الخرطوم تصف قرار مدعي المحكمة الجنائية حول جرائم دارفور بأنه «سياسي ومتحامل»!!!!!!!!!!

Quote: الخرطوم تصف قرار مدعي المحكمة الجنائية حول جرائم دارفور بأنه «سياسي ومتحامل» الاتحادي يعلن انسحابه من الحكومة في حالة استمرار اعتقال نائب رئيس الحزب الخرطوم: «الشرق الأوسط» وصفت الحكومة تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويز اوكامبو لمجلس الأمن، حول جرائم الحرب في اقليم دارفور بأنه تقرير «سياسي ومتحامل»، مستدلة على ذلك «بأن المدعي ذكر في تقريره بأن الاتهامات بنيت على افادات من 17 دولة ليس من بينها السودان». وقال السماني الوسيلة السماني وزير الدولة بالخارجية في تصريحات صحافية، ان افادات اوكامبو تم جمعها من افراد كثيرين موجودين في اوروبا، وفي بعض المناطق الأخرى من طالبي لجوء سياسي يروجون لقصص وروايات، حتى يحصلوا على الأمر الذي يسعون اليه، مضيفا من الغريب ان المدعي العام قال إنه يثق بالقضاء السوداني المشهود له بالكفاءة والمقدرة، واضاف ان هذا الأمر نتعامل معه تكاملا واعيا، ونعرف أبعاد هذه القضية والمقصود منها. وقال السماني، إن على مجلس الأمن أن يدفع في اتجاه الحل السلمي لقضية دارفور، والذي ظلت قوى كثيرة تعمل على تجميع الفصائل غير الموقعة على اتفاقية السلام، متوقعا ان تكلل هذه الجهود بالنجاح في جولة المفاوضات القادمة بمدينة سرت الليبية، لإنهاء الصراع الدائر حول مسألة دارفور، مشيرا إلى أن هناك ابعادا سياسية في القضية، داعيا الفصائل بأن تعي هذا الأمر، الذي يستهدف السودان كله، واضاف أن الأمر يتطلب تجميع القوى والاتجاه نحو تحقيق الاستقرار والسلام. من ناحية اخرى، هدد الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني، بالانسحاب من الحكومة في حالة استمرار اعتقال نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين والمعتقلين الموقوفين على ذمة ما يعرف بـ«المحاولة التخريبية». ونسب إلى مصادر قيادية في الحزب الاتحادي، أن زعيم الحزب الميرغني اجرى اتصالات خلال اليومين الماضيين مع شخصيات قيادية بالحكومة، مطالباً فيها بتحديد موعد قاطع لاطلاق سراح جميع المعتقلين في ما يعرف بـ«المحاولة التخريبية» بعد إطلاق سراح رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل. واضافت ذات المصادر أن الاتحادي قرر في حال عدم تحديد موعد قاطع لإطلاق سراح المعتقلين سحب الحزب لمنسوبيه المشاركين تنفيذياً وتشريعياً بالحكومة على المستويين القومي والولائي. واعتبر الأمين العام للحزب سيد احمد الحسين في تصريحات بقاء المعتقلين في ما يعرف بالمحاولة التخريبية حتى الآن في السجن، ليس له مبرر، وأن الحزب يرفض استمرار اعتقال نائب رئيسه حتى الآن وعدم تقديمه لمحاكمة. وكان الميرغني قد اصدر أول من امس بياناً طالب فيه بضرورة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم نائبه علي محمود. من جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة التخريبية على لسان المعز حضرة عضو هيئة الدفاع عن متهمي «التخريبية» السلطات المختصة برفع الحصانة عن وزير العدل محمد علي المرضي توطئة لمقاضاته بسبب ما سمته الهيئة اشانة سمعتها، عقب تداعيات الاحداث التي لازمت اطلاق سراح مبارك الفاضل رئيس حزب الاصلاح والتجديد. وقال ان الهيئة ستطالب بإسقاط الحصانة عن وزير العدل تمهيدا لتحريك الاجراءات القانونية في مواجهته. واشار بيان صادر عن الهيئة امس، ان الوزير ذكر أن اطلاق سراح مبارك الفاضل، تم بناء على طلب تقدم به محاميه مهدي بخيت، وان بقية المحامين لم يتقدموا باستئناف وارادوا ان يحرموا موكليهم من الحق في طلبات الفحص. واعتبر البيان ما ذهب اليه الوزير، اتهاماً للهيئة بخيانة موكليها، والعمل ضد مصلحتهم. وقال البيان ان الهيئة ظلت طيلة الشهور الماضية، تطالب بشطب الدعوى ضد المتهمين واخلاء سبيلهم. وتقدمت الهيئة بطلب لمحكمة الخرطوم شمال لاستعجال جلسات المحاكمة، قبل موعدها في الثالث عشر من الشهر الجاري، او عقد جلسة اجرائية، واشارت الهيئة بحسب حضرة، الى المواعيد التي تم تحديدها متأخرة.