تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

(1)

أما الثلاث نسخ الأصلية المطبوعة على الرونيو فقد تم تسليم اثنين منها للرئيس السوداني السابق جعفر محمد نميري بينما الثالثة سُلمت لرئاسة مجلس الوزراء في 1976 و لا يُعرف لها أثر الآن، وهناك قول بأن نميري أشرف على اعدام نُسخ التقرير الأصلية.

أما الجزء المنسوخ يدوياً من التقرير، فهو ما سيكون متاحاً لعامة القُراء، حيث سيُنشر جزء مقدر منه في كتاب د. عبدالماجد بوب عن أحداث 19 يوليو 1971 و الذي من المرجح أن يصدر في هذا الشهر، مايو 2012، و من جانبي أعد بنشر أي أجزاء من التقرير المنسوخ لم تنشر في كتاب د.بوب.

أما مُلخص التقرير، فقد أشار د. حسن علوب إلى أنه لم يكتُبه، وأن الجزء المتعلق بالمسؤولية عن مذبحة بيت الضيافة، الوارد في ما نُشر على أنه ملخص لتقرير لجنة د. علوب، فليس هو ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها الأصلي. عدا ذلك الجزء الوارد في صفحة 25 من ملخص التقرير، فإن بقية الصفحات هي فعلاً ملخص لما ورد في نسخة التقرير شبه المكتمل كما وردت إلينا.


نواصل..

(2)

لم يكبح الخوف على موقعه الأكاديمي و مستقبله الوظيفي جماح شهيته البحثية ونهمه المعرفي حين غامر في منتصف سبعينيات القرن الماضي وعكف على نسخ تقرير لجنة د. علوب يدوياً، و من داخل ما يمكن وصفه ب عرين الأسد. إستغرقت تلك المخاطرة ساعات طويلة و على مدى أيام مجهدة و مسهدة، كانت تتدافع فيها خفقات القلب ويتصبب فيها العرق غزيرا وتمتزج فيها أحاسيس المسؤولية، الخوف، القلق، الشفقة، لتتغلب عليها مشاعر الفضول و الرغبة في سبر أغوار الحقيقة، و ليتاح للناس الاطلاع على جانب كان ومازال مصدر الكثير من الحيرة والبلبلة، وإن لم يكن فيه القول الفصل.

.

(4)
لم يكن في نيتى أبداً، كما ليس في بالي الآن، و منذ أن وقعت عيناي على الجزء المنسوخ من تقرير لجنة د. علوب المكلفة بالتحقيق حول أحداث 19 يوليو 1971 في السودان، أن أخفي ما بحوزتي من وثائق، على العكس تماماً، أؤكد حرصي الدائم على تمليك الجميع حق الاطلاع على تلك الوثائق كما شاءت الأقدار تحصلي عليها. تأخري في المبادرة بنشر الوثائق ناجم أولاً عن رغبة مخلصة في التحقق، و ثانياً لعلمي بالجهد المبذول لدراستها في سياق مكتمل إضافةً لثقتي في قدرات القائمين على ذلك الجهد، د. عبدالماجد بوب و الراحل العزيز د. محمد سعيد القدال، فكان أن كتب البرفسور قدال في يوليو/ أغسطس من عام 2005سلسلة مقالات مضيئة حول التقرير تم نشرها في صحيفة "الصحافة" السودانية، كما عكف د. بوب على كتابة كتاب شامل حول أحداث 19 يوليو سيرى النور قريباً جداً يحوي أجزاء مقدرة من تقرير لجنة د. علوب المشار إليه. .

(3)

في الربع الأخير من عام 2001، متأبطين تلك الكراسة المكتوبة بخط اليد و التي تحوي معظم تقرير اللجنة التي تم تكوينها برئاسة القاضي حسن علوب للتحقيق في أحداث 19 يوليو 1979 في السودان، ذهبت بصحبة ذاك الأكاديمي والأستاذ الجامعي الملتزم مناهج البحث العلمي الصارم، و الذي أقدم على نسخ التقرير، ذهبنا سويةً إلى مكتب البريد حيث عمدت في حضوره، وحسب رغبته وطلبه، إلى إرسال الكُراسة الأصلية إلى الراحل العزيز، السيد التجاني الطيب بابكر عضو سكرتارية الحزب الشيوعي السوداني. نفس الشهر تقريباً، نسخة مصورة من نفس التقرير المنسوخ وصلت للأخ الدكتور والباحث الأمين الدؤوب المجتهد في توثيق أحداث 19 يوليو 1971 في السودان د. عبدالماجد علي بوب، كما أنني أرسلت نسخة مماثلة للراحل العزيز د. محمد سعيد القدال، والذي اطلع لاحقاً على الكراسة الأصلية التى تم نسخ التقرير عليها.

(5)
كنت قد بادرت وبدأت في الطباعة الالكترونية لما هو متاح لي من الجزء المنسوخ يدوياً من التقرير –قليل من الكلمات ليست واضحة وأشرت لها بعلامة ###- لكنني توقفت عن العمل فيه يوم 21 نوفمبر 2006 لمشاغل كثيرة خاصة، ولمعرفتي بأن هناك جهد آخر مبذول في نفس الاتجاه سيرى النور قريباً.

في التالي سأنشرالحاشية المتعلقة ب"أمر تكوين لجنة التحقيق" الذي أصدره جعفر نميري و بعدها المقدمة التي كتبتها لجنة التحقيق برئاسة القاضي د. حسن علوب.

Quote: حاشية: (1) نص القرار الإجتماع 98 بتاريخ 10/8/1971 الرقم 1814 • موقف الأمن في البلاد بناء على التقارير التي عرضها على المجلس كل من السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية والسيد رئيس جهاز الأمن القومي: " أخذ مجلس الوزراء علماً بموقف الأمن في البلاد عقب مؤامرة الانقلاب الخاسر وقرر في ضوء ذلك تشكيل لجنة برئاسة قاض تحت قانون لجان التحقيق لسنة (1971؟) لإجراء تحقيق شامل بغرض معرفة طبيعة التآمر ودوافع وأطرافه وإلى غير ذلك من الظروف والملابسات التي واكبته. وعلى وزارة العدل اعداد الأمر القانوني اللازم بتشكيل وصلاحيات اللجنة. ملف رقم (27) ص 10

Quote: (2) نص الأمر (أمر بتكوين لجنة تحت قانون لجان التحقيق لسنة 1954 بما أنه قـد ثبت من الأحداث الأخيرة في 19/7/1971 أن المؤامرة كانت بتدبير من الحزب الشيوعي السوداني المنحل وفقاً لقرار اللجنة المركزية الصادر في 30/5/1971 وبما أن الأحـداث المذكورة قد واكبها ما يوحي بأن الحزب المشار إليه كان يلقى المساعدة والدعم للقيام بتلك المؤامرة من عدة جهات أجنبية. وبما أن هـدف الحزب الشيوعي المنحل ومن وقفوا خلفه كان اجـراء تغيير في السلطة عن طريق القوة. وبما أنه نتيجة لتلاحم الشعب مع قواته المسلحة قد تم في 22/7/1971 دحر الفئة المارقة وبما أن ماحدث في الثلاث أيام التي استولت فيها تلك الفئة على السلطة يستوجب إجـراء تقرير شامل فيما يلي: 1- طبيعة التآمر ودوافعه وأطـرافه 2- المساعـدات التي كان يتلقاها أو يتوقعها أطراف التآمـر من الخارج 3- الظروف والملابسات الأخرى التي واكبت التآمـر وعملت على النجاح وفشله 4- الأضـرار المادية والمعنوية التي أصابت البلاد نتيجة لذلك التآمر فأنني بموافقة مجلس الوزراء واستناداً على المادة 3(1) من قانون لجان التحقيق لسنة 1954 أصــدر هذا الأمر بتعيين لجنة للتحقيق في المسأئل المذكورة أعلاه مكونة من:- 1- القاضي الدكتور حــسن علـوب رئيساً 2- ممثل لقوات الشعب المسلحة عضواً (العميد عبدالرحمن الفكي محمود) 3- ممثل لوزارة الداخلية عضواً (القمندان حسين عثمان أبوعفان) 4- ممثل لجهاز الأمن القومي عضواً (عقيد محمـود سـوار علي نميري) (محمود حجازي؟) 5- ممثل لوزارة العـدل عضواً (مكاوي أحمد) على أن تمارس اللجنة كل الصلاحيات التي يمنحها قانون لجان التحقيق لعام 1954 وأن تتقدم بتقريرها في ظرف (ثلاثة؟) شهور من تاريخ هـذا الأمـر صدر بتوقيعي في يوم 31/8/1971 لواء أ.ح. جعفـر محمـد نميري رئيس مجلس الوزراء (حواشي ملف (27) ص 3

Quote: بدأت اللجنة عملها يوم 25/10/71 بعد أداء القسم، إستفادت اللجنة من الوقت قبل ذلك في الإستعداد قسمت اللجنة الموضوع إلى ثلاثة أقسـام:- 1- مرحلة تدبير الإنقلاب، ويتم فيها استعراض طبيعة التآمر ودوافعه وأطرافه. 2- مرحلة تنفيذ الإنقلاب، حيث يستوفي فيها ما تبقى من النقاط السابقة المشار إليها في الفقرة الأولى من أمر التكوين زائداً الظروف والملابسات الأخـرى التي واكبت التآمر وعملت على إنجاحه والتي هي جزء من متطلبات الفقرة الثانية من أمر التكوين. 3- مرحلة دحر الإنقلاب، وتشمل بقية متطلبات الفقرة الثانية من أمر التكوين، وهي الظروف والملابسات الأخرى التي واكبت التآمـر وعملت على فشله. كما تستوفي في المرحلة الثالثة متطلبات الفقرة الرابعة من أمـر التكوين، وهي الأضـرار المادية والمعنوية التي أصابت البلاد نتيجة لذلك التآمر. ص3

Quote: **** القسم الأول: هل للحزب الشيوعي دور في المؤامرة الفصل الأول صدى قيام ثورة مايو لدى الحزب الشيوعي 1-عدم تقيد اللجنة بالنتائج التي توصل إليها أمر التكوين "رغماً عما ورد في أمر تكوين لجنة التحقيق بأنه ثبت من الأحداث الأخيرة في 19/7/1971 أن المؤامرة كانت بتدبير من الحزب الشيوعي السوداني، إلا أن اللجنة قد رأت أنه يجب ألا تتقيد في النتائج التي يتم التوصل إليها والإفتراض الوارد عن أمر التكوين بأن المؤامرة كانت من تدبير الحزب الشيوعي وهو أمر تقتضيه الطبيعة شبه القضائية لعمل اللجنة والتي تتطلب إظهار الحقيقة الموضوعية كاملة. وبناء على ذلك تبدأ اللجنة تحقيقها بذهن خال من أي انطباع بأن الحزب الشيوعي السوداني هو المسئول عن تدبير هذه المؤامرة، على ألا يكون لذلك الإفتراض المشار إليه في أمر التكوين أكثر ### الإنتباه في وجود دور لذلك الحزب، الأمر الذي يجعل ### وموقفه من السلطة منذ قيام ثورة مايو مجالاً للدراسة والتقصي وبذلك يكون أي قرار تتوصل إليه اللجنة في هذه النقطة، ايجاباً أم سلباً، مستنداً إلى أدلة تدعمه، وهو ما دعى ذكر الحزب المنحل موضع الإتهام ومتابعة تطوره ونشاطه.

أواصل..

Quote: الثالثة سُلمت لرئاسة مجلس الوزراء في 1976 و لا يُعرف لها أثر الآن

الدنيا دا ضيقة .. وضيقة جداً ( ما بعدكم بشى لكن نشوف مقبل الايام بيكون الامر والمستجد شنو )


شكراً على هذا البوست الهام والهام جداً ..

اخى عدلان

سلامات
[B

شكرا على فتح هذا الخيط الهام .

كتبت

Quote: و من جانبي أعد بنشر أي أجزاء من التقرير المنسوخ لم تنشر في كتاب د.بوب

لن يتمكن غالبية اعضاء المنبر, وقراء المنبر من قراءة او شراء
كتاب الاستاذ ماجد بوب, وبما إن هذا الموضوع مثار فى هذا المنبر من فتره,
اقترح ان تنشر كل المتوفر لديك من التقرير المنسوخ يدويا حتى تساعد فى
تطوير النقاش فى المنبر, والمجتمع السودانى حول انقلابات يوليو 71.
ويبقى الود بيننا

Quote: . يؤكد مولانا علوب ان النسخ التى طبعت بماكنة طباعة يدويه كانت ثلاثه نسخ فقط وليست خمسة نسخ كما ذكر اللواء عثمان. قدمت نسختان منها لنميرى فى رئاسة مجلس الوزراء اما النسخه الثالثه فقد احتفظ بها د. علوب فى خزانته بالقضائيه وعندما احيل للتقاعد عام 76 لاعتراضه على اعفاء جمركى لتاينى رولاند, مدير شركة لونرو, قام بتسليم النسخه الثالثه بسيركى لوزير شئون رئاسة الجمهوريه, المرحوم عبدالله الحسن. هذه النسخ الثلاثه مميزه فقد تم تجليدها جميعا فى المطبعة الحكوميه بحضور مولانا علوب.

Quote: أواصل..

واصل يا عدلان، وجهد مقدر، وشكراً
جزيلاً عن النشر

وبوركت

Quote: تطور الحزب الشيوعي: بدأ أول تنظيم شيوعي في السودان حلقات سرية في عام 1945 من بعض الطلاب والعمال، هذه الحلقات عام 1946 تحت إسم الحركة السودانية للتحرر الوطني. أهدافه: النضال ضد الإستعمار متمثلاً في الحكم الثنائي. قضية الإشتراكية كمستقبل للسودان بعد التحرر من الإستعمار. إستهوت الشباب بعض كتيبات تحوي الأدب الشيوعي والتي كانت تصل السودان عقب الحرب العالمية الثانية مثل كتاب لينين "الإستعمار أعلى مراحل الرأسمالية" وستالين "حركة التحرر الوطني". زهد الشباب في الحركة الوطنية ارتباطها بالنشاط الطائفي الذين كانوا يرون فيه عاملاً فعالاً في تأخر البلاد لا يقل عن أثر الإستعمار ولقد كانت لهجرة الطلاب لمصر لتلقي العلم في تأثرهم بالنظرية الماركسية، فكانوا ينقلون إلى أقرانهم عند حضورهم في عطلاتهم الصيفية ما تأثروا... وجدت الحركة الشيوعية العالمية صدى في مصر. عام 1923 إلا أنها لم تحظ بتنظيمات فعالة إلا في أوائل الأربعينات، تتميز الحركة الشيوعية المصرية بأنها منقسمة على نفسها، في حين أن الحركة في السودان بدأت موحدة ثم آلت إلى الإنقسام. كان أكثر التنظيمات الشيوعية في مصر إرتباطاً بالحركة الشيوعية في السودان هي الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) والتي كان سكرتيرها هنري كوريل، يهودي الأصل مصري الجنسية، وهو الذي زكى عبدالخالق محجوب كي يصبح سكرتيراً للحزب بالسودان (الشاهد الأول والشاهد 33). وكانت صلة الحزب الشيوعي السوداني بالحركة العالمية غير مباشرة حتى عام 1956 حيث كانت تتم عن طريق الإتصالات الشخصية بين بعض الشيوعيين السودانيين الذين يعملون في التنظيمات العالمية ذات الصبغة الشيوعية، كإتحاد العمال العالمي وإتحاد الطلاب العالمي وما ينشأ عن تلك الإتصالات من تبادل للوفود والزيارات. أول إتصال هو ### الحزب الشيوعي البلغاري والتشكوسلوفاكي له لحضور مؤتمر الأحزاب في بلغاريا وتشكوسلوفاكيا عام 1957 وكان الوفد ### عبدالخالق محجوب، وكذلك استمرت الصلة عن طريق المؤتمرات حيث كانت أول دعوة من الإتحاد السوفيتي للحزب الشيوعي ### 1961 (الشاهد الأول) عقد الحزب الشيوعي أول مؤتمراته في عام 1950-1951 ### مؤتمره الثاني عام 1952 والثالث بعد الإستقلال عام 1956 وقد تم في ذلك المؤتمر للمرة الإولى وضع برنامج متكامل للحزب ### داخلية لتنظيمه، كما تم فيه تغيير اسم الحزب من "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني" إلى " الحزب الشيوعي" (أنظر ### الأولى في كتاب محمد سليمان). وبعد ثورة أكتوبر اتسع نشاط الحزب وخرج لل### وكسب 11 مرشحاً في انتخابات 1965 ولكن على أثر هجوم على السيدة عائشة زوج النبي ### الحاضرات من طالب وصف نفسه بأنه شيوعي، فقامت السلطات بحظر نشاطه في 9/12/1965 ولقد لجأ الحزب للقضاء طاعناً في عدم دستورية القرار ولكن برغم صدور الحكم لصالحه إلا أن الحكومة القائمة ### لم تمكنه من ممارسة نشاطه ولم تسمح بعودة نوابه المطرودين بالعودة إلى البرلمان. ولقد ظل الحزب ### نشاطه سرياً ضد الحكومة الائتلافية. ورغم ذلك فاز مرشحه أحمد سليمان في انتخابات أحد دوائر الخرطوم عام 1967 كما فاز السيد عبدالخالق في الدائرة الشمالية في أم درمان عام 1968 وكان الحزب الشيوعي هو الحزب الأساسي في المعارضة عند قيام ثورة مايو 1969.

Quote: نظام الحزب الشيوعي: ينص دستور الحزب الذي أقر في مؤتمره الرابع في أكتوبر 1967 في ديباجة فصله الأول على أنه حزب الجماهير العاملة في المصانع والحقول والمكاتب وحزب المثقفين الثوريين وجميع المناضلين في سبيل الإشتراكية. كما جاء في الفصل الأول من ذلك الدستور. على أنه يهدف إلى تغيير المجتمع السوداني لإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية والسير بالبلاد نحو الإشتراكية فالشيوعية. كما أنه يهتدي بالنظرية الماركسية اللينينية. يأخذ الحزب بنظام الديمقراطية المركزية: نظام يسري على جميع أعضائه ومركز واحد وأن تسري قرارات الأغلبية على الأقلية وأن تخضع الهيئات الدنيا لهيئاته العليا. العضوية مفتوحة لمن بلغ الثامنة عشر من الجنسين. هذا ويلاحظ أن الحزب قد حاد عن المفهوم التقليدي للأحزاب الشيوعية فلم يجعل ديكتاتورية الطبقة العاملة هدف له، كما أفسح مجالاً لوجود حلفاء لتلك الطبقة غير ما يقضي به المفهوم التقليدي. كما أنه عمد إلى تفادي الإتهام بالإلحاد المترتب على المفهوم المادي للتاريخ. حيث ضمن برنامجه حكماً مرناً لشأن الدين عبر عنه لتحرير الدين من الصورة القاتمة لوضعه في مجرى تطوره الحقيقي "ديناً يناضل ضد التمييز الطبقي وحكم الطاغوت ومن أجل (ص10) السير بالحضارة الإسلامية إلى عالم القرن العشرين. يتكون الحزب الشيوعي على أساس فروع تتكون في أماكن العمل والسكن. الحد الأدنى 10 أقل من ذلك هيئة تمهيدية. الهيئات القيادية: (1) المؤتمر: أعلى سلطة يحدد السياسة وأهدافه العامة ويعد برامجه ودستوره وينتخب القيادة العامة - مرة كل سنتين (2) اللجنة المركزية: تدعوا لانعقاد المؤتمر متى رأت ### القيادة العامة للحزب. (3) المكتب السياسي: الهيئة المركزية القائمة ### الحزب في الفترة ما بين انعقاد اجتماعات اللجنة المركزية، وهو يقود العمل اليومي ويشرف على ### الحزب وعلى المتفرغين حيث يقوم ### فروع العمل المختلفة. وللجنة المركزية الحق في إنشاء منظمات تابعة للحزب على ### عام أو محدود. أما المنظمات التابعة فهي منظمة من الشيوعيين تعمل ### مجال متخصص، يكون لها استقلالها التنظيمي وبرنامجها المس### من برنامج الحزب مع مراعاة ظروفها الخاصة (الخط في التقرير). ### المركزية الحق في وضع برتوكول خاص للمنظمة لتحديد طريق### الإشراف والتعامل معها ووضع قيادتها ولجانها الفرعية ### تحدد اللجنة المركزية قيادة المنظمات التابعة بدورتها كما تحدد ### الصلة بهذه القيادة. دخل الحزب من اشتراك أعضائه، الحد الأدنى 15 قرشاً ### دخولهم أقل من عشرة جنيهات، و50 لمن أقل من ### و 100 لمن دون الثلاثين، 5% لمن أكثر من ذلك. - ينص القانون على أن يسلم أي دخل يحصل عليه العضو بفضل الحزب يقتطع منها مرتبات لهم حسب احتياجاتهم.

شكر
شكرا

ولتسهيل المقارنة للقارئ انقل هذه الصورة بعد إذنك ... هذه صورة الملخص التي تقابل المنقول من التقرير ..وإذا وافقت في كل مرة انقل المقابل من الملخص

شكراً الأخ المعز على مثابرتك وتدقيقك مما كان له أثر ايجابي لتركيب الصور في ترتيبها الصحيح وجهودك بالقطع تسهم كثيراً في الاحساس بروح الفريق. سأحاول قدر طاقتي، وسنتفاكر في الأمر.

شكراً القلب النابض، خطتك لانزال الصفحات المقابلة من الملخص يساعد كثيراً، فواصلي.

Quote: موقف الحزب من الحركات العسكرية في السودان (1) حركة كبيدة: لم يكن الحزب يبدي اهتماماً بالقوات المسلحة حـ### ولذلك فهو لم يقيمها أو يصدر تحليلاً بشأنها (الشاهد الأول) (2) انقلاب 17 نوفمبر: أصدر منشوراً في اليوم التالي: اعتبر الانقلاب تحت اشراف القيادة الرسمية للجيش ولم تقم به هيئة مناوئة، وانه كان تسليماً للسلطة متفقاً عليه بين الحكومة والجيش. اعتبر معظم قادته متأثرين بالنضال الوطني و متذمرون من السياسة الرجعية في ال### واعتبر خطوة أولى نحو تطبيق اجراءات اخرى داخل الجيش، بهدف السيطرة عليه و التخلص من العناصر ### فيه. وهو تقييم مع### وفقاً لما أسفر عنه التحقيق في الانقلاب حيث أقر الفريق ابراهيم عبود بأن وزير الدفاع في الحكومة حينذاك هو صاحب الفكرة في الانقلاب. (3) حركة شنان عام 1959: فرضت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادخال ثلاثة من قادتها في المجلس، وقد وجدت الحركة ب### من الحزب الشيوعي بإعتبارها أحدثت ثغرة في النظام العسكري الرجعي يمكن أن تسمح ببعض الحريات السياسية. ولقد جاء على لسان الشيخ الأمين محمد الأمين عضو اللجنة المركزية في المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 21/8/1970 في معرض مقارنة بين موقف الحزب من ثورة مايو مع موقفه من حركة شنان مايلي؛ في عام 1959 ### العام في اللجنة المركزية وأيدنا ناس شنان، ألم يكن ذلك انقلاباً عسكرياً؟ لقد كان انقلاباً عسكرياً وكمان فتران و ميتان وقبل أن نصل للناس ونبلغهم بالحركة وغيره كان ذلك الانقلاب قد طرشق. (4) حركة الشهيد علي حامد عام 1959: بعد هزيمة حركة ### بدأ الحزب الشيوعي يحاول معرفة ما يجري داخل القوات المسلحة من معارضة للنظام للتعاون مع عناصرها، وهكذا تم الاتصال بجماعة علي حامد والتعاون معها في محاولة انقلابها في 9/11/1959 وقد وصفت بما يلي "و من أكبر الخسائر التي تكبدتها الحركة اد## نتيجة للتقديرات الذاتية للاحداث العسكرية التي وقعت في 1959 فقد أدت هذه الاحداث الى فقدان كادر وطني وهبطت بمعنويات الحركة الثورية فترة ليست بالقصيرة. (5) موقف الضباط الأحرار نحو ثورة أكتوبر 1964: بعد ثورة أكتوبر وب### الضباط الأحرار في انجاحها،### اهتمام الحزب الشيوعي وتقييمه لدورها في التطور "لقد ## بوضوح أنه من الخطأ الحديث عن القوات المسلحة كجسم واحد أو طبقة واحدة بل أنها تمثل في الواقع الصراع الطبقي والوطني الذي يجري في مجتمعنا، فالغالبية العظمى من جنود وضباط القوات المسلحة يخرجون من ### الشعبية وهم بهذا جزء من الشعب لا من أعدائه. التمردات المختلفة مهما كان تقييمنا لها والتي وقعت ### تحكم الضباط الكبار، وحركات التطهير والطرد من الخدمة، ### الروح السلبية التي سادت القوات المسلحة رغم الرشوات والامتيازات التي قدمت لأقسام منها بقصد عزلها عن الشعب وتوجيهها ضده كل تلك كانت علامات تؤكد الوضع الاجتماعي الحقيقي للغالبية من القوات المسلحة ولوضعها الطبقي بين الحركة الشعبية. وكانت العلامة الأوضح هي التمرد العسكري في أقسام منها خلال ثورة أكتوبر ورفضها جعل نفسها أداة طيعة في يد الديكتاتورية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية- نص التقرير العام المجاز في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني أكتوبر عام 1967 صفحة 168-169.

المقترض ان تاتي هذه الصفحة بعد الجزء الاول من التقرير الذي به رقم القرار الخ ...

سلام يا عدلان و مراحب
كتر خير الموضوع ده الجابك راجع للكتابه هنا تانى و أتمنى أن لا تنحصر فيه فقط.

يا ريت تتولى أنت بنفسك تنزيل الوثائق كما يجب و ذكر تصنيفها و مصدرها - تقرير أصلى , تقرير منقول باليد , تلخيص الخ. هنا جرت و لا زالت محاوله تزوير واضحه لتمرير وثائق تحت مسمي آخر. عبر الغفله و التعامل بخفه مع الأشياء وقعت كوارث كثيره و أنت أدرى. تحياتى

سلامات

هناك نسخة موجودة في الاستخبارات العسكرية وقد استعان بها بروف محمد قلندر في كتابة كتابه عن نميري


عصام لا يوجد اي تزوير ولا تمرير هاي هي الاوراق تتطابق



منتظرين بقية التقرير وشكرا

Quote: (6) تمرد الضباط بجوبا: جاء في رسالة للجنة المركزية إلى أعضاء الحزب في معرض الحديث عن حوار مع وزير الداخلية حينذاك –فاروق حمدناالله ما يلي:"ذكر الوزير أحداث تمرد الضباط في جوبا عام 1966 وفي واقع الأمر فإن الحزب الشيوعي لم يتم به اتصال رسمي حول أهدافها و لا يعرف عنها أكثر مما جاء في الصحف وعلى لسان الضباط الذين فصلوا من الخدمة نتيجة لتلك الأحداث كما أن موقف صف الضباط من تلك الحركة لم يكن يحدده موقف الحزب الشيوعي البعيد عن الأحداث هذا لو كان أولئك الصف من الضباط من الشيوعيين بالاضافة إلى هذا فإن مناقشات عديدة اجراها رفقاؤنا مع بعض الضباط ومنهم السيد الوزير مفادها أهمية إعتبار التحول جرى بين الجنود وصف ضباط ... في جوبا نتيجة لثورة ### وما أصابوا من وعي يجعل تحركاتهم بالأمر العسكري وحده مسألة عسيرة فاذا رفض الضباط و الجنود في جوبا الخضوع لأوامر الضباط أثناء تلك الحركة فإن السبب يجب أن نبحث عنه في اقتناعهم أو عدم اقتناعهم بدوافع الحركة لا بإلقاء اللوم على الحزب الشيوعي الذي كان بعيد عن تلك الأحداث، ومن جهة أخرى فإن تقييم أحداث جوبا يجب أن يتم في ضوء تحليل شامل للوضع السياسي في البلاد و الحقيقة أن أي تمرد عسكري بإصلاح الجيش لن يكتب له النجاح طالما كانت السلطة السياسية في يد اليمين لأن الجيش يختلف عن النقابات والنضال النقابي فمن يبدأ التمرد العسكري يجب أن يواصله حتى تستلم السلطة السياسية وإلا تعرض ### ولو بعد فترة وهذا ينطبق على ما ذكره السيد الوزير حـ### ضابط وصفه بـأنه شيوعي عند الاشتراك في تلك الحركة – هذا لم يحدده الحزب الشيوعي و لا يمكن تجريم ذلك الضابط ### اشتراكه في الحركة اذ كان قد بنى موقفه على النظر الى التمرد العام (صفحات 13-14-15) (7) حركة خالد الكد: لم يصدر الحزب تقييماً لها إلا أن السائد هو أنها كانت احدى التمردات على النظام الرجعي ولقد جاء على لسان الشاهد (الأول) أنه عندما شاهد البيان اتصل بعبدالخالق الذي لم ينفعل للخبر والذي قال من الأصوب الاتصال بالسيد اسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة حينذاك لإبلاغه. و يقول السيد الكد في شهادته أمام اللجنة بأنه كان مسؤولاً مسؤولية تامة عن المحاولة الانقلابية كما أفاد بأنه ابن خالة عبدالخالق. ويستشعر من شهادة الكد ورد فعل عبدالخالق وقرابته للكد أنه كان على علم مسبق به. [ونخلص من ذلك إلى أن موقف الحزب الشيوعي كان في جملته هو التضامن مع تلك الحركات العسكرية بإستثناء انقلاب 17 نوفمبر] (ص. 16) الإنقسام في الحزب الشيوعي السوداني حدث أول انقسام عام 1951-1952 موضوعه: الخلاف حول ذوبان الحزب في حركة الأشقاء أو استقلاله كحزب سياسي وي### في الحزب الجماعة المؤيدة لقيام حركة مستقلة تتعاون مع من تشاء من الأحزاب (الشاهد 33). جدير بالذكر بأن عبدالخالق في كتابه "المدارس الاشتراكية في أفريقيا" الصادر في عام 1965 قد رأى امكانية تطور ثورة معينة نحو الاشتراكية بدون حزب شيوعي على أساس وضع السلطة في أيدي غير الرأسماليين و تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة حيث صارت القضية في نظره ليست وجود حزب شيوعي وانما حركة اشتراكية تتمسك بالمبادئ الأساسية للاشتراكية ومن هنا جاء مدحه للثورة المصرية. ولقد تقدم في نهاية عام 1965 حين حظر نشاط الحزب بإقتراح بحل الحزب ودمجه مع الديمقراطيين الاشتراكيين في حزب واحد، ولقد أجازت اللجنة المشروع مع معارضة قلة. ولقد تراجع عبدالخالق عن الفكرة حينما ذهب إلى موسكو في عام 1966 حينما ذهب للعلاج. وعند عودته ### قرار المؤتمر التداولي الذي أجازه أثناء غيبته و بعد أن ### اللجنة المركزية من قبل بناء على اقتراح منه. ولقد جاء ال### على لسان أحد أعضاء المؤتمر الاستثنائي الذي عقد عام 1970"كنت أتوقع من السيد السكرتير العام وهو في قمة المسؤولية أن يتقدم بنقد نفسه عن موقفه من حل الحزب والذي ساهم مساهمة فعالة من أجل تحويله إلى حزب اشتراكي وحاول ### زعامته لناس الشبلي – أتساءل مرة أخرى هل ### نفسه أن الزميل يقود الحزب بمستوى أنه كان ### نقد نفسه اطلاقاً من أجل تربيتنا" (صفحة 17)

هذه الصفحة تقابلها من الملخص .. حتى يسهل المقارنة على القارئ

تحياتي

الاخ عصام جبرالله،

ملخص التقرير حتى صفحة 24 يشابه التقرير المنسوخ عن الأصل، ولكن نعم، هناك شبة تزوير قوية قد تكون في إضافة صفحة بالرقم 25 لأصل الملخص وذلك للآتي:
1- صفحة 23 من الملخص تحدثت عن "مرحلة دحر الانقلاب" وبعد ذلك جاء في صفحة 24 "الخـاتـمـــــة" فكيف يستقيم أن يكون بعد ذلك صفحة أخرى بالرقم 25 تتحدث عن العوامل التي أدت الى فشل الانقلاب؟

2- نفى مولانا د. حسن علوب نفياً قاطعاً وصول لجنته إلى نتيجة تحدد بموجبها المسؤولية عن مجزرة بيت الضيافة، في اشارة لما ورد بالصفحة رقم 25 المدعى انها من ملخص التقرير، حول تحديد المسؤولية.

عموماً، الرجاء التريث لحين عرض ما يتيسر من وثائق. و أفضل إرجاء ما لدي من ملاحظات أو تعليقات.

عدلان.

Quote: هل كان للحزب الشيوعي دور في ثورة مايو لخص اعضاء المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس 1970 موقف الحزب من ثورة مايو في الآتي: فهؤلاء الضباط ### السلطة ظلوا يحاولون أكثر من مرة اقناع الحزب للاشتراك معهم في استلام السلطة ثم الاشتراك فيها ولكن قيادة الحزب وعلى رأسها السكرتير العام رفضت رفضاً باتاً هذه الدعوة (مستند أمن عام رقم 4 صفحة 8 ملف 5أ) وقد تم ذلك الاتصال عن طريق الشفيع أحمد الشيخ الذي قدم معلومات في اجتماع عاجل دعى له المكتب السياسي للحزب بتاريخ 6/5/1969 أنه تم اتصال من الضباط الأحرار بالحزب يخطروه أنهم قرروا قلب النظام ويطلبون من الحزب الاشتراك في هذه العملية. كما قدم الشفيع معلومات تفيد بضآلة فرص نجاح العملية ووزنها في القوات المسلحة، كما أضاف بأن الظروف السياسية في البلد لم تكن مهيأة لنجاحها. واقترح الشفيع رفض الحزب لهذه العملية وابلاغ الضباط الاحرار بذلك الرأي، على أن ينسحب الضباط الشيوعيون، في حالة رفضه، عن تنظيم الضباط الأحرار، وقد عارض واحد فقط فكرة الانعزال عن الانقلاب وسحب الضباط الشيوعيين من التنظيم (صفحة 18) وقد أشار عبدالخالق في أحد وثائقه الى اتصالات مماثلة مع الضباط الأحرار مبرراً موقفه بما يلي: الفئة من الضباط التي نظمت الانقلاب ونفذته و قبضت على السلطة صباح الخامس و العشرين من مايو هي ضمن فئات البرجوازية الصغيرة المتعلمة، ولكي نصنف مستوى نشاطهم السياسي لابد و أن نرجع إلى العمل في تنظيم الضباط الاحرار منذ أن نشأ على صورته كتنظيم يجمع بين التقدميين وغيرهم من الضباط منذ 1965. كان هذا التجمع يضم ### للوضع في القوات المسلحة في الشخصيات المعادية للاستعمار والتي اشتركت في تحركات الجهاز وغيره من الشخصيات ### الجديدة. لقد طرحت العناصر التقدمية والشيوعية بهذا التجمع برنامجاً سياسياً للعمل يحوي طبيعة الفترة التي تمر بها البلاد كما يحوي مفهوماً ثورياً حول التحالف بين هذه الفئة وحركة الجماهير و مفهومها للتغيير الثوري للسلطة. ان هذه البرامج الدنيا أمر كان يرمي الى اخراج هذه الكتلة من حيز التفكير الاصلاحي بين القوات المسلحة و السائد فيه وقتذاك الى حيز جديد ديمقراطي أو ثوري بدور العناصر الوطنية داخل القوات المسلحة. ظل هذا الصراع و المناقشات تدور حتى مطلع هذا العام 1969 حينما طرحوا في النصف الثاني من مارس العمل للقيام بانقلاب عسكري وقد أوضحت الكتلة اليسارية في العملية الانقلابية بإعتباره أنه يجب أن تصبح العملية العسكرية مرتبطة بتطور العمل الثوري بين ### وأن تصبح جزء من نهوض ثوري بين الجماهير الشعبية ال###. ان تنظيم الانقلاب والسير به بعد أن صوتت ### إلى جانب المفهوم الديمقراطي للعملية العسكرية موقف يعبر عن آيديولوجية البرجوازية الصغيرة التي لم تتأثر بعد بنفوذ الطبقة العاملة وأفكارها في هذه القضية وقد كان هذا تعبيراً منطقياً لآيديولوجية هذه الفئة التي لم تتمرس بعد بالنضال الطبقي ولم تتأثر بالماركسية في ظرف العمل الثوري تعبيراً عن رغبتها في النشاط ### أيضاً (وثيقة السيد عبدالخالق محجوب المشار اليها – مستند 3 للشاهد الأول ص. 54-55). والجدير بالذكر أن السيد عبدالخالق محجوب ### اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي العاجل ### عقد لمناقشة هذه القضية بدعوة ضرورة الاشتراك في اجتماع فرع الحزب بسنار (الشاهد الأول) وقد أشار أحد أعضاء المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس عام 1970 إلى موقف السيد عبدالخالق حينذاك حيث يقول: انتقل الآن إلى قضية فكرية كرر الزميل السكرتير العام الاشارة إليها وهي قضية الأزمة الثورية والتركيز على هذه القضية على الصورة الواردة في وثيقة الزميل السكرتير العام فبراير، والوثيقة المقدمة لهذا الاجتماع هي في نظري محاولة لتبرير موقف المكتب السياسي في عملية الانقلاب في اجتماعه 9/5/1970 ما هي حقائق ذلك الاجتماع اللامبالاة التي عوملت بها هذه القضية في الاجتماع ورفضها بعد نقاش لم يدم أكثر من نصف ساعة تقريباً، اللامبالاة ممثلة في سفر الزميل السكرتير العام لسنار قبل الاجتماع بيوم وهو المسؤول عن العمل في القوات المسلحة ثم فيما بعد ظهرت التبريرات النظرية بعدم نضوج الأزمة الثورية [ما قاله السيد عمر مصطفى المكي في ذلك المؤتمر، مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 3 ص. 38 ملف 5أ]. كما أشار أحد المؤتمرين من أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى موقف أحد المؤتمرين من أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى موقف المكتب السياسي في الاجتماع المشار اليه برفض الانقلاب حيث يقول "هناك قضية الموقف بعد الانقلاب وأنا لو كنت في المكتب السياسي وأيدت عدم الاشتراك في الانقلاب في اجتماع 9 مايو استناداً إلى المعلومات المتوفرة آنذاك ولكن المشكلة هل بعد حدوث الانقلاب حدث تغيير في النظام وبرهنت التجربة على أن هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى تغيير ثابت في توازن القوى ويؤدي إلى تغييرات كبيرة جداً في المستقبل بالنسبة للنظام" [السيد فاروق محمد ابراهيم في المؤتمر المشار إليه، مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص.2 ملف 5أ] كما أبلغ السيد عبدالخالق محجوب أعضاء المكتب السياسي في يوم 18/5/1969 بأنه تم اتصال جديد بالحزب من قبل الضباط الاحرار لمعرفة كافة المعلومات عن خطتهم العسكرية، إلا أنه قد ووجه في الاجتماع بأنه من غير المقبول أن يطلب من الضباط الاحرار الكشف عن خطتهم ### معارضة الحزب للانقلاب و سحب الضباط الشيوعيين من تنظيم الضباط الأحرار (الشاهد الأول ص 27)

اخى عدلان

سلامات

Quote: صفحة 23 من الملخص تحدثت عن "مرحلة دحر الانقلاب" وبعد ذلك جاء في صفحة 24 "الخـاتـمـــــة" فكيف يستقيم أن يكون بعد ذلك صفحة أخرى بالرقم 25 تتحدث عن العوامل التي أدت الى فشل الانقلاب؟

اذا كان لديك ال25 صفحة من التقرير الموجز, الرجاء انزالها فى اى من خيوطى المفتوحة عن تقرير علوب, الموجود لدى هى ال10 الاولى بما فيها
خطاب خارج التقرير مرسل من مولانا علوب لاسد شيبون ثم الصفحة المضافة 25.
طلبت من الاستاذ الطاهر ان ينزل 25 صفحة كامله فى صفحته فى FB, وانتظر حتى الان من الاخت سهير ان تمدنا بالموجز التنفيذى كما هو فى خيطها عن التقرير. الجدير بالذكر ان الجهة التى قامت بكتابة التقرير التنفيذى جهة
غير معروفة ولاعلاقة لها بلجنة التحقيق فى مؤامرة 19 يوليو.

الأخ المعز أبونورة،

كل صفحات الملخص موجودة -بما فيهاالحشوتين!- وسـوف أنزل صفحات الملخص مع ما يقابلها هنا.

تقديري،

عدلان.

