نطالب بأن ينال عضوية المنبر اخونا الأستاذ ادم جمال احمد

الأصدقاء و الصديقات..في المنبر..
و الصديق بكري ابوبكر..
حبابكم جميعا..

أرجوكم دعمنا في أن ينال الصديق الأستاذ ادم جمال احمد..عضوية سودانيز أونلاين..فالرجل صوت يستحق الإنضمام للمنبر..و له اجتهادات كثيرة في قضايا جنوب كردفان/جبال النوبة..و التي تكرم الأخوان ناصر الإحيمر و عثمان نواي بنقلها للمنبر في الآونة الأخيرة..
اضافة صوت ادم جمال.. هي فسحة لصوت اصيل و موضب من منطقة جبال النوبة..و الرجل معروف لأبناء و بنات منطقة الدلنج..
اي استفسارات حاضرين للإجابة عليها ..سواءا شخصي أو الصديق شمس الدين السنوسي..او الصديق عبد الغني بريش..

فهل من مثني؟..

كبر

ملكية الأرض فى ظل السياسات الإستثمارية لحكومة الإنقاذ الوطنى وتأثيراتها على جبال النوبة!!..
بقلم / آدم جمال أحمد – سدنى

نشأت معظم الإنتهاكات والنزاعات حول ملكية الأرض أو حول المزارع والمشاريع المطرية فى منطقة جبال النوبة ، والتى تتم تسجيلها دون تدخل أو موافقة من المجتمعات المحلية ، لأن إجراءات تسجيل الأراضى وطرق نزعها من السكان الأصليون ما زالت تبدو غريبة فى نظر سكان منطقة جبال النوبة وخاصة الريفيين ، فالعلمية تتطلب إلماماً بالقراءة والمتابعة بما يجرى والكتابة بكشف ما يتم من مخطط مرسوم ومعرفة بيروقراطية الدولة ، وغالباً ما تطلبت على المستوى العملى معرفة شخصية موظفى الدولة ، إستعداداً لخوض المعركة لوقف ما يتم من عبث بحق ملكية الأرض.
كانت حقوق الملاك غير المسجلين حتى عام ١۹۷۰ م محمية لحد ما بالإقرار بالإدارة الأهلية وسلطتها فى ما يتعلق بالأرض ، ولكن قانون الأراضى لعام ١۹۷۰ م أغلق الباب أمام أى حق فيما عدا حق إستعمال الأرض غير المسجلة ، كما قيد حقوق السلطات المحلية ، وقد جعل تلك الأرض غير المسجلة قابلة للنزع أو لأى تسجيل غير محتمل ، فمن الناحية النظرية فإن المزارعين المؤهلين هم فقط الذين يسمح لهم بتسجيل الأرض ، ولكن فى الواقع العملى أن هذه الأراضى تذهب الى أشخاص أخرون ومؤسسات خارج نطاق المنطقة ( الوافدين ) أو ما يسمى بالمستثمرون الجدد ، يتمتع الفرد منهم بأن له رأس المال ومستعد لتأجير شخص مسؤول عن الأرض أو المزرعة أو المشروع ، ونتيجة لذلك فإن العديد من المستثمرين قاموا بتسجيل أراضى لم يروها مطلقاً ، وقد تكون مستخدمة للزراعة بواسطة السكان المحليين أو للرعى بواسطة الرعاة ، ولكن بمجرد أن يتم تسجيلها فإن هؤلاء الناس ( والذين قد يكونوا يستخدمون هذه الأرض لأجيال خلت تحت القناعة الخاطئة بأن ذلك جعل ملكيتهم مؤكدة ) .. يصبحون متعدين بموجب القانون ، إن القانون مصاغ بشكل يجعل من التعدى تهمة خطيرة يعاقب عليها بالغرامة أو السجن ، ولهذا فإن الشاغلين السابقين للأرض بدون أى نوع من التعويض هو أمر بديهى.
لقد توسعت مناطق حزام الزراعة الآلية بين عامى ١۹٦٨ و ١۹٨٦ م بمنطقة جبال النوبة الى أكثر من ثمانية مليون هكتار ( 8 مليون ) ، وبمنتصف الثمانيات إستولت على معظم الأراضى وإمتدت بشكل واسع ، فكانت كارثة إقتصادية وبيئية وإجتماعية ساهمت فى مجاعة عام ١۹٨٤ – ١۹٨٥ م ، وفى خطط ما بعد المجاعة أوصت وزارتى المالية والإقتصاد بشدة ، بالتحول من المزارع الآلية التجارية الى دعم الملكيات الصغيرة عبر البنك الزراعى ، والذى أصبح وبالاً ونقمة على صغار المزارعيين التى توقفت مزارعهم عن التوسع بعد ما أودع بالكثير منهم الى غياهب السجون ومصادرة ممتلكات البعض منهم وتحويلهم الى متسولين ومطاردين من قبل القانون ، بينما عدداً من المشاريع الخاصة والملاك الجدد توسعت على مساحات أكبر من تلك المسجلة بها ، والتى تعتبر من الناحية العملية فوق القانون واللوائح.
ومنذ إدخال الزراعة الآلية الموسعة فى السبيعنيات ، حدثت أكثر الإنتهاكات فظاعة فى منطقة جبال النوبة ، فأصابت المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ، إذ تقع حوالى ربع مساحة مشاريع الزراعة الآلية فى السودان بولاية جنوب كردفان ، وكانت هناك حالات كثيرة تم فيها إبعاد مزارعى جبال النوبة من أرض أسلافهم ، وقد قدم بعضهم للمحاكمة وعوقبوا عندما رفضوا التخلى عن أراضيهم إما بالجلد أو السجن ، وفى عام ١۹٨١ م فى قرية ( فايو ) بمناطق الغلفان لقد حوصرت كل القرية بمزرعة آلية أنشئت حديثاً إستولت تقريباً على كل أراضى القرية ، و كذلك فى عام ١۹٨٤ تم القبض على ثمانين مزارعاً رفضوا تسليم أراضيهم لمؤسسة زراعية كونها تجار أثرياء ووزراء فى إمتداد مشروع ( موغنيس ) بجوار منطقة رشاد ، ومن ثم قدموا الى محكمة الكوارئ فى مدينة كادوقلى.
إستمر توسع المشاريع الخاصة بالزراعة الآلية فى عهد حكومة الإنقاذ الوطنى ، وصار أكثر عنفاً بعد إصدار الحكومة لقانون تشجيع الإستثمار لسنة ١۹۹۰ م والذى نص فى مادته الثالثة على: ( تسود أحكام هذا القانون على أحكام قانون آخر فى حالة تعارضه معه بالقدر الذى يزيل التعارض بينهما ) ، وقد تم بناء على نص الفصل السادس المادة ٢۳ من القانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار كما نصت المادة ٢٤ على تشكيل المجلس الوزارى الذى من صلاحياته:

