الميدان : الصادق المهدي في ضيافة الميدان

في حوار طويل اجرته المحررة السياسية بجريدة الميدان أكد رئيس حزب الامة وإمام الانصار
الصادق المهدي علي أهمية وضع ثلاثة اجراءات قبل نشر القوات الدولية بدارفور تشمل تحديد وقف
اطلاق النار و تغيير الادارات العليابدارفور والاتفاق علي إعلان مبادئ جديد. وعقد مؤتمر دارفوري- دارفوري قبل لقاء طرابلس.
طالع نص الحوار الصفحة الثالثة


http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2043/m2043.htm

قضت محكمة استئناف الخرطوم بإلغاء حكم محكمة جنايات الخرطوم شمال بإدانة المواطن أيمن تاج
السر عضو الحزب الشيوعي بمدينة عطبرة الذي تم اعتقاله بسبب توزيعه لبيان في ذكري الأول من مايو لعيد العمال بالمدينة جاء في نص مذكرة الحكم أن المواد ٥٥ الجنائي لاتنطبق علي الحالة الواردة في البيان مؤكدة أن
الحزب الشيوعي حزب سياسي و قد أصبح بعد توقيع اتفاق السلام وإجازة الدستور الانتقالي ( ٢٠٠٥ م ) من حق الحزب الشيوعي أن يطرح برنامجه ورأيه للجماهير، ومخاطبتها بأي وسيلة من الوسائل المتاحة ، بما فيها المنشور أو البيان الجماهيري . مؤكداً أن أي انتقاص من الحق في إعلان الرأي يشكل حجراً في مخاطبة جماهيرها .
من جهته قال الأستاذ التجاني حسن – المحامى،أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر إنتصار لسيادة حكم القانون والديمقراطية وحرية التعبير وهزيمة ماحقة لقوي الظلام . مؤكداً تقديره لكل من الأساتذة فاروق أبوعيسي ، يحي الحسين و محجوب الزبير رئيس اتحاد العمال الشرعي ، لشهادتهم لمصلحة المتهم ايمن . مشيراً الي أن هيئة الدفاع في هذه القضية تتكون من الاساتذه عبد الله عبد العزيز ، سمية علي اسحاق، والتجاني حسن
( نص حكم الاستئناف بالداخل ( طالع ص ٢

الاخ خالد خالص الود.... الصادق المهدى كان من الذين لعبوا دور اساسى فى طرد الحزب الشيوعى من البرلمان... فهذه من المواقف التى لا تنسى، وللصادق ادوار كثيرة الازدواجية ادت فى الكثير منها لشق الصف الوطنى منذ تسلقه لرئاسة الوزراء واقصاءه للراحل محمد احمد محجوب مرورآ بالكثير من مواقفه الممجوجة فى الشأن السودانى العام.

خالص معزتى

سيف

العزيز سيف جبريل
تحياتي
اعتقدان حزب الامة قدم اعتذارا لما جرى ايام تلك الاحداث
مودتي

Quote: الصادق المهدى كان من الذين لعبوا دور اساسى فى طرد الحزب الشيوعى من البرلمان... فهذه من المواقف التى لا تنسى، وللصادق ادوار كثيرة الازدواجية ادت فى الكثير منها لشق الصف الوطنى منذ تسلقه لرئاسة الوزراء واقصاءه للراحل محمد احمد محجوب مرورآ بالكثير من مواقفه الممجوجة فى الشأن السودانى العام.

الاخ سيف
اتفق مع الاخ خالد بان حزب الامه اعتذر عن تصويته لصالح قرار فصل اعضاء الحزب الشيوعى من البرلمان وعدم الاخذ بقرار المحكمه الدستوريه ولكن ماهو الدور الاساسى الذى لعبه الصادق فى طرد النواب...انتوا ياناس ماقاعدين تقراواالتاريخ ولا شنو...والله انت برضك اصابتك عدوى الصادق المهدى

دودى

الاخوة خالد العبيد والاخ محمد دؤدى... أعتقد ان الاعتزار كان للحزب الشيوعى، ولكن التعدى الاكبر كان على الدستور والنظام الديمقراطى فى المقام الاول، وهذا يدلل على ازدواجية الصادق فى القضايا العامة، فقد ذهب الصادق بأن قال ان قرار المحكمة ايجازى وغير ملزم لنا،لذلك اعتقد ان الصادق كان من المساهمين فى ذبح الديمقراطية فى السودان، بل وله الكثير من المواقف التى تدلل على حب الصادق للسلطة ، وللاخ دؤدى نقول نحن نقرا ولكن لا ننكفى على ما يقوله الصادق فقط، اتمنى ان تقرا للشريف حسين الهندى ودور الصادق فى حركة العقيد حسن حسين ومحمد نور سعد.

