تداعيات الدواء الفاسد .. استقالة محمد مندور المهدى ( الامدادات الطبية ) من المؤتمر الوطنى !!

فى تطور جديد لأ زمة الامدادات الطبية مع الدواء الفاسد
والتى أطاحت بمديرها محمد مندور المهدى ، تقدم المذكور
باستقالته من الموتمرالوطنى ( الحزب الحاكم) .

Quote: أخيراً بعد أن تطاول أمد الصراع ، واستفحلت الأزمة ، واعيا الناس التداوي ، وارتكنوا إلى داوني بالتي كانت هي الداء ، أخيراً انتبه المؤتمر الوطني الى أن صراع عضويته سيودي بالصحة ومؤسساتها، وسينتهي إلى استفحال الأزمة الصحية، وهو الأمر الذي لم يعد يخفي على كل مراقب ، ومتابع لمآلات الأمور. واثر ذلك صدر قرار باعفاء الدكتور عبدالله سيد أحمد ، من منصب وكيل الصحة، وتعيين الدكتور كمال عبدالقادر مدير مستشفى الخرطوم خلفاً له ، وبالمقابل تم اعفاء د. محمد مندور المهدي من منصبه كمدير للامدادات الطبية. ولعل المتابع للأحداث العاصفة التي شهدتها الصحة ، والقرارات المتضاربة التي تتالت ، يدرك تماماً أن متخذ القرار قد وضع يده على الجرح تماماً، فالصراعات شلت المؤسسات وقعدت بها، وبدلاً من توظيف الجهد كل الجهد لتطوير وترقية العمل الصحي، تحول العمل الصحي إلى حالة من التربص والترصد والكيد والاستهداف ، ولم يقتصر الأمر على حالة الصراع الداخلية، إنما امتد وتشعب واكتسب مناصرين من الخارج، ومن ثم انقسم المؤتمر الوطني إلى فريقين كل فريق يناصر أحد الطرفين. وبدلاً من أن تتوجه الحكومة لدعم المؤسسية وتعزيز المنهج ، تركت الحبل على الغارب، مضت ترقب في الصراع الذي تأجج واستعر اواره،و استغلظ عوده وغارت جذوره ، ولاجل ذلك اضطربت الإدارة ، واضطربت القرارات ، إذ أن الشغل الشاغل أضحى قيادة الصراع ، وكيفية التمكن من الخصم والغريم. واستغل آخرون الفترة الانتقالية ، فكان أن صدرت مجموعة من القرارات، ربما اعاقت مهمة القادم الجديد، وحالت بينه وبين حالة التثوير والاصلاح. من ذلك القرار الذي صدر بتشكيل المجلس الاتحادي للصيدلة، و الذي جرد إداراة الصيدلة بالصحة من كل مهامها، ومن سائر وظائفها، وكان حرياً بمصدر القرار أن يتبعه بآخر يصفي ويلغي ادارة الصيدلة ، وذات القرار جعل من المجلس اداة تنفيذية مع أن الأصل فيه ، أن يكون اداة تضع السياسات وتراقب تنفيذها، مثل هذه القرارات ينبغي أن تلغي من فورها ، لتمكين القادم الجديد من أداء مهمته في اطار المؤسسية ، وليس خارج اسوارها. ولعل القرار الذي قضى بأن تخضع الامدادات الطبية لاشراف وزارة الصحة يعد قراراً صائباً وموفقاً، لا سيما وأن الامدادات توهمت في فترة ماضية ، أنها مؤسسة مستقلة بذاتها وبكيانها ، وأنها امبراطورية في مواجهة الصحة وقيادتها. والقادم الجديد الدكتور كمال عبدالقادر، الذي قدم للوزارة تسبقه سيرته المهنية والعملية بمستشفى الخرطوم ، والذي استطاع في فترة وجيزة ، أن يحدث كثيراً من الاصلاحات، ويضفى كثيراً من الاشراقات، واعتبرته الصحة، مثالاً يجب أن يقتدي به وأن يحتذى، على القادم الجديد أن يدرك أن مهمته ليست يسيرة، وأن عليه أن يستعيد المنهج ، وأن يستعيد للصحة صلاحياتها التي توزعت أسلاباً وغنائم ، حيث ظفر كل مجلس متخصص بغنيمة من غنائم الصحة وعكف عليها، دون أن ينجز ما كلف به، ودون أن يعيد للصحة بعض ما اقتطع منها وسلب من اختصاصاتها. على القادم الجديد أن يوقن كذلك ، أن من لم يقدمه عمله ولا كفاءته ولا مؤهلاته ،لا يمكن أن يسرع به نسبه ولا ولاؤه ، وأن يستبين الذين اقتاتوا على الصراع أن مرحلة جديدة قد بدأت ، وأن الأولوية للصحة ،دون اعتبار لأى ولاءات سياسية أو مذهبية .

thank you and

التحية لكل الذين ناضلوا لاسقاط امبراطورية الدواء الفاسد

وليستمر النضال الصبور لأسقاط الامبراطورية الراعية للفساد.

قال مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية الدكتور نافع على نافع، ان اهتمام الدولة بالقرآن ودوره لن يتراجع، وانه مستمد من قيم المسلمين وترسيخ المبادئ التي من شأنها سمو المجتمع السوداني طبقاً للنهج الرباني والمسيرة القاصدة.

حتى لا نفصل بين الفكر والممارسة
والتنظيم والسلوك .. سنظل نعمل على
عزل المفسدين والمفسدات فكريا، سياسيا
واجتماعيا حتى يلفظهم المجتمع شأنهم شأن
معتادى الاجرام والسرقة .

فالفكر ممارسة والتنظيم سلوك .

فالفكر ممارسة والتنظيم سلوك .

وأظن جازمة ان اعفاء وكيل وزارة الصحة الاتحادية ومدير عام الهيئة العامة للامدادات الطبية لم يضع حداً للقضية فالمركب ما زالت معرضة للغرق رغم نزول راكبين مهمين في هذه القضية،
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147522062

قضية محاليل مارك الهندية بدأت ازمتها منذ ديسمبر2002م ونحن الآن فى سبتمبر عام2007م لماذا لم تحسم هذه القضية من قبل ومن المسؤول عنها ولماذا لم تتم محاسبته كل هذه السنين هو والمساهمين فى اهدار المال العام وهل اعطيت هذه المحاليل لمرضي طوال الاعوام التى تلت استيرادها وهل اثرت عليها كلها اسئلة تحتاج لاجابة عليها ومنذ صدور الفتوي التى شارفت على العام لم اسمع تحقيقا او محاكمات حولها لماذا؟؟
هذه القضية (محاليل مارك الهندية) كان يجب على الاجهزة الرقابية كشفها قبل وقت كاف ووقت حدوثها ولكن لم يحدث ذلك وهو تقصير فى حق هذا الشعب الآبي الكريم.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147522114

هذه القضية (محاليل مارك الهندية) كان يجب على الاجهزة الرقابية كشفها قبل وقت كاف ووقت حدوثها ولكن لم يحدث ذلك وهو تقصير فى حق هذا الشعب الآبي الكريم