السودان يطرد مراسل البي بي سي!!!

السودان يطرد مراسل البي بي سي

By Charles Luganya Ronyo

April 12, 2007 (KHARTOUM) — The Sudanese authorities has expelled the BBC Correspondent from the country. The ministry of interior accused him of hostile reporting, described as part of the western media propaganda against Khartoum.


Jonah Fisher The BBC correspondent in Sudan, Jonah Fisher, was served with an expulsion letter from the Sudan’s ministry of interior on March 25 indicating that he should leave the country within 30 days for his hostile reporting on Darfur and on the ICC report which has named two Sudanese including the Junior minister in the ministry for humanitarian affairs Ahmed Haron.

Jonah Fisher who has decided to leave the country on Friday 13 ahead of the deadline given to him by the Sudanese authorities, in 2006 has compiled a documentary on Darfur basing on the facts on the ground and revealed that the Janjaweed militias were getting direct support from the Sudanese government.

Late February, the ICC Prosecutor Acompo accused the two Sudanese of commiting human crimes in the Sudan’s western region of Darfur.

Jonah Fisher who was also expelled from Eritrea in September 2004 worked as BBC correspondent in Sudan since October 2004 where he served for two year and six months in the country.

Jonah Fisher was not able to comment on his expulsion.

The expulsion the BBC journalist is a clear signal that justifies the total lack of media freedom.

(ST)

الاخ واصل ، تحياتي اود ان انشر ما جاءت بخ القصة الرئيسية
في صحيفة (السوداني ) اليوم عن قرارات النشر التي اصبحت تتزايد ،
ولقد التقيت كثيرا بالصحافي جون فيشر قبل طرده من اسمرا اتقرير
نشره في البي بي سي عن النزاع الاثيوبي - الارتري والذي يعتبر خطا
احمر في الدولتين ، ثم التقيت بفيشر في نيروبي اثناء اقامتي فيها قرابة ثلاثة
اعوام ، وبعدها في رومبيك ، ومؤخرا في الخرطوم ، تعلم ان الحريات الصحافية
تواجه صراعا بين الذين اصبحوا يضيقون من الحريات التي كفلها الدستور
والحكومة تفكر ان هذه مكرمة منها ومنحة يمكنها في اي وقت ان تسحبها وتستخدم
المادة 30 من القانون الجنائي وقانون الصحافة ، ومن المدهش ان تتخذ قرار