١ - تهيئة المناخ المناسب للإستثمار ووضع السياسات العامة وتشجيعه.
٢ - تحديد حجم المشاريع ونوعها.
۳- وضع الأسبقيات فى منح التراخيص.
٤- تخيض الأراضى الإستثمارية.
٥- إجازة الخريطة الإستثمارية القومية وموجهاتها وكتطلبات البنيات الأساسية.

ولقد تم تكليف الدكتور على الحاج الإسلامى المخضرم برئاسة الهيئة العامة للإستثمار التى أصدرت لآئحة تشجيع الإستثمار لسنة ١۹۹۰ م ، وتبنى د. على الحاج ما أسماه بسياسة ( إباحة الإستثمار ) تحقيقاً للإستراتيجية المجازة ضمن البرنامج الثلاثى للإنقاذ الإقتصادى ( ۹۰ – ١۹۹۳ ) ، وقد نصت المادة ٤ من الوسائل والتى تعد المادة الأساسية فى تنفيذ كل السياسات على ( إزالة كل العقبات الإدارية والإقتصادية والقانونية أمام رجال الأعمال والمستثمرين وكل العاملين فى الحقل الإقتصادى من حرفيين ومهنيين ومزارعين وخريجين وكذلك كل المستثمرين غير السودانيين لينطلقوا للعمل فى ظل سياسات وإجراءات جديدة ... ).
قامت الهيئة العامة للإستثمار بتنفيذ خطة إستثمارية للأراضى واسعة النطاق ، حيث وزعت بموجبها ملايين الأفدنة الزراعية فى مناطق كردفان وجبال النوبة والنيل الورق وأعالى النيل على شركات وأفراد بغرض الإستثمار الزراعى وتمشياً مع فلسفة ( إزالة كل العقبات أما المستثمرين ) ، وأصدرت الهيئة فى عام ١۹۹١ م الخريطة الإستثمارية بموجب قرار من رئيس الجمهورية الأمر الذى يحرم أى شخص متضرر من اللجوء الى المحاكم والتى لا يجوز لها آنذاك النظر فى قرارات رئيس الجمهورية ، كما قامت الحكومة بتعديل قانون المعاملات المدنية تمشياً مع ذلك الغرض.
لقد كرست تلك السياسات واقعاً ظالماً ومأساوياً بالنسبة للمزارعين والرعاة فى تلك المناطق حيث حرموا من الأراضى التى يعتمدون عليها فى معاشهم ، كما حرموا من أى فرص للتقاضى والإحتجاج ، فبناءاً على التعديلات المشار اليها شطبت كل الدعاوى التى رفعها الأفراد الذين تضرروا من الخريطة الإستثمارية التى تجاوزت كل الحقوق التاريخية للقبائل الزراعية والرعوية ، التى كانوا يستغلونها فى الزراعة التقليدية ، كما عمد بعض المستثمرين الذين أزيلت من أمامهم العقبات القانونية الى إستثمار الأراضى التى منحت لهم فقط فى تجارة الفحم النباتى والحطب بأنواعه أنتجت كميات مهولة سببت اضراراً بيئية وخيمة فى تلك المناطق من تعرية للتربة والزحف الصحراوى وغيرها ، الى درجة إستدعت قيام محاولات لتأسيس فروع لجمعيات حماية البيئة ، إلا أنه تم إعتقال المجموعات التى كانت تقود ذلك العمل.