سيف

الاخ سيف
بس للمعلوميه

لقد صوت نواب الامه, الاتحادى, جبهه الميثاق لصالح حل الحزب الشيوعى ولم يكن الصادق المهدى عضو فى البرلمان انذاك (11/24/65) تاريخ حل الحزب الشيوعى طبعافتره رئاسه الصادق للوزاره فى تلك الفتره كانت بين (25 يوليو 66 الى مايو 67)

الامانه ياسيف تقتضى ان تدين البرلمان والاعضاء الذين صوتوا لفصل وطرد اعضاء الحزب الشيوعى من البرلمان وليس الصادق المهدى
مع العلم بوجود فطاحله السياسه السودانيه انذاك (الازهرى والحزب الاتحادى , المحجوب وحزب الامه)

دودى

Quote: الاخ سيف بس للمعلوميه لقد صوت نواب الامه, الاتحادى, جبهه الميثاق لصالح حل الحزب الشيوعى ولم يكن الصادق المهدى عضو فى البرلمان انذاك (11/24/65) تاريخ حل الحزب الشيوعى طبعافتره رئاسه الصادق للوزاره فى تلك الفتره كانت بين (25 يوليو 66 الى مايو 67) الامانه ياسيف تقتضى ان تدين البرلمان والاعضاء الذين صوتوا لفصل وطرد اعضاء الحزب الشيوعى من البرلمان وليس الصادق المهدى مع العلم بوجود فطاحله السياسه السودانيه انذاك (الازهرى والحزب الاتحادى , المحجوب وحزب الامه) دودى

ود العبيد سيف الدين دودي

سلام ورمضان كريم

سيف اتمنى ان نعيد تقييمنا لكثير من ارائ غيرنا والتي باتت مسلمات لدى بعضنا من غير اعمال العقل

سأعود للمتداخلين بعد الافطار مباشرة

و تعرضت الديمقراطية في هذه التجربة النيابية الثانية لأسـوأ صـــور المسـخ، عــلاوة علــي المسـخ الذي تعرضت له الديمقراطيـة من جراء فسـاد القلة، ومـن جراء قصــور وعـي الشعب ‏.‏‏.‏ فقد عُدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيسا دائما لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين علي اقتسام السلطة ‏.‏‏.‏ و مرة أخري لحل الحزب الشيوعي، و طرد نوابه من الجمعية التأسيسية‏.‏‏.‏ فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور، و التي تعد بمثابة روح الدستور‏.‏‏.‏ و هي المادة التي تنص علي الحقوق الأساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم‏.‏‏.‏ و لما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 1968) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية))‏.‏ (الرأي العام 13/7/1966)‏.‏‏.‏ ليتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! و لما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966) وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967) فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، و قد جاء في الاستقالة: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، و النيل من استقلاله كما أري اليوم‏.‏‏.‏ إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية))

"الديباجة" - آخر ما كتبه الأستاذ محمود محمد طه

التحايا والود للاخ محمد حسن العمدة... ولنا عودة للتعليق

وشكر خاص للاخ الاستاذ عبدالله عثمان...

Quote: المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 1968) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية))‏.‏ (الرأي العام 13/7/1966)‏

سيف

كان من ابطال الفصل التعسفي ابان العهد الحزبي المرحوم صلاح عبد السلام الخليفة وزير شئون الرئاسة وعبدالله محمد احمد وزير الثقافة و الاعلام، و قد طوي الموت صلاحا و اصبح في ذمة العداله الكبري، اما عبدالله محمد احمد، و قد كنت اتحدث اليه كثيرا بحكم موقعي كمسئول للشئون السياسية والاعلامية في مكتب رئيس الوزراء، فقد حيرتني اسبابه الممعنة في الغرابة التي كان يقرر بموجبها فصل العاملين في الاجهزة التابعة لوزارته. و اذكره ذات صباح هائجا مائجاً يأمر وكيل الوزارة آنذاك، محمد علي دليل، بفصل موظّفة، فلما اجابه الوكيل بأن هناك صعوبات قانونية تحول دون ذلك، امر بنقلها الي جوبا فرد الوكيل بأن قانون الحكم الذاتي الاقليمي لا يجيز نقل الموظفين الاتحاديين الي الجنوب. ثم عندما سنحت لي الفرصة سألت الوزير عن اسباب الفصل و لدهشتي رد قائلا: "هذه الموظفه شيوعية وانا لدي معلومات مؤكدة في هذا الشأن"، و لم تكن حالة الوزير الذهنية تسمح لي بأن الفت انتباهه الي ان الحزب الشيوعي حزب مصرّح به و ان له نوابا في البرلمان!

