الحكم على مغتصب الطفلتين نادية ونضال

انعقدت امس الاربعاء 26/9/2007م بمدينة الفاو القرية (40) محكمة المتهم باغتصاب الطفلتين نادية ونضال حيث صدر قرار الحكم على المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وثلاثة اشهر والجلد مائة جلدة, حيث قرر القاضى مخالفة المتهم للمواد (142) الاذى (149) الاغتصاب و(151) الافعال الفاحشة و(162) الخطف من القانون الجنائى لسنة 1991م وهى كالتالى:
142- (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لانسان الما او مرضا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.

149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .
(2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.

151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة .

162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
ِِ سنواصل التعليق على الحكم بالاضافة لايراد منطوق الحكم لاحقا.
من خلال هذا البوست اود ان اتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذه القضية سواء بتقديم الدعم المعنوى والمادى ولا يفوتنى ان اقدم الشكر اجزله لبورداب الدوحة والاخ سامى عبدالوهاب وفاعل الخير السعودى على دعمه المادى السخى وللاخ محمد اب جودة ولفاعلة الخير هنا فى السودان حيث طلبت منى عدم زكر اسمها وللاخت نهلة واخرون طلبوا عدم زكر اسمائهم او ما قدموه من دعم فلولاكم لما كان الامل، ان اهل الطفلتين يلهج لسانهم بالشكر والتقدير لهذه الوقفة النبيلة من بنى وطنى.
دمتم ودام الخير

نجلاء الماحى

شكرا لك يا نجلاء

حقيقة صدمني حكم المحكمة الصادر فى حق مغتصب طفلتين

حكم القوي على الضعيف

ليت اهل الطفلتين قتلوا المغتصب ودخلوا السجن من بدله

تبا لعدالة لا تنتصر لبراءة الأطفال

الشكر اجزله لك يا نجلاء
وللاخ احمد امين اول من سلط الاضواء من خلال بوست هنا.
ولكل من ذكرتي خاصه سامي عبد الوهاب.
والاطباء وناهد جبر الله وكل من سخرهم الله لمساعدة ناديه ونضال.
تابعي معنا لو هنالك استئناف.

ليتني كنت من يسن القوانيين اي مغتصب لطفل الاعدام شنقا 15 سنه لا تكفي

ليتني كنت من يسن القوانيين اي مغتصب لطفل الاعدام شنقا 15 سنه لا تكفي

عفو مع أول عيد للإنقاذ

يستاهل شنق وصلب 15عام

إعدام مغتصب اطفال فى إيران امام اكثر من 5000 متفرج

وضعت حبل المشنقة حول رقبته طفلة إغتصبها هذا المجرم

هكذا ينال القضاء العادل حق الأطفال الذين تعرضوا للإغتصاب

اي مغتصب لطفل الاعدام شنقا

15 سنه لا تكفي

Quote: وضعت حبل المشنقة حول رقبته طفلة إغتصبها هذا المجرم

هسي دي جريمة تانية في حق الطفلة

سلام الاخت نجلاء صدمنى هذا الحكم المخفف جدا انة استهتار واضح

او انة القانون السودانى الاعرج كانت لى وجة نظر اخرى اسالى منها الاستاذ احمد وهى قائمة الى يومنا هذا

لو كنت القاضى لحكمت عليه
بالصلب فى شارع عامر
يعلق 15 سنه
عبره وإنصافاً للعداله
للبراءه للطفوله



