعتداء الوحشى صاح احدهم طالباًان "نُحد"وسمعنا ان نصيب كل واحد منا ثمانون جلده ثم اخذنا الى حمام مساحته 160 متر مقفل بباب حديد، وليس به أضاءةوالناموس يغطى كل المكان، ومقعد الحمام مزال حديثاً وتنبعث منه راحه كريه، والأرضية مغمورة بالمياه، كنا أربعة وفى طريقنا لهذا الحمام تعرضنا للضرب من كل من يقابلنا فى الطريق، ونسمع شتائم وسباب متواصل، بعد دخولنا الحمام مباشرة رمينا بقطع من الثلج وصُبت مياه باردةعلى أجسادنا، وظللنا على هذه الحالة هتى يوم الاثنين، وفى صباح الثلاثاء نقلنا الى حمام آخر، وجدنا به ثلاثة أشخاص آخرين طيلة هذه الفترة مُنعنا من الخروج الى دورة المياه، وأضطر أثنين منا للتبول داخل الحمام وكان كان واحدمنا يُعطى سندوتش فول فى الصباح وآخر مساء وظلوا يضربون على الابواب بشكل مزعج كل نصف ساعة.
فى هذه المدة حققوا معى مرة واحدة، أكتفوا بسؤالى فقط عن اسمى، وعنوانى ومهنتى، ولمن عوت فى الانتخابات الاخيرة، فى يوم 12/12/1989م تورمت رجلى نتيجة المياه، ولم توجه لنيا أى اتهامات، ولم يحقق معنا، بعد ذلك نقلت الى غرفة داخل المنزل، فوجدت بها عديل الشيخ على عبدالرحمن، ود. عبدالرحمن الرشيد مدير الامدادات الطبية، وباشمهندس بدالرين التوم "مهندس فى الاسكان الشعبى تعرض لتعذيب مبرح حتى فقد صوابه، بعد خروجه من المعتقل قتل زوجته وحماته، وحاول قتل طفليه"، وظللت طزال هذه الفترة معصوب الاعين. فى هذه الغرفة كان رجال الأمن ياتون الينا ويطلبون منا سماع حجوة "أم ضيبينا" حيث يبدأوا فى سرد قصة طويلة ليس لها معنى او نهاية وتُجبر على الانصات، بعد ذلك تُومر بتقليد صوت إحدى الحيوانات او مشيته، وعند الاعتراض يكون نصيبك الضرب، مكثت على هذه الحالة 31 يوماً، بعدها جمعنا حوالى سبعة اشخاص خارج الغرفة، وأُجلسنا على الارض، وأتى ضابط يدعى "محمد الحاج" وإستفسر عما إذا تعرضنا لصعق كهربائى ام لا... أجبنا جميعاً بالتفى، تكلم بلهجة تشير بأن ذلك ما سوف نتعرض له، بعدها أتوا بعربة مكشوفة، طرحنا على سطحها جميعاً بعضنا فوق بعض، وضع علينا غطاء من فوقنا، وركب أكثر من خمسة أفراد من قوات الامن فوق أجسادنا، وتحركت بنا العربة وسارت لمدة نصف ساعة ثم ادخلنا بعد ذلك الي منزل اخر (منزل مأمون عوض ايو زيد)
منذ ان وطئت قدماي هذا المنزل كنت اتعرض للضرب باستمرار وبجميع اجزاء جسدي وكنت اجبر علي اداء تمارين عنيفة حتي اسقط علي الارض وكان اخرون معي كبار السن يغمي عليهم ثم نوءمر بالوقوف مع رفع الايدي لساعات طويلة
في مساء احد الايام كانت مجموعة من ضباط الامن في الصالة يستمعون الي نشرة اخبار ال بي بي سي والتي كانت تبث تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان وعن التعذيب في بيوت الاشباح بعدها مباشرة سمعت النقيب محمد الحاج يخاطب رجاله بأن موضوع التعذيب انكشف وعليهم توخي الحذر وطلب منهم ان يأخذوا مجموعتناالي معتقل بالغرفة مجاورة لنا يدعي (عوض) كان مريضا للغاية لنرفع معنوياته تمهيدا لاخراجه حتي لا يحدث لهم اضطرابات داخلية
في مساء اليوم أخذنا الي غرفة عوض الذي اتضح انه الصديق الزميل عبد الباقي عبد الحفيظ الريح المحامي
كان ملقي علي الارض لا يستطيع الحركة او الكلام وفي حالة صحية سيئة
ظلت اعيننا معصوبة نتعرض للضرب منذ الصباح الباكر ونوءدي التمارين العنيفة ونقف بالساعات الطوال رافعين ايدينا والغرفة مضاءة حتي الصباح مع تواتر الضرب علي الابواب الشبابيك
في يوم 7-2-1990 نقلت الي سجن كوبر في حالة صحية سيئة في يوم8-2-1990 تقدمت ومعي اخر بشكاوي رسمية بواسطة مأمور السجن لوزير الداخلية وصورة لوزير العدل والنائب العام نطالب فيها بالتحقيق حول التعذيب الذي تعرضنا له ومحاكمة من قاموا به
نتيجة لذلك صدر قرار بترحيلنا الي سجن شالا بغرب السودان تم ذلك في يوم 14-2-1990 وحرمت من روءية اهلي او اي شخص اخر
كان سجن شالا منفي ليس به ماء وملئ بالحشرات والقاذورات ومكثت به حتي اطلق سراحي في 22-10-1990
ومنذ حضوري للخرطوم قيدت اقامتي وطلب مني الا اغادر الخرطوم الا باذن مكتوب اسلمه لااقرب نقطة بوليس في المنطقة التي اذهب اليها وعند العودة اخذ ما يفيد العودة من النقطة التي تحركت منها بشرط الا اغادر الخرطوم الا مرة كل شهر ونتيجة لذلك اعيق عملي كمحام حتي توقف تماما بعد 4 اشهر الامر الذي دفعني
للتفكير لمغادرة السودان في 14-6-1990م

تقرير منظمة العفو الدولية 99
التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت

التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة

ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.

وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب

وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
عن مراقبة حقوق الإنسان

انا النزيل العميد(م) محمد احمد الريح الفكى ابلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً تم القبض على بواسطة سلطات جهاز الامن فى مساء يوم الثلاثاء 20 اغسطس 1991 من منزلى، واجبرت على الذهاب لمبانى جهاز الامن بعربتى الخاصة وعند وصولى انتزعوا منى مفاتيح العربة وادخلونى مكتب الاستقبال وسألونى عن محتويات العربة وكتبوها امامى على ورقة وكانت كالاتى:-
1- طبتجة عيار 6.35 اسبانية الصنع ماركة استرا
2- 50 طلقةعيار6.35 بالخزنة
3- مبلغ 8720 دولار امريكى
4- فئات صغيرة من الماركات الالمانية
5- خمسة لستك كاملة جديدة
6- اسبيرات عمره كاملة لعربة اوبك ديكورد
7- انوار واسبيرات عربة تويوتا كريسيدا
8- دفتر توفير لحساب خاص ببنك التجارة الأمانى بمدينة بون
9- ملف يحتوى مكاتبات تخص عطاء استيراد ذخيرة واسبيرات
كل المحتويات المذكورة عرضت على فى مساء نفس اليوم بواسطة عضو لجنة التحقيق التى قامت بالتحقيق معى المدعو النقيب عاصم كباشى وطلبت منه تسليمها صباح اليوم التالى الى شقيق زوجتى العميد الركن مامون عبدالعزيز نقد الذى سيحضر لاستلام عربتى.
وبعد يومين اخبرنى المدعو عاصم كباشى بانهم قد سلموا العربة زائداً المحتويات للعميد المذكور.
وعند خروجى من المعتقل بعد النطق بالحكم لنقلى لسجن كوبر علمت بان العمـيد مامـون نقد قد تم تعينه ملحقاً عســكرياً
بواشنطن وسافر لتسليم اعباءه، ومع الاسف علمت منه بعد ذلك بإنه تسلم من جهاز الأمن العربة فارغة من جميع المحتويات المذكورة.
لقد تم تقديمى للمحاكمة امام محكمة عسكرية سريعة صورية بتاريخ 23/2/1991 اى بعد شهر من تاربخ الاعتقال. ولقد ذقت فى هذه الشهر الأمرين على أيدى افراد لجنة التحقيق وعلى أيدىالحراس بالمعتقل وتعرضت لشتى أنواع التعذيب النفسى والجسمانى وقد إستمر هذا التعذيب الشائن والذى يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان حتى يوم النطق بالحكم بتاريخ 3/12/1991م وقد كان الحكم على بالإعدام تم تخفيضه الى الحكم المؤبد حيث تم ترحيلى بعده فى يوم 4/12/1991م من معتقل جهاز الأمن الى سجن كوبر ومنه بتاريخ 10/12/1991م الى سجن شالا بدارفور.
لقد ظللت طيلة ثمانية عشر شهراً قضيتها بسجن شالا، أعانى أشد المعاناة من آثار ما تعرضت له من صنوف التعذيب التى لا تخطر على بال إنسان والتى تتعارض كلها مع مبادى الدين الحنيف وما ينادى به المسئولون ويؤكدون عليه من أن حقوق الإنسان مكفولة وأنه لا تعذيب يجرى للمعتقلين.
هناك تعذيب رهيب لاتقره الشرائع السماوية ولاالوضعية ويتفاوت من الصعق بالكهرباء الى الضرب المبرح الى الاغتصاب وقد تعرضت أنا شخصياً لأنواع رهيبة من التعذيب تركت آثارها البغيضة على جسدى وتركتنى أتردد على مستشفى الفاشر طلباً للعلاج وقد تناولت خلال هذه الفترة العديد من المسكنات والمهدئات بدون جدوى مما دفع بالاطباء الى تحويلى للعلاج بالخرطوم بعد أن أقرت ذلك لجنة طبية اقتنعت بضرورة التحويل.
إن جبينى يندى خجلاً وأنا أذكر أنواع التعذيب التى تعرضت لها وما نتج عن ذلك من آثار مدمرة للصحة والنفس، كما ساذكر لك اسماء من قاموا بها من اعضاء لجنة التحقيق وافراد الحراسات بالمعتقل والذين كان لهم صلاحيات تفوق صلاحيات افراد النازى فى عهد هتلر وألخصها فيما يلى علماً بان الإسماء التى ساذكرها هى الإسماء التى يتعاملون بها معنا ولكنى أعرفهم واحداً واحداً إذا عُرضوا على:
1- الضرب المبرح بالسياط وخراطيم المياه على الرأس وباقى أجزاء الجسد.
2- الربط المحكم بالقيد والتعليق والوقوف لساعات قد تمتد ليومين كاملين.
3- ربط احمال جرادل مملؤة بالطوب المبلل على الايدى المعلقة والمقيدة خارج ابواب الزنازين.
4- صب المياه البارده او الساخنة على أجسادنا داخل الزنازين إذا أعيانا الوقوف.
5- القفل داخل حاويات وداخل دورات المياه التى بنعدم فيها التنفس تماماً.
6- ربط الاعين ربطاً محكماً وعنيفاً لمدد تتجاوز الساعات. 7- نقلنا من المعتقل الى مبانى جهاز الامن للتحقيق مربوطى الاعين على ظهور العربات مغطين بالشمعات والبطاطين، وافراد الحراسة يركبون علينا باحذيتهم والويل إذا تحركت او سُمع صوتاً فتنهال عليك دباشك البنادق والرشاشات والاحذية.
يقوم بكل ذلك أفراد الحراسات وهم: كمال حسن وإسمه الاصلى احمد محمد من أبناء العسيلات وهو أفظعهم واردأهم، حسين، ابوزيد، عمر، علوان، الجمرى، على صديق، عثمان، خوجلى، مقبول، محمد الطاهر وأخرون.
8- تعرضت سخصياً للإغتصاب وادخال أجسام صلبة داخل الدبر، وقام بذلك النقيب عاصم كباشى واخرون لا أعرفهم.
9- الاخصاء بضغط الخصية بواسطة زردية والجر من العضو التناسلى بنفس الآله وقد قام ذلك النقيب عاصم كباشى عضو لجنة التحقيق.
10- الضرب باللكمات على الوجه والرأس وقام به أيضاً المدعو عاصم كباشى ونقيب آخر يدعى عصام ومرة واحدة رئيس اللجنة والذى التقطت أسمه وهو عبدالمتعال. 11- القذف بالالفاظ النابئة والتهديد المستمر بإمكانية إحضار زوجتى وفعل المنكر معها أمام ناظرى بواسطة عاصم كباشى وآخر يحضر من وقت لآخر لمكان التحقيق يدعى صلاح عبدالله وشهرته صلاح قوش.
12- وضع عصا بين الارجل وثنى الجسم بعنف الى الخلف والضرب على البطن وقام به المدعو عاصم كباشى والنقيب محمد الامين المسئول عن الحراسات وآخرين لا اعلمهم.
13- الصعق بالكهرباء وقام به المدعو حسن والحرق باعقاب السجائر بواسطة المدعو عاصم كباشى.
لقد تسببت هذه الافعال المشينة فى إصابتى بالامراض التالية: 1- صداع مستمر مصحوباً بإغماءة كنوبة الصرع. 2- فقدان لخصيتى اليسرى التى تم اخصاؤها كاملاً. 3- عسر فى التبرز لااستطيع معه قضاء الحاجة الا بإستخدام حقنة بالماء يومياً.
4- الإصابة بغضروف فى الظهر بين الفقرة الثانية والثالثة كما أوضحت الفحوضات. علماً بانى قد أجريت عملية ناجحة لازالة الغضروف خارج السودان فى الفقرة الرابعة والخامسة والآن اعانى آلم شديدة وشلل مؤقت فى الرجل اليسرى.
5- فقدى لاثنين من اضراسى وخلل فى الغدة اللعابية نتيجة للضرب باللكمات.
6- تدهور مريع فى النظر نتيجة للربط المحكم والعنيف طيلة فترة الإعتقال.
بعد تحويلى بواسطة لجنة طبية من الفاشر الى المستشفى العسكرى حولت من سجن شالا الى سجن كوبر فى اوائل شهر مايو المنصرم وحينما عرضت نفسى علىالاطباء امروا بدخولى الى المستشفى وبدأت فى اجراء الفحوصات والصور بدءاً باخصائى الباطنية وأخصائى الجراحة تحت اشراف العميد طبيب عبدالعزيز محمد نور بدأ معى علاجاً للصداع وتتبعاً للحالة كما عرضت نفسى على العميد طبيب عزام ابراهيم يوسف اخصائى الجراحة الذى اوضح بعد الفحوصات عدم صلاحية الخصية اليسرى ووجوب استئصالها بعد الانتهاء من العلاج مع بقية الاطباء. ولم يتم عرضى على احضائى العظام بعد.
للأسف وانا طريح المستشفى فوجئت فى منتصف شهر يونيو وفى حوالى الساعة الحادية عشر مساء بحضور مدير سجن كوبر الي بغرفة المستشفى وأمرنى باخذ حاجياتى والتحرك معه الى السجن بكوبر حيث هناك تعليمات صدرت من اجهزة الامن بترحيلى فوراً وقبل الساعة الثانية عشر ليلاً الى سجن سواكن.
حضر الطبيب المنأوب وابدى رفضه لتحركى ولكنهم اخذونى عنوة الى سجن كوبر حيث وجدت عربة تنتظرنى وبالفعل بعد ساعة من خروجى من المستشفى كانت العربة تنهب بى الطريق ليلاً خارج ولاية الخرطوم.
ولقد وصلت سواكن وبدأت فى مواصة علاجى بمستشفى بورتسودان والذى أكد لى الاطباء المعالجون بعد إجراء الفحوصات بعدم صلاحية الخصية اليسرى ووجود غضروف بالظهر ومازلت تحت العلاج من الصداع المستمر وتوابعه.

" المصدر من مذكرة العميد محمد احمد الربح الى وزير العدل"
لم يرد وزير العدل او اى جهة على المذكرة حتى الان

الاستاذ يحي
يكفيك فقط ان تلقي نظرة عابرة على شوارع الخرطوم لتري مدي الذل الذي مارسه هذا النظام على افراد شعبه

الملف لأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهةاللاأسلامية

يقول تقرير من للبي بي سي إن أكثر من 11,000 شخص تم اختطافهم في السودان.

وقال أحد معدي التقرير للبي بي سي إن نحو 10,000 من هؤلاء المفقودين محتجزين كعبيد.

وجاء هذا التقرير الذي أصدره معهد الوادي المتصدع أو ريفت فالي، الذي يتخذ من شرق إفريقيا والمملكة المتحدة مقرا له، مبنيا على أساس الآلاف من اللقاءات في إقليم بحر الغزال الواقع شمال السودان، وهو الإقليم الذي يقول عنه التقرير إنه الأكثر تضررا.

وسوف تستخدم جماعات حقوق الإنسان التقرير للمساعدة في تتبع أثار أولئك المخطوفين وإعادتهم إلى أسرهم.

رعاة أغنام

وقال جون ريل أحد العاملين بالمعهد للبي بي سي إن العديد من هؤلاء المخطوفين تحتجزهم ميليشيات عربية شمالية.

وقال الدكتور جوك مادوت مدير المعهد إنه تعرض للصدمة عندما وجد أن أغلب المخطوفين من صغار السن.

وأضاف مادوت "إن 60 % من المخطوفين من الصبية الذين اختطفوا من معسكرات الرعي التي يعملون بها".

وأردف مادوت قائلا إنهم غالبا ما يتعرضون للاختطاف بينما يحاولون التصدي للمغيرين الذين يسرقون قطعانهم.

وأضاف ريل قائلا "إن ثمة افتراض معقول بان العديد منهم يؤخذون إلى الشمال."

ذعر

وقام الباحثون بتغطية مساحة واسعة بالدراجات وعلى الأقدام وهم يحملون استمارات الاستقصاء، ويسجلون المعلومات والتفاصيل حول كل شخص مفقود والتي تتضمن السن والنوع والقرية والانتماء القبلي والظروف التي تعرض خلالها للاختطاف وأسماء أقاربه الأحياء.

وقال بيتر هوكينز المدير الإقليمي لمنظمة صندوق أنقذوا الأطفال أو سيف ذي تشيلدرن فاند بالمملكة المتحدة "إن ما قام به الباحثون أعطى صورة واضحة عن نطاق عمليات الخطف والتي جرت بالفعل على نطاق واسع ".

وقال مادوت "إن عمليات الخطف والاستعباد مرعبة وتثير الذعر، ولكن أهم شئ أن نعرف الحقائق. ونحن نعرف بشكل مؤكد من الذي تعرض للخطف وعددهم ومتى تم ذلك".

ويقول التقرير إن أكثر القرى تضررا كانت قرية أجوك بمنطقة أويل الغربية حيث تم خطف 101 من الأطفال والبالغين في أسبوع واحد.

وقال سيمون وول ماوين وهو مسؤول محلي بمنطقة أويل "إن أطفالنا سرقوا منا. ونحن على ثقة بأن القوائم التي أعدها الباحثون سوف تساعد على إعادتهم

تصفيات وعمليات ابادة جماعية فى محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
الاسماء التى يرد ذكرها ابيدت بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان حيث جزت الرؤوس وبقرت البطون واحرقت المنازل والمحاصيل والماشية .. وتؤكد المصادر ان هذه الاسماء هى فقط التى امكن التعرف عليها ورصدها... بينما توجد اعداد كبيرة لم تتمكن المصادر بعد من رصدها وحصرها:
دلدوم صابون واسرته
كباشى نصر واسرته
بدوى دكره واسرته
حليمة دينق واسرتها
جبورى ابودقن واسرته
قردود خليل واسرته
حمدان على واسرته
بله احمد فضل المولى واسرته
دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
ازرق بونى واسرته
حرومة عبد الفضيل واسرتها
اسماعيل حمدان واسرته
ادم النور واسرته
بريمة المقدم واسرته
عزالدين الزبير واسرته
كوكو وشايب حامد واسرتيهما
حماد ابراهيم واسرته
فضل دقه واسرته
رحمة بدوى واسرته
عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
علوى رفيق واسرته
بريمة كرتو كيلا واسرته
فله برمة واسرته
حقار موسى واسرته
ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
على محمد واسرته
ديفد كرتم واسرته
كباشى بقسوم واسرته
حماد الاحيمر واسرته
ام جمعة رفيق واسرتها
القيل مشاور واسرته
خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
بيتر كمبو واسرته
نمر بدوى واسرته
الامين عبدالله واسرته
فضالى جولى واسرته
ادم فضل المولى واسرته
العملية تمت فى اطار التطهير العرقى واشرف عليها اللواؤ سيد الحسينى والى كردفان سابقا
المصدر المنطمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة- 1996 – الرابع

 نقلاً عن ورقة لكوال بعنوان "الإبداع في جنوب السودان" نشرتها صحيفة الاتحادي الدولية في 27 ابريل 1997

الجرائم ضد النساء والأطفال

ناشطات المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة (ناشفيل)


ارتكبت الحكومة العسكرية للجبهة القومية الاسلامية جرائم بشعة ضد النساء والأطفال في السودان عن طريق تصعيد الحرب الأهلية، التجنيد القسري في الحرب بجنوب وغرب السودان، وقسوة العيش في المناطق الريفية من البلاد جنباً الى جنب مع الضواحى الفقيرة التي تحيط بالمدن. وبوجه خاص، فقدت النساء معظم اà1حقوق التي ناضلن من أجلها على امتداد القرن السابق وقدّمن تضحيات جسيمة في سبيلها.
لقد أساء دهماء الجبهة القومية الاسلامية استغلال الاسلام في إكراه الناس على المشاركة في التطبيق الخاطىء للجهاد الذى يعني بالنسبة لهم القصف الجوي، تدمير المؤسسات المدنية، التطهير العرقي للمواطنيين الريفيين، وتشويه الاسلام. لقد قام نظام الجبهة القومية الاسلامية الاصولي بفصل أعداد كبيرة من النساء الموظفات بالخدمة العامة والعاملات الماهرات.
وقلصت الحكومة من حقوق النساء المسلمات، جنباً الى جنب مع غير المسلمات، في التنئقل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية. ومضت الحكومة أكثر لتقييد فرص النساء في تولي الوظائف العليا بالخدمة العامة وإخضاعها بالتالي لهيمنة الرجال عن طريق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1993، إضافة الى انتهاكات أخرى غيرها خطيرة.
وسعت الجبهة القومية الاسلامية الى فرض الخمار علي النساء السودانيات بدلاً عن الثوب السوداني وذلك لمصلحة أعمالها. وقد قاومت النساء السودانيات هذه السياسة وأرغمت الحكومة على احترام الزي القومي للمرأة. ونظمت الجمعيات النسائية داخل البلاد العديد من التجمعات احتجاجاً على سياسات الجبهة ال_deومية الاسلامية وممارساتها.
ونجحت عدة نساء في الالتقاء مراراً في السودان وخارجه بالمقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان المكلف من قبل الأمم المتحدة والاحتجاج على الأوضاع المتدهورة في البلاد. ونجحن غير مرة في تقديم مذكرات للمجتمع الدولي رغم اجراءات المراقبة اللصيقة المفروضة عليهن من قبل النظام.
ودعت النساء الحكومة للاعتراف بحقوقهن. ويواصلن نشر المعلومات الموثوقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها حكومة الجبهة القومية الاسلامية وقوات الدقاع الشعبي التابعة لها، الى جانب مطالبة الأطراف المتحاربة الأخري بالتفاوض مع الحكومة من أجل سلام دائم وعادل. لقد لفتت النسہ7ء بشكل كبير انتباه المجموعات الديمقراطية على المستويين الاقليمي والدولي لأهمية تقديم المساعدات الانسانية للنازحين، اللاجئين والأسر المعوزة على امتداد القطر.
في الآونة الأخيرة، زادت الحكومة أسعار خدمة الكهرباء والمياه في المدن. وتمت مطالبة الأسر الفقيرة دفع مبلغ 30000 جنيه سوداني (وهو مبلغ يتجاوز متوسط دخل غالبية الأسر الفقيرة في السودان حالياً) مقابل تقديم خدمة الكهرباء لاسبوع واحد. وتتجاوز تكاليف المعيشة قدرة معظم الأسر. وكما عبرت النساء للاعل_c7م، فإن الحياة ممكنة في السودان فقط لمليونيرات الجبهة القومية الاسلامية

up

منظمة العفو الدولية السودان: ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير 11 مارس/ آذار 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2003
بعد مصادرة طبعة جريدة "الخرطوم مونيتور" في 9 مارس/ آذار، تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة السودانية.
وقالت المنظمة: "إن فرض الحكومة السودانية "خطوطاً حمراء" تحظر نقل أنباء القضايا السياسية الحساسة يعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير المعترف به دولياً. وأضافت المنظمة تقول "إنه ينبغي كذلك إلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن" المحظورة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2002 فوراً".
وقالت المنظمة: "إن جهاز الأمن الوطني اتخذ، مرة أخرى، إجراءات قمعية ضد حرية المناقشة، وإن الصحف السودانية ما زالت تعرض العديد من المقالات الحيوية والمثيرة للاهتمام التي تعكس وجهات نظر مختلفة. إلا أنه لن تكون هناك حماية حقيقية لحقوق الإنسان في السودان طالما ظلت وسائل الإعلام ترزح تحت هذه القيود الثقيلة".
كما قالت المنظمة "إن مصادرة جريدة "الخرطوم مونيتور" أمر مضحك، إن لم يكن خطيراً". إن الرسالة التي تبدو مسيئة والتي نُشرت بإسهاب في عدد 9 مارس/ آذار من هذه الجريدة نقلاً عن تاريخ معروف جيداً للسودان، وتتعلق بالحملات العسكرية التي جردها مماليك مصر ضد دنغله في الفترة بين عام 1275 وعام 1324، تشير إلى أن انتشار الإسلام في السودان لم يكن دائماً ذا طابع سلمي.
ونتيجة لذلك، فقد صودرت الطبعة بأكملها، مما تسبب في تكبيد الجريدة خسائر مالية كبيرة، واستُدعي القائم بأعمال رئيس التحرير، نهيال بول، لاستجوابه لمدة ساعة من قبل أجهزة الأمن في 10 و11 مارس/ آذار.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول المسائل المهمة ذات الصلة بمستقبل السودان، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالات التي يحددها ويناقشها المشاركون في مفاوضات السلام، أمر يرتدي أهمية قصوى".
أما المواضيع التي قوبلت بإجراءات حكومية قاسية فتشمل عدداً كبيراً من المجالات، منها: النـزاع في جنوب السودان، سواء في المناطق الحدودية غيرها من المناطق، وأي انتقاد للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمحادثات السلام؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أمر مدير الأمن الوطني بتعليق صدور جريدة "الوطن" التي كانت قد نشرت عدداً من المقالات ضد الفساد. وقد سمع رئيس تحرير الجريدة، سيد أحمد خليفة، بقرار تعليقها من وسائل الإعلام. وتطبع جريدته 20-25 ألف نسخة، ويعمل فيها 65 موظفاً.
وقالت المنظمة إن "على الحكومة السودانية رفع القيود المفروضة على الحق في الحرية الإعلامية، المعترف به دولياً، وإلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن".
وأضافت المنظمة تقول: "إنه يتعذر ضمان سلام قائم على العدل إذا مُنع الأشخاص ووسائل الإعلام من الحديث بحرية حول مختلف القضايا، بما فيها قضايا حقوق الإنسان".
خلفية
كثيراً ما يتخذ جهاز الأمن الوطني إجراءات ضد الصحافة السودانية بطرق غير قابلة للطعن، وغالباً ما تكون سرية.
ودأبت أجهزة الأمن السودانية في السنوات الأخيرة على مضايقة الصحفيين والمحررين واعتقالهم، ومصادرة الصحف التي انتقدت إجراءات الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير، وفرض غرامات عليها وتعليق صدورها بشكل تعسفي.
وقال محررو الصحف لمندوبي منظمة العفو الدولية خلال زيارة قاموا بها إلى السودان مؤخراً، إنهم تلقوا "خطوطاً حمراء"، وإن المسؤولين الأمنيين كثيراً ما يتصلون بهم هاتفياً في الصباح ليخبروهم بما يجب أن ينشروا وما يجب ألا ينشروا. ويقال إن "الخطوط الحمراء" أصبحت تشمل الآن أخبار النـزاع في إقليم دارفور ومناقشة موضوع "المناطق المهمَّشة" بين الشمال والجنوب –جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي- وهو موضوع محادثات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وجيش تحرير شعب السودان في كينيا.

بتقديم زعماء منظمة الفرقان للمحاكمة العاجلة
لا ضلال باسم الدين ** لا للهوس الديني
في الدولة الارهابية

نرصد في هذا العدد "غيض" من "فيض" الانتهاكات الشنيعة التي ترتكبها أجهزة أمن الإنقاذ، رغم الادعاءات الجوفاء، والاكاذيب المفضوحة حول ما يدعون بالسير قدماً في تحسين سجل الحكومة في مجال حقوق الانسان.. ونكرس هذه الصفحة لما وصلنا من انتهاكات مريعة في شهر واحد فقط هو يونيو 2003.

في صباح الثاني من يونيو، اعترضت تجريدة من عناصر الأمن، مدججة بالسلاح، "بصاً" في الكلاكلة بالخرطوم، كان قد تحرك من ام درمان، يحمل بداخلة 38 مواطناً ومواطنة من مواطني جبال النوبة، كانوا في طريقهم إلى جبال النوبة للمشاركة في مؤتمر (كودا) لنساء جبال النوبة، للتفاكر حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية، بغرض الوصول لرؤية مشتركة، والتخطيط لوضعية المرأة لما بعد السلام.. وقد جاء هذا المؤتمر مستنداً إلى اتفاقية وقف اطلاق النار بجبال النوبة، والتي تتيح مساحة واسعة لحرية الحركة في جبال النوبة عبر احدى بنودها. ورغم كل ذلك، فقد تم اعتقال كل المجموعة المتجهة من الخرطوم إلى جبال النوبة دون مراعاة للعهود!

تصرفت عناصر الأمن مع ركاب البص بكل وقاحة حيث تم اعتراض البص، وتحويل وجهته إلى مبني وموقع أمنى بالكلاكلة شرق، وتم انزال كل الركاب، ومن بالبص، بما في ذلك العفش والممتلكات الشخصية. وأمروا الجميع بالجلوس على الارض تحت وهج الشمس، واقتادوا البعض إلى غرف التحقيق، حيث تم التحقيق مع كل من زينب بلندبة وكاميليا إبراهيم كوكو وام جمعة درمان كافي، وقد اجبرن على التوقيع على تعهد بأن لا يشاركن في أي نشاط يضر "بوحدة البلاد"!، وان لا يغادرن البلاد حتى نهاية التحقيق، وأضيف إلى زينب بلندية الحضور يومياً إلى مكاتب الأمن إلى فترة مفتوحة، وتفيد تحريات الميدان ان الاستدعاء استمر حتى منتصف يونيو- وتم احتجاز بقية ركاب البص بالكلاكلة حتى العصر، ليعود البص ادراجه إلى ام درمان إلى موقع أمنى جوار المدرسة الانجيلية بام درمان وتمت مصادرة كل المواد التموينية، ومصادرة 3000 دولار أمريكي وثمانية مليون جنيه سوداني. واطلق سراح المؤتمرات بعد مصادرة 2 جهاز موبايل، وكمبيوتر شخصي (لاب توب).

النساء المعتقلات هي: 1) ايمان جيمس كوكو 2) هويدا صديق 3) بثينة زيدان ادريس 4) آمنة عوض حماد 5) جعفرية احمد اسماعيل 6) سهيل الفكي على 7) هدى اسماعيل رفقة ابراهيم عمر 9) سهير عبد الله ادريس 10) آمال اسماعيل محمد 11) بثينة ابراهيم دينار 12) عايدة موسى مكي 13) بخيتة ابو ابراهيم 14) باربرا فيليب كالو 15) هدى داؤود حامد 16) وحيدة محمد حامد 17) نادية خواجة موسى 1 عزيزة سليمان الزين 19) سمية عثمان على 20) عفاف محمد غبوش 21) نجلاء احمد حامد 22) مياسة مكي عبد الرحمن 23) هدى اسماعيل 24) سهير عبد النبي 25) سمر عبد الله كودي 26) هويدا بشير كومي 27) اعتماد عيسى الفكي 2 كوشادي كوكو، بالاضافة إلى زينب بلندبة وام جمعة درمان كافي وكاميليا ابراهيم كوكو. كذلك تم اعتقال ثلاثة من مرافقي الوفد وهم: عامر ناصر نميري وابراهيم على ونورين.

وفي الثامن من يونيو تم اعتقال الصحفي فيصل الباقر بمطار الخرطوم، وهو عائد من مؤتمر عن الصحافة والإعلام في عراق ما بعد صدام حسين، وقد اقيم المؤتمر باليونان. وتم احتجازه بمكتب تابع لجهاز الأمن بمطار الخرطوم لمدة ساعتين، اطلق سراحه بعدهما بعد مصادرة جواز سفره وتفتيش حقائبه، وأمر بالعودة صباح نفس اليوم، حيث نقل لمقر جهاز الأمن بالخرطوم، وتم التحقيق معه حول حضوره للمؤتمر وحول نشاطه في حركة حقوق الانسان، ونشاطه الصحفي، واطلق سراحه بعد اربعة ساعات من الاحتجاز، وكان فيصل قد اعتقل في اكتوبر 2002 بعد مشاركته في مؤتمر حرية الصحافة والتعبير بداكار عاصمة السنغال.

وفي الثامن عشر من يونيو، داهمت مجموعة مسلحة من جهاز الأمن منزل الأستاذ غازي سليمان – المحامي – بالخرطوم 2 ، حيث كان يستضيف اجتماعاً لعدد من قيادات المعارضة وشخصيات وطنية وصحافيين ونشطاء، وتم اعتقال كل الحاضرين وعددهم 36 شخصاً، ونقلوا إلى مبنى جهاز الأمن (جوار مقابر فاروق) بالخرطوم، واطلق سراحهم بعد التحقيق معهم حول الغرض من إقامة مثل هذا الاجتماع، وقد تعرض الأستاذ غازي إلى الضرب ومن بين المعتقلين: 1) غازي سليمان 2) قبريال ماتور مليك 3) سيد احمد الحسين 4) د. جعفر كرار 5) د. عبد الرحمن الغالي 6) د. عبد الرحيم بلال 7) جيمس ألسو الحاج وراق )9 جون كوال 10) أزهرى الحاج 11) اللواء (م) فاروق المفتي وآخرين. قضى المعتقلون حوالي الساعة والنصف بالاحتجاز .. وأسيئت معاملة البعض.

هذه مجرد نماذج من انتهاكات حقوق الانسان في الدولة الارهابية وهي جزء من حصيلة شهر يونيو فقط، وقد حدثت بالخرطوم وحدها


لن ننسى شهداءنا من أجل الحرية والديمقراطية: عبد المنعم رحمة، د. على فضل، عبد المنعم سلمان، أمين بدوي، محمد عبد السلام، ابو بكر راسخ، ميرغني النعمان، فايز (ابو سروال)، عفاف، شريف حسب الله، هيثم، أيمن ..ورتل الشهداء الآخرين

الجزء الثاني من تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
الانتهاكات المتصلة بالحرب
حكومة السودان
لم يصادق السودان على اتفاقية الألغام الأرضية الموقعة عام 1997، ولم تدمر الحكومة كل الألغام المضادة للأفراد كما تقضي الاتفاقية. ورفضت الحكومة السماح "للجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارة المحتجزين فيما يتصل بالحرب؛ ويشير الامتناع عن أخذ أسرى من المتمردين إلى اعتماد سياسة الإعدام السري دون محاكمة

ودأبت الحكومة على قصف المنشآت المدنية ومواقع الإغاثة، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير البنية الأساسية الشحيحة أصلاً. وقصفت الحكومة مستشفى في بلدة يي التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" أكثر من 15 مرة، وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وتعرضت مراكز طبية أخرى للقصف، بعضها بالقنابل العنقودية في يونيو/حزيران. ورغم إعلان الحكومة السودانية، من جانب واحد، وقفاً شاملاً لإطلاق النار حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، فقد قصفت الحكومة جبال النوبة التي يسيطر عليها المتمردون في وسط البلاد في أغسطس/آب مما أدى إلى إصابة 12 طفلاً وأربع نساء بجروح. وعلى الرغم من الوقف المتبادل لإطلاق النار في منطقة المجاعة، فقد ألقت طائرة أنتونوف تابعة للحكومة 24 قنبلة عنقودية يوم 16 مايو/أيار 1999 على بلدة أكاك في بحر الغزال بجوار منطقة مخصصة لإسقاط إمدادات الإغاثة الغذائية جواً، وأدى ذلك إلى مقتل فتاة في العاشرة من عمرها وإصابة صبي

وأفادت الأنباء الواردة من المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة "التجمع الوطني الديمقراطي" المناوئ للحكومة بأن القوات الحكومية شردت 12 ألف شخص في يناير/كانون الثاني من خلال القصف العشوائي بالمدفعية والطيران. وفي مارس/آذار أدى هجوم حكومي في الشرق إلى نزوح 3500 شخص من عدة قرى أحرقها الهجوم. واتهمت الحكومة بدورها "التجمع الوطني الديمقراطي" بتشريد عشرات الألوف من المدنيين في الجبهة الشرقية كذلك. واستخدم الجانبان الألغام المضادة للأفراد
وسلحت الحكومة أيضاً ميليشيات قبلية كي تقاتل بالنيابة عنها؛ وزعمت أنها لم تنتهك وقف إطلاق النار عندما هاجم 60 من أفراد ميليشيا البقارة الأعراب (المرحلين) برارود في بحر الغزال يوم 28 يناير/كانون الثاني ممتطين خيولاً، وقتلوا عشرة أشخاص ونهبوا المجمع الطبي ومركز التغذية. ولم يعد الإنكار يجدي عندما شن

المراحلون والقوات الحكومية هجوماً مشتركاً على قرية أكوتش بايام في بحر الغزال وقتلوا 30 شخصاً في مهبط للطائرات لتوزيع الغذاء وخطفوا 75 شخصاً لاسترقاقهم
وكانت عودة الاسترقاق امتداداً طبيعياً للحرب وتسليح المرحلين الذين أُدمجوا في الجيش سنة 1989. وسُمح لهم بالاحتفاظ بما يستولون عليه من ماشية وبشر كغنائم أثناء حراستهم لقطارات الإمداد الخاصة بالجيش في طريقها إلى الجنوب وفي غارات يشنونها لحسابهم
وظلت الحكومة تنفي كل المزاعم المتعلقة بالاسترقاق إلى أن اعترفت في مايو/أيار 1999 بمشكلة "خطف النساء والأطفال وإجبارهم على القيام بأعمال السخرة"، وأنشأت لجنة للتصدي لهذه المشكلة تضم أحد الناشطين غير الحكوميين من الدنكا له خبرة في رصد أطفال الدنكا واستعادتهم من براثن الاسترقاق. وعقدت حلقة دراسية استمرت ثلاثة أيام في أواخر يوليو/تموز شاركت فيها مجموعة متنوعة من الأشخاص؛ وشاب عمل الحلقة في بدايته قيام قوات الأمن بالقبض على موظف سوداني بصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) يجري بحوثاً في الرق
وقامت جماعات غربية لمكافحة الرق "بإعتاق" أرقاء؛ وزعمت مجموعة أنها أعتقت 15400 منهم على وجه الإجمال بدفع 50 دولاراً في الرأس كحد أقصى، مع دفع المال من خلال وسطاء؛ ونددت اليونيسيف بشراء البشر أياً كان الغرض
وفي عام 1997 وقعت الحكومة في الخرطوم اتفاقاً للسلام مع قوات متمردة سابقاً، وعينت زعيم المتمردين السابق الدكتور ريك مشار، وهو من النوير، رئيساً للحكومة الجنوبية تمهيداً لإجراء استفتاء على تقرير المصير في الجنوب خلال أربع سنوات. وزعم الدكتور مشار في 1999 أن الحكومة أخلت إخلالاً جسيماً بالاتفاق؛ وكان من الشكاوى الأساسية في هذا الصدد أن الحكومة جعلت زعيم الميليشيا بولينو ماتيب، وهو من النوير، ضابطاً برتبة لواء في الجيش الحكومي، وقدمت الدعم والإمداد للميليشيا التابعة له التي كثيراً ما اشتبكت في ولاية الوحدة مع جيش مشار من المتمردين السابقين، المعروف باسم "قوات دفاع جنوب السودان". ولم تثق الحكومة في الدكتور مشار لأسباب منها أنه أيد اجتماع المصالحة بين النوير والدنكا الذي عُقِد في مارس/آذار في وونليت ببحر الغزال. وفيما بعد قام اللواء ماتيب بإبعاد كل مسؤولي مشار من الحياة العامة، فطرد الحاكم المنتخب لولاية الوحدة واعتقل في قاعدته العسكرية كبار مسؤولي الولاية وكثيرين غيرهم. واغتال، فيما ورد، اثنين من وزراء الولاية وتجاراً وغيرهم

ويقضي اتفاق الخرطوم للسلام لعام 1997 بأن تكون "لقوات دفاع جنوب السودان" وحدها السيطرة العسكرية والأمنية في المناطق التي كانت تسيطر عليها عند توقيع الاتفاق، ومنها منطقة النوير الغنية بالنفط جنوبي بنتيو عاصمة ولاية الوحدة. وحدت تحركات الحكومة لإرسال قوات للمرابطة هناك في مايو/أيار 1999 "بقوات دفاع جنوب السودان" إلى شن هجمات على تلك القوات. وانسحبت شركات النفط من حقول النفط جنوبي بنتيو، ولم تكن حتى كتابة هذا التقرير قد عادت إليها. واستعر القتال بشمال وجنوب ولاية الوحدة بين "قوات دفاع جنوب السودان" وماتيب، وساندت الحكومة ماتيب بالسلاح والدعم الجوي. وبعد الهجوم الأولي كفت "قوات دفاع جنوب السودان" عن شن هجمات على القوات الحكومية. وفر عشرات الألوف من المدنيين النوير، وتعرضت منازل كثيرين منهم للإحراق والنهب، عندما قامت قوات ماتيب بقتل الفتيات وخطفهن. ولجأ الجانبان لتجنيد الأحداث في صفوف مقاتليهم. ووجد كثير من النوير ملاذاً وعوناً في مناطق الدنكا لدى الزعماء القبليين الذين وقعوا اتفاق السلام والمصالحة بين النوير والدنكا في وونليت في مارس/آذار. وفي أغسطس/آب أقدم الدكتور مشار على مخاطرة محسوبة بدقة إذ هدد بالاستقالة من الحكومة بسبب انتهاكاتها لاتفاق السلام
وبحلول ذلك الوقت كانت الحكومة تحتفل بتصدير أول شحنة من النفط الخام من السودان، وجاءت تلك الشحنة من حقول النفط في منطقة النوير شمالي بنتيو. وبعد ذلك بقليل وقعت أول عملية تخريب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر وينقل النفط من المنطقة إلى ساحل البحر الأحمر. وفي سبتمبر/أيلول استؤنف القتال بين "قوات دفاع جنوب السودان" من ناحية وقوات ماتيب والقوات الحكومية من الناحية الأخرى، وقام أحد كبار قادة ماتيب بانقلاب واستولى على قاعدة ماتيب الأمر الذي أحاط الموقف بمزيد من الغموض. وقُتل كيروبينو كوانين بول المسؤول عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والذي بدل موقفه عدة مرات متحالفاً مع هذا الطرف أو ذاك
وفي دارفور بغرب البلاد شكا المساليت، وهم أفارقة مسلمون يعملون بالزراعة ويقيمون في قرى مستقرة، من وقوعهم ضحية لميليشيات الأعراب من البدو الرحل الذين تسلحهم الحكومة. وبعد أن منحت الحكومة 30 منصباً حكومياً جديداً للأعراب، وهو ما أدى إلى تهميش الأغلبية من المساليت، ترددت أنباء عن قيام ميليشيا البدو بشن مئات من الهجمات على قرى المساليت قُتل فيها المئات، وشُرد الآلاف، ودُمرت القرى، ونُهبت الماشية، مع تبكير البدو الرحل الذين يواجهون موجات متكررة من الجفاف بالهجرة إلى دار المساليت كل عام قبل أن يتمكن المساليت من جني محاصيلهم
وخلال مواجهة وقعت في يناير/كانون الثاني 1998 أطلق المزارعون المساليت الغاضبون النار على الزعماء القبليين المساليت والعرب الذين جاءوا لإعادة الهدوء، مما أدى إلى مقتل زعيم قبلي عربي. وزعمت حكومة الخرطوم أن المساليت عملاء "للجيش الشعبي لتحرير السودان" وحاصرت دار المساليت. وتردد أن ميليشيات العرب قتلت عندئذ أكثر من ألفين من المساليت. وأنشأت الحكومة محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص الذين قادوا الاشتباكات، وأصدرت تلك المحاكم أحكاماً بالإعدام على 14 شخصاً. ورعت الحكومة مؤتمراً للمصالحة القبلية توصل إلى نتيجة مؤداها أن 2292 من المساليت وسبعة من الأعراب قُتلوا، وأن 2673 منزلاً أُحرقت، ونُهبت أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، وكان المساليت أصحاب النصيب الأوفر من المعاناة. ورفضت قبائل الأعراب دفع تعويض. ووُقِّع اتفاق للسلام في يونيو/حزيران، لكن المساليت شكوا من وقوع هجمات أخرى للميليشيا قُتل في إحداها 309 أشخاص في يوليو/تموز. وظل نحو 29500 من اللاجئين المساليت يخشون العودة في شرق تشاد حيث تردد أن ميليشيات الأعراب جاءت وقتلت 80 من اللاجئين المساليت في أواسط عام 1999. وارتكبت جماعة "جيش الرب للمقاومة"، وهي جماعة من المتمردين الأوغنديين تتخذ قواعدها في السودان وتتلقى دعماً سودانياً، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معسكراتها بالسودان وفي أوغندا ضد نحو عشرة آلاف طفل أوغندي خطفتهم، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي. واعترف السودان بعد طول إنكار بأنه ساعد جماعة "جيش الرب للمقاومة" قائلاً إنه فعل ذلك رداً على دعم

اخى يحيى
تعجبت منك
كيف استطعت جمع الجرائم المتواترة و المذهلة العدد فى ملف اسود واحد؟؟؟؟
هى ملفات اخى
سنحتاجها حتما لتبويب مواضعهم فى مزبلة التاريخ
على ان تكون لكل ملف نسختان
واحدة للتاريخ و التوثيق
و الاخرى لتزيين جباههم كل حسب موقعه فى المزبلة
حتى لا نتوه من كثرة نزلائها

هههههههههه أب للبوست ده هنا ـ وأب تانية كمان بيغادي في بوست جرائم الحركة الشعبيةـ أصلو كلهم مجرمين

نعم أب هنا كمان لجرائم العميل المتمردالبشيروالجبهة

لازم الملفات دي تدبس مع بعض
الشعب الطيب دا لازم يعرف العدو من الصديق
الملف الأسود .. لجرائم حركة التمرد بالسودان..بقيادة العميل قرنق

وصلتنى هذه الرسالة من الصديق والزميل على العوض
امبدويات

فالتجارب المريرة التى سأبدأ بنشرها تباعاً وبأقلام أصحابها تتحدث عن نفسها بأبلغ من أى حديث عنها وعلى الرغم من أنها تعكس صوراً كريهة لمدى الدرك الذى يمكن أن ينحدر اليه بعض من ينتسبون الى عالم البشر عندما يتجردون من إنسانيتهم مطلقين العنان وبلاحدود لقبح ودمامل نفوسهم المريضة تعربد بلاوازع من ضمير. إلاأنها فى نفس الوقت تبرز صمود وبسالة أولئك الكوكبة من الفرسان والفارسات الذين مروا بهذه التجارب، كل زادهم فى تلك الفترات العصيبة أفكاراً يؤمنون بها ويعتقدون بصحتها بمختلف إنتماءاتهم ويحلمون بغدٍ أفضل لبلادنا... ويعملون بقوة من أجل تحقيق هذا الحلم متعلقة أبصارهم به بشكل يصير أمامه أعتى الطغاة اقزاما ا

ومن هنا أوجه النداء إلى كل الرفاق والأصدقاء الذين عاصرتهم فى زنازين جهاز الامن أو فى دار نقابة المحامين "سابقاً" أو فى سجن كوبر أو فى سجن شالا، وإلى أولئك الذين لم أتشرف بمعرفتهم إلى توثيق تجاربهم ونشرها بمختلف طرق النشر المتاحة. وليصبح شعارنا جميعاً العمل على تقديم كل من دبر ونفذ وساهم فى تلك الجرائم البشعة إلى المحاكمة العادلة.

أضاءة

حملت قلمى أمام إصرار بعض الأصدقاء لكتابة تجربتى داخل ما عرف فى السودان " باسم بيوت الأشباح " اماكن التعذيب السرية التى إبتكرها نظام الجبهة القومية الإسلامية فى السودان ... رغم أنها تتواضع فى مشقتها وعنائها أمام الكثير من التجارب التى خاضها العشرات من شباب السودان فى صبر وشجاعة وصلابة ارعبت حتى جلاديهم وفى مقدمة هولاء الشباب الشهيد الدكتور على فضل احمد "سيد الشهداء" ورفاقه الذين واجهوا آلة التعذيب الجهنمية وعيونهم معلقة بسماء الوطن دون أن يرمش لهم جفن او يخبوأ لهم حلم... فاحلامهم باقية كمنارات هدى للسودانيين من أجل هزيمة الفاشية وبناء وطن ديمقراطى ومتسامح وخالٍ من التعصب وضيق الأفق.

الليلة الظلماء

فى ليلة30 يونيو من العام الف وتسعمائة وتسعة وثمانون نفذت الجبهة الإسلامية انقلابها العسكرى وقطعت الطريق امام التطور الديمقراطى لبلدنا واوصدت كل النوافذ امام الحل السلمى لقضايا الوطن والذى لاحت تباشيره فيما عرف بإتفاقية الميرغنى – قرتق ونقلت الصراع السياسى فى بلادنا لدائرة العنف الشريرة. واجه شعبنا الانقلاب العسكرى بالمقاومة الصامتة والمقاطعة الشاملة وادرك بحسه العالى ومنذ الوهلة الاولى حقيقة الانقلاب والقوى السياسية التى تقف خلفه. رغم محاولة قادة الانقلاب التستر خلف شعارات قومية وابتداع مسرحية إعتقال الدكتور حسن عبدالله الترابى زعيم الجبهة القومية الإسلامية فى السودان أسوة بزعماء الاحزاب السياسية السودانية وقادة الحركة النقابية السودانية.

فرسم عمر البشير قائد الانقلاب المشئوم لوحة داكنة السواد مصبوغة بالوان الكذب والخديعة، سمة لازمة نظامه حتى يومنا هذا.

بدأت المقاومة للانقلاب تتصاعد تدريجياً والهمس يتحول الى هتاف وأخذت تلوح فى الأفق تباشير العصيان المدنى والاضراب السياسى وكالعادة كانت النقابات راس الرمح فى المقاومة فبادرت نقابة أطباء السودان بتنفيذ اضرابها الشجاع والذى أفقد السلطة صوابها فبدت كأنها ثور فى مستودع الخزف فشنت حملة هستيرية لإعتقال الالاف من النقابيين والسياسين والطلاب وبدأ الهمس يدور فى الشارع السودانى عن عمليات تعذيب يتعرض لها المعتقلين وبصفة خاصة الاطباء وسادت حالة من الترقب والقلق والانتظار.

حفلة التشريفة

فى ليلة الرابع من ديسمبر من نفس العام دوى طرق عنيف على باب منزلنا أزعج كل الاسرة مما حدا بوالدى الذى تجاوز الستين عاما لان يسرع الخطى ليستجلى الامر. عاد والدهشة والحزن يكسوان وجهه فما توقع ان يعيش ليرى تلك اللحظة... العديد من العسكرين فى زيهم المدنى مدججين بالسلاح يحاصرون منزله الذى سكب العرق والجهد من اجل تشيده ليكون دار أمان له واسرته ولاهل والاصدقاء.

فتقدم نحوى ونظرى لى فى صمت وشفقة فاسرعت نحو باب المنزل فقدم لى احدهم نفسه " عمر الحاج رائد بامن السودان" وقال لى بلهجة صارمة مطلوب حضورك لمبنى جهاز الامن، تتطلعت حوله فشاهدت رجاله منتشرين على طول الطريق مزودين بالسلاح والحقد، فتردد داخلى السؤال والذى ربما راود الكثيرين عند إعتقالهم هل يحتاج اعتقال مواطنين سودانيين لا يحملون سوى افكار لكتيبة مدججة بالعتاد الحربى.؟ وأيقنت ساعتها أن الدولة الفاشية ستقام فى السودان على اجساد الشعب السودانى وكرامته.

أمرت بركوب العربة دون أن يسمح لى بتغيير ملابسى او أخذ اى من إحتياجاتى الضرورية وجلست فى ركن من أرضية العربة يحيط بى رجال القوة الأمنية شاهرين السلاح فى وجهي وعلامات الزهو والانتصار تكسو وجوههم، فسبحت فى بحر متلاطم من الأفكار والتصورات والتخيلات وجالت بخاطرى صور الاهل والاصدقاء والحبيبة والقيت نظرة على الحى الذى تجولت فى أزقته ولعبت فى شوارعه، الحى الذى أرضعنى لبن العشق للوطن واهله فالطريق مجهول والمصير يكتنفه الغموض . أسرعت العربة تنهب الأرض وتسابق خيوط الفجر وتتدثر بالظلام. توقفت العربة أمام العديد من المنازل وبنفس الطريقة الهمجيةواللاإنسانية كان ينتزع محمد الحاج ورجاله الشباب من وسط ذويهم وكانت حصيلة الهجمة الشريرة ثلاثة معتقلين من حي السجانة السيد جعفر بكرى على موظف بادارة المحاكم، السيد عبدالمنعم عبدالرحيم أعمال حرة، وشخصى ومعتقل من حي اللاماب هو السيد الشيخ الخضر الموظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولا تزال مطبوعة فى ذاكرتى صورة والدته وهى تطارد العربة ولمسافة طويلة تودع إبنها وتواسيه بنظرات الام الرءوم وعندما اوشكت العربة على دخول المكان الذى قصدته طلب منا تحت تهديد السلاح والركل والضرب الإنبطاح على أرضية العربة نفذنا الامر بصعوبة ووضع الجلادين ارجلهم المثقلة بالاحذية الثقيلة على رقابنا، ثم توقفت العربة وسط ضجيج من الجلادين والذين تزايدت اعدادهم واسرعوا بعصب اعيننا بعنف وقسوة بقطع من القماش، وبدأت "حفلة التشريفة" بالضرب بالسياط والتى إنهالت على أى موضع من الجسم والصفع المتواصل والاهانة والالفاظ النابية التى يزخر بها قاموس نظام الجبهة القومية الإسلامية. وبعد أن خيم الإعياء والإرهاق علينا بدأ الفصل الثانى من الحفل تمرين رياضى عنيف " فوق – تحت " حيث طلب منا الجلوس على امشاط الا-رجل والوقوف بشكل سريع ومنتظم مع الضرب المتواصل بالسياط واعقاب البنادق تزداد الضربات فى حالة التوقف او العجز عن الاداء فدخلت فى حالة من الاغماء مع فقدان القدرة على التميز بين الاشياء.


ونواصل

تحية ثورية لك
أبن عوف
سلامات.

والله انت اتكلمت الجد .. وهم كمان عارفيين الكلام دا قيادات الخرطوم التي سوف يحاسبها الشعب السوداني بكل قطاعته ، اما الخونه ، .... فالزمن سيرد لهم.

عاش كفاح الشعب السوداني البطل.

أحييك عزيزى الشريف التحية والأنحناء إلى شخصكم الكريم واصل


هذا الجزء الثانى من شهادة الزميل والصديق على العوض

لحظات الاعدام

تسللت أشعة الشمس من خلال العصابة المشدوده علي عيني وهى ترسم دوائر سوداء وحمراء وقرمزية. وقبل أن افيق من الكابوس واستعيد قدرتى على التمييز بكاملها جذبنى احد الجلادين من ذراعى بقوة حتى ظننتها قد فارقت باقى الجسد وتحت وابل من الصفعات والركلات والاهانات تم وصعى فى مكان عالٍ معصوب العينين وقال لي احدالجلادين: لقد صدر عليك الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت ولقد اعددنا هذه المشنقة التى تقف عليها للتنفيذ وطلب منى اداء الشهادة، لحظتها شعرت أن النهاية قد دنت فطافت امامى الاف الصور ودارت بخاطرى الاسئلة مابين الممكن واللامعقول وتمثلت لى قناعة وخاطرة أن السودان واهله يستحقون كل تضحية فإرتسمت على وجهى إبتسامه عريضة فصفعنى احد الجلادين طالباً منى اداء الشـهادة فــنطقتها صادقـا

"اشهدالااله الاالله وان محمــدرسـول الله"

لكنه ضحك ضحكة خبيثة وردد الشهادة خلفى بطريقة تهكمية، ولا اعلم حتى الآن ان قصد النيل منى ام من الشهادة ام من كلينا.

وعم صمت ثقيل على المكان وانتظرت إن يتدلى حبل المشنقة حول عنقى لينهى هذه المهزلة فالموت فى بعض اللحظات يكون الخيار الافضل، وتعمد الجلادون إن يطول الانتظار وياله من إنتظار، وفجأة إنهالت العشرات من السياط تلهب جسدى المثخن بالجراح وكانت اللسعات تمزق جميع اطراف الجسد بلاإستثناء وكنت أشعر بان الجلادين يتعمدون ضربى فى الاماكن التى يشعرون انها تؤلمنى اكثر من غيرها وسط هذه الضربات المتواصلة والسريعة صاح احد الجلادين لقد حكم عليه بالموت بالرصاص وليس شنقاً وجذبنى بعنف رافعاً يداى على حائط وسمعت صوت قرقعة السلاح لكن ثمة شك قد تسرب لنفسى بشأن جدية مهزلتهم وصدق حدسى فقد تحولت الرصاصات المرتقبة لسياط تنهك الجسد المنهك أصلاً حتى سقطت على الارض فاقد الوعى.

اجتماع داخل الزنزانة

أطبق الصمت على المكان وأًسدل الستار على فصل من فصول المأساة وسادت بعض من الطمأنينة المكان فحاولت رفع العصابة عن عينى لأعرف ما يدور حولى واتحسس موقعى ولكن قبل إن تكتمل المحاولة كانت عشرات من الاكف قد طبعت على وجهى فى حركات قوية وسريعة ومتتالية مع سيل من الشتائم البذيئة كالعادة وبعد برهة من الوقت سمعت صوت اغلاق الباب ومن خلفه طلب منا الجلادون رفع العصابة فوجدت نفسى وآخرين جلهم من المهتمين بالعمل السياسى والنقابى، الباشمهندس هاشم محمد احمد نقيب المنهدسين، د. حمودة فتح الرحمن المدير الطبى لمدينة كوستى دكتور نصر محمود حسين صيدلى، السيد عبدالمنعم محمد صالح ضابط أدارى، السيد عبدالمنعم عبدالرحيم اعمال حرة، المهندس ابراهيم نصرالدين مهندس بالادارة المركزية، السيد على الماحى السخى نقابى عمالى، السيد قاسم حمدالله مفتش زراعى، السيد الشيخ خضر اقتصادى بوزارة المالية، السيد جعفر بكرى على موظف بادارة المحاكم المدنية في زنزانة مساحتها (3*3) مفترشين الارض المتسخة بالزيوت والغبار واجساد الجميع مضرجة بالدماء والعرق. نظرنا الى بعضنا البعض محاولين التماسك وتحدث قاسم حمدالله بصوت خافت ولكنه جرئ حول كيفية مواجهة هذا التعذيب واقترح الدخول فى معركة ومقاومة الجلادين مهما كان الثمن وكان رأى د. حمودة فتح الرحمن، على الماحى السخى، هاشم محمد احمد التريث والتحمل والخروج باقل الخسائر الممكنة وساد هذا الرأى وبدأت رحلة التحمل الرهيبة والطويلة وقبل ان يُختم الاجتماع دوى طرق عنيف على باب الزنزانة ودخل الجلادون مقنعى الوجوه وبكامل اسلحتهم وطلبوا منا عدم النوم والانتظار وقوفاً حتى اليوم التالى. كان الامر شاقاً بعد الارهاق المتواصل لا سيما لكبار السن والمرضى من المعتقلين فأصبحنا نتحايل على الامر بالجلوس بالتناوب بعد إنشغال الجلادين بامورهم الخاصة وما اكثرها الى ان انقضى الليل وكم كان ليلاً طويلا وحزيناً واغلقت الزنزانة فتنفسنا الصعداء وحاولنا سرقة القليل من الراحة للجسد المنهك والعقل المضطرب ولكن الطرق المتواصل على باب الزنزانة من الخارج بواسطة الجلادين بهدف مواصلة التعذيب بدد هذا الحلم المستحيل.

الاستجواب الجماعى

أدمن الجلادون مسلسل التعذيب والاساءات املين الحصول على اقصى ما يستطيعون من ارهاقنا معنوياً ومادياً فبعد حملة من الاهانات والصفع والضرب بالسياط بداوا فى إستجوابنا ونحن معصوبى الاعين، اشتمل الاستجواب على الاسم، العمر، المهنة، مكان العمل، طبيعة العمل والانتماء السياسى ولقد لاحظت ان كلمة طبيب التى كانت ترد عن تعريف البعض لإنفسهم تثير غضب الجلادين فيضاعفون من وتيرةالتعذيب وحاول احدهم تحقير الاطباء ومهنتهم قائلاً " انتو قايلين الطب شنو ما كتابين كتاب المرض والدواء ونحن قريناهم وما دايرين تانى اطباء فى السودان ...!"

وبعد التحقيق الجماعى غادر الجلادون الزنزانة واغلقوا بابها فتنفسنا لصعداء ورفعنا العصابة عن اعيننا وبدأنا التداول حول كيفية مواجهة التحقيق وقدم الذين عركتهم المعتقلات ولاستجوابات امثال القائد النقابى على الماحى السخى خبراتهم وتجاربهم وقدموا النصيحة بمواجهة الاستجواب ببرود شديد وعدم الاستجابة للاستفزاز والتمسك بالاقوال وتفادى عنصر المفاجأة التى يعتمد عليها المحقق. هذه المعينات الاسعافية افادتنا كثبراً واستنهضت فينا روح الثقة بالنفس والقدرة على مواحهة الصعاب.
كسر جدار الصمت
بعد اليوم الرابع للاعتقال بدأنا فى ترتيب الاوضاع الداخلية للزنزانه للخروج من حالة الترقب والقلق والتكيف مع البيئة الجديدة واضعين فى الاعتبار أن اقامتنا فيها ستطول فحددنا فى اولويانتا ضرورة معرفة الموقع واسماء الجلادين واشكالهم وقيادتهم الحقيقية ورتبهم العسكرية.

كانت اصوات حركة القطارات واصوات الحراسات العسكرية الليلية اول دليل وموءشر على ان الموقع قرب القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وكنا فى سبيل انجاز هذا الواجب نستفيد قدر المستطاع من مواعيد الخروج لدورة المياه والتى كانت تتم مرة واحدة فقط فى اليوم خلال الفترة الصباحيةوتحت الحراسة المشددة والضرب المتواصل بالسياط من والى دورة المياه مع الطرق المتواصل على ابواب دورة المياه بغرض الاستعجال وتشتيت الذهن. كل هذه المعاملة الوحشية واللاإنسانية كانت توحى لنا بإن تأمين الموقع كان مسألة بالغة الاهمية بالنسبة للجلادين وقياداتهم مما زاد من اصرارنا على معرفة الموقع. وهكذا الانسان الذى يملك فكرة دائماً تسكنه روح العناد والمثابرة خاصة فى اوضاع التحدى و الاوضاع الغير طبيعية. وبعد طول إجتهاد وربط بين الإشياء واستغلال الثقوب بباب الزنزانة ودورة المياه تم تحديد الموقع ومعرفة المكان وهو مقر لجنة إنتخابات للعام 1986 بالخرطوم وإكتشفنا وجود معتقلين آخرين بنفس المقر وذلك من خلال تحركهم من والى دورات المياه المصحوب بالضرب والآهانات. وكان هذا اول انتصار على آلة التعذيب الجهنمية ومن الملاحظات التى كانت مسار تعليق ونقاش المعتقلين أن الجبهة القومية الإسلامية لم تكتف بالاعتداء على الديمقراطية ممثلة فى الاحزاب والنقابات والحريات العامة والافراد بل شمل ايضا مواقع الديمقراطية وتحويلها الى مراكز للاعتقال والتعذيب مثل مقر لجنة الانتخابات ودار نقابة المحامين السودانيين. ومواصلة لكسر حالة الانتظار وجو الكآبة ابتدع بعض المعتقلين لعبة السيجة بعد أن تم جمع الحصى من اركان الزنزانة وتنظيفها من آثار الزيوت والغبار. وبدأت تسود فى الزنزانةروح التحدى والبطولة وتخيم علينا روح المنافسة، فتمسكنا بالحصى واصبحت عزيزة علينا، حافظنا عليها بكل الطرق حتى لا يصادرها اعداء اللهو البرى ولقد علق احدنا "وهكذا الشيوعيون ينتزعون الابتسامة من فم التماسيح وينسجون الامل وسط الاشباح" وتلطيفاً للحياة داخل الزنزانة وجعلها اقل الآماً وعذاباً شرعنا فى حملة أبادة للباعوض من داخل الزنزانة، هذا الباعوض الذى تحالف مع الجلادين وانابة عنهم فى بعض الاوقات فى تعذيبنا وحرماننا ولو من قليلا من استعادة الانفاس لمواجهة القادم المجهول أجهضها الجلادون محذرين قائلين أن الباعوض جزء من العهدة بالزنزانة يجب المحافظة عليها وتسليمها كاملة العدد عند تمام الصباح وفى حالة فقدان باعوضة سيتم تنفيذ حد السرقة على الجميع!!!

تواصل مسلسل التعذيب

حالة من الحزن تخيم على الزنزانة والمعتقلين يتوسدون اذرعهم سابحين فى ذكرياتهم وافكارهم وانا اراجع مسيرة حياتى واتأمل، اتأمل هولاء الرجال المفترشين الارض من خيرة ابناء السودان قدموا عصارة حياتهم للشعب والوطن ولم ينلوا سوىالاعتقال والتشـريد والتعذيب وفجأة انفتح باب الزنزانة بقوة واقتحمها احد الجلادون ويدعى بـدران "اسم حركى" وهو فى حالة غير طبيعية كاشفاً عن وجهه وإنهال علينا بالشتائم المقزعة والاساءة الجارحة والركل والضرب بالسياط ولم يستثنى حتي كبار السن والمرضى. وقام بإختيارى والزميل ابراهيم نصرالدين لممارسه هوايته فى الاستمتاع بتعذيب الآخرين وطلب منى خلع القميص الذى ارتديه والانبطاح على الارض وبدأ فى تمزيق ظهرى بالسياط حتى سالت الدماء، ثم قام بصفعى بتواصل حتى تقهقرت الى الحائط وواصل ضرب رأسى على الحائط، ثم تحول الى الزميل ابراهيم نصرالدين وأذاقه من نفس الوان التعذيب، وارغم الزميل قاسم حمدالله على صب جردل من الماء البارد على الزملاءعبدالمنعم عبدالرحيم وعبدالمنعم

محمد صالح بعد ان اجبرهما على خلع ملابسهما وقام بجلدهما بالسياط وخرج مهدداً ومتوعداً بالمزيد من التعذيب، وسادت حالة من الغضب على المعتقلين، وإنتابتنى حالة من القرف ودار برأسى الكثير من الاسئلة، لماذا كل هذا الصبر والتحمل؟ أليس الدخول فى معركة حاسمة هوالخيار ألافضل؟ماذايريد هولاء الناس؟ وفى منتصف الليل أصيب الزميل جعفر بكرى بمقص حاد يصعب معه الانتظار حتى مواعيد الخروج لدورة المياه فى الصباح فهب المعتقلون لمساعدته وعُثر على كيس نايلون أستخدمه الزميل جعفر لقضاء حاجته.

الجلاد بدران

ظل الجلادون طوال فترة التعذيب يستخدمون أسماء حركية "بدران، نوح، نبيل، جكس، محمد الحاج، عوض ...الخ وقد ساهموا جميعاً وبنشاط فى تنفيذ عمليات التعذيب ولكن حالة هذا البدران كانت مختلفة، اوصافه قمحى اللون، اجعد الشعر الثغ اللسان يدعى انه من أبناء كسلا بشرق السودان سلوكه ينم عن نفس مريضة ومعقدة كان يعامل المعتقلين بقسوة ويتلذذ بتعذيبهم والاساءة لهم قاموسه لا يحتوى الا على الالفاظ البذيئة والساقطة وظل يفخر بإنه يعمل بجهاز الامن منذ أن كان طالباً بالمرحلة الثانوية العامة، ولقد كنت طوال فترة التعذيب هدفاً له ضاعف لى جرعات التعذيب والاساءة، حاولت قدر المستطاع أن اجد تفسير لهذا الاستهداف ولكن دون جدوى.

المحاضرة

فى اليوم السابع للاعتقال وفى حوالى الساعة السادسة مساءاً تم اخراجنا جميعاً من الزنزانة للاستحمام فى درجة عالية من البرودة وسط إستهزاء الجلادون وإساءاتهم وإستعدادهم غير الطبيعى الامر الذى اشعرنا بإن شخصية هامة قادمة للزنزانة. ولم يدم إنتظارنا طويلاً إذا دخل علينا نقيب بزيه العسكرى بصحبة مجموعة من الجلادين المزودين بالاسلحة والرشاشات والقي علينا محاضرة عن السودان والوطنية وإختراقات الإستخبارات الاجنبية للاحزاب وشم الديمقراطية ثم هددنا وتوعدنا بالتصفية الجسدية وخرج وخلفه خرجت مجموعات الجلادين.

وفى منتصف الليل دوى طرق متواصل على باب الزنزانة وامُرنا بعصب أعيننا والوقوف على الحائط وقام أحد الجلادين بقراءة مجموعة من أسماء المعتقلين وهم هاشم محمد احمد، د. حموده فتح الرحمن، قاسم حمدالله، عبدالمنعم محمد صالح، عبدالمنعم عبدالرحيم، حعفر بكرى على، ابراهيم نصرالدين، الشيخ خضر، وامرهم وهو يتقدمهم بالخروج من الزنزانة متماسكىِ الأيدى معصوبى الأعين وهكذا رحلوا الى المجهول، ثم اُغلق باب الزنزانة علينا. أصابى ومن تبقى معى من المعتقلين الاحباط والحزن والقلق على مصير من قاسمونا أحلك لحظات العمر وأتعس أيام الحياة. وفى صباح اليوم التالى دخل علينا الجلادون "يبشروننا" بان رفاقنا قد تم اعدامهم بمعسكر الشجرة وعلينا أن نستعد لدورنا القادم لامحالة، ثم خرجوا بعد أن قدموا وجبتهم اليومية والمكونة من الضرب والاهانات. دخلنا فى نقاش هامس حول رواية وادعاءات الجلادون وتم الاتفاق بيننا على تجاوز جوء الاحباط والتمسك بالامل

الزائرون الجدد

الزنزانة تتسربل بالظلام ومن تبقى من المعتقلين يتجاذبون اطراف الحديث عن الممكن والمستحيل والامل واللاامل وفجأة انفتح باب الزنزانة وتخيلتُ ان الجلادين قادمون لسحبنا لساحات الاعدام ولكنهم دخلوا علينا ملثمين يقودون معتقلين جدد معصوبى الاعين يبدو عليهم التعب والارهاق وأثار التعذيب ثم خرج الجلادون بعد أن قاموا بتحذيرنا من الدخول فى حديث مع الزوارالجدد, تعرفناعلىالزائرين،محمدالنورالسيدرجل أعمال،صلاح طه مفتش بالتعاون،محمود كمير عامل بالمسبك المركزى، عوص الكريم محمد احمد مهندس واحد قيادات أنتفاضه مارس أبريل، وشرعنا فى التخفيف على ضيوفنا وتضميد الجراح ورفع الروح المعنوية وتحدثنا اليهم عن أساليب وطرق الجلادين وعكسنا لهم تجربتنا التى تجاوزت الثمانية ايام بلياليها الطوال وحدثنا المعتقلون الجدد عن طرق اعتقالهم واساليب تعذيبهم وتداولنا الاخبار بالخارج والتطورات والاحتمالات وكان زميلنا المهندس عوض الكريم ملئ بالتفاؤل ومُصر على أن خلاصنا بات قاب قوسين أوادنى، أضفى الزائرون الجدد جوء من المرح والتفائل على الزنزانة خاصة زميلنا محمد نور السيد الذى أستمال بعض الجلادين بالوعود المالية والخدمات السخية مما أضعف نفوس الجلادين وماأضعفها، الامر الذى أدى الى أنفراجة سمحت بدخول علب السجائر مما مكن الزملاء على الماحى السخى وعوض الكريم محمد احمد من صنع ادوات للعبه الشطرنج من قصاصات علب السجائر ودارت بينهما رحى منافسات كان يعلو فيها الصوت أحياناً مما يستدعى تدخلنا . وهكذا إنتصر المعتقلون رغم أنف البندقية والحراسات المشدده وادوات التعذيب وإنتزعوا الاغنية الباسمه واللعب الشيق الجميل.

لترحيل إلى المجهول

إنطوت صفحات العام 1989 وأشرقت شمس العام 1990 فقام المعتقلون بتنظيف الزنزانة وتبادلوا التهانى والامنيات بعام سعيد للجميع والوطن وأضاء الزميل عوض الكريم عوداً من الثقاب فى عتمة الظلام... وهكذا كان احتفالنا بالعام الجديد رغم الواقفين خلف الابواب مدججين بالسلاح والحقد والشرور. وفى منتصف الليل والجميع يفترشون الارض ويتوسدون اذرعهم أنطلقت الصيحات خلف باب الزنزانة مع الطرق المتواصل على بابها كالعادة تطالبنا بالنهوض وعصب أعيننا والاستعداد لساحة الاعدام، وقفنا متشابكى الايادى معصوبى الاعين وخرجنا بقيادة احد الجلادين وبمساعدتهم صعدنا الى عربة وامُرنا بالانبطاح على أرضية العربة وتمت تغطيتنا بمشمعات سميكة وقال احدهم فى تهكم أنها شحنة يمكن السفر بها الى مناطق العمليات العسكرية، وإنطلقت العربة إلى المجهول، وبعد حوالى نصف الساعة من السير المتواصل توقفت العربة وتم إنزالنا بنفس الطريقة المهينة متشابكى الايدى، معصوبى الاعين، تنهال السياط علينا من كل جانب مصحوبةً بالشتائم ، وتم حشرنا فى زنزانة أخرى اقل حجماً من السابقة وإكتشفنا لاحقاً أن الموقع الجديد يقع بالقرب من سيتى بنك وإن بالموقع عددة زنازين مزدحمة بالمعتقلين ودارت نفس ماكينة التعذيب والاهآنات والآساءات والارهاق النفسى والبدنى مما أدى الى أصابة الزميل محمد النور السيد بمضاعفات منعته من القدرة على الوقوف والحركة وتنفيذ الاوامر وظل يطالب بعرضه على الطبيب بصورة دائمه فإضطر الجلادين الى أخذه معصوب العينين الى شخص يدعى انه طبيب أخذ يستفسره عن الاعراض التى تصيبه دون أن ينزع عنه العصابة او يكشف عليه وذلك حسب رواية الزميل محمد النور السيد واعيد للزنزانة دون أن يتلقى اى علاج وباشر زميلنا محمود كمير وكان اصغر المعتقلين سناً رعايته ومساعدته والاهتمام به، وهكذا تحول حتى الاطباء الموالين لنظام الجبهة الاسلامية القومية الى جلادين يمارسون التعذيب إسوة بزملائهم فى أجهزة الامن ويمتنعون عن تقديم العلاج للمرضى متجاهلين قسم المهنة واخلاقها.

الصمت الرهيب

توقفت عجلةالحياة تماماً،إنقطعت اصوات العربات أحاديث المارة، ضحكات الاطفال، إنقطع الحبل السرى الذى يربطنا بالناس فيمنحنا القوة والقدرة والامل، ماذا حدث بالخارج؟ وماذا يحدث للناس؟. انهكنا التفكير وطالت تكهناتنا، هل حقاً تحققت نبوة الزميل عوض الكريم وإنجلى هذا الكابوس وسنخرج مرفوعي الرؤوس نعانق الاهل والاصدقاء والحبيبة؟

حتى الجلادون تأمروا علينا هذا اليوم فلم يقدموا لنا وجبتهم اليومية المكونة من الضرب والاهآنات، ليتهم يأتون فدوماً نلتفط الاخبار والمعلومات من أفواه الجلادين، وبعد طول إنتظار وقلق دخل علينا الجلادون وبشرونا بالقبض على كل الكادر المختفى للحزب الشيوعى بعد فرض حظر التجوال فى مسرحية ماأسموه التعداد السكانى. سيطر علينا الاحباط فتدثرنا بالصمت والغضب رغم علمنا بإن حديث الجلادين دائماً يسعى للنيل من روحنا المعنوية.

الطلقة الطائشة

الزنزانة تنعم بالهدوء والظلام والمعتقلون ينظفون بإياديهم الارض التى يتوسدونها سابحين مع أفكارهم والامل يتسرب عبر كوة صغيرة دوى صوت طلق نارى زلزل أركان المعتقل ومزق سكون الليل فهب المعتقلون لإستجلاء الامر عبر ثقوب باب الزنزانة ولكن دون جدوى ودارت الحوارات الهامسة بينهم وإحتمالات التصفية والتى ظل شبحها يخيم على الجميع، وفى اليوم التالى إدعى الجلادون بانهم قاموا بتصفية احد المعتقلين أثناء محاولته للفرار وأطلقوا علينا سيل من التحذيرات والشتائم البذيئة، عرفنا فيما بعد ومن احد الجلادين بإن الرصاصة إنطلقت عن طريق الخطأ من احد الحراس وهو يقوم بتنظيف سلاحه بإستهتار ودون مبالاه الا إن الرصاصةالطائشة لم تصب احد

رعب وإنكسار

الايام تتعاقب فى رتابة وحزن والتعذيب اصح غير ذى جدوى فتكراره علمنا كيفية تجاوزه وكيف تصبح مشاعرنا ومقاومتنا له أكثر ثقلاً من وطأته فنرجح كفة الحياة علي كفة الطغيان والقهر وبدون مقدمات أقتحم الجلادون الزنزانة وهم فى حالة من الرعب والارتباك. حاولوا تبرير تصرفاتهم معنا وما قاموا به من تعذيب وسوء معاملة بأنه كان تنفيذا لأوامر عليا لا دخل لهم فيها وإنهم يتمنون خروجنا اليوم قبل الغد، وإنهم ليسوا كما جاء بجريدة الميدان السرية لسان حال الحزب الشيوعى قتلة ومحترفى تعذيب. دوى إسم الميدان كبلسم شافى لكل الجراح والآلآم وتفتحت ملايين الأزاهير وتأكد لنا إن الحركة الثورية السودانية لم تنس إبناءها داخل بيوت الاشباح وإن المعلومات والاخبار تتسرب رغم البندقية والقضبان والسجان، فتفجرت فينا طاقات جبارة كافية لتحمل الصعاب والسير فى دروب الآلآم والمشاق،وقرأنا فى عيون جلادينا الخوف والرعب والانكسار.

نهاية المطاف

بعد إنقضاء أربعين يوماً من الاعتقال والتعذيب تم إستدعائى وإقتيادى معصوب العينين إلى ضابط التحقيق ودون أن يزيل العصابة من عينيى بدأ التحقيق معىالإسم،العمر،مكان السكن، الإنتماء السياسى. تسألت داخل نفسى كبف يسمح ضابط سودانى لنفسه التحقيق مع معتقل بهذه الطريقة؟ وأي مؤسسة عسكرية يشرفها إنتماء مثل هولاء الضباط لها؟ وزاد إيمانى بإن الرعب وعدم الثقة بالنفس هما السمة المشتركة لجلادى النظام أجبت على الإسئلة بنفس الإجابات السابقة والتى لم ترضى المحقق فإتهمنى بإننى عضو قيادى بالحزب الشيوعى بالنيل الابيض فادركت بان هذا الجهاز ورغم الامكانيات المادية والبشرية المتاحة له مصاب بمرض الأنيميا المعلوماتية، ثم هددنى وتوعدنى بمزيد من التعذيب وتم إرجاعى الى الزنزانة وإستدعاء آخرين وُجهت لهم تهم مختلفة. قضيت الليلة فى حالة من الترقب والانتظار المميت للإنتقام ومعاودة عجلة التعذيب ولم تجدِ محاولة الزميل على الماحى السخى وقفشاته وشعاره الدائم "دي كلو يبقى حكاوى" من إنتزاعى من هذه الحالة، وفى منتصف الليل تم ترحيلنا معصوبى الاعين ودون تحديد للوجهة ولكن كل الدلائل كانت تشير الى سجن كوبر وهو الحلم الذى ظل يراودنا طوال فترة الاعتقال والتعذيب وعند مدخل السجن اُطلق سراح أعيننا فكانت الفرحة طاغية والمشاعر مضطربة وعانق ضحايا التعذيب بعضهم البعض فلقد إنتصروا على آلة التعذيب الجهنمية.

الاستاذ عدلان احمد عبدالعزيز
عدلان احمد عبدالعزيز 34 سنة، معلم ثانوى، متزوج وله ثلاثة اطفال. اعتقل ثلاث مرات، الاولى فى 26/9/1991م، والثانية فى 16/5/1993م، والاخيرة فى 2/9/1995م، واطلق سراحه فى ابرايل 1996م، يتحدث عن فترات اعتقاله بقوله:
فى 26/9/1991م، تم اعتقالى من مكان عملى بوزارة التربية والتعليم، واحتجزت بمكاتب الامن، وفى مساء نفس اليوم تم تفتيش المنزل بواسطة فربق مسلح بالرشاشات والمسدسات، قاموا بحصر افراد اسرتى فى جزء من المنزل، واستـــولوا على كل متعلقاتى الشـخصية " صور عائلية، اشرطة كست، كتب متفرغة...الخ وصحبونى معهم لحضور التفتيش، ثم عدت معهم... هناك تم استجوابى بشكل مبدئى حول علاقتى بالتجمع والحزب الشيوعى والمعارضة، فنفيت ان لى اى علاقة بهذه التنظيمات السياسية... اقتدت مرة اخرى الى زنزانتى ومكثت فيها لمدة ثلاثة ايام كنت اتعرض فيها لاستفزازت وتحرشات من بعض رجال الامن... فى مساء 29 سبتمبر جاءتنى مجموعة بقيادة ضابط يدعى طارق الشفيع واربعة آخرين، بدأوا بسرعة فى تقيد حركتى وتبادلوا ضربى بخراطيش المياه والعصى والكم ولوى الذراعين، والخنق وضرب الرأس مع الارض، واستمروا هكذا لمدة اربعة ساعات، فى الساعة 12 مساء أوقفت ويداى مربوطة فى شجرة حتى الصباح، مع صب الماء البارد على رأسى وتوجيه السباب المتواصل، ثم ارجعونى مرة اخرى للزنزانة.
مساء اليوم الثانى كرروا معى نفس الصورة من التعذيب، الا أن الضرب هذه المرة كان بخرطوش المياه وسوط العنج، بعد تربيطى على الشجرة وصب الماء البارد، وظللت على هذه الحالة من الساعة 12 مساء حتى صباح اليوم التالى.
فى صبيحة يوم 1 اكتوبر 1991م، ابلغتهم أننى أعانى من نزول دم مع البول والتهاب فى اللوز نتيجة للخنق المستمر، فى الساعة 11 صباحاً نقلت الى مستشفى الشلاطة ببحرى واجريت لى صورة أشعة وتحليل للبول، بعدها نقلونى مرة اخرى الى سطح العمارة- مع تعليمات مشددة بأن اظل واقف، دون اى فرصة للجلوس على الارض او النوم، وأستمريت على هذه الحالة لمدة الابعة ايام واقفاً ماعدا فترات الصلاة والاكل فقط، او تعاطف بعض دوريات الحراسة وسماحهم لى بالجلوس لفترات بسيطة فى غياب الآخرين، الا ان هناك آخرين من رجال الامن كانوا يطلبوا منى رفع يدى واجراء تمارين عنيفة أثتاء الوقوف... نتيجة لهذا أصبحت اعانى من تورم فى اليدين والرجلين. فى مساءاليوم الخامس جاءتنى زيارة سريعة من الاسرة لمدة دقيقتين، وصباح اليوم السادس زارنى احد ضباط الامن وكان زميل دراسة، أدعى أنه لا يدرى شيئاً عن تعذيبى، وامر بوقفه، ثم اكملت شهر تخلله تعذيب على فترات متقطعة ثم اودعت ببيت الاشباح فى شارع على دينار ملاصق لجنة الاختيار للخدمة العامة، ومكثت هناك لكدة اربعة شهور ثم اطلق سراحى.
مرة اخرى اعيد اعتقالى فى مساء 16 مليو 1993م وتعرضت لضرب شديد للغاية، كان يبدو تشفى وانتقام أكثر منه محاولة للحصول على معلومات، زقد تك اعتقالى فى مقر الامن المركزى، واودعت القسم السياسى، ومنذ هذه الامسية عاودوا معى نفس الاسيوب السابق، الوقوف لفترات طويلة مع التعرض للضرب بخراطيم المياه وصوت العنج وصب الماء البارد.
فى يوم 17 مايو 1993م، اوقفت لمدة خمس ساعات، بعد ذلك اقتادونى واخرين الى الفناء ورشونا بخراطيم المياه وتراب لمدة ساعة ثم ارجعنا الى الزنزانة مع الحرمان من المكيفات والجرائد... الخ فى اليوم الثانى اودعت ببيت الاشباح وقضيت هناك 99 يوماً الى ان تم اطلاق سراحى... وبإيعاز من جهاز الامن تمت اجراءات نقلى ، فرفضت قرار النقل وتقدمت باستقالتى بإعتبار أنه غير روتينى ومبنى على تقدير سياسى، ورفضت وسارت اجراءات النقل مع محاولة لترقيتى ووعود بحل المشكلة، الا ان الحال ظل كما هو عليه فتركت العمل.
فى مساء السبت 10 كساء من شهر سبتمبر 1995 أعتقلتمرة اخرى ونقلت الى مكاتب الامن فى بحرى، أوقفت على الحائط مع الضرب من الخلف فى اجزاء مختلفة من الجسم والكم حتى الساعة الثانية صباحاً، بعد ذلك ادخلونى زنزانة مع 19 آخرين، وفى الصبح نقلت الى زنزانة اخرى واوقفونى لمدة ساعتين مع الضرب، فى يوم الاثنين عادوا معى التحقيق مرة اخرى، وتكرر وقوفى لمدة اربع ساعات مع الضرب المستمر.. وفى يوم الثلاثاء تم نقلى الى بيت الاشباح لمدة يومين، بعدذلك تم ترحيلى الى سجن كوبر ومكثت هناك لمدة ثمانية شهور، بعد اسبوعين أمضيتهم هناك، جاءنى ثلاثة ضباط وادعى كل منهم انه سوق يقيم على الحد بـ 60 جلدة وبالفعل جُلدت 120 سوطاً مرة واحدة حتى صار الدم ينزف فى معظم اجزاء جسمى، ثم جلدونى 30 سوطً اضافية "زيادة خير كما قالوا". فى شهر ابرايل 1996م أودعت فى زنزانة فى رئاسة الامن مترين فى متر ونص وكنا حوالى 13 فرداً فى زنزانة زنك، بالاضافة الى حرارة الجوء والحرمان من قضاء الحاجة والاكل بكميات قليلة ثم اطلاق سراحى فى ابريل 1996م.

