وحدة تنفيذ السدود تشرع فى جريمة التهجير القسرى للمناصير(احتفان وحصار وجنجويد ومواجهة حتمية ) .

افادت الانباء الواردة من مناطق المناصير ان الاوضاع فى حالة احتقان منذ قيام وحدة تنفيذ السدود ببدء برنامجها الخاص بالتهجير القسرى للمتاثرين بسد مروى منطقة المناصير بغرض اخلاء المنطقة من السكان
وتوطين فئات اخرى حسب بعض المضطلعين على اسرار دولة الانقاذ التى نجحت فى عمليات الاحلال
والابدال الجماعى للسكان خاصة فى دارفور وذلك بتوطينها لمجموعات تنتمى الى دول غرب افريقيا .
والقضية بدات عندما طرحت وحدة السدود برنامج لتوطين المتاثرين فى مناطق لا يرغبون فيها ولم يستشاروا
وتصر ادارة السدود على تهجير الاهالى المتاثرين فى مناطق يرونها صحراوية تخلوا من الماء والعشب
وحياة الزراعة التى اعتادوا عليها , وهى مناطق (مشروع الفدا ) فى صحراء ابوحمد وفى اراضى حواكير
لمجموعة الرباطاب , اضافة الى مشروع المكابراب الزراعى ! بالقرب من منطقة الدامر وهى اراضى ووديان
مملكوكة بوضع اليد لفرع المكابراب – الجعليين وذاد مخاوف المتاثرين ان بعض ابناء تلك المناطق طالبوا
صراحة باراضيهم وهم محقين فى ذلك . وكانت ادارة السد وفى الايام الاولى لدراسة السد طلبت من شركتى
موننكو اقرا ولامير الالمانية القيام بمسح فى العام 1999 وخرجت الدراسة ناقصة حيث لم تاخذ فى الاعتبار
السكان المترددين على المنطقة من اصحاب الاملاك والمغروسات الزراعية ( البرسيم – اشجار المانجو – اشجار النخيل -الحيازات الصغيرة – الجزر ..الخ وكانت الشركات تهدف بذلك الى تقليل التكلفة لانها هى
المنفذة لمشروع السد .
يضاف الى ذلك ان المواطنيين غير راغبين فى الخيارات المطروح واشتد النزاع بين ممثلين المتاثرين وادارة
السدود ووصل الاحتقان مداها خلال اليومين الماضيين وذلك بخرق ادارة السدود لاتفاق ابرمه المتاثرين مع
حكومة ولاية نهر يقضى باقامة معتمدية للتوطين بالولاية تشرف على عمليات التوطين والتهجير والتعويض
الا ان وحدة السدود اعاقت مشروع قانون المعتمدية فى المجلس التشريعى بالولاية اضافة الى ايقافها وعبر
وسائلها المعروفة لعملية اكمال شبكة الاتصالات ( سودانى) اذ لا يزال مصيرها مجهول بعد اكمال كافة تجهيزاتها هذا اضافى الى حرمان المنطقة من الخدمات لفترة تجاوزت ال10 سنوات وتعطلت المدارس والخدمات الصحية على قلتها كل هذا لاجل ( تطفيش ) المواطنين وجعل الحياة امرا صعبا لاخلاء المنطقة من السكان والهدف واضح طبع لكل ذى بصيرة( الطمع فى الاراضى) والذهب الذى يكثر فى تلك المناطق , وتفيد متابعاتنا لقضية المتاثرين ان هذا المخطط الذى يقوده المدعو اسامة عبدالله محمد الحسن يقف من وراءه اخرين كبار فى هرم السطلة من اصحاب النزعات القبيلية ( اهل التمكين) للاهل والاقارب والاصدقاء من دول النفط كل هذا يجرى فى سودان الانقاذ.
والان تحاصر قوات تابعة لحكومة الكيزان ديار اهلنا العزل بهدف اخافتهم وتهجيرهم قسريا فى كل من مناطق
( كبنة )- ( جزيرة شرى)-(الكربكان) مقبرة الغزاة- (برتى) .
وتفيد الانباء الواردة ان ادارة السد جهزت جنجويدها بالاسلحة لاجل تخويف اهلنا لكن هيهات ان يخافوا من الرعاديد. وقد اطلف احدهم الرصاص على شخصين بمنطقة شرى امس الاول مما جعل الاهالى يطاردونه الى فر الى المناطق الامنة فى مروى مركز التخطيط للتهجير القسرى .

