بيان صحفى هام من مكتب السيد مبارك المهدى بمناسبة مرور 10 ايام على الاضراب عن الطعام

مرت اليوم عشرة أيام علي دخول السيد مبارك المهدي والأستاذ علي محمود حسنين في إضراب عن الطعام إحتجاجاً علي إستمرار حبسهم لمدة تجاوزت الأربعة أشهر دون توجية أي تهمة خلافاً لماظلت تردده وزارة العدل علي لسان السيد وزير العدل بأن هناك تهم قد تم توجيهها، هذا إضافة الي جملة من الإنتهاكات لحقوقهم الدستورية والقانونية إبتداءً من الإعتقال الذي نفذه جهاز الأمن في تجاوز لسلطاته التي حصرها الدستور في جمع المعلومات وتحليلها فقط ،بالإضافة إلي الإنتهاكات المتكررة من قبل السلطة القضائية ممثلة في قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا معتصم تاج السر الذي إستمر في تجديد الحبس للمحتجزين دون مثولهم امام القاضي رغم أن منشور السيد رئيس القضاء يلزم إحضار المتهمين أمام القاضي الذي يجري التجديد حتي يقف عي أحوالهم وظروف إعتقالهم وما إلي ذلك من ملاحظات، والواقع أن القاضي قام بتجديد الحبس للمرة الثالثة لمدة أسبوعين تنتهي في 29/11/2007م دون حضور المحتجزين أمامه متعللاً بأن التهم قد وجهت بتاريخ 3/9/2007م في صفحة 488 من يومية التحري، وذلك رغم تأكيد المحتجزين في أقرار ممهور بتوقيعاتهم بتأريخ 14/11/2007م قامت هيئة الدفاع بتسليمه للمحكمة بأنهم لم يبلغوا بتوجيه أية تهم حتي تأريخ كتابة الإقرار.

لقد أكد السيدان مبارك المهدي وعلي محمود حسنين علي إستمرارهما في الإضراب عن الطعام رغم ظروفها الصحية الحرجة حتي يستردا حقوقهم المنتهكة أو يقدما إلي محاكمة عادلة.

نحن نناشد منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية للإضلاع بدورها لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والتصدي لمثل هذه الإنتهاكات المتكررة من قبل أجهزة الدولة .و نحمل الحكومة ووزارة العدل المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالسيدين مبارك المهدي وعلي محمود حسنين وذلك للتسويف والمماطله الواضحة في توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمة ، وذلك لضمان إستمرار حبسهم ، وتعطيلهم سياسياً، وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان .

مكتب السيد مبارك المهدي

الخرطوم في 15/11/2007م

يعتزم وفد يضم شخصيات سياسية قومية ابرزها الدكتور حسن عبدالله الترابى وأحمد المهدى وابيل الير والمشيرعبد الرحمن سوار الدهب زيارة مبارك الفاضل المهدي وعلى محمود حسنين المعتقلين فى بلاغ المحاولة التخريبية لإقناعهما برفع الإضراب عن الطعام .

وقال المعز حضرة عضوهيئة الدفاع عن المعتقلين لـ( الرأي العام) امس ان العديد من المذكرات رفع لرئيس الحزب الإتحادى محمد عثمان الميرغنى فى مصر لإتخاذ قرار سياسي واضح تجاه إعتقال نائبه حسنين. من جانبه ذكر النائب فاروق أبو عيسى أن المذكرة التى يعتزم نواب البرلمان رفعها لرئيس الجمهورية

لطى ملف قضية الفاضل وحسنين تم تذييلها حتى أمس الأول بنحو(100) توقيع تضمنت توقيعات أعضاء الحركة الشعبية بأكملهم، وأشار أبو عيسى الى أن جمع التوقيعات سيتواصل عقب جلسة البرلمان الإثنين المقبل.
وتفيد الانباء ان المناضليين رفضو جميع المبادرات لاثناهم على هذا القرار