الحــــق الخالــــــــــد ........

وأخيراً دخلنا البرلمان ،
دخلناه كالكثيرين داخله ، لا عبر الإنتخاب
ولا الإختيار ، بل بتصاريف القدر العجيبة ،
أى نعم نحن دخلناه كـ " متهمين " بتهمة
الخروج عن الأداب العامة واللياقة و"المروق" ، وربما
اضيفت لنا تهم التجديف والقذف فى الذات
الإلهية ، فلقد خبِرنا ( كرم) مُتَهِمينا ،
وسواد ايديهم فيما يخصّ توزيع التهم والإدانات .

لنحمدالله كثيراً على هذه النعمة ، نعمة تواجدنا
لجلسة، أو ربما لجلستين فى ذلك المكان " الساااااقط " ،
فما همّ الصفة التى دخلت بها سودانييزأونلاين تلك القاعة
"الرطبة " لكن ما يهمّ حقاً هو صفة خروج الموقع... من ذلك الموقع ،
أو بالأحرى هو كيفية خروج نواب البرلمان من هذا الموقف ، فيوم الإمتحان ،
يكرّم المرء أو يهان ، والمُمتحَن هنا، والمساءل ليس الموقع ، بل هم السادة
النواب الأفاضل ، فهذا الأمر بمثابة الإمتحان ، والإختبار لهم ، سنعرف
من خلاله أن هل " ذاكر" النواب "دروسهم" ، هل يعوون واجباتهم حقاً ، أم
أن المسألة لا تتعدى فى نظرهم حالة " الإجماع السكوتى" ومن ثمّ التوجه لاحقاً
لشباك الصرّاف لأخذ (الراتب ) والمخصصات ، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال!!!!!!.

فلنشكر لذلك "الهندى" إتاحته لنا هذه الفرصة ، و وضعه جهازنا التشريعى هذا
الموضع الذى سيكشف الصدق من الإدّعاء فيما يخص قضية التحول الديمقراطى ،
وفيما يخص كل القضايا التى تخرج من بين أيدى هذا البرلمان ، والذى نود أن نعرف ،
هل هو حقاً(برلماننا)، أم هو برلمان السلطة القابضة على كل شئ .

لنجلس ، ونرى إذن ، فنحن الأعلون بإذن الله ، ما همّ ما خرج من "بطونهم" من عسلٍ
أو .... ريح ، لأن الحق لجانبنا ، حقّنا عليهم ، حقّ الشعوب ، وحقّ الوطن والشهداء علينا ،
وفى أعناقنا ، ذلك الحقّ الخالد الذى لا يُعلا عليه .

لكن دعونا نتساءل ، هل "سمع"
أعضاء البرلمان الأجلآء عن موقع
سودانيزأونلاين من قبل ، أو بصيغة
أخرى ، كم تبلغ نسبة الذين قرأوا/يقرأون
الموقع ، وما رأيهم فيما قرأوه على صفحات الموقع ؟؟؟؟.

هذا بالنسبة للذين خبروا الموقع ،
فما الذى سيقوله الذين لم يقرأوا ، ولم
يسمعوا بالموقع أصلاً ؟؟!!! هل سيطلبوا
مهلة حتى يتسنّى لهم الإطّلاع على كتابات
الموقع ومن ثمّ (يقررون) مايفعلون ،
وإلآ فما الغرض من طرح الأمر برمته
على البرلمان ؟؟ يعنى ببسيط العبارة
كده ، ما الذى توقع حدوثه من عرض
الأمر على البرلمان ؟؟؟؟.

وبإفتراض أن البرلمان قد "افتى"
بحجب ومنع الموقع من التداول فى
السودان ، فهل تعدّ هذه الخطوة ،
وهذا المنع قانونياً ، وإن كان ،
فكيف "نقنّن" ما هو غير قانونى اصلاً
وأعنى بذلك مصادرة الحق الدستورى
للناس فى إختيار ما يقرأون وما يكتبون ؟؟؟؟.

تذكرت مسألة الإعتقال لمدة ثلاثة أشهر ،
والتجديد لو لزم الأمر، والتى درج
جهاز الأمن على إتباعها ، وكيف أنهم
أرادوا أن يتم هذا الإجراء بواسطة قاضى
أم وكيل نيابة لا أدرى ، أى أن يقوم ممثل
للقانون بإصدار أمر غير قانونى وهو الأمر
بإعتقال أحدهم ، دون توجيه إتهامٍ له ،
ودون وجود لجريمةٍ ما ، أى دون وجود مسوّغ
قانونى لمثل هذا الإعتقال !!!!!! .

وبعدين كيف يبتدر البرلمان "تفتيشه"
لموقع سودانيزأونلاين ، هل سيكون الأمر
بناءً على إتهامات (المهاتما) له ، أم أنه
"سيحاسب" الموقع وفق رؤيته هو ، وهل
سيكون الأمر جمعيّاً ، يعنى أن يجرّم كل
الموقع إستناداً إلى كتابات البعض ، أم
أنهم سـ "يندهون" علينا واحداً بعد الاخر ؟؟!!!.

أصلو المسألة محيرة شوية كده

up