نص قرار التجمع حول المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي

بسم الله الرحمن الرحيم

التجمع الوطني الديمقراطي

قرار حول مشاركة التجمع في مؤسسات الحكم الانتقالي

توصل التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان عبر التفاوض في منبر القاهرة وبرعاية جمهورية مصر الشقيقة، إلى اتفاق حول قضايا التحول الديمقراطي وتأكيد قومية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وضرورة رفع المظالم ودفع الضرر، كما توصل الطرفان إلى آليات تنفيذ الاتفاق. ولكن حتى هذه اللحظة لم تنفذ حكومة السودان أيا من البنود المتفق عليها، والتي حدد موعد بدء تنفيذها باسبوع من التوقيع على اتفاق الآليات في 28 أغسطس 2005م بالخرطوم.
نصت كل من اتفاقية السلام الشامل، واتفاق جدة الإطاري، واتفاقية القاهرة على أن تنفيذ هذه الاتفاقات وضمان تحقيق السلام والأمن والأستقرار في البلاد لن يتأتى إلا عبر حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة، تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وبهذا يواصل التجمع الوطني الديمقراطي بذل الجهد في تحقيق السلام الشامل والإجماع الوطني الذي تجسده حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية بصورة فاعلة.
إدراكا من هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي للظروف الماثلة والتحديات الكبيرة التي نواجه البلاد، وإقتناعا منها بضرورة الوصول إلى حل شامل للمشكل السوداني، وانطلاقا من حرص التجمع على ضرورة وصوله إلى رؤية موحدة تفتح الطريق لتحقيق أهدافه وتحافظ على وحدته واستمراريته وتجعله جزءا فاعلا في مسيرة السلام،
عقدت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعات مكثفة بالقاهرة لبحث موضوع مشاركة التجمع في مؤسسات الحكم الانتقالي. وبعد القيام بالمشاورات اللازمة وإجراء المناقشات المستفيضة لبحث أمر المشاركة من جوانبه كافة، توصلت إلى القرار التالي:
أولا: الموافقة على المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية الاتحادية والولائية من أجل العمل على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، والرقابة وتصويب الأداء الحكومي، والدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية السلام.
ثانيا: فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة التنفيذية رأت هيئة القيادة أن العرض المطروح غير مقبول، لأنه لن يمكن التجمع من الإسهام الفاعل في تحقيق الأهداف المنتظرة من حكومة الوحدة الوطنية، وقررت الاستمرار في العمل على معالجة هذا الأمر عبر التفاوض والاتصالات المباشرة مع الجهات المعنية، على ضوء تطورات الواقع السياسي ومتغيراته.
ثالثا: إن تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والوحدة في السودان يتطلب أن تواصل جمهورية مصر العربية جهودها لضمان تنفيذ اتفاقية القاهرة كاملة، بما فيها البند الخاص بمعالجة أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي.
رابعا: أكدت هيئة القيادة أن ترسيخ السلام وديمومة الاستقرار في ربوع الوطن، تستوجب التوصل إلى تسوية عادلة وعاجلة لقضيتي دارفور وشرق السودان لصالح شعبنا في المنطقتين. و ناشدت هيئة القيادة المجتمع الدولي والدول المهتمة بسلام السودان الدفع باتجاه ترسيخ السلام وتعزيز الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات.

والله الموفق،،،


القاهرة في يوم الخميس 6 أكتوبر 2005

قرارات باهته
وكلام وكلام وكلام
وقال مراقبة اداء الحكومة
ياخ عليكم اللة ارحمونا
شكرا اخي خالد العبيد وكان المفروض البدء بالسلام
وشكرا مرة اخري للنص
ولك كل الود

شكرا لك أخ خالد ، وأنت تعود بعد غيبة ...
أعتبر هذا القرار قرارا صائبا وموفقا ، حيث أكد على وحدة التجمع واستمراريته ، وأكد على عدم المشاركة بالسلطة التنفيذية لعدم تعبيرا عن عدم الرضا بقسمة السلطة والتي حاولت الحكومة فيها فرض رؤيتها وراعت فيها فقط مصالحها الحزبية ... كما أكد التجمع من خلال قراره هذا على أن قضية الحريات وقضايا المهمشين ما تزال تحت النظر وما يزال النضال مستمرا ...

الاخ كاجوري
لك تحايا الورد
ارجو توضيح ما تعني بانه قرارات باهته
حتى لايكون كلام والسلام


العزيز ود قاسم
ساعود لمداخلتك الثرة

خالد
سيدني

Quote: وتأكيد قومية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية،

هـو المستـحـيل بعـيـنـه

أعانك الله أيها التجمع الوطني والشعب السوداني



آمين

الاخ الاستاذ/

خالد العبيد...