أما فى جبال النوبة والنيل الأزرق فكان الواقع محزناً حيث وزعت ألاف الأفدنة على أنصار الحكومة وكوادر الجبهة الإسلامية ومن الإسلاميين العرب مثل اسامة بن لادن الذى منحت شركته وادى العقيق مساحة لا تقل عن ( 20 ) ألف فدان فى منطقة ( باو ) ، وشركات أخرى إسلامية بينما حرم المواطنون الفقراء والسكان الأصليون فى تلك المناطق من حيازاتهم التقليدية ، وكذلك حرمت القبائل الرعوية فى المنطقة من مساراتها الرعوية التى كانت ترتادها من سنوات طويلة الأمر الذى فجر نزاعات دامية بين العرب الرحل ( الرعاة ) والنوبة ( المزارعين ) فى جبال النوبة ، وصراعات قبلية ما بين العرب والفلاتة بجنوب النيل الأزرق.
وهناك تجاوزات حدثت فى توزيع ملكية الأراضى بجبال النوبة فى مجال الخطة السكنية والمحلات التجارية والمواقع الإستثمارية والمشاريع الزراعية فى الأرياف والمدن الكبيرة مثل الدلنج – كادوقلى – رشاد – أبوجبيهة – كالوقى – لقاوة – الليرى – تلودى ، حيث الثراء الفاحش وغلو فى الأراضى وإرتفاع جنونى فى الأسعار والإيجار من قبل الملاك الجدد ( الوافدين ) من خارج المنطقة ، والتى أصبحت عوأئد إستثمارية ذات فوائد ربحية تفوق كل تصور مقارنة بالعاصمة القومية.
ونحن لا ننكر بأنه لقد ظل الكثير من السودانيون من ذوى الأصول الغرب – أفريقية يعانون من التمييز فى لقانون السودانى منذ العهد الإستعمارى ، لقد حرموا من كثير من الحقوق وغالباً ما تمت معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة ، وأحد تجليات ذلك هو غياب أى دار للفلاتة والبرقو والعرب الرحل فى السودان ، بالرغم من أن هناك مناطق معينة فى السودان يسودها الفلاتة بما فى ذلك .. مايرنو فى النيل الأزرق – وتلس فى دارفور وهى مناطق أصغر من أن تغطى إحتياجات تعداد ما يرنو على المليون فلاتى معظمهم رعاة.
لقد إستخدمت حكومة الجبهة الإسلامية قضية الفلاتة فى جنوب النيل الأزرق .. والعرب الرحل والبرقو والفلاتة فى جبال النوبة ، بطريقة ماهرة بغرض أن تنتهج سياسة ( فرق تسد ) على المجتمعات الريفية والسكان الأساسيين ، فلقد ضمنت لنفسها عن طريق وعد هذه المجموعات بالأرض وحقوق أخرى ، ليصبحوا حلفاء أقوياء من خلال حروبها التى تحسبها خاطفة ، وفى نفس الوقت الذى أفزعت فيه جماعات أخرى كثيرة من أراضيها ستمنح لهم ، ولا بد أن يعى الجميع إن تكتيكات الجبهة الإسلامية غير أخلاقية وخطيرة ، على الرغم من ذلك فإن قضية الفلاتة والبرقو والعرب الرحل حقيقية وإنسانية ولن تختفى ، سيكون مهماً أن تضمن الحكومة حقوق أراضى لهؤلاء فى المناطق المختلفة بإتفاق مع السكان الأصليون لهذه المناطق المختلفة من السودان بشكل يلبى إحتياجاتهم ولا يخرق حقوق السكان الأخرين ، ولا بد من إعادة النطر فى كل ماتم من توزيع فى الأراضى وملكية الأرض والتى تتمثل فى المشاريع الزراعية والمواقع السكنية والإستثمارية والتجارية وأراضى الريف وتجميد فورى لكل التسجيلات التى تمت ، وإقرار قانون بأعراف الأراضى وبالطبيعة العادلة للحقوق العرفية الخاصة بالأرض.

