تغيير في السياسة : تأجيل النظر في مشروع قانون أميريكي لتصفية الاستثمار بالسودان

1تشرين الثاني/نوفمبر2007 - آخر تحديث - 5:11

مسؤولون أمريكيون يحاولون تاجيل مشروع قانون تصفية الاستثمار بالسودان

واشنطن (رويترز) - تقول رسالة من وزارة الخارجية الامريكية أُذيعت يوم الاربعاء ان حكومة الرئيس جورج بوش تسعى الى تأجيل نظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون يفوض الولايات سحب الاستثمارات في شركات تتعامل مع السودان.



وكان السودان منذ بعض الوقت محط انشطة لتصفية الاستثمارات فيه بسبب الصراع في منطقة دارفور الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 200 الف شخص منذ عام 2003 .

ويقول معاونون في الكونجرس ان 20 ولاية بدأت تنفيذ شكل من أشكال تصفية الاستثمارات في الشركات التي تتعامل مع السودان او لها انشطة في السوادان.

غير ان رسالة وزارة الخارجية الى زعماء مجلس الشيوخ تجادل بان هذا التشريع الذي يحاول إيحاد إطار قانوني لمثل هذا التصفية للاستثمارات يتعارض مع السياسة الخارجية للرئاسة. وكانت بعض قوانين تصفية الاستثمارات في الولايات المتحدة قد تعرضت للطعن فيها في المحاكم.

وندد نشطاء برسالة وزارة الخارجية قائلين انها مثل آخر على أخطاء البيروقراطية بشأن السودان. وقد تركزت سياسة حكومة بوش بشأن السودان على العقوبات ومساندة جهود الامم المتحدة لحل الازمة.

وكانت اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ أجازت في 17 من اكتوبر تشرين الاول مشروع قانون تصفية الاستثمار بأغلبية 21 صوتا وعدم اعتراض احد. ويسمح المشروع الذي يرعاه كريس دود الديمقراطي عن كونيتيكت للولايات والحكومات المحلية ومديري صناديق الاستثمارات الخاصة ان أرادوا باتخاذ اجراءات لسحب الاستثمارات من شركات لها نشاط في أربعة قطاعات أعمال رئيسية في السودان.

ويحظر القانون أيضا على الحكومة الأمريكية إبرام عقود مع شركات لها أنشطة في القطاعات الأربعة وهي النفط وانتاج الكهرباء واستخراج المعادن والمعدات الحربية.

ويحظى مشروع القانون بتأييد من الحزبين الرئيسيين وكان يتجه فيما يبدو الى البت فيه في مجلس الشيوخ قريبا. ولم يتضح بعد ما هو الاثر الذي ستتركه اعتراضات وزارة الخارجية على المشروع.

وتجادل الرسالة المؤرخة 22 من اكتوبر تشرين الاول من جيفري بيرجنر مساعد وزيرة الخارجية للشؤون القانونية ان التشريع "سيضعف الحماية القانونية الضرورية للمستثمرين". وقال ايضا ان المشروع يستهدف شركات دول حليفة للولايات المتحدة وشركاء دبلوماسيين ويحول التركيز عن سلوك السودان.

وقالت الرسالة "تطلب الحكومة من مجلس الشيوخ ان يرجيء الى أجل آخر النظر في هذا التشريع."

وكان مشروع مماثل قد أجازه مجلس النواب. وأجريت بعض التعديلات على المشروع في مجلس الشيوخ بناء على طلب وزارة الخزانة.



Reuters (IDS)