الإدارة الأميركية لديها أدلة ضد مسؤولين كبار بالتورط في جرائم حرب بدارفور

قالت مجموعة "كفاية" التي يرأسها جون برندر قاست مدير الشؤون الافريقية بالخارجية الاميركية خلال فترة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، ان الادارة الاميركية لديها مجموعة كبيرة من الادلة جمعت ضد كبار المسؤولين السودانيين بتورطهم في جرائم حرب بدارفور.
وقال تقريراعده كولين توماس جينسن ، وقاست ، تحت عنوان -استراتيجية للنجاح في سرت"، تنشره الصحافة في وقت لاحق "، ان اجهزة الاستخبارات الاميركية تراقب عن كثب الاتصالات داخل السودان، وتستمع الى المحادثات التي تجرى بين المسؤولين السودانيين وعدد من الجهات،موضحا ان ماتم رصده من محادثات تترتب عليه جرائم ارتكبت في دارفور"
ونسب التقرير الى مسؤول امريكى كبير- لم يسمه- ان "ادارة بوش تملك ملفات بمشاركة العديد من كبار المسؤولين في النظام السودانى، في سياسة الارض المحروقة والتطهير العرقي في دارفور "
وقال المسؤول الاميركي بحسب التقرير ان ادارة بوش قررت عدم تسليم الادلة الى المحكمه الجنائية الدولية . واوضح أن "احتمال توجيه الاتهام واعتقال المسؤولين يمكن ان يترتب عليه استخدام الحكومة السودانية القوة المفرطة في معسكرات النازحين"، وان حجب الادلة يأتي لحماية النازحين.
ولكن برندرقاست وتوماس - جنسن ،اكدا ان الهجمات التي تشنها الخرطوم على مخيمات اللاجئين ظلت مستمرة، وطالب التقرير الادارة الاميركية والحكومات الاخرى بمساعدة المحكمه الجنائية الدولية في تحقيقاتها


تعليق: الموضوع حجبتها جريدة الصحافة لحماية النازحين بدارفور علي حد قول الصحيفة......

الاخ انور سلام
ما عادت ارتكاب جرائم الابادة في دارفور تحتاج الي الي ادلة ، الحكومة نفسها تعترف بها بيد انهم مختلفون في عدد الذين قاموا بقتلهم
ولذلك تجد تضارب في تصريحات البشير ومصطفى عثمان وعبد الرحيم حول كمعدد الذين قتلهم المؤتمر الوطني ، يا سيدي الادلة موجودة بالكوم
هناك عشرات اللقاءات التي اجرتها جهات مختلفة مع قادة كبار في الدولة ورؤوس الجنجويد الذين اكدوا صراحة بصحة المعلومات التي تتحدث
عن الابادة الجماعية وسياسة الارض المحروقة، هذه الادلة بيد المحكمة الدولية الان ، ولكن سياسة المحكمة تستدعي عدم توجيه التهم، لكبار
المسؤولين في بداية المحاكمات وان الامر يكون تدريجياوحسب ما يقتضيه الحال وتماشيا مع الظروف المحيطة، خصوصا وان القضية احيلت للمحكمة
بواسطة مجلس الامن الدولي ولذلك فان استحقاقات معينة تؤديهاحكومة الخرطوم بضغوط مختلفة تلزم البطئ في الاجراءات ن حيث ان المقصد في نظر مجلس الامن
انهاء المعاناة اولا ثم امر الجرائم ثانيا .

الاخ انور سلام
منتظرين معلومات وتحليل اكثر لموضوع
ما ينوم يا زول كما يقولون..(...)