Quote: ضمناً من رسالة من اللجنة المركزية لمنظمات وأعضاء الحزب، حول الحوار الذي تم بين السيد فاروق حمدالله حينما كان وزيراً للداخلية و بعض أعضاء اللجنة المركزية، وبينهم السيد السكرتير العام أن السيد فاروق حمدالله كان قد التقى بالأخير قبل 25 مايو بشأن الحركة واقترح عليه السيد عبدالخالق أن توضع مكانة خاصة للسيد الصادق المهدي وقد رأت اللجنة بأنها غير مقيدة بذلك الرأي لأنه لم يصدر من أجهزة الحزب المسؤولة، وأضافت بأنها ما زالت تعتبر السيد الصادق المهدي من قوى اليمين [مستند أمن عام دفعة ### رقم 4 ص. 3 ملف 5أ]. كما أشار أحد أعضاء اللجنة المركزية في مداولات المؤتمر الاستشاري المشار اليه من قبل في أغسطس عام 1970 عن تلك الاتصالات حيث قال " السبب هم لأن العساكر في مارس جوهم قالوا ليهم نعمل –صفحة 19- الحكاية دي قالوا ليهم لا، أمشوا كده شوفوا الصادق المهدي ودي حاجات من عمل سكرتير الحزب ذاتو و نحن ليس لنا دخل فيها [أقوال شيخ الأمين محمد الأمين، مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص. 3 ملف 5أ] وبالتالي يتضح أن هناك ما ما يؤيد الشهادة النقلية المنسوب فيها إلى السـيد الرائد مأمون عوض أبوزيد أنه قال بأن السـيد بابكر النور الذي كان من أبرز الشيوعيين في تنظيم الضباط الأحـرار ولم يحضر إلا بعـد أن أُستدعي من منزله بعد نجاح الحركة في صباح يوم 25 مايو، كما أن الضباط الشيوعيين في تنظيم الضباط الأحرار قـد خضعوا لرأي الحزب ولم يشتركوا في عملية 25 مايو عـدا البعض بطريقة فـردية، كالمقدم عثمان حاج حسين "الشـاهد الأول ص 36" كما أنه من المعلوم سلفاً للجنة بأن السيد هاشم العطا، كان يعمل ملحقاً عسكرياً في بون قبل إستدعائه لعضوية مجلس الثورة بعد قيامها. ويتضح بذلك أن السيد فاروق حمدالله هو الوحيد الذي اشترك في ثورة مايو من أعضاء المجلس الثلاث المقالين في 16 نوفمبر 1970، مما يستفاد منه بأنه لم يكن عضـواً ملتزماً بآراء الحزب الشيوعي السوداني. مما يؤيد هـذه النتيجة، ما دار من جدل في اجتماع السيد فاروق مع بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب حينما كان وزيراً للداخلية، حول المآخذ التي كان يراها في بعض مواقف الحزب الشيوعي "مستند أمن عام دفعة أولى رقم 4 ص 3 ملف 5 أ". 7- رد الفعل لقيام ثورة مايو على الحزب الشيوعي: نجد أول وثيقة لرد الفعل الذي أحدثته ثورة مايو لدي الحزب الشيوعي المنشور [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 3 ملف 5أ]. الصادر من اللجنة المركزية للحزب في نفس يوم قيام الثورة وبتاريخ 25/5/1969. و يتساءل المنشور عما هية طبيعة أحداث ذلك الصباح و ما هو وضعها الطبقي، ثم يجيب بما يلي: ما تم صباح هذا اليوم انقلاب عسكري و ليس عملاً شعبياً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح، طبيعة هذا الانقلاب نبحث عنها في التكوين الطبقي للمجلس الذي باشر الانقلاب "مجلس الثورة" وفي التكوين الجديد للقيادات هذا البحث يشير إلى أن السلطة اليوم تتشكل من فئة البرجوازية الصغيرة في البلاد". ثم يضيف "لهذا أصبحت مهمة الحزب الشيوعي في تطوير الثورة في بلادنا والوصول بها إلى تأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية ### السلطة أمام خطر الثورة المضادة ، وثانيا أن يحتفظ بقدراته الايجابية فى نقد وكشف مناهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة الى يدها . فالبرجوازية الصغيرة ليس فى استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة . وثالثا فى الاهتمام البالغ بنشر الأيدلوجية الماركسية بين صفوف الحزب وصفوف الجماهير الثورية وخاصة الطبقة العاملة". ثم اختتم المنشور بما يلي " اللجنة المركزية للحزب الشيوعى تهيب بكل الأعضاء والفروع والمناطق أن يدعموا وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية . وأن يؤمنوا الحزب من الأفكار الضارة وأن يكرسوا كل جهدهم ووقتهم لتنظيم الجماهير ورفع مستوى الحركة الشعبية فى البلاد للسير فى طريق استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية". ويبدو بالتالي أن الدعوة لحماية السلطة الجديدة من قوى الثورة المضادة مع التشكيك من قبل في قدرتها على البقاء دعوة فارغة من محتواها. وتفسير ذلك هو أن السيد عبدالخالق كان يخشى من احتمال تحرك القيادات العسكرية في الاقاليم لإحباط الحركة كما ### في اجتماع المكتب السياسي، ولما وجد معارضة لتحليلاته للحركة طلب رفع الأمر للجنة المركزية والتى رأت ضرورة الاشتراك في السلطة حينما رفع الأمر إليها في مساء نفس اليوم (الشاهد الأول ص. 28 – 29). إلا أن الشيوعيين الذين عينوا في الوزارة قد ذهبوا متأخرين لتأدية القسم بدرجة كادت أت تلغي إشتراكهم في الوزارة [ما ذكره السيد فاروق أبوعيسى في المؤتمر الاستشاري للحزب الشيوعي أكتوبر عام 1970. مستند رقم 7 للشاهد الأول ص. 35] كما ان ترك صياغة البيان المشار إليه عن موقف الحزب للسيد عبدالخالق جعل البيان مردداً لآرائه السابقة عن رفض الإنقلاب و التشكيك في قدرة الحركة على الصمود، و التنويه إلى وضع آخر ينبغي تحقيقه بواسطة الحزب الشيوعي، هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المحاميين الشيوعيين ممن أرسلوا برقيات تأييد لثورة مايو غداة وقوعها، أجرى معهم الحزب تحقيقاً أسفر عن لومهم إرسال البرقية قبل أن يحدد الحزب موقفه منها [مجلة اشيوعي العدد 134 ص. 77، المستند رقم 8 للشاهد الأول "ص. 21"]

Quote: وقد بدت بوادر الانقسام في الحزب الشيوعي حول تقييم موقفه من ثورة مايو تظهر جلية في أدب الحزب بعد ذلك كما يتضح من مقالة منشورة بمجلة الشيوعي بعنوان "تقييم الخطاب الدوري الذي أصدرته اللجنة المركزية عن أحداث 25 مايو"، تنتقد تحليل الانقلاب بأنه يمثل سلطة البرجوازية الصغيرة بحكم التكوين الجديد للقيادات، كما تنتقد موقف البيان الذي ركز على أوجه الاختلاف مع الحركة أكثر من إبرازه للتماثل معها [مجلة الشيوعي العدد 134 ص.27-32، المستند رقم 8 للشاهد الأول] حيث يقول ص. 32 بأنه المقال توقيع "حركي" هو "مصطفى" و قد أدى تطور في المكتب السياسي حول الموقف من ثورة مايو تجميد المكتب قرابة الستة أشهر من أغسطس 1969 إلى مارس 1970 [الشاهد الأول ص. 32] برز هذا الصراع في وثيقة [مستند 3 للشاهد الأول ص. 20] السيد عبد الخالق التي يقول فيها "نحن كشيوعيين لا نقبل آيديولوجيا نظرية القلة التي تستولى على السلطة ثم بعد هذا ترجع للجماهير. في إعتقادي أن هذا موقف آيديولوجي ثابت للشيوعية و جزء من فهم الشيوعيين للثورة، وقد تطورت الشيوعية كعلم، الصراع ضد هذه النظرية ضمن صراعها الطويل ضد الآيديولوجيات الغريبة على حركة الطبقة العاملة" السيد عبد الخالق في وثيقته هذه في تحليله يشـ### السلطة الجديدة ووصفها بالبرجوازية الصغيرة، وبأنها ### قادرة على السير بحركة الثورة الديمقراطية، حيث ### جدولاً بأرقام مرتبات الضباط من رتبة الملازم حتى اللواء للتدليل على رأيه بشأن وضعهم الطبقي. و يمضي السيد عبد الخالق في تحليله لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في القوات المسلحة حيث يقول "رابعاً يتخذ الوضع في القوات المسلحة أهمية كبرى في الأوضاع الخاصة التي تم بها الانتقال لمواجهة قيام الثورة الديمقراطية ما نلحظه الآن هو أن هذا الجهاز عاد إلى علاقاته القديمة على الأسس التقليدية هو أن تنظيم الضباط الأحرار على قلة عدده تحلل وأصبح غير فعال. ان بقاء هذا الجهاز بهذه الطريقة أمر يعوق استمرار السلطة ويهدد دائماً بإنقلاب مضاد ورغم أن موقفنا المبدئي هو أن مثل هذه الأجهزة لابد من تغييرها بأجهزة جديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأماني الجماهير وتتشكل من الحلف الثوري فيها اذا كان للثورة أن تتطور بثبات صوب حل مشاكل فترة الانتقال. إلا أننا و حتى يتم ذلك نرى أنه: 1- من المهم تنشيط تنظيم الضباط والجنود الأحرار وحسم الخلافات في القوات المسلحة 2- أن تتطهر العناصر المشبوهة والفاسدة لا في حيز كبار الضباط كما حدث وحسب بل بين صغارهم 3- أن تكون للجبهة الديمقراطية فصائلها المسلحة من طلائع الطبقة العاملة والجماهير الثورية وأن تتدرب هذه الجماهير لقمع أي إنقلاب رجعي في البلاد. ان نضالنا لتسليح هذه الجماهير لا يؤدي إلى قفل الطريق أما الانقلابات الرجعية ونشاط الثورة المضادة وحسب بل يؤدي أيضاً إلى مساعدة الوضع الراهن في التحول إلى ثورة شعبية تمسك فيها الجماهير بالسلاح فتحمي -صفحة 22- مستقبلها وحاضرها. [مستند رقم 3 للشاهد الأول ص 106] وقد كانت تلك الوثيقة بداية لصراع عنيف بين السيد عبدالخالق و المعارضين لأفكاره في قيادة الحزب، حيث تصدى بعض ### لأفكاره بالنقد و التفنيد [مستند رقم 9 للشاهد الأول] و نتيجة لذلك وجد إتجاهان في الحزب وإنقسم أعضاء لجنته المركزية إلى فريقين أحدهما يساند السيد عبدالخالق في موقفه المناؤي لثورة مايو، والآخر يدعو إلى التحالف معها ودعمها، حيث شهد اجتماع اللجنة المركزية في 7 مارس أول مواجهة حادة بين الفريقين [الشاهد الأول ص. ###] وقد أعقب ذلك اعتقال السيد عبدالخالق في 3/4/1970 وترحيله إلى مصر في نفس اليوم [مستند أمن قومي دفعة خامسة رقم 2 ملف 5أ]. وقد واصل السيد عبدالخالق وهو في مصر موقفه المناؤي للثورة داعياً جماهير الحزب لمقاومتها وابعاد العناصر الرافضة لهذا الاتجاه وقد برر ذلك في رسالته [مستند رقم 11 للشاهد الأول] من مصر بتاريخ 17/4/1970 والتي تضمنت دعوة صريحة للعنف كأسلوب للمقاومة حيث يقول "أن الانصراف للنشاط السلمي والبرجوازي واليميني وحده في هذه الظروف أمر خطير يهدد مستقبل حركتنا الثورية فعلينا أن نتمسك بما طرحت اللجنة المركزية لحزبنا من قبل حول العنف وكيف أنه أصبح من السمات الواضحة للصراع الاجتماعي بعد أن جرى تغيير السلطة في الخامس والعشرين من مايو عن طريق العنف" وعاد السيد عبدالخالق من مصر في 16/6/1970 واستمر في الحجز حتى أطلق سراحه في 27/7/1970 [مستند أمن عام دفعة خامسة رقم 2 ملف 5أ] وقد عقد بعد ذلك مؤتمراً تداولياً في الاسبوع الثاني من أغسطس، حيث أستصدر قراراً بإدانة الاتجاه المعارض لأفكاره في الحزب حيث أعقب ذلك فصل المعارضين من اللجنة المركزية، الأمر الذي دفع الجناح المعارض إلى دعوة مؤتمر استثنائي من مناصريهم في 12/10/1970 حيث أدانوا بدورهم السيد عبدالخالق وجماعته. ويمكن اعتبار ما يصدر من السيد عبدالخالق وأنصاره في الحزب منذ ذلك التاريخ خاصاً به وغير مقيد للفريق المعزول (ص. 23) 8- مشاركة الحزب الشيوعي في السلطة عقب ثورة مايو: تبدأ مشاركة الحزب الشيوعي باشراك اثنين من العسكريين المنتمين له في مجلس قيادة الثورة، وكذلك باشراك عدد من المدنيين من أعضاء لجنته المركزية في الوزارة. وقد تلى ذلك قبول عدد كبير من أعضاء الحزب مراكز هامة في السلطة، وكانت بعضها مراكز قيادية تساهم في صنع السياسات [الشاهد العاشر ص. 2 مستند أمن قومي دفعة 15 رقم 2 ملف ب] وتتضح مدى مشاركة الحزب في السلطة فيما ذكره أحد أعضاء مؤتمر الحزب الاستشاري في أغسطس 1970 حيث يقول في مداولات ذلك المؤتمر "وأكثر من ذلك أنهم أشركوا الحزب في السلطة ومهما كان الخلاف حول عدم استشارة الحزب في هذا إلا أن الحزب قد اشترك في الوزارة على مستوى اللجنة المركزية وهي أعلى مستوياته واشترك أعضاء في ل.م "لجنته المركزية" معروفين لكل انسان بأنهم شيوعيون" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 10 ملف 5أ] وقد تبوأ أنصار السيد عبدالخالق كل المراكز القيادية في وزارة التخطيط ابتداءً من منصب الوزير فالوكيل ونائب الوكيل. كما كان السيد جوزيف قرنق عضو المكتب السياسي للحزب على رأس وزارة شؤون الجنوب، كما نجد أن كثيراً ممن تقلدوا بعض الوظائف القيادية من الشيوعيين قد فعلوا ذلك برضاء الحزب فنجد مثلاً أن مدير وزارة شؤون الجنوب السيد ابراهيم جادالله يقول مايلي في مداولات المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس عام 1970 "فإنني عندما قبلت أن أكون مديراً لوزارة شؤون الجنوب فعلت ذلك برضاء الحزب وأوضحت منذ اللحظة الأولى أني مسؤول أمام الحكومة ولكن الحزب بمجموعه يتحمل المسؤولية التاريخية فيما يتعلق ببرنامج الجنوب" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 21 ملف 5أ] كذلك فإن السيد محجوب عثمان والذي كان سفيراً للسودان بيوغندا، يقول في رسالة للسيد الشفيع أحمد الشيخ بتاريخ 26/12/1970 ما يلي "أنني أعيش الآن ومنذ منتصف نوفمبر الماضي فترة قلق بل وتمزق ذلك لأنني لا أعرف تقييمات الحزب اثر الاجراءات المضادة الأخيرة –اعتقال الزميل السكرتير العام وطرد الزميلين أو الثلاثة إلى آخر الإجراءآت وعلى رأسه ما وصفناه بالعناصر المخربة. ### أن يتصل بنقـد أو أبوزيد محمد صالح وطلبت أن أعرف؛ 1- رأي الحزب بصورة مفصلة 2- رأي الحزب في موقفي الخاص وعلاقتي الرسمية بالنظام القائم، هل أستقيل- هل أنسحب؟ هل أبقى؟ لقد قبلت هذا العمل بقرار الحزب ولا سبيل غير الرجوع للحزب في هذه الظروف [مستندات اتحاد العمال دفعة ثانية رقم 3 ملف 22] وهكذا نجد موظفاً يشغل درجة سفير بالخارجية يستمد تقييمه لمواقف السلطة والتوجيهات من الحزب، كما أن هناك اقرار بأن قبوله لتلك الوظيفة كان برضاء الحزب ولم يكن موقفاً فردياً. من ذلك نجد أن أدب الحزب الشيوعي السوداني المنشور والصادر من السيد عبدالخالق ومؤيديه في الحزب يطفح بالنقد المر الموجه لمشروعات الثورة وعلى رأسها مشاريع ### خضوعاً مباشراً لأنصاره كما يتضح من الإستعراض القادم (ص 24)

سلام يا عدلان،

يا عدلان عارفك شاميني بسبب بعض خلافات الماضي بسبب
العمل العام وليس بين وبينك شيء شخصي، بس عندي
اقتراح لماذا لا تقفز للجزء المهم من التقرير كسباً
للوقت، والناس تود أن تعرف ما كُتب عن خسائر إنقلاب
19 يوليو بالنسبة للمايويين والذي يشمل قضية مجزرة
بيت الضيافة، وكذلك مرحلة دحر حركة 19 يوليو التصحيحية،
ثم تعود بعد ذلك لإكمال التقرير.

تحياتي

أخى الاصغر النذير

سلامات

Quote: سلام يا عدلان، يا عدلان عارفك شاميني بسبب بعض خلافات الماضي بسبب العمل العام وليس بين وبينك شيء شخصي، بس عندي اقتراح لماذا لا تقفز للجزء المهم من التقرير كسباً للوقت، والناس تود أن تعرف ما كُتب عن خسائر إنقلاب 19 يوليو بالنسبة للمايويين والذي يشمل قضية مجزرة بيت الضيافة، وكذلك مرحلة دحر حركة 19 يوليو التصحيحية، ثم تعود بعد ذلك لإكمال التقرير

.

نحن ماصدقنا انه التقرير المنسوخ ينشر, وعقبال الاصلى, دع عدلان يكمل نشر
التقرير ياصديق.
مع ودى وتقديرى

Quote: 8- مشاركة الحزب الشيوعي في السلطة عقب ثورة مايو: تبدأ مشاركة الحزب الشيوعي باشراك اثنين من العسكريين المنتمين له في مجلس قيادة الثورة، وكذلك باشراك عدد من المدنيين من أعضاء لجنته المركزية في الوزارة. وقد تلى ذلك قبول عدد كبير من أعضاء الحزب مراكز هامة في السلطة، وكانت بعضها مراكز قيادية تساهم في صنع السياسات [الشاهد العاشر ص. 2 مستند أمن قومي دفعة 15 رقم 2 ملف ب] وتتضح مدى مشاركة الحزب في السلطة فيما ذكره أحد أعضاء مؤتمر الحزب الاستشاري في أغسطس 1970 حيث يقول في مداولات ذلك المؤتمر "وأكثر من ذلك أنهم أشركوا الحزب في السلطة ومهما كان الخلاف حول عدم استشارة الحزب في هذا إلا أن الحزب قد اشترك في الوزارة على مستوى اللجنة المركزية وهي أعلى مستوياته واشترك أعضاء في ل.م "لجنته المركزية" معروفين لكل انسان بأنهم شيوعيون" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 10 ملف 5أ] وقد تبوأ أنصار السيد عبدالخالق كل المراكز القيادية في وزارة التخطيط ابتداءً من منصب الوزير فالوكيل ونائب الوكيل. كما كان السيد جوزيف قرنق عضو المكتب السياسي للحزب على رأس وزارة شؤون الجنوب، كما نجد أن كثيراً ممن تقلدوا بعض الوظائف القيادية من الشيوعيين قد فعلوا ذلك برضاء الحزب فنجد مثلاً أن مدير وزارة شؤون الجنوب السيد ابراهيم جادالله يقول مايلي في مداولات المؤتمر الاستشاري للحزب في أغسطس عام 1970 "فإنني عندما قبلت أن أكون مديراً لوزارة شؤون الجنوب فعلت ذلك برضاء الحزب وأوضحت منذ اللحظة الأولى أني مسؤول أمام الحكومة ولكن الحزب بمجموعه يتحمل المسؤولية التاريخية فيما يتعلق ببرنامج الجنوب" [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 4 ص 21 ملف 5أ] كذلك فإن السيد محجوب عثمان والذي كان سفيراً للسودان بيوغندا، يقول في رسالة للسيد الشفيع أحمد الشيخ بتاريخ 26/12/1970 ما يلي "أنني أعيش الآن ومنذ منتصف نوفمبر الماضي فترة قلق بل وتمزق ذلك لأنني لا أعرف تقييمات الحزب اثر الاجراءات المضادة الأخيرة –اعتقال الزميل السكرتير العام وطرد الزميلين أو الثلاثة إلى آخر الإجراءآت وعلى رأسه ما وصفناه بالعناصر المخربة. ### أن يتصل بنقـد أو أبوزيد محمد صالح وطلبت أن أعرف؛ 1- رأي الحزب بصورة مفصلة 2- رأي الحزب في موقفي الخاص وعلاقتي الرسمية بالنظام القائم، هل أستقيل- هل أنسحب؟ هل أبقى؟ لقد قبلت هذا العمل بقرار الحزب ولا سبيل غير الرجوع للحزب في هذه الظروف [مستندات اتحاد العمال دفعة ثانية رقم 3 ملف 22] وهكذا نجد موظفاً يشغل درجة سفير بالخارجية يستمد تقييمه لمواقف السلطة والتوجيهات من الحزب، كما أن هناك اقرار بأن قبوله لتلك الوظيفة كان برضاء الحزب ولم يكن موقفاً فردياً. من ذلك نجد أن أدب الحزب الشيوعي السوداني المنشور والصادر من السيد عبدالخالق ومؤيديه في الحزب يطفح بالنقد المر الموجه لمشروعات الثورة وعلى رأسها مشاريع ### خضوعاً مباشراً لأنصاره كما يتضح من الإستعراض القادم (ص 24)

ليس اسوأ من مشاركة الحزب في السلطة ... سوى رجوع المسؤولين الحكوميين للحزب ... فطب نفساً يا صلاح قوش ...

هسى موضوع تقرير علّوب دا كلو عشان تتبرأوا من دم ضحايا قصر الصيافة؟

طيب نفرض دي عمايل "مجلس قيادة ثورة مايو الظافرة أبداً" ... ما ياها مسؤولية الحزب ... يعني برندة وبيت وبرندة وبيت ...

لأنو انقلاب 19 يوليو 1971 كان الإنقلاب الشيوعي رقم 2 بعد انقلاب 25 مايو 1969 ... انكربوا واعترفوا بالمسؤولية بلاش لعب عيال ...

ولاّ منتظرين تقرير لجنة القاضي د. أمين محمد سليمان (نوتة) للتحقيق في انقلاب 25 مايو 1969 ...



... المهم ... ®Tabaruk2012©

العزيز عدلان
لك التحايا ... وبركة الجيت

من يقبل هذا (الملخص التنفيذى)
عليه أن يقبل بأن الحزب الشيوعي (كان ضد إنقلاب مايو ولم يُشارك في تنفيذه)


غايتو دى (ورطة) !

- قبلانين الملخص التنفيذى .. تقبلوا بأن الحزب لا علاقة له بإنقلاب مايو
- ما قبلانين بأن (الحزب الشيوعي لا علاقة له بإنقلاب مايو) .. إذن لا فائدة لكم من هذا (الملخص) الذى قال الدكتور علوب بأنه لم يكتبه.

سلام ياالنذير،

Quote: عارفك شاميني بسبب بعض خلافات الماضي بسبب العمل العام وليس بين وبينك شيء شخصي

من جانبي لا أذكر أن بيني وبينك خلافات لا بسبب العمل العام ولا شيء شخصي، حيث أنني لا أذكر أنني تداخلت معك من قبل كما ليس لدي معرفة شخصية بك. عموماً لا أتوقع أن أكون في إتفاق كل الوقت مع كل الناس ولا حتى مع نفسي! عليه فلا أدري ما الذي دعاك لهذا القول؟

أعتذر للجميع عن عدم قدرتي للتجاوب مع كل التعليقات إلا إذا كان هناك سؤال مباشر لي أملك إجابة عليه، كما أن المادة التي بحوزتي مكتوبة على الورق و طباعتها إلكترونياً تاخذ مني وقتاً وجهداً أصلاً هو ممحوق ولكنني أحاول أن أنجزه في أقرب وقت ممكن، وما نشر حتى الآن أقل من 10 بالمائة من الأوراق وفي نيتي إكمالها كلها حسب الترتيب الذي وردت فيه.

مع تقديري،

عدلان.

العزيز النذير
احبذ ان يواصل عدلان
حتى يكون مشواري معه للبريد
له آكله
كل الود

Quote: 9- موقف الحزب الشيوعي من بعض مشروعات الثورة: أولاً: الخطة الخمسية:- ورد عن تلك الخطة في وثيقة السيد عبدالخالق للمؤتمر التداولي للحزب في أغسطس 1970 ما يلي: "وضعت خطة تستهدف البناء الاقتصادي للبلاد، لكن هذه الخطة لا يمكن عزلها عن الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي ورثناها عن النظام -القديم- ومن ثم فإنها لاتستطيع احداث تغيير في تركيب الاقتصاد السوداني من ناحية النمو الجذري في الاستثمارات ومن ناحية وضع الأسس لتحقيق جوهر الثورة الديمقراطية، أي الثورة الزراعية، فهي لا تؤدي إلى تغيير في أسس العلاقات الانتاجية المتخلفة، علاقات ما قبل الرأسمالية، كما أنها لا تعالج قضايا التطور غير الرأسمالي في الزراعة و ما زالت هذه العلاقات في القطاع الحديث تقوم على أسس رأسمالية كاملة [هذه الوثيقة منشورة بكتاب فؤاد مطر، الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر، مستند رقم 18 للشاهد الأول ص 158]. هذا وقد إستعرضت اللجنة الظروف المتعلقة بوضع الخطة الخمسية عقب ثورة مايو لاستيضاح ما إذا كان هناك خلل جسيم يشوبها بحثاً عن البواعث التي دفعت الحزب الشيوعي إلى معارضة النظام. وقد إستمعت اللجنة في هذا الشأن لشهادة كثير من المختصين الذين عاصروا وضع تلك الخطة من موظفي الخدمة المدنية في وزارة التخطيط و منهم من شارك في تحضيراتها [الشاهد الخامس والسادس والسابع]. وقد إتضح للجنة أن تلك الخطة قد وضعت بواسطة عدد من الخبراء السوفيت بمعاونة موظفي وزارة التخطيط وأجهزة الدولة المختلفة. كما كانت بداية وضع الخطة في عهد وزير شيوعي أعقبه السيد بابكر النور، كما كان كبار المسؤولين في الوزارة حينذاك من الشيوعيين وهم وكيلها ونائبه بعد أن أُقصي أسلافهم فيها [الشاهد السادس ص 3-4] وبالتالي فإذا كانت هناك أخطاء في وضع الخطة الخمسية وتمويلها [الشاهد 17] فإن الحزب الشيوعي السوداني المنحل لا يكون بمنأى من تحمل المسؤولية عنها ولأن كان تنفيذ الخطة الخمسية في عامها الأول 1970-1971 لم يحقق أهدافه كاملة [الشاهد ### إلا أن ذلك لا ينظر إليه مستقلاً عن الظروف التي عاصرت وضعها (ص 25)

Quote: ثانياً: المصادرة والتأميم:- ورد عنها في منشور صادر من اللجنة المركزية للحزب في 12/2/1972 بعنوان "حول أحداث وبيان 12 فبراير" ما يلي: "يرفض مجلس الثورة رأينا في أن عملية المصادرة و التأميم يجب أن يحكمها قانون ودوائر قضائية خاصة كي لا يحدث انهيار اقتصادي و يحجم رأس المال الوطني عن المساهمة في التنمية و يعْتـَبِر ذلك هجوماً ومعارضة للتأميم" [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 17 ملف 9 أ] هذا والجدير بالذكر أن أحد الذين ساهموا في اللجنة التي أعدت مشروع التأميم والمصادرة كان في نفس الوقت ### إلى اللجنة الاقتصادية التابعة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني والذي كان يعمل أيضاً مستشاراً إقتصادياً لمجلس قيادة الثورة [الشاهد 33 ص 3، 9] وبذلك يتضح للجنة أن الحزب الشيوعي كان يعترض على سياسة التأميم و المصادرة في الوقت الذي ساهم فيه أحد أعضاء لجنته الاقتصادية في وضعها. وأن لفي استعراض التبرير الذي أورده عضو اللجنة الاقتصادية للحزب المشار إليه في شهادته، ما يكفي لإلقاء الضوء على الموقف المتعنت الذي اتخذه الحزب الشيوعي السوداني في جعل المصادرة والتأميم مجالاً للنقد والهجوم الذي كان يغذي هجمات الثورة المضادة التي أضيرت بتلك الاجراءات. فيقول ذلك الشاهد في شهادته مايلي: "لم يكن مفهوم المصادرة وارداً- في أدب الحزب الشيوعي السوداني ولم تتوفر ظروف تفهمه بالنسبة للحركة الوطنية- وكان المصدر الرئيسي لوسائل المصادرة مقتبس من الثورة المصرية التي اتخذت الوسائل التالية: 1- الإستيلاء بدون تفويض على ممتلكات الأجانب. 2- التصفية القانونية استناداً إلى الجرائم الاقتصادية. 3- الوضع تحت الحراسة لتصفية مؤسسات الوطنيين التي تلقى عبئاً على الدولة وقد كانت دوافع المصادرة بعد ثورة 25 مايو بالذات بعد التأميم هي: أ‌- تصفية الجيوب ### في مجالي التجارة والصناعة. ب‌- إزالة بعض العناصر الوطنية المخربة للاقتصاد كعقوبة جـ - تفويت الفرصة على النفوذ الأجنبي بهذه التصفية حتى لا يجد بديلاً لمواصلة نشاطه. و بناءً على هذا الفهم صدرت قرارات بتأميم ومصادرة أكثر من أربع وستين مؤسسة تجارية وإنتاجية. وكان من بينها مؤسسات يمتلكها سودانيون والجدير بالذكر أن غالبية هذه المؤسسات كانت قـ## استنزاف لاقتصاد البلاد – مثلاً شركات التامين وشركات الأقطان، التوكيلات التجارية التي كان يمتلكها ويسيطر عليها الأجانب، وللحقيقة والتاريخ أثبتت الدراسات أن بعض العناصر الوطنية كانت تعمل في التجارة والصناعة تمارس نشاطات تخريبية أكثر استنزافاً إذا ما قورنت بنشاطات الأجانب. وكان من رأي قيادة الحزب الشيوعي أن عمليات المصادرة قد أضرت برأس المال المحلي وأدت -ص 26- إلى إنكماش نشاطاته. وفي هذا إغفال للمصالح المرحلية لفصيلة الرأسمالية الوطنية الشيء الذي يضر بموقف الثورة وبالتطور الاقتصادي بشكل عام. ### هذا المنطلق وجد هذا الرأي مجالاً للإتفاق مع العناصر اليمينية التي تضررت من إجراءات المصادرة والتي كانت تهدف إلى استعادة مراكزها السابقة، وطرح بعض قادة الحزب الشيوعي السوداني فيما بعد رأياً يدعو لتقنين التأميم والمصادرة وإصدار تشريع يكفل الـ### القانونية خاصة بالنسبة لرأس المال الوطني وقد إستفادت بعض الدوائر الأجنبية والأفراد الأجانب المقيمين في السودان من هذا الرأي وأخذت تطالب بإعادة النظر في التأميم والمصادرة، والتشكيك في الإجراءات التي اتخذت ولم يكن هذا الرأي إنطلاقاً من نظرية أو تجارب سابقة في البلدان التي مارست التاميم والمصادرة ولكنه كان انعكاساً للتجربة المصرية التي قننت تبعات التأميم والمصادرة بعد أن وصلت لدرجة متفوقة في بناء القطاع العام وإقتضت الظروف تغيير علاقات الدولة بالقطاع الخاص –المحلي والاجنبي- والجدير بالذكر أن تقنين عمليات التأميم والمصادرة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي لم يتم إلا مواصلة للإجراءات السياسية التي يتخذها النظام وفقاً للأهداف المرحلية، فقد تمت إجراءات تأميم في بلدان الرأسمالية –بريطانيا وأخيراً فرنسا- اما لدعم ايرادات الدولة أو تخفيفاً لأعباء التكلفة على المؤسسات الرأسمالية. أما في البلدان الاشتراكية فقد تمت عمليات التأميم والمصادرة بحركة إستيلاء إستناداً إلى مبدأ سيطرة الدولة على المصادر الأساسية للإقتصاد الوطني ووسائل الإنتاج الرئيسية –المؤسسات الصناعية والعقارات الزراعية- وإستناداً إلى مبدأ سياسي وهو ضرب مصالح الطبقات القديمة وتصفية نفوذها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولم يتم هذا بتشريع وإنما يقرارات من السلطة تتخذ فعالية القانون. وقد تم تقنين الإجراءات الخاصة بالتأميم والمصادرة بصدور تشريعات لم تهدف إلى العمليات نفسها وانما لإعطاء ضمانات لإستمرار الـ### الاقتصادية التي يستقر عليها النظام. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ التأميم والمصادرة إستناداً إلى القانون أمام المحاكم لم يكن عملياً في السودان لأن جهاز الدولة كان خاضعاً للنفوذ الأجنبي و لايمتلك المعلومات والأدلة المادية لإثبات الجرائم الاقتصادية التي أرتكبها النفوذ الأجنبي في تاريخ السودان".

سلامات أستاذ عدلان .
وكيف الصحة و الحال والاحوال ؟
متابعين
لك التحية والأسرة الكريمة

سلام يا عدلان
وعبرك للعزيز معز ابونورة
يبدو ان تقرير علوب سيصبح وبالا لاعداء الحزب
خاصة الذين يروجون ببلاهة ان مايو صنيعة الحزب الشيوعي
او الذين يرردون بغباء ان الحزب الشيوعي هو الذي امر بالتامييم والمصادرة
هذا البوست سيكشف انهم كذبة اغبى من السفاح المقبور
من المساخر ان البعض يعتقد ان تقرير علوب اشبه بالعنقاء
وانه اسطورة اختفت للابد ولن تظهر بقايا جسدها القديم
ولن تنفض الغبار وتعود إلى مذبح الشمس في هليوبوليس !!
هذا التقرير موجود وتحرص اجهزة المخابرات على ان يظل حبيسا للابد
ان كان تقرير علوب يدين الحزب الشيوعي السوداني
وهذا ما تحرص عليه اختنا نجاة محمود " بيان "
لفرضه السفاح نميري في مقرر المرحلة الابتدائية كما قال عمنا شوقي بدري
ولهلل له الكيزان ومن لف لفهم وتبرعوا بطباعته ونشره على اوسع نطاق
حتما سيخرج التقرير للعلن

متابعين

شكراً للمعز ابو نورة الذى عرّفنا عن تقرير القاضي علوب فى الاساس. رغم اٍطلاعى على تاريخ السودان الحديث
ما بعد الاستقلال بشكل جديد الا اننا لم أعرف الكتير عن تقرير القاضي علوب هذا. شكر له على المثابرة و الحفر
بالاظافر فى هذه الصخرة الصلدة.

و الشكر للاستاذ عدلان أحمد عبد العزيز على المساككة و البحث للوصول الى هذه النسخة من التقرير الذى
أخفته السلطات المايوية لانها لا تود ان يعرف حقائق ما جري فى تلك الايام.

Quote: سلام يا عدلان وعبرك للعزيز معز ابونورة يبدو ان تقرير علوب سيصبح وبالا لاعداء الحزب خاصة الذين يروجون ببلاهة ان مايو صنيعة الحزب الشيوعي او الذين يرردون بغباء ان الحزب الشيوعي هو الذي امر بالتامييم والمصادرة هذا البوست سيكشف انهم كذبة اغبى من السفاح المقبور من المساخر ان البعض يعتقد ان تقرير علوب اشبه بالعنقاء وانه اسطورة اختفت للابد ولن تظهر بقايا جسدها القديم ولن تنفض الغبار وتعود إلى مذبح الشمس في هليوبوليس !! هذا التقرير موجود وتحرص اجهزة المخابرات على ان يظل حبيسا للابد ان كان تقرير علوب يدين الحزب الشيوعي السوداني وهذا ما تحرص عليه اختنا نجاة محمود " بيان " لفرضه السفاح نميري في مقرر المرحلة الابتدائية كما قال عمنا شوقي بدري ولهلل له الكيزان ومن لف لفهم وتبرعوا بطباعته ونشره على اوسع نطاق حتما سيخرج التقرير للعلن

الأخ خالد العبيد
تحية طيبة،
بالعكس الموضوع ما موضوع حقائق الا للقلة غير المسيسة !!
مثلاً هل توقف إتهام الكيزان لياسر عرمان و عادل عبد العاطي بما حدث في جامعة القاهرة فرع الخرطوم؟
هذه الأشياء لايهم فيها الصدق و لكن الإستخدام السياسي سيفرض أعادتها مرات و مرات من جديد و كأنها لم تحسم و يبت فيها القضاء :)
وسؤالك : لماذا لم ينشر نميري التقرير كافي لحسم مسآلة من الذي دبر أحداث بيت الضيافة !! علي الأقل لم يحدد التقرير من كما يقول القاضي علوب !!

Quote: سلام يا عدلان وعبرك للعزيز معز ابونورة يبدو ان تقرير علوب سيصبح وبالا لاعداء الحزب خاصة الذين يروجون ببلاهة ان مايو صنيعة الحزب الشيوعي او الذين يرردون بغباء ان الحزب الشيوعي هو الذي امر بالتامييم والمصادرة هذا البوست سيكشف انهم كذبة اغبى من السفاح المقبور من المساخر ان البعض يعتقد ان تقرير علوب اشبه بالعنقاء وانه اسطورة اختفت للابد ولن تظهر بقايا جسدها القديم ولن تنفض الغبار وتعود إلى مذبح الشمس في هليوبوليس !! هذا التقرير موجود وتحرص اجهزة المخابرات على ان يظل حبيسا للابد ان كان تقرير علوب يدين الحزب الشيوعي السوداني وهذا ما تحرص عليه اختنا نجاة محمود " بيان " لفرضه السفاح نميري في مقرر المرحلة الابتدائية كما قال عمنا شوقي بدري ولهلل له الكيزان ومن لف لفهم وتبرعوا بطباعته ونشره على اوسع نطاق حتما سيخرج التقرير للعلن

الأخ خالد العبيد
تحية طيبة،
بالعكس الموضوع ما موضوع حقائق الا للقلة غير المسيسة !!
مثلاً هل توقف إتهام الكيزان لياسر عرمان و عادل عبد العاطي بما حدث في جامعة القاهرة فرع الخرطوم؟
هذه الأشياء لايهم فيها الصدق و لكن الإستخدام السياسي سيفرض أعادتها مرات و مرات من جديد و كأنها لم تحسم و يبت فيها القضاء :)
وسؤالك : لماذا لم ينشر نميري التقرير كافي لحسم مسآلة من الذي دبر أحداث بيت الضيافة !! علي الأقل لم يحدد التقرير من كما يقول القاضي علوب !!

نقطة و فى الانتظار.

مايو صنيعة الطريقة البرهانية ...

واصل ولا يهمك ....







... المهم ....