( يتلولح )
يتمرجع...
يلعنه الماره وهو فى حاله معلقاً


لعنة الله عليه إلى يوم يبعثون





إلهى إنتصر للضعفاء

الشكر لكل المتداخلين اقدر لكم غضبتكم فكانت تعترينى ذات المشاعر فى المحكمة معكم فى انه كان من المفترض ان تكون العقوبة مشددة اكثر من ذلك لاتيان الجانى لفعل يجافى الطبيعة البشرية وحقيقى قدمنا وزميلتى الاستاذة سهير مرافعة ختامية وذكرنا فيها كل الاسباب المشددة للعقوبة وذهبنا الى ان التقرير الطبى اثبت عملية الايلاج والتى هى احدى مقومات جريمة الزنا والجانى رجل محصن واقرارنا بان جريمة الزنا وفقا للقانون الجنائى السودانى (والذى يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية) يحدد طرق معينة لاثبات وقوع الزنا وهى اقرار الجانى بالفعل اقرارا صحيحا لا رجوع فيه ورؤية اربعة شهود عدول لاتيان فعل الزنا ولكننا نعتبر شهادة وتاكيد الطبيبان اللذان قاما بعلاج الطفلتين هى المناط فى تحديد وقوع جريمة الزنا ايضا حيث ان القرأن صالح لكل مكان وزمان وانه وفى زمن نزول هذه الايات التى تقرر عملية اثبات هذه الجريمة لم يكن هناك استناد الى التقرير الطبى او شهادة الطبيب المعالج ومن ثم نعتبر التقرير وشهادة الطبيبين مثبتة لوقوع جريمة الزنا، واكدنا على حدوث الجريمة فى منطقة نائية لا تستطيع فيه الفتاتان طلب الاستغاثة ولازمها خطف الطفلتين من امام منزلهما واغوائهما بالاضافة لذكرنا للاثر النفسى للجريمة لدى الضحيتين واسرتيهما ونظرة المجتمع الذى تعيشان فيه ولكن ويا حسرتى على القانون الذى لا يعتبر وقوع جريمة الاغتصاب مع الايلاج الكامل لذكر الرجل فى جسد الطفلة جريمة زنا مكتملة العناصر اذ انه ووفقا للقانون الجنائى السودانى يجب ان تكون المزنى بها امرأة وبمقتضى القانون نفسه فى المادة (3) التفسيرات والايضاحات نجد تفسير المرأة كالتالى:
"رجل" و "امرأة" "رجل" يعني الذكر البالغ و "امرأة " تعني الأنثى البالغة، والشخص البالغ على حسب تعريف القانون الجنائى هو (بالغ يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره،ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه امارات البلوغ).

ومن ثم ومع قراءة المادة ادناه الخاصة بجريمة الزنا لمعرفة اكتمال كافة العناصر فيها ذكر القاضى عند تلاوته لحيثيات الحكم يجب ان يقع الوطء بادخال الحشفة كلها او بعضها فى دبر او قبل ثم يقع الفعل على امرأة ومن الثابت ان المجنى عليهن اطفال وليستا امرأتين بالغتين ومن ثم لا يعتبر الجانى قد ارتكب جريمة الزنا على الرغم من ثبوت عملية الايلاج من شهادة الاطباء والتقرير الطبى اذ ان من الثابت الطفلتين تبلغا الخامسة والسادسة من العمر ومن ثم ينتفى هذا العنصر وبما ان جريمة الزنا من الجرائم الحدية فعند انتفاء احد عناصرها يصير النظر اليها تحت اية جريمة اخرى توافرت فيها كافة اركانها. ومن ثم انتقل القاضى لوصف الجريمة بانها اغتصاب ولم يعتد بما دفعنا به لتشديد العقوبة وعدم التعامل مع النصوص بصورة جامدة ولكن هذا هو القانون الذى يحكمنا فماذا نفعل؟؟؟
145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا:
(أ‌) كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
(ب‌) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها او ما يعادلها فى القبل.
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً.
146-(1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام رجما اذا كان محصنا،
(ب‌) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
(2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
(3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم فيها الدخول.
ثانيا وفقا للقانون الجنائى فان عقوبة الخطف هى السجن لمدة عشرة سنوات ولا ندرى لماذا انزلها القاضى الى خمس سنوات؟؟؟ احب ان اذكركم بان هذا القاضى ملقب بقاضى السبعة اى انه على اقصى تقدير لا يصدر حكما اعلى من السجن لمدة سبع سنوات وحقيقى كنت وجلة من هذا التوقع حتى اننى تهيأت لاستئناف الحكم.