سدنى – استراليا ٢ أغسطس ٢۰١۰م

العلاقة بين النوبة وعرب البقارة .. وثقافة التعايش السلمي في جبال النوبة

بقلم / آدم جما ل أحمد – سدنى - استراليا

تهدف هذه الحلقة الى بلورة فكرة التعايش السلمى بين قبائل النوبة وغير النوبة بمنطقة جبال النوبة ( جنوب كردفان ) .. ونشر ثقافة السلام بينها ، لأن فكرة التعايش السلمى وثقافة السلام من المسائل المصيرية والتى ما زالت مصاحبة للبشرية على إمتداد تاريخها ، وذلك لأن الإنسان بطبعه دوماً يميل وبل يتوق للطمأنينة والوئام وهذه فطرة الله ، كما أن الخلافات فى وجهات النظر والمفاهيم والأفكار هى من طبيعة البشر ، ويمكن حل كل ذلك بالحسنى وليس بالصراعات والعنف ، حتى يتحتم عليهم أن يعيش جميع أفراد المجتمع فى بيئة واحدة مع بعضهم البعض خارج دائرة الصراع والعنف فى تسامح وحرية ومساواة من غير أى تمييز ، لأن التعايش السلمى من الضروريات لبقاء وتنمية المجتمع وأهم ما يترتب عليه هو الحفاظ على مقومات المجتمع البشرية والطبيعية ، وحتى أن يتم ذلك التعايش السلمى بين هذه القبائل يحتاج منها الإستعداد النفسى للأفراد ورغبتهم فى الأخذ والعطاء من غير أى ضغائن أو إرث لأى نوع من أنواع الصراع السابق.

لقد نشرت هذه الحلقة فى يناير 2004 بجريد ( ألوان ) وموقع كلاً من سودانايل وسودانيزأونلاين ونحن إذ نقوم بإعادة نشرها وخاصة فى ظل المتغيرات والتحولات التى قد تطرأ على الساحة النوبية بعد الانتخابات وإستفتاء حق تقرير المصير لجنوب السودان بفصل الجنوب أو عدم ، رغم كل الدلائل والمؤشرات تشير بفضل الجنوب ، والتى تتطلب ثقافة جديدة للسلام والتعايش السلمى بين القبائل بمنطقة جبال النوبة ، لأن تطبيق بنود ثقافات السلام وإستقرار الولاية تحتاج لجهود كل أبناء المنطقة من إثنيات مختلفة دون تمييز لتساهم فى عملية البناء والتعمير وما دمرته الحرب ، ولأهمية هذه الحلقة نقوم بنشرها حتى تعم الفائدة وتصبح دعوة لكل فرد ورسالة بأن يحملها ويتبناها جميع أبناء منطقة جبال النوبة.