المصدر كتاب سيكولوجية التعذيب فى السودان

منظمة العفو الدولية:بيان صحفي رقم 038 – 21 فبراير/ شباط 2003

السودان: دعوة عاجلة لتشكيل لجنة تحقيق في دار فور مع تدهور الوضع

بعد هجوم مسلح على القوات الحكومية والهجوم الذي شنه قطاع طرق كما يبدو، على مدير مشروع تنمية جبل مرة، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوضع في دار فور الواقعة في غرب السودان.

"ولا يجوز السماح بتدهور الوضع أكثر من ذلك ليتحول إلى حرب سودانية أخرى. وندعو الحكومة إلى مواجهة سلسلة الهجمات المتصاعدة بالمبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة تحقق في الوضع وان تصدر تقريراً علنياً وتقدم توصيات ينبغي تنفيذها."

وطوال السنوات القليلة الماضية سقط المئات من المدنيين، معظمهم من الجماعات الزراعية غير المترحلة مثل الفور والمساليت والزغاوة، بين قتلى وجرحى ودمرت المنازل ونهبت قطعان الماشية من جانب جماعات البدو الرحل، وأحياناً كان العشرات من المدنيين يقتلون في غارة واحدة. فعلى سبيل المثال: في 28 أبريل/نيسان 2002، تعرضت قرية شوبا الواقعة بالقرب من كبكابية للهجوم عند الفجر شنته مجموعة مسلحة أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً واصابة 16 آخرين بجروح. وفي بداية يناير/كانون الثاني 2003 تعرضت قرية أخرى هي سنغينا الواقعة على بعد 14 كيلو متراً جنوب كاس لهجوم قام به خيالة مسلحون. وبحسب وما ورد قتل 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص اطلق المهاجمون النار عليهم وزعم انهم فيما بعد ألقوا بهم في النار. وفي كل المكانين، أحرق المهاجمون المنازل والمحاصيل الزراعية ونهبوا الأبقار وغيرها من قطعان الماشية. وقالت منظمة العفو الدولية ان "الذين يرتكبون الجرائم ينبغي ان يقدموا للعدالة، لكن يجب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمات العادلة".

وقد سمحت الحكومة لوفد عن منطمة العفو الدولية بزيارة السودان في يناير/كانون الثاني للمرة الأولى منذ 13 عاماً. وقام بزيارة الفاشر عاصمة ولاية دار فور الشمالية حيث التقى بالمحافظ وبمسؤولي القضاء والشرطة، فضلاً عن المحامين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد اشتكت الجماعة المستوطنة (غير المترحلة) من ان القوات الحكومية تقاعست عن حمايتها وتوحي بان الهجمات تشكل محاولة لطردها من أراضيها. وتشير المصادر الحكومية إلى العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً وتلقي باللائمة عن المصادمات على التصحر.

وقال اندرو اندرسون رئيس الوفد الذي زار السودان حديثاً "ان ردود الحكومة على الاشتباكات المسلحة كانت غير فعالة وأدت إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان"، وأضاف ألتقينا بزعماء الفور الذين ألقوا بهم في السجن بصورة تعسفية من دون تهمة أو محاكمة وحرموا من الاتصال بالعالم الخارجي مدة تصل إلى سبعة أشهر. ولقى قادة البدو الرحل معاملة مشابهة. وقد أصدرت المحاكم الخاصة التي انشئت في العام 2001 احكاماً بالاعدام على الناس من دون حتى وجود محام. ولن تؤدي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلا إلى ازدياد الشعور بالمرارة."

وفي الشهر الفائت ألقي القبض على 13 شخصاً من الفور في منطقة جبل مرة ومازالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال تقع في نيرتيتي والجنينة في دار فور الغربية وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب. وفي 14 فبراير/شباط هاجمت مجموعة من الفور المسلحين ومجموعات أخرى قافلة لقوات الأمن بالقرب من قرية مرتاجيلو الواقعة في جبل مرة فقتلت 12 من أفرادها على الأقل. وقال زعيم المهاجمين ان الهجوم جاء رداً على عدم معاملة الفور على قدم المساواة وتخلفهم الاقتصادي، فضلاً عن تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات. وفي يناير/كانون الثاني، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها أزاء تدهور الأوضاع في دار فور وحثت الحكومة السودانية على تكثيف جهودها لاشراك قادة مختلف الجماعات في عملية مصالحة. وقالت منظمة العفو الدولية انه "لا يجوز السماح بتصعيد الوضع في دار فور ليصل إلى حرب شاملة"، وأضافت "ان جميع الفئات التي تعيش في دار فور سترحب بتشكيل لجنة تحقيق تستطيع ان توضح لسكان المنطقة والعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الراهنة. وقبل كل شيء، يمكن ان تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير الحماية الفعالة للسكان من الهجمات". وينبغي على لجنة التحقيق ان تحترم المبادئ التالية: * يجب ان يكون الأعضاء المعينون في هذه اللجنة من المشهود لهم بالاستقلالية والحيدة، ويجب ان يضموا اشخاصاً لديهم فهم عميق بالمنطقة ومعرفة مهنية ومعترف بها في قانون حقوق الإنسان وممارساتها.

* يجب منح هذه اللجنة ما يكفي من الوقت والموارد لإجراء التحقيقات والتوصل إلى النتائج بصورة صحيحة.

* يجب تشجيع الشهود وضحايا الهجمات التي وقعت في دار فور وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على التقدم للإدلاء بشهاداتهم من دون خوف وحمايتهم من أية عمليات انتقامية.

* يجب نشر نتائج لجنة التحقيق هذه وتوصياتها على الملأ ووضعها بسهولة في متناول الشعب السوداني وينبغي وضعها موضع التنفيذ.

خلفية: استمرت محادثات السلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير الجنوب، بصورة متقطعة منذ يونيو/حزيران 2002. وشكل فريق مراقبة لحماية المدنيين للتحقيق في حوادث قتل المدنيين في جنوب السودان. لكن دار فور الواقعة في غرب السودان ليست مشمولة في مفاوضات السلام الحالية، ولم تجر أية قوة مراقبة تحقيقاً في حوادث القتل الني وقعت مؤخراً في دار فور. وقد شددت منظمة العفو الدولية بثبات على الحاجة لإدراج آليات محسوسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان، ينبغي ان تطال ايضاً مناطق النزاع في غرب السودان وشرقه، كجزء من عملية السلام. [انتهى[

مجزرة المساليت
تقرير المجلس الاستشاري للمساليت (1999)


في 18 فبراير من عام 1999 قام المجلس الاستشاري للمساليت، وهو عبارة عن منظمة طوعية، بنشر تقرير حول هجمات حكومة الجبهة القومية الاسلامية ضد مواطني المساليت في دارفور. وتنشر المنظمة السوداني لحقوق الإنسان هذا التقرير كدليل دامغ على الممارسات الإرهابية للنظام الحاكم.
تمثل قبيلة المساليت المجموعة الرئيسية الكبري\ى في اثنين من الأقاليم الستة لغرب دارفور المتاخم للحدود التشادية وهما: الجنينة وهبيلة. ويبلغ تعداد المساليت الإجمالي في السودان نحو مليونين.
كانت دار المساليت عبارة عن مملكة مستقلة ألحقت بباقي السودان على أساس اتفاقية 1919 التي تم توقيعها بواسطة البريطانيين والفرنسيين وسلطان دار المساليت، بحر الدين (اندوكه). ومنذئذ بقيت دار المساليت في تعايش سلمي مع سائر القبائل عن طريق تمثيلهم في الادارات الأهلية التي حازت على قبول قبائل المنطقة.
ولكن، وفي عام 1994، أحدث الحاكم السابق لغرب دارفور السيد محمد أحمد الفضل تغييراً كبيراً في الإدارة الأهلية للمنطقة. وكان مفهوماً أن المقصود بذلك التغيير تمثل في رغبة الحاكم في تقوية القبائل العربية على حساب المساليت.
قام الحاكم بتعيين 13 من الأمراء (الزعماء المحليين) العرب في حين كان نصيب المساليت ثلاثة فقط إضافة الي تعيين واحد من المساليت رئيساً للأمراء.
وحيث كان على الأمراء أن يختاروا بشكل جماعي سلطان دار المساليت، فقد كان واضحاً أن السلطان التالي لن يكون من المساليت. ويجدر الإشارة الى أن سلطان المساليت كان قد قام سابقاً بتعيين 10 من العرب أمراء علي مجموعاتهم القبلية بهدف تسهيل التفاعل مع السلطات المحلية.
وكان الجديد في قرار الفضل أن الأمراء العرب العشرة تم تعيينهم في أراضي المساليت والمجموعات غير العربية. وأثار هذا الأمر توتراً على الفور، وسرعان ما بدأت النزاعات المسلحة.
كانت المرحلة الثانية تصفية أهل المساليت جسدياً. وقع الحادث الأول من هذا النوع في 12 أغسطس 1995 عندما تم قتل 50 من المساليت من بينهم نساء وأطفال واحراق ثلاث قرى للمساليت على مساحة 114 كيلومتراً بواسطة العرب المرتدين للزي العسكري الحكومي. وقام هؤلاء أيضاً بنهب نحو 300 رأس من الأبقار.
السلطات الحكومية المكونة من العرب بشكل رئيسي أكتفت بمشاهدة ما حدث، ولكنها في بعض الحالات قامت بمساعدة الغزاة. ومنذئذ، أصبحت أعمال حرق القرى ونهب الماشية والممتلكات سلوكاً منتظماً.
قبل المجازر الوحشية التي وقعت في 17 يناير 1996، قتل نحو 500 من المواطنين كما تم حرق 73 قرية فيما تم نهب 14000 رأس من الماشية. وتم تقدير تلك الخسائر بنحو 50 مليون دولار.
قررت الحكومة اعتبار الأمر قضية نزاع قبلي. تم عقد مؤتمر صلح قبلي في الجنينة، عاصمة الاقليم في نوفمبر 1996. وعقب المصالحة بوقت وجيز وقعت سلسلة جديدة من أعمال القتل، حرق القرى ونهب الممتلكات بطريقة منظمة.
وقع الإعتداء الأخير في ابريل 1998 في منطقة عيشه بارا على مسافة 20 كيلومتراً من الجنينة، حيث تتمركز الحامية العسكرية. في ذلك الهجوم، جرى حرق 40 قرية وقتل 40 مواطن خلال يوم واحد. كما تم أيضاً حرق 30 قرية على بعد 10 كيلومترات من الجنينة وقتل 101 من المواطنين في يوم واحد. ورغم هذه الخسائر الجسيمة أكتف السلطات بالمشاهدة وفق إفادة العديد من أبناء المساليت.
في عام 1997 جري انتخاب السيد ابراهيم يحي عبد الرحمن، أحد أبناء المساليت، حاكماً لغرب دارفور. ومنذ انتخابه نشط مسئولو الشرطة والأمن والجيش، الذين كان ينبغي عليهم إعانة الحاكم المنتخب، في وضع العراقيل لإسقاط الحاكم.
لم تقدم الحكومة المركزية أي دعم للحاكم. ونشطت عناصر الأمن في وضع التقارير ضد المساليت. وفي ذات الوقت، كانت الشكاوى التي تقدمها الأقلية العربية تلقى اهتماماً بالغاً من السلطة المركزية.
يأتي الرعاة العرب عادة من اقليم شمال دارفور بحثاً عن المراعي لقطعان ابلهم نحو نهاية فبراير من كل عام. ويكون ذلك الوقت في العادة موسماً للحصاد بالنسبة للمزارعين. وفي عام 1999 جاء الرعاة في نهاية ديسمبر، مبكرين شهرين عن الموعد المعتاد.
دخلت أعداد كبيرة من الشباب المسلح جيداً الي الاقليم دون أن يكون في صحبتهم أسرهم أو كبار السن. وإثر خلاف حول أبل أتلفت الغلال التي لم يتم حصدها بعد في مزارع المساليت، جرح خمسة من المساليت توفى إثنان منهم. الى ذلك قتل اثنان من زعماء العرب وثلاثة من الحراس في 18 يناير 1999.
قدم مئات من العرب المسلحين من الجنينة والمناطق الأخرى لقتل المساليت وحرق قراهم. في 19 يناير، وضمن سلسلة من الهجمات أخرى، أحرقت خمس قرى وقتل 11 شخصاً. جرى وضع الجنينة تحت السيطرة الكاملة للقبائل العربية الذين فرضوا حظراً دائماً على التجول في عاصمة الاقليم.

في استجابة لنداء عاجل من قبل الحاكم وصل وزيرا الدفاع والداخلية المركزيان الى المدينة بصحبة قوات لإستعادة النظام فيها. وبدلاً عن معاونة الحاكم أعلن الوزيران أنه ينبغي إبعاد الحاكم بمجرد عودتهما الى الخرطوم.
في 20 يناير عاد الوزيران الى الخرطوم. وفي تلك الأثناء كان قد تم إشعال النيران في دار المساليت. في 21 يناير، تحدث وزير الداخلية عبر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين مديناً المساليت على اعتبارهم "مجرمين" قاموا بقتل القادة الوطنيين من العرب في الجنينة. وقال إن قوات الأمن تطاردهم لإحضارهم أمام العدا
'e1ة.
كذب وزير الداخلية في شأن الزعيم حامد ضوي الذي وصفه بكونه شهيداً. وفي الواقع كان السيد ضوي يرزق بالحياة في محل إقامته على بعد 200 كيلومتراً من الجنينة.
في 4 فبراير 1999، عطل رئيس الجمهورية السلطات الأمنية لحاكم غرب دارفور استناداً لقانون الطواريء. ومنح الرئيس للفريق محمد أحمد الدابي تفويضاً رئاسياً حتى يعيد النظام الى الإقليم. وجرى وضع دار المساليت تحت الإحكام العسكرية.
نتيجة لهذا الأمر, هرع الجيش للاستيلاء على أسلحة المساليت، ولضربهم واعتقالهم وتعذيبهم. تم قصف الجبال الواقعة جنوب الجنينة لمدة أربعة أيام لإخضاع ما سمي بمليشيات المساليت. وفي هذا المسعى تم نبش قبور للمساليت بحثاً عن الإسلحة. وأصبح المساليت من ثم منزوعي السلاح تماماً ودون أي دفاع أو حماية _e3ن قبل السلطات.
في 5 فبراير قام نحو 2000 من الخيالة العرب والراكبين على الإبل، ممن تم إعدادهم وتسليحهم جيداً، بغزو دار المساليت من جهة الشمال الشرقي فيما كان الجيش يقوم بقصف الجبال. نحر العرب الذكور من المساليت بمن فيهم الإطفال. جرى قتل 500 من المساليت وحرق 150 من قراهم. وكان ضمن القري التي تحيط بالجنينة قرى مجمرة،
'dfرينك، جوكر، هبيلة، ومستيري. وتم بالتالي أزاحة المساليت من دار المساليت. هاجر كثيرون منهم الى تشاد. الذين اختاروا البقاء في الاقليم تواصلت معاناتهم مع تحولهم الى مواطنين دون مأوى في داخل موطنهم.

الشـكر للأخ يحـى وأقترح تســميته" لكي لا ننســـى" فالشــعب الســوداني نســاي ....فمزبحــة الضــعين وين ؟؟؟؟؟ وحقوق جمــاعة أمبــو وين.....وين...وين

لن ننسى شهداءنا من أجل الحرية والديمقراطية: عبد المنعم رحمة، د. على فضل، عبد المنعم سلمان، أمين بدوي، محمد عبد السلام، ابو بكر راسخ، ميرغني النعمان، فايز (ابو سروال)، عفاف، شريف حسب الله، هيثم، أيمن ..ورتل الشهداء الآخرين

فــــوق

الأعزاء نيو سودان واسامه
لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

انتهاك حقوق الابداع والتعليم في الجنوب
اكول ميان كوال*
لم يعرف جنوب السودان التعليم الرسمي بالشكل المعروف. ولقد درجت المدارس التبشيرية على تدريس المواد للتلاميذ بلغاتهم المحلية في الصفين الأول والثاني، ثم يواصلون بعد ذلك دراستهم باللغة الانجليزية حتى المرحلة الوسطى فقط. وكان خريجو تلك المدارس يتم تعيينهم في الوظائف الدنيا في الدواوين المدنية ككتبة ومحاسبين.
في عام 1948 تأسست مدرسة رومبيك الثانوية التي استخمت فيها اللغة الانجليزية لغة للتدريس. وكان خريجو رومبيك الثانوية ينالوم تدريباً وتأهيلاً ممتازاً، وكانوا شديدي الارتباط ببعضهم البعض حيث كانت رومبيك الثانوية المدرسة الثانوية الوحيدة في كامل جنوب السودان.
في عام 1958 أصدرت الحكومة قراراً بتعريب الدراسة في الجنوب الأمر الذي خلق نوعاً من الارتباك وسط الطلاب وأدى لتذبذب الدراسة وتدهور أمرها. تواصل هذا التدهور حتى توقيع اتفاقية أديس ابابا للسام في عام 1972 والتي وضعت نهاية للحرب الأهلية التي تواصلت لـ 17 عاماً. ونصت الاتفاقية على أن تكون اللغة الانجل_edزية اللغة المستخمة في التدريس والدواوين في الجنوب وبالتالى اللغة الرسمية في الجنوب، فيما كانت العربية اللغة الرسمية في التعليم والدواوين في الشمال.
وبعد اتفاقية اديس ابابا تم افتتاح مدرسة تجارية في جوبا، ثم مدرسة صناعية في ملكال. كان واضحاً أن التعليم لم يحظ بالاهتمام اللائق سواء من قبل الحكومات المركزية أو الاقليمية. كانت معظم القرارات تتخذ بشكل عشوائي ودون تخطيط. ففي الاستوائية على سبيل المثال كانت الدراسة في معظم المراحل باللغة ا_e1انجليزية، وفي بعضها بالعربية (الابتدائية والمتوسطة).
في بحر الغزال وأعالي النيل استخدمت العربية في المرحاتين الابتدائية والمتوسطة فيما استخدمت الانجليزية في المرحلة الثانوية وكذا في الدواوين الحكومية. نقضت الحكومة بنود الاتفاقية بعد أعوام قليلة من توقيعها، وكان ذلك سبباً في نشوب الحرب من جديد في عام 1983.
كان فرض اللغة العربية محل رفض من قبل مواطني الجنوب الذين أصروا على استخدام اللغة الانجليزية في المخاطبات الرسمية الى جانب اللغات المحلية كوسيط في التدريس. لم تكن سياسات الطغمة العسكرية الحاكمة في الخرطوم محل قبول، وهم في الواقع خالفوا حتى تعاليم القران الذي يدعو الى مجادلة الاخرين بالح
'dfمة والموعظة الحسنة.
إن تذليل مشكلات التعليم في الجنوب ترتبط وثيقاً بالنشاطات الابداعية والخلاقة للجنوبيين، الحاجة الي التعليم والعلوم،وبشكل الحكم القائم في البلاد. وتتضمن الحلول التي ترمي الى تعزيز التعليم وتشجيع الإبداع على:
1/ اعتماد الحكم الفيدرالي كنظام حكم.
2/ الفصل بين الدين والدولة.
3/ أن تكون الانجليزية لغة رسمية في الجنوب والعربية في الشمال.
4/ أن يكون معلمي المرحلة الابتدائية من ذوي الخبرة في التدريس وعلم النفس.
5/ إدخال مادة الفلسفة في المرحلة المتوسطة حتى الصف الثاني الثانوي.
6/ إعادة اعتبار أهمية المدرس وتوفير احتياجاته الأساسية.
7/ استخدام اللغات المحلية كوسيط في التدريس من أجل ترقية الموروثات الثقافية للمواطنين، والعمل على تطوير مهارات كتابتها وفهمها.
8/ إنشاء مراكز ثقافية في الأقاليم الجنوبية.
9/ ترجمة مناهج العلوم الى اللغات المحلية.
10/ أنشاء مؤسسات خاصة بتطوير اللغات المحلية.
11/ تشجيع الأفراد المبدعين وتوفير احتياجاتهم.
12/ أن تشتمل المدارس على المكتبات ومجالات الفنون الجميلة.
13/ إنشاء مراكز للأبحاث.
14/ إقامة أجهزة اعلام قوية تراعي في عملها التنوع الثقافي القائم.
15/ االتزام البرامج التعليمية للدولة بواقع التنوع.
ويوجد في القاهرة الان العديد من المبدعين من أبناء الجنوب الذي دفعتهم الظروف القاسية في السودان الى الهجرة. ومن بين هؤلاء يوجد ارثر جبريل (شاعر وكاتب قصص قصيرة)، ابراهام مادوت (كاتب)، بول جاك (كاتب)، ادوا دينق أكوير (رسامة ومغنية)، اتيليو ا. دينق (شاعر)، اثيانق شول (شاعرة نسائية )، ديفيہf اوليفر (فنان)، كون مادوت كون (كاتب)، اوار سلفاتور لونقار (رسام)، لوزينا دانيال شول (فنانة ومغنية)، ماكلين (مغنية)، ميانق موسى (رسام)، فاولو اشوت (شاعر)، ديفيد صلاح (كاتب)، كيدي صمويل (كاتب)، إضافة الى الفرق الموسيقية من نحو دي سي شو، فرقة اكوا، شباب اكوي، وفرقة دمبي.

• استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:

* في يوم 8/5/2003 تم الحجز على ممتلكات صحيفة (خرطوم مونيتور) تنفيذاً لحكم ضدها منذ قبل عام، ويجئ هذا الحجز مخالفاً للقانون بدون استكمال كل مراحل التقاضي وفيه استهداف واضح وتحامل صريح على الصحيفة من محكمة جنايات الخرطوم شمال وقاضيها محمد سر الختم غرباوي، والذي أصدر الحكم قبل عام وجاء لينفذه في مايو الجاري. وقبل ان يجف أمر تنفيذ الحكم "الحجز" على الصحيفة، فاذا بذات القاضي ونفس المحكمة يصدران حكماً قاسياً ضد (خرطوم مونيتور) ويأمر بايقافها لمدة شهرين تبدأ من 10/5 وتنهي 10/7/2003 ، ويأمر مجلس الصحافة لينفذ الحكم بايقاف الصحيفة لمدة شهرين. ويطال الاستهداف مدير تحرير الصحيفة – نيال بول – فيتم تغريمه مليون جنيه سوداني وبالعدم السجن لمدة شهرين، ويودع بالفعل في سجن دبك ويعامل معاملة المجرمين ويفرض عليه العمـل الشاق ( العمل في كماين الطوب). ويساء إليه من بعض حراس السجن، ولم يطلق سراحه إلا عصر اليوم الثاني، بعد ان تمكنت اسرته من سداد الغرامة.
وقد احتج نيال بول للمجلس الوطني ولوزارة العدل على المعاملة غير اللائقة التي تلقاها، وعلى الاستهداف الذي تعرض له هو وصحيفته. وكان نيال بول قد تعرض في الفترة الأخيرة لعدة استدعاءات من جهاز الأمن، بينما تعرضت صحيفته للمصادرة من المطبعة مرات كثيرة. كذلك تعرض الصحفيان يوسف التاي وعبد الرازق الحارث من صحيفة (الشارع السياسي) للاستدعاء في الأسبوع الأول من مايو وسبقهما استدعاء الصحفي وائل محجوب من (الأيام).
واستمر استهداف الصحف، حيث يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطبعة بعد الطبع وقبل التوزيع، بهدف تعريضها لخسائر مالية. ففي يومي 6 و 7/5/2003 تمت مصادرة جريدتي (الصحافة) و (الشارع السياسي) ليومين متتاليين. وفي الأسبوع الأول من مايو أصدر جهاز الأمن (القسم المسئول عن الصحافة) توجيهاته للصحف بعدم تناول احداث دارفور الأخيرة، إلا من وجهة نظر الحكومة فقط، على ان يسري التنفيذ من الثالث من مايو، ويشمل المنع ما يسميه جهاز الأمن (الأخبار السابقة) والمقالات والتقارير والمواد الصحفية التي لا تتوافق مع الخط الإعلامي للتعامل مع ملف دارفور الذي يحدده جهاز الأمن. وجاءت مصادرة (الصحافة) و (الشارع السياسي) كعقوبة لعدم التعامل مع توجيهات الأمن في ملف دارفور.

الأعزاء أبناء وطنى الشرفاء لكم التحية أينما كونتم أرجو منكم ومن كل ابناء هذا الوطن
الجريح أن نضع أيدينا سويآ لكشف هذا النظام الغاشم معآ من أجل خلق وطن جديد واصلوا
حتى ترتاح أرواح شهدائنا التى تحلق فوقنا وتطلب منا الثأر من أعداء الحرية وحقوق الأنسان

Passpar

lana mahdi

elsharief

Haydar Badawi Sadig

Yasir Elsharif

Dr_Bringy

Mo

NEWSUDANI

فتحي البحيري
مارد
اسامة الخاتم
فتحي البحيري
مارد
امبدويات
احمد عكاشة

جريمة سوداء فى حق الطلاب

توفى بمستشفى حلفاء الجديدة يوم 4/4/2001 ،بعد يوم واحد من دخوله على اثر تعذيب وحشى بالضرب والحرمان من الشرب والاجبار على اكل الطين ، المجند دفع الله عبدالله محمد ادم ، وهو من ابناء قبيلة اللحويين ، وكان قد قبض عليه بعد ان هرب من معسكر الخدمة الالزامية ضمن احدى عشر مجندا وقد تم تعذيبه حتى الموت

اخى العزيز يحيى
لاتحتاج منى لكلمة شكر او عرفان لما تقوم به فهو قيمة حقيقية لاى انسان سودانى حريص على ان يكون الوطن عنوانا لاهلة وشارة نفخر بها،اما اولئك القتلة الاوغاد فسوف يجئ اوان الحساب ولات مفر من ذلك.
لك المودة والتقدير

اخى العزيز يحيى
لاتحتاج منى لكلمة شكر او عرفان لما تقوم به فهو قيمة حقيقية لاى انسان سودانى حريص على ان يكون الوطن عنوانا لاهلة وشارة نفخر بها،اما اولئك القتلة الاوغاد فسوف يجئ اوان الحساب ولات مفر من ذلك.
لك المودة والتقدير

أخي يحيى ،
لقـد ظللنا ندعــو كل أبناء الوطـن الشـرفاء من مختلف أنحاء المعمـورة للتكاتـف والوقوف والعــمل الجاد حقيقـة لبنـاء الســودان الجديد ،وما تقـوم به فـهو جهـدا كبير فـي هــذا الأتجاه ..كما تفضلت يجـب عليــنا جميعا الوقوف والعمل سـويا فالمرحلة القادمــة هي مرحلة فرز كيمان قوى الظلام مقابل قــوى الوعــي ومن هنا يجب على كل قوى الوعــي بقيادة الحركــة الشــعبية لتحرير الســودان الوقوف ســويا لبنـــاء ســودان حقيقي جـــديد...

لك التــحية مجــددا

العزيز الشريف واصل سيرك وا صل واصل

الاخ بشرى سليمان
لك التحية لا بد من الذكرة لك ى لا يعتقدوا أننا نسينا بما أن الجميع يسعا لدفن الماضى
ولكن هل من التاريخ منسا واصل

عزيزى نيو سودان ستشرق شمس الحرية لا موحالة من أجل أرواح الملايين الذين أستشدوا من أجلها

محمد مجدى عبد الرحمن
محمد مجدى عبد الرحمن 35 سنه، محام، من مواليد مدنى، متزوج وله طفلين، يحكى عن تجربة إعتقاله فى 2/7/1995م قائلاً:
كنت أعمل فى المساء فى مكتب محاماه فى مدنى، عندما حضر رجال الامن الى المنزل حوالى الساعة 11 مساء، وكانت زوجتى حامل وعلى وشك الوضوع، سألوا عنى وطلبوا تفتيش المنزل، وفتشوا كل المنزل، حتى دولاب زوجتى وملفات القضايا وهى سرية...وعندما حضرت فى المساء قبضوا على، وأدخلونى زنزانة صغيرة خالية من اى فرش، وارضيتها خرسانية مليئة بالنمل والحشرات الزاحفة، أغلق على باب الزنزانة حتى اليوم التالى، وفى الظهر استدعيت للتحقيق، وكان هنال اربعة افراد دخلت عليهم وقلت السلام عليكم فكان ردهم سيل من السباب والشتائم بدأه مدير جهاز الامن انذاك عقيد هجو يعقوب، ومعه مقدم يدعى احمد فضل، واثنين آخرين لا اعرف اسماءهم.
بدأوا أستجوابى عن نشاطى السياسى، وبالتحديد علاقتى بالحزب الشيوعى، وعندما نفيت كل أتهاماتهم... طلبوا منى أن ارجع الى الزنزانة وافكر فى هذا الموضوع، وإذا تجاوبت سيطلقون سراحى فى المساء. وفى حوالى الساعة السادسة جاءنى احد رجال البوليس وأخذ يشتمنى وهددنى بأنه لن يجعلنى أنام ابداً... فى حوالى الساعة 11 مساء طلب مني الوقوف لأداء بعض التمارين الرياضية العنيفة والقاسية، ثم اوقفنا على الحائط حتى صباح اليوم التالى... بعدها جاء آخر وطلب منى الجلوس مع عدم النوم، وفى الساعة 11 ظهراً أقتدت الى التحقيق مرة اخرى.. وسألنى المقدم هجو إذا كنت فكرت فى كلام الامس ، ثم قام ومعه آخر ورفعونى فى اعلى التربيزة على ظهرى، ثم قام زميله برفع رجلى وظهرى على حافتها، وكتفى مسدل على الاض مع الضغط الشديد، وفى هذه الاثناء كان يسألنى بعض الآسئلة عن اصدقائى فى المدرسة الابتدائية وأسماء المعلمين... الخ بعدها بنصف ساعة أغمى على، وعندما استيقظت وجدت نفسى فى الزنزانة أعانى من الآم الرهيبة فى الظهر، لا ازال اعانى منها حتى الان.
أثناء فترة اعتقالى وضعت زوجتى وحرمت من رؤية المولود الجديد وتم أطلاق سراحى بعدها.
المصدر – كتاب سيكولوجية
التعذيب فى السودان

يحي ابنعوف صحفي وآديب يحكى عن تجربة إعتقاله فى 14/8/ 1989م قائلاً:
لقد عدت إلى السودان بعد غيبة دامت سنوات قادم من المملكة السعودية بعد نهاية خدمتى بأحدى الصحف بالمملكة العربية السعودية وكان كل آملى أن أساهم فى بناء سودان جديد جئت إلى وطنى لارتاح من عناء السفرولكن قبل أن توضع بصمات قدم على الأرض جاءت الجبهة الأسلامية بانقلابها المشئوم فى 30 يونيو/ وفى يوم 14/8/1989 حضر رجال الامن الى المنزل بالخرطوم بحرى حوالى الساعة 12 مساء، سألوا عنى وطلبوا تفتيش المنزل، وفتشوا كل المنزل، ثم قبضوا على، وأدخلونى زنزانة صغيرة خالية من اى فرش، وارضيتها خرسانية أغلق على باب الزنزانة حتى اليوم التالى، وفى الصباح استدعيت للتحقيق،وفى اثناء التحقيق ذقت ما ذقت من أنواع التعذيب من كى بالنار إلى الضرب المبرح والتعليق فى أماكن مرتفعة وصب المياه الباردة على جسدى وأنا نائم وفى النهاية أطلق سراحى بعد أن سحب جواز سفرى وكل شهاداتى الثبوتين وحتى إطلاق سراحى فى نهايت شهر 9 لا أعلم ما هى التهمه الموجه آليا وما هى قضيتى وبعد إطلاق سراحى عزمت على الرحيل مرة أخرى وغادرت السودان إلى القاهرة ثم إلى ليبيا فلم أسلم من ملاحقتهم رفعت السفارة السودانية وأذيالها الممدودة تقدير
كاذب إلى الأمن الليبى فتم القبض على مرة أخرى فى يوم 27/3/1993 من قبل النظام الليبى وكانت التهمة الموجة إلى فى هذه المرة محاولة أغتيال عمر البشير والوفد المرافق له وبأننى أعمل مع تنظيم سرى وذقت ألوان جديدة من العذاب من مسح الحمامات والطبخ ومسح أحذيتهم لقد نزف القلب الأبيض كثيرآ من الدماء ولكن كل ذلك لايهم فى سبيل الوطن المهم انه سينتهى البشير وترابيه مهما طال الزمن ولكن يدور سؤال فى ذهن كل سودانى عزب أو شرد أوقتل أهله ماذا سنفعل بهم عند ما تأتى الثورة القادمة هل سنمد أيدينا بيضاء ونصافح كما صافحنا فى أبريل ام سنحاسبهم كما حاسبونا من غير قضايا.


الاتحادى الدولية الثلاثاء 28 ذوالحجة 1414هـ

النشرة الإخبارية - مارس /آذار 2000
السودان
الثمن الباهظ للنفط
الافتتاح الرسمي لخط أنابيب النفط، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر، مايو/آيار 1999©AP

على مدار القسم الأعظم من نصف القرن الأخير، شهدت السودان حرباً حامية الوطيس بين أبنائها بعضهم البعض، وبلغت المعاناة الإنسانية خلال تلك الفترة حداً بعيداً. فقد لقي نحو مليوني شخص مصرعهم في الحرب منذ عام 1983 فقط، بينما تشرد عدد أكبر من الأشخاص، يُقدر بحوالي 4.5 مليون نسمة، في مناطق أخرى داخل السودان، وهو رقم يفوق مثيله في أي من بلدان العالم.
وفي غمار مثل هذا الصراع، الذي تُنتهك فيه على الدوام أعراف الحرب وقواعدها، يكون المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال في مقدمة الضحايا، حيث يتعرضون للقتل والاغتصاب والسلب والفرار من ديارهم كما يتعرضون للخطف والاسترقاق، بينما يُجبر الأطفال على حمل السلاح والاشتراك في القتال. ولم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب هذه الجرائم. أما المجتمع الدولي فقد فَقَدَ إلى حد كبير الاهتمام بما يجري في هذا البلد، ومن ثم ظل موقفه هو اللامبالاة والصمت.
وهناك أسباب عدة متشابكة لها الوضع المأساوي، ولكن مما لا شك فيه أن قضية امتلاك النفط والانتفاع به تمثل أحد العناصر الأساسية. ومن ثم، لم يكن هناك ما يبعث على الدهشة عندما شنت إحدى جماعات المعارضة المسلَّحة، في أغسطس/آب 1999، هجوماً أتلفت خلاله خط أنابيب النفط الجديد، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر ويهدف إلى نقل النفط من وسط السودان إلى ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء تشغيله. فقد شاركت الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها بشكل وحشي فيما يبدو أنه كان عملية منظمة لإجلاء المدنيين من المناطق المحيطة بحقول النفط، وهو ما كان يعني تشريد مئات الألوف عنوةً من ديارهم في الجانب الغربي من محافظة أعالي النيل. وقد حُرقت قرى بأكملها وأمست خراباً بينما دُمرت كل سبل العيش. وفي سياق هذه العملية أُعدم مئات المدنيين خارج نطاق القضاء، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين في طي المجهول. وإذا كان هؤلاء لا يزالون في قيد الحياة، فقد يواجهون خطر المجاعة بالنظر إلى قرار الحكومة بحظر رحلات جميع الطائرات التي تحمل المعونات الإنسانية إلى تلك المنطقة.
ومن المفارقات العجيبة أن تدعي الحكومة أن الوفيات في صفوف المدنيين وعمليات التشريد الواسعة النطاق كانت من جراء القتال بين جماعات عرقية في المنطقة لا تملك الحكومة سيطرة عليها. وبالمثل، فإن الشركات الأجنبية صاحبة أكبر الحصص في النفط السوداني، ومن بينها شركة تاليسمان الكندية والهيئة العامة للنفط في الصين وشركة بتروناس الماليزية (وكلتاهما مملوكة للدولة)، قد قللت من أهمية الانتهاكات التي تناقلتها الأنباء. إلا إن كثيراً من هذه الشركات تعتمد على الحكومة السودانية في تأمين سلامتها، ومن ثم ينبغي أن تقر بجانب من المسؤولية عن الأعمال التي تُرتكب باسمها.
وسوف يظل وضع المدنيين في مناطق الحرب حرجاً ومأزوماً مادام بوسع قوات الحكومة السودانية والقوات الأخرى أن تنتهك حقوقهم الإنسانية، وتبقى بمنأى عن العقاب والمساءلة. أما إذا كان يُراد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على نطاق واسع، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبادر بإعلان تنديده بمثل هذه الانتهاكات، وأن يمارس كل ما بوسعه من ضغوط لحمل جميع الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية السودانية على التقيد بأحكام اتفاقيات جنيف والحرص على حماية المدنيين. كما ينبغي إجراء فحص دقيق لدور الشركات المساهمة في إنتاج النفط للتأكد من أنها تعمل بشكل نشط على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في نطاق أنشطتها، وكذلك لضمان أن تكون أنشطتها في السودان متماشية مع المعايير الدولية لحقوق

نقلا عن الميدان لسان حال الحزب الشيوعي
عدد شهر مايو

في الدولة الارهابية

• استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:

يتواصل استهداف الصحافة والصحفيين، خارج القانون أو بالاستخدام السيء للقانون، وباستخدام قانون الطوارئ وقانون الأمن الوطني، وكل ترسانة القوانين واللوائح المقيدة للحريات .. وهذه عينة من الانتهاكات:
* اعتقل ثلاثة عناصر من جهاز الأمن بنيالا هم احمد موسى واسامة ووليد يوم 3/5/2003 المراسل الصحفي لجريدة الصحافة يوسف البشير موسى، بسبب خبر نشرته (الصحافة) عن اعفاء ولاة دارفور، وتعيين احدهم لولاية دارفور الكبرى، على خلفية الأحداث الأخيرة في دار فور (أحداث مطار الفاشر). تم الاعتقال من استاد مدينة نيالا، واقتيد المعتقل لمباني جهاز الأمن الوطني شمال المنطقة الصناعية (أمن المحافظة)، واحتجز في زنزانة مساحتها 2×1م وتهويتها سيئة، وينام على الأرض لمدة 4 أيام، وقد حرم من النوم وقضاء الحاجة، وتعرض للتعذيب بالضرب في مناطق مختلفة من جسده، وبالتهديد بوضع المسدس على رأسه، والتهديد بالاغتصاب. وقام بالتعذيب ضابط أمن برتبة رائد اسمه عبد المنعم طيفور وشخص آخر يرتدي ملابس عسكرية. تم تحويله يوم 6/5/2003، للشرطة للتحقيق معه، وفتح ضده بلاغ جنائي بموجب القانون الجنائي بموجب المادة 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، وبعد التحقيق معه رأت الشرطة والنيابة إطلاق سراحه بالضمان، إلا ان الأمن رفض الامتثال للقرار، وأعيد اعتقاله هذه المرة تحت قانون الطوارئ، وبقى معتقلاً بسجن نيالا حتى اطلاق سراحه يوم 20/5/2003، ولم يسمح له بزيارة اسرته طيلة اعتقاله. وسبق ان اعتقل يوسف البشير في مايو واكتوبر من العام المنصرم 2002 ووقتها كان مراسلاً لصحيفة (الوطن) التي أغلقت بقرار أمني في ديسمبر 2002، في اخطر تجاوز من نوعه بحق الصحافة والصحفيين في السنوات الأخيرة. مازال يوسف البشير يواجه تهمة (نشر الأخبار الكاذبة) وربما يقدم لمحاكمة، رغم ان الخبر الذي ارسله صحيح مائة المائة.

نقلا عن الميدان عدد 1980 ابريل 2003

فـي الـدولـة الارهـابـيـة

آخر الأنباء من دار فور

والميدان تمثل للطبع، وصلت من دار فور أخبار عن انتهاكات جديدة، حيث شنت القوات المسلحة – تحت ستار الطوارئ – هجمة عنيفة على قرية طرة بجبل مرة يومي 17 و 18 أبريل 2003. وتم ترويع السكان باطلاق القذائف والرصاص في الهواء. استتبع ذلك هدم مسجد طرة الأثري الذي شيد في 1650م. وتم نهب المكتبة والمفروشات والمولد الكهربائي.

تم تهجير 1500 من المدنيين إلى قرية تبون والتي تقع على بعد 4 كيلو مترات جنوب طرة .. ولاحق افراد من القوات المسلحة السكان النازحين في منطقة تبون، ونهبوا عدد من الأبقار وتم حرق 100 قطية، وتم – مرة ثانية – تهجير 500 مواطن إلى مناطق دايا وكنزو ودايا المدرسة. واعتقل 45 مواطناً من مسجد تبون اثناء صلاة الجمعة، وحجزوا حتى المساء بمدرسة الأساس.

وأكد قادمون من دار فور للميدان ان مواطناً على الأقل قد قتل بضربة من سونكي على رأسه، واسمه عيسى بطرا (70 سنة) مزارع، من قبيلة الفور، والمؤسف ان هذا المواطن قد قتل وهو داخل المسجد، بينما جرح ثلاثة آخرين. كذلك حرقت 107 منزلاً في منطقة سينقا بالقرب من طرة.

القوات المسلحة المتورطة في هذه العملية يبلغ عددها 250 جندي، لديهم معسكرات في روكرو وقولو، وتقع طرة بولاية غرب دارفور على بعد 95 كيلو متر غرب الفاشر و 60 كيلو متر جنوب كبكابية.. وتاريخياً عرفت طرة بانها عاصمة سلطنة الفور منذ عام 1650م وهي منطقة أثرية.

الميدان : حينما تنشر هذا الخبر، تسعى لأن يتوقف تزيف الدم بدارفور، وان لا يسمح للأعمال البربرية لتسود وننبه قيادة القوات المسلحة والدولة باكملها ان تلجأ لحل مشاكل دارفور بطريق آخر غير طريق العنف والعنف المضاد .. ونذكر ان البشير قد دشن هذه الموجة من العنف بخطبه الكلامية، ولأن النار من مستصغر الشرر، فاننا مازلنا عند رأينا بضرورة ان يجلس كل أهل دارفور لحل المشكلة، لأنها عميقة وخطيرة .. وإذا لم يبدأ العلاج من الآن – فان الموقف سيصبح أكثر خطورة.

ويتواصل فصل الطلاب من جامعاتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير والتنظيم .. ويتواصل قمع الطلاب واعتقال بعضهم والتعامل مع تظاهراتهم بكل قسوة من الشرطة. وكل هذا مسجل ومعروف. ويوم حسابه آت لا ريب فيه.

من جانبنا ستفرد في أعدادنا القادمة تفصيل لكل الانتهاكات لتؤكد للعالم ان الوضع لم يتحسن، وان الإنقاذ لم تعي الدرس، وان سجل حقوق الإنسان ما زال بحالة من السوء تستدعي ان يتضامن العالم مع شعب السودان، لتحقيق السلام الحقيقي والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.

وسنعمل مع شعبنا لتحقيق عزته وكرامته، مهما كبرت التضحيات، فمهر الديمقراطية والحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان غالي الثمن .. وشعبنا يستحق ان يعيش في سلام ورخاء، والديمقراطية هي مفتاح الحل لكل الأزمات التي تعيشها البلاد.

نضال الحركة الطلابية

مقتل طالب مقتل أمة: تغطية لأحداث التظاهرات للتضامن مع شهداء الطلاب

بدأت الأحداث يوم السبت 22/3/2003 عقب خروج طلاب جامعتي السودان والنيلين في مسيرة تندد بضرب العراق في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتوجهت المسيرة صوب مباني السفارة الأمريكية غرب الخرطوم وقبل وصولها لمباني السفارة صدتها قوات الشرطة وفي أثناء هذا الاشتباك قامت مجموعة من قوات الشرطة وعناصر من جهاز الأمن بالذهاب إلى مباني جامعة النيلين واجبار الطلاب على إخلاء الجامعة بشكل مستفز مما أدى إلى نشوب مقاومة استخدمت خلالها القوات الأسلحة النارية مما أدى إلى استشهاد الطالب شريف حسب الله مصاباً بطلق ناري في الفم في نفس اللحظة واستمرت التظاهرات حتى الساعة الخامسة والنصف مساء في مناحي عديدة من وسط العاصمة.

وفي يوم الأحد 23/3/2003 تحولت المظاهرات تماماً نحو اغتيال الطالب وبرز ذلك في التغيير في الهتافات: مقتل طالب مقتل أمة عائد عائد يا أبريل، وبدأت التظاهرات في القسم الجنوبي لجامعة السودان بالديوم الغربية (امتداد شارع 61) والتي خرجت إلى الشارع عقب مخاطبة شاركت فيها كل القوي السياسية المعارضة وقاومت المظاهرة الشرطة ببسالة حتى وصلت نهاية السكة حديد (جوار صينية كلية الطب) وتزامن معهم خروج طلاب جامعة النيلين وجامعة السودان القسم الغربي وتعاملت الشرطة بوحشية مع المظاهرات مما أدى إلى استشهاد الطالب هيثم الطيب من كلية التجارة جامعة النيلين وتواصلت مقاومة الطلاب المسنودة بالتجاوب الشعبي وتم خلال المقاومة إحراق ستة سيارات وموقع لشرطة الأمن الشامل وفي مدينة ام درمان خرج الطلاب في تظاهرة في تمام الساعة الثالثة عقب ركن نقاش للجبهة الديمقراطية ولم تكن مقاومة الطلاب فيها لشراسة الشرطة أقل بسالة من زملاؤهم في النيلين والسودان ولا من تظاهرات طلاب جامعة الخرطوم التي خرجت من مجمع الوسط مسنودة بطلاب التدريب المهني واستشهد أيضاَ الطالب الأمين شمس الدين حامد من جامعة السودان أولى دبلوم نفط- يوم الأثنين 24/3/2003 . وبدأت قوات الشرطة حملة اعتقالات وسط الطلاب شملت : نزار محمود قدال-3 أداب الأهلية، احمد فواد عباس واحمد محمد يعقوب من جامعة الخرطوم التقنية. وقد نتج عن هذا الأسلوب الوحشي 45 حالة إصابة في اوساط الطلاب تراوحت ما بين النزيف والكسر.

وأياً كانت مبررات السلطة لهذا السلوك الأهوج ومحاولة الظهور في ثوب جديد والتي بدأت بانكار مقتل الطلاب ثم انكار علاقة ذلك بالأحداث مع الاعتراف بمقتل الطالب ولكن في داخل النشاط الجامعي مع زملاؤه و(الطيور البريئة) في اعشاشها في الجامعات السودانية تعلم ان ابناء السودان بعيدين عن منهج حمل السلاح في الجامعة بالفطرة وان النظام هو المتهم بالعنف في الجامعات طيله تاريخه منذ ان كان وزيره الأمني الحالي طالباً وتسمى بالسيخ (الطيب سيخة) ليعكس تشوه تنظيمه الكالح، والنظام الحالي هو الذي ربط السلاح بالدراسة عبر معسكرات الدفاع الشعبي والخدمة الإلزامية وكتائب الأهوال والانفال.

وثلاثة الشهداء الجدد وقود جديد لثورة أبناء السودان وفصل جديد من فصول إفلاس النظام، قضية جديدة تضاف إلى اتهامات النظام أمام محكمة التاريخ، محكمة ابتدأ جلساتها القضاء الثائر – الشارع السوداني – عبر تظاهرات اقلقت مضاجع النظام.

ويبقى التأكيد على مواصلة الضغط من أجل محاكمة مغتالي الأمين البدوي، شهداء رمضان، على فضل، عبد المنعم رحمة، ابوبكر راسخ، ميرغني النعمان، محمد عبد السلام، وغيرهم من شهداء شعبنا، يبقى من الضروري على المحامين الوطنيين الضغط على النظام من أجل إثارة هذه القضايا ومراسلة المجتمع الدولي: منظمات حقوق الإنسان، انصار السلام والديمقراطية ومعهم قبلاً عن ذلك أسر الشهداء وشعب السودان الأصيل، وحتماً ستأتي لحظة الحق وساعات القصاص كما اثبتت وتثبت حركة التاريخ الإنساني في كل يوم ان نضال الشعوب يأتي أكله دائماً وان طال الزمن أو تزايدت الصعاب. وقديماً قالوا ان أقوى لحظة شراسة للأجهزة القمعية تكون في أثناء لحظاتها النهائية والكلاب تصل أقصى مراحل (السعر) قبل ان تنتحر.

لذلك فان أي حديث عن العفو في المفاوضات الحالية هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، فما تمر به بلادنا من تسلسل إعادة استرجاع الأزمات ما هو إلا انعكاس لعقلية عفا الله عن ما سلف التي سادت في العهود السابقة، بل لابد من القصاص ففيه حياة أولي الألباب وفيه السبيل السليم لعودة الحياة إلى مجتمعنا الذي من حقه وحده ان يعفو بعد المحاكمات العادلة، أم ان يحاول البعض من جديد الالتفاف على مسيرة التاريح والعودة للحلول المبتورة فهو طريق أعوج نسي سائروه مواجع وحسرة أسر الشهداء وضحايا التشريد والفقر، لذلك فلابد من القصاص في يوم آتِ آتِ لا ريب فيه.

بدون تعليق
من التعذيب فى السودان

أعتقال الفنان جعفر السقيد والشاعر حاتم حسن الدابى ابن الشاعر حسن محمد بخيت الدابي هذا ما ورد من مصدر موثوق
يحي ابنعوف
قامت سلطات آمن النظام الفاشى بأعتقال الفنان جعفر السقيد والشاعر حاتم حسن الدابى كما أدعت الحكومة الفاشية بأن الشريط الجديد الذى أنتاجه يكشف القناع عن وجوههم القبيحة تم أعتقالهم ومصادرت هذا الشريط وأيقافهم عن الغناء والشعر وهكذا واستمرارا لنهج النظام في سياسه تكميم الافواه واغتيال الابداع يقوم النظام باعتقال والتحقيق مع شاعر الشباب ود الدابي والفنان السقيد ولانستغرب ان تصادر اله الطمبور من قري القرير ونوري وتقاسي آرقو وتصادر تسجيلات السر عثمان الطيب وحميد والحردلوا ود ابنعوف حيث اصبح الشعر رجسا من عمل الشيطان ولا باس وعلي سبيل الترويح من سماع القيقم وشنان لم يكن من المستغرب ان نضوب معيين الانقاز في مجال الادب والفن وبؤس كسبها وضالاته بالرغم من الاغراءت الماديه فايدولجيه النظام الظلاميه لايمكن ان تفرخ فنا او فرحا بزور الابداع تكمن في تربه الحريه والضوء مصادره القلم والربابه تذكرنا بالقرون الوسطي حيث ترتجف عروش الطغاه من مجرد قصيده يظنونها ستطيح بالحكم وتالب الرعيه وتشعل جذوه الثوره والغريب
ان ياتي في وقت يتشدق فيه النظام بالانفتاح والحريه ويقوم فيه صلاح قوش بطرح سياسه جديده لجهاز يدعي انها تقوم علي الشفافيه وبسط الحريات ويغلب الطبع علي التطبع باعتقال ودالدابي والسقيد ليفضح زيف دعاوي صلاح قوش ويخسر من راهن علي تغير طوعي في سياسات النظام واخيرا اقول..كم هو خاسرولمحاله من يظن انه وبكسر قيثاره مبدع اومصادره قلم شاعر واديب يمكن يخرس شعبا ويكسر كبرياء امه.

هذا ما ورد من مصدر موثوق بمناطق الاحداث
عادل عبدالعاطي

وردت الينا انباء عن تصفية 50 مواطن في مدينتي الفاشر والجنينة بالحامية بالفاشر من قبل قوات النظام منهم مدنيين ومعظمهم ضباط وجنود في الجيش وذلك بعد ان وجهت لهم تهم الطابور الخامس والتعاون مع حركة تحرير دارفور
هذا وتسود اوضاع امنية في منطقة دارفور ككل حالة من التوتر والترقب لما سياتي، الجدير بالذكر ان بعض اقطاب النظام من ابناء دارفور وفي المجلس الوطكني اقاموا اول امس مخاطبة دعو لها عدد كبير من ابناء المنطقة واعضاء الحزب الحاكم دعوا فيها ابناء دارفور لعد تكرار ماساة الجنوب وان لا ينجروا وراء دعاوي الحرب والدمار على حد تسميتهم، والسعي لتهدئة الوضع وقطع دابر الخيانة في المنطقة على حد تعبيرهم ، الا ان عدد من طلاب دارفور الذين حضروا هذا اللقاء ، تحدثوا عن المشكلة وطبيعتها بموضوعية شديدة وحملوا النظام مسؤولية الاوضاع ، كما اتهم احد الطلاب النظام وحزبه الحاكم بتضارب الاقوال والتصريحات ، اذ ان هذه المخاطبة تدعوا الى حل اللازمة بالحكمة كما ذكر المتحدثيين السابقين في حين ان رئيس النظام ووالي شمال دارفور اكدوا ان الحل لن يكون الا بالحسم العسكري ولا مكان لحل تفاوضي في هذه المسالة
هذه الندوة المخاطبة لم تنشر عنها الصحف اي خبر بعد ان منعت الصحف من تناول المشكلة باي صورة

الحق يعلو و لا يعلى عليه

نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية
عندما اكمل قرار خصخصة النقل الميكانيكي دورته، برزت الازمة وبدأت اشكالات العاملين من سكان منازل النقل في التفاقم نتيجة لبطء اجراءات النقل الميكانيكي في توقيع عقود التملك ، رغم ان هؤلاء السكان تنازلوا عن حقهم في اراضي الخطة الاسكانية والفئوية، ورغم التزامهم بدفع ما عليهم من التزامات مالية لتملك هذه المنازل . ü بدأت الملاحقات بعد ان تحول الجميع الى (عطالة رسمية) وبعد ان فقدوا مصدر الرزق .. ملاحقات لاخلاء هذه المنازل فوراً ، وهذه المنازل كمايقول بدري عيسى عبدالله شيدها البنك العقاري كسكن شعبي لذوي الدخل المحدود وكان نصيب النقل «58» منزلاً ، رأت ادارة النقل ان تخصص للمهندسين لكنهم رفضوها لانها «بعيدة عن قلب المدينة» ولعدم توفر الخدمات واشكالات في التشييد نفسه ، واخيراً خصصت للعمال على ان يتملكوها ولكن وقبل ان تتم اجراءات التمليك صدر قرار بتصفية النقل الميكانيكي .
ويقول سراج الدين ان لجنة التصفية باعت المنازل لوزارة المالية التي وزعتها لموظفيها ،وطالب الموظفون باخلائها ليسكنوها على اعتبار انها حالياً ملك للمالية التي خاطبت وزارة العدل وصدر امر الاخلاء .. ورغم جهد المحامي والقضايا ورغم مقابلتهم لمسؤولين كبار في الدولة كما يقول الناس هنا .. يبدو ان السلطات عازمة على تنفيذ امر الاخلاء اليوم قبل الغد .. الصورة تبدو قاسية والخوف يكاد ينطق في المكان، مجرد توقف سيارة «الصحافة» هناك اثار الرعب في القلوب .. فجأة فتح الناس ابوابهم ... وتحلق الصغار امام الجدران في انتظار معرفة نوايا القادم ... سألتنا احداهن .. خير ياجماعة ..قلنا خير ، فتنفست الصعداء بعد ان علمت اننا «صحافة» واننا لم نحضر الى هنا لاجبارهم على مغادرة منازلهم .
العم بدرى المنجد السابق بالنقل الميكانيكي ، قال نحن لم نترك باباً لم نطرقه اكتبوا لمنظمات المجتمع ووللسودانيين جميعاً .. نحن بحاجة الى خيام بصورة عاجلة لاننا سنقيم هنا .. واشار الى الشارع ...لدينا اطفال واسر لن نغادر ، فنحن لا نملك بديلاً آخر ، سنواجه خريفاً صعباً واوضاعاً مأسوية وقاسية لكن بحق الله وبحق اننا سودانيون مثلكم ماذا نفعل ..؟! اريانو اسكندر بدا غاضباً او لنقل محتاراً ، قال عملت «لمدة 18 عاماً» ، واسرتي تضم «16» فرداً ولا املك مكاناً آخر الجأ اليه .. ماذا افعل .. وكأريانو يقول احمد عبدالرحمن الذي عمل بالنقل الميكانيكي فترة «14» عاماً ولا يملك املاً ولا منفذاً لان الاخلاء يعنى بصورة مباشرة الموت فعبدالرحمن يعول اسرة مكونة من ستة افراد ،ويعتقد ان الاسوأ قادم . ü مصطفى جنقول الذي خدم لفترة «12» عاماً في النقل الميكانيكي كان متوتراً .. قال انا لا املك مكاناً اذهب اليه وانا عاطل عن العمل منذ خصخصة النقل الميكانيكي واعول اسرة مكونة من ستة افراد تصور انني عملت في خدمة حكومة السودان لاكثر من ربع قرن ولا املك منزلاً في بلادي ..عملت «12» عاماً في النقل وقبلها «18 » عاماً في القوات المسلحة .. والصورة امامك نفق مظلم بلا ضوء ... ü حالة التوتر في منازل اسكان النقل الميكانيكي عالية جداً والسكان هنا يؤكدون ان السلطات بصدد التنفيذ ،وفوراً .. ويؤكدون ايضاً احقيتهم في المنازل وانهم لن يغادروا المنطقة وستبقى خيامهم هنا الي ان تصل السلطات المختصة الى حلول تضمن لهم وجود المأوى ،ويؤكدون ان اجلاءهم من منازلهم سيكون غالباً بداية قاسية لمأساة سودانية طويلة ... ما ان تسأل حتى ينفجر الجميع في وجهك دفعة واحدة . .. اصوات لطالما ملأت ورش النقل واسماء ظلت لسنوات طويلة في خدمة الوطن .. الاطفال هنا يعلمون ان المأساة في الطريق ويعلمون ان السلطات لن تتأخر في التنفيذ ، سألني طفل في الخامسة من عمره .. انتو جايين تطردونا ..قلت لا ..فعاد مرة اخرى للسؤال ..طيب الجماعة القال ابوي انهم جايين يطردونا ديل منو...؟! مأساة سودانية جديدة في الطريق ..وعاصمة متنازع عليها لازالت تنازع في المنازل ..قد يحدث الاخلاء اليوم ..او غداً او ربما حدث مساء امس ... لكن المأساة التي نتمنى ألا تحدث ستبقى طويلاً بآلامها وافرازاتها ... وربما ذكرياتها

شهداء حركة رمضان




نقلا من درب الإنتفاضة
من هم القتلة

جريمة اغتيال المواطن عبدالمنعم رحمة

فى اول سبتمبر 1994 تم اعتقال المواطن عبدالمنعم رحمة ، عامل بناء بموسسة الرى والحفريات بودمدنى ، اثر موجة من الاعتقالات الواسعة شملت منطقة الجزيرة وبشكل خاص مدينة الحصاحيصا
تعرض الشهيد الى تعذيب وحشى بشع يندى له جبين كل انسان لديه ذرة من الضمير ، وتعرض فى المعتقل لتعذيب اكثر بشاعة وخسة ونذالة ،فقد مورست معه كل صنوف التعذيب التى يمكن ان يتصورها العقل البشرى غير انه صمد صمودا اسطوريا، وقد شهد بذلك وثرثر به احد الذين قاموا بتعذيبة وكان يقول لهم خلال التعذيب البربرى . سأقاوم ، اموت لا أساوم ولن انطق بكلمة حتى الموت وبالفعل ظل الشهيد على موقفه مرددا كلماته التى ارعبت جلاديه الفاشست ، حتى فاضت روحه فى الساعة السابعه من مساء الجمعة 15ـ9ـ1994
تم حصار لمكاتب الامن سلمت جثة الشهيد الى اهله بحى القبه وقد اشترك فى تشيع الجثمان اكثر من خمسة الاف مواطن ولاول مرة فى تاريخ المدينة تشارك اكثر من الفى امرأة فىالتشييع وكان الموكب ارعب السلطة وكانت هدافاتة مندة بسياسة النظام الارهابية تجاه المواطنين

تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة

تقرير المنظمة المقدم الي الدورة 57 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
(جنيف ـــ مارس/ أبريل 2001)

حول حالة حقوق الإنسان في السودان خلال عام 2000 ومطلع ‏2001‏

بقي سجل حقوق الإنسان في السودان سيئاً للغاية خلال عام 2000 ومطلع عام 2001، وقد قامت الحكومة السودانية والقوات والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة. وفي ديسمبر جري تجديد حالة الطوارىء التي ظلت سارية علي امتداد العام لسنة أخري جديدة. وواصلت الحكومة استخدام سياسة القمع والاعتقال والتعذيب والتهجير القسري والقتل خارج نطاق القضاء ضد خصومها، وبقيت حريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والتنقل والحقوق السياسية مقيدة. وحرم المواطنون من حقهم في تغيير الحكومة بالطرق السلمية، وجرى اتباع سياسة الأرض المحروقة لتأمين مناطق البترول في أعالي النيل، فيما تواصل التجنيد القسري للشباب والطلاب.

وبقيت جهود تحقيق تسوية سلمية غير مثمرة مع نهاية العام. ومكّنت عائدات البترول الحكومة من زيادة نفقاتها العسكرية في عام 2000 بنسبة 96%.

في ديسمبر أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية في مناخ غير مؤاتي، وقاطعت الأحزاب السياسية الانتخابات. مع ذلك كانت هناك اتهامات بخروقات خطيرة من نحو تدخل السلطات، التزوير، عدم تكافؤ الفرص إلخ.

القتل خارج نطاق القضاء وانتهاك القانون الإنساني في الصراعات الداخلية:

اعتمدت الحكومة والمليشيات المتحالفة معها سياسة الأرض المحروقة بهدف إزاحة السكان لتأمين مناطق البترول في أعالي النيل. واستخدمت الطائرات القاذفة، المروحيات المزودة بالرشاشات، الدبابات والمدفعية ضد المدنيين. قتل آلاف المواطنين في حملات عسكرية وحشية، فيما تم دفع أعداد أكبر قسراً للنزوح.

تواصلت عمليات القصف الجوي الحكومي ضد المدنيين والأهداف المدنية في الجنوب والشرق. كانت هناك 120 غارة جوية، علي الأقل، ضد القري في جنوب السودان نتج عنها مقتل وإصابة العديد من المواطنين وتدمير الممتلكات. وكان من بين القري الأكثر استهدافاً: يرول، رومبيك، شيلكو، اكوتوس، لوي، مابل، نيمولي وياي.

شنت قوات الحكومة والمليشيات المتحالفة الغارات والهجمات ضد التجمعات المدنية في جنوب السودان وبصفة خاصة في أعالي النيل وبحر الغزال. وصاحبت هذه الغارات أعمال القتل والاختطاف والاغتصاب وحرق ونهب القرى وسرقة قطعان الماشية.

في الشمال استخدمت قوات الأمن خلال شهر سبتمبر القوة المفرطة لتفريق التظاهرات الطلابية وقتل عدة طلاب بينما أصيب كثيرون بجروح خطيرة. وفي شهر ديسمبر قتل 26 شخصاً وجرح 40 في مسجد بأمدرمان على يد متطرفين اسلاميين ينتمون الي جماعة التكفير والهجرة. وتم الابلاغ عن حالات اختفاء المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جبال النوبة الي جانب حالات اختطاف للنساء والأطفال في أعالي النيل وبحر الغزال.

وقالت لجنة منع اختطاف النساء والأطفال التي شكلتها الحكومة في عام 1998 إنها حررت 300 مختطف فقط أعادتهم الي بلداتهم في بحر الغزال، لكن لم يتم تعريف الذين قاموا بعمليات الاختطاف أو محاكمتهم.

التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المحطة:

واصلت قوات الأمن ملاحقة المعارضين وإساءة معاملتهم وتعذيبهم دون أن تتم مساءلة أفرادها عن الانتهاكات التي يقومون بارتكابها. وظلت معظم مراكز الاعتقال تحت إدارة قوات الأمن دون أى إشراف من السلطات القضائية أو المستقلة الأخري. وبقيت العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد والبتر والصلب نافذة. وتم جلد عشرات المواطنين، وبصفة خاصة النساء، في أماكن عامة علي امتداد العام إما بسبب عدم تقيدهن بالزي الاسلامي أو لصناعة وبيع الخمور.

في يناير 2001 تم تنفيذ أحكام بالقطع من خلاف ضد خمسة مواطنين في سجن كوبر بالخرطوم بحري وقد تم بتر اليد اليمني والساق اليسرى لكل من: عمر سالم خاطر، دفع الله مولود، إبراهيم جمعة، عمر محمد ومحمد آدم عبد الله بعد اتهامهم بالنهب المسلح.

الحبس والاعتقال العشوائي:

استمرت عمليات الحبس والاعتقال العشوائي خلال العام على الرغم من إكثار النشر في شأن كفالة الحكومة للحريات الأساسية، وبموجب تعديل أدخل علي قانون الأمن الوطني أبيح الاعتقال دون توجيه تهمة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة, أعتقل مئات المواطنين لفترات قصيرة، وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر أعتقل 200 شخص علي الأقل لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو احتجاجات سلمية.

واصلت سلطات الأمن الحكومية اعتقال ستة من قادة التجمع الوطني الديمقراطي، والذين تم اعتقالهم في مطلع ديسمبر بسبب عقد اجتماع مع دبلوماسي امريكي معتمد لدي الخرطوم. وفي شهر فبراير تم توجيه اتهامات ضدهم بالتخابر ومحاولة تقويض الدستور واعلان الحرب ضد الدولة وهي تهم قد تصل عقوبة أي منها الي الاعدام. كما جري اعتقال اثنين من المحامين لمدة 70 يوماً بسبب دعوتهم لإطلاق سراح المعتقلين.

في فبراير 2001 تم اعتقال زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي، د. حسن الترابي، وعشرات من قادة وأعضاء الحزب بعد توقيعه علي مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وتم اتهام الترابي وأربعة من قادة حزبه بالتآمر الجنائي واعلان الحرب ضد الدولة.


حرية التعبير والصحافة:

قيدت الحكومة بشدة حرية التعبير والصحافة. تم اعتقال ومضايقة العديد من الصحفيين والكتاب وتقديم بعضهم الي المحاكم بسبب انتقادهم للحكومة، فيما تم تعطيل العديد من الصحف خلال العام.


حرية التجمع السلمي والتنظيم:

حجر اعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية حق التجمع، وتم إعطاء الاذن للتجمعات الموالية للحكومة فقط.

حرية العقيدة:

واصلت الحكومة مضايقة المسيحيين، وفي الخرطوم قامت السلطات بإزالة كنائس مسيحية ومراكز للعبادة ومدارس ومستوصفات تقوم علي خدمة المواطنين النازحين وبصفة خاصة القادمين من الجنوب والمناطق الأخري المتأثرة بالحرب.

التمييز ضد المرأة:

في سبتمبر أصدر والي الخرطوم مرسوماً بمنع النساء من العمل في الفنادق والمطاعم ومحطات الوقود زاعماً أن ذلك واجب يقتضيه الامتثال للشريعة. وواصلت شرطة النظام العام ملاحقة النساء ومراقبة مظهرهن وتم تعريض اللائي لا يمتثلن للزي الاسلمي للعقوبات الجسدية، ورفضت الحكومة التوقيع علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وعشان الشعب الطيب دا لازم يعرف كل المجرمين والخونه والعملاء وتجار الضمير
لازم ندبس هنا ملف المجرم الخائن السفاح العميل جون قرنق.. قاتله الله وأفناه
الملف الأسود .. لجرائم حركة التمرد بالسودان..بقيادة العميل قرنق

هوبليس
سأعطيك نصيحة لوجه الله تعالى أن تذهب إلى طبيب نفسى
ليحلل حالتك النفسية ويعطيك العلاج الشافى إنشاء الله



الملف الأسود انظام العميل المتمردالبشير والجبهة

المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة
19 يوليو 2002

تقرير حول الصراعات القبيلة ودور الحكومة في السودان

- حكومة السودان مطالبة بإلغاء قانون العقوبات الساري، محاكم الطوارىء، والعقوبات الجسدية

- على الحكومة التوقف عن السياسات المتحيزة التي شجعت الصراع القبلي

- المنظمة تدعو لضمان سلام عادل ودائم، ادارة أهلية ديمقراطية، وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للرعاة في السودان

حسب معلومات حصلت عليها المنظمة من مراسليها في الداخل، قضت محكمة طوارىء "خاصة" في نيالا (بغرب السودان) بأحكام في 17 يوليو 2002 بحق 89 مواطناً من بين 96 تم تقديمهم للمحكمة بصلة مع صدامات قبلية جرت في شهر مايو الماضي. وقضت المحكمة بإعدام 88 متهماً فيما صدر الحكم بالسجن لعشر سنوات على أحد المتهمين.

ويجرى إنشاء محاكم الطوارىء وفقاً لقانون الطوارىء لعام 1989. وتتشكل هذه المحاكم من اثنين من القضاة العسكريين وثالث مدني. ولا يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين في مراحل المحاكمة دون مرحلة الاستئناف. وتختص المحاكم بالنظر في جرائم النهب المسلح، الجرائم ضد الدولة، إزعاج الأمن العام وأخرى غيرها.ويتضمن قانون العقوبات السوداني، المؤسس وفق مفهوم الحكومة لقانون الشريعة الاسلامية، على عدد من العقوبات من نحو: بتر الأطراف، الاعدام، والاعدام مع الصلب.

وتعتبر المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة مثل هذه العقوبات عقوبات قاسية، لا إنسانية ومحطة بالكرامة وبالتالي غير متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الانسان. وفي تقريرها لشهر يونيو 2002، أوردت المنظمة أن ما لا يقل عن 134 شخصاً جرى اعتقالهم في ولايتي دارفور بغرب السودان. وعبرت المنظمة عن قلقها العميق من احتمال تقديمهم أمام محاكم طوارىء خاصة. وحذر تقرير المنظمة من أحكام بالاعدام يتوقع أن تصدرها هذه المحاكم بحق المتهمين. وقال التقرير إنه "يتوفر لدي المنظمة أسباب كافية تحملها على الاعتقاد بأن المتهمين بالضلوع في الصدامات القبلية سيتلقون أحكاماً بالاعدام مع الصلب".

وتعود الصدامات القبلية في غرب السودان بشكل أساسي الى الظروف الاقتصادية القاسية في المنطقة. غير أن فشل الحكومة في انتهاج سياسة محايدة قد زاد من حدة الصدامات المسلحة بين المواطنين المحليين في هذه المناطق.

ومؤخراً أفاد تقرير لمجموعة المساليت في المنفى (مصر) أن أفراد المليشيات العربية قاموا بقتل 12 من مزارعي المساليت في ثلاث قرى بجنوب مدينة الجنينة في 11 يونيو الماضي. وقتل ستة من هؤلاء في هجوم لأفراد المليشيات على قرية دالتانق، فيما قتل الآخرون أثناء هجوم آخر على قرى بريدة وجوكار. كما خلفت الهجمات ثمانية جرحى حالة اثنان منهما خطيرة. وأفاد التقرير بأن المهاجمين اغتصبوا بوحشية وبشكل جماعي فتاتين أثناء الهجوم.

وعلى نحو ما أفاد تقرير مجموعة المساليت: "يحصل أفراد المليشيات العربية على السلاح والتدريب وأشكال أخرى من الدعم من قبل الحكومة السودانية. وينطلق هؤلاء في عملياتهم بعلم كامل من الحكومة وموافقتها. وفي يد الحكومة وحدها وضع حد للعمليات التي تقوم بها هذه المليشيات. وينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على الحكومة السودانية لوضع نهاية فورية للمجازر في غرب السودان".

ويعود أصل الصراعات القبلية بين الرعاة والمزارعين في السودان الى ندرة مصادر المياه والمرعى والتي تقود الى توترات وصدامات بين رعاة القطعان العرب كالرزيقات والمجموعات الأخرى من ناحية ومجموعات المزارعين كالمعاليا والمساليت من ناحية أخرى كما كان الأمر في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال شهري يونيو ويوليو 2002.

وظلت حكومة السودان تسهم في ازدياد حدة الصدامات المسلحة في المنطقة وتدهور الأوضاع من خلال سياسات التحيز التي تتبعها والتي تنافي روح قانون البلاد. وقد أدت سياسات شبيهة الى نشر الفوضى بين المجموعات في الجنوب، لاسيما بين جماعات الدينكا، الأنواك، النوير ومجموعات عديدة أخرى في الاستوائية وشرق ووسط السودان.

ومنذ مطلع التسعينات، اتبعت الحكومة استراتيجية تفكيك نظام الادارة الأهلية الذي كان متبعاً في السودان. وأوكلت الحكومة قيادة الادارات الأهلية الى الموالين لنظام الجبهة القومية الاسلامية الحاكم، دونما اعتبار لحق المواطنين في اختيار قادتهم بمطلق أرادتهم ووفق حاجاتهم.

ووفرت حكومة السودان السلاح والتدريب العسكري للشباب من أبناء بعض القبائل العربية، وبصفة خاصة تلك التي تشارك في معسكرات التدريب الحكومية التي تديرها قوات الدفاع الشعبي. ونتيجة لهذه السياسة المتحيزة منحت الحكومة امتيازات خاصة لمجموعات اثنية منتقاة ومكنتها من السيادة والسيطرة على القوى الأخرى.

ولمعالجة هذا الوضع الكارثي:

- تدعو المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة حكومة السودان الى إلغاء العقوبات المحطة بالكرامة المضمنة في قانون العقوبات السوداني، لاسيما عقوبات الاعدام، الصلب، بتر الأطراف والجلد.

- وتدعو المنظمة حكومة السودان الى إلغاء محاكم الطوارىء التي تمثل انتهاكاً خطيراً لاستقلال القضاء وتنتقص من حق المتهمين في التمتع بحقوقهم وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

- ينبغي على الحكومة إبطال الأحكام الصادرة بحق مواطني نيالا، وغيرهم ممن كانوا طرفاً في النزاعات القبلية المسلحة بما فيهم مواطني النوير، الرزيقات، المعاليا وغيرهم.

- ينبغي على الحكومة القائمة الكف عن التعامل مع المواطنين بوصفهم أعداء لها، وسياسة فرق تسد ودفع المواطنين بعضهم ضد بعض لاسيما ضمن سياق الحرب الأهلية.

- ينبغي على حكومة السودان إعطاء اهتمام كامل لحاجات المجموعات الكبيرة من سكان الريف، والتي تتضمن توفير مشروعات تنمية حديثة والاهتمام بالصحة والتعليم وموارد المياه والمرعى للحيوانات، الي جانب نظام ادارة أهلية ديمقراطي في منأى عن التدخلات المنحازة للحكومة والاعتداءات العسكرية.

- وينبغي على الحكومة، التي ظلت تهدر ثروات البلاد في الحرب الأهلية والعمليات الأمنية، أن تكف عن السياسات المهدرة في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم بين المجموعات المسلحة في البلاد، وأن تدير بشكل صحيح ومسئول مهام الدولة وفق ما تقتضيه مبادىء حقوق الانسان الدولية.

حالة حقوق الانسان في السودان القاهرة
تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان
خلال شهر يوليو 2002
مقدمة:
تواصل خلال شهر يوليو العمل بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. وخلال الشهر تواصلت أعمال المضايقة والاضطهاد والاستهداف بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان، كما ظلت القيود على الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير والاجتماع السلمي وحرية التنقل قائمة.

وخلال الشهر واصل مسئولو الحكومة إعلان تأكيد التزامهم بالقوانين الاسلامية ورفض التنازل عنها.

وتسببت أعمال القتال في جنوب السودان بصفة خاصة، في مقتل مئات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف منهم. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط عشرات المواطنين، بين قتيل أو جريح، من جرائها خلال الشهر.

لكن الشهر شهد أيضاً التوقيع على بروتوكول، بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس بكينيا يؤمل أن يفضي خلال الجولة القادمة من المفاوضات، التي ترعاها الايقاد، الى تحقيق السلام في البلاد. غير أن توقيع الاتفاق أعقبه شن قوات حكومية وأخرى موالية لها هجمات عسكرية واسعة النطاق في ولاية أعالي النيل ما أدي الى وقوع مئات القتلي وتهجير عشرات الآلاف. وتزامن هذا التصعيد العسكري مع تصريحات سلبية لمسئولين في الخرطوم ومحاولات لإعطاء بنود البروتوكول تفسيرات لا تبعث على الاطمئنان.

القيود على الحريات:

- أبقت السلطات على قرار سابق لها بمنع أعضاء هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في السودان من السفر للخارج والمشاركة في اجتماعات للتجمع في العاصمة الارترية أسمرا. وأكد مسئول رفيع في الحكومة، د. قطبي المهدي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أن قرار حظر سفر قيادات سكرتارية التجمع سيكون سارياً وأن الحكومة لن تسمح لأي منهم بمغادرة البلاد. وأعتبر المسئول اجراء حظر سفر عناصر التجمع "قراراً أمنياً بالمقام الأول وليس سياسياً". مع ذلك ذكر مسئولون في الحكومة أنهم سيسمحون لقيادات في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بالسفر الي مصر للمشاركة في مؤتمر للحزب يتوقع عقده في العاصمة المصرية.

- وخلال الشهراعترضت السلطات الأمنية وفداً لحزب الأمة المعارض بولاية الجزيرة من السفر الى العاصمة. وكان الوفد قد اوقف عند نقطة تفتيش سوبا، بضاحية الخرطوم، بواسطة عناصر أمنية قامت برده على أعقابه.

- ونحو منتصف الشهر دعت لجنة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية بالخرطوم (لجنة الظواهر السالبة) في تقرير لها الى فصل الطلاب عن الطالبات في المرحلة الجامعية. وقضى التقرير بحرمة الاختلاط في الجامعات. ويجىء هذا التقرير في وقت يتادول فيه المشرفون على الجامعات أمر فرض زي على الطالبات يتوافق مع الشريعة الاسلامية. وتعتبر السلطات أزياء من نحو البنطال والأقمصة زياً غير شرعي للفتيات باعتبار أن ارتدائهن له يعتبر تشبهاً بالرجال وهو أمر" منهي عنه شرعاً". كما أوصت اللجنة في تقريرها أيضاً بإعادة النظر في المناهج الجامعية وتعديلها بما يوافق الشريعة الاسلامية.

- وفي يوم الخميس 4 يوليو قام ثمانية من عناصر الأمن المسلحين بالإغارة على منزل علي أحمد حمدان (من حزب البعث المعارض) في حي ابوروف بامدرمان، ومنزل آخر يقطنه فيصل حسن التجاني دون إذن قضائي أو أمر بالتفتيش. وقامت عناصر الأمن بتهديد زوجة حمدان، الذي لم يكن موجوداً حينها بالمنزل،. كما قامت باستجواب أطفاله (7 و 14 عاماً) في محاولة للحصول منهما على معلومات حول والدهما وعن منشورات مزعومة. وقامت عناصر الأمن بمصادرة كميات من الكتب، وجهاز كمبيوتر ومنظم كهربائي دون إعطاء أفراد الأسرة ما يفيد بأخذهما للممتلكات الخاصة المصادرة.

تأكيد التمسك بالقوانين الاسلامية:

- واصل مسئولو الحكومة تأكيد تمسك الحكومة بالقوانين الاسلامية، وقال على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، أن الحكومة لن تتراجع ولن تستجيب لأي ضغوط تهدف لآثنائها عن الشريعة الاسلامية. وجاء تأكيد المسئول خلال أعمال المؤتمر الدعوي الأول الذي نظمته وزارة الإرشاد والأوقاف في الاسبوع الثاني من الشهر.

حرية الصحافة:

واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق الشرف" الذي يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء".

وتمارس الحكومة ضغوطاً على الصحف من خلال تحكمها في المواد الاعلانية الخاصة بها، ومن خلال قانون يقيد المساحات المحددة للاعلانات في الصحف. ولقد أثار هذا التقييد خلافاً خلال الشهر بين الصحف والمجلس القومي للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، انتهي الى الدعوة لقيام ورش عمل لتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد حجم الإعلان بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية للصحف. ودعا الصحفيون خلال لقاء بالمجلس الى وقف محاكمة الصحفيين بسبب النشر، والى إلغاء رسوم تفرضها الحكومة مقابل تجديد تراخيص الصحف. كما انتقد الصحفيون قيام المجلس بسن قوانين في غياب الصحفيين ودون مشاورتهم.
ويجدر بالذكر أن الحكومة تتحكم في عملية توزيع الاعلانات عبر شركة حكومية تقوم بمنح أو منع من تشاء من الصحف إعلانات الوزارات والمصالح الحكومية. وتقوم الشركة باستقطاع 20% من قيمة الاعلانات لصالحها.

- وحالت الأجهزة الأمنية دون صدور عدد السبت 13 يوليو من صحيفة "الحرية". وكان عدد من أفراد الجهاز قد قام الليلة السابقة بأخذ الصفحتين الأولى والأخيرة من المطبعة بحجة الإطلاع على محتوياتها، ولم يعيدوا الصفحتين إلا في نهار اليوم التالي، ما أدى الى عدم صدور العدد. ويقوم أفراد الأجهزة الأمنية بزيارة المطابع الصحفية في أحايين كثيرة للإطلاع على محتويات الصحف قبل طباعتها. وألفت "الحرية" مثل هذه الزيارات كما يقول محررها الحاج وراق.

- وفي 24 يوليو أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام بالغرامة بحق ثلاثة من كبار صحفيى "خرطوم مونيتور" في قضايا متعلقة بالنشر. وحكم القاضى محمد سرالختم بغرامات تبلغ في مجملها 200 الف دينار ضد الصحيفة والعاملين الثلاث بها، وبالسجن في حال العجز عن السداد. والصحفيون الثلاث الذين صدرت بحقهم الأحكام هم: رئيس التحرير البينو اوكيني، والفرد تعبان ونيال بول. كما قضت المحكمة بتغريم الصحيفة 50 الف دينار أو سجن رئيس التحرير لشهر في حالة العجز عن السداد. ويعتبر فرض غرامات باهظة على الصحف أحد الوسائل التي تتبعها الحكومة لإفلاس الصحف التي تنتقد سياستها وحملها من ثم على التوقف.

- ويجدر بالذكر أيضاً أن مسئولى الحكومة يرفضون إجراء أي مقابلات صحفية أو التصريح للصحف التي لا تواليهم، ومن هذا على سبيل المثال رفض نائب الرئيس السوداني، على عثمان محمد طه، إجراء مقابلة مع مندوب لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أثناء زيارة له للعاصمة البريطانية رغم أن السفارة السودانية كانت قد أبدت موافقتها بدءاً. وقال طه -حسب ما نشرت الصحيفة إنه يرفض الإدلاء بأي حديث للصحيفة "حالياً أو مستقبلاً" دون إبداء أية أسباب. وهو قال لمحرر الصحيفة أثناء مؤتمر صحفي مفتوح "لتكن هذه رسالة واضحة تبلغها لادارة صحيفتكم أن الحكومة السودانية لا تريد التعامل معكم نهائياً".
الاعتقالات:

- قامت عناصر من جهاز الأمن باعتقال المواطن فيصل حسن التجاني في 4 يوليو من منزله بحي امبدة في امدرمان. وقالت عناصر الأمن إنها وجدت منشورات معادية للحكومة في منزله. كما قامت عناصر الأمن بمصادرة وثائق وأوراق خاصة بالمواطن المذكور من بينها أوراق خاصة ببحث علمي يقوم بإعداده في سبيل حصوله على شهادة الماجستير في التربية. وجرى نقل المذكور الى مقر للأمن في الخرطوم يقع شمال مقابر الفاروق حيث أخضع لعمليات تعذيب قاسي. وما يزال التجاني قيد الاعتقال.

- وفي مطلع يوليو قامت عناصر الأمن باعتقال طالبي طب في جامعة بحر الغزال، وتعذيبهما بشكل قاسي. وعلمت المنظمة أن أحدهما قد أصيب بجرح بالغ في رأسه إثر قيام أحد الجنود بضربه بمؤخرة بندقية.

- وفي منتصف يوليو جرى اعتقال 18 شخصاً في مدينة جوبا بجنوب السودان لمشاركتهم في مناقشة خاصة حول الأوضاع في الجنوب في أعقاب استيلاء الحركة الشعبية المعارضة لحامية حكومية في لافون. وعبر حاكم ولاية بحر الجبل، الجنرال جيمس لورو، عن استيائه من اعتقال المذكورين في تصريحات منشورة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لحمل السلطات الأمنية على إطلاق سراحهم. وتتمتع الأجهزة الأمنية بصلاحيات واسعة في عملها الذي لا تقيده أية سلطات قضائية أو سياسية

الحرب والوضع الانساني:

خلال الشهر تصاعدت حدة العمليات العسكرية في جنوب السودان. وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، حرب احتلال البلدات والحاميات العسكرية. وفي منتصف الشهر قالت الحكومة باحتلالها لحامية لورونيو شرق مدينة توريت. وعقب ذلك بقليل قال الجيش الشعبي لتحرير السودان باحتلاله لبلدة لافون في شرق الاستوائية. وخلال عمليات عسكرية واسعة نفذتها الحكومة في أعالي النيل في 26 يوليو والأيام التالية قتل وجرح مئات المواطنين وجرى تشريد الآلاف من منازلهم.

ورغم تجديد الحكومة اذون العمل لمنظمات الإغاثة العاملة في الجنوب هذا الشهر إلا أنها أبقت على منعهم من العمل في 18 موقعاً. ولم تفلح محاولات الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء زيارة له للخرطوم، في إقناع الحكومة برفع حظرها عن تلك المناطق. وعلى الرغم من زعم الحكومة أن أسباب منع منظمات الإغاثة عن دخول تلك المناطق تعود لعدم استتباب الأمن فيها فإن لدى المنظمة ما يدعوها للاعتقاد أن منع الحكومة دخول المنظمات لهذه المناطق التي تقع تحت سيطرتها تعود لأسباب خاصة بها تتمثل في حجب المعلومات المتعلقة بسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها في محاولات تأمين انتاج النفط.

وفي 23 موقعاً سمحت الحكومة لمنظمات الإغاثة بالعمل فيها، تم منع المنظمات من استخدام الطائرات في نقل مواد الإغاثة. وقضت الحكومة باستخدام الوسائل البرية فقط. وترى المنظمة إن القيود التي تضعها الحكومة تناقض نصوص القانون الانساني الدولي، ومعاهدات جنيف وكذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع عملية شريان الحياة التابع للأمم المتحدة.

الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:

- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة إثر قيام طائرة انتينوف حكومية بالإغارة على قرية في جنوب السودان في أول يوليو. واستهدفت الغارة قرية قرب مدينة كبويتا التي احتلتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان مطلع يونيو الماضي.

- وفي يوم الجمعة 12 يوليو جرح سخصان على الأقل في غارة نفذتها طائرة حكومية على ايكوتوس. وألقت الطائرة 12 قنبلة على اسقفية توريت في البلدة، ما تسبب في تدمير مكتب شٌيد مؤخراً للأسقف اكيو جونسون موتيك.

- وقتل عشرات من المدنيين في غارات جوية نفذتها طائرات مروحية مقاتلة في منطقة مانكين بغرب أعالي النيل ضمن هجوم واسع للقوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها خلال الفترة ما بين 26 و 28 يوليو، أي بعد أقل من اسبوع على توقيع الحكومة لاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في ماساكوش بكينيا.

المحاكمة غير العادلة والعقوبة بالإعدام:

- في 17 يوليو قضت محكمة طوارىء خاصة في مدينة نيالا بغرب السودان بإعدام 88 شخصاً وسجن آخر لعشر سنوات بصلة مع صدامات قبلية شهدتها المنطقة في مايو الماضي.

