ثوار دارفور يحذرون من محاولات تحرير رهائن بالقوة !!

الخرطوم (رويترز) - حذر متمردو دارفور حكومة السودان يوم السبت من مغبة اللجوء الى القوة لاطلاق سراح خمسة رهائن احتجزوا في هجوم على حقل نفطي وكرروا تهديداتهم باستهداف المزيد من العمال الاجانب اذا لم تتسحب الشركات التي يعملون بها من المنطقة في أقل من أسبوع.

وقال محمد بحر علي حمادين وهو من قادة حركة العدل والمساواة " اذا حاولوا تحريرهم بالقوة فاننا لن نكون مسؤولين عن سلامتهم."

كانت الحركة قالت انها هاجمت حقل دفرا النفطي في اقليم كردفان المجاور لدارفور يوم الثلاثاء وقتلوا 20 جنديا من القوات الحكومية في الهجوم.

ونفت الخرطوم التي تبدي حساسية شديدة لاي تقارير قد تضر بصناعتها النفطية الهجوم غير أن وسائل الاعلام الخاضعة لسيطرة الدولة نشرت أولى تقاريرها عن الهجوم يوم السبت.

وقال العميد عثمان الاغبش المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية لمركز الاعلام السوداني في وقت سابق من هذا الاسبوع ان حقول النفط القريبة من دفرا "امنة" دون أن يشير للهجوم.

وقال حمادين من حركة العدالة والمساواة ان خمسة رجال احتجزوا اثناء الهجوم على دفرا احدهم مصري والاخر عراقي وثلاثة سودانيين وانهم أصيبوا. لكنه لم يقدم ضمانات بشأن معاملتهم في المستقبل.

وتابع قائلا "لم نتخذ قرارا بعد بما سنفعله معهم. اذا لم تغادر الشركات الاجنبية المنطقة فاننا سنتخذ قرارنا بعد ذلك."

وأضاف "نريد ابلاغ العمال الاجانب بأنهم امنون الان. ولكنهم سيصبحون مستهدفين اذا لم تغادر شركاتهم."

وقال حمادين ان الرهينة المصري زعم في البداية أنه يحمل أيضا الجنسية الكندية لكن تبين فيما بعد أن ذلك ليس صحيحا.

وقالت الجماعة المتمردة انها شنت الهجوم لتوجيه رسالة للصين كي توقف تمويلها للحكومة السودانية من خلال صناعة النفط. وتملك شركة ( سي.ان.بي.سي) الصينية أكبر حصة في حقل دفرا الذي يديره كونسورتيوم النيل الاعظم للبترول.

وأعطت حركة العدل والمساواة شركات البترول الاحنبية الاخرى مهلة تمتد أسبوعا بدءا من يوم الثلاثاء الذي وقع فيه الهجوم كي تغادر المنطقة وحذرت الحركة في وقت لاحق من أنها ستستهدف منشات في انحاء السودان الى أن تقبل الخرطوم بقائمة من المطالب من بينها التمثيل الكامل في الحكومة السودانية ودفع تعويضات لابناء دارفور.

والهجوم المذكور على دفرا هو أحدث علامة على أن الصراع في دارفور قد يمتد الى منطقة كردفان في وسط السودان.

وهاجم متمردون موالون لحركة العدل والمساواة وفصيل الوحدة بحيش تحرير السودان قاعدة للحكومة في بلدة واد باندا في كردفان في أغسطس اب الماضي لتبدأ سلسلة من المواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية على الحدود في دارفور.

وأعلنت حركة العدل والمساواة وفصيل الوحدة يوم الجمعة انسحابهما في اللحظة الاخيرة من محادثات سلام بين جماعات المتمردين وحكومة السودان التي بدأت في مدينة سرت الليبية يوم السبت.

من أندرو هيفنز

....

سرت، ليبيا 27 أكتوبر /شينخوا/ أكدت دول الجوار الجغرافى للسودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية أهمية وضع الضمانات التى تكفل نجاح العملية التفاوضية القادمة وأهمها مشاركة كافة الأطراف السودانية المعنية بالأزمة في دارفور بما يضمن شمولية الحل السياسى وإلتزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية وتهيئة المناخ الملائم لنجاح المفاوضات.

جاء ذلك فى بيان صدر عن الاجتماع التشاورى لدول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية الذى عقد بمدينة سرت الليلة الماضية حول المفاوضات النهائية الخاصة بالسلام فى دارفور.

وقال البيان ان دول الجوار الجغرافي للسودان المعنية بمتابعة أزمة دارفور أريتريا وليبيا ومصر وتشاد بمشاركة السودان اجتمعت الليلة الماضية وقبيل افتتاح جولة مفاوضات سرت بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور حيث استعرضت الوضع العام في دارفور وسبل إنجاح المفاوضات القادمة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في سبيل التسوية السياسية للأزمة.

وأشار البيان إلى الدور المهم الذى تضطلع به دول الجوار من أجل التسوية السياسية الشاملة فى دارفور ودعمها لجهود مبعوثى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى فى هذا الشأن وتصميمها على مواصلة الجهود من أجل تحقيق السلام الشامل وإعادة الإعمار والتنمية فى دارفور.

وأضاف البيان أن المجال مازال مفتوحا أمام كل من يرغب في تحقيق السلام وتحمل مسئوليته أمام الشعب السودانى من أبناء دارفور وأن لا يضيعوا الفرصة المتاحة للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للأزمة وأن يعجلوا برفع المعاناة عن أبناء دارفور باللحاق بالعملية السلمية.

Quote: وقال حمادين من حركة العدالة والمساواة ان خمسة رجال احتجزوا اثناء الهجوم على دفرا احدهم مصري والاخر عراقي وثلاثة سودانيين وانهم أصيبوا. لكنه لم يقدم ضمانات بشأن معاملتهم في المستقبل. وتابع قائلا "لم نتخذ قرارا بعد بما سنفعله معهم. اذا لم تغادر الشركات الاجنبية المنطقة فاننا سنتخذ قرارنا بعد ذلك."

ادين احتجاز رهائن والتهديد بقتلها