هل أخطا وزير الاسكان في هدم بيوت المواطنين

الاستاذة محاسن محمود احمد المحامي*

بسم الله الرحمن الرحيم
ثار كثيرا من الجدل بودلت الكثير من الاراء في وسائل الاعلام المختلفة
حول السكن الحيازي (العشوائي)
وقد اغفلت الكثير من النواحي التى اراها مهمة فيما يتعلق بما يثار الان
وارى ان فيها اجحافا صارخا وتعدي على حقوق المواطنين الدستورية,,
من الناحية القانونية:

1- المادة 560 من قانون المعاملات المدنية
يقرر الاتي(من احيا ارضا موات بعيدة عن العمران بالزراعة او البناء او السقيا فهو اولى بمنفعتها من غيره)
2- قانون التوثيقات الصادر من الهيئة القضائية
يقرر بأن للمحامي الحق في توثيق المبايعات الخاصة بالاراضي اذا كانت بموجب شهادة بحث او شهادة حصر وتسجيل او شهادة حيازة.
يتضح من القانونيين السابق ذكرهما ان الحيازة معترف بها بالقانون كما ان قانون التوثيقات يساوي بينها وبين شهادة البحث و شهادة الحصر و التسجيل
وذلك عند كتابة المبايعات لدى المحامين..
3- هناك في المحليات مكاتب حكومية وموظفين
يقومون بتسجيل الحيازات و اصدار شهادات حصر وتسجيل مقابل رسوم ليست بالقليلة
كما انهم يقومون بتحصيل العوائد على هذه الحيازات وذلك بارنيك 15 الخاص بوزراة المالية
كل ما تقدم لا يجعل الحائز مخالفا للقوانين بل يشجعه على المضي في حيازة الاراضي وعندما تأتي الحكومة
وتدعي انه مخالفا للقانون وتقوم بهدم منزله بعد ان حصًلت منه ما حصلته من رسوم وعوائد وهذا وربي احتيال على المواطن من الدولة يعطيه الحق في التقاضي امام كافة المحاكم المحلية و العالمية بموجب ما يحمله من مستندات وما يسنده من القوانين السابق ذكرها..
اما فيما يختص بتصريحات وزير الاسكان وغيره
في وسائل الاعلام المختلفة فلا يعدو ان يكون قرارات سياسية لا علاقة لها بالقانون. فاذا اراد الوزير حل هذه المشكلة قانونيا فعليه فعل الاتي:
اولا: يقوم بتقديم مشروع قانون للمجلس التشريعي يلغي فيها المواد السابق ذكرها او يغيرها ثم يجتمع المجلس التشريعي ويناقش مشروع القانون المقدم من الوزير ومن ثم يقرر اجازته او عدمها..
بعد اصدار قانون من المجلس التشريعي فيما يتعلق بموضوعنا ينشر في الجريدة الرسمية ومن ثم يصبح قانونا نافذا من تأريخ نشره (وليس باثر رجعي)
ثانيا: ثم يصدر مرسوم يمنع رؤساء اللجان الشعبية من اصدار شهادات الحيازة الرسمية ومعاقبة كل من يصدرها عقابا
رادعا , مع اغلاق مكاتب المحليات الخاصة بتحصيل رسوم شهادة الحصر والتسجيل وتحصيل العوائد على الحيازات..
عندما لا يجد المواطن شهادة حيازة مجازة قانونا
تسنده ولا محامي يوثق له مبايعته بعد تغير المادة 2 من قانون التوثيقات ولا مكاتب ولا موظفين في المحليات
يصدرون شهادات الحصر والتسجيل ويقومون بتحصيل رسوم العوائد بالتالي يسقط في يد المواطن ولا يستطيع شراء الاراضي بالحيازات وتحل المشكلة دون ترهات
واصدار قرارات عنترية من خلال وسائل الاعلام.
ومن ثم كل القرارت الصادرة الان من الوزارة فهي لا تعدو ان تكون لوائحا وهذه لا تلغي تشريعا
انما وظيفتها تفسيرية وتنظيمية..
_____________
* لديها كتابات منشورة في الصحف.