- وفي 23 يوليو قضت محكمة طوارىء خاصة أخري في ذات المدينة بإعدام 15 شخصاً، بينهم إمرأة بعد إتهامهم بالهجوم على قريتين في ابريل الماضي. كما قضت المحكمة بسجن اثنين آخرين عشر سنوات للمشاركة في الهجوم الذي أودي بحياة اربعة مواطنين.

ويتم إنشاء هذه المحاكم استناداً على قانون الطوارىء لعام 1998. وتتكون هذه المحكمة الخاصة من اثنين من القضاة العسكريين وثالث مدني. ولا يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين أمام هذه المحاكم إلا في مرحلة الاستئناف. وتختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا النهب المسلح والجرائم ضد الدولة وإزعاج الأمن العام وغيرها. ويتضمن قانون العقوبات السوداني، الذي يقوم وفق مفهوم الحكومة للشريعة الاسلامية، عقوبات جسدية من نحو بتر الأطراف، القتل، والقتل مع الصلب والجلد.

بروتوكول ماساكوش:

في العشرين من الشهر توصلت الحكومة في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الى اتفاق في بلدة ماساكوش الكينية. وتناول الاتفاق عدداً من القضايا التي ظلت محل خلاف منها قضية تقرير المصير للجنوب وعلاقة الدين بالدولة، وسيتم عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال إغسطس للنظر في التفاصيل. ومع ترحيب المنظمة السودانية لحقوق الانسان بالاتفاق إلا أنها تبدي بعض التحفظات. ومن بين هذه التحفظات اقتصار الاتفاق على طرفين اثنين فقط وإقصاء الأطراف الأخرى الرئيسية في المشكلة السودانية وأبرزها التجمع الوطني الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني. وقالت المنظمة في بيان أصدرته في 28 يوليو "أنه وفي سبيل إقامة السلام العادل والدائم، الذي يضع وحده نهاية لمآسي الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال وكذا الصراعات المسلحة الأخري والأشكال المختلفة لعدم الاستقرار السياسي، فلا بد من الوصول الى اتفاق جاد يحظى باجماع وطني ديمقراطي." وحذر بيان المنظمة من أن يؤدي عدم النص الصريح على فصل الدين عن السياسة في الاتفاق الى تشجيع تواصل الإضهاد السياسي والديني (راجع نص البيان).

الميدان عدد ديسمبر 2001

up

ملف تعذيب الصحفى محمد عبد السيد

محمد عبد السيد ادريس 53سنة تم اعتقاله فى 14ـ4ـ 1999 ولاربعين يوما تعرض للتعذيب النفسى والبدنى ومحاولات اشاعة السمعه باتهامه بالتخابر لدولة اجنبيه مصر
التعذيب النفسىـ تمثل بعضه فى التهديد بالتصفيه الجسديه والاجبار على الحديث لساعات طويله مع المحققين والمنع من النوم فى الايام الاولى لاعتقاله والاعتقال المنفرد فى زنزانه ضيقه وسيئه التهوية
التعذيب البدنىـ تمثل بعضه فى الضرب فى الوجه والراس والرجلين والقدمين والاجبار على الوقوف لساعات طويلة حافى القدمين فى حديد ساخن تحت وهج الشمس لاكثر من 12 ساعه وقد نتج عن ذلك ان تقرحت بطن قدميه وتركت عمدا دون معالجه لايام باهمال مقصود ومتعمد كنوع من التعذيب الاضافى
قامت اجهزة الامن بتصويره بالفيديو بكمرة خفيه ـ دون علمه حيث طلبت منه الحديث باسهاب عن سيرته الذاتيه ومراحل عمله الصحفيه وعلاقاته ببعض الدبلوماسيين والصحفيين المصريين المعتمديين فى الخرطوم وسالته عن علاقته بصحيفة الشرق الاوسط التى يعمل بها مراسلا منذ سنوات وتمت عملية مونتاج لشريط فديو مفبرك باستديوهات تلفزيون ام درمان استغرق اكثر من سبع ساعات
ليبدو المعتقل كانه يعترف طوعا للتخابر لصالح مصر عبر حديثه عن علاقاته بدبلوماسيين مصريين وانه يستلم مبالغ ماليه لقاء عمله التخابرى .. الخ والذى سبق ان مارست اجهزة امن السلطة مع العديد من المعتقليين هنالك تجربة البث التلفزيونى الصحفى محجوب عروة والذى اتهم وقتها بالتخابر لصالح المملكة العربيه السعودية وهنالك تجربة البث التلفزيونى لاعترافات تلفزيونيه منها متهمى قضية تفجيرات الخرطوم وغيرها من المسرحيات المفبركه
واكتف بعرضه فى يوم4ـ5ـ1999 على مجموعه صغيره منقاه من رؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين وقيادة اتحاد الصحفين الموالية للسلطة لغرض التاثير عليهم وابهامهم بان التهمة بالتخابر لصالح دولة اجنبيه حقيقه وليست
فبركة
وخاطب المجموعة التى حضرت هذا العرض الخاص امين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والاعلام وهذا باختصار شديد ملف تعذيب الصحفى محمد عبد السيد الذى اطلق سراحة يوم 24ـ4ـ1999

حالة حقوق الانسان في السودان
تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان
خلال شهر أغسطس 2002

مقدمة:

تواصل خلال شهر أغسطس العمل بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. ويدعو للمفارقة أن قانون الطوارىء الذي بررت الحكومة فرضه بدواعي حالة الحرب في البلاد جرى استغلاله هذا الشهر على نحو أسوأ مع تقدم مفاوضات للسلام تجري في كينيا منذ أسابيع. وخلال الشهر واصل مسئولو الحكومة إعلان تأكيد التزامهم بالقوانين الاسلامية ورفض التنازل عنها.

وتسببت أعمال القتال في جنوب السودان بصفة خاصة، في مقتل مئات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف منهم. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط عشرات المواطنين، بين قتيل أو جريح، من جرائها خلال الشهر.

وتواصلت خلال الشهر جولة جديدة من محادثات للسلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس للتباحث بشكل أكثر تفصيلاً في قضايا شائكة من نحو تقسيم السلطة والثروة في البلاد. وكانت الجولة الأولي من محادثات السلام التي ترعاها منظمة ايغاد قد شهدت الشهر الماضي على توقيع بروتوكول، بين الطرفين، يؤمل أن يؤدي الى تحقيق السلام في البلاد.

وبغية تحقيق أفضل النتائج من المفاوضات، دعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة لكفالة مشاركة كاملة للمعارضة الديمقراطية، التجمع الوطني الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني السودانية في المفاوضات بدلاً عن الشكل الثنائي القائم في عملية السلام.
تأكيد التمسك بالقوانين الاسلامية:

- قال الرئيس السوداني عمر البشير في الاسبوع الأول من الشهر إن اتفاق ماشاكوس لم ينص على إلغاء الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر تشريع لأهل السودان. وأثنى البشير في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا" على "جهود الرئيس الأسبق جعفر نميري لإعلانه الشريعة الاسلامية" مضيفاً أن "الانقاذ جاءت لتكملة ما بدأه النميري وتسير على ذات النهج وذات الطريق".

- وبالتزامن أكد جلال الدين محد عثمان، رئيس القضاء، أن الهيئة القضائية "لم ولن تعطل الحدود" (العقوبات الجسدية التي تتضمن الرجم وقطع الأطراف والجلد) مشدداً على أن القضاة "حريصون على تنفيذ شرع الله".

وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مني بها السودان خلال تطبيق النميري والبشير لعقوبات الشريعة تبدي المنظمة معارضتها القوية لتجديد الحكومة الإلتزام بفرض عقوبات الشريعة في القوانين السودانية، التي أوقعت الرعب في نفوس المواطنين. ويعرض هذا الاتجاه للخطر عملية السلام الجارية والحاجة لخلق المناخ المثمر لإقامة الديمقراطية، السلام والحريات العامة في سائر أنحاء البلاد.

حرية الصحافة:

واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق شرف" يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء" وغيرها مما لا يحوز على رضاء السلطات.

وعلى الرغم من أن ادارات الصحف تقوم بممارسة رقابة ذاتية مشددة للإفلات من عقوبات الايقاف والغرامات الباهظة إلا أنها لا تنجو منها في كثير من الأحيان.

- وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس منعت السلطات صحيفة "الأيام" اليومية من الصدور لنشرها موضوعاً حول ظاهرة "ختان الإناث" التي تجد تشجيعاً من بعض الجماعات السلفية. ورغم أن القانون يمنع ممارسة هذه العادة الضارة إلا أنها تنتشر على نطاق واسع لاسيما في المناطق الريفية.

- وتمارس الحكومة ضغوطاً على الصحف من خلال تحكمها في المواد الاعلانية الخاصة بها، ومن خلال قانون يقيد المساحات المحددة للاعلانات في الصحف. ولقد أثار هذا التقييد خلافاً خلال الشهر بين الصحف والمجلس القومي للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، انتهي الى الدعوة لقيام ورش عمل لتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد حجم الإعلان بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية للصحف. ودعا الصحفيون خلال لقاء بالمجلس الى وقف محاكمة الصحفيين بسبب النشر، والى إلغاء رسوم تفرضها الحكومة مقابل تجديد تراخيص الصحف. كما انتقد الصحفيون قيام المجلس بسن قوانين في غياب الصحفيين ودون مشاورتهم.

ويجدر بالذكر أن الحكومة تتحكم في عملية توزيع الاعلانات عبر شركة حكومية تقوم بمنح أو منع من تشاء من الصحف إعلانات الوزارات والمصالح الحكومية. وتقوم الشركة باستقطاع 20% من قيمة الاعلانات لصالحها.

الاعتقالات:

- نحو منتصف الشهر قال قاض بالمحكمة الدستورية في السودان إن المحكمة أمرت بإطلاق سراح د. حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعتقل منذ شهر فبراير من العام الماضي، لإنقضاء أقصى فترة قانونية محددة لاعتقاله وفق قانون الأمن الوطني. غير أن رئيس الجمهورية أمر استناداً على قانون الطوارىء بالإبقاء على اعتقال الترابي، الذي يتجاوز السبعين من العمر، لعام آخر قابل للتجديد.

يجدر بالذكر أن الترابي كان رفض عرضاً نُقل اليه بواسطة أحد المقربين من النظام لإطلاق سراحه مقابل إلتزامه عدم لقاء الصحافة والحديث لها وعدم الإنخراط في نشاط مناهض للحكومة.

وعلى خلفية الأمر بتمديد اعتقال الترابي قامت أجهزة الأمن باعتقال عشرات الطلاب المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي بعد احتجاج بعضهم على الأمر. كما طالت الاعتقالات عناصر قيادية وناشطين في الحزب في العاصمة وخارجها، لاسيما الأبيض والفاشر ومدني. ويعتقد أن نحواً من مئتين شملهم الاعتقال. وهناك خشية من استمرار اعتقال هؤلاء لفترات طويلة لاسيما مع ترويج السلطات لمزاعم حول اكتشافها لمؤامرة استهدفت سلامة النظام الحاكم ومسئوليه.

وعلى خلفية هذه التطورات جرى نقل د. حسن الترابي من منزل حكومي كان يخضع للإقامة الجبرية فيه إلى مكان آخر، يرجح أن يكون سجن كوبر. ومع منع أفراد أسرته من الاتصال به أو معرفة مكان احتجازه تخشى المنظمة أن تتعرض سلامة الترابي، الذي يشكو أصلاً من مشكلات صحية، لمزيد من التدهور.

ومع أن المنظمة لم يتسن لها معرفة أسماء جميع المعتقلين بعد فقد أمكن معرفة بعض منهم وهم:

عبد الله حسن أحمد، نائب الأمين العام للحزب، (أطلق سراحه لاحقاً) - محمد الأمين خليفة، أمين أمانة الاعلام بالحزب - ابراهيم السنوسي، مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب - بدر الدين طه، أمين المكتب السياسي - صديق أحمد - سليمان جاموس - محمد إدريس - أنس الزمزمي - عبد الله علي النور، أمين الحزب في الأبيض - الحاج آدم يوسف، عمر عبد المعروف - وصديق الأحمر.

كما شملت الاعتقالات عشرات القيادات الوسيطة والدنيا في الأقاليم ونحو ثلاثين طالباً، أطلق سراح بعضهم لاحقاً، من جامعة السودان، وطلاب آخرين من جامعة شرق النيل، ونحو عشرة طلاب من جامعة النيلين، أطلق أيضاً سراح بعضهم. وكان عدد مماثل من الطلاب قد جرى اعتقالهم عقب اتهامهم بالاعتداء على بيت مسئول في الحزب الحاكم منهم: لؤي عبد المنعم، ونصر جابر.

- واعتقل خلال الشهر نحو 70 من مجموعة الفور العرقية في مناطق مختلفة بدارفور وجبل مرة دون توجيه اتهامات محددة ضد أي منهم. تمت معظم هذه الاعتقالات في مدن زالنجي، طور، نيارتاتي، وغولو. وحسب معلومات المنظمة جرى نقل ما يزيد عن نصفهم إلى سجن نيالا في دارفور، فيما يعاني بعض منهم من مشكلات صحية بالغة مثل: نصر الدين أحمد طمبور الذي يعيش بكلية واحدة، وأحمد ابراهيم أزرق وكلاهما اعتقلا أثناء وجودهما كمرضي بالمستشفى، إضافة إلى عبد الواحد محمد احمد نور. ومن بين الذين شملهم الاعتقال هذا الشهر: آدم عبد الرحمن النافع - خالد عبده محمد - حسن الطاهر آدم - آدم محمد - أحمد عبد الله إسحق - هارون آدم - عبد المنعم آدم - ضو البيت محمد ضو البيت - فضل عبد الله أرباب - فيصل محمدين بابكر - عبد الله بابكر سعيد - أبكر أحمد عبد المجيد - يعقوب عبد الله يعقوب - سيف الدين إبراهيم - يحي هارون عثمان - أحمد آدم إبراهيم - خضر عبد الرحمن.

وحصلت المنظمة على مناشدة للتدخل كتبها المعتقل عبد الواحد محمد أحمد نور الذي يعاني من ظروف اعتقالية سيئة رغم سوء حالته الصحية حيث يعيش برئة واحة وهو مريض بالسكري والملاريا. وقال نور في مناشدته التي كتبها في 9 أغسطس إنه معتقل مع اثني عشر آخرين في زنزانة صغيرة الحجم بمباني جهاز الأمن في مدينة زالنجي بدارفور دون توجيه اتهام له منذ شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن مركز الاعتقال غير القانوني يضم نحو 70 معتقلاً. وقال إنه حرم من مقابلة الطبيب أو أي من أفراد أسرته.

وأبدت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة قلقها على سلامة هؤلاء المعتقلين وعلى ظروفهم الصحية والحقوق التي يتعين كفالتها لهم. ودعت المنظمة الحكومة لإطلاق سراحهم ةفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

الحرب والوضع الانساني:

تصاعدت خلال الشهر، وبصفة خاصة في النصف الأخير منه، حدة العمليات العسكرية في جنوب السودان. وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، حرب احتلال البلدات والحاميات العسكرية. وفي الاسبوع الأول من الشهر قالت الحكومة باحتلالها لبلدة لافون في أقصي جنوب البلاد، قبل أن تقوم قوات الحركة الشعبية باستردادها في وقت لاحق. كما قامت قوات الحكومة بمحاولات لاسترداد مدينة استراتيجية (كبويتا) التي كانت فقدتها في يونيو الماضي. وكانت مناطق شرق الاستوائية أكثر المناطق تعرضاً للقتال. واتهم كل طرف الآخر ببدء القتال في محاولة لكسب مواقع ميدانياً قبل بدء الجولة الثانية من مفاوضات السلام في كينيا.

إلى ذلك تعرض مئات من المواطنين المدنيين إلى أعمال قتل وتدمير واختطاف ونهب إنتقامية على أيدي عناصر تابعة لجيش الرب الاوغندي المتمرد، وهي جماعة كانت تحظى بدعم حكومة الخرطوم في وقت سابق.

وطالبت المنظمة الأطراف المتحاربة وقف جميع العمليات العسكرية لتسهيل عملية السلام، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين المدنيين، وحمايتهم من الهجمات بأشكالها المختلفة.

الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:

- في منتصف الشهر قصفت انتينوف حكومية بلدة بارياك جنوب توريت وأصابت عشرة مدنيين على الأقل معظمهم من النساء والأطفال. كما قامت في نفس اليوم بقصف بلدة بانويل ما أسفر عن مقتل طفل في الرابعة من عمره وإصابة ستة آخرين على الأقل من بينهم أم الطفل القتيل.

- وفي منتصف الشهر والأيام التالية قامت طائرات حكومية بقصف بلدات في شمال بحر الغزال منها أويل ويرول ما تسبب في مقتل ستة مدنيين وجرح عدد كبير.

- وفي يوم الثلاثاء 20 أغسطس قامت طائرة انتينوف بإسقاط 6 قنابل على بلدة ايسوك بشرق الاستوائية أصابت معظمها مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية متسببة في إصابة عدة تلاميذ. كما جرى تدمير مبنى مدرسي بالكامل. وفي نفس اليوم أغارت طائرة أخرى على بلدة كيالا حيث قامت بإسقاط 5 قنابل. قتلت في الغارة إمرأة عجوز وأصيب آخرون بجراح.

- وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس أغارت طائرة انتينوف على بلدة ايسوك، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، كما قامت أيضاً بإلقاء قنابل على بلدة موريهاتيكا في شرق الاستوائية.

- وفي يوم الثلاثاء 27 أغسطس أغارت طائرة حكومية علي بلدة ايسوك حيث قامت بإسقاط 6 قنابل على مجمع كنسي ملحقة دماراً كاملاً بمستودع للأغذية.

- وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس أغارت طائرة انتينوف حكومية على نفس البلدة، ايكوس، مرة أخرى وقامت بإسقاط 10 قنابل، استهدفت ثلاث منها قرية ايمي المجاورة. وأصيب من جراء الغارة عدة أشخاص بجروح منهم بارنابا لوكونيانق.

- وفي يوم الجمعة 30 أغسطس أغارت طائرة انتينوف ثلاث مرات متتالية على بلدة هيالا الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح عديدين. وحال تتالي الغارات دون إجلاء الجرحى وتقديم العون لهم.

وتدين المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة بشدة هذه الهجمات الوحشية ضد المواطنين المدنيين. وطالبت المنظمة حكومة السودان وقف كافة أعمال القصف الجوي، وحماية السكان من الاعتداءات العسكرية، وتقديم تعويض للأطراف المتضررة عن ما عن ما لحق بها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

المحاكمة غير العادلة الاعدام والعقوبات الجسدية:

- قضت محكمة للاستئناف في نيالا بتأكيد أحكام الاعدام التي أصدرتها محكمة طوارىء خاصة الشهر الماضي بحق 88 شخصاً اتهموا بالضلوع في مصادمات قبلية. وينتمي جميع المحكوم عليهم بالاعدام إلى مجموعة اثنية واحدة (الرزيقات). ومع أنه لا تزال أمام هؤلاء فرصة استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا تخشى المنظمة من احتمال عدم رفع هذه الأحكام عنهم لاسيما مع صدور تأكيدات عديدة من مسؤولين في الدولة والأجهزة العدلية على الإبقاء على عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية الأخري. وكان وزير العدل، علي محمد عثمان يسن قد أعلن رفضه لمناشدات من قبل منظمات لحقوق الإنسان بوقف أحكام الاعدام. وقال الوزير إنهم يتمسكون بالإبقاء على عقوبة الإعدام "المنصوص عليها في القران" حسب قوله. وأضاف "إنها جزء من ايماننا، وحيث يوجد نص قطعي لا يكون أمامنا اختيار سوى تنفيذه".

- وفي 31 أغسطس قضت محكمة في الخرطوم بعقوبة الجلد (بجانب السجن والغرامة) على ثلاثة أشخاص بينهم اثنين من الطلاب. وقضت المحكمة بجلد كل من لوىء عبد المنعم (19 سنة) ونصر جابر (23 سنة) وهيثم حسن إبراهيم (35 سنة) 20 جلدة إضافة إلى سجن كل منهم لمدة شهرين وتغريمه نصف مليون جنيه. والمتهمون الثلاثة ينتسبون لحزب المؤتمر الوطني الشعب وكانوا قد اعتقلوا بسبب احتجاجهم على تمديد رئيس الجمهورية اعتقال د. حسن الترابي لعام آخر رغم قرار المحكمة العليا بإطلاق سراحه.

انتهاكات ضد المرأة:

- في تمييز صارخ ضد المرأة أمرت سلطات الجمارك (قوة نظامية) بإحالة 21 ضابطة جمارك، بين رتبتي العقيد والنقيب، الشهر الماضي. والنساء اللائي شملهن قرار الإحالة هن:

العقيد إلهام حسن الطيب، العقيد آمال محمد صالح، العقيد إحسان عثمان كيركساوي، العقيد حليمة ...، العقيد محاسن عوضه، الرائد سميرة عبد الله، الرائد عواطف عبد الله، الرائد إيمان الدوش، الرائد إقبال عثمان، الرائد علوية محمد أحمد رمضان، الرائد عائدة خليل، الرائد ستنه محمد عبد الله، الرائد عفاف حسن المهدي، الرائد فايزة محمد سعيد، الرائد نوال السنوسي، النقيب آمال برسوم، النقيب آمال أرباب، النقيب سيدة آدم، النقيب سارة عبد الله، النقيب عرفة الطاهر، والنقيب نعمات توفيق.

التجنيد القسري للطلاب:
واصلت السلطات عمليات التجنيد القسري للطلاب، مبقية على قوانينها التي تجعل أداء الخدمة العسكرية شرطاً للالتحاق بالجامعات أو الحصول على نتائج الشهادة الثانوية أو التقدم للعمل أو للحصول على وثائق ثبوتية. وقتل خلال الشهر عدد من المجندين والمواطنين المدنيين إثر مصادمات بينهما قرب الخرطوم.
يجدر بالذكر أن المنظمة دعت الحكومة مراراً لوقف التطبيق القسري لقانون الخدمة الوطنية، والاعتراف بحق الاستنكاف الضميري، والاعتراف بالحاجة إلى صنع السلام، الديمقراطية والتنمية -التي تمثل الأجندة الوطنية الرئيسية للسودان.

. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، السودان، 1995.

2. منظمة العفو الدولية، دموع اليتامى: لا مستقبل من دون حقوق الإنسان، يناير/كانون الثاني 1995 (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95)

3. أبلغ مثلاً المجلس الاستشاري الحكومي المعني بحقوق الإنسان مندوبي منظمة العفو الدولية أن هناك ضباط أمن بين أعضائه.

4. دموع اليتامى، رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995، الصفحة 67. ويحتجز الجيش الشعبي لتحرير السودان أسرى حرب ويسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلتهم.

5. لم يُكشف النقاب عن اسمي المعتقلين اللذين وردت الإشارة إليهما في هذه الفقرة منعاً للانتقام منهما أو من عائلتيهما.

6. في العامين 1998 و1999، قُبض على 26 رجلاً، بينهم الأب هيلاري بوما، وحوكموا أمام محكمة عسكرية بسبب تورطهم المزعوم في الانفجارات التي وقعت في الخرطوم – انظر تقرير منظمة العفو الدولية، العدالة؟ محاكمة الأب هيلاري بوما و25 آخرون : تحديث (22 فبراير/شباط 1999، رقم الوثيقة : AFR 54/03/99)

7. برئت ساحة طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذين وُجهت إليهم تهم في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بموجب المادة 77 من قانون العقوبات، لتسببهم بأعمال شغب.

8. تُفرض عقوبات الحدود هذه على جميع الذين يعيشون في شمال السودان؛ ويعفى سكان جنوب السودان منها، إلا إذا كان أي شخص في الولايات الجنوبية يرغب في أن يُحاكَم وفقاً لأحكام الشريعة.

9. تضيف المذكرة : "كذلك من غير العدل إطلاقاً تطبيق أحكام الشريعة على غير المتبعين للدين. والمحاكم التي تطبق الشريعة فقط ليست بالتالي مؤهلة لمحاكمة غير المسلمين، ويجب أن يتمتع كل شخص بحق محاكمته أمام محكمة علمانية إذا رغب بذلك." منظمة العفو الدولية ولجنة لوسلي باشيلارد ولجنة المحامون من أجل حقوق الإنسان وآخرون ضد السودان، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 48/90/50/91/89/93.

10. كما يمكن إثبات الزنا بولادة طفل لامرأة غير متزوجة : انظر قضية مونواشي، الصفحة 32.

11. كان محمود محمد طه الزعيم الروحي للإخوان الجمهوريين، وهي حركة تأسست في العام 1945 ودعت إلى تفسير جديد للإٍسلام وزاولت أنشطة سياسية مسالمة. وحظَّرها الرئيس النميري في العام 1969 وفي 18 يناير/كانون الثاني 1985 تم إعدام محمود محمد طه علناً بتهمة "الكفر" (الدعوة لشكل بديل للإسلام). وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية في حينه سجين رأي ووجهت نداء للحفاظ على حياته (عدم إعدامه).

المصدر الميدان العدد 1960

منظمة العفو الدولية السودان: تضييق الخناق على حرية الصحافة غير مقبول بتاتاً 1 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/052/2003
شجبت منظمة العفو الدولية اليوم مصادرة قوات الأمن في البلاد عدد 28 يونيو/حزيران وأجزاء من عدد 29 يونيو/حزيران من جريدة الصحافة اليومية المستقلة السودانية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية ومديرية الأمن القومي وضع حد لمصادرة الصحف المحلية أو تعليقها عن الصدور. ويجب الكف عن تخويف الصحفيين ومضايقتهم، مع محاولة التضييق على حرية الصحافة."
وفي ليل 27 يونيو/حزيران، صادر أفراد قوات الأمن حوالي 20,000 نسخة من جريدة الصحافة. وجاءت هذه الخطوة رداً على نشر مقال قبل بضعة أيام بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للانقلاب الذي وقع في 30 يونيو/حزيران 1989 واستولت فيه الحكومة الحالية على السلطة.
واستدعت قوات الأمن الصحفي صلاح الدين عودة الذي كتب المقال وحذرته بألا ينتقد الحكومة. وبعد بضعة أيام، أمرت قوات الأمن جريدة الصحافة بنزع صفحة تتضمن ثلاث مقالات من عدد الأحد. وبعد نزع الصفحة الخطأ، صادرت قوات الأمن نحو 16,000 نسخة من أجزاء من الصحيفة. وكتب المقالات التي اعتبرت قوات الأمن أنها ينتقد الحكومة كل من الحاج وراق، أحد مديري الصحيفة، وعادل الباز، رئيس تحريرها، وإحدى بنات زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
وغالباً ما يشكو محررو الصحف في السودان من أن أفراد قوات الأمن ينتظرون حتى اكتمال الطباعة لمصادرة أعداد الصحف لفرض عبء مالي إضافي عليها. كما صادرت السلطات نسخاً من عدد 6 مايو/أيار من جريدة الصحافة الذي تضمن تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الخارجي في دارفور ما لبث أن سحبه فيما بعد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "مضايقة الحكومة للصحافة السودانية تقوض حقوق الإنسان. ولن يساعد خنق حرية التعبير على تحقيق السلام الدائم في السودان."
ورغم إلغاء الرقابة رسمياً في ديسمبر/كانون الأول 2001، فقد صادرت قوات الأمن السودانية منذ ذلك الحين عدة مطبوعات أو أمرت بإغلاقها، فيما ألقت القبض على العديد من الصحفيين.
وفي 3 مايو/أيار، قبضت قوات الأمن على يوسف البشير موسى، وهو يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل مراسلاً لجريدة الصحافة في نيالا، بجنوب دارفور، لأنه كتب مقالاً حول تدمير طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية السودانية في الفاشر من جانب جيش تحرير السودان (وهو جماعة معارضة مسلحة شكلها في دارفور في فبراير/شباط 2003 أعضاء في جماعات مستقرة في المنطقة احتجاجاً على انعدام الحماية والتخلف الذي تعاني منه المنطقة).
واعتُقل موسى، الذي بُترت ساقه سابقاً، بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مكاتب قوات الأمن في نيالا، وورد أنه تعرض للضرب بالعصي على جسمه وباطن قدمه. وفي 6 مايو/أيار سُمح له برؤية الطبيب الذي وصف في تشخيصه علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام بتهمة "نشر معلومات كاذبة عن الدولة" وصدر عليه أمر اعتقال لمدة ستة اشهر بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وفي 24 مايو/أيار، أُطلق سراحه. ولم يُسمح لعائلته بزيارته خلال اعتقاله. وقُدمت إلى مكتب النائب العام شكوى ضد التعذيب الذي ورد أنه تعرض له.
وقالت منظمة العفو الدولية "إنه من غير المقبول أبداً تعذيب الصحفيين والزج بهم في السجن ووقف الصحف عن الصدور ومصادرتها بسبب أدائها واجبها في نقل الأحداث المهمة، أو تعبيرها بحرية عن آرائها."
كما دعت المنظمة إلى الرفع الفوري لجميع القيود و"الخطوط الحمراء" التي تقيد حرية التعبير والامتناع عن وقف بعض الصحف عن الصدور."
خلفية
تتضمن المحاولات الأخيرة التي قامت بها السلطات السودانية لتضييق الخناق على الصحافة:
إلقاء القبض على فيصل الباقر، مراسل منظمة مراسلين بلا حدود في السودان، واستجوابه طوال ساعتين من جانب قوات الأمن في 8 يونيو/حزيران. وقد سُئل عن أنشطته الصحفية وعلى صعيد حقوق الإنسان وآرائه السياسية لدى عودته من ورشة عمل أُقيمت في اليونان حول مستقبل الصحافة في العراق.
واعتقلت الشرطة نيال بول، مدير تحرير صحيفة خرطوم مونيتر، في أعقاب شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف في 6 مايو/أيار ضد نشره ثلاثة مقالات قالت إنها مهينة للإسلام. وبحسب صحيفة خرطوم مونيتر، كانت المقالات حول تدمير كنيسة، ومقال بقلم رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بعنوان "هل الإسلام خائف من المسيحية؟" يدعو إلى التعايش، ومقال حول المريسة، وهي مشروب تقليدي، ذكر أن الإسلام سمح بمثل هذه المشروبات. وأُخلي سبيل نيال بول في اليوم التالي. واشتكى من أنه أُجبر على الوقوف ووجهه إلى الحائط لمدة خمس ساعات.
وفي 8 مايو/أيار، اقتحمت قوات الأمن مقر صحيفة خرطوم مونيتر وأغلقته. وتمت مصادرة أصولها لأنها تخلفت عن تسديد غرامة تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار أمريكي) بسبب مقال زعم أن الرق يُمارَس في السودان. وفي 10 مايو/أيار قضت محكمة الجنايات في شمال الخرطوم بالسودان، التي نظرت في الشكوى التي رفعتها وزارة الأوقاف أن صحيفة خرطوم مونيتر مذنبة "بالدعاية للرق"، و"الإساءة للإسلام" عبر إساءة تفسير القرآن و"تعريض الوحدة السودانية للخطر". وأمرت المحكمة بتعليق الصحيفة عن الصدور لمدة شهرين وتغريمها 500,000 جنيه سوداني (200 دولار) وفرضت غرامة قدرها مليون جنيه سوداني (400 دولار) أو عقوبة بالسجن مدتها أربعة أشهر على نيال بول. الذي اقتيد إلى سجن دَبَكْ في شمال الخرطوم وفُرضت عليه الأشغال الشاقة، لكن تم الإفراج عنه في اليوم التالي عندما دُفعت الغرامة التي المطلوبة منه شخصياً. وتظل خرطوم مونيتر مغلقة.

up

لا تتوقف يا ابن عوف
وتيقن تماما ان القتلة واللصوص لن يفلتوا هذه المرة من القصاص، والقصاص بالرصاص...
احي فبك وطنيتك الصادقة وغيرتك ومثابرتك وصلابة مواقفك....
نصرك الله...

شكرآ عزيزى لك التحية
لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003

إن بروتوكول ماتشاكوس الذي وُقِّع في 20 يوليو/تموز 2002 من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ويشار بكلمة "الحركة" إلى الجناح السياسي للجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب البلاد، وبكلمة "الجيش" إلى قواتها العسكرية) والذي بشَّر بالتوقيع على اتفاقية سلام في المستقبل، أعطى بارقة أمل جديدة للشعب السوداني. واليوم تتواصل مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد، وهي تجمع إقليمي لحكومات شرق أفريقيا) والوسطاء الدوليين – وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج – لوضع حد للحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان وما زالت طوال جزء كبير من الخمسة والأربعين عاماً التي مضت على نيل السودان استقلاله. وخلال الأعوام العشرين الماضية، قتل نحو مليوني شخص وهُجر 4,5 مليون نسمة بفعل النـزاع والمجاعات التي تسبب بها. وكان الأغلبية العظمى من الضحايا من المدنيين وأبناء الجنوب.

وقد وافق بروتوكول ماتشاكوس على مبدأ إجراء انتخابات حول حق تقرير المصير في الجنوب بعد فترة مؤقتة مدتها ست سنوات تبدأ اعتباراً من التوقيع على أية اتفاقية نهائية. وتركز محادثات السلام الجارية الآن بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاث نواحٍ عامة للنقاش: اقتسام السلطة واقتسام الثروة والمناطق الحدودية في أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق التي شهدت قتالاً أيضاً.

ويتناول هذا التقرير أساساً انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية وإدارة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية. وفي الوقت الراهن لا تحظى قضايا العدالة وحقوق الإنسان بمعالجة كافية في المباحثات التي تجري في مفاوضات السلام، ولا يشارك المجتمع المدني في كل من الشمال والجنوب في هذه المحادثات. لكن القتال الذي يدور منذ قرابة الـ 45 عاماً في السودان كان ولا يزال يتعلق بقضايا العدل والتمييز: فالشعب السوداني يتطلع بشغف إلى الحصول على حقوقه المدنية والسياسية التي يركز عليها هذا التقرير، ليس هذا وحسب، بل أيضاً للحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقوقه في السكن الكافي والعمل والصحة والتعليم. ويؤثر التمييز الممارس في السودان على أبناء الجنوب وغيرهم ممن يقطنون في المناطق الحدودية، لكنه يطال أيضاً أناس يعيشون في الشمال والغرب والشرق. ويؤثر التمييز أكثر ما يؤثر على الفقراء والمهجرين داخلياً، وأغلبيتهم من النساء – أي أكثر من نصف السكان البالغين للسودان.

وتلوح نذر حرب أخرى في دارفور بغرب السودان، حيث شُكِّلت جماعة معارضة مسلحة تدعى جيش التحرير السوداني في فبراير/شباط 2003. وتزعم هذه الجماعة أنها حملت السلاح بسبب التخلف والتهميش والتقاعس المتصور للحكومة عن حماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وردت الحكومة على الوضع المتدهور في دارفور بانتهاك حقوق الإنسان، وفي نهاية مارس/آذار 2003 قررت استخدام القوة العسكرية لتسوية الأزمة. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالعدالة والتمييز في جميع مناطق السودان بصورة شاملة في محادثات السلام، ستظل بذور النـزاع موجودة في البلاد. ولن يتحقق السلام الدائم في السودان إلا إذا تم تكريس حقوق الإنسان للجميع في القانون، ليس هذا وحسب بل تم احترامها على صعيد الممارسة.

وتظل القيادة العسكرية للسودان بيد اللواء عمر حسن البشير، الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري وقع في يونيو/حزيران 1989 من حكومة كانت على ما يبدو تتجه نحو إجراء محادثات سلام مع الجنوب. وفي شمال السودان حصلت تغييرات إيجابية منذ مطلع التسعينيات، عندما كانت "جميع قطاعات المجتمع السوداني فعلياً في كافة أنحاء البلاد تعاني من الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحقوق الإنسان" و"عندما أُجبرت المعارضة السياسية على اللجوء إلى العمل السري"1، كما ورد في أحد تقارير منظمة العفو الدولية. ويبدو أن عدد المعتقلين السياسيين قد تناقص، رغم أنهم يشملون الآن أنصار المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الذي كان يعتبر في السابق القوة العقائدية التي تقف خلف حكم البشير. ويبدو أن التعذيب بات أقل منهجية. ويُسمح لبعض منظمات حقوق الإنسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية بالعمل. ومُنحت الصحف فسحة من الحرية في تعليقاتها منذ رفع الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 2001 وعاد العديد من الخصوم السياسيين السابقين الذين أُجبروا على طلب اللجوء في الخارج، إما بصورة دائمة أو للقيام بزيارات.

وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السودانية بالتفاتات عديدة لتعزيز حقوق الإنسان. فهناك بعثة فنية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم. وهناك لجنة لاجتثاث ممارسة خطف النساء والأطفال، ومركز استشاري لحقوق الإنسان، ولجنة لحقوق الإنسان في البرلمان، وقسمان لحقوق الإنسان في وزارتي العدل والخارجية. وصدرت تصريحات عن أعضاء الحكومة حول جعل القوانين السودانية تتماشى مع القوانين الدولية وشارك بعض أفراد قوات الأمن القومي في التدريبات الخاصة بحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فرغم حدوث تقدم مهم في تعزيز حقوق الإنسان في شمال السودان، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية دولية حول قضية حماية المدنيين في معظم أنحاء الجنوب، ما زال يصح القول إن : "كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقلق منظمة العفو الدولية قد ارتُكبت من جانب المؤسسة السياسية والعسكرية التي تتصرف وكأنها لا تخضع للمساءلة"2 وربما تراجع حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الشمال، لكن ليس استمرار وقوعها واستفادة مرتكبيها من ظاهرة الإفلات من العقاب.

ويسمح قانون قوات الأمن القومي الأمن باعتقال عشرات السودانيين لأسباب سياسية مدة تصل إلى تسعة أشهر من دون تهمة أو محاكمة ومن دون الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. وبموجب القانون نفسه، تتمتع قوات الأمن بالحصانة من العقاب على أفعالها، بما فيها التعذيب أو سوء المعاملة، التي تقوم بها بصفتها المهنية. ويحكم على مئات السودانيين كل عام بعقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة – تتضمن الجلد وبتر الأطراف وعقوبة الإعدام- في محاكمات غالباً ما تجري بإجراءات مقتضبة وتكون بالغة الجور. ويتم تقييد حرية تعبير الصحفيين عن آرائهم والتضييق عليها بالمراقبة ووقف الصحيفة عن الصدور وغيرها من العقوبات، وقد تتعرض الاجتماعات العامة للمداهمة والحظر. وغالباً ما يتم التعامل مع المظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي إلى مقتل أشخاص.

وعدم خضوع قوات الأمن للمساءلة مكرس في القانون السوداني الذي يجيز الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ويمنح أفراد هذه القوات الحصانة من العقاب على أفعالهم. كما يمكن للقانون السوداني أن يجيز استخدام الاعترافات، التي قد تنتـزع تحت الإكراه، في المحاكمات.


2. خلفية : انتهاكات حقوق الإنسان في النـزاع المسلح وعملية السلام
منذ نيل السودان استقلاله في العام 1957، لم تتمتع البلاد إلا بـ 11 سنة من السلام؛ وانتهت حرب سابقة في الجنوب والمناطق الحدودية بين الشمال والجنوب بتوقيع اتفاقية أديس أبابا في العام 1973 التي منحت الجنوب حكماً ذاتياً إقليمياً. واندلعت الحرب مرة أخرى في العام 1983. وجرت عدة مبادرات باتجاه عملية السلام لكنها منيت بالفشل : في العام 1989، في عهد رئيس الوزراء الصادق المهدي، قبل وقوع الانقلاب الذي قاده اللواء عمر حسن البشير؛ وفي العام 1997 عندما جرى التوقيع على إعلان مبادئ، لكن لم يتم فعل شيء لتنفيذه. وبدا أن المحادثات التي جرت تحت رعاية مختلف الوسطاء – نيجيريا وليبيا ومصر ومنظمة إيغاد - لم تؤد إلى أية نتيجة.

انتهاكات لحقوق الإنسان ومخالفات للقانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين وإصابتهم بجروح وتعذيبهم وخطفهم، ومن ضمنهم النساء والأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة ومهاجمة القرى وتدمير الممتلكات والمحاصيل، وإجبار ملايين الأشخاص على التحول إلى مهجرين داخلياً أو لاجئين. وقد وثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الجيش وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين والاغتصاب والخطف والنهب والتهجير القسري. وهي ليست موضوع هذا التقرير. بيد أنه مهما كانت خطورة انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش السودان ، لا يمكن لها أبداً أن تشكل عذراً أو تُستخدم كمبرر للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة للمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت باحترامها.

ونتجت انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي سببت هذا القدر الكبير من الآلام عن انعدام مساءلة قوات الأمن. فقد عمد الجيش الحكومي وقوات الدفاع الشعبي، وهي قوات حكومية شبه عسكرية، والميليشيات الشمالية والجنوبية المدعومة من الحكومة السودانية، إلى قتل المدنيين واغتصاب النساء واختطافهن وخطف الأطفال وتجنيدهم وتدمير المنازل والممتلكات. ومن خلال التقاعس عن إجراء تحقيقات أو تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، أظهرت الحكومة أن هذه الأفعال تحظى بالقبول وحتى التشجيع.

وفي العام 2001، زادت الولايات المتحدة مشاركتها في عملية السلام في السودان بتعيين السناتور السابق جون دانفورث، كمبعوث خاص للولايات المتحدة معني بالسلام في السودان. واقترح أربعة اختبارات لالتزام الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالسلام، وافق عليها الطرفان. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جبال النوبة بمراقبة دولية في يناير/كانون الثاني 2002، وجرى تجديده منذ ذلك الحين كل ستة أشهر. وفي مارس/آذار 2002، وقعت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان على تعهد، يخضع لمراقبة فريق دولي، بعدم مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية. وشُكِّلت لجنة دولية من الخبراء للتحقيق في الرق في السودان وأصدرت تقريراً يتضمن توصيات في مايو/أيار 2002. وإضافة إلى ذلك، وافق الطرفان على السماح للمنظمات الإنسانية بتنفيذ برامج طبية في "المناطق التي تنعم بالهدوء".

وفي يونيو/حزيران 2002، بدأت محادثات سلام أكثر جدية تحت رعاية إيغاد، بقيادة كينيا ووسطاء دوليين في ماتشاكوس بكينيا، وفي 20 يوليو/تموز، تم التوقيع على بروتوكول ماتشاكوس. بيد أن عملية السلام توقفت عندما استولى الجيش الشعبي لتحرير السودان على بلدة توريت الواقعة في المنطقة الاستوائية في 1 سبتمبر/أيلول، وحظرت الحكومة الرحلات الجوية للإغاثة الإنسانية إلى المنطقة الاستوائية. واستؤنفت عملية السلام بعد استعادة الحكومة لتوريت في أكتوبر/تشرين الأول. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول وقع الطرفان على "مذكرة تفاهم تتعلق بوقف العمليات الحربية"، أي وقف إطلاق النار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، وكما ذكرت إحدى المجموعات التي تراقب الحرب، فقد مر شهر من دون ورود أنباء حول مقتل مدني على يد أي من الجانبين.

لكن في يناير/كانون الثاني 2003، انهار وقف إطلاق النار بسبب تجدد الأنشطة العسكرية في المنطقة النفطية في النيل الأعلى (أو منطقة الوحدة) الواقعة جنوب بنتيو. وشن الهجمات الجيش السودان ضد البلدات والقرى، وبخاصة تلك الواقعة على طريق بين بنتيو وأدوك. وسبق هذه الهجمات تجنيد قسري للشبان في الخرطوم أواخر العام 2002 وللرجال والأطفال في بنتيو. وأشار فريق حماية المدنيين والمراقبة المكلف بمراقبة اتفاقية عدم مهاجمة المدنيين، إلى تهجير السكان عقب هذه الهجمات، فضلاً عن التجنيد القسري للرجال والأطفال واختطاف النساء لأغراض العمل وغيرها من الأغراض على يد الحكومة والقوات المتحالفة معها.


ونواصل

ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية


وفي 4 فبراير/شباط 2003، أُنشئ بموجب ملحق لاتفاقية وقف إطلاق النار فريق التحقق والمراقبة، المؤلف من مراقبين دوليين وممثلين للحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وكُلف بمهمة التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار وتحركات القوات التابعة للطرفين ومراقبة عودة المدنيين الذين هُجروا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2002. وكان هدفه إقامة وجود دائم في مواقع مختلفة بجنوب السودان بحلول يونيو/حزيران. وفي مارس/آذار 2003، لم يتمكن فريق حماية المدنيين والمراقبة من إجراء المزيد من التحقيقات الشاملة، بسبب عدم تعاون الحكومة معه بشأن القضايا الأمنية كما ورد. وفي يونيو/حزيران أجرى تحقيقاً في مقتل نحو 30 مدنياً وتدمير ممتلكات مدنية على يد ميليشيا متحالفة مع الحكومة في شرق النيل الأعلى وأبلغ عن وقوع ذلك،

3. المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقد تم التصديق على كلا هاتين المعاهدتين في العام 1986. كذلك صادق السودان على أو انضم إلى : الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1974) والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1977)؛ واتفاقية حقوق الطفل (1990) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1986). والسودان طرف متعاقد سامٍ في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والتي انضم إليها في العام 1957. لذا فهو ملزم بتطبيق نصوص هذه المعاهدات.

وإضافة إلى ذلك، وقع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1986)؛ ورغم أنه لم يصادق بعد على المعاهدة، لكنه ملزم بموجب القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها وغرضها.

ويعلن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أسوة بالعديد من المعاهدات المذكورة أعلاه، الحق في احترام الحياة والكرامة الشخصية، وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويكرس الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. فالمادة 6 من الميثاق تنص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله بصورة تعسفية". والمادة 7 تقول إنه "يحق لكل شخص "أن ينظر في قضيته". وهذا يشمل افتراض البراءة و"حق الدفاع، بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محامٍ يختاره بنفسه".

وتحدد هذه المعاهدات مع الصكوك الدولية الأخرى التي أعدتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي معايير السلوك التي تلتزم جميع الدول الأطراف بالتمسك بها. وهي تكفل من جملة حقوق الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر العبودية والحق في الاعتراف بشخص الإنسان أمام القانون، ولا يجوز الانتقاص من هذه المعايير حتى في "حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً" (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، حتى خلال النـزاعات المسلحة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 74/92).

وينظم القانون الإنساني الدولي، الذي تجسده أساساً اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها للعام 1977، أوضاع النـزاعات المسلحة. ولا يحل محل القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في زمني السلام والحرب، رغم أنه يجيز وقف العمل ببعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة. ومع ذلك، يُعتبر قانون حقوق الإنسان بأنه يؤدي دوراً تكميلياً مهماً للقانون الإنساني الدولي، لأنه يقدم حماية إضافية لحقوق الأفراد. وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع بعض الضمانات الدنيا لمعاملة السكان المدنيين، وتنطبق على جميع أطراف النـزاع المسلح الداخلي. وتُحظر نصوصها شن هجمات على غير المقاتلين (بمن فيهم الجنود الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال جراء المرض أو الإصابة أو الاعتقال)؛ والتعذيب والمعاملة القاسية؛ واحتجاز الرهائن وإصدار أحكام وتنفيذ الإعدامات إلا من قبل محاكم مؤسسة حسب الأصول وتمنح جميع الضمانات القضائية التي تعترف دول بها العالم بوصفها لا غنى عنها. وجرت تكملة المادة الثالثة المشتركة بالبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم يصادق السودان على هذين البروتوكولين، لكن العديد من نصوصهما تتمتع بصفة القوانين العرفية، حيث جرى إعدادهما من خلال الممارسات والقرارات المبنية على الآراء القانونية والتفسيرات الأكثر مرونة للإطار القانوني الراهن؛ وبالتالي يظلان ملزمين لجميع الدول. فعلى سبيل المثال تتضمن مواد البروتوكول الإضافي الثاني حظراً على تحويل المدنيين إلى هدف للهجوم (المادة 13)؛ وحظر تدمير الأدوات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة واستخدام التجويع (المادة 14)؛ والتهجير القسري للمدنيين (إلا إذا كان أمن المدنيين المعنيين أو الأسباب العسكرية الضرورية تستدعي ذلك) (المادة 17).

4. عمل منظمة العفو الدولية
حتى العام 1989 قام مندوبو منظمة العفو الدولية بعدد من الزيارات إلى السودان لإجراء أبحاث وإثارة بواعث قلق المنظمة مع الحكومة. وبعد زيارة قام بها الأمين العام في ذلك الحين لعقد لقاءات مع أعضاء الحكومة السودانية وإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان معهم، لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة السودان طوال 13 عاماً. وخلال هذه الفترة واصلت المنظمة إصدار تقارير حول السودان بينها السودان : دموع اليتامى : لا مستقبل بدون حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995)، والسودان : الثمن الإنساني للنفط (رقم الوثيقة : AFR 54/01/00، مايو/أيار 2000). كذلك واصلت منظمة العفو الدولية إثارة بواعث القلق مع أعضاء الحكومة السودانية وجهاً لوجه وعبر الرسائل والمناشدات العامة. كما زارت منظمة العفو الدولية المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان والواقعة في جنوب السودان حيث أجرى المندوبون تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في إطار النـزاع المسلح والتي ارتكبتها قوات الحكومة السودانية. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان .

وفي يناير/كانون الثاني 2003، سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بالقيام ببعثة بحثية إلى السودان وعقدوا لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وسواهم من ممثلي المجتمع المدني. وعقدوا اجتماعات مع العديد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل ووزير الإعلام. كما زاروا الفاشر في دارفور حيث التقوا بوالي شمال دارفور وأعضاء السلطة القضائية وقائد الشرطة. وأثاروا بواعث قلق حول إدارة القضاء، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع خلال هذه الاجتماعات، فضلاً عن العديد من الحالات التي وردت في هذا التقرير. وصرح كلا الوزيرين أنهما لا يتمتعان بالسيطرة على أفعال قوات الأمن القومي. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمها مندوبو المنظمة لعقد اجتماع مع أفراد الأمن القومي، لم يتح لهم عقد مثل هذا الاجتماع.

كما أثارت المنظمة القضايا المتعلقة بأنباء التجنيد القسري للرجال والأطفال في القوات المسلحة الحكومية في الخرطوم وبنتيو والأوضاع الإنسانية الصعبة للأشخاص المهجرين داخلياً في العاصمة ودعت إلى إدراج شروط عودة المهجرين في محادثات السلام.

وفي بداية يونيو/حزيران، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها مجدداً في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة السودانية وطلبت فيها تنفيذ توصياتها.

وتصدر المنظمة الآن هذا التقرير لتسليط الضوء على استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة رغم التعهدات والوعود التي قطعتها السلطات. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه. كما تدعو المنظمة الوسطاء في عملية السلام إلى جعل الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين عنصراً محورياً في مستقبل السودان.

5. الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي
إن قوات الأمن، التي تعرف الآن باسم الأمن القومي منفصلة عن الجيش وقوات الشرطة. ويبدو أن صلاحياتها تطال أي شيء يُعتبر تهديداً للحكومة السودانية، ويضم الأمن القومي الأمن الداخلي والأمن الخارجي أو الأمن العسكري) الذي يعرف أيضاً بالمخابرات. ولا يرتدي أفراد الأمن زياً رسمياً عادة. ويشغل العديد من ضباط الأمن مراكز في الهيئات الحكومية.3

تبين ممارسة الاعتقال السياسي من جانب قوات الأمن وجود نمط من الانتهاكات لكل معيار تقريباً من معايير حقوق الإنسان التي تنظم عمليات التوقيف والاعتقال. وتحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988، الضمانات التالية من جملة ضمانات أخرى، لجميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين :

الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي

الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف

الحق في الاستعانة بمحامين ومقابلة العائلة والأطباء وموظف قضائي وإذا كان المعتقل مواطناً أجنبياً، رؤية موظف قنصلي أو منظمة دولية مختصة.

حق المعتقلين في إبلاغ عائلاتهم بتوقيفهم ومكان اعتقالهم.

الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو موظف قضائي آخر.

الحق في الطعن بقانونية الاعتقال.

الحق في المعاملة الإنسانية.

ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

ويضم المعتقلون السياسيون لدى قوات الأمن سجناء الرأي الذين ألقي القبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وغيرهم ممن اعتقلوا بصورة تعسفية، أحياناً لأسباب سياسية. وغالباً ما لا يتم إبلاغ المعتقلين بأية تهم منسوبة إليهم وليس أمامهم إلا أن يخمنوا أسباب توقيفهم من الأسئلة التي توجه إليهم خلال استجوابهم. ويمنع المحامون بصورة شبه تامة من رؤية المعتقل طوال فترة الاعتقال لدى قوات الأمن القومي. وعموماً لا تحاط العائلة علماً بالاعتقال، إلا إذا شهدته بنفسها أو أُبلغت به، وقد لا تعرف بمكان وجود قريبها إلا من أحد الزوار أو أحد المعتقلين الذين أُطلق سراحهم؛ وحتى عندما تجد مكانه، فقد لا يسمح لها برؤيته لعدة أشهر. وفي حين أنه بموجب قانون قوات الأمن القومي، لا يحق للمعتقل المثول أمام قاضٍ، وفيما عدا دارفور التي توجد فيها محاكم خاصة، لا يُقدَّم المعتقلون السياسيون عادة إلى المحاكمة. ولا تتكلل الطعون أمام المحاكم في شرعية الاعتقال بالنجاح أبداً. والمعتقلون الذين ربما تعرضوا للضرب أو أُسيئت معاملتهم على نحو آخر فور اعتقالهم، يحتجزون أحياناً في الحبس الانفرادي طوال أيام، ويحتجز آخرون في غرف مكتظة حيث لا يسمح لهم بصورة شبه مطلقة بالحصول على الكتب أو الصحف أو مواد الكتابة.

والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يعني عملياً أنه لا حد (باستثناء قوات الأمن كما يفترض) يعلم أبداً بأسماء المعتقلين لأسباب سياسية أو عددهم. وقد زارت العائلات مراكز الشرطة والاعتقال التابعة لمختلف قوات الأمن، من دون أن تعرف أين يوجد أقرباؤها. وأحياناً ينكر كل مركز اعتقال أنه يحتجز قريبها، الذي يُعلن عندها أنه "اختفى" إلى أن تتصل أجهزة الأمن بالعائلة في نهاية الأمر، ولا يسمح للمعتقل باتصال هاتفي أو يذكر أحد المعتقلين الذي أُفرج عنه اسم الشخص المعتقل. ولا تستطيع منظمات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية السودانية أكثر من محاولة إعداد قوائم غير مكتملة بأسماء السجناء السياسيين بناء على أقوال العائلات والأسماء التي يتذكرها المعتقلون الذين أُطلق سراحهم.

ويعلن الدستور السوداني الصادر في العام 1999 تحرر الفرد من التوقيف التعسفي :
"الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة". (المادة 30)

كما يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. وبحسب القانون المذكور، فإنه باستثناء ظروف محددة (مثلاً عند ضبطه بالجرم المشهود)، يجب إلقاء القبض على المعتقل بموجب مذكرة اعتقال يوقعها أحد أعضاء النيابة أو القاضي وتورد أسباب التوقيف، وينبغي أن يقرأ المعتقل المذكرة (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 69 و72). وإذا تم إلقاء القبض على أي شخص بدون مذكرة (مثلاً، عند ضبطه بالجرم المشهود) ينبغي إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بتوقيفه خلال 24 ساعة، والذي لا يمكن تجديده إلا من جانب قاضٍ، لمدة ثلاثة أيام في البداية، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 77 و79). وفي هذه المرحلة يجب توجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، فيجب أن يواصل قاض أعلى تجديد مدة اعتقاله كل أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 79). ويجب على النيابة العامة "أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وأن تراجع سجلات التوقيف، وأن تتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وأن يُعامل الموقوفون وفقاً للقانون" (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 81). وينبغي معاملة المتهم بكرامة؛ وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته والاجتماع بها عادة، ولا يجوز نقله من دون تصريح، ويمكن أن يتلقى الطعام والملابس والكتب (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 83).

لكن حرية الإنسان المحددة في الدستور، والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السودانية يلغيها قانون قوات الأمن القومي الذي يجيز لهذه القوات اعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة تصل إلى تسعة أشهر.

وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن القومي للعام 1999 المعدلة في يوليو/تموز 2001، من طول مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 63 يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) المعدلة لقوات الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً. وإذا اشتُبه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة، فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن القومي على ذلك. وتجيز المادة 31(ب) لمدير الأمن القومي "في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي" اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب مدير الأمن القومي ومرة أخرى بموافقة مجلس الأمن القومي.

وتنص المادة 32 من القانون على وجوب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ويجب أن يتمتع بالحق في إبلاغ عائلته والاتصال بها "إذا كان ذلك لا يمس بسير الاستجواب" ولا يجوز إيذاؤه "جسدياً أو معنوياً". كما تنص على وجوب قيام وكيل نيابة بمعاينة أماكن الاعتقال (المادة 32(5)). لكن يتم تجاهل هذه الضمانات بثبات رغم كونها محدودة. وتجيز المادة 33(ب) من قانون الأمن القومي لأفراد الأمن القومي التمتع بالحصانة شبه التامة من العقاب على أية أفعال يرتكبونها: "لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بسبب أي فعل يرتبط بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة المدير."

وقد استُخدمت المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي للاعتقال التعسفي للعديدين، من ضمنهم الطلبة أو حتى الأطفال، لأسباب لا يمكن تفسيرها بأنها "جرائم ضد الدولة". وعبارة "الظروف التي تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن المواطنين"، الواردة في المادة 31(ب) تتسم بالغموض الشديد لدرجة أنها يمكن أن تغطي العديد من الأنشطة السلمية. وينقسم المعتقلون المحتجزون حالياً في الجناح الخاص في سجن كوبر إلى عدة فئات، ليست جميعها سياسية : أعضاء أو مناصرون في جماعات أو أحزاب سياسية معارضة، مثل المؤتمر الشعبي؛ والطلبة المحتجزون لأنه يعتقد كما يبدو بأنهم قادة الحركات الطلابية؛ وبعض المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة من المال أو التورط في المخدرات؛ والمدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم ممن احتُجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم المسالمة؛ والمحتجزون كما يبدو ليس بسبب أي شيء فعلوه هم شخصياً، وإنما ليحلوا محل أفراد في عائلتهم؛ وأشخاص تظل أسباب اعتقالهم غامضة. ويعتقد محامو بعض هؤلاء المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية والمحتجزين من دون تهمة أو محاكمة في القسم الخاص بسجن كوبر، بأنهم ربما اعتُقلوا لابتزاز المال منهم أو من أقربائهم.

ودرجت العادة على اقتياد المعتقلين من جانب الشعبة الداخلية في قوات الأمن في العاصمة السودانية - المدن الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان – إلى مقر قوات الأمن القومي الواقع بالقرب من مقابر فاروق في منطقة العمارات بالخرطوم للاستجواب. ثم يُنقلون إلى جناح أمني خاص في سجن كوبر منفصل عن الأجزاء الأخرى للسجن. ويدار مباشرة من جانب أجهزة الأمن القومي وليس إدارة السجن، ولا ترد أسماء المعتقلين فيه على لائحة سجن كوبر. وربما يضم سجن كوبر معظم المعتقلين من جانب أمن منطقة الخرطوم، رغم أن أعضاء حركات المعارضة يُعتقلون خارج العاصمة الخرطوم ويُحتجزون عادة، لفترات قصيرة، في سجون المناطق مثل واد مدني أو بورتسودان. ولا تتم عادة إساءة معاملة المعتقلين، لكنهم يحتجزون في مرات عديدة في أوضاع تتسم بالاكتظاظ والمهانة، من دون مراتب أو كتب أو صحف أو مواد للكتابة. والاتصال بالعالم الخارجي قصير، هذا إذا سُمح به أصلاً (عادة 15-20 دقيقة) ويصغي حراس الأمن إلى المحادثة. ويقرر حراس الأمن القومي في الشعبة السياسية ما إذا كانوا سيسمحون بزيارة المعتقل من عدمها؛ وأحياناً تستطيع العائلات التي لديها معارف في الأماكن الصحيحة الحصول على تصريح. كما اعتقل قادة جماعات حقوق الإنسان في سجن كوبر في السابق.

وبما أن أياً من المعتقلين لم توجه إليه تهم أو يمثل أمام قاض، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة، بشأن أي جرم مزعوم، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الذين احتجزوا من جانب قوات الأمن القومي بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي بأنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية.

1.5 حالات المعتقلين
أحد الأطفال الذي يبدو أنه يظل معتقلاً بصورة تعسفية بمعزل عن العالم الخارجي هو أحمد مكاوي، وهو ينحدر من الدينكا من بابنوسة وعمره 16 عاماً. وبحسب ما ورد قُبض عليه في بابنوسة في أغسطس/آب 2002 وأُحضر في 1 سبتمبر/أيلول إلى روبكونا ثم إلى سجن كوبر. ولا يُعرف لماذا أُلقي القبض عليه، لكن ربما ليحل محل والده، الذي يقال إنه من أنصار المؤتمر الشعبي. ولم يؤكد اعتقاله إلا بعد أربعة أشهر بسبب الإفراج عن الطلبة الذين شاركوه الزنزانة. وكما قال أحدهم "كان يُحضِّر لشهادة المدرسة عندما قُبض عليه، لكنه كان في الحقيقة طفلاً – وكان يحب أن يلعب ألعاباً مثل الحجارة الخمسة (السيجا) في الزنزانة …" وينتهك الاعتقال التعسفي لأحمد مكاوي الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها مبدأ عدم جواز معاقبة أحد على جرم لم يقترفه شخصياً. وعلاوة على ذلك تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية" وتقضي بمعاملة الأطفال على نحو يأخذ بعين الاعتبار سنهم وكذلك حقهم – أسوة بجميع المعتقلين – في زيارة العائلة والمحامين لهم.

ومن الأشخاص الآخرين الذين يبدو أنه تم القبض عليهم ليحلوا محل أفراد العائلة المطلوبين من قوات الأمن القومي، ثلاثة أشقاء هم الشافعي الطيب يوسف، 27 عاماً، وهو مدرس، وهشام، 23 عاماً، وهو في السنة الرابعة رياضيات، وخضر، 20 عاماً، وهو طالب هندسة في جامعة السودان. وأُلقي القبض على الأشقاء عند حوالي الساعة الثانية من صباح 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 على أيدي أفراد قوات الأمن الذين فتشوا منـزل عائلتهم في الكلاكلة، إحدى ضواحي الخرطوم، بحثاً عن شقيقهم لينين الطيب يوسف، وهو ناشط في الجبهة الديمقراطية (عبارة عن تحالف بين الشيوعيين وسواهم من نشطاء الديمقراطية). واقتيدوا إلى مقر قوات الأمن في الخرطوم، حيث تعرضوا للضرب والصفع والركل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 4 صباحاً، ثم نُقلوا إلى مركز آخر لقوات الأمن يقع بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش. ونُقلوا عند قرابة الساعة التاسعة مساء إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول أُطلق سراح خضر الطيب يوسف من دون تهمة وفي 15 يناير/كانون الثاني 2003 أُفرج عن هاشم الطيب يوسف. وأُخلي سبيل الشافعي الطيب يوسف في 5 مايو/أيار 2003، أيضاً من دون تهمة، بعد مضي 11 يوماً على إلقاء القبض على لينين الطيب يوسف في 24 إبريل/نيسان 2003. كذلك أُلقي القبض على طالب آخر يدعى الشعراني محمد وهو من ضاحية الكلاكلة في الخرطوم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لإقناع شقيقه الشافعي محمد، وهو طالب في السنة الثالثة طب في جامعة الخرطوم، بتسليم نفسه.

وقُبض على صلاح محمد إبراهيم الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات العرقية في دارفور في 9 يوليو/تموز 2002 في الخرطوم. واحتُجز بمعزل عن العالمي الخارجي ولم يتصل للمرة الأولى بالعالم الخارجي إلا بعد مضي ستة أشهر في 4 يناير/كانون الثاني 2003، عندما سُمح له بلقاء أحد أقربائه – الذي زار السجن مرات عديدة قبل ذلك طالباً السماح له بالزيارة - لمدة 15 دقيقة تقريباً بحضور حراس الأمن. وربما يكون لاعتقاله صلة بسفره إلى مناطق في بحر الغزال خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي مايو/أيار 2003، أي بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله، يظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.

وأُطلق سراح العديد من الطلبة الآخرين، الذين أُلقي القبض عليهم عقب مظاهرات في جامعة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بعد أن أمضوا ثلاثة أشهر في الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة. ولم يُسمح لهم بمقابلة المحامين وعائلاتهم وسواهم خلال اعتقالهم.

ويعني عدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي، أو حتى إبلاغ العائلات باعتقال الشخص، أن بعض العائلات تُبلِّغ عن "اختفاء" المعتقل أو تخشى من أن يكون تعرض للقتل. وقد اختفى نزار محمد حمزة، وهو طالب في كلية التربية بجامعة الخرطوم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة. وليس لدى عائلته أية فكرة عن مكان وجوده، واعتبره عدد من منظمات حقوق الإنسان "مختفياً" إلى حين الإفراج عن ابن عمه فيصل في ديسمبر/كانون الأول الذي ذكر أنه شاهده في سجن كوبر. وقد أُفرج عنه في نهاية المطاف من دون تهمة في يناير/كانون الثاني 2003.

وعقب حدوث المزيد من الاحتجاجات الطلابية في مارس/آذار 2003 في جامعة بخت الرضا في الدعيم بجنوب الخرطوم وجامعة النيلين في الخرطوم، قبضت قوات الأمن أيضاً على الطلاب التالية أسماؤهم وما زالوا رهن الاعتقال كما ورد : حسن علي ومحمد صديق ومحمد المصطفى هاشم وعمر الأمين من جامعة بخت الرضا؛ وبورسول مايو ومحمد الوسيلة عباس وآدم قرشي بنك وعباس التيجاني من جامعة النيلين.

قُبض على يوسف محمد صالح ليبيس، وهو مهندس يبلغ من العمر 39 عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، في بداية فبراير/شباط 2002، واقتيد إلى مكاتب جهاز الأمن القومي في الخرطوم. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلته إلى مكاتب الأمن القومي، لم تُزوَّد بأية معلومات حول مكان وجوده وبدأت تعتقد أنه مات. وانتظرت حتى بداية إبريل/نيسان عندما أبلغها سجين آخر أُطلق سراحه عن مكان وجوده. وقد استُجوب طوال 12 يوماً وحُرم من النوم كما ورد، ثم أُبقي في الحبس الانفرادي عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. ويُسمح لزوجته الآن بزيارته. وسُمح لوالدته البالغة من العمر 70 عاماً برؤيته مرتين أو ثلاث مرات بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أشهر، لكن بعد ذلك مُنعت من زيارته لأنها لم تكن تتكلم إلا اللغة الزغاوية،وليس العربية، التي لم يكن الحراس التابعون لقوات الأمن الذين كانوا يستمعون إلى الحديث خلال الزيارة يتكلمونها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتهاء فترة التسعة أشهر التي يجوز الاعتقال خلالها بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي، أُطلق سراح يوسف محمد صالح ليبيس، لكن بعد خمسة أيام أُعيد إلقاء القبض عليه بموجب المادة نفسها من قانون قوات الأمن القومي ويظل رهن الاعتقال.

وبعد مضي أكثر من عامين على توقيفه، يظل الدكتور حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان السوداني وكبير منظري حكومة "الإنقاذ" بين العامين 1989 و1999 عندما انشق عن الحكومة، يظل قيد الإقامة الجبرية من دون محاكمة بعد مضي وقت طويل على إصدار أعلى محكمة سودانية أمراً بالإفراج عنه. وكان قد أُلقي القبض عليه مع ثلاثة من كبار أنصاره في 21 فبراير/شباط 2001، بعد مضي يومين على توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية. ووُجهت إلى حسن الترابي تهم مختلفة بموجب قانون العقوبات، يرتبط معظمها بالاتفاق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان : التآمر الإجرامي (قانون العقوبات، المادة 24)؛ وإضعاف النظام الدستوري (قانون العقوبات، المادة 50)؛ وشن حرب على الدولة (قانون العقوبات، المادة 51). والدعوة إلى معارضة السلطات العامة بالقوة (قانون العقوبات، المادة 63). ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 50 و51 بالإعدام. وقدم محاموه استئنافاً، بينما كان لا يزال قيد الاعتقال. وطيلة الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، ورد أنه سُمح له بمقابلة محاميه مرتين فقط لفترات قصيرة؛ ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح له بمقابلة إلا أفراد عائلته. واحتُجز في البداية في الشعبة الأمنية الخاصة في سجن كوبر، لكنه نُقل إلى الإقامة الجبرية في منـزل حكومي في مايو/أيار 2001. واستمعت المحكمة الدستورية إلى استئنافه الأولي بموجب المادة 31(1) من قانون قوات الأمن القومي وإلى طلبه بإطلاق سراحه بكفالة. وفي هذه الأثناء، أُطلق سراح أشخاص آخرين ينتمون إلى حزبه، كان قد أُلقي القبض عليهم عند إلقاء القبض عليه، من دون تقديمهم للمحاكمة. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2001، أمرت المحكمة الدستورية بالإفراج عنه. لكن أُعيد اعتقاله مرة أخرى بموجب المادة 31 حتى قبل أن يغادر حبسه لدى جهاز الأمن القومي. وقدم محاموه استئنافاً ضد حبسه قائلين إنه بما أن حسن الترابي كان معتقلاً أصلاً، لذا لم يرتكب الجرائم ضد الدولة المنصوص عليها في المادة 31(1)(هـ) ولا يمكن اعتقاله لفترة أخرى استناداً إلى التهم القديمة. وفي يوليو/تموز 2002 بعد أن أمضى تسعة أشهر رهن الاعتقال، أُحيلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية التي قضت بوجوب إطلاق سراحه. وعند ذلك، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً طارئاً بموجب المادة 15 من قانون حالة الطوارئ الصادر في العام 1998 يأمر بمواصلة اعتقال حسن الترابي لمدة عام قابلة للتجديد.

2.5 الاعتقال لدى المخابرات العسكرية
أسماء بعض المعتقلين المحتجزين في الشعبة السياسية في سجن كوبر معروفة لأن العديد منهم موقوفون بسبب انتسابهم إلى تنظيمات أو أحزاب سياسية معارضة أو جماعات طلابية معروفة. وإضافة إلى ذلك، يُقدِّم الذين يُفرج عنهم معلومات حول أشخاص آخرين شاهدوهم في الاعتقال. لكن من شبه المستحيل على منظمات حقوق الإنسان معرفة أسماء المحتجزين لفترات طويلة في مراكز الأمن العسكري وفي مراكز اعتقال أخرى يديرها الجيش أو الأمن القومي في البلاد. ويُقبض على الأشخاص ويحتجزون رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون إبلاغ عائلاتهم بمكان اعتقالهم. ويفترض أنهم محتجزون بسبب الاشتباه باتصالهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن أسباب توقيفهم تظل طي الكتمان شأنها شأن مكان اعتقالهم. وفي أغلب الأحيان لا يعرف إلا أفراد عائلتهم المباشرون أنهم اعتُقلوا وقد لا يعلمون بوجود منظمات حقوق الإنسان أو لا يكونون على استعداد للاتصال بها.

وألقت المخابرات العسكرية القبض على تسعة أشخاص، ثمانية من الدينكا وشخص آخر، في أويل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ما لبثوا أن نُقلوا إلى الخرطوم في طائرة عسكرية واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بحري حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، عندما أُطلق سراحهم من دون تهمة بعد أن أمضوا 53 يوماً رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وكان الدينكا الثمانية، ومن ضمنهم غارانغ وك أثني، الذي ورد أنه مستشار حاكم شمال بحر الغزال، من كبار موظفي الخدمة المدنية؛ ولا يعرف سبب إلقاء القبض عليهم واعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقيل إن الشخص التاسع، وهو أحمد لابوو تاجر شمالي احتج في مطار أويل على اعتقالهم، فألقي القبض عليه معهم.

وفي يناير/كانون الثاني 2003 قُدِّمت إلى منظمة العفو الدولية لائحة بأسماء تسعة معتقلين قيل إنهم محتجزون لدى المخابرات العسكرية. فأرسلت المنظمة هذه القائمة إلى وزير العدل السوداني مع نسخ إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني طالبة توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي أو إطلاق سراحهم فوراً. ولم تتلق المنظمة أي رد. وضمت أسماء أولئك الذين قيل إنهم اعتقلوا؛ جيمس كون كوك، وهو من قبيلة الدينكا في غوغريال، ألقي القبض عليه في غوغريال؛ وكووت ماجوك أجينغ، وهو من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان، وماجوك أكوت لوال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس مدال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ ومايور مابور من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس جييل، من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وفرتاك يحيى فرتاك، من فرتيت ألقي القبض عليه في بانتيو. ولم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. ولا تُعرف تواريخ توقيفهم.

وهناك مجموعة أخيرة من المعتقلين السياسيين لا يتوافر حتى قدر أقل من المعلومات عنهم. وهؤلاء يشتبه في أنهم من أنصار ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الميليشيات المتحالفة معه في الجنوب. وبعد الحرب التي دامت 20 عاماً، لا يُعرف بأن هناك معسكرات أو سجون يُحتجز فيها أولئك الذين يقعون في الأسر أثناء القتال. ولا يُعرف بأن أية هيئة أو منظمة، وطنية أو دولية (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر) قابلت أعضاء في قوات المعارضة المسلحة تحتجزهم الحكومة السودانية. وقد لاحظ المقرر الخاص (للأمم المتحدة) المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان غياب أي أسرى من أنصار الجيش الشعبي لتحرير السودان، كذلك وردت ملاحظات حول الموضوع في تقارير سابقة عديدة لمنظمة العفو الدولية. وقد يكون بعض المعتقلين الذين أسروا في سياق الحرب محتجزين لدى الأمن العسكري. وربما يكون بعض الذين وقعوا في الأسر قد احتُجزوا لفترة قصيرة ثم أُفرج عنهم، أو أُقنعوا بالانضمام إلى الميليشيات الموالية للحكومة. لكن لا يوجد بعد أية أدلة توحي بأن الوصف الذي أعطته منظمة العفو الدولية للوضع في العام 1995 قد تغير:
"ثمة شبه غياب للمعلومات الواضحة حول مصير المقاتلين الذين أُسروا في مناطق النـزاع. بيد أن الحرب اشتهرت بعدم وجود أسرى حرب رهن الاعتقال. ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الحكومة تعمد بصورة منتظمة إلى إعدام المقاتلين الأسرى إذا تعذر استخدامهم لأغراض استخبارية. ويبدو أن جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يسلمون أنفسهم طواعية للقوات الحكومية هم أقل عرضة لخطر الإعدام".4

6. التعذيب أثناء الاعتقال
يهيئ الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون أي معاينة خارجية، الظروف المثالية التي يمكن أن يُمارس فيها التعذيب. وفي السودان الذي كانت فيه ممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السنوات التي أعقبت العام 1989 مباشرة، منهجية، يبدو أن التعذيب قد تراجع اعتباراً من العام 1997. وفي العام 2003، بدأت أنباء التعذيب تتزايد، وربما يعود ذلك جزئياً إلى تصاعد النـزاع في دارفور. ويجري التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الأمن القومي أو العسكري، حيث يظل المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي. أما أنباء التعذيب الممارس على يد الشرطة فهي أقل تواتراً، ليس فقط بسبب المعاينة الأفضل لمراكز الشرطة من جانب المحامين والمنظمات غير الحكومية، بل أيضاً لأن ضرب الفقراء والمهجرين لا يُبلَّغ عنه عموماً.

ووفقاً للأقوال المتسقة التي أدلى بها الضحايا، فإن تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي أفراد الأمن القومي يتخذ عموماً شكل الضرب بالخراطيم أو القضبان، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة) أو الركل أو القفز على المعتقل. وزعم بعض المعتقلين أنهم حُرموا من النوم طوال عدة أيام. وقد وصف عدد منهم إجبارهم على الوقوف وأيديهم مرفوعة أو على القيام بتمرين رياضي (يُطلق عليه أحياناً "أرنب نط" قفزة الأرنب). وذكر بعض المعتقلين لدى الأمن العسكري أنهم تعرضوا للإحراق بأعقاب السجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية. والتعذيب ليس منهجياً، لكن بالتأكيد يتفشى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. ولم يذكر الأعضاء الأكبر سناً في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي والذين ألقي القبض عليهم في العام 2001-2002 أنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أن الطلبة (بمن فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي واليساريون)، وسواهم من الشبان، وفي الآونة الأخيرة، أولئك الذين قُبض عليهم بشأن المشاكل التي وقعت في دارفور، يذكرون بصورة متكررة أنهم تعرضوا للتعذيب.

1.6 ضرب الطلبة
يبدو أن الطلاب الذين يعتقلهم الأمن القومي هم المشتبه في أنهم يتزعمون الحركات الطلابية أو ينتسبون إلى عضوية الجماعات المعارضة أو يشاركون في المظاهرات. ويوحي الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلبة بأن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ربما تُستخدم كعقاب وتحذير للنشطاء السياسيين الشبان بوجوب عدم متابعة الاحتجاج.

وتعرض بعض طلبة جامعة الخرطوم الذين قُبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002، معظمهم بشأن المظاهرات التي جرت في حرم الجامعة، تعرضوا للضرب في مقر الأمن القومي في الخرطوم قرب مقابر فاروق قبل نقلهم إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ورغم أن المعتقلين في سجن كوبر يعانون من أوضاع رديئة ويعزلون عن العالم الخارجي، إلا أنهم لا يتعرضون للضرب في السجن (مع أنه قد يُعاد نقلهم إلى الأمن القومي للمزيد من التعذيب).

وقد لقي ياسر محمد الحسن عثمان، مسؤول التسجيل المساعد في كلية الطب بجامعة الخرطوم الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عقب مظاهرات الطلبة التي جرت في الخرطوم التي جرت يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، لقي معاملة قاسية جداً. وكان قد أُلقي القبض عليه سابقاً بوصفه ناشطاً طلابياً قبل نحو ست سنوات. وذكر أن ممارسي التعذيب ضده قالوا له ضمناً أنه استُهدف بسبب نضاله وإيداعه السجن في الماضي، ولتخويفه وكرسالة موجهة إليه لإبلاغه بأنه معروف وأن عليه التزام الصمت في المستقبل. وقد اقتيد إلى مقر جهاز الأمن العام واعتدي عليه بالضرب بواسطة أنبوب ماء حديدي. ووقف أفراد الأمن على مثانته حتى تبول وكذلك على صدره. وفقد وعيه ونُقل إلى وحدة العناية المكثفة في مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وأُطلق سراحه من دون تهمة. وقُبض عليه لاحقاً في 22 مارس/آذار 2003 وأُفرج عنه من دون تهمة في 27 مارس/آذار.

ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

وذكر عدد من الطلبة الذين أُلقي القبض عليهم بعد مظاهرات جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أُبقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات الضرب. قُبض على محاسب أنور محاسب، وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر الشعبي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع 24 طالباً آخر إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأمن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 9,15 مساء أخذوهم واحداً تلو الأخر وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث تُركوا قرابة الساعة على الأرض وساعة أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نُقلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أنور محاسب (مع 15 معتقلاً آخر في غرفة عرضها 5 أمتار وطولها 8 أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً) جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين بالدماء جراء الضرب. وأُطلق سراح محاسب أنور محاسب في 14 يناير/كانون الثاني 2003 من دون تهمة.

قُبض على عمر فاروق، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة الجبهة الديمقراطية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية : "كبلوا يديّ خلف ظهري وألقوا بي على أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم ألقى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقيّ، والآخر يضربني على عنقي ويديّ بشدة، مستخدماً عصا خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على باطن قدميّ. وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا يدي وقدميّ معاً وضربوني عليهما. وسألوني ‘أتشعر بالألم؟’ فقلت ‘نعم! دعوني وشأني!’ ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. وغطَّسوا قدميّ المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات." وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل يوم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُعيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 9 يناير/كانون الثاني من دون تهمة بعد التوقيع على ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.

ذكر أحمد عصام الدين، أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي أُلقي القبض عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر، حيث نُقل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة ساحتهم والإفراج عنهم.

2.6 عمليات الضرب في دارفور
وصف معتقلون آخرون عمليات الضرب التي تعرضوا لها على أيدي مختلف فروع قوات الأمن، بمن فيها الشرطة. وذكر حوالي 35 شخصاً من أصل الأعضاء الـ 96 في قبيلة الرزيقات العرقية الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بشأن عمليات القتل التي ارتُكبت خلال هجوم شُن على جماعة المعلية العرقية أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيم والعصي في كل من مركز الشرطة في نيالا في دارفور، في غرب السودان، وكذلك في 21-23 يونيو/حزيران 2002 في مدرسة نيالا الثانوية. وبحسب ما ورد اختيرت المدرسة الثانوية لضرب المعتقلين لأن الطلبة كانوا في إجازة في ذلك الحين ولأنها تقع في مكان منعزل نسبياً.

وفي 3 مايو/أيار، ألقي القبض على يوسف البشير موسى، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو مراسل جريدة الصحافة في نيالا. الواقعة في جنوب دارفور، على يد قوات الأمن القومي لأنه كتب كما يبدو تقريراً حول تدمير طائرات ومروحيات سلاح الجو السوداني في مطار الفاشر على يد جيش تحرير السودان (الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003 من جانب أفراد في جماعات مستقرة (ليست من البدو الرحل)، احتجاجاً على عدم حماية مجتمعاتهم والتخلف الذي تعاني منه دارفور : انظر الجزء الخاص بدارفور). واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مقر قوات الأمن القومي في نيالا، وبحسب ما ورد تعرض للضرب بالعصي على ذراعيه وساقيه وجسمه. وفي اليوم الرابع سُمح له بمقابلة محام وفحصه طبيب يصف في تقريره علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام من دون تهمة بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وأُفرج عنه في 24 مايو/أيار 2003. ولم تتمكن عائلته من زيارته خلال فترة اعتقاله التي دامت عشرين يوماً. وقدم محاموه شكوى إلى النيابة العامة في الخرطوم.

3.6 التعذيب على يد المخابرات العسكرية
ذكر المعتقلون الذين احتجزتهم المخابرات العسكرية – والذين اتُهموا جميعاً بأن لهم صلات بحكومات أجنبية – أنهم أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعرضوا للضرب بعد صب الماء البارد عليهم؛ كما يذكرون أن السجائر أُطفئت على أجسادهم. وقال أحد المعتقلين 5 الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001 وأُخلي سبيله بعد تعرضه للتعذيب طوال أكثر من أسبوعين : "حتى أن الضابط الثالث … ضحك أثناء تعذيبي واستخدم جسدي كمنفضة سجائر لسجائره المشتعلة على الدوام. وفقدت وعيي مرتين. وكنت أصحو مرة تلو الأخرى على آلام الحروق التي أُصبت بها. وبدأت أسعل بصورة هيستيرية. وفي تلك اللحظة خلت أنني سأموت" وقال معتقل سابق آخر من كردفان، إنه اعتُقل في يوليو/تموز 2002 على يد المخابرات العسكرية، واقتيد إلى مقر قيادة الجيش : "بعد برهة جاء الرجل وبصحبته أربعة أشخاص آخرين. وكبلوا يديَّ من جديد ووضعوا وجهي على السرير وأبقوني هناك. ثم بدؤوا بإحراق ظهري بالسجائر. وحاولوا إجباري على تزويدهم بمعلومات حول من عمل أيضاً مع المخابرات الألمانية والبريطانية … وعذبوني بإحراق السجائر على ظهري إلى أن فقدت وعيي عدة مرات. وكنت أحياناً أصحو على الإحراق المتواصل لظهري بالسجائر. وأحرقوني عدة مرات في المكان ذاته … وكل يوم كان يتكرر هذا الإجراء". وأطلق سراحه بعد بضعة أيام من تعرضه للتعذيب في الاعتقال.

7. المحاكمات الجائرة
ترد المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن جميع الأشخاص لهم الحق في :

أن تكون قضيته محل لنظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، لا يجوز منع الجمهور من الحضور إلا في بعض الحالات لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي؛

الاستفادة من افتراض البراءة؛

أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛

أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛

أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛

أن يحاكم حضورياً؛

أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل محاميه. وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛

ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب؛

لا يجوز استخدام الأدلة المنـتزعة نتيجة التعذيب في المحكمة إلا كدليل ضد مرتكبي التعذيب.

وغالباً ما يواجه المعتقلون الذين يُقدَّمون للمحاكمة في السودان محاكمات تقصر كثيراً عن الوفاء بهذه المعايير الخاصة بالمحاكمات العادلة. وعقب محاكمات بإجراءات موجزة وجائرة تصدر على البعض أحكام تتضمن عقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تُحظرها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

1.7 المحاكمات السياسية
على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى عدد قليل من المحاكمات السياسية.6 وفي 6 ديسمبر/كانون الثاني 2000، قبل أيام من تعديل قانون قوات الأمن القومي، أُلقي القبض على ثمانية أعضاء في التحالف الديمقراطي الوطني، وهو تحالف يضم الأحزاب المعارضة الشمالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بينما كانوا مجتمعين بدبلوماسي أمريكي واتُهموا "بالتآمر ضد الدولة" في مارس/آذار 2001. وأُطلق سراحهم في أكتوبر/تشرين الأول 2001 بعدما أعلن الرئيس عن سحب التهم الموجهة إليهم. ويمكن تمديد فترة هذه الاعتقالات – كما حصل في حالة حسن الترابي ويوسف محمد صالح ليبيس – عن طريق إطلاق سراح المعتقل لمدة بضع دقائق أو أيام ومن ثم إعادة القبض عليه. وبالتالي يمكن فعلياً احتجاز المعتقلين السياسيين الموقوفين لدى قوات الأمن إلى أجل غير مسمى من دون تهمة وقد لا تعتبر المحاكمة ضرورية. وفي البداية وُجهت تهم إلى الدكتور حسن الترابي وقادة المؤتمر الشعبي الذين قُبض عليهم معه بموجب قانون العقوبات، لكنهم لم يُقدموا إلى المحاكمة قط؛ واستناداً إلى مرسوم رئاسي طارئ جرى تمديد اعتقال حسن الترابي الذي كان قد مُدد في البداية عن طريق إعادة توقيفه فوراً.

ورغم أن أعضاء الجماعات المعارضة السياسية لا يُقدَّمون للمحاكمة عادة، فإنهم هُددوا بمحاكمتهم بموجب مواد قانون العقوبات التي تُحظِّر التجمعات غير المصرح بها أو العضوية في التنظيمات غير المسجلة. وقد هُدد أعضاء الأخوان الجمهوريين باتهامهم بالردة بموجب المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. لكن المحاكمات هي الاستثناء في كثير من الحالات. وبين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2002 ألقي القبض على مئات الطلبة، لكن لم توجه تهم بارتكاب جرائم إلى إلا حفنة منهم قُدموا إلى المحاكمة.7

2.7 إجراءات خاطئة للمحاكمة تعقبها عمليات الجلد وبتر الأطراف
يتضمن قانون العقوبات السوداني للعام 1991 عقوبات مثل الجلد على مجموعة متنوعة من الجرائم، بينها جرائم مثل التعامل بالخمور أو معاقرتها وبتر الأطراف عقاباً على سرقة أكثر من 4,25 غرام من الذهب من مكان محرز.8 وتُحظِّر المعايير الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات.