بيان هام
التاريخ: 26/9/2007

جماهير الشعب السودانى , نخاطبكم اليوم فى هذا الشهر العظيم وكلنا امل فى استكمال الدولة لمشروعات إعادة التوطين في الخيارات المحلية بمنطقة المناصير ذلك الخيار الذي يشكل رغبة الغالبية العظمى من المتأثرين تحت مظلة الإتفاق الذي ابرم بين اللجنة التنفيذية وحكومة ولاية نهر النيل والحكومة الإتحادية في يونيو المنصرم .
واللجنة التنفيذية إذ تؤكد على إلتزامها بالإتفاق تطالب في الوقت نفسه من الجهات المختصة إيقاف تدخلات وحدة تنفيذ السدود الهادفة لإثارة الفتنة بين مكونات مجتمعنا ، ضاربةً عرض الحائط بما تم التوصل إليه في إتفاقنا مع حكومة الولاية الذي نص صراحةً على تأجيل عملية الإحصاء الى حين التأكد والإطمئنان على تنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة .
إن عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ إتفاقها معنا ، في الوقت الذي تقوم فيه وحدة تنفيذ السدود بخرق الإتفاق ، يسهم في توتر وتفاقم الأوضاع في المنطقة ويستحيل معه التحكم في مآلات الأحداث ، ويجعل السيطرة عليها أمراً في غاية الصعوبة وفي هذا فإن اللجنة التنفيذية تحمل معتمدية التوطين بالولاية وحكومة ولاية نهرالنيل والحكومة الإتحادية نتيجة ما يحدث من تداعيات لايمكن إحتوائها.
جماهير الشعب السوداني إننا إذ نوضح موقفنا لابد أن نشير إلى ما قامت به وحدة تنفيذ السدود مؤخراً بفتحها مكاتب لإدارة السد في ولايات أخرى بغرض مباشرة عمليات التعويضات بناءً على ما يسمى إحصاء العام 99 وهو في حقيقة الأمر مسح ميداني إبتدائي ، يعد عملاً إستفزازياً صارخاً للذين يرغبون في الخيار المحلي وحتى لتلك النسبة القليلة من الذين ضللوا بخيارات أخرى مما جعلهم يشعرون بالخزي تجاه وحدة تنفيذ السدود وإزداد رفضهم لتلكم الطريقة الإستفزازية التي قابلهم بها موظفي وحدة السدود .
إننا في اللجنة التنفيذية ملتزمون بما تم الإتفاق عليه مع حكومة الولاية والحكومة الإتحادية ونطالب بتنزيل الإتفاق على أرض الواقع على أن يجد الدعم من الدولة وكافة فعاليات الشعب السوداني.


المكتب الإعلامي

مجلس المتاثرين بسد مروى _ منطقة المناصير

اللجنة التنفيذية للمتاثرين بسد مروى - منطقة المناصير


بيان هام

التاريخ: 26/9/2007

جماهير الشعب السودانى , نخاطبكم اليوم فى هذا الشهر العظيم وكلنا امل فى استكمال الدولة لمشروعات إعادة التوطين في الخيارات المحلية بمنطقة المناصير ذلك الخيار الذي يشكل رغبة الغالبية العظمى من المتأثرين تحت مظلة الإتفاق الذي ابرم بين اللجنة التنفيذية وحكومة ولاية نهر النيل والحكومة الإتحادية في يونيو المنصرم .
واللجنة التنفيذية إذ تؤكد على إلتزامها بالإتفاق تطالب في الوقت نفسه من الجهات المختصة إيقاف تدخلات وحدة تنفيذ السدود الهادفة لإثارة الفتنة بين مكونات مجتمعنا ، ضاربةً عرض الحائط بما تم التوصل إليه في إتفاقنا مع حكومة الولاية الذي نص صراحةً على تأجيل عملية الإحصاء الى حين التأكد والإطمئنان على تنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة .
إن عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ إتفاقها معنا ، في الوقت الذي تقوم فيه وحدة تنفيذ السدود بخرق الإتفاق ، يسهم في توتر وتفاقم الأوضاع في المنطقة ويستحيل معه التحكم في مآلات الأحداث ، ويجعل السيطرة عليها أمراً في غاية الصعوبة وفي هذا فإن اللجنة التنفيذية تحمل معتمدية التوطين بالولاية وحكومة ولاية نهرالنيل والحكومة الإتحادية نتيجة ما يحدث من تداعيات لايمكن إحتوائها.
جماهير الشعب السوداني إننا إذ نوضح موقفنا لابد أن نشير إلى ما قامت به وحدة تنفيذ السدود مؤخراً بفتحها مكاتب لإدارة السد في ولايات أخرى بغرض مباشرة عمليات التعويضات بناءً على ما يسمى إحصاء العام 99 وهو في حقيقة الأمر مسح ميداني إبتدائي ، يعد عملاً إستفزازياً صارخاً للذين يرغبون في الخيار المحلي وحتى لتلك النسبة القليلة من الذين ضللوا بخيارات أخرى مما جعلهم يشعرون بالخزي تجاه وحدة تنفيذ السدود وإزداد رفضهم لتلكم الطريقة الإستفزازية التي قابلهم بها موظفي وحدة السدود .
إننا في اللجنة التنفيذية ملتزمون بما تم الإتفاق عليه مع حكومة الولاية والحكومة الإتحادية ونطالب بتنزيل الإتفاق على أرض الواقع على أن يجد الدعم من الدولة وكافة فعاليات الشعب السوداني.