مذبحة بيت الضيافة بين الأسطورة ..عبدالله الشقليني

Quote: ثالثاً: قانون العمل الموحد:- إستعرضت اللجنة ظروف وضع قانون العمل الموحد لاستجلائها ومعرفة ما إذا كان للحزب الشيوعي دور فإستمعت إلى شاهدين [الشاهد السابع والثامن] ### اللجان التي قامت بوضع مبادئه وتتلخص الاخطاء الرئيسية التي أدت إلى تجميده في عدم حساب تكلفته المالية، وا### الموظفين في نطاقه وعدم التنسيق بينه وبين قانون الضمان الإجتماعي. وقد كان على رأس الوزارة وزير ينتمي إلى الحزب الشيوعي وذلك عند إجازته وعند إصداره. تعبيراً عن –ص 27- الظروف التي عاصرت وضعه في منشور صادر من ### في 15/12/1970، ويبدو أنه من الفريق المناصر لقانون العمل حينذاك، "بل أوكلت الأمر برمته لنرى الش### وأصحاب الحق الأول يضعون التعديلات التي يرونها بالكيفية التي تؤمن مصالحهم وتكفل حقوقهم وتدفع عجلة الانتاج في بلادنا. فكان أن شكلت اللجنة من الأطراف الثلاثة المعنية، المجلس العام للنقابات، المخدِّمون ووزارة العمل ### وعهدت إليها بتلك المهمة التاريخية" و قد عبر السيد وزير العمل السابق الذي عاصر إصدار القانون، [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 2 ملف 5أ] وعاصر إلغاؤه كذلك، عن موقف أنصار السيد عبدالخالق محجوب من ذلك القانون فيما يلي: "بالنسبة لتقييمهم لقانون العمل الموحد فقد كانت لهم مواقف متضاربة فلقد كانوا يتحدثون عنه إيجابياً كقانون يعبر عن تحقيق تطلعات ومطالب الحركة العمالية في هذه المرحلة، وعندما صدر القانون ورأوا أنه خلق شعبية للنظام بين جماهير العاملين بدأوا يقولون بأن هذا القانون فوق طاقة البلاد الإقتصادية وأنه سيضر بقضية التنمية وأن السلطة ما أقدمت عليه إلا جرياً وراء الكسب السياسي. وبعد أن ألغت الحكومة القانون نظراً للسلبيات التي صاحبته و التي جعلت تنفيذه مستحيلاً عادوا إلى الكلام عن إلغاء هذا القانون والذي يعبر عن مصالح العاملين وبأن هذه الخطوة هي تراجع السلطة عن خطها الثوري و مؤشر من مؤشرات اتجاهها نحو اليمين. وحتى عندما بدأت لجان إعادة النظر في القانون بهدف إزالة سلبياته وإصداره من جديد كانوا من ناحية العملية يتخذون موقفاً سلبياً في نشاط تلك اللجان بل ويحاولون عرقلة عملها لإصدار القانون من جديد". [الشاهد الأول ص 71]

Quote: الفصل الثاني مرحلة مواجهة الحزب الشيوعي بالعداء لثورة مايو 10- أثر قرارات 16 نوفمبر على الحزب الشيوعي:- أصدر مجلس قيادة الثورة في 16 نوفمبر 1970 قراراً "ملحق العدد رقم 2 من النشرة الإخبارية اليومية لوزارة الإعلام القومي مصلحة الأنباء بتاريخ 16/11/1970" رقم (343) بإبعاد –ص 28- السادة المقدم بابكر النور عثمان والرائد فاروق عثمان حمدالله والرائد هاشم محمد العطا من المجلس والذي جاء ### "لقد قامت ثورة الخامس والعشرين من مايو 1969 بقيادة الطليعة الثورية في القوات المسلحة والتي سرعان ما هب الشعب السوداني بأسره يؤيدها لأنها أعلنت منذ أول وهلة مبادؤها الوا### في بياناتها التي أذيعت على الشعب في صبيحة ذلك اليوم التاريخي. وقد أسندت الثورة قيادتها السياسية لمجلس قيادة الثورة بموجب الأمر الجمهوري [مستند رقم 24 للشاهد الأول] آملة أن تلك القيادات سوف تستطيع أن تحقق للشعب كل الآمال و الأحلام التي تضمنتها تلك البيانات. ولكن بكل أسف إتضح منذ أول وهلة أن هناك عناصر تدعي التقدمية في وجه الثورة وحاولت ومازالت تحاول التشكيك في مقدرة الطليعة الثورية على إحداث التغيير الذي أرادته الثورة. وأقبلت على العمل المخرب بكل الوسائل داخل القوات المسلحة بل وإمتدت يد التخريب إلى داخل مجلس قيادة الثورة حيث إحتضنت تلك العناصر بعض الأعضاء الذين وضعوا أنفسهم تحت إمرتها فصارت أسرار المجلس تعرف في الخارج أول بأول مما اضعف هيبة مجلس قيادة الثورة وجعل العمل المثمر الأ### فيه مستحيلاً. ان الثورات لا يمكن أن تسير بقيادات مفككة منشقة على نفسها. ان التماسك داخل مجلس قيادة الثورة و الانسجام بين أعضائه والمحافظة على أسراره هي من أبجديات العمل الجاد المثمر ولكنني أقول بكل أسف أن هذه الصفات في المجلس قد إنتفت إنتفاءاً تاماً بحكم الصلات الوثيقة بين بعض أعضاء المجلس والمخربين في الخارج، وبحكم السيطرة التي هيمن بها أؤلئك المخربين على أولئك الأعضاء. وعليه فإن من رأي هذا المجلس أن المرحلة الحاسمة في تاريخ الشعب والتي سوف تعطي فيها الثورة للشعب السوداني النظام الدستوري المتكامل والضروري لمسيرته القادمة تستوجب إبعاد بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين أكدت المعلومات وجود الصلات بينهم و بين العناصر المخربة". وقد كان لهذا القرار صدىً عنيفاً لدي الحزب الشيوعي ### في منشور [المستند رقم 24 للشاهد الأول] صادر من اللجنة المركزية للحزب بعنوان "بيان إلى جماهير الشعب السوداني من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول أحداث 16 نوفمبر 1970" جاء فيه "ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ترى ان هذه الإجراءات ليست بهذه البساطة التي حاول أن يصورها بيان مجلس قيادة الثورة، وليست وليدة الصدفة أو مفاجأة، بل هي في واقع الأمر تتويج لخط يميني ظل يعمل بدأب ومثابرة لتجميد الثورة السودانية التي دخلت فترة جديدة بعد 25 مايو 1969، وحصرها في حدود ### اصلاحية بدلاً من تحويلها إلى ثورة شعبية شاملة لإنجاز المهام الوطنية الديمقراطية وفتح الطريق أمام المـ### الإشتراكي لشعبنا. ان هذه الاجراءات ليست حدثاً ### كما صورها البيان، ولكنها امتداد للأفكار –ص29- والتصفيات الداخلية في القوات المسلحة". وقد إستعرض المنشور بعد ذلك عدداً من المسائل التي يدعي أنها كانت مصدر الخلاف الذي أدى إلى عزل الأعضاء الثلاثة حيث يقول "ان الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة، قد جاءت بعد صراع طويل دار في البلاد وانعكس داخل مجلس الثورة حول: في أي إتجاه يجب أن يسير النظام، وأي منهج ### في كل القضايا الأساسية التي تواجه البلاد، وتذليل الـ### الصعاب التي تحيط بالخطوات التقدمية التي تمت، صراع حول الأشكال الملائمة لوحدة القوى الثورية وبناء الجبهة الوطنية الديمقراطية، صراع حول المفاهيم والتصورات للوحدة العربية والعلاقات بين الأنظمة التقدمية، صراع حول الخطوات الملائمة لحل المشاكل الإقتصادية التي تواجه البلاد، صراع حول دور القوات المسلحة وأجهزة الأمن ومستقبلها.. إلخ". وقد إختتم المنشور بدعوة لجماهير الشعب لتدارك الخطر، والعمل على إلغاء القرارات وإتخاذ خطوات أخرى إختتمها بالدعوة لإطلاق سراح السيد عبدالخالق محجوب الذي كان قد أعتقل في يوم 17/11/1970 [مستند أمن عام دفعة خامسة رقم 2]. والجدير بالذكر أن الحزب قد أصدر كتيباً [مستند أمن قومي دفعة رابعة عشر رقم 2 ملف ###] ضمنه ذلك المنشور المتعلق بالإتحاد الثلاثي رأي الحزب في ذلك الإتحاد والذي يقترح بدلاً عنه التحالف والتنسيق والذي يعتمد نجاحه في نظر الحزب على "الإعتراف بالدور المستقل للطبقة العاملة وتنظيماتها ب### المستقلة وعلى رأسها الحزب الشيوعي، وبالتخلي عن مواقف التحفز ض### الماركسية" وقد اختتم المنشور بالدعوة إلى طرح موضوع الإتحاد للإستفتاء الشعبي مع دعوة الجماهير الثورية إلى التيقظ في وجه كل محاولة من الرجعية والإستعمار لإثارة النعرات والتعصبات القومية الضيقة التي ليسب سوى ستار لمعاداتهم للثورة وللـ### التقدمية. وقد صدر منشور [مستند رقم 25 للشاهد الأول بتاريخ 19/11/1970 بتوقيع الضباط الأحرار بعنوان "بيان ### رفقاء السلاح بالقوات المسلحة وجماهير الشعب السوداني، حقيقة أسباب 16 نوفمبر 1970"] يدعي وجود بواعث ### لتلك القرارات تتلخص فيما أسماه السياسة المالية الخاطئة التي مارسها العميد محمد عبدالحليم، المشكلة الإقتصادية لخطة التنمية، سياسة المصادرة التي اتبعها الرقيب العام ### أسس، جهاز الأمن القومي و ما يمارسه من سلطات بوليسية بقتل عدد من المواطنين، المحسوبية، السلوك الشخصي لأعضاء مجلس الثورة، الفساد في جهاز الأمن القومي والرقابة، تسلط فئة من كبار الضباط بحكم صداقتهم لوزير الدفاع الاستثنائية وموضوع الاتحاد الثلاثي". سنستعرض مؤخراً ### وجود علاقة بين الحزب الشيوعي وتنظيم سري تابع له في القوات المسلحة يعرف بالضباط الأحرار –ص30-

في التالي الصفحة الخامسة من ملخص التقرير للمقارنة مع الجزء المنسوخ أعلاه

الاخ عدلان ... سلامات
الرجاء مراجعة الماسنجر .. وتحياتى..

الأخ أمير، تحياتي وشكراً على الاستجابة الكريمة.. الآن عملية الطباعة قاربت ثلث الأوراق. قول يا معين.

عدلان.

Quote: وقد أصدر الحزب الشيوعي عدة منشورات [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 22 و25 رقم 9أ] في الفترة التي تلت قرارات 16 نوفمبر منها مشور [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 23] بعنوان "حول أحداث وبيان ###] يهاجم فيه ما أسماه التحالف مع اليمين ومناصبة الحزب الشيوعي العداء ويرى أن المخرج من هذه الازمة هو العمل من أجل توحيد كافة القوى الوطنية الديمقراطية وقيام سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية القادرة على إنجاز مهام الثورة، كما يدعو الجماهير للنضال بحزم ضد قرارات السلطة، ويدعو كافة الشيوعيين وقوى الطبقة العاملية والشباب الثوري للنضال بحزم ضد ما أسماه تهجمات وتحرشات الثورة المضادة وردعها، ومنها كذلك منشور [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 21، بتاريخ 4/4/1971] بعنوان "لنقف سداً منيعاً في وجه النشاط الرجعي" يهاجم فيه دعوة الوحدة الوطنية التي تصدى لها البيان السابق.. جاء فيه "وتباشر القوى الرجعية نشاطها مستندة على اصرار الـ### على السير في هذا المخطط الذي يهدد المكتسبات والانجازات التي حققها شعبنا ويهدد استقلال الوطن وسيادته و يفتح الطريق للردة والانتكاس ويطيح بالسلطة نفسها في آخر المطاف" واختتمه بما يلي "ان المنظمات الجماهيرية للعمال والمزارعين والموظفين والمثقفين والشباب والطلاب والنساء، وكل قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية مواجهة اليوم بواجبها المقدس في حماية أمن وطننا ومنجزات شعبنا في وجه النشاط الرجعي. عاشت وحدة جماهير شعبنا الثورية. عاشت الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية. لنقف سداً منيعاً في وجه القوى الرجعية". وفي أعمال [مستند أمن عام رقم 12 ملف 5أ] اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في دورة مايو 1971، ناقشت اللجنة المركزية تقريراً عن تكتيك الحزب وأجازته، وقد اختتم ملخص المداولات التي وردت في وثيقة بعنوان تلك الدورة ما يلي "في إستنهاض الجماهير علينا أن نعمل دون الخوف من التضحيات هذا مهم ### لم تطرح بين الجماهير الوسائل النضالية المختلفة طرحنا من قبل اسلوب العرائض والبرقيات لمجلس الثورة واستمر خط انقلاب السلطة اليميني. في هذا تيأس القطاعات الثورية من البرجوازية الصغيرة و يضعف نشاطها. ان هذا يؤدي لـقتل حماس الجماهير الثورية. لا بد من أن نصعد من أشكال عملنا خصوصاً وأن الناس لديها الرغبة في مقاومة التحول اليميني. طرحنا منذ نوفمبر 1970 شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية وقلنا بوجوب العمل بتجميع القوى الوطنية الديمقراطية، ولكن لتحقيق هذا نحتاج لأشكال نضالية محددة بطرحها بين الجماهير الديمقراطية – فمنظماتها تواجه كل يوم الهجوم وقرار الحل. فلابد لهذه الجماهير من أشكال واضحة للنضال لتدافع عن كيان تنظيماتها بالمواكب والتظاهرات وهذا بدوره يساعد في وقف المد اليميني وفي تصعيد الحركة الجماهيرية والعمل الجماهيري، والحزب لا يتحرك بدون –ص 31- الجماهير ولا يفتعل الحركة وانما يستنهض الجماهير بكل الوسائل". وقد أجازت اللجنة المركزية في تلك الدورة ### لتحسين المناخ السياسي، مما جاء فيه التريث في اعلان التنظيم السياسي، والخطوات الدستورية حتى تتاح الفرصة للتشاور ال### الواثق حول هذه القضايا. وجاء بعد ذلك العيد الثاني لثورة مايو الذي عرضت فيه بداية الثورة التنظيمية، وكان ذلك بالنسبة للحزب الشيوعي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث وضح رد الفعل العنيف الذي أحدثته تلك الأجراءات التي أُعلنت في 25 مايو 1971 في منشور الحزب الصادر بتاريخ 30 مايو 1971 بعنوان "الحزب الشيوعي يرفض طرق الدكتاتورية و معاداة الشعب". ومما ورد فيه مايلي "لقد كان خطاب اللواء نميري في 25 مايو الماضي برنامجاً مفضوحاً لفرض نظام دكتاتوري بوليسي على الشعب. وعن طريق القرارات المفروضة من قبل الدولة ستقام منشآت ومؤسسات مصطنعة من كتائب للنساء والشباب والشيوخ ولجان تطوير القرى. ولكن التنظيمات السياسية لا يمكن أن تفرض على الشعوب. وقد افلتت هذه الحقيقة من اللواء نميري نفسه حين قال في مساء الجمعة (ان الهيكل الذي يفرض من عل دون أساس سيهدم على رأس من بناه وأعان عليه) وهكذا ستكون نتيجة مايسمى (بالاتحاد الاشتراكي السوداني) دون شك". واختتم ذلك المنشور بما يلي: "الحزب الشيوعي يرفض الخط المعادي للشعب وحقوقه الذي أعلنه مجلس الثورة في خطاب النميري في 25 مايو. ان الحزب الشيوعي يرفض الدولة البوليسية التي يريد مجلس الثورة أن يقيمها في بلادنا. ان الطريق الذي يسير عليه مجلس الثورة بقيادة اللواء نميري طريق مسدود لا يقبل به شعبنا الأ### ولن يفيد غير الرجعية والاستعمار. ان الحزب الشيوعي يدعو الطبقة العاملة وكل القوى الوطنية الديمقراطية لتوحيد صفوفها وتقوية مواقع تحالفها. وابتكار الأدوات والأساليب الملائمة للنضال ضد الدكتاتورية الف### البوليسية واقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، الطريق الوحيد أمام شعبنا لانجاز مهامه الديمقراطية وتحقيق الاشتراكية." ويبدو أن الحزب الشيوعي قد رأى فيما أعلنته الثورة من تنظيم، قضاء على كل أمل في الحفاظ على البقاء المستقل للحزب، زيادة على أنه استشعر الخطر من ارتكاز النظام القائم إلى قاعدة شعبية منظمة تدعم من جماهيريته وتقضي على كل محاولات الحزب لعزله عن الجماهير، وذلك وفقاً لما ### روح المنشورات السابقة التي استعرضناها. وإذا كانت كل أساليب الاثارة السابقة لم تجد فتيلاً في زعزعة النظام فقد كان لابد من التفكير في طريقة أخرى وابتكار الادوات والاساليب الملائمة للنضال قبل أن يستفحل الخطر. وفي 12/6/1971 أصدر الحزب منشوراً [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 8] بعنوان "أنقذوا حياة عبد الخالق محجوب"، وهو موقع من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وقد جاء فيه أنه محبوس في معتقل مجهول، معزولاً من ### محروم من أبسط الحقوق التي توفر في السجون ولمعتادي الاجرام، محروم من القراءة والكتابة" كما وجه المنشور اتهاماً للسلطة بأنها تدبر خطة للقضاء على حياة عبدالخالق، وتلفيق ### بدعوى اشتراكه في مؤامرة مزعومة ضد النظام وتصفيته بدنياً. ويضيف المنشور كذلك بأن هناك همساً ينطلق ### يستهدف حياة السيد عبد الخالق، وذلك بنقله إلى الجنوب ونصب كمين يؤدي بحياته وكأنه من فعل المتمردين، أو بتحطيم مقاومته باستغلال مرض ذات الرئة القديم الذي أصيب به في صباه في مصر ليقضي عليه. واختتم المنشور بدعوة كل الوطنيين والديمقراطيين للمساهمة في انقاذ حياة السيد عبد الخالق.

I think, so far, it's the Cummunist party who should publish this report and teach it .

It proves its stand against

the coup
arbitrary nationalization
the security organ alamn algawmi
the police state
alitihad al ishtraky Sudanese Sucialist Union
the alliance with Egypt and Lybia without a referendum

and asked for the safety of Sadiq almahdi

Elbagir Musa

http://www.youtube.com/watch?v=ulk3EoPKQu0

ما قيل عن التقرير...



كيف عرفت ان الصفحة 25 بالذات مزورة؟

Quote: كيف عرفت ان الصفحة 25 بالذات مزورة؟

سوف أستعرض كل صفحات "ملخص التقرير" حسب تسلسلها مع ما يتم نشره من ما تم نسخه من التقرير الأصلي لتسهيل المقارنة و سوف أترك إستنتاج علاقة الصفحة المشار لها بالرقم 25 و كأنها جزء من"الملخص" لتقدير القارئ العادي.

Quote: وقد إتضح للجنة عند زيارتها لمكان اعتقال السيد عبدالخالق ومن ظروف إعتقاله التي استوضحتها من الشهود، أن ذلك البيان قد حوى كثيراً من المبالغة والبهتان ويتضح ذلك من ملاحظات اللجنة التي دونت عند الانتقال إلى مكان إعتقاله برفقة العريف [الشاهد الثالث] الذي سهل له الهروب حينما كان في حراسته. وقد جاء في تلك الملاحظات عند معاينة المكان، والذي هو منزل من النوع الذي يخصص لكبار الضباط بمنطقة المصانع الحربية ما يلي: [الشاهد الثالث ص 16-17] "المكان عبارة عن منزل مكون من حجرة تجاورها أخرى يوصل بينهما باب – وكانت الحجرة الأولى حسب شرح الشاهد هي مكان الاقامة في أغلب الأحيان للمعتقل – كما كان بها سرير نوم – وللحجرة الأولى باب آخر يفتح على برنده بنملية تطل على الشرق وللنملية باب من ناحية الشرق – كما أن للحجرة الأولى باب يفتح على حمام به بانيو وحوض لغسيل الوجه ونافذتان متوسطتان 100X40 سم تقريباً- كما أن للحمام باب يفتح على الحجرة المغلقة الثانية والتي تشبه وضعها وضع الصالون في المنزل – ومساحة الحجرة الأولى تقريباً 4 X 5 متر – وبها مروحة ولمبة نيون وللحجرة نافذتان تطلان على الجهة الجنوبية في مواجهة شاطيء النيل الأبيض وعدد من الاشجار التي تقع على الشاطيء ويبلغ حجم كل من النافذتين متر X ### ولكل منهما مصراعان من الزجاج و مصراعان من الشيش وللحجرة الشبيهة بالصالون باب يفتح على مصطبة من الناحية الغربية مواجهة للنيل الأبيض. عرف الشاهد بأن عبد الخالق كان يقضي جزء من العصريات في تلك البرنده – المنزل محاط بسلك شائك عريض الفتحات بدرجة تمكن من خروج الشخص –ويوجد خـ### باب في السلك الشائك من الناحية الغربية الآن غير موجود- يقع المنزل بداخل سور جديد حول المعسكر بعد الأحداث حسب رواية الشاهد. ويقع على بعد حوالي عشر أمتار –ص 33- تقريباً من المنزل، منزل آخر كميز للضباط و من ملحقاته المطبخ الذي كان يعد فيه لعبد الخالق – ويقع بالقرب من ذلك الميز وبداخل فنائه ### من النجيلة عرف الشاهد أن عبدالخالق كان يقضي فيه العصريات- كما كان له حرية التنقل داخل المنزل ال### متى شاء وحيث شاء وما كان على الحرس إلا مراقبته فقط. كما كان له أن يفتح باب حجرته ونوافذها متى ### شاء. وكان يدخل للنوم في الحجرة الأولى المشار إليها في الوقت الذي يريد – كما كان محظوراً على الحراس الدخول في تلك الغرفة اذ كانوا يبقون في الحجرة الأخرى المجاورة بينما اثنان منهم هم الديدبانية حول المنزل". كما يقول شاهد آخر ممن كانوا يقومون بحراسة السيد عبدالخالق عن ظروف إعتقاله ما يلي: [الشاهد 167 ص 1] "عبدالخالق كان بيطلع بره الأوضة في الأوقات البكون عايز يطلع فيها وفي الحالة دي بيكون الديدبان مراقبه وممكن عبدالخاق يقعد في أي مكان في المنطقة، ويقع بالقرب من المكان الكان معتقل فيه عبدالخالق في اتجاه شمال شرق، منزل آخر مستخدم ميز للضباط وكان مسموح ليه يتمشى في أي وقت يشاء للميدان الواقع شمال الميز. بالليل كان بيقعد بره لحدي الوقت العايزه ويخش يرقد". كما يقول عن ذلك شاهد [الشاهد 168 ص 1-2] آخر "عبدالخالق كان بياكل من ميز الضباط وكان في ضباط من المدرعات ساكنين في الميز عددهم خمسة أو ستة تقريباً"... " حصل أني شفت عبدالخالق يتكلم مع بعض الشيوعيين ### كانوا ينظموا حراسة عبدالخالق حيث انو يكون حكمدارات الحرس من الشيوعيين". ويتضح للجنة بالتالي أن اعتقال السيد عبدالخالق محجوب كان أشبه بتحديد الاقامة أكثر منه إعتقال، وأنه كان يلقى معاملة كريمة، بل كانت لديه فرصة الإتصال بأتباعه وفقاً لظروف الحراسية المرنة التي استعرضناها ووضع إعتقاله، الأمر الذي يستبعد معه إحتمال عدم معرفة الحزب الشيوعي بمكانه وظروف إعتقاله، مما يستخلص منه أن الحزب كان يعتمد المبالغة والتمويه في المنشور الذي أصدره والذي يبدو بأنه كان تمهيد للأذهان لمشروع هروبه المرتقب.

Quote: وقد أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي منشور [المستند رقم 22 للشاهد الأول] آخر بتاريخ 13/6/1971 بعنوان "تسقط سياسة مصادرة الديمقراطية وإعتقال الشيوعيين والتقدميين". ومما جاء فيه "ولم يقف ال### عند حد الإعتقال، بل تعداه إلى عقد المحاكم العسكرية في الأشهر الماضية في الخرطوم والأبيض وكوستي ومروي لمحاكمة المناضلين الشيوعيين والتقدميين. ومهما ساقت السلطة من مبررات فإن جماهير شعبنا قد تعلمت وبالتجارب –ص 34- الطويلة أن إعتقال و سجن الشيوعيين من جانب أي حكومة، بما في ذلك الحكومة الحالية، يعني مصادرة الحريات الديمقراطية و تصفية نشاط المنظمات الديمقراطية أو حلها و تقييد فعالية نقابات العمال و العاملين، وفتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبية المرتبطة بالبنك الدولي والاحتكارات الغربية، السير في طرق الدكتاتورية السافرة عسكرية كانت أم مدنية.... وبالتجربة الطويلة أيضاً، تعلمت جماهير شعبنا أن الحكومات التي سارت في هذا الطريق لم يطل بقاؤها وعمرها في السودان. وقد اخارت السلطة الراهنة أقرب وأقصر الطرق إلى نهايتها بعد أن تراجعت أمام صعوبات مهام التغيير الاجتماعي التقدمي ولانت وإنكسرت تحت ضغوط قوى اليمين والبنك الدولي ودوائر المال في ليبيا والكويت واختطت لنفسها طريقاً معادياً لقوى الثورة السودانية، طريق مصادرة الحريات الديمقراطية والأساسية وسعت إلى فرض ارادتها قسراً وقهراً على بقية أطراف الحركة الديمقراطية والفصائل الثورية، الأمر الذي أدى إلى هزالها وعزلتها..." ان شعبنا ليس عقيماً وثورتنا السودانية وفصائلها غنية ومعطاءة، قادرة بتحالفها الوطني الديمقراطي على تخطي خط النهاية الذي توقفت عنده السلطة – حكم الحزب الواحد ودكتاتورية الجمهورية الرئاسية والحكم الفردي". وقد اختتم المنشور بما يلي: "ونحن إذ نحي بسالة المعتقلين وتضحياتهم كطلائع لمسيرة النضال الجديد من أجل الحكم الوطني الديمقراطي ندعو كل ا########نيين الديمقراطيين أن يرفعوا أصواتهم احتجاجاً و استنكاراً ضد سياسة إعتقال الشيوعيين و التقدميين مطالبين بإطلاق سراح كل المعتقلين وبإعادتهم إلى أماكن عملهم، وبالكف عن مصادرة الحريات الديمقراطية وإضطهاد قوى التقدم والسير نحو الدكتاتورية". وقد أعيد اصدار المنشور المشار [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 10] إليه من قبل والصادر في 30 مايو 1971 "الحزب الشيوعي يرفض طريق الدكتاتورية و معاداة الشعب" في 14/6/1971 [المستند رقم 37 للشاهد الأول] وهو المنشور الذي يدعو لابتكار الأدوات والأساليب الملائمة للنضال والذي استعرضناه من قبل. ويبدو جلياً مما سبق أن الحزب الشيوعي قرر إنتهاج اسلوب جديد مغاير لما سلكه من قبل، في ### ضد السلطة.

Quote: سوف أستعرض كل صفحات "ملخص التقرير" حسب تسلسلها مع ما يتم نشره من ما تم نسخه من التقرير الأصلي لتسهيل المقارنة و سوف أترك إستنتاج علاقة الصفحة المشار لها بالرقم 25 و كأنها جزء من"الملخص" لتقدير القارئ العادي.

كان من الافضل قبل قول ان صفحة 25 مزورة تتم عملية النشر والمقارنة بين المستلة والمنسوخ

واذا اختلف الناس ينتظرون فقط التقرير الرسمي الذي قريبا سيكون متداولا

تحايا عدلان،
ظليت واقفا" على جهدك الوطني - الأخلاقي الذى ظل يجرى في هدوء و صمت حول حقيقة امر بيت الضبافة ..

شكرا" على هذا الجهد الإضافي المُضني المُقدر (غير مدفوع الثمن) و الذى يأتي خصما" على حقوق عمر وأخواته و أمهم الكريمة / نازك
صار حالك كحال أفذاذ (الوراقيين) الذين حفظوا تراث أمة الإسلام بعد هجمة جحافل المغول و الهمج، و حقا" لن يرضي عنك المتهافتين
و اهل الغرض، و أشياع الشراكة الأمنية الجديدة حتى تتبع مِلتهم

شكرا" مرة اخرى ابا عُمر، أنه قدر الشرفاء في إبقاء رايات الحقيقة و النهج الموضوعي، عالية خفاقة

أسمح لي ان أستغل حيز بوستك في دعم خط الموضوعية و إستعادة الأمر لجادة درب الحقيقة، درب صنعاء ولو طال السفر
مهم جدا" أن نحاصر و نفضح عناصر التهافت، و التدليس، و الكلفتة (المُخجلة)، و الإدانات المريضة (مدفوعة الثمن) و التى إن أرضت و أفرحت
أهل الغرض و المرض، فهى قطعا" ستظل خصما" على الحقيقة، و ستكرس الإستسهال و الإستهبال في أمر دماء الضحايا.



هنا نقراء إفادة عثمان عبد الرسول و التي سجلها في سياق آخر سابق
نُضاهي هذه الإفادة الواردة أدناه، بشهادته الأخيرة في المحكمة الإعلامية، وهي المحكمة المٌندرجة ضمن تلفيقات
الشراكة الأمنية المعروفة تلفزيونيا" ب ( برنامج مراجعات لصاحبه الطاهر التوم)

يوصف ع. عبد الرسول الوضع و الوقائع داخل بيت الضيافة قائلا" :

ويوم 22 يوليو عندما حدث الضرب، كان يقف أمام الباب داخل الغرفة الملازم محمد حسن عباس وأنا قلت ليه أبعد
من الباب يمكن تجي طلقة طائشة تضربك وهو أول من قتل داخل الغرفة، وما حدث أن الملازم أحمد جبارة قائد الحراسة
قال أضربوا الضباط المعتقلين بالنيران (بالرصاص) فتردد الملازم الحردلو فقال له الملازم أحمد جباره هذه تعليمات صادرة
إلينا ويجب تنفيذها وإذا ما ستنفذ هذه التعليمات سأقوم بقتلك وتصفيتك أنت أولاً ثم أقوم بقتل وتصفية هؤلاء المعتقلين وبالتالي فتحوا
الباب وقام الملازم أحمد جبارة ومعه الملازم الحردلو بأطلاق النيران علينا من بنادقهم الرشاشة بعد أن فتحوا الباب وأول من ضربوه
الملازم محمد حسن عباس والذي كان يقف أمام الباب ، وأنا متأكد من الملازم أحمد جبارة ومن الملازم الحردلو لأنني كما ذكرت كان قد
عمل معنا في سلاح المظلات عندما تم الحاقهم علينا في سلاح المظلات. ( إنتهى كلام ع. عبد الرسول)

إعمالا" للمبدأ الإجرائي المنسوب لقانون الإثبات و المعروف ب : تمحيص و مطابقة و مضاهاة الأقوال، إن كانت اقوال نفس الشاهد، او شهود مختلفين،
فإنني أسجل ( و بناء على كلام ع. عبد الرسول لبعض الصحف، قصدى كلامه فيما قبل محكمة الشراكة الأمنية التلفزيونية) ، ما يلي :

- يقول ع. عبد الرسول بأنه كان داخل الغرفة التي ضمت المُلازم محمد حسن عباس !! لاحظوا عبد الرسول لم يقل ذلك في شهادته التلفزيونية

- يقول ع. عبد الرسول بأن احمد جبارة و الحردلو ( فتحوا الباب ) و قاموا بإطلاق الرصاص علينا من بنادقهم الرشاشة ! .. لاحظوا، عبد الرسول يقول كلاما"
مُختلفا" في محكمة الشراكة الأمنية : يتحدث تلفزيونيا" عن سيناريو و دراما مختلفة !!! في حديثه التلفزيزني فإن سيناربو الأحداث لا يشمل فتح باب الغرفة
و إطلاق النار مباشرة، و لا يشمل قتل الملازم / محمد حسن عباس إبتداء" ، ثم بعد ذلك دخول الحردلو و جبارة في شد و جذب مع عبد الرسول

- اول من ضربه الحردلو و احمد جبارة هو الملازم / محمد حسن عباس، فقتلوه (قتل الغيلة و سبق الإصرار) .. قتل الغيلة عقوبته الإعدام حتى في محكمة
الاهالي بسوق تمبول، نلاحظ ان القاضى تاج السر المقبول حكم على الحردلو بثلاث سنوات فقط بتهمة واحدة : الإشتراك في إنقلاب ضد مايو، مايوالبرضو إنقلاب،
لاحظوا، محكمة الحردلو بها شاهد( مامون حسن محجوب)، شاهد من داخل بيت الضيافة، شاهد رأى الحردلو يقتل محمد حسن عباس و يصيب عبد الرسول
بإصابات بالغة ادت لبتر صباعي اليد و شج البطن، و مع ذلك فإن الشاهد لم يُحدث رئيس المحكمة بهذه الوقائع التى تدين الحردلو !! حقا" هذا شيء غريب

- ع. عبد الرسول وفي محكمة الشراكة الأمنية كانما يقول : انا اول من تحدث مع القتلة، عندما دخلوا علينا في بيت الضيافة و في الغرف، انا اول من قلت لهم
لا تقتلوا رفاقكم العُزل، انا اول من ضربوني بثلاث مجموعات ذخيرة، .. و في سياق آخر سابق، يقول فتحوا الباب و أمطرونا برصاص من رشاشاتهم، دون الإشارة
لتردد الحردلو و ضغوط احمد جبارة على الحردلو

- نفهم من ذلك و من بعد ذلك، ان الحردلو و جبارة بعد ان قتلوا محمد عباس، وقد قتلوه في سرعة عاجلة متوخين خطر الدبابات القادمة، فإن الحردلو لم يستطيع من بعد ذلك
قتل عبد الرسول !!

- ضاع بأس الحردلو و ضاعت جراءته و توقفت نزعة القتل لديه فجأة بعد ان قتل محمد حسن عباس، فتردد في قتل عبد الرسول، مما اجبر احمد جبارة ان يقول له :
اقتل عبد الرسول، و إلا قتلتك ثم قتلت عبد الرسول معك !!

- الفاصل الدرامي المُتمثل في حوار ع. عبد الرسول مع القتلة، ثم تردد القتلة، ثم ضغوط احمد جبارة على الحرلو لقتل عبد الرسول، هذا الفاصل الدرامي معروف فقط
لعبد الرسول، و للحردلو، و جبارة، و غير معروف لأي شخص آخر من اولئك المتواجدبن داخل بيت الضيافة ( بيت الضيافة اشبه بكونه شقة صغيرة من ثلاث غرف)

- هذا الفاصل الدرامي الذى حسم امر الإثبات حول ( من إرتكب مذبحة بيت الضيافة) ، هذا الفاصل الدرامي غير معروف لسعد بحر، ولا لعثمان كنب، و لا إسحق ابراهيم عمر،
ولا عبد الحي محجوب، ولا لمعتصم بشير، ولا لعبد القادر احمد محمد ( الكان مدسوس جوه الحمام وهو بستمع في كامل التمعن للأصوات)، و لا لمامون حسن محجوب

- كل هؤلاء كانوا داخل بيت الضيافة في تلك اللحظات العصيبة الوجيزة التى جرت فيها الوقائع بالمفتوح، و كلهم لا يوجد فيهم من أكد او تحدث او شهد بمأساة و بطولة
ع. عبد الرسول

- بل و فوق ذلك فإن مامون حسن محجوب، و الذى كان موجودا" داخل بيت الضيافة، قد وقف امام قاضى محكمة الحردلو، وشهد بأن الحردلو هذا لا علاقة له بوقائع
القتل و التصفية التى بدأت بضرب من دبابات ثم أعقبها تمشيط و تصفية داخلية. العميد سيد حمودى مات ابتداء عندما سقط عليه جزء من سقف بيت الضيافة ولم يمت
برشاشات الكلاشنكوف ( هذه شهادة عثمان كنب و الراحل / سعد بحر)

- ظل مامون حسن محجوب مصطفى ( إبن الأرباب الأنصاري القيادي في حزب السيد الصديق المهدي/ حسن محجوب مصطفي) و إبن اخ صديقى/ محمد محجوب
مصطفي الصحفي بجريدة الميدان غضون الديمقراطية الثالثة، ظل مؤرقا" بقية حياته حول نفس السؤال الذى يؤرق الان اهل الضحايا : من القاتل ؟ ! وهذا
ما لمسته في لقائى معه

- شهادة عثمان كنب و التي تنفى التهمة عن الحردلو و جبارة، هذه الشهادة لم تتطرق لواقعة ع. عبد الرسول، لم تتطرق لدراما ع. عبد الرسول التى جرت و قائعها
داخل ذلك الحيز الضيق المحدود المعروف ب ( بيت الضيافة)

* بالنتيجة : فإن شهادة ع. عبد الرسول في محكمة الشراكة الأمنية الذكية: هذه الشهادة مُضلِلة و غير مُفيدة لاهل الضحايا و اولياء الدم، هي فقط مفيدة لأهل
الغرض و المرض اولئك المتهافتون الذين هم بكل شهادة فرحون ..

* ع. عبد الرسول غير حريص على معرفة من هو القاتل الحقيقي، لانه و ضمن التقسيمات الأولى التى تمت في يوليو 1971، فهنالك من كان و ظل دوره ان يقول
القاتل هو الحردلو، وجبارة و ابوشيبة الذى اصدر اوامر القتل، و هنالك من قال لا أستطيع ( خلقا" و دينا" ) ان اكذب و انسب الامر جزافا" للشيوعيين في قضية
قتل (رقبة، و روح)، فطُلب منه ان يصمت إذن على مُخطط الإدانة الجُزافية/ المُفبركة

* للعلم،
و غير أنني واقف منذ امد بعيد على كل المعلومات و التفاصيل المتوفرة للحزب الشيوعي حول مذبحة بيت الضيافة، فإنني إلتقيت و سمعت مباشرة
من بعض من كانوا داخل بيت الضيافة، و سمعت من عديدين شاركوا في حركة 19 يوليو البطولية، سمعت من عثمان كنب شخصيا، لان زوجته الكريمة
السيدة / زينب الصاوي هي في مقام جدة بنتي رزان طراوه

.. هل يعقل ان ينتهى موضوع بيت الضيافة بكل غموضه، و تعقيداته، و تاريخه الطويل، بشهادة تلفزيونية ذات طابع مسرحي، شهادة غير متماسكة، و لا تسندها شهادة
مُطابقة من آخرين تجاوزا العشرة كانوا داخل نفس موقع الحدث، شهادة بحد ذاتها لا تتسق مع ذات الاقاويل السابقة
لذات الشاهد ؟!!

.. معا" على درب الحقيقة الشائك / الشاق/ الطويل الصعب

المهم (بالنسبة لي علي الأقل)
أن الوثيقة أثبتت أن
مايو ليست (صناعة شيوعية)
وقد يكره كثيرون هذه الحقيقة
وكل لأسبابه التي تخصه

(كان البعض يري أن مايو كان ممكن تكون حاجة كويسة لو أن الشيوعيين إشتركوا فيها بفعالية من الاول)
هؤلاء فضلوا مكاسب تكتيكية علي مصالح إستراتيجية
وفات عليهم أنه في إستقرار النظام الديمقراطي
مصالح إستراتيجية تفوق المكاسب التاكتيكية والتي تدعي سلطة إنقلابية (ثورية)
أنها تحققها للشعب
(زي الحاجة الملخبطة الإسمها قانون العمل الموحد)

النقطة المهمة التي يجب ان لا تغفل هنا
أن أبو شبية أشترك في إنقلاب مايو بمبادرة فردية
(يعني ضد قرار الحزب)
ومع ذلك
(خت تحتها خطين)
كان قائدا لإنقلاب 19 يوليو 1971
-لماذا لم يعاقبه الحزب لإشتراكه (فرديا) في إنقلاب مايو؟؟؟؟
(في ناس كثيرين في الحزب الشيوعي أوقفوا أو فصلوا لأسباب أقل كثير من الإشتراك في إنقلاب علي الديمقراطية)
-وهل يعني هذا أنه كان (إنقلابي مغامر أو مغامر إنقلابي)
ومع ذلك كان في قيادة تنظيم الشيوعيين في الجيش؟؟؟؟؟
(مع ملاحظة أن الشيوعيين حذروا مرارا من حكاية الإنقلابيين المغامريين)