وإضافة إلى ذلك غالباً ما تصدر هذه العقوبات بعد محاكمات بإجراءات مقتضبة وجائرة. وخلال هذه المحاكمات، غالباً ما يُدان المتهم بناء على أدلة الشرطة وحدها، التي يكملها أحياناً اعتراف انتُزع منه تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكمات الجائرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القضاء السوداني بموجب المادة 10(1) من قانون الإثبات للعام 1993 التي تنص على أن :
لا تُرفض البينة فقط لأنه تم الحصول عليها من خلال إجراء غير سليم، إذا كانت المحكمة مقتنعة بأنها بينة مستقلة ومقبولة."

ويبدو أن هذه المادة تطلق العنان لأفراد قوات الأمن لتعذيب المعتقلين من أجل الحصول على اعترافات.

ومما يثير قلقاً شديداً أن الإجراءات في المحاكمات التي تجيز فرض عقوبة الإعدام وبتر الأطراف والجلد، غالباً ما تكون مقتضبة وتشوبها شوائب خطيرة. وكما قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شأن المحاكمات السودانية التي تطبق الحدود والقصاص :
"القضية الأخرى هي تطبيق قانون الشريعة. لا جدال في أن الشريعة ترتكز على تفسير الدين الإسلامي. وعندما تطبق المحاكم السودانية الشريعة، عليها أن تفعل ذلك وفقاً للالتزامات الأخرى التي تعهدت بها دولة السودان. ويجب أن تتقيد دائماً بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة."9

وفيما يتعلق بالجرائم التي تُطبق فيها الحدود (تلك الجرائم التي تنطوي وفق الشريعة الإسلامية، على عقوبات جسدية إلزامية : وهي تشمل السرقة والردة والمعاشرة الجنسية غير الشرعية ومعاقرة الخمر)، يقتضي كل من قانون الإثبات للعام 1993 والمراسيم المتعلقة بالمحاكم الخاصة من المحاكم اتباع قواعد البينة المنصوص عليها في أحكام الشريعة. لكن المعيار العالي للبينة بموجب أحكام الشريعة (الذي يقتضي عادة على سبيل المثال أربعة شهود لإثبات وقوع الزنا10) غير مطلوب عموماً في المحكمة.

وبموجب قانون العقوبات يُعاقب على عدد من الجرائم بالجلد : وهي تشمل معاقرة الخمرة إذا كان مسلماً (المادة 78(1) من قانون العقوبات)؛ تنطبق على المسلمين وغير المسلمين الذين يشربون الخمر في مكان عام أو يتسببون بإزعاج (المادة 78(2) من قانون العقوبات) : السلوك الممارس في مكان عام والذي "يتعارض مع الآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ و"ارتداء زي غير محتشم أو إباحي بطريقة بعيدة عن الاحتشام أو مغايرة للآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ يُسمح بالجلد – لكنه نادراً ما يُنفَّذ الآن – في حال الإخلال بقانون النظام العام في الخرطوم للعام 1998، الذي تتضمن قائمة الجرائم الطويلة الواردة فيه إقامة حفلات بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً والتسول. وفي محاكم النظام العام، نادراً ما يكون للمتهمين – عادة الفقراء ومن ضمنهم العديد من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المهجرين وأعداد كبيرة من النساء – محامون هذا إذا عُيِّن لهم محامون أصلاً، وقد لا تستغرق المحاكمات إلا بضع دقائق. ويُجمَع المتهمون في مجموعات تضم كل منها حوالي 10 أشخاص بحسب الجرم الذي يُنسب إليهم. فإذا كان الجرم شرب الخمر، أو صنعه أو بيعه، يقسمون إلى مسيحيين ومسلمين؛ ويُحكم على المسلمين بـ 40 جلدة وعلى المسيحيين بـ 39 جلدة. وتتم الإدانة بصورة شبه ثابتة بناء على كلمة بسيطة يتفوه بها الشرطي ونادراً ما يتم ذلك في حضور محامي الدفاع. ويحكم على آخرين بـ 40 جلدة على جرائم مثل المتاجرة من دون ترخيص أو الإخلال بقانون اللباس، مجدداً بناء على كلمة بسيطة من الشرطة. وهناك افتراض بالذنب وليس البراءة، وتنعدم تماماً أية أدلة تؤيد أقوال الشرطة. وتابع أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي جلس لمدة يومين في محكمة النظام العام في الخرطوم الكبرى حوالي 100 محاكمة؛ لم تُبرأ خلالها إلا ساحة شخصين (رجل وامرأة شابان أُلقي القبض عليهما معاً، لكن حتى الشرطة التي حضر أفرادها كشهود لم تستطع أن تقدم أي تفسير مقبول لسبب القبض عليهما بعد أن أمضيا الليل في زنزانتين). ويقال على نطاق واسع إن شخصاً ينتمي إلى عائلة ثرية ويملك جهاز هاتف نقالاً ولديه اتصالات ومعارف، يستطيع توكيل محامٍ وتُبرأ ساحته؛ أما الفقير فيدان بثبات.

فعلى سبيل المثال، أبلغ شخص مسيحي من الجنوب يقطن في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري، حيث يعيش العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في جنوب السودان، أبلغ مندوبي منظمة العفو الدولية أنه كان في منـزله عندما اقتحمته الشرطة واتهمته بمعاقرة الخمرة. وأنكر ذلك (في الحقيقة، فإنه وفقاً للمادة 78(2) من قانون العقوبات، فإن معاقرة غير المسلم للخمرة – تمييزاً لها عن التعامل فيها، لا يُعاقب عليها إلا إذا جرت في مكان عام أو "سببت إزعاجاً للآخرين"). ولم يُجر له فحص دم أو اختبار تنفس ولم يؤخذ إلى أي طبيب. وأمضى يومين في الاعتقال ثم نُقل إلى المحكمة حيث أنكر التهمة. ولم يكن لديه محام. وشهد ضده أحد رجال الشرطة، وأدين وحكم عليه بـ 40 جلده ونُفِّذت العقوبة فوراً. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية هذه القضية في وزارة الداخلية، أصر قائد الشرطة على أن الاختبارات الطبية أُجريت كالمعتاد. لكن أولئك الذين يحكم عليهم وأولئك الذين يمثلون أمام المحكمة يقولون إن هناك انعداماً ثابتاً للأدلة الطبية التي تثبت تناول الخمر عندما يتعلق الأمر بالفقراء.

وتُنفَّذ عقوبات الجلد على الفور أمام الجمهور؛ ولا يتم أي استئناف إلا بعد الجلد. ولا يستطيع إلا الميسورون الطعن في الأدلة ويصرون على توكيل محام وتتاح لهم الفرصة لتبرئة ساحتهم؛ ويقبل الفقراء الجلد كعاقبة طبيعية لاعتقالهم. وإمكانية التبرئة بعيدة للغاية لدرجة أنه حتى أولئك الذين يقولون إنهم أبرياء من أية تهمة يفضلون القبول بجلدهم 40 جلدة عوضاً عن طلب توكيل محام لهم وربما قضاء شهر في الاعتقال بانتظار المحاكمة.

3.7 عقوبة الإعدام
بموجب قانون العقوبات، تفرض عقوبة الإعدام على الخيانة والقتل ومجموعة متنوعة من الجرائم التي لا تشمل القتل. وتشمل الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أفعالاً يمكن أن تُعرِّض استقلال الدولة أو وحدتها للخطر (المادة 50 من قانون العقوبات)؛ وشن حرب على الدولة (قد تشمل هجمات على المباني العامة أو أسلاك الكهرباء؛ المادة 51 من قانون العقوبات)؛ الردة (الرجوع عن الإسلام؛ تُرفع العقوبة إذا تاب المذنب، المادة 126 من قانون العقوبات).

وأدلت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دولية من الخبراء شُكِّلت لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدد من التعليقات ذات الصلة بالأهمية الأساسية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام. ويشير التعليق العام 6، الفقرة 7، حول حق الحياة إلى أن :
"اللجنة ترى بأن عبارة ‘الجرائم الأكثر خطورة’ يجب أن تُقرأ بصورة ضيقة لتعني أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون تدبيراً استثنائياً جداً. كما يُستنتج من العبارات الصريحة في المادة 6 بأنه لا يمكن فرضها إلا وفقاً للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجرم وليس على نحو يتعارض مع العهد. وينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية الواردة فيه، بما فيها الحق في جلسة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع، والحق في إعادة النظر أمام محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق إضافة إلى الحق المحدد في طلب الصفح أو تخفيف العقوبة."

4.7 المحاكم الخاصة
إضافة إلى المحاكم الجنائية ومحاكم الأمن العام، شُكِّلت المحاكم الخاصة في شمال دارفور وغربها وجنوبها بموجب مراسيم صدرت في كل ولاية في العام 2001 عقب إعلان حالة الطوارئ في المنطقة. والمراسيم متشابهة بشكل عام. ويترأس هذه المحاكم الخاصة قاضٍ مدني وقاضيان عسكريان؛ ولا يحتاج القضاة العسكريون إلى أية مؤهلات قانونية. وينص مرسوم إنشاء محكمة خاصة في الفاشر (المرسوم رقم 21 للعام 2001 الصادر عن حاكم الولاية) في المادة الخامسة منه على أن :
"ج) دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة.
د) تقبل المحكمة باعتراف المتهم وتعتبره دليلاً إذا كانت مقتنعة بهذا الاعتراف.
هـ) إذا سحب المتهم اعترافه، تأخذ المحكمة الاعتراف بعين الاعتبار كدليل ضد المتهم. ولا يحق للمتهم سحب اعترافه."

وتغطي هذه الولاية القضائية للمحاكم الخاصة في دارفور مجموعة واسعة من الجرائم، بينها السطو المسلح والحرابة، والحيازة غير المرخص بها للأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المواد 50-57 من قانون العقوبات (الجرائم المرتكبة ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" (المادة 4). وبموجب المادة 5(ز) من القانون المتعلق بولاية شمال دارفور : "لا يحق للمحامين المثول أمام المحاكم لتمثيل المتهمين. ويمكن لصديق المتهم أن يمثل بدل ذلك لمساعدته أمام المحكمة" ولدى المحاكم الخاصة في جنوب دارفور نصاً مشابهاً. ويمكن تقديم استئناف ضد عقوبات السجن التي تزيد على خمس سنوات في غضون سبعة أيام إلى محكمة استئناف دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تتعلق ببتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام لكونها جائرة.

وتشوب المحاكمات التي تجري أمام المحاكم الخاصة في دارفور شوائب شديدة : وجود أفراد قوات الأمن كقضاة لا يمكن أن يمثل سلطة قضائية مستقلة؛ وإجراء المحاكمات بإجراءات مقتضبة وإصدار عقوبات الإعدام بعد محاكمات لا تدوم أكثر من ساعة؛ وليس لدى المعتقلين إلا حقوق محدودة جداً وغير كافية للدفاع : المحامون الذين يحضرون فقط بصفة "أصدقاء" لا يلتقون بالمتهمين إلا فترة وجيزة، أحياناً قبيل بدء المحاكمة فقط ومن دون منحهم وقتاً كافياً لدراسة ملف القضية؛ وغالباً ما يتم التبليغ عن التعذيب ويتم القبول بالاعترافات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب. وغالباً ما يسود افتراض الذنب وليس افتراض البراءة. ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن أية محاكمة جرت أمام المحاكم الخاصة وأدت إلى تبرئة ساحة المتهمين.

وغالباً ما يستغل المحامون في المحاكم الخاصة إمكانية المثول "كصديق للمتهم" للترافع نيابة عن المتهم، لكن هذا الوضع لا يمنحهم الحقوق ذاتها الممنوحة لمحامي الدفاع لدى مرافعته في المحاكم العادية. ولا يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على ملف القضية أو تقديم مرافعة نهائية (رغم أن المحكمة الخاصة تمنحهم هذه الحقوق أحياناً). ولا يُسمح عادة للمحامي بوصفه "صديقاً" استجواب شهود الإثبات أو النفي.

1.4.7 رزيقات 88
في إبريل/نيسان 2002، ألقي القبض على 136 من أبناء قبيلة الرزيقات العرقية في جنوب دارفور بتهم الحرابة ضد أعضاء جماعة المعلية وهي جماعة عرقية أخرى في المنطقة. وفي 21 و22 يونيو/حزيران، ذكر 35 من المعتقلين أنهم اقتيدوا إلى مركز شرطة نيالا وانهال عليهم رجال الشرطة بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق والخراطيم. وذكر بعضهم كما ورد أن أصابعهم وسواعدهم قد كسرت. وأعطى المعتقلون أسماء أولئك الذين اعتدوا عليهم بالضرب. وقُدِّم ما مجموعه 96 من المعتقلين إلى المحاكمة بموجب المادة 168 (الحرابة) من قانون العقوبات أمام محكمة خاصة في نيالا في يوليو/تموز 2002. ودافع فريق من المحامين عن المتهمين بصفتهم "أصدقاءهم". والتقى نحو سبعة من هؤلاء المحامين للمرة الأولى بـ 45 من المتهمين في السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة. وعندها فقط سمع المحامون مزاعم التعذيب. ولم يلتقوا بباقي المعتقلين إلا في قاعة المحكمة قبل المحاكمة. وفي المحكمة قدم المحامون طلباً "لإجراء فحص طبي للمعتقلين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ورفض القاضي هذا الطلب، قائلاً كما ورد : "هذه محكمة خاصة وستتبع إجراءات خاصة".

وفي 2 يوليو/تموز 2002، اليوم الثاني من المحاكمة في المحكمة الخاصة، وبعد أن عرض وكيل النيابة القضية، أُحضر شهود الإثبات أمام المحكمة. وقدم محامو الدفاع طلباً لاستجواب هؤلاء، قوبل بالرفض من جانب المحكمة. وانسحب محامو الدفاع احتجاجاً على ذلك وعلى تقاعس المحكمة عن إصدار أمر بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب. واستمرت القضية من دونهم. وكان هناك حوالي 85 شاهد إثبات و65 شاهد نفي. ودامت المحاكمة مدة 10 أيام، وجرى استجواب كل متهم لمدة 15 دقيقة تقريباً. وفي غياب محام الدفاع، حُكم على 88 متهماً، بينهم متهمان قيل إنهما كانا قاصرين في حينه، بالإعدام وبُرئت ساحة ثمانية متهمين. وقدم المحامون استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في الفاشر، التي اعتمدت العقوبات. عندئذ قُدِّم استئناف أمام المحكمة العليا في الخرطوم؛ ولم يبت فيه بعد.

2.4.7 قضية سينغيتا
في محاكمة حديثة أخرى لأفراد من قبائل من البدو الرحل متهمين بمهاجمة 35 قروياً من سينغيتا في دارفور وقتلهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002، قُدِّم 38 من أبناء مختلف الجماعات العرقية إلى المحاكمة في 17 مارس/آذار. وكان قد قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني واحتُجزوا لمدة شهرين على الأقل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نيالا. ولم يُسمح إلا لثلاثة محامين، لم يروا موكليهم إلا قبل خمسة أيام من مجيئهم إلى المحكمة، بالدفاع عنهم، ولم يُسمح لهم بطرح أكثر من أربعة أسئلة على أي شاهد (بينما كان بمقدور وكيل النيابة طرح أي عدد من الأسئلة يريده). وحُكم على المتهمين الستة والعشرين بالإعدام في 26 إبريل/نيسان وكان بينهم صبي عمره 15 عاماً. وزعم المحامون وشهود العيان أن الجناة الحقيقيين ينتمون إلى جماعة عرقية أخرى وأن المعتقلين قُبض عليهم بصورة تعسفية. وكانت الأدلة التي قدمها شهود الإثبات متناقضة، وبحسب ما ورد غيَّر بعضهم أقواله أكثر من مرة. ولم يُبت بعد في الاستئناف الذي قدموه.

3.4.7 المحاكمات الجائرة الأخرى أمام المحاكم الخاصة
ُبض على آدم عبد الله إسحاق، 31 عاماً، وهو مزارع، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وحُوكم في 21 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة خاصة في مليط بشمال دارفور بتهمة القتل. وأنكر التهمة، قائلاً إنه كان في قرية أخرى في حينه. وذكر أربعة عشر شاهداً في المحكمة أنهم رأوه في مكان آخر. لكن في المحاكمة التي دامت ساعة واحدة فقط، والتي لم يمثله فيها محام رسمي، أُدين وحُكم عليه بالإعدام. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه.

ويمنح الشرط القاضي بأن تبت المحكمة العليا في الخرطوم بقضايا بتر الأطراف وعقوبة الإعدام بعض الضمانات للمعتقلين. وخلال الاستئناف يتم احترام حق المعتقل في توكيل محام. أدين إسماعيل قرجة في 10 إبريل/نيسان 2002 أمام محكمة خاصة في بلدة كاس بتهمة الحرابة. وأنكر ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه محام. وقد أُدين وحُكم عليه بالقطع من خلاف (قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى). وعندما أُحيلت القضية على الاستئناف مثله محامٍ طعن في حكم المحكمة الخاصة على أساس عدم كفاية الأدلة وتمت تبرئة ساحته وإخلاء سبيله.

وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن معارضتها لاستخدام المحاكم الخاصة :
تلاحظ اللجنة وجود محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين في دول عديدة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة على صعيد إدارة القضاء بعدالة وحياد واستقلالية. وغالباً ما يكون سبب إنشاء مثل هذه المحاكم السماح بتطبيق إجراءات استثنائية لا تتقيد بالمعايير الاعتيادية للعدالة. وفي حين أن العهد لا يمنع إنشاء هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن يكون حالة استثنائية جداً وأن تجري في ظروف توفر حقيقةً الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14." (التعليق العام 13، الفقرة 4).

8. القيود المفروضة على حرية الصحافة
موجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وبحسب لجنة حقوق الإنسان (التعليق العام 10) لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استثناء أو قيد. وكما صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."

ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية، مشيراً إلى أنه :
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."

وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تُفسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو تعريضه للخطر.

وقد أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 31 أغسطس/آب 2002. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.

كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل مهمة تتعلق بمستقبل السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على السلام ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقيق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأُنشئ مجلس وطني للصحافة في العام 1993، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة. وفي الوقت الراهن، وكما نُظِّم بموجب قانون الصحافة للعام 1999، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. ولدى المجلس 21 عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية وسبعة يرشحهم الرئيس. ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلاً، يُعاقب على جرم "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 66 من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة القيمة؛ وقد فسرت السلطات السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.

بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 1999 تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلاً، تنص المادة 25 على أن الصحفيين : "لا يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" (25ب) وأنه "لا يجوز لهم نشر أية مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" (25و). كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2001 فقرات غامضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".

ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات ضد الصحف التي تُعتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 18 مارس/آذار و25 أغسطس/آب 2002، فإنه من أصل 68 شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت 13 منها أو نسبة 19.1% إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.

- في 24 أغسطس/آب 2002، أوقف المجلس الوطني للصحافة صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.

- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية وkhartoum Monitor، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مقالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأُطلق سراحهما من دون تهمة أو محاكمة.

ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

- في 5 سبتمبر/أيلول، صادر المجلس الوطني للصحافة كامل الأعداد التي طبعتها المطبعة من جريدة الصحافة بعد أن ورد أنها نشرت مقالاً ينتقد انسحاب الحكومة من مفاوضات السلام في ماشاكوس.

وقد زارت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني للصحافة وأثارت الانتقادات الموجهة لعمليات وقف الصحف عن الصدور. وفي نسبة قليلة من الحالات، استطاع المجلس الوطني أن يبين أنه كانت هناك أسباب للقول إن المقال أساء إلى القراء؛ وفي معظم الحالات، بما فيها تلك الواردة أعلاه، بدا أن قراره ينتهك أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لكن رغم أن المجلس الوطني للصحافة ليس هيئة مستقلة بالكامل، إلا أنها هيئة يتمتع فيها الصحفيون بالتمثيل، وفي دراسة الحالات، يجيز للمحررين والصحفيين حق المثول والدفاع عن أنفسهم. لكن الأكثر تحطيماً بمراحل لحرية الصحافة هي أفعال قوات الأمن القومي التي لا يمكن الطعن بها والتي تتسم بالسرية في أغلب الأحيان. وقد اتخذت قوات الأمن القومي إجراءات ضد الصحف بموجب قانون حالة الطوارئ. وضايقت قوات الأمن السودانية الصحفيين والمحررين واعتقلتهم لفترات قصيرة. وصادرت الصحف التي انتقدت أفعال الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير تعليقاً على الأحداث المتعلقة بالسودان وفرضت عليها غرامات وأوقفتها عن الصدور. وتغطي قائمة المواضيع التي أدت إلى اتخاذ إجراءات حكومية قاسية عدداً واسعاً من أوجه السياسة السودانية : النـزاع في الجنوب أو في المناطق الحدودية أو في سواها وانتقاد أفعال الحكومة المتعلقة بمحادثات السلام وبروتوكول ماشاكوس؛ وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السودان ومن ضمنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة؛ والمقالات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان. كذلك، عوقبت الصحف لنشرها أنباء وتعليقات حول الأحداث الراهنة، مثل أعمال الشغب التي قام بها الطلبة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 وقمعها أو النـزاع الناشئ الآن في دارفور. ويشكل تعليق الصحيفة عن الصدور عقوبة خطيرة، لأنها تعني خسارة الصحيفة لدخل يوم، ولمبيعاتها وإعلاناتها. ويقول المحررون إن اتخاذ إجراء بوقف صحيفة عن الصدور أو مصادرة عددها غالباً ما يُتخذ بعد الانتهاء من طبع الصحيفة مباشرة، لكي يُلحق كما يبدو الحد الأقصى من الخسائر بالصحيفة التي تضطر عندئذ إلى دفع ثمن الورق والأجور.

وتعني هذه العقوبات أن الرقابة السابقة للنشر والتي رُفعت عن الصحف السودانية بين ديسمبر/كانون الأول 2001 ويوليو/تموز 2002 قد استُبدلت بها رقابة ذاتية. وثمة ضغط متواصل على المحررين والصحفيين الذين تم استجوابهم أو تغريمهم أو مصادرة صحفهم بسبب مقالات نشرتها ولم تتجاوز حدود الانتقاد أو التعليق المعقول. وقد طلب ضباط الأمن القومي من مديري الصحف ملء استمارة لا تتضمن عنوانهم وعدد أطفالهم وحسب، بل أيضاً انتماءهم السياسي، واسم ثلاثة أصدقاء حميمين وخريطة تبين العنوان الصحيح للمنـزل. وأُبلغ المحررون بوجوب التنبه "للخطوط الحمر" التي يمكن أن تؤدي إلى المتاعب. ودأب العديد من المحررين والصحفيين على القول لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الأمن القومي قد يتصلون هاتفياً بالصحيفة لتحذيرها من نشر أية مقالات حول حادثة أو قضية معينة، وإضافة إلى ذلك، قد يُبلَّغون بوجوب نشر مقالات حول قضية معينة. وتزيد الطبيعة التعسفية الواضحة للقرارات من قلق المحررين، الذين أبلغ العديد منهم منظمة العفو الدولية، أنهم بمواجهة الخسائر الفادحة، يفكرون في التوقف عن خوض معركة النشر المضنية.

- في مارس/آذار 2002، غُرِّم رئيس تحرير صحيفة الحرية سعد الدين إبراهيم ورسَّام الكاريكاتير صلاح سالم مبلغ ثمانية ملايين دينار سوداني (30923,85 دولاراً أمريكياً) لأنهما انتقدا مصلحة الضرائب التابعة للحكومة.

- في يوليو/تموز 2002، غُرِّم ألفرد تعبان، رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor مبلغ 500000 دينار سوداني (1932,74 دولاراً أمريكياً) بسبب مقال كتبه حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين الجنوبيين في مدينة كاسالا الواقعة في شرق البلاد.

- في 3 سبتمبر/أيلول 2002، اعتقلت قوات الأمن عثمان ميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة الرأي العام، عقب مقابلة أعطاها لشبكة الجزيرة التلفزيونية في 1 سبتمبر/أيلول. وخلال البرنامج، انتقد عثمان ميرغني الحكومة السودانية لأنها انسحبت من مفاوضات السلام. وبحسب ما ورد اتصلت السلطات في اليوم التالي بعثمان ميرغني وأمرته بالحضور إلى مكاتب الأمن العام في مساء ذلك اليوم. واعتُقل لاستجوابه لمدة يومين ثم أطلق سراحه من دون تهمة أو محاكمة.

- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، استدعى مسؤولو الأمن رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor ألبينو أوكيني ومدير التحرير ألفرد تعبان، وبحسب ما ورد استُجوبا حول مقال أشار إلى مطالبة سكان بلدة تقع عند الحدود بين شمال السودان وجنوبه بالمشاركة في استفتاء مقترح في جنوب السودان بموجب برتوكول ماشاكوس. وأخلي سبيل كل من رئيس التحرير والصحفي من دون تهمة أو محاكمة.

- في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، صادرت قوات الأمن القومي أعداد صحيفتي الحرية والوطن، لأن الصحيفتين نشرتا على ما يبدو أنباء المصادمات التي وقعت بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول. واستدعى مسؤولو الأمن في الخرطوم رئيس تحرير الوطن سيد أحمد خليفة ورئيس تحرير الحرية سعد الدين إبراهيم. واحتُجز سيد أحمد خليفة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه من دون تهمة أو محاكمة عقب استجوابه.

- في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002، عطَّل مدير الأمن القومي إلى أجل غير مسمى صحيفة الوطن التي اعتادت طباعة ما بين 20 و25 ألف نسخة وكانت تستخدم 65 موظفاً. وقد نشرت الوطن في الآونة الأخيرة سلسلة حول الفساد. وصدر الإيقاف وفقاً لقانون حالة الطوارئ. وسمع رئيس تحرير الصحيفة سيد أحمد خليفة بوقف الصحيفة عن الصدور في وسائل الإعلام. وتظل الصحيفة معطلة عند كتابة هذا التقرير.

- في 9 مارس/آذار 2003، صادرت قوات الأمن القومي كافة أعداد صحيفة Khartoum Monitor. وكانت الصحيفة قد نشرت رسالة استشهدت بمقطع طويل من تاريخ كلاسيكي للسودان يتناول الهجمات المملوكية المصرية ضد دنقلا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكان غرض الرسالة كما يبدو إظهار أن تغلغل الإسلام إلى السودان لم يكن دائماً سلمياً. واستُدعي رئيس تحرير الصحيفة بالوكالة نيال بول في يومين متتاليين إلى مقر الأمن في الخرطوم واستُجوب حول مكان وجود كاتب الرسالة.

- في مارس/آذار 2003، أبلغ المحررون والصحفيون منظمة العفو الدولية أن "الخطوط الحمراء" الصادرة للصحفيين تضمنت حظر ذكر مشاكل حقوق الإنسان في دارفور (في وقت تشن فيه جماعة مسلحة تُطلق على نفسها جيش تحرير السودان هجمات ضد القوات المسلحة السودانية) وحظر الكتابة عن المناطق المهمشة (في وقت كان هذا هو الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت خلال مفاوضات السلام). وفي 15 مارس/آذار، بعد مضي يوم على إصدار جيش تحرير السودان ميثاقاً يحدد أهدافه، قامت قوات الأمن بزيارة مطبعة صحيفة واحدة على الأقل أثناء طباعتها للتأكد من عدم نشر أي شيء حول هذا الموضوع في الصحيفة.

- في 6 مايو/أيار 2003، صادرت السلطات نسخ جريدة الصحافة عند الفجر، بعد طباعتها لكن قبل توزيعها. ولم يعط أي سبب للمصادرة، ولكن يبدو أن الصحيفة نقلت تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الأجنبي في شؤون دارفور ما لبث أن سحبه هو فيما بعد.

- في 8 مايو/أيار دخلت قوات الأمن القومي إلى مكاتب Khartoum Monitor وأغلقتها، وبعد يومين جرى تعطيلها بأمر المحكمة لمدة شهرين. وتمت مصادرة أصولها بسبب تخلفها عن دفع غرامة قدرها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار) على مقال يزعم أن الرق يمارس في السودان. وقبل ذلك، كان نيال بول، مدير التحرير، قد اعتُقل ليلة واحدة من جانب الشرطة بعد كتابته ثلاث مقالات حول الإسلام. واعتُقل ليلة أخرى بعدما فرضت عليه محكمة الخرطوم الجنائية غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. واشتكى نيال بول من أنه خلال الليلة الأولى من اعتقاله أُسيئت معاملته بإجباره على الوقوف ووجهه إلى الحائط طوال ساعات وبصب الماء عليه أثناء نومه.

وما زالت الصحف السودانية تنشر العديد من المقالات التي تتسم بالحيوية والتشويق وتعكس مختلف وجهات النظر. لكن انعدام حرية الصحافة والمنع المتواصل لإثارة ليس الشكاوى ضد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة وحسب، بل حتى مناقشة قضايا الساعة المهمة، كل ذلك يعمق من انعدام مساءلة الحكومة وأجهزة الأمن. وتلحق القيود المفروضة على الصحافة الضرر بالصحفيين، ليس هذا وحسب، بل أيضاً بالمجتمع المدني السوداني ككل. وفي شمال السودان، تلعب وسائل الإعلام المكتوبة دوراً كبيراً في إطلاع المجتمع المدني أولاً بأول على القضايا ذات الأهمية بالنسبة لجميع السودانيين، مثل الحرب الأهلية وأزمة دارفور والتطورات السياسية والمناقشات حول سياسات الحكومة والصحة والتنمية وحقوق الإنسان وعملية السلام. ومن الضروري في وضع يُستبعد فيه المجتمع المدني من محادثات السلام، أن يتمكن جميع السودانيين من مواصلة الاطلاع على التطورات والقرارات المتعلقة بالسلام والتي ستؤثر على مستقبلهم. ولن يعتبر جميع السودانيين بأنهم شاركوا في صنع السلام إلا إذا كان المجتمع المدني على علم بما يجري بحثه في محادثات السلام وبالتالي يستطيع أن يدلي بدلوه في العملية. وفي القوت الراهن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير عائقاً أمام تطور المجتمع المدني السوداني.

9. اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم
في العام 1998 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وعناصر المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (والذي يعرف عادة "بالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان"). ويعلن مسؤولية الدولة في أن تحترم من جملة حقوق حق الجميع في:
- الاجتماع أو التجمع السلمي
- تشكيل منظمات حقوق الإنسان والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية؛
- طلب المعلومات حول حقوق الإنسان ونشرها.

وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان بصورة متكررة للاعتقال وأحياناً اعتُقلوا فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته فُرضت قيود على أنشطة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها الحاجة إلى إعادة تسجيل منظمتهم كل عام.

غازي سليمان، وهو محام، ومؤسس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وللحزب السياسي التحالف الوطني من أجل استعادة الديمقراطية ورئيسهما، استدعي بصورة متكررة من جانب قوات الأمن التي ألقت القبض عليه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 أُلقي القبض على غازي سليمان ومحام آخر لحقوق الإنسان معروف جيداً هو علي محمود حسنين الذي ينتمي إلى حزب الاتحادي الديمقراطي، بسبب احتجاجهما على اعتقال ثمانية أعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل ائتلافاً لأحزاب المعارضة السودانية الرئيسية التي لجأت إلى المعارضة المسلحة ضد الحكومة في شرق السودان. واحتجز غازي سليمان وعلي محمود حسنين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر وأُطلق سراحهما في فبراير/شباط 2001. وأُفرج في نهاية المطاف عن الأعضاء الثمانية في التحالف الوطني الديمقراطي من دون محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2001.

كذلك قُبض على غازي سليمان في 5 مايو/أيار 2002 و2 فبراير/شباط 2003؛ وفي كلا المناسبتين استجوبته قوات الأمن وأُطلقت سراحه في مساء اليوم ذاته.

الدكتور نجيب نجم الدين التوم، مدير مركز الأمل لتأهيل ضحايا الصدمات البدنية والعقلية، اعتُقل لمدة تزيد على الأسبوعين في مارس/آذار 2002، وتمت مصادرة ممتلكاته وملفاته الطبية. واعتُقل فيصل الباقر، وهو موظف في المركز، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً. وأُخلي سبيلهما من دون تهمة. ولم تتم إعادة ملفات المركز وممتلكاته حتى كتابة هذه المذكرة. وأبلغت قوات الأمن الرجلين أنهما ممنوعان من السفر خارج البلاد من دون إذن. وغالباً ما يتم استجواب فيصل الباقر عند عودته من حضور مؤتمرات في الخارج. وفي 8 يونيو/حزيران 2003، أُوقف في مطار الخرطوم لدى عودته من مؤتمر حول قضايا الإعلام عُقد في اليونان وتم استجوابه من جانب أفراد في قوات الأمن القومي حول أنشطته الإعلامية وفي مجال حقوق الإنسان وحول أفكاره السياسية. وأُطلق سراحه بعد ساعتين.

الحاج ساطع، محام لحقوق الإنسان يعمل لدى مجموعة حقوق الإنسان السودانية، وقد استُدعي هاتفياً في 11 مارس/آذار 2003، بينما كان في المحكمة، لمقابلة ضباط الأمن. وعندما عاد إلى مكتبه، دخلت مجموعة من أفراد قوات الأمن وألقت القبض عليه. وعندما وصل إلى مكتبهم، أمروه بالجلوس ووجهه إلى الحائط من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى قرابة الساعة 8,30 مساء. ثم تم استجوابه بشأن مذكرة أصدرها حزب الأمة حول الإصلاح السياسي. وأُطلق سراحه في تمام الساعة التاسعة مساء.

حسين إبراهيم قنديل، موظف كبير في وزارة الصناعة يعمل بصفة تطوعية مديراً تنفيذياً لمنظمة التنمية الاجتماعية في السودان، وهي منظمة تطوعية أُنشئت لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ألقى القبض عليه أربعة من رجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية على طريق يقع بالقرب من منـزله في الدمازين، بإقليم النيل الأزرق في شرق السودان في 24 مارس/آذار 2003، وفي 26 و27 مارس/آذار، كان من المقرر أن تقيم منظمة التنمية الاجتماعية في السودان ورشة عمل في الدمازين، حول دور المجتمع المدني في عملية السلام. وكان من المقرر أن يحضر ورشة العمل مشاركون من العاصمة الخرطوم والدمازين وسواهما. وفي البداية منحت قوات الأمن إذناً بإقامة الورشة، لكنها سحبته فيما بعد، من دون إعطاء تفسير رسمي. وأُطلق سراح حسين قنديل في 26 مارس/آذار 2003.

10. المضايقة والقيود المفروضة على حق الاجتماع والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
يتعرض العديد من الأشخاص الذي يشتبه في انتقادهم للحكومة - ومن ضمنهم أعضاء في الجماعات السياسية أو الدينية أو نشطاء حقوق الإنسان أو الطلبة أو أي شخص يُعتبر بأنه يمكن أن يدعم برنامجاً معارضاً – للتوقيف التعسفي قصير الأجل أو المضايقة. وقد تأتي المضايقة في شكل استدعاء – وأحياناً استدعاءات يومية – إلى جهاز الأمن، أو مداهمات تقوم بها الشرطة أو كما في حالة الطلاب الطرد من الجامعات. والاجتماعات العامة ممنوعة عادة؛ حتى إذا عُقدت في البيوت أو المكاتب، فقد تتم مداهمتها واعتقال المنظمين أو حتى المشاركين. وخلال المظاهرات غالباً ما استخدمت الشرطة القوة المفرطة والضرب، وأحياناً قتلت المتظاهرين عن طريق الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية.

1.10 الاستدعاءات المتكررة كشكل من المضايقة أو العقاب
تشكل ممارسة استدعاء الأشخاص شكلاً متكرراً من أشكال المضايقة. ويستدعى الشخص إلى إدارة الأمن ويتم استجوابه، أو إجباره على الجلوس في الإدارة طوال عدة ساعات؛ ويتكرر هذا الاستدعاء اليومي عدة مرات، أحياناً لمدة تصل إلى الأسبوعين. مثلاً، طُلب من موظف كبير في الخدمة المدنية في جوبا وعضو قيادي في حزب سياسي جنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 الحضور إلى مكتب الأمن في الصباح وأبقي هناك حتى ساعة متأخرة من المساء. واستمر على هذا المنوال لمدة أسبوعين تقريباً. ولم يتهم بارتكاب أي جرم.

أقام أحد قيادي الأخوان الجمهوريين واسمه عبد الله فضل الله، وهو مهندس متقاعد عمره 55 عاماً، معرضاً في منـزله لإحياء الذكرى السنوية لإعدام محمود محمد طه11. وعلق 73 ملصقاً إعلانياً وورق جدران وعرض أشرطة تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه. وافتُتح المعرض في 16 يناير/كانون الثاني 2003 وحضره أشخاص من قريته الواقعة على مشارف أم درمان، وأخوان جمهوريون وصحافيون وفنانون. وفي ليلة 17 يناير/كانون الثاني جاء نحو 22 من أفراد الأمن القومي والشرطة إلى المنـزل. وطلبوا من عبد الله فضل الله أن يبرز لهم التصريح الذي يحمله لعقد اجتماع عام؛ فقال إن ذلك ليس ضرورياً لأنه يُعقد في بيته. عندئذ نزعت الشرطة الصور المعروضة على الحائط وفتشت المنـزل وأخذت 23 شريط تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه، و400 نسخة من ترجمة حياته وأكثر من 265 كتاباً آخر. واقتيد عبد الله فضل الله أولاً إلى أقرب مركز للشرطة، حيث هُدد بتوجيه تهم الردة إليه فضلاً عن "عقد تجمع غير مرخص به". ثم اعتُقل لمدة ثلاث ليالٍ لدى قوات الأمن. وبعد إطلاق سراحه من دون محاكمة كان يُستدعى كل يوم إلى مكاتب الأمن القومي. وكانت أحياناً توجه إليه الإهانات أو يستجوب وغالباً كان يرسل للجلوس طوال اليوم على السطح. وفي 2 فبراير/شباط احتج عبد الله فضل الله وقال إنه يرفض مواصلة الحضور إلا إذا وُجهت إليه تهمة بارتكاب جرم. وفي اليوم التالي أُطلق سراحه؛ لكن قوات الأمن ما زالت تتحفظ على كتبه وجهاز الحاسوب العائد له.

2.10 حق التجمع
يشكل رفض منح تصريح لعقد اجتماعات إجراءً تعسفياً أساساً، وغالباً يصعب تفسير الرفض – مثلاً رفض منح مطرب تصريحاً بإقامة حفلة موسيقية. ولا يفلت من المضايقة الأشخاص الذين يحاولون تفادي عدم منحهم تصريحاً عن طريق اجتماعات في منازلهم. ففي الساعة الحادية عشرة من صباح 5 فبراير/شباط 2003 عُقد اجتماع لإحياء ذكرى إعدام محمود محمد طه. وبما أنه لم يتم الحصول على تصريح، فقد عُقد في مكتب المحامي ورئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان غازي سليمان. وكان قد حضر حوالي 35 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وممثلون عن بعض السفارات الأوروبية، عندما داهمت الشرطة الاجتماع. وأُطلق سراح الدبلوماسيين، أما الآخرون فقد اقتيدوا إلى مكاتب الأمن القومي وأُطلق سراحهم خلال نصف ساعة، باستثناء رئيس تحرير صحيفة الحرية الحاج وراق الذي احتُجز لمدة ساعتين وغازي سليمان نفسه الذي احتُجز حتى الساعة 9,30 مساء.

3.10 الاستخدام المفرط للقوة
توضح المعايير الدولية أن واجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو حماية الحقوق الإنسانية لجميع الناس واحترامها وحماية الأرواح والحفاظ عليها :

وعليهم :
- احترام كرامة الإنسان وحمايتها؛
- عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى؛
- عدم استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن الآخرين وعندما لا تكون الوسائل الأقل إفراطاً كافية؛

لكن قوات الأمن فضّت مراراً الاجتماعات والاحتجاجات، وبخاصة التي تقوم بها مجموعات الطلبة بالعنف. وبين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 جرت مظاهرات في عدد من الجامعات. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ورد أن رجال الأمن حاصروا جامعة بحر الغزال التي تقع في إحدى ضواحي الخرطوم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق الطلاب الذين كانوا يحتجون على طرد الطلاب العزل غير القادرين على تسديد الرسوم.

وبين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وقعت مصادمات أخرى بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب، المزودة بالعصي والرصاص المطاطي. وكان الطلاب يتظاهرون لإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لمظاهرات العام 1964 التي جرت ضد الحكم العسكري للفريق عبود وأدت إلى الإطاحة بحكمه، وضد عدم السماح بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وبحسب ما ورد أُصيب الطلاب ورجال الشرطة بجروح وجرى توقيف العشرات. وفي ليل 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002، اتُهم نحو 60 طالباً بإثارة "اضطرابات عامة" وأُخلي سبيلهم من عدة مراكز للشرطة. واتُهم رجال الشرطة والأمن بسرقة الهواتف الجوالة والمجوهرات والحلي من الطلبة خلال مداهمتهم لمهاجع الطلبة.

وفي الوقت ذاته تقريباً، تظاهر طلبة جامعة الفاشر بدارفور احتجاجاً على الطعام المقدم لهم بموجب عقد من خارج الجامعة والذي قالوا إنه كان رديء النوعية. ودعوا إلى مقاطعة الامتحانات. واستدعت إدارة الجامعة الشرطة ووقعت مصادمات؛ وقال الطلاب إن الشرطة ردت عليهم بالاستخدام المفرط للقوة وتوقيف عشرات الطلبة. وقالت إدارة الجامعة إن الطلاب هاجموا طلاباً آخرين وألحقوا أضراراً بالممتلكات وأهانوا موظفي الجامعة. وبحسب الأنباء تم وقف نحو 160 طالباً عن الدراسة أو طردهم من جامعة الفاشر في منتصف يناير/كانون الثاني 2003، و23 من جامعة كردفان وزهاء 40 طالباً من جامعات أخرى.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2002، شُكِّلت لجنة تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة التي انهالت بالضرب على الطلاب وسرقت بعض ممتلكاتهم في جامعة الخرطوم. ولم تكن اللجنة مستقلة وحيادية بالكامل ولم ينشر التقرير الذي انتهى إليه التحقيق على الملأ قط. لكن مندوبي منظمة العفو الدولية في الخرطوم استطاعوا مناقشة النتائج التي خرج بها مع ممثل نائب رئيس الجامعة وقائد الشرطة اللذين كانا ضمن أعضاء اللجنة. ورغم توصل اللجنة إلى أن الشكاوى ضد الشرطة لها ما يبررها، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد أي من أفراد قوات الأمن بينما طُرد العشرات من الطلاب.

] تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

وفي نهار الاثنين الموافق 17 مارس/آذار 2003 هاجمت قوات الشرطة والأمن القومي طلاب جامعة بخت الرضا في الدويم الواقعة جنوب الخرطوم والذين كانوا يتظاهرون داخل حرم الجامعة ضد رفض إدارة الجامعة السماح لهم بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ثم ورد أنها أطلقت النار عليهم مستخدمة بنادق كلاشنكوف ومسدسات، فأصابت عدداً من الطلبة بجروح واعتقلت 11 منهم، بعضهم ما زال محتجزاً كما ورد. ثم ورد أن الشرطة داهمت داخليات الطالبات واعتدت بالضرب على بعضهن واعتقلتهن، ولم تفرج عنهن إلا بعد ثلاث ساعات. وقيل إن أحد الطلاب أُصيب بعدة جروح داخلية بليغة وأصيب آخرون بكدمات شديدة.

وأدت القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة ضد الطلاب المتظاهرين إلى مصرع بعضهم. ففي وفي يوم السبت الموافق 22 مارس/آذار 2003، أقيمت مظاهرة احتجاج في جامعة النيلين في الخرطوم الواقعة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة، دعت إلى تجمهر الطلبة واحتجاجهم على الحرب ضد العراق. وقد أطلقت الشرطة – التي ورد أنها ضمت وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب – قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وضربتهم بالهراوات. ورد الطلاب بإلقاء الحجارة على الشرطة التي بادرت عندها إلى إطلاق الذخيرة الحية. وبحسب ما ورد قُتل طالبان هما : شريف حسيب الله، وهو طالب سنة أولى أصيب في رأسه، وهيثم الطيب، وهو طالب سنة رابعة حقوق. كذلك تعرض مراسل ومصور من محطة تلفزيون الجزيرة للضرب على يد الشرطة.

وفي اليوم التالي عقد طلاب جامعة السودان المجاورة في الخرطوم اجتماعاً احتجاجاً على عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة واستخدامها للقوة المفرطة ضد زملائهم الطلبة. كذلك قامت الشرطة بتفريق هذا الاجتماع بالقوة. وتوفي الأمين شمس الدين، وهو طالب سنة أولى هندسة يعاني من الربو، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء؛ وتزعم الشرطة أنه وقع من مبنى، بينما يقول الطلاب أنه أُصيب بطلق ناري عندما رفعه الطلاب الآخرون لتفادي الغاز المسيل للدموع الذي كان يمكن أن يسبب له ضيقاً في التنفس.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في مقتل شريف حسيب الله، لكن لم يتم القبض على أحد بعد بتهمة ارتكاب الجريمة.

وقتل عدة طلاب في الماضي نتيجة الاستخدام المفرطة للقوة من جانب قوات الشرطة خلال مظاهرات الطلبة. ولم تتم مساءلة أحد عن عمليات القتل هذه بعد، سواء أعلنت السلطات عن فتح تحقيقات فيها أم لا. فعلى سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2000 فتح الجنود النار على ندوة عقدها الطلبة حول الأزمة التي يعيشها السودان في جامعة سنا. وأُردي بالرصاص الطالب ميرغامي محمود النورمان وأصيب عدد آخر بجروح. وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار، جرت عدة مظاهرات تأييداً للطلبة. وألقي القبض على 11 شخصاً على الأقل، بينهم سبعة طلاب، واتُهموا بافتعال أعمال شغب والإخلال بالنظام العام. ويُعتقد أنهم تعرضوا جميعاً للتعذيب وعولج معظمهم في المستشفى نتيجة لذلك. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُجر أي تحقيق في مقتل ميرغامي محمود النورمان. وفي أغسطس/آب 2001، أُردي طالبان بالرصاص هما معتصم محمد الحسن ويحيى الحسين وأُصيب 16 آخرون بجروح في مصادمات وقعت بين الطلبة والشرطة المسلحة وقوات الأمن عقب اضطرابات عنيفة اندلعت في جامعة الجزيرة في مدني بين طلاب لديهم انتماءات سياسية مختلفة، وبما أن التحقيقات التي جرت في هذه الحوادث لم تُعلن نتائجها على الملأ، فلا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تعرف ما إذا كانت التحقيقات قد جرت أم لا.

11. انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والناشطات
تحولت النساء إلى أهداف لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص بسبب جنسهن. وهن أقل قدرة على توكيل محامين أو الحصول على الإنصاف من الرجال وغالباً ما يُختصُّن بعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على نحو لا يؤثر على الرجال.

وظلت النساء يتعرضن للمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة التي تطبق قانون النظام العام الذي يقيد حرية حركة المرأة وسلوكها ولباسها. وبموجب هذا القانون، لا يُسمح للنساء بالتنقل من دون ولي أمر؛ ولا يسمح لهن بالتحدث وحدهن إلى الرجال الذين ليسوا من أفراد عائلاتهن المباشرين أو أزواجهن، ويفترض بهن تغطية شعرهن وارتداء ملابس تغطي الرسغين والكاحلين. ولا يتم إنفاذ مواد قانون النظام العام هذه بصورة منهجية. لكن وجودها يجيز للشرطة التصرف بصورة تعسفية ضد النساء إذا رغبت في ذلك.

وإضافة إلى ما تقدم، يتم بثبات تطبيق المواد التي تجعل الزنا جرماً جنائياً على النساء فقط أو بصرامة أكثر عليهن من تلك التي تطبق على الرجال. ويُعاقب على الزنا بالرجم حتى الموت إذا كان المذنب متزوجاً أو بمائة جلدة إذا لم يكن كذلك (المادة 146 من قانون العقوبات). فعلى سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، أُدينت 17 امرأة من قرية المنواشي التي تبعد 80 كيلومتراً عن نيالا في دارفور، في غرب السودان، بارتكاب الزنا (الذي يعني هنا المعاشرة الجنسية لرجل من دون وجود ارتباط قانوني به، وفقاً للمادة 145 من قانون العقوبات) وحكم على كل منهن بـ 100 جلدة. وقد تمت إدانتهن لأنهن جميعاً أنجبن أطفالاً رغم أنهن غير متزوجات. ولم يُجلب أي رجل للمثول أمام المحكمة بشأن هذه الجرائم، ولم يتم توكيل محام لتمثيل أي من النساء. ونُفِّذت العقوبة فوراً ضد كل امرأة، من دون الحصول على أي تقرير طبي، كما يقتضي القانون، حول القدرة البدنية لكل امرأة على تحمل العقوبة. وفي 17 مايو/أيار 2003، حُكم على فتاة عمرها أربعة عشر عاماً وغير متزوجة وحامل في شهرها التاسع بـ 100 جلدة بتهمة ارتكاب الزنا. وبرئت ساحة الرجل المتهم في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة. وقدمت الفتاة استئنافاً ضد الحكم.

وفي 28 يناير/كانون الثاني، تم استجواب ثماني نساء يمثلن منظمات مختلفة في السودان، بينهن رئيسات منظمات وشبكات غير حكومية في النوبة وشمال البلاد وجنوبها، واستُجوبن وأوقفن في مطار الخرطوم بينما كن يغادرن لحضور حلقة دراسية رسمية في نيروبي حول دور المرأة في صنع السلام نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). ولم يسمح لهن بالسفر، رغم كون جميع أذون السفر التي بحوزتهن نظامية. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية قضيتهن مع وزير الإعلام، قال إنهن ربما أُوقفن بطريق الخطأ، لأن هناك نظام حاسوب جديداً في المطار. وفي 26 مارس/آذار، أغلق أفراد الأمن مكتب بعض أولئك النسوة وصادروا بعض الوثائق.

وفي 2 يونيو/حزيران، منعت قوات الأمن ثماني ناشطات يمثلن منطقة جبال النوبة من السفر إلى كاودا في جبال النوبة لحضور مؤتمر حول السلام والتنمية. وأُلقي القبض عليهن في أم درمان وجرى تفتيشهن واستجوابهن حول أنشطتهن. وصادرت قوات الأمن بعض وثائقهن ومعداتهن وأُجبرتهن على التوقيع على "تعهد" بعدم السفر من دون إذن قوات الأمن القومي. وأُفرج عنهن جميعاً بعد قضائهن ليلة واحدة، وما زالت واحدة منهن على الأقل هي زينب بلانديا، تحضر كل يوم إلى مكتب قوات الأمن عند كتابة هذا التقرير.

12. أزمة حقوق إنسان في دارفور
إن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت تفاصيلها أعلاه، ومن ضمنها الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب الطلبة والمحاكمات الجائرة جرت أيضاً في دارفور. بيد أنه في الإطار المحدد الخاص بدارفور تُرتكب انتهاكات أخرى.

وفي دارفور تراجع الاحترام لحقوق الإنسان بسبب تزايد عدد الهجمات التي تشن معظمها جماعات من البدو الرحل ضد الجماعات المستقرة، وازدياد الهجمات التي يشنها قطاع - الطرق الذين يعود تنامي عددهم بحد ذاته إلى عوامل اجتماعية واقتصادية معقدة – والرد القاسي للحكومة الذي يتضمن حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد ازدادت الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل مثل الآبالا والمحاميد والزيلات منذ العام 1982 ضد المجتمعات المستقرة في دارفور، وبخاصة الفور، لكن أيضاً المساليت والزغاوة. وقتلت هذه الجماعات المسلحة المئات من الأشخاص، ودمرت مخازن الحبوب وقتلت قطعان الأبقار وغيرها من الماشية أو استولت عليها وأحرقت المنازل. وقال العديد من أبناء الفور وغيرهم من السكان المستقرين إن هذه الهجمات تستهدف إخراجهم مع السكان المستقرين الآخرين من منطقة جبل مرة الخصبة. وقال أعضاء الحكومة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية إن المشاكل ناجمة عن ازدياد التصحر والإفراط في الزراعة في المنطقة، مما أدى إلى نشوء صعوبات في وجه البدو الرحل المعتادين على الانتقال إلى الجنوب في فصل الجفاف كي ترعى قطعانهم في أراضي المزارعين بعد الحصاد. وأدى ذلك إلى تزايد المصادمات حول المراعي النادرة. ولا شك في أن انتشار الأسلحة الصغيرة في السودان أو تهريبها من ليبيا أو تشاد، أدى إلى ازدياد الهجمات المسلحة؛ ولا يمكن أن يؤدي تسليح السكان المستقرين رداً على ذلك إلا إلى تدهور الوضع.

وفي بعض الأحيان قُتلت أعداد كبيرة من الأشخاص في هجمات واسعة النطاق على القرى. فعلى سبيل المثال، في 28 إبريل/نيسان 2002 تعرضت قرية الشوبة الواقعة بالقرب من كبكابية للهجوم فجراً من جانب مجموعة مسلحة قتلت ما لا يقل عن 17 شخصاً وأصابت 16 آخرين بجروح. وفي 1 يناير/كانون الثاني 2003، تعرضت قرية أخرى هي سينغيتا التي تبعد 14 كيلومتراً إلى جنوب كاس للاعتداء أيضاً من جانب خيالة مسلحين. وبحسب ما ورد قُتل نحو 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم رموهم فيما بعد في النار. وفي كلا المكانين، دُمرت المنازل والمحاصيل بالنيران ونهب المهاجمون الأبقار وغيرها من المواشي. وزعم أبناء قرية الشوبة الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم أن قوات الأمن لم تهب إلى نجدتهم، رغم أنه جرى تحذيرها مسبقاً بأنه يجري التخطيط لشن هجوم. لكن قوات الأمن جاءت إلى القرية قبل يومين من وقوع الهجوم الذي يبدو أنه جرى توقيته بحيث يُنفّذ عندما لا تكون قوات الأمن في القرية. وصرَّح قائد قوات الأمن في دارفور أن 33 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في هجمات شنت عليهم في العام الماضي. وذكر أن مثل عمليات القتل واسعة النطاق هذه كانت نتيجة عمليات قتل انتقامية؛ وفي حالة الشوبة، جاءت نتيجة عدد من الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بما فيها إقدام أبناء قرية الشوبة على قتل أحد العرب عند بئر قبل بضعة أسابيع.

وقد ردت السلطات السودانية وسلطات ولاية دارفور على ما يجري في دارفور باللجوء إلى القمع. وصدر مرسوم في جميع الولايات الثلاث وهي شمال دارفور وجنوب درفور وغرب دارفور يجيز محاكمة مرتكبي جرائم تتعلق بالسطو المسلح أو الهجمات أو حيازة الأسلحة أمام محاكم خاصة أصدرت أحكاماً في محاكمات ذات إجراءات مقتضبة أمام هيئة تضم بعض القضاة العسكريين لا يمكن فيها للمحامي أن يحضر إلا بصفة "صديق". وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 10 من وجهاء الشوبة هم – حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وعبد الرحمن آدم يحيى وفضل آدم شطة وعباس أبو شوك ويوسف أبو شوك وخليل محي الدين وحسن أصولي وحسن أحمد عبد الشافي ومصطفى نص راكب – واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي طوال عدة أشهر من دون تهمة أو محاكمة بعد الهجوم الذي وقع على الشوبة. وبحسب ما ورد اعتُقلوا أولاً لمدة خمسة أسابيع في سجن شالا من دون حضور مستشار قانوني. ونُقلوا فيما بعد إلى سجن بورتسودان لمدة 17 يوماً تقريباً ثم اعتقلوا في منـزل في واد مدني. وأطلق سراح حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وفضل آدم شطة في 31 أغسطس/آب 2002 من دون تهمة أو أي تفسير للأسباب الكامنة وراء توقيفهم. ولم يتم الإفراج عن يوسف وعباس أبو شوك حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت ذاته، ورد أن عدداً من زعماء الجماعات العربية قُبض عليهم أيضاً واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي؛ وكان بينهم موسى هلال الناظر (شيخ) المحاميد والشيخ عبد الباقي عبد الرحمن عبد الباقي من الزيلات.

وفي فبراير/شباط 2003، شكل جيش تحرير السودان وبدؤوا بشن هجمات على الأهداف العسكرية في جميع أنحاء دارفور. وكانت الهجمات عبارة عن اضرب واهرب. وتعرضت عدة مراكز عسكرية تقع بين الجنينة والتينة عند الحدود الغربية لدارفور مع تشاد لهجمات. وفي 24 إبريل/نيسان تعرض مطار الفاشر لهجوم ودُمرت طائرات عسكرية : وقتل 75 عنصراً من قوات الأمن في الهجوم. وفي 11 مايو/أيار هاجم جيش تحرير السودان وسط مليط الواقعة شمال الفاشر وسيطر عليه لمدة قصيرة. وقال قادة جيش تحرير السودان إن هذه الهجمات جاءت رداً على تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات وعلى الإجحاف والتخلف اللذين تعاني منهما المنطقة. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة خلال بعثة قامت بها إلى السودان وعبر رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية في الوضع المتدهور في دارفور. ولم ترد الحكومة على هذه الدعوة، وفشلت المحاولات الأولية لإشراك أعضاء البرلمان وأعيان المنطقة والمجتمع المدني في المصالحة والبحث عن حلول سلمية للنـزاع. وبحلول نهاية مارس/آذار صرحت الحكومة أن النـزاع ستتم تسويته بالوسائل العسكرية. عندئذ جددت منظمة العفو الدولية دعوتها، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويمكن لمثل هذه اللجنة أن توضح لسكان دارفور والعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى الوضع المتدهور الحالي وأن تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير حماية فعالة للسكان من الهجمات.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى ضم منطقة دارفور بصورة عاجلة إلى عملية مراقبة حقوق الإنسان التي تُنفَّذ بموجب عملية السلام التي ترعاها إيغاد. وتزعم الأنباء الواردة من حول كتم الواقعة بشمال دارفور أن القرويين يفرون من القتال الدائر بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان، وكذلك بسبب الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل وأن المؤن الغذائية آخذة بالتناقص.

وتلقت منظمة العفو الدولية مؤخراً حول قيام طائرات حكومية بقصف القرى التي يقطنها المدنيون في شمال دارفور. فعلى سبيل المثال، في 19 يونيو/حزيران 2003 تقريباً، ورد أن قرى دونقلة ولينع وأوستانع وروما وطرطورة الواقعة بالقرب من كورنوي في شمال دارفور تعرضت للقصف. وورد أن أحد عشر رجلاً وامرأة واحدة، وجميعهم من المدنيين، لقوا مصرعهم بعد الحادثة وهم : إبراهيم سليمان وآدم يعقوب وشيخ حميد وخديجة محمد سليمان وإسماعيل محمد آدم ومحمد إبراهيم وأبو سميرة ومحمد عبد الله هارون وأبكر هارون ومحمد عبد الله جمعة وحميد عبد الله ومحي الدين إبراهيم. وفي 22 يونيو/حزيران 2003، ورد أن كورنوي تعرضت للقصف من طائرات حكومية وزُعم أن ستة مدنيين قتلوا في القصف : أم الفجرة نور تاريو، وأبو بكر يوسف شومو هارون ونارا إسماعيل بودات ومريم حير باني وطفلها وامرأة ورد أنه لا يمكن التعرف عليها لأن جثتها احترقت. وتزداد صعوبة مراقبة الوضع بسبب الوجود العسكري الحكومي في المنطقة وغياب المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية. ونُقل عن الحكومة قولها في الآونة الأخيرة أنها تقيد استخدام أجهزة الهاتف التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية والمركبات ذات الدفع الرباعي من قبل المدنيين في المنطقة خوفاً من إمكانية استخدامها من جانب جيش تحرير السودان. ورغم القرارات التي أصدرها البرلمان السوداني، لم ترسل أية مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تحدثت الأنباء عن نشوب قتال فيها ومنعت الحكومة وكالات الإغاثة من الدخول إليها بسبب "انعدام الأمن" في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، اعتقلت الحكومة بمعزل عن العالم الخارجي عشرات الأشخاص من أبناء المنطقة في دارفور أو في العاصمة الخرطوم. ومنذ العام 2003، ألقي القبض على عشرات الأشخاص في المنطقة. وبينما تم الإفراج عن بعضهم بعد شهر أو شهرين، لا يُعرف مصير المعتقلين السبعة عشر التالية أسماؤهم عند كتابة هذا التقرير : يوسف أكروي ميناوي (45 عاماً) وشريف أحمد الحقا (38 عاماً) ورمضان جابر نهار (35 عاماً) وداود محمد (55 عاماً) وزكريا محمد (70 عاماً) ويونس محمد باني (25 عاماً) وماندي مأمون (55 عاماً) وصديد عبد الرحمن (28 عاماً) وخليل عبد الرحمن (26 عاماً) الذين اعتُقلوا جمعيهم في دارفور بين أواخر إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2003؛ وأبو بكر حامد نور (مهندس) ويوسف محمد فالح (مهندس) اللذان اعتُقلا في 8 إبريل/نيسان في الخرطوم؛ ومحمد بشير أحمد (موظف حكومي) وبشير بشارة (رجل أعمال) اللذان أُلقي القبض عليهما في 18 إبريل/نيسان في الجنينة؛ وهاشم الطيب وعبد الرحمن أحمد ومحمد هاشم عبد الرحمن (رجل أعمال) الذين قُبض عليهم في إبريل/نيسان ويُعتقد أنهم محتجزون في الجنينة؛ وإبراهيم محمد حسن (مصور يبلغ من العمر 55 عاماً) ألقي القبض عليه كبكابية في 19 إبريل/نيسان. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنهم ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وتواصل المنظمة تلقي المزيد من المزاعم حول الاعتقالات في دارفور وبالتالي تخشى من أن يكون عدد المعتقلين في المنطقة أعلى بكثير.

13. الخلاصة
لا يتناول هذا التقرير إلا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السودانية خارج مناطق النـزاع المسلح في الجنوب. وتقع مناطق النـزاع المسلح التي تطرق إليها هذا التقرير – دارفور وشرق السودان – خارج المناطق التي تشملها محادثات السلام المتواصلة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية في كينيا.

وبينما انصبت أنظار العالم على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين خلال الحرب الأهلية ، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خارج إطار النـزاع المسلح في الجنوب لم تحظ باهتمام مماثل. وقد جرى تهميش الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة السودانية. وليس هناك تصور الآن بأن يُمثل الشعب السوداني في الشمال في أية مباحثات تجري حول حقوق الإنسان والسلام، كما أن أية اتفاقية سلام لن تكرس حقه في الحصول على حقوق الإنسان.

والحصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا تسمح للجناة بالإفلات من العقاب على أفعالهم وحسب، بل تخلق أيضاً بيئة يصبح فيها ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان أكثر احتمالاً. وكان التقاعس عن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية والتمييز الممارس ضد جماعات معينة، لأسباب تتعلق بالعرق أو المنطقة أو الدين أو الجنس، السبب الذي يكمن وراء النـزاعات الراهنة والماضية ويشكل نواةً للنـزاعات المستقبلية. وليست الحقوق المدنية والسياسية المبينة في هذا التقرير إلا حفنة من طيف واسع للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي انتُهكت في السودان. وفي جنوب السودان، والآن في دارفور، حاولت الحكومة السودانية تسوية النـزاعات التي تكمن أسبابها العميقة في مشاكل التمييز والعدالة، بالتغاضي عن أفعال انتهكت حقوق الإنسان أو إصدار أوامر بارتكابها. ولا يمكن التوصل إلى سلام دائم إلا إذا وُضعت الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني في الحسبان.

14. التوصيات
توصيات منظمة العفو الدولية لوضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي

يجب أن تلغي الحكومة السودانية المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي التي تجيز الاعتقال لمدة تسعة أشهر خارج سيطرة السلطة القضائية.

ينبغي على الحكومية السودانية أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في جميع أنباء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ومساءلة أولئك المشتبه في أنهم مسؤولين عن ذلك.

يجب على جميع قوات الأمن، بمن فيها جهاز الأمن القومي، إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب توقيفهم وبأية تهم منسوبة إليهم دون إبطاء.

ينبغي على السلطات المختصة أن تضمن إخطار عائلات المعتقلين دون إبطاء بتوقيفهم ومكان اعتقالهم وأي عمليات نقل لهم.

يجب على قوات الأمن أن تسمح لكل معتقل بالاختلاء بعائلته ومحاميه بصورة سريعة ومنتظمة.

يجب جلب جميع المعتقلين للمثول أمام قاضٍ دون إبطاء؛

يجب الاحتفاظ بسجل بأسماء جميع المعتقلين.

إذا توافر أي دليل على أن أي من المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة قد ارتكب جرماً جنائياً معروفاً، فيجب تقديمه لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية ومن اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

ينبغي على السلطات المختصة أن تفرج فوراً عن الأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية ومن ضمنهم السجناء السياسيون وأولئك الذين يُحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي.

توصيات لوضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ينبغي على الحكومة السودانية إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي لوضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان مثول جميع المعتقلين أمام قاضٍ دون إبطاء؛

وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، يجب السماح لجميع الموقوفين أو المعتقلين بمقابلة أفراد العائلة والمحامين دون إبطاء؛

يجب أن يحصل المعتقلون على الرعاية الطبية إذا كانوا بحاجة إليها؛ ويجب السماح لأطباء مستقلين أيضاً بزيارة المعتقلين؛

من أجل ضمان عدم تعرضن المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي السماح لأعضاء النيابة والقضاة ولهيئة تفتيش مستقلة بزيارة جميع مراكز الاعتقال، بما فيها تلك الخاضعة للأمن العسكري؛

يجب على الحكومة أن تصدر بياناً علنياً تقول فيه إن التعذيب أو أي ضرب آخر من سوء المعاملة ممنوع في أي مركز اعتقال وأن ممارسيه سيُلاحقون قضائياً؛

يجب رفع الحصانة من المقاضاة عن الأمن القومي والواردة في المادة 33 من قانون الأمن القومي؛

يجب إجراء تحقيق فوري في أية شكوى حول إساءة المعاملة تُقدَّم ضد أي عضو في قوات الأمن. وفي حال توافر أدلة كافية، فإن كل من يتبين أنه استخدم التعذيب أو أمر باستخدامه يجب أن يُقدَّم إلى العدالة وفق المعايير الدولية للعدالة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛

يجب أن تقدم السلطات المختصة تعويضاً لضحايا التعذيب فضلاً عن العلاج الطبي وإعادة التأهيل؛

ينبغي أن تضمن السلطات المختصة مراعاة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ينبغي أن تصادق الحكومة السودانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من دون أية تحفظات.

توصيات لوضع حد للمحاكمات الجائرة

يجب أن يضمن الموظفون القضائيون بأن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)؛

يجب أن يضمن القضاة منح المتهمين دائماً ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم؛

يجب أن يُمنح كل شخص الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا لم يكن المتهم يملك وسائل كافية للدفع؛

يحق لكل مدان بارتكاب جرم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى؛

يجب تعديل أو إلغاء نصوص المحاكم الخاصة التي تنتهك المعايير الدولية للعدالة.

توصيات لإلغاء عقوبة الإعدام

ينبغي على السلطات القضائية والحكومية المختصة تخفيف الأحكام الصادرة على جميع السجناء الذين ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛

ينبغي عليها ضمان احترام جميع حقوق المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام في القوانين السودانية في الدفاع الكافي والمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية؛

التوقيع والتصديق من دون تأخير على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التوصيات المتعلقة بحرية التعبير

ينبغي على الحكومة السودانية ضمان الحق في حرية التعبير ورفع القيود عن الصحافة؛ ويجب أن تكون القيود المفروضة حرية الصحافة في أضيق نطاق ممكن، في أعقاب المبادئ التوجيهية التي حددتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة على المادة؛

يجب أن تضع قوات الأمن حداً لجميع عمليات تخويف ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين وسواهم من العاملين الإعلاميين؛

يجب إعادة النظر في نصوص قانون الصحافة التي تحمي السياسة والمسؤولين الحكوميين من الانتقادات بصورة مخالفة للأصول وتعديلها بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير.

توصيات حول المدافعين عن حقوق الإنسان

ينبغي على الحكومة السودانية أن تعترف بالدور المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛

يجب وقف مضايقة قوات الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ولا يجوز توقيف أو اعتقال أحد بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان؛

يجب الحفاظ على حرية الاشتراك في الجمعيات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.

التوصيات المتعلقة بالمضايقة والاستخدام المفرط للقوة

يجب أن تضع قوات الأمن حداً لاستخدام الاستدعاء المتكرر كوسيلة للمضايقة؛

يجب أن تتمسك قوات الأمن بالمعايير الدولية الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا دفاعاً عن النفس أو ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، كلما كان ممكناً تحاشي الاستخدام القانوني للقوة وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقللوا إلى أدنى حد من الأضرار والإصابات وأن يحترموا أرواح البشر ويحافظوا عليها.

يجب منح الطلاب الذين طردوا من الجامعة أو أوقفوا عن الدراسة، عقب اتهامهم بأعمال الشغب وإلحاق أضرار بممتلكات الجامعة، الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات والحق في تقديم استئناف.

يجب التحقيق في أية جريمة قتل على الفور بطريقة مستقلة وحيادية وأي شخص يشتبه في أنه مسؤول يجب أن يُقدم إلى العدالة في إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

يجب أن تضم لجان التحقيق أشخاصاً مستقلين مشهوداً لهم بالاستقامة ولديهم صلاحيات واضحة وقادرين على إجبار الشهود على الإدلاء بأقوالهم وحمايتهم وإصدار تقرير علني.

التوصيات الخاصة بحقوق المرأة

ينبغي على الحكومة أن تصادق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وأن تلغي جميع القوانين والممارسات التي تعتمد التمييز ضد النساء؛

يجب منح أية امرأة يتم توقيفها أو اعتقالها حق الاستعانة الفورية بمحام والحصول على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر. ولا يجوز إنزال أية عقوبة من دون منح حق الاستئناف.

التوصيات المتعلقة بدارفور

يجب على الحكومة أن تحمي جميع سكان دارفور من الهجمات؛ ويجب تقديم المتهمين بمهاجمة الآخرين إلى المحاكمة في محاكمات عادلة من دون تطبيق عقوبة الإعدام؛

يجب أن تحاول الحكومة تسوية النـزاع عن طريق إجراء مباحثات مع زعماء مختلف الجماعات العرقية والمجتمع المدني في دارفور والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المنطقة؛ ويجب أن يرتكز حل النـزاع على احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.


يجب أن تسمح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تضم أشخاصاً مشهوداً لهم بالاستقامة والاستقلالية تنظر في العوامل الكامنة وراء تدهور الوضع في دارفور، وتحقق في الانتهاكات، وتقترح الآليات اللازمة لتقديم المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

يجب أن تسمح الحكومة بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في جميع المناطق التي تشهد قتالاً في دارفور وأن تمنحهم حق الدخول إليها بدون عراقيل. ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل في أي انتهاك لحقوق الإنسان يرد أن القوات الحكومية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان قد ارتكبه ضد المدنيين. وينبغي تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

يجب على السلطات المختصة أن تقدم تدريباً في مجال حقوق الإنسان إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة.

بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
حكومة السودان تقمع بشكل إجرامي تظاهرة سلمية
23 مارس 200

تلقت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة معلومات مؤكدة حول مقتل أحد الطلاب رمياً بالرصاص خلال تظاهرة سلمية في الخرطوم نهار السبت 22 مارس الجاري.

بإرتكابها لهذه الجريمة، تعود حكومة السودان بلا حياء لتقليد الجرائم ضد الإنسانية، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، والقمع العنيف للحركة الجماهيرية السودانية الذي ظلت تتبعه الزمرة الحاكمة. إن المسلك العنيف للسلطات مكّن قوات الشرطة، التي يتعين عليها أن تعمل تحت إشراف قضائي وفق القانون، من إستخدام الوحشية تجاه الطلاب الأبرياء الذين تظاهروا بشكل سلمي إحتجاجاً على الحرب ضد العراق.

أدّى إطلاق الشرطة للنار إلى مقتل الطالب شريف حسب الله على الفور وجرح آخرين. إن هذا المسلك الوحشي غير المتحضّر ينبغي أن يكون محلاً للمزيد من الإدانة للزمرة الحاكمة التي واصلت طويلاً تقييد التظاهرات السلمية من قبل الجماهير السودانية ضد النزعة للحرب ونشاطات الحكومة العسكرية في الجنوب، دارفور والمناطق الأخرى.

تؤكد معايير حقوق الإنسان الدولية، وفقاً للمادة 19 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخّل، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود." وتقول المادة 20 "لكل شخص الحق في حرية الإشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية."

إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة لتدين بقوة المسلك المتهوّر للسلطات تجاه الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو المسلك الذي أدّى لمقتل الطالب حسب الله والقمع غير المشروع لتظاهرة الطلاب السلمية. إن حكومة السودان مطالبة بموجب القوانين الدولية، إضافة إلى قوانين السودان الفضلى، بإجراء تحقيق قضائي مستقل يقدّم أمام العدالة أفراد قوات الشرطة، وأيضاً مسؤولي الدولة والأمن الآخرين، المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي.

عبدالرحمن الزين محمد على

عبدالرحمن الزين محمد على 37 سنه، محام، من مواليد منطقة الجزيرة بوسط السودان، اعتقل مرة واحدة، يحكى عن هذه التجربة فيقول:
فى صباح الاربعاء 3/12/1989م، وفى حوالى الساعة الواحدة والنصف حباحاً، جخلت علينا محموعة من رجال الامن مكونة من ثمانية افراد يرتدى بعضهم ملابس عسكرية، والبعض الاخرى يرتدى ملابس مدنية، اقتحموا المنزل بالبنادق الرشاش، وقتها كنت نائماً، وإستيقظت فوجدت هذه المجموعة تحيط بى من كل جانب، وسالونى مباشرة عن "شخص" يبحثون عنه، رددت بإننى اعرفه غير أنه غير موجود معنا الان طلبوا منى ان اتحرك معهم، ولم يسمحوا لى بتغير ملابسى، واقتادوا كل من كان بالمنزل "كان معى وقتها المهندس عبدالله السنى، اقتصادى، عبدالجليل محمد حسين، وضيفنا الاستاذ الصادق الشامى المحامى، وبالخارج وجدنى عربة بها شخص مدنى من كوادر الجبهة الإسلامية، اعرفه جيداً أصدر اوامره للمجموعة بان يعصبوا اعيننا جميعاً، وتحركت بنا العربة فى اتجاه وسط الخرطوم، واُخذونا مباشرة لمنزل عرفت فيما بعد انه مقر الجهة القومية للانتخابات سابقاً. عند دخولنا تعرضنا لضرب بإعقاب البنادق وشتائم وإهانات بذيئة، واتهامات باننا نعقد اجتماعات للتجمع الوطنى الديمقراطى بالمنزل، وتخفى بعض الهاربين...الخ
وبينما نحن نتعرض لهذا الاعتداء الوحشى صاح احدهم طالباًان "نُحد"وسمعنا ان نصيب كل واحد منا ثمانون جلده ثم اخذنا الى حمام مساحته 160 متر مقفل بباب حديد، وليس به أضاءةوالناموس يغطى كل المكان، ومقعد الحمام مزال حديثاً وتنبعث منه راحه كريه، والأرضية مغمورة بالمياه، كنا أربعة وفى طريقنا لهذا الحمام تعرضنا للضرب من كل من يقابلنا فى الطريق، ونسمع شتائم وسباب متواصل، بعد دخولنا الحمام مباشرة رمينا بقطع من الثلج وصُبت مياه باردةعلى أجسادنا، وظللنا على هذه الحالة هتى يوم الاثنين، وفى صباح الثلاثاء نقلنا الى حمام آخر، وجدنا به ثلاثة أشخاص آخرين طيلة هذه الفترة مُنعنا من الخروج الى دورة المياه، وأضطر أثنين منا للتبول داخل الحمام وكان كان واحدمنا يُعطى سندوتش فول فى الصباح وآخر مساء وظلوا يضربون على الابواب بشكل مزعج كل نصف ساعة.
فى هذه المدة حققوا معى مرة واحدة، أكتفوا بسؤالى فقط عن اسمى، وعنوانى ومهنتى، ولمن عوت فى الانتخابات الاخيرة، فى يوم 12/12/1989م تورمت رجلى نتيجة المياه، ولم توجه لنيا أى اتهامات، ولم يحقق معنا، بعد ذلك نقلت الى غرفة داخل المنزل، فوجدت بها عديل الشيخ على عبدالرحمن، ود. عبدالرحمن الرشيد مدير الامدادات الطبية، وباشمهندس بدالرين التوم "مهندس فى الاسكان الشعبى تعرض لتعذيب مبرح حتى فقد صوابه، بعد خروجه من المعتقل قتل زوجته وحماته، وحاول قتل طفليه"، وظللت طزال هذه الفترة معصوب الاعين. فى هذه الغرفة كان رجال الأمن ياتون الينا ويطلبون منا سماع حجوة "أم ضيبينا" حيث يبدأوا فى سرد قصة طويلة ليس لها معنى او نهاية وتُجبر على الانصات، بعد ذلك تُومر بتقليد صوت إحدى الحيوانات او مشيته، وعند الاعتراض يكون نصيبك الضرب، مكثت على هذه الحالة 31 يوماً، بعدها جمعنا حوالى سبعة اشخاص خارج الغرفة، وأُجلسنا على الارض، وأتى ضابط يدعى "محمد الحاج" وإستفسر عما إذا تعرضنا لصعق كهربائى ام لا... أجبنا جميعاً بالتفى، تكلم بلهجة تشير بأن ذلك ما سوف نتعرض له، بعدها أتوا بعربة مكشوفة، طرحنا على سطحها جميعاً بعضنا فوق بعض، وضع علينا غطاء من فوقنا، وركب أكثر من خمسة أفراد من قوات الامن فوق أجسادنا، وتحركت بنا العربة وسارت لمدة نصف ساعة ثم ادخلنا بعد ذلك الي منزل اخر (منزل مأمون عوض ايو زيد)
منذ ان وطئت قدماي هذا المنزل كنت اتعرض للضرب باستمرار وبجميع اجزاء جسدي وكنت اجبر علي اداء تمارين عنيفة حتي اسقط علي الارض وكان اخرون معي كبار السن يغمي عليهم ثم نوءمر بالوقوف مع رفع الايدي لساعات طويلة
في مساء احد الايام كانت مجموعة من ضباط الامن في الصالة يستمعون الي نشرة اخبار ال بي بي سي والتي كانت تبث تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان وعن التعذيب في بيوت الاشباح بعدها مباشرة سمعت النقيب محمد الحاج يخاطب رجاله بأن موضوع التعذيب انكشف وعليهم توخي الحذر وطلب منهم ان يأخذوا مجموعتناالي معتقل بالغرفة مجاورة لنا يدعي (عوض) كان مريضا للغاية لنرفع معنوياته تمهيدا لاخراجه حتي لا يحدث لهم اضطرابات داخلية
في مساء اليوم أخذنا الي غرفة عوض الذي اتضح انه الصديق الزميل عبد الباقي عبد الحفيظ الريح المحامي
كان ملقي علي الارض لا يستطيع الحركة او الكلام وفي حالة صحية سيئة
ظلت اعيننا معصوبة نتعرض للضرب منذ الصباح الباكر ونوءدي التمارين العنيفة ونقف بالساعات الطوال رافعين ايدينا والغرفة مضاءة حتي الصباح مع تواتر الضرب علي الابواب الشبابيك
في يوم 7-2-1990 نقلت الي سجن كوبر في حالة صحية سيئة في يوم8-2-1990 تقدمت ومعي اخر بشكاوي رسمية بواسطة مأمور السجن لوزير الداخلية وصورة لوزير العدل والنائب العام نطالب فيها بالتحقيق حول التعذيب الذي تعرضنا له ومحاكمة من قاموا به
نتيجة لذلك صدر قرار بترحيلنا الي سجن شالا بغرب السودان تم ذلك في يوم 14-2-1990 وحرمت من روءية اهلي او اي شخص اخر
كان سجن شالا منفي ليس به ماء وملئ بالحشرات والقاذورات ومكثت به حتي اطلق سراحي في 22-10-1990
ومنذ حضوري للخرطوم قيدت اقامتي وطلب مني الا اغادر الخرطوم الا باذن مكتوب اسلمه لااقرب نقطة بوليس في المنطقة التي اذهب اليها وعند العودة اخذ ما يفيد العودة من النقطة التي تحركت منها بشرط الا اغادر الخرطوم الا مرة كل شهر ونتيجة لذلك اعيق عملي كمحام حتي توقف تماما بعد 4 اشهر الامر الذي دفعني
للتفكير لمغادرة السودان في 14-6-1990م

الخرطوم يوليو 1999موت عشرات الطلاب المجندين فى معسكر فتاشة غربى امدرمان

اكتسب معسكر فتاشة للطلاب المجندين سمعة سيئة وسط المواطنين خاصة بعد موت 16 طالب مؤخرا فى ظروف مريبة
والمعسكر الذى يبعد حوالى 15 كليلومتر الى الغرب من مدينة امدرمان معروف بين الطلاب المجندين وذويهم بقسوة المعاملة والظروف العجيبة الردئية الى جانب افتقاره الى ابسط مقومات الرعاية الطبية وان معسكر فتاشة الذى يضم الفى طالب مجند لاتوجد به وحدة طبية او طبيب مؤهل واحد لتقديم المساعدة فى حالة حدوث اى طارى صحى
والطعام للطلاب فى اليوم لايزيد عن وجبتين الفول المصرى والفاصوليا
وقسوة معاملة القائمين على المعسكر بلغت حد الاستهانة بشاكوى الطلاب المرضية وتجلت فى رفض عرض نحو 16 حالة منهم يشكوم من امراض مثل الملاريا على طيبي حتى قضوا نحبهم داخل المعسكر
وتحيط سلطات المعسكر الوقائع المهينة التى تجرى داحلة بستار من الكتمان كما تكتمت على حادثة هروب من المعسكر شارط فيها العشرات من الكلاب بعد ان ضربو الحراس والضابط المناوب واستكاعو الفرار
المصدر الاتحادى الدولية يوليو 1999

من أم الشهيد الى عمر البشير، قاتل إبنها

تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان -القاهرة- رسالة أصدرتها السيدة/ جارة عثمان الحسين من منفاها في لندن، معنونة الى عمر البشير، رئيس الدولة في الخرطوم.

- وتدعو المنظمة حكومة السودان، من خلال نشرها هذه الرسالة الهامة، الى احترام القوانين الدولية ولوائح القوات المسلحة السودانية وقانونها الذي يعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطىء بشأنها.

- إن اغتيالات شهداء حركة رمضان 1990 يشكل خرقاً صريحاً لحقوق الانسان. وإذ تتبنى المنظمة شكوى السيدة جارة، أم النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، تطلب المنظمة أن ترفع الدعوى الرسمية لتقديم المتهمين بقتل إبنها، بمن فيهم عمر البشير رئيس الدولة في الخرطوم، الذي تتهمه ومعاونيه، أمام القضاء العادل.



عمر حسن البشير

القصر الجمهوري

الخرطوم، السودان

الموضوع:

(1) انني أرفض تآمرك الخبيث الذي استخدمت فيه فورمات الجيش لتقديم تعويض مالي عن اغتيالك الشهيد النقيب مصطفى عوض خوجلي لممثل مزيف لأسرته.

(2) الأمهات لا يأخذن مالاً ممن يغتالون أبناءهم.

(3) محاكمتك أمام القضاء العادل مطلب حياتي.

انني أكتب اليك هذه الرسالة ولكل زملائك الذين قتلوا إبني النقيب مصطفى دونما محاكمة في شهر رمضان المقدس الموافق 24/4/1990

الى ضابط الجيش، عمر:

لقد قمت باغتيال إبني، النقيب (طيار) مصطفى، في انتهاك بالغ لقانون القوات المسلحة السودانية الذي يكفل للمتهم الحق في تسلم عريضة الاتهام ليتمكن في وقت كاف من تحضير دفاعه، والاستعانة بالاستشارة القانونية من صفوف الجيش أو نقابة المحامين، ويترافع أمام الشهود أمام محكمة عسكرية غير سرية.

إنك خرقت عمداً وبالنوايا السيئة كل هذه القوانين في ابريل 1990.

وقد قتلت إبني بعد أن عقدت اجتماعاً سرياً مع معاونيك وهم من المعروفين دولياً، وعلى سبيل المثال، العميد الزبير صالح، والرائد ابراهيم شمس الدين، والعقيد الخنجر، والعقيد كنه، وغيرهم من القتلة.

ونفذ معاونوك الإعدام على إبني ورفقائه من الضباط والجنود، بنفس الطريقة الخاطئة. وقمتم مع معاونيك بتعذيب الشهداء وإهانتهم، وهم من خيرة شجعان الجيش السوداني، قبل أن تطلق النار على ظهورهم وهم صيام ثم دفنهم في مكان غير معروف.

العميد عمر، قاتل إبني النقيب مصطفى:

لقد خرقت خرقاً صارخاً دستور السودان لأنك نصبت نفسك قائداً للجيش السوداني في حين أن أعلى رتبة كان بوسعك بلوغها لا تعدو رتبة العميد العادية وفقاً لما أفتى به خبراء الجيش بحسب أدائك قبل الإنقلاب الخائن ومن بعده فيما صار أمراً معلوماً لأسر الشهداء.

أساء شخصك لقوانين القوات المسلحة بعد احتلالك لموقع القائد العام، وذلك لأنك قتلت أبناء القوات المسلحة غيلة ومعهم عدد كبير من المدنيين الأبرياء، مما يعد أبشع جريمة بحق الجيش وقوانين الدولة الأخرى، وكل ذلك من أجل أن تبقى في دست الحكم. وليس في ذلك شىء مما تنشأ الجيوش من أجله في كل دول العالم المحترمة على الأرض. وتصرفت دون تحضر أو إنسانية وأنت تشغل رتبة القائد العام عندما أمرت في خبث ونذالة بقتل إبني ورفقائه في شهر رمضان المقدس الذي يعلم كل المسلمين، بل وكثير من غير المسلمين، أنه شهر لا يجوز فيه قتل الناس.

ثم أرسلت شرطتكم السرية لتضايقني وأسرتي بالزيارات البوليسية الاستفزازية اليومية ولفترة طويلة كل صباح ومساء تتوعدنا حتى لا نسير التظاهرات إحتجاجاً على الجرائم الإرهابية التي قمت بارتكابها ضد السودانيين.

وبعد ذلك، زججت بي وببناتي وأطفالهن، ومن بينهن طفل وليد، في حبس غير قانوني داخل سجن أم درمان في أحوال سجنية رديئة، بلا سبب. وبكل هذه الخروقات لحقوقنا كمواطنات، جعلت أنت وحكومتك اللادستورية من حياتنا في وطننا جحيماً لا يطاق.

لقد أرغمتنا أيها القاتل الظالم على إيجاد لجوء خارج بلادنا ليأوي أفراد أسرتنا من كبار السن والمرضى والصغار، نعاني صعوبات النزوح واللجوء القاسي بينما أنت متربعاً على الحكم تمارس في تفاهة القمع والإضطهاد لأمتنا الطيبة.