(وبعيد نهاية الجلسة تحدثت مع اهل الطفلتين واستشرتهما فى الحكم وهل هم راضين به ام لا؟ خرجت الكلمات متعثرة على لسان مطر والد نادية واخبرنى بانه كان يتوقع ان يصدر الحكم بقتله وليس سجنه ما فعله بنا شىء مدمر اما والد نضال فاطبق ساهما لا يود حتى التعليق هذه هى ردة فعلهم)
هل نصوت لاسقاط القانون ام استئناف الحكم حقيقة اريد رايكم؟
كما ان الجانى فتح بلاغ فى مواجهة احد اهالى القرية الذين ذهبوا يبحثون عن الطفلتين بتسبيب الجراح العمد تحت المادة (139) متهما ادريس ذلك الفتى الذى رأى بام عينيه الجانى مستلقيا عارى الجسد واضعا الطفلة وهى بين الحياة والموت عليه ملطخة بالدماء فما كان منه الا ان اخذ عكاز الجانى الذى كان بجانبه وضربه بها وعند حضور جميع من كانوا يبحثون عنهما شاركوا فى ضربه لقد قام القاضى بفصل هذا البلاغ عن البلاغ الاصلى بلاغ الاغتصاب وهذه لدى فيها وجهة نظر فتم توجيه تهمة تسبيب الجراح والاذى لادريس فوقفنا دفاعا عنه وسيكون القرار يوم الاحد القادم انشاء الله.

( شفتوا ليكم قوة عين اكتر من كده؟؟؟؟

عذرا لم اتمكن من انزال منطوق الحكم سانزله يوم السبت انشاء الله.

دمتم ودام الخير يا بنى وطنى الشرفاء

نجلاء الماحى

Quote: لذكرنا للاثر النفسى للجريمة لدى الضحيتين واسرتيهما ونظرة المجتمع الذى تعيشان فيه ولكن ويا حسرتى على القانون الذى لا يعتبر وقوع جريمة الاغتصاب مع الايلاج الكامل لذكر الرجل فى جسد الطفلة جريمة زنا مكتملة العناصر اذ انه ووفقا للقانون الجنائى السودانى يجب ان تكون المزنى بها امرأة وبمقتضى القانون نفسه فى المادة (3) التفسيرات والايضاحات نجد تفسير المرأة كالتالى: "رجل" و "امرأة" "رجل" يعني الذكر البالغ و "امرأة " تعني الأنثى البالغة، والشخص البالغ على حسب تعريف القانون الجنائى هو (بالغ يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره،ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه امارات البلوغ).

اي زول عنده منطق يشرح لينا كيف الفعل الارادي بين رجل وامراه بالغين يكون عقابه اشد من جريمه ارتكبت في حق انسان اكراها كالاغتصاب واغتصاب اطفال كمان ؟؟
؟ دا قانون ا خير عدمه اي زول يتم غتصاب طفله ياخد حقه بيده لان هكذا قانون لا يكفل اي عداله

نجلاء الماحي

اذا تم القبض علي رجل متزوج

يمارس الجنس مع امراة متزوجة طبعا

غير زوجته فحكمه الرجم ....

وآخر يستدرج طفلة مجرد طفلة ويغتصبها

ويحكم بخمسة عشر سنة سجن !!!!!!!

لو كنت القاضي لاعدمته ...

