المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أكدا رفضهما القاطع لإجراء تعديلات على اتفاقية السلام

الصحافة

وبدأت الشراكة ،، اقرا الصحافة اليوم

أكدا رفضهما القاطع لإجراء تعديلات على اتفاقية السلام
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يرفعان عدد أعضاء لجنة الدستور إلى 180 عضواً

الخرطوم : علاء الدين
توصل المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية الى حل للخلاف مع القوى السياسية المعارضة حول نسب المشاركة في لجنة الدستور ، يقضي برفع عدد اعضائها من 60 إلى 180 عضواً، وجددا رفضهما القاطع لإجراء أي تعديل على اتفاقية السلام عبر لجنة الدستور.
وأعلن الطرفان خلال مؤتمر صحفي عقب اكمال اللجنة السداسية المشتركة بينهما لإتصالاتها مع القوى السياسية المختلفة بخصوص مشاركتها في لجنة صياغة الدستور الانتقالى بقاعة الصداقة امس ، اعلنا استعداد القوى السياسية المختلفة للمشاركة في اللجنة ، بعد المرونة التي ابداها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برفعهما لعدد اعضاء لجنة الدستور من 60 عضواً ، كما نصت على ذلك اتفاقية السلام الى 180 عضواً.
وأوضح مسؤول الامانة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، وعضو اللجنة السداسية د. مجذوب الخليفة ، ان الطرفين زادا عدد اعضاء لجنة الدستور ، وليس نسب التمثيل فيها، التي أكد انها ستظل ثابتة وفقا لنسب قسمة السلطة كما جاء في اتفاقية السلام، وقال إن اللجنة السداسية اعلنت اتصالاتها مع جميع القوى السياسية المعارضة والمتوالية، وأكد اغلبهم عدم اهمية تمثيلهم في لجنة الدستور ، وتمسكوا بأهمية تضمين رأيهم في عملها.
وأكد الخليفة أنه وبعد فراغ اللجنة من عملها ، المحدد له ستة اسابيع، ستؤدي حكومة جديدة القسم، مشيرا الى ثقتهم في ان تكمل اللجنة عملها كما هو مخطط له، لأنها تحظى بمباركة اقليمية ودولية، وأضاف ان اللجنة السداسية رتبت للقاء منظمات المجتمع المدني مطلع الاسبوع القادم.
مؤكدا اهمية دورها ، خاصة وان اتفاقية السلام نصت على مشاركتها في السلطة .
وكشف الخليفة عن اجتماعات اخرى مع القوى السياسية قبل انعقاد لجنة الدستور يوم 23 الجاري بغرض تحديد كيفية مشاركتها في اللجنة .
وقال امين الامانة العدلية بالمؤتمر الوطني الحاكم، وعضو اللجنة السداسية، ان مرونة الطرفين في عدد اعضاء لجنة صياغة الدستور كان القصد منها اتاحة الفرصة- لأكبر عدد من القوى السياسية للمشاركة في اللجنة ، مع الحفاظ على نسب التمثيل فيها ، كما اقرتها اتفاقية السلام.
وأوضح أن ذلك سيتم بإضافة شخصين يعملان مساعدين لكل عضو من اعضاء اللجنة الستين. مشيرا إلى انه تم الاتفاق على امكانية ان ينوب اياً من هذين المساعدين عن عضو اللجنة في حالة تغيبه لأي ظرف.
وأضاف ان هذه التدابير اتخذت ايضا لأن لجنة الدستور ستظل موجودة طوال فترة الست سنوات الانتقالىة لمباشرة اعمال دستورية وقانونية اخرى ، كما نصت على ذلك اتفاقية السلام.
وأعلن سبدرات قبول القوى السياسية المختلفة لهذه التدابير ، الامر الذي يؤكد احاطة اتفاقية السلام بسياج من الوحدة الوطنية، ويعلن للمجتمع الدولي جديتنا في تنفيذ اتفاقية السلام ، التي قال إنها ستجيب على كل الاسئلة التي ظلت دائرة في البلاد.
وأقر سبدرات بأن شأن الدستور يهم كل مواطن وليس طرفي الاتفاق فحسب ، الذي دعاهم لإجراء مشاورات واسعة بخصوصه، مؤكدا افساح المجال لكافة الخبراء لتقديم رؤاهم حول الدستور امام اللجنة، التي قال إنها لن تنعقد داخل الغرف المغلقة فقط ، وإنما ستقوم بدور تنويري لقطاعات الشعب المختلفة حول الدستور وشرح اتفاقية السلام لكل من يقول ان لديه مظلمة.
ورفض سبدرات حجة ان الدستور أعلى من الاتفاقية حتى يتم تعديلها لصالحه، مبينا انه تم الاتفاق على ان تكون اتفاقية السلام ودستور 1998م، هما المرجعية لأعمال اللجنة ، التي شدد انه لن يمكنها كسر نصوص الاتفاقية لأن الجميع يريدون ضمانا بإجازتها في الدستور باعتبارها ستحدث تحولا كبيرا في البلاد.
ونفى سبدرت ان يكون التجمع الوطني رهن مشاركته في اللجنة بإكمال اتفاق القاهرة ، موضحا انه طالب فقط بإكمال الاتفاق ، وأبدينا استعدادنا لذلك.
ورفض الناطق باسم الحركة الشعبية وعضو اللجنة السداسية ، ياسر عرمان أي اتجاه لتعديل اتفاقية السلام عبر لجنة الدستور، وقال : (ليس هناك امكانية لإجراء تعديلات على الاتفاقية لأن ذلك سيفتح الباب أمام مفاوضات أخرى).
وأقر ياسر بقول الخبراء إن الدستور هو القانون الاعلى الذي تتحاكم إليه كافة القوانين والمواثيق الاخرى، غير انه اوضح ان اتفاقية السلام تعالج مشكلة حرب استمرت لأكثر من عشرين عاما لم يتمكن السودانيون من حلها إلا بإتفاقية نيفاشا - الامر الذي يجعل التمسك بها مهما.
واعترف عرمان بأن طرفي الاتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا يمثلان كل الشعب السوداني ، مؤكد أن الاتفاقية نفسها حسمت هذا الامر بتأكيدها على التحول الديمقراطي وعقد انتخابات عامة ورئاسية بعد ثلاث سنوات لتحديد ممثلي الشعب الحقيقيين.وأضاف أنه حتى الدستور الذي ستضعه اللجنة هو دستور انتقالى وليس دائما، ويمكن اجراء تعديلات علىه عقب انتهاء الفترة الانتقالىة.
واعلن عرمان ان التعامل مع التجمع الوطني في تمثيله باللجنة سيكون على أساس انه كتلة موحدة، ، مؤكدا ان ذلك من مصلحة جميع الاطراف.
وكشف عن لقاء اللجنة السداسية بنائب وزير الخارجية الامريكي روبرت زوليك ، الذي يزور البلاد حالىا، وتأكيده على دعم بلاده للجنة الدستور ، وقيام حكومة وحدة وطنية جديدة بناء على اتفاقية السلام بما يجلب دعم المجتمع الدولي.

تعليق

اقراء ما تحته خط ولي عودة