نائب برلماني يتهم الطاهر بعرقلة استجواب وزير العدل

اتهم نائب برلماني بكتلة الحركة الشعبية رئيس المجلس الوطني، بعرقلة طلب الاستجواب الذي تقدم به لاستجواب وزير العدل. وقال أحمد عيسى سليمان النائب عن دائرة الفاشر إن رئيس البرلمان استدعاه بمكتبه في 4 يونيو الجاري وطلب منه تغيير طلب الاستجواب بسؤال عاجل للوزير، مشيراً إلى أنه رفض طلب أحمد ابراهيم الطاهر وتمسك بطلب الاستجواب. فقال الطاهر: (إن الاستجواب يمكن أن يسحب الثقة من الوزير مما يفتح الباب أمام استجواب الوزراء، ونحن كنواب للمؤتمر الوطني يمكننا استجواب وزارء من الحركة الشعبية ويمكننا كأغلبية سحب الثقة منهم) -على حدِّ قول أحمد عيسى-. وأضاف أن الطاهر قال (ويمكننا كأغلبية منع سحب الثقة من الوزير)، وتابع أن الطاهر قال: (وزير بوزير)، وأضاف عيسى وعلى الرغم من ذلك تمسكت بطلب الاستجواب وقلت (إن أي وزير من الحركة الشعبية يتم استجوابه ونشعر نحن كنواب للحركة الشعبية بخطئه فإننا سنقوم بالتوقيع معكم لسحب الثقة عنه)، مضيفاً أن ما دار بيننا هو (انصر وزيرك ظالماً أو مظلوماً)، مؤكداً أن الطلب الذي قدمه كان لاستجواب الوزير وليس سحب الثقة عنه، وقال إن الطاهر أعطاه مهلة للتفكير في الأمر، وبعد (72) ساعة أخبره بإصراره على موقفه من استجواب الوزير. وأضاف عيسى أن الطلب الذي قدمه كان مستوفياً لكل الشروط التي تحددها لائحة أعمال المجلس لاستجواب الوزير من إمضاء لـ (20) نائباً من كتل مختلفة، وقد اتبعت كل الخطوات القانونية لجعل الاستجواب ممكناً، وأضاف (من المؤسف أن أسمع مثل هذا الكلام من قيادي برلماني، وهذا هو حال قيادات المجلس)، مؤكداً أن هذا يعني أن المجلس لا يمكنه محاسبة التنفيذيين، ولكننا كنواب سنعمل على أن يتم التعامل مع التنفيذيين باعتبارهم سلطات تنفيذية وليس باعتبار أنهم يتبعون لهذا الحزب أو ذاك، وأضاف أن الطاهر قال إنه سيستشير رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان مناوا اليبقو، مشدداً على تمسكه بموقفه ومن حقه كنائب تقديم هذا الاستجواب وسأحرص على التمسك بهذا الحق ولن أتنازل عنه وإذا تم تأخير الاستجواب حتى نهاية هذه الدورة سأقوم بتجديده في بداية الدورة القادمة، وأضاف أن الغرض من هذا الاستجواب ليس سحب الثقة، ولكن معرفة ما إذا كان هناك تقاعس للقيام بدور المجلس في الرقابة، ومن الطبيعى أن تكون هناك محاسبة ومساءلة، مضيفاً (وإذا اقتنعنا أن الجهاز التنفيذي متقاعس، فيمكن أن نأتي نحن كنواب بمشاريع قوانين، خاصة وأنه مضت سنتان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل وما زال هناك (63) قانوناً من القوانين الأساسية التي يجب أن تعدَّل، حتى يمكن تنفيذ اتفاق السلام). وانتقد عيسى بقاء قانون مفوضية حقوق الإنسان بمجلس الوزراء لأكثر من (6) أشهر.



وتشير (السوداني) إلى أن لائحة أعمال المجلس تعطي النائب صاحب الطلب –فقط- الحق في تغيير طلبه من استجواب إلى سؤال أو غيره

وهكذا تدار الدولة القرصانية