منذ ذلك الحين قررت أن أعيش في المنفى، برغم مرارة اللجوء، أناضل في عزم لا يلين لتقديمك وكل القتلة الآخرين للمحاكمة العادلة لأنك لست قاتلاً متوحشاً وحسب. ولكنك تصرفت وزملائك القتلة كقادة جبناء لا تجسرون على تحمل نتائج أعمالكم الخاطئة، وأقلها المثول أمام القضاء العادل والمستقل للحساب والجزاء المستحق.

تراجعتم في ذعر أمام تظاهراتنا السلمية في شوارع الخرطوم، لتعتدوا علينا نساء وأطفال الشهداء بالضرب والإساءة، والخرطوم هي عاصمة بلادنا التي جعلت منها عاصمة للإرهابيين الدوليين، ومحترفي القتل، وتجار الحرب، وحثالة اللصوص. وبهذه الجرائم التي لم يسبقها مثيل جللت بلادنا بالعار.

ما سمحت لنا، نحن أسر شهداء حركة رمضان من الضباط والجنود، باستلام وصايا الشهداء، ومعرفة مكان قتلهم وقبورهم خارج نطاق القضاء، وممتلكاتهم الخاصة قبل إعدامهم مما يكفله القانون، والدين، وأخلاقيات السودانيين السمحة.

إنك ضابط بالقوات المسلحة، لا يحترم قانوناً، لا يملك عقيدة، ولا يحس إلتزاماً بخلق.

وبهذا، لا تستحق أن تعمل ضابطاً بالجيش السوداني، دع عنك أن تنصب من نفسك قائداً أعلى للقوات المسلحة.

ولقد قررت كأم للشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي أن أرفض استلام أي مال أو مكافأة مستحقة للنقيب مصطفى نظير خدمته كضابط بالقوات المسلحة السودانية، وقد أدى خدمته العسكرية بالشرف والشجاعة ورصع صدره وهو لما تمضى على خدمته سنتين بأعلى وسام للشجاعة والولاء يمنحه الجيش السوداني لأبنائه.

العميد القاتل عمر:

منذ أيام خلت، تلقيت أنباء من السودان مفادها أنك قمت عمداً بتخطيط وتنفيذ مؤامرة رخيصة شريرة دست فيها على معايير الشرف والأخلاق وتقاليد القوات المسلحة، وذلك بأن أغريت أحد أقرباء إبني الشهيد ممن يعملون مع مخابراتكم العسكرية ليتقدم بطلب مزور باسمي وأسرة الشهيد للحصول على تعويض عن اغتيالك للشهيد، من وراء ظهر أسرتنا المناضلة ضد جرائمكم وحكمكم الوحشي.

وقد أصدرت تعليمات لفرع القضاء العسكري للتصديق على الإجراء ومن ثم تماديت ومخابراتكم في تزوير الأوراق لتمكين ذلك الشخص من استلام التعويض كرشوة مثيرة للبلبلة بقصد إثناء أسرة مصطفى وغيرها من أسر الشهداء عن مواصلة المطالبة بمحاكمتكم كقتلة ومسيئين لسلطة الجيش.

العميد عمر البشير، قاتل إبني:

إنني بهذا اؤكد لك أن مؤامرتك الرخيصة لتشويه نضال أسرتنا قد انكشف أمرها وأصبحت معلومة للشعب وجماعات حقوق الانسان في السودان وفي المنفى، وهي التي تدعم قضية شهداء رمضان النبيلة وتدعو لكفالة حقوق أسرهم.

أم مصطفى ترفض بهذا أي تعاون معك أو مع عناصركم القاتلة في الجيش أو الحكومة في أي مستوى كان.

إنني أترفع عن تلقي أي مال مما قمت في نذالة بسرقته من خزانة الجيش ومنحه لأحد أقرباء مصطفى ممن تعاون في خسة مع مخابراتكم وفرع قضائكم العسكري، واستلم بالفعل تعويضكم المرفوض عن اغتيال مصطفى.

إنني اؤكد بكل ما عندي من عزم أن شرف إبني وشجاعته لن تباع أبداً بأعمالكم الخسيسة وجرائم نظامكم الإرهابي.

كأم للشهيد، أتعهد في إيمان بأنني سأواصل نضالي لتقديمكم جميعاً للمحاكمة أمام القضاء العادل متى توفر داخل السودان أو خارجه ما بقيت على قيد الحياة.

توقيع

جارة عثمان الحسين

سودانية في المنفى (لندن)

أم الشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي

المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة

13 يوليو 2002

الكلمات الاخيرة للشهيد العميد محمد عثمان كرار
قبل اعدامه
الشهيد كرار احد قادة حركة رمضان والتى قام بها كوكبة من ابناء القوات المسلحة السودانية لرفضهم لانقلاب الجبهة الاسلامية بقيادة البشير ومحاولة تجنيب السودان من مآل اليه.ولكن الحركة فشلت وتم اعدام المشاركين فيه ودفن بعضهم وهم احياء.
لقد تركت الخدمة العسكرية منذ عهد مضى ولكنى افضل
ان اموت برصاصكم اليوم لا ان ارى فتية مثلكم فى القوات المسلحة المؤسسة الوطنية القومية يتحالفون مع تنظيم سياسى قوامه تجار الدين والخائنين والمفسدين. انتم دمى وعار فى جبين القوات المسلحةولابد للقوات المسلحة ان تعود لطبيعتها السمحة كمؤسسة تحمى ولا تبدد تصون ولا تهدد تشد ازر الشعب وترد كيد عدوه . انتم جبناء ولقد كنت طيلة خدمتى العسكرية اخشى العدو الجبان ولا اخسى العدو الشجاع. لقد خدعتم القوات المسلحة حين دبرتم انقلابكم الجبان بالتنسيق مع الجبهة الاسلامية ولن يرحمكم الجيش ولا الشعب . لقد شاهدت بعينى بالامس مراسم دفن الدكتور على فضل الذى عذه زبانيتكم فى السجن حتى فارق الحياة. لقد كانت إستفتاء شعبى يسجل رفض السعب لكم ولحكمكم. لقد سعينا لكى ترجعوا عن غيكم ولكن دون جدوى وأخيراً ايقنا أن لا سبيل لكى يعود للقوات المسلحة وجهها القومى المشرق بدون حمل السلاح واسقاط نظامكم.
انا لست الاول ولن اكون الاخير.

محاكمة مقترفي جرائم الإرهاب

لجنة تسيير المنظمات السودانية بالخارج، القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية وأخرى
في عام 1999، دعت لجنة تسيير المنظمات السودانية في الخارج، والتي تضم أكثر من 30 منظمة غير حكومية، الى النضال من أجل محاكمة عمر حسن البشير وحسن دفع الله الترابي بمجرد تأسيس الحكومة الانتقالية القادمة لقضاء مستقل في السودان.
في ذات الوقت، قدمت اللجنة شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية طالبة محاكمة البشير والترابي. وكما تم النص عليه بوضوح في شكوى اللجنة، فإن البشير، رأس انقلاب الانقاذ العسكري في يونيو 1989، والترابي، مستشاره، قد تعاونا من أجل تدمير الدولة والمجتمع السوداني بجرائم بشعة يعاقب عليها القانون.
مبكراً في عام 1992، أصدرت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية بياناً رسمياً بأسماء مقترفي الجرائم ضد ضباط وجنود القوات المسلحة. وتضمنت الأسماء على أسماء لأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، ومسئولين في الاستخبارات وأمن الدولة. وجرى نشر ورقة القيادة الشرعية ضمن ورشة حقوق الانسان، صندوق دعم الديمقراطية، 1992.
وضمت القائمة التي نشرتها القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية أسماء هؤلاء المجرمين: العميد كمال علي مختار (الاستخبارات العسكرية)، العميد عبد الرازق الفضل (الاستخبارات العسكرية)، العقيد بكري حسن صالح (رئيس جهاز الأمن الوطني، عضو مجلس قيادة الانقلاب)، العميد د. نافع علي نافع (الأمن الà6طني)، ابراهيم السنوسي (قيادي بالجيهة القومية الاسلامية)، الرائد ابراهيم شمس الدين (عضو مجلس قيادة الانقلاب)، العقيد محمد الخنجر (القوات المسلحة السودانية)، العقيد سيد فضل كنه (القوات المسلحة السودانية)، العقيد عبد الرحيم محمد حسين (القوات المسلحة السودانية)، المقدم ياسر حسن عثمان (الأمن الوطني)، المقدم محمد عبد القادر (الأمن الوطني)، المقدم معتصم الأمين (الأمن الوطني)، الرائد صلاح بوش (الأمن الوطني)، الرائد عاصم كباشي (الأمن الوطني)، الرائد كمال شقيق (الأمن الوطني)، النقيب صلاح الدين محمد (الأمن الوطني)، النقيب محمد الأمين محمد (الأمن الوطني)،الملازم أسعد الجليدي (الأمن الوطني)، والملازم أيمن حسين طاهر (الأمن الوطني).
ولقد وثقت مطبوعة المنظمة السودانية لحقوق الانسان بعنوان "التعذيب في السودان" أسماء مقترفي جرائم التعذيب من أعضاء الجبهة القومية الاسلامية والذين أورد أسماءهم مكتب القاهرة للحزب القومي السوداني (يتزعمه الأب غبوش)، وتضمنت القائمة: المساعد بله، عمر النور، حسن ابو النور، حسن تمساح، احمد م_cdمد فرح، مساعد عبد الرحمن، وداعه محمود، السيد الرضي، ياسر أحمد حامد، صديق، ابوالقاسم حامد، احمد مسيد، علي كمبو، الفاتح، سمان الجقر، الطيب حمه، علي خميس، خميس شاويش، صالح، سالم الجفيل، احمد خميس، احمد عبد الله، عثمان، ياسر حسن بترول، يونس الحمير، الزيبق، عثمان دقنة.
ومقترفو الجرائم الذين أورد الحزب القومي أسماءهم متهمون بقتل العديدين من أبناء النوبة، وكان ضمن هؤلاء الضحايا: دلدوم صابون، بله احمد فضل، العوله، جمعه ابو، كباشي ناصر، حليمه ديوم، قردود خليل، اسماعيل حمدون بريمه التوم، كوكو حامد، حمد ابراهيم، بيمه بدوي، عبيد جابر، ام جمعه رقيق، هاجر مو_d3ى، نرجوك مرسال، ديفيد كوروم، حمد المشاوي، ازرق حمدين، التوم نمر بدوي، فضل بوبي، حمدان علي، دفع الله بوتي، بدوي دقره، غبوري ابو، ديمن حرومه، عبد الفضيل، ادم النور، عز الدين الزبير، شايب حمد، فضل وخسه، عبد الرحمن جابر، علوي رقيق، مكه بارا، حقار مرسال، علي محمد، كباشي، بعشوم، بريمه كاد، تك
'edلا، خميس حمدان، بيتر كسو، الأمين عبد الله، ادم احمد فضل المولى.
لقد نشرت نقابة الأطباء السودانيين في الدورية (صيف 1995) أن د. الطيب ابراهيم سيخه، أحد قادة انقلاب الجبهة القومية الاسلامية، قد التزم بـ "تولي مسئولية جهادية باعتقال علي فضل، إرغامه على الاعتراف، ودفنه حياً". وكان سيخه قد تلقى في وقت أسبق تقريراً كتبه محمد الحسن أحمد يعقوب، أحد عناصر الأمن والذ_ed مثل فيما بعد كمتهم أول في القضية الشهيرة الخاصة بالفساد في توزيع القطع السكنية ضمن مشروع الإسكان الشعبي. وذكر تقرير يعقوب أن علي فضل كان العقل المدبر لإضراب الأطباء احتجاجاً على انقلاب الجبهة القومية الاسلامية. وشارك في تعذيب د. علي فضل نقيب الأمن عبد العظيم الرفاعي، العريف العبيد من مدàdنة الكوة، ناصر الدين محمد، والعريف الأمين الذي كان يقطن في مدينة الفتيحاب بامدرمان.
وضمت أسماء مقترفي جرائم التعذيب داخل بيوت الأسباح، وكان من بين ضحاياها البروفسير فاروق ابراهيم، كلاً من: محمد الأمين، عادل سلطان، احمد جعفر المواطن، عادل احمد عبد الله، انس، وعمر الحاج. ولقد أورد العميد محمد احمد الريح في افادته لدورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان (1996) أسماء أخرى ضمت ك_e1اً من: النقيب عاصم الكباشي، كمال، حسن (واسمه الحقيقي احمد محمد وهو من منطقة العسيلات)، حسين، ابوزيد، عمر، الوان، الجمري، علي، صديق، عثمان، خوجلي، محمد، الطاهر، واخرين ممن شاركوا في تعذيبه.
وكان العقيد عبد العزيز جعفر محمد عثمان، أحد الضباط السابقين بأمن النظام القائم، قد أفاد بأنه تم تعذيبه من قبل الرائد صلاح عبد الله، والنقيب محمد الأمين. وأشار عبد العزيز أيضاً الي عادل سلطان، حسن علي (واسمه الحقيقي احمد جعفر)، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (واسمه الحقيقي علي احمد عبد الله)، ان_d3 من شرطة الدروشاب، نصر الدين محمد، الرقيب الأمين من مدينة الفتيحاب بامدرمان، الرقيب العبيد من مدينة سوبا وهو عضو بالجبهة القومية الاسلامية، إضافة الى ضباط اخرين من جهاز الأمن الوطني.

جزء من تقرير المنظمة السودانية لحقوق الأنسان فرع القاهرة
الصادر عن شهر يوليو الماضي
الاعتقالات:
- قامت عناصر من جهاز الأمن باعتقال المواطن فيصل حسن التجاني في 4 يوليو من منزله بحي امبدة في امدرمان. وقالت عناصر الأمن إنها وجدت منشورات معادية للحكومة في منزله. كما قامت عناصر الأمن بمصادرة وثائق وأوراق خاصة بالمواطن المذكور من بينها أوراق خاصة ببحث علمي يقوم بإعداده في سبيل حصوله على شهادة الماجستير في التربية. وجرى نقل المذكور الى مقر للأمن في الخرطوم يقع شمال مقابر الفاروق حيث أخضع لعمليات تعذيب قاسي. وما يزال التجاني قيد الاعتقال.

- وفي مطلع يوليو قامت عناصر الأمن باعتقال طالبي طب في جامعة بحر الغزال، وتعذيبهما بشكل قاسي. وعلمت المنظمة أن أحدهما قد أصيب بجرح بالغ في رأسه إثر قيام أحد الجنود بضربه بمؤخرة بندقية.
- وفي منتصف يوليو جرى اعتقال 18 شخصاً في مدينة جوبا بجنوب السودان لمشاركتهم في مناقشة خاصة حول الأوضاع في الجنوب في أعقاب استيلاء الحركة الشعبية المعارضة لحامية حكومية في لافون. وعبر حاكم ولاية بحر الجبل، الجنرال جيمس لورو، عن استيائه من اعتقال المذكورين في تصريحات منشورة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لحمل السلطات الأمنية على إطلاق سراحهم. وتتمتع الأجهزة الأمنية بصلاحيات واسعة في عملها الذي لا تقيده أية سلطات قضائية أو سياسية.
- وفي الاسبوع الأخير من الشهر قدمت السلطات للمحاكمة أحد عناصر حزب التحرير (غير المسجل) كانت اعتقلته مؤخراً في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري لقيامه بتوزيع منشورات جرى اعتبارها معادية لما حملت من انتقاد لاتفاقية ماساكوش. ويواجه المتهم يعقوب ابراهيم عمر عقوبات بالسجن لاسيما بعد إقراره بتوزيع منشورات موقعة باسم الناطق الرسمي للحزب.
- ومع انتهاء الشهر بقي د. حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي، وعدد آخر من ناشطي الحزب رهن الاعتقال. ورفضت السلطات الاستجابة لطلب بإطلاق سراح الترابي، المعتقل منذ مطلع العام الماضي، تقدم به محاموه للمحكمة الدستورية. وجري اعتقال الترابي، في السبعينات من عمره، بسبب توقيع حزبه لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. كما بقي رهن الاعتقال خلال الشهر د. توبي مادوت، القيادي السياسى الجنوبي البارز والناشط في مجال حقوق الانسان، والذي كانت أجهزة الأمن قد اعتقلته بشكل غير مشروع في 19 يونيو الماضي. وحصلت المنظمة خلال الشهر على معلومات تفيد بتدهور صحته من جراء الظروف الاعتقالية

منظمة العفو الدولية
السودان : دعوة عاجلة لتشكيل لجنة تحقيق في دارفور مع تدهور الوضع

21 فبراير/شباط 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/004/2003

بعد هجوم مسلح على القوات الحكومية والهجوم الذي شنه، قطاع طرق كما يبدو، على مدير مشروع تنمية جبل مرة، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوضع في دارفور الواقعة في غرب السودان.
"ولا يجوز السماح بتدهور الوضع أكثر من ذلك ليتحول إلى حرب سودانية أخرى. وندعو الحكومة إلى مواجهة سلسلة الهجمات المتصاعدة بالمبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يجب أن تحقق في الوضع وأن تصدر تقريراً علنياً وتقدم توصيات ينبغي تنفيذها."
وطوال السنوات القليلة الماضية سقط المئات من المدنيين، معظمهم من الجماعات الزراعية غير المترحلة مثل الفور والمساليت والزغوة، بين قتلى وجرحى ودُمرت المنازل ونهبت قطعان الماشية من جانب جماعات البدو الرحل. وأحياناً كان العشرات من المدنيين يُقتلون في غارة واحدة.
فعلى سبيل المثال، في 28 إبريل/نيسان 2002، تعرضت قرية شوبا الواقعة بالقرب من كبكبية للهجوم عند الفجر شنته مجموعة مسلحة أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح.
وفي بداية يناير/كانون الثاني 2003، تعرضت قرية أخرى هي سنغيتا الواقعة على بعد 14 كيلومتراً جنوب كاس لهجوم قام به خيالة مسلحون. وبحسب ما ورد قُتل 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم فيما بعد ألقوا بهم في النار. وفي كلا المكانين، أحرق المهاجمون المنازل والمحاصيل الزراعية ونهبوا الأبقار وغيرها من قطعان الماشية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الذين يرتكبون الجرائم ينبغي أن يُقدَّموا إلى العدالة، لكن يجب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمات العادلة."
وقد سمحت الحكومة لوفد عن منظمة العفو الدولية بزيارة السودان في يناير/كانون الثاني للمرة الأولى منذ 13 عاماً. وقام بزيارة الفشر عاصمة ولاية دارفور الشمالية حيث التقى بالمحافظ وبمسوؤلي القضاء والشرطة، فضلاً عن المحامين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد اشتكت الجماعات المستوطنة (غير المترحلة) من أن القوات الحكومية تقاعست عن حمايتها وتوحي بأن الهجمات تشكل محاولة لطردها من أراضيها. وتشير المصادر الحكومية إلى العشرات من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً وتلقي باللائمة عن المصادمات على التصحر.
وقال أندرو أندرسون رئيس الوفد الذي زار السودان حديثاً "إن ردود الحكومة على الاشتباكات المسلحة كانت غير فعالة وأدت إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان."
وأضاف "التقينا بزعماء الفور الذين أُلقي بهم في السجن بصورة تعسفية من دون تهمة أو محاكمة وحُرموا من الاتصال بالعالم الخارجي مدة تصل إلى سبعة أشهر. ولقي قادة البدو الرحل معاملة مشابهة. وقد أصدرت المحاكم الخاصة التي أُنشئت في العام 2001 أحكاماً بالإعدام على الناس من دون حتى وجود محامٍ. ولن تؤدي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلا إلى ازدياد الشعور بالمرارة."
وفي الشهر الفائت أُلقي القبض على 13 شخصاً من الفور في منطقة جبل مرة؛ وما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال تقع في نيَرتيتي والجنينة في دارفور الغربية وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب.
وفي 14 فبراير/شباط هاجمت مجموعة من الفور المسلحين ومجموعات أخرى قافلة لقوات الأمن بالقرب من قرية مرتاجيلو الواقعة في جبل مرة، فقتلت 12 من أفرادها على الأقل. وقال زعيم المهاجمين إن الهجوم جاء رداً على عدم معاملة الفور على قدم المساواة وتخلفهم الاقتصادي، فضلاً عن تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات.
وفي يناير/كانون الثاني، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في دارفور وحثت الحكومة السودانية على تكثيف جهودها لإشراك قادة مختلف الجماعات في عملية مصالحة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا يجوز السماح بتصعيد الوضع في دارفور ليصل إلى حرب شاملة"، وأضافت "أن جميع الفئات التي تعيش في دارفور سترحب بتشكيل لجنة تحقيق تستطيع أن توضح لسكان دارفور وللعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الراهنة. وقبل كل شيء، يمكن أن تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير الحماية الفعالة للسكان من الهجمات".
وينبغي على لجنة التحقيق أن تحترم المبادئ التالية :
يجب أن يكون الأعضاء المعينون في هذه اللجنة من المشهود لهم بالاستقلالية والحيدة، ويجب أن يضموا أشخاصاً لديهم فهم عميق بالمنطقة ومعرفة مهنية ومعترف بها في قانون حقوق الإنسان وممارساتها.
يجب منح هذه اللجنة ما يكفي من الوقت والموارد لإجراء التحقيقات والتوصل إلى النتائج بصورة صحيحة؛
يجب تشجيع الشهود وضحايا الهجمات التي وقعت في دارفور وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على التقدم للإدلاء بشهاداتهم من دون خوف وحمايتهم من أية عمليات انتقامية؛
يجب نشر نتائج لجنة التحقيق هذه وتوصياتها على الملأ ووضعها بسهولة في متناول الشعب السوداني وينبغي وضعها موضع التنفيذ.
خلفية
استمرت محادثات السلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير الجنوب، بصورة متقطعة منذ يونيو/حزيران 2002. وشُكِّل فريق مراقبة لحماية المدنيين للتحقيق في حوادث قتل المدنيين في جنوب السودان. لكن دارفور الواقعة في غرب السودان ليست مشمولة في مفاوضات السلام الحالية، ولم تجر أية قوة مراقبة تحقيقاً في حوادث القتل التي وقعت مؤخراً في دارفور. وقد شددت منظمة العفو الدولية بثبات على الحاجة لإدراج آليات محسوسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان، ينبغي أن تطال أيضاً مناطق النـزاع في غرب السودان وشرقه، كجزء من عملية السلام

منظمة العفو الدولية
السودان : الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها بعثة منظمة العفو الدولية

31 يناير/كانون الثاني 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/003/2003

رحَّب مندوبو منظمة العفو الدولية الذين زاروا السودان في أول بعثة رسمية سُمح بها منذ 13 عاماً بتزايد الانفتاح في البلاد، لكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة فضلاً عن التجنيد القسري للأطفال، وتهجير السكان المدنيين على أيدي جميع أطراف النـزاع المسلح.
وقال أندرو أندرسون، مدير برنامج أفريقيا ورئيس الوفد إن "اعتقال الطلبة وقادة المجتمع والمعارضين السياسيين بمعزل عن العالم الخارجي فترات تصل إلى تسعة أشهر ثم إطلاق سراحهم من دون تهمة أو محاكمة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية".
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة إلى إلغاء الفقرات الواردة في قانون الأمن الوطني التي تجيز مثل هذه الاعتقالات من دون إشراف قضائي، وتمنح أفراد الأمن حصانة من العقاب. والتقت منظمة العفو الدولية بعدة ضحايا تعرضوا للتعذيب خلال مثل هذه الاعتقالات بمعزل عن العالم الخارجي.

وخلال زيارة قام بها المندوبون إلى درفور، أعربوا أيضاً عن قلقهم إزاء انعدام إجراءات المحاكمة العادلة في المحاكم الخاصة ومقتل المدنيين في ما يسمى "بالمصادمات القبلية".

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية تكثيف جهودها لإشراك مختلف قادة المجتمع في عملية مصالحة".
وخلال الزيارة، سهَّلت الحكومة السودانية عقد مجموعة واسعة من اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين والأفراد والمنظمات في الخرطوم ودرفور.

وقالت منظمة العفو الدولية "لقد رحبنا بإتاحة الفرصة لنا لإجراء حوار علني وبنَّاء حول قضايا حقوق الإنسان مع الحكومة السودانية، ونأمل بأن يكون ذلك مؤشراً على الالتزام باتخاذ خطوات عملية للتقليل من انتهاكات حقوق الإنسان."
وفي الاجتماعات التي عقدوها مع الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن الوكالات الدولية، شدد مندوبو منظمة العفو الدولية على أهمية وضع آليات محسوسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في إطار عملية السلام.

وزار المندوبون سجن شالا في درفور والتقوا بالسجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وقال أندرو أندرسون إن : "أحد الرجال الذين تحدثنا إليهم قال إن محاكمته لم تستغرق أكثر من ساعة؛ وقال آخر إنه حوكم وحُكم عليه بالإعدام من دون أن يوكل محامياً." وأضاف أندرسون "وفي مثل هذه القضايا التي تنطبق عليها عقوبة الإعدام، من الضروري جداً احترام المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة".

وتتضمن بواعث القلق الأخرى التي أثارتها منظمة العفو الدولية :
حرية الصحافة والاشتراك في الجمعيات. تقر منظمة العفو الدولية ببعض التحسينات الأخيرة مثل إنهاء الرقابة المسبقة على المطبوعات. لكن، رغم أن قانون الصحافة الصادر في العام 1999 أنشأ مجلساً وطنياً للصحافة لتنظيم المهنة، إلا أن المسؤولين الأمنيين يواصلون وضع "خطوط حمراء" لما يمكن للصحف أن تنشره أو لا تنشره. ولم يسمع رئيس تحرير صحيفة الوطن بإيقاف صحيفته عن الصدور إلا من الإذاعة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002؛ وبعد مضي شهر، تظل الصحيفة مغلقة. وغالباً ما يتم حظر عدد من الاجتماعات التي تعقدها الأحزاب السياسية وسواها من الجماعات.

وشددت منظمة العفو الدولية على "الأهمية الحيوية لضمان حرية التعبير، وبخاصة الآن في إطار عملية السلام".

التجنيد القسري للجنود الأطفال، معظمهم على أيدي الميليشيات الجنوبية المتحالفة مع الحكومة السودانية، والذي استمر في الأسابيع الأخيرة في المناطق المحيطة ببنتيو. كذلك تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً حول إلقاء القبض على الشبان في الخرطوم منذ 23 ديسمبر/كانون الأول لتجنيدهم على ما يبدو في القوات المسلحة من دون إتاحة أية فرصة لهم لإخطار عائلاتهم.

الأشخاص المهجرون داخلياً. زارت منظمة العفو الدولية عدداً من مخيمات المهجرين داخلياً المنتشرة حول الخرطوم وأثارت مع الحكومة احتياجاتهم الإنسانية الملحة. كما تساءلت عن الخطوات التي يجري اتخاذها للتحضير للعودة التطوعية في إطار عملية السلام,.
وزار المندوبون نائب رئيس جامعة الخرطوم وأعربوا له عن قلقهم إزاء التقاعس عن نشر تقرير لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية في الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد طلبة الجامعة.
"وفي جامعات الخرطوم وبحر الغزال والفشر، احتُجز الطلاب بمعزل عن العالم الخارجي مدة تصل إلى الشهرين. وتعرض بعضهم للضرب المبرح في مكاتب الأمن القومي. ثم طُرد العشرات منهم في عمليات تعسفية افتقرت إلى الشفافية." ورحبت منظمة العفو الدولية بالتزام قدمه والي درفور باتخاذ إجراءات لإعادة النظر في عمليات الطرد من جامعة الفشر.

الميدان العدد 1962

المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة

13 يوليو 2002



من أم الشهيد الى عمر البشير، قاتل إبنها

تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان -القاهرة- رسالة أصدرتها السيدة/ جارة عثمان الحسين من منفاها في لندن، معنونة الى عمر البشير، رئيس الدولة في الخرطوم.

- وتدعو المنظمة حكومة السودان، من خلال نشرها هذه الرسالة الهامة، الى احترام القوانين الدولية ولوائح القوات المسلحة السودانية وقانونها الذي يعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطىء بشأنها.

- إن اغتيالات شهداء حركة رمضان 1990 يشكل خرقاً صريحاً لحقوق الانسان. وإذ تتبنى المنظمة شكوى السيدة جارة، أم النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، تطلب المنظمة أن ترفع الدعوى الرسمية لتقديم المتهمين بقتل إبنها، بمن فيهم عمر البشير رئيس الدولة في الخرطوم، الذي تتهمه ومعاونيه، أمام القضاء العادل.



عمر حسن البشير

القصر الجمهوري

الخرطوم، السودان

الموضوع:

(1) انني أرفض تآمرك الخبيث الذي استخدمت فيه فورمات الجيش لتقديم تعويض مالي عن اغتيالك الشهيد النقيب مصطفى عوض خوجلي لممثل مزيف لأسرته.

(2) الأمهات لا يأخذن مالاً ممن يغتالون أبناءهم.

(3) محاكمتك أمام القضاء العادل مطلب حياتي.

انني أكتب اليك هذه الرسالة ولكل زملائك الذين قتلوا إبني النقيب مصطفى دونما محاكمة في شهر رمضان المقدس الموافق 24/4/1990

الى ضابط الجيش، عمر:

لقد قمت باغتيال إبني، النقيب (طيار) مصطفى، في انتهاك بالغ لقانون القوات المسلحة السودانية الذي يكفل للمتهم الحق في تسلم عريضة الاتهام ليتمكن في وقت كاف من تحضير دفاعه، والاستعانة بالاستشارة القانونية من صفوف الجيش أو نقابة المحامين، ويترافع أمام الشهود أمام محكمة عسكرية غير سرية.

إنك خرقت عمداً وبالنوايا السيئة كل هذه القوانين في ابريل 1990.

وقد قتلت إبني بعد أن عقدت اجتماعاً سرياً مع معاونيك وهم من المعروفين دولياً، وعلى سبيل المثال، العميد الزبير صالح، والرائد ابراهيم شمس الدين، والعقيد الخنجر، والعقيد كنه، وغيرهم من القتلة.

ونفذ معاونوك الإعدام على إبني ورفقائه من الضباط والجنود، بنفس الطريقة الخاطئة. وقمتم مع معاونيك بتعذيب الشهداء وإهانتهم، وهم من خيرة شجعان الجيش السوداني، قبل أن تطلق النار على ظهورهم وهم صيام ثم دفنهم في مكان غير معروف.

العميد عمر، قاتل إبني النقيب مصطفى:

لقد خرقت خرقاً صارخاً دستور السودان لأنك نصبت نفسك قائداً للجيش السوداني في حين أن أعلى رتبة كان بوسعك بلوغها لا تعدو رتبة العميد العادية وفقاً لما أفتى به خبراء الجيش بحسب أدائك قبل الإنقلاب الخائن ومن بعده فيما صار أمراً معلوماً لأسر الشهداء.

أساء شخصك لقوانين القوات المسلحة بعد احتلالك لموقع القائد العام، وذلك لأنك قتلت أبناء القوات المسلحة غيلة ومعهم عدد كبير من المدنيين الأبرياء، مما يعد أبشع جريمة بحق الجيش وقوانين الدولة الأخرى، وكل ذلك من أجل أن تبقى في دست الحكم. وليس في ذلك شىء مما تنشأ الجيوش من أجله في كل دول العالم المحترمة على الأرض. وتصرفت دون تحضر أو إنسانية وأنت تشغل رتبة القائد العام عندما أمرت في خبث ونذالة بقتل إبني ورفقائه في شهر رمضان المقدس الذي يعلم كل المسلمين، بل وكثير من غير المسلمين، أنه شهر لا يجوز فيه قتل الناس.

ثم أرسلت شرطتكم السرية لتضايقني وأسرتي بالزيارات البوليسية الاستفزازية اليومية ولفترة طويلة كل صباح ومساء تتوعدنا حتى لا نسير التظاهرات إحتجاجاً على الجرائم الإرهابية التي قمت بارتكابها ضد السودانيين.

وبعد ذلك، زججت بي وببناتي وأطفالهن، ومن بينهن طفل وليد، في حبس غير قانوني داخل سجن أم درمان في أحوال سجنية رديئة، بلا سبب. وبكل هذه الخروقات لحقوقنا كمواطنات، جعلت أنت وحكومتك اللادستورية من حياتنا في وطننا جحيماً لا يطاق.

لقد أرغمتنا أيها القاتل الظالم على إيجاد لجوء خارج بلادنا ليأوي أفراد أسرتنا من كبار السن والمرضى والصغار، نعاني صعوبات النزوح واللجوء القاسي بينما أنت متربعاً على الحكم تمارس في تفاهة القمع والإضطهاد لأمتنا الطيبة.

منذ ذلك الحين قررت أن أعيش في المنفى، برغم مرارة اللجوء، أناضل في عزم لا يلين لتقديمك وكل القتلة الآخرين للمحاكمة العادلة لأنك لست قاتلاً متوحشاً وحسب. ولكنك تصرفت وزملائك القتلة كقادة جبناء لا تجسرون على تحمل نتائج أعمالكم الخاطئة، وأقلها المثول أمام القضاء العادل والمستقل للحساب والجزاء المستحق.

تراجعتم في ذعر أمام تظاهراتنا السلمية في شوارع الخرطوم، لتعتدوا علينا نساء وأطفال الشهداء بالضرب والإساءة، والخرطوم هي عاصمة بلادنا التي جعلت منها عاصمة للإرهابيين الدوليين، ومحترفي القتل، وتجار الحرب، وحثالة اللصوص. وبهذه الجرائم التي لم يسبقها مثيل جللت بلادنا بالعار.

ما سمحت لنا، نحن أسر شهداء حركة رمضان من الضباط والجنود، باستلام وصايا الشهداء، ومعرفة مكان قتلهم وقبورهم خارج نطاق القضاء، وممتلكاتهم الخاصة قبل إعدامهم مما يكفله القانون، والدين، وأخلاقيات السودانيين السمحة.

إنك ضابط بالقوات المسلحة، لا يحترم قانوناً، لا يملك عقيدة، ولا يحس إلتزاماً بخلق.

وبهذا، لا تستحق أن تعمل ضابطاً بالجيش السوداني، دع عنك أن تنصب من نفسك قائداً أعلى للقوات المسلحة.

ولقد قررت كأم للشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي أن أرفض استلام أي مال أو مكافأة مستحقة للنقيب مصطفى نظير خدمته كضابط بالقوات المسلحة السودانية، وقد أدى خدمته العسكرية بالشرف والشجاعة ورصع صدره وهو لما تمضى على خدمته سنتين بأعلى وسام للشجاعة والولاء يمنحه الجيش السوداني لأبنائه.

العميد القاتل عمر:

منذ أيام خلت، تلقيت أنباء من السودان مفادها أنك قمت عمداً بتخطيط وتنفيذ مؤامرة رخيصة شريرة دست فيها على معايير الشرف والأخلاق وتقاليد القوات المسلحة، وذلك بأن أغريت أحد أقرباء إبني الشهيد ممن يعملون مع مخابراتكم العسكرية ليتقدم بطلب مزور باسمي وأسرة الشهيد للحصول على تعويض عن اغتيالك للشهيد، من وراء ظهر أسرتنا المناضلة ضد جرائمكم وحكمكم الوحشي.

وقد أصدرت تعليمات لفرع القضاء العسكري للتصديق على الإجراء ومن ثم تماديت ومخابراتكم في تزوير الأوراق لتمكين ذلك الشخص من استلام التعويض كرشوة مثيرة للبلبلة بقصد إثناء أسرة مصطفى وغيرها من أسر الشهداء عن مواصلة المطالبة بمحاكمتكم كقتلة ومسيئين لسلطة الجيش.

العميد عمر البشير، قاتل إبني:

إنني بهذا اؤكد لك أن مؤامرتك الرخيصة لتشويه نضال أسرتنا قد انكشف أمرها وأصبحت معلومة للشعب وجماعات حقوق الانسان في السودان وفي المنفى، وهي التي تدعم قضية شهداء رمضان النبيلة وتدعو لكفالة حقوق أسرهم.

أم مصطفى ترفض بهذا أي تعاون معك أو مع عناصركم القاتلة في الجيش أو الحكومة في أي مستوى كان.

إنني أترفع عن تلقي أي مال مما قمت في نذالة بسرقته من خزانة الجيش ومنحه لأحد أقرباء مصطفى ممن تعاون في خسة مع مخابراتكم وفرع قضائكم العسكري، واستلم بالفعل تعويضكم المرفوض عن اغتيال مصطفى.

إنني اؤكد بكل ما عندي من عزم أن شرف إبني وشجاعته لن تباع أبداً بأعمالكم الخسيسة وجرائم نظامكم الإرهابي.

كأم للشهيد، أتعهد في إيمان بأنني سأواصل نضالي لتقديمكم جميعاً للمحاكمة أمام القضاء العادل متى توفر داخل السودان أو خارجه ما بقيت على قيد الحياة.



توقيع

جارة عثمان الحسين

سودانية في المنفى (لندن)

أم الشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي





صورة الى:

- الأمين العام للأمم المتحدة، نيويورك

- المفوض السامي لحقوق الانسان، جنيف

- اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بنجول

- التجمع الوطني الديمقراطي، الخرطوم وأسمرا

- السناتور جون دانفورث، المبعوث الامريكي للسودان

- المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة

- منظمة العفو الدولية، لندن

- منظمة هيومان رايتس ووتش (افريقيا)، واشنطن

- البرنامج العربي للنشطاء، القاهرة

- نشطاء حقوق الانسان

- المجموعات السودانية فى شبكة الاتصالات الدولية

لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

.. ومنظمة حقوقية سودانية في لندن تتهم الخرطوم بارتكاب جرائم حرب في دارفور
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت المنظمة السودانية لحقوق الانسان ومقرها لندن «ان الحكومة السودانية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور غرب البلاد»، والتي تدور فيها معارك بين الجيش السوداني وقوات تحرير السودان المعارضة، وطالبت بايقاف الحرب في المنطقة وتقديم منتهكي حقوق الانسان للعدالة. وزعمت المنظمة في بيان ارسلته لـ«الشرق الاوسط» وجود عمليات اعتقال وتعذيب لأقارب المعارضين تتمثل في «قلع الاظافر واقتلاع الأعين وصب الزيت الساخن في الاذان وقصف القرى بالكيماويات وحرق الأسرى وقتل المسنين والاطفال»، بالاضافة الى «هدم البيوت وتسميم الآبار والاغذية وتلغيم مناطقها وابادة ثروة الاهالي الحيوانية». واشار البيان الى ان تلك الاحداث وقعت في الفترة من 21 مايو (ايار) وحتى 24 يوليو (تموز) الماضيين. واوضحت المنظمة ان الحكومة قامت في 21 مايو الماضي باعتقال مجموعة كبيرة من المعارضين لسياستها في دارفور وتعذيبهم.
واوضح البيان ان الاعتقالات شملت مختلف مناطق دارفور ومدنها على خلفيات انتماءات المعتقلين السياسية والاجتماعية.
وقالت المنظمة في بيانها انها تحصلت على معلومات عن وجود «استعدادات عسكرية كبرى تقوم بها الحكومة تتمثل في حشد القوات والآليات والاسلحة، ويتحدث جانب من هذه المعلومات عن تخزين كيماويات وعن استخدام بعضها لاغراض ابادة السكان مثلما حدث في قرية ابو جداد». وطالبت المنظمة الجماعات والمنظمات والقوى والسلطات المهتمة بحقوق الانسان في السودان، بالايقاف الفوري «لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها، واغاثة المنكوبين وتعويض المتضررين وترميم القرى والمناطق التي نكبت بالسياسات والحملات العسكرية، وتقديم منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للعدالة». وطالبت باقرار الحقوق الاساسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السودان وتوسيع جهود السلام الجارية حاليا لتشمل النزاع في دارفور.

الميدان عدد ديسمبر 2002

في الدولة الإرهابية

* حسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المنصرم، الجدل حول سجل الافغان في حقوق الإنسان. فقد صوت ثمانون دولة لصالح تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان الذي يؤكد ويرصد ويوثق الانتهاكات، ووقف إلى جانب الحكومة السودانية 62 عضواً، بينما امتنع 33 عضواً عن التصويت.. وبهذا تكون أعلى سلطة في الأمم المتحدة قد ادانت بوضوح الحكومة السودانية ، وهي ادانة تستحق الانتباه لها، وتكشف بوضوح وجلاء ان العالم لم يغمض عينه عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وها نحن نسجل ونرصد ونوثق لشعبنا سجل الإنقاذ الإجرامي، فقد استمرت الانتهاكات التي يقترفها جهاز الأمن على كافة الأصعدة:

* مازالت الحريات الصحفية تشهد تراجعاً وسوءاً فقد صوردت ثلاثة صحف في نوفمبر الماضي (الحرية ، الوطن، الصحافة)، وجاءت المصادرة مرة ثانية في ديسمبر لتشمل ثلاثة صحف أيضاً (الحرية – الصحافة – الصحافي الدولي)، وبديهي ان نؤكد ان القمع الذي تتعرض له الصحافة السودانية، هو تعبير عن ضيق بل وعداء لحرية التعبير والنشر والصحافة، وهي حقوق كفلتها المواثيق الدولية للأفراد والجماعات والشعوب.

* مازال بسجن كوبر عشرات المعتقلين من مختلف الاتجاهات السياسية (الشعبي والشيوعي وغيرهم) ومازال القمع يوجه وبصورة فظيعة لفئة الطلاب. فهناك في سجن كوبر يوجد أكثر من عشرين طالباً يعانون من ظروف اعتقال سيئة للغاية. وقد اضطر معتقلو الشعبي للدخول في إضراب عن الطعام في 12/12/2002 واستمر لعدة أيام. حيث طالب المعتقلون بالفحص الطبي ومقابلة الإدارة القانونية لجهاز الأمن كما طالبوا بالصحف والتلفزيون والكتب وفتح أبواب الزنازين وتحديد التهم والتقديم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم. وهذه جميعها مطالب مشروعة يتطلب دعمها وتأييدها.. بل يتطلب الوضع السماح للمنظمات العالمية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية بزيارة السجون والتعرف على أوضاع المعتقلين.

* أما الوضع في سجن دبك فليس باحسن حال من الوضع في سجن كوبر، فهناك في دبك، مازال عشرات المعتقلين جلهم من الطلاب، في ظروف صحية سيئة..

* يستمر انتهاك حقوق الإنسان بصورة مزرية وفظيعة في مبني جهاز الأمن (جوار مقابر فاروق) حيث يتم استخدام الضرب بالأحذية واعقاب البنادق وبالخرطوش، ويتم تعذيب المعتقلين خاصة الطلاب.

* دخل أسلوب "الرهائن" وأخذها لحين تسليم "المطلوبون" انفسهم .. وها نحن نسجل اعتقال ثلاثة اشقاء من منزلهم بالكلاكلة يوم 28/11/2002 وهم الشفيع وخضر وهاشم الطيب، لحين ان يسلم شقيقهم نفسه لجهاز الأمن .. وقد تعرض هؤلاء الشبان لتعذيب وحشي ثم نقلوا إلى سجن كوبر حيث بقوا في الزنازين مع العشرات من المعتقلين. اننا نناشد كافة ذوي الضمائر الحية استمرار حملات الضغط لإطلاق سراح المعتقلين وتحسين أوضاع السجون والمعتقلات. كما نطالب منظمات الأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع في التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، لأن الادانة السياسية وحدها لا تكفي، ولابد من استمرار الضغط لإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. كما لابد من تقديم الجلادين لمحاكمات عادلة تقتص منهم للعدالة.

ان احترام حقوق الإنسان أصبح جنداً مقدماً في العلاقات الدولية.

كما اننا نناشد أسر المعتقلين بتشديد الضغط على السلطة وانتزاع حقهم في مقابلة ابنائهم وتمكينهم من مقابلة محاميهم. كما اننا نناشد حركة المحامين الديمقراطيين باستعادة المبادرة، والتصدي لكافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بتعزيز تراث تشكيل لجان الدفاع عن المعتقلين ولجان الدفاع عن الحريات الصحفية والنقابية. كما نناشد كافة منظمات المجتمع المدني، وخاصة المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان، تصعيد حملاتها لتحقيق أهداف المجتمع السوداني في احترام حقوق الإنسان.

وليعرف الجناة ان يوم الحساب لقريب، وان شعبنا وذاكرته ترصد كل الانتهاكات، ولن تمر- في سودان المستقبل – مظالم اليوم بلا حساب.

فليتواصل النضال لاحترام حقوق الإنسان .. ولتتجمع كل الجهود لفضح الدولة الارهابية وأساليبها.

أحييك عزيزى الشريف واصل


من اقوال الحسن أحمد صالح فيما أطلق عليها محكمة التفجيرات في عام 1993
يتناول فيها ما تعرض له من تعذيب علي يد زبانية النظام
الحسن احمد صالح
فى 20 ابريل 1991م وبينما كنت اجلس فى منزل جارى احمد عبد الرؤف حضر احد الاطفال واخبرنى بان فى منزلى رجالاً فذهبت اليهم فوجدتهم رجالاً يحملون سلاح وهم من جهاز الامن فاجلسونى ارضاً وقدموا لى كيساً به أشياء سالونى عنها فنفيت علمى بها.
وتم افتيادى الى جهاز الامن حيث تم ربط يداى وارجلى، وحضر المقدم امن صلاح عبدالله وسألنى عن مبارك وعثمان محمود والطريفى فاكدت معرفتى لعثمان محمود ونفيت معرفتى بأخرين وهددنى المقدم صلاح عبدالله بالاعدام أن لم اعترف حتى الرابعة صباحاً وتم اقتيادى الى مكتب كان يجلس به شخص عرفت فيما بعد انه حسن ضحوى وكان الدكتور نافع يجلس على كرسى جلوس واجلسونى على كرسى وقبل جلوسى كان المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ يحملون سياط وعصى وبمجرد دخولى بدأوا فى ضربى واجلست على كرس وربطت يداى بكلبش الى الخلف واستمر الضرب وتدخل دكتور نافع واوقفهم وقال دعوه يتحدث بالتى هى احسن وسألنى عن علاقتى بالقيادة الشرعية وقال انه جاء ليشفع لى ولكنه لو خرج من هذا المكتب فانه لا يضمن سلامتى... عندها نزع العميد حسن ضحوى ساعتى من يدى وقام بتهشيمها وبعدها استمر الضرب بالسياط والعصى بعد خروج نافع واحُضر لى الطريفى وكانت ارجله متورمه... سئلت هل اعرفه فأجبت بالنفى ... استمر الضرب وحرمت من النوم.
وفىاليوم التالى عرضت على المعروضات واجبت باننى لم اراها من قبل ولاحظت اختلافها عن تلك التى سبق ان عرضت على. اخرجت واوقفتا فى الشمس وكان يتخلل ذلك ضرب ولكم ودردقة على الارض واصبت اصابة بالغة فى عينى اليسرى حتى فقدت الرؤية تماماً واستمر الضرب.
وفى المساء ادخلت على العميد حسن ضحوى فأخبرته بإصابة عينى وقال لن يقوم بعلاجى حتى افقدها اذا لم اقر بما يطلبه. وفى اليوم التالى ارقدت على كبوت عربة ساخنة واستمر ايقافى وانا حافى وعارى واستمر الضرب .
وفى يوم 27 ابريل احضروا لى طبيب داخل الجهاز وكتب لى ادوية ولكننى فى نفس اليوم اوقفت فى الشمس الشاخنة ونقلت الى غرفة وجدت فيها الطريفى وهو عاجز عن الحركة تماماً ولذلك ادليت بالاقوال التى لا اعلم بها امام لجنة التحقيق وعند انتهاء التحرى قال لى ياسر حسن عثمان " كلامك ده الما عايزنو وحنرجعك للناس البدرشوك تانى".
زاد آلم العين وبدأ تكون الموية البيضاء وازاء الحاحى عرضت على دكتور عمومى وفى يوم 15 يونيو 1993م عرضت على دكتور حسن هارون والذى قام بكتابة تقريره. وفى يوم 20 يونيو 1993م اخذت الى مستشفى العيون حيث إجريت عملية جراحية للعين اليسرى وفى يوم الادلاء بالاقرار امام القاضى جاء الى الملازم عكود وهددنى اذا لم اقل ما ورد فى يومية التحرى امام القاضى يفقى عينى الاخرى دخلت الى القاضى وقلت أننى اعترفت لاخلص نفسى.
انتهى حديث الحسن احمد صالح
ملحوظة:-
لقد اقر التقرير الطبى ما تعرض له المواطن الحسن احمد صالح من تعذيب ونص على الاتى:- " قمنا نحن الدكتور عبدالمطلب محمد يسن ود. على الكوبانى بالكشف على المواطن الحسن احمد صالح بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنى الاتى:-
"1" اثر عدد 6 سجحات دائرة فى الظهر اعلىواسفل الظهر بقطر 5, 0 سم
"2" سجحة مستطيلة فى الكتف الايسر3.5*5 سم
"3" اثر عدد 2 حريق القدمين 1*1 سم.
"4" تم تحويله لاخصائى العيون.
"5" اخذت له صورة اشعة للصدر والعنق ولم يظهر فيها اى كسر ... حدث الاذى قبل اقل من سنة تقريباً. واورد اخصائى العيون الدكتور حسن هارون فى تقريره وبعد الكشف على العين اليمن كانت 6 على 9 والعين الشمال ترى حركة اليد فقط وهذا يعنى نظراً ضعيفاً وان هذا عى الدرجة قبل الاخيرة من فقدان النظر

منظمة العفو الدولية
السودان: ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير

11 مارس/ آذار 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2003

بعد مصادرة طبعة جريدة "الخرطوم مونيتور" في 9 مارس/ آذار، تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة السودانية.
وقالت المنظمة: "إن فرض الحكومة السودانية "خطوطاً حمراء" تحظر نقل أنباء القضايا السياسية الحساسة يعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير المعترف به دولياً. وأضافت المنظمة تقول "إنه ينبغي كذلك إلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن" المحظورة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2002 فوراً".
وقالت المنظمة: "إن جهاز الأمن الوطني اتخذ، مرة أخرى، إجراءات قمعية ضد حرية المناقشة، وإن الصحف السودانية ما زالت تعرض العديد من المقالات الحيوية والمثيرة للاهتمام التي تعكس وجهات نظر مختلفة. إلا أنه لن تكون هناك حماية حقيقية لحقوق الإنسان في السودان طالما ظلت وسائل الإعلام ترزح تحت هذه القيود الثقيلة".
كما قالت المنظمة "إن مصادرة جريدة "الخرطوم مونيتور" أمر مضحك، إن لم يكن خطيراً". إن الرسالة التي تبدو مسيئة والتي نُشرت بإسهاب في عدد 9 مارس/ آذار من هذه الجريدة نقلاً عن تاريخ معروف جيداً للسودان، وتتعلق بالحملات العسكرية التي جردها مماليك مصر ضد دنغله في الفترة بين عام 1275 وعام 1324، تشير إلى أن انتشار الإسلام في السودان لم يكن دائماً ذا طابع سلمي.
ونتيجة لذلك، فقد صودرت الطبعة بأكملها، مما تسبب في تكبيد الجريدة خسائر مالية كبيرة، واستُدعي القائم بأعمال رئيس التحرير، نهيال بول، لاستجوابه لمدة ساعة من قبل أجهزة الأمن في 10 و11 مارس/ آذار.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول المسائل المهمة ذات الصلة بمستقبل السودان، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالات التي يحددها ويناقشها المشاركون في مفاوضات السلام، أمر يرتدي أهمية قصوى".
أما المواضيع التي قوبلت بإجراءات حكومية قاسية فتشمل عدداً كبيراً من المجالات، منها: النـزاع في جنوب السودان، سواء في المناطق الحدودية غيرها من المناطق، وأي انتقاد للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمحادثات السلام؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أمر مدير الأمن الوطني بتعليق صدور جريدة "الوطن" التي كانت قد نشرت عدداً من المقالات ضد الفساد. وقد سمع رئيس تحرير الجريدة، سيد أحمد خليفة، بقرار تعليقها من وسائل الإعلام. وتطبع جريدته 20-25 ألف نسخة، ويعمل فيها 65 موظفاً.
وقالت المنظمة إن "على الحكومة السودانية رفع القيود المفروضة على الحق في الحرية الإعلامية، المعترف به دولياً، وإلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن".
وأضافت المنظمة تقول: "إنه يتعذر ضمان سلام قائم على العدل إذا مُنع الأشخاص ووسائل الإعلام من الحديث بحرية حول مختلف القضايا، بما فيها قضايا حقوق الإنسان".
خلفية
كثيراً ما يتخذ جهاز الأمن الوطني إجراءات ضد الصحافة السودانية بطرق غير قابلة للطعن، وغالباً ما تكون سرية.
ودأبت أجهزة الأمن السودانية في السنوات الأخيرة على مضايقة الصحفيين والمحررين واعتقالهم، ومصادرة الصحف التي انتقدت إجراءات الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير، وفرض غرامات عليها وتعليق صدورها بشكل تعسفي.

وقال محررو الصحف لمندوبي منظمة العفو الدولية خلال زيارة قاموا بها إلى السودان مؤخراً، إنهم تلقوا "خطوطاً حمراء"، وإن المسؤولين الأمنيين كثيراً ما يتصلون بهم هاتفياً في الصباح ليخبروهم بما يجب أن ينشروا وما يجب ألا ينشروا. ويقال إن "الخطوط الحمراء" أصبحت تشمل الآن أخبار النـزاع في إقليم دارفور ومناقشة موضوع "المناطق المهمَّشة" بين الشمال والجنوب –جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي- وهو موضوع محادثات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وجيش تحرير شعب السودان في كينيا.

التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
دور المجتمع الدولي
والمدافعون عن حقوق الإنسان التطورات في مجال حقوق الإنسان2 التطورات في مجال حقوق الإنسان

إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قسم أفريقيا
Human Rights Watch

مواقع أخرى ذات صلة
تقرير منظمة العفو الدولية 99
التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت
التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة

ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.

وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب
وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
عن مراقبة حقوق الإنسان

منظمة هيومان رايتس ووتش
الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم
السودان

أفريقيا بيان صحفي (للنشر فوراً)
العدالة في السودان: رجم وبتر
محاكم الطوارئ تهدر معايير المحاكمة العادلة
(نيويورك، 1 فبراير/شباط 2002) - ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن نظام القضاء السوداني يفرض عقوبات وحشية من قبيل الرجم وبتر الأطراف؛ وقد بعثت المنظمة رسالة إلى الرئيس السوداني نددت فيها بهذه العقوبات، وحثت الحكومة السودانية بشدة على الامتناع عن تنفيذها.
ففي الشهور الأخيرة، فرضت عقوبة الرجم، أي القتل رمياً بالحجارة، على امرأة حامل من جنوب السودان تدعى أبوك ألفا أكوك عقاباً على جريمة الزنا، كما حُكم على ستة رجال على الأقل بقطع أطرافهم عقاباً على جريمة السرقة.
وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن بالغ قلقها بشأن ما يعرف باسم "محاكم الطوارئ" في السودان، التي تفرض عقوبات البتر. وقد أنشئت هذه المحاكم عام 2001 بموجب حالة الطوارئ للتصدي بصورة مستعجلة لجرائم من قبيل السرقة المسلحة والقتل العمد وتهريب الأسلحة. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن هذه المحاكم لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إذ تقيد حقوق المتهمين الماثلين أمامها في الاستعانة بمحامين واستنئاف الأحكام الصادرة ضدهم.
وتقول جيميرا رون، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن هذه العقوبات التي فرضها نظام القضاء السوداني مؤخراً ليست سوى عقوبات لاإنسانية؛ فإصدار حكم الإعدام باللغة العربية على هذه الشابة التي لا تحسن فهم العربية هو بمثابة إهدار لأبسط حقوقها الإنسانية؛ أما قطع الأيدي والأرجل فهو عقاب وحشي يصيب الإنسان بعاهة مستديمة". للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس عمر حسن البشر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://hrw.org/press/2002/02/sudan-ltr0201.htm.
فيما يلي مزيد من المعلومات الأساسية عن الحالات المشار إليها آنفاً:
عقوبة الرجم
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2001، فرضت محكمة جنايات في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عقوبة الرجم على أبوك ألفا أكوك، وهي شابة مسيحية من قبيلة الدينكا، تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، بعد إدانتها بجريمة الزنا؛ وكانت أكوك حاملاً آنذاك. ولم يُسمح لها بالاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة التي جرت باللغة العربية رغم أنها ليست لغتها الأصلية، ولم تتم ترجمة وقائع المحاكمة إلى لغتها للتحقق من أنها تفهم تماماً تفاصيل الدعوى المرفوعة عليها. أما الرجل الذي زُعم أنه واقعها فلم يقدم للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة. وقد استأنفت أكوك الحكم الصادر ضدرها، ولم يبت القضاء في دعوى الاستنئاف بعد.
وتحرِّم المادة 6(5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه السودان في مارس/آذار 1986، تحريماً صارماً تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل. وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة السودانية إلى حماية أكوك من أي عقوبة تعسفية غير مقبولة؛ وقالت رون: "إن محاكمة المرأة فقط على جريمة ا لزنا ينم بوجه خاص عن التمييز في تطبيق هذا القانون القاسي".
البتر
فرضت عقوبة بتر الأطراف على ستة رجال على الأقل في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد إدانتهم بجرائم مثل السرقة وحيازة الأسلحة. معلومات تفصيلية عن هذه الحالات:
· في 12 ديسمبر/كانون الأول 2001، أدانت إحدى محاكم الطوارئ في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عبده إسماعيل تونغ ويوسف ياو مومباي بسرقة ثلاثة ملايين جنيه سوداني (ما يعادل نحو 1160 دولار)؛ وقد اعترفا بارتكاب الجريمة أثناء احتجازهما لدى الشرطة، ولكنهما أنكرا ذلك فيما بعد، مما أثار مخاوف بالغة من أن يكون اعترافهما قد جاء تحت الإكراه. ولم يسمح لهما بتوكيل محامين للدفاع عنهما أثناء المحاكمة، وحكمت المحكمة على كل منهما بقطع يده اليمنى.
· وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، حكمت إحدى محاكم الطوارئ في مدينة الفاشر بدارفور على كل من آدام يحيى وأحمد سليمان محمد بقطع اليد اليمنى ثم الإعدام شنقاً؛ وكان كلاهما قد أدين بجريمة السرقة المسلحة.
· وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2001، حُكم على كل من آدم إبراهيم عثمان وعبد الله إسماعيل إبراهيم من بلدة أم كدادة بقطع أيديهما وأرجلهما من خلاف، أي قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ وكانت محكمة الطوارئ قد أدانتهما بقطع الطريق وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وقد صدرت جميع هذه الأحكام عن محاكم الطوارئ التي تتألف هيئتها من قاضٍ مدني واثنين من القضاة العسكرية؛ ولا يسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ولا يُتاح لهم سوى أسبوع واحد لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام رئيس قضاة المنطقة. وفي مايو/أيار 2001، بدأت هذه المحاكم تمارس عملها في ولايتي دارفور الجنوبية والشمالية، حسبما ورد، حيث أصدرت أحكام الإدانة والعقوبات على الأشخاص الستة المشار إليهم آنفاً
. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن حرمان المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم من توكيل محامين للدفاع عنهم، والطابع المقتضب لإجراءاتها، وتقليص حقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم (حيث لم يُسمح لهم في الحالات المذكورة هنا إلا بالاستئناف أمام قاضي المنطقة في دارفور) - كل هذه المثالب تمثل انتهاكاً مباشراً للالتزامات الدولية التي تعهد السودان بالوفاء بها بموجب تصديقه على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت رون: "إن محاكم الطوارئ التي تنزل بالمتهمين هذه العقوبات القاسية لا تسمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، بالرغم من جسامة المخاطر التي تواجههم"؛ وأضافت رون قائلة: "إن بتر الأطراف يشوه جسد المحكوم عليه بهذه العقوبة، ويجعله عاجزاً عن أداء معظم الوظائف التي يمكن أن يكسب منها الرزق".
وأهابت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالرئيس البشير أن يضمن عدم تنفيذ هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية، كما حثت الحكومة السودانية على مراقبة جميع المحاكم في السودان للتحقيق من التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون

احداث منطقة قرى «الجخيس » شمال ام درمان والتي يتعرض سكانها للاقتحام

الازالة الجبرية لمساكنهم ، بتعبير اخر التهجير القصري جرافت جرارت النظام المحروسه بالكلاشنكوف منازل السكان في مواصلة للحملة معلنة تحديها لدماء الشرفاء التي سالت بغرض الدفاع عن حقوقهم وحماية اسرهم ومنازلهم ، بالامس شهدت المنطقة استشهاد عشرين واصابت المئات واستشهاد مواطنة ومولودها الحديث الولادة "لم يكمل الشهر" بسبب هد منزلهم وهم في داخله وتشريد الآلاف ، في ، حادثة تتناقلها شوارع الخرطوم كابشع ما يمكن ان يرتكب في حق الابرياء كما شهدت القرية ، اعتقال العديد من الشباب الذين حاولوا التصدي للجرافات الجدير بلاذكر ان السكان الذين هدت منازلهم من قبل بنوا رواكيب معروشة بالشواويل في نفس مناطق المنازل ،في وقت تشهد في الخرطوم ارتفاع كبير في درجات الحرارة واخبار هنا وهناك عن بدء الانتشار لمرض السحائي ، النظام منع الاعلاميين والصحف من الدخول للمنطقة المطوقة بالجيش ومنع اي مواطن من الدخول للمنطقة الا بعد التاكد من عدم اصطحابه لاجهزة تسجيل او كميرات تصوير ، في اشارة واضحة للاتجاه لاخفاء الامر ودفنه مع الضحايا ،النظام وعلى لسان وزير الاسكان برر الازالة للسكن العشوائي وان المتضررين سيتم تعويضهم في منطقة اخرى ، في وقت يشتكي المواطني! ن من ان الازالة سبقت تحديد هذه المنطقة الاخرى ، وسبقت اي اخطار لهم بالعملية في الاساس ، نحاول اختراق الحاجز الامني وتصوير الاوضاع التي شاهدناها والتي تذكر بعمليات ازالة المساكن في القرى الفلسطنينة من قبل الاسرائليين مع وضع مناخي واقتصادي اكثر سوء في حالة ضحايانا

نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية
عندما اكمل قرار خصخصة النقل الميكانيكي دورته، برزت الازمة وبدأت اشكالات العاملين من سكان منازل النقل في التفاقم نتيجة لبطء اجراءات النقل الميكانيكي في توقيع عقود التملك ، رغم ان هؤلاء السكان تنازلوا عن حقهم في اراضي الخطة الاسكانية والفئوية، ورغم التزامهم بدفع ما عليهم من التزامات مالية لتملك هذه المنازل . ü بدأت الملاحقات بعد ان تحول الجميع الى (عطالة رسمية) وبعد ان فقدوا مصدر الرزق .. ملاحقات لاخلاء هذه المنازل فوراً ، وهذه المنازل كمايقول بدري عيسى عبدالله شيدها البنك العقاري كسكن شعبي لذوي الدخل المحدود وكان نصيب النقل «58» منزلاً ، رأت ادارة النقل ان تخصص للمهندسين لكنهم رفضوها لانها «بعيدة عن قلب المدينة» ولعدم توفر الخدمات واشكالات في التشييد نفسه ، واخيراً خصصت للعمال على ان يتملكوها ولكن وقبل ان تتم اجراءات التمليك صدر قرار بتصفية النقل الميكانيكي .
ويقول سراج الدين ان لجنة التصفية باعت المنازل لوزارة المالية التي وزعتها لموظفيها ،وطالب الموظفون باخلائها ليسكنوها على اعتبار انها حالياً ملك للمالية التي خاطبت وزارة العدل وصدر امر الاخلاء .. ورغم جهد المحامي والقضايا ورغم مقابلتهم لمسؤولين كبار في الدولة كما يقول الناس هنا .. يبدو ان السلطات عازمة على تنفيذ امر الاخلاء اليوم قبل الغد .. الصورة تبدو قاسية والخوف يكاد ينطق في المكان، مجرد توقف سيارة «الصحافة» هناك اثار الرعب في القلوب .. فجأة فتح الناس ابوابهم ... وتحلق الصغار امام الجدران في انتظار معرفة نوايا القادم ... سألتنا احداهن .. خير ياجماعة ..قلنا خير ، فتنفست الصعداء بعد ان علمت اننا «صحافة» واننا لم نحضر الى هنا لاجبارهم على مغادرة منازلهم .
العم بدرى المنجد السابق بالنقل الميكانيكي ، قال نحن لم نترك باباً لم نطرقه اكتبوا لمنظمات المجتمع ووللسودانيين جميعاً .. نحن بحاجة الى خيام بصورة عاجلة لاننا سنقيم هنا .. واشار الى الشارع ...لدينا اطفال واسر لن نغادر ، فنحن لا نملك بديلاً آخر ، سنواجه خريفاً صعباً واوضاعاً مأسوية وقاسية لكن بحق الله وبحق اننا سودانيون مثلكم ماذا نفعل ..؟! اريانو اسكندر بدا غاضباً او لنقل محتاراً ، قال عملت «لمدة 18 عاماً» ، واسرتي تضم «16» فرداً ولا املك مكاناً آخر الجأ اليه .. ماذا افعل .. وكأريانو يقول احمد عبدالرحمن الذي عمل بالنقل الميكانيكي فترة «14» عاماً ولا يملك املاً ولا منفذاً لان الاخلاء يعنى بصورة مباشرة الموت فعبدالرحمن يعول اسرة مكونة من ستة افراد ،ويعتقد ان الاسوأ قادم . ü مصطفى جنقول الذي خدم لفترة «12» عاماً في النقل الميكانيكي كان متوتراً .. قال انا لا املك مكاناً اذهب اليه وانا عاطل عن العمل منذ خصخصة النقل الميكانيكي واعول اسرة مكونة من ستة افراد تصور انني عملت في خدمة حكومة السودان لاكثر من ربع قرن ولا املك منزلاً في بلادي ..عملت «12» عاماً في النقل وقبلها «18 » عاماً في القوات المسلحة .. والصورة امامك نفق مظلم بلا ضوء ... ü حالة التوتر في منازل اسكان النقل الميكانيكي عالية جداً والسكان هنا يؤكدون ان السلطات بصدد التنفيذ ،وفوراً .. ويؤكدون ايضاً احقيتهم في المنازل وانهم لن يغادروا المنطقة وستبقى خيامهم هنا الي ان تصل السلطات المختصة الى حلول تضمن لهم وجود المأوى ،ويؤكدون ان اجلاءهم من منازلهم سيكون غالباً بداية قاسية لمأساة سودانية طويلة ... ما ان تسأل حتى ينفجر الجميع في وجهك دفعة واحدة . .. اصوات لطالما ملأت ورش النقل واسماء ظلت لسنوات طويلة في خدمة الوطن .. الاطفال هنا يعلمون ان المأساة في الطريق ويعلمون ان السلطات لن تتأخر في التنفيذ ، سألني طفل في الخامسة من عمره .. انتو جايين تطردونا ..قلت لا ..فعاد مرة اخرى للسؤال ..طيب الجماعة القال ابوي انهم جايين يطردونا ديل منو...؟! مأساة سودانية جديدة في الطريق ..وعاصمة متنازع عليها لازالت تنازع في المنازل ..قد يحدث الاخلاء اليوم ..او غداً او ربما حدث مساء امس ... لكن المأساة التي نتمنى ألا تحدث ستبقى طويلاً بآلامها وافرازاتها ... وربما ذكرياتها

من المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة

4 أغسطس 2002

تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أنباء طيبة من أسرة الطبيب توبي مادوت تفيد بإطلاق سراحه من معتقله الأمني في الخرطوم.

وتعرب المنظمة عن تقديرها للدعم الأخوي الذي قدمه السودانيون وأصدقاء السودان الذين عبروا عن قلقهم الكبير من جراء الاعتقال الاعتباطي للقائد البارز، ولدعوتهم القوية من أجل إطلاق سراحه فوراً، وتوفير الرعاية الطبية له، وضمان الحقوق الأخرى لـ د. مادوت زعيم حزب سانو والناشط البارز في مجال حقوق الانسان.

وتدرك المنظمة أن اطلاق سراح د. مادوت تمثل بادرة طيبة، تؤكد الحاجة الى خلق مناخ بنٌاء للتفاوض من اجل سلام دائم وعادل على أساس الاجماع الشرعي للسودانيين كيما ينعموا بمشاركة شعبية ديمقراطية لتأسيس ديمقراطية صحيحة، توزيع عادل للثروة القومية، وسلطة دولة تقوم على الدستور باحترام لعلاقات المركز والاقاليم.

وتنتهز المنظمة هذه الفرصة لدعوة حكومة السودان الى اطلاق سراح جميع الأفراد السودانيين الذين يجري اعتقالهم اعتباطياً، او وفق أذون أمنية في انتهاك جسيم لحكم القانون ومعايير حقوق الانسان الدولية الأخرى

اختلط الحابل بالنابل
وفقدت المصداقيه

Sudan Human Rights Organisation

بيان صحفي

قمع المهمشين




المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تلقت معلومات هامة عن قيام قوات الأمن بإعتقال أكثر من إثني عشر مواطناً في أيام مختلفة من الشهر الماض والشهر الحال،أخرها يوم18.05.2003 لأسباب تتعلق برؤاهم السياسية حول أهمية أتحاد المهمشين والعدل والمساواة.

وتوفرت المنظمة على معلومات عن أربعة فقط منهم وهم :

· خيري القديل عمره 42 سنة وهو مهندس زراعي ووزير للزراعة سابق بغرب كردفان وقد اعتقل بليل 18.05.2003

· أبوبكر حامد نور وهو مهندس وأعتقل في .18.05.2003

· عمر سليمان 55 سنة محافظ ووزير سابق للحكم الإتحادي واعتقل منذ يوم 18.05.2003

· عبد الحليم ادم صبي 38 سنة و أعتقل من حمد النيل

وفي ظل قانون الطواريء ودستوره يحتجز هؤلاء المواطنين لأسباب مجهولة للكافة في أماكن مجهولة وتحت طائلة تهم مجهولة بدورها، ودون محاكمة، ولم يستطع ذووهم والمرتبطين بهم الإتصال بأي منهم الى حد كتابة هذا البيان أومعرفة أسباب وظروف وأماكن إحتجازهم، ويعتقد أنهم يتعرضون للمعاملة القاسية والتعذيب، بينما يحذر نشطاء الحركة خارج السودان من حملة إغتيالات هدفها تصفية قضيتهم.

خلفية الإعتقالات الراهنة:

تأتي هذه الإعتقالات في المدن الكبرى مترافقة مع عمليات حربية في أقاليم دارفور والجنوب وشرق السودان حيث تتركز مطالبات عدد كبير من مواطني السودان بتوزيع عادل للسلطة والثروة كما تاتي الإعتقالات إثر تحركات سياسية متصاعدة لتنظيم إتحاد لمهمشي السودان يطالب بإنصاف القوى والمناطق المهمشة والمستغلة في أنحاء السودان بتوزيع ديمقراطي متكافيء للسلطات والموارد القومية.

وتمثل عمليات الإعتقال رد الحكومة السياسي الراهن على المطالبة بهذه الحقوق - الأولية لأي مواطنين في أي دولة تقر الحد الأدنى من حقوق الإنسان- رغم أن هذي الإعتقالات ذاتها تتناقض مع روح وقرارات وتوصيات مؤتمر الحكومة حول أزمة السودان في دارفور الذي عقد في فبراير الماضي وأقر بالمظالم العامة لأقاليم السودان ودارفور خاصة والسياسات القابضة والطاردة التي كونتها

وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ان إستخدام الأساليب الفاشية والنازية العسكرية أو أساليب الغش التجاري وإنتحال الشخصية وتحرير الشيكات بلا رصيد وتبطين المقاولات لحل قضايا الدولة الإقتصادية-الإجتماعية والثقافية ذات الطابع السياسي سيؤزم بدوره أوضاع حقوق الإنسان وينهب إمكانات السلام العادل.

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تطالب حكومة السودان والقوى المؤثرة بالآتي لتعزيز إحترام حقوق الإنسان :

· ضمان سلامة المعتقلين النفسية والبدنية ورعاية حقوقهم وكشف أعدادهم وأماكن وظروف أعتقالهم واطلاق سراحهم أو تقديمهم بتهم وافية البينات، لمحاكمة عادلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم.

· أن تعمل السلطات والقوى المختلفة على تغيير الأسس القانونية للتهميش والإستغلال والقمع التي تتمثل بمسطرة الدستور الراهن والقوانين واللوائح التي يستبطنها والتي تتبعه مقيدة للحريات، ويتطلب هذا التغيير إطلاق للحريات يناسب نقاش أمور تتعلق بتوزيع السلطات والموارد الوطنية وإرتباط أشكال ومضامين وعائدات الحكم بتطور القوى والحقوق الإجتماعية في أنحاء السودان.

· أن تقوم مبادرات وطنية ودولية تساعد في حل قضايا القمع والإستغلال والتهميش داخل السودان وتلك التي يعاني منها السودان برمته في الأطر الدولية السياسية والإقتصادية، حيث هذه القضايا هي المصدر الأول للمظالم والحروب ومآسيها وآلامها ومايرتبط بها من أرهاب وهجرات وتعصب وضياع.

انتهى البيان

يمكنك توجيه رسائل حول موضوع هذا البيان الى أي من العناوين المرفقة



His Excellency Ambassador

Dr. H. Abdein

Cleveland Row

London

SW1A 1DD

Fax: 0207 839 7560



His Excellency

Mustpha Osman Ismael

Minister

Ministry of Foreign Affairs

Po Box: 873

Khartoum

Sudan

Fax: (0024911) 779 383



His Excellency

Adv. Ali Mohamed Osman Yassin

Minister

Ministry of justice

Khartoum

Sudan

Fax: ( 0024911) 788 941



Adv Yasir Sid-Ahmed

Advisory Council for Human Rights

Po. Box: 302

Khartoum

Sudan

Fax: (0024911) 779 173



His Excellency,

Lieutenant General. Omar Hassan Al-Bsheer

President

Republic of the sudan

Republic’s Palace,

P.O. Box: 281

Khartoum

Sudan

Fax: (0024911) 783 22

تجربتي بين جهاز الامن وسجن امدرمان

بقلم الاستاذه منى عوض خوجلى

خرجت امهات واخوات الشهداء وزوجاتهم وابنائهم فى صباح الثامنة عشر من رمضان من العام الماضى فى الخرطوم وهم حاملين اللافتات واكاليل كبيرة من الزهور والوشاحات السوداء التى تحمل صور الشهداء تزين صدورهم والصغار من اطفال الشهداء واسرهم يرفعون ايديهم الصغيرة عالياً بصور الشهداء والهتافات تتصاعد شهداء ابريل حرم حانجيب تأركم بالدم. ووقف الموكب بالقرب من النصب التذكارى امام القصر الجمهورى ودأ التحرك لقفل كل الاتجاهات أمام حركة العربات وتم وصع اكاليل الزهور على النصب التذكارى امام انظار المطلين من وزارة التجارة وعساكر القصر الجمهورى وجمهور الشارع من الموظفين بالوزارات والبنوك وقد تم وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى لان قبر الشهداء الجماعى مجهول ولان اهلهم لم يتسلموا اجسلدهم الطاهرة ولتذكير العالم بما حدث, ووزعت البيانات من اسر الشهداء ولوحات صور الشهداء واطفالهم ونسخ من قصائد عن السودان وعن الشهداء وتفاعل الشارع مع الموكب واخذ البعض يساعد فى توزيع المنشورات للعربات التى كان من فيها يريدون المزيد من البيانات لهم ولزملائهم , وكانت قلوبنا تفيض بالكثر من الاحاسيس التى يصعب وصفها كل انواع المشاعر والاحاسيس الا الخوف. رفضنا التحرك قبل ان نسلم البيان. وقد كان, وتسلم خلال على لطفى البيان والصور والغيظ يملأه. وبعد اكثر من ساعة ظهر احد رجال الامن وامسك بام الشهيد عصام يريد ضربها فما كان من بقية النساء الا ان قمن بضربه. وكان ان هجم اخرون على جمعنا وبدأ الضرب والسباب. وتم القبض على على عدد من النساء من اسر الشهداء ووضعوهن داخل العربات واخذ احد رجال الامن يصيح بفرح داخل جهاز اللاسلكى قبضنا على اسرة كرار ومعنا العربة باقى اسرة خوجلى.
وعند وصولنا لمبانى الامن كان هناك استجواب للجميع لمن شارك ولم يشارك وحتى من صادف مروره بالشارع . وإزدادت الزنزانة الضيقة ضيقاَ بعد ازدحامها بالناس مع حر رمضان وكانوا يهددونا " سندفنكم مع اولادكم .. لقد تعبنا منكم .. " وكان رد الجميع فى صوت واحد اكرم لنا ان نموت مع ابنائنا الشهداء ولا نحيى لتحكمنا عصابتكم. ومضت اربعة ساعات بعد ذلك وفى عربة وقودها الحقد تم ترحيلنا الى سجن امدرمان " ياللا يا نسوان قومن ... نمشى سجن امدرمان وبعد ان خبئوا سلاحهم تحت كراسى العربة سلمونا لادارة السجن ولم يجدوا معنا بيانات او حتى صور الشهداء فقد تخاطفها الشعب وكان يملأ قلوبنا فرح غري فقد قمنا بشئ ارهبهم حتى اقتادونا الى السجن. وهذا اقل ما يجب .. هزمهم وتخويفهم وتذكيرهم دائماَ بجريمتهم الفظيعة و هذا اضعف الايمان.
وكان عدد المعتقلات من النساء عشرة وجهزت السراير لاستقبالنا داخل السجن وكان ذلك يوم عظيم ودار حوار بين المعتقلات " تتذكرى يا ليلى ضابط الامن القبيل؟ سالتها خديجة فردت ايوه اسمه قريشابى وقد تم ضربه لانه مد يده على ام الشهيد.
وكانت امى فرحة بشكل لم اره من زمن طويل عبرت عنه بقولها " الليلة يادوب فرح قلبى وبدأت آخذ ثارى " وعند الخامسة مساء سالوننا عن الافطار فاخبرناهم نحن لا نريد فطور وسوف نشرب ماء فقط من الحنفية فنحن مضربات عن الطعام.
وكنا نصوم نهاراَ ونفطر على الماء مساء ومنعت عنا الزيارة وكان يسمح لنا بادخال الطعام الذى كنا نقوم بتوزيعه على الآخرين وتسربت الينا الاخبار. ان الزبير محمد صالح قال " على الطلاق" واحدة تطلع من اسر الشهداء مافى كلهن يعيدن فى السجن, وكأن كل السودانيين خارج السجن سيعيدون. وقررنا ان تكون اقامتنا داخل السجن مفيدة ونحفظ السجينات اناشيدنا :
نحن اقوى من السجون ..... المشانق والمدافع والنادق والحصون
ياظــلام الليل عـــدى ....... امـــوت فــى الســـــاحة ســـعدى
وطلبت منا السجينه شول ان نحفظ اناشيدها.
مندكور مافى ... مندكور مافى فى السماء
فطلبنا منها ان تردد ايضاً ترابى مافى ... ترابى مافى فى السماء وسرحت افكر فى اخر مرة خرج الشهيد يوم 28 رمضان بعد صلاة المغرب بحجة انه سوف يعود غداَ بعد انتهاء عمله. وعد ظهر اليوم التالى هجم احد ضاط الصف وفرقته على منزلنا ولدكم مشترك فى انقلاب وعاوزين نفتش البيت وسالنا جميعاً وفى صوت واحد " اين هو " وتعد قرينا الضاط الكير ان يعرف مكانه. وحضر صديقه فى صباح اليوم التالى وطمأننا بان كل شيئ على ما يرام وطلب غيار لمصطفى. وتفرق الناس بين الذهاب للقيادة وكان الناس يطمئنوننا " ياخوانا ما فى حاجه.. اسمعوا البيان الساعة ثلاثة فى النشرة " وسمعنا الخبر المرعب, اعدام وعند كل اسم كان يصرخ الجميع حتى سمعنا اسمه مصطفى عوض خوجلى إعدام رمياَ بالرصاص.
يجب تجاوز التفكير فى ذلك لان مجرد الذكرى تعصر القلب الماَ وجزناَ فنحن لن نرجع ابداَ كما كنا. حتى ابى لم يحترموا كبر سنه ولا فجيعته فى ابنه, استدعوه كثيراَ فى بيوت الاشباح يهددونه ويعرضون عليه الرشاوى وفاتهم ان والد شهيد لا يمكن شراءه ابداَ حتى اضطر الى مغادرة السودان الى مصر حيث يقيم معظم الوقت داخل الجامع فى محاولة لاستمداد الصبر ويواصل تلقى العلاج المستمر لآلآم السكري والعيون اطال الله عمره.
وتذكرت امى القوية الصابرة داخل السجن فبالرغم من انها كانت اكبر الجميع سناَ واقلهم تعليماَ الا انها كانت اكثرهم شجاعة وقوة وصبراَ. ورغم مرضها رفضوا اخذها للطبيب وعندما زادت حالتها سوءاً خافت ادارة السجن وتم اصطجابها الى السلاح الطبى حيث تم اعطائها مسكن وطلبوا منها الرجوع صباحاً لعض التحاليل كما منعوا عنها الزيارة وفى المنزل تركنا انتى آية , اربعة سنوات وابنة اختى ريهام وميريهان وسمير ثلاثة سنوات وخمسة اشهر واحد عشر سنة على التوالى ورفضوا ان يسمحوا لهم بزيرتنا فى العيد.
كل ما كنا نقوله داخل السجن كان يصل لادارة الامن والتفاصيل الدقيقة كما عرفنا فيما بعد , وهذا يعنى ان بعض الحارسات كن يقمن بالتعاون معهم. قضينا بالمعتقل اكثر من ثلاثة اسابيع, كانت حصيلتها.. شجاعة اكثر, لقد عرفنا ماهو السجن وكيف يخافون من سيرة اسر الشهداء وازددنا ارتباطاً وايماناً, وبعدها تم الاستغناء من خدماتى بالعمل بحجة الغاء الوظيفة واستمرت مراقبة المنزل وكانت هناك عربة خاصة لمتابعة من يخرج من المنزل. كل هذا لاننا حملنا زهور.. ولماذا يخافون الحقيقة.. نتيجة لكل ذلك كانت ابنتى آية خائفة دائماً كل ما طرق الباب تصيح " ناس الامن جونا ياماما " وبالقرب منها تقف ريهام " الليلة ناس الامن بيخبطوا الباب "
كان لا بد ان اسافر فامى مريضة وانا كذلك وبعد مجهود مضنى وتعهد بالرجوع استطعنا السفر, امى تعانى من التهاب الكبد والتهاب المصران وهبوط الضغظ والكلى كلها امراض اصابتها بعد اغتيال اخى اما انا فقد حقنت اكثر من ثلاثين حقنه حتى يزول النهاب الكلى وبعد رجوعى للسودان وجدت الحال يغنى عن السؤال فقررت السفر.