http://www.alahdathonline.com/Ar/ViewContent/tabid/76/C...tID/715/Default.aspx

الاخ سيف وعبدالله
لم يكن الصادق المهدى رئيسا للوزاره فى 13 يوليو 1966

ÇáÇÎ ÓíÝ æÚÈÏÇááå

الاخ سيف وعبدالله
لم يكن الصادق المهدى رئيسا للوزاره فى 13 يوليو 1966
áã íßä ÇáÕÇÏÞ ÇáãåÏì ÑÆíÓÇ ááæÒÇÑå Ýì 13 íæáíæ 1966


و عندما حكمت المحكمة العليا ، بأن تعديل الدستور ، و ما ترتب عليه من حرمان قطاع من المواطنين من حقهم الأساسي ، في حرية الرأي ، و حرية التنظيم عمل غير دستوري ، إعتبر الصادق- الذي كان رئيس الوزراء آنذاك- إعتبر حكم المحكمة العليا حكما تقريريا .. فقد قال الصادق يومها ، فيما نقلته جريدة الرأي العام في عددها بتاريخ 13/1/1967 ما يلي : (تحدث السيد الصادق المهدي ، رئيس الوزارة ، في الندوة السياسية التي نقلها التلفزيون ، و الإذاعة ، عن الأزمة الدستورية ، و عن قرار المحكمة العليا ، فأكد إحترام الحكومة للقضاء ، في حدود إختصاصاته ، و قال: إن الجمعية التأسيسية التي تملك الحق في وضع الدستور الدائم للبلاد تملك الحق أيضا في تعديل الدستور المؤقت ، و أشار الي ان الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية ، و لكنها ستسير في إجرآءتها التي إتخذتها ، و هي تقديم إستئنافها الي محكمة الإستئناف العليا) .. و بهذا القول حقر الصادق القضاء ، و سلبه أهم مقوماته ، و هو تنفيذ أحكامه .. و بذلك دلل علي أنه لا يتورع من إتخاذ أي أسلوب لمحاربة خصومه السياسيين .. و قد أدت قولة الصادق هذه الي خلق أزمة حادة بين الحكومة و القضاء ..


الأخوان الجمهوريون




الصادق المهدي!!
والقيادة الملهمة!!
والحق المقدس؟!





الطبعة الرابعة فبراير 1978- ربيع أول 1398


www.alfikra.org

ياخالد ..رمضان كريم ..

وشكرا على نقل المادة ..الا ان اخونا عبدالله عثمان
يبدو انه اصابته (فوبيا المهدى) ..فألاخ شغال ليهو
كم يوم (كوبى وبست ) من الفكرة ومن مواقع اخرى ..
ظل ينقل وينقل حتى ايقينت ان الجمهوريين ليس كما كنت
اعتقد ..حيث كنت اعتقد انهم تم صبهم فى قالب واحد وخرجوا
يتشابهون فى كل شيء ..الا ان الاخ عبدالله عثمان لفت نظرى
لقالب جديد للاخوة الجمهوريين ..

شكرا ياعبدالله عثمان وانت ترينى نموذج جديد للاخوة الجمهوريين ..
حيث في هذا النموذج يصل العداء لدرجة الهوس ..حمانا واياكم الله
من هكذا عداء ...

تحياتى للمعاك ياخالد

Quote: و لما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 1968) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية))‏.‏ (الرأي العام 13/7/1966

ياعبدالله ده الكلام الذى نقلته من موقع فكره
اكرر مره اخرى الصادق لم يكن رئيسا للوزاره انذاك
يعنى التاريخ خطا
ولكن الدنيا رمضان خلينى اديك معلومه لله
كان قرار محكمه الاستئناف فى 68 ورفض رئيس الوزراء(الصادق المهدى) حكم المحكمه بحجه انه لا يملك صلاحيه قبول القرار ونقض قرار البرلمان لان هنالك تشريعاصدر من البرلمان ونقض قرار مجلس السياده

كما زكرت من قبل بان البرلمان تعدى على حقوق الحزب الشيوعى بفصل اعضاءه من البرلمان وهذا خطأ اعتذر عنه حزب الامه نهارا جهارا
ولكن محاوله تلبيس وتجريم الصادق المهدى بقرار اتخذه البرلمان وصادق عليه مجلس السياده ومحاوله تحميله مسئوليه فصل اعضاء الحزب الشيوعى قرار غير موفق وغير امين على الاطلاق وانما يدل على حقد وخنق بعض المثقفاتيه والساسه للصادق المهدى لا لشى سواء ان الصادق مازال عفيف اليد واللسان ومازال غابضا على جمره مبادئه

دودى

تحية لصاحب البوست خالد العبيد وللجميع..

