هل أُعطي سيد أحمد خليفة الضوء الأخضر للدخول أم هو الحدث ??

لنفكر ونتدبر حتى لا تبقى علينا ـ البقت على المقرحي وفحيمة
بدل الرفض المطلق للتسليم لنبحث عن حل وسط..
بيد هارون أن يحل الحرج الحكومي.. وهو بريء بلا شك
موضوع الهجين.. لا خيار لنا فيه فقوات «توجو» ليست من مايو ولا الديوم..!



العقيد القذافي قاوم وصارع محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن في قضية تفجير طائرة «لوكربي» الشهيرة.. وبعد سنوات من المقاومة سلّم المقرحي وزميله حيث صدر الحكم بسجن المقرحي وبراءة الآخر لتجري الآن مفاوضات تحت وفوق الأرض لإخلاء سبيل الرجل المسجون في لاهاي، ليس لأنه بريء أو لأن قتلى الطائرة شهدوا من قبورهم لصالحه، ولكن لأن رياح السياسة الليبية تجاه أمريكا خاصة، والغرب عامة تغيّرت بعد أحداث العراق، وإسقاط صدام حسين حيث دق الأمريكان القراف... وباقي العبارة معروف..!.



الآن نحن في السودان نقاوم ضغوط تسليم أخينا العزيز الوزير أحمد هارون والشخص الآخر ـ كوشيب..!.
ومع هذه المقاومة «وهذا الرفض ادخلنا موضوع القوات الهجين»، واعطينا أنفسنا حق اختيار من يأتي، ومن أين يأتي، ومن لا يأتي.. ومن أين لا يجب أن يأتي..!.
وقائلنا في الحالتين ـ هارون والهجين.. يقول لن نسلم ولنا الخيار في تحديد من هو «هجين» ومن هو «عدو مبين»..!
ونسأل.. هل من حقنا بعد أن وافقنا أصلاً على دخول قوات أجنبية في دارفور أن ـ ننفي ـ ونقول من بورندي نعم.. ومن الدنمارك لا..؟!.
إن المعايير المستخدمة هنا في حالة الرفض والقبول متروك أمرها لأهل القرار في أعالي السلطة، ولكن من حق أهل البلد؛ ونحن منهم أن نعرف لماذا نرفض قوات نرويجية أو دنماركية أو سويسرية، ونرضى بقوات بورندية.. أو كنغولية أو من توجو وبوركينا فاسو..؟!
طبعاً إذا كان موضوع رفض قوات الدنمارك والنرويج مربوط بموضوع ـ سب المصطفى «صلى الله عليه وسلم»، وقرار الناس بمقاطعة الجبنة الدنماركية أو النرويجية فإن الأساس الديني الذي يقوم عليه الرفض سيعقد الأمور أكثر؛ ذلك لأن محاولات ربط النظام والبلاد ـ بالإرهاب والتطرف الديني لم تتوقف، بل نقولها بصراحة أن بعض تصرفاتنا ومواقفنا تغذي هذا الاتجاه..!.
وحتى لا نطلق الحديث على عواهنه نذكر بأن موضوع المعلمة البريطانية ـ نفخ فيه البعض.. وأعطاه البعض أكبر من حجمه إلا أن التدخل الرئاسي السريع كان ضربة معلم، كما أ فشل الحشد والتظاهر.. على طريقة أيام غزو الكويت.. وتمجيد الغازي آنذاك وهو الراحل صدام حسين..!
ان الأمرين المطروحين ضدنا دولياً الآن وهما مسألة القوات الهجين والمحكمة الدولية ينطلقان من قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وأياً كان من يقف خلف القرارين فإننا لابد أن نبحث عن حلول ليس من بينها القول برفض التسليم، ورفض هذه أو تلك من البلدان كشريك في عملية القوات الهجين..!.
ذلك لأننا في الحالة الأولى «أي تسليم هارون وكوشيب» سنكون لاحقاً ومهما طال الرفض وتعددت أسبابه ليس أمامنا من خيار غير «التسليم» اللاحق.. أو العقوبات اللاحقة، التي تصل حد اعتبار السودان «دولة مارقة»، وخارجة عن القانون، وهذه مرحلة بالغة القسوة بحق السودان، الذي يعاني في الأصل الآن من العقوبات والمقاطعات والحصار الذي عطل بلاشك الكثير من خطط التنمية والتحديث في بلادنا التي تعيش عصر الطفرة النفطية التي لا مجال لتحقيقها إلا بالانفتاح على العالم، والتعامل مع العالم وفق المعايير المقبولة والمعقولة، ولو تطلب منا الأمر التعامل بحكمة، وتقديم بعض التنازلات في أمور ليست أساسية ولا تصل الخطوط الحمراء التي يجري الحديث عنها دائماً بمناسبة وبغير مناسبة..!.
صحيح كل عواطف ومشاعر السودانيين، - ونحن منهم - مع السيدين هارون وكوشيب..!.
بل نجزم بأن ما قاما به لصالح دارفور أكثر من الذي قامت وتقوم به أطراف وقيادات التمرد في دارفور..!.
