إدارة سد مروي تنتهك الدستور وابسط حرمات المهجرين

إدارة سد مروي تنتهك الدستور وابسط حرمات المهجرين

لم تكتف إدارة سد مروي بتهجير المواطنيين الي الصحاري وتشتيت المجتمعات وتدميرها في مشروعات فاشله، بل ذهبت في غيها بعيدا الي استغلال جهل المواطنيين بابسط حقوقهم وحرماتهم.
يعرض التلفزيون السوداني هذه الايام وبصوره متكرره مشاهد لمواطنيين تم تهجيرهم الي صحراء البطانه في منطقه تجلب لها مياه الشرب بالتناكر وتفتقد ابسط مقومات الحياه، وتصر إدارة السد علي عرض بيوت الاسر من الداخل ونشر خصوصيات الاسر علي العامه دون موافقه مسبقه ودون استشارة تلك الاسر في مثل هذه الاعمال الدعائيه.
لقد رفض اهلنا ومازالوا يرفضون التهجير الي مشروع المكابراب الصحراوي، ومن جملة حوالي 21 الف اسره لم تجد ادارة سد مروي غير حوالي 165 اسره فقط خدعتها للهجره الي تلك الصحراء، وكانت إدارة سد مروي قد شيدت حوالي 6 الف مسكن دون معرفة رغبات المواطنيين، ولذلك تقوم الاداره بهذا العمل المستهجن في محاوله مستميته لجر المواطنيين الي الصحراء الامر الذي لن يحدث.
إن ما تقوم به إدارة سد مروي مخالف لدستور السودان لعام 2005 حيث تنص الماده37 علي الاتي:
( لا يجوز انتهاك خصوصيه اي شخص و لايجوز التدخل في الحياه الخاصه او الاسريه لاي شخص في مسكنه او في مراسلاته، إلا وفقا لقانون)
كما تخالف دعاية سد مروي المواد 27 (1) و(2) و (3)، الخاصه بالمواثيق والحقوق الاساسيه وحقوق الانسان.
إن جهل المواطنيين بحقوقهم لا يعط الحق لإدارة سد مروي لانتهاك الدستور والاستغلال البشع لحرمات وخصوصيات المواطنيين في اعمال دعائيه لتغطيه فشلها الذريع.إن علي إدارة سد مروي وادارة التلفزيون التي تبث هذه الدعايه، عليهما التوقف عن انتهاك الدستور بل واحترامه وعليهما تحمل التبعات القانونيه لما يقومان به.
لادارة سد مروي الحق في الدعايه لما تريد ولكن ليس عن طريق استغلال جهل البسطاء بحقوقهم. إنني كضو في لجنه المناصير اراقب هذا الوضع عن كثب وسنقوم باتخاذ الاجراءات القانونيه لحماية حقوق هؤلاء البسطاء حتي لا تستغل خصوصياتهم وحرماتهم في اعمال دعائيه لا علاقة لهم بها.