Quote: 11- هروب السيد عبدالخالق محجوب:- في مساء 29/6/1971 إختفى السيد عبدالخالق محجوب من المكان الذي كان معتقلاً فيه في منطقة المصانع الحربية بعد أن غادره ليلاً. وقد إختفى معه العريف عثمان محمد عبدالقادر الذي كان يعمل في تلك اللية حكمداراً لحراسته ولم يكتشف أمرهما إلا في –ص 35- حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم 30/6/1971 [الشاهد 168 ص 2] حينما أبلغ نبطشي ال### في المصنع بذلك. وكان يقوم بحراسة السيد عبدالخالق حينذاك دورية مزدوجة مكونة من فردين يتبادلها جنود، حيث يتولون الحراسة ليلاً من الخارج حينما يكون بداخل الغرفة. وقد تعمد ذلك العريف الذي كان حكمداراً للحراسة في ليلة الهروب أن يرتب لنفسه نوبة عمل كحكمدار للحراسة في تلك الليلة بعد أن رسم مع آخرين خطة هروب السيد عبدالخالق. وقد استـغل في تحريض ذلك العريف على تهريبه، طموح العريف الذي كان يتطلع إلى السفر للخارج لتكملة تعليمه نظراً لتعرفه بأسرة دنماركية حينما كان في بعثة دراسية تابعة للمصانع الحربية بألمانيا الغربية قبل سنوات. واتضح أنه كان قد سافر فعلاً في اجازته بعد ذلك محاولاً ترك الخدمة العسكرية والبقاء خارج القطر، إلا أنه لم يتمكن من الحصول في مطار القطر الذي سافر إليه، على الاذن بالدخول، مما أدى إلى رجوعه [جواز سفر العريف رقم "B. 95661" صادر في 31 أغسطس 1968، مستندات نقاط البوليس دفعة 4 ملف رقم 7]. ويؤيد ذلك جواز سفر العريف الذي يشير إلى أنه كان قد غادر مطار الخرطوم في 17 أكتوبر 1968 وعاد إليه في 19 أكتوبر 1968. ويبدو جلياً أنه قد أستغلت فيه هذه الرغبة زيادة على تعاطفه مع أفكار السيد عبدالخالق محجوب والتي كان يجد فيها متنفساً عن عدم رضائه على الأوضاع في المصانع الحربية، زيادة على ما يستشعره من تمييز للبعض وترقيات استثنائية، كما لا يستبعد تأثره بالنظرية الشيوعية كما يبدو ذلك من الكتب التي كان يحتفظ بها في غرفته، كما أقر بذلك عند مناقشته [الشاهد الثالث ص 10-15]. ففي ليلة 29/6/1971، وحوالي الساعة العاشرة مساءً بعد دخول السيد عبدالخالق إلى غرفته، جمع أفراد الحرس حيث أوقفهم في وضع يجعل ظهورهم لناحية غرفة المعتقل. وصار بعد ذلك يلقي عليهم بعض التعليمات المتعلقة بطريقة الحراسة وسر الليل. و في ذلك الوقت خرج السيد عبدالخالق متسللاً من الغرفة. وبعد بضع ### صرف العريف الجنود، وقام بترك بندقيته و القاش والبوريه، ولحق بالسيد عبدالخالق في الفضاء الواقع ### مكان الاعتقال، وهو يرتدي باقي زيه العسكري، وكان الشخص الذي رسم مع العريف خطة هروب السيد عبدالخالق قد أخطره بأنه ستكون هناك عربات معدة لأخذهما على شاطيء النيل الأبيض عند مصائد الأسماك على مقربة من مكان الإعتقال. فسار الاثنان حتى وصلا إلى المكان المتفق عليه. ووجدا عربتين في ذلك المكان احداهما فلوكسواجن والأخرى عربة لاندروفر وكان السيد هاشم العطا يقف عند باب إحدى العربتين حينذاك، حيث ركب معه السيد عبدالخالق في –ص 36- العربة ولم يكن الشاهد عثمان يعرف السيد هاشم العطا حينذاك ولكنه أدرك مؤخراً كما جاء في شهادته، أن ذلك الشخص الذي كان يقف عند باب العربة الأولى هو السيد هاشم العطا، وذلك حين إلتقى به بعد أحداث 19 يوليو بناء على طلب السيد هاشم العطا لمقابلته، فعرف أن ذلك الشخص الذي إلتقى به في تلك الليلة عند العربة هو السيد هاشم العطا، ### له نفس قامته ونظارته، وذهب العريف عثمان نحو العربة اللاندروفر وركب بها كما طلب منه حينذاك، وتحركت به العربة فتعرف على سائقها حينذاك حيث اتضح له بأنه هو المقدم محجوب ابراهيم الملقب "بمحجوب طلقة" والذي كان يعمل من قبل نائباً لمدير المصانع الحربية حيث أُبعد في الفترة التالية لقرارات 16 نوفمبر 1970 لذلك فالمرجح أن الأخير هو الذي إتصل بالعريف، وأنه هو الذي يرسم تفاصيل عملية تهريب السيد عبدالخالق لمعرفته بظروف المنطقة. كما أن صلته بالمصانع الحربية تقيم قرينة على معرفته على الظروف المتعلقة برغبة العريف في السفر، والتي أستغلت في تحريضه على الإشتراك في تلك العملية. وبعد أن وصلت العربة التي أقلت العريف أمام منزل بالخرطوم 3، انتقل إلى عربة أخرى كانت تقف أمام ذلك المنزل، حيث قام شخص يدعى حسن قطان بقيادتها إلى الدويم. وقد قضى العريف بقية تلك الليلة بمنزل ذلك الشخص بالدويم، حيث مكث فيه بعد ذلك. تم نقل العريف بعد ذلك إلى منطقة شاتاوي شمال الدويم حيث أخذ إلى منزل يقيم فيه أحد المدرسين، كما يقيم معه مساعد حكيم وفراش الشفخانة. وكان العريف خلال الفترة التي قضاها مع "حسن قطان"، قد نقل إلى عدة منازل لأهل الميز، حيث كان يأتي إليه أ### ويأخذونه في المساء وقد حضر له حسن قطان بشاتاوي في يوم 19 يوليو 1971 حوالي الساعة السادسة والنصف أو السابعة مساءً حيث أخذه إلى لوري للحضور للخرطوم. وأثناء الطريق سمع العريف نبأ الانقلاب من الراديو. وقد نزل العريف من اللوري في قرية الشيخ الصديق، حيث تركه حسن قطان بمنزل مساعد حكيم هناك وذهب حسن إلى الخرطوم ليتعرف على الحاصل ثم يرجع لأخذه. فعاد حسن مرة أخرى في يوم 20/7/1970 بعربة لاندروفر حيث أخذ العريف إلى الخرطوم إلى منزل السيد برير الأنصاري وفي الليل ### الساعة واحدة ونصف جاء شخص إلى العريف وأخـ### هناك إلى منزل آخر يخص أخاً للسيدة سعاد ابراهيم أحمد وقد أخبر ذلك الشخص العريف بأن "ناس هاشم العطا" يريدون مقابلتك. وقد ا### في ذلك المنزل بالسيد عبدالخالق محجوب والذي ا### بأنهم سيعدون له اجراءات السفر، ثم أعيد بعد ذلك إلى منزل السيد برير، كما قابل العريف، السيد هاشم العطا بناء على طلب الأخير في نفس ### حيث خرج السيد هاشم العطا من الاجتماع، وسلم عليه .. السيد هاشم العطا ان كان قد قابل محجوب ابراهيم، ثم نادى السيد هاشم العطا، السيد محجوب ابراهيم حيث سلم الأخير على العريف. وقد استمع العريف حينذا إلى السيد هاشم العطا يسأل الشخص الذي أخذ العريف من منزل السيد برير الأنصاري إلى هناك قائلاً: "يا نُــقد –ص 37- دا ماسكنه لي شنو؟" مما يوضح أن السيد محمد إبراهيم نـقد هو الذي أحضر العريف إلى مكان وجود السيد عبدالخالق والسيد هاشم العطا. و أخبر السيد نـقد العريف مؤخراً بأنهم يحتاطون من أجله نسبة للدور الذي لعبه في تهريب السيد عبدالخالق والذي لا بد أن يكون قد أوجد له أعداء. ثم أعيد العريف إلى منزل السيد برير الأنصاري حيث بقى به حتى يوم 22/7/1971. وكان قد أُخذ في يوم 21/7/1971 إلى أستديو بأم درمان في شارع كرري حيث أخذت له صور فوتغرافية استعداداً لاستخراج جواز سفر جديد لسفره إلى خارج القطر. وقد علم العريف مؤخراً بفشل الانقلاب، حيث سافر إلى أهله ببلدة أم سنط بالجزيرة، ومن ثم إلى الجنينة بغرب السودان حيث توجد أخته بهدف الخروج من السودان إلى تشاد.وقد أُسدي له النصح من أسرة أخته لكي يسلم نفسه إلى السلطات لأن البوليس كانوا يتوقعون، وأنهم كانوا قد إعتقلوا أخاه المقيم هناك بإشتباه في أن يكون هو العريف، ثم أطلقوا سراحه بعد ثلاثة أيام. فأُخذ العريف إلى قائد حامية الجنينة حيث قام بتسليم نفسه [الشاهد الثالث ص 1-17] ويتضح جلياً من شهادة العريف ومن الظروف الأخرى المشار إليها من قبل من الدعوة لانقاذ حياة السيد عبدالخالق. أن الحزب الشيوعي السوداني الذي ينتمي إليه الأخير ويشغل منصب السكرتير العام له، هو من رتب هذا الهروب، كما اشترك في تهريبه السيد هاشم العطا بشخصه. وتشير الظروف المتعلقة باعتقال السيد عبدالخالق محجوب إلى سوء تقدير كبير من جهات الأمن المختصة التي حددت او وافقت على تحديد ذلك المكان لإعتقاله للأسباب التالية: ينم اختيار ذلك المنزل المجاور لميز المصانع الحربية عن غفلة بالغة إذ يمكنه ذلك الوضع من الاتصال بالضباط الذين يقيمون في الميز كما يمكنه ذلك المكان أيضاً من الاتصال بالشيوعيين العاملين في المصانع الحربية. فقد ورد في شهادة نبطشي [الشاهد 168 ص 1-2] للمصانع. أن الشيوعيين فيها كانوا يحرصون على أن يوكلوا نوبات الحراسة للجنود الشيوعيين زيادة على أنه كان يوجد ميز [الشاهد 169 ص ###] للضباط على بعد خطوات من مكان إعتقاله، حيث كان يسمح [الشاهد 167 ص 1] للسيد عبدالخالق أن يتمشى في أي وقت يشاء في الميدان الواقع داخل فناء ذلك الميز، مع العلم بأنه مسؤول الحزب [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 3 ص 38 ملف 5أ] الشيوعي عن العمل في القوات المسلحة. كما يتأثر سوء التقدير من اختيار منطقة المصانع الحربية مكاناً للاعتقال إذا أخذنا في الاعتبار أن المقدم السابق محجوب ابراهيم والذي كان نائباً لمدير المصانع الحربية قد أقصي من منصبه بعد 16 نوفمبر بسبب ميوله الشيوعية [مستند قوات الشعب المسلحة دفعة سابعة ص 2] -ص 38- الأمر الذي كان يمكن أن يتوقع معه عدم ملائمة تلك المنطقة التي يحتمل أن تكون مجالاً لنفوذ السيد محجوب إبراهيم ومعارفه وأصدقائه من الشيوعيين أو غيرهم من المتعاطفين و لو كان قد طُـلب من السيد عبدالخالق محجوب نفسه أن يقترح مكاناً لإعتقاله لما كان في وسعه أن يختار مكاناً أفضل من تلك المنطقة.

طراوة هولد يور هورسس منو الدافعين ليه؟

انت زول جاهل وعديم الاخلاق تشكك في الناس دون معرفتهم وتنجر من مخك دا
غير ذلك انك زول جاهل ولديك مشكلة في التحليل المتسق مع ما تقرأ..ز
ما عندك اي طريقة الناس حتمشي للنهاية في الموضوع دا

موش لو شتمت ولا اتهمت مافي طريقة الموضوع دا ينتهي ولا يدسا

ما شايف الحمى البتجيك كلما الموضوع دا يتفتح؟

طراوة هولد يور هورسس منو الدافعين ليه؟

انت زول جاهل وعديم الاخلاق تشكك في الناس دون معرفتهم وتنجر من مخك دا
غير ذلك انك زول جاهل ولديك مشكلة في التحليل المتسق مع ما تقرأ..ز
ما عندك اي طريقة الناس حتمشي للنهاية في الموضوع دا

موش لو شتمت ولا اتهمت مافي طريقة الموضوع دا ينتهي ولا يدسا

ما شايف الحمى البتجيك كلما الموضوع دا يتفتح؟

الاخوة المتداخلين وكاتب البوست
تحية وسلام
موضوع مجزرة قصر الضيافة لن يتنهى عند تقرير القاضي حسن علوب رغم ان ما احتوى التقرير من افادات واضحة بوجود طرف ثالث وهذا الطرف ظهر فى محاكمات وادي الحمار ولو فى واحد ملم بتفاصيل المحاكمة التى تمت فى وادي الحمار بجيبها لينا هنا عشان الناس تعرف الحقائق دون الاتهامات المجانية والكيدية والذين يحاولون لى عنق الحقيقة بايراد مغالطات واحكام جاهزة لا لشئ امنا كرها فى الحزب الشيوعي والحزب يطير عيشتو!!!!
محاكمات وادي الحمار شمل الضباط الذين قاموا بانقلاب سعد بحر وكل من الاحمير وشامبيون حيث اشاروا فى افاداتهم بانهم استلموا ابر الدبابات تى 55 وتحركوا نحو القصر الجمهوري للقضاء على المجموعتين محموعة العطا ومجموعة نميري وعندما اكتشفوا بان النميري هرب من القصر تصنعوا بانهم جاءوا لانقاذ النميري
حسب التقرير الذى قدمه علوب بان الفتحات التى تركت على جدران القصر لدبابات تى55 وليس صلاح الدين لان العطا استعان فقط فى انقلابه بدبابات القصر صلاح الدين ما فيها مدافع بل رشاشات اما تى55 هى التى استخدمت لاقتحام القصر
فى الحتام اطلب من الاخ عدلان تكملة جميله وايراد ملف محاكمات وادي الحمار

Quote: وشامبيون

عبد الرحمن شامبي لم يكن ضابطا سنة 1971 من اطلق هذه الكذبة شيوعي ولم تجد اي تعميد من اي جهة

ولا يمكن محاكمة ضباط عن ما حدث قبل 5 سنوات من الحادثة المعنية غير ان سعد بحر احد ضحايا بيت الضيافة وخرج منه جريحا.

التحية مجددا للمتداخلين وصاحب البوست

الذين تم محاكمتهم بوادي الحمار لم يحاكموا بجرير قصر الضيافة انما بانقلاب سعد بحر وافادوا لله بالمعلومات التى كانت مدسوسة ومدغمسة طيلة السنوات التى سبقت انقلاب سعد بحر بالرغم من ان جعفر نميري كان يعلم علم اليقين من هم القوة الثالثة التى دمرت قصر الضيافة لكن لشئ فى نفس يعقوب لزم الصمت
تغريمة : شهداء 19 يوليو واعضاء اللجنة المركزية الذين تم اعدامهم فى حثيثيات المحاكمة لم تقدم لهم جريمة مجزرة الضيافة انما التآمر على مايو وتدبير انقلاب 19يوليو
ايضا اذا كان فى نية مدبري انقلاب 19يوليو اى نوايا لتصفية رموز مايو نميري واغلب اعضاء مجلس الثورة كانوا معتقلين وتحت تصرفهم وكان الامكان تصفيتهم من اول يوم وبل عند لحظة اعتقالهم و هذا مالم يحصل .
ايضا قدوم الوفد الاعلامي المصري للخرطوم وبمعيتهم رجال المخابرات المصرية الذين قاموا بتسليم صلاح عبدالعال مبروك ابر الدبابات تى55 والذى بدوره قام بتسريبها لناسوهم فى الشجرة حتى يحصل تصادم مع الانقلابيين ولعمه ايضا بان جماعة العطا يستخدمون دبابات صلاح ويمكن دحرهم ببساطة ويسترجعوا السلطة
هناك اسئلة كثيرة لماذا حكم على بعض من جماعة العطا بحكام مثل 3سنوان و5 سنوات وجاء جعفر نميري وغير القاضي اخر يحكم عليهم بالموت؟ اذا كان هناك اى تهم بارتكاب مجزرة قصر الضيافة يمكن نقول ايوا الشبه كبير ويمكن البحث فى كل الاتجاهات لتثبيت التهمة او نفيها لكن هذا مالم يحصل .
والمعروف ان جميع الذين يعادون الحزب الشيوعي رجوا لهذه الفريه واصبحوا يلوكون فيها رغم انف الحقيقة حتى تصبح حقيقة والا تقرير القاضي حسن علوب ومحاضر محاكمات وادي الحمار اكثر دليلا وصدقا
عموما هناك اشخاص لا تهمهم الحقيقة سواء ان جاءت فى تقرير القاضى حسن علوب او محاضر محاكمات وادي الحمار فقط تلبيس الحزب الشيوعي التهمة مع سبق الاصرار والترصد مما يقدح فى نواياهم وغرضهم
اعتقد من المهم بمكان ان يسرد الاخوة الذين لهم المام ببعض تفاصيل 19 يوليو وراي اللجنة المركزية فى ذات الوقت
لان حسب علمي كان من المفترض ان يتم لقاء بين العطا وبعض اعضاء اللجنة المركزية فى نفس يوم الانقلاب الساعة 6 مساء لمناقشة الامر لان اللجنة المركزية رافضة لمبدأ الانقلاب ولان العطا كان على علم بموقف اللجنة سبقهم واعلن انقلاب فى ظهير ذلك اليوم ليضع كامل الحزب امام الخيار الصعبة وعليه ترتبت كل مآلات الحدث وحينها قال الراحل المقيم الاستاذ التجاني الطيب عن 19 يوليو شرفاً لا نتبنيه وتهمة لا نكرها يعنى بالدراجي والله نحن ماقمنا بالانقلاب لكن الذين قاموا به هم اولالادنا ولا يمكن ان ننكرهم

شكرا للاستاذ صديق على المعلومات والملاحظات الهامة
بحثت واواصل البحث عن معلومات عن محاكمات وادي الحمار
تبقى هنالك ملاحظة هامة جدا :
ما ينشر على انه موجز او اوراق من تقرير علوب
به معلومات هامة جدا لصالح الشيوعيين لا يهمني من كتبها
يهمني ان محتواها المتمثل في ان :
1 / مايو ليست من صنع الحزب الشيوعي
2/ التاميمات لا علاقة لها بالحزب الشيوعي
وهي اكاذيب روج لها اعداء الحزب كثيرا
خاصة الاخت نجاة محمود "بيان "
التي تتنقل بن الاسافير تبشر بهذه الفرية البلقاء
مقالات ... وصور ... وشعر
لكنها لم تجد اذنا صاغية الا من الكيزان واذنابهم
لكنها لم تكن تدري ابدا انها ستأتي تحمل ما ينفي ذلك بيديها
وهاهي هي تفعل
فالتحية لها

كلام متماسك وقوى ومنطقي جداً :

شكراً أستاذنا صديق

Quote: الذين تم محاكمتهم بوادي الحمار لم يحاكموا بجرير قصر الضيافة انما بانقلاب سعد بحر وافادوا لله بالمعلومات التى كانت مدسوسة ومدغمسة طيلة السنوات التى سبقت انقلاب سعد بحر بالرغم من ان جعفر نميري كان يعلم علم اليقين من هم القوة الثالثة التى دمرت قصر الضيافة لكن لشئ فى نفس يعقوب لزم الصمت تغريمة : شهداء 19 يوليو واعضاء اللجنة المركزية الذين تم اعدامهم فى حثيثيات المحاكمة لم تقدم لهم جريمة مجزرة الضيافة انما التآمر على مايو وتدبير انقلاب 19يوليو ايضا اذا كان فى نية مدبري انقلاب 19يوليو اى نوايا لتصفية رموز مايو نميري واغلب اعضاء مجلس الثورة كانوا معتقلين وتحت تصرفهم وكان الامكان تصفيتهم من اول يوم وبل عند لحظة اعتقالهم و هذا مالم يحصل . ايضا قدوم الوفد الاعلامي المصري للخرطوم وبمعيتهم رجال المخابرات المصرية الذين قاموا بتسليم صلاح عبدالعال مبروك ابر الدبابات تى55 والذى بدوره قام بتسريبها لناسوهم فى الشجرة حتى يحصل تصادم مع الانقلابيين ولعمه ايضا بان جماعة العطا يستخدمون دبابات صلاح ويمكن دحرهم ببساطة ويسترجعوا السلطة هناك اسئلة كثيرة لماذا حكم على بعض من جماعة العطا بحكام مثل 3سنوان و5 سنوات وجاء جعفر نميري وغير القاضي اخر يحكم عليهم بالموت؟ اذا كان هناك اى تهم بارتكاب مجزرة قصر الضيافة يمكن نقول ايوا الشبه كبير ويمكن البحث فى كل الاتجاهات لتثبيت التهمة او نفيها لكن هذا مالم يحصل . والمعروف ان جميع الذين يعادون الحزب الشيوعي رجوا لهذه الفريه واصبحوا يلوكون فيها رغم انف الحقيقة حتى تصبح حقيقة والا تقرير القاضي حسن علوب ومحاضر محاكمات وادي الحمار اكثر دليلا وصدقا عموما هناك اشخاص لا تهمهم الحقيقة سواء ان جاءت فى تقرير القاضى حسن علوب او محاضر محاكمات وادي الحمار فقط تلبيس الحزب الشيوعي التهمة مع سبق الاصرار والترصد مما يقدح فى نواياهم وغرضهم اعتقد من المهم بمكان ان يسرد الاخوة الذين لهم المام ببعض تفاصيل 19 يوليو وراي اللجنة المركزية فى ذات الوقت لان حسب علمي كان من المفترض ان يتم لقاء بين العطا وبعض اعضاء اللجنة المركزية فى نفس يوم الانقلاب الساعة 6 مساء لمناقشة الامر لان اللجنة المركزية رافضة لمبدأ الانقلاب ولان العطا كان على علم بموقف اللجنة سبقهم واعلن انقلاب فى ظهير ذلك اليوم ليضع كامل الحزب امام الخيار الصعبة وعليه ترتبت كل مآلات الحدث وحينها قال الراحل المقيم الاستاذ التجاني الطيب عن 19 يوليو شرفاً لا نتبنيه وتهمة لا نكرها يعنى بالدراجي والله نحن ماقمنا بالانقلاب لكن الذين قاموا به هم اولالادنا ولا يمكن ان ننكرهم

Quote: الفصل الثالث دور الحزب الشيوعي في مؤامرة يوليو 1971 12- التنظيمات السرية في القوات المسلحة:- لما كان تنفيذ مؤامرة 19 يوليو للاستيلاء على السلطة قد تم بواسطة فئات من القوات المسلحة، فقد عمدت اللجنة إلى تقصي التنظيمات السرية في قوات الشعب المسلحة والتحري عن علاقتها بالإنقلاب الذي حدث في 19 يوليو، وعن مدى صلة الحزب الشيوعي السوداني بها. و ان كنا قد عممنا الحديث عن قوات الشعب المسلحة في تقصي تلك التنظيمات إلا أن مجالها الأصلي هو سلاح المدرعات بإعتباره العمود الفقري في أي إنقلاب. أولاً: أحرار مايو:- اتضح للجنة بشهادة عدد من الشهود [الشاهد 151 ص 2، واستجوابه بواسطة الاستخبارات العسكرية الذي يقر به في شهادته ص 12، والموجود بملف الشـاهد 102، الشاهد 108 ص10] وجود تنظيم سري يسمى أحرار مايو كان يرعاه اللواء السابق السيد أحمد عبدالحليم و السيد العميد سعد بحر، كما ذكر أحد الشهود [الشاهد 108 ص 6]، أن السيد خالد حسن عباس كان على علم بهذا التنظيم، كما كان يقوم بتشجيعه. وهدف هذا التنظيم هو حماية ثورة مايو، وكان يحتضن كثيراً من العناصر المترقية من الصفوف والذين أسهموا في التحركات الأولى من خور عمر صباح 25 ما يو 1969. وقد أدى وجود ذلك التنظيم شبه الرسمي إلى إنتشار جو من عدم الثقة والوقيعة بين الضباط، كما ترتب عليه تمييز في معاملة القادة لبعض الضباط ترتبط بعلاقتهم بالتنظيم، الأمر الذي أدى إلى تهيئة أذهان بعض الضباط لتقبل النقد الموجه للسلطة بسبب علاقة بعض القادة المسؤولين بهذا التنظيم. كما أدى إلى حل الضبط والربط في بعض وحدات القوات المسلحة بسبب ما كان يقوم به بعض ضباطه العظام من زيارات مفاجئة لبعض الوحدات دون أن يستطيع الموجودون في تلك الوحدات تبين صفتهم الرسمية [الشاهد 120 ص 2] ثانياً: تنظيم حزب الأمة:- مما يهدف له هذا التنظيم معارضة التقارب مع مصر. وعند استعراض اللجنة –ص 39- للمنشورات التي كانت توزع في قوات الشعب المسلحة والتي أمدها بها الاستخبارات العسكرية وجدنا منشوراً [مستند قوات الشعب المسلحة دفعة 16 رقم 2] يتفق مع ذلك الهدف، وقد يكون صادراً من ذلك التنظيم أو آخر يتفق معه في تلك الوجهة من النظر. و مما جاء فيه "أصبحت البعثات العسكرية ترسل إلى القاهرة لتأخذ تدريبها على جيش لم يعرف النصر طيلة حياته فهو قد إنهزم عام 1948 وعام 1956 و في الستينات في اليمن أمام قوات الامام البدر وعاد وإنهزم عام 1967 في فلسطين، فماذا ستتعلمون من جيش سمته الهزيمة والجري وراه العدو مهما كانت قوته وعتاده" واختتم المنشور بما يلي: "هل نسيتم دماء جنودكم التي سالت في كرري من أجل الدفاع عن الاستقلال، هل نسيتم دماء شيكان من أجل تحرير بلادنا العزيزة من الحكم التركي المصري" وقد وقع المنشور كما يلي: "الجبهة العسكرية لحماية الاستقلال" كما كان من بين تلك المنشورات آخران، أحدهما بتوقيع الضباط والجنود الوطنيين [مستندات قوات الشعب المسلحة دفعة 16 رقم 1] وآخر بتوقيع جبهة الضباط الأحرار [مستندات قوات الشعب المسلحة دفعة 16 رقم ###] ورد به هجوم على الشيوعيين، كما أتفقا في الهجوم على الشيوعيين وعلى مصر.

Quote: ثالثاً: الضباط الأحرار:- ذكر أحد المنتمين [الشاهد 151 واستجوابه المشار إليه آنفاً] إلى هذا التنظيم في استجوابه في فرع الاستخبارات العسكرية في الجزء الذي أقر به أمام اللجنة من ذلك الاستجواب، كيفية علاقته بذلك التنظيم و خط سيره. فيقول أن علاقته بما يسمى تنظيم الضباط الأحرار بدأ منذ 1986 حينما كان طالباً بالكلية الحربية حيث كان ينظم له و لبعض زملائه من طلبة الكلية الحربية اجتماع في آخر الأسبوع بواسطة ذلك التنظيم، حيث كان يقوم بعض الأشخاص بإعطائهم دروس في الاشتراكية و الديمقراطية والرأسمالية. وقد إلتقى بالسيد هاشم العطا في أحد تلك الاجتماعات. كما كانت تقدم لهم المشروبات الروحية عقب الاجتماع الأمر الذي كان يشجعهم على المواظبة على الحضور وكانت أهداف ذلك التنظيم حماية الحياة السياسية الموجودة حينذاك، والعمل على حماية الديمقراطية وعدم السماح للسلطة آنذاك بتقييد الدستور أو ضرب أي حزب مهما كانت أفكاره. وكان من زملاء ذلك الضابط في التنظيم بعض ممن اشتركوا في أحداث 19 يوليو كأحمد جبارة و الحردلو اللذان كانا زميلاه في احدى الخلايا حيث كان يقوم التنظيم على فكرة الخلايا –ص 40- المنفصلة. ويضيف بأنهم قد عقدوا أول اجتماع لهم بعد تخرجهم الذي كان في يناير 1969، في منزل العقيد عبدالمنعم محمد أحمد الملقب ب "الهاموش" بالسجانة. وكان من الحاضرين ذلك الاجتماع، المقدم عثمان حاج حسين الذي شاهده لأول مرة. كما كان السيد بابكر النور هو المسؤول عن ذلك التنظيم، حيث قام بنقل الشاهد إلى سلاح المدرعات بعد ثورة مايو. وقد واصل أعضاء التنظيم اجتماعاتهم في نوفمبر بعد ابعاد أعضاء مجلس قيادة الثورة الثلاثة وقد عزل ذلك الضابط من القوات المسلحة في مارس 1971، فكان يتقاضى في شهر أبريل و مايو مرتباً شهرياً قدره أربعون جنيهاً من السيد بابكر النور بواسطة الملازم أحمد جبارة، وقد إنخفض ذلك المرتب إلى عشرين جنيهاً في شهر يوليو. وأخطر الضابط بواسطة الملازم أحمد جبارة في يوم 9/ 7/1971 بأن هناك اجتماعاً سيعقد بالقصر الجمهوري في اليوم التالي، فذهب للاجتماع الذي اشترك فيه المقدم عثمان حاج حسين والنقيب معاوية عبد الحي، والملازمون بشير عبدالرازق، عبدالعظيم سرور، أحمد جبارة، الحردلو، فيصل كبلو، وأحمد الحسين. وقد دار في الإجتماع نقد لسياسة ثورة مايو وعن توقيت الإنقلاب الذي ينوون القيام به. وكانت نية المقدم عثمان حاج حسين تتجه نحو القيام به ذلك اليوم على ضوء أحداث الجامعة، إلا أنه خرج وقابل العقيد عبدالمنعم الذي أوضح له وجود سريتين في الاستعداد في القيادة العامة لمواجهة تحركات طلاب الجامعة. و يضيف الضابط بأن الحركة تأجلت نتيجة لذلك إلى يوم 13/7/1971 كما تأجلت مرة أخرى إلى يوم 19/7/1971 حيث تم قيامها بعد أن أجازتها اللجنة العليا لذلك التنظيم. ويضيف بأن تلك اللجنة كانت مكونة من المقدم بابكر النور، العقيد عبدالمنعم، فاروق حمدالله، أحمد محجوب، الرائد هاشم العطا، والمقدم عثمان حاج حسين" [المصدر السابق].

[email protected]

Quote: ويبدو جلياً مما ذكره ذلك الضابط عند استجوابه بواسطة فرع الاستخبارات، ومن ذلك الجزء الذي يقر به في شهادته من أقواله في ذلك الاستجواب، ان ذلك التنظيم هو الذي كان ينتمي إليه والآخرون ممن ورد ذكرهم، هو الذي قام بتنفيذ انقلاب 19 يوليو. رابعاً: تنظيمات أخرى:- هناك ما يشير إلى وجود تنظيمات أخرى، كالقوميين العرب، أو تنظيم آخر لم تتوفر للجنة بيانات عنه أكثر من وصف أحد أعضاء التنظيم السابق للمنضوين تحته بأنهم "ناس كويسين و لايخافوا منهم" [نفس المصدر]. وكذلك سمع عن تنظيم باسم الزنوج الأحرار [الشاهد 108 ص 8] -ص 41-

-
في التالي الصفحة السادسة من ملخص التقرير للمقارنة مع الجزء المنسوخ أعلاه
-

Quote: 13- هوية تنظيم الضباط الذي قام بتنفيذ إنقلاب 19 يوليو 1971 أشرنا من قبل إلى أنه بعد ثورة أكتوبر و ما لعبه الضباط المتعاطفون معها، نشأ اهتمام الحزب الشيوعي السوداني بالقوات المسلحة، كما بدأ تقييمه لدورها في التطور، [البند 4 خامساً ص 13] ولعل مما ساعد على ذلك التقييم المُمجِد للدور الذي لعبته القوات المسلحة في ثورة 23 يوليو في مصر، بعد أن كانت هذه "النقطة غائبة تماماً على الحزب الشيوعي منذ تأسيسه و حتى الاستقلال" حيث كان يعارض من قبل في إلتحاق الشيوعيين بالقوات المسلحة باعتبارها في نظره جهاز لقمع الشعب. [الشاهد الأول ص 16] وقد أوضحنا من قبل ما يشير إلى أن الحزب الشيوعي السوداني قد صار له نشاط بعد ذلك في القوات المسلحة، وأن السيد عبدالخالق محجوب كان هو المسؤول عن العمل في القوات المسلحة [البند 6 ص ### مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 3 ص 38 ملف 5أ] كما وضح لنا من قبل عند استعراض موقف الحزب الشيوعي من فكرة قيام ثورة مايو أنه كان للحزب الشيوعي ### من الضباط الشيوعيين الذين يأتمرون بأمر الحزب في التنظيم الذي قام بثورة مايو حيث أصدر الحزب الشيوعي أمراً لأتباعه من الضباط بالانسحاب منه نظراً لمعارضة الحزب لفكرة القيام بتلك الثورة [البند 6 ص 16-19] فإذا أخذنا في الإعتبار بأن السيد هاشم العطا ورفاقه في التنظيم الذين استعرضناه مؤخراً والذين لا نجد بينهم أحد من أسماء أقطاب ثورة مايو الذين ### كقيادة لها منذ وقوعها لإستنتجنا بأن تنظيم الضباط الأحرار الذي ينتمي اليه القائمون بإنقلاب 19 يوليو تنظيم متميز عن ذلك الذي قاد ثورة مايو. ### ربطنا بين قيادة السيد هاشم العطا لهذه الحركة، ودوره الذي لعبه في تهريب السيد عبدالخالق مضافاً إلى ذلك رد الفعل العنيف الذي أحدثه عزل السيد هاشم و رفاقه عن مجلس قيادة الثورة في 16 نوفمبر على الحزب الشيوعي السوداني، لأمكننا الوصول إلى استنتاج معقول بأن ذلك التنظيم السري للضباط الذي قام بتنفيذ إنقلاب 19 يوليو، هو تنظيم تابع للحزب الشيوعي السوداني، و أنه منظمة تابعة له وفقاً لما ورد في الفصل الرابع من دستور الحزب الشيوعي السوداني الصادر عام 1967 عن المنظمات التابعة [البند 3 ص 10]. ومما يؤيد ذلك تبني الإنقلاب لكل أفكار الحزب الشيوعي وبرنامجه الذي كان يدعو له ابان معارضته للسلطة [خطاب هاشم العطا وقرارات سلطة الإنقلاب خلال فترة إستيلائه على السلطة [مستندات الأمن القومي ملف رقم 9 ب] مما يثبت مدى مشايعة الضباط القائمين بإنقلاب 19 يوليو للفئة المناصرة للسيد عبدالخالق محجوب في الحزب، ما بدر من الملازم أحمد جبارة الذي قام بدور بارز في تنفيذ الإنقلاب، بإعتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة، و نحو السيد –ص 42- معاوية إبراهيم، الوزير الذي كان من الجماعة المنشقة على الحزب، وذلك بعد حوالي ساعة من إعتقاله وإحضاره إلى القصر الجمهوري. فقد دخل على الوزير السابق في الغرفة التي كان معتقلاً بها حيث قام بضربه بدبشق البندقية ثم بيديه ويصيح فيه قائلاً له: "يا إنقسامي يا مجرم"، وبينما كان هناك ضابط آخر يشاركه في توقيع الجزاء [الشاهد الأول ص 83، حيث يقول أنه لا يعرف شخصية من ضربه وشاهده مؤخراً في الإعتقال حيث قيل له بأنه محمد أحمد الزين، بينما ينسب الشاهد 164 ص 14 والذي كان مسؤولاً عن مفاتيح غرف إعتقالهم هذه الواقعة للملازم أحمد جبارة ومعه الملازم فيصل مصطفى].

[email protected]

Quote: 14- مدى إشتراك الحزب الشيوعي السوداني في مؤامرة 19 يوليو يلزمنا أولاً تحديد معنى الإشتراك الذي ### أساساً لقرار اللجنة في هذا التحقيق حيث أننا لا ### محاكمة للحزب الشيوعي المنحل و نوجه له فيها إتهاماً تحت مادة محددة من القانون. ولكننا نحدد مسؤوليته كهيئة –وإن كانت غير مشروعة- في ظل المباديئ القانونية السائدة في السودان التي تحدد نطاق الإشتراك و معنى التآمر. فوفقاً لقانون العقوبات الساري في السودان فإن الإشتراك بمعناه الجنائي، يتم بالتحريض على إرتكاب الفعل، أو بالدخول مع شخص آخر في مؤامرة لإرتكابه، أو بالقيام عن قصد بالمساعدة على إرتكابه بفعل، أو إمتناع غير مشروع [المادة 94 قانون عقوبات السودان] كما أن المؤامرة الجنائية يمكن أن تتحقق بإتفاق شخصين أو أكثر على إرتكاب فعل غير مشروع، أو على إرتكاب فعل مشروع بوسائل غير مشروعة إلا أنه يلزم في حالة الإتفاق غير ### بإرتكاب جريمة أن يكون أحد الأطراف في الإتفاق قد قام بفعل معين نحو تنفيذه [المادة 94 قانون عقوبات السودان] و يعني التحريض دفع شخص آخر على القيام بفعل أو حـثه أو إغوائه على القيام به [راتنلال ز، الموجز في شرح قانون العقوبات الهندي، النص المقابل مادة 107 ص 75-76] فهل كان في تصرفات الحزب الشيوعي في الفترة السابقة على قيام التنظيم السري للضابط والتابع للحزب، بتنفيذ الإنقلاب، أو خلال تنفيذه، ما يكون اشتراكاً في ذلك الفعل بمفهومه الوارد في المباديء القانونية السائدة في السودان؟ من المسلم به أن الإستيلاء على السلطة، عن طريق القوة العسكرية أو خلافها، من أي حكومة شرعية في بلد من البلاد، يكون فعلاً غير مشروع و جريمة يعاقب عليها القانون. و كذلك الحال في جمهورية السودان الديمقراطية، وهو أمر لا نحتاج للوقوف عنده طويلاً [المادة 96 قانون عقوبات السودان، إشعال الحرب على الحكومة الشرعية، و المادة 6 من الأمر الجمهوري رقم 4، المساس بالنظام السياسي للدولة]. وذلك بالطبع تستثنى منه حال الثورات التي تستمد شرعيتها من قدرتها على البقاء وتقبل الشعب لها، وقدرتها في المحافظة على السلطة التي إستولت عليها.

[email protected]

Quote: 14- مدى إشتراك الحزب الشيوعي السوداني في مؤامرة 19 يوليو يلزمنا أولاً تحديد معنى الإشتراك الذي ### أساساً لقرار اللجنة في هذا التحقيق حيث أننا لا ### محاكمة للحزب الشيوعي المنحل و نوجه له فيها إتهاماً تحت مادة محددة من القانون. ولكننا نحدد مسؤوليته كهيئة –وإن كانت غير مشروعة- في ظل المباديئ القانونية السائدة في السودان التي تحدد نطاق الإشتراك و معنى التآمر. فوفقاً لقانون العقوبات الساري في السودان فإن الإشتراك بمعناه الجنائي، يتم بالتحريض على إرتكاب الفعل، أو بالدخول مع شخص آخر في مؤامرة لإرتكابه، أو بالقيام عن قصد بالمساعدة على إرتكابه بفعل، أو إمتناع غير مشروع [المادة 94 قانون عقوبات السودان] كما أن المؤامرة الجنائية يمكن أن تتحقق بإتفاق شخصين أو أكثر على إرتكاب فعل غير مشروع، أو على إرتكاب فعل مشروع بوسائل غير مشروعة إلا أنه يلزم في حالة الإتفاق غير ### بإرتكاب جريمة أن يكون أحد الأطراف في الإتفاق قد قام بفعل معين نحو تنفيذه [المادة 94 قانون عقوبات السودان] و يعني التحريض دفع شخص آخر على القيام بفعل أو حـثه أو إغوائه على القيام به [راتنلال ز، الموجز في شرح قانون العقوبات الهندي، النص المقابل مادة 107 ص 75-76] فهل كان في تصرفات الحزب الشيوعي في الفترة السابقة على قيام التنظيم السري للضابط والتابع للحزب، بتنفيذ الإنقلاب، أو خلال تنفيذه، ما يكون اشتراكاً في ذلك الفعل بمفهومه الوارد في المباديء القانونية السائدة في السودان؟ من المسلم به أن الإستيلاء على السلطة، عن طريق القوة العسكرية أو خلافها، من أي حكومة شرعية في بلد من البلاد، يكون فعلاً غير مشروع و جريمة يعاقب عليها القانون. و كذلك الحال في جمهورية السودان الديمقراطية، وهو أمر لا نحتاج للوقوف عنده طويلاً [المادة 96 قانون عقوبات السودان، إشعال الحرب على الحكومة الشرعية، و المادة 6 من الأمر الجمهوري رقم 4، المساس بالنظام السياسي للدولة]. وذلك بالطبع تستثنى منه حال الثورات التي تستمد شرعيتها من قدرتها على البقاء وتقبل الشعب لها، وقدرتها في المحافظة على السلطة التي إستولت عليها.

[email protected]

Quote: ووفقاً لتلك المباديء فإن ما تم بعد ظهر – ص 43 – يوم 19 يوليو 1971 من تحريك لوحدات من القوات المسلحة و إعتقال المسؤولين، ثم الاستيلاء على السلطة، يكون فعلاً غير مشروع وجريمة تعاقب عليها القوانين السائدة في السودان، كما يكون الإشتراك في ذلك الفعل بالتحريض عليه، أو المساعدة فيه، أو تسهيل وقوعه عن قصد، أو الدخول في إتفاق لتنفيذه، مؤامرة للاستيلاء على السلطة عن طريق القوة العسكرية. فهل وقع من الحزب الشيوعي السوداني ما يكون ذلك الإشتراك بمفهومه الذي أوردناه من قبل؟ يلزمنا أن نقرر مسألة أولية توصلنا إليها من قبل، وهي أنه منذ أكتوبر 1970 صار ما يصدر من السيد عبدالخالق محجوب والفئة المناصرة له في الحزب، من تصرفات، غير منسوبة إلى الفريق المعارض لهم في الرأي والذين تم إقصاؤهم منه قبل ذلك التاريخ ولذلك يلزمنا توخياً للدقة والإنصاف ونحن نتقصى دور الحزب الشيوعي في مؤامرة 19 يوليو، أن نستخدم تعبيراً مرناً يؤدي إلى حصر نطاق تلك المسؤولية في الشركاء، هذا مع ملاحظة أن موقف الفريق غير المناصر للسيد عبدالخالق وجماعته يوضح مدى ما بذلوه من جهد في إثنائهم عن موقفهم [الشاهد الأول ص 61 و 69]. ولذلك يلزمنا ونحن نحدد دور الحزب الشيوعي في مؤامرة 19 يوليو أن ننوه إلى أن استخدامنا لتعبير "الحزب الشيوعي السوداني" يقتصر نطاقه على المناصرين للسيد عبدالخالق محجوب مع التسليم بأن قرار حل الحزب الشيوعي السوداني يشمل الحزب كله بلا إستثناء. وقد استعرضنا من قبل موقف الحزب الشيوعي السوداني بمفهومه المحدود الذي أشرنا إليه، والذي بالإصرار على ما حدث في الخامس والعشرين من مايو 1969 على أنه انقلاب وليس ثورة، مع التشكيك في قدرة ذلك النظام الجديد على انجاز مرحلة التحول الاشتراكي ثم تطور موقف الحزب إلى نقد مغرض لكل ما يصدر عن السلطة حتى و لو كان القائمون به من أتباع الحزب فيها. ثم إنتهاء الأمر إلى معارضة صارخة لكل ما تتخذه السلطة من خطوات حتى إتخذت المعارضة صورة المواجهة و الجهر بالعداء منذ إجراءات 16 نوفمبر 1970. فتحولت المعارضة بعد ذلك إلى إثارة ضد السلطة و استعداء للجماهير عليها، و إلى دعوة للنضال ضد الوضع القائم، لتحقيق شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية الذي رفعه الحزب. فمنذ مداولات [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 12 ص 32 و 36] اللجنة المركزية للحزب في دورة مايو 1971، برزت الدعوة الصريحة لاستنهاض الجماهير وتصعيد أشكال العمل و الحركة الجماهيرية وطرح أشكال نضالية محددة لتحقيق ذلك الشعار. انطلاقاً من ذلك المفهوم بعد اعلان الثورة التنظيمية في العيد الثاني للثورة، أصدر الحزب الشيوعي منشوره المذكور من قبل في 30 مايو 1971 بعنوان "الحزب الشيوعي يرفض طريق الدكتاتورية و معاداة الشعب" و الذي اختتمه بدعوة الجماهير لتوحيد صفوفها و ابتكار الادوات و الاساليب الملائمة للنضال ضد النظام القائم و إقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية [مستند أمن عام دفعة أولى رقم 10]. ففي محتويات – ص 44- هذا المنشور تحريض واضح و استعداء على مقاومة السلطة بكل الأساليب الممكنة لاقامة سلطة الجبهة التي طرحها الحزب. وأعقب ذلك إصدار الحزب الشيوعي منشوره الموضح بتاريخ 13/6/1971 [مستند رقم 22 للشاهد الأول] الذي أعلن فيه أن ثورته و فصائلها غنية و معطاءة وقادرة تماماً على إجتياز خط النهاية الذي توقفت عنده السلطة. و يقف هذا التحريض المعاصر للانقلاب قرينة على ما قام به التنظيم السري للضباط من انقلاب كان تنفيذ لما قرره الحزب ودعا إليه و على غير منأى من الاسلوب الذي حدده الحزب. و قد ثبت لنا من قبل، الحزب الشيوعي السوداني هو الذي رسم مؤامرة هروب السيد عبدالخالق محجوب و التي شارك اثنان من أعضاء التنظيم السري للضباط في تنفيذها، وهما السيدان هاشم العطا و محجوب إبراهيم، و في ذلك قرينة أخرى على حاجة التنظيم السري للضباط مسؤول الحزب عن العمل في القوات المسلحة، والذي هو السيد عبدالخالق محجوب، على تنسيق خطة الاستيلاء على السلطة والاشراف على تنفيذها. و مما يؤيد أن المـ### الذهني للضباط الذين شاركوا في تنفيذ الخطوات للانقلاب، كان يستند على أنهم يقومون بإرساء سلطة شيوعية، هو ما بدر من الملازم [الشاهد ###] الذي كان مكلفاً بتعطيل الاتصال الهاتفي بدار الهاتف بالخرطوم. فقد شهد اثنان [الشاهد 78 ص2، والشاهد 100 ص2] من موظفي تلك الدار بأن ذلك الملازم حينما سئل عن الحاصل بعد أن تم تعطيل الاتصال بناء على أمره، قام برفع غطاء رأسه ولوح به قائلاً لهم: "بقت حمراء زي دي". كما يؤيد تلك القرائن مشاركة بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الخطوات الأولى لتنظيم السلطة الجديدة، كالسيد جوزيف قرنق الذي أحضر حوالي الساعة الرابعة صباحاً من القيادة العامة من أحد المنازل الذي كان يتردد عليه السيد هاشم العطا منذ نجاح الانقلاب. وقد كان السيد جوزيف قرنق قبل احضاره يجلس امام طربيزة مع آخر في ذلك المنزل، وعليها ملف بعنوان "لجنة القوانين" كما كان السيد هاشم العطا يطلق على ذلك المنزل اسم "البرلمان" حينما كان يطلب من سائق العربة الذهاب إليه. وهو نفس المنزل الذي أحضر فيه هاشم العطا الأوراق التي أعد فيها خطابه الذي القاه في الاذاعة [الشاهد 63 ص 12، 13 و 63]. تلك هي القرائن التي تثبت اشتراك الحزب الشيوعي السوداني بمفهومه الذي حددناه من قبل في تلك المؤامرة، حتى إذا صرفنا النظر عن اقرارات صادرة من أقطاب ذلك الحزب في محاكمتهم. ورغم ذلك سنستعرض ما قاله السيد عبدالخالق محجوب في محاكمته، والتي استمعت اللجنة إلى تسجيلها بحضور العضو الممثل للقوات المسلحة في اللجنة والذي كان صديقاً للمتهم في تلك المحاكمة.

