Post: #1
Title: يانواب ولاية نهر النيل: رئاسة الجمهوريه لا تفسر القوانيين...
Author: Asskouri
Date: 04-28-2007, 10:17 AM
Parent: #0
ضمن اتفاق المناصير ولالاية نهر النيل هناك قرار بإنشاء معتمديه خاصة باعادة التوطين في الولايه مهمتها الاساسيه هي اعادة توطين المناصير. هذا القار الذي نصت عليه الاتفاقيه صدر في اول يونيو الماضي وكان مقررا اجازته منذ منذ ستمبر الماضي. إلا ان أدارة السد ومسؤوليها ظلوا يترددون علي الولايه لمنعها من اجازة القانون والاشاعه بين النواب بان هنالك تضارب بين هذا القانون وبين القوانيين الاتحاديه. غير ان الايام ( لاحقا) اكدت لنا ان حكومة الولايه وبعد افتضاح مؤامرتها مع ادارة السد اصبحت هي نفسها تبحث عن كل السبل لعدم اجازة القانون. وظلت الولايه في كل مره تطلع علينا باسباب واهيه لعدم اجازة القانون للكذب علي اهلنا وبث الدعايه وسطهم بان هنالك اشكالات قانونيه تواجه اجازة القانون وهكذا...
أخيرا يبدوا ان حكومة الولايه في مؤامرتها المستمره وفي تبادل للادوار مع ادارة السد، قد اقنعت مجلس الولايه بان هنالك تضارب بين هذا القانون ( بالرغم من انه لا يوجد) وبين قوانيين اتحاديه لم تسميها الولايه. ولو جاء حديث التضارب هذا من ادارة السد لكن مفهوما( اي بمعني ان تتقدم ادارة السد بدعوه دستوريه ضد ولاية نهر النيل لانها اجازت قانونا يتضارب مع صلاحيات وحده اتحاديه...كان يمكن ان يكون هذ الامر مفهوما... ولكن ان توقف ولاية نهر النيل اجازة القانون بنفسها بزعم ان القانون يتضارب مع جهات اخري... فهذا ما يكشف المؤامره...الشيء الطبيعي ان ياتي التظلم من ادارة السد وليس من الولايه... لان الولايه من مصلحتها اجازة القانون.. اذ ان من المحتمل ان لا تتقدم ادارة السد بدعوي دستوريه ضد الولايه وبذلك تكون الولايه قد كسبت كثيرا... اما ان تقوم الولايه من ذات نفسها بتعطيل مصالحها ومصالح مواطنيها بدعوي ان ( ما تود) اجازته من قانون يتضارب مه جهات اخري فهم امر سخيف لا ينطلي علي احد... وهذا يعني ان الولايه حريصه علي مصالح ادارة السد اكثر من حرصها علي مصالح مواطنيها...!
اما النقطه الثانيه التي تكشف المؤامره ( وهي نقطه أجرائيه) فهو تحويل الاستفسار عن التضارب المزعوم الي رئاسة الجمهوريه... وهذ اجراء خاطيء.... فرئاسة الجمهوريه ليس من صلاحياتها تفسير القوانيين... فتفسير القوانيين من صلاحيات المحكمه الدستوريه ولا علاقة البته بين رئاسة الجمهوريه وتفسير القوانيين.... ولكنه التمادي في تكريس المؤامره اذ ان لمدير السد رجاله في رئاسة الجمهوريه الذين سيتطوعون بكتابة ما يمليه عليهم... وقد قام هو نفسه بتفسير القانون في الحلقه التلفزيونيه الاسبوع الماضي ضاربا بمؤسسات الدوله الدستوريه عرض الحائط. فوزير السد، اصبح بقدرة قادر رجل تنفيذي، ومشرع ومفسر للقوانيين...!
ونحن هنا اذ نشكر للعديدين من نواب المجلس موقفهم الداعم لقضيتنا، نشير عليهم بان هذا القانون يجب ان يحال الي المحكمه الدستوريه ( إن كان هنالك تضارب) وليس رئاسة الجمهوريه...!
وعلي كل اصبح يتضح لنا في كل يوم الدور المؤسف الذي تقوم به حكومة الولايه لتمرير استراتيجية السد لااخراجنا من ارضنا... وما نود ان نؤكده لكم يا اخوتنا في المجلس التشريعي هو ان خيوط المؤامره وتبادل الادوار بين الولايه وادارة السد قد اصبح مكشوفا ومفضوحا وان الحرب التي عملنا علي تفاديها كثيرا قد فرضت علينا الان ... وقد (شبعنا) من متابعه تفاصيل هذه المؤامره السخيفه ... وكما تعمل حكومة الولايه وادارة السد لاخراجنا من ارضنا نعمل نحن ايضا للدفاع عن ارضنا وعرضنا وحقنا في الحياه... وعندما تغرق الولايه في مستنقع العنف عليكم ان لا تلومونا... وعندما تغلق الدوله كل السبل للحلول السلميه.. يبقي هنالك طريق واحد... ولم يعد هناك مناص من ركوبه .. وقد قلنا مرار اننا لن نذهب الي الجحيم وحدنا...
السبت28ابريل2007مQuote:
الراي العام
إرجاء إجازة قانون معتمدية المتأثرين بسد مروي
الدامر: سارة جاد الله
أرجأ مجلس تشريعي ولاية نهر النيل اجازة قانون معتمدية المتأثرين بسد مروي في نطاق ولاية نهر النيل لدورة قادمة وكشف عضو المجلس عن التجمع الوطني مأمون ابراهيم ان المجلس طلب من رئاسة الجمهورية تفسيرا حول الجزئية الخاصة بأراضي السد الواردة في قانون المعتمدية. وقال مأمون لـ «الرأي العام» ان استخدام نواب المؤتمر الوطني للاغلبية الميكانيكية داخل المجلس للاعتراض على ما ورد بالقانون حول اراضي السد ورؤيتهم لوجود تداخل في الاختصاصات بين المركز والولاية اجبر المجلس على طلبه تفسيراً من رئاسة الجمهورية.معلنا ان نواب التجمع بالمجلس لا يرون في ما ورد بالقانون حول اراضي السد اي خطأ وانه يتوافق تماما مع الدستور القومي والولائي الذي حسم امر المياه والسدود ونص على انها من اختصاص الولاية مبينا في حديثه ان المجلس مدد اعمال دورته لثلاثة اسابيع ولعدم رد رئاسة الجمهورية على طلبه اضطر لانهاء اعمال هذه الدورة وارجأ اجازة القانون.
وحذر مأمون من مغبة استخدام نواب المؤتمر الوطني بالمجلس للاغلبية الميكانيكية لاتخاذ مثل هذه القرارات مشيرا الى انها تؤثر سلبا على قضايا الولاية المصيرية ومصالح المواطنين. |
|
Post: #2
Title: Re: يانواب ولاية نهر النيل: رئاسة الجمهوريه لا تفسر القوانيين...
Author: Asskouri
Date: 04-28-2007, 11:05 AM
Parent: #1
U
P
|
Post: #3
Title: Re: يانواب ولاية نهر النيل: رئاسة الجمهوريه لا تفسر القوانيين...
Author: Asskouri
Date: 04-28-2007, 11:32 AM
Parent: #2
مكرر
|
Post: #4
Title: Re: يانواب ولاية نهر النيل: رئاسة الجمهوريه لا تفسر القوانيين...
Author: Asskouri
Date: 04-28-2007, 04:28 PM
Parent: #3
*
|
|