الحزب الاتحادي ان اريد إلا الإصلاح ...

بسم الله الرحمن الرحيم


قال تعالي في محكم تنزيله في سورة هود " ان اريد إلا الاصلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب " الآية 88
لايزال الحزب الاتحادي الديمقراطي غارقاً في خلافاته الداخلية حول قضية الاصلاح الحزبي والبلد برمتها تغرق في بحر خلافات الشريكين لكن ربما تشكل صحوة الحزب الاتحادي صمام الامان الذي ينزع فتيل هذه الازمة بعد ان ينزع الحزب الاتحادي عن نفسه صفت (الجهجهة) التى وصفها به السيد سلفاكير. ان سيادة الديمقراطية الداخلية في صفوف الحزب‏ وتنشيط مؤسساته ابتداء من المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ولجان المحليات والمناطق‏ هو ما يضمن عودة الروح إلي الحزب‏ وزيادة قدرته علي جذب الجماهير خصوصا أجيالها الجديدة‏ وتنشيط دوره علي المسرح السياسي الذي انكمش بصورة لاتليق بتاريخ وجماهيرية هذا الحزب الكبير.
الاصلاح أصبح مطلبا ملحا داخل الحزب لايستطيع أحد أن يتجاهله‏ والحديث عن الازمة التى يعيشها الحزب تجاوزت مرحلة الهمس والاشارات الخفية. تتعارض الآراء وتختلف الرؤي‏ في كيفية الاصلاح وتشخيص اسباب الازمة لكنها تتفق على ان الامر لايمكن السكوت عليه اكثر من ذلك. لكن يجب ان يتم هذا الاصلاح بالصورة الديمقراطية التى تجنب الحزب مشاكل الانشقاق التى عاني منها كثيراً وكانت سبباً في الضعف الذي نعيشه الان وان نتفق جميعاً على ثوابت محددة نبني عليها عملية الاصلاح فلايمكننا ان ننسف كل ماهو موجود وندعو الى بناء حزب جديد.
من الثوابت التى يجب ان نتفق حولها أولاً : موضوع رئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني للحزب فهذا امر في تقديري يجب ان يبقي خارج دائرة الخلاف او الصراع ولانلقي القول على عواهنه وانما النظرة الواقعية لمجمل المشهد السياسي وضرورة وجود قائد أو رئيس للحزب يتمتع بكاريزما وقبول على المستوي المحلي والاقليمي والدولي تقتضي ذلك. ثانياً : سيادة الديمقراطية داخل الحزب لانها شريان الحياة بالنسبة له ولايمكن لقضية الحزب ان تزدهر وان يتم تصحيح المشكلات الناشئة فى حينها دون وجود ممارسة ديمقراطية صحيحة وجزء من هذه الممارسة التمسك بشفافية ادارة شئون الحزب.وبالتالي فأن القرارات الهامة المتعلقة بالحزب او الشئون الهامة للوطن ينبغى اتخاذها عقب اجراء مناقشات كاملة داخل الحزب تشارك فيها القواعد والقيادات التى يجب ان تنحاز لمصلحة الوطن والحزب لا لمصلحة فرد أو جماعة ولتكن ضربة البداية في ذلك مناقشة موضوع التحالف مع المؤتمر الوطني وكذلك جدوي الاستمرار في عضوية التجمع الوطني الديمقراطي وقضية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ثلاث قضايا جوهرية الفصل فيها يمكن ان يؤسس لرؤية مستقبلية واضحة. نحن نعلم ان الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب تصطدم بعقبات رئيسية اولها: محورية دور الرئيس أو الزعامية، ثانياً :عدم شيوع قيمة المساءلة وتوجيه النقد ثالثاً : ضيق مجال المشاركة في صنع القرار وكلها ممارسات موجودة داخل الحزب الاتحادي وربما كل الاحزاب السودانية والعربية لكن اصلاح هذه الاوضاع يبداء من اصلاح الهياكل واللوائح الحزبية والالتزام الكامل بها حتى لاتصبح حبر على ورق وبعد ذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .ثالثاً : الخط السياسي للحزب يجب تحديده واعلانه والافصاح بكل وضوح عن رأي الحزب في كل مايجري في الساحة السياسية بحيث لايترك الامر لاهواء زيد أو عبيد خصوصاً ونحن نعلم أن في المدينة رهط يفسدون في الارض ولايصلحون.
مارشح من اخبار يفيد بان ماكان يموج في صدور واذهان الاتحاديين من افكار اصلاحية قد وجد طريقه ليخرج للعلن في شكل مذكرة رفعت لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب وان المذكرة يقف وراءها عدد من شباب المكتب السياسي. كذلك حملت الاخبار خبر دعوة مولانا المكتب التنفيذي للانعقاد في خلال شهر نوفمبر الجاري مانرجوه من هذا الاجتماع ان تذهب هذه القيادات وفي اذهانها امراً مهماً وهو ان هذه هي الفرصة الاخيرة التى تمنحها لها جماهير الحزب لاصلاح حال الحزب لان الزمن لاينتظر والانتخابات على الابواب كذلك نطلب من هذه القيادات الترفع عن الصغائر والمصالح الشخصية لانريده اجتماعاً لتصفية الحسابات أو حرق الشخصيات انما نريده اجتماعاً يشرح اسباب المشكلة ويضع الحلول ويعلن عن إنطلاقة جديدة للحزب.
الضوء في اخر النفق في ظل هذه الازمة التنظيمية التى يعيشها الحزب الاتحادي لاتزال جماهير وقواعد الحزب بخير والدليل على ذلك انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب بمحلية الخرطوم يوم الاثنين الموافق 12/12/2007م والذي امه حضور كثيف من شيب وشباب ونساء الحزب الاتحادي تناقشوا واختلفوا واتفقوا في جو صحي وديمقراطي وانتخبوا مكتبهم التنفيذي في اول ممارسة ديمقراطية كاملة بعد غياب تسعة عشر عاماً وعبروا بذلك عن اشواقهم وايمانهم بالديمقراطية وكشفوا عن استعدادهم الجيد لخوض معركة الانتخابات وهو مشهد سيتكرر انشاء الله في كل محليات ولاية الخرطوم في القريب العاجل.