هيئة الدفاع : أطلاق سراح الفاضل صفقة لا سند قانونى يخول الوزير

هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسين
تقدم دروس خصوصية فى تطبيق القانون لمن يفترض فيهم قوته الأعلى:

جاء فى البيان الختامى ما يلى:
نسخة ما قبل النشر : بيان من هيئة الدفاع عن المتهمين في... بالمحاولة التخريبية

Quote: 7) أخيراً، وعلى ما يشكل شطب الدعوى في مواجهة السيد مبارك من حدث سعيد نهنئه عليه من الزاوية (العملية)، إلا أن مقتضى الدفاع عن أنفسنا، بإزاء (الجهل) و(عدم الامانة) اللذين حاول السيد الوزير أن يرمينا بهما، يفرض علينا أن نلفت نظر سيادته إلى أنه ليس ثمة نص (قانوني) يمكن أن يسعفه في ما ذهب إليه من اجراء! فالمادة/9 من (لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م) تخول الوزير الاختصاص أو الصلاحية للنظر في القرار الصادر عن المدعي العام عندما يكون مؤدى هذا القرار هو فقط شطب الدعوى. أما إذا صدر القرار بوجود بينات كافية، ومن ثم الأمر بالسير في الاجراءات، فإن الوزير لا يملك صلاحية أو سلطة أو اختصاص شطب الدعوى (أنظر سابقة: .............................................. "غير منشورة). والجدير بالذكر أن اللائحة المشار إليها قد تم نشرها بالتشريع رقم/14 لسنة 1998م. ووفقاً لنص المادة/4 من (قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م)، فإن تعريف كلمة (قانون) تشمل أي تشريع بخلاف الدستور، بما في ذلك المراسيم المؤقتة واللوائح أو أي تشريعات فرعية.

القانونين الوطنين أفتونا

[email protected]
+9745723216

نسمع لنعود