من الناحية الاجتماعية
ساكني الحيازات لم يجبرهم على المر الا الامر منه
فهم ليس كما ذكر البعض من الخارجين على القانون
بل هم من خيرة اهل هذا البلد من موظفين ومعلمين
وحتى اطباء واساتذة جامعات بعد ان قعدت بهم مرتباتهم
عن مجابهة غلاء الايجارات حيث ان الايجار
في ام ضريوة على سبيل المثال 400 الف لغرفتين
فقط فكم تعطي الحكومة لموظفيها حتى يستطيعون
دفع الايجار في الاماكن المخططة التى تنعم بالخدمات؟
ساذكر على سبيل المثال مشكلة المواطن س
هو مواطن موظف دولة يسكن شمبات منذ عام 1990
تزوج واصبح اب لعدد من الابناء وقام بالتقديم للخطة الاسكانية عام 1992 وحتى عام 2000 ظلت اسرته تكبر ومرتبه عاجز عن الوفاء لطعام الابناء ناهيك عن الايجار. ثم منت عليه الدولة بقطعة ارض في الخوجلاب قام بدفع رسومها بعد ان باع ثلاجته
وحتى الان لم تدخل اي خدمات لا في الخوجلاب ولا الوادي الاخضر حتى يتمكن من نصب خيمة في ارضه
ويسكن فيها بعد ان طرد من منزله بأمر المحكمة نتيجة لفشله في تسديد ما عليه من ايجار..
هذه الخدمات التي صعبت في الخوجلاب والوادي الاخضر وغيرها سهلت في المخططات الفاخرة والاستثمارية جنوب الخرطوم وشرق بحري وام درمان
حيث اقامت الحكومة برصف طرقها وادخال الكهرباء
والمياه وحتى الصرف الصحي يجدها القادرون
جاهزة دون ان يبيعوا ثلاجاتهم. وهذه والله مفارقة مبكية
اذا لم تستح ففعل ما تشاء..
اين الملايين التى حصلت من المواطنين في الخوجلاب والوادي الاخضر علما
ان البعض لم يتمكن من تسديدها لعدم القدرة وترك حقه؟!
والشريحة التى اتحدث عنها تكاد ان تمثل اكثر من 95% من المواطنين ماذا فعلت الوزارة من اجلهم؟
لم تفعل شيئا وعندما لجأوا الى اطراف المدن يحلون
مشاكلهم قامت الوزارة بتدمير منازلهم وتركتهم في العراء.
اود ان اسأل سيادة الوزير
ماذا كنت ستفعل اذا وجدت نفسك في موقف المواطن س؟
وماذا فعلت من اجل الغالبية البسطاء الذين عينت من اجلهم ومرتبك ومخصصاتك من ضرائبهم التى يقتطعونها من لحمهم خاصة وهم لا يستطيعون البقاء في العراء
لسنين طويلة حتى تجد لهم حلا.. ومن الانسانية
الا نخرج احد من ماواه قبل ان تجد له ماوى اخر..

الخلاصة
انني ارى اصدار قرار ببناء عمارات ضخمة في الاماكن المعدة حاليا كمخططات فاخرة واسكان المواطنين في شق تمليك تسدد اقساطها على عشرين عاما كما يحدث في مصر.وغابات الاعمدة الكهربائية
في نبتة و سبأ والعودة وغيرها بالاضافة الى الشوارع المسفلتة وخطوط المياه والصرف الصحي وبهذا تحل مشكلة اكبر عدد من المواطنين لو تم بنائها راسيا
في شكل عمارات ضخمة.. بدلا عن انتظار المواطنين
من سنة 1992 الى 2007 دون طائل..



