انتخابات جنوب كردفان/جبال النوبة التكميلية: ارادة الوجود و التحقق الذاتي..

ظهرت ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة في المشهد السياسي السوداني بقوة في الأيام الأخيرة ، و اصبحت جند من الأجندة السياسية سواءا كانت اجندة معارضة أو اجندة حكومة . و الولاية تستحق كل ذلك الإهتمام من اهل السودان عامة و من اهل الولاية خاصة ، و ذلك لأهميتها الإستراتيجية في مستقبل السودان بعد انفصال الجنوب ، ولصدارتها من حيث انها ستكون واحدة من اغنى ولايات السودان الباقي من حيث مصادرها الطبيعية و ثرواتها في الزراعة و الغابات و الحيوان .

من الأشياء الإيجابية الجيدة أن انسان الولاية استوعب الكثير من الدروس في خلال سنوات السلام الخمسة الماضية ، بالرغم أن هناك الكثير الذي ينتظر انجازه ، الإ ان اهل الولاية في حالة تصميم و ارادة للمشاركة الفعالة في حسم امورهم و اولها الأمر السياسي و ذلك بانتخاب مجلس تشريعي يلبي طموح اهل الولاية و يساعدهم في خلق ألية سياسية للتخطيط و تحقيق الحقوق..بالإضافة لإنتخاب والي يعرف كيف أن يخلق علاقة مع المركز .

و مهما يكن الأمر.. الإ ان المشهد الآن في جنوب كردفان هو أن اهل الولاية في قلب الحدث تماما.. سواءا كانوا ناخبين و ناخبات أو مرشحين و مرشحات..و المرأة سيكون لها حقها الكبير الذي يعبر الإنحياز لها و لقضاياها..

و مثلما كنا نقول دوما .. أن اهل الولاية هم الأدرى بشئونها..و يجب ان يضع جميع اهل السياسة في الولاية مصلحة الولاية نصب اعينهم.. فالذي ينتخب كمؤتمر وطني أو حركة شعبية أو حزب امة أو حزب بعث أو حزب اتحادي أو حزب قومي.. هم في النهاية من اهل الولاية..و يجب أن يضعوا هذه الحقيقة نصب اعينهم قبل حقيقة انتمائهم السياسي..


كبر

تأجلت انتخابات المجلس التشريعي لجنوب كردفان و انتخاب الوالي لما يقارب العام ، فكانت مفترض أن تتم بعد ستين يوما من انتهاء الإنتخابات العامة التي جرت في ابريل 2010.
اسباب تأجيل تلك الإنتخابات التي دفعت بها القوى السياسية في الولاية :

اولا: التعداد السكاني في الولاية غير مكتمل ولا يمثل الواقع السكاني الحقيقي في الولاية.
ثانيا: توزيع الدوائر التشريعية الولائية غير عادل.

تم وضع تلك الإعتراضات في الحسبان..و بدأت المحاولة لمعالجتها من قبل المفوضية القومية للإنتخابات ، و ذلك باعادة التعداد السكاني في الولاية..و اعادة السجل الإنتخابي ، و لم يطرأ تعديل يذكر في توزيع الدوائر التشريعية..و انما استمر التوزيع السابق ( اللهم الإ اذا كانت المفوضية تنتظر حتى اكتمال السجل بعد مرحلة الطعون ثم اعادة تسمية بعض الدوائر سواء بالإضافة أو بالإلغاء)..



كبر

اعترضت الحركة الشعبية (في فبراير 2011) على المعلومات الأولية للسجل الإنتخابي في جنوب كردفان ، و قالت (بناءا على معلومات مراقبيها) أن السجل يحوي عدد (613513) ناخب/ة .. في حين المعلومات الأولية من المفوضية كانت تقول أن السجل يحوي عدد (642363 ) ، و بالرغم من أن المفوضية وعدت بالمراجعة ، الإ ان السجل النهائي و الذي تم نشره في موقع المفوضية ( بالرغم من المحاذير القانونية و التي لا تلزم المفوضية بالنشر ، الإ ان امر النشر هو موضوع جيد للغاية و تركيز للشفافية) احتوى عدد (642555) ناخب/ة..

