شطب قضية غسيل الأموال وإطلاق سراح المتهمين

برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر محمد المتهمين الأربعة في قضية غسيل الأموال وهم: آدم عبدالله آدم، مدير مجموعة سوداكال، وشقيقيه مكي عبدالله آدم ونصر الدين عبدالله آدم وزوجته (محاسن) من تهمة غسيل الأموال التي الصقتها بهم اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال التي يرأسها المدعي العام لوزارة العدل، وذلك بشطب القضية لعدم كفاية الأدلة. وأصدر القاضي قراراً بتسليمهم مبلغ (660) مليون دولار و(140) شاحنة في بورتسودان وسيارات اخرى كانت محتجزة على ذمة القضية، مع الإبقاء على السيارات المحجوزة لدى الجمارك. وأمر القاضي بالإفراج فوراً عن المتهمين بعد أن ظل المتهم آدم عبدالله رهن الحبس لمدة عام ونصف لأغراض التحقيق والمحاكمة.



وقالت المحكمة في حيثيات قرارها ان الاتهام لم يقدم بينة كافية لإدانة المتهمين وإن كل ما قدم من بينات أسس على اعترافات المتهمة الرابعة القضائية التي تراجعت عنها في المحكمة، وقالت انها ادلت بها تحت الإكراه والضرب، الأمر الذي أكده شهود الاتهام الذين قدمتهم النيابة خلال سرد افاداتهم. وذكرت الحيثيات ان النيابة سجلت ثلاثة إقرارات قضائية للمتهمة دون ان تبين دواعي ذلك، مع ان الاعتراف القضائي والأصل يسجل للمتهم مرة واحدة. وقالت الحيثيات إن شاهد الاتهام الذي قدمه حسن شريف، الذي قيل ان المتهمين مارسوا عليه الدجل والشعوذة، تراجع عن افاداته وقال انه ادلى بشهادته مقابل مبلغ (50) مليون جنيه دفعها له حسن شريف، واتخذت اجراءات بشأنه. وقالت المحكمة أن شهود الاتهام من الدول العربية تقدموا للمحكمة بصفة شهود وذكروا انهم لم يقيموا دعاوى جنائية في بلدانهم ضد المتهمين رغم وجود اتفاقات تبادل المجرمين بين بلادهم والسودان، ولم يؤكدوا ان المتهمين مارسوا عليهم الدجل والشعوذة.



وتعد قضية غسيل الأموال التي فصلت فيها المحكمة أمس أولى القضايا التي قيدت ضمن قانون غسيل الأموال لسنة 2005م، تقدم للقضاء. وكان وزير العدل محمد علي المرضي قد سحب ملف القضية من أمام المحكمة مرتين وظل الملف في درج مكتبه (70) يوماً في المرة الثانية، ثم اعاده إلى المحكمة دون ان يتخذ فيه أي إجراء.



واعتبر نصرالدين عبدالله (أحد المفرج عنهم) قرار المحكمة بالمنصف والنزيه. وقال لـ(السوداني) بعد الإفراج عنه ان المحكمة عملت بمهنية قانونية بعيداً عن المحاباة والمحسوبية، وأضاف (الحكم يعبر عن مدى سيادة حكم القانون ويبرهن أن القضاء السوداني قادر ونزيه ويستطيع ان يفصل في اي قضية مهما كانت شائكة).



الخرطوم: حافظ الخير