المصدر صحيفة الفجر ابريل 1993 العدد 3

الحالة لأكثر من 13 ساعة بدءاً من الحادية عشر صاحاً الى حوالى منتصف الليل. ثم اُمرنا بعد ذلك بالوقوف صفاً مع بقية المعتقلين وقد بقينا كذلك الى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى. وفى هذا اليوم فقط سمح لنا بالنوم على البلاط لكنهم أيقظونا بعد اقل من ساعتين. بقينا كل هذه الفترة دون طعام. رغم اننا وصلنا مرحلة بعيدة من الارهاق. فضلاً عن برودة الطقس فى تلك الساعات المبكرة من اليوم، الا انهم امرونا بالوقوف والاصطفاف مرة أخرى.
بعد ذلك اوثقت أيدينا خلف ظهورنا ثم صبوا الماء البار علينا وطلبوا منا ان نتدحرج على البلاط، ثم انها علينا رجال الامن ضرباً بالسياط لفترة استمرت حوالى ساعتين. هذه المعاملة استمرت ثلاثة ايام وكانت الاساءة والتحريح والاستفزاز تنهال علينا، وخلال هذه الايام كان الطعام نادراً وفقيراً ولم يكن أبداً كافياً لسد الرمق ونتيجة لذلك فقد بلغ بنا الامر مرحلة لم نعد معه قادرين على الوقوف على اقدامنا حتى ولو لفترة قصيرة إلا بصعوبة. لم اكن الوحيد الذى يمر بكل هذا التعذيب حيث كان معى عدداً من المعتقلين وهم:-
1- جمال ابراهيم قائد فرقة "عقد الجلاد" الموسيقية 2- عثمان النو عضو الفرقة 3- عمر بانقا عضو الفرقة 4- انور عبدالرحمن عضو الفرقة 5- محمد شمت عضو الفرقة 6- محمد محمود طالب "دراسات عليا جامعة الخرطوم" 7- عبدالله محمد احمد "رجل اعمال" 8- عبدالواحد محمد احمد "رجل اعنال" 9- عبدالله الحسن موظف 10-السر عبدالكريم "موظف بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم" 11- بهاء الدين حسن داؤد "موظف بكلية الزراعة بجامعة الجرطوم" 12- عمر محمد صالح "صحفى بجريدة الثورة الشعبية المحظورة" 13- صلاح سليمان بخيت "فنان تشكيلى" 14- على الامين "فنان تشكيلى" 15- عبدالواحد وراق "صحفى بجريدة القوات المسلحة الحكومية" 16- المرضى المعلم "فنان تشكيلى" 17- محمد على "رجل اعمال" 18- محمد جاه الله "فنان تشكيلى" 19- مصطفى محمد حسن "قبطان فى ادارة النقل النهرى" 20- الامين كوكو "جندى" 21- محمد المهدى "امام جامع الخليفة"
هولاء الاشخاص هم جزء من "64" معتقلا من بينهم افراد من جنوب السودان اتهموا بالتمرد وخمسة طلاب من الجنوب ايضاً وقد جاءزا بهم من اثيوبيا وكذلك رجل اعمال، لكننى لا اعرف اسمائهم. فى مساء اليوم الثالث وبعد تعرضنا للضرب باعقاب البنادق والركل والاهاب والتهيد بالقتل، تم ترحيل (25) منا كنت من بينهم حيث نقلنا من الجهاز الى "بيت الاشباح" وجرى الترحيل بواسطة حافلة امرنا خلال الترحيل باحنا رؤسنا خلف المقاعد، اتجهت السيارة الى جهة غير معلومة. فتح الباب وامرنا بالتزول، كان فى انتظارنا عدد كبير من رجال الامن، الذين بدأوا فوراً بركلنا وضربنا مستخدمين طريقة الكارتية وطرق اخرى، وبدأ البعض ينزف من اماكن متعددة من اجسادهم ثم امرنا بالوقوف مستندين على ارجلنا وايدينا فيما استمر الضرب حتى منتصف الليل، وقد عانينا معاناة فائقة من الاجهاد، وبعد ذلك دفعوا بنا نحن ال (25) معتقلاً الى غرفة صقيرة مظلمة وامرنا ان نقف على ارجلنا وايادينا مرفوعة الى اعلى رغم ان ايادينا كانت ترتجف من الضرب، ومع ذلك لم ينتهى التعذيب فقد جلب رجال الامن سياطاً بلسانين وهروات وبدأوا فى ضربنا مجدداً . لقد كنا ننزف بشكل متواصل من الجروح الت سببتها السياط، وأستمر هذا حتى فجر اليوم الرابع ولم يكن بالغرفة سوى شباك واحد لكنهم خلعوه واعادوا اغلاقه بالطين إلا من ثقبين صغيرين فكاد ان بنعدم الهواء وكنا ننزف ونسيل عرقاً فى آن واحد وفى هذا اليوم حرمنا من
نواصل

الطعام . كان بينا طالب يعنى من (الازمة) من جراء هذا الوضع فسقط مغسياً عليه فقرعنا الباب طلباً لاسعافه غير ان رجال الامن الذين فتحوا الباب بدأوا يضربونه بضراوة ثم صبوا عليه الماء فبدأ يتحرك واندفعنا لمساعدته ورفض رجال الامن ان يقدموا له اية مساعدة طبية واغلقوا الباب وتركوه كما هو.
ضم (بيت الاشباح) زنزانتين للحبس الانفرادى وزنزانتين اخريين تتسع الواحدة منهما لشخص، اما التعذيب فيجرى فى اماكن اخرى بالبيت ويشمل التعليق من الارجل او من الايدى على مروحة السقف.
فى اليوم التالى قدموا لنا كمية قليلة من الطعام والماء لنتقاسمها – كان الطعام الذى يقدم لنا عادة عبارة عن وجبة واحدة وكمية قليلة من الماء تعبنا جميعاً (25) معتقلاً فى هذه الزنزانة الصقيرة المطلمة لمدة سبع ايام. خلال هذه الفترة لا يفتح الباب سوى مرة واحدة للذهاب الى دورة المياه واداء الصلاة، لكننا لم نكن نسلم من المعاملة السيئة حيث نتعرض للضرب بالسياط وباعقاب البنادق كلما ذهبنا لدورة المياه، تعرض احدنا لالتهاب فى العين فطلبنا من رجال الامن ان ياخذوه للعلاج لمنع انتقال العدوى لكنهم رفضوا ذلك ونتج عن ذلك الرفض اصابت 16 من المعتقلين بالعدوى كما ظهرت تقرحات على اجساد المعتقلين وبقيت اثارها على اجسادهم ونتيجة للعرق والدم صارت ملابسنا قذرة وكذلك اجسادنا وصار وضعنا سيئاً وبعيداً عن اى وصف، منعنا من الاغتسال ورفضت مطالبنا للعلاج الطبى وعندما انقضى الاسوع الاول تم تحويلنا الى غرفة اكبر بعد أن تعرض بعضنا للمرض والهزال والاجهاد وهناك وجدنا معتقلين آخـــرين كثيرين كانوا قد سـبقونا الى هذا البيت الذى يقع جنوب منى
( سيتى بنك سابقاً ) ومن هولاء نذكر:-
1- عبدالعزيز جعفر – اقتصادى بوزارة المالية والتخطيط - 2- ابوبكر الامين – صحفى بجريدة الميدان- 3- علاءالدين حيموره – نقابى- 4- عادل ابوالقاسم – موظف حكومى- 5- محمد البله عبدالله – موظف حكومى - 6- عاطف امين – مواطن مصرى متهم بالتجسس- 7- ادريس محمد الاثيوبى الجنسية - 8- تامباى – اثيوبى الجنسية - 9- طه عدالقادر- اثيوبى الجنسية- 10- سليمان محمد نور – اثيوبى الجنسية - 11- عمر عدلان – نقابى- 12- عبدالرحمن ابراهيم – طالب-
لا اعرف اسماء المعتقلين الاخرين لكن كان هناك 18 شخصاً من التجار والعسكرين والموظفين الحكوميين والطلاب وهولاء متهمون بالتمرد لصالح الحركة الشعبية بلغ تعددنا (57) معتقلاً، بعد انتقالنا الى هذا المكان اصبحنا نقف صفاً من العاشرة صباحاً وحتى مغي الشمس زكان رجال الامن ياجأون الى تهديدنا واستفزازنا وكنا فى بعض الاحيان نؤمر بالخضوع الى سلسلة من الاعمال المهينة ، امرنا فى احد الايام بالوقوف صفاً لان واحد منا وهو ( الامين كوكو) قام بغسل قميصه بدون استئذان وفيما نحن وقوفاً امره رجال الامن ان يضع يديه على الارضواجبره على ان يحرك جسده بشكل دائرى وبسرعة شديدة ثم امروه ان يقف على رجليه لكن كوكو فقد توازنه فسقط على انا طعام ساخن كان موضوع على النار فى مكان الطبخ. لقد اصبت بالرعب وانا اراى الامين كوكو ممدداً على الارض شبه مغمى عليه وعلى الرغم من انه كان يسقط على الارض وكأن به مس من الجنون. بعد ذلك احضر عمر عدلان بطانية وانا جئت بمعجون اسنان وكان ذلك كل ما لدينا لنقدمه لعلاجه فيما كنت امسح على جسده بالمعجون كان جلده يتسلخ على يدى وبخليط من الشعور بالخنق والاكتئاب والخوف سحبناه الى البطانية وفى هذه اللحظة بالذات بدأ ان رجال الامن قد شعروا بالخوف فجاوا بسيارة واخذوه الى المستشفى العسكرى. وعلمنا فيما بعد ان سلطات الامن كذبت على سلطات المستشفى حيث ذكروا لها بان المريض يعمل طباخاً بمكتب الامن وقد اصيب بحريق لانه انزلق وسقط على النار.
ويستمر سرد الاستاذ شرف يسن فى ذكر
ممارسات التعذيب والمعاناة التى لاقتهم فى الاعتقال فى يوت الاشباح ويذكر فى ختام تقريره اسماء بعض المعتقلين الذين إنضموا اليهم فى فترات لاحقة.
بعد يوم 15 ستمر 1991م انضم اليهم (41) معتقلاً منهم 1- على العمده – تاجر- 2- مصطفى يونس – مهندس - 3- ابراهيم بخيت – استاذ جامعى - 4- محمد على –تاجر- اثنا ذلك بلغ عدد المعتقلين (156) من بينهم (44) عسكرياً شاهدت بالصدفة ايضاً للاستاذ سيد احمد الحسين نائب رئيس الوزراة السابق ووزير الخارجية والداخلية فى فترات الديمقراطية. اطلق سراحى يوم اول نوفمبر 1991م وانا معصوب العينين حيث وجدت نفسى فى موقف المواصلات بالخرطوم وفى اول ديسمبر 1991م صدر قرار باسم رئيس الوزراء الفريق عمر البشير حيث احلت للصالح العام ومعى عدداً آخر من الزملاء الصحفيين والعاملين وهم 1- اسماعيل فضل المولى –صحفى 2- الزين يحيى – صحفى 3- جميلة عمر – صحفية 4- عبدالعظيم محمد – صحفى 5- مايكل ماجاك – صحفى 6- جمال زيدان – عامل بالتلكس 7- ابراهام دينق – ساعى، وكذلك تم اعفائى من العمل فى مطبعة جامعة الخرطوم الى جانب عدد آخر من بينهم البشير جمعه مدير تحرير مجلة حروف ونور الهدى محمد نور الهدى الى ان تمكنت بمساعدة بعض الاخوه من الهروب الى لندن.

نقلا عن الميدان عدد نوفمبر 2001

شكرآ لكل الأخوه الذين شاركو بكلماتهم الطيبه من آجل نشر حقائق القتلة الجبهة اللاأسلامية

بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
31 يناير 2003
تابعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بإهتمام بالغ الحملات الأمنية التي إستهدفت يومي 28 و29 يناير الجاري مجموعات كبيرة من المواطنين السودانيين اللاجئين في مصر. وحسب متابعات المنظمة فقد طالت الإعتقالات نحو مائتي مواطن يقطنون في أحياء جنوب القاهرة، وبصفة خاصة منطقتي المعادي والبساتين. وينحدر الذين إستهدفتهم الحملات من مناطق الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وقد أجرت المنظمة إتصالات عاجلة بمنظمات ومجموعات حقوق الإنسان العاملة في مصر وإستنفرتها للتدخل لدرء مزيد من الحملات والعمل لإطلاق سراح المعتقلين. كما ناشدت المنظمة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة التدخل لدى السلطات المصرية لذلك الغرض.
وبفضل الإستجابة الفورية من قبل كافة الأطراف جرى إطلاق سراح معظم المعتقلين، وما تزال تتواصل الجهود لإطلاق نحو 50 مواطناُ تحتجزهم السلطات لعدم حصولهم على أذون رسمية بالإقامة.
ومع تفهم المنظمة لحق السلطات المصرية في إنفاذ قوانينها الخاصة بالإقامة والتحقق من سلامة الأوضاع القانونية للأجانب الموجودين في البلاد، فإنها تتطلع إلى أن تتفهم السلطات السياسية والأمنية المصرية للأوضاع المأساوية التي تسببت في هجرة هؤلاء المواطنين وللأخطار التي سيتعرضون لها في حال ترحيلهم قسراً لبلدهم.
وتعرب المنظمة عن تقديرها العميق لمنظمات حقوق الإنسان المصرية التي بادرت للتدخل العاجل، وتشكر بصفة خاصة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
وتعرب المنظمة أيضاً عن تقديرها العالي للدور الذي قام به مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، ولتدخلها الفوري لإطلاق سراح غالبية المعتقلين. وإذ تشير المنظمة إلى إتفاق سابق كانت قد توصلت له المنظمة مع مكتب المفوضية حول حماية السودانيين المسجلين كلاجئين لدى المكتب، واولئك الذين ينتظرون إجراء مقابلات مع مسؤولي مكتب المفوضية لتقييم أوضاعهم إضافة للذين تم رفض قبول طلباتهم الأولى للحصول على حماية المكتب بإعتبار أنهم يملكون حق الإستئناف وإعادة النظر في أمرهم، فإنها تدعو المفوضية لإيلاء إهتمام خاص للسودانيين المنحدرين من مناطق الحرب الأهلية. كما تأمل المنظمة قيام مكتب المفوضية بجهود مع السلطات المصرية لتوفير الحماية للاجئين السودانيين الذين يحملون بطاقات اللجوء وتجنيبهم ساعات طويلة من الحجز بدعوى التحقق من صحة البطاقات.

الميدان عدد مايو 2001

الحالة لأكثر من 13 ساعة بدءاً من الحادية عشر صاحاً الى حوالى منتصف الليل. ثم اُمرنا بعد ذلك بالوقوف صفاً مع بقية المعتقلين وقد بقينا كذلك الى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى. وفى هذا اليوم فقط سمح لنا بالنوم على البلاط لكنهم أيقظونا بعد اقل من ساعتين. بقينا كل هذه الفترة دون طعام. رغم اننا وصلنا مرحلة بعيدة من الارهاق. فضلاً عن برودة الطقس فى تلك الساعات المبكرة من اليوم، الا انهم امرونا بالوقوف والاصطفاف مرة أخرى.
بعد ذلك اوثقت أيدينا خلف ظهورنا ثم صبوا الماء البار علينا وطلبوا منا ان نتدحرج على البلاط، ثم انها علينا رجال الامن ضرباً بالسياط لفترة استمرت حوالى ساعتين. هذه المعاملة استمرت ثلاثة ايام وكانت الاساءة والتحريح والاستفزاز تنهال علينا، وخلال هذه الايام كان الطعام نادراً وفقيراً ولم يكن أبداً كافياً لسد الرمق ونتيجة لذلك فقد بلغ بنا الامر مرحلة لم نعد معه قادرين على الوقوف على اقدامنا حتى ولو لفترة قصيرة إلا بصعوبة. لم اكن الوحيد الذى يمر بكل هذا التعذيب حيث كان معى عدداً من المعتقلين وهم:-
1- جمال ابراهيم قائد فرقة "عقد الجلاد" الموسيقية 2- عثمان النو عضو الفرقة 3- عمر بانقا عضو الفرقة 4- انور عبدالرحمن عضو الفرقة 5- محمد شمت عضو الفرقة 6- محمد محمود طالب "دراسات عليا جامعة الخرطوم" 7- عبدالله محمد احمد "رجل اعمال" 8- عبدالواحد محمد احمد "رجل اعنال" 9- عبدالله الحسن موظف 10-السر عبدالكريم "موظف بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم" 11- بهاء الدين حسن داؤد "موظف بكلية الزراعة بجامعة الجرطوم" 12- عمر محمد صالح "صحفى بجريدة الثورة الشعبية المحظورة" 13- صلاح سليمان بخيت "فنان تشكيلى" 14- على الامين "فنان تشكيلى" 15- عبدالواحد وراق "صحفى بجريدة القوات المسلحة الحكومية" 16- المرضى المعلم "فنان تشكيلى" 17- محمد على "رجل اعمال" 18- محمد جاه الله "فنان تشكيلى" 19- مصطفى محمد حسن "قبطان فى ادارة النقل النهرى" 20- الامين كوكو "جندى" 21- محمد المهدى "امام جامع الخليفة"
هولاء الاشخاص هم جزء من "64" معتقلا من بينهم افراد من جنوب السودان اتهموا بالتمرد وخمسة طلاب من الجنوب ايضاً وقد جاءزا بهم من اثيوبيا وكذلك رجل اعمال، لكننى لا اعرف اسمائهم. فى مساء اليوم الثالث وبعد تعرضنا للضرب باعقاب البنادق والركل والاهاب والتهيد بالقتل، تم ترحيل (25) منا كنت من بينهم حيث نقلنا من الجهاز الى "بيت الاشباح" وجرى الترحيل بواسطة حافلة امرنا خلال الترحيل باحنا رؤسنا خلف المقاعد، اتجهت السيارة الى جهة غير معلومة. فتح الباب وامرنا بالتزول، كان فى انتظارنا عدد كبير من رجال الامن، الذين بدأوا فوراً بركلنا وضربنا مستخدمين طريقة الكارتية وطرق اخرى، وبدأ البعض ينزف من اماكن متعددة من اجسادهم ثم امرنا بالوقوف مستندين على ارجلنا وايدينا فيما استمر الضرب حتى منتصف الليل، وقد عانينا معاناة فائقة من الاجهاد، وبعد ذلك دفعوا بنا نحن ال (25) معتقلاً الى غرفة صقيرة مظلمة وامرنا ان نقف على ارجلنا وايادينا مرفوعة الى اعلى رغم ان ايادينا كانت ترتجف من الضرب، ومع ذلك لم ينتهى التعذيب فقد جلب رجال الامن سياطاً بلسانين وهروات وبدأوا فى ضربنا مجدداً . لقد كنا ننزف بشكل متواصل من الجروح الت سببتها السياط، وأستمر هذا حتى فجر اليوم الرابع ولم يكن بالغرفة سوى شباك واحد لكنهم خلعوه واعادوا اغلاقه بالطين إلا من ثقبين صغيرين فكاد ان بنعدم الهواء وكنا ننزف ونسيل عرقاً فى آن واحد وفى هذا اليوم حرمنا من
نواصل


الطعام . كان بينا طالب يعنى من (الازمة) من جراء هذا الوضع فسقط مغسياً عليه فقرعنا الباب طلباً لاسعافه غير ان رجال الامن الذين فتحوا الباب بدأوا يضربونه بضراوة ثم صبوا عليه الماء فبدأ يتحرك واندفعنا لمساعدته ورفض رجال الامن ان يقدموا له اية مساعدة طبية واغلقوا الباب وتركوه كما هو.
ضم (بيت الاشباح) زنزانتين للحبس الانفرادى وزنزانتين اخريين تتسع الواحدة منهما لشخص، اما التعذيب فيجرى فى اماكن اخرى بالبيت ويشمل التعليق من الارجل او من الايدى على مروحة السقف.
فى اليوم التالى قدموا لنا كمية قليلة من الطعام والماء لنتقاسمها – كان الطعام الذى يقدم لنا عادة عبارة عن وجبة واحدة وكمية قليلة من الماء تعبنا جميعاً (25) معتقلاً فى هذه الزنزانة الصقيرة المطلمة لمدة سبع ايام. خلال هذه الفترة لا يفتح الباب سوى مرة واحدة للذهاب الى دورة المياه واداء الصلاة، لكننا لم نكن نسلم من المعاملة السيئة حيث نتعرض للضرب بالسياط وباعقاب البنادق كلما ذهبنا لدورة المياه، تعرض احدنا لالتهاب فى العين فطلبنا من رجال الامن ان ياخذوه للعلاج لمنع انتقال العدوى لكنهم رفضوا ذلك ونتج عن ذلك الرفض اصابت 16 من المعتقلين بالعدوى كما ظهرت تقرحات على اجساد المعتقلين وبقيت اثارها على اجسادهم ونتيجة للعرق والدم صارت ملابسنا قذرة وكذلك اجسادنا وصار وضعنا سيئاً وبعيداً عن اى وصف، منعنا من الاغتسال ورفضت مطالبنا للعلاج الطبى وعندما انقضى الاسوع الاول تم تحويلنا الى غرفة اكبر بعد أن تعرض بعضنا للمرض والهزال والاجهاد وهناك وجدنا معتقلين آخـــرين كثيرين كانوا قد سـبقونا الى هذا البيت الذى يقع جنوب منى
( سيتى بنك سابقاً ) ومن هولاء نذكر:-
1- عبدالعزيز جعفر – اقتصادى بوزارة المالية والتخطيط - 2- ابوبكر الامين – صحفى بجريدة الميدان- 3- علاءالدين حيموره – نقابى- 4- عادل ابوالقاسم – موظف حكومى- 5- محمد البله عبدالله – موظف حكومى - 6- عاطف امين – مواطن مصرى متهم بالتجسس- 7- ادريس محمد الاثيوبى الجنسية - 8- تامباى – اثيوبى الجنسية - 9- طه عدالقادر- اثيوبى الجنسية- 10- سليمان محمد نور – اثيوبى الجنسية - 11- عمر عدلان – نقابى- 12- عبدالرحمن ابراهيم – طالب-
لا اعرف اسماء المعتقلين الاخرين لكن كان هناك 18 شخصاً من التجار والعسكرين والموظفين الحكوميين والطلاب وهولاء متهمون بالتمرد لصالح الحركة الشعبية بلغ تعددنا (57) معتقلاً، بعد انتقالنا الى هذا المكان اصبحنا نقف صفاً من العاشرة صباحاً وحتى مغي الشمس زكان رجال الامن ياجأون الى تهديدنا واستفزازنا وكنا فى بعض الاحيان نؤمر بالخضوع الى سلسلة من الاعمال المهينة ، امرنا فى احد الايام بالوقوف صفاً لان واحد منا وهو ( الامين كوكو) قام بغسل قميصه بدون استئذان وفيما نحن وقوفاً امره رجال الامن ان يضع يديه على الارضواجبره على ان يحرك جسده بشكل دائرى وبسرعة شديدة ثم امروه ان يقف على رجليه لكن كوكو فقد توازنه فسقط على انا طعام ساخن كان موضوع على النار فى مكان الطبخ. لقد اصبت بالرعب وانا اراى الامين كوكو ممدداً على الارض شبه مغمى عليه وعلى الرغم من انه كان يسقط على الارض وكأن به مس من الجنون. بعد ذلك احضر عمر عدلان بطانية وانا جئت بمعجون اسنان وكان ذلك كل ما لدينا لنقدمه لعلاجه فيما كنت امسح على جسده بالمعجون كان جلده يتسلخ على يدى وبخليط من الشعور بالخنق والاكتئاب والخوف سحبناه الى البطانية وفى هذه اللحظة بالذات بدأ ان رجال الامن قد شعروا بالخوف فجاوا بسيارة واخذوه الى المستشفى العسكرى. وعلمنا فيما بعد ان سلطات الامن كذبت على سلطات المستشفى حيث ذكروا لها بان المريض يعمل طباخاً بمكتب الامن وقد اصيب بحريق لانه انزلق وسقط على النار.
ويستمر سرد الاستاذ شرف يسن فى ذكر
ممارسات التعذيب والمعاناة التى لاقتهم فى الاعتقال فى يوت الاشباح ويذكر فى ختام تقريره اسماء بعض المعتقلين الذين إنضموا اليهم فى فترات لاحقة.
بعد يوم 15 ستمر 1991م انضم اليهم (41) معتقلاً منهم 1- على العمده – تاجر- 2- مصطفى يونس – مهندس - 3- ابراهيم بخيت – استاذ جامعى - 4- محمد على –تاجر- اثنا ذلك بلغ عدد المعتقلين (156) من بينهم (44) عسكرياً شاهدت بالصدفة ايضاً للاستاذ سيد احمد الحسين نائب رئيس الوزراة السابق ووزير الخارجية والداخلية فى فترات الديمقراطية. اطلق سراحى يوم اول نوفمبر 1991م وانا معصوب العينين حيث وجدت نفسى فى موقف المواصلات بالخرطوم وفى اول ديسمبر 1991م صدر قرار باسم رئيس الوزراء الفريق عمر البشير حيث احلت للصالح العام ومعى عدداً آخر من الزملاء الصحفيين والعاملين وهم 1- اسماعيل فضل المولى –صحفى 2- الزين يحيى – صحفى 3- جميلة عمر – صحفية 4- عبدالعظيم محمد – صحفى 5- مايكل ماجاك – صحفى 6- جمال زيدان – عامل بالتلكس 7- ابراهام دينق – ساعى، وكذلك تم اعفائى من العمل فى مطبعة جامعة الخرطوم الى جانب عدد آخر من بينهم البشير جمعه مدير تحرير مجلة حروف ونور الهدى محمد نور الهدى الى ان تمكنت بمساعدة بعض الاخوه من الهروب الى لندن.

هجمت في صباح اليوم الجمعة 25/يوليو/2003 قوات حكومية تدعمها بعض المليشات العربية علي قرية شوبا التي تقع جنوب مدينة كبابية في شمال أقليم دارفور. ونجم عن هذا الهجوم وفاة 14 شخصا وثلاثة جرحي وقد كان معظم الضحايا من المدنيين المسنين العجزة.
وهذا الهجوم يبدو أنه جزء من برنامج الحسم العسكري الذي صرحت به الحكومة السودانية علي لسان مدير الامن القومي اللواء صلاح عبدالله لجريدة الشرق الاوسط الصادرة بتاريخ 24/يوليو/2003
هو حسم عسكري للاسف الشديد يروح ضحيته الابرياء والمدنييين العزل، وهي شبيه بسياسة الارض المحروقة والتطهير العرقي والابادة التي مارستها حكومة السودان في منطقة جبال النوبة في منتصف التسعينات واليكم قائمة باسماء ضحايا الهجوم وهم:


1. أسماعيل ادم تره 63 سنة
2. محمد ادم تره 70 سنة
3. أدم محمد موسي 80 سنة
4. أسحاق بكر هارون 78 سنة
5. عبد الله أبكر عمر 75 سنة
6. صديق ادم سليمان 68 سنة
7. محمد عيد 70 سنة
8. موسي داؤد 60 سنة
9. محمد أحمد بخاري 55 سنة
10. يحي محمد سلامي 45 سنة
11. محمد أدريس أدم سليمان 28 سنة
12. محمد أسحاق اتيم 23 سنة
13. علي ادم سليمان 70 سنة
14. نور الدين صديق ادم 13 سنة

الجرحى:

التسلسل الاسم العمر
1. حليمة عبد الله أحمد 78 سنة
2. أدم محد أحمد شوقار 43 سنة
3. فاطر صالح محمد 32 سنة

منظمة دارفور لحقوق الانسان
لندن
25/يوليو/2003

جعفر يسن احمد
تم اعتقالى من مطار الخرطوم عند عودتى من الخارج وتم اخذى الى مكتب العميد حسن ضحوى نائب رئيس جهاز الامن الذى الذى طلب منى الاعتراف بصلتى بالقيادة الشرعية ولما انكرت ذلك قال لى نائب رئيس الجهاز "اذا طلعت من مكتبى دا انا لا اضمن لك سلامة نفسك وقال ايضاً التعذيب هنا حتى الموت" واخذنى المقدم صلاح قوش الى مقر الجهاز وقال لى" سمعت ببيوت الاشباح المكان المات فيه الدكتور على فضل أنت حسع فيها حنعذبك والا تقول وتعترف وتعمل الحاجات الي نحن عاوزنها" وتم اعادتى الى مكتب العميد حسن ضحوى ولما انكرت صلتى بالمعارضة ضربنى العميد بتقالة ورق وقال لى " انت حتموت هنا تحت ايدينا وكسرت ساعتى وضربنى العميد بالعصا على كتفى وتم استدعاء الطيب نور الدائم ومبارك جادين وتم جلد الطيب امامى بالسوط واعادنى الرائد على حسن الى بيت الاشباح وكلف الحرس "الناس ديل بكرة يجونا جاهزين" وفى حضوره تم ضربى على الحائط وبالدبشك على ظهرى ووضعت فى زنزانة صغيرة الجزء الاسفل من بابها مصنوع من الصاج والجزء الاعلى من السيخ وامرت باخراج يدى من فتحات السيخ ووضعت عليها طشت وعند وقوع الطشت ينهال على الحرس ضرباً بالخرطوش مع السب والشتائم ومنع الاكل والشراب وقضاء الحاجة والصلاة والنوم وتغير حمل الطشت الى حمل الطوب وعندما يغمى على يتم ضربى وايقافى لمواصلة حمل الطوب ثم تم اخذى والطيب نورالدائم الى مكتب الامن وامرنا بخلع ملابسنا فيما عدا الانكسة ووجدنا مقدم امن صلاح عبدالله وعلى الحسن وعبدالحفيظ احمد البشير يحملون سياطاً وربطت ايدينا للخلف وبدأ مسلسل الضرب بالسياط على الظهر ولا تزال اثاره ظاهرة على جسدى وفى تمام الساعة الثانية طهراً اخذنا المقدم صلاح قوش والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ احمد البشير الى طابور شمس وعند خروجنا وجدنا الحسن احمد صالح يجلس على الارض تحت الشمس وكان عارياً وعينه اليسرى مربوطة ويتلقى ضربات بالخرطوش وتم وضعى بالقوة فوق عربة ويداى مربوطتان للخلف ودس جسدى على العربة حتى تسلخ جزء من الالية اليسرى واجزاء من الكتفين وسقطت على الارض مغشياً على وعندما افقت وجدت المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن يشتمونى وكان الرائد عبدالحفيظ محمد يحمل كاوية وامره المقدم صلاح عبدالله بتوصيلها بالكهربة وعند التسخين احضارها وقام بكوى جزء من الفخذ ولاتزال آثارها باقية ومنطقتين من البطن والصدر وعندها دخلت فى غيبوبة وعندما افقت كانت الاسئلة تتوالى على وفى هذه اللحظة هددنى المقدم صلاح عبدالله باحضار زوجتى واغتصابها امامى وكان هناك شخص يطبخ فى الاكل وبجواره جمر وامره عبدالحفيظ بان يضع صينية على النار ويضع فيها ظروف نحاسية بتاعة رصاص وعندما سخنت الصينية اجبرت على الوقوف عليها وانسلخت قدماى ولم اعد اقوى على الوقوف وحملت الى داخل المكتب وقال لى صلاح عبدالله انت ما عندك علاقة بالسفارة المصرية؟ وطلبت من الرائد عبدالحفيظ محمد البشير كوب ماء واحضر الماء وكانت يداى مغلولتان وعندما هممت بشرب الماء دفق الرائد عبدالحفيظ الماء وضحك.
التقرير الطبى:-
بناء على الامر القضاء الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن جعفر يسن احمد بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- اثر حريق بالساعد الايمن
*- اثر حريق بالساعد الايسر
*- اثر حريق بالساق الايسر
*- اثر حريق فى منتصف الساق
المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994

جريمة اغتيال مجدى وجرجس
هذا ما ورد من مصدر موثوق
د:حسن الجزولي
فجأة انتبهت لاكتشف اننى لست وحدى بالزنزانة, فقد وجدت اثنين آخرين , أحدهما شاب فى مقتبل العمر والآخر فى نحو الثلاثين من عمره , سلمنا وتعارفنا على بعضنا البعض , كان الشاب الاول هو مجدى ابن الحلفاويين الطيب المغلوب على امره , وأما الآخر فهو جرجس المسيحى والذى يعمل موظفا " بسودانير ", وقد رويا لى بأن اعتقالهما تم لآسباب تتعلق فى شكلها العام بتجارة العمله وحماية الاقتصاد الوطنى , الا ان كلا منهما اكد لى ان جوهر الاعتقال عبارة عن تصفية حسابات شخصية ليس الا لخلافات سابقه مع بعض تجار الجبهة الاسلامية فى مثل هذه الانشطة وايضا مع قيادات نافذة فى حكومة الانقلآب ! . وبدورى عرفتهما بطبيعة اعتقالى السياسى واسبابه , وفى محاولة منى لتطييب خاطريهما اكدت لهما ان موضوعهما يعتبر ثانويا وبسيطا مقارنة مع وضعى وان بقائهما فى هذا المكان لن يدوم طويلا . وحالما سيطلق سراحهما , الا ان مجدى قد اكد لى عكس ما ذكرته وقال لى انه يعرف عمق خلافاته مع تجار الجبهة الاسلامية فى اسواق العملة وانه على قناعة بأن الفرصة قد جاءت اليهم ولن يضيعوها ! ( وعلى كل حال نحنا مستعدين لأى حاجه تحصل .. اعدام او تصفيه . لكين موتنا حايكون برجوله وثبات ) ثم اضاف ( ياعم ..نحن متأكدين طال الزمن او قصر الناس ديل حايفوتوا للجحيم )
اما المواطن جرجس فقد اكد لى ان قضيته ليست العملة وانما هى ايضا تصفية حسابات معه خاصة وهو مسيحى الديانة وهو متأكد ايضا من مسألة اعدامه لمعرفته بطبيعة خلافاته مع بعض العناصر التى اصبح لها نفوذ فى السلطة وقال لى ( الاوباش ديل قالوا لي كده فى باب الزنزانة ) وهو يقصد عناصر الامن عندما اقتادوه ! , وحقيقة لقد تهكمت منهما فى مسألة الاعدام لآن كل الدلائل لا تشير اطلاقا الى هذا الامر ! , ولكن بدأت اتوجس من موضوع الاعدام عندما جاء اكثر من شخص من عناصر الامن يسألون عن( هل ديل الجماعة الثلاثة الحايتنفذ فيهم حكم الاعدام باكر ؟! ) . وللتاريخ اذكر ان جرجس وعلى الرغم من انه كان اقل ثباتا من مجدى الا انه كان ايضا على استعداد لأى طارئي يحدث

فى صباح اليوم الثانى حضر افراد من جهاز الامن واخذوا مجدى وجرجس وقال لى احدهم انهم سينفذوا فيهما الاعدام غدا وعلي ان استعد انا ايضا ( ده حا نجيهو راجعين ) ! . ثم ذهبوا بهما وتركونى وحيدا افكر فى الذى يجرى فى هذا المكان و ومصير مجدى وجرجس وقبلهما دكتور هلال , خاصة عندما لم يعد احد منهم مرة اخرى
فيما بعد علمت بتنفيذ حكم الاعدام الذى جرى لكل من مجدى وجرجس ! ومنذ تلك اللحظة تأكد لى بأننا جميعا سوف نكون ضحايا اشياء كثيرة ويجب ان نستعد لها ! واصبحت حقيقة متوجسا وغاب عنى النوم تماما على الرغم من الارهاق والتعب

عثمان محمود
تم اقتيادىالى مبانى جهاز الامن للعميد حسن ضحوى بحضور كل من صلاح عبدالله وعبدالحفيظ وسألنى العميد حسن ضحوى عن انضمامى للقيادة الشرعية ولما انكرت ضربنى بعصا من الابنوس على ظهرى حتى تكسرت وخرج وقام صلاح عبدالله وعلى الحسن بضربى بعصى حيث كان صلاح عبدالله يضرب الكتف وعلى الحسن يضرب الركبتين حتى امتلأت ملابسى دماً واستمر الضرب ولما عاد حسن ضحوى قال لى
" بتعرف على فضل فقلت له لا اعرفه فقال لى بالمناسبة على فضل دا قتلناه فى مكتبنا دا وبالمناسبة التعذيب عندنا حتى الموت واستمر هذا الامر لعدة ساعات ثم اخذنى الرائد عبدالحفيظ الى بيت الاشباح حيث بدأ مسلسل ضرب جديد حيث تمسك من الرأس وتضرب على الحائط حتى فقدان الوعى وتم ادخالىالي زنزانة صغيرة وامرت بإخراج يداى عند سيخ الباب وحمل طشت به ماء وعندما يسقط الطشت يتم ضربى بالدبشك وظللت على هذه الحالة من الليل وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم التالى ثم اخذت فى ضهرية عربة حتى الغار وهو مقر رئاسة جهاز الامن وادخل صلاح عبدالله اثنين من الشباب وطلب منهما ان يتعلما الكارتيه فى وبدأوا فى ضربى وانا مقيد حتى فقدت الوعى ولما افقت قاما بطعنى بدبابيس ثم امرت بجمع الدبابيس فى صندوق مع الضرب بالسياط, ثم ادخلت فى غرفة وامرت برفع يداى وهما فى القيد وهى طريقة يطلق عليها طابور الوقوف واستمريت على هذا الوضع حتى منتصف الليل وجاء الى صلاح عبدالله وعلى الحسن وطلبا منى الاعتراف فرفضت فإستمر طابور الوقوف حتى الرابعة صباحاً واجبرت على عمل مايسمى قيام الهندى وهو ان تكلبش اليدان وتخلع الملابس ويرقد الفرد ارضاً فى الشمس ويكون الجسم على الرأس واليدين ويستمر الضرب بالسياط وذلك لاكثر من ساعة تم يترك الفرد فى الشمس حتى المساء وثم اعادتى لبيت الاشباح وطلب منى ان انط كالارنب من البوابة حتى الزنزانة وعاد مسلسل حمل الطشت وعند الفجر هددنى حارس بأن يوصل به التيار الكهربائى وفى منتصف الليل ادخلت فى ضهرية عربة حيث تحركت بى الى مكان وجدت به بعض الناس من بينهم صلاح عبدالله وطلبوا منى ان اتوضأ ففعلت وطلبوا منى ان اكتب وصيتى لانهم قرروا اعدامى وطلبوا منى ان احدد اسم شخص يسلمونه الجثة فحددت لهم اسم صديق بالخرطوم وبعد مده جاء شخص وقال لهم اجلوا عملية التنفيذ حتى المساء وفى المساء طلبوا منى الاعتراف ترغيبا موضحين لى بان المقصود المصريين والمعارضة الخارجية وفى يوم 23/4/1993 م حملت فى ضهرية عربة بها جوال فحم لمكان وجدت فيه جعفر يسن والطيب نوالدائم واقفين بالانكسة واياديهم مكبلة واُمرت بخلع ملابسى وكان هذا فى منتصف النهار وشالونى اربعة اشخاص وأرقدونى فى كبوت العربة على ظهرى وطلع واحد فى صدرى وواحد فى بطنى وواحد فى الفخدين وواحد ضاغط على اليدين واستمرت عشرة دقائق وبعد ذلك قلبونى علىبطنى ومن السخانة انفسخ الجلد ورقدونى على الارض على بطنى ولاحظت ايضاً ظهر الطيب ويديه مظلطه ورقدنا فى الشمس عرايا وكان واقف من الضباط عبدالحفيظ والحته الواقفين فيها كانت توجد بها كمية من الذخيرة النحاسية الفارغة وعبدالحفيظ قال للعساكر افرشوا ليه الارض بدأ العساكر يملوا الارض بالذخيرة الفارغة وفرشوا ذى مترين فى مترين وقالوا لى ارقد فيها بعد ان عرضوها للشمس وسخنت شديد ورقدت وسخانتها كانت لا تقل عن سخانة العربة وبنفس المستوى كلفوا اربعة انفار للطلوع فى جسدى وكانت الذخيرة الفارغة تتغرز داخل ظهرى ولم استطع التنفس.
التقرير الطبى
بناء على الامر القضائى الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن عثمان محمود بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- أثر حـــريق تحـــت لوحــة الظــهر الايمــن اربعـــة فى ثلاثـة ســــــــــم
*- أثر حـريق فى الظهر عبارة عن عدد"38 " حرق بالظهر بيضاوى الشكل
*- أثر ثلاثة حـــروق دائــرية خــــلف العـــضو بقــطرواحد ســـــم
*- أثر حــــريق مـــــستطيل بالذراع الايمـــن واحد ونصف فى واحد ونصف
*- أثر حـــــــــريق بالجــانب الايمـــــن للذراع الايمــــن واحــــــد ســــــــــم
*- أثر "7" حروق بالساق الايمن بيضاوى الشكل واحد ونصف فى سبعة سم
*- أثر حــــــــريق بيضــــــاوى فــــوق الكوع الايســـر اثنين فى واحد ســـــم
*- أثر حــــــــريق بالجــــانب الايمــــــن للبطــــن اثنين فى واحــــد ســــــــم
*- أثر عـــــدد "4" حـــروق صغيرة فى البطـن نصـف فى نصـف ســــــــــم
*- أثر حـــــــــريق خــــلف الســـــــــــــاق الايمن خمسة عشر فى واحد سم

المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994

الميدان عدد 1963

THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS

The Murder Case Of Rashid Hassan

Victims' Names: Rashid Hassan

Date Of Murder: September 1997.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers:

(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

Death Due To Torture

In September of 1997, the Sudanese National: Rashid Hassan, who lives in the Arkawit quarter of Khartoum, was sent the corps of her dead son from the security authorities. The family was instructed not to uncover the dead body or to send it to (Illegal arabic?) in order to disclose the real cause of death. The dead man was severly tortured during his detention at the Economic Security Center. They tried to convince the family that thier son had jumped from a fifth sory window. The family refused to believe this story. the authorities offered a sum of money to the family to try to close the whlole affair. The only eyewitness to this case has disappeared and his whereabouts are unknown.

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)

الميدان عدد 1965

THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS

The Murder Case Of Mustafa Ahmed El-Mardi:

Victims' Names: Mustafa Ahmed El-Mardi

Date Of Murder: June 1997.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers:

1/ Kamal Alyan
2/ Yasir Khaleel Abdel-Rahman
3/ Sulaiman El-Tom Babiker
4/ Abdalla Abdel-Karim

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

In June 1997, Mustafa Ahmed El-Mardi, a citizen of Al-Gitaina, and a student from Cobrus College in Rabak, publicly complained about shortening the periods of lessons in favor of the [Student Association], one of the National Islamic Front organizations and one of its security arms. Following that complaint, the members of the said organization, threatened Mustafa El-Mardi that hey will eliminate him, should he continued his protest. The uncle
of the said student opened a case about the threat in one of the police stations against those who threatened him.

In spite of that, the NIF members who threatened Mustafa, killed him and threw his body in a well in Assalaya Sugar Factory so as to destroy an evidences of their crime. They told a driver of
a pick up truck that the death was a natural death. The police however, arrested 7 of the accused members of the organization. Among them is the following members:

1/ Kamal Alyan
2/ Yasir Khaleel Abdel-Rahman
3/ Sulaiman El-Tom Babiker
4/ Abdalla Abdel-Karim

The NIF members were arrested for a short period of time, but then released through intervention of higher GOS authorities.

The murderers of Mustafa Ahmed El-Mardi are still at large !

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)

في ورشة بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان

السودان لم يصادق على اتفاقية منع التعذيب لانها تتدخل في سيادة الدولة

اوضح الاستاذ صلاح المبارك يوسف عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إن عدم مصادقة السودان على اتفاقية منع التعذيب بعد التوقيع عليها هو ان نصوص الاتفاقية تسمح بالتدخل في سيادة الدولة وذلك بمنحها سلطات التحقيق.

وقال في ورشة بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان والتي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة بالخرطوم.

قال إن القوانين السودانية تتوافق بعض نصوصها مع اتفاقية منع التعذيب بل وتتفوق عليها، مشيرا في ذلك الي الدستور والذي تمنع نصوصه التعذيب مؤكداً ان السودان ملتزم بالاتفاقية من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى جانب الاتفاقيات الاخرى على المستوى الدولي والافريقي.

وفي مجال حقوق الانسان في السودان وواقع الحريات قال الدكتور مرتضى الغالي الاستاذ بجامعة الخرطوم خلال ورقته ان حقوق الانسان لا يقتصر تطبيقها على فئة معينة وانما جهد جماعي مشيرا الى أن التركيز على الحقوق السياسية والمدنية ادى الى اهمال الحقوق الاخرى والمتمثلة في الصحة والسكن وتوفير مياه الشرب وحقوق الطفل معالجة الفقر وطالب دكتور مرتضى الاجهزة الاعلامية ان تتبنى خطأ يخدم حقوق الانسان بخطط وبرامج وعقلية تتفهم هذا الدور.

واضاف ان تناول الاعلام لمجال حقوق الانسان يتم عن طريق رصد الاختراقات وتركيز الضوء عليها والمدافعة عن حقوق الانسان بمستواها العام الى جانب نشر ثقافة حقوق الانسان.

واستعرض الاستاذ عمر شمينا المحامي خلال الورشة التطور الذي حدث في القوانين السودانية فيما يختص بمنع التعذيب مع التركيز علي دستور 1998 مشيرا الي ان نصوص قانون الأمن الوطني تتسق وتتوافق مع القوانين ونصوص الاتفاقيات الدولية في مجال منع التعذيب، واكد العقيد أمن محمد موسي عباس رئيس الادارة القانونية بجهاز الامن ان دستور السودان لعام 1998 يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان ومن باب اولي ان يكن قانون الامن كذلك، واضاف ان القانون يحفظ للمعتقل حقوقه الدستورية ولا تنتهك كرامته وان نصوصه واضحة في مجال التحري والتفتيش واستدعاء الاشخاص والاستجاوب ولا يجوز اعتقال شخص بموجب قانون الأمن في جريمة فصلت فيها محكمة مع الجواز لوكيل النيابة بتفقد المعتقلات وتم انشاء فرع يختص بالتعامل مع المرأة عن طريق المرأة.

وقال خلال ورقته امام الورشة انه للتأكد من تنفيذ نصوص قانون الأمن يتم اخطار وكيل النيابة والقاضي المختص بالاعتقال والمراجعة اليومية لقائمة المعتقلين وفتح الزيارات للمعتقلين واستلام الشكاوى وتنوير اعضاء الجهاز بنصوص القانون ووجود المستشار القانوني في حالة تنفيذ العمليات الامنية.

نقلا عن سودا نايل
25:5:2002

The Murder Case Of Ahmed Salim:

Victims' Names: Ahmed Salim

Date Of Murder: 31 August 1995

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers: Still Unknown

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo) had received reliable information on the extrajudicial killing case of Ahmed Salim, a member of the Nuba, 45 years of age, who was murdered by a gunfire of the NIF armed groups at the Mayo area south of the Green Belt On August 31, 1995.

The NIF murderers had been policing the area, before the crime took place. The government tried to cover up the case, yet the victim's family discovered the dead body at Khartoum's hospital and reported the murder to the police.

SHRO-Cairo was further informed that Salim Had been killed when the authorities were launching air raids on the Nuba mountains, that resulted in many casualties and destruction of property.

In these bombardments, the NIF government used internationally prohibited chemical weapons. The NIF/GOS Regime is held fully accountable for the death of Ahmed Salim, and the person(s) who opened fire on him is (are) still at large.

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)

THE NIF CRIME FILES
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS

The Murder Case Of Musa Siddiq Musa:

Victims' Names: Musa Siddiq Musa

Date Of Murder: 14 October 1995.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers: Still Unknown !

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

On the 14th of October 1995, Musa Siddiq Musa, a student aged 23 at the Omdurman Islamic University, and a resident of the White Nile region, was shot by gunfire of the security forces of the NIF regime during the peaceful demonstration protesting the NIF regime's policies.

As a result of the brutal gunfire, Musa had died immediately. The NIF/GOS Regime must be held fully accountable and responsible for the death of Musa Siddiq Musa.

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)

THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS

The Murder Case of Engineer: Nadir Khairy:

Victim's Name: Nadir Abdel Hameed Khairy

Family Status: Married with two children.

Profession: Agricultural Engineer.

Date Of Birth: 1964.

Date of Arrest: December 1993.

Date of Murder: 5 April 1994.

Party Responsible For Murder: The NIF Security Forces.

Specific Name(s) Of Murderer(s): Unknown !

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

Nadir Abdel Hameed Khairy, was born in 1964. After graduation, he joined the Sudan Ministry of Agriculture as an agricultural engineer in 1988. He was dismissed from his job by the current NIF regime for political reasons.

Nadir, was arrested in December 1993 for the third time. On a previous occasion, he was picked up from the airport when was coming from Cairo. He was accused of working for "banned" Umma Party and of carrying messages between the opposition leaders inside and outside Sudan !

Since his arrest in December 1993, his place of detention was not known to his family. On 4 April 1994, the security officers visited his wife to tell her that her husband was transferred to the Military Hospital in Omdurman.

When his wife visited him the same day in the hospital, she was shocked by the severe swelling and disfiguration. She said that "My husband's body carried obvious marks of torture and severe brutality" !

When his family visited him in the hospital on 5 April 1994, they were told that he died and that the security forces had collected his body. The body was never handed over to his family. To add to the tragedy, his mother also died shortly after hearing the news as a result of the shock !

It is firmly believed that the death of Nadir Khairy is a direct result of severe torture by the NIF security apparatus. This was not the first time that political prisoners in Sudan are being tortured to death in the notorious secret detention centers of the current regime known as the "Ghost Houses" !

The Murderer(s) of Eng. Nadir Abdel Hameed are still at large !

End of report

The Murder Case Of Priest Yohanna Tia Kuku

Victims' Names: Yohanna Tia Kuku

Date Of Murder: 15 February 1997.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers:

(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

On 15 February 1997, the SHRO-Cairo received reliable information affirming that the Sudanese Security force, in Southern Kordufan, lead by Mr. Abdel-Salam Tiya, Abdalla kurtukaila and Khidir Ahmed Tonga, had extra judicially killed priest Yohanna Tiya Kuku, while he was in detention In January 1997.

The NIF authority, in an attempt to hide the crime, announced the execution of a prisoner in Kadugly prison and declared that this prisoner was responsible of murdering priest Yohanna !

While recalling the plethora of crimes committed by the current government of Sudan, including the extra judicial killing of 158 Nuba Mountains intellectuals in 1991 while in detention in the Kadugly region, also the extra judicial and mass burial of the hundreds of Nuba Mountains citizens at (Khor Alafan) area in 24 December of 1991, the SHRO-Cairo, strongly condemns the crime of assassinating the priest Yohanna Tiya Kuku.

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)

The Murder Case Of Priest Yohanna Tia Kuku

Victims' Names: Yohanna Tia Kuku

Date Of Murder: 15 February 1997.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers:

(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

On 15 February 1997, the SHRO-Cairo received reliable information affirming that the Sudanese Security force, in Southern Kordufan, lead by Mr. Abdel-Salam Tiya, Abdalla kurtukaila and Khidir Ahmed Tonga, had extra judicially killed priest Yohanna Tiya Kuku, while he was in detention In January 1997.

The NIF authority, in an attempt to hide the crime, announced the execution of a prisoner in Kadugly prison and declared that this prisoner was responsible of murdering priest Yohanna !

While recalling the plethora of crimes committed by the current government of Sudan, including the extra judicial killing of 158 Nuba Mountains intellectuals in 1991 while in detention in the Kadugly region, also the extra judicial and mass burial of the hundreds of Nuba Mountains citizens at (Khor Alafan) area in 24 December of 1991, the SHRO-Cairo, strongly condemns the crime of assassinating the priest Yohanna Tiya Kuku.

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)

The Murder Case Of Priest Yohanna Tia Kuku

Victims' Names: Yohanna Tia Kuku

Date Of Murder: 15 February 1997.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers:

(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

On 15 February 1997, the SHRO-Cairo received reliable information affirming that the Sudanese Security force, in Southern Kordufan, lead by Mr. Abdel-Salam Tiya, Abdalla kurtukaila and Khidir Ahmed Tonga, had extra judicially killed priest Yohanna Tiya Kuku, while he was in detention In January 1997.

The NIF authority, in an attempt to hide the crime, announced the execution of a prisoner in Kadugly prison and declared that this prisoner was responsible of murdering priest Yohanna !

While recalling the plethora of crimes committed by the current government of Sudan, including the extra judicial killing of 158 Nuba Mountains intellectuals in 1991 while in detention in the Kadugly region, also the extra judicial and mass burial of the hundreds of Nuba Mountains citizens at (Khor Alafan) area in 24 December of 1991, the SHRO-Cairo, strongly condemns the crime of assassinating the priest Yohanna Tiya Kuku.

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)

لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS

The Murder Case Of Colonel Hamza Al-Bakheet

Victims' Names: Hamza Al-Bakheet

Date Of Murder: 1993

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers: Still Unknown

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

Colonel Hamza Al-Bakheet, also known among the military service as: Hamza Fox, was born in 1946 in west Sudan. He was well known among his colleagues as being a sociable and courageous military officer.

Hamza has graduated from the military college and then joined the western military center of Elfashir. He then worked in the Nyala Training Center for newly military recruits.

Colonel Al-Bakheet, who was a colleague of Omar Albahir, current head of state, had participated in many military operations in Bahr Al-Ghazal. He strongly criticized Omar Albashir and other NIF officers and declared his strong rejection to the NIF coup of 1989. When the NIF rule took over power and started purging the military service, Al-Bakheet was among the first line of officers to be dismissed from service. He then worked in the Khartoum airport and lived in Al-Thoura Town in Omdurman.

In the day of his murder, Hamza's wife who used to hear his voice reading the Quran every day after Alfajr prayer, did not hear him that day. When she came to look for him, she saw his feet coming out of the bath room door. She discovered that her husband was shot on his head. Investigations showed that he was shot on his fore head, using a silent gun.

In an attempt to throw the dust in the eyes, and hide the crime, the NIF security authorities announced that they will look after his killers and bring them to a military trial !!

The murderers of Colonel Hamza are still at large !

EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS


The Murder Case of The Rashayda People:

Victims' Names: See below

Date Of Murder: 14 June 1993.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers: Al-Awad Mohamed Idris and others

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

On 14 June 1993, Nafie Obeid Omran and Dafa' Allah Hassan Dafa' Allah of the Rashayda people of eastern Sudan were both executed extrajudicially at Dordaib Checkpoint by Al-Awad Mohamed Idris, a member of the NIF military forces. Al-Awad did admit that he had committed the killing crime, but Sudan Government has not prosecuted him until this moment. Other extrajudicial killings of the Rashayda people included the following victims:

(1) Mohamed Ibrahim Al-Tilaimi (shot dead on Feb 1992)
(2) Himaid Al-Kuraifi (killed in a place between Halfa Al-Gadida town and the Buttana Bridge).

On March 6, 1992, Suliman Rashid Suailim was killed at a spot between Suakin and al-Saloom. His car was expropriated by the security forces of the NIF regime. On June 8, 1992, Hamid Ali al-Yamini was killed in a massacre committed between Port Sudan and Mohamed Goal station. In August 1992, Marshoud Qunaim Dawas was killed in Buttana between Rufa'a and al-Gaili towns by the NIF military forces.

The Rashayda People preserve the right to disclose the names and whereabouts of the killings to any competent legal prosecutors other than the Sudanese Government officials or the NIF security elements.

Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cario)

هذه البوست لكشف بعض من جرائم وانتهاكات حقوق الأنسان
ومن حالات التعذيب فى ببيوت الاشباح
لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

up

up

up

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
كلمة المحرر
محجوب التيحاني

ظلت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة منذ إنشائها في ديسمبر 1991 صوتا عاليا لرفع المعلومات الدقيقة والتقارير الصحيحة عن مظالم السودانيين ومعاناتهم داخل الوطن وخارجه وهمومهم بالدولة والمجتمع. وقد تواصل اهتداء المنظمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة أنشطتها دون أي تمييز علي أساس النوع أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو الوضع الاقتصادي أو الأفضليات الاجتماعية.

لقد استمرت المنظمة دونما توقف أو انقطاع في المساهمة في أنشطة حقوق الإنسان في التزام ثابت بحقوق الشعب السوداني.
ومن الأهمية لدلك أن تبادر كلمة المحرر في موقع المنظمة بالشبكة الإلكترونية الدولية بنشر فقرات من الافتتاحية الأولي لدورية حقوق الإنسان السوداني التي أصدرت المنظمة عددها الأول في صيف عام 1995. فالواضح أن الطرح النظري تطابق تماما مع التطبيقات العملية للمنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان منذ إنشائها إلي اليوم مما يدفع للتمسك بمبادئ حقوق الإنسان وتعميق نشرها.

إن هناك أسبابا عديدة كيما تنشر المنظمة دوريتها. ويأتي في الصدارة حاجة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة لإيداع مجهوداتها المضنية في جمع المعلومات وضبطها بالتمحيص الدقيق ما أمكن, حول خرافات حقوق الإنسان في السودان مكانا أمنا يتصف بالديمومة والانتشار, وهو ما يميز صحائف التاريخ المكتوب عندما تسلسل بحسمها القاطع وتقدمها التوثيقي عن وسائل الانتشار الأخرى حديثا عابرا أم رواية يتناقلها المارة, وما إلي ذلك من ضروب التعرف السائر.

فالأدعى إلي القطع وتثبيت الحق المهدر والمضاع أن تحفظ المعرفة المستحصلة في الكتب والدوريات لتبثي دليلا حيا ودائما تتناقله الأجيال عن مسيرة الحدث وظروفه, وإخراج ما يكتنف وقوعه من كتمان آثم ((والله مخرج وما كنتم تكتمون

تأتي حاجة المنظمة إلي رصد وتجميع وتقويم أنشطتها الحيوية في مجال العمل الفكري والتطبيقي لتعليم العضوية , وصقل مداركها خول حركة حقوق الإنسان في المستويات المحلية والإقليمية والدولية فمن خلال ذلك التسجيل يزداد الأعضاء قناعة وحماسا بالقيمة الثمينة لما يؤدونه من جهد إنساني رفيع القصد والهدف في سبيل إظهار الحقائق, والدفاع عن الحقوق, وتطوير الوعي فيما بين الإفراد والجماعات, واجتذاب مزيد من الأعضاء والمنتسبين إلي صفوف المنظمة.

إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة تجدد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في السودان , والعمل علي تقوية روابط المنظمة مع كافة المنظمات العاملة في المحال. وبهذه الأخوة الوثيقة تعمل المنظمة في تضامن قوي مع المنظمات الطوعية وتسعي لتشديد الضغوط الفاعلة علي نظام الحكم في السودان لإنهاء انتهاكاته المستمرة لحقوق الوطن والمواطنين. إن النظام عليه أن يمتثل لإرادة الشعب السوداني الكريم, واحترام حقوقه, وحرياته, وفقا لرغبة الشعب وحقوق الإنسان الدولية.

أما عن موقع المنظمة علي الإنترنت, فقد كان ذلك الأمر هاما دائما في مقدمة اهتمامات المنظمة, وإن منظمتنا لشديدة الاعتزاز مجلسا و لجنة تنفيذية وعضوية بذلك الدعم المتواصل من أهلنا الأحباء داخل الوطن عبر جماعات المنظمة العاملة في البلاد وخارجها لتمكين المنظمة من أداء مهامها الوطنية الجليلة في كل المواقع.

إننا نشعر بامتنان بالغ لكل منظمات حقوق الإنسان في السودان لمساندتها المحسوسة لقضايا حقوق الإنسان في السودان وما ظلت تؤديه من تشجيع عظيم للمنظمة. ويمتد تقديرنا الحار لكل نشطاء حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم, وبصفة خاصة نعبر عن عرفاننا لدعم منظمة
National Endowment for Democracy
بالولايات المتحدة الأمريكية لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية التي ترعاها منظمتنا.

إن عددا كبيرا من النشطاء السودانيين أسدوا العون جلة لأنشطة المنظمة داخل البلاد. إننا نذكر في محبة وفخر الراحل العزيز البروفيسور محمد عمر بشير, مؤسس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان والراحل العزيز الدكتور عبد الوهاب سنادة القائد النقابي البارز والمدافع العالمي عن حقوق الإنسان. ونزجي تحياتنا المخلصة للأستاذ فاروق أبو عيسي الأمين العام للمحامين العرب, والدكتور أمين مكي مدني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان الذي ترأس ذلك الاجتماع التاريخي المهيب لتأسيس منظمتنا فرع القاهرة داخل قاعة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة.

لقد قامت الدكتورة مارلين تادرس بموهبتها الفنية ومثابرتها المخلصة علي تصميم موقع المنظمة في الإنترنت وبعث الحياة في أوصاله وذلك بتعاونها الحميم مع فريق المنظمة الشامل للأمين العام لمنظمتنا الأستاذ محمد حسن وعضوة مجلس الأمناء الأستاذة زينب عثمان الحسين, وصديق المنظمة الدكتور حسن أبو زيد, ولفيف من نشطاء المنظمة إلي حانب هذا المحرر.

فللدكتورة مارلين تادرس نقدم باسم المنظمة تقديرنا العميق علي مبادرتها الشقيقة ومتابعتها الدقيقة لإخراج ذلك العمل الإنساني الهام.

وإننا لسعداء حقا بخروج موقع منظمتنا للنور... فلترحبوا أيها الأعزاء بالمنظمة في الشبكة الإلكترونية الدولية.

ليسقط نظام الجبهة وليسقط النضال الاجوف. معا لفضح ممارسات السلطة الدموية وتعريتها للعالم.

THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS

The Massacre Of The Ailafoon Camp:

Victims Name: Over 100 conscripts (unknown)

Date Of Murder: 2 April 1998

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

On April 2, 1998, a massacre took place at the small town of Ailafoon south east of Khartoum, Sudan. Conscripted children
massively tried to escape the camp to spend time with their families in the Muslim occasion of the Eid. The kids were immediately shot by machine guns of the camp's NIF military force. At least 74 children were killed in the camp. The other
kids tried to save their lives by boat to reach out the east bank. The NIF guards opened fire on the children in the river.
The boat was sunk and 55 pupils were drowned into the Nile, many corpses subsequently floated.

The fate of about 1,800 kids is still unknown. The Sudanese people are still shocked by this unprecedented massacre in the
whole history of Sudan. The pressures by the masses compelled General Albashir to issue a decree allowing students to put
off compulsory military service until after they graduate from university, instead of conscription from secondary school. The
government, nonetheless, continued to conscript children of the North at the same time enslavement of children of the South
is pursued by the NIF forces.

SHRO-Cairo has issued many statements on the conscription camps based on witnesses who managed to escape to Cairo to meet with the Organization. A detailed report issued by SHRO-Cairo in January 1998 reads: "The camps to which students have been transferred for training were never adequately prepared. Many reports have indicate that food consisted of dry bread and some badly cooked meals that were served in a very unhealthy way. This led to many cases of sickness. The drinking water in turn was stored in rusty and dirty pots. Many kids were killed by scorpion bites as that occurred in Al-Markhiat Camp. NIF guards and spies among students repeatedly killed or continuously tortured students who opposed
the humiliating treatment of camp administrators."

The SHRO-Cairo report further read: "Because of these horrible conditions, students called the camps "Death Camps" as political opponents called the torture centers "Ghost Houses." The ministry of education collaborated fully with the ministry of defense to dismiss students who abandon the camps for any reason, if they were medically sick."

"Most students do not believe in the civil war the NIF government is waging against their own people in the southern, western, and eastern regions of the country. The NIF savage regime has never recognized the right of these children "as citizens" to enjoy the right to conscientious objection. Up to this moment, NIF rulers conscript the children of Sudan in the death camps and send those who are not killed by scorpions or sickness or NIF machine guns in the camps, to be killed in the war zones with no training or belief in the war. All these crimes are committed by the NIF rulers, the military leaders and the war criminals who must be prosecuted for crimes against humanity.

Sources: SHRO-London, SHRO-Cairo Press Statements (April 199

هذه البوست لكشف بعض من جرائم وانتهاكات حقوق الأنسان
ومن حالات التعذيب فى ببيوت الاشباح
لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS

The Murder Case Of The Nuba People:

Victims' Names: Please see below

Date Of Murder: 1991.

Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.

Specific Names Of Murderers:

(1) Lieutenant/General: Sayed al-Hussaini (2) The NIF military troops

Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !

Case Description:

During the year 1991, the NIF military governor of Kordofan had waged continuous and violent raids concentrating on Kadugli area. In Khur Elafan area, east Kadugli, more than 3,000 of the Nuba people were killed and collectively buried in three holes !

Among the names of the senior officials responsible for crimes related to Southern Kordofan is the Lieutenant/General: Sayed al-Hussaini, the former governor of Kordofan. This General must be prosecuted before a competent court for such genocidal crime. In 1991, the following Nuba people were extrajudicially killed by the NIF military troops in the Nuba Mountains:

(01) Mohamed Hamad (farmer from Shawaga)
(02)Ramadan Gaksa (carpenter from Kadugli)
(03) Ibrahim Basha (businessman)
(04) Hamdan Hassan Kori (advisor)
(05) Hassan Korri
(06) El-Sir Abdelnabi
(07) Yousef Galdicon
(0 Eisa Kamado
(09) Mohamed Ali
(10) Mohamed Saboun
(11) Mohamed Abdella Gernas
(12) El Nour Ismaeil
(13) Ahmed Ismail Keno
(14) Mohamed Nouar Esso
(15) Abdella Kaffi
(16) El Tigani Shokralla
(17) Motasim Hassan Kheir El Seid
(1 Seid Ahmed El Dow
(19) Mohamed Yahia
(20) Abdellah Kheliel
(21) Ragab Adam
(22) Musa Ismael Abdel El Gadir
(23) Omer Ibraheim Keno
(24) Soliman Ismaeil
(25) El Ehaimer Kertkila
(26) Abashar Ali
(27) Kertobeir Basha
(2 Makeina Khabeir
(29) Omer Lian
(30) Barashot Koko
(31) Mohamed Hamad

The following names of citizens were reported to have been extrajudicially killed by NIF Security Forces in the Nuba Mountains. These citizens were killed in 1991 by torture to death by NIF Security Forces. The families and relatives of the victims are available for evidence. The Murdered Victims Of The Nuba People (Continued)

033- Mohamed Harony
034- Ismaeil Soltan
035- Abdel Raheim Shawaia
036- Abdella Hamad
037- Makey Tepo
038- Musa Kuwa
039- Basheir Kafi
040- Koko Alfeis
041- Maki Al Mangoh
042- Abdel Gadir Taba
043- Berisa Taba
044- Esta Ahmed
045- Basheir Khaleifa
046- Ismail El Daw
047- Youseif Aboud
048- Abdella Aboud
049- Eisa AHmed
050- ElSultan Daheia Musa
051- El Omdah/Salih Ahmed Abu Digin
052- Adam Idreis Adam
053- Shwkralla Femlah
054- Maleim Hamad
055- Saboon AHmed Saboon
056- Saied Kabashi Koah
057- Abas Jangey Fadlalla
058- Adam Bakheit
059- Omer El Faki Ali
061- Mohamed Bakheit
062- Ishag Maheil
063- Abdella Ragab Sommi
064- Adam Ibrahim
065- Abu Rafas
066- Ahmed Al Nour Koko
067- Sherief
068- Musa Tiah
069- Kafi Tiah
070- Hussein Tiah
071- Osman Tiah
072- Toto Trfan
073- Harasa Maogood
074- Suliman Daldoom
075- Ali Thena
076- Lutti
077- El Bareid Feis
078- Musa El Zubaier
079- Adam Ibrahim
080- Al Zubair Dauood
081- Mohamed Abu Sitah
082- Ibrahim Marmatoon
083- Jeimy (football player)
084- Abes Kajo
085- Ahmed Yousief
086- Ramadan Ajabna
087- Abdellah El Omda
088- Saeed
089- Koal
090- Koko Kani
091- Kafi Toto
092- Hamid
093- Suliman Toto Korah
094- Mohamed Silik
095- Abdel Rahman Habila
096- Hamadeig Sheeiw
097- Toto Aramees
098- Sekein
099- Mirghani Kafi
100- Patreis Abdellah
101- Abdellah Alla Jabo
102- Abdella Jado Moro
103- Abdel Arahman Gad Allah
104- Ahmed Al Badawi
105- Ahmed Suliman
106- Al Naiel Al Karama
107- Bilal Hamid Toto
108- Ibrahim Abdel Gadir
109- Ibraheim Teiah Ali
110- Kamal Kano Kafi
111- Mohamed Maki Koko
112- Mohamed Suliman
113- Muhi El Dein Teiah Abdel Gadier 114- Muzameil Deibo El Zein
115- Osman Adam Ali
116- Ragab Adam Mohamed
117- Ramadan Adam Koko
118- Zakareia Hussein Kodi
119- El Sheikh Shwbra
120- El Sheikh Gebreil Malakal
121- Sobahi Malakal
122- Kold Fameis
123- Koko Arbaa Hameir (Wrestler)
124- Twdoa Koko
125- Kafi Femtrai
126- Teiah Gama
127- Driro Tiah
128- Fameira Makeno
129- Koko Gatrab
130- El Tagdom Lomeir Ileihe (wrestler) 131- Terbeilla Toto
132- Tesheish Koko (a child, another farmer aged 19 was reported killed) 133- Kaka Toto (woman)
134- Helina Keki (woman)
135- Tajo Koko (woman)
136- Kaka Teira (woman)
137- Kaki Yello (woman)
138- Koko Sitri
139- Rahal Tomoes
140- Kafi Garbowia
141- Kowah Elaisir
142- Toto Felaijeh
143- El Tani Felaijeh
144- Mojo Koy
145- Toto Boy (woman)
146- Gemah Arba Gerkatah (wrestler)
147- Ahmed Lishen
149- Izz El Din
150- Hamdeen
151- Fadol Tarakawi
152- Gibreil Munshah
153- Kartakila Amoun
154- Suliman Bukhari
155- Ismaeil Argein
156- Osman Gogan
157- Yousief Abdella
158- Al Ino Wangesi
159- Musa Kua Kafi
160- Kenu Al Lahaw

Source: SHRO-Cairo Quarterly, Issue No 7, September 1998

الشرطة السودانية تعتقل 62 طالبا من «جامعة جوبا» في الخرطوم
الخرطوم: محمد عبد السيد
ألقت الشرطة اليوم القبض على 62 طالبا من طلاب جامعة جوبا بعد احداث شغب بالجامعة التي يدرس طلابها بالخرطوم منذ عقدين من الزمان وبدأت اجراءات التحقيق معهم.
واتهم بيان باسم الشرطة طلابا ينتمون للتجمع الوطني المعارض والجبهة الوطنية الأفريقية (تنظيم جنوبي) بالاعتداء على احتفال اقامه طلاب كلية الآداب لاستقبال الطلاب الجدد بمباني الجامعة بمنطقة الكدرو الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.
وقال البيان ان الطلاب احتجزوا أساتذة وطلابا بالجامعة الى ان تمكنت قوة من الشرطة من فك أسرهم واحتواء الموقف.
واشار البيان الى اصابة 15 طالبا باصابات وصفها بأنها خفيفة وان الشغب اسفر عن تخريب معامل الحاسب الآلي بالجامعة

نقلآ عن الشرق الاوسط

الشرطة السودانية تعتقل عشرين طالبا واصابة 30 طالبا من «جامعة السودان »
أعلن مصدر بالشرطة السودانية أن طلابا في جامعة العلوم والتكنولوجيا تظاهروا وأحرقوا قسما من مباني جامعتهم مطالبين برفع معدل شهادتهم إلى مستوى إجازة جامعية.
وجاء في بيان لمتحدث باسم الشرطة أن الطلاب أضرموا النار أمس الأحد في عدد من طوابق الجامعة التي تضم المختبرات المعلوماتية ومكاتب الإدارة.
وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا أيضا شاحنة كانت متوقفة داخل حرم الجامعة، موضحا أن رجال الشرطة والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.
وقال المتحدث إنه تم اعتقال عشرين طالبا واصابة 30 طالبا وتمت إحالتهم إلى القضاء إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجامعة وجهاز الأمن فيها.

المصدر : قناة الجزيرة

نظام الخرطوم يقدم نساء جبال النوبه للمحاكمه بتهمة ارتكابهن جرائم ضد الدوله

سودانيز اون لاين

8/8 10:59am
فى بادرة جديده من نوعها فى تاريخ السودان اعتقل مسلحو من قوات الامن 38 امرأه من جبال النوبه وهن فى طريقهن الى مدينة كاودا لحضور مؤتمر المرأه للسلام فى يونيو الماضى, ولقد أفرج النظام عنهن الا انه شدد على مداومة عدد منهن لمكاتب الامن يوميا.
ولقد اتهم نظام الخرطوم الضباط الثلاثه لمنظمة رؤية النسويه ( زينب- أمانى- بثينه) بارتكاب جرائم ضد الدوله وقرر تقديمهن للمحاكمه يوم غد السبت الموافق 9/ 8/ 2003م فى تمام العاشره صباحا بمحكمة الجرائم ضد الدوله بشارع المطار تحت المواد 50/ 51 / 56 / 58 / 69 / 77 بتهم التحريض والتجسس ونقل المعلومات والازعاج العام ..الخ , كأكبر فضيحه امنيه توجه للنساء لا لشئ الا لكونهن من جبال النوبه وأردن المشاركه فى احلال السلام باعتبارهن أكثر شرائح المجتمع التى تضررت بفعل الحرب.
رابطة جبال النوبه العالميه بالولايات المتحده الامريكيه وكافة روابط ومنظمات جبال النوبه بداخل السودان وخارجه تناشد وتدعو كل الجماهير السودانيه الوفيه وخاصة جماهير جبال النوبه كافة بالتصدى بكافة الاساليب لعبث النظام الذى امتدت اياديه للمساس بما هو مقدس فى عرف السودان وثقافة النوبه وهى المرأه ومحاولة تدنيس كرامتها واسكات صوتها, وذلك بخرقه احد بنود اتفاقية وقف اطلاق النار بجبال النوبه الداعيه الى حرية الحركه من والى كل مناطق جبال النوبه دون حجر.
كما ان نظام الخرطوم قد أثبت أنه يراوق ويضلل الرأى العام العالمى, فبلأمس قد أفرج عن 32 معتقلا دون تقديمهم للمحاكمات, كما انه لم يمس احدا من رموز المعارضه رغم خروجهم ودخوهلهم الخرطوم وعقد مؤتمراتهم وانشطتهم داخل وخارج السودان, كما أن النظام يدعى حل مشاكل السودان بالاجماع الوطنى, وكنه يكيل بكل المكاييل ضد نساء جبال النوبه.
أبناء جبال النوبه بكافة قطاعاتهم الشبابيه والطلابيه والنسويه والسياسيه والادارات الاهليه ومنظمات المجتمع المدنى داخل وخارج السودان يرون أن المساس بشعره واحده من احدى أخوات مندى وكامدرا وكليله سوف يفجر ثوره عارمه لن تقبل عقباها.
وعليه تناشد رابطة جبال النوبه العالميه بالولايات المتحده الامريكيه ومنظمات جبال النوبه حول العالم كل من الحكومه الامريكيه والحكومات الاروبيه والمنظمات العالميه لمتابعة هذا الامر عن كثب. كم تدعو القواعد النسائيه والشبابيه والطلابيه والحزبيه والادارات الاهليه وكافة الجماهير الشعبيه للتحرك الجاد وحضور جلسة المحكمه ومؤآزرة الحق. كما تشيد الرابطه بالوقفه الصلبه للمحاميين المتطوعين, وتدعو جميع منظمات حقوق الانسان والمحامين والسفارات بالوقوف لحماية المرأه وعرضها وصون حقوقها.

نشر تعذيب واعتقال معتصم ود الجمام
تجربة اعتقال ...وحشية



لقد اعتقلت لعدة مرات في السنوات الماضيه من عمر الانقاذ منها ما هو مرتبط بنشاطي الفني وهو عندما تم اعتقال جماعة الجمام المسرحية عدة مرات ومنها ما هو مرتبط بنشاطي السياسي بمعهد الموسيقى والمسرح
ساحكي لكم اقسى هذه التجارب
لقد تمت مداهمت منزلي الكائن بالفتيحاب مربع 16 في يوم الجمعه 2/1/1998من قبل مجموعه من جهاز الامن تقدر بحوالي 35 فرد امن وضابط وتم اعتقالي انا ومجموعة من زملائي ومن ثم تما ترحيلنا الى عمارة الامن الطلابي ببحري جوار السكه حديد وموقف شندي.
تفاصيل ما حدث
قام افراد الامن بحشرنا نحن مجموعة سبعة اشخاص في المساحة بين المقعد الاخير في حافلة نيسان 25 راكب حمراء والمقاعد التي امامه وضعونا فوق بعضنا البعض وكنت في الاسفل والباقون من فوقي وبهذا الوضع على طول الطريق ولكن وضعي اهون من الذين فوقي لانهم كانو يتعرضون لضرب بخراطيم المياه طيلة المشوار وعند الوصول الى مبنى العماره قامو ابنزالنا بطريقة وحشيه حيث قامو بضربنا بخراطيم المياه ثم بطحونا ارضا وطلبو منا الزحف حتى مدخل العمارة مع الضرب المبرح دق العيش ذي ما بقولوا اهلى الطيبين الى ان صعدنا أربعة طوابق آلي سطح العمارة هناك قاموا تفتشينا وكألو لنا الشتائم .
من الأساليب الوحشية التي تعرضتا لها
قام أحد المهوسين بعضي في اذني بقوة لدرجة أحدثت كسرا في قضروف الأذن اذكر عند عضي وصل هو لحد التشنج
ضرب على الجسم بخراطيم المياه السوداء بقوة لدرجة أحدثت تفتقات بالجسم
اما الوسيلة التي كانت اكثر وحشيه كان يقوم اثنان من الضخام بمسكي من اطراف البطن بالتحديد تحس كانهم قامو بمسك كليتيك واحد عن يسارك واخر من يمينك ويرفعونك بقوه الى اعلى ثم يضربون بك الجدار عندما يرفعونك الى اعلى تحس بدوار عنيف هذه الوسيله الوحشية كادت ان تقتلني ومن شدة تعبي نقلوني الى مستوصف الامن الكائن اسفل كبري كوبر قام الطبيب بتركيب عدد اثنين درب جلكوز ومن ثم عدت الى العمارة لاواصل هذا المسلسل القاسي من شدة ضغط اصابعهم على بطني تركت جروح بالغه على جسمي
هذا جزء قليل من مما تعرضت له
اكتبه لا لادعاء بطولة ولكن ليعرف الذي لا يعرف الى أي مدى وصلت هذه البربرية
وليعرف الذين يصرون على انجاز الانقاذ انها لم تنجز سوى هذه الافعال الدمويه المخزيه
ودام نضال شعبي

المنــظمة السـودانـية لحـقـوق الإنسـان
Sudan Human Rights Organisation
بيان صحافي
30-07-2003
جــرائـم حـرب وجـرائم ضد الإنـسانـية في دارفــور
أعتقال وتعذيب الأقارب، قلع الأظافر، إقتلاع الأعين، صب الزيت الساخن في الأذآن، قصف القرى بالكيماويات، حرق الأسرى، قتل المسنين والأطفال، هدم البيوت، تسميم الآبار والأغذية وتلغيم مناطقها، أبادة ثروة الأهالي الحيوانية.

الأحداث:
*في يوم21-05-2003 قامت الحكومة بأعتقال مجموعات كبيرة من أقارب المعارضين لسياساتها بدارفور وتعذيبهم.
* في يوم 25-5-2003 قامت قوة حكومية بدفن وتسميم أبار المياه في شمال وغرب دارفور
*في يوم 11-06-2003 قامت قوات حكومة السودان ومايسمى بميليشيات القبائل العربية/قوات الدفاع الشعبي/قريش2، بشن الحرب على عدد من قرى دارفور، وتأثرت بهذه الحملة قرى: أبو جداد وأنكا، وديسة، ومزبد، وبامشي، وكورنوي، وأبولحا، وضواحي الجنينة، وكبكابية، تورنو، كتم، الطينة.
في يوم 18-06-2003 ضبط الأهالي قافلة مواد تموينية مسممة.
* في يوم 19-06- 2003 هجمت قوات الحكومة على قرى دونقلات، ولينيا، وروما.
* في يوم 24-07-2003 الساعة السادسة مساء هجمت قوات الحكومة على شوبا شرق وعدد أخر من قرى الفور وتسببت في إحداث مآس مروعة وخسائر جسيمة ألحقتها بالمواطنين وأسرهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم.

الخسائر التي أمكن حصرها:
-1- أعتقال مئات من المواطنين بناء على خلفياتهم السياسية أو الاجتماعية في مختلف مناطق دارفور ومدنها، وتعذيبهم بالكي وقلع الآظافر، وصب الزيت الساخن في الآذان، وثمل العيون، والحرق.
-2- تدمير جميع منازل قرية ابو جداد، وهي 72 منزلاً ، وقتل جميع سكانها، إلا 4 رجال منها وطفلان وأمرأة.
-3- تدمير 376 منزلاً، وقتل 141، فيهم الرجل والمرأة والطفل، و58 تلميذاً، ومعلمة، ومشرف تربوي. وذلك في قرى ومناطق: أنكا، ديسة، مزبد، بامشي، كورنوي، أبولحا، وضواحي الجنينة، وكبكابية، وتدمير زراعتهم ومواشيهم.
-4- تدمير شوبا شرق في 24-07-2003وزراعتها ومواشيها وقتل 42 من سكانها، فيهم كهول وشيخ وشيخة في الثمانين من العمر، نذكر منهم:
1. -حليمة بكره، وعمرها80 عاماً
2. أدم محمد موسى، وعمره 80 عاماً
3. أسحاق أبكر هارون، وعمره78 عاماً
4. عبدالله أبكر عمر، وعمره75 عاماً
5. محمد عيد وعمره 70 عاماً
6. علي ادم سليمان، وعمره 70 عاماً
7. محمد آدم تورا، وعمره 70 عاماً
8. أسماعيل آدم تورا، وعمره 68 عاماً
9. صدقي آدم سليمان، وعمره 68 عاماً
10. أحمد الشيخ، وعمره 65 عاماً
11. موسى داؤود، وعمره 60 عاماً
12. سليمان بلال وعمره 55 عاماً
13. محمد احمد بخاري وعمره55 عاماً
14. علي بكر، وعمره50 عاماً
15. يحى محمد سالمي وعمره45 عاماً
16. أدم ابراهيم، وعمره 45 عاماً
17. آدم آدم، وعمره 45 عاماً
18. خاطر صالح محمد، وعمره 32 عاماً
19. محمد ادريس آدم سليمان، وعمره 28 عاماً
20. أحمد آدم حسين، وعمره 25 عاماً
21. محمد أسحاق أتيم، وعمره 23 عاماً
22. نورالدين صدقي آدم، وعمره 13 عاماً
وقد توفرت للمنظمة السودانية لحقوق الانسان بضعة أسماء فقط، لنساء ورجال وأطفال، آخرين، قتلوا في قرى ومناطق مزبد، وكورنوي، وضواحي الدور وبامشي، وهم:
1. الحاج/ مورتو (والد سليمان مورتو) وعمره 76 عاماً
2. مادبو، وعمره 46 من قرية مزبد
3. آمنة أبكر حمارو، زوجة محمد خاطر جدو، من ضواحي الدور
4. غالية جربو مغور، وطفلها، وعمره سنة ونصف
5. أم الفرح يوسف نور، من كورنوي، وعمرها 35 عاماً
6. طفلة المواطن زكريا قاليو، وعمرها 7 سنوات
7. طفلة المواطن أسماعيل بوي دات، من بامشي.

كما أبادت قوات الحكومة ومليشياتها العديد من قطعان الماشية يقدر عددها بـ11 ألف رأس في الفترة بين يونيو ويوليو الحالي.

من جهة أخرى، توفرت معلومات محددة للمنظمة السودانية لحقوق الانسان عن أستعدادات عسكرية كبرى، مختلفة، تقوم بها حكومة السودان، تتمثل في حشدها القوات والآليات والأسلحة، ويتحدث جانب من هذه المعلومات عن تخزين كيماويات وعن أستخدام بعضها لأغراض ابادة السكان مثلما حدث في قرية أبو جداد.

خلفية الأحداث:
الإئتمار الحكومي حول دارفور الذي عقد آواخر فبراير المنصرم من هذه السنة2003 توصل الى ان اقليم دارفور يعاني من تمييز الحكومة بين القبائل بسياسات عنصرية الى جانب الاستغلال الإقتصادي الإجتماعي والتهميش.

وجاءت النذر القريبة لهذا الوضع مع حلول الثمانينيات حيث أدت مركزة الموارد المالية للأقاليم بتوصية صندوق النقد الدولي بتوحيد الإيرادات المالية، إلى تضخم بيروقراطي قطع مسارات الحراك الأجتماعي الأهلي في المنطقة،على علاته، وقد أثر ذلك مع الحروب المجاورة، في التوازنات السودانية والأقليمية، ونتج من ذلك تصاعد النزاعات وتأججها مع اكتشافات البترول وتأسيس ودعم الحكومات المركزية لما يسمى بـ"قوات الدفاع الشعبي/المليشيات القبلية/ قريش2" ، التي تحولت، مع اتجاهات الأسلمة وتخصيص الموارد والسلطات، لأداة تطهير عرقي بشع، يكرس الثروات والمناطق ومن وما عليها، لصالح الأحتكارات التقليدية للثروة والسلطة في السودان، مما أدى لإتساع نطاقات ومتواايات المسغبة والقتال الأهلي والهجرة والإضطهاد والحروب.

ووسط سياسات التحرير الإقتصادي والحروب، كانت نظم الحكومات المركزية المتعاقبة على السودان، ضنينة في الإستجابة الى حاجات السكان الأساسية، وأهملت تحريرهم من البؤس والجهل والمرض، بدءاً من إقرار حدود منازلهم ومناطقهم وتوفير الخدمات الضرورية لمعيشتهم من مياه ومراكز صحية ومدارس، إذا صرفنا النظر عن ضرورات الكهرباء والمواصلات والأمن لعدد من السكان في المنطقة يمثل حوالى ثلث العدد الأجمالي لسكلن العاصمة، ولكن بدلاً من الاهتمام بحاجات المواطنين، أظهرت السلطات ميلاً واضحاً للبطش، وحرمتهم أبسط حقوق الإستقرار والحركة، وعملت على تجنيد اليافعين والشباب منهم واستخدامهم في حروبها بجنوب وشرق وغرب السودان، مما زاد من وطاة الحروب والنزوح.

ان الديكتاتورية والعنصرية القبيلية التي تستشري في ظلال الحروب، ترتبط بديكتاتورية وتركز السلطة في الخرطوم وتوزيعها المجحف للدخل القومين وتأسيسها ودعمها المليشيات التي هي أحد المصادر الرئيسة للنزاع والحرب ضد العناصر والقبائل غير العربية .

وتلعب قوانين الأمن والعقوبات وأعلان حالة الطواريء وقوانين النظام العام وتسجيل الأحزاب والنقابات والصحافة والجمعيات، تلعب الدور الأساسي في تأسيس وتقنين إنتهاك حقوق الإنسان.

ونتيجة لهذه الأوضاع أحرقت مئات القرى وقتل الألوف وشرد أكثر من مأئة الف شخص ودمرت إمكانات الإنتاج. ونتج من هذه الأزمة تكون حركة وجيش تحرير السودان التي أعلنت أنها تناضل لأقامة سودان ديمقراطي متحد مشيد على المساواة والتوزيع القاسط للسلطة والثروة والتنمية وأحترام التعدد الثقافي والسياسي لكل السودانيين.

لأطفاء المشكلة، تقوم قوات الحكومة بشن الحرب حيث تقصف مناطق المواطنين ويتسع القتال باستمرار بقيام مليشيات القبائل العربية\الدفاع الشعبي وأجهزة الإستخبارات والأمن وقوات الجيش والشرطة وبعض الحكومات الاجنبية وشركات نفطية (تمويل الحرب) بالمشاركة في حرب متزايدة ضد السكان الرافضين لسياسات الحكومة في دارفور وأقاليم السودان الأخرى التي تعاني الاستغلال والتهميش مع إضطهاد الحكومات المركزية العسكرية والمدنية المتوالى عليها، وهذا الخيار العنيف أنتج في الثمانينيات الحرب التي خلفت 2 مليون قتيل و4 مليون نازح و4مليون مهاجر، ومازالت دائرة، إضافة للحرب (الجديدة) في دارفور .

معآ نضع أيدينا سويآ لكشف هذا النظام الغاشم معآ من أجل خلق وطن جديد واصلوا
حتى ترتاح أرواح شهدائنا التى تحلق فوقنا وتطلب منا الثأر من أعداء الحرية وحقوق الأنسان

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تطالب الجماعات والمنظمات والقوى والسلطات المهتمة بحقوق الإنسان في السودان بالآتي:

o الأيقاف الفوري لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها.
o إغاثة المنكوبين وتعويض وترميم القرى والمناطق التي نكبت بالسياسات والحملات العسكرية.
o تقديم منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة.
o أقرار الحقوق السياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية، في السودان.
o توسيع جهود السلام الجارية لتشمل النزاع في دارفور.

بيان من اللجـــنـة الســودانية لحمايـة المواطنيـن في دارفـور
سودانيز اون لاين
8/12 2:01am
بسم الله الرحمن الرحيم
12-08-2003
السيد الفريق/ عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية
السلام عليكم
تخاطبكم اليوم بأسم اللجنة السودانية لحماية المواطنين في دارفور، هذه اللجنه التى انبثقت عن اجتماع ضم عدد من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدنى للتفاكر حول الاوضاع الانسانيه و حقوق الانسان بدافور
نخاطبكم باعتباركم تسيطرون على الاوضاع فى السودان وبالتالىعليكم مسئوليه مباشرة عن أى مواطن سودانى بموجب القانون والتقاليد الدوليه والمعانى الدينيه عن أمنه ومسكنه ومعاشه...
نذكر ذلك وأنتم تعلمون ما يدور فى دارفور ،هذا الأقليم ذو الخصوصيه والذى تميز ولسننين طويله بدويلاتة وممالكة الاسلاميه ولم يضم الى ما يعرف بسودان اليوم الا فى فى 1916 ...
أهل دارفور يعشون هذه الأيام أقسى صنوف التنكيل والتقتيل والتشريد ليس من عدو خارجى ولكن بالآله العسكريه وأجهزه الحكومه السودانيه والتى كان من المفترض ابتداء حمايتهم ولكنه أرهاب الدوله فى ابشع صوره لم يسلم من هذا الارهاب طفل ،او أمراة وشيخ ، قرى بأكملها تمحى من الوجود لا لجرم أرتكوبواه الا لأنهم طالبوا بالعدل والمساواه والمشاركه فى حكم وطنهم ....
السيد / الرئيس
أن هذه الانتكهات الفظيعه التى ارتكبها قواتكم ... ليس لهل مثيل فى أنتكهات حقوق الانسان الا مجازر رواند وبورندى. ونحن ازاء ذلك يحق لنا نسأل لمصحله من يقتل أهل دارفور؟ ان هذه الجرائم التى ارتكبها قواتكم وبأمر منكم تحرمها كل الشرائع و التقاليد والاعراف الانسانيه ... فأهل دارفور قوم مسالمون مؤمنون ظلوا و على مر التاريخ سندا" للسودان ولم يسجفل خيانه فى حق دينهم أ, وطنهم كالبعض الذى تعامل مع الاجنبى ضد السودان ....

السيد/ الرئيس

هذه الانتهاكات الآن أصبحت حديث وتوثيق العديد من المنظمات الدوليه التى تهتم بالقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى ... انها وصمة عار فى جبين السودان وصمة عار فى جبين وطن تدعى حكومته أنها تحكم باسم الاسلام ...أى اسلام هذا الذى يبرر ارتكاب هذه الفظائع أنها تؤكد أن الاسلام برى من كل ذلك فهو دين السماحه والاخلاق وحقوق الانسان ....