الاخ بخارى سلامات

نعم لو كنت انا القاضى لكنت امرت بتصويره وتوزيع صورته على كل البلد ولعلقته فى اكبر ميدان ولاشهدت عليه العالم ولقمت بقتله مئات المرات وليست مرة واحدة
لو كنت القاضى لتركت امر قتله لاهل الضحيتين بايديهما حتى يشفى ذلك غليلهما.
ولو كنت المشرع فى البدء لسننت عقوبة الاعدام بعد التشهير بالمجرم
ولكننى لست القاضى ولست المشرع
فمن انا؟ انا لا زلت اعيش فى زمان حكومات فاشية تصدر حكم الاعدام فى حق شيخ كبير ليس لانه اغتصب شيئا او امرأة او طفلة فقط لانه قال لا فى وجه الظلم قال كلمة فحوسب على ما ينطق به لسانه
وهذه التى تصنع من حزن وظلم هذا الشعب اكليلا تتزين به تصدر حكم الاعدام فى حق الفتى مجدى لان الله حباه بثروة فارتكبوا ذات الحماقة فى حق جرجس وغيرهم من بنى وطنى الذين زينت دماؤهم حوائط هذا البلد ولايزال مسلسل القهر مستمرا....

فمن انا؟ ومن القاضى ومن المشرع الذى يشرع للسلطان من اجل البقاء؟ ومن نحن؟ ومن هم؟
انها دولة الطغيان

مودتى

نجلاء الماحى

Quote: "صدر قرار الحكم على المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وثلاثة اشهر والجلد مائة جلدة"

حكم قاسي جدا ولا يتانسب والجرم المرتكب.
حكي لى احد الاصدقاء انه في امريكا الكافرة واحد عمل عملية زي دي وكانت محاولة اغتصاب لم تصل لهتك العرض فالقاضي حكم على المتهم ب 112 سنة سجن!!!!! وخلى بوش ولا الكونغرس ولا زول ساهي يفكر مجرد تفكير في العفو عنه.
غريب هذا السودان.
انا شخصيا اقسم بالله لو كانت هذه الحادثة تهمني لذبحت المتهم من الاضان الى الاضان وبعد داك النشوف القاضي بحكم على بشنو!!!!!

Quote: صدر قرار الحكم على المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وثلاثة اشهر والجلد مائة جلدة

العزيزة نجلاء..

سلام ومحبة..

هذا الحكم لا يرقى والجرم المرتكب..
لذلك يحجم كثير من الضحايا من الإبلاغ عن حالات الإغتصاب لأن عقابها لا يعادلها.
حكى لي أحد المحامين في نيالا انه ولأجل الحكم في جريمة إغتصاب يجب إحضار 4 شهود. حيث يعامل كالزنا. وهو أمر مستحيل. فالمغتصب لن يدعو إلى حفلة جريمته. وكثيرا ما يحكم بمقتضى المادة (151) الأفعال الفاحشة.. فتخيًلي منظر الضحية وهي تواجه المجتمع لتكشف مغتصبها. وفي النهاية يحكم لها بمسمى الأفعال الفاحشة.. فمن هي التي تتقدم لتأخذ حقها؟؟؟؟!!!!!

أتفق مع من سبقوني في أن الحكم كان المفترض أن يكون الإعدام أو مدى العمر مع الأشغال الشاقة.. الله لا ربًحه

تحياتي

حكومة أغتصبت شعب كامل فكيف يدان في عهدها مغتصب لطفلة؟؟؟.. هذا هو فهمهم للدين وللشريعة ولذلك رفضها الناس فهذه ليست شريعة الرحمن بل شريعة الغاب وكل واحد فيها يأخذ حقو وحق غيرو بيدو... وحكم القوي فيها على الضعيف. والله نحن نقف في وجه الظلم وأسوأ أنواع الظلم هو الذي يأتي بإسم الإسلام والعدالة والشريعة.

المعنى يعني أي زول يخلي سكينو في ضراعو ورشاش في بيتو والبادي أظلم. قال سلام قال.. قال إسلام قال.. وقال عدالة قال.

ربنا يمهل ولا يهمل ويورينا يوم في الظلمة الحكمونا بإسم الدين وتاجروا في كل شيء حتى أعراض الناس وشرفهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الاخت الفضلى نجلاء المتهم دا امكن من الناس العندها ضهر ولاشنو

Quote: نجلاء الماحي اذا تم القبض علي رجل متزوج يمارس الجنس مع امراة متزوجة طبعا غير زوجته فحكمه الرجم .... وآخر يستدرج طفلة مجرد طفلة ويغتصبها ويحكم بخمسة عشر سنة سجن !!!!!!! لو كنت القاضي لاعدمته ...