المكتب الإعلامي

مشروع البرنامج الاطارى لتحالف ابناء نهر النيل : دعوة ...حوارمع اعضاء المنبر.

مجلس المتاثرين بسد مروى _ منطقة المناصير

اللجنة التنفيذية للمتاثرين بسد مروى - منطقة المناصير


بيان هام

التاريخ: 26/9/2007

جماهير الشعب السودانى , نخاطبكم اليوم فى هذا الشهر العظيم وكلنا امل فى استكمال الدولة لمشروعات إعادة التوطين في الخيارات المحلية بمنطقة المناصير ذلك الخيار الذي يشكل رغبة الغالبية العظمى من المتأثرين تحت مظلة الإتفاق الذي ابرم بين اللجنة التنفيذية وحكومة ولاية نهر النيل والحكومة الإتحادية في يونيو المنصرم .
واللجنة التنفيذية إذ تؤكد على إلتزامها بالإتفاق تطالب في الوقت نفسه من الجهات المختصة إيقاف تدخلات وحدة تنفيذ السدود الهادفة لإثارة الفتنة بين مكونات مجتمعنا ، ضاربةً عرض الحائط بما تم التوصل إليه في إتفاقنا مع حكومة الولاية الذي نص صراحةً على تأجيل عملية الإحصاء الى حين التأكد والإطمئنان على تنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة .
إن عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ إتفاقها معنا ، في الوقت الذي تقوم فيه وحدة تنفيذ السدود بخرق الإتفاق ، يسهم في توتر وتفاقم الأوضاع في المنطقة ويستحيل معه التحكم في مآلات الأحداث ، ويجعل السيطرة عليها أمراً في غاية الصعوبة وفي هذا فإن اللجنة التنفيذية تحمل معتمدية التوطين بالولاية وحكومة ولاية نهرالنيل والحكومة الإتحادية نتيجة ما يحدث من تداعيات لايمكن إحتوائها.
جماهير الشعب السوداني إننا إذ نوضح موقفنا لابد أن نشير إلى ما قامت به وحدة تنفيذ السدود مؤخراً بفتحها مكاتب لإدارة السد في ولايات أخرى بغرض مباشرة عمليات التعويضات بناءً على ما يسمى إحصاء العام 99 وهو في حقيقة الأمر مسح ميداني إبتدائي ، يعد عملاً إستفزازياً صارخاً للذين يرغبون في الخيار المحلي وحتى لتلك النسبة القليلة من الذين ضللوا بخيارات أخرى مما جعلهم يشعرون بالخزي تجاه وحدة تنفيذ السدود وإزداد رفضهم لتلكم الطريقة الإستفزازية التي قابلهم بها موظفي وحدة السدود .
إننا في اللجنة التنفيذية ملتزمون بما تم الإتفاق عليه مع حكومة الولاية والحكومة الإتحادية ونطالب بتنزيل الإتفاق على أرض الواقع على أن يجد الدعم من الدولة وكافة فعاليات الشعب السوداني.


المكتب الإعلامي

يوميات ضحايا سد مروى

نعلن تضامننا مع اهلنا

شكرا فيصل محمد خليل
على تضامنك مع اهلنا واهلك و جميعنا اهل لكنهم ارادوا

يفرقونا ولن يتاتى لهم ذلك باذن الله .