يبدو أن موضوع البوست قد تحوَّل إلى النظر في مسائل تاريخية حول الممارسة الديمقراطية والأحزاب التي أساءت إلى تلك الممارسة، مما حدا بالأخ خالد أن يقول:

Quote: العزيز سيف جبريل تحياتي اعتقدان حزب الامة قدم اعتذارا لما جرى ايام تلك الاحداث مودتي

يقول الأخ محمد دودي للأخ سيف الدين جبريل:

Quote: اتفق مع الاخ خالد بان حزب الامه اعتذر عن تصويته لصالح قرار فصل اعضاء الحزب الشيوعى من البرلمان وعدم الاخذ بقرار المحكمه الدستوريه ولكن ماهو الدور الاساسى الذى لعبه الصادق فى طرد النواب...انتوا ياناس ماقاعدين تقراواالتاريخ ولا شنو...والله انت برضك اصابتك عدوى الصادق المهدى دودى

Quote: الاخ سيف بس للمعلوميه لقد صوت نواب الامه, الاتحادى, جبهه الميثاق لصالح حل الحزب الشيوعى ولم يكن الصادق المهدى عضو فى البرلمان انذاك (11/24/65) تاريخ حل الحزب الشيوعى طبعافتره رئاسه الصادق للوزاره فى تلك الفتره كانت بين (25 يوليو 66 الى مايو 67) الامانه ياسيف تقتضى ان تدين البرلمان والاعضاء الذين صوتوا لفصل وطرد اعضاء الحزب الشيوعى من البرلمان وليس الصادق المهدى مع العلم بوجود فطاحله السياسه السودانيه انذاك (الازهرى والحزب الاتحادى , المحجوب وحزب الامه) دودى

السيد الصادق المهدي كان رئيسا لحزب الأمة قبل أن يصبح عضوا في الجمعية التأسيسية.. ولذا فهو أيضا مسئول عما يفعله الحزب، ولكن الحديث يدور حول تصريحاته بعد أن أصبح رئيسا للوزراء.. وكلامك صحيح بأن الإدانة يجب أن تتوجه للحزبين الكبيرين معا.. وقد أحسن الأخ عبد الله عثمان بإيراده لتقويم الأستاذ محمود في الديباجة لأداء حكومات ما بعد أكتوبر.. ولكني لاحظت أنه ربما يكون هناك خطأ في التاريخ المكتوب في النص الذي أورده الأخ عبد الله.. فالنص يقول:

Quote: و لما حكمت المحكمة العليـا بعدم دستورية ذلك التعديــل (مجلة الأحكام القضائية 1968) أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي، ((أن الحكومة غير ملزمـة بأن تأخذ بالحـكم القضائـي الـخاص بالقضيــة الدستورية))‏.‏ (الرأي العام 13/7/1966)‏.‏‏.‏ ليتعرض القضاء السوداني بذلك لصـورة مـن التحقيـر لم يتعـرض لـها في تاريخه قط!! و لما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها (الرأي العام 27/12/1966) وصف مجلـس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني (الأيام 20/4/1967) فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، و قد جاء في الاستقالة: ((إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاها نحو التحقير من شأن القضاء، و النيل من استقلاله كما أري اليوم‏.‏‏.‏ إنني أعلم بكل أسف تلـك الاتجاهات الخطـيرة عنـد قــادة الحكم اليـوم، لا للحـد مـن سلطـات القضـاء في الدستـور فحسب، بل لوضعـه تحت إشـراف الهيئة التنفيذية))

فالمعروف أن قرار المحكمة العليا كان في ديسمبر 1966 [وهذا قد جاء فيما بعد في مجلة الأحكام القضائية في عام 1968].. فإذا كان تصريح السيد الصادق المهدي الذي تولى رئاسة الوزارة يوم 27 يوليو 1966 قد حدث بعد قرار المحكمة فإنه من غير المعقول أن يكون بتاريخ 13/7/1966!!! أعتقد أن النص الثاني الذي نقله الأخ عبد الله عثمان من كتاب "الصادق المهدي والقيادة الملهمة والحق المقدس" فيه التاريخ الصحيح وهو 13/1/1967 وقد كان وقتها السيد الصادق رئيسا للوزراء..