تسكن إقليم جبال النوبة مجموعة من القبائل ، وهي قبائل متداخلة جغرافياً واجتماعياً ، وتشمل النوبة بمختلف مجموعاتها اللغوية وعرب البقارة ( المسيرية والحوازمة وأولاد حميد) ومجموعات أخرى توافدت إلى المنطقة ( كالداجو والبرنو والفلاتة ) ، التي قدمت من غرب أفريقيا ، ورغم الانشقاق الذى حدث في جدار المنطقة بسبب الحرب والصراع ، إلا أنها شكلت بوتقة تعايش وتمازج أعراق وثقافات متباينة بين قبائلها تلك في السابق وهي أنموذج للوحدة الوطنية ومثال حي لامكانية خلق أمة متجانسة من خلال عقد مؤتمر للتعايش السلمي رغم التباين الثقافي والعرقي .

هنالك عوامل ساهمت في التزاوج والتآخي بين تلك المجموعات المتباينة ، فولدت ثقافة جديدة وأدخلت أنماط جديدة من القيم والمعايير الاجتماعية ، وشكل الانصهار والانسجام بين سكان المنطقة ، وذلك لوجود علاقة اجتماعية وتاريخية بين النوبة والبقارة وهى علاقة استطاعت أن تحدث صيغة مستقرة ، وكونت نسيج اجتماعي ونموذج للعلاقة السلمية بينهم في جبال النوبة على مر السنين ، وهذا التداخل بين النوبة والبقارة أزالت الفوارق العرقية وتمثلت في نموذج متفرد للتعايش العرقي الكبير في سلام وتحالفات قبلية بين المجموعات العشائرية !! .. ويمكن أن تمثل هذه الأطروحة التفعيل الكامل لمؤسسات وقيم السلام الأهلية العبقرية في جبال النوبة ، وأن يعلموه للجماعات العرقية الأخرى في السودان وغيره من الدول الأفريقية ، لتخلق منها نسيج اجتماعي سياسي تلعب فيها العرقية دوراً رئيسياً في الحياة الاجتماعية والسياسية للجماعات والدول .

وهذه دعوة لتفعيل مفهوم التعايش السلمي بين النوبة والبقارة والكيانات الأخرى بجبال النوبة لمعرفة السبب الصحيح بالطريقة الصحيحة بدعوة الصفوة والهياكل الإدارية القبلية لإضفاء الذكاء على عواطفهم ، وإصباغ العاطفة على عقولهم حتى يبصروا بطريقة صحيحة لجوهرية الإهمال والتهميش السياسي والاجتماعي الذي مارستهم ضدهم كل السياسات الحكومية ليصبحوا مجرد أناس متهورين يمكن تحريكهم بسهولة ضد بعضهم البعض على يد سلطة صفوية بعيدة عنهم جغرافياً ومعنوياً وثقافياً في حروب وتناحرات وصراعات مهلكة ليست من إختيارهم ، ولا هي في مصلحتهم على المدى القريب أو البعيد .. وجبال النوبة تحتاج للمكاشفة والمصالحة وما يجمع القبائل أكثر مما يفرقها ، ثم أن الصراع نفسه جاء لأسباب وعوامل خارجية ليس للنوبة أو البقارة فيها يد ، الواقع أن السلطة المركزية هي التي قامت بزرع الفتنة بين البقارة والنوبة في إطار تكتيكاتها في الحرب الوقائية ضد نمو الحركة الشعبية من المناصرين . للأسف الشديد لم تفطن قيادات البقارة للمخطط ، وقد دفع الطرفان الثمن غالياً في حرب جانبية لا مصلحة لهم فيها صرفتهم عن العدو الحقيقي ، لأن البقارة والنوبة سواء في التهميش !! فلذلك ليس هناك سبب واحد موضوعي للحرب بين البقارة والنوبة سوى العامل الخارجي والسلطة المركزية في تأليبهم ضد بعض .

