سيد احمد الخليفه هـــذا أو الاســـتـقــالـــة..!

هـــذا أو الاســـتـقــالـــة..!
ما نشرته أمس الزميلة «الحدث» على لسان السيّد مبارك الفاضل المهدي، ونفيه القاطع بتقديم أي استئناف من محاميه أمر لا يجب أن يمر هكذا وسط زحمة الأحداث السياسية.. فالسيد الوزير عالج أمر اطلاق سراح السيّد مبارك المهدي وكأنه صاحب القرار الأول والأخير - بل قال إنه وبناءً على استئناف من المحامي الخاص بالمهدي، قرر الوزير أن البينات ضعيفة ،وضعف البينات في مثل هذه الحالة يقرره وكيل النيابة وجهات التحري ،التي من الممكن أن ترفع رأيها في هذا الضعف أو تلك القوة مع أو ضد أي متهم ،لجهات أعلى بينها الوزير أو الوكيل في وزارة العدل أو حتى وكيل النيابة الأعلى..!.
ذلك لأن فوق كل كبير في أي مرفق حكومي كبير، يشكل المرجعية ولديه الرأي الفاصل..!.
السيّد وزير العدل تبنى قراراً سياسياً أو جنائياً كبيراً على نحو لم يقنع أحداً بأنه هو مصدر القرار ،الذي تزامن مع أجواء صلات واتصالات ومفاوضات بين إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة السيّد الصادق المهدي والمشير عمر البشير رئيس الجمهورية..!.
كان من الممكن والمستحب ألا يكلف الوزير نفسه عناء ربط وزارته بالقرار، إلا من حيث الإعداد للصيغة القانونية، المستندة على قرار رئاسي كالذي صدر بشأن المُعلمة الإنجليزية جوليانا، والتي نحمد الله أن السيّد وزير العدل لم يقل أنه هو الجهة التي قررت إسقاط بقية العقوبة عنها وإخلاء سبيلها..!.
إن الأستاذ محمد علي المرضي محامٍ وقاضٍ وحاكم ولائي سابق، ساقته عوامل التصالح والتوافق بينه وبين الانقاذ والمؤتمر الوطني إلى الموقع الوزاري الذي هو فيه الآن..!.
والموقع كما هو معلوم يعتبر مُهماً ،إن لم يكن هو الأهم بين كل وزارات السيادة الكبيرة في الدولة..!.
والأستاذ المرضي أيضاً كان حزبياً وقيادياً في حزب آخر كبير هو حزب الأمة، وكيان الأنصار، ولعله اختار التحول للوطني من خلال معاييره الخاصة لخدمة بلاده، وقناعاته، ولكن ظلّ أداء الأستاذ المرضي في وزارة العدل لا يخلو من حدة في وقت الحاجة إلى اللين، ومن غموض في وقت الحاجة للوضوح، بل لا تخلو سياساته وممارساته من بعض الميل الواضح لمناطحة أو مناكفة أو مكايدة الغير على نحو ما بدر منه في الصحف مؤخراً بقوله لبيت الشعر: «إذا أتتك مذمتي .......» ،حيث طلب الوزير من خصمه وشريكه في سلطة الانقاذ ياسر عرمان، أن يكمل البيت الذي كان سينتهي بأنّ المعني بالكلام، ناقص..!.
إن الوزير المرضي، وبعد الذي قاله مبارك المهدي أمس من نفي لتقديم أي استئناف عليه أن يقدم الدليل، وينشر خطاب الاستئناف أو أن يستقيل ويحفظ للعدالة مكانتها القائمة على المصداقية المُطلقة..!.
والله من وراء القصد..
سيد أحمد خليفة

Quote: عليه أن يقدم الدليل، وينشر خطاب الاستئناف أو أن يستقيل ويحفظ للعدالة مكانتها القائمة على المصداقية المُطلقة..!.

مكانتها القائمة على المصداقية المُطلقة.. ما هو المقصود .. لأنو العدالة غائبة بفعل فاعل .. مجرور ,, بالتنظيم المبنى على الضم ..(الانضمام للوطنى)

الحبيب اسعد
ان للعداله وجوه فان هذا النرضى اصبح يتحرى الكذب حتى كتب عندالله كذابا