تحياتي يا عبدالواحد

وكامل التضامن


ولاتزال الحكومة تمارس ألاعيبها القذرة

شكرا نهال كرار على تضامنك مع اهلنا.

وحدثنى عنك النزيز حجازى - يطراه الله بالخير - لم تشاء الظروف

ان نلتقى . صحبتك السلامة اينما كنت .

**

والي نهر النيل من فشل الي فشل

نـدوه هـامه : الســدود ومشـاكل التهـجير القسـرى بولاية...لف ابناء نهر النيل .

(إن عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ إتفاقها معنا ، في الوقت الذي تقوم فيه وحدة تنفيذ السدود بخرق الإتفاق ، يسهم في توتر وتفاقم الأوضاع في المنطقة ويستحيل معه التحكم في مآلات الأحداث ، ويجعل السيطرة عليها أمراً في غاية الصعوبة وفي هذا فإن اللجنة التنفيذية تحمل معتمدية التوطين بالولاية وحكومة ولاية نهرالنيل والحكومة الإتحادية نتيجة ما يحدث من تداعيات لايمكن إحتوائها.)


وهكذا تستمر السلطة في دفع المواطنين لانتهاج العنف بديلا عن التفاوض بعد استنفاد كافة وسائلهم السلمية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم

الم تتعظ السلطة بعد من تفجر العنف في كافة الاتجاهات؟؟؟

Abdalla aidros

Quote: وهكذا تستمر السلطة في دفع المواطنين لانتهاج العنف بديلا عن التفاوض بعد استنفاد كافة وسائلهم السلمية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم الم تتعظ السلطة بعد من تفجر العنف في كافة الاتجاهات؟؟؟

هولاء القوم يا عيدروس لا يحترمون الا من يقاتلهم فى الميدان

الم يرددوا ذلك وقال رئيسهم نحن جينا بالقوة ولن نذهب الا بالقوة

ومن اراد عليه ان يقابلنا فى الميدان !!

شكرا على تضامنك مع اهلنا .

وهذا عبدالوهاب الافندى يكتب حول قضايا المتاثرين بالسد
فى صحيفة الصحافة بتاريخ 29-9-2007