-----------------------------------------------
تخريمه
--------
--------


ربما كان الجاني غير متزوجا..........

Quote: انا شخصيا اقسم بالله لو كانت هذه الحادثة تهمني لذبحت المتهم من الاضان الى الاضان وبعد داك النشوف القاضي بحكم على بشنو!!!!!

واللهي حتى لو لم تهمني لفعلت ذلك
لكن كم طفله استطيع ان افديها انا ؟؟؟
ام نكتفي بمن يهمونا حتى ينصلح الحال ويرتقي القانون لتمكين العدالة؟؟

الاخت الغالية نجلاء والمتداخلون الكرام

غريب عجيب أمر القضاء السودانى وما آل اليه!!!!!!!!!!!!!!

أكان قلنا انه بطبق الشريعة الاسلاميةفان:

هذه الجريمة البشعة تعتبر من جرائم الحرابة والحد المعروف فيها هو القتل والصلب

وان كانوا يطبقون القوانين الوضعية فهذا المجرم انتهك عرضين وسبب الأذى الجسيم لطفلتين بريئتين مع

سبق الاصرار والترصد، وحكم على أمثال هذه الجريمة بالسجن المؤبد فى أمريكا كما ذكر أحد الاخوة أعلاه

( أكثر من مئة عام)

سؤالى للأخت نجلاء ماهى المشكلة فى السودان؟هل هى مشكلة فى فهم القضاة للأحكام؟؟؟ أم المشكلة فى

الأحكام نفسها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تحياتى

انا لحد الان كنت فاكر انو القانون ما قانون شريعة لكن لو دة حكم الشريعة

تبقى فى حتة غير مفهومة يا اما الشريعة ناقصة لم تاخذ بهذا الجانب..

واما فى حكم تانى مخفى فى الشريعة علية يجب الاستئناف مرة ومرتين

اية يعنى ما امراة انو بنت صغيرة يعنى دة ذنبها انها طفلة تبلغ خمس سنوات

واللة دة حكم عجيب افتونا فى الحتة دى يا اهل العلم ....الكيزان يمتنعون رجاء .

يجب أن نشكر الاخت نجلاء على اهتمامها بقضايا حقوق الانسان وهي كمحامية حقوق انسان يجب ان نشيد بمجهودها وان ندعمها بشتى الوسائل، فسيري من اجل العدل. بالنسبة للقضية ينبغي ان تكون الحملة لتغيير القانون فيما يتعلق بالاطفال وقد كثرت حوادث انتهاكات الاطفال ولابد من ان يكون هناك قانون رادع ،كل دول العالم سنت قوانين رادعة تصل للاعدام والمؤبد لمنتهكي براءة الاطفال والبعض منهم هنا في امريكا تربط له اداة الكترونية في رجله ويجب ان يخبر السلطات اذا تحرك اي تحرك ويمنعوا من حضور المناسبات والاحتفالات التي يحضرها اطفال وهؤلاء قد قاموا بجرائم تحرش بالاطفال او محاولة التحرش بالاطفال فقط وقد اصبحوا معزولين في المجتمع ويراقبوا مراقبة دقيقة بشكل الكتروني واذا خالف اي واحد منهم ذلك يدخل غيهب السجن الحلوك. في الجانب الآخر هناك معلمة دخلت في علاقة مع تلميذها وعمره 14 عاما وقد حوكمت بحوالي عشرة سنوات ايضا لانه يعتبر طفل بنص القانون وهي العاقلة وتعرف ذلك. لذلك التعامل مع القصر تراقبه الدولة وحتى على الانترنت هناك مراقبة لصيقة للذين يحاولون اصطياد الاطفال من الجنسين ويتم استدراجهم بواسطة الاف بي آي ، هناك واحدة مشهورة قامت بالتطوع للايقاع بالذين يبحثون على الاطفال وقالت له ان عمرها 16 واتفقت معه ان يحضر وعندما حضر للمنزل المعين وجد الحكومة فتم القبض عليه.