[email protected]

Quote: فيقول السيد عبدالخالق محجوب وفقاً لهذه المقتطفات [مستندات القوات المسلحة دفعة رقم 14 ملف 1] التي نقلتها اللجنة بتلك العبارات التي وردت بها ما يلي: "بالنسبة لعلم الحزب الـ### متى وصل موضوع العلم الحزب - ص 45- الشيوعي في طيلة الفترة الأنا موجود فيها في المعتقل، اللِهي لغاية 29 من الشهر الماضي لا علم لي بهذه الـ### ولا أدري عنها أي شيء و لكن عندما خرجت و على وجه التحديد في الاسبوع الثاني من يوليو سمعت من بعض الشيوعيين من اللجنة المركزية بأن هناك قلقاً في البلاد و أن هناك حركة في داخل القوات المسلحة تستهدف التصحيح لم تتضح بعد أو تحدد مواعيدها و لم تحدد مواقيتها ولا علم للحزب الشيوعي بها و حتى حينما كان المرحوم الشهيد هاشم العطا يتصل ببعض الشيوعيين كان يتصل بفكرة انو عندنا فكرة إذا نحن لدينا امكانيات انو نستطيع .. شيء في البلد لتصحيح الأوضاع و الدفع بها للأمام لم يحدد لها زمان ولا مكان، ان علم الحزب الشيوعي بوقوع هذه الحركة هو كان مساء 19 ### الاعلانات في الراديو -- -- -- -- -- -- -- -- عندما بلغني هذا النبأ بحثت عن الشهيد هاشم العطا لأن قيل لي من قبل اللجنة المركزية هو الشهيد هاشم العطا. وقابلته واستفسرت هل حقيقة أنك أبلغت هذا للرفاق في اللجنة المركزية فقال نعم ولكن موضوع التنفيذ متى تم وكيف تم والمكان الذي سيتم فيه، موضوع لا يعرف بعد، لهذا اجتمعت اللجنة المركزية و أنا للأسف لم أكن أحضرها للأسف يعني لأنو واجبي أحضر إجتماع اللجنة المركزية لكن كما شعرت يا سيادتك صحتي لم تكن تسمح بذلك، كنت في حالة من الآلام الشديدة في الجسم من فعل التسمم و كنت في صحة رديئة جداً، ثانياً تحركي كان صعب و كان لابد المحافظة على وجودي حتى يتم العلاج. اجتمعت اللجنة المركزية وأبلغت اللجنة المركزية بأنو المعلومات التي قيلت لكم أنا تأكدت من أنها قيلت يعني ودي شي مهم لأنو ما يكون هي سي، اجتمعت اللجنة المركزية و أقرت بأنه في حالة قيام أي حركة للتصحيح تستهدف دفع البلاد خطوات إلى الأمام فإن الحزب الشيوعي سيعمل على مساندتها من الناحية السياسية وعلى توضيح أهدافها ودفعها من ناحية جماهيرية".

[email protected]

-
في التالي الصفحة السابعة من ملخص التقرير للمقارنة مع الأجزاء المنسوخة من التقرير الأصلي
-

Quote: وإذا أخذنا في الاعتبار فقط، في تكييف موقف الحزب الشيوعي من مؤامرة 19 يوليو، بالحد الأدنى من الاقرارات التي وردت في أقوال السيد سكرتيره العام، لتبين لنا وجود ما يثبت الاشتراك في المؤامرة الجنائية بمفهومها القانوني. فتشير تلك الأقوال بوضوح إلى وجود اتفاق قبل تنفيذ الانقلاب بين السيد هاشم العطا و بين قيادة الحزب، على تأييده و مساندته عند تنفيذه. و بذلك يتضح جلياً للجنة، أن الحزب الشيوعي، بمفهومه الذي حددناه من قبل، وفي سبيل الحفاظ على الوجود المستقل للحزب، و بسبب رفضه للسياسة التي أعلنتها ثورة مايو للسير بالبلاد نحو إقامة نظام إشتراكي متميز عن الشيوعية، وشرعت في تنفيذه، وبسبب رفضه كذلك للخطوات التنظيمية التي أعلنتها ثورة مايو كسبيل للوحدة الوطنية والتي ترتب عليها نشاط جميع الاحزاب و المنظمات القبلية و الطائفية. - ص 46 – ### الاستيلاء على السلطة لتحقيق برامجه بإقامة الجبهة الوطنية الديمقراطية و التي تعني إقامة حكم يكون الحزب طليعة و في موضع الصدارة فيه، بهدف للتمهيد للانفراد بالسلطة حينما تنتهي مهام مرحلة الثورة الديمقراطية، و يكون قادراً على انتزاع السلطة نهائياً، والحفاظ عليها كما ورد في دستوره لاقامة حكم اشتراكي يؤدي إلى ### قد قام منطلقاً من تلك البواعث بمعاونة تنظيم سري له في قوات الشعب المسلحة بالاشتراك بالتـحريض و المساعدة و الاتفاق في مؤامرة للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية في 19 يوليو 1971.

سلامات يا الصادق

لا اعرف ما هي المراجع التي رجعت لها فيما كتبته هنا

Quote: ايضا اذا كان فى نية مدبري انقلاب 19يوليو اى نوايا لتصفية رموز مايو نميري واغلب اعضاء مجلس الثورة كانوا معتقلين وتحت تصرفهم وكان الامكان تصفيتهم من اول يوم وبل عند لحظة اعتقالهم و هذا مالم يحصل .

عندما فشل الانقلاب امر ابو شيبة بتصفية كل المعتقلين وهذا ما حدث اكيد ما كانوا مفتكرين الانقلاب حيفشل وكانوا عايزين يحاكموهم .. راجع صفحة 111 من كتاب العسكرية في السودان
وراجع شهادات كثيرة منثورة في النت في هذا الموضوع

Quote: الذين تم محاكمتهم بوادي الحمار لم يحاكموا بجرير قصر الضيافة انما بانقلاب سعد بحر وافادوا لله بالمعلومات التى كانت مدسوسة ومدغمسة طيلة السنوات التى سبقت انقلاب سعد بحر

مصدر واحد اشار الى محاكمات عطبرة وهو شيوعي ذكر انه كان مرابط في مصر وسمع المحاكم في الراديو الى الان وقد سالت عدد كبير من المهتمين بهذا المر هذه الحقيقة لم تظهر ابدا
في اي مكان غير ذلك المصدر اليتيم .وتردد اسم شامبي في الامر وشامبي اثبتنا انه خريج الكلية الحربية ولم يكن ضابط صف ..

Quote: يضا قدوم الوفد الاعلامي المصري للخرطوم وبمعيتهم رجال المخابرات المصرية الذين قاموا بتسليم صلاح عبدالعال مبروك ابر الدبابات تى55 والذى بدوره قام بتسريبها لناسوهم فى الشجرة حتى يحصل تصادم مع الانقلابيين ولعمه ايضا بان جماعة العطا يستخدمون دبابات صلاح ويمكن دحرهم ببساطة ويسترجعوا السلطة

هذه قراءتك للموضوع وهي غير ملزمة وفيها ثغرات كثيرة جدا يمكن لاي شخص ان يقرا كل ما كتب عن هذاالامر في بوست سودانيات الذي كتبه الشقليني

Quote: هناك اسئلة كثيرة لماذا حكم على بعض من جماعة العطا بحكام مثل 3سنوان و5 سنوات وجاء جعفر نميري وغير القاضي اخر يحكم عليهم بالموت؟ اذا كان هناك اى تهم بارتكاب مجزرة قصر الضيافة يمكن نقول ايوا الشبه كبير ويمكن البحث فى كل الاتجاهات لتثبيت التهمة او نفيها لكن هذا مالم يحصل .

نريد مراجع واسماء لتثبت ذلك ايضا وقائع المحكمات مبذولة في كتابات عديدة

Quote: والمعروف ان جميع الذين يعادون الحزب الشيوعي رجوا لهذه الفريه واصبحوا يلوكون فيها رغم انف الحقيقة حتى تصبح حقيقة والا تقرير القاضي حسن علوب ومحاضر محاكمات وادي الحمار اكثر دليلا وصدقا

ما هي الفرية المقصودة هنا التي يروجها اعداء الحزب الشيوعي

Quote: عموما هناك اشخاص لا تهمهم الحقيقة سواء ان جاءت فى تقرير القاضى حسن علوب او محاضر محاكمات وادي الحمار فقط تلبيس الحزب الشيوعي التهمة مع سبق الاصرار والترصد مما يقدح فى نواياهم وغرضهم

كلام عام غير موضوعي طيب في ناس بتهمهم الحقيقة مثل اولياء الدم منهم الطاهر وصلا وسهير ابو دية وكذلك ضحيه اسمها عثمان عبد الرسول اطلق عليه النار بدم بارد وهو اعزل
وكتب الله له عمر لبروي ما حدث فاين تضع هؤلاء؟
الحقيقة هي ما يريده الكل الحقيقة القاسية التي يتجنبهاالحزب الشيوعي بتهديد وابتزاز كل من يفتح هذا الموضوع وارهابهم

Quote: الاستاذ التجاني الطيب عن 19 يوليو شرفاً لا نتبنيه وتهمة لا نكرها يعنى بالدراجي والله نحن ماقمنا بالانقلاب لكن الذين قاموا به هم اولالادنا ولا يمكن ان ننكرهم

بيت القصيد ذاتو يوليو طفل الحزب الشيوعي ولا احد غيره

Quote: هناك اى تهم بارتكاب مجزرة قصر الضيافة يمكن نقول ايوا الشبه كبير ويمكن البحث فى كل الاتجاهات لتثبيت التهمة او نفيها لكن هذا مالم يحصل .

لقد تمت محاكمة الحاردلو وجبارة وابو شيبة ببيت الضيافة على حسب شهادة الشهود الاحياء عندما حددوامن راوه يطلق النار عليهم


تصويب للجميع ان تقرير القاضي علوي لا دخل به بالمحاكمات حيث تم تكوين اللجنة بعد اعدام كل المشاركين في يوليو
كان فقط لمرعفة كيف حدث يوليو ..

وقد روج الشيوعين لفرية ان التقرير قد اعدم لانه لم يتوافق مع ما حدث في المحاكمات وهذا غير صحيح
لم يسلم التقرير الى اي جهة ليراه العامة لانه به اسرار عسكرية تخص الجيش السوداني
ولذلك اشك في ان هناك اي نسخة في مكتبة الكونقرس او البيت الابيض كما قال عاطف مكاوي(وش ضاحك)

اتمنى ان تسلم الاستخبارات العسكرية التقرير وملحقاته الى دار الوثائق لمرور اكثر من 41 سنة على ما حدث ولا اظن ان هذا سيؤثر على الجيش السوداني الان


مع الاحترام

Quote: الباب الثاني هل هناك أطراف أجنبية في مؤامرة 19 يوليو؟ الفصل الأول دور سلطة حزب البعث العراقي 15- تطور نشاط حزب البعث في السودان:- نشأت الاتجاهات البعثية في السودان من فكرة قيام اتحاد طلاب العالم العربي عام 1956، والتي كان يتبناها حزب البعث ابان الاتحاد بين مصر وسوريا. وكان مركز هذا النشاط جامعة القاهرة فرع الخرطوم، كما كانت تسير هذه الدعوة على هدي من مباديء حزب البعث السوري الذي كان ينادي بالاتحاد بين البلاد العربية و في عام 1961 عقب الانفصال بين سوريا و مصر ظهر في جامعة القاهرة فرع الخرطوم ما يسمى بالجبهة الاشتراكية العربية كمنهج فكري و سياسي يدين الانفصال و يبشر بالاشتراكية العربية. و عند تخرج الفئة التي أسست التنظيم العربي بجامعة القاهرة الفرع، انضم قادتها إلى الحزب الوطني الاتحادي و حزب الشعب الديمقراطي لكي يعكسوا أفكارهم داخل هذين الحزبين و يكسبوا جماهير فيها. ثم انسحبوا من الحزب الموحد بعد اندماج الحزبين، و لم يكونوا لنفسهم تنظيماً مستقلاً إلا أنهم كانوا يعملون كأفراد في بعض المنظمات، كهيئة الدفاع عن الوطن العربي و مؤتمر الدفاع عن الديمقراطية، كما أنهم عرفوا كممثلين للاتجاهات العربية، ثم كسبوا أنصار وسط المحامين حيث أدى هذا النشاط إلى ظهور الجماعة التي كانت تعمل وفقاً لمباديء حزب البعث العربي الاشتراكي. ثم برزت منظمة الاشتراكيين العرب و التي تضم الجماعة التي تأخذ بإتجاهات حزب البعث و غيرهم من المتعاطفين مع مصر من ذوي الاتجاهات العربية. و قد أصدرت الجبهة الاشتراكية العربية ميثاق في عام 1962، و عرف عن قادة تلك الحركة ترددهم على ### و بغداد، مما يستنتج معه وجود صلات بينهم و بين حزب البعث الحاكم في العراق [الشاهد 15 ص 1-2] وحزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الذي أسسه ميشيل عفلق بالتعاون – ص 47 – مع أكرم الحوراني ليكون حزباً لكل الوطن ### و هو يدعو لوحدة الأمة العربية، و لامكانة للدين فيه، فمؤسسه مسيحي الديانة إلا أنه يكني نفسه أبا محمد دلالة على التسامح الديني. و لحزب البعث العربي عداء مستحكم مع أنصار قومية طيب الذكر عبدالناصر، فيرون أنها قد حرّفت شعاراتهم، إذ طرحوا شعارهم الذي يبدأ بالوحدة فالحرية فالاشتراكية فأتت القومية العربية بمفهومها الناصري فغيرت ذلك الشعار "الحرية، الاشتراكية، الوحدة" [الشاهد 14 ص 1] ويشير منهج حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أقر في تشرين الأول "أكتوبر 1963" إلى تلك الوجهة من النظر حيث يقول "أ. لقد أكد الحزب في المرحلة الأولى من نضاله أولوية الوحدة و أعطاها تقدماً و رجحاناً معنوياً على الاشتراكية والحرية". [مستند رقم 13 للشاهد 15 ص 27]. كما أن لو### حزب البعث العربي الاشتراكي أهداف إقتصادية أوضحها في منهجه المشار إليه كما يلي "ان الوحدة ستتيح الفرصة الجدية لإنطلاق الإقتصاد العربي إنطلاقاً سريعاً، فالـحدود الإقليمية كانت عاملاً أساسياً في لجم انطلاق عـ### بإعتبار ان التسويق هو الوجه الآخر للتصنيع وضيق الأسواق القطرية عامل هام يعرقل التطور الاقتصادي العربي و يمنعه من أن يأخذ كل مداه في إنطلاقه وتكاد أن تتحول هذه الحدود إلى سبب لإختناق إقتصادي في الأقطار العربية الصغيرة. فالجانب الإقتصادي للوحدة العربية يهيء الظروف الموضوعية لقيام إقتصاد الأبعاد الكبيرة ولإنشاء صناعات متطورة و ضخمة و عصرية تستطيع أن تقف بجدارة و إقتدار في وجه المزاحمة الأجنبية، بعيدة عن أسوار الحماية الجمركية لصناعات مختلفة وصغيرة وغير إقتصادية [مستند رقم 13 للشاهد 15 ص 37-38] و قد بدأ الصراع بين حزب البعث العربي الاشتراكي و بين القوميين العرب منذ أن كان حزب البعث يحكم العراق بعد الإطاحة بحكم عبدالكريم قاسم، ويرى فلاسفة حزب البعث أن السودان أفضل مكان لمنازلة مصر، فهناك قول مأثور في كراسة الحزب لمشيل عفلق بأن البعث لن يكون عربياً بغير مصر، وإذا تعذر علينا صار حتماً محاصرة مصر من السودان و من ليبيا [الشاهد 14 ص 1]. ورغماً عن إعتناق الاشتراكيين العرب لمباديء حزب البعث، إلا أنهم يحجمون عن تسمية أنفسهم بعثيين، بدعوى أنهم يمثلون الخصائص السودانية و أن سياستهم تقوم على أساس مستقل يأخذ في الإعتبار الظروف الخاصة بالسودان. كما أنهم لا ينكرون علاقتهم مع قيادة البعث في العراق و يشجبون إنقسام البعث على أساس أنه أضعاف للمخطط العربي العام و ضرب له، و الجدير بالذكر أنه ظهرت مجموعة صغيرة باسم البعث السوري في السودان بقيادة - ص 48 – أعضاء الاشتراكيين العرب سابقاً [الشاهد ###] كما أن من الملاحظ أن الاشتراكيين العرب قد كسبوا أنصار بين المحامين إذ أن نسبة المحامين تشكل أغلبية كبيرة [الشاهد 16 ص 3] و تصور الـ### التالية المرسلة من سفارة العراق بالخرطوم إلى ### بالرمز الصراع بين تلك الاتجاهات في السودان، فقد تحصلت عليها حهاز الأمن و قامت بحل رموزها حيث تقرأ كالآتي: "التاريخ 8/3/1970 – المرسل – عراقية، الخرطوم القيادة القومية – بغداد، المسؤول المدني و العسكري لمنطقة الحزب في السودان يطلبان إبلاغ السادة صدام حسين – محمد سليمان – عبدالخالق السامرائي – الياس فرح – طارق عزيز. و خمسة اخرين تختارهم القيادة للحضور إلى الخرطوم للمشاركة في ندوة العربي يحث يسعى السوريون لتشويه سمعة الحزب الحاكم و الحكم الثوري في العراق داخل الندوة مما قد يؤثر على مخططات الحزب و أهدافه في السودان. طارق – صورة إلى القيادة القومية – للتفضل بالعلم – ختم وزارة الخارجية جمهورية العراق [مستند رقم 3 للشاهد 5ا] كما توضح برقية مماثلة مدى تحركات حزب البعث العراقي في السودان والتي أرسلت من سفارة العراق بالخرطوم إلى بغداد ابان حوادث ود نوباوي، في 29/3/1970 وتقرأ كما يلي، بعد حل رمزها "المرسل عراقية الخرطوم – القيادة بغداد، تطلب منظمة الحزب بالسودان سرعة موافاتها بالمبالغ و المهمات السابق الاتفاق عليها. حيث يحتمل حدوث تطورات جديدة تستدعي سرعة التحرك طارق – صورة إلى القيادة القومية للتفضل بالعلم – ختم وزارة الخارجية الجمهورية العراقية [مستند رقم 4 للشاهد 15]. وقد تلقى جهاز الأمن القومي في 18/8/1970 [مستند رقم 3 للشاهد 122] من أحد مصادرنا بالخارج يكشف عن مدى الخطورة التي تطور إليها ### البعثي في السودان و مفاد ذلك التقرير هو أن الحاكم العسكري للقيادة القومية لحزب البعث العراقي شرع في القيام بشاط يستهدف الوضع في السودان وذلك عن طريق تهيئة بعض العناصر اللازمة من الرعايا السودانيين الموجودين في بيروت من طلبة و عمال بما فيهم العناصر الموجودة في السودان ببعض أعمال الشغب ### السياسية. و كذلك لايجاد بعض العملاء للاتصال ### العسكريين في صفوف القوات المسلحة السودانية لخلق الأجواء المناسبة للإنقضاض على مجلس قيادة الثورة في السودان و توصيل الحزب إلى الحكم. كما تحصل جهاز الأمن القومي على وثيقة [المستند رقم 5 للشاهد 122] هذا النشاط صادر من القيادة القومية للتنظيم الـ### لبغداد و تحوي عدداً من الأسماء لمواطنين سودانيين و تتعلق بتثبيت عضويتهم في الحزب. كما حصل جهاز الأمن القومي أيضاً على وثيقة أخرى [المستند رقم 6 للشاهد 122] أشد خطورة صادرة من نفس المصدر كالآتي "حزب البعث العربي الاشتراكي – القيادة – مكتب الاتصال الخارجي – رقم 43/ص – تاريخ 18/5### أمة عربية واحدة – ذات رسالة خالدة – الرفيق طه البصري المحترم – بيروت تحية عربية وبعد، بما أن ظروف النضال أصبحت شاقة على رفاقنا في القطر السوداني و بناء على إقتراحك السابق – ص 49 – لهذا يتوجب عليه – تهيئة عناصر جديدة، كما هو وارد في التقرير المقدم لتكون أداة تمويه لرفاقنا المناضلين. وذلك يقتضي عليك التعاون مع المقدم عبدالرازق محمود لإيجاد هذه العناصر وتهيئتها لتعمل على إثارة المد الثوري في وجه الحكم الفردي – في القطر السوداني تمهيداً لتمكين الرفاق من القيام بعملهم على اكمل وجه في تبديل وجه الحكم و ربط القيادة الحزبية ببعضها البعض لتسهيل مهمة النضال السلبي الذي تمر به جماهير حزبنا العربية – المجد والخلود لأمتنا – مكتب الاتصال الخارجي – الرفيق عبدالخالق السامرائي [هناك توقيع غير مقرؤ فوق الاسم]. و حصل جهاز الأمن القومي أيضاً على وثيقة [مستند رقم ### للشاهد 122] مماثلة نصها كالآتي "تقرير من الرفيق طه البصري حول النشاطات و التوعية الجماهيرية إلى القيادة القومية لحزب البعث العربي الإشتراكي – مكتب الاتصال الخارجي بغداد – من خلال النشاطات الجماهيرية التي بدأناها بناء على تعميمكم السابق فقد استطعنا تأمين بعض العناصر من القطر السوداني و هم من الطلبة و العمال الموجودين في القطر اللبناني وقد كان البعض منهم يرغب في التعاون معنا – و البعض الآخر له صلة عسكرية و قد التزمهم المقدم الركن عبدالرازق محمود – وهو يؤهلهم للعمل تحت الظروف القائمة في القطر السوداني و لدي دراستي النفسية لهم وجدت بأنه من الممكن التأثير عليهم لإيجاد الظروف المناسبة لرفاقنا المناضلين للـ### بالحركات المطلوبة للقضاء على الفردية و التسلط في القطر السوداني، كما وجدت من البعض الرغبة في الحصول على المال وحب النفع و هؤلاء من الممكن الإستفادة منهم أقصى ### لتنفيذ جميع المهمات الشاقة و الخطيرة التي تستلزمها ### النضال و التي يمكن أن يمر بها مناضلين – كما وجدت لدي البعض نوع من التردد وهؤلاء سيتم التخلي عنهم دون إحداث ضجة. أبلغكم تحياتي و المجد و الخلود لرفاقنا الـ### 18/7/70 – الرفيق طه البصري [هناك توقيع غير مقرؤ فوق الاسم].

[email protected]
** التعديل إقتضاه إدخال الصفحة التي كانت مفقودة في السابق!

تحياتي ومشتاقين عدلان عبدالعزيز

كنت اود المساهمة لكن نعمل شنو مع المداخلة الواحدة

وغرابتها ، لما الزول العامل ادمن بدل بكري دا يتخارج

نجيك راجعين !

امكن الربع الجاي وامكن طوالي !!


ــــــــــــت

التحايا للاهل جميعا

الأعزاء جميعاً، المتداخلون، و القراء، و من راسلوني على البريد الالكتروني، أو تلفونياً،

شكراً على متابعتكم و تعليقاتكم و ملاحظاتكم. أود أن أؤكد على الآتي:

• لدي ما يفيد ويؤكد مطابقة ما أنشره هنا من المنسوخ، مع نسخة تقرير لجنة مولانا د.علوب الأصلية.

• لم يكن عملياً تصوير و رفع أكثر من مائة وخمسون صفحة من الوثائق في البوست مما ينجم عنه بطء في التحميل يمكن حتى أن يعطل التصفح مرة واحدة، فتنعدم الفائدة.

• الطباعة الإلكترونية تجعل الاقتباس ممكنة و تسهل عمل الباحثين.

مرة أخرى شكراً لكم جميعاً،

ونواصل..

[email protected]

Quote: و كان يقوم بتمثيل البعثيين السوانيين في القيادة القومية لحزب البعث ببغداد السيد محمد سليمان الخليفة، و هو سوداني ينتمي إلى عائلة الخليفة عبدالله، كان له نشاط بعثي كبير في وسط الطلاب حينما كان يتلقى تعليمه في سوريا. و لما حدث الصراع المعروف بحركة "شباط" بين القيادة القومية للحزب، و هي التي تنظم شؤونه في كل البلاد العربية، و بين قيادته في سوريا، إنضم إلى الفريق المنشق بزعامة ميشيل عفلق و أحمد حسن البكر و أمين الحافظ حيث فر إلى بيروت في عام [1965؟]. و واصل العمل مع ذلك الفريق، و أختير بعد ذلك عضواً في القيادة القومية ببغداد و أسند إليه منصب العلاقات الخارجية لحزب البعث و هو منصب يقابل وزير خارجية البعث في العالم العربي. و كان السيد محمد سليمان شخصاً مقرباً و ذا كلمة نافذة في العراق حيث يترأس عدداً من الوفود العراقية - ص 50 – إلى الدول الأخرى حيث تضم عدد من الوزراء، فكان أعلى رتبة من أي وزير في الحكومة العراقية [الشاهد 14 ص 3] و قد حضر إلى السودان في أواخر عام 1970، و كانت أهداف زيارته كما يلي وفقاً لتقرير [المستند رقم 10 للشاهد 122] تلقاه جهاز الأمن القومي في هذا الشأن: "أ- أشير لبرقيتكم بالشفرة التي وصلتني خاصة بالموضوع أعلاه، أكد مصدر موثوق به أن زيارة السيد محمد سليمان للخرطوم تهدف للأغراض التالية: الاتصال بالتنظيم البعثي بالخرطوم ليشرح له موقف القيادة القومية من الاتحاد الرباعي على أنه في وجهة نظر حزب البعث ما زاد عن أنه اتحاد بين حكام لا بين جماهير – وأن اتحاداً مثل هذا تهدف سياسته لخلق محاور في الوطن العربي وعليه يجب تقويضه. ب - استمرار الحوار مع الحزب الشيوعي السوداني "جناح عبدالخالق" للتوصل إلى نقاط محددة تمكن من التعاون بين تنظيم البعث بالسودان و الحزب الشيوعي "جناح عبدالخالق". جـ - التضامن مع الحزب الشيوعي وغيره من التنظيمات الماوئة لإقامة ما يسمى بجبهة تقدمية واحدة في محاولة لإسقاط الحكم. د - عناصر الحزب على حضور المؤتمر العام للحزب مع وقوفها كتلة واحدة وراءه مساندين وجهة نظر ميشيل عفلق. هـ - تنوير عناصر الحزب في السودان عن الخلافات التي أشرت إليها في تقرير آخر. وتقوية جناح ميشيل عفلق – ذلك الجناح الذي ينتمي إليه محمد سليمان و الأخوة السودانيين بوقوفهم جانبه- بالرسائل أو بحضور المؤتمر العام الذي سيعقد قريباً ببيروت أو ببغداد". كما تلقى جهاز الأمن القومي ### مفادها أن هناك عدد من السودانيين يتدربون على أعمال الصاعقة في معسكر جبهة التحرير العربية التابعة لمنظمة حزب البعث الفدائية. و قد تساءل [المستند رقم 11 للشاهد 122] جهاز الأمن القومي – عما إذا كانت هذه التدريبات لمواجهة تحرير الأراضي العربية أم أن المقصود بها نشاط داخلي في السودان، و أجاب على نفسه بترجيح الاحتمال الأخير. و من النشاطات التي كانت تباشرها حكومة العراق في السودان هو إكتشاف وجود جهاز لا سلكي [المستند رقم 12 للشاهد 122] أدخل إلى السودان بطريقة غير مشروعة و كان يعمل بدون ترخيص و كان الجهاز يخص وكالة الأنباء العراقية، الأمر الذي أدى إلى لفت نظر السفارة العراقية فأسفر عن إعتذارها. كما يبذل حزب البعث مساعي كبيرة لإقامة نشاط له وسط المزارعين في جبال النوبة. و قد كشف عن ذلك النشاط بصورة واضحة منشور أصدرته منظمة الاشتراكيين العرب – السودانيين بمنطقة جبال النوبة، تتضمن شرح التنظيمات الداخلية لهم و الوسائل التي تقودهم إلى تكوين كوادر إشتراكية قادرة على قيادة الجماهير، و قد نص المنشور أيضاً على أن ذلك التنظيم هو أركان الحرب القادر على المعركة و تكييف ظروفها حسب الجو الملائم كما يفيد بوجود تنظيم سياسي يسمى بالسلطة العليا، حيث تخضع له كافة الهيئات الدنيا – ص 51 – وتصدر عنه القرارات. كما نص المنشور على وجوب خضوع التنظيم للامان الكامل والسرية التامة في تلك الفترة [الشاهد 15 ص 5-6]. و قد كانت للاشتراكيين العرب بالسودان علاقة وثيقة بالسيد فاروق حمدالله وان لم يوجد ما يثبت أنه كان عضواً ملتزماً بتنظيمهم، كما كانوا يلجأون إليه في كل الصعوبات التي تواجههم حينما كان وزيراً للداخلية و قد تبنوا المذكرة [المستند رقم 26 للشاهد الأول] التي رفعها لمجلس قيادة الثورة بعد إبعاده، كما إدعى بعضهم أن حزبهم شارك في إعدادها [الشاهد 15 ص 9].

Quote: 16- سياسة العراق البترولية و أثرها على علاقته بالسودان:- قامت اللجنة باستعراض السياسة البترولية بالعراق حيث استدعت السيد مدير إدارة البترول بوزارة الصناعة في السودان لاداء شهادة عنه، و ذلك لمعرفة مدى أثرها على سياسة العراق في علاقاته الدولية خاصة بالسودان. فإتضح للجنة أن العراق يعتمد في ميزانيته إلى حد كبير على عائدات البترول، و التي تشكل 21% من دخله القومي. كما أن حوالي 45% من ميزانيته الاستهلاكية و ميزانية الخدمات ثأتيه من عائدات البترول و كذلك 95% من ميزانيته الاقتصادية. و يأتيه 80% من المبالغ المرصودة للواردات من نفس العائدات. و تتلخص سياسة العراق البترولية منذ تولي حزب البعث السلطة في تبنيه الاجراءات القانونية السابقة على توليه. و التي ترمي إلى التقليل من إمتيازات الشركات المستغلة للبترول. و قد بدأت تلك الإجراءات بقانون صادر عام 1960 للحد من إمتيازات تلك الشركات، الأمر الذي أثار نزاعاً بينها و بين العراق. و قد أدى ذلك إلى ممارسة الضغط على العراق بخفض إنتاج البترول رغماً عن قلة تكاليف استخراجه بالنسبة للبلاد الأخرى المنتجة له. كما اتخذ العراق خطوات في عام 1967 لتدعيم الشركة الوطنية التي أقامها لاستغلال الأراضي التي استخلصها من نفوذ الشركات الأجنبية. و شرع العراق في تنفيذ ذلك بالدخول في عقد مقاولة مع شركة ايراب الفرنسية. كما عقدت تلك الشركة الوطنية اتفاقات مع بعض الدول لكي تقدم للعراق خدمات في شكل معونات فنية على أن يقوم العراق بتصدير بترول خام لتلك الدول. كما قررت تلك الشركة الوطنية أيضاً استغلال حقل الرميلة استغلالاً مباشراً. وبعد تلك الخطوات صار العراق يبحث عن أسواق في الخارج لتصريف بتروله، و قد شملت تلك الخطوات السودان، فقد أرسل العراق إلى السودان وفداً من كبار رجال الاقتصاد المتعلق بالبترول في عام 1970. و قابل الوفد المسؤولين في وزارة الصناعة حيث عرض عليهم إستعداد العراق لتزويد السودان بإحتياجاته من البترول الخام ابتداءً من عام 1972. فجرت مباحثات مع الوفد و لكن لم تؤد إلى نتيجة. و في 22/6/1971 تلقت وزارة الصناعة بالسودان خطاباً من العراق يفيد بقدوم وفد - ص 52 – عراقي آخر لاجراء مباحثات مع المسؤولين في الوزارة حول احتمال استيراد السودان لحاجته من الاسفلت و الزيوت المعدنية من العراق. و قد حضر الوفد بالفعل و أجرى مباحثات إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة و الجدير بالذكر أن السودان يستورد زيت خام و أسفلت و زيوت معدنية بما قيمته حوالي 7 ملايين جنيه سنوياً من مصادر مختلفة. كما أن كل البترول الخام تستورده شركات تسويق البترول العاملة في السودان من ايران. و يتضح بذلك ان تطور السياسة البترولية للعراق يعتمد على وجود أسواق لكي تصرف فيها الشركة الوطنية منتجاتها [الشاهد 23 ص - - 9] كما يؤيد قيام السياسة البترولية للعراق على ايجاد الأسواق لتصريف منتجاته، اجراءات التأميم -العِلم العام للجنة- التي أُعلنت مؤخراً في العراق و التي تضاعف حاجته إلى الأسواق، خاصة إذا لاحظنا الحصار الذي تفرضه شركات الإحتكار الكبرى على من يحاول المساس بمصالحها. هذا والجدير بالذكر أن الشركة الوطنية في العراق قد نشطت في الآونة الأخيرة بمعاونة الاتحاد السوفيتي رغماً عن العداء المستحكم بين حزب البعث و الشيوعيين في العراق، و من المتوقع أن تبدأ في تصدير بترولها قريباً، و هذه نقطة هامة تتعلق بسياسة العراق الخارجية نحو السودان حيث برز إهتمام العراق به أثناء مفاوضات الوفد الاقتصادي العراقي بالخرطوم حيث يعلم العراق أن السودان يستورد جميع بتروله، الأمر الذي يمكنه من إيجاد سوق هام فيه. كما أن هناك إتفاقية إقتصادية عقدت قريباً بين العراق و الاتحاد السوفيتي، يقترض العراق بموجبها 80 مليون دينار عراقي، أي حوالي 100 مليون جنيه استرليني، من الاتحاد السوفيتي، تدفع على مدى طويل. و ذلك علاوة على مساهمة الاتحاد السوفيتي في مشروعات عديدة بالعراق، و كذلك مساهمة بولندا في استغلال الكبريت الخام الذي ينتظر أن يكون أحد موارد العراق الرئيسية [الشاهد 14 ص 13 – 14] و يبدو كذلك أن التعاون الإقتصادي بين العراق و الاتحاد السوفيتي اثر في إحداث تقارب كبير بين الدولتين أساسه المصلحة المشتركة.

Quote: 16- سياسة العراق البترولية و أثرها على علاقته بالسودان:- قامت اللجنة باستعراض السياسة البترولية بالعراق حيث استدعت السيد مدير إدارة البترول بوزارة الصناعة في السودان لاداء شهادة عنه، و ذلك لمعرفة مدى أثرها على سياسة العراق في علاقاته الدولية خاصة بالسودان. فإتضح للجنة أن العراق يعتمد في ميزانيته إلى حد كبير على عائدات البترول، و التي تشكل 21% من دخله القومي. كما أن حوالي 45% من ميزانيته الاستهلاكية و ميزانية الخدمات ثأتيه من عائدات البترول و كذلك 95% من ميزانيته الاقتصادية. و يأتيه 80% من المبالغ المرصودة للواردات من نفس العائدات. و تتلخص سياسة العراق البترولية منذ تولي حزب البعث السلطة في تبنيه الاجراءات القانونية السابقة على توليه. و التي ترمي إلى التقليل من إمتيازات الشركات المستغلة للبترول. و قد بدأت تلك الإجراءات بقانون صادر عام 1960 للحد من إمتيازات تلك الشركات، الأمر الذي أثار نزاعاً بينها و بين العراق. و قد أدى ذلك إلى ممارسة الضغط على العراق بخفض إنتاج البترول رغماً عن قلة تكاليف استخراجه بالنسبة للبلاد الأخرى المنتجة له. كما اتخذ العراق خطوات في عام 1967 لتدعيم الشركة الوطنية التي أقامها لاستغلال الأراضي التي استخلصها من نفوذ الشركات الأجنبية. و شرع العراق في تنفيذ ذلك بالدخول في عقد مقاولة مع شركة ايراب الفرنسية. كما عقدت تلك الشركة الوطنية اتفاقات مع بعض الدول لكي تقدم للعراق خدمات في شكل معونات فنية على أن يقوم العراق بتصدير بترول خام لتلك الدول. كما قررت تلك الشركة الوطنية أيضاً استغلال حقل الرميلة استغلالاً مباشراً. وبعد تلك الخطوات صار العراق يبحث عن أسواق في الخارج لتصريف بتروله، و قد شملت تلك الخطوات السودان، فقد أرسل العراق إلى السودان وفداً من كبار رجال الاقتصاد المتعلق بالبترول في عام 1970. و قابل الوفد المسؤولين في وزارة الصناعة حيث عرض عليهم إستعداد العراق لتزويد السودان بإحتياجاته من البترول الخام ابتداءً من عام 1972. فجرت مباحثات مع الوفد و لكن لم تؤد إلى نتيجة. و في 22/6/1971 تلقت وزارة الصناعة بالسودان خطاباً من العراق يفيد بقدوم وفد - ص 52 – عراقي آخر لاجراء مباحثات مع المسؤولين في الوزارة حول احتمال استيراد السودان لحاجته من الاسفلت و الزيوت المعدنية من العراق. و قد حضر الوفد بالفعل و أجرى مباحثات إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة و الجدير بالذكر أن السودان يستورد زيت خام و أسفلت و زيوت معدنية بما قيمته حوالي 7 ملايين جنيه سنوياً من مصادر مختلفة. كما أن كل البترول الخام تستورده شركات تسويق البترول العاملة في السودان من ايران. و يتضح بذلك ان تطور السياسة البترولية للعراق يعتمد على وجود أسواق لكي تصرف فيها الشركة الوطنية منتجاتها [الشاهد 23 ص - - 9] كما يؤيد قيام السياسة البترولية للعراق على ايجاد الأسواق لتصريف منتجاته، اجراءات التأميم -العِلم العام للجنة- التي أُعلنت مؤخراً في العراق و التي تضاعف حاجته إلى الأسواق، خاصة إذا لاحظنا الحصار الذي تفرضه شركات الإحتكار الكبرى على من يحاول المساس بمصالحها. هذا والجدير بالذكر أن الشركة الوطنية في العراق قد نشطت في الآونة الأخيرة بمعاونة الاتحاد السوفيتي رغماً عن العداء المستحكم بين حزب البعث و الشيوعيين في العراق، و من المتوقع أن تبدأ في تصدير بترولها قريباً، و هذه نقطة هامة تتعلق بسياسة العراق الخارجية نحو السودان حيث برز إهتمام العراق به أثناء مفاوضات الوفد الاقتصادي العراقي بالخرطوم حيث يعلم العراق أن السودان يستورد جميع بتروله، الأمر الذي يمكنه من إيجاد سوق هام فيه. كما أن هناك إتفاقية إقتصادية عقدت قريباً بين العراق و الاتحاد السوفيتي، يقترض العراق بموجبها 80 مليون دينار عراقي، أي حوالي 100 مليون جنيه استرليني، من الاتحاد السوفيتي، تدفع على مدى طويل. و ذلك علاوة على مساهمة الاتحاد السوفيتي في مشروعات عديدة بالعراق، و كذلك مساهمة بولندا في استغلال الكبريت الخام الذي ينتظر أن يكون أحد موارد العراق الرئيسية [الشاهد 14 ص 13 – 14] و يبدو كذلك أن التعاون الإقتصادي بين العراق و الاتحاد السوفيتي اثر في إحداث تقارب كبير بين الدولتين أساسه المصلحة المشتركة.