Quote: «1» صحت مخاوفنا «ولا نقول صدقت توقعاتنا» واتجه الوضع إلى التفجر في مناطق المتضررين من سد مروي في دار المناصير. وكما هو الحال في كل الكوارث السابقة المماثلة، فإن الجهات التي تعمل في الظل وتضرب عرض الحائط بكل الاعتبارات القانونية، هي المسؤولة مباشرة عن هذا الوضع. ذلك أن الحكومة كانت قد توصلت مع المتضررين إلى سلسلة من الاتفاقيات كانت كفيلة لو تم الالتزام بها، أن تجنب البلاد الكارثة القادمة وتداعياتها، ولكن هناك جهات في النظام تعتبر نفسها فوق القانون، وفوق الحكومة، وفوق كل مساءلة، وتصر على أن تكون ممن «ينقضون عقد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر به الله أن يوصل ويفسدون في الأرض». «2» كنا قد رحبنا في السابق بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المتضررين في يونيو من العام الماضي، وحسم كل القضايا الخلافية، واعتبرنا ذلك عودة محمودة للرشد والعقل، وتجنباً لمشاكل مصطنعة. ولكنا فوجئنا بعد أشهر قليلة بجهات حكومية تضرب بالاتفاق عرض الحائط، مما نتجت عنه ثورة شعبية تعاملت معها الحكومة بطريقتها المعهودة، وهي القمع. وبالطبع فشلت هذه السياسة كما هو متوقع، فعادت الحكومة إلى التفاوض. ومرة أخرى تم التوصل إلى اتفاقية برعاية د. ابراهيم عمر نائب رئيس الحزب الحاكم. وكان من أهم نصوص الاتفاقية أن تحول كل الصلاحيات المتعلقة بتعويض المتضررين إلى مفوضية أنشئت لهذا الغرض وشكلت بقرار جمهوري، وأن يتم إحصاء شامل للسكان وممتلكاتهم تحت ظروف اتفق عليها. «3» فوجئ المواطنون والاتفاق لم يجف حبره بعد، بإدارة السد تصدر إعلاناً بأنها تعتمد إحصاء عام 1999م كأساس للتعويض، وقامت بنشر لوائح بنيت عليه، وطالبت المتضررين بالحضور إلى مكاتبها لمن أراد الاعتراض. وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر المركز السوداني للخدمات الصحفية، وهو الواجهة الإعلامية لجهاز المخابرات السوداني، خبراً مفاده أن إدارة السد قامت بفتح مكاتب في الدامر ومروي وأبي حمد، وكلها تقع خارج المناطق المتأثرة، لصرف تعويضات نقدية للمتأثرين على أساس إحصاء 1999م. وكان هذا هو السبب المباشر في تفجير الأوضاع أخيراً، حيث تعرضت القلة التي قبلت صرف التعويضات إلى هجمات من فئات من المواطنين الغاضبين. «4» لم تقم أية جهة رسمية بإجراء إحصاء يستحق هذه الصفة في عام 1999م، ومهما يكن فإن الحكومة قد التزمت بإجراء إحصاء متكامل تحت ظروف متفق عليها. وفوق ذلك فإن إدارة السد فقدت بعد القرار الرئاسي بتشكيل مفوضية إعادة التوطين، صلاحية التعامل مع ملف التعويضات تحت أي مبرر. ولهذا فإن استمرارها في التعامل مع ملف التعويضات هو خرق للقانون وتعدٍ على سلطات الرئاسة. فهل يا ترى هناك أكثر من حكومة في هذا البلد المنكوب بحكومته، بحيث تصبح النكبة مضاعفة؟ أم أن الحكومة الحقيقية لم تكن تعتزم على أية حال الالتزام بتعهداتها، بل كانت تتخذ أيمانها دخلاً حتى تحقق من وراء الوعود الكاذبة أغراضاً تعرفها؟ «5» في الشهر الماضي هاجم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفا كير ميارديت شركاءه في الحكم، لما وصفه بعدم التزامهم بما ألزموا به أنفسهم في اتفاقية نيفاشا، وحذَّر من أن الحرب ستندلع مجدداً إذا لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة بالتنكر لاتفاقاتها. فقد انهارت اتفاقية الخرطوم «1996م» مع فصيل رياك مشار بعد ثلاث سنوات من إبرامها لسبب مماثل، وأيضاً الاتفاق مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي «1999م»، ثم مع مبارك المهدي الذي انشق عنه. «6» يبدو أن الحكومة السودانية وحزبها، باتباعهما سياسة الهرب إلى الأمام عبر خلق مشاكل جديدة للهروب من المشاكل القديمة، تتصرفان على طريقة شركات توظيف الأموال التي تبني هرماً من الالتزامات، وتقوم بصرف أرباح المودعين السابقين من ودائع اللاحقين، حتى تصل المرحلة التي ينهار فيها البناء على من فيه. وفي ما يتعلق بمشاكل المهجرين فإن ظاهر السياسة هو شراء الوقت حتى ينتهي بناء السد في مايو القادم، فيجد المتضررون نفسهم بلا خيار سوى الغرق أو قبول ما تعرضه الحكومة. وفي هذه الأثناء تهدف إلى خلق فتنة بين أهالي المنطقة عبر الإغراءات المالية، وهو ما نجحت جزئياً فيه. ولكن يبدو أن هذا الأمر سينتهي بكارثة تتضاءل أمامها كارثة دارفور، والعياذ بالله. «7» كنا- ولا حياة لمن تنادي- قد حذَّرنا من عواقب النهج الكارثي في دارفور قبل أكثر من عام من وقوع الكارثة. وقد ثنينا بأن حذرنا من تكرار ذلك الخطأ في الشمال أيضاً قبل وقت كافٍ، وهو للأسف ما وقع أيضاً، وليس في منطقة المناصير فقط، بل في مناطق النوبة في كجبار وغيرها. إدارة السد الحالية تتصرف من مستوطنتها التي أنشأتها في المنطقة بطريقة تحسدها عليه عصابات النهب الصهيوني المسلح، تصرف الأموال يميناً وشمالاً في الفساد والإفساد وأسلوب الحياة المترفة لرئيسها وموظفيها، بل وفي التبرعات لبناء المطارات والجسور والمستشفيات، وكلها أمور لا تخصها من بعيد أو قريب، بينما تهمل مهمتها الأساسية. وهي تصر على إيصال الأوضاع إلى حالة الحرب، وقد نجحت فعلاً. وذلك لأن أرض المناصير ظلت منذ أكثر من ثلاثة أعوام «منطقة محررة» لا يستطيع أي مسؤول حكومي مجرد زيارتها بدون إذن أهل المنطقة. وقد تأتي قادمات اليوم بما هو أشد وبالاً. «8» حين أصدرنا تحذيرنا حول دارفور، اتهمنا الحكومة بعبقرية اختلاق الأزمات. ولكن العبقرية التي يتمتع بها امبراطور إدارة السد في تحويل مشروع تنموي رائد إلى عمل إجرامي للنهب المسلح، هي عبقرية لا بد أن يحسده عليها أخوانه الذين تولوا كبر جائحة دارفور. ولكن ما نستغربه هو صمت العقلاء من أهل الحكم عن هذه التصرفات التي تعامل كل بقية مؤسسات الحكومة باحتقار كما يتعامل جنود المارينز في العراق وشركات الأمن الخاصة مع الحكومة العراقية هناك. فهل نحن بلد محتل من عصابة سرية، أم أن في هذا البلد حكومة ذات سيادة تدافع عن مواطنيها، أو على أقل تقدير، تلتزم بما التزمت به رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم؟ كل الذي آمله ألا تأتي أيام قريبة يصبح الجدل فيها حول طبيعة القوات الأجنبية التي نحتاجها لحماية متضرري السد، وهل تكون افريقية أو عربية أو أممية أو- لا سمح الله- «قوات هجين». د. عبدالوهاب الأفندي العدد رقم: 5134 2007-09-29