الصراع في جبال النوبة أدى إلى زعزعة الثقة بين هذه العناصر والمجموعات السكانية التي تعايشت لسنوات طويلة ، والمطلوب هو إعادة الثقة بين تلك العناصر حتى يستمر التعايش السلمي وتذويب الفوارق بخلق برامج بين الأطراف عن طريق مؤتمرات الصلح وأحياء المعاهدات والأحلاف والمواثيق القديمة وتعزيز المجهودات وصولاً لهدف التعايش بينها . فالحرب الأهلية في جبال النوبة قد تسببت في نزوح أكثر من مليون من النوبة والبقارة وشردتهم من ديارهم ، كما قتل فيها الآلاف ودمرت مئات المدارس والمراكز الصحية وأبار المياه والمشاريع الزراعية ، وفقدت فيها المواشي والممتلكات ، وحلت فيها ثقافة الحرب والأيديولوجيات العرقية والأقصائية والعنصرية محل قيم التسامح والسلام والآلفة ، التي كانت حياة المجموعتين النوبة والبقارة لأكثر من خمسة قرون مضت .

ومن الحقائق المعاشة أن عرب البقارة أصبحوا يشكلون جزءاً لا يتجزأ من الهياكل الاجتماعية والقبلية للنوبة والعلاقة بينهم ظلت أبرز ميزاتها التعايش السلمي والامتصاص العرقي والتمازج الثقافي والاجتماعي والتصاهر المتبادل ، الذي إنساب عبر مؤسساتهم وآلياتهم الأهلية الفعالة في وسط العشائر والبطون في كل جبال النوبة سواء كانوا رعاة أو زراع , وتعلموا لغة وثقافة بعضهم البعض ، بالرغم أن النوبة والبقارة ينقسمون إلي عشائر وبطون قبلية مختلفة ، إلا أن لكل منهما لغته ولهجته الخاصة وموطنه المحدد في الإطار المؤسسي لنظام الإدارة الأهلية ، وفي كل هذه الديار القبلية الجغرافية يلتقي النوبة وعرب البقارة مراراً وبصورة مكثفة حيث أنهم كثيراً ما يتقاسمون ذات المنطقة والعيش ويكونون علي إتصال وثيق ، وفي كثير من الأحيان إلى وضع ميثاق ينظم حياتهم ومصالحهم المتباينة المشتركة ، حيث أن البقارة رعاة رحل والنوبة مزارعين .

وكانت الإدارات الأهلية التقليدية السابقة سواء كان للنوبة أو البقارة تقوم على مفهوم واسع للقبيلة يستوعب الجميع ، وهذا يعنى فعلياً اتحاد قبلي يضم النوبة وعرب البقارة معاً بالإضافة إلى الكيانات العرقية الأخرى ، أما التعديل الراهن لحكومة الخرطوم في هيكل الإدارات الأهلية فهو يعنى ضمنياً أن القبيلة الآن صارت أكثر عنصرية وإنغلاقية ومحدودية وأقل تسامحاً وقدرة على التعايش مع الآخرين مما تشجع على مستوى محدود من الوحدة القبلية ، أما على المستوى الكلي فان هذه السياسات ليست إلا إجراءات ( فرق تسد ) ، قصد منها إضعاف الوحدة بين النوبة والبقارة والكيانات الأخرى في جبال النوبة ، وتعميق الفواصل بينهم ، والى تدمير التعايش السلمي ومؤسسات صنع السلام والتحالفات القديمة بواسطة سياسات الحكومة واستراتيجيات الفصائل والمليشيات خلال الفترات الأخيرة ، وبدأت تظهر ذلك جلياً من خلال مقالات لبعض الصفوة والكتاب من الطرفين تفوح منها رائحة التمايز وبذور الفتن والتباعد ، ترفض فيها التعايش بين النوبة وعرب البقارة وهذه دعوات متطرفة لبعض الأفراد تحاول جاهدة تبث سموم لبنة أفكارها بأن جبال النوبة .. للنوبة دون الكيانات الأخرى ، وهذه دعوة باطلة ونرفضها من جانبنا لتهميش وجود ودور الآخرين ، لذلك ندعوهم للنظر إلى الوراء وتدبر الرؤي الحكيمة وقصص النجاحات السلفة وتقليدها . لأن هنالك حقيقة مشتركة وهى أن مختلف الجماعات العرقية في جبال النوبة ومناطق التماس كثيراً ما تنشب نزاعات بين الرعاة والزراع ، حيث تشكل المواشي والحبوب عصب الاقتصاد الريفي ، وتتسم هذه النزاعات بأنها تحدث متفرقة وسرعان ما تزول ، وعادة ما يتم إحتواؤها وحلها عبر مؤسسات وآليات صنع السلام التقليدية ، والتي تنتظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتلك الجماعات .

