النفقة الزوجية

قضايا النفقة الزوجية هي من أكثر القضايا انتشارا في المحاكم السودانية في الأونة الأخيرة, وقد أزدحمت أروقة المحاكم بأنواع
مختلفة وصلت وفي بعض الحالات النادرة جدا أن ترفع الأم دعوي نفقة في مواجهة ابنها , حيث يتبادر الي الأذهان
أن قضايا النفقة دايما تدور في فلك الحياة الزوجية فقط وهو أمر لم يعد كذلك في ظل التغيرات الكبيرة
في المجتمع السودان وقد نظم قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991 النفقة الزوجية ووضع أحكاما تضمن للزوجة
حقها في الانفاق عليها وعلي أبنائها اذا ما كانو في حضانتها , وسأتعرض لاحق لأحكام الحضانة لما للأمر من أهمية قصوي
تستدعي الوقوف عندها والتأمل , واليكم بعض الأحكام المتعلقة بالنفقة الزوجية واستحقاقها وموانعها:

حالات الحرمان من النفقة.
75ـ لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية , وهى:ـ

(أ ) إمتناعها عن الإنتقال الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،

(ب) تركها بيت الزوجية، دون عذر شرعى،

(ج ) منعها للزوج من الدخول الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،

(د ) عملها خارج البيت، دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل،

(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعى.

مواصلة لاحقه.

المواد 65 , 66 , 67 عالجت تعريف النفقة وتقديرها وطلب زيادتها :

ما تشمله النفقة.
65ـ النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.

تقدير النفقة.
66ـ يراعى، فى تقدير النفقة، سعة المنفق والوضع الإقتصادى، زماناً ومكاناً.



زيادة النفقة وإنقاصها.
67ـ (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها، تبعاً لتغير الأحوال.

(2) لا تسمع دعوى الزيادة، أو الإنقاص، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة، إلا فى ظروف إستثنائية.

(3) يحكم بزيادة النفقة، أو إنقاصها، من تاريخ رفع الدعوى