Quote: و عندما حكمت المحكمة العليا ، بأن تعديل الدستور ، و ما ترتب عليه من حرمان قطاع من المواطنين من حقهم الأساسي ، في حرية الرأي ، و حرية التنظيم عمل غير دستوري ، إعتبر الصادق- الذي كان رئيس الوزراء آنذاك- إعتبر حكم المحكمة العليا حكما تقريريا .. فقد قال الصادق يومها ، فيما نقلته جريدة الرأي العام في عددها بتاريخ 13/1/1967 ما يلي : (تحدث السيد الصادق المهدي ، رئيس الوزارة ، في الندوة السياسية التي نقلها التلفزيون ، و الإذاعة ، عن الأزمة الدستورية ، و عن قرار المحكمة العليا ، فأكد إحترام الحكومة للقضاء ، في حدود إختصاصاته ، و قال: إن الجمعية التأسيسية التي تملك الحق في وضع الدستور الدائم للبلاد تملك الحق أيضا في تعديل الدستور المؤقت ، و أشار الي ان الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية ، و لكنها ستسير في إجرآءتها التي إتخذتها ، و هي تقديم إستئنافها الي محكمة الإستئناف العليا) ..

والشكر للأخ محمد عبد الرحمن الذي لفت نظري إلى هذا البوست فقمت هنا

Re: كل السودانيين يحتاجون أن يعرفوا تاريخهم بدقة..

بالتعليق أيضا..

ياسر

تصحيح لما كتبه الأخ محمد دودي،

Quote: كان قرار محكمه الاستئناف فى 68 ورفض رئيس الوزراء(الصادق المهدى) حكم المحكمه بحجه انه لا يملك صلاحيه قبول القرار ونقض قرار البرلمان لان هنالك تشريعاصدر من البرلمان ونقض قرار مجلس السياده

تصريح السيد الصادق المهدي بخصوص رفض قرار محكمة الإستئناف كان في يناير 1967 ولم يكن في عام 1968 بدليل أن السيد الصادق لم يكن رئيسا للوزراء في عام 1968 فقد امتدت فترة رئاسته لمجلس الوزراء من 27/7/1966 حتى 18/5/1967.. ومن 18 مايو 1967 حتى 24 مايو 1969 كان المحجوب هو رئيس الوزراء.. الأحداث تم سردها في مجلة الأحكام القضائية في عام 1968 وكان هذا هو المرجع..

وشكرا

ياسر

Quote: كان قرار محكمه الاستئناف فى 68 ورفض رئيس الوزراء(الصادق المهدى) حكم المحكمه بحجه انه لا يملك صلاحيه قبول القرار ونقض قرار البرلمان لان هنالك تشريعاصدر من البرلمان ونقض قرار مجلس السياده

هل كان السيـد الصادق يملك صلاحيـة رفض حكم قضائى؟ هـذا هـو الســؤال.

والجواب بسيـط، فإنه حتى لو صدر تشريـع من البرلمان، فإن السيـد الصادق لم يكن هـو
من يفســر القوانين، أو يحكم بدستوريتهـا من عدمه، و كان عليه كتنفيـذى الإنصيـاع لأى
أمـر قضائى، وهـذا هـو مبدأ فصل السلطـات.

Quote: تصريح السيد الصادق المهدي بخصوص رفض قرار محكمة الإستئناف كان في يناير 1967 ولم يكن في عام 1968 بدليل أن السيد الصادق لم يكن رئيسا للوزراء في عام 1968 فقد امتدت فترة رئاسته لمجلس الوزراء من 27/7/1966 حتى 18/5/1967.. ومن 18 مايو 1967 حتى 24 مايو 1969 كان المحجوب هو رئيس الوزراء.. الأحداث تم سردها في مجلة الأحكام القضائية في عام 1968 وكان هذا هو المرجع..

شكرا الاخ ياسر
كلامك صاح بان التاريخ هو 67 وليس 68

الاخ ابوريش
شكرا لقراه التاريخ بعين الناقد بعيدا عن الاراء المسبقه

دودى

شكرا لقراه التاريخ بعين الناقد