السيد/الرئيس
تابعنا ورصدنا بصبر بالغ وبدقة متناهية تعاملكم مع قضيه دارفور, ان الطريقه التى تعاملتم بها تنم عن عدم المسئوليه التى ينبغى ان يتسم بها رجل الدوله ... فأنكم مازلتم تصفون الثوار فى دارفور على انهم قطاع طرق وعصابات فى الوقت الذى تعلمون قبل غيركم أن هذه الثورة التى انفجرت فى دارفور هى ثورة من أجل قضيه عادله تجد سندها فى كل الشرائع والتقاليد ، فالثوار يريدون ازالة حالة التهميش الطويله وانهاء حالة الأغتراب داخل وطنهم.

السيد/الرئيس
أنتم تعلمون قبل غيركم أن مشكله دارفور هى قضيه راسخه بأبعادها ومضامينها السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ، الثقافيه و الاستراتجيه ... وهى أحدى مظاهر وتجليات الازمه السودانيه برمتها و حلها يكمن فى اطار حل شامل ، عادل و ديمقراطى للأزمه السودان عامه .
وهي تتلقى يومياً، أنباء التهميش والإستغلال والقمع والإضطهاد، والإبادة والتطهير العرقي، في الأقليم، بما في ذلك حملات الإعتقال وإعتقال الأقارب والتعذيب الوحشي لهم، وحرق الزرع وهدر الحصاد بل وحرق القرى نفسها وابادة السكان وقصف أحياءهم وتسميم مياههم ومحق غذائهم وقتل اطفالهم ونهب زادهم.
هذه الجرائم المرتكبة والتي تحدثت عنها بوضوح المؤتمر الذي عقد برعاية الدولة أواخر فبراير الماضي، ثم تتالت بحقائقها اعمال وبيانات المنظمات السياسية والمدنية والنقابية في السودان والمهجر، ثم تداولتها أعمال وبيانات المنظمات الدولية. وإستمرار هذه الأوضاع بتوالي سياساتكم المالية والعسكرية، يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، في الأقليم، وإضراراً بوجود الوطن والمواطن السوداني، لا يمكن نسبته لاي قيمة سياسية أو دينية أو حضارية.
اللجنة السودانية لحماية المواطنين في دارفور، تعتقد أن تغييرات جوهرية في السياسة العامة بالسودان نحو الديمقراطية والسلام والدولة المدنية واللامركزية، هي الاداة الأساسية لتغيير واقع دار فور الحد من الجرائم والمظالم التي تولدها. وان عدم إحداث هذه التغييرات يؤدي الى تهديد وجود السودان ككل.
اللجنة السودانية تطالبكم بتحقيق المطالب الأتية لإيقاف المآساة في دارفور:
· وقف عمليات حرق القرى واعمال الإبادة باستخدام قوة الدولة العسكرية .
· السماح باجراء تحقيق دولي في إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتقديم متهميها للعدالة.
· إغاثة وترميم القرى والسماح لهيئات المساعدة الإنسانية بممارسة أعمالها.
· القبول بالتفاوض مع كافة الأطراف في دارفور في أطار الإيقاد .
اللجنة السودانية لحماية المواطنين في دارفور
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال آيرلندا

منظمة العفو الدولية تتهم السودان بانتهاك حقوق الإنسانتم آخر


تحديث في الساعة 22:23 بتوقيت جرينتش الأربعاء 16/07/2003رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة لحالة حقوق الإنسان في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السودانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الدولية يوم الأربعاء. وقالت فيه: "إنه على الرغم من أن حكومة السودان قد إدعت بتحسن الأوضاع بالنسبة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلا أن حقيقة الأمر أن تلك لا تعدو كونها إدعاءات تخلو من الصحة".
واتهمت المنظمة الحكومة السودانية باعتقال المعارضين والطلبة بدون اجراءات قانونية سليمة. واتهمتها بممارسة التعذيب ضد المسجونين السياسيين. واتهمتها كذلك باعتقال الناشطين في مجال العمل الأهلي، بالإضافة الى عرقلة عمل الصحفيين.
البشير والوضع الصعبوأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن السودان ينتهك حقوق الأنسان بالذات في محافظات إقليم دارفور الثلاث التي تواجه فيها عدم استقرار سياسي واجتماعي للأوضاع.

وقال البيان: "إن الحكومة السودانية تعتقل المعارضين والقيادات الأهلية في دارفور بغرب السودان بدون إجراءات قانونية، وتغض النظر عن تعرض الأهالي لهجمات من قبل "جماعات مسلحة".

وأضاف البيان: "قامت الحكومة السودانية خلال عام 2001، بتنصيب محاكم خاصة في دارفور للتعامل مع حوادث القتل الجنائي المعتاد والسرقة. وأن هذه المحاكم أصدرت أحكاماً غاية في القسوة وأعدمت الكثيرين، وأمرت بعقوبات غير إنسانية من شأنها التنكيل بالناس في الإقليم وإذلالهم إنسانياً. والأكثر من ذلك، أن تلك المحاكمات لم تكن عادلة على الإطلاق".

وتجدر الأشارة الى أن مجموعة من أهالي دارفور قد نظموا ما أطلقوا عليه "حركة تحرير السودان"، وأنهم قاموا بشن سلسلة من الهجمات المسلحة على أهداف حكومية منذ فبراير/شباط الماضي. وبرروا تلك الأعمال بإنهم يكافحون محاولات تهميشهم من قبل الحكومة.

وكانت الحكومة قد رفضت الاعتراف بأن المحرك لتلك الهجمات في محافظات إقليم دارفور الثلاث كان سياسياً، وأصرت على أن تلك الحوادث تقوم بها عصابات إجرامية تساندها بعض القبائل من تشاد.
والان تحاول الحكومة ان ترسخ لمفهوم التفرقة العنصرية بين الشعب السودانى فكان ان روجت فىنشرات الاخبار الرئيسية اليوم الجمعة 15/8/2003 ان القتال فى غرب السودان يدور الان بسبب ان المتمردين يحملون الدوافع لقتل القبائل والاجناس الذين ينحدرون من اصل عربى وهى بذلك تسعى الى زرع نفس المشكلة التى عانى منها السودان والى الان مع الاخوة فىالجنوب بسبب الاستعمار الانجليزى

فليعلم الشعب الكريم أن حركة التمرد ايضاً تحمل في عنقها ملائين الارواح التي اهدرت دمائها
فتسقط الجبهة وليسقط العملاء والخونه
والعزه للسودان وللشرفاء من ابناء وطني

إفادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة حول استرقاق أطفال دينكا-بور

ابدون اقاو

نشرت دورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان في يونيو 1997 أسماء أطفال دينكا بور في بحر الغزال الذين استرقهم تجار الرقيق بعدة أشكال وطرق جديدة. وكنتيجة لتصعيد الجبهة القومية الاسلامية للحرب الأهلية في جنوب وغرب السودان فإن أعداد أكبر من الأطفال والنساء قد تعرضوا من قبل للإختطاف غير المشروع كما تمت اساءة المعاملة اليهم كرقيق.
لقد نشرنا في مطبوعات المنظمة تقريراً مفصلاً حول الرق في الجنوب وذلك في أعقاب زيارة ميدانية للتحري في المنطقة حول الأمر. في تلك الرحلة، قابلت المنظمة زعماء الدينكا وعدداً من المجرمين الذين كانوا يفاوضون الزعماء حول حجم المبالغ التي يفرضها التجار في مقابل إعادة المسترقين. كما حصلت المنظم
'c9 على قائمة بأسماء الأطفال الذين تم اختطافهم بالقوة من ذويهم. وضمت قائمة الأطفال المختطفين أسماء 47 طفلاً من قرى ابانق، اتيت، شير، باليك، انقاكوي، ادول، كوش، ايوال، ادومور، ادوديت، بيونق، دير ونيوبني.
وكان هؤلاء الأطفال هم: 1) جوك مكوي جوك، ابانق 2) ماليث ماشور نيال، انقاكوي 3) الير شوت ماش، اتيت 4) اتيم اجاك ميانق، شير 5) براش اجاك ميانق، شير 6) قرنق دينق ماجوش، باليك 7) الير انيث جيل، انقاكوي اوو مايوم ضوي، انقاكوي 9) مايوم اجاك ويل، انقاكوي 10) دينق نيال اقوتو، ادول 11) دول مايولا اجيك، كوش 12) كوت ملوال هول، كول 13) ويل ماجاك ويل، انقاكوي 14) لوال اجوك اجاز، انقاكوي 15) ماجور ماجوك انقيث، انقاكوي 16) جوك اشيك قاى، اتيت 17) اجاك ماش اليك، باليك 1 قوي قرنق ريش، اتيت 19) اتيم ماكيث قرنق، ايوال 20) ماجوك رياك انقونق، ادومور 21) غاور اقوتو دينق، ادوديت 22) ماديت ميان رياك، كوش 23) اجيث كول اجيث، دير 24) لوال كول اجيث، دير 25) موريال كول ادوني، دير 26) ملوال كول بيور، بيونق 27) اقاني ماليث جو، ادول 2 شول ايول اكوي، باليك 29) كور قوقوي انير، اتيت 30) قاي انيث اشوش، باليك 31) اشيك ماكير مابيي، دير 32) منيوك قرنق قور، ادول 33) مجوك ايور ملوال، باليك 34) مايوي جول الانق، بيونق 35) بول ماش اليك، باليك 36) ماكول قرنق دينق، ايوال 37) دينق مانيوك دينق، ايوال 3 ماتيوب مانقول دينق، باليك 39) دينق لوكاش دينق، باليك 40) الير كير، دير 41) قرنق ابيير (موطنه غير مؤكد) 42) مادينق اجوك دوت، دير 43)مايان قاي ويل، بيونق 44) دينق ثون، باليك 45) قوقوي انقوي قوقوي، اتيت 46) ماجوك كور قاي، باليت 47) ماجوك شول قرنق، نيوبني.
ومن المعلوم أن الملازم أول النور قد أبقى بشكل غير قانوني على الير كور من قرية دير في حجزه فيما تم إبقاء ماجوك شول قرنق من قرية نيوبني تحت حجز العميد أحمد المتوكل. ويدرك كل من ضابطي الجيش النور والمتوكل بما لا يدع مجالاً للشك بالقانون السوداني الذي يجرم مثل هذه الأعمال. وبدلاً من إعادة الأطفا
'e1 الى ذويهم وتقديم تجار الرقيق الى المحاكم لإيقاع العقاب المستحق بهم، فانهما أصبحا متورطين في أعمال الرق وأبقيا علي الطفلين البريئين بصورة تعارض القانون.
وتبدي المنظمة السودانية لحقوق الانسان قلقها العميق على مصير هؤلاء الأطفال وما إذا كانت ستتم معاملتهم كأطفال تم تبنيهم أو كرقيق. في الجانب الآخر، يبدو من المؤكد أن فرص لم شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم تبدو شبه منعدمة في ظل السياسات القائمة للنظام واصراره على استرقاق المواطنين مع استمرار نفيه الضلوع في هذه الجرائم.
وليس من شك في أن الحرب الأهلية هي المصدر الرئيسي لعدم احترام كرامة الانسان وحريات وحقوق المواطنين. ويعتبر الرق إفرازاً لممارسات النظام القائم، ولن يتسني ايقافه إلا في ظل التمتع الكامل بالحق في تقرير المصير والالتزام المبدئي للحكومات المركزية بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وبصفة خاصة الحق في الاعتقاد.



الحرب الأهلية والرق: السجل الفاضح للجبهة القومية الاسلامية

حمودة فتح الرحمن


يعتبر النظام القائم الأسوأ، دون شك، بين الحكومات ذات السجل الفاضح في انتهاك حقوق الانسان بصورة جسيمة. انه أسوأ أنظمة الحكم شروراً التي استخدمت ودون حياء وسائل غير مسبوقة في سبيل تحقيق أهدافه. أنه النظام الذي أقنع السودانيين بأنهم لن يمكنهم العيش معه في مكان واحد. ومن ثم، فان أهم أجندتنا يتمثل في كشف الانتهاكات الجسيمة للنظام حتى يمكن إيجاد أمل جديد لاستئصاله للأبد.
لقد وجدت في نفي غازي سليمان لحقيقة وجود رق في السودان دافعا لي كيما أكتب هذه السطور تقييماً لنظام الجبهة القومية الاسلامية. وفي الحقيقة، لم يقل لنا د. غازي ما إن كان قال ما قال به نتيجة مشاركته في اللجنة التي كوّنها النظام للتحقيق في القضية، أو نتيجة لتحقيق خاص اضطلع هو به. ربما كان السبب هو ا_daتقاده بأن افتراض وجود الرق أمر يدمغ السودان والسودانيين.
إن وجود الرق في ظل النظام القائم لهو أمر لا يمكن نفيه. وتتركز المشكلة في الطريقة والمنهج الذي نؤكد به وجود هذه الظاهرة. لقد أثيرت انتقادات بحق منظمة التضامن المسيحي، التي تواصل تنفيذ برامج لإستعادة الأفراد المسترقين وإعادتهم الى أسرهم. ولأن منظمة التضامن المسيحي تقدم أموالاً في سبيل تحرàdر الضحايا فقد ذهب بعض المنتقدين الى أن الاسلوب سوف يؤدي الى قيام سوق تشجع تجار الرقيق على مواصلة استرقاق المواطنين كيما يستطيعوا تحقيق مكاسب أكبر.
لقد وثّقت مصادر عديدة، بما فيها المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة، وجود الرق في السودان بصورة لا تدعو الى الشك. وقد نشرت المنظمة السودانية تقريراً تضمن على مقابلات حية مع 47 طفلاً من أبناء الدينكا في جنوب السودان. وتتبع التقرير بتفصيل دقيق كيف تم توزيع الأطفال "كهدايا" للأفغان العرب. _e6جرى توزيع تقرير المنظمة على نطاق واسع. ولقد أشار المقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان في السودان المكلف من الأمم المتحدة بصورة واضحة الى وجود أعمال استرقاق نشطة في السودان. كما اكتشفت منظمة افريقيا الدولية وجود الرق في جبال النوبة أيضاً.
لقد شجعت السلطات الرق. وبدأت هذه العملية في عام 1991/1992 عندما أعلنت الحكومة الحرب الجهادية لاستئصال الكفار، وفق المفاهيم الضيقة للاسلاميين والتي تبيح استرقاق أسرى الحرب ونهب ممتلكاتهم. وانتشرت ممارسة الرق مع إشراك القوات المسلحة فيها، اولئك النظاميون الذين يعودون الى الشمال وفي صحبتهم الہ3طفال والنساء المسترقين كي يقوم هؤلاء بخدمتهم كعبيد.
ومن الصحيح أيضاً أن هذه الأفعال اللاإنسانية قد ترتبط بالمجاعة والآثار السلبية الأخرى للحرب بالنسبة لأطفال عديدين تتفرق بهم السبل من ذويهم، أو بعض الأسر التي قد تضطر الي بيع أطفالها في سبيل العيش. وقد يضطررن النساء أيضاً الى العمل كخادمات، حتى دون أجر، في سبيل العيش. وتمثل كل هذه الظواهر أ
'c8شع أشكال الاستغلال.
ومتى ما ذهبنا، نيابة عن الحكومة القائمة، الى نفي وجود الرق فسوف يقع الأذى على أهل السودان. ويتمثل الاسلوب الوحيد للتعامل مع هذه المسألة في كشف ممارسات الرق واولئك المتورطين فيه. الجاني هو النظام الحاكم، وعليه وحده أن يتحمل مسئولية أفعاله

عمت الحرب أنحاء السودان في العام 1999، وشهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً كبيراً.
واجه الذين لم يلعبوا دوراً نشطاً في الأعمال الحربية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتهجيرا داخلياً هائلاً وانقطاعاً واسع النطاق للمؤن الغذائية. ومن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها: القصف بلا تمييز، وعمليات الاختطاف والاسترقاق، وعمليات القتل المتعمَّد والتعسفي للمدنيين. وأسفرت أنشطة شركات النفط في الجنوب عن المزيد من المعاناة للناس الذين تحمَّلوا، أصلاً، وطأة نـزاعٍ لأكثر من 16 سنة. وخلال العام 1999، أُرغم أكثر من 200,000 مدني على الفرار بسبب القتال. وفي المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وفي كانون الثاني (يناير)، أعلنت الحكومة "قانون التوالي السياسي"، الذي يسمح بتسجيل الأحزاب السياسية، لكنها استمرت في فرض حظر على الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية. وظلَّ المحامون، والصحفيون، ونشطاء حقوق الإنسان، عرضةً لخطر الاعتقال والحبس والضرب و"الاختفاء" والتعذيب. وفي كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وشرقها، بين القوات الحكومية النظامية "، وقوات الدفاع الشعبي" شبه العسكرية التابعة للحكومة، ومجموعات الميليشيات غير الرسمية المعروفة باسم "المراحيل"، من جانب، وبين مختلف القوات المتحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" المعارض، من جانب آخر.
ونجحت الحكومة، إلى حدٍّ كبير، بمساعدة المصالح الخارجية المهتمة باحتياطها النفطي، في جهودها الرامية إلى التغلب على عزلتها السابقة عن المجتمع الدولي.
وفي أيار (مايو)، اندلع قتال في الجزء الغربي من ولاية غرب أعالي النيل الغنية بالنفط، بين مختلف القوات الموالية للحكومة، حول قضية من يتولَّى المحافظة على أمن حقول النفط. وقامت قوات بولينو ماتيب المتحالفة مع الحكومة بمهاجمة "قوة دفاع جنوب السودان"، التي يقودها ريك ماشار، الذي وقَّع اتفاق سلام مع الحكومة في العام 1997. وأدَّى القتال إلى تهجيرٍ داخليٍّ، وإلى وقف عمليات التنقيب عن النفط في مواقع عديدة. وفيما بعد انشق اثنان من قادة قوات بولينو ماتيب وشكَّلا "حركة تحرير جنوب السودان".

ولم تعترف شركات النفط بأي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقوات التي استخدمتها لحماية حقولها النفطية. وبحسب تقرير أعدَّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان (وثيقة الأمم المتحدة: A/54/467)، قامت الحكومة بنشر قواتها المسلحة لتطهير منطقة واسعة حول حقول النفط لجعلها منطقة آمنة للتنقيب. وعندما شُحنت أول شحنة وقوامها 30 ألف برميل من النفط في أيلول (ديسمبر)، أفاد السكان المحليون أنَّ طائرات الهليكوبتر الحربية استُخدمت على نطاقٍ واسع في المنطقة، وأنه جرى قصف أهداف مدنية بلا تمييز من ارتفاعات شاهقة.

وفي أيلول (سبتمبر)، قُتل بالرصاص في كمين نُصب في الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، كيروبينو كوانيين بول، وهو أحد قادة الحركة الرئيسيين، وقائد عسكري في بحر الغزال، كان قد انشق عن الحكومة، وعاد إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان.

وفي 13 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان. ففقد حسن الترابي، رئيس البرلمان المتنفِّذ، وزعيم الجبهة الإسلامية القومية، السلطة التي كان يتمتع بها.

التهجير الداخلي

كان هناك حوالي 4,5 مليون شخص مهجَّر داخلياً في السودان، وكان هناك أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني في الخارج. وعاش أكثر من مليوني مهجَّر من الجنوب الذي تمزِّقه الحرب في مخيمات حول الخرطوم. وكان ثمة خطط لإعادة توطين قسرية لأكثر من 200,000 شخص من هؤلاء بعيداً عن الخرطوم، في منطقة ليس فيها مياه صالحة للشرب، أو حطب، أو ملجأ، أو تعليم.
وفي مناطق التنقيب عن النفط، وبشكلٍ رئيسيٍّ الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، وجنوب كردفان، أُرغم عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم خلال العام 1999، والتَّخلي عن أراضيهم، وماشيتهم، وأقاربهم، بعد غارات شنَّتها القوات الحكومية، أو الميليشيات المتحالفة معها. ولم يتسنَّ للعديد من المهجَّرين داخلياً الحصول على معونة إنسانية، بسبب الأوضاع العسكرية غير المستقرة. وفي تموز (يوليو)، فرضت الحكومة حظراً على الرحلات الجوية المتوجهة إلى ولاية غرب أعالي النيل. وتعرَّض قرابة 150,000 شخص في غرب أعالي النيل لخطر المجاعة بسبب تهجيرهم، وعدم تمكُّنهم من فلاحة الأرض نتيجة لذلك.

الانتهاكات في مناطق الحرب

أُعدم المئات من المدنيين خارج نطاق القضاء، على أيدي الجنود النظاميين، وميليشيا قوات الدفاع الشعبية، والميليشيات غير النظامية، على جميع جبهات الحرب - في الجزء الشرقي من السودان، وجبال النوبة، وتلال الأنقسنا، فضلاً عن الجنوب.

وقُتل عشرات الأشخاص بصورة متعمَّدة وتعسفية على أيدي أفراد الجيش ، والذين أقدموا أيضاً على نهب القرى، واستولوا على المعونات الإنسانية. وفي آذار (مارس)، خطف الجيش ثلاثة موظفين وموظفاً واحداً في الهلال الأحمر، وقتلهم في الأسر فيما بعد.
بحر الغزال
خلال العام 1999، اختُطف الآلاف من النساء والأطفال، واغتُصبت العشرات من النساء، وقُتل المئات من الأشخاص، على أيدي القوات الموالية للحكومة. وظلَّ مصير الآلاف من النساء والأطفال الذين اختُطفوا من بحر الغزال في سنوات سابقة، وزُعم أنهم احتُجزوا كعبيد في المنازل، مجهولاً.

وعلى الرغم من تمديد وقف إطلاق النار، فقد شنَّت القوات الحكومية غارات جوية وهجمات على أهداف مدنية. وفي أيار (مايو)، هاجمت القوات الحكومية رومبيك وييرول من قواعدها في واو في شمال بحر الغزال. وتعرَّضت القرى المجاورة للسكة الحديد إلى هجمات شنتها قوات الدفاع الشعبية، وميليشيات المراحيل التي كانت تحرس قطار الإمدادات الحكومية الذي يعبر المنطقة من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر. وجرى إخلاء موظَّفي وكالات الإغاثة، مما سبَّب مشاكل في إيصال المعونة الإنسانية.

المنطقة الاستوائية

قصفت الطائرات الحربية الحكومية المستشفيات خلال العام 1999، وكانت تستهدفها بصورةٍ متعمَّدة، على ما يبدو. ونشب قتالٌ عنيفٌ حول مدينتي تشوكودوم ونيو كاش، وقتل الجيش عدداً من الأشخاص بصورةٍ غير مشروعة، بحسب ما ورد، وزرع ألغاماً مضادة للأفراد حول تشروكودوم، مُعرِّضاً حياة المئات من الأشخاص للخطر.

غرب دارفور

في كانون الثاني (يناير)، نشب صراع بين السكان المحلِّيين في غرب دارفور، وهم في أغلبيتهم من المساليت، والميليشيات المدعومة بطائرات هليكوبتر حربية وعربات مسلحة حكومية، بحسب ما زُعم. وتُوفي آلاف الأشخاص، وفرَّ عشرات الآلاف إلى تشاد. وفي مطلع شباط (فبراير)، أصدر البشير مرسوماً طارئاً يقضي بتعليق صلاحيات ولاية غرب دارفور فيما يتعلق بالأمن، والنظام العام. وفي منتصف آذار (مارس)، استؤنفت الهجمات التي شنتها ميليشيات تدعمها الحكومة، تشكَّلت من أعضاء الحزب الحاكم (الجبهة الإسلامية القومية) وأشخاص من مجموعات عرقية عربية، ومن غير السودانيين.

وحُكم على ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت بالإعدام شنقاً، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم، وذلك بسبب مشاركتهم في "مصادمات قبلية".

مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003


1. المقدمة
إن بروتوكول ماتشاكوس الذي وُقِّع في 20 يوليو/تموز 2002 من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ويشار بكلمة "الحركة" إلى الجناح السياسي للجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب البلاد، وبكلمة "الجيش" إلى قواتها العسكرية) والذي بشَّر بالتوقيع على اتفاقية سلام في المستقبل، أعطى بارقة أمل جديدة للشعب السوداني. واليوم تتواصل مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد، وهي تجمع إقليمي لحكومات شرق أفريقيا) والوسطاء الدوليين – وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج – لوضع حد للحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان وما زالت طوال جزء كبير من الخمسة والأربعين عاماً التي مضت على نيل السودان استقلاله. وخلال الأعوام العشرين الماضية، قتل نحو مليوني شخص وهُجر 4,5 مليون نسمة بفعل النـزاع والمجاعات التي تسبب بها. وكان الأغلبية العظمى من الضحايا من المدنيين وأبناء الجنوب.

وقد وافق بروتوكول ماتشاكوس على مبدأ إجراء انتخابات حول حق تقرير المصير في الجنوب بعد فترة مؤقتة مدتها ست سنوات تبدأ اعتباراً من التوقيع على أية اتفاقية نهائية. وتركز محادثات السلام الجارية الآن بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاث نواحٍ عامة للنقاش: اقتسام السلطة واقتسام الثروة والمناطق الحدودية في أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق التي شهدت قتالاً أيضاً.

ويتناول هذا التقرير أساساً انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية وإدارة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية. وفي الوقت الراهن لا تحظى قضايا العدالة وحقوق الإنسان بمعالجة كافية في المباحثات التي تجري في مفاوضات السلام، ولا يشارك المجتمع المدني في كل من الشمال والجنوب في هذه المحادثات. لكن القتال الذي يدور منذ قرابة الـ 45 عاماً في السودان كان ولا يزال يتعلق بقضايا العدل والتمييز: فالشعب السوداني يتطلع بشغف إلى الحصول على حقوقه المدنية والسياسية التي يركز عليها هذا التقرير، ليس هذا وحسب، بل أيضاً للحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقوقه في السكن الكافي والعمل والصحة والتعليم. ويؤثر التمييز الممارس في السودان على أبناء الجنوب وغيرهم ممن يقطنون في المناطق الحدودية، لكنه يطال أيضاً أناس يعيشون في الشمال والغرب والشرق. ويؤثر التمييز أكثر ما يؤثر على الفقراء والمهجرين داخلياً، وأغلبيتهم من النساء – أي أكثر من نصف السكان البالغين للسودان.

وتلوح نذر حرب أخرى في دارفور بغرب السودان، حيث شُكِّلت جماعة معارضة مسلحة تدعى جيش التحرير السوداني في فبراير/شباط 2003. وتزعم هذه الجماعة أنها حملت السلاح بسبب التخلف والتهميش والتقاعس المتصور للحكومة عن حماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وردت الحكومة على الوضع المتدهور في دارفور بانتهاك حقوق الإنسان، وفي نهاية مارس/آذار 2003 قررت استخدام القوة العسكرية لتسوية الأزمة. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالعدالة والتمييز في جميع مناطق السودان بصورة شاملة في محادثات السلام، ستظل بذور النـزاع موجودة في البلاد. ولن يتحقق السلام الدائم في السودان إلا إذا تم تكريس حقوق الإنسان للجميع في القانون، ليس هذا وحسب بل تم احترامها على صعيد الممارسة.

وتظل القيادة العسكرية للسودان بيد اللواء عمر حسن البشير، الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري وقع في يونيو/حزيران 1989 من حكومة كانت على ما يبدو تتجه نحو إجراء محادثات سلام مع الجنوب. وفي شمال السودان حصلت تغييرات إيجابية منذ مطلع التسعينيات، عندما كانت "جميع قطاعات المجتمع السوداني فعلياً في كافة أنحاء البلاد تعاني من الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحقوق الإنسان" و"عندما أُجبرت المعارضة السياسية على اللجوء إلى العمل السري"1، كما ورد في أحد تقارير منظمة العفو الدولية. ويبدو أن عدد المعتقلين السياسيين قد تناقص، رغم أنهم يشملون الآن أنصار المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الذي كان يعتبر في السابق القوة العقائدية التي تقف خلف حكم البشير. ويبدو أن التعذيب بات أقل منهجية. ويُسمح لبعض منظمات حقوق الإنسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية بالعمل. ومُنحت الصحف فسحة من الحرية في تعليقاتها منذ رفع الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 2001 وعاد العديد من الخصوم السياسيين السابقين الذين أُجبروا على طلب اللجوء في الخارج، إما بصورة دائمة أو للقيام بزيارات.

وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السودانية بالتفاتات عديدة لتعزيز حقوق الإنسان. فهناك بعثة فنية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم. وهناك لجنة لاجتثاث ممارسة خطف النساء والأطفال، ومركز استشاري لحقوق الإنسان، ولجنة لحقوق الإنسان في البرلمان، وقسمان لحقوق الإنسان في وزارتي العدل والخارجية. وصدرت تصريحات عن أعضاء الحكومة حول جعل القوانين السودانية تتماشى مع القوانين الدولية وشارك بعض أفراد قوات الأمن القومي في التدريبات الخاصة بحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فرغم حدوث تقدم مهم في تعزيز حقوق الإنسان في شمال السودان، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية دولية حول قضية حماية المدنيين في معظم أنحاء الجنوب، ما زال يصح القول إن : "كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقلق منظمة العفو الدولية قد ارتُكبت من جانب المؤسسة السياسية والعسكرية التي تتصرف وكأنها لا تخضع للمساءلة"2 وربما تراجع حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الشمال، لكن ليس استمرار وقوعها واستفادة مرتكبيها من ظاهرة الإفلات من العقاب.

ويسمح قانون قوات الأمن القومي الأمن باعتقال عشرات السودانيين لأسباب سياسية مدة تصل إلى تسعة أشهر من دون تهمة أو محاكمة ومن دون الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. وبموجب القانون نفسه، تتمتع قوات الأمن بالحصانة من العقاب على أفعالها، بما فيها التعذيب أو سوء المعاملة، التي تقوم بها بصفتها المهنية. ويحكم على مئات السودانيين كل عام بعقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة – تتضمن الجلد وبتر الأطراف وعقوبة الإعدام- في محاكمات غالباً ما تجري بإجراءات مقتضبة وتكون بالغة الجور. ويتم تقييد حرية تعبير الصحفيين عن آرائهم والتضييق عليها بالمراقبة ووقف الصحيفة عن الصدور وغيرها من العقوبات، وقد تتعرض الاجتماعات العامة للمداهمة والحظر. وغالباً ما يتم التعامل مع المظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي إلى مقتل أشخاص.

وعدم خضوع قوات الأمن للمساءلة مكرس في القانون السوداني الذي يجيز الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ويمنح أفراد هذه القوات الحصانة من العقاب على أفعالهم. كما يمكن للقانون السوداني أن يجيز استخدام الاعترافات، التي قد تنتـزع تحت الإكراه، في المحاكمات. ونواصل

up

نقلا عن الميدان عدد 1984 أغسطس 2003




في الدولة الارهابية

ومازالت انتهاكات حقوق الانسان مستمرة وبفظاظة

سرعان ما تراجعت سلطة الانقاذ عن وعدها في المضي قدماً نحو تهيئة المناخ للحوار مع القوى السياسية، ببسط الحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين .. ففي مقابل اعلان وقف الرقابة الأمنية على الصحف، لجأت الدولة للالتفاف على قرارات يوليو الرئاسية، بتكوين وإنشاء آلية جديدة للرقابة بـ"بفلترة الأخبار" عبر مكتب في القصر الجمهوري يودع إليه الصحفيون اسئلتهم، ليجيب عليها – وفق ما يشاء – الرقيب الجديد، وهذا يشكل اعتداءاً واضحاً وصريحاً على حرية التعبير والصحافة، وحق تلقي المعلومات ونشرها‍! .. وحسب ما أعلنت الدولة فان مكتب "فلترة الأخبار" في القصر الجمهوري، سيعقبه آخر في وزارة الإعلام، وستلزم الصحف بعدم استقاء الأخبار الحكومية، إلا عبر "المنافذ" الموضوعة لذلك. وهذا تحايل واضح، والتفاف صريح على قرار رفع الرقابة الأمنية على الصحافة.

وفي إطلاق سراح المعتقلين، يظهر ذات التراجع عن الوعد، حيث لم يشمل قرار إطلاق سراح معتقلي سجن كوبر كل المعتقلين، حيث أطلق سراح 31 معتقلاً ، واعترفت الدولة باستمرار اعتقال 9 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي، فيما أكد (للميدان) بعض المعتقلين الذين غادروا كوبر في 28/7 و 30/7/2003، انهم تركوا وراءهم، بالاضافة إلى معتقلي الشعبي، عدد آخر يفوق العشرة من ابناء دار فور .. ولم تعلن السلطة عن أسماء الذين أطلق سراحهم من المعتقلين السياسيين بسجن كوبر، كما لم تعلن عن أسماء المتبقين من المعتقلين.

* ويستمر التردي في أوضاع حقوق الانسان بدار فور، وتقف حملات الاعتقال والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في الأقليم، خير دليل على استمرار نهج الدولة الارهابية والبوليسية..

ففي 10/8/2003، اعتقل جهاز الأمن والاستخبارات مواطنين من عديلة ومن قبيلة المعاليا، وتم ترحيلهم إلى نيالا يوم 13/8 وهم : (1) الحاج حمدون جاد الكريم (2) الطيب يوسف (3) عبد العزيز على الشيخ (4) فتراني عيسى مصطفي (5) فرح معلا عبد المحمود (6) عبد الرحمن ابكر محمد (7) محمد الشريف خمجان ( حامد آدم باشا (9) محمد آدم محمد صالح – وهو طفل عمره عشرة سنوات، وقد رفضت إدارة سجن نيالا استلامه، فظل معتقلاً بحراسة نيالا الأوسط (10) الصادق ياك (11) كير دوت (12) دينق مدوت دينق، والثلاثة الأخرين من قبيلة الدينكا.

وفي مدينة كاس تم اعتقال 14 مواطناً يوم 12/8 وتم ترحيلهم إلى سجن نيالا العمومي يوم 14/8 وقد تعرضوا جميعهم للتعذيب من الأمن والاستخبارات بمدينة كاس. وتتهمهم السلطة بالانتماء لحركة تحرير السودان بدار فور، وبنهب عربة لاندكروزر والمواطنون المعتقلون هم : (1) الحاج تيراب محمود (2) الهادي اسحاق (3) عمار محمد احمد (4) إبراهيم موسى (5) نور الدين جبير على (6) ابو القاسم تلب "مساعد طبي" (7) محمد آدم نور ( على عبد الرحمن (9) الفاضل آدم (10) يحيى عبد الله (11) هاشم محمد (12) عبد العزيز عبد الكريم (13) اسماعيل محمد احمد (14) ابكر آدم شعيب ، والاربعة الآخرين من المعلمين.

وكشفت التقارير الواردة من دار فور عن حجم الانتهاكات، والمأساة في أوضاع حقوق الانسان. وقد نشرت بعضها (اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور)، كما نشرت (المنظمة السودانية لحقوق الانسان) تقارير عن الوضع في دار فور .. وتؤكد تلك التقارير ان ما يحدث في دار فور من قبل أجهزة الدولة القمعية والمليشيات التي تجد منها الدعم، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دار فور، حيث تستمر سياسة حرق القرى، وقصفها بالكيماويات، وحرق الأسرى وقتل المسنين والاطفال والنساء، وتسميم الآبار والأغذية وابادة الثروة الحيوانية.

واستناداً على التقارير الواردة من دار فور، فقد رصدت اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور الانتهاكات الآتية:

(1) قتل المدنيين الأبرياء "خلال شهري يونيو ويوليو 2003، قتلت حملات القوات الحكومية حوالي 3000 شخص" (2) تشريد السكان "أكثر من 100 ألف مواطن معظمهم من النساء والاطفال" (3) احرقت القوات الحكومية حوالي 100 قرية خلال يونيو ويوليو الماضيين. دمرت الممتلكات في مناطق كبكابية والطينة وكتم وكدجنبر/شرق جبل مرة ومناطق وادي صالح ومقجر وكاس وكورنوي والمناطق حول مدينة الجنينة (4) ردم وتسميم الآبار وتلغيمها في شمال غرب دار فور (5) تسميم المواد الغذائية والحواكير (6) اعتقال مئات المواطنين على أسس عرقية واستهداف قبائل بعينها "زغاوة، فور، تنجر .. الخ" (7) تعذيب المعتقلين بالحرق والكي بالنار وقلع الأظافر والأعين ( قتل الأطفال وخصوصاً الذكور.

وعززت المنظمة السودانية لحقوق الانسان في بيان صحفي المعلومات الواردة من دار فور حول الانتهاكات الحكومية، ورصدت المنظمة الانتهاكات التالية في مايو يونيو ويوليو 2003 :

* 21/5 اعتقال الحكومة لمجموعات كبيرة من أقارب المعارضين لسياساتها بدار فور وتعذيبهم * 25/5 قامت قوة حكومية بدفن وتسميم آبار المياه شمال وغرب دار فور * في 11/6 قامت قوات حكومية وبمشاركة مليشيات "قوات الدفاع الشعبي" – قريش 2 – بالهجوم وشن الحرب على عدد من قرى دار فور، وتأثرت بهذه الحملة قرى : ابو جداد وانكا ودبسة ومزبد، بامشي وكورنوي وابو لحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، تورنو، كتم، الطينة * في يوم 18/6 ضبط الأهالي قافلة مواد غذائية مسممة * وفي 19/6 هجمت قوات حكومية على قرى: دونقلات، لينا، رومة * في 24/7 هجمت القوات الحكومية على شويا شرق وعدد آخر من قرى الفور.

ووفق بيان المنظمة السودانية لحقوق الانسان، فان الخسائر التي أمكن حصرها شملت الآتي: (1) اعتقال مئات المواطنين على خلفياتهم العرقية والثقافية والاجتماعية والسياسية (2) تدمير جميع منازل ابو جداد "72 منزلا" وقتل جميع سكانها، إلا اربعة رجال منها وطفلان وإمرأة (3) تدمير 376 منزلاً وقتل 141 منهم الرجل والمرأة والطفل و 58 تلميذاً ومعلمة ومشرف تربوي، وذلك في قرى ومناطق: انكا، ديسة، مزبد، بامشي، كورنوي، ابولحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، وتدمير زراعتهم وقتل مواشيهم (4) تدمير شويا شرق في 24/7 وزراعتها وقتل مواشيها وقتل 42 من سكانها فيهم كهول وشيخ وشيخة في الثمانين من العمر. وقد ذكر تقرير المنظمة السودانية لحقوق الانسان كل من : (1) حليمة بكره – 80 عاماً (2) آدم محمد موسى – 80 عاماً (3) اسحاق ابكر هارون – 78 عاماً (4) عبد الله ابكر عمر – 75 عاماً (5) محمد عيد – 70 عاماً (6) على آدم سليمان – 70 عاماً (7) محمد آدم تورا – 70 عاماً ( اسماعيل آدم تورا – 68 عاماً (9) صدقي آدم سليمان – 68 عاماً (10) احد الشيخ – 65 عاماً (11) موسى داؤود – 60 عاماً (12) سليمان بلال – 55 عاماً (13) محمد احمد بخاري – 55 عاماً (14) على ابكر – 50 عاماً (15) يحيى محمد سالم – 45 عاماً (16) آدم إبراهيم – 45 عاماً (17) آدم محمد آدم – 45 عاماً (1 خاطر صالح محمود – 32 عاماً (19) محمد ادريس آدم سليمان – 28 عاماً (20) احمد آدم حسين – 25 عاماً (21) محمد اسحاق اتيم – 23 عاماً (22) نور الدين صدقي آدم سليمان – وهو طفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

إلى جانب هؤلاء فقد توفرت للمنظمة السودانية لحقوق الانسان بضعة اسماء "فقط" لنساء ورجال واطفال، آخرين، قتلوا في قرى ومناطق مزبد، كورنوي، وضواحي الدور وبامشي ، وهم (1) الحاج مورتو – والد سليمان مورتو – وعمره 76 عاماً (2) مادبو وعمره 46 عاماً من قرية مزبد (3) آمنة ابكر حمارو، زوجة محمد خاطر جدو، من ضواحي الدور (4) غالية جربو مغور وطفلها وعمره سنة ونصف (5) أم الفرح يوسف نور، من كورنوي وعمرها 35 سنة (6) طفلة المواطن زكريا قاليو وعمرها 7 سنوات (7) طفلة المواطن اسماعيل بوي دات من بامشي.

وحصلت (الميدان) على معلومات حديثة عن جريمة مدينة كتم التي ارتكبتها مليشيات (الجنجويت) في 5/8/2003 وقد وصلتنا معلومات مؤكدة، تفيد ان (الجنجويت) استباحوا المدينة يومي 5/8 و 6/8/2003، بعد ان دخلوها وقصدوا منازل قيادات محددة بالاسم من الزغاوة والتنجر والفور، وقد نفذوا عمليات إعدام عشوائي رمياً بالرصاص، لازمها عمليات نهب وجلد واطلاق أعيرة نارية كثيفة، فتم قتل خمسة مواطنين على الأقل وتعذيب آخرين، وألقى المواطن حسن آدم في البئر بالقرب من المستشفى ليلاقي حتفه، وقتلوا في المسجد احمد ابكر عبد الله واربعة آخرين. كما قامت القوات المسلحة التي وصلت يوم 6/8 بقصف المستشفى والسجن من الجو، وراح ضحية هذا القصف شخصان وأسرة تسكن بالقرب من المستشفى. وقد توفى من القصف المواطن مايكل والمواطن إبراهيم حسين. وجاء هذا الهجوم انتقاماً من احتلال المعارضة لكتم يوم 1/8 وتحريرها بعض المعتقلين من السجن في هجوم مباغت راح ضحيته 18 شرطي في معركة سريعة.

هذا هو قليل من كثير، من الانتهاكات في دار فور، وها هي تخرج إلى المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، رغم محاولات التعتيم الحكومي. وستستمر الحكومة في سياساتها في استمرار القمع والانتهاكات واستمرار سياسة حجب المعلومات والتعتيم الإعلامي، وسيتواصل من جانبنا كشف الحقائق وسنظل نطالب مع منظمات حقوق الانسان بضرورة الإيقاف الفوري لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها على مواطني دار فور وبإغاثة المنكوبين وتعويضهم، وإعادة بناء القرى والمناطق التي دمرها الصراع وتليتها السياسات والحملات العسكرية. وستستمر المطالبة بتقديم منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للعدالة، والمطالبة بتوسيع جهود السلام الجارية لتشمل النزاع المسلح في دار فور.



الأمن يبيد مكتبة مواطن

في 18 يناير 2003 الماضي ذكرى استشهاد محمود محمد طه داهمت قوات الأمن منزلاً في أم درمان وقامت بمصادرة عدد 300 كتاب بعناوين فكرية مختلفة وعدد 24 شريط كاسيت عبارة عن محاضرات فكرية و73 لوحة من الخشب المضغوط. تقدم 24 محامي من الناشطين في مجال حقوق الانسان بشكوى لمدير جهاز الأمن ناعين فيها مصادرة جهاز الأمن لهذه المقتنيات الفكرية دون ان يكون هناك بلاغ مفتوح أو سند قانوني.

وفي 18 أغسطس 2003 رد السيد مدير الجهاز وبلغ المحامين شفاهة بالقرار بان السيد مدير جهاز الأمن أصدر قراره بحرق وابادة المعروضات اعلاها وبحضور صاحبها.

فوق

اعتقال طالبات في طريقهن لعقد مؤتمر في جبال النوبة
الخرطوم تحاكم 3 سيدات بالتجسس لصالح قرنق



وجهت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي محمد سر الختم تهما في مواجهة ثلاث نساء بالتعاون مع الحركة الشعبية بتجنيدهن لعدد 47 طالبة جامعية من مناطق جبال النوبة لحضور مؤتمر بمدينة «كاودا» مقر رئاسة حركة قرنق «قطاع جبال النوبة» وذلك تحت مواد تتعلق بالتجسس وتقويض النظام الدستوري والازعاج العام.


وافاد المتحري في البلاغ امام المحكمة انه تم القبض على المتهمات الثلاث بواسطة جهاز المخابرات لقيامهن بالاتصال بحركة التمرد واستلام دعم مالي من الحركة بواسطة مكتب الامم المتحدة الانمائي بالخرطوم ويقدر بمبلغ 13 الف دولار بغرض المشاركة في مؤتمر الحركة في منطقة كادوا وذلك بدون اخطار الجهات المختصة.


واضاف المتحري انه طبقا لمعلومات توفرت لجهاز المخابرات تفيد بتحرك باص سفري يقل عددا من الطالبات متوجها الى منطقة جبال النوبة وتم بناء على ذلك اعتراض سير الباص في منطقة الكلاكلة اللفة «جنوبي الخرطوم» بواسطة الاجهزة المختصة، وذلك عندما كن في طريقهن الى جبال النوبة بغرض عقد مؤتمر نسائي تتولى تنظيمه حركة التمرد وتدعمه احدى المنظمات الاجنبية المناهضة لحكومة السودان والتي ارتبطت بكتابة تقارير عن التطهير العرقي بالسودان.


والمؤتمر يدعو وفقا ماجاء بالجدول المنظم له انه والذي تحصلت السلطات على نسخة منه لنبذ الشريعة الاسلامية، كما يقدم ورقة عن هيمنة الثقافة العربية والشمال على جبال النوبة والتهميش المتعمد لمواطني المنطقة.


واوضح المتحري انه تم اعتراض سير الباص والقاء القبض على الطالبات ومن بينهن المتهمات الثلاث، وانه وفقا لافادات المتهمة الاولى وتعمل مديرة لمنظمة «الرؤيا» المسجلة بمفوضية العون الانساني فقد تم الاتصال بها من قبل الحركة الشعبية وطلب منها الاعداد لمؤتمر المرأة بمدينة كاودا ورصد له مبلغ 13 الف دولار عن طريق احدى المنظمات الاجنبية الموجودة بالخرطوم، اما المتهمتان الثانية والثالثة فقد قمن بتجنيد 47 طالبة يدرسن بالجامعات من ابناء جبال النوبة لحضور المؤتمر بعد ان وزعت عليهن المبلغ المرصود للمؤتمر.


واضاف المتحري انه تم الافراج عن الطالبات بعد التحريات فيما تم تدوين بلاغ ضد المتهمات الثلاث بعد ثبوت تورطهن في ممارسة نشاط معاد للسلطة ومن ثم تم تقديمهن للمحكمة التي ستستأنف جلساتها لسماع المرافعات الختامية تمهيدا لاصدار القرار النهائي بالحكم حيث حددت المحكمة جلسة يوم 23 من الشهر الجاري للنطق بالحكم.


الخرطوم ـ «البيان

مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003

23. المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقد تم التصديق على كلا هاتين المعاهدتين في العام 1986. كذلك صادق السودان على أو انضم إلى : الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1974) والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1977)؛ واتفاقية حقوق الطفل (1990) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1986). والسودان طرف متعاقد سامٍ في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والتي انضم إليها في العام 1957. لذا فهو ملزم بتطبيق نصوص هذه المعاهدات.

وإضافة إلى ذلك، وقع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1986)؛ ورغم أنه لم يصادق بعد على المعاهدة، لكنه ملزم بموجب القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها وغرضها.

ويعلن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أسوة بالعديد من المعاهدات المذكورة أعلاه، الحق في احترام الحياة والكرامة الشخصية، وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويكرس الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. فالمادة 6 من الميثاق تنص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله بصورة تعسفية". والمادة 7 تقول إنه "يحق لكل شخص "أن ينظر في قضيته". وهذا يشمل افتراض البراءة و"حق الدفاع، بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محامٍ يختاره بنفسه".

وتحدد هذه المعاهدات مع الصكوك الدولية الأخرى التي أعدتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي معايير السلوك التي تلتزم جميع الدول الأطراف بالتمسك بها. وهي تكفل من جملة حقوق الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر العبودية والحق في الاعتراف بشخص الإنسان أمام القانون، ولا يجوز الانتقاص من هذه المعايير حتى في "حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً" (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، حتى خلال النـزاعات المسلحة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 74/92).
وينظم القانون الإنساني الدولي، الذي تجسده أساساً اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها للعام 1977، أوضاع النـزاعات المسلحة. ولا يحل محل القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في زمني السلام والحرب، رغم أنه يجيز وقف العمل ببعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة. ومع ذلك، يُعتبر قانون حقوق الإنسان بأنه يؤدي دوراً تكميلياً مهماً للقانون الإنساني الدولي، لأنه يقدم حماية إضافية لحقوق الأفراد. وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع بعض الضمانات الدنيا لمعاملة السكان المدنيين، وتنطبق على جميع أطراف النـزاع المسلح الداخلي. وتُحظر نصوصها شن هجمات على غير المقاتلين (بمن فيهم الجنود الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال جراء المرض أو الإصابة أو الاعتقال)؛ والتعذيب والمعاملة القاسية؛ واحتجاز الرهائن وإصدار أحكام وتنفيذ الإعدامات إلا من قبل محاكم مؤسسة حسب الأصول وتمنح جميع الضمانات القضائية التي تعترف دول بها العالم بوصفها لا غنى عنها. وجرت تكملة المادة الثالثة المشتركة بالبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم يصادق السودان على هذين البروتوكولين، لكن العديد من نصوصهما تتمتع بصفة القوانين العرفية، حيث جرى إعدادهما من خلال الممارسات والقرارات المبنية على الآراء القانونية والتفسيرات الأكثر مرونة للإطار القانوني الراهن؛ وبالتالي يظلان ملزمين لجميع الدول. فعلى سبيل المثال تتضمن مواد البروتوكول الإضافي الثاني حظراً على تحويل المدنيين إلى هدف للهجوم (المادة 13)؛ وحظر تدمير الأدوات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة واستخدام التجويع (المادة 14)؛ والتهجير القسري للمدنيين (إلا إذا كان أمن المدنيين المعنيين أو الأسباب العسكرية الضرورية تستدعي ذلك) (المادة 17).
. عمل منظمة العفو الدولية
حتى العام 1989 قام مندوبو منظمة العفو الدولية بعدد من الزيارات إلى السودان لإجراء أبحاث وإثارة بواعث قلق المنظمة مع الحكومة. وبعد زيارة قام بها الأمين العام في ذلك الحين لعقد لقاءات مع أعضاء الحكومة السودانية وإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان معهم، لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة السودان طوال 13 عاماً. وخلال هذه الفترة واصلت المنظمة إصدار تقارير حول السودان بينها السودان : دموع اليتامى : لا مستقبل بدون حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995)، والسودان : الثمن الإنساني للنفط (رقم الوثيقة : AFR 54/01/00، مايو/أيار 2000). كذلك واصلت منظمة العفو الدولية إثارة بواعث القلق مع أعضاء الحكومة السودانية وجهاً لوجه وعبر الرسائل والمناشدات العامة. كما زارت منظمة العفو الدولية المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان والواقعة في جنوب السودان حيث أجرى المندوبون تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في إطار النـزاع المسلح والتي ارتكبتها قوات الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المتحالفة مع الطرفين. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع قادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ومع قادة الميليشيات المستقلة أو المتحالفة معه.

وفي يناير/كانون الثاني 2003، سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بالقيام ببعثة بحثية إلى السودان وعقدوا لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وسواهم من ممثلي المجتمع المدني. وعقدوا اجتماعات مع العديد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل ووزير الإعلام. كما زاروا الفاشر في دارفور حيث التقوا بوالي شمال دارفور وأعضاء السلطة القضائية وقائد الشرطة. وأثاروا بواعث قلق حول إدارة القضاء، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع خلال هذه الاجتماعات، فضلاً عن العديد من الحالات التي وردت في هذا التقرير. وصرح كلا الوزيرين أنهما لا يتمتعان بالسيطرة على أفعال قوات الأمن القومي. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمها مندوبو المنظمة لعقد اجتماع مع أفراد الأمن القومي، لم يتح لهم عقد مثل هذا الاجتماع.
كما أثارت المنظمة القضايا المتعلقة بأنباء التجنيد القسري للرجال والأطفال في القوات المسلحة الحكومية في الخرطوم وبنتيو والأوضاع الإنسانية الصعبة للأشخاص المهجرين داخلياً في العاصمة ودعت إلى إدراج شروط عودة المهجرين في محادثات السلام.
وفي بداية يونيو/حزيران، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها مجدداً في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة السودانية وطلبت فيها تنفيذ توصياتها.
وتصدر المنظمة الآن هذا التقرير لتسليط الضوء على استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة رغم التعهدات والوعود التي قطعتها السلطات. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه. كما تدعو المنظمة الوسطاء في عملية السلام إلى جعل الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين عنصراً محورياً في مستقبل السودان.
ونواصل

مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003

5. الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي
إن قوات الأمن، التي تعرف الآن باسم الأمن القومي منفصلة عن الجيش وقوات الشرطة. ويبدو أن صلاحياتها تطال أي شيء يُعتبر تهديداً للحكومة السودانية، ويضم الأمن القومي الأمن الداخلي والأمن الخارجي أو الأمن العسكري) الذي يعرف أيضاً بالمخابرات. ولا يرتدي أفراد الأمن زياً رسمياً عادة. ويشغل العديد من ضباط الأمن مراكز في الهيئات الحكومية.3
تبين ممارسة الاعتقال السياسي من جانب قوات الأمن وجود نمط من الانتهاكات لكل معيار تقريباً من معايير حقوق الإنسان التي تنظم عمليات التوقيف والاعتقال. وتحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988، الضمانات التالية من جملة ضمانات أخرى، لجميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين :
الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي
الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف
الحق في الاستعانة بمحامين ومقابلة العائلة والأطباء وموظف قضائي وإذا كان المعتقل مواطناً أجنبياً، رؤية موظف قنصلي أو منظمة دولية مختصة.
حق المعتقلين في إبلاغ عائلاتهم بتوقيفهم ومكان اعتقالهم.
الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو موظف قضائي آخر.
الحق في الطعن بقانونية الاعتقال.
الحق في المعاملة الإنسانية.
ويضم المعتقلون السياسيون لدى قوات الأمن سجناء الرأي الذين ألقي القبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وغيرهم ممن اعتقلوا بصورة تعسفية، أحياناً لأسباب سياسية. وغالباً ما لا يتم إبلاغ المعتقلين بأية تهم منسوبة إليهم وليس أمامهم إلا أن يخمنوا أسباب توقيفهم من الأسئلة التي توجه إليهم خلال استجوابهم. ويمنع المحامون بصورة شبه تامة من رؤية المعتقل طوال فترة الاعتقال لدى قوات الأمن القومي. وعموماً لا تحاط العائلة علماً بالاعتقال، إلا إذا شهدته بنفسها أو أُبلغت به، وقد لا تعرف بمكان وجود قريبها إلا من أحد الزوار أو أحد المعتقلين الذين أُطلق سراحهم؛ وحتى عندما تجد مكانه، فقد لا يسمح لها برؤيته لعدة أشهر. وفي حين أنه بموجب قانون قوات الأمن القومي، لا يحق للمعتقل المثول أمام قاضٍ، وفيما عدا دارفور التي توجد فيها محاكم خاصة، لا يُقدَّم المعتقلون السياسيون عادة إلى المحاكمة. ولا تتكلل الطعون أمام المحاكم في شرعية الاعتقال بالنجاح أبداً. والمعتقلون الذين ربما تعرضوا للضرب أو أُسيئت معاملتهم على نحو آخر فور اعتقالهم، يحتجزون أحياناً في الحبس الانفرادي طوال أيام، ويحتجز آخرون في غرف مكتظة حيث لا يسمح لهم بصورة شبه مطلقة بالحصول على الكتب أو الصحف أو مواد الكتابة.
والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يعني عملياً أنه لا حد (باستثناء قوات الأمن كما يفترض) يعلم أبداً بأسماء المعتقلين لأسباب سياسية أو عددهم. وقد زارت العائلات مراكز الشرطة والاعتقال التابعة لمختلف قوات الأمن، من دون أن تعرف أين يوجد أقرباؤها. وأحياناً ينكر كل مركز اعتقال أنه يحتجز قريبها، الذي يُعلن عندها أنه "اختفى" إلى أن تتصل أجهزة الأمن بالعائلة في نهاية الأمر، ولا يسمح للمعتقل باتصال هاتفي أو يذكر أحد المعتقلين الذي أُفرج عنه اسم الشخص المعتقل. ولا تستطيع منظمات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية السودانية أكثر من محاولة إعداد قوائم غير مكتملة بأسماء السجناء السياسيين بناء على أقوال العائلات والأسماء التي يتذكرها المعتقلون الذين أُطلق سراحهم.
ويعلن الدستور السوداني الصادر في العام 1999 تحرر الفرد من التوقيف التعسفي :
"الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة". (المادة 30)
كما يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. وبحسب القانون المذكور، فإنه باستثناء ظروف محددة (مثلاً عند ضبطه بالجرم المشهود)، يجب إلقاء القبض على المعتقل بموجب مذكرة اعتقال يوقعها أحد أعضاء النيابة أو القاضي وتورد أسباب التوقيف، وينبغي أن يقرأ المعتقل المذكرة (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 69 و72). وإذا تم إلقاء القبض على أي شخص بدون مذكرة (مثلاً، عند ضبطه بالجرم المشهود) ينبغي إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بتوقيفه خلال 24 ساعة، والذي لا يمكن تجديده إلا من جانب قاضٍ، لمدة ثلاثة أيام في البداية، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 77 و79). وفي هذه المرحلة يجب توجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، فيجب أن يواصل قاض أعلى تجديد مدة اعتقاله كل أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 79). ويجب على النيابة العامة "أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وأن تراجع سجلات التوقيف، وأن تتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وأن يُعامل الموقوفون وفقاً للقانون" (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 81). وينبغي معاملة المتهم بكرامة؛ وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته والاجتماع بها عادة، ولا يجوز نقله من دون تصريح، ويمكن أن يتلقى الطعام والملابس والكتب (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 83).
لكن حرية الإنسان المحددة في الدستور، والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السودانية يلغيها قانون قوات الأمن القومي الذي يجيز لهذه القوات اعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة تصل إلى تسعة أشهر.
وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن القومي للعام 1999 المعدلة في يوليو/تموز 2001، من طول مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 63 يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) المعدلة لقوات الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً. وإذا اشتُبه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة، فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن القومي على ذلك. وتجيز المادة 31(ب) لمدير الأمن القومي "في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي" اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب مدير الأمن القومي ومرة أخرى بموافقة مجلس الأمن القومي.
وتنص المادة 32 من القانون على وجوب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ويجب أن يتمتع بالحق في إبلاغ عائلته والاتصال بها "إذا كان ذلك لا يمس بسير الاستجواب" ولا يجوز إيذاؤه "جسدياً أو معنوياً". كما تنص على وجوب قيام وكيل نيابة بمعاينة أماكن الاعتقال (المادة 32(5)). لكن يتم تجاهل هذه الضمانات بثبات رغم كونها محدودة. وتجيز المادة 33(ب) من قانون الأمن القومي لأفراد الأمن القومي التمتع بالحصانة شبه التامة من العقاب على أية أفعال يرتكبونها: "لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بسبب أي فعل يرتبط بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة المدير."
وقد استُخدمت المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي للاعتقال التعسفي للعديدين، من ضمنهم الطلبة أو حتى الأطفال، لأسباب لا يمكن تفسيرها بأنها "جرائم ضد الدولة". وعبارة "الظروف التي تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن المواطنين"، الواردة في المادة 31(ب) تتسم بالغموض الشديد لدرجة أنها يمكن أن تغطي العديد من الأنشطة السلمية. وينقسم المعتقلون المحتجزون حالياً في الجناح الخاص في سجن كوبر إلى عدة فئات، ليست جميعها سياسية : أعضاء أو مناصرون في جماعات أو أحزاب سياسية معارضة، مثل المؤتمر الشعبي؛ والطلبة المحتجزون لأنه يعتقد كما يبدو بأنهم قادة الحركات الطلابية؛ وبعض المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة من المال أو التورط في المخدرات؛ والمدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم ممن احتُجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم المسالمة؛ والمحتجزون كما يبدو ليس بسبب أي شيء فعلوه هم شخصياً، وإنما ليحلوا محل أفراد في عائلتهم؛ وأشخاص تظل أسباب اعتقالهم غامضة. ويعتقد محامو بعض هؤلاء المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية والمحتجزين من دون تهمة أو محاكمة في القسم الخاص بسجن كوبر، بأنهم ربما اعتُقلوا لابتزاز المال منهم أو من أقربائهم.
ودرجت العادة على اقتياد المعتقلين من جانب الشعبة الداخلية في قوات الأمن في العاصمة السودانية - المدن الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان – إلى مقر قوات الأمن القومي الواقع بالقرب من مقابر فاروق في منطقة العمارات بالخرطوم للاستجواب. ثم يُنقلون إلى جناح أمني خاص في سجن كوبر منفصل عن الأجزاء الأخرى للسجن. ويدار مباشرة من جانب أجهزة الأمن القومي وليس إدارة السجن، ولا ترد أسماء المعتقلين فيه على لائحة سجن كوبر. وربما يضم سجن كوبر معظم المعتقلين من جانب أمن منطقة الخرطوم، رغم أن أعضاء حركات المعارضة يُعتقلون خارج العاصمة الخرطوم ويُحتجزون عادة، لفترات قصيرة، في سجون المناطق مثل واد مدني أو بورتسودان. ولا تتم عادة إساءة معاملة المعتقلين، لكنهم يحتجزون في مرات عديدة في أوضاع تتسم بالاكتظاظ والمهانة، من دون مراتب أو كتب أو صحف أو مواد للكتابة. والاتصال بالعالم الخارجي قصير، هذا إذا سُمح به أصلاً (عادة 15-20 دقيقة) ويصغي حراس الأمن إلى المحادثة. ويقرر حراس الأمن القومي في الشعبة السياسية ما إذا كانوا سيسمحون بزيارة المعتقل من عدمها؛ وأحياناً تستطيع العائلات التي لديها معارف في الأماكن الصحيحة الحصول على تصريح. كما اعتقل قادة جماعات حقوق الإنسان في سجن كوبر في السابق.
وبما أن أياً من المعتقلين لم توجه إليه تهم أو يمثل أمام قاض، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة، بشأن أي جرم مزعوم، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الذين احتجزوا من جانب قوات الأمن القومي بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي بأنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية.
1.5 حالات المعتقلين
أحد الأطفال الذي يبدو أنه يظل معتقلاً بصورة تعسفية بمعزل عن العالم الخارجي هو أحمد مكاوي، وهو ينحدر من الدينكا من بابنوسة وعمره 16 عاماً. وبحسب ما ورد قُبض عليه في بابنوسة في أغسطس/آب 2002 وأُحضر في 1 سبتمبر/أيلول إلى روبكونا ثم إلى سجن كوبر. ولا يُعرف لماذا أُلقي القبض عليه، لكن ربما ليحل محل والده، الذي يقال إنه من أنصار المؤتمر الشعبي. ولم يؤكد اعتقاله إلا بعد أربعة أشهر بسبب الإفراج عن الطلبة الذين شاركوه الزنزانة. وكما قال أحدهم "كان يُحضِّر لشهادة المدرسة عندما قُبض عليه، لكنه كان في الحقيقة طفلاً – وكان يحب أن يلعب ألعاباً مثل الحجارة الخمسة (السيجا) في الزنزانة …" وينتهك الاعتقال التعسفي لأحمد مكاوي الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها مبدأ عدم جواز معاقبة أحد على جرم لم يقترفه شخصياً. وعلاوة على ذلك تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية" وتقضي بمعاملة الأطفال على نحو يأخذ بعين الاعتبار سنهم وكذلك حقهم – أسوة بجميع المعتقلين – في زيارة العائلة والمحامين لهم.
ومن الأشخاص الآخرين الذين يبدو أنه تم القبض عليهم ليحلوا محل أفراد العائلة المطلوبين من قوات الأمن القومي، ثلاثة أشقاء هم الشافعي الطيب يوسف، 27 عاماً، وهو مدرس، وهشام، 23 عاماً، وهو في السنة الرابعة رياضيات، وخضر، 20 عاماً، وهو طالب هندسة في جامعة السودان. وأُلقي القبض على الأشقاء عند حوالي الساعة الثانية من صباح 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 على أيدي أفراد قوات الأمن الذين فتشوا منـزل عائلتهم في الكلاكلة، إحدى ضواحي الخرطوم، بحثاً عن شقيقهم لينين الطيب يوسف، وهو ناشط في الجبهة الديمقراطية (عبارة عن تحالف بين الشيوعيين وسواهم من نشطاء الديمقراطية). واقتيدوا إلى مقر قوات الأمن في الخرطوم، حيث تعرضوا للضرب والصفع والركل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 4 صباحاً، ثم نُقلوا إلى مركز آخر لقوات الأمن يقع بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش. ونُقلوا عند قرابة الساعة التاسعة مساء إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول أُطلق سراح خضر الطيب يوسف من دون تهمة وفي 15 يناير/كانون الثاني 2003 أُفرج عن هاشم الطيب يوسف. وأُخلي سبيل الشافعي الطيب يوسف في 5 مايو/أيار 2003، أيضاً من دون تهمة، بعد مضي 11 يوماً على إلقاء القبض على لينين الطيب يوسف في 24 إبريل/نيسان 2003. كذلك أُلقي القبض على طالب آخر يدعى الشعراني محمد وهو من ضاحية الكلاكلة في الخرطوم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لإقناع شقيقه الشافعي محمد، وهو طالب في السنة الثالثة طب في جامعة الخرطوم، بتسليم نفسه.
وقُبض على صلاح محمد إبراهيم الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات العرقية في دارفور في 9 يوليو/تموز 2002 في الخرطوم. واحتُجز بمعزل عن العالمي الخارجي ولم يتصل للمرة الأولى بالعالم الخارجي إلا بعد مضي ستة أشهر في 4 يناير/كانون الثاني 2003، عندما سُمح له بلقاء أحد أقربائه – الذي زار السجن مرات عديدة قبل ذلك طالباً السماح له بالزيارة - لمدة 15 دقيقة تقريباً بحضور حراس الأمن. وربما يكون لاعتقاله صلة بسفره إلى مناطق في بحر الغزال خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي مايو/أيار 2003، أي بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله، يظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.
وأُطلق سراح العديد من الطلبة الآخرين، الذين أُلقي القبض عليهم عقب مظاهرات في جامعة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بعد أن أمضوا ثلاثة أشهر في الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة. ولم يُسمح لهم بمقابلة المحامين وعائلاتهم وسواهم خلال اعتقالهم.
ويعني عدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي، أو حتى إبلاغ العائلات باعتقال الشخص، أن بعض العائلات تُبلِّغ عن "اختفاء" المعتقل أو تخشى من أن يكون تعرض للقتل. وقد اختفى نزار محمد حمزة، وهو طالب في كلية التربية بجامعة الخرطوم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة. وليس لدى عائلته أية فكرة عن مكان وجوده، واعتبره عدد من منظمات حقوق الإنسان "مختفياً" إلى حين الإفراج عن ابن عمه فيصل في ديسمبر/كانون الأول الذي ذكر أنه شاهده في سجن كوبر. وقد أُفرج عنه في نهاية المطاف من دون تهمة في يناير/كانون الثاني 2003.
وعقب حدوث المزيد من الاحتجاجات الطلابية في مارس/آذار 2003 في جامعة بخت الرضا في الدعيم بجنوب الخرطوم وجامعة النيلين في الخرطوم، قبضت قوات الأمن أيضاً على الطلاب التالية أسماؤهم وما زالوا رهن الاعتقال كما ورد : حسن علي ومحمد صديق ومحمد المصطفى هاشم وعمر الأمين من جامعة بخت الرضا؛ وبورسول مايو ومحمد الوسيلة عباس وآدم قرشي بنك وعباس التيجاني من جامعة النيلين.
قُبض على يوسف محمد صالح ليبيس، وهو مهندس يبلغ من العمر 39 عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، في بداية فبراير/شباط 2002، واقتيد إلى مكاتب جهاز الأمن القومي في الخرطوم. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلته إلى مكاتب الأمن القومي، لم تُزوَّد بأية معلومات حول مكان وجوده وبدأت تعتقد أنه مات. وانتظرت حتى بداية إبريل/نيسان عندما أبلغها سجين آخر أُطلق سراحه عن مكان وجوده. وقد استُجوب طوال 12 يوماً وحُرم من النوم كما ورد، ثم أُبقي في الحبس الانفرادي عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. ويُسمح لزوجته الآن بزيارته. وسُمح لوالدته البالغة من العمر 70 عاماً برؤيته مرتين أو ثلاث مرات بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أشهر، لكن بعد ذلك مُنعت من زيارته لأنها لم تكن تتكلم إلا اللغة الزغاوية،وليس العربية، التي لم يكن الحراس التابعون لقوات الأمن الذين كانوا يستمعون إلى الحديث خلال الزيارة يتكلمونها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتهاء فترة التسعة أشهر التي يجوز الاعتقال خلالها بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي، أُطلق سراح يوسف محمد صالح ليبيس، لكن بعد خمسة أيام أُعيد إلقاء القبض عليه بموجب المادة نفسها من قانون قوات الأمن القومي ويظل رهن الاعتقال.
وبعد مضي أكثر من عامين على توقيفه، يظل الدكتور حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان السوداني وكبير منظري حكومة "الإنقاذ" بين العامين 1989 و1999 عندما انشق عن الحكومة، يظل قيد الإقامة الجبرية من دون محاكمة بعد مضي وقت طويل على إصدار أعلى محكمة سودانية أمراً بالإفراج عنه. وكان قد أُلقي القبض عليه مع ثلاثة من كبار أنصاره في 21 فبراير/شباط 2001، بعد مضي يومين على توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية. ووُجهت إلى حسن الترابي تهم مختلفة بموجب قانون العقوبات، يرتبط معظمها بالاتفاق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان : التآمر الإجرامي (قانون العقوبات، المادة 24)؛ وإضعاف النظام الدستوري (قانون العقوبات، المادة 50)؛ وشن حرب على الدولة (قانون العقوبات، المادة 51). والدعوة إلى معارضة السلطات العامة بالقوة (قانون العقوبات، المادة 63). ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 50 و51 بالإعدام. وقدم محاموه استئنافاً، بينما كان لا يزال قيد الاعتقال. وطيلة الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، ورد أنه سُمح له بمقابلة محاميه مرتين فقط لفترات قصيرة؛ ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح له بمقابلة إلا أفراد عائلته. واحتُجز في البداية في الشعبة الأمنية الخاصة في سجن كوبر، لكنه نُقل إلى الإقامة الجبرية في منـزل حكومي في مايو/أيار 2001. واستمعت المحكمة الدستورية إلى استئنافه الأولي بموجب المادة 31(1) من قانون قوات الأمن القومي وإلى طلبه بإطلاق سراحه بكفالة. وفي هذه الأثناء، أُطلق سراح أشخاص آخرين ينتمون إلى حزبه، كان قد أُلقي القبض عليهم عند إلقاء القبض عليه، من دون تقديمهم للمحاكمة. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2001، أمرت المحكمة الدستورية بالإفراج عنه. لكن أُعيد اعتقاله مرة أخرى بموجب المادة 31 حتى قبل أن يغادر حبسه لدى جهاز الأمن القومي. وقدم محاموه استئنافاً ضد حبسه قائلين إنه بما أن حسن الترابي كان معتقلاً أصلاً، لذا لم يرتكب الجرائم ضد الدولة المنصوص عليها في المادة 31(1)(هـ) ولا يمكن اعتقاله لفترة أخرى استناداً إلى التهم القديمة. وفي يوليو/تموز 2002 بعد أن أمضى تسعة أشهر رهن الاعتقال، أُحيلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية التي قضت بوجوب إطلاق سراحه. وعند ذلك، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً طارئاً بموجب المادة 15 من قانون حالة الطوارئ الصادر في العام 1998 يأمر بمواصلة اعتقال حسن الترابي لمدة عام قابلة للتجديد 2.5 الاعتقال لدى المخابرات العسكرية
أسماء بعض المعتقلين المحتجزين في الشعبة السياسية في سجن كوبر معروفة لأن العديد منهم موقوفون بسبب انتسابهم إلى تنظيمات أو أحزاب سياسية معارضة أو جماعات طلابية معروفة. وإضافة إلى ذلك، يُقدِّم الذين يُفرج عنهم معلومات حول أشخاص آخرين شاهدوهم في الاعتقال. لكن من شبه المستحيل على منظمات حقوق الإنسان معرفة أسماء المحتجزين لفترات طويلة في مراكز الأمن العسكري وفي مراكز اعتقال أخرى يديرها الجيش أو الأمن القومي في البلاد. ويُقبض على الأشخاص ويحتجزون رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون إبلاغ عائلاتهم بمكان اعتقالهم. ويفترض أنهم محتجزون بسبب الاشتباه باتصالهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن أسباب توقيفهم تظل طي الكتمان شأنها شأن مكان اعتقالهم. وفي أغلب الأحيان لا يعرف إلا أفراد عائلتهم المباشرون أنهم اعتُقلوا وقد لا يعلمون بوجود منظمات حقوق الإنسان أو لا يكونون على استعداد للاتصال بها.
وألقت المخابرات العسكرية القبض على تسعة أشخاص، ثمانية من الدينكا وشخص آخر، في أويل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ما لبثوا أن نُقلوا إلى الخرطوم في طائرة عسكرية واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بحري حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، عندما أُطلق سراحهم من دون تهمة بعد أن أمضوا 53 يوماً رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وكان الدينكا الثمانية، ومن ضمنهم غارانغ وك أثني، الذي ورد أنه مستشار حاكم شمال بحر الغزال، من كبار موظفي الخدمة المدنية؛ ولا يعرف سبب إلقاء القبض عليهم واعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقيل إن الشخص التاسع، وهو أحمد لابوو تاجر شمالي احتج في مطار أويل على اعتقالهم، فألقي القبض عليه معهم.



ونواصل

مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003

وفي يناير/كانون الثاني 2003 قُدِّمت إلى منظمة العفو الدولية لائحة بأسماء تسعة معتقلين قيل إنهم محتجزون لدى المخابرات العسكرية. فأرسلت المنظمة هذه القائمة إلى وزير العدل السوداني مع نسخ إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني طالبة توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي أو إطلاق سراحهم فوراً. ولم تتلق المنظمة أي رد. وضمت أسماء أولئك الذين قيل إنهم اعتقلوا؛ جيمس كون كوك، وهو من قبيلة الدينكا في غوغريال، ألقي القبض عليه في غوغريال؛ وكووت ماجوك أجينغ، وهو من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان، وماجوك أكوت لوال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس مدال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ ومايور مابور من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس جييل، من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وفرتاك يحيى فرتاك، من فرتيت ألقي القبض عليه في بانتيو. ولم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. ولا تُعرف تواريخ توقيفهم.

وهناك مجموعة أخيرة من المعتقلين السياسيين لا يتوافر حتى قدر أقل من المعلومات عنهم. وهؤلاء يشتبه في أنهم من أنصار ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الميليشيات المتحالفة معه في الجنوب. وبعد الحرب التي دامت 20 عاماً، لا يُعرف بأن هناك معسكرات أو سجون يُحتجز فيها أولئك الذين يقعون في الأسر أثناء القتال. ولا يُعرف بأن أية هيئة أو منظمة، وطنية أو دولية (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر) قابلت أعضاء في قوات المعارضة المسلحة تحتجزهم الحكومة السودانية. وقد لاحظ المقرر الخاص (للأمم المتحدة) المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان غياب أي أسرى من أنصار الجيش الشعبي لتحرير السودان، كذلك وردت ملاحظات حول الموضوع في تقارير سابقة عديدة لمنظمة العفو الدولية. وقد يكون بعض المعتقلين الذين أسروا في سياق الحرب محتجزين لدى الأمن العسكري. وربما يكون بعض الذين وقعوا في الأسر قد احتُجزوا لفترة قصيرة ثم أُفرج عنهم، أو أُقنعوا بالانضمام إلى الميليشيات الموالية للحكومة. لكن لا يوجد بعد أية أدلة توحي بأن الوصف الذي أعطته منظمة العفو الدولية للوضع في العام 1995 قد تغير:
"ثمة شبه غياب للمعلومات الواضحة حول مصير المقاتلين الذين أُسروا في مناطق النـزاع. بيد أن الحرب اشتهرت بعدم وجود أسرى حرب رهن الاعتقال. ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الحكومة تعمد بصورة منتظمة إلى إعدام المقاتلين الأسرى إذا تعذر استخدامهم لأغراض استخبارية. ويبدو أن جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يسلمون أنفسهم طواعية للقوات الحكومية هم أقل عرضة لخطر الإعدام".4

6. التعذيب أثناء الاعتقال
يهيئ الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون أي معاينة خارجية، الظروف المثالية التي يمكن أن يُمارس فيها التعذيب. وفي السودان الذي كانت فيه ممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السنوات التي أعقبت العام 1989 مباشرة، منهجية، يبدو أن التعذيب قد تراجع اعتباراً من العام 1997. وفي العام 2003، بدأت أنباء التعذيب تتزايد، وربما يعود ذلك جزئياً إلى تصاعد النـزاع في دارفور. ويجري التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الأمن القومي أو العسكري، حيث يظل المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي. أما أنباء التعذيب الممارس على يد الشرطة فهي أقل تواتراً، ليس فقط بسبب المعاينة الأفضل لمراكز الشرطة من جانب المحامين والمنظمات غير الحكومية، بل أيضاً لأن ضرب الفقراء والمهجرين لا يُبلَّغ عنه عموماً.

ووفقاً للأقوال المتسقة التي أدلى بها الضحايا، فإن تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي أفراد الأمن القومي يتخذ عموماً شكل الضرب بالخراطيم أو القضبان، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة) أو الركل أو القفز على المعتقل. وزعم بعض المعتقلين أنهم حُرموا من النوم طوال عدة أيام. وقد وصف عدد منهم إجبارهم على الوقوف وأيديهم مرفوعة أو على القيام بتمرين رياضي (يُطلق عليه أحياناً "أرنب نط" قفزة الأرنب). وذكر بعض المعتقلين لدى الأمن العسكري أنهم تعرضوا للإحراق بأعقاب السجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية. والتعذيب ليس منهجياً، لكن بالتأكيد يتفشى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. ولم يذكر الأعضاء الأكبر سناً في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي والذين ألقي القبض عليهم في العام 2001-2002 أنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أن الطلبة (بمن فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي واليساريون)، وسواهم من الشبان، وفي الآونة الأخيرة، أولئك الذين قُبض عليهم بشأن المشاكل التي وقعت في دارفور، يذكرون بصورة متكررة أنهم تعرضوا للتعذيب.

1.6 ضرب الطلبة
يبدو أن الطلاب الذين يعتقلهم الأمن القومي هم المشتبه في أنهم يتزعمون الحركات الطلابية أو ينتسبون إلى عضوية الجماعات المعارضة أو يشاركون في المظاهرات. ويوحي الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلبة بأن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ربما تُستخدم كعقاب وتحذير للنشطاء السياسيين الشبان بوجوب عدم متابعة الاحتجاج.

وتعرض بعض طلبة جامعة الخرطوم الذين قُبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002، معظمهم بشأن المظاهرات التي جرت في حرم الجامعة، تعرضوا للضرب في مقر الأمن القومي في الخرطوم قرب مقابر فاروق قبل نقلهم إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ورغم أن المعتقلين في سجن كوبر يعانون من أوضاع رديئة ويعزلون عن العالم الخارجي، إلا أنهم لا يتعرضون للضرب في السجن (مع أنه قد يُعاد نقلهم إلى الأمن القومي للمزيد من التعذيب).

وقد لقي ياسر محمد الحسن عثمان، مسؤول التسجيل المساعد في كلية الطب بجامعة الخرطوم الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عقب مظاهرات الطلبة التي جرت في الخرطوم التي جرت يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، لقي معاملة قاسية جداً. وكان قد أُلقي القبض عليه سابقاً بوصفه ناشطاً طلابياً قبل نحو ست سنوات. وذكر أن ممارسي التعذيب ضده قالوا له ضمناً أنه استُهدف بسبب نضاله وإيداعه السجن في الماضي، ولتخويفه وكرسالة موجهة إليه لإبلاغه بأنه معروف وأن عليه التزام الصمت في المستقبل. وقد اقتيد إلى مقر جهاز الأمن العام واعتدي عليه بالضرب بواسطة أنبوب ماء حديدي. ووقف أفراد الأمن على مثانته حتى تبول وكذلك على صدره. وفقد وعيه ونُقل إلى وحدة العناية المكثفة في مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وأُطلق سراحه من دون تهمة. وقُبض عليه لاحقاً في 22 مارس/آذار 2003 وأُفرج عنه من دون تهمة في 27 مارس/آذار.

وذكر عدد من الطلبة الذين أُلقي القبض عليهم بعد مظاهرات جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أُبقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات الضرب. قُبض على محاسب أنور محاسب، وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر الشعبي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع 24 طالباً آخر إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأمن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 9,15 مساء أخذوهم واحداً تلو الأخر وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث تُركوا قرابة الساعة على الأرض وساعة أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نُقلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أنور محاسب (مع 15 معتقلاً آخر في غرفة عرضها 5 أمتار وطولها 8 أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً) جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين بالدماء جراء الضرب. وأُطلق سراح محاسب أنور محاسب في 14 يناير/كانون الثاني 2003 من دون تهمة.

قُبض على عمر فاروق، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة الجبهة الديمقراطية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية : "كبلوا يديّ خلف ظهري وألقوا بي على أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم ألقى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقيّ، والآخر يضربني على عنقي ويديّ بشدة، مستخدماً عصا خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على باطن قدميّ. وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا يدي وقدميّ معاً وضربوني عليهما. وسألوني ‘أتشعر بالألم؟’ فقلت ‘نعم! دعوني وشأني!’ ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. وغطَّسوا قدميّ المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات." وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل يوم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُعيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 9 يناير/كانون الثاني من دون تهمة بعد التوقيع على ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.

ذكر أحمد عصام الدين، أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي أُلقي القبض عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر، حيث نُقل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة ساحتهم والإفراج عنهم.


ونواصل

منظمة العفو الدولية السودان: الإفراج عن المعتقلين موضع ترحيب، ولكن ينبغي وقف الاحتجاز المستمر بمعزلٍ عن العالم الخارجي 5 أغسطس/آب 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/068/2003
ترحب منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اتخذته قوات الأمن السودانية بإطلاق سراح 32 معتقلاً، من بينهم طلاب ونشطاء سلميون وأعضاء في أحزاب معارضة، كانوا محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي بدون تهمةٍ لعدة أشهر.
إلا إن منظمة العفو الدولية تدين بقوة تصعيد الاعتقالات التعسفية على أيدي السلطات السودانية، ولا سيما في دارفور وغرب السودان، حيث بدأت بوادر نزاعٍ داخلي مسلح جديد.
وقد أُطلق سراح السجناء، الذين قدمت المنظمة مناشداتٍ متكررة من أجلهم للحكومة، من سجن كوبر، وهو السجن الرئيسي في العاصمة الخرطوم. وكان هؤلاء محتجزين بصورةٍ تعسفية بموجب "قانون الأمن القومي"، الذي يجيز لقوات الأمن احتجاز أي شخصٍ بدون تهمةٍ لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر.
وقالت المنظمة إن "هذه البادرة تُعد خطوة إيجابية، كما أنها مكسب لجميع من سعوا للضغط على الحكومة السودانية من أجل الإفراج عن السجناء المنسيين".
ومضت المنظمة تقول "ينبغي على السلطات السودانية الآن أن تضع حداً لأسلوب الاحتجاز المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وذلك بإصلاح أو إلغاء "قانون الأمن القومي" الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تحتجزهم قوات الأمن حالياً بمعزلٍ عن العالم الخارجي، بما في ذلك المحتجزون في دارفور، ما لم تُوجه إليهم تهم على الفور".
الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي
لا تزال منظمة العفو الدولية تتلقى ادعاءاتٍ عن القبض على أفرادٍ من قبيلتي الفور والزغاوة العرقيتين في سياق القتال بين الحكومة السودانية وجماعة معارضة مسلحة جديدة تُدعى "جيش تحرير السودان" في منطقتي كتم وتينا شمالي دارفور. ونظراً لعدم وجود أي مراقبين مستقلين في هذه المناطق النائية وما دأبت عليه قوات الأمن والجيش من الإحجام عن ذكر حالات الاعتقال وأسبابها، فمن المستحيل معرفة عدد الأشخاص المحتجزين حالياً في دارفور.
وفي منطقة دارفور بأسرها، حيث بدأ "جيش تحرير السودان" عملياته في فبراير/شباط 2003، لجأت السلطات السودانية إلى اعتقال أشخاص واحتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للاشتباه في أنهم من المتعاطفين مع الجماعة المسلحة.
وفي أعقاب هجوم آخر شنته ميليشيا مسلحة على قرية شوبا يوم 25 يوليو/تموز 2003، وأسفر عن مقتل نحو 51 من السكان، أُلقي القبض على أربعة من أهل القرية وهم سليمان طاهر عبد الله، ومحمد محمد طاهر، وأبو قاسم موسى الطاهر، وأحمد دوت حامد. كما قُبض على عددٍ من زعماء جماعة الفور في منتصف يوليو/تموز 2003، ومن بينهم سليمان حسب الله، ومحمد عمر إبراهيم، ود. محمد عيسى الحاج، والفادي آدم محمد أحمد نورين، وعبد العزيز عبد الله عبد المحمود. وذكرت الأنباء أن أربعة منهم احتُجزوا في مقار الأمن في نايلا حيث أُجبروا على تأدية تمريناتٍ بدنية قاسية وحُرموا من النوم.
وفي 29 يوليو/تموز 2003، قُبض على يوسف أحمد البشير، مراسل صحيفة "الصحافة" اليومية في نايلا، بعدما نشر مقالاً عن دارفور. وأفادت الأنباء أن قوات الأمن أمرت باحتجازه في سجن نايلا لمدة ثلاثة أشهر، وقد نُسب إليه "نشر أنباء كاذبة"، ولكن لم تُوجه له أية تهمة رسمية. وبالرغم من أن يوسف أحمد البشير لا يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ في الوقت الراهن، فقد سبق أن تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقاله في مايو/أيار 2003. وقد بدأت الشرطة تحقيقاً في شكواه بخصوص التعذيب، ولكنها أُبلغت أنه لا يجوز لها التحقيق في أفعال أفراد قوات الأمن الأعلى رتبة، حسبما ورد.
ويُحتجز ما لا يقل عن 45 شخصاً من أفراد جماعة المعالية العرقية بمعزلٍ عن العالم الخارجي في سجن نايلا. وقد قُبض عليهم في يوليو/تموز 2003 في بلدة عديلة جنوبي دارفور في أعقاب مقتل أفرادٍ من جماعة الرزيقات العرقية على أيدي أفرادٍ من جماعة المعالية العرقية. ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو بذويهم، ويتهددهم خطر التعرض للتعذيب لإجبارهم على الإفصاح عن أسماء المسؤولين عن أعمال القتل.
وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "ينبغي للسلطات السودانية، كخطوةٍ أولى، أن تقر باحتجاز جميع الأشخاص الذين قُبض عليهم، وأن تسمح للمحامين أو للأهالي بزيارتهم. وإذا كان هناك أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم، فيجب أن تُوجه لهم إحدى التهم المتعارف عليها وأن يُقدموا إلى محاكمة عادلة على وجه السرعة. وبخلاف ذلك، فمن الواجب الإفراج عنهم".
واختتمت المنظمة بيانها قائلةً "إن استمرار الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على قرى المواطنين العزل في دارفور يظهر إخفاق رد الحكومة على الأزمة. فليس من شأن الاعتقال المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للمشتبه في تعاطفهم مع الجماعات المسلحة التي تنتقد سياسات الحكومة في دارفور أن يحل مشكلة انعدام الأمن في المنطقة، ولن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان".
خلفية
من بين المفرج عنهم:
· لينين الطيب، وهو معلم وعضو في "الجبهة الديموقراطية"، وقبضت عليه قوات الأمن في 24 إبريل/نيسان 2003 بعد أن اعتُقل أخوته الثلاثة لإجباره على تسليم نفسه. وقد ذكر أنه لم يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ أثناء اعتقاله، ولكن أخوته تعرضوا جميعاً لضرب مبرح على أيدي قوات الأمن لدى القبض عليهم.
· عباس التيجاني، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وهو طالب في جامعة النيلين في الخرطوم وعضو في "اتحاد طلاب دارفور"، وقبضت عليه قوات الأمن يوم 29 مايو/أيار 2003، حيث كان الاتحاد يُعد لانتخاب مسؤوليه. ولا تُعرف تفاصيل عن معاملته أثناء الاعتقال.
· الهادي تنقور، وقُبض عليه في الخرطوم يوم 16 يونيو/حزيران 2003، بعدما شارك في اجتماعٍ بين بعض أهالي منطقة النيل الأزرق والجنرال سومبيو، وهو الوسيط الكيني الأساسي في محادثات السلام في السودان بشأن النزاع الداخلي المسلح الدائر منذ 20 عاماً في جنوب البلاد. ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا مرة واحدة مؤخراً.
· صلاح محمد عبد الرحمن، وقد اعتُقل منذ 9 يوليو/تموز 2002 بدون تهمة، ولأسبابٍ غير واضحة، ولم يُسمح له بمقابلة أحد أقاربه إلا في يناير/كانون الثاني 2003. وكان محاموه قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه في مايو/أيار 2003، مشيرين إلى أن استمرار اعتقاله يتعارض حتى مع فترة الشهور التسعة التي حددها "قانون الأمن القومي".
· علي شمر ود. الحاج آدم يوسف، وهما من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي"، الذي يتزعمه د. حسن الترابي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ أكثر من عامين، وقد أُفرج عن الاثنين بعد أن أمضيا عدة شهور رهن الاعتقال بدون تهمة. وتردد أن حوالي 20 من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي" لا يزالون رهن الاعتقال بدون تهمة.
الاحتجاز المستديم بمعزل عن العالم الخارجي هو أسلوب يُمارس على نطاقٍ واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في السودان، وهو واحد من الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي يعرضها تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً وعنوانه: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003)، وصدر في 16 يوليو/تموز 2003.

up

الميدان عدد 1983

في الدولة الارهابية

• أصدرت سكرتارية مركزية الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين في 2 يوليو 2003 بياناً، في مواجهة حملة الارهاب الفكري التي تمارسها جماعات الهوس الديني جاء فيه، ان الجبهة الديمقراطية ومنذ تأسيسها في العام 1953 ظلت تعبر عن قضايا الحركة الطلابية وفي طليعة القوى التي تناضل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكان لها اسهامها الكبير في اثراء كافة أوجه النشاط السياسي والثقافي والاجتماعي وقدمت تضحيات جسام خلال مسيرتها النضالية المتواصلة انحيازاً لقضايا الحركة الطلابية والشعب السوداني. اننا نؤمن بالديمقراطية كخيار أوحد لهذا البلد يخرجه من مأزقه الحالي، ولن نألوا جهداً في جعلها واقعاً ملموساً. وهذا الموقف يجمعنا مع مجموع الشعب السوداني وتنظيماته الديمقراطية وقواه الحية.