-
في التالي الصفحة الثامنة من ملخص التقرير للمقارنة مع الأجزاء المنسوخة من التقرير الأصلي التي نوالي نشرها هنا
-

Quote: 17- البعثات العسكرية و المنح الدراسية للسودانيين بالعراق:- تقدمت العراق للسودان عام 1965 بمنحتين لدراسة ماجستير العلوم العسكرية بها، و كانت هذه تقريباً أول مبادرة من العراق لتدريب العسكريين بها، و قد أعقب ذلك توسع في إرسال العسكريين للتدريب في المعاهد و المدارس العسكرية في مجالات مختلفة، كمدارس المشاة، و كليات الطيران و المدارس الفنية للمدرعات و الاستخبارات. و كان حجم هذه البعثات يزداد سنوياً حتى الفترة السابقة على أحداث 19 يوليو [الشاهد 94 ص 6، حيث قدم في شهادته قوائم بأسماء جميع الذين أوفدوا للدراسة أو التدريب]. وقد كان عدد السودانيين الذين يتلقون تدريباً عسكرياً في بغداد، محدوداً حتى - ص 53 – قيام ثورة 17 تموز عام 1968. كما إزداد حركة التدريب بالعراق بعد ثورة مايو حيث بلغ عدد العسكريين الموفدين للتدريب على الدبابات وحدها حوالي الخمسين شخصاً، كما كان هناك مدرسون من رتب مختلفة في كلية الأركان منهم طيارون عسكريون، و مبعوثون لدراسة الحرب الكيماوية [الشاهد 14 ص 12] و قد جاء في تقرير [المستند رقم 11 للشاهد 122 ص 5-6] من الأمن القومي تاريخه 6/9/1970 تنبيه عن محاولة استغلال حزب البعث العراقي للبعثات العسكرية استغلالاً متعارضاً مع مصالح السودان، حيث جاء فيه: "سبق أن أفادت مصادرنا بأن القيادة القومية لحزب البعث في العراق قد طلبت و بتوجيه من محمد سليمان ممثل البعث السوداني، من وزارة الدفاع العراقية أن تفتح المجال لأعداد أكبر من الضباط و الجنود السودانيين لينالوا تدريبهم في المعاهد العسكرية العراقية، لأنهم يعتقدون أن هذا الإتصال المباشر سيسهم في نقل أفكار البعث إلى داخل القوات المسلحة، الشيء الذي سيكون له أثره في دعم حزب البعث السوداني في المدى البعيد – وان هذه المحاولة لا يستبعد صحتها لأنها تتمشى مع سياسة حزب البعث الرامية إلى وحدة الأمة العربية تحت إطار مباديء و تعاليم البعث. و قد ظهر بالفعل محاولات السلطات العراقية التي قام بها بعض المسؤولين العراقيين لتجنيد بعض من الضباط و ضباط الصف و الجنود السودانيين الذين حضروا بعض الفرق هناك لحزب البعث و عمل دعاية للحزب كما أنهم حاولوا إثارة الكراهية نحو المصريين و ترديد جبنهم في حرب الأيام الستة". و يمضي التقرير ليحدثنا عن نشاط العراق في مجال المنح الدراسية المقدمة للسودان حيث يقول "في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة العراقية خمسة منح جامعية لحكومة السودان نجد أنها منحت حزب البعث السوداني عشرة منح لعشرة طلبة من السودانيين يتم إختيارهم بواسطة الحزب و قد وصلوا بالفعل إلى بغداد و إلتحقوا جميعهم بالجامعة. و قد خرج المذكورون من السودان على أساس أنهم ذاهبون إلى القاهرة ثم سافروا إلى بغداد من هناك". كما ذكر لنا السيد سفير السودان السابق بالعراق في شهادته [الشاهد 14 ص 14-15] بأن عدد الطلبة السودانيين بالعراق كان حوالي ستين طالباً عند مغادرته له في أعقاب أحداث 19 يوليو. وأضاف أن العدد الأكبر منهم كانوا قدموا العراق على منح خاصة لم تتم عن طريق الجهات المسؤولة، فكانوا يسافرون إلى مصر بتأشيرات زيارة، ثم تمنح لهم التأشيرات العراقية بالدخول. كما كان العدد الأكبر منهم يتلقى التعليم على منحات من الاتحاد الوطني لطلبة العراق و هو من أكبر المنظمات البعثية، - ص 54 - حيث كانوا يتلقون تدريباً بعثياً كاملاً. و الجدير بالذكر أن أغلب هؤلاء الطلاب كانوا في الإجازة بالسودان عند وقوع أحداث 19 يوليو.

Quote: 18- الوفود السودانية للعراق:- زار بغداد العديد من أعضاء النقابات العمالية و المزارعين و الطلبة بعد قيام ثورة مايو. و كانت سفارة السودان بالعراق لا تعلم شيئاً عن تلك الوفود إلا بعد وصولها و بعد أن تقرأ أنباءها في الصحف [الشاهد 14 ص 14] و قد وجهت العراق دعوة لوفد من مزارعي جبال النوبة، لحضور مؤتمر الفلاحين المنعقد بين 28 مايو و 7 يونيه 1970 و كان إنعقاد ذلك المؤتمر بمناسبة صدور قانون الإصلاح الزراعي في العراق، الذي يهدف إلى تقليل الحد الأعلى للملكية الزراعية. و قد جاءت ظروف زيارة ذلك الوفد للعراق غريبة، إذ أنه وصل دون إخطار للسفارة السودانية. و كان الملاحظ أن الوفد لا يـ### حرية الإتصال [الشاهد 15 ص 6] وقد أهديت لذلك الوفد عربة لاندروفر، كما لوحظ أن رئيس ذلك الوفد، والذي أطلقوا عليه رئيس اتحاد مزارعي جبال النوبة، قد عومل معاملة الملوك و الرؤساء [أنظر قصاصات الصحف العراقية التي تحوي صور الوفد أثناء زيارته، مستندات 7 أ، ب، جـ، د، هـ، و، ز، حـ. للشاهد 15]. و قيل أن السر وراء ذلك الإهتمام، هو سعي حزب البعث إلى إقامة قاعدة له في جبال النوبة لمواجهة الإتجاه الموالي لمصر [الشاهد 14 ص 14- 15]. كما وجهت القيادة القومية لحزب البعث الدعوة للسيد فاروق عثمان حمدالله، حينما كان وزيراً للداخلية، لزيارة العراق في أعياد تمـوز "يوليو" 1970 وهي مناسبة ذكرى الاطاحة بالحكم الملكي في 14 تموز، وذكرى استيلاء حزب البعث على الحكم في 17 تموز وقد تم توجيه الدعوة له عن طريق السفارة العراقية بالخرطوم كما كانت الدعـوة لشخصه والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من البعثيين بالسودان. ويبدوا أن الإهتمام بشخص السيد فاروق، سببه، هو أنه كان من أقرب الشخصيات في السلطة إليهم فقد كان من اوائل طلبة جامعة القاهرة فرع الخرطوم الذين قاموا بزيارة للعراق 1956، زيادة على أهمية وزارة الداخلية لمتابعة النشاط السياسي في البلاد [الشاهد 14 ص7]. ولم يصل لسفير السودان بالعراق أي إخطار بهذه الزيارة حيث قرأ أنباءها في الصحف. - ص 55 - وقد أخطر فقط بوصول الوفد بواسطة قسم المراسم بوزارة الخارجية العراقية. و كان السيد فاروق حمدالله يلقى إهتماماً خاصاً متميزاً به من بعض أعضاء الوفود التي حضرت الإحتفالات. كما كان السيد محمد سليمان الخليفة، عضو القيادة القومية لحزب البعث على صلة وثيقة به طوال مدة الزيارة. فهو الذي حدد موعد مقابلة السيد فاروق حمدالله لرئيس جمهورية العراق السيد أحمد حسن البكر، فلم تحدد تلك المقابلة بواسطة قسم المراسم بوزارة الخارجية كما جرى العرف. وحينما حان وقت المقابلة أخطر السيد فاروق، السفير، أمام السيد محمد سليمان في الفندق، بأن المقابلة خاصة. وقد اعترض السفير بأنه لم يحدث أن قابل مسئول كبير في درجة السيد فاروق، رئيس جمهورية العراق دون حضور السفير المعتمد. وقد تدخل حينذاك السيد محمد سليمان مؤكداً بأن الزيارة خاصة، وأنها لو كانت رسمية لحدثت بواسطة قسم المراسم. ونتيجة لذلك ### السفير وجهة نظره، بأن هذا الموقف حينما ينشر في الصحف، سيؤدي إلى التقليل من شأنه، باعتباره غير موثوق فيه. فأقترح السيد فاروق حمدالله كعلاج للموقف، ان يحضر السفير بداية المقابلة، حيث تؤخذ الصور التي تنشر في الصحف ثم ينسحب السفير، فلاقى هذا الحل قبولاً بعد أن أضاف اليه السفير اقتراحه بحضور الملحق العسكري أيضاً. وعند وصولهم للقصر لاحظ السفير وجود عدد من أعضاء حزب البعث، مع الرئيس البكر، وعلى رأسهم السيد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي. وقد إنسحب السفير والملحق إلى غرفة الإنتظار، عند بداية المقابلة، حيث كانت المباحثات تدور مع السيد فاروق حمدالله، والذي خرج متهللاً عند نهايتها وهو يقول: "طـلعنا بطيارة هليكوبتر ومستوصف للبوليس". وظل موضوع تلك الطائرة بعد ذلك، محل أخـذ ورد مع وزارة الداخلية في السودان إلا أن تم إرسالها بعد تبادل المكاتبات حول تحديد النوع المناسب. ومن الوفـود التي دعيت بعد ذلك إلى العراق، وفـد عسكري برئاسة السيد عـوض خلف الله لحضور إحتفالات الجيش العراقي [الشاهـد 14 ص 2-5].

[email protected]

Quote: 19- مواقف العراق العدائية لثورة مايو قبل 19 يوليو:- كان لصدور قرارات 16 نوفمبر بإبعاد أعضاء مجلس قيادة الثورة الثلاث، صدى واسع في اجهزة إعلام حزب البعث في بغداد و في بيروت، و بصورة عدائية لثورة مايو. و قد كان هناك غمز كثير في الثورة و تشكيك فيها، الأمر الذي دعى سفير السودان بالعراق لكتابة كثير من التقارير لوزارة الخارجية بالسودان حيث أعد لها ملف - ص 56 – بعنوان "نشاط حزب البعث المضاد للثورة" وكانوا ينشرون في بيروت، خاصة في صحيفة الكفاح، و بيروت و الدنيا الجديدة، ما لا يودون نشره بالعراق. و قد أشتدت حملتهم عند قدوم السيد الرئيس جعفر نميري إلى الأردن في مهمته التاريخية لحقن الدماء. كما حدث عند زيارة وفد روسي كبير برئاسة نائب رئيس الوزراء لبغداد، أن هاجم السودان رئيس الجانب العراقي في محادثات الوفدين، و هو السيد "غنام" عضو القيادة القومية السعودي الجنسية. فقد طالب رئيس الوفد العراقي من الوفد السوفيتي إدانه ثورة مايو في السودان، بحجة الانحراف، و بأنها لم تعد ثورة تقدمية. و قد رفض الجانب السوفيتي الإدانة، و كان المتكلم هو "السيد رومانسيف" عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي، و المسؤول عن الشؤون العربية، و أكد لهم إعتقاده بأن النظام في السودان نظام تقدمي [الشاهد 14 ص 5 – 6]. و كان العراق قد قام بسياسة انفتاح على العالم العربي، فأرسلوا وفوداً إلى كافة البلاد العربية و من بينها السودان. فإختاروا لهذه المهمة وزير دولة الأكراد، وهو السيد صالح اليوسفي، حيث كان لإعجاب الأكراد بالسيد الرئيس نميري أثر في ذلك الإختيار، إذ لم تشترك صحفهم في الهجوم على السودان، كما كان الرئيس نميري أول من أرسل برقية بالتهنئة على حل المشكلة الكردية. فإقترح سفير السودان أن تثار من الجانب العراقي، عند حضوره للسودان، مسألة الحملة الإعلامية الجائرة، بالإضافة إلى الموقف الذي بدر من السيد غنام عند زيارة الوفد السوفيتي للعراق. وحينما عاد السيد صالح اليوسفي إلى العراق قبيل احداث 19 يوليو، أعلن قبول الرئيس نميري لزيارة العراق و ترحيب الحكومة العراقية به.

Quote: 20- موقف العراق عند وقوع أحداث 19 يوليو بالسودان:- أولاً، الدعم المعنوي:- أذاعت محطة بغداد و بعد ساعات من وقوع انقلاب 19 يوليو في السودان، أنباء الانقلاب بإسهاب، حيث أخذت الإذاعات الأخرى في نقل أخباره منها. وقد ورد في صحيفة الجمهورية، و هي الجريدة الرسمية للعراق [الشاهد 14 ص 7 و 9] بعددها [العدد 11126 ص 1 ملف رقم 28] الصادر في اليوم التالي للانقلاب [20 تموز] ما يلي: "حققت وكالة الأنباء العراقية أمس نصراً صحفياً على مستوى عالمي عندما نقلت نبأ الحركة الانقلابية في السودان قبل أية وكالة أنباء أو إذاعة في العالم بفترة تزيد على 3 ساعات و كانت إذاعة بغداد أول إذاعة في العالم تذيع أنباء الانقلاب نقلاً عن وكالة الأنباء العربية في الساعة العاشرة من مساء أمس - ص 57- أما اذاعات العالم فلم تبدأ بإذاعة الأنباء الأولى عن الانقلاب إلا بعد الساعة العاشرة و النصف من مساء أمس و كانت أنباء مقتضبة جداً". و يبدو "السبق الصحفي" الذي أشارت إليه جريدة الجمهورية، بأشد براعة و لكن محلاً لتساؤل كبير، إذا أخذنا في الإعتبار ما جاء بجريدة النهار [مستند أمن قومي دفعة ثانية رقم 1 ملف 9 أ] الصادرة في بيروت يوم 20/7/1970، حيث جاء فيها تحت عنوان "انقلاب في السودان" ما يلي: "--- ويلاحظ أن وكالة الأنباء العراقية تبث نبأ وقوع الانقلاب قبل أن يذاع من الإذاعة السودانية. و في الوقت الذي كانت الوكالة تؤكد أن انقلاباً وقع في السودان كانت الإذاعة السودانية بعد أن قطعت برامجها تبث موسيقى عسكرية. وقبل أن تنقل الاذاعة السودانية بياناً لقائد الانقلاب الرائد هاشم العطا كانت الوكالة العراقية تسميه كقائد لهذا الانقلاب". كما حوى نفس العدد المشار إليه من صحيفة الجمهورية الصادرة يوم 20/7/1970، بالخط العريض وفي أعلاه ما يلي: "في اجتماع مشترك ضم القيادتين القومية و القطرية و مجلس قيادة الثورة تقرر اعتراف العراق بالحكم السوداني الجديد. عراق الثورة تعلن استعداده لتقديم أقصى الدعم للثورة السودانية". ثم ورد في أعلى الصحيفة كذلك تحت ذلك العنوان ما يلي: "عقد مجلس قيادة الثورة اجتماعاً طارئاً مساء أمس و بحث التطورات الأخيرة في القطر السوداني الشقيق في ضوء المعطيات القومية و التقدمية الواردة في بيان الثورة الأول و الذي أذيع من راديو أم درمان مساء أمس و قرر اعتراف الجمهورية العراقية بالنظام الجديد في السودان اعترافاً كاملاً و استعداد العراق لتقديم أقصى الدعم لثورة السودان الشقيق. و قد علمت وكالة الأنباء العراقية ان اجتماعاً مشتركاً طارئاً قد عقد مساء أمس ضم القيادتين القومية و القطرية و مجلس قيادة الثورة لبحث التطورات التي وقعت في القطر السوداني الشقيق بعد ظهر أمس في ضوء المعلومات المتوفرة و الأنباء الواردة من السودان الشقيق و تقرر في هذ الاجتماع اعتراف العراق بالثورة السودانية الكامل لها". كما يحدثنا سفير السودان السابق في العراق في شهادته [الشاهد 14 ص 7] بأنه قد أستدعي في صباح يوم 20 تموز بوزارة الخارجية العراقية لمقابلة وكيلها، و الذي استقبل السفير بسرور و انشراح قائلاً له: "أرجو أن تبلغ حكومة الثورة اعتراف العراق الكامل و أن العراق يضع كافة إمكانياته في خدمة هذه الثورة". و قد كرر السفير ذلك التبليغ أمام الوكيل حيث قرأه عليه، و كما جاء في نفس العدد المشار إليه في صحيفة الجمهورية الصادر بتاريخ "20 تموز" ما يلي: "قائد الثورة السودانية يثمن موقف عراق الثورة. أعرب الرائد هاشم العطا، قائد الثورة السودانية عن ارتياحه و تثمينه لموقف العراق الثوري و دعمه للثورة التي تفجرت في السودان و جاء ذلك خلال مقابلة السيد طارق العاني سكرتير السفارة العراقية في الخرطوم للرائد هاشم العطا في مقر قيادة القوات المسلحة". و كلمة اليوم هنا تعني أن المقابلة قد تمت في مساء 19 يوليو - ص 58- كما يتضح من السياق. و يعني ذلك الخبر أن المقابلة المشار إليها، و الدعم للثورة، محل الثناء كان في مساء وقوع الانقلاب على أقل تقدير.

Quote: جاء في نفس العدد من الصحيفة، بعنوان [حركة الاشتراكيين العرب تؤيد]: "و ذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية في نبأ لاحق أن حركة الاشتراكيين العرب في القطر السوداني الشقيق أعلنت تأييدها الكامل للثورة و وقوفها معها. و قال ان راديو أم درمان أذاع برقية بهذا المعنى من المحامي شوقي ملاسي من أقطاب الحركة". هذا و قد تصدرت العدد المشار إليه من الصحيفة، صورة الرائد هاشم العطا، كما حوت الصحيفة تفاصيلاً عن خطابه و عن أنباء الانقلاب و ما يلقاه من تأييد. و هكذا شهد شاهد من أهلهم، هو صحيفة الجمهورية، على موقف العراق الرسمي من ذلك الانقلاب منذ وقوعه. كما يحدثنا [الشاهد 14 ص 7-8] سفير السودان السابق في العراق حيث يقول: "و منذ يوم 20 كانت جميع أجهزة الاعلام العراقية، يتصرفون على أساس أنهم شركاء في الحكم و ليس مجرد مؤيدين و كنموذج لذلك أخبرني السفير الروسي في نفس اليوم في حفلة أقيمت على شرف وزير خارجية الكويت الذي كان في زيارة آنذاك لبغداد أن الفريق صالح مهدي عماش نائب رئيس الجمهورية قد ذكر له أن لهم ثلاثة أعضاء فيما يسمى – بمجلس الثورة الثورة الجديد و لم يذكر الأسماء. و الاسلوب الذي كانت تعالج به الصحف الموضوع، اسلوب شريك في الحكم. فتصريحات محمد أحمد الزين بالنسبة للعراق و استقبالات هاشم العطا للقائم بالأعمال العراقي في الخرطوم و التشاور الذي جرى بينهم و اشادة محمد أحمد الزين بالذات لموقف العراق من الحركة يؤكد ذلك".

أواصل..

Quote: ثانياً، الدعم المادي:- قرر العراق على عجل إرسال وفد على مستوى عال للتهنئة، و كان برئاسة السيد محمد سليمان إلا أنه لم يتصل أي شخص عراقي مسؤول، بسفارة السودان ببغداد بشأنه للحصول على تأشيرات دخول أو حتى مجرد إخطار السفارة بذلك، الأمر الذي يعطي وزناً لما ذكره السيد سفير السودان السابق بالعراق في شهادته بأنهم كانوا يتصرفون كشركاء في الحكم، حيث انتفت الفـوارق و الحدود وكل الاجراءات الرسمية و الشكلية المطلوبة في هذه الأحوال. كما أفادنا نفس الشاهد بأنه علم من مصدر موثوق به، وعلى صلة بالبنك المركزي العراقي، أن السيد محمد سليمان إتصل بمحافظ البنك المركزي العراقي في يوم 20/7/1971، و طلب منه تحويل مليونين من الجنيهات الاسترلينية عاجلاً للسفارة العراقية ببيروت. و في يوم 20/7/1971 وصلت إشارة من العراق لمطار الخرطوم تطلبت تصديقاً بنزول - ص 59 – طائرتين عراقيتين في مطار الخرطوم، وجاء في الاشارة [المستند رقم 1 للشاهد 131] بأن إحداهما من طراز انتينوف 24 وأنها ستغادر بغداد يوم 21/7 الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش، كما أضافت الإشارة بأن الطائرة الأخرى من طراز تريدنت ستغادر بغداد الساعة [الخامسة؟] بتوقيت غرينتش في صباح نفس اليوم، دون أن تذكر أسباب الحضور. و كانت الإشارة معنونة إلى سلطات الطيران بدمشق و جدة و القاهرة و الخرطوم. و أوضحت الإشارة أن الطائرة الانتينوف ستهبط بمطار جدة للتزود بالوقود ثم تواصل رحلتها للخرطوم، بينما تطير الأخرى إلى الخرطوم دون توقف. و قد أحيلت تلك الإشارة إلى المسؤولين حيث أرسل التصديق [المستند رقم 2 للشاهد 131] في نفس اليوم، مع الإستفسار عن عدد الأشخاص القادمين لكي تحجز أماكن لنزولهم. وفي يوم 21/7 وصلت إلى مطار الخرطوم إشارة [المستند رقم 3 للشاهد 131] أخرى من سلطات الطيران ببغداد و معنونة أيضاً للقاهرة و جدة و البحرين. و تطلب هذه الإشارة التصديق لطائرة عراقية من طراز انتينوف 12 مقلة لشخصيات هامة من بغداد في نفس الليلة و قد أرسل الرد [المستند رقم 4 للشاهد 131] بالتصديق من الخرطوم في نفس اليوم. ثم وصلت إشارة [الشاهد 131 ص 5] أخرى من سلطات الطيران ببغداد في يوم 22/7، تفيد بأن الطائرة التريدينت المشار إليها في إشارتهم الأولى، ستقوم من بغداد يوم 23 الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش بدلاً من يوم 24 تموز، كما تضيف بأن هناك رحلتين بطائرة انتينوف 24 ستسيران يوم 25 بدلاً من يوم 23/7، كما أن هاتين الطائرتين الأخيرتين ستغادران بغداد الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش. و بالتالي يكون عدد الطائرات العراقية التي كان مفروضاً أن تصل مطار الخرطوم، بعد التعديلات التي أجريت عليها، هي أربع طائرات، و كانت تفاصيل تلك الطائرات كما يلي: الأولى من طراز انتينوف 12، و هي طائرة كبيرة الحجم بأربع مراوح و تستخدم عادة لحمل البضائع و المعدات الحربية كالعربات الصغيرة والاسلحة و الجنود. أما الطائرة الثانية فمن طراز تريدنت، و هي نفاثة انجليزية الصنع و تستخدم في الخطوط المدنية. أما الطائرتان الثالثة و الرابعة فهما من طراز انتينوف 24 و يمكن أن تستخدما في الأغراض المدنية و الحربية [الشاهد 131 ص 5]. و قد حاول مطار الخرطوم الاتصال بمطار جدة للاستفسار عن موعد توقع الطائرة الانتينوف 12 المقلة للشخصيات الهامة، فوق الأجواء السودانية، ولكن تعذر على مطار الخرطوم اجراء الاتصال بجدة، فأبلغ ذلك الاستفسار لطائرة مصرية تصادف وجودها - ص 60 – فوق الأجواء السودانية، و ذلك لكي تقوم بتبليغه لمطار جدة. و قد جاء الرد بعد ذلك من برج المراقبة بالقاهرة، و ذلك نقلاً عن الطائرة المصرية المشار إليها، و التي تعذر عليها الاتصال بمطار الخرطوم، بأن الطائرة الانتينوف غادرت بغداد في تمام 20/20 بتوقيت غرينتش و يتوقع وصولها لمطار الخرطوم في الساعة الواحدة بنفس التوقيت، كما أنها تطير على إرتفاع 24 ألف قدم [المستند رقم 6 للشاهد 131]. ثم اتصلت [المستند رقم 6 للشاهد 131] جدة بمطار الخرطوم يوم 21/7 الساعة 11/23 بتوقيت غرينتش و أبلغته بأن الطائرة المشار إليها ستكون فوق منطقة ارشاد جدة في الساعة 25/23 بنفس التوقيت، و فوق بورتسودان الساعة 45/3 بنفس التوقيت كذلك. ثم اتصل [المستند رقم 7 للشاهد 131] مطار جدة مرة أخرى بالخرطوم في يوم 22/7 الساعة 41 صباحاً بتوقيت غرينتش، حيث أفاد بأن الطائرة انتينوف 12 سوف تهبط بمطار جدة لنقص في الوقود. و قد وصلت بعد ذلك اشارة [المستند رقم 8 للشاهد 131] بتاريخ 22/7 الساعة 5/3 صباحاً بتوقيت غرينتش، و كانت مرسلة من العراق و تتضمن نفس المعلومات التي كانت قد وصلت من برج القاهرة عند الاستفسار عن تلك الطائرة. كما أرسلت جدة إشارة [المستند رقم 10 للشاهد 131] إلى مطار الخرطوم في يوم 22/7/71 الساعة 55/1 صباحاً بتوقيت غرينتش أن تلك الطائرة تحاول الهبوط مطار جدة نظراً لتعذر الرؤية. و الجدير بالذكر أن توقيت غرينتش الذي ورد في تلك الاشارات يختلف عن التوقيت العادي الذي كان معمولاً به في السودان و يقل توقيت الساعة الصيفي عنه بثلاث ساعات [الشاهد 131 ص 5]. و في مساء يوم 22/7/71، قطعت الاذاعة العربية برامجها و أعلنت "إستشهاد" السيد محمد سليمان الذي كان على رأس وفد التهنئة، في تلك الطائرة. ثم نشرت بعد ذلك اسماء بقية اعضاء الوفد المتوفين فكان بينهم السفير العراقي المرشح للخرطوم و الذي يدعى حمودي العزاوي. و الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك سفير للعراق بالخرطوم منذ نقل سفير العراق بها وكيلاً لوزارة التربية و التعليم ببغداد، و لم يتم ترشيح العزاوي بالصفة الدبلوماسية و يحدثنا السيد سفير السودان بالعراق عن شخصية العزاوي فيقول بـأنه عرف عنه أنه من سفاحي حزب البعث و أنه دبر اغتيال حردان التكريتي بالكويت حينما كان العزاوي مستشاراً هناك، كما عرف عنه في بغداد قتله العشرات من العراقيين بيديه. كما أفادت تحريات سفير - ص 61 – السودان بالعراق بأن عدداً من المرافقين الذين كانوا بالطائرة التي سقطت، هم من قائدي الدبابات [الشاهد 14 ص 9]. يؤيد ذلك ما نشرته صحيفة الجمهورية العراقية في عددها الصادر يوم 24 تموز 1971، حيث تشير إلى وصول رفاة المتوفين في حادث "الطائرة العراقية الخاصة قرب ميناء جدة السعودي مساء أول أمس"، كما تشير أيضاً إلى وصول جرحى الحادث معهم في نفس الوقت. و مما جاء في تلك الصحيفة من أنباء ذلك الحادث ما يلي: "- - - و قال ان بقية الجرحى مصابون بكسور و رضوض و خدوش بسيطة و تدعو حالتهم إلى الاطمئنان أيضاً، بإستثناء العريف جاسم محمد الذي أصيب بكسور مركبة في الجمجمة وعظام الفك العلوى و أن حالته العامة ما زالت خطرة، و أضاف أن الجرحى سيوزعون على المستشفيات ذات الاختصاص للمعالجة فيها. و كان الحادث قد أسفر عن إستشهاد الرفاق محمد سليمان عضو القيادة القومية للحزب و صلاح صالح عضو المكتب العسكري للقيادة القطرية وحمودي العزاوي السفير في ديوان وزارة الخارجية و الملازم الأول وليد التكريتي و الملازم قاسم كاظم الـ### و الملازم فاروق جميل و نائب الضابط المقاتل عسكر### و نائب ضابط رادار حسن عباس محسن ونائب ضابط قلاص مصطفى زينو و نائب ضابط كهربائي عبدالحسين عـ###، أما الجرحى فهم إضافة إلى الرفيق النجم كل من الرفاق الملازم عامر الحمداني و نائب الضابط جميل زهير و نائب الضابط قيس سعيد رشيد و نائب الضابط شاكر ها### و العريف جاسم محمد". و يبدو من استعراض رتب الجرحى و المتوفين في حادث تلك الطائرة، كما جاء في تلك الصحيفة أنه كان بينهم كثيراً من ضباط الصف الفنيين. و لا نحسب أن وفداً قادماً بغرض التهنئة، يضم مثل هذا العدد منهم ان لم يكن المقصود من مجيئهم هو إستخدامهم. كما أن عدد الطائرات الأخرى التي كانت في طريقها للخرطوم يوحي بما لا يدع مجالاً للشك أنها كانت تحمل دعماً عسكرياً من عتاد و معدات أو غير ذلك. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما جاء في تقرير [مستند أمن عام دفعة رابعة ملف 5أ] للأمن العام من صدر خاص عن حادث الطائرة التي هبطت إضطرارياً بجدة حيث جاء فيه ما يلي: "و تتفق المصادر في أنه أعقب هبوط الطائرة انفجار شديد و احتراق كامل لجزئها الخلفي مما يرجح معه البعض وجود متفجرات و صفها البعض بأنها أسلحة و ذخيرة".

[email protected]

Quote: 21- هل للعراق دور في مؤامرة 19 يوليو:- تشير الظروف التي استعرضناها من قبل، إلى نشاط حزب البعث العراقي بالسودان. كما توضح بجلاء أنه كان يسعى لإقامة قاعدة جماهيرية له في السودان كي تضمن له كسب السودان إلى جانبه في نزاعه مع مصر على زعامة العالم العربي. كما تحقق له تلك القاعدة غرضاً استراتيجياً آخر لمحاصرة مصر من الجنوب كما تضمن له إقامة علاقات إقتصادية أوسع مع السودان، حيث يجد فيه متسع لتصريف نفطه و مشتقاته الأمر الذي يجاري سياسته البترولية الرامية إلى الاستغلال المباشر للنفط و تسويقه. و قد لاحظنا أن نشاط حزب البعث العراقي لم يقف عند تجنيد أنصار له في داخل السودان، بل عمد على استغلال بعثات التدريب العسكرية و المنح الدراسية ### - ص 62- قادر على العمل المسلح لتحقيق أغراضه. كما عمل عن طريق أنصاره داخل السودان لإثارة المعارضة ضد الحكم القائم فيه، حيث تحالف مع الحزب الشيوعي السوداني لتحقيق تلك الغاية. كما شن عن طريق وسائل الاعلام في الخارج الحملات على النظام القائم في السودان مستهدفاً زعزعة الثقة فيه و تقويضه. كما كان في تصرفات السلطات الرسمية للعراق، منذ وقوع انقلاب 19 يوليو بساعات قرينة كافية للتدليل على ضلعهم في المؤامرة. فرغماً عن أن السائد في العرف الدولي، بشأن الاعتراف بالحكومات الاخرى أنه حق مطلق تمارسه الدولة بإرادتها، إلا أن الاعتراف البريء و ذي البواعث السياسية المحضة، له ضوابط تراعى عند ممارسته. و من أهم تلك القواعد هو التأكد من تمام سيطرة النظام الجديد الذي يستولى على السلطة عن طريق الانقلاب. و ما كانت الساعات التي تلت الانقلاب، و التي اجتمع فيها مستشار سفارتهم بالسيد هاشم العطا، كما ورد في صحيفة الجمهورية العراقية كافية للوصول إلى ذلك. فقد جاء فيما نشر في تلك الصحيفة عن هذه المقابلة ما يفيد الاعتراف الضمني بالانقلاب و دعمه و تثمين موقف العراق الثوري منه في مساء حدوثه، كما في ردود الفعل الصادرة من العراق التي جعلتهم يتخذون موقف الشركاء في النظام الجديد قرينة أخرى على ذلك الا### في مفاوضات تشكيل حكومة الانقلاب الذي [الشاهد 15 ص 9] اختار احد أقطابهم من المدنيين للوزارة التي لم يتم إعلانها و اشتراك بعض من تدربوا في العراق من العسكريين في الخطوات الأولى لتنفيذ الانقلاب. من كل تلك الظروف التي استعرضناها تجد اللجنه ما يدلل على أن سلطة البعث العراقي بمعاونة أتباعهم في القوات المسلحة و خارجها ضلعا مع الحزب الشيوعي السوداني في مؤامرة 19 يوليو، بالتحريض و الاتفاق و المساعدة.

-
في التالي الصفحة التاسعة من ملخص التقرير للمقارنة مع الأجزاء المنسوخة من التقرير الأصلي التي نوالي نشرها هنا
-

Quote: الفصل الثاني هل هناك دور للاتحاد السوفيتي و الدول الشيوعية الأخرى في المؤامرة؟ 22- نشاط خبراء الدول الشيوعية:- أدى ازدهار العلاقات بين السودان و دول المعسكر الاشتراكي إلى الاستعانة بعدد من الخبراء من تلك الدول في مجالات متعددة، أهمها قوات الشعب المسلحة بفروعها المختلفة، - ص 63 – [الشاهد 51 ص 1 و 6] و في شؤون الأمن. كما أستعين بالخبراء في مجالات أخرى استعرضنا من قبل أحداهما عند تعرضنا للخطة الخمسية. و الذي جابهنا من عمل الخبراء في هذا الجزء من التحقيق، هو ما إذا كان لهم دور يتعلق بالتخطيط لمؤامرة 19 يوليو. أو الاعانة في تنفيذها، أو إذا كان لهم أي نشاط آخر ضار بمصالح البلد مما يرتبط بتلك المؤامرة. و قد أدى ذلك إلى جعل نشاط أولئك الخبراء موضع الدراسة و الـ### نظراً للاشتباه الذي كان قائماً ضد الحزب الشيوعي و علاقته بالمؤامرة، و ذلك خشية أن تكون العقيدة الشيوعية المشتركة بينهم و بين ذلك الحزب، و مبدأ الأممية الناشيء عنها، قد كونت حافزاً لديهم للا### في أي نشاط مماثل، و بناء على ذلك كلفت اللجنة قسم الاستخبارات العسكرية و قسم الأمن العام بوزارة الداخلية لإجراء تحريات عن نشاط أولئك الخبراء في الفترة السابقة على مؤامرة 19 يوليو، و عند وقوع الانقلاب. و قد شملت هذه التحريات أهم مجالين يمكن أن يقع فيهما نشاط مماثل، قوات الشعب المسلحة و الأمن، وسنستعرض فيما يلي ما توفر من معلومات في كل من هذين المجالين. أولاً، في القوات المسلحة:- يوجد الخبراء الروس في بعض وحداتها الفنية كالدفاع الجوي و المدفعية و المدرعات، كما يوجد عدد منهم في فرع الاستخبارات العسكرية. و أهم ما لوحظ عن الخبراء أنهم كانوا ميالين لإقامة علاقات إجتماعية مع الضباط في النوادي و الجلسات المسائية، كما لوحظ أن لديهم فضول شديد في تتبع بعض الأنباء السياسية كزيارات الرئيس أو كبار الزوار الأجانب الأمر الذي جعل فرع الاستخبارات العسكرية يقدم النصح للوحدات بتحاشي الاجتماعات الخاصة بهم، و تفادي الدخول في مناقشات معهم. ما خلص إليه فرع الاستخبارات العسكرية من سلوك أولئك هو رغبتهم في جمع معلومات عن السودان، و قد أمكن حصر منطقة سكنهم في مكان واحد لتيسير المراقبة. و لم تسفر المراقبة عن قيامهم بأي نشاط خطر على البلاد، غير أنه لوحظ أنهم كانوا يعرضون أفلاماً و يوزعون كتباً و مجلات عسكرية على الأفرع بغرض نشر فكرهم الماركسي في قوات الشعب المسلحة [الشاهد 102 ص 4]. و يحدثنا شاهد آخر [الشاهد 170 ص 1] بأنه لاحظ أنهم كانوا يميلون لمعرفة الأشخاص الذين يشغلون مراكز حساسة و اسماءهم و أماكن عملهم. و يدخل هذا بالطبع في نشاط جمع المعلومات المشار إليه من قبل. كما لاحظ الشاهد الأخير بأنهم كانوا يستفسرون عن مسائل لا تكون موضع استشارة منهم و تتعلق بالعمل الخاص. و مثال ذلك هو سؤال أحدهم لذلك الشاهد و الذي كان يعمل ضابطاً بفرع الاستخبارات العسكرية عن مواقع الضباط الذين بالمعاشات، أي الضباط الذين فصلوا من قوات الشعب المسلحة لأسباب سياسية - ص 64 – و قد كان ذلك السؤال موجهاً إليه من كبير المستشارين بالاستخبارات العسكرية. و يضيف نفس الشاهد بأنه لاحظ أن خبراء الاستخبارات قد أبدوا في الأيام السابقة على الانقلاب إهتماماً شديداً لمعرفة ما كان يقوم به الشاهد من نشاط استخباري. و يضيف نفس الشاهد بأنه قد أتـ ### له من تحر أجراه في الأيام [السابقة؟] على الانقلاب، أن الخبراء الروس كانوا يقومون في يوم 20 يوليو التالي للانقلاب، بعملية استطلاع عن الرأي العام بين الضباط، مثلاً كـ### أنباء الانقلاب الجديد لتلقي الرد عليها [الشاهد 170 ص 1-2]. و يحدثنا شاهد هو قائد إحدى الوحدات المدرعة، بأن الخبير الروسي جاء إليه في المكتب قبل اسبوع من الانقلاب، و سأله أثناء "الونسة" عن مكان السيد عبدالخالق محجوب بعد هروبه. كما أضاف نفس الشاهد بأن ذلك الخبير كان يقوم بإهداء كتب ماركسية للوحدة، و رتب زيارة لأحد المارشالات الروس الذي كان قد قدم إلى السودان في أعياد مايو 1971 لمعسكر الوحدة، فقدم لهم المارشال "### بناعة لينين" كما أهدى ساعة لقائد الوحدة. تلك هي المعلومات التي تجمعت للجنة عن نشاط الخبراء الروس في مجالات القوات المسلحة و التي يمكن أن يتلخص نشاطهم فيها بالتوسع في العلاقات الاجتماعية، و العمل على جمع المعلومات عن البلد، مع العمل على نشر الثقافة الماركسية. وهذه جميعها ظروف عامة، و لا تتصل اتصالاً مباشراً بالمؤامرة، و المسألة الوحيدة التي تستدعي الوقوف عندها هي سؤال كبير مستشاري الاستخبارات العسكرية عن مواقع الضباط المفصولين لأسباب سياسية. و هو فضول لا يثير دهشة كبيرة إذا صدر من شخص يعمل في حقل الاستخبار. ثانياً، في مجال الأمن:- كان هناك عدد من الخبراء من جمهورية المانيا الديمقراطية يعملون كمستشارين لرئاسة الأمن، و في إعادة تخطيط وزارة الداخلية. و قد قاموا بإرسال عدد من ضباط الأمن لقضاء فترات تدريبية في جمهورية المانيا الديمقراطية حيث يدرس هناك النظرية الماركسية و رأيها في مجال الأمن و المباحث. كما عقد خبراء الأمن حلقات تدريبية مختلفة. و قد أورد ضابط الأمن المكلف بعمل تحريات في الموضوع في شهادته [الشاهد 10 ص 6] بأنه علم أن خبراء الأمن قاموا بمقابلة الرائد هاشم العطا في شكل تهنئة خلال الانقلاب كما أظهروا ابتهاجهم بصورة واضحة. و أضاف الشاهد بأنه علم من تحرياته بأن بعضهم اقترح انزال صورة السيد الرئيس خلال أيام الانقلاب كما أبدوا احتجاجهم على انزال الطائرة - ص 65 – التي كانت تقل السيد فاروق حمدالله و السيد بابكر النور في ليبيا، كما حاولوا استخلاص رأي رجال الأمن في الحركة و علقوا على فتورهم في استقبالها. و يتضح مما جاء في شهادة هذا الشاهد أن خبراء الأمن أظهروا تطرفاً في ابداء مشاعرهم نحو التجاوب مع الانقلاب و تأييده و لا يبدوا أن هناك غرابة كبيرة في ذلك، اذا أخذنا في الاعتبار أنهم خبراء موفودين من دولة شيوعية حيث أنهم لابد أن يروا فيما وقع، انتصاراً لمذهبهم. الا أنه مما يثير الدهشة هو الاعتماد في شؤون الامن الداخلي على خبراء من دولة شيوعية، في الوقت الذي كانت فيه أجهزة الأمن تتعقب نشاط الحزب الشيوعي السوداني المنحل بعد مرحلة المواجهة بينه و بين السلطة.