الاخ وليد

انا اعني ان الشرع حكم بالرجم

علي اثنين راشدين قررا بمحض ارادتهما

هذا الفعل فتم رجمهم ،،، فلماذا تكون

عقوبة الاغتصاب فقط بالسجن ،، يعني يا حبوب

قارن واحكم

Quote: 142- (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لانسان الما او مرضا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا

.

بس؟

من وضع المادة 142 مشارك فى كل جريمة أذى وهتك عرض.





واكيد ال 15 سنة حياخد فيهم اقل من نصف المدة كالعادة

Quote: كما ان الجانى فتح بلاغ فى مواجهة احد اهالى القرية الذين ذهبوا يبحثون عن الطفلتين بتسبيب الجراح العمد تحت المادة (139) متهما ادريس ذلك الفتى الذى رأى بام عينيه الجانى مستلقيا عارى الجسد واضعا الطفلة وهى بين الحياة والموت عليه ملطخة بالدماء فما كان منه الا ان اخذ عكاز الجانى الذى كان بجانبه وضربه بها وعند حضور جميع من كانوا يبحثون عنهما شاركوا فى ضربه لقد قام القاضى بفصل هذا البلاغ عن البلاغ الاصلى بلاغ الاغتصاب وهذه لدى فيها وجهة نظر فتم توجيه تهمة تسبيب الجراح والاذى لادريس فوقفنا دفاعا عنه وسيكون القرار يوم الاحد القادم انشاء الله.

دى يستاهل ال 15 سنه سجن لانو ما وضبو كويس , معقوله زول ما مات يعمل فيها ميت واصدقو

اما حكم المحكمه فغايتو هو مش بطال كويس... لكن فى احسن منو

بس يا استاذه يا ريت تستانفى القضيه تانى وتبراءى المتهم عشان يطلق سراحو فالراجل مسكين والشيطان غواه
وبعد ما يطلع يقومو اهل البتين يعملو الواجب والصاح معاهو والكان مفروض يتعمل من الاول
وانا لله وانا اليه راجعون

الاخت نجلاء ، رمضان كريم

حقيقة ده حكم غير عادل ، ما هو الفرق بين الاغتصاب والقتل ؟ وقتل بطيء كمان ، لو فى فرصة
للإستئناف يجب الطعن فى الحكم ويجلدوا القاضى ده زاتو


آآآآفيلقو

الاستاذة نجلاء الماحى

لك التحية والتجلة
فلولا وقفتك الكريمة و زميلتك بالمكتب و اعضاء سودانيز اون لاين لم علمنا مجرد العلم ناهيك عن عدالة .
لكم الله الطفلتين البرئيتين ولكل الشعب السودانى الذى اصبح واقعه مذرى و مستقبله مظلم فى ظل هذه السلطة .
لا تتوقعوا من القضاء السودانى افضل من ذلك ولنا الصبر الجميل او التغيير .

الله يقرفو من قانون!!!!وتقرفها محكمه و يقرفو حكم

Quote: نادية ونضال

ديل بنات التامه مش الكتبت عنهم تراجى

والله يا جماعة ما معاكم حق، القاضي ما عندو ذنب، البلد تشريعا القضائي اسلامي والراجل مشي بالشرع، لو في كلام يتقال مفروض يكون في التشريع او في الشريعة، أها يعني الزول ده يسوي شنو، يجدد في الشريعة، يجيب البدعة يعني ؟
الطعن الفي ضل الشريعة ده لزومو شنو؟ البوست ده وبدون غتغتا مفروض يكون دعوة لإلغاء الشريعة الاسلامية علي الاقل من المحاكم ياخ عشان مجرم ده يكون عبرة للجايين.