مخطئ من يظن بأن كسب المعركة السياسية أو العسكرية كفيل بكسب المعركة الثقافية أو الاجتماعية ، فإذا ذهبنا مع منطق ( جبال النوبة .. للنوبة ) فإنها لا تواجه أزمة فقط في الحوار والتعايش بين النوبة والكيانات غير النوبية ، بل تواجه أزمة أيضاً على المستوى الداخلي بين المجموعات النوبية نفسها ، فمن خلال التجربة لحركات التحرر في السودان المتمثلة في الحركة الشعبية لتحرير السودان والمناطق المهمشة في كل من جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق ودارفور.. إتضح أنه ما عاد كافياً أن تناضل فقط ضد هيمنة فئات القوميات ( الاسلاموعربية ) أي مستعمرة الجلابة خلفاء الإنجليز ، برغم أهمية وضرورة ذلك إنما المعضلة تكمن في كيفية ما ندعوا إليه من قيم جديدة داخل جبال النوبة ، فلقد لوحظ أن الذين يرفضون هيمنة القوميات الاسلاموعربية واضطهادها ، يرفضون أيضاً هيمنة أي قومية أو قبيلة أو مجموعة عرقية في جبال النوبة !! .. مستفيدين من الوعي الذي كسبوه بالصراع ضد هيمنة الجلابة طيلة سنوات الحكومات المتعاقبة على حكم السودان ، مما يطرح أهمية العمل على إيجاد القواسم المشتركة مع توفير المناخ الديمقراطي للحوار بين قيم وثقافات النوبة والبقارة مع بعضها البعض . إذ لا يكفي التوحد خلف شعار مقاومة الجلابة بوصفهم .. ( استعمار) .. فإذا ما أصاب هذا الشعار النجاح ، فان ذلك يطرح سؤالاً كبيراً ؟؟ ماذا بعد التحرر من هيمنة الجلابة وما هي عوامل الوحدة والتعايش السلمي في ظل الوضع الجديد ؟؟ ! فإنجاز الوحدة السياسية والاجتماعية والتعايش يحتاج إلى إيقاظ الوعي بالمصالح المشتركة ، كما يحتاج لتنمية معايير جديدة في حقل الثقافة والتعايش الاجتماعي للمساهمة في كيفية التعايش السلمي بين كافة قبائل جبال النوبة ، ولا سيما أن المنطقة زاخرة بالقبائل النوبية والعربية وغيرهم ، ويعود التعايش بين قبائل المنطقة إلي عقود عدة ، وقد بنت هذه القبائل بينها نظاماً اجتماعياً واقتصادياً واقعياً بموجبه كيف يتفادون التنازع والاقتتال بينهم مستقبلا ، وخاصة وهم ينقسمون إلى زراع مستقرون ورعاة رحل .

وهذا يحتاج إلى مؤتمر جامع لكل قبائل النوبة والحوازمة والمسيرية وأولاد حميد وكنانة والشوابنة والشنابلة والدا جو والفلاتة وغيرهم من القوميات الأخرى في جبال النوبة للتعايش السلمي وأحياء التحالفات والمواثيق القديمة على أسس صحيحة وجديدة للعمل المشترك بينها جمعياً لإزالة التهميش . فهذه العلاقات السلمية تلخصت في السابق في تحالفات وعهود أصبحت بمرور الزمن واقعاً معاشاً ، الذي يحتاج لمؤتمرات جامعة بين مختلف هذه القبائل للجلوس والتفاكربأسس لأحياء هذا التعايش السلمي مستقبلاً للحفاظ على جغرافية المنطقة والديناميات الاجتماعية والاستقرار للنهوض بها ، أما التعايش الديني فان أهل جبال النوبة هم السودانيين الذين لا يرون صراعاً بين الأديان ، فعند الأسرة الواحدة قد تجد المسلم والمسيحي والغالبية منهم مسلميين ، لا يختلفون في إنسياب الحياة .