تحية طيبة جداً...

واشكرك على تنزيل هذا البوست ، اتمنى ان يجد هذا الموضوع النقاش الجاد والحقيقى من كافة الاعضاء فا التحولات السياسة كما تعلم اخى /خالد لا تبنى بالعواطف بل تحتاج الى وحدة موضوعية متكاملة لمعرفة الظرف المتغير وضرورة التغير معه بصورة سلسة لا تفلت الرؤى والافكار المنتظمة او تخرجها من صياغاتها المراد بها التغير ، خصوصاً اذا كانت هذه القضايا هى قضايا سياسية تعالج وضعية مجتمعات مثل المجتمعات السودانية.

الاتفاق الذي تم بين طرفي التفاوض، الحركة الشعبية لتحرير السودان ونظام الخرطوم، في جوهره شراكة في السلام وفي الحكم. اذاًأن مصلحة الجماهير والتجمع، بل والوضع الطبيعي، أن يذهب التجمع إلى «سلطة المعارضة»، وليس «سلطة الحكومة». هذا الوضع يتيح لفصائل التجمع أن تعيد تنظيم نفسها وتمكنها من طرح برامجها ومخاطبة جماهيرها تمهيداً للانتخابات العامة، وهذا في حد ذاته عمل ضخم يحتاج إلى فكر وجهد ووقت، خاصة بعد مرور ستة عشر عاماً من الحكم الشمولي، وواقع وجود جيل ثالث لم يعايش نظاماً ديمقراطياً وتولّد ونشأ خلال حكم شمولي. فإحدى التحديات التي يواجهها التجمع هي عدم منح فرصة للجبهة القومية الإسلامية من العودة إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع، وهي الكارثة الكبرى، خاصة وأن النظام ربما في وضع جاهزي أفضل تنظيمياً ومالياً رغم نقاط الضعف البينة والواضحة فيه. ووجود التجمع في «سلطة المعارضة» لا يستند بالضرورة على ضعف النسبة التي حددها اتفاق نيفاشا لقوى المعارضة، والتي يصح القول فيها أنها نسبة لا تسمح بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، بقدر ما تعطي صورة ديكورية لحكومة قومية، إلا أنه يستند إلى مصلحة الجماهير وتطلعاتها، فمعركة التجمع مستمرة لهزيمة نظام الجبهة الإسلامية لأنه لم يسقط، وأن أهداف التجمع لم تتحقق، ولن يتم ذلك بالذهاب إلى سلطة الحكومة التنفيذية، أو حتى ملامسة السلطة من خلال واقع اتفاق نيفاشا.لذا فان التمثيل التشريعى والرقابى هو واقع فرضته التحولات السياسة التى شهدتها الفترة الماضية ، وذات هذا الواقع يحتاج الى آليآت متجددة تتفهم ضرورة المرحلة ومتطلباتها.
ربما يعتقد البعض في تحليله أن مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في الحكومة الانتقالية بصورة ((تنفيذية)) و بأي نسبة مهما قلت أو كثرت يساعد حليفه المشارك في السلطة (أي الحركة الشعبية لتحرير السودان) إلا أن وجود التجمع في «سلطة المعارضة» يساهم أكثر لأنه يتيح للوضع الساسى فى السودان مرونة اكبر وحراك حقيقى متخذ شرعيته الرقابية من ناحية (( التجمع)) وشرعيته التنفيذية من الناحية الاخرى(( الحركة الشعبية)) ويضيق الخناق اكثر على مؤسسات دولة (( المؤتمر الوطنى)) ويتيح مرونة سياسية وتنسيق أفضل تمكن من قيادة الجماهير ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد معالجات صحيحة للاختلالات والتناقضات الواضحة التي يتضمنها اتفاق السلام، والتى لم ينكرها احد حتى من الموقعين انفسهم، لكنها مدخل حقيقى لتحول ديمقراطى مرتجئ.

الف شكر وتقدير لك...
سفيان بشير نابرى
اسف للتعديل الذى املته الضرورة.
سفيان

العزيز خالد لك مني كل الود

Quote: ولكن حتى هذه اللحظة لم تنفذ حكومة السودان أيا من البنود المتفق عليها، والتي حدد موعد بدء تنفيذها باسبوع من التوقيع على اتفاق الآليات في 28 أغسطس 2005م بالخرطوم.

وعلينا الانتظار حتي نري المصداقية في التعامل مع نظام الجبهه