إذ يكفي السيد هارون أنه ـ قومي صميم ـ في كل طرحه وحركته.. وتحركه.. وأحاديثه..!.
بل إن قوميته وسودانيته ليست مسألة سياسية أو حزبية أو مجرد كلام عابر..!.
فأنا شخصياً ما سمعت هذا الرجل ولا التقيته إلا واحسست أنه يعبر عن «وطن» لا عن قبيلة أو جهة أو حزب.. أو جماعة..!
ولكن ومع كل نقاء وصفاء هذا الرجل «هارون» ومع كل ما يواجه فإن عليه - هو - أن يتخذ الخطوة الصحيحة دولياً وقانونياً، وأن يبحث عن «المخرج» الذي يجنّب البلاد ويلات النوايا السيئة..!.
نحن طبعاً لسنا في وضع الناصح لرجل بيده الميزان الراجح في كل أمر من الأمور المتصلة به وبأهله في دارفور وبالسودان كله.. ولكننا أيضاً نرى أن بيده إحباط نوايا الأعداء تجاه شعب كامل هو شعب السودان، الذي سيواجه قسوة القرارات الأممية، التي لابد أن نشير إلى أن من يمكن أن نتطلع اليهم في انقاذنا منها أو التخفيف من ويلاتها لن يصمدوا طويلاً لصالحنا ولو تحت قاعدة « النفس أولى من الصاحب»..!.
أنا لا أقول أن على السيّد هارون أن يبادر هو ويرفع عنا الحرج ويجنبنا العقوبات، ولكن أيضاً لا نقول له، سد دي بي طينة ودي بي عجينة.. ودع العقوبات المتوقعة تنفذ فعلاً.. إذ سيكون المعاقب في هذه الحالة هو كل البلد.. والخاسر السياسي الأول هو نظام الانقاذ الذي إذا انهار ونحن على هذا الحال ستنهار معه كل البلاد لا قدّر الله..!.
ليس ذلك لأن «حواء لم تلد»، ولكن لأن لنظام الانقاذ خطى طيبة ومتواصلة نحو التدرج بالسودان إلى ما ينقذه من بعض مشاكله الراهنة، فضلاً عن حقيقة لابد أن يفهمها القاصي والداني في هذا البلد.. وهي أن نظام الانقاذ وفي مستوياته الأيديولوجية والعقائدية والحزبية - وبالضرورة ايضاً - حكم السودان منذ العام 1989م، وحتى يومنا هذا بحيث يبقى السودان الواحد المتحد، إذا بقي نظام الانقاذ المتدرج.. أو ينهار كل السودان إذا انهار نظام الانقاذ قبل أن يكمل مشروع تدرجه نحو نظام ديمقراطي مستدام..!.
إذن بأيادي السيّد أحمد هارون وزميله كوشيب الحل الممكن، ونحن وهم على ثقة من أن الوقوف أمام المحاكم دولية كانت أو محلية لا يعني الإدانة، والذي نعرفه، ويعرفه من يعرف الرجلين لا يتوقع لهما غير البراءة إذا وقفا أمام أية محكمة.. فقط عليهما أن يُحسنا اختيار من يتولى الدفاع عنهما، وأن يحضرا كل معينات البراءة التي ستكون من نصيبهما لأن في براءتهما المضمونة بإذن الله براءة لكل السودان والسودانيين.. وانقاذ من ويلات العقوبات الدولية إذا ما واصلنا الرفض المطلق لقرارات مجلس الأمن ومحكمته الدولية ..!.
أما الموضوع الثاني الخاص بالقوات «الهجين» ونوعيتها فلابد أن نراجع حساباتنا، ولا نحاول فرض قناعاتنا في وقت نحن فيه بحاجة إلى كل الدنيا وليس إلى بعض ـ الدنيا ـ..!.
طبعاً سيقول البعض، بل قالوا بالفعل إن القوات الهجين يجب أن يخضع أمر تكوينها لوجهات نظرنا ومشاعرنا تجاه هذا أو ذاك من الدول..!.
طبعاً وباستثناء اسرائيل ليس من حقنا، أو على الأقل ليس من المناسب أن ـ نعزل ـ نحن ونقول ـ هاتوا عساكر من ـ توجو ـ وبلاش عساكر من ـ التشيك أو السلوفان أو النرويج..!.
إذ سيكون السؤال المنطقي هو ـ ما الفرق ـ وهل توجو أو بوركينا فاسو تقع شمال أم بدة أو عد حسين ومايو.. بل ومن ناحية منطقية هل من مصلحة النازحين، والمحاربين، والمتحاربين والمسالمين في دارفور أن يكون «حجّازهم زول أوربي نظيف».. وخالٍ من أمراض العصر والتخلف، ومنضبط أم من مصلحته ومصلحتنا أن نحشد في دارفور من يوزعون الأمراض ويعمّقون التخلف..!.
لنتجنب الدروب الضيّقة.. أو لنجنب بلادنا ويلات الصدام مع المجتمع الدولي، ولنتذكر النهاية التي بلغتها ليبيا ـ بعد حرب وضرب، ولنختصر الطريق، ونتعامل مع الحالتين ـ المحكمة الدولية والهجين بمنطق ومسؤولية، بل وباختياراتنا؛ ولو كانت مريرة ومرة وقاسية.. فالأقسى منها هو أن تُعرض علينا الأمور أو نذعن لها في النهاية بعد طول عناء ومعاناة..!.