خطوه على الطريق الصحيح

رغم اختلافي مع وزير الدولة للصناعة المهندس علي احمد عثمان فيما ذهب إليه في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده بمنبر سونا والذي رسم فيه صورة زاهية للقطاع الصناعي في بلادنا برغم إقراره بأن أحد أذرع هذا القطاع وهي صناعة الزيوت تعاني ما تعاني من التعثر بسبب ضعف إنتاجية الحبوب الزيتية إلا أن إقامة وتنظيم معرض للتقانات الصناعية الحديثة يبقى هو طوق النجاة لهذا القطاع.



فالفكرة أكثر من رائعة وتعبر عن نمط تفكير منهجي وعلمي وتقني بدأ يسود أوساط المسؤولين عن الصناعة والمعرض بحق يعد الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإعادة هيكلة وترميم الصناعة القائمة وتشغيل أكثر من (60%) من الطاقة الإنتاجية المعطلة وذلك بإعادة المصانع المتوقفة إلى الحياة من جديد إضافة لإدخال صناعات جديدة وفق أسس تكنولوجية حديثة توطئة للتحول إلى دولة صناعية تقنية. وإذا حقق المعرض مبتغاه في نقل التقانة الحديثة وتوطينها بالداخل واستفاد منها المصنعون الوطنيون فهذا يعني إننا بدأنا من آخر نقطة انتهى عندها التطور التقني ومواكبة هذا التطور إلى آخر مداه وهذا من شأنه أن ييسر عملية التحول من دولة زراعية رعوية إلى صناعية تقنية.



لتحقيق كل تلك الأماني والآمال تبقى هناك جملة من التحديات التي تقف عائقاً أمام هذا التحول ، وطالما أن المستهدف بهذا المعرض هم المصنعون الوطنيون في المقام الأول إذاً لا بد من حل جميع مشاكلهم لتكتمل حلقة الإصلاح بدلاً عن العمل بعقلية التبعيض وسياسة الجزر المعزولة ولكي أقرب لكم الصورة أكثر فإليكم ما جاء على لسان عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية الذي نفث هواءً ساخناً من صدره وهو يعبر عن جزء من هذه المشاكل قائلاً: (الحكومة تسعى لتكسير القطاع بعقليتها الجبائية) وتبقى هذه الجملة هي أولى التحديات التي يتوجب على الحكومة مواجهتها وحلها بشفافية كواحد عن أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه للقطاع الخاص وذلك بإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية والتي تصل إلى (32) رسماً تقريباً وهذه الخطوة لن تتحقق إلا بتوفر الدعم السياسي اللازم من أعلى قمة الهرم السياسي بالإضافة إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية الكلية لتتجانس مع السياسات العامة للدولة وإزالة التضارب بين السياسات الولائية والاتحادية .



لكن يبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة ملحة وهو هل الدولة على استعداد بأن ترفع يدها عن القطاع الخاص ودعمه لتحقيق حلم الدولة الصناعية التقنية كما قال الوزير؟!