Quote: 23- نشاط الممثلين السياسيين للدول الشيوعية بالسودان:- نظراً لما يثور من شبهة في أن يكون الممثلون السياسيون للدول الشيوعية بالسودان، قد كانوا حلقة وصل بين أحزابهم الشيوعية، و بين الحزب الشيوعي السوداني و ### أن يكون لهم علاقة بتلك الحركة، فقد طلبت اللجنة من جهاز الأمن القومي و قسم الأمن العام بوزارة الداخلية بإجراء تحريات عن وجود أي نشاط مماثل. و تشمل تلك التحريات نشاط و تحركات سفارات الدول الشيوعية في الفترة السابقة على الانقلاب و خلال الفترة التي ###، إلا أن تحرياتهم لم تأت بمعلومات حول هذا الموضوع، وقد تبين لنا من المستندات الواردة من وزارة الخارجية بأنه كان قد تم إبعاد كل من مستشار السفارة السوفيتية بالخرطوم و سفير بلغاريا. و قد أوضح محضر [مستند الخارجية دفعة ثانية رقم 13 ملف 6] المقابلة بتاريخ 3/8/1971 التي أخطر فيها السفير السوفيتي بطلب ابعاد المستشار و اعتباره شخصاً غير مرغوب في بقائه بالسودان و أنه كانت له صلات بقادة المؤامرة التي كانت تستهدف الاطاحة بنظام الحكم مما يتنافى مع وضعه الدبلوماسي. و بالتحري من وزراة الخارجية عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى إبعاد المستشار السوفيتي، إتضح لنا أن قرار الابعاد قد أسس على مذكرة أعدها مدير المراسم بوزارة الخارجية حينذاك حول مقابلة أجراها معه ذلك المستشار خلال الانقلاب، و نظراً لأن مدير المراسم قد سافر إلى خارج القطر، حيث يعمل الآن سفيراً للسودان بالكويت فقد اكتفت اللجنة بالاطلاع على المذكرة [مستندات الخارجية دفعة سادسة رقم 2 ملف ###] التي أعدها بخط يده بوزارة الخارجية. و قد جاء فيها ما يلي: "في يوم 21/7/1971 و حوالي الساعة 15/8 صباحاً حضر إلى مكتبي و بدون سابق اتصال المستر اورلوف (( -- )) المستشار بسفارة الاتحاد السوفيتي بصحبة مترجم جديد بالسفارة – ذكر المستر اورلوف بأن سفيره يود مقابلة هاشم العطا على وجه السرعة و بتعليمات من حكومته ثم ذكر أنه طلب هذه المقابلة عن طريق وزارة الخارجية - ص 66 – و إن لم تتمكن الوزارة من تحديد الموعد في ظرف نصف ساعة فإن لديهم طرقهم الأخرى لتحديد الموعد – أبلغت هذا فوراً بالتلفون للسيد محمد ميرغني وكيل وزارة الخارجية بالانابة. ثم قال لي المستر اورلوف أريد أن أتحدث معك على انفراد –يقصد بدون مترجم- و قد خرج إلى البلكونة الملحقة بمكتبي و سألني بالانجليزية هل لديكم أي علم بمن سيكون وزير الخارجية، قلت له لا ليس لدينا علم إذ لم يذاع بعد التشكيل الوزاري. ### أعتقد أنه سيكون ميرغني، ثم أردف قائلاً: بالمناسبة لقد كنت مع عبدالخالق محجوب، و ذكرت له أن مدير المراسم بوزارة الخارجية من خيرة الشبان الموجودين بالوزارة فسأل عبدالخالق عن اتجاهاتك هل هي يسارية. فقلت له –أي للمستر اورلوف- ليس لك أن تقحمني في مثل هذه الأمور و أرجو عدم تكرار ذلك – قال لماذا، هل يضر بك؟ قلت له ليس لك أن تناقشني في هذا الأمر. فتأسف على هذا وو دعني و انصرف. ### بعد حوالي نصف ساعة و سأل عما تم بشأن المقابلة مع هاشم العطا – فاتصلت بالسيد محمد ميرغني فقال بأنه لم يتلق رداً بعد بهذا – فقال أنهم سيجدون طريقتهم لتحديد الموعد". و يمكن حصر المآخذ التي تستخلص من سلوك ذلك المستشار عند تحليلها فيما يلي: أن طلب تحديد ميعاد لسفيره لمقابلة السيد هاشم العطا، وإن كان قد يوجد له ما يبرره حينذاك مثلاً للتعرف على سياسة الحكومة الجديدة من الرجل الأول فيها في ذلك الوقت، و لكن تبدأ المآخذ منذ محاولته فرض فترة زمنية معينة يتم فيها تحديد المقابلة، ثم التصريح بأن لديهم طرقهم الخاصة لتحديدها إذا لم تتمكن الوزارة خلال تلك الفترة من تحديدها. فتحديد مقابلات المسؤولين في السلطة مع ممثلي الدول الأجنبية عن طريق غير وزارة الخارجية، تخط للعرف المألوف، كما أن تصريح السيد المستشار بأنه التقى مع السيد عبدالخالق محجوب، و الذي ليست له صفة رسمية، فيه إقرار ضمني بوجود علاقة إتصال بين المستشار و فئات من السياسيين في داخل القطر، مما يعد تجاوزاً لنطاق مهامه، كما أن تلمس السيد المستشار للاتجاهات السياسية لمدير المراسم، فيه تدخل في الشؤون الداخلية للبلد، كما أن فيه نوع من التأثير المعنوي على مدير المراسم حينما يخطره السيد المستشار بأن زعيم الحزب الشيوعي الذي يسيطر على السلطة، يستفسر من المستشار عن اتجاهاته السياسية. و بالتالي يكون في ذلك وسيلة للضغط عليه لكي يقوم بتحديد الموعد خلال الفترة الزمنية التي فرضها المستشار والإذعان لكافة طلباته مستقبلاً. هذا هو ما يسفر عنه تحليل سلوك السيد المستشار في ظل السلطة المسيطرة على الأوضاع حينذاك، حتى إذا افترضنا أنها سلطة فعلية و التعامل معها أمر معاش في ذلك الوقت. أما الذي يسفر عنه تحليل سلوك السيد المستشار بعد زوال سلطة الانقلاب، و من وجهة نظر موقف النظام الشرعي في البلد الذي قضى على الانقلاب و أخمد التمرد، هو أن السيد المستشار كان على صلة مع زعيم حزب غير مشروع و فار من العدالة و متآمر على النظام، الأمر الذي يقيم قرينة على وجود إتصالات بين ممثلي الاتحاد السوفيتي - ص 67 – السياسيين و الحزب الشيوعي المنحل. ويرتبط بموضوع طلب السيد مستشار السفارة الروسية، تحديد موعد لمقابلة السيد السفير السوفيتي للسيد هاشم العطا، هو ما إذا كانت هذه المقابلة قد تمت بالفعل بين السيد هاشم العطا و السيد السفير، أو بينه و بين مسؤول سوفيتي آخر، في القيادة العامة مساء يوم 20 أو 21 يوليو. فيحدثنا السيد وكيل وزارة الاعلام في شهادته [الشاهد التاسع ص 6] بأن أحد الرواد اتصل به تلفونياً بعد الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء أو الأربعاء خلال الانقلاب، و طلب منه ارسال مصورين لتسجيل مقابلة للسيد السفير السوفيتي مع السيد هاشم العطا. و أنه قد أرسل بالفعل اثنين من المصورين، كما ذكر للرائد المتحدث حينذاك بأن تلك المقابلة حدث كبير من المفروض إذاعته لأهمية المقابلة. و أضاف الشاهد بأن الرائد أخطره بأنه سيتصل به عن ذلك فيما بعد. كما أضاف بأن الأخير إتصل به تلفونياً مرة أخرى قائلاً له: "مافي حرف يذاع منها". و أضاف الشاهد أيضاً بأن المصورين قد عادوا إليه و أخبروه بأنهم لم يجروا تصويراً. و كان الشاهد قد إستدرك مؤخراً بأنه تذكر اسم الرائد الذي جرت المحادثة التلفونية معه بشأن ارسال المصورين و بأنه السيد الرائد ابراهيم سيدأحمد. و نتيجة لذلك استدعت اللجنة الأخير [الشاهد 44 ص 6] للشهادة و هو من الذين صدرت ضدهم أحكاماً بالسجن بعد الانقلاب. فجاء في شهادته أنه كان يعمل سكرتيراً لوزير الدفاع حينذاك، السيد هاشم العطا، منذ يوم 20 يوليو، إلا أنه نفى اجراء محادثة تلفونية مع السيد وكيل وزارة الاعلام. كما نفى علمه بحدوث أي مقابلة بين السيد هاشم العطا و السيد السفير السوفيتي، ونظراً لذلك التعارض بين الشاهدين، فقد قامت اللجنة بإجراء مواجهة بينهم، وكانت نتيجتها إصرار كل منهما على ما ذكره من قبل للجنة. فأستدعت اللجنة المصورين الذين ذكر السيد وكيل وزارة الاعلام بأنه كلفهما بمهمة التصوير. و قد أيدا في شهادتيهما ما ذكره السيد الوكيل عن إرسال اثنين من المصورين لتلك المهمة، كما ذكرا بأنه لم يسمح لهما بدخول القيادة العامة. وإن كان هناك إختلاف بينهما في التفاصيل عما قيل لهما في بوابة القيادة العامة، إلا أن شهادتيهما في جملتها تؤيد شهادة السيد الوكيل مما يؤدي إلى ترجيحها على شهادة السيد الرائد السابق و الذي تحيط شهادته ظروف تقلل من وزنها. فهو يقضي عقوبة بالسجن بسبب دوره خلال أيام الانقلاب، زيادة على أنه أظهر تجاوباً مع الانقلاب كما يستنج من قصيدة نشرت له بجريدة القوات المسلحة [جريدة القوات المسلحة العدد رقم 122 الصادر يوم 21/7/71 ملف 29 ص 8] يوم 21/7/1971 حيث أقر بها في مناقشته. كما أن فيما ذكره السيد المستشار السوفيتي لمدير المراسم بوزارة الخارجية ما يؤيد حدوث مقابلة بين السفير السوفيتي أو دبلوماسي سوفيتي آخر مع السيد هاشم العطا، و هي واقعة لا ترى فيها اللجنة بمفردها دليلاً على الاشتراك في المؤامرة، و ان كانت ظروفها تشير إلى التجاوب السريع مع - ص 68 – الانقلاب و التعاطف معه و لم يتم بعد تشكيل حكومته. أما بالنسبة لابعاد السيد السفير البلغاري فقد أوضح محضر [مستندات الخارجية دفعة ثانية رقم 11 ملف 6] المقابلة بتاريخ 2/8/1971 التي أخطر فيها ذلك السفير بمغادرة البلاد، ان المسؤولين يرون أن لديهم من الأسباب ما جعلهم يوقنون أن سفارة بلغاريا، عن طريق موظفيها أو عن طريق التسهيلات الممنوحة لها كانت تقوم بأعمال ضارة بأمن البلاد وسلامتها. و رغماً عن أن وزارة الخارجية لم تفصح عن تفاصيل الوقائع المنسوبة إلى السفارة البلغارية إلا أنه يرجح أنها كانت صدى لما ثار من شائعة عن إختفاء السيد عبدالخالق محجوب في تلك السفارة. و الجدير بالذكر أن السيد هاشم العطا و السيد محجوب ابراهيم الذي كان من أقطاب الانقلاب، قد أفصحا بسلوكهما بعد فشل الانقلاب، أن نيتهما كانت تتجه للوصول إلى السفارة البلغارية، و ذلك حينما قبض عليهما متخفين في مساء يوم 22 يوليو فقد كانا يرتديان جلابيتين فوق زيهما العسكري، و عندما سئلا عن الجهة التي يقصدانها، أفادا بأنهما في طريقهما لمنزلهما - "جنب السفارة البلغارية". و في هذا قرينة أيضاً على أنهما كانا يقصدان التمويه و الالتجاء إلى تلك السفارة، الأمر الذي ما كانا يقدمان عليه لولا وجود سابق صلة بينهما و بين تلك السفارة جعلتهم يطمئنون إلى أنهم سيلاقون قبولاً بها في تلك الظروف التي كانت تجري فيها مطاردة قادة الانقلاب على قدم و ساق بعد فشله. كما أن في ذلك المسلك ما يعطي وزناً للاشاعة عن سبق إختفاء السيد عبدالخالق مجوب بتلك السفارة عند هروبه. و إن كانت اللجنة لا ترى في ذلك دليلاً كافياً لإقناعها بأن السيد عبدالخالق محجوب كان يختبئ فعلاً في تلك السفارة، أو أن تلك السفارة كانت على علم بنية السيد هاشم العطا و رفيقه للإلتجاء إليها أو أنها كانت ستقبل لجؤهما.

-
في التالي الصفحة العاشرة من ملخص التقرير للمقارنة مع الأجزاء المنسوخة من التقرير الأصلي التي نوالي نشرها هنا
-

Quote: 24- مدى العلاقة بين الحزب الشيوعي السوداني و الحزب الشيوعي السوفيتي:- اتضح لنا من قبل وجود علاقات بين الحزب الشيوعي السوداني و الأحزاب الشيوعية في الكتلة الشرقية، حيث كان يُدعى لمؤتمرات [الشاهد الأول ص 9 و 13] كما كانت تقدم لهم النصح في أزماتهم المختلفة. و مثال ذلك نصيحة الرفاق السوفيت للسيد عبدالخالق محجوب عام 1965 بالاتحاد السوفيتي، بشأن عدم ملائمة دمج الحزب الشيوعي مع الديمقراطيين الاشتراكيين و التي عدل بعدها عن رأيه، و كان فيها موقفه المتشبث بضرورة البقاء - ص 69 – المستقل للحزب. كما تتضح تلك العلاقة من رسالة [المستند رقم 16 للشاهد الأول ص 11-13] الحزب الشيوعي السوفيتي للحزب الشيوعي السوداني و الموجهة من اللجنة المركزية للأول إلى اللجنة المركزية للأخير، و المؤرخة في 17 أكتوبر 1970. و هي تتعلق بالانقسام في الحزب، و كانت موجهة [الشاهد الأول ص 56] لطرفي النزاع و هي تدعو إلى جبر الصدع و قد تليت في المؤتمر التداولي الذي دعى له الفريق المعزول في 21 اكتوبر 1970. و جاء فيها ما يلي: "مسترشدين بمباديء الأممية البروليتارية و إعتباراً للعلاقات الرفاقية الأخوية بين حزبينا، نخاطب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول مسألة هامة تتعلق بتطور الثورة في السودان. لقد أصبح معروفاً للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي أن الخلافات داخل الحزب الشيوعي السوداني حول مسائل التكتيك بعد ثورة مايو 1969 فهناك تيارات تعوق وضع تكتيك ماركسي لينيني سليم تجاه النظام الجديد بهدف تطوير الثورة و الحركة الثورية في الحزب الشيوعي السوداني. إن مناشدها تنبعث من الحدب على مصلحة الثورة السودانية و تستهدف وحدة كل القوى الثورية المعادية للاستعمار و لتعزيز مواقف الحزب الشيوعي السوداني. إن دعم الحزب الشيوعي للنظام و تعزيز مواقع الثورة بنشاط و فعالية و مشاركة في توجيه الضربة لقوى الثورة المضادة في مارس الماضي قد ساعدت على خلق تحولات جديدة لصالح الشعب السوداني. إن الاجراءات التي تمت خلال العام و النصف من عمر ثورة مايو في السياسة الداخلية و الخارجية، الجنوب، التأميم، النضال لوحدة الشعوب العربية، إلخ. إلخ مع برنامج الحزب الشيوعي، و قد كان للحزب الشيوعي بالطبع دوره الحاسم في هذه الخطوات و هي إنتصار للحزب الشيوعي و الشعب السوداني. في هذه الأيام تقع على الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي التأكد بأن الحزب الشيوعي السوداني سيقوم بواجبه الثوري بنجاح لتطوير الثورة إذا ما بذل كل جهده لتحقيق وحدته، و لا يلجأ إلى إتخاذ قرارات متعجلة قد تؤدي إلى قسم وحدة الحزب. إن إنتهاك وحدة الحزب سيترك أثراً سيئاً على العلاقات مع القوى التقدمية الأخرى في إطار العمل تحت ظل النظام الجديد و تؤدي إلى بلبلة صفوف الجماهير التي يعتمد عليها النظام التقدمي الجديد و تؤدي إلى إضعاف نضال الشعوب العربية ضد الاستعمار. اننا نأمل أن يمنع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني و كل الشيوعيين السودانيين وقوع مثل هذه الأحداث الخطيرة التي لا تخدم سوى أعداء الحركة الشيوعية و النظام التقدمي الذي هو مكتسب هام لكل حركة النضال الثوري في السودان. و كما تعلمون فإن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي قد بذلت مساعي كثيرة لتقوية و تعزيز القوى التقدمية المناهضة للاستعمار في السودان و قد إتخذ الحزب الشيوعي نهجاً ثابتاً لدعم العلاقات في المستقبل في جميع الميادين مع حكومة جمهورية السودان الديمقراطية التي أصبحت - ص 70 – بعد ثورة الخامس و العشرين من مايو في الصفوف الامامية للثورة الوطنية الديمقراطية العربية. إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي تقدر تقديراً عالياً دور الحزب الشيوعي السوداني في الحركة الثورية في السودان في حركة التحرر الوطني في العالم العربي وفي تقوية الحركة الشيوعية و الحركة المناهضة للاستعمار العالمي. إننا نأمل أن تتقوى و تتطور العلاقات الأممية بين الحزب الشيوعي السوداني و الحزب الشيوعي السوفيتي، و ستعمل اللجنة المركزية على مواصلة جهودها في هذا الصدد. إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي تجدد إستعدادها لاستقبال وفد من الحزب الشيوعي السوداني في موسكو خلال احتفالات أكتوبر كما اخطرناكم من قبل استجابة لطلب المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني. و تامل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي أن تجد هذه المعاني في رسالتنا عنياتكم و إعتباركم و تفهمكم. مع التحيات الشيوعية – موسكو 17/10/1970."

Quote: و رغم أن الحزب الشيوعي السوفيتي قد بدأ محايداً في النزاع الذي كان يدور بين جناحي الحزب الشيوعي السوداني، كما بدا مؤيداً لثورة مايو، إلا أن موقفه في التدخل لتسوية النزاع، كما يستخلص من روح الرسالة منبعث من حدبه على مصلحة "الثورة السودانية" بمفهومه الماركسي، و لتعزيز مواقع الحزب الشيوعي السوداني. و حتى تأييد الحزب الشيوعي السوفيتي للخطوات التي تمت خلال العام و النصف من عمر ثورة مايو، في السياسة الداخلية و الخارجية، فمبعثه أنها "تنسجم مع برنامج الحزب الشيوعي، و قد كان للحزب الشيوعي السوداني بالطبع دور حاسم في هذه الخطوات، و هي انتصار للحزب الشيوعي و الشعب السوداني". و يقتضي الانصاف أن نقرر رغم ذلك أن الحزب الشيوعي السوفيتي قد إتخذ موقفاً مؤيداً لثورة مايو في تلك الرسالة، مهما كانت بواعثه في ذلك. ### ### قد تم فيها. هذا و السياق الذي وردت فيه تلك العبارات، يجعل ذلك النشاط مرتبطاً بما توصل إليه الحزب في مداولات عن تكتيكاته التي اجازتها اللجنة المركزية. كما لاحظنا أن فرع الحزب الشيوعي السوداني بالاتحاد السوفيتي كان دائماً إلى جانب الرأي الذي يطالب بالبقاء المستقل للحزب، وذلك وفقاً للوثيقتين اللتين اطلعنا عليهما ضمن - ص 71 – الوثائق المتعلقة بالحزب الشيوعي السوداني، واحداهما [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 7 ملف 9 أ] موجهة للطلاب بالاتحاد السوفيتي و الأخرى [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 4 ملف 9 أ] مرسلة للحزب بالسودان. و مما جاء في ثانيتهما -و بنفس تلك الخطوط الموضوعة أسفل العبارات- ما يلي: "لذلك يصبح بقاء الحزب مستقلاً و قيامه بدوره الفعال من أجل نشر الماركسية و توعية الطبقة العاملة و قيادة نضالها ضرورة لا تقبل الجدل". فإذا كانت للحزب الشيوعي السوفيتي صلات نصح و توجيه بالحزب الشيوعي السوداني و هو على بعد شاسع منه، فمن باب أولى أن تكون تلك الصلة أوثق مع فرع الحزب الشيوعي السوداني و هو على مقربة منهم و في عقر دارهم. و ما يمكن أن نستخلصه من قيام تلك الصلات بين الحزبين هو بعد الاحتمال بأن يقدم الحزب الشيوعي على إتخاذ خطواته الحاسمة كالعمل على قلب نظام الحكم في بلد صديق للسوفيت دون لمس اتجاهاتهم و احاطتهم علماً بما سيقع، خاصة و أن السلطة الجديدة بعد نجاح الانقلاب لن تكون في غنى عن سندهم و مؤازرتهم. و سنستعرض فيما يلي بعض الظروف الأخرى التي تقيم قرينة على هذا العلم.

Quote: 25- تغير موقف السوفيت من ثورة مايو:- هناك ما يشير إلى حدوث تغير في موقف السوفيت من ثورة مايو في الفترة اللاحقة على رسالة الحزب الشيوعي السوفيتي للفريقين المنقمسين في الحزب، و ذلك في الفترة المعاصرة لوقوع انقلاب 19 يوليو ويستخلص ذلك المسلك من تصرفاتهم نحو وفد برئاسة وزير الدفاع السوداني آنذاك، حينما كان يهم بزيارة الاتحاد السوفيتي ### ### في 30/6/1971، و لكي يقوم بالاتصال بسفارات الدول التي ستشملها زيارة الوفد. و بتاريخ 1/7/1971 تسلم خطاباً من وزارة الخارجية السودانية معنوناً إلى سفارات الدول المعنية. و قد سلم الشاهد، للمسؤول بالقسم القنصلي السوفيتي خطاب الخارجية و جوازات السفر الخاصة بأعضاء الوفد بعد أوضح له ضرورة الحصول عاجلاً على التاشيرات. إلا أن القنصل أفاده بأن يحتم عليهم في القسم القنصلي الاتصال بموسكو للحصول على تصديق لدخول الوفد، و ان ذلك قد يستغرق 48 ساعة. و عند إتصال الشاهد بالقسم القنصلي للسفارة السوفيتية مرة أخرى في 4/7/1971، علم منهم بعدم وصول الرد من موسكو، كما طلبوا منه الانتظار لفترة أخرى. فأخبر الشاهد اللواء خالد الذي إتصل بدوره بالسيد وزير الخارجية حينذاك و أبلغه بما حصل. و قد إستدعى السيد السفير السوفيتي طالباً منه - ص 72 – استعجال رد الحكومة السوفيتية، إلا أن التصديق لم يصل من موسكو حتى 7/7/1971 حيث غادر الوفد الخرطوم دون أن يحصل على تأشيرة لدخول الاتحاد السوفيتي. و بأمل الحصول عليها من القاهرة، و لم يجد الشاهد في القاهرة ما يفيد بوصول التصديق للوفد بالدخول إلى الاتحاد السوفيتي. يوم 10/7/1971 غادر الوفد القاهرة إلى مدينة لندن، حيث أجرى الملحق العسكري لسفارة جمهورة السودان الديمقراطية، إتصالاً بالسفارة السوفيتية بمجرد وصول الوفد، مستفسراً عن سبب تأخير تأشيرات الدخول. و بعد إتصال السفارة السوفيتية بموسكو، جاء الرد بأن الحكومة السوفيتية لن تكون على إستعداد لاستقبال الوفد إلا بعد يوم 20/8/1971، الأمر الذي أدى إلى قطع الرحلة و إلغاء زيارة الوفد لموسكو. و موقف السوفيت الذي استعرضناه الآن نحو وفد رسمي برئاسة وزير الدفاع، يحمل رسالة من رئيس مجلس قيادة الثورة حينذاك، موقف له دلالته، إذ أنه يشير بوضوح إلى أن ثمة تغيير حدث في موقفهم بالنسبة لثورة مايو. و الواقع أنه موقف لا يتلائم حتى مع قواعد المجاملات العادية بالنسبة لوفد رسمي يحمل رسالة من قمة السلطة. و ما يوضحه هذا الموقف هو عدم رضاءهم عن السلطة القائمة، و عدم رغبتهم في التعامل معها، الأمر الذي يقيم قرينة على أن السوفيت قد علموا بدنو أجل ذلك النظام بناء على ما بينهم و بين الحزب الشيوعي السوداني من صلة. و لذلك انتفت حتى لباقة الدبلوماسية في تفادي ما يمكن أن يترتب على مثل ذلك الموقف من رد فعل بالنسبة لدولة صديقة. و مما يوضح التطورات التي كانت قد طرأت على موقف الاتحاد السوفيتي من النظام القائم في السودان ما أفصح عنه سلوكهم اللاحق على الانقلاب فيما نشرته وكالة تاس السوفيتية منسوباً إلى مجلة "الأزمنة الحديثة" السوفيتية التي تصدر باللغة الانجليزية. فقد أوردت نقلاً عنها 21/7/1971 لمعلق يدعى ديمتري فو###" ما يلي [مستندات الخارجية دفعة ثالثة رقم 6 ملحق5 ملف ###] "ما جاء في أقوال منظمي الانقلاب فإنهم يدافعون عن مُثل ثورة مايو 1969 التي مهدت الطريق للسودان نحو التقدم، فقد حقق السودان مكاسب كثيرة خلال المرحلة الأولى من تلك الثورة، فقد أمم ---- و غيرها من المؤسسات الاقتصادية، كما وضع خططاً للاصلاح الزراعي و الاجتماعي، والاقتصادي، زيادة على أنها نادت بالحكم الذاتي للجزء الجنوبي من القطر حيث إستمر التمرد الذي حرضت عليه القوى الامبريالية، فقد تمت كل تلك التحركات لصالح الشعب السوداني، و على الرغم من تلك التحركات الجذرية، كان يوجد ظرفان لم يتناولهما التـ### أولهما هو المشاكل المعقدة التي تواجه السودان و ثانيهما رغبة الدوائر الامبريالية استغلال تلك المشاكل لصالحها بهدف الاستفادة من الصعوبات التي تواجه السودان. فقد حاول الساسة الغربيون أن يتخذوا من معظم الأقاليم الواقعة على البحر الأحمر حلقة وصل بين العالم الغربي و مناطق نفوذ رأس المال في الأقاليم الإستوائية فنشروا في المنطقة الدعاية - ص 73 – المضادة للشيوعيين السوفيت. أن المراقبين لسير الأحداث في الشرق الأوسط لم يغفلوا التقارير عن الخلاف في مجلس قيادة الثورة الذي أدى إلى عزل ثلاثة من أعضاء المجلس في نوفمبر الماضي، فقد تحدث اللواء نميري الذي كان رئيساً للمجلس آنذاك عما يقوم به اليسار و الذي إتخذ موقف المعارضة حسب وصفه له. و في الشهور التالية لذلك فإن الصحفيين الغربيين الذي قاموا بزيارة السودان قد أظهروا إرتياحهم لوجود دلائل تشير إلى الرغبة في إقامة علاقات مع الغرب، لكن لم يقدر لتلك الاتجاهات المتجاوبة مع أماني الغرب أن تسود لدي غالبية الشعب السوداني الذي إختار طريق التقدم. فشعب السودان قد إجتاز تجارب سياسية متعددة قد آن له أن يقرر مصير بلاده" . و نجد بين ثنايا أسطر ذلك التعليق، ما يشير إلى رد فعل لدى السوفيت بعدم الرضا عن ثورة مايو منذ قرارات 16 نوفمبر و ما أعقبها من اجراءات، كما يتضح من روح المقال إشادته بالقائمين بالانقلاب. و يمكن تفهم موقف السوفيت من الانقلاب بطريقة أكثر وضوحاً إذا استعرضنا رد الفعل الذي أحدثه لديهم وفقاً لتقرير السيد سفير السودان السابق في موسكو. فقد بنى على ذلك التقرير بأن [مستندات الخارجية دفعة ثالثة رقم 6، ملف 6، ترجمة ملخصة من البيان، صادر من وزارة الخارجية السودانية على ضوء أحداث 19 يوليو] و مما جاء فيه أنه أذيع نبأ انقلاب 19 يوليو في الاتحاد السوفيتي بعد بضع ساعات من وقوعه، على عكس ما يجري عادة هناك في مثل هذه الأحوال. كما أذاعت وسائل الاعلام السوفيتية نبأ إعتراف العراق بالانقلاب و كذلك نبأ تأييد الانقلاب بواسطة بعض الضباط هناك. زيادة على أن بعض الموظفين السوفيت قد عمدوا إلى الضغط على الضباط و الطلبة السودانيين الموجودين بالاتحاد السوفيتي لتأييد الانقلاب. و وفقاً لتلك الظروف التي استعرضناها من قبل، فإن اللجنة ترى أن في جملتها ما يوحي بأن الاتحاد السوفيتي كان على علم بالمؤامرة. و أنه كان يتعاطف معها لعدم الرضا عن النظام القائم في السودان. هذا و الجدير بالذكر أن المستر بلاك عضو مجلس الرئاسة و أمانة الحزب الشيوعي التشكوسلوفاكي و المسؤول عن الأحزاب الشيوعية في العالم، قدم تقريراً للاجتماع المغلق للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشكوسلوفاكي في 21 أكتوبر 1971 نقلت خلاصته جريدة "ليموند" [مستند رقم 9 للشاهد 127] الفرنسية بعنوان "أخطاء الشيوعيين السودانيين" في عددها الصادر بتاريخ 12 فبراير 1972، "--- تناقلته الصحافة العالمية و اللبنانية. و فيما نشر من ذلك التقرير إدانة صريحة للحزب الشيوعي السوداني في قيامه بالانقلاب". و رغم عما قيل عن تسرب ذلك البيان، إلا أننا نرى سياج السرية التي تستطيع الأحزاب الشيوعية أن تفرضه حول نفسها، كان يحول دون إفشاء هذا البيان لو لم يكن نشره متعمداً، و بتلك الطريقة غير المباشرة. فقد كان أهم ما تضمنه التقرير في ثناياه، هو دفاع الاحزاب الشيوعية - ص 74 – في الكتلة الشرقية من أن الانقلاب تم خلف ظهرها. و هو أمر نستبعده طالما أن الحزب الشيوعي السوداني كان يدين حتى إقدامه على تلك الخطوة بالاممية البروليتارية و التي تتطلب منه موقفاً مغايراً في تلك الظروف بالنسبة لاطلاع حلفاءه، على الأقل في الحزب الأب، بأي وسيلة، على عزمه على تغيير السلطة.

-
في التالي الصفحة الحادية عشر من ملخص التقرير للمقارنة مع الأجزاء المنسوخة من التقرير الأصلي التي نوالي نشرها هنا
-

الأخ عدلان عبد العزيز

أشكرك على هذا الجهد المضني والجرئ في طباعة الصفحات المنقولة خطياً من تقرير القاضي حسن علوب، ونشرها على صفحات سودانيزأولان. لكن لتكتمل الصورة، وتوضع الحقائق في نصابها أمام دارسي تلك الفترة، هل في الإمكان تصوير النسخة الخطية، ونشرها على صحفات سودانيزألاين؟ لأن طلبة التاريخ من أمثالنا يحبوا أن يروا النسخة الخطية الأصلية، ويقفوا عليها حرفاً حرفاً. ثم بعد ذلك تتم عملية مقارنتها بالملخص التنفيذي للتقرير المختلف فيه، وتوطين تلك الحقائق في إطارها السياسي، وسياقها التاريخي. ويجب أن نأخذ في الحسبان أن تقرير القاضي حسن علوب لم يكتب في مناخ محايد، بل قطعاً تأثر بإسقاطات الجو السياسي العام.


ولك خالص تحيتي ومودتي أحمد إبراهيم أبوشوك

الأخ العزيز د. أحمد إبراهيم أبوشوك،

أُحي جهودك البحثية و مثابرتك و صبرك. لم أعمل –حتى الآن- على نشر صورة إلكترونية للنسخة المكتوبة بخط اليد لأمرين:

الاول فني؛ و هو أمر مقدور عليه في ضوء توفر خدمات رفع و حفظ الوثائق الكترونيا و بسعات تخزينية ضخمة و في أحيان كثيرة مجانية، حيث يمكنني رفد البوست في سودانيز أونلاين ب الرابط فقط دون الحاجة لتحميل كل الوثيقة في موقع سودانيز، و مع ذلك تبقى معاناة القاريء العادي في التحميل والاطلاع، مشقة قائمة.

الثاني، وهو الاهم، أخلاقي؛ و دافعه حماية المصدر –الذي لم يلزمني بشيء، كما أنني لم أعده بشيء- و لكني أفضل استشارته، فإذا ما حصلت على موافقته سأجعل الصورة الالكترونية للأوراق المنسوخة في متناول الباحثين، وربما الكافة.

مع مودتي و تقديري،

عدلان.

في رسالة إلى موقع سودانيات كتب د. ماجد بوب:

Quote: إلى سودانيات، تحية وبعد وأشكركم على مهاتفتى فى امارة أم القيوين التى وصلتها يوم الاحد الموافق 20 مايو 2012 قادماً من سان فرانسيسكو – كلفورنيا. وفور وصولى توجهت لمقابلة القاضى الدكتور حسن علوب لاستطلاع آرائه حول الاحداث التى أحاطت بانقلاب 19 يوليو 1971 والتداعيات التى أعقبته، وخاصة ماحدث فى بيت الضيافة وتصفية عدد من الضباط العزل فى واحدة من أسوأ مخازى الصراعات السياسية. ويضاعف من الغبن أن الجناة الحقيقيين لم تطالهم يد العدالة الى جانب الحيرة التى يصطدم بها كل مهتم بالحدث من أن الرئيس نميرى قد حجب ذلك التقرير وأشرف بنفسه على ابادته. إلتقيت القاضى الدكتور حسن علوب وهو انسان حباه الله باجمل الخصائل التى يتمنى الانسان بعض منها لنفسه. تفضل بالرد على محادثاتى الهاتفية قبل سفرى وحتى لحظت تحركى بسيارة الاجرة الى منزله فى أم القيوين – القديمة. على مرمى حجر من شاطىء الخليج. وبعد شوية دوران فى المنطقة تتبع تحركاتنا على الهاتف.. وعلى كبر سنه وشكواه من بعض آلام المفاصل توكأ على عصاه والتقانى عند مدخل منزله. وكان هاشاً، مبتسماً وكريماً ولين الجانب. ومن خلال محادثاتى الهاتفية معه، وبعد زيارته ومحاورته على امتداد 12ساعة متواصلة كان خلالها متوهج الذاكرة يستحضر أدق التفاصيل وأدهشنى مرات بقراءة سطور عديدة من الذاكرة. ويستحضر ادق التفاصيل بدون خروج عن السياق العام، ودون اغفال لكل شاردة وواردة فى التقرير الذى حمل اسمه ‘تقرير لجنة القاضى حسن علوب فى انقلاب 19 يوليو 1971. وفاجأنى مرة ثانية بمتابعته للمناقشات المحتدمة حول 19 يوليو فى المنابر السودانية الالكترونية. لم يكل ولم يمل من طول المقابلة وكنت بحق زائراً ثقيلاً. وسعيت الى تلمس العذر بينى وبين نفسى بأننى تكبدت مشاق عتية فى الوصول اليه وبأننى مسكون بالبحث فى أمر 19 يوليو وقد سعيت جهدى لتوخي الموضوعية بالقدر المطلوب. حديثي وحواري ومراجعتى مع القاضى الجليل حسن علوب تمت بدون سابق معرفة. لم يسع من جانبه للتعرف على منهجى فى البحث وبعض الأساسيات عن شخصي. ولم أكن أنا بحاجة للمعاملة بالمثل وشتان مابين إنسان فى مكانته وعلمه الوفير الذى تلقاه مابين مصر وفرنسا والولايات المتحدة، ومابين ما عداه من الباحثين. فالدكتور علوب من صناع التاريخ وكثيرون من أمثالنا طلاب فى مدارج البحث والتدقيق. لم أكتف بطرح أسئلة على الدكتور حسن علوب وتابعت كل سؤال بأسئلة لم تقف عند حد. ولم يكن همي التطويل غير اللائق ولكن كان همي أن أسعى جهد طاقتى لسبر أغوار الحقيقة وطرح الأسئلة العصية خدمة للراغبين فى الإلمام بالحقيقة وليس المحاججة والزوغان والتخريج. وبالطبع لا ادعي بأن ما أقوم بعرضه على القارىء هو القول الفصل. وأي انسان يلم بأبجديات البحث يدرك بأنها عمل شاق تحفه الصعوبات من كل أقطاره. وكان الحلاج دقيقاً وصائباً فى قوله: الحقيقة دقيقة.. طرقها مضيقة وتحيط بها نيران شهيقة. الغريب سلكها مثل درب الأربعين.. قمت بتسجيل المقابلة على مسجل ديجيتل، وتوليت التسجيل فى كراسة بخط يدى. وبطبيعة الحال المسجل الديجيتل اصدق أنباءً من الكتابة.. لم أشأ أن اسجل المقابلة تصويراً نسبة لأن الحوار مع القاضى الجليل تم فى نطاق الأسرة والاسترخاء والخصوصية لأهل البيت. وقد تفضل إبنه المهندس علاء بالتقاط صور فوتغرافية مع القاضى وافراد من أسرته. لمزيد من التوثيق. الشىء المهم أننى حملت معي نسخة من تقرير لجنة القاضى علوب ونسخة مما يسمى بالملخص الإدارى. ولم يكن أى منهما بحوزة السيد القاضى وأطلع عليهما فى المقابلة الأولى يوم الأحد 20 مايو 2012 . وأبدى وجهة نظره حولهما وقد طلبت منه أن يحتفظ بالتقريرين المعنيين حتى مساء الثلاثاء. وحقيقة قمت بتغيير مواعيد رجوعي الى كلفورنيا وكان هدفي أن لاتتعدى ثلاثة أيام. وذكرت له كما يوضح التسجيل بأن يتمهل فى الإدلاء بوجهة نظره حول الوثيقتين المعنيتين حتى نقطع دابر الشك باليقين. وبالفعل عاودت مقابلته مساء الثلاثاء 23 مايو 2012 لنحو 45 دقيقة وبحضور إبنه المهندس علاء وحفيدته النابهة عبير. وبايجاز وقف القاضى الدكتور علوب عند رأيه الأول حول الوثيقيتن وأعتقد بأن القارىء يتطلع لمعرفة مادار بيننا بهذا الخصوص من محاورة هادفة. المهم أنا عظيم الامتنان للقاضى الدكتور حسن علوب، ولأبنائه امال وعلاء والى الصديق الاثير الاستاذ عبدالمنعم خليفة والى اللواء الدكتورعبدالوهاب والدكتور محمد حاج على والى اصدقائى المعز الجمرى وعدلان عبدالعزيز وكل من شجعنى على القيام بهذه الرحلة واتمنى أن يكون جهدى المتواضع بمثابة عرفان للجميع. وأعد بأن لا أحجب شيئاً مما يهم القارىء فى حوارى مع القاضى علوب. وأن لا أضيف أو أحذف حرفاً لما قلته أو لما قاله القاضى الجليل. وهذه مسئولية اخلاقية ومسئولية علمية تحرص على صونها اللوائح المتعارفة فى مضمار البحث العلمى. وفى حديث حجة الاسلام ابن ماجة عن الرسول (ص) قال "ما من أمرئ أوتي علماً فيكتمه، إلا جيئ به يوم القيامة ملجوماً بلجام من نار." ونواصل .. I beg for your indulgence so as to give you an absolutely authentic document in text and sound.. That takes time as I am leaving in a couple of hour to Oman and from there to California.. So pls I understand your craving for information and I will do my utmost best to do things the way it should be done.. Thank you for your interest.. د. عبدالماجد بوب

http://sudanyat.org/vb/showpost.php?p=462080&postcount=14

الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك،
تحية طيبة

سعداء بأنك عضو معنا في هذا المنبر، وهذه معلومة أعرفها
لأول مرة، قرأتُ مداخلتك أعلاه لعدلان وجاء إلى ذهني كتابك
المعنون "شاهد عيان للمهدية والتركية - ليوسف مخائيل"
فهذا التقرير المنسوخ والمكتوب بخط اليد أظنه سيكون أسهل
من مخطوطة يوسف مخائيل بالنسبة إليك لفك طلاسمه.

لقد كتبت بوستاً في الماضي القريب وتمنيت أن تمر عليه،
وهو في هذا الرابط:
للمحققين عن الصورة الفوتوغرافية الأصلية للأمام المهدي – نسخة من الكتاب

وإن أردت الكتاب نسخة ورقية سأرسله لك في عنوانك على ماليزيا،
فهو رخيص الثمن، ونعمل معاً من أجل الوطن.

