السودان لا يمانع نشر الاف الجنود الافارقة الاخرين في دارفور!!!

الخرطوم (رويترز) - قال وزير الخارجية السوداني لام أكول يوم الأحد إن السوادن سيستقبل أكبر عدد إضافي يمكن أن يحتاج إليه من قوات الاتحاد الأفريقي لإعادة الاستقرار إلى دارفور لكنه لن يذعن للضغوط الدولية لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة المضطربة.

وأكد أكول مجددا إصرار الخرطوم على رفض نشر قوات دولية في دارفور في الوقت الذي يمارس فيه جون نيجروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية الذي يزور المنطقة ضغوطا على المسؤولين السودانيين لقبول نشر آلاف من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة لدعم أكبر جهود للإغاثة الإنسانية في العالم هناك.

كانت الخرطوم قد وافقت على خطة لنشر كتيبتين إضافيتين -عادة ما يتراوح عددهما بين 500 و1000 جندي- من القوات الأفريقية لكن أكول قال إنها الآن مستعدة لنشر عدد أكبر بكثير لدعم قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور وقوامها سبعة آلاف جندي.

وأبلغ رويترز في مقابلة "بالطبع بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرادوا عددا أكبر."

"هذا هو السبب في أننا وافقنا على إرسال مجموعة فنية وعلى أن تساعدها الحكومة السوادنية على الوصول بالعدد الذي يريدونه. وسنحترم ذلك العدد."

وردا على سؤال حول إمكانية قبول السودان ما يصل إلى عشرة آلاف جندي إضافي على سبيل المثال قال أكول "ليس لدينا أي مشكلة إذا تم تحديد هذا الرقم على أساس احترافي."

وفي أحدث مؤشر على أن الجنود الأفريقيين يواجهون صعوبات جمة في دارفور قال متحدث باسم الاتحاد الأفريقي يوم الأحد إن مسلحين قتلوا ضابطا برتبة ميجر يخدم في القوة ليصبح أبريل نيسان أسوأ شهر حتى الآن بالنسبة للقوات الأفريقية.

وتوشك الأمم المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق مع الخرطوم لإرسال ثلاثة آلاف من العسكريين ومعدات من الأمم المتحدة إلى قوة الاتحاد الأفريقي بموجب ما يطلق عليه حزمة الدعم المكثف لكن السودان ما زال يعترض حتى الآن على نشر ست طائرات هليكوبتر ميدانية تابعة للمنظمة الدولية.

وقال أكول إن الخرطوم ستقبل الطائرات على الأرجح وأضاف "نحن نميل إلى الموافقة على ذلك."

ويتركز النقاش على نتائج اجتماع عقد في نوفمبر تشرين الثاني في أديس أبابا. وتقول الأمم المتحدة إن الخرطوم وافقت آنذاك على خطة من ثلاث مراحل تنتهي بنشر قوة مختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وقال السوادن إنه لم يوافق إلا على المرحلتين الأولى والثانية.

وقال أكول إن المسؤولين السودانيين أبلغوا نيجروبونتي بأن الضغوط الرامية لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة لن تسفر إلا عن تفاقم أزمة دارفور الإنسانية وقلل من أهمية تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات.

"لهم الحرية في فرض ما يشاؤون من عقوبات. في الواقع هناك حاليا بالفعل عقوبات أمريكية على السودان. إذا كانوا يريدون فرض عقوبات فهذا شأنهم. لكن هذا لا صلة له بالعملية التي تم الاتفاق عليها."

وفي وقت لاحق عقد نيجروبونتي محادثات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقال إنهما ناقشا وجهات نظرهما بشأن المواقف الإنسانية والأمنية والسياسية في دارفور. ولم يخض في التفاصيل.

ويقدر خبراء أن 200 ألف شخص تقريبا لقوا حتفهم وأن 2.5 مليون فروا من ديارهم منذ اندلاع أزمة دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد القوات الحكومية قائلين إن الخرطوم أهملت المنطقة.

ووقع السودان اتفاقا للسلام مع فصيل واحد فقط من المتمردين العام الماضي ولكن منذ ذلك الحين دبت انقسامات في صفوف جماعات أخرى على نحو أسهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار التي تؤججها صراعات القبائل المتناحرة وهجمات عصابات اللصوص وميليشيات الجنجويد.

ويقول أهالي دارفور إن الحكومة تدعم الجنجنويد في حملة القتل والاغتصاب والنهب التي يشنونها ضد القرى. وتصف الخرطوم الجنجويد بأنهم خارجون عن القانون وتنفي أي صلة بهم.

ويدعو اتفاق السلام في دارفور إلى نزع سلاح الجنجويد لكن أكول قال إن المقاتلين الذين ازدهرت قوتهم في ظل حالة الفوضى التي أجبرت مجموعات الإغاثة على الرحيل لن يقنعهم بإلقاء أسلحتهم إلا اتفاق سلام شامل.

وتساءل "إذا استمرت الحرب كيف يمكنك نزع سلاح أحدهم.. لن يشعر بالأمان."

وردا على سؤال بشان مدى استمرار معاناة دارفور دون التوصل إلى اتفاق للسلام قال أكول إن الكرة في ملعب المتمردين. لكنه رجح أنهم لن يقدموا تنازلات للحكومة السودانية طالما ظلت الضغوط الخارجية عليها مستمرة بلا انقطاع.

وقال "إذا أدركوا أن الضغوط لا تمارس إلا على السودان. وأن الإدانات دائما ما تكون من نصيب السودان.. وأن السودان هو الذي يهدد بالعقوبات. فلن يكونوا في عجلة من أمرهم للسعي إلى حل سلمي لأنهم سيعتقدون دائما أنه يتم تضييق الخناق."

"كما أبلغتك.. الأمر يحتاج إلى التعاون من كلا الجانبين