_______________________

اي اخطاء طباعية اتحمل مسؤوليتها..

الأخت بيان ..
والله الموضوع المطروح غاية في الأهمية ..
وقد تساءلت سابقا لو في أي شخص عندو معلومات عن الموضوع ده ..
فأرجو الإفادة هل تمت حاجة بخصوص منطقة (داردوق) ..
بالمناسبة ما تفتكرو اني عندي قطعة هناك .. بس بعرف ناس هناك يهمني أمرهم ..

مع الشكر ،،

الاخت بيان
الوزير لا يستند علي قانون او دستور بل يرتكز علي البوليس والقوة في اجبار المواطنين علي ترك بيوتهم او هدمها عليهم والبناء السكني الراسي لا ينفع معه فهو يريد امتدادات افقية لكي يكبر كوم ا ومعها كوم القروش الداخلة وما معروف بتمشي وين فهي انتزعت من صاحب الارض الاصلي واخذت كرسوم من المقدم للخطة ولم تصرف علي البني التحتية للمنطقة المفترض توزيعها فاين ذهبت يا ح....
ولما كان هذا الوزير لا يخاف الله ولا يرعي في مؤمن الا ولا ذمة فبدا بتكسير اراض البطاحين والجموعية وهما من اقدم القبائل التي سكنت الخرطوم وهو المولود والساكن ب "التي" في طريق الكاملين ولديه منزل هناك وحواشة تبع ابوه او اهله وطبعا مستاجر في الخرطوم او عنده بيت من الدولة وانا بتحداه يجيب لينا شهادة البحث بتاعة بيته او حواشته في التي.

مرحبا بكتابات القانونيه الضليعه والتي لا تخشى في قول الحق لومه لائم الاستاذه محاسن محمود

الاخ ابراهيم

سلامات
لم تحضر اختي اجتماعات اللجنة لآنشغالها في تلك الفترة..
. ولكن اوقف التكسير ليحدد
من اين اتى الامر بالتكسير
حيث لا احد يعرف..
وهي كتبت هذا المقال بعد سمعت تصريحات الوزير وقرأت في الصحف
احاديث لا تمت الى الصحة بصلة..
ولذلك رأت ان تثبت الحق القانوني لهؤلاء..
وهي خارج البلاد الان...وستوافيك بكامل المعلومات حين تصلها..

Quote: الاخت بيان الوزير لا يستند علي قانون او دستور بل يرتكز علي البوليس والقوة في اجبار المواطنين علي ترك بيوتهم او هدمها عليهم والبناء السكني الراسي لا ينفع معه فهو يريد امتدادات افقية لكي يكبر كوم ا ومعها كوم القروش الداخلة وما معروف بتمشي وين فهي انتزعت من صاحب الارض الاصلي واخذت كرسوم من المقدم للخطة ولم تصرف علي البني التحتية للمنطقة المفترض توزيعها فاين ذهبت يا ح.... ولما كان هذا الوزير لا يخاف الله ولا يرعي في مؤمن الا ولا ذمة فبدا بتكسير اراض البطاحين والجموعية وهما من اقدم القبائل التي سكنت الخرطوم وهو المولود والساكن ب "التي" في طريق الكاملين ولديه منزل هناك وحواشة تبع ابوه او اهله وطبعا مستاجر في الخرطوم او عنده بيت من الدولة وانا بتحداه يجيب لينا شهادة البحث بتاعة بيته او حواشته في التي.

ابصم بالعشرة..

اتمنى ان تكتب عن تكسير بيوت البطاحين والجموعية.. والمناطق المكسرة
والى اين توصلت المناقشات.. لان في ارض درادوق لم يعرف من اين اتى الامر..
فاليكن هذا البوست لحصر كل التكسير في الحيازات..
الذي قانونا لا يجوز..