النوبة لا يهدفون إلى الإنتقاص من حقوق هذه القوميات لأننا نعلم بأن عرب البقارة قد وجدت نفسها بعد عشرة أجيال أو أكثر إلى الوراء بأرض جبال النوبة ، لا تعرف وطن أخر لها غير جبال النوبة ، وليس هنالك أهل لهم غير النوبة !! فأنصهروا في هذا النسيج الاجتماعي الذى هم جزءاً منه ، فإذا أردنا أن نخرجهم من جبال النوبة فإلى أين يذهبون ؟! لقد أصبحوا جزءاً أصيل من التركيبة الاجتماعية النوبية ، فمنهم من تصاهروا وتمازجوا مع النوبة وتعلموا لغتهم وثقافتهم.

نعم هنالك مرارات ومظالم تعرض لها النوبة وأخطاء استخدموا فيها العرب كأدوات نيابة عن الحكومة دون وعى لتأجيج الصراع وتنفيذ المخططات ، ولكن يجب أن لا نأخذ الغالبية بجريرة أفعال وأخطاء الآخرين منهم ، فكل من أخطأ وأجرم يجب أن يحاسب وأن يقتص منه لأن ليس هناك كبير على القانون وأن ترد المظالم والحقوق إلى أهلها ، والعفو في مثل هذه المواقف أكبر درجة في التسامح والخلق !! لإزالة الترسبات والغبن والأحقاد العالقة بالنفوس ، من أجل التعايش السلمي بأسس وقواعد جديدة لكل العناصر التي تعيش في منطقة جبال النوبة ، ولا بد من التأكيد أن مطالب النوبة لا تتعارض مع مصالح البقارة والكيانات الأخرى من خلال السماح لهم في المشاركة الفاعلة في كل المراحل من حكم ذاتي واستفتاء وحق تقرير المصير والسلطة والثروة والهياكل الوظيفية والسيادية والتعايش جنباً إلى جنب في المنطقة ، ولا أحد يعترض على مبادرة السلام لتنال جبال النوبة حقوقها كاملة مع المشاركة لجميع أبناء المنطقة دون حجر لفكر أو حكر لفئة معينة .

وإذا كانت هناك فرصة للنوبة للاحتفاظ بثقافتهم وأعراقهم فمن الأجدى بمكان أن تتاح لهم فرصة للحوار والتعايش مع الكيانات الأخرى ، لأن الظلم الواقع على المنطقة لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال ، إذ أن المساواة في جبال النوبة قد تساعد على جعل الكفة متوازنة . فلذلك لابد من السعي الجاد لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام بإقليم جبال النوبة ، لأن المنطقة مقبلة دونما شك على مرحلة جديدة من تاريخها ، لها أدبياتها وأدواتها السياسية والأمنية والإدارية الجديدة ، فلذلك لا بد من البحث عن المعالجات الموضوعية والآفاق المستقبلية لخلق نوع من قناعات التعايش السلمى بين النوبة وعرب البقارة والكيانات الأخرى لتصبح عقيدة راسخة ، بحيث لا تتعرض إلى هزة أو نكسة كما حدثت من قبل !! خلال الأتي :

- وضع حلول جذرية للمشاكل التي كانت تؤدي إلى نزاعات بين الأطراف القبلية كمشكلة المراحيل ومشاكل الإدارات الأهلية .
- الإهتمام بالموروث الثقافى التقليدى الجعى لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمى والتواصل القبلى وإقامة مؤتمرات الصلح بين القبائل.
- الاستمرار في برنامج أحياء الأحلاف والمواثيق القديمة .
- محاكمة الأطراف والأفراد التي ساهمت في الصراع وخلقت الأزمة عبر محاكمات للاقتصاص منهم .
- ربط المجموعات النوبية وعرب البقارة وغيرهم بمصالح اقتصادية مشتركة وبرامج تنموية .
- الإهتمام بالمؤسسات الشعبية التى تعمل فى مجال فض التزاعات وبناء السلام.
- العمل على تطوير المنطقة من الناحية الجغرافية والاجتماعية وربطها بالاتصالات وشبكة من الطرق .
- تطوير وسائل الإعلام والتعليم وتطوير نمط التواصل الاجتماعي عن طريق التصاهر والسكن .
- الإهتمام بالوعى الدينى والثقافى لإنسان المنطقة.
- الإهتمام بالتنمية بشتى أنواعها وخاصة البشرية منها.



20 مارس 2010 م - سدنى - استراليا

فهل من مثني؟

كبر