اننا سنظل نتصدى للدفاع عن حرية الدين والمعتقد والرأي الآخر طالما ظل ملتزما بقواعد الممارسة السياسية والصراع الفكري وابتعد عن الارهاب الفكري والديني والتكفير. ونحن نراهن على وعي الحركة الطلابية وجماهير الشعب السوداني بأن مثل هذه الفتاوي البائرة مكانها مزبلة التاريخ.

• الأمن و(التفاكر) مع القيادات السياسية:

في كروت غاية الاناقة تبروزها الزهور المرصعة بلون الذهب دعا المدير العام لجهاز الأمن عدداً من القيادات السياسية. وهذه صورة طبق الأصل من الدعوة. [ بسم الله الرحيم الرحيم ... السيد/.......

يسر السيد المدير العام لجهاز الأمن الوطني دعوتكم لحضور اللقاء التفاكري المنعقد برئاسة جهاز الأمن الوطني وذلك يوم الخميس الموافق 26/6/2003 الساعة الحادية عشر صباحاُ. (يعنى تعالوا فاطرين – هيئة التحرير).

لواء مهندس صلاح عبد الله محمد

المدير العام.

السؤال هو: متى تحول الجهاز من أداة للبطش والتعذيب حتى الموت إلى عقل للحوار والتفاكر. وتفاكر في ماذا؟ وهل حل محل المؤتمر الوطني؟ ومن يعش يري ضروباً من الزيف والخداع لا تحصى‍!

•بدون تعليق:

أزمة العلاقة بين الصحافة والسلطة:

أصبح معلوماً لدى القراء ان الصحيفة عندما تعتذر عن صدور عدد الأمس لأسباب فنية، ولأسباب خارجة عن الإرادة، ان السبب هو مصادرة الأمن للعدد أو لمزيد من التشفي يمارس جهاز الأمن مصادرة العدد ليس لمادة خبرية أو سياسية في محتوياته، وانما كعقوبة على مادة ظهرت في عدد سابق!!! وامعاناً في الانتقام، ينتظر رجال الأمن حتى تكتمل طباعة العدد ثم يأمرون بمصادرته ونقله بعربات الصحيفة إلى مكاتب جهاز الأمن، الأمر الذي يكلف خسارة مالية أضافية.



• دار فور ومواصلة اشعال الأزمة:

مازالت السلطة تواصل سياسة التفرقة واستهداف أبناء دار فور، وما حدث في سوق ليبيا يتواصل بواسطة قوات الأمن والاستخبارات في أحياء أمبدة وحول سوق ليبيا بصورة يومية مسعورة، وحل أفراد الأمن والاستخبارت وبصورة واضحة محل الشرطة في الكثير من المواقع.

• تتداول مجالس العاصمة خبر استدعاء عضو مجلس الثورة السابق وسفير السودان في البحرين العميد صلاح كرار (الشهير بصلاح دولار) إلى السودان بعد ان كونت لجنة من وزارة الخارجية لمحاسبته على المقال الساقط الذي نشره في صحيفة الشارع السياسي منتصف الشهر الماضي

العزيز الشريف سويآ لكشف هذا النظام الغاشم معآ من أجل خلق وطن جديد واصلوا
اسامة الخاتم لك التحية

مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003

2.6 عمليات الضرب في دارفور
وصف معتقلون آخرون عمليات الضرب التي تعرضوا لها على أيدي مختلف فروع قوات الأمن، بمن فيها الشرطة. وذكر حوالي 35 شخصاً من أصل الأعضاء الـ 96 في قبيلة الرزيقات العرقية الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بشأن عمليات القتل التي ارتُكبت خلال هجوم شُن على جماعة المعلية العرقية أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيم والعصي في كل من مركز الشرطة في نيالا في دارفور، في غرب السودان، وكذلك في 21-23 يونيو/حزيران 2002 في مدرسة نيالا الثانوية. وبحسب ما ورد اختيرت المدرسة الثانوية لضرب المعتقلين لأن الطلبة كانوا في إجازة في ذلك الحين ولأنها تقع في مكان منعزل نسبياً.

وفي 3 مايو/أيار، ألقي القبض على يوسف البشير موسى، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو مراسل جريدة الصحافة في نيالا. الواقعة في جنوب دارفور، على يد قوات الأمن القومي لأنه كتب كما يبدو تقريراً حول تدمير طائرات ومروحيات سلاح الجو السوداني في مطار الفاشر على يد جيش تحرير السودان (الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003 من جانب أفراد في جماعات مستقرة (ليست من البدو الرحل)، احتجاجاً على عدم حماية مجتمعاتهم والتخلف الذي تعاني منه دارفور : انظر الجزء الخاص بدارفور). واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مقر قوات الأمن القومي في نيالا، وبحسب ما ورد تعرض للضرب بالعصي على ذراعيه وساقيه وجسمه. وفي اليوم الرابع سُمح له بمقابلة محام وفحصه طبيب يصف في تقريره علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام من دون تهمة بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وأُفرج عنه في 24 مايو/أيار 2003. ولم تتمكن عائلته من زيارته خلال فترة اعتقاله التي دامت عشرين يوماً. وقدم محاموه شكوى إلى النيابة العامة في الخرطوم.

3.6 التعذيب على يد المخابرات العسكرية
ذكر المعتقلون الذين احتجزتهم المخابرات العسكرية – والذين اتُهموا جميعاً بأن لهم صلات بحكومات أجنبية – أنهم أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعرضوا للضرب بعد صب الماء البارد عليهم؛ كما يذكرون أن السجائر أُطفئت على أجسادهم. وقال أحد المعتقلين 5 الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001 وأُخلي سبيله بعد تعرضه للتعذيب طوال أكثر من أسبوعين : "حتى أن الضابط الثالث … ضحك أثناء تعذيبي واستخدم جسدي كمنفضة سجائر لسجائره المشتعلة على الدوام. وفقدت وعيي مرتين. وكنت أصحو مرة تلو الأخرى على آلام الحروق التي أُصبت بها. وبدأت أسعل بصورة هيستيرية. وفي تلك اللحظة خلت أنني سأموت" وقال معتقل سابق آخر من كردفان، إنه اعتُقل في يوليو/تموز 2002 على يد المخابرات العسكرية، واقتيد إلى مقر قيادة الجيش : "بعد برهة جاء الرجل وبصحبته أربعة أشخاص آخرين. وكبلوا يديَّ من جديد ووضعوا وجهي على السرير وأبقوني هناك. ثم بدؤوا بإحراق ظهري بالسجائر. وحاولوا إجباري على تزويدهم بمعلومات حول من عمل أيضاً مع المخابرات الألمانية والبريطانية … وعذبوني بإحراق السجائر على ظهري إلى أن فقدت وعيي عدة مرات. وكنت أحياناً أصحو على الإحراق المتواصل لظهري بالسجائر. وأحرقوني عدة مرات في المكان ذاته … وكل يوم كان يتكرر هذا الإجراء". وأطلق سراحه بعد بضعة أيام من تعرضه للتعذيب في الاعتقال.

7. المحاكمات الجائرة
ترد المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن جميع الأشخاص لهم الحق في :

أن تكون قضيته محل لنظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، لا يجوز منع الجمهور من الحضور إلا في بعض الحالات لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي؛
الاستفادة من افتراض البراءة؛
أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛
أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛
أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛
أن يحاكم حضورياً؛
أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل محاميه. وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛
ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب؛
لا يجوز استخدام الأدلة المنـتزعة نتيجة التعذيب في المحكمة إلا كدليل ضد مرتكبي التعذيب.
وغالباً ما يواجه المعتقلون الذين يُقدَّمون للمحاكمة في السودان محاكمات تقصر كثيراً عن الوفاء بهذه المعايير الخاصة بالمحاكمات العادلة. وعقب محاكمات بإجراءات موجزة وجائرة تصدر على البعض أحكام تتضمن عقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تُحظرها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

1.7 المحاكمات السياسية
على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى عدد قليل من المحاكمات السياسية.6 وفي 6 ديسمبر/كانون الثاني 2000، قبل أيام من تعديل قانون قوات الأمن القومي، أُلقي القبض على ثمانية أعضاء في التحالف الديمقراطي الوطني، وهو تحالف يضم الأحزاب المعارضة الشمالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بينما كانوا مجتمعين بدبلوماسي أمريكي واتُهموا "بالتآمر ضد الدولة" في مارس/آذار 2001. وأُطلق سراحهم في أكتوبر/تشرين الأول 2001 بعدما أعلن الرئيس عن سحب التهم الموجهة إليهم. ويمكن تمديد فترة هذه الاعتقالات – كما حصل في حالة حسن الترابي ويوسف محمد صالح ليبيس – عن طريق إطلاق سراح المعتقل لمدة بضع دقائق أو أيام ومن ثم إعادة القبض عليه. وبالتالي يمكن فعلياً احتجاز المعتقلين السياسيين الموقوفين لدى قوات الأمن إلى أجل غير مسمى من دون تهمة وقد لا تعتبر المحاكمة ضرورية. وفي البداية وُجهت تهم إلى الدكتور حسن الترابي وقادة المؤتمر الشعبي الذين قُبض عليهم معه بموجب قانون العقوبات، لكنهم لم يُقدموا إلى المحاكمة قط؛ واستناداً إلى مرسوم رئاسي طارئ جرى تمديد اعتقال حسن الترابي الذي كان قد مُدد في البداية عن طريق إعادة توقيفه فوراً.

ورغم أن أعضاء الجماعات المعارضة السياسية لا يُقدَّمون للمحاكمة عادة، فإنهم هُددوا بمحاكمتهم بموجب مواد قانون العقوبات التي تُحظِّر التجمعات غير المصرح بها أو العضوية في التنظيمات غير المسجلة. وقد هُدد أعضاء الأخوان الجمهوريين باتهامهم بالردة بموجب المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. لكن المحاكمات هي الاستثناء في كثير من الحالات. وبين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2002 ألقي القبض على مئات الطلبة، لكن لم توجه تهم بارتكاب جرائم إلى إلا حفنة منهم قُدموا إلى المحاكمة.7

2.7 إجراءات خاطئة للمحاكمة تعقبها عمليات الجلد وبتر الأطراف
يتضمن قانون العقوبات السوداني للعام 1991 عقوبات مثل الجلد على مجموعة متنوعة من الجرائم، بينها جرائم مثل التعامل بالخمور أو معاقرتها وبتر الأطراف عقاباً على سرقة أكثر من 4,25 غرام من الذهب من مكان محرز.8 وتُحظِّر المعايير الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات.

وإضافة إلى ذلك غالباً ما تصدر هذه العقوبات بعد محاكمات بإجراءات مقتضبة وجائرة. وخلال هذه المحاكمات، غالباً ما يُدان المتهم بناء على أدلة الشرطة وحدها، التي يكملها أحياناً اعتراف انتُزع منه تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكمات الجائرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القضاء السوداني بموجب المادة 10(1) من قانون الإثبات للعام 1993 التي تنص على أن :
لا تُرفض البينة فقط لأنه تم الحصول عليها من خلال إجراء غير سليم، إذا كانت المحكمة مقتنعة بأنها بينة مستقلة ومقبولة."

ويبدو أن هذه المادة تطلق العنان لأفراد قوات الأمن لتعذيب المعتقلين من أجل الحصول على اعترافات.

ومما يثير قلقاً شديداً أن الإجراءات في المحاكمات التي تجيز فرض عقوبة الإعدام وبتر الأطراف والجلد، غالباً ما تكون مقتضبة وتشوبها شوائب خطيرة. وكما قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شأن المحاكمات السودانية التي تطبق الحدود والقصاص :
"القضية الأخرى هي تطبيق قانون الشريعة. لا جدال في أن الشريعة ترتكز على تفسير الدين الإسلامي. وعندما تطبق المحاكم السودانية الشريعة، عليها أن تفعل ذلك وفقاً للالتزامات الأخرى التي تعهدت بها دولة السودان. ويجب أن تتقيد دائماً بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة."9

وفيما يتعلق بالجرائم التي تُطبق فيها الحدود (تلك الجرائم التي تنطوي وفق الشريعة الإسلامية، على عقوبات جسدية إلزامية : وهي تشمل السرقة والردة والمعاشرة الجنسية غير الشرعية ومعاقرة الخمر)، يقتضي كل من قانون الإثبات للعام 1993 والمراسيم المتعلقة بالمحاكم الخاصة من المحاكم اتباع قواعد البينة المنصوص عليها في أحكام الشريعة. لكن المعيار العالي للبينة بموجب أحكام الشريعة (الذي يقتضي عادة على سبيل المثال أربعة شهود لإثبات وقوع الزنا10) غير مطلوب عموماً في المحكمة.

وبموجب قانون العقوبات يُعاقب على عدد من الجرائم بالجلد : وهي تشمل معاقرة الخمرة إذا كان مسلماً (المادة 78(1) من قانون العقوبات)؛ تنطبق على المسلمين وغير المسلمين الذين يشربون الخمر في مكان عام أو يتسببون بإزعاج (المادة 78(2) من قانون العقوبات) : السلوك الممارس في مكان عام والذي "يتعارض مع الآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ و"ارتداء زي غير محتشم أو إباحي بطريقة بعيدة عن الاحتشام أو مغايرة للآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ يُسمح بالجلد – لكنه نادراً ما يُنفَّذ الآن – في حال الإخلال بقانون النظام العام في الخرطوم للعام 1998، الذي تتضمن قائمة الجرائم الطويلة الواردة فيه إقامة حفلات بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً والتسول. وفي محاكم النظام العام، نادراً ما يكون للمتهمين – عادة الفقراء ومن ضمنهم العديد من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المهجرين وأعداد كبيرة من النساء – محامون هذا إذا عُيِّن لهم محامون أصلاً، وقد لا تستغرق المحاكمات إلا بضع دقائق. ويُجمَع المتهمون في مجموعات تضم كل منها حوالي 10 أشخاص بحسب الجرم الذي يُنسب إليهم. فإذا كان الجرم شرب الخمر، أو صنعه أو بيعه، يقسمون إلى مسيحيين ومسلمين؛ ويُحكم على المسلمين بـ 40 جلدة وعلى المسيحيين بـ 39 جلدة. وتتم الإدانة بصورة شبه ثابتة بناء على كلمة بسيطة يتفوه بها الشرطي ونادراً ما يتم ذلك في حضور محامي الدفاع. ويحكم على آخرين بـ 40 جلدة على جرائم مثل المتاجرة من دون ترخيص أو الإخلال بقانون اللباس، مجدداً بناء على كلمة بسيطة من الشرطة. وهناك افتراض بالذنب وليس البراءة، وتنعدم تماماً أية أدلة تؤيد أقوال الشرطة. وتابع أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي جلس لمدة يومين في محكمة النظام العام في الخرطوم الكبرى حوالي 100 محاكمة؛ لم تُبرأ خلالها إلا ساحة شخصين (رجل وامرأة شابان أُلقي القبض عليهما معاً، لكن حتى الشرطة التي حضر أفرادها كشهود لم تستطع أن تقدم أي تفسير مقبول لسبب القبض عليهما بعد أن أمضيا الليل في زنزانتين). ويقال على نطاق واسع إن شخصاً ينتمي إلى عائلة ثرية ويملك جهاز هاتف نقالاً ولديه اتصالات ومعارف، يستطيع توكيل محامٍ وتُبرأ ساحته؛ أما الفقير فيدان بثبات.

فعلى سبيل المثال، أبلغ شخص مسيحي من الجنوب يقطن في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري، حيث يعيش العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في جنوب السودان، أبلغ مندوبي منظمة العفو الدولية أنه كان في منـزله عندما اقتحمته الشرطة واتهمته بمعاقرة الخمرة. وأنكر ذلك (في الحقيقة، فإنه وفقاً للمادة 78(2) من قانون العقوبات، فإن معاقرة غير المسلم للخمرة – تمييزاً لها عن التعامل فيها، لا يُعاقب عليها إلا إذا جرت في مكان عام أو "سببت إزعاجاً للآخرين"). ولم يُجر له فحص دم أو اختبار تنفس ولم يؤخذ إلى أي طبيب. وأمضى يومين في الاعتقال ثم نُقل إلى المحكمة حيث أنكر التهمة. ولم يكن لديه محام. وشهد ضده أحد رجال الشرطة، وأدين وحكم عليه بـ 40 جلده ونُفِّذت العقوبة فوراً. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية هذه القضية في وزارة الداخلية، أصر قائد الشرطة على أن الاختبارات الطبية أُجريت كالمعتاد. لكن أولئك الذين يحكم عليهم وأولئك الذين يمثلون أمام المحكمة يقولون إن هناك انعداماً ثابتاً للأدلة الطبية التي تثبت تناول الخمر عندما يتعلق الأمر بالفقراء.

وتُنفَّذ عقوبات الجلد على الفور أمام الجمهور؛ ولا يتم أي استئناف إلا بعد الجلد. ولا يستطيع إلا الميسورون الطعن في الأدلة ويصرون على توكيل محام وتتاح لهم الفرصة لتبرئة ساحتهم؛ ويقبل الفقراء الجلد كعاقبة طبيعية لاعتقالهم. وإمكانية التبرئة بعيدة للغاية لدرجة أنه حتى أولئك الذين يقولون إنهم أبرياء من أية تهمة يفضلون القبول بجلدهم 40 جلدة عوضاً عن طلب توكيل محام لهم وربما قضاء شهر في الاعتقال بانتظار المحاكمة.

3.7 عقوبة الإعدام
بموجب قانون العقوبات، تفرض عقوبة الإعدام على الخيانة والقتل ومجموعة متنوعة من الجرائم التي لا تشمل القتل. وتشمل الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أفعالاً يمكن أن تُعرِّض استقلال الدولة أو وحدتها للخطر (المادة 50 من قانون العقوبات)؛ وشن حرب على الدولة (قد تشمل هجمات على المباني العامة أو أسلاك الكهرباء؛ المادة 51 من قانون العقوبات)؛ الردة (الرجوع عن الإسلام؛ تُرفع العقوبة إذا تاب المذنب، المادة 126 من قانون العقوبات).

وأدلت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دولية من الخبراء شُكِّلت لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدد من التعليقات ذات الصلة بالأهمية الأساسية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام. ويشير التعليق العام 6، الفقرة 7، حول حق الحياة إلى أن :
"اللجنة ترى بأن عبارة ‘الجرائم الأكثر خطورة’ يجب أن تُقرأ بصورة ضيقة لتعني أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون تدبيراً استثنائياً جداً. كما يُستنتج من العبارات الصريحة في المادة 6 بأنه لا يمكن فرضها إلا وفقاً للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجرم وليس على نحو يتعارض مع العهد. وينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية الواردة فيه، بما فيها الحق في جلسة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع، والحق في إعادة النظر أمام محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق إضافة إلى الحق المحدد في طلب الصفح أو تخفيف العقوبة."

4.7 المحاكم الخاصة
إضافة إلى المحاكم الجنائية ومحاكم الأمن العام، شُكِّلت المحاكم الخاصة في شمال دارفور وغربها وجنوبها بموجب مراسيم صدرت في كل ولاية في العام 2001 عقب إعلان حالة الطوارئ في المنطقة. والمراسيم متشابهة بشكل عام. ويترأس هذه المحاكم الخاصة قاضٍ مدني وقاضيان عسكريان؛ ولا يحتاج القضاة العسكريون إلى أية مؤهلات قانونية. وينص مرسوم إنشاء محكمة خاصة في الفاشر (المرسوم رقم 21 للعام 2001 الصادر عن حاكم الولاية) في المادة الخامسة منه على أن :
"ج) دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة.
د) تقبل المحكمة باعتراف المتهم وتعتبره دليلاً إذا كانت مقتنعة بهذا الاعتراف.
هـ) إذا سحب المتهم اعترافه، تأخذ المحكمة الاعتراف بعين الاعتبار كدليل ضد المتهم. ولا يحق للمتهم سحب اعترافه."

وتغطي هذه الولاية القضائية للمحاكم الخاصة في دارفور مجموعة واسعة من الجرائم، بينها السطو المسلح والحرابة، والحيازة غير المرخص بها للأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المواد 50-57 من قانون العقوبات (الجرائم المرتكبة ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" (المادة 4). وبموجب المادة 5(ز) من القانون المتعلق بولاية شمال دارفور : "لا يحق للمحامين المثول أمام المحاكم لتمثيل المتهمين. ويمكن لصديق المتهم أن يمثل بدل ذلك لمساعدته أمام المحكمة" ولدى المحاكم الخاصة في جنوب دارفور نصاً مشابهاً. ويمكن تقديم استئناف ضد عقوبات السجن التي تزيد على خمس سنوات في غضون سبعة أيام إلى محكمة استئناف دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تتعلق ببتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام لكونها جائرة.

وتشوب المحاكمات التي تجري أمام المحاكم الخاصة في دارفور شوائب شديدة : وجود أفراد قوات الأمن كقضاة لا يمكن أن يمثل سلطة قضائية مستقلة؛ وإجراء المحاكمات بإجراءات مقتضبة وإصدار عقوبات الإعدام بعد محاكمات لا تدوم أكثر من ساعة؛ وليس لدى المعتقلين إلا حقوق محدودة جداً وغير كافية للدفاع : المحامون الذين يحضرون فقط بصفة "أصدقاء" لا يلتقون بالمتهمين إلا فترة وجيزة، أحياناً قبيل بدء المحاكمة فقط ومن دون منحهم وقتاً كافياً لدراسة ملف القضية؛ وغالباً ما يتم التبليغ عن التعذيب ويتم القبول بالاعترافات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب. وغالباً ما يسود افتراض الذنب وليس افتراض البراءة. ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن أية محاكمة جرت أمام المحاكم الخاصة وأدت إلى تبرئة ساحة المتهمين.

وغالباً ما يستغل المحامون في المحاكم الخاصة إمكانية المثول "كصديق للمتهم" للترافع نيابة عن المتهم، لكن هذا الوضع لا يمنحهم الحقوق ذاتها الممنوحة لمحامي الدفاع لدى مرافعته في المحاكم العادية. ولا يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على ملف القضية أو تقديم مرافعة نهائية (رغم أن المحكمة الخاصة تمنحهم هذه الحقوق أحياناً). ولا يُسمح عادة للمحامي بوصفه "صديقاً" استجواب شهود الإثبات أو النفي.

1.4.7 رزيقات 88
في إبريل/نيسان 2002، ألقي القبض على 136 من أبناء قبيلة الرزيقات العرقية في جنوب دارفور بتهم الحرابة ضد أعضاء جماعة المعلية وهي جماعة عرقية أخرى في المنطقة. وفي 21 و22 يونيو/حزيران، ذكر 35 من المعتقلين أنهم اقتيدوا إلى مركز شرطة نيالا وانهال عليهم رجال الشرطة بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق والخراطيم. وذكر بعضهم كما ورد أن أصابعهم وسواعدهم قد كسرت. وأعطى المعتقلون أسماء أولئك الذين اعتدوا عليهم بالضرب. وقُدِّم ما مجموعه 96 من المعتقلين إلى المحاكمة بموجب المادة 168 (الحرابة) من قانون العقوبات أمام محكمة خاصة في نيالا في يوليو/تموز 2002. ودافع فريق من المحامين عن المتهمين بصفتهم "أصدقاءهم". والتقى نحو سبعة من هؤلاء المحامين للمرة الأولى بـ 45 من المتهمين في السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة. وعندها فقط سمع المحامون مزاعم التعذيب. ولم يلتقوا بباقي المعتقلين إلا في قاعة المحكمة قبل المحاكمة. وفي المحكمة قدم المحامون طلباً "لإجراء فحص طبي للمعتقلين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ورفض القاضي هذا الطلب، قائلاً كما ورد : "هذه محكمة خاصة وستتبع إجراءات خاصة".

وفي 2 يوليو/تموز 2002، اليوم الثاني من المحاكمة في المحكمة الخاصة، وبعد أن عرض وكيل النيابة القضية، أُحضر شهود الإثبات أمام المحكمة. وقدم محامو الدفاع طلباً لاستجواب هؤلاء، قوبل بالرفض من جانب المحكمة. وانسحب محامو الدفاع احتجاجاً على ذلك وعلى تقاعس المحكمة عن إصدار أمر بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب. واستمرت القضية من دونهم. وكان هناك حوالي 85 شاهد إثبات و65 شاهد نفي. ودامت المحاكمة مدة 10 أيام، وجرى استجواب كل متهم لمدة 15 دقيقة تقريباً. وفي غياب محام الدفاع، حُكم على 88 متهماً، بينهم متهمان قيل إنهما كانا قاصرين في حينه، بالإعدام وبُرئت ساحة ثمانية متهمين. وقدم المحامون استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في الفاشر، التي اعتمدت العقوبات. عندئذ قُدِّم استئناف أمام المحكمة العليا في الخرطوم؛ ولم يبت فيه بعد.

2.4.7 قضية سينغيتا
في محاكمة حديثة أخرى لأفراد من قبائل من البدو الرحل متهمين بمهاجمة 35 قروياً من سينغيتا في دارفور وقتلهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002، قُدِّم 38 من أبناء مختلف الجماعات العرقية إلى المحاكمة في 17 مارس/آذار. وكان قد قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني واحتُجزوا لمدة شهرين على الأقل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نيالا. ولم يُسمح إلا لثلاثة محامين، لم يروا موكليهم إلا قبل خمسة أيام من مجيئهم إلى المحكمة، بالدفاع عنهم، ولم يُسمح لهم بطرح أكثر من أربعة أسئلة على أي شاهد (بينما كان بمقدور وكيل النيابة طرح أي عدد من الأسئلة يريده). وحُكم على المتهمين الستة والعشرين بالإعدام في 26 إبريل/نيسان وكان بينهم صبي عمره 15 عاماً. وزعم المحامون وشهود العيان أن الجناة الحقيقيين ينتمون إلى جماعة عرقية أخرى وأن المعتقلين قُبض عليهم بصورة تعسفية. وكانت الأدلة التي قدمها شهود الإثبات متناقضة، وبحسب ما ورد غيَّر بعضهم أقواله أكثر من مرة. ولم يُبت بعد في الاستئناف الذي قدموه.

3.4.7 المحاكمات الجائرة الأخرى أمام المحاكم الخاصة
ُبض على آدم عبد الله إسحاق، 31 عاماً، وهو مزارع، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وحُوكم في 21 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة خاصة في مليط بشمال دارفور بتهمة القتل. وأنكر التهمة، قائلاً إنه كان في قرية أخرى في حينه. وذكر أربعة عشر شاهداً في المحكمة أنهم رأوه في مكان آخر. لكن في المحاكمة التي دامت ساعة واحدة فقط، والتي لم يمثله فيها محام رسمي، أُدين وحُكم عليه بالإعدام. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه.

ويمنح الشرط القاضي بأن تبت المحكمة العليا في الخرطوم بقضايا بتر الأطراف وعقوبة الإعدام بعض الضمانات للمعتقلين. وخلال الاستئناف يتم احترام حق المعتقل في توكيل محام. أدين إسماعيل قرجة في 10 إبريل/نيسان 2002 أمام محكمة خاصة في بلدة كاس بتهمة الحرابة. وأنكر ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه محام. وقد أُدين وحُكم عليه بالقطع من خلاف (قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى). وعندما أُحيلت القضية على الاستئناف مثله محامٍ طعن في حكم المحكمة الخاصة على أساس عدم كفاية الأدلة وتمت تبرئة ساحته وإخلاء سبيله.

وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن معارضتها لاستخدام المحاكم الخاصة :
تلاحظ اللجنة وجود محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين في دول عديدة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة على صعيد إدارة القضاء بعدالة وحياد واستقلالية. وغالباً ما يكون سبب إنشاء مثل هذه المحاكم السماح بتطبيق إجراءات استثنائية لا تتقيد بالمعايير الاعتيادية للعدالة. وفي حين أن العهد لا يمنع إنشاء هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن يكون حالة استثنائية جداً وأن تجري في ظروف توفر حقيقةً الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14." (التعليق العام 13، الفقرة 4).

ونواصل

مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003

8. القيود المفروضة على حرية الصحافة
موجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وبحسب لجنة حقوق الإنسان (التعليق العام 10) لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استثناء أو قيد. وكما صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."

ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية، مشيراً إلى أنه :
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."

وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تُفسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو تعريضه للخطر.

وقد أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 31 أغسطس/آب 2002. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.

كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل مهمة تتعلق بمستقبل السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على السلام ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقيق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأُنشئ مجلس وطني للصحافة في العام 1993، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة. وفي الوقت الراهن، وكما نُظِّم بموجب قانون الصحافة للعام 1999، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. ولدى المجلس 21 عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية وسبعة يرشحهم الرئيس. ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلاً، يُعاقب على جرم "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 66 من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة القيمة؛ وقد فسرت السلطات السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.

بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 1999 تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلاً، تنص المادة 25 على أن الصحفيين : "لا يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" (25ب) وأنه "لا يجوز لهم نشر أية مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" (25و). كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2001 فقرات غامضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".

ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات ضد الصحف التي تُعتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 18 مارس/آذار و25 أغسطس/آب 2002، فإنه من أصل 68 شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت 13 منها أو نسبة 19.1% إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.

- في 24 أغسطس/آب 2002، أوقف المجلس الوطني للصحافة صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.

- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية وkhartoum Monitor، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مقالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأُطلق سراحهما من دون تهمة أو محاكمة.

- في 5 سبتمبر/أيلول، صادر المجلس الوطني للصحافة كامل الأعداد التي طبعتها المطبعة من جريدة الصحافة بعد أن ورد أنها نشرت مقالاً ينتقد انسحاب الحكومة من مفاوضات السلام في ماشاكوس.

وقد زارت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني للصحافة وأثارت الانتقادات الموجهة لعمليات وقف الصحف عن الصدور. وفي نسبة قليلة من الحالات، استطاع المجلس الوطني أن يبين أنه كانت هناك أسباب للقول إن المقال أساء إلى القراء؛ وفي معظم الحالات، بما فيها تلك الواردة أعلاه، بدا أن قراره ينتهك أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لكن رغم أن المجلس الوطني للصحافة ليس هيئة مستقلة بالكامل، إلا أنها هيئة يتمتع فيها الصحفيون بالتمثيل، وفي دراسة الحالات، يجيز للمحررين والصحفيين حق المثول والدفاع عن أنفسهم. لكن الأكثر تحطيماً بمراحل لحرية الصحافة هي أفعال قوات الأمن القومي التي لا يمكن الطعن بها والتي تتسم بالسرية في أغلب الأحيان. وقد اتخذت قوات الأمن القومي إجراءات ضد الصحف بموجب قانون حالة الطوارئ. وضايقت قوات الأمن السودانية الصحفيين والمحررين واعتقلتهم لفترات قصيرة. وصادرت الصحف التي انتقدت أفعال الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير تعليقاً على الأحداث المتعلقة بالسودان وفرضت عليها غرامات وأوقفتها عن الصدور. وتغطي قائمة المواضيع التي أدت إلى اتخاذ إجراءات حكومية قاسية عدداً واسعاً من أوجه السياسة السودانية : النـزاع في الجنوب أو في المناطق الحدودية أو في سواها وانتقاد أفعال الحكومة المتعلقة بمحادثات السلام وبروتوكول ماشاكوس؛ وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السودان ومن ضمنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة؛ والمقالات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان. كذلك، عوقبت الصحف لنشرها أنباء وتعليقات حول الأحداث الراهنة، مثل أعمال الشغب التي قام بها الطلبة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 وقمعها أو النـزاع الناشئ الآن في دارفور. ويشكل تعليق الصحيفة عن الصدور عقوبة خطيرة، لأنها تعني خسارة الصحيفة لدخل يوم، ولمبيعاتها وإعلاناتها. ويقول المحررون إن اتخاذ إجراء بوقف صحيفة عن الصدور أو مصادرة عددها غالباً ما يُتخذ بعد الانتهاء من طبع الصحيفة مباشرة، لكي يُلحق كما يبدو الحد الأقصى من الخسائر بالصحيفة التي تضطر عندئذ إلى دفع ثمن الورق والأجور.

وتعني هذه العقوبات أن الرقابة السابقة للنشر والتي رُفعت عن الصحف السودانية بين ديسمبر/كانون الأول 2001 ويوليو/تموز 2002 قد استُبدلت بها رقابة ذاتية. وثمة ضغط متواصل على المحررين والصحفيين الذين تم استجوابهم أو تغريمهم أو مصادرة صحفهم بسبب مقالات نشرتها ولم تتجاوز حدود الانتقاد أو التعليق المعقول. وقد طلب ضباط الأمن القومي من مديري الصحف ملء استمارة لا تتضمن عنوانهم وعدد أطفالهم وحسب، بل أيضاً انتماءهم السياسي، واسم ثلاثة أصدقاء حميمين وخريطة تبين العنوان الصحيح للمنـزل. وأُبلغ المحررون بوجوب التنبه "للخطوط الحمر" التي يمكن أن تؤدي إلى المتاعب. ودأب العديد من المحررين والصحفيين على القول لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الأمن القومي قد يتصلون هاتفياً بالصحيفة لتحذيرها من نشر أية مقالات حول حادثة أو قضية معينة، وإضافة إلى ذلك، قد يُبلَّغون بوجوب نشر مقالات حول قضية معينة. وتزيد الطبيعة التعسفية الواضحة للقرارات من قلق المحررين، الذين أبلغ العديد منهم منظمة العفو الدولية، أنهم بمواجهة الخسائر الفادحة، يفكرون في التوقف عن خوض معركة النشر المضنية.

- في مارس/آذار 2002، غُرِّم رئيس تحرير صحيفة الحرية سعد الدين إبراهيم ورسَّام الكاريكاتير صلاح سالم مبلغ ثمانية ملايين دينار سوداني (30923,85 دولاراً أمريكياً) لأنهما انتقدا مصلحة الضرائب التابعة للحكومة.

- في يوليو/تموز 2002، غُرِّم ألفرد تعبان، رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor مبلغ 500000 دينار سوداني (1932,74 دولاراً أمريكياً) بسبب مقال كتبه حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين الجنوبيين في مدينة كاسالا الواقعة في شرق البلاد.

- في 3 سبتمبر/أيلول 2002، اعتقلت قوات الأمن عثمان ميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة الرأي العام، عقب مقابلة أعطاها لشبكة الجزيرة التلفزيونية في 1 سبتمبر/أيلول. وخلال البرنامج، انتقد عثمان ميرغني الحكومة السودانية لأنها انسحبت من مفاوضات السلام. وبحسب ما ورد اتصلت السلطات في اليوم التالي بعثمان ميرغني وأمرته بالحضور إلى مكاتب الأمن العام في مساء ذلك اليوم. واعتُقل لاستجوابه لمدة يومين ثم أطلق سراحه من دون تهمة أو محاكمة.

- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، استدعى مسؤولو الأمن رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor ألبينو أوكيني ومدير التحرير ألفرد تعبان، وبحسب ما ورد استُجوبا حول مقال أشار إلى مطالبة سكان بلدة تقع عند الحدود بين شمال السودان وجنوبه بالمشاركة في استفتاء مقترح في جنوب السودان بموجب برتوكول ماشاكوس. وأخلي سبيل كل من رئيس التحرير والصحفي من دون تهمة أو محاكمة.

- في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، صادرت قوات الأمن القومي أعداد صحيفتي الحرية والوطن، لأن الصحيفتين نشرتا على ما يبدو أنباء المصادمات التي وقعت بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول. واستدعى مسؤولو الأمن في الخرطوم رئيس تحرير الوطن سيد أحمد خليفة ورئيس تحرير الحرية سعد الدين إبراهيم. واحتُجز سيد أحمد خليفة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه من دون تهمة أو محاكمة عقب استجوابه.

- في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002، عطَّل مدير الأمن القومي إلى أجل غير مسمى صحيفة الوطن التي اعتادت طباعة ما بين 20 و25 ألف نسخة وكانت تستخدم 65 موظفاً. وقد نشرت الوطن في الآونة الأخيرة سلسلة حول الفساد. وصدر الإيقاف وفقاً لقانون حالة الطوارئ. وسمع رئيس تحرير الصحيفة سيد أحمد خليفة بوقف الصحيفة عن الصدور في وسائل الإعلام. وتظل الصحيفة معطلة عند كتابة هذا التقرير.

- في 9 مارس/آذار 2003، صادرت قوات الأمن القومي كافة أعداد صحيفة Khartoum Monitor. وكانت الصحيفة قد نشرت رسالة استشهدت بمقطع طويل من تاريخ كلاسيكي للسودان يتناول الهجمات المملوكية المصرية ضد دنقلا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكان غرض الرسالة كما يبدو إظهار أن تغلغل الإسلام إلى السودان لم يكن دائماً سلمياً. واستُدعي رئيس تحرير الصحيفة بالوكالة نيال بول في يومين متتاليين إلى مقر الأمن في الخرطوم واستُجوب حول مكان وجود كاتب الرسالة.

- في مارس/آذار 2003، أبلغ المحررون والصحفيون منظمة العفو الدولية أن "الخطوط الحمراء" الصادرة للصحفيين تضمنت حظر ذكر مشاكل حقوق الإنسان في دارفور (في وقت تشن فيه جماعة مسلحة تُطلق على نفسها جيش تحرير السودان هجمات ضد القوات المسلحة السودانية) وحظر الكتابة عن المناطق المهمشة (في وقت كان هذا هو الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت خلال مفاوضات السلام). وفي 15 مارس/آذار، بعد مضي يوم على إصدار جيش تحرير السودان ميثاقاً يحدد أهدافه، قامت قوات الأمن بزيارة مطبعة صحيفة واحدة على الأقل أثناء طباعتها للتأكد من عدم نشر أي شيء حول هذا الموضوع في الصحيفة.

- في 6 مايو/أيار 2003، صادرت السلطات نسخ جريدة الصحافة عند الفجر، بعد طباعتها لكن قبل توزيعها. ولم يعط أي سبب للمصادرة، ولكن يبدو أن الصحيفة نقلت تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الأجنبي في شؤون دارفور ما لبث أن سحبه هو فيما بعد.

- في 8 مايو/أيار دخلت قوات الأمن القومي إلى مكاتب Khartoum Monitor وأغلقتها، وبعد يومين جرى تعطيلها بأمر المحكمة لمدة شهرين. وتمت مصادرة أصولها بسبب تخلفها عن دفع غرامة قدرها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار) على مقال يزعم أن الرق يمارس في السودان. وقبل ذلك، كان نيال بول، مدير التحرير، قد اعتُقل ليلة واحدة من جانب الشرطة بعد كتابته ثلاث مقالات حول الإسلام. واعتُقل ليلة أخرى بعدما فرضت عليه محكمة الخرطوم الجنائية غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. واشتكى نيال بول من أنه خلال الليلة الأولى من اعتقاله أُسيئت معاملته بإجباره على الوقوف ووجهه إلى الحائط طوال ساعات وبصب الماء عليه أثناء نومه.

وما زالت الصحف السودانية تنشر العديد من المقالات التي تتسم بالحيوية والتشويق وتعكس مختلف وجهات النظر. لكن انعدام حرية الصحافة والمنع المتواصل لإثارة ليس الشكاوى ضد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة وحسب، بل حتى مناقشة قضايا الساعة المهمة، كل ذلك يعمق من انعدام مساءلة الحكومة وأجهزة الأمن. وتلحق القيود المفروضة على الصحافة الضرر بالصحفيين، ليس هذا وحسب، بل أيضاً بالمجتمع المدني السوداني ككل. وفي شمال السودان، تلعب وسائل الإعلام المكتوبة دوراً كبيراً في إطلاع المجتمع المدني أولاً بأول على القضايا ذات الأهمية بالنسبة لجميع السودانيين، مثل الحرب الأهلية وأزمة دارفور والتطورات السياسية والمناقشات حول سياسات الحكومة والصحة والتنمية وحقوق الإنسان وعملية السلام. ومن الضروري في وضع يُستبعد فيه المجتمع المدني من محادثات السلام، أن يتمكن جميع السودانيين من مواصلة الاطلاع على التطورات والقرارات المتعلقة بالسلام والتي ستؤثر على مستقبلهم. ولن يعتبر جميع السودانيين بأنهم شاركوا في صنع السلام إلا إذا كان المجتمع المدني على علم بما يجري بحثه في محادثات السلام وبالتالي يستطيع أن يدلي بدلوه في العملية. وفي القوت الراهن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير عائقاً أمام تطور المجتمع المدني السوداني.

9. اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم
في العام 1998 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وعناصر المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (والذي يعرف عادة "بالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان"). ويعلن مسؤولية الدولة في أن تحترم من جملة حقوق حق الجميع في:
- الاجتماع أو التجمع السلمي
- تشكيل منظمات حقوق الإنسان والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية؛
- طلب المعلومات حول حقوق الإنسان ونشرها.

وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان بصورة متكررة للاعتقال وأحياناً اعتُقلوا فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته فُرضت قيود على أنشطة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها الحاجة إلى إعادة تسجيل منظمتهم كل عام.

غازي سليمان، وهو محام، ومؤسس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وللحزب السياسي التحالف الوطني من أجل استعادة الديمقراطية ورئيسهما، استدعي بصورة متكررة من جانب قوات الأمن التي ألقت القبض عليه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 أُلقي القبض على غازي سليمان ومحام آخر لحقوق الإنسان معروف جيداً هو علي محمود حسنين الذي ينتمي إلى حزب الاتحادي الديمقراطي، بسبب احتجاجهما على اعتقال ثمانية أعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل ائتلافاً لأحزاب المعارضة السودانية الرئيسية التي لجأت إلى المعارضة المسلحة ضد الحكومة في شرق السودان. واحتجز غازي سليمان وعلي محمود حسنين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر وأُطلق سراحهما في فبراير/شباط 2001. وأُفرج في نهاية المطاف عن الأعضاء الثمانية في التحالف الوطني الديمقراطي من دون محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2001.

كذلك قُبض على غازي سليمان في 5 مايو/أيار 2002 و2 فبراير/شباط 2003؛ وفي كلا المناسبتين استجوبته قوات الأمن وأُطلقت سراحه في مساء اليوم ذاته.

الدكتور نجيب نجم الدين التوم، مدير مركز الأمل لتأهيل ضحايا الصدمات البدنية والعقلية، اعتُقل لمدة تزيد على الأسبوعين في مارس/آذار 2002، وتمت مصادرة ممتلكاته وملفاته الطبية. واعتُقل فيصل الباقر، وهو موظف في المركز، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً. وأُخلي سبيلهما من دون تهمة. ولم تتم إعادة ملفات المركز وممتلكاته حتى كتابة هذه المذكرة. وأبلغت قوات الأمن الرجلين أنهما ممنوعان من السفر خارج البلاد من دون إذن. وغالباً ما يتم استجواب فيصل الباقر عند عودته من حضور مؤتمرات في الخارج. وفي 8 يونيو/حزيران 2003، أُوقف في مطار الخرطوم لدى عودته من مؤتمر حول قضايا الإعلام عُقد في اليونان وتم استجوابه من جانب أفراد في قوات الأمن القومي حول أنشطته الإعلامية وفي مجال حقوق الإنسان وحول أفكاره السياسية. وأُطلق سراحه بعد ساعتين.

الحاج ساطع، محام لحقوق الإنسان يعمل لدى مجموعة حقوق الإنسان السودانية، وقد استُدعي هاتفياً في 11 مارس/آذار 2003، بينما كان في المحكمة، لمقابلة ضباط الأمن. وعندما عاد إلى مكتبه، دخلت مجموعة من أفراد قوات الأمن وألقت القبض عليه. وعندما وصل إلى مكتبهم، أمروه بالجلوس ووجهه إلى الحائط من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى قرابة الساعة 8,30 مساء. ثم تم استجوابه بشأن مذكرة أصدرها حزب الأمة حول الإصلاح السياسي. وأُطلق سراحه في تمام الساعة التاسعة مساء.

حسين إبراهيم قنديل، موظف كبير في وزارة الصناعة يعمل بصفة تطوعية مديراً تنفيذياً لمنظمة التنمية الاجتماعية في السودان، وهي منظمة تطوعية أُنشئت لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ألقى القبض عليه أربعة من رجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية على طريق يقع بالقرب من منـزله في الدمازين، بإقليم النيل الأزرق في شرق السودان في 24 مارس/آذار 2003، وفي 26 و27 مارس/آذار، كان من المقرر أن تقيم منظمة التنمية الاجتماعية في السودان ورشة عمل في الدمازين، حول دور المجتمع المدني في عملية السلام. وكان من المقرر أن يحضر ورشة العمل مشاركون من العاصمة الخرطوم والدمازين وسواهما. وفي البداية منحت قوات الأمن إذناً بإقامة الورشة، لكنها سحبته فيما بعد، من دون إعطاء تفسير رسمي. وأُطلق سراح حسين قنديل في 26 مارس/آذار 2003.

10. المضايقة والقيود المفروضة على حق الاجتماع والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
يتعرض العديد من الأشخاص الذي يشتبه في انتقادهم للحكومة - ومن ضمنهم أعضاء في الجماعات السياسية أو الدينية أو نشطاء حقوق الإنسان أو الطلبة أو أي شخص يُعتبر بأنه يمكن أن يدعم برنامجاً معارضاً – للتوقيف التعسفي قصير الأجل أو المضايقة. وقد تأتي المضايقة في شكل استدعاء – وأحياناً استدعاءات يومية – إلى جهاز الأمن، أو مداهمات تقوم بها الشرطة أو كما في حالة الطلاب الطرد من الجامعات. والاجتماعات العامة ممنوعة عادة؛ حتى إذا عُقدت في البيوت أو المكاتب، فقد تتم مداهمتها واعتقال المنظمين أو حتى المشاركين. وخلال المظاهرات غالباً ما استخدمت الشرطة القوة المفرطة والضرب، وأحياناً قتلت المتظاهرين عن طريق الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية.

1.10 الاستدعاءات المتكررة كشكل من المضايقة أو العقاب
تشكل ممارسة استدعاء الأشخاص شكلاً متكرراً من أشكال المضايقة. ويستدعى الشخص إلى إدارة الأمن ويتم استجوابه، أو إجباره على الجلوس في الإدارة طوال عدة ساعات؛ ويتكرر هذا الاستدعاء اليومي عدة مرات، أحياناً لمدة تصل إلى الأسبوعين. مثلاً، طُلب من موظف كبير في الخدمة المدنية في جوبا وعضو قيادي في حزب سياسي جنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 الحضور إلى مكتب الأمن في الصباح وأبقي هناك حتى ساعة متأخرة من المساء. واستمر على هذا المنوال لمدة أسبوعين تقريباً. ولم يتهم بارتكاب أي جرم.

أقام أحد قيادي الأخوان الجمهوريين واسمه عبد الله فضل الله، وهو مهندس متقاعد عمره 55 عاماً، معرضاً في منـزله لإحياء الذكرى السنوية لإعدام محمود محمد طه11. وعلق 73 ملصقاً إعلانياً وورق جدران وعرض أشرطة تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه. وافتُتح المعرض في 16 يناير/كانون الثاني 2003 وحضره أشخاص من قريته الواقعة على مشارف أم درمان، وأخوان جمهوريون وصحافيون وفنانون. وفي ليلة 17 يناير/كانون الثاني جاء نحو 22 من أفراد الأمن القومي والشرطة إلى المنـزل. وطلبوا من عبد الله فضل الله أن يبرز لهم التصريح الذي يحمله لعقد اجتماع عام؛ فقال إن ذلك ليس ضرورياً لأنه يُعقد في بيته. عندئذ نزعت الشرطة الصور المعروضة على الحائط وفتشت المنـزل وأخذت 23 شريط تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه، و400 نسخة من ترجمة حياته وأكثر من 265 كتاباً آخر. واقتيد عبد الله فضل الله أولاً إلى أقرب مركز للشرطة، حيث هُدد بتوجيه تهم الردة إليه فضلاً عن "عقد تجمع غير مرخص به". ثم اعتُقل لمدة ثلاث ليالٍ لدى قوات الأمن. وبعد إطلاق سراحه من دون محاكمة كان يُستدعى كل يوم إلى مكاتب الأمن القومي. وكانت أحياناً توجه إليه الإهانات أو يستجوب وغالباً كان يرسل للجلوس طوال اليوم على السطح. وفي 2 فبراير/شباط احتج عبد الله فضل الله وقال إنه يرفض مواصلة الحضور إلا إذا وُجهت إليه تهمة بارتكاب جرم. وفي اليوم التالي أُطلق سراحه؛ لكن قوات الأمن ما زالت تتحفظ على كتبه وجهاز الحاسوب العائد له.

2.10 حق التجمع
يشكل رفض منح تصريح لعقد اجتماعات إجراءً تعسفياً أساساً، وغالباً يصعب تفسير الرفض – مثلاً رفض منح مطرب تصريحاً بإقامة حفلة موسيقية. ولا يفلت من المضايقة الأشخاص الذين يحاولون تفادي عدم منحهم تصريحاً عن طريق اجتماعات في منازلهم. ففي الساعة الحادية عشرة من صباح 5 فبراير/شباط 2003 عُقد اجتماع لإحياء ذكرى إعدام محمود محمد طه. وبما أنه لم يتم الحصول على تصريح، فقد عُقد في مكتب المحامي ورئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان غازي سليمان. وكان قد حضر حوالي 35 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وممثلون عن بعض السفارات الأوروبية، عندما داهمت الشرطة الاجتماع. وأُطلق سراح الدبلوماسيين، أما الآخرون فقد اقتيدوا إلى مكاتب الأمن القومي وأُطلق سراحهم خلال نصف ساعة، باستثناء رئيس تحرير صحيفة الحرية الحاج وراق الذي احتُجز لمدة ساعتين وغازي سليمان نفسه الذي احتُجز حتى الساعة 9,30 مساء.

3.10 الاستخدام المفرط للقوة
توضح المعايير الدولية أن واجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو حماية الحقوق الإنسانية لجميع الناس واحترامها وحماية الأرواح والحفاظ عليها :

وعليهم :
- احترام كرامة الإنسان وحمايتها؛
- عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى؛
- عدم استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن الآخرين وعندما لا تكون الوسائل الأقل إفراطاً كافية؛

لكن قوات الأمن فضّت مراراً الاجتماعات والاحتجاجات، وبخاصة التي تقوم بها مجموعات الطلبة بالعنف. وبين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 جرت مظاهرات في عدد من الجامعات. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ورد أن رجال الأمن حاصروا جامعة بحر الغزال التي تقع في إحدى ضواحي الخرطوم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق الطلاب الذين كانوا يحتجون على طرد الطلاب العزل غير القادرين على تسديد الرسوم.

وبين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وقعت مصادمات أخرى بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب، المزودة بالعصي والرصاص المطاطي. وكان الطلاب يتظاهرون لإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لمظاهرات العام 1964 التي جرت ضد الحكم العسكري للفريق عبود وأدت إلى الإطاحة بحكمه، وضد عدم السماح بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وبحسب ما ورد أُصيب الطلاب ورجال الشرطة بجروح وجرى توقيف العشرات. وفي ليل 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002، اتُهم نحو 60 طالباً بإثارة "اضطرابات عامة" وأُخلي سبيلهم من عدة مراكز للشرطة. واتُهم رجال الشرطة والأمن بسرقة الهواتف الجوالة والمجوهرات والحلي من الطلبة خلال مداهمتهم لمهاجع الطلبة.

وفي الوقت ذاته تقريباً، تظاهر طلبة جامعة الفاشر بدارفور احتجاجاً على الطعام المقدم لهم بموجب عقد من خارج الجامعة والذي قالوا إنه كان رديء النوعية. ودعوا إلى مقاطعة الامتحانات. واستدعت إدارة الجامعة الشرطة ووقعت مصادمات؛ وقال الطلاب إن الشرطة ردت عليهم بالاستخدام المفرط للقوة وتوقيف عشرات الطلبة. وقالت إدارة الجامعة إن الطلاب هاجموا طلاباً آخرين وألحقوا أضراراً بالممتلكات وأهانوا موظفي الجامعة. وبحسب الأنباء تم وقف نحو 160 طالباً عن الدراسة أو طردهم من جامعة الفاشر في منتصف يناير/كانون الثاني 2003، و23 من جامعة كردفان وزهاء 40 طالباً من جامعات أخرى.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2002، شُكِّلت لجنة تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة التي انهالت بالضرب على الطلاب وسرقت بعض ممتلكاتهم في جامعة الخرطوم. ولم تكن اللجنة مستقلة وحيادية بالكامل ولم ينشر التقرير الذي انتهى إليه التحقيق على الملأ قط. لكن مندوبي منظمة العفو الدولية في الخرطوم استطاعوا مناقشة النتائج التي خرج بها مع ممثل نائب رئيس الجامعة وقائد الشرطة اللذين كانا ضمن أعضاء اللجنة. ورغم توصل اللجنة إلى أن الشكاوى ضد الشرطة لها ما يبررها، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد أي من أفراد قوات الأمن بينما طُرد العشرات من الطلاب.

وفي نهار الاثنين الموافق 17 مارس/آذار 2003 هاجمت قوات الشرطة والأمن القومي طلاب جامعة بخت الرضا في الدويم الواقعة جنوب الخرطوم والذين كانوا يتظاهرون داخل حرم الجامعة ضد رفض إدارة الجامعة السماح لهم بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ثم ورد أنها أطلقت النار عليهم مستخدمة بنادق كلاشنكوف ومسدسات، فأصابت عدداً من الطلبة بجروح واعتقلت 11 منهم، بعضهم ما زال محتجزاً كما ورد. ثم ورد أن الشرطة داهمت داخليات الطالبات واعتدت بالضرب على بعضهن واعتقلتهن، ولم تفرج عنهن إلا بعد ثلاث ساعات. وقيل إن أحد الطلاب أُصيب بعدة جروح داخلية بليغة وأصيب آخرون بكدمات شديدة.

وأدت القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة ضد الطلاب المتظاهرين إلى مصرع بعضهم. ففي وفي يوم السبت الموافق 22 مارس/آذار 2003، أقيمت مظاهرة احتجاج في جامعة النيلين في الخرطوم الواقعة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة، دعت إلى تجمهر الطلبة واحتجاجهم على الحرب ضد العراق. وقد أطلقت الشرطة – التي ورد أنها ضمت وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب – قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وضربتهم بالهراوات. ورد الطلاب بإلقاء الحجارة على الشرطة التي بادرت عندها إلى إطلاق الذخيرة الحية. وبحسب ما ورد قُتل طالبان هما : شريف حسيب الله، وهو طالب سنة أولى أصيب في رأسه، وهيثم الطيب، وهو طالب سنة رابعة حقوق. كذلك تعرض مراسل ومصور من محطة تلفزيون الجزيرة للضرب على يد الشرطة.

وفي اليوم التالي عقد طلاب جامعة السودان المجاورة في الخرطوم اجتماعاً احتجاجاً على عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة واستخدامها للقوة المفرطة ضد زملائهم الطلبة. كذلك قامت الشرطة بتفريق هذا الاجتماع بالقوة. وتوفي الأمين شمس الدين، وهو طالب سنة أولى هندسة يعاني من الربو، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء؛ وتزعم الشرطة أنه وقع من مبنى، بينما يقول الطلاب أنه أُصيب بطلق ناري عندما رفعه الطلاب الآخرون لتفادي الغاز المسيل للدموع الذي كان يمكن أن يسبب له ضيقاً في التنفس.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في مقتل شريف حسيب الله، لكن لم يتم القبض على أحد بعد بتهمة ارتكاب الجريمة.

وقتل عدة طلاب في الماضي نتيجة الاستخدام المفرطة للقوة من جانب قوات الشرطة خلال مظاهرات الطلبة. ولم تتم مساءلة أحد عن عمليات القتل هذه بعد، سواء أعلنت السلطات عن فتح تحقيقات فيها أم لا. فعلى سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2000 فتح الجنود النار على ندوة عقدها الطلبة حول الأزمة التي يعيشها السودان في جامعة سنا. وأُردي بالرصاص الطالب ميرغامي محمود النورمان وأصيب عدد آخر بجروح. وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار، جرت عدة مظاهرات تأييداً للطلبة. وألقي القبض على 11 شخصاً على الأقل، بينهم سبعة طلاب، واتُهموا بافتعال أعمال شغب والإخلال بالنظام العام. ويُعتقد أنهم تعرضوا جميعاً للتعذيب وعولج معظمهم في المستشفى نتيجة لذلك. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُجر أي تحقيق في مقتل ميرغامي محمود النورمان. وفي أغسطس/آب 2001، أُردي طالبان بالرصاص هما معتصم محمد الحسن ويحيى الحسين وأُصيب 16 آخرون بجروح في مصادمات وقعت بين الطلبة والشرطة المسلحة وقوات الأمن عقب اضطرابات عنيفة اندلعت في جامعة الجزيرة في مدني بين طلاب لديهم انتماءات سياسية مختلفة، وبما أن التحقيقات التي جرت في هذه الحوادث لم تُعلن نتائجها على الملأ، فلا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تعرف ما إذا كانت التحقيقات قد جرت أم لا.

ونواصل

مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003

11. انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والناشطات
تحولت النساء إلى أهداف لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص بسبب جنسهن. وهن أقل قدرة على توكيل محامين أو الحصول على الإنصاف من الرجال وغالباً ما يُختصُّن بعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على نحو لا يؤثر على الرجال.

وظلت النساء يتعرضن للمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة التي تطبق قانون النظام العام الذي يقيد حرية حركة المرأة وسلوكها ولباسها. وبموجب هذا القانون، لا يُسمح للنساء بالتنقل من دون ولي أمر؛ ولا يسمح لهن بالتحدث وحدهن إلى الرجال الذين ليسوا من أفراد عائلاتهن المباشرين أو أزواجهن، ويفترض بهن تغطية شعرهن وارتداء ملابس تغطي الرسغين والكاحلين. ولا يتم إنفاذ مواد قانون النظام العام هذه بصورة منهجية. لكن وجودها يجيز للشرطة التصرف بصورة تعسفية ضد النساء إذا رغبت في ذلك.

وإضافة إلى ما تقدم، يتم بثبات تطبيق المواد التي تجعل الزنا جرماً جنائياً على النساء فقط أو بصرامة أكثر عليهن من تلك التي تطبق على الرجال. ويُعاقب على الزنا بالرجم حتى الموت إذا كان المذنب متزوجاً أو بمائة جلدة إذا لم يكن كذلك (المادة 146 من قانون العقوبات). فعلى سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، أُدينت 17 امرأة من قرية المنواشي التي تبعد 80 كيلومتراً عن نيالا في دارفور، في غرب السودان، بارتكاب الزنا (الذي يعني هنا المعاشرة الجنسية لرجل من دون وجود ارتباط قانوني به، وفقاً للمادة 145 من قانون العقوبات) وحكم على كل منهن بـ 100 جلدة. وقد تمت إدانتهن لأنهن جميعاً أنجبن أطفالاً رغم أنهن غير متزوجات. ولم يُجلب أي رجل للمثول أمام المحكمة بشأن هذه الجرائم، ولم يتم توكيل محام لتمثيل أي من النساء. ونُفِّذت العقوبة فوراً ضد كل امرأة، من دون الحصول على أي تقرير طبي، كما يقتضي القانون، حول القدرة البدنية لكل امرأة على تحمل العقوبة. وفي 17 مايو/أيار 2003، حُكم على فتاة عمرها أربعة عشر عاماً وغير متزوجة وحامل في شهرها التاسع بـ 100 جلدة بتهمة ارتكاب الزنا. وبرئت ساحة الرجل المتهم في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة. وقدمت الفتاة استئنافاً ضد الحكم.

وفي 28 يناير/كانون الثاني، تم استجواب ثماني نساء يمثلن منظمات مختلفة في السودان، بينهن رئيسات منظمات وشبكات غير حكومية في النوبة وشمال البلاد وجنوبها، واستُجوبن وأوقفن في مطار الخرطوم بينما كن يغادرن لحضور حلقة دراسية رسمية في نيروبي حول دور المرأة في صنع السلام نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). ولم يسمح لهن بالسفر، رغم كون جميع أذون السفر التي بحوزتهن نظامية. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية قضيتهن مع وزير الإعلام، قال إنهن ربما أُوقفن بطريق الخطأ، لأن هناك نظام حاسوب جديداً في المطار. وفي 26 مارس/آذار، أغلق أفراد الأمن مكتب بعض أولئك النسوة وصادروا بعض الوثائق.

وفي 2 يونيو/حزيران، منعت قوات الأمن ثماني ناشطات يمثلن منطقة جبال النوبة من السفر إلى كاودا في جبال النوبة لحضور مؤتمر حول السلام والتنمية. وأُلقي القبض عليهن في أم درمان وجرى تفتيشهن واستجوابهن حول أنشطتهن. وصادرت قوات الأمن بعض وثائقهن ومعداتهن وأُجبرتهن على التوقيع على "تعهد" بعدم السفر من دون إذن قوات الأمن القومي. وأُفرج عنهن جميعاً بعد قضائهن ليلة واحدة، وما زالت واحدة منهن على الأقل هي زينب بلانديا، تحضر كل يوم إلى مكتب قوات الأمن عند كتابة هذا التقرير.

12. أزمة حقوق إنسان في دارفور
إن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت تفاصيلها أعلاه، ومن ضمنها الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب الطلبة والمحاكمات الجائرة جرت أيضاً في دارفور. بيد أنه في الإطار المحدد الخاص بدارفور تُرتكب انتهاكات أخرى.

وفي دارفور تراجع الاحترام لحقوق الإنسان بسبب تزايد عدد الهجمات التي تشن معظمها جماعات من البدو الرحل ضد الجماعات المستقرة، وازدياد الهجمات التي يشنها قطاع - الطرق الذين يعود تنامي عددهم بحد ذاته إلى عوامل اجتماعية واقتصادية معقدة – والرد القاسي للحكومة الذي يتضمن حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد ازدادت الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل مثل الآبالا والمحاميد والزيلات منذ العام 1982 ضد المجتمعات المستقرة في دارفور، وبخاصة الفور، لكن أيضاً المساليت والزغاوة. وقتلت هذه الجماعات المسلحة المئات من الأشخاص، ودمرت مخازن الحبوب وقتلت قطعان الأبقار وغيرها من الماشية أو استولت عليها وأحرقت المنازل. وقال العديد من أبناء الفور وغيرهم من السكان المستقرين إن هذه الهجمات تستهدف إخراجهم مع السكان المستقرين الآخرين من منطقة جبل مرة الخصبة. وقال أعضاء الحكومة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية إن المشاكل ناجمة عن ازدياد التصحر والإفراط في الزراعة في المنطقة، مما أدى إلى نشوء صعوبات في وجه البدو الرحل المعتادين على الانتقال إلى الجنوب في فصل الجفاف كي ترعى قطعانهم في أراضي المزارعين بعد الحصاد. وأدى ذلك إلى تزايد المصادمات حول المراعي النادرة. ولا شك في أن انتشار الأسلحة الصغيرة في السودان أو تهريبها من ليبيا أو تشاد، أدى إلى ازدياد الهجمات المسلحة؛ ولا يمكن أن يؤدي تسليح السكان المستقرين رداً على ذلك إلا إلى تدهور الوضع.

وفي بعض الأحيان قُتلت أعداد كبيرة من الأشخاص في هجمات واسعة النطاق على القرى. فعلى سبيل المثال، في 28 إبريل/نيسان 2002 تعرضت قرية الشوبة الواقعة بالقرب من كبكابية للهجوم فجراً من جانب مجموعة مسلحة قتلت ما لا يقل عن 17 شخصاً وأصابت 16 آخرين بجروح. وفي 1 يناير/كانون الثاني 2003، تعرضت قرية أخرى هي سينغيتا التي تبعد 14 كيلومتراً إلى جنوب كاس للاعتداء أيضاً من جانب خيالة مسلحين. وبحسب ما ورد قُتل نحو 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم رموهم فيما بعد في النار. وفي كلا المكانين، دُمرت المنازل والمحاصيل بالنيران ونهب المهاجمون الأبقار وغيرها من المواشي. وزعم أبناء قرية الشوبة الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم أن قوات الأمن لم تهب إلى نجدتهم، رغم أنه جرى تحذيرها مسبقاً بأنه يجري التخطيط لشن هجوم. لكن قوات الأمن جاءت إلى القرية قبل يومين من وقوع الهجوم الذي يبدو أنه جرى توقيته بحيث يُنفّذ عندما لا تكون قوات الأمن في القرية. وصرَّح قائد قوات الأمن في دارفور أن 33 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في هجمات شنت عليهم في العام الماضي. وذكر أن مثل عمليات القتل واسعة النطاق هذه كانت نتيجة عمليات قتل انتقامية؛ وفي حالة الشوبة، جاءت نتيجة عدد من الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بما فيها إقدام أبناء قرية الشوبة على قتل أحد العرب عند بئر قبل بضعة أسابيع.

وقد ردت السلطات السودانية وسلطات ولاية دارفور على ما يجري في دارفور باللجوء إلى القمع. وصدر مرسوم في جميع الولايات الثلاث وهي شمال دارفور وجنوب درفور وغرب دارفور يجيز محاكمة مرتكبي جرائم تتعلق بالسطو المسلح أو الهجمات أو حيازة الأسلحة أمام محاكم خاصة أصدرت أحكاماً في محاكمات ذات إجراءات مقتضبة أمام هيئة تضم بعض القضاة العسكريين لا يمكن فيها للمحامي أن يحضر إلا بصفة "صديق". وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 10 من وجهاء الشوبة هم – حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وعبد الرحمن آدم يحيى وفضل آدم شطة وعباس أبو شوك ويوسف أبو شوك وخليل محي الدين وحسن أصولي وحسن أحمد عبد الشافي ومصطفى نص راكب – واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي طوال عدة أشهر من دون تهمة أو محاكمة بعد الهجوم الذي وقع على الشوبة. وبحسب ما ورد اعتُقلوا أولاً لمدة خمسة أسابيع في سجن شالا من دون حضور مستشار قانوني. ونُقلوا فيما بعد إلى سجن بورتسودان لمدة 17 يوماً تقريباً ثم اعتقلوا في منـزل في واد مدني. وأطلق سراح حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وفضل آدم شطة في 31 أغسطس/آب 2002 من دون تهمة أو أي تفسير للأسباب الكامنة وراء توقيفهم. ولم يتم الإفراج عن يوسف وعباس أبو شوك حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت ذاته، ورد أن عدداً من زعماء الجماعات العربية قُبض عليهم أيضاً واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي؛ وكان بينهم موسى هلال الناظر (شيخ) المحاميد والشيخ عبد الباقي عبد الرحمن عبد الباقي من الزيلات.


وفي فبراير/شباط 2003، شكل أبناء الجماعات المستقرة جيش تحرير السودان وبدؤوا بشن هجمات على الأهداف العسكرية في جميع أنحاء دارفور. وكانت الهجمات عبارة عن اضرب واهرب. وتعرضت عدة مراكز عسكرية تقع بين الجنينة والتينة عند الحدود الغربية لدارفور مع تشاد لهجمات. وفي 24 إبريل/نيسان تعرض مطار الفاشر لهجوم ودُمرت طائرات عسكرية : وقتل 75 عنصراً من قوات الأمن في الهجوم. وفي 11 مايو/أيار هاجم جيش تحرير السودان وسط مليط الواقعة شمال الفاشر وسيطر عليه لمدة قصيرة. وقال قادة جيش تحرير السودان إن هذه الهجمات جاءت رداً على تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات وعلى الإجحاف والتخلف اللذين تعاني منهما المنطقة. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة خلال بعثة قامت بها إلى السودان وعبر رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية في الوضع المتدهور في دارفور. ولم ترد الحكومة على هذه الدعوة، وفشلت المحاولات الأولية لإشراك أعضاء البرلمان وأعيان المنطقة والمجتمع المدني في المصالحة والبحث عن حلول سلمية للنـزاع. وبحلول نهاية مارس/آذار صرحت الحكومة أن النـزاع ستتم تسويته بالوسائل العسكرية. عندئذ جددت منظمة العفو الدولية دعوتها، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويمكن لمثل هذه اللجنة أن توضح لسكان دارفور والعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى الوضع المتدهور الحالي وأن تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير حماية فعالة للسكان من الهجمات.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى ضم منطقة دارفور بصورة عاجلة إلى عملية مراقبة حقوق الإنسان التي تُنفَّذ بموجب عملية السلام التي ترعاها إيغاد. وتزعم الأنباء الواردة من حول كتم الواقعة بشمال دارفور أن القرويين يفرون من القتال الدائر بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان، وكذلك بسبب الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل وأن المؤن الغذائية آخذة بالتناقص.

وتلقت منظمة العفو الدولية مؤخراً مزاعم حول قيام طائرات حكومية بقصف القرى التي يقطنها المدنيون في شمال دارفور. فعلى سبيل المثال، في 19 يونيو/حزيران 2003 تقريباً، ورد أن قرى دونقلة ولينع وأوستانع وروما وطرطورة الواقعة بالقرب من كورنوي في شمال دارفور تعرضت للقصف. وورد أن أحد عشر رجلاً وامرأة واحدة، وجميعهم من المدنيين، لقوا مصرعهم بعد الحادثة وهم : إبراهيم سليمان وآدم يعقوب وشيخ حميد وخديجة محمد سليمان وإسماعيل محمد آدم ومحمد إبراهيم وأبو سميرة ومحمد عبد الله هارون وأبكر هارون ومحمد عبد الله جمعة وحميد عبد الله ومحي الدين إبراهيم. وفي 22 يونيو/حزيران 2003، ورد أن كورنوي تعرضت للقصف من طائرات حكومية وزُعم أن ستة مدنيين قتلوا في القصف : أم الفجرة نور تاريو، وأبو بكر يوسف شومو هارون ونارا إسماعيل بودات ومريم حير باني وطفلها وامرأة ورد أنه لا يمكن التعرف عليها لأن جثتها احترقت. وتزداد صعوبة مراقبة الوضع بسبب الوجود العسكري الحكومي في المنطقة وغياب المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية. ونُقل عن الحكومة قولها في الآونة الأخيرة أنها تقيد استخدام أجهزة الهاتف التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية والمركبات ذات الدفع الرباعي من قبل المدنيين في المنطقة خوفاً من إمكانية استخدامها من جانب جيش تحرير السودان. ورغم القرارات التي أصدرها البرلمان السوداني، لم ترسل أية مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تحدثت الأنباء عن نشوب قتال فيها ومنعت الحكومة وكالات الإغاثة من الدخول إليها بسبب "انعدام الأمن" في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، اعتقلت الحكومة بمعزل عن العالم الخارجي عشرات الأشخاص من أبناء المنطقة في دارفور أو في العاصمة الخرطوم. ومنذ العام 2003، ألقي القبض على عشرات الأشخاص في المنطقة. وبينما تم الإفراج عن بعضهم بعد شهر أو شهرين، لا يُعرف مصير المعتقلين السبعة عشر التالية أسماؤهم عند كتابة هذا التقرير : يوسف أكروي ميناوي (45 عاماً) وشريف أحمد الحقا (38 عاماً) ورمضان جابر نهار (35 عاماً) وداود محمد (55 عاماً) وزكريا محمد (70 عاماً) ويونس محمد باني (25 عاماً) وماندي مأمون (55 عاماً) وصديد عبد الرحمن (28 عاماً) وخليل عبد الرحمن (26 عاماً) الذين اعتُقلوا جمعيهم في دارفور بين أواخر إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2003؛ وأبو بكر حامد نور (مهندس) ويوسف محمد فالح (مهندس) اللذان اعتُقلا في 8 إبريل/نيسان في الخرطوم؛ ومحمد بشير أحمد (موظف حكومي) وبشير بشارة (رجل أعمال) اللذان أُلقي القبض عليهما في 18 إبريل/نيسان في الجنينة؛ وهاشم الطيب وعبد الرحمن أحمد ومحمد هاشم عبد الرحمن (رجل أعمال) الذين قُبض عليهم في إبريل/نيسان ويُعتقد أنهم محتجزون في الجنينة؛ وإبراهيم محمد حسن (مصور يبلغ من العمر 55 عاماً) ألقي القبض عليه كبكابية في 19 إبريل/نيسان. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنهم ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وتواصل المنظمة تلقي المزيد من المزاعم حول الاعتقالات في دارفور وبالتالي تخشى من أن يكون عدد المعتقلين في المنطقة أعلى بكثير.

13. الخلاصة
لا يتناول هذا التقرير إلا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السودانية خارج مناطق النـزاع المسلح في الجنوب. وتقع مناطق النـزاع المسلح التي تطرق إليها هذا التقرير – دارفور وشرق السودان – خارج المناطق التي تشملها محادثات السلام المتواصلة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية في كينيا.

وبينما انصبت أنظار العالم على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين خلال الحرب الأهلية من جانب كلا الطرفين، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خارج إطار النـزاع المسلح في الجنوب لم تحظ باهتمام مماثل. وقد جرى تهميش الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة السودانية. وليس هناك تصور الآن بأن يُمثل الشعب السوداني في الشمال في أية مباحثات تجري حول حقوق الإنسان والسلام، كما أن أية اتفاقية سلام لن تكرس حقه في الحصول على حقوق الإنسان.

والحصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا تسمح للجناة بالإفلات من العقاب على أفعالهم وحسب، بل تخلق أيضاً بيئة يصبح فيها ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان أكثر احتمالاً. وكان التقاعس عن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية والتمييز الممارس ضد جماعات معينة، لأسباب تتعلق بالعرق أو المنطقة أو الدين أو الجنس، السبب الذي يكمن وراء النـزاعات الراهنة والماضية ويشكل نواةً للنـزاعات المستقبلية. وليست الحقوق المدنية والسياسية المبينة في هذا التقرير إلا حفنة من طيف واسع للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي انتُهكت في السودان. وفي جنوب السودان، والآن في دارفور، حاولت الحكومة السودانية تسوية النـزاعات التي تكمن أسبابها العميقة في مشاكل التمييز والعدالة، بالتغاضي عن أفعال انتهكت حقوق الإنسان أو إصدار أوامر بارتكابها. ولا يمكن التوصل إلى سلام دائم إلا إذا وُضعت الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني في الحسبان.

14. التوصيات
توصيات منظمة العفو الدولية لوضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي

يجب أن تلغي الحكومة السودانية المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي التي تجيز الاعتقال لمدة تسعة أشهر خارج سيطرة السلطة القضائية.
ينبغي على الحكومية السودانية أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في جميع أنباء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ومساءلة أولئك المشتبه في أنهم مسؤولين عن ذلك.
يجب على جميع قوات الأمن، بمن فيها جهاز الأمن القومي، إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب توقيفهم وبأية تهم منسوبة إليهم دون إبطاء.
ينبغي على السلطات المختصة أن تضمن إخطار عائلات المعتقلين دون إبطاء بتوقيفهم ومكان اعتقالهم وأي عمليات نقل لهم.
يجب على قوات الأمن أن تسمح لكل معتقل بالاختلاء بعائلته ومحاميه بصورة سريعة ومنتظمة.
يجب جلب جميع المعتقلين للمثول أمام قاضٍ دون إبطاء؛
يجب الاحتفاظ بسجل بأسماء جميع المعتقلين.
إذا توافر أي دليل على أن أي من المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة قد ارتكب جرماً جنائياً معروفاً، فيجب تقديمه لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية ومن اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ينبغي على السلطات المختصة أن تفرج فوراً عن الأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية ومن ضمنهم السجناء السياسيون وأولئك الذين يُحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي.
توصيات لوضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ينبغي على الحكومة السودانية إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي لوضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان مثول جميع المعتقلين أمام قاضٍ دون إبطاء؛
وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، يجب السماح لجميع الموقوفين أو المعتقلين بمقابلة أفراد العائلة والمحامين دون إبطاء؛
يجب أن يحصل المعتقلون على الرعاية الطبية إذا كانوا بحاجة إليها؛ ويجب السماح لأطباء مستقلين أيضاً بزيارة المعتقلين؛
من أجل ضمان عدم تعرضن المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي السماح لأعضاء النيابة والقضاة ولهيئة تفتيش مستقلة بزيارة جميع مراكز الاعتقال، بما فيها تلك الخاضعة للأمن العسكري؛
يجب على الحكومة أن تصدر بياناً علنياً تقول فيه إن التعذيب أو أي ضرب آخر من سوء المعاملة ممنوع في أي مركز اعتقال وأن ممارسيه سيُلاحقون قضائياً؛
يجب رفع الحصانة من المقاضاة عن الأمن القومي والواردة في المادة 33 من قانون الأمن القومي؛
يجب إجراء تحقيق فوري في أية شكوى حول إساءة المعاملة تُقدَّم ضد أي عضو في قوات الأمن. وفي حال توافر أدلة كافية، فإن كل من يتبين أنه استخدم التعذيب أو أمر باستخدامه يجب أن يُقدَّم إلى العدالة وفق المعايير الدولية للعدالة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
يجب أن تقدم السلطات المختصة تعويضاً لضحايا التعذيب فضلاً عن العلاج الطبي وإعادة التأهيل؛
ينبغي أن تضمن السلطات المختصة مراعاة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
ينبغي أن تصادق الحكومة السودانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من دون أية تحفظات.
توصيات لوضع حد للمحاكمات الجائرة

يجب أن يضمن الموظفون القضائيون بأن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)؛
يجب أن يضمن القضاة منح المتهمين دائماً ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم؛
يجب أن يُمنح كل شخص الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا لم يكن المتهم يملك وسائل كافية للدفع؛
يحق لكل مدان بارتكاب جرم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى؛
يجب تعديل أو إلغاء نصوص المحاكم الخاصة التي تنتهك المعايير الدولية للعدالة.
توصيات لإلغاء عقوبة الإعدام

ينبغي على السلطات القضائية والحكومية المختصة تخفيف الأحكام الصادرة على جميع السجناء الذين ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛
ينبغي عليها ضمان احترام جميع حقوق المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام في القوانين السودانية في الدفاع الكافي والمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية؛
التوقيع والتصديق من دون تأخير على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
التوصيات المتعلقة بحرية التعبير

ينبغي على الحكومة السودانية ضمان الحق في حرية التعبير ورفع القيود عن الصحافة؛ ويجب أن تكون القيود المفروضة حرية الصحافة في أضيق نطاق ممكن، في أعقاب المبادئ التوجيهية التي حددتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة على المادة؛
يجب أن تضع قوات الأمن حداً لجميع عمليات تخويف ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين وسواهم من العاملين الإعلاميين؛
يجب إعادة النظر في نصوص قانون الصحافة التي تحمي السياسة والمسؤولين الحكوميين من الانتقادات بصورة مخالفة للأصول وتعديلها بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير.
توصيات حول المدافعين عن حقوق الإنسان

ينبغي على الحكومة السودانية أن تعترف بالدور المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
يجب وقف مضايقة قوات الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ولا يجوز توقيف أو اعتقال أحد بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان؛
يجب الحفاظ على حرية الاشتراك في الجمعيات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
التوصيات المتعلقة بالمضايقة والاستخدام المفرط للقوة

يجب أن تضع قوات الأمن حداً لاستخدام الاستدعاء المتكرر كوسيلة للمضايقة؛
يجب أن تتمسك قوات الأمن بالمعايير الدولية الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا دفاعاً عن النفس أو ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، كلما كان ممكناً تحاشي الاستخدام القانوني للقوة وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقللوا إلى أدنى حد من الأضرار والإصابات وأن يحترموا أرواح البشر ويحافظوا عليها.
يجب منح الطلاب الذين طردوا من الجامعة أو أوقفوا عن الدراسة، عقب اتهامهم بأعمال الشغب وإلحاق أضرار بممتلكات الجامعة، الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات والحق في تقديم استئناف.
يجب التحقيق في أية جريمة قتل على الفور بطريقة مستقلة وحيادية وأي شخص يشتبه في أنه مسؤول يجب أن يُقدم إلى العدالة في إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
يجب أن تضم لجان التحقيق أشخاصاً مستقلين مشهوداً لهم بالاستقامة ولديهم صلاحيات واضحة وقادرين على إجبار الشهود على الإدلاء بأقوالهم وحمايتهم وإصدار تقرير علني.
التوصيات الخاصة بحقوق المرأة

ينبغي على الحكومة أن تصادق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وأن تلغي جميع القوانين والممارسات التي تعتمد التمييز ضد النساء؛
يجب منح أية امرأة يتم توقيفها أو اعتقالها حق الاستعانة الفورية بمحام والحصول على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر. ولا يجوز إنزال أية عقوبة من دون منح حق الاستئناف.
التوصيات المتعلقة بدارفور

يجب على الحكومة أن تحمي جميع سكان دارفور من الهجمات؛ ويجب تقديم المتهمين بمهاجمة الآخرين إلى المحاكمة في محاكمات عادلة من دون تطبيق عقوبة الإعدام؛
يجب أن تحاول الحكومة تسوية النـزاع عن طريق إجراء مباحثات مع زعماء مختلف الجماعات العرقية والمجتمع المدني في دارفور والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المنطقة؛ ويجب أن يرتكز حل النـزاع على احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

يجب أن تسمح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تضم أشخاصاً مشهوداً لهم بالاستقامة والاستقلالية تنظر في العوامل الكامنة وراء تدهور الوضع في دارفور، وتحقق في الانتهاكات، وتقترح الآليات اللازمة لتقديم المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
يجب أن تسمح الحكومة بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في جميع المناطق التي تشهد قتالاً في دارفور وأن تمنحهم حق الدخول إليها بدون عراقيل. ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل في أي انتهاك لحقوق الإنسان يرد أن القوات الحكومية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان قد ارتكبه ضد المدنيين. وينبغي تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
يجب على السلطات المختصة أن تقدم تدريباً في مجال حقوق الإنسان إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة.
هوامش :

1. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، السودان، 1995.

2. منظمة العفو الدولية، دموع اليتامى: لا مستقبل من دون حقوق الإنسان، يناير/كانون الثاني 1995 (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95)

3. أبلغ مثلاً المجلس الاستشاري الحكومي المعني بحقوق الإنسان مندوبي منظمة العفو الدولية أن هناك ضباط أمن بين أعضائه.

4. دموع اليتامى، رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995، الصفحة 67. ويحتجز الجيش الشعبي لتحرير السودان أسرى حرب ويسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلتهم.

5. لم يُكشف النقاب عن اسمي المعتقلين اللذين وردت الإشارة إليهما في هذه الفقرة منعاً للانتقام منهما أو من عائلتيهما.

6. في العامين 1998 و1999، قُبض على 26 رجلاً، بينهم الأب هيلاري بوما، وحوكموا أمام محكمة عسكرية بسبب تورطهم المزعوم في الانفجارات التي وقعت في الخرطوم – انظر تقرير منظمة العفو الدولية، العدالة؟ محاكمة الأب هيلاري بوما و25 آخرون : تحديث (22 فبراير/شباط 1999، رقم الوثيقة : AFR 54/03/99)

7. برئت ساحة طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذين وُجهت إليهم تهم في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بموجب المادة 77 من قانون العقوبات، لتسببهم بأعمال شغب.

8. تُفرض عقوبات الحدود هذه على جميع الذين يعيشون في شمال السودان؛ ويعفى سكان جنوب السودان منها، إلا إذا كان أي شخص في الولايات الجنوبية يرغب في أن يُحاكَم وفقاً لأحكام الشريعة.

9. تضيف المذكرة : "كذلك من غير العدل إطلاقاً تطبيق أحكام الشريعة على غير المتبعين للدين. والمحاكم التي تطبق الشريعة فقط ليست بالتالي مؤهلة لمحاكمة غير المسلمين، ويجب أن يتمتع كل شخص بحق محاكمته أمام محكمة علمانية إذا رغب بذلك." منظمة العفو الدولية ولجنة لوسلي باشيلارد ولجنة المحامون من أجل حقوق الإنسان وآخرون ضد السودان، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 48/90/50/91/89/93.

10. كما يمكن إثبات الزنا بولادة طفل لامرأة غير متزوجة : انظر قضية مونواشي، الصفحة 32.