شكرا لكل من
حيدر حسن ميرغني
doma
يسرى معتصم
haider osman
amin siddig
عمر سعد
عبدالله داش
bukhary el amin
محمد عمر الفكي
Raja
Elawad Eltayeb
عبدالله ادريس محمد
waleed dawash
Walid Safwat
مهيرة
عمر سعد
ابوهريرة زين العابدين
Hadia Mohamed
يوسف الولى
ترهاقا
tayseer alnworani
Siham Elmugammar
amir jabir
mutwakil toum

نجلاء الماحى

نعم اتفق مع الكل فى ان الحكم ليس كافيا على ضوء خطورة الجريمة المرتكبة فى حق طفلتين تم خطفهما واغوائهما واغتصابهما فى مكان معزول يصعب فيه الغوث والنجدة، ولكنه القانون السودانى الذى يستند الى الشريعة الاسلامية فاذا قلنا بتوجيه تهمة الحرابة والتى تقضى بها المادة ادناه:
167- والتى تنص على (يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة او يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم او العرض او المال شريطة ان يقع الفعل :
(أ‌) خارج العمران فى البر او البحر او الجو او داخل العمران مع تعذر الغوث،
(ب) باستخدام السلاح او أى اداة صالحة للإيذاء او التهديد بذلك .
وعقوبة جريمة الحرابة تقضى بها المادة (168)
(1) من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب:
(أ‌) بالاعدام او بالاعدام ثم الصلب اذا ترتب على فعله القتل او الاغتصاب،
(ب‌) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم او سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية ،
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفيافي غير الحالات الواردة فى الفقرتين (أ) و (ب).
بيد ان هذه المادة لا تنطبق على الجانى فى حالة قضيتنا هذه لعدم توافر اركان الجريمة المادية والمعنوية حيث لم يثبت من خلال شهادات الشهود انه حدث ارهاب للعامة او قطع طريق بقصد ارتكاب جريمة وانما الذى حدث هو خطف واغواء على الرغم من توافر شرط واحد وهو وقوع الجريمة ( داخل العمران مع تعذر الغوث) مع انتفاء الشرط الاخر وهو استخدام السلاح او اى اداة صالحة للايذاء او التهديد بذلك حيث لم يثبت ايضا ان الجانى استخدم سلاحا او هدد بذلك.
ان العيب فى القانون بقصوره فى حماية الطفل والحكم بعقوبة مشددة على فعل اغتصاب الاطفال، كما ان ذات المادة التى تعرف جريمة الاغتصاب تحمل فى طياتها مفارقة واضحة وهى كالتالى149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . ولا يعتبر الجانى قد ارتكب جريمة زنا اذا واقع طفلة دون رضاها؟؟؟هذا كما قال القاضى؟؟؟ فكيف يكون الفعل اغتصاب دون ان يحدث زنا او لواط اى الفعل المكون لجريمة الاغتصاب؟ فمن خلال الحكم وجهت تهمة ارتكاب جريمة الاغتصاب للجانى وجريمة الاغتصاب لا تتكون مالم تحدث مواقعة والمواقعة اما ان تكون زنا او لواط والزنا لا بد من ان يقع بين رجل بالغ وامرأة بالغة كما توضحه المادة ادناه.
وعلى حسب نص المادة 145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا:
(أ‌) كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
(ب‌) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها او ما يعادلها فى القبل.
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً.
من وجهة نظرى يمكن الاحتجاج بنص هاتين المادتين عند استئناف الحكم لوجود هذا التناقض فى نصوص القانون نفسه فلا يمكن ان تحكم بعقوبة الاغتصاب دون رد الفعل المكون لجريمة الاغتصاب الى اصله وهو حدوث جريمة الزنا كما اثبتها الاطباء من خلال شهادتهما والتقرير الطبى.

نجلاء الماحى

لقد تمت تبرئة الشاب ادريس المتهم بضرب الجانى الذى اغتصب الطفلتين نادية ونضال اذ كان فعله يقع تحت حق الدفاع الشرعى الذى نص عليه القانون والحمد لله على ذلك

سنواصل فى موقع اخر تحليل لشخصية من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم.

نجلاء الماحى