up

http://almanasir.org/index.php

خبر عاجل- شبكة المناصير

افادت مصادرنا بأن هنالك مجموعة من القوات الأمنية تحت غطاء الزي الشرطي قامت فجر اليوم بالتسلل إلى منطقة المناصير عبر سوق السلمات الواقع قبالة الجزيرة شيري والذي يعتبر من الأسواق الجامعة للمناصير ،وتفاجأت تلك القوات بأنها وقعت في كمين أعده الأهالي وقاموا بإحتجازهم دون أن يوقعوا عليهم أي ضرر وهم الأن محتجزين كلهم تحت رحمة الإنسان والشهامة المنصورية ولازالت المشاورات جارية ولازال الحديث يأخذ مأخذ الجد ومن الناحية الأخرة قامت الحكومة الأجهزة الأمنية ولم تقعد لما تسبب لهم من إحراج إضافة إلى الإحراج الذي لحق بملشيات جهاز الأمنى في منطقة الكربكان التي تم حجزها وهي مدججة بخمسة عشر دوشكا . ؟
فهل سوف تتعظ الحكومة من تصرفاتها الصبيانية أم انها تريد أن تجر أهلنا إلى الحرب ولكن الذي متأكد منه تماماً ثقة في نفسي وفي أهلي إننا لو حملنل عليها لنركبن وسوف نسعرها لتطال غيرنا ويكتوي بها غيرنا . ودامت المناصير والرفعة لها

التحية لاهلنا المناصير قاوموا بقوة سياسات هذا النظام الظالم

فريقنتود

التحية لاهلنا المناصير قاوموا بقوة سياسات هذا النظام الظالم

UP

Medhat Osman

شكرا ليك
ربنا يخليك ويحفظ اهلنا النوبيين .

طــــق خااااص


الوريف عبد الواحد

" كـــم جان سيل والدنيا ليل .. صرفنا والفجر انبلج "

كامل تضامني

لا للتهجير القسري

المنطقة لن تنسي لكم المجاهدات والجهود الكبيرة التي تبذلونها
من اجل حقوق المواطن المسكين المهمش في الولاية الشمالية
ان شاء الله ..
لك الود والتحايا

Elkalakla_sanga3at

تسلم يا حبيبنا قطعا لن نتخلى عن اهلنا النوبة والمناصير ومعهم

حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة .

الوريف خالد ماسا

شكرا على تضامنك مع اهلنا المتاثرين بالسد والسدود

كامل تضامني

لا للتهجير القسري

سيجمان يا حبيبنا شكرا نحن السابقون وانتم اللاحقون


الرباطاب فى الطريق عبر سد الشريك

لا لاندلاع الحرب بمناطق اهلنا المناصير
على الحكومه ان تكف محاولاتها القذره لجرجرة اهلنا المناصير لحرب آخرى.
كامل تضامني مع اهلي المناصير في قضاياهم العادله.

Quote: لا لاندلاع الحرب بمناطق اهلنا المناصير على الحكومه ان تكف محاولاتها القذره لجرجرة اهلنا المناصير لحرب آخرى. كامل تضامني مع اهلي المناصير في قضاياهم العادله

شكرا ليك كتير تراجى

إعتقالات جديده وسط المناصير