تقبل تحياتي وتقديري لك
ولأعمالك الجليلة

Quote: الفصل الثالث هل هناك دور للامبريالية العالمية في المؤامرة 26- ماضي الامبريالية و بواعثها:- نعني بالامبريالية الاتجاه الذي يبدو من بعض الدول الاستعمارية القديمة و من بعض الدول الرأسمالية الحديثة من محاولات لاستعادة سيطرتها على الدول النامية التي تسعى إلى التخلص من ربقة الاستغلال الرأسمالي و يشمل هذا التعريف بالتالي، الدول التي تتخذ مثل هذا المسلك و على رأسها بريطانيا و الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين. و قد تتنوع أهدافها في تلك المحاولات، فقد تكون مكاسباً إقتصادية مباشرة تترتب على تلك السيطرة، كما قد تكون غايتها مواقع استراتيجية في نطاق الحرب الباردة التي ترمي إلى خلق مناطق نفوذ أو إيجاد قواعد تدعم من موقفها في الصراع الدولي في حربه الباردة، و مرتكزاً لأي عمل عسكري قد تتطور إليه. و مما يزيد من أهمية المواقع الاستراتيجية بالنسبة للدول التي ينطبق عليها مفهوم الامبريالية الذي حددناه، و يدفعها للتشبث، أو العمل على اكتساب مواقع جديدة إذا إنتفى الباعث الاقتصادي أو تضآءل. و تعدد الحروب الصغيرة التي صارت من سمات العصر الحديث حيث يجد فيها التوتر بين المعسكرين المتضاربين تنفساً يقلل من فرص نشوب حرب ذرية لا تبقي و لا تذر، و هكذا يغلف السلام الظاهري صراعاً خفياً يدور خلف الكواليس، و تستعمل فيه أسلحة أخرى، ذخيرتها المكائد و المؤامرات و معداتها أجهزة المخابرات و ما يتفتق عنه العقل البشري من ذكاء. كما تلعب الميكافيلية دوراً كبيراً فيها إذ قد تستخدم أحياناً أحط و أقذر الأساليب، كما يداس على القيم و الفضائل إذا كان ذلك هو الطريق لبلوغ هدف أو تحقيق انتصار. و بهذا الأفق العريض في تفهم حقائق الصراع الدولي، ينبغي علينا و نحن نجري تحقيقاً في مثل هذه المؤامرة أن لا نأخذ الأمور بالظاهر منها. كما ينبغي أن نأخذ في الاعتبار بأننا ننقب خلال صراع هو جزء من حرب و إن كانت باردة إلا أنها تأخذ بكل أساليب الحرب من كر و فر و خديعة و إن كانت تتميز بأنها حرب لا مجال فيها لفضائل الفروسية و تقاليدها العريقة التي كانت تخلع نوعاً من الجلال على الحروب القديمة. كما ينبغي أن ندرك بأن أمضى أسلحة الحرب - ص 75 – الباردة الحديثة و عصبها الرئيسي هو فن المخابرات و قد برهنت التجربة على أنها كانت وراء كثير من الانقلابات. و قبل أن نبحث عن البواعث التي يمكن أن تدفع الامبريالية العالمية للاشتراك في مؤامرة كمؤامرة 19 يوليو، يلزمنا أن نقرر حقيقة أولية لازم تقريرها قبل المضي في مثل هذا التحري، فهل كان للامبريالية العالمية مصلحة في وقوع انقلاب شيوعي و قيام حكم شيوعي في السودان، أو لا يتفق مع مصالح الامبريالية العالمية بمفهومها الذي حددناه، و بحكم ما يترتب على قيام وضع شيوعي من تحول السودان للانضمام إلى المعسكر الشيوعي الذي تصارعه الامبريالية، بدلاً من أن يقف على الحياد بين دول العالم الثالث. كما أن قيام حكم شيوعي في السودان يفقد الامبريالية أية فرصة للاستثمارات أو علاقات إقتصادية واسعة. أما إذا كان الانقلاب الشيوعي مقدراً له ألا يرسخ و ألا يعيش طويلاً، فيمكن أن تكون النتيجة مختلفة. إذاً فما هي البواعث التي يعتمد أن تجر الامبريالية العالمية للتحريض على مثل هذا الانقلاب أو الإعانة عليه. و الواقع أن حدوث هذا الانقلاب إذا توفر الضمان لقصر أجله و عدم إستقراره يمكن الامبريالية من إصطياد أكثر من عصفورين، كما يقال "برمية واحدة" فأول المغانم سيكون هو التخلص من المد الثوري المعادي لها منذ وقوع ثورة مايو في السودان، و النأي عن السياسة التقدمية التي إنتهجتها، و التي كانت كل خطاها متعارضة مع مصالح الامبريالية، و قضاء على نفوذها بالسودان، سواء تعلق الأمر بالسياسة الداخلية، أو الخارجية. ففي النطاق الداخلي قضت ثورة مايو على مصالح الامبريالية الاقتصادية من قبضتها. كما أنها قضت على الرجعية و التي كانت بحكم مصالحها حليفاً تابعاً لمعسكر الامبريالية العالمية. فقد كشفت محاكمة إشتاينر [مستند الشاهد 27 ز، و هو عبارة عن تقرير التحقيق مع إشتاينر الذي قُدم على ضوءه للمحاكمة] دور تلك الامبريالية في حوادث الجزيرة أبا و المحاولات البائسة التي بذلتها لمساعدة الرجعية للانقضاض على ثورة مايو. كما كشفت لنا تلك المحاكمة أيضاً عن الدور الذي كانت تلعبه الامبريالية العالمية في تشجيع التمرد و تأجيج أواره بعد أن وضعت الثورة الأساس الصالح لحله بالاعتراف بمبدأ الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان. فهناك تفاصيل لا حصر لها تكشف عن كل جزئية من ذلك النشاط الضار و يدفعنا لعدم الخوض فيها، أمل عريض في أن يحقق الحل الذي توصلت إليه الثورة لتلك المشكلة -التي كانت أصلاً من خلق الاستعمار و الامبريالية- وحدة القطر و الاستقرار و الرفاهية لذلك الجزء العزيز من الوطن. و لم يقف خطر السياسة التي إنتهجتها الثورة على مصالح الامبريالية حينذاك، في نطاق السودان بل تخطاه إلى مجال الشرق الأوسط و أفريقيا. ففي جبهة الشرق الأوسط -و هي مشكلة من خلق الامبريالية- بشد من أزر الشقيقة مصر و يوسع من نطاق تحركها في مواجهة العدو. كما أن في ميثاق طرابلس قلب لموازين القوى في المنطقة ناهيك إذا - ص 76 – ما تيسر له أن يوصل إلى اتحاد يكون قوة لا يستهان بها في مجال المساومة الدولية. و في النطاق الأفريقي يلعب السودان دوراً قيادياً بارزاً بالتصدي لمشاكل القارة الأفريقية و رفض الحوار مع جنوب أفريقيا كما يحرض الدول الأفريقية في السير على نهج سياسته المتعارضة مع مصالح الامبريالية، الأمر الذي تخشى معه الأخيرة من إنتقال العدوى إلى غيره من الدول الأفريقية التابعة. و على النطاق العالمي يتحدى السودان المعسكر الامبريالي بإعترافه بالمانيا الشرقية، فتحذوا دول أخرى حذوه. ففي كل ذلك بواعث كافية للامبريالية العالمية للسعي للتخلص من الوضع الذي أوجدته ثورة مايو في السودان و قيادتها التي تحدت الامبريالية، فأخلت بموازين القوى في المنطقة. كما أنه إذا تيسر القضاء على الوضع القائم بإنقلاب شيوعي، يستخدم فيه الحزب الشيوعي كالطعم، فإن ذلك سييسر القضاء على الحزب الشيوعي في حد ذاته بإعتباره خطر آخر يتعارض وجوده و إزدهاره مع سياسة الامبريالية، بسبب ما يؤدي إليه ذلك من تقوية لنفوذ المعسكر المناؤي لها في الصراع الدولي، فقد كان أكبر حزب شيوعي منظم في الشرق الأوسط و في أفريقيا، كما كان مركزاً لنشر الشيوعية في القارة السوداء، حيث كانت تدرب فيه الكوادر التي يعول عليها في تأسيس أحزاب مماثلة في أقطار أخرى من القارة الأفريقية

Quote: [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 1 ملف 9 أ، وهو رسالة موجهة من فرع الحزب الشيوعي السوداني بالجمهورية العربية المتحدة] جاء فيها ما يلي: "أرفق مع هذه الرسالة موجز عن "موريتانيا" و قد صاغها أحد الزملاء الماركسيين الموريتانيين و إتصل بنا رسمياً و أبلغنا بتكوين حزب شيوعي موريتاني – و وضحنا لهم أننا لا نستطيع أكثر من أن نبلغ مركز حزبنا، تتلخص مطالبهم من الحزب في أن تعطى الفرصة لبعض كوادرهم للالتحاق بالمدرسة المركزية لضعف تكوين كوادرهم. الرد علينا و تقييمكم لما حدث في موريتانيا". و أنظر كذلك محاولات الحزب الشيوعي السوداني، في بناء حركة ماركسية بيوغندا و دعوة السيد عبدالخالق محجوب بواسطة اتحاد طلاب الجامعة لإلقاء محاضرة هناك، كما تبدو في الخطاب من السيد محجوب عثمان إلى السيد الشفيع أحمد الشيخ [مستند رقم 3] كما لا يغيب عن بالنا أن أجهزة مخابرات الامبريالية عريقة في ذلك المجال، كما أنها أجهزة منظمة و ذات تجارب و تتبع المنهج العلمي في استقراء الأحداث و تحليل نفسيات الشعوب. و لابد أن قد وعت ما حدث منذ سنوات في بلد لا تختلف ظروفه كثيراً عن السودان، و نعني بذلك التمرد الشيوعي الذي وقع في أندونيسيا. و الشعب مسلم في شمال السودان، و تسيطر العقيدة الاسلامية على السواد الأعظم منه، كما توجه تفكيرهم السياسي. و لن يتوقع منهم الرضاء على حكم شيوعي، بل سيكون في قيامه غضبة تجرف حتى المتهاونين مع الشيوعيين أو المتحالفين معهم، لما ينذرهم به ذلك من خطر. و بالتالي لن يلبث أي انقلاب شيوعي طويلاً في السودان، كما لن يبقى بعده الحزب الشيوعي سافراً أو مستتراً، و بالقضاء على ذلك الوضع المتعارض مع مصالح الامبريالية الناشيء بعد ثورة مايو في السودان، سيكون الطريق ممهداً أمام الرجعية للعودة إلى قواعدها و تشديد تحالفها مع أصدقاءها القدامى إعترافاً بالجميل. تلك هي البواعث التي يحتمل أن تدفع الامبريالية للتشجيع على إحداث انقلاب شيوعي في السودان، و ذلك هو التدبير الذي يمكن أن تعتمد عليه للتخلص منه و الاستفادة منه في آن واحد. و نمضي بعد أدركنا معقولية ذلك الافتراض، لنستعرض - ص 77 – الظروف و الدلائل التي قد تشير إلى أن الامبريالية العالمية قد لعبت مثل هذا الدور في مؤامرة 19 يوليو.

-
في التالي الصفحة الثانية عشر من ملخص التقرير للمقارنة مع الأجزاء المنسوخة من التقرير الأصلي التي نوالي نشرها هنا
-

Quote: 27. الظروف و الدلائل التي تشير إلى أصبع الامبريالية:- باستعراض التقرير عن نتيجة التحقيق مع المرتزق إشتاينر، و الذي يستند إلى ما ذكره الأخير في أقواله عند استجوابه، يبدو لنا بوضوح الدور الذي تلعبه الامبريالية العالمية في القارة الأفريقية، و في السودان، بواسطة عملائها و أجهزة مخابراتها لتنفيذ مخططاتها التي ترمي إلى حماية مصالحها في هذه القارة دون إعتبار لإرادة شعوبها أو حكوماتها، فحرب بيافرا الانفصالية كانت تلقى المساعدة و الدعم من فرنسا للحصول على إمتيازات بترولية فيها. كما بذلت المخابرات الانجليزية و الأمريكية متعاونة مع المانيا الغربية و اسرائيل و منظمات غربية أخرى تعمل تحت ستار الاحسان، جهداً كبيراً في محاولتها فصل جنوب القطر عن شماله. كما أن المخابرات الانجليزية بمعاونة عسكري انجليزي يحمل أسماء متعددة من بينها الرائد اسكندر، عملت على تخطيط فتنة الجزيرة أبا في مارس 1970 و التي أخذت زمام المبادرة فيها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مستعينة في ذلك بعلاقات المخابرات الانجليزية و خبراتها في السودان. فقد قدمت الوكالة مساعدة مالية قدرها 18 مليون دولار أمريكي لتدبير حركة الثورة المضادة في الجزيرة أبا و التي تمخضت عن تلك الفتنة المعروفة. كما كانت المخابرات الأمريكية تحتضن العميل الانفصالي "فليب عباس غبوش" و تقدم له الدعم [مستند الشاهد 17 ص 1-8] و تتضح نوايا مخابرات الولايات المتحدة الامريكية نحو ثورة مايو حينذاك فيما ذكره اشتاينر عن ما دار في مقابلة تمت في "بون" بينه و بين شخص يدعى "المستر نورمان" و الذي يعمل مندوباً للمخابرات الأمريكية في غرب أفريقيا. فقد طلب ذلك المندوب من اشتاينر تقييمه للتمرد في جنوب السودان و رد الفعل لسياسة الحكم الذاتي التي كانت قد أعلنتها الثورة. و حينما سأله اشتاينر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المشكلة، أجابه مندوب المخابرات بأن إهتمام الولايات المتحدة بجنوب السودان ليس كبيراً، و لكن هدفها هو قلب الحكومة الثورية و إحلال نظام موالي لأمريكا في السودان. و قد أشار نورمان إلى محاولة انقلاب فاشلة دبرت حينذاك لتحقيق تلك الغاية [مستند الشاهد 27 ص 29]. و رغماً عن أن ذلك المندوب لم يفصح عن تلك المحاولة، إلا أن الغالب أنها محاولة انقلاب فيليب غبوش عميل المخابرات الأمريكية في أغسطس 1969، كما يرجح ذلك التقرير. ففي كل ذلك ما يشير بوضوح إلى مدى العداء الذي كانت تكنه الامبريالية العالمية لثورة مايو في السودان، كما كانت تستخدم في سبيل تحقيق أهدافها أجهزة مخابراتها، فراداً و بالتضامن للعمل على الاطاحة بالنظام القائم في السودان. و نستخلص من ذلك استمرار تلك الجهود و عدم توقفها في الوقت الذي كانت - ص 78 – تحاك فيه مؤامرة 19 يوليو، كما أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن المخابرات الأمريكية و البريطانية كانت تتخذ لها عملاء من بين صفوف الحزب الشيوعي حيث تستقي بواسطتهم أخباره و تتابع نشاطه. كما يشير تقرير لجهاز الأمن القومي بتاريخ 15 مارس 1971 بناء على معلومات تلقاها من مصدر في الخارج جاء فيه: "الموضوع آراء الأخوان في الموقف الحالي بالسودان وخلال الشهور المقبلة – أفاد مصدري اللصيق الصلة بالأخوان المسلمون و بعد اتصاله بثلاث مجموعات --- --- من كبار زعماء الأخوان بالآتي: 1- --- --- --- 2- يرى الأخوان أن الانقسام أصبح كاملاً بين حكومة الثورة و بين الحزب الشيوعي السوداني – أحد أقوى الأحزاب في السودان "رأي الأخوان" و الذي زاد قوة بعد نجاح ثورة مايو. و أن الحزب في عدائه للنظام الحالي لن يقف عند حد و ان فترة الشهر الماضي كانت فترة استعداد خطير للحزب، و ان كميات من الاسلحة وصلت بالفعل من ارتريا من شرق السودان تم إلى بعض العمال خاصة عمال السكة حديد و النقل و أن كميات أخرى تسربت من أثيوبيا عن طريق أسمرا و بعلم المخابرات الأمريكية و البريطانية و تأييدها ليد الشيوعيين المنشقين "أوضح المصدر بأن الوسيط من عملاء المخابرات الامريكية و البريطانية في صفوف الحزب الشيوعي". 3- أن غرب السودان و قبائله تم حشدها فكرياً لنصرة الاسلام و هي القبائل الوثيقة الصلة بليبيا و الجزائر و نيجريا و أن الدعوة الاسلامية أثمرت في هذه الأماكن و أنها مستعدة للتحرك في حالة تهديد الوجود الاسلامي في السودان على يد الحزب الشيوعي، و هذا كما يقول الاخوان أمر تعلمه الحكومة و تسكت عنه. وهذا أيضاً ما يدفع الشيوعيين إلى سرعة التحرك لقب نظام الحكم أو تحطيمه. 4- ان بريطانيا بعد أن اختفت عن مسرح السودان طويلاً عادت إلى التدخل الصريح مع أمريكا عن طريق أوغندا و أنها تؤيد الشيوعيين في موقفهم من الثورة و تحرضهم بالذات على الميثاق الرباعي و دول طرابلس معتمدة على العداء العلني الذي أظهره السيد القذافي و حادثة إبعاد سكرتير الحزب الشيوعي إلى القاهرة و التخويف من القضاء على الحزب إذا قام نظام الحزب الواحد الذي تعمل له الحكومة. و بريطانيا صاحبة المصلحة الحقيقية في إثارة الشيوعيين و اصطدامهم مع الحكومة للآتي: أ- ان كل تفتيت للحكومة و صراعها مع الشيوعيين سيطيح و يقضي عليهم جميعاً و في ذلك إنتقام للحركة المهدية صديقة بريطانيا و حليفتها و إتاحة الفرصة لحزب الأمة للعودة للحكم و كذلك الأخوان المسلمون، و الجميع لا تخشى بريطانيا بل تشجع عودتهم. ب- إن الصراع إذا إنفجر سيكون فرصة كاملة حيث ستشترك القوات المسلحة و تنقسم وذلك سيساعد إنتصار التمرد في الجنوب و ربما نجح انفصال السودان – حتى و لو سيطر الانفصاليون الشيوعيين عليه- و هذا أمر ممكن تدبيره في المستقبل لانقلاب يميني. جـ- إن السودان لا بد من حسم أمره لمواجهته السعودية و لقربه من عدن. 5- إن أمريكا أيضاً تعد و تخطط لإنهاء أمر السودان قبل حل مشكلة الشرق الأوسط و فتح قناة السويس و لا تمانع أن يطيح اليساريون بالرئيس نميري ثم يطيح - ص 79 – اليمين "الأمة و الاتحادي و المهدية و الأخوان" بالجميع و خاصة و ان القاهرة ستظل مقيدة الحركة لعدة شهور. 6- أنه خلال موسم الحج كان الاخوان السودانيون متفاؤلون جداً و ان رأي قيادات الأخوان كان "وجو### الحميـ###" و الاجماع كان على النصر سيكون من نصيب المهدية و الاخوان – بعد الصراع الذي يحدث هذا الشهر أو على أكثر تقدير قبل موعد الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة السودانية. بتعليق أنقل ما جاء به مصدري الدائم الاتصال بجماعة الاخوان المسلمين و ما جاء به و ملخص لحوار عام بين زعماء الأخوان --- كما يوضح منشور [مستند أمن قومي دفعة ثالثة رقم 20، ملف 9 أ] كان يرسل للسودانيين في الخارج عن طريق البريد من مصدر مجهول إلى النشاط الذي كان يدور في الخارج من الجهات المناوئة للثورة و المعادية للشيوعيين في نفس الوقت، و يوضح بعض ما جاء في هذا المنشور الذي تشير أختام البريد التي بظاهره إلى إرساله لداخل إنجلترا في 25 و 28 مايو 1971. و قد جاء شرح [مستند أمن قومي دفعة رابعة رقم 4، ملف 9أ] جهاز الأمن القومي عن مصدر ذلك المنشور ما يلي: "أرجو أن أفيدكم بأن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن هذا المنشور قد وزع بواسطة ما يسمى بجبهة المقاومة الشعبية و هي تنظيم الأخوان المسلمين المعادي و المناؤي للسودان، و ان هذا التنظيم يعمل بمساعدة بعض العناصر الأجنبية و العميلة في كل من بيروت و لندن و جدة". و مما ورد في ذلك المنشور ما يلي: "يدور في السودان هذه الأيام صراع رهيب على السلطة و هذا الصراع في هذه المرحلة محصور فقط في أوساط الفئات التي جاءت للحكم عن طريق الانقلاب. فهو من هذه الزاوية صراع داخل الحزب الشيوعي من ناحية و صراع في أوساط العسكريين من ناحية أخرى --- ---" ثم يمضي المنشور في تحليل الصراع و الأوضاع التي كانت قائمة في السودان حيث يختتم بما يلي: "فهل يا ترى يتمخض هذا الصراع بعد كل ذلك عن انتصار أخير للنميري؟ و هل ينجح في عزل المجموعة الصغيرة من الضباط التي تساند الشيوعيين و التي (أجادت؟) في براعة فائقة فن المناورة و الضغط، ان الاسابيع التي بين أيدينا كفيلة بالاجابة على هذا السؤال، فالأزمة قد بلغت حداً لا يمكن تجاوزه دون انتصار نهائي لفريق على فريق ---؟ ان الأيام وحدها كفيلة بالاجابة على هذا السؤال و أياً كانت النتيجة في النهاية فإن نظام الحكم الحالي في السودان ضعيف و خائر إلى أبعد الحدود وان المستقبل ينذر بالكثير من الاحتمالات وسيظل ما يدور في السودان لذلك مسار إهتمام الكثير من الناس في الداخل و الخارج على الصعيدين العربي و العالمي. و لعل المفارقات العجيبة أن يخوض الشعب السوداني هذه المعركة وحده ---- و ليس له من نصير إلا الله، بينما تجد الأجنحة المتصارعة على الحكم كل أنواع الدعم المادي و الأدبي من حلفائها العرب و غير العرب". و تتضح - ص 80 – مدى براعة التنبؤ الذي جاء في هذا المنشور المتداول في إنجلترا و في الخارج في أواخر شهر مايو 1971 و التي توضح ظروف تداوله أصبع العناصر الأجنبية فيه، كما أن التنبؤ الصادر فيه و الذي يلفت النظر إلى أمر سيحدث في خلال أسابيع من ذلك التاريخ، يوضح أنه تنبؤ لم يصدر فقط نتيجة لتحليل الوضع بل عن عالِم خفايا الأمور و هو تنبؤ تحقق فعلاً بعد بضعة أسابيع بوقوع انقلاب 19 يوليو. كما يتضح من المنشور الاتجاه الذي كان يقوم بتعبئة الرأي العام لصالحه حينما يقع ما تنبأ عنه، بعد أسابيع حيث يشير إلى حوادث الجامعة الأخيرة حينذاك فيقول ### ### ### ###

-
الصفحة الثالثة عشر
-

-
الصفحة الرابعة عشر
-

-
الصفحة السادسة عشر
-

-
الصفحة السابعة عشر
-

-
الصفحة الثالثة و العشرون
-

؟
؟

؟
؟

التحيات الطيبات يغشينكم،

بعد إطمئنان معقول حول صحة الوثائق التي بيدي كنسخة منقولة باليد عن الأصل و مطابقة له، و خاصة بعد مقارنتها بالملخص الرسمي الذي تحصلت عليه، و تأكيد رئيس لجنة التحقيق، د. حسن محمد حمد علوب على صحة الصفحات الأولى التي أرسلتها له عبر طرف ثالث.

و إيماناً مني بضرورة تمليك شعب السودان ما تتوصل إليه اللجان التي يتم تشكيلها للتحقيق في قضايا عامة، تهمه كشعب، و تاريخ و حقوق، و كملكية عامة.

و إعتقاداً مني بأن محتوى التقرير، و بعد مرور أكثر من أربعين عاماً على الاحداث التي يتاولها، لا تشكل تهديداً لأمن السودان كشعب و وطن، و لا تضر بمصالحه، بل يستخلص منه العبر و الدروس و يعين على مزيد من تقصي الحقائق حول أحداث مازال يكتنفها غموض.

فقد توصلت إلى ضرورة العمل على نشر ما توافر لدي، فوعدت، و اليوم أوفيت بوعدي كاملاً. و الأمر الآن ما زال و سيظل مفتوحاً لمزيد من البحث، و التحليل، و النقد، و التعليق، أو الاكتفاء بالاطلاع.

و إن حقّ لي، فإنني أُهـدي جهدي أعلاه، لـ:

كل باحث عن الحقيقة،

ولأُسر شهداء ضحايا جريمة بيت الضيافة النكراء،

ولأُسر شهداء جور المحاكم العسكرية التي نُصبت، و سعى بعضها لإرضاء رئيس موتور كان واقعاً تحت تأثير الخمر و هو يواجه مسؤوليات عظام، فما كانت العدالة مبلغ مقصده. وكان من نتائجها أيضاً طمس كثير من معالم جريمة بيت الضيافة، بينما رفض الشرفاء من أعضاء المحاكم العسكرية ما كان يجري من إنتهاكات فمنهم من أملى إرادته و منهم من أبعد.

و بعد، فأرجو أن يساعد هذا النشر، و يشجع مزيداً من الشهادات، علها تغسل الوجدان و تُطمئِن الأفئدة.



عدلان أحمد عبدالعزيز
[email protected]

شكراً يا عدلان ومجهود مقدر وتُثاب عليه،
نفهم من مداخلتك الآخيرة بأن التقرير المنسوخ قد إنتهى
فهل هذا كل ما إستطاع نسخه صديقك؟!
علماً بأن الإشاعات تقول بأن التقرير الأصلي مكون
من 150 صفحة وما نقلته في هذا البوست أقل من ذلك
بكثير.

تحياتي

تشكر يالنذير على اهتمامك و متابعتك، نعم، ذلكم هو المتاح الان.

كتاب د. ماجد، سِفر ماجد، و فيه جهدِ عُمرٍ مبذول، و عشرات المقابلات الشخصية، و تحقق، و مضاهاة، و تحليل. ربما تجد فيه ما يجيب على كثير من تسآولاتك، و قد تم توزيع الكتاب في السودان و هناك عدد محدود من النسخ سيكون متوفراً لكم في الولايات المتحدة، ربما خلال هذا الاسبوع، و عندما أحصل على معلومة كيفية توزيعه، سأخبرك إذا لديك رغية في إقتناءه.

عدلان.

اخى عدلان

سلامات

دعنى اشيد بمجهودك الذى اتاح لالاف السودانين قراءة جزء هام من تقرير لجنة من اهم اللجان فى تاريخ السودان الحديث.
ومثل الاخ النذير كنت اتوقع ان تنشركل 150 صفحةالموجوده بحوزتك .
مع ودى وتقديرى

أخي الفاضل/ عدلان وضيوفك الكرام سلام،
تابعت مثل الكثيرين غيري ما تفضلت مشكوراً بنشره لبعض ما بحوزتك من الأجزاء التي أشرت إلى أنها قد نسخت يدوياً من تقرير القاضي علوب تلك الوثيقة التاريخية الهامة التي ظلت هدفاً ومطلباً للكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي السوداني.. ويقيني بأنها سوف تسهم في تقديم إضاءات هامة لإزالة بعض الغموض الذي أحاط بتلك الأحداث المثيرة من تاريخنا القريب والتي أثارت العديد من علامات الاستفهام لبشاعتها وغرابتها في آن..
وهي سانحة للإشادة بجهودك وجهود الأخ المعز أبو نورة الذي ابتدر بوست (تقرير لجنة القاضي حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو 1971) وما تفرعت عنه من بوستات ومن تداخل معه والتي أثمرت بالتقائه بمولانا الدكتور/ حسن علوب متعه الله بالصحة والعافية و أيضاً الإشادة بجهود الأخ عبد الله الشقليني في ما طرحه في (سودانيات) حول (مذبحة قصر الضيافة بين الأسطورة و أحلام العسكر ومكر السياسة) والكوكبة التي أسهمت معه وإلى الراحل العزيز خالد الحاج (رحمه الله).
وأشكرك أخي عدلان لأنك سمحت لي بإعادة ترتيب ونشر الأجزاء الهامة المنسوخة من التقرير التي تفضلت بوضعها بهذا البوست على هيئة ملف بي دي إف راجياً أن تقدم مادة ميسرة يسهل الرجوع إليها من قبل الباحثين والمهتمين .. ودمت
قمت برفع الملف تحت اسم (أجزاء من تقرير القاضي علوب - عدلان أحمد عبد العزيز) على حسابي بموقع الميديافير على الرابط أدناه:

رابط الملف على الميديافير
وسوف أقوم بوضع رابط التحميل على الفورشيرد حال اكتمال تحميل الملف.

تحياتي،

أدناه نسخة جديدة من الملف (أجزاء من تقرير القاضي علوب - عدلان أحمد عبد العزيز) بعد تقليل حجمها إلى أقل من النصف دون أن تؤثر على جودتها:

على الفورشيرد

على الميديافير

وهذا رابط للملف المتضمن نسخة من ملخص التقرير - بعد إعادة ترتيب صفحاته - والتي ورد في مقدمتها خطاب موجه من مولانا حسن علوب إلى الأمين العام لمجلس الوزراء رداً على خطاب ورده منه بخصوص تزويد دار الوثائق المركزية بالوثائق الأصلية المتعلقة بالتحقيق وقد وردت إفادة هنا بأن مولانا الدكتور حسن علوب لم يقم بإعداد هذا الملخص:

على الفورشيرد

على الميديافير

العزيز نصرالدين

سلامات

Quote: وهذا رابط للملف المتضمن نسخة من ملخص التقرير - بعد إعادة ترتيب صفحاته - والتي ورد في مقدمتها خطاب موجه من مولانا حسن علوب إلى الأمين العام لمجلس الوزراء رداً على خطاب ورده منه بخصوص تزويد دار الوثائق المركزية بالوثائق الأصلية المتعلقة بالتحقيق وقد وردت إفادة هنا بأن مولانا الدكتور حسن علوب لم يقم بإعداد هذا الملخص:

وكأنك تقرأ افكارى باضافتك لرابط الموجز والذى لم يكتبه مولانا علوب, بل
ذكر لى بوضوح فى محادثته يوم 27/5/2012, بإن هناك " مونتاج' وهذه عبارته, لتقريره الاصلى بالاضافه والحذف قام به الذين اعدوا به الملخص ويمكن ملاحظة ذلك فى صفحة 24, و25.
مع ودى وتقديرى

الأخ المعز أبونورة، تحية طيبة ..

أؤكد على ما ذكرته للنذير أعلاه، كما أضم صوتي له أيضاَ في دعوته لك إشراك القـُراء في الاطلاع على خلاصة حواراتك التلفونية مع د. حسن علوب –متعه الله بالعافية- و خاصة أنك طلبت مساعدة القراء في بحثك فاستجابوا لنداءك و ما بخلوا عليك سواء بالمؤازرة أو المواد التي لا شك أعانتك في بحثك و في إتصالاتك الهاتفية ب د. علوب، فأرجو ألا تقطع رجاءهم.

الأخ نصر الدين عثمان خلف الله، تحايا وتقدير ..

أشكر كريم مجهوداتك في تنظيم المواد و إخراجها بطريقة مهنية رفيعة و زاهية تسُر القارئين. و شكراً أيضاً على ملاحظاتك الدقيقة و أسمح لي بإشراك القراء في قراءة ملاحظاتك المضمنة في رسالتك التالية:

Quote: الأخ/ عدلان .. سلام، تحياتي وبعد، أتفق معك بعدم وجود علاقة بين الصفحة الأولى والملخص، وأظن بأن السناريو الذي حدث كالتالي: أن هناك جهة ما رغبت في إعداد ملخص من التقرير فلم تتحصل على نسخة من التقرير الأصلي في دار الوثائق المركزية فلجأت إلى مجلس الوزراء بغرض تدخله للطلب من – رئيس لجنة التحقيق - مولانا القاضي علوب لتزويد دار الوثائق بنسخة من التقرير. فقام مجلس الوزراء في أو قبل تاريخ 4/4/1973م بمخاطبة مولانا علوب في هذا الخصوص والذي رد بموجب خطابه الذي اطلعت عليه الجهة التي أعدت الملخص بعد حصولها على نسخة من التقرير الأصلي، وظني بأن كل المؤشرات ترجح بدرجة كبيرة صحة إفادة مولانا القاضي حسن علوب من أنه لم يقم بكتابة هذا الملخص، فقاض بمنزلة الدكتور علوب كان سيتحفظ كثيراً – مهنياً على الأقل - على فكرة تصديه للقيام بإعداد مخلص لتقرير قضائي مطول ومتشعب في قضية شائكة مثل أحداث 19 يوليو. كما أنه ليس من المتصور أن يغفل أي قاض على أعتاب السلم القضائي الإشارة إلى أمر التكليف الصادر إليه بإعداد المخلص والجهة التي طلبته والتاريخ وتوقيعه على ذيل الملخص والذي جاء خالياً من كل ذلك. فربما أن الجهة التي قامت بإعداد هذا المخلص عمدت إلى وضع خطاب رد الدكتور حسن علوب مذيلاً بتوقيعه في مقدمة الملخص - لأسباب تعلمها - للإيحاء بأنه من قام بإعداده. أما بخصوص الخلل في ترتيب الصفحات فأرجح بأنه يرجع إلى أن عملية المسح الضوئي (الإسكانر) قد عملت بطريقة سيئة صاحبها تداخل بين الصفحات، وعند تقسيمها اختلطت الصفحات مع بعضها وهذا السبب الذي أدى إلى ظهور ترقيم بعض الصفحات .. فظهرت أرقام بعض الصفحات في مواضعها الصحيحة في الأسفل وأيضاً تكرر ذات الرقم في أعلى الصفحة التالية .. ومن ثم فإن أية أرقام وردت بالأعلى تكون غير صحيحة وقد قمت بحذفها وإعادة ترتيب صفحة 24 و25 وأرفق لك الملف الذي قمت بتحميله على الرابط: http://www.#########.com/view/?fnnvzud73ahd71e

عدلان.

الأخ المعز .. سلام،

Quote: وكأنك تقرأ افكارى باضافتك لرابط الموجز والذى لم يكتبه مولانا علوب, بل ذكر لى بوضوح فى محادثته يوم 27/5/2012, بإن هناك " مونتاج' وهذه عبارته, لتقريره الاصلى بالاضافه والحذف قام به الذين اعدوا به الملخص ويمكن ملاحظة ذلك فى صفحة 24, و25.

فعلاً فإن وضع خطاب مولانا علوب لمجلس الوزراء في صدر الملخص (المجهول المصدر) أمر يثير الاستغراب! وذلك بالنظر إلى عدم ورود أية إشارة بفحوى الخطاب المعني تتعلق بالملخص أو أي تكليف صادر من جهة ما بإعداده أو خلافه.. فلماذا عمدت الجهة التي أعدت الملخص إلى تضمين خطاب مولانا علوب لملخصها وإعتباره جزءً منه آية ذلك أن ترقيم أول صفحة في الملخص تبدأ بالرقم (2) على أعتبار أن الخطاب قد أخذ رقم الصفحة (1) مما ينفي تماماً فرضية أن الخطاب قد ضم إلى الملخص في فترة لاحقة عن طريق المسح الضوئي (اسكانر) ..
أما مسألة التداخل والخلط بين صفحات الملخص وبخاصة اختلال ترتيب الصفحتين 24 و25 فهناك احتمالين الأول أن يكون كما أشرت في ملاحظتي التي تفضل الأخ عدلان بإنزالها أعلاه أن يكون الأمر بسبب سوء المسح الضوئي للأوراق .. أما الاحتمال الثاني هو أن تكون بسبب حدوث عملية مونتاج للملخص باستبدال بعض الصفحات وإحلال أخرى مكانها.
عليه فإنني اقترح الحصول على إجابة لبعض الأسئلة الهامة التي يمكن أن تسهم في دفع هذا التحقيق خطوات واسعة إلى الأمام لسبر أغوار تلك الفترة الغامضة من تاريخنا القريب .. خاصة وأن الكثير من شهودها ما زالوا بحمد الله على قيد الحياة ..

أسئلة لمولانا الدكتور حسن علوب:
1/ هل تطرق التقرير الأصلي الذي أعدته لجنته إلى أحداث بيت الضيافة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل توصل التقرير إلى أن من ارتكب تلك المجزرة هما (الحاردلو) و(أحمد جبارة) بتعليمات من (أبو شيبة) وأن (الملازم العماش) رفض التنفيذ؟
2/ هل تعرض التقرير الأصلي لاتهامات بالجاسوسية والتخابر مع جهات أجنبية (غبوش،هاشم العطا، عبد الخالق محجوب ..)؟

أسئلة من المهم الحصول على إجابات تتعلق بالملخص (المجهول المصدر):
1/ ما هي الجهة التي أعدت هذا الملخص؟ ولمن أعدته؟ وما هي أغرض إعداده؟
2/ متى ظهر هذا الملخص؟ وكيف؟
3/ ما هي إمكانية التأكد من صحة ما ورد فيه وبخاصة الصفحتين 24 و25

مع قابلية تلك الأسئلة للنقاش والتعديل والإضافة ..
_________
أشكرك أخي عدلان على كلماتك الطيبة
فقط أرجو أن تسمح لي بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه عندما ذكرت بمداخلتي التي تفضلت مشكوراً بإيرادها أعلاه: (أن هناك جهة ما رغبت في إعداد ملخص من التقرير فلم تتحصل على نسخة من التقرير الأصلي في دار الوثائق المركزية فلجأت إلى مجلس الوزراء ..) والصحيح هو إحلال عبارة (الوثائق الأصلية المتعلقة بالتحقيق) مكان عبارة التقرير الأصلي حيثما وردت في المواضع المتعلقة بخطاب مولانا حسن علوب.

الأخ عدلان

نشكر لك الجهد والبحث والتقصى لافادة الجميع حول التحقيق فى احداث 19 يوليو ورغم السيل العرمرم من المشاركات لا يزال

الغموض يكتنف حقيقة ماجرى فى بيت الضيافة وماقبله ومابعده بل ان الغموض التنف حتى مصير تقرير مولانا حسن علوب .......

ولما كان الاهتمام يزداد يوما بعد يوم بهذا الملف اقترح توحيد الجهد مع الأخ المعز ابونوره ووضع خطة عملية تؤدى فى الحصيلة

الى الحصول على النسخة " التى يعترف بها مولانا علوب " كذلك اقناع مولانا باجراء حوار مطول مع اى قناة سودانية اوغيرها

لسبر اغوار هذه الاحداث الهامة والحساسة ....

الأخ يحيا عبد الكريم و القراء، تحية و تقدير،

في الواقع الجهود لم تنقطع أبداً، و قد لا أبالغ إذا قلت لك أن د. عبدالماجد علي بوب -بجانب إهتماماته و بحثه العميق في أضابير قضية جنوب السودان- فهو قد نذر حياته تقريباً للبحث أيضاً في موضوع 19 يوليو 1971، و أنفق في سبيل ذلك العزيز من الجهد و الوقت و المال الخاص. و في تقصيه و بحثه عن د. حسن محمد حمد علوب، عثر على خيط بدا له حقيقياً فتتبعه حتى وصل إلى ذوي قربى مباشرة بالقاضي حسن علوب، فأكدوا له وفاة القاضي حسن علوب عليه رحمة الله، ثم شاءت الأقدار عندما فتح المعز أبو نورة خيطه للبحث في تقرير علوب- ذلك التقرير الذي كُنا قد أشرنا له في رسالة منشورة في موقع سودانيز و موجهة إلى أماني و أشرف فاروق حمدالله، بتاريخ 13 أكتوبر 2006: أماني وأشرف فاروق حمدالله؛ والدكم إستشهد مناضل.. ل...ا إنتهازياً مغامراً!
كان أن أعانت الدكتورة مهيرة و الأخ أمير عثمان من أعضاء سودانيز أونلاين، الأخ المعز أبو نورة في الوصول للقاضي د. حسن محمد حمد علوب. و في مطابقة نادرة الحدوث، إكتشف د. عبدالماجد علي بوب أنه كان قد تتبع خيط أوصله لقاضٍ آخر يحمل نفس الاسم تقريباً (القاضي حسن علوب) و كان قاضي محكمة عليا عاش في مدينة ود مدني و الخليج و توفي قبل سنوات قلائل.

عندما توصل د. عبدالماجد بوب إلى حقيقة و جود القاضي حسن محمد حمد علوب على قيد الحياة –أمد الله في أيامه و متعه بالصحة و العافية- لم يتوان للحظة في شد الرحال إليه من ضواحي سان فرانسيسكو إلى امارة ام القوين في الأمارات العربية المتحدة، حيث أجرى معه مقابلات مطولة و مسجلة في مسجل رقمي و مدعومة ببعض الصور الغتغرافية، و د. بوب يعكف حالياً على تفريغ المادة بغرض نشرها.

قبل أن أبدأ في نشر الجزء المنسوخ يدوياً من تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث 19 يوليو 1971 هنا في موقع سودانيز، أكد د. حسن محمد حمد علوب –عبر طرف ثالث- مطابقة الثلاث أوراق الأولى، بما فيها أمر التشكيل، التي زودته بها في البداية، و بعدها مباشرة واليت النشر هنا في هذا الخيط.

كذلك أجرى المعز أبو نورة عدداً من الحوارات التلفونية مع د. حسن محمد حمد علوب و وعد بتمليكها للرأي العام. كما أنني علمت بأن مقدم برنامج مراجعات في قناة النيل الأزرق، الأستاذ الطاهر حسن أحمد التوم، سيقوم بعمل لقاء لبرنامجه مع د. حسن محمد حمد علوب و سيقوم ببثه تلفزيونياً، و أتمنى أن يشمل اللقاء د. ماجد بوب مما يساعد في اكتمال الصورة من نواحي و زوايا مختلفة.

الأخ يحيا، أقدر إشفاقك و الكثيرين على التقصي و إكمال البحث بسد الثغرات و تقديم صورة متكاملة تنشد عكس حقيقة ما جرى قبل و اثناء و بعد الأحداث، مما يعين شعب السودان و حركته السياسية في التقييم الصحيح، المسؤولية و المحاسبة، إقامة العدل، تصحيح المسار و الخطو نحو المستقبل بثقة و تفاؤل و بخطى لا تثقلها المداورة و الالتفاف.

لجميع المشاركين، تقدير و إحترام،

عدلان.

Quote: كتاب د. ماجد، سِفر ماجد، و فيه جهدِ عُمرٍ مبذول، و عشرات المقابلات الشخصية، و تحقق، و مضاهاة، و تحليل. ربما تجد فيه ما يجيب على كثير من تسآولاتك، و قد تم توزيع الكتاب في السودان و هناك عدد محدود من النسخ سيكون متوفراً لكم في الولايات المتحدة، ربما خلال هذا الاسبوع، و عندما أحصل على معلومة كيفية توزيعه، سأخبرك إذا لديك رغية في إقتناءه. عدلان.

العزيز عدلان، شكراً جزيلاً لك يا عزيزي، بلا شك سفر د. عبد الماجد
سيكون الكتاب الأول في هذا العقد، ومنذ أن سمعت به كنت في إنتظاره
بفارغ الصبر وحسبت بأنه لا يمكن إقتنائه إلا من داخل الولايات المتحدة
الأمريكية، ولكن مباشرة بعد أن أنزلت مكتوب د. عبد الماجد بموقع سودانيات
تفاجأتُ بأن الكتاب قد طُبع سلفاً في السودان، ولذا أرسلت من يجلبه لي معه من السودان،
لأنني حالياً أقيم بإحدى دول الخليج وعادةً ما إشتري الكُتب من السودان لأن
السودان أقرب من أمريكا، وشكراً جزيلاً لك على هذه الدعوة الكريمة.

تقبل تحياتي وفائق تقديري