من جانبها سعت المفوضية خطوة ابعد و ذلك بالتنسيق مع القضائية السودانية حيث طلبت تعيين عدد (12) قاضي لرئاسة لجان الإعتراضات ، حيث يخصص كل قاضي لنظر أو مراجعة الإعتراضات في كل محلية ( عدد المحليات الكلي 9 محليات في الولاية)..!

كبر

هناك بعض الأخطاء الشكلية الطفيفة في السجل المنشور على موقع المفوضية ، و ذلك باحتوائه على بعض الأسماء المكررة ، اضافة لبعض الخلط في اسماء الناخبين و الناخبات ، مثلا أن يضع السجل قائمة ناخبين لحي أو مركز معين ، ثم تظهر من بين الأسماء اسماء اشخاص من حي اخر . و هذه المسألة ايضا قد تؤدي لتكرار الأسماء و تسجيل الشخص في اكثر من مركز اقتراع. مثل هذه الأخطاء طفيفة للغاية ( الأسماء المكررة في بعض الدوائر لا تتجاوز العشرة – من مراجعة اولية و يمكن تلافيها بالتصحيح المباشر أو اعتماد نظرية الخطأ)..

قمت بمراجعة اولية للسجل في دوائر الدلنج و لقاوة..و قد يستغرب القراء و القارئات ان يدعي احد معرفته بغالبية الأسماء الواردة في السجل في هذه الدوئر (غالبية بنسبة 80%) و لم اجد سوى تلك الأخطاء الشكلية المذكورة و التي تتركز في تكرار بعض الأسماء..بخلاف ذلك اعتقد جزما أنه سجل موفق و جهد مقدر للغاية و يتيح الفرصة لغالبية من السكان كانت مغيبة طيلة تأريخ الممارسة الإنتخابية في السودان.

كبر

المجلس التشريعي لجنوب كردفان يتكون من عدد (54 ) مقعد..و موزعة بين الدوائر الجغرافية (32) و دوائر تمثيل نسبي للمرأة (14) معقد و دائر تمثيل نسبي للأحزاب (8) مقاعد..اضافة لإنتخاب الوالي في الولاية..
لم تنشر المفوضية بعد قائمة المرشحين و المرشحات ، ولا ندري هل ستعتمد القوائم السابقة أم ستأتي بقوائم اخرى جديدة على ضوء التطورات التي حدثت في الولاية مثل اعادة التعداد السكاني و اعادة السجل الإنتخابي.


هذا الخيط الغرض منه المتابعة..و اعادة تقديم المعلومات المبسطة لأهل الولاية..
لاحقا سوف نتحدث عن القضايا الملحة التي تنتظر المجلس التشريعي و الوالي المنتخب..


كبر

نــداء..

الى كل مواطني و مواطنات الولاية..
الى كل ابناء و بنات الولاية في أي شبر في هذا الكون..

يجب أن نعمل جميعا كأداة مراقبة فعالة لما يحدث في هذه الإنتخابات..و يجب أن نحرص على أن تكون و تتم بسلاسة..

صحيح كل الإحتمالات مفتوحة و موجودة..و اقصاها أن اي خطأ في سير هذه الإنتخابات و نتيجتها قد يعود بالولاية الى مربع الحرب مرة أخرى..و هذا احتمال لا يرغب اهل الولاية في تكراره..!

احتمال تقرير مصير الولاية و انفصالها عن السودان وارد ايضا..و علينا جميعا ان نصيغ هذا المصير.. يا اما وجود باحترام يكفل الحقوق و استردادها يا اما مفارقة باحترام..!

لقد ادمن اهل السياسة منا (في جنوب كردفان) استغلال اهلنا و قضاياهم لخدمة اجندة المركز السياسي في السودان ..و هذا امر يجب أن يتوقف فورا..نعم السودان يهمنا امره..و لكن امور الولاية في المقدمة.. لا نريد لإنسان الولاية أن يكون موقع مساومة و بذل جهد في خدمة اجندة لا صلة لها بواقع الولاية..!

على الجميع الكتابة بالتبصير و تقديم النصح..و اولويات الولاية و قضاياها الكبرى هي محل اجماع من قبل الغالبية في الولاية..!

فليكن شعارنا: حكومة ولائية قوية و معارضة ولائية أقوى.. حتى ينال اهل الولاية حقوقهم ..!


كبر

up