هئية الدفاع عن المعتقلين تستنكر قرار محكمة الاستئناف وتدعو لعدم تسيس القضيه

استنكر التحالف الديمقراطي للمحامين وهيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة التخريبية قرار محكمة الاستئناف المعلن برفض اطلاق سراح المعتقلين واعتبرته مجافياً للقانون ويتنقص من مبدأ استقلال القضاء.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين د. أمين مكي مدني في مؤتمر صحفي أمس، إن الهيئة لم تتلق رداً رسمياً من محكمة الاستئناف برفض طلبها في عدم تجديد حبس المتهمين، لكنه انتقد القرار وفقاً لما جاء في الصحف واعتبر انه بمثابة ظاهرة خطيرة ويشكل طعنة في خاصرة مبدأ استقلال القضاء، مشيراً الى ان القانون يمنح أربعة أيام للشرطة والنيابة في حبس المتهمين وانه يمكن تجديد الحبس لمدة اسبوعين آخرين بواسطة السلطة القضائية، وقال ان تجديد الحبس للمعتقلين في القضية بعد 12 أغسطس غير شرعي ويتنافى مع القانون، مضيفاً ان الحديث عن الرجوع للمحامي العام يعد فهماً خاطئاً للمادة (79) من الدستور الانتقالي.
ومن جهته قال عضو التحالف الديمقراطي للمحامين فاروق أبوعيسى في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمنزل رئيس حزب الأمة المعتقل مبارك الفاضل إن القضية سياسية أكثر من كونها جنائية، وتوقع ان تفجر ثورات وانطلاقات لإبدال القوانين الحالية وانها ستحدث ردة فعل من بعض الجهات التي قال إن الحكومة لا تقوى على مواجهتها، داعياً القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لعدم السكوت عن ضرورة ما وصفه باستقلال القضاء

فوق