عزيزتي نجاة

Quote: كل ما تقدم لا يجعل الحائز مخالفا للقوانين بل يشجعه على المضي في حيازة الاراضي وعندما تأتي الحكومة وتدعي انه مخالفا للقانون وتقوم بهدم منزله بعد ان حصًلت منه ما حصلته من رسوم وعوائد وهذا وربي احتيال على المواطن من الدولة يعطيه الحق في التقاضي امام كافة المحاكم المحلية و العالمية بموجب ما يحمله من مستندات وما يسنده من القوانين السابق ذكرها..

في غياب المساءلة يفعل كل من عين او عين نفسه مسئولا ما يراه مناسبا له/ها .. الحكومة ومؤسساتها بحالها في مسلل تجاوزات لا تحصي من تجاوزات انسانية واقتصادية وحتي سيادية والجهة التي تعتبر جهة مساءلة هي برلمان معين بواسطة السلطة ذاتها فالبتالي لا مساءلة....ويفعل الوزير ما يريد ..
اهم ما في هذا الطرح هو ان يتم حصر التجاوزات المماثلة فرحمةالله واسعة وسياتي اليوم الذي تكون فيه المحاسبة والمساءلة من اسس الحكم في بلادنا انشاء الله وما طار طير وارتفع الا كما طار وقع ..
والشكر للاستاذة المحامية محاسن ولك للتنبيه فالامر مهم وسيادي
ابوبكر

Quote: مرحبا بكتابات القانونيه الضليعه والتي لا تخشى في قول الحق لومه لائم الاستاذه محاسن محمود

سلام دومة شكرا لك ومحاسن بتسلم عليك..

" />">

دكتورة بيان
يادوبك جاية تسالى انها اخطاءت ولا لا
وين من ايام القرية والجخيس وغيرها وغيرها
واحداث سوبا الاخيرة اقرب مثال بس
فعلا سبحان الله
عاما لن ينسى الشعب السودانى جرائم الانقاذ خلال 17 عام
لن ننسى جرائمهم

Quote: دكتورة بيان يادوبك جاية تسالى انها اخطاءت ولا لا وين من ايام القرية والجخيس وغيرها وغيرها واحداث سوبا الاخيرة اقرب مثال بس فعلا سبحان الله عاما لن ينسى الشعب السودانى جرائم الانقاذ خلال 17 عام لن ننسى جرائمهم

عرضة خارج الدارة كالعادة
انت قريت المقال؟
لا كان ينساها... الجاب الانقاذ دي منو؟

جابها الشيخ
التلاميذو غشو قالو ليهو امشى للسجن حبيس وذهبو هم للقصور حكام

والشيخ اتفق مع منو قبل يمشي السجن؟

سؤالي ليك هل قريت المقال
وجيت كتبت ولا بس من العنوان ورررررررر
جيت طاير بالكلام الني دا..
لانه المقال دا مبذول فيه مجهود.. بيستحق تقراه
علك تفهم حاجة جديدة..
بطريقتك دي عمرك ما تتغير..
وتجي تبقى ذي المناضلين بتاعين الكيبورد الهنا ديل..

Quote: اهم ما في هذا الطرح هو ان يتم حصر التجاوزات المماثلة فرحمةالله واسعة وسياتي اليوم الذي تكون فيه المحاسبة والمساءلة من اسس الحكم في بلادنا انشاء الله وما طار طير وارتفع الا كما طار وقع .. والشكر للاستاذة المحامية محاسن ولك للتنبيه فالامر مهم وسيادي

شكرا ليك يا ابوبكر على احساسك باهمية هذا الموضوع
بالجد في حاجات بتدهش اي وزير عنده صلاحيات
تنفيذية ودستورية ينجر ويلصق
الموضوع يدار مثل عزبة خاصة..
عشان كدا بتكتر التجاوزات الدستورية وتنتهك حقوق المواطنين..
بهذه الصورة المهينة..

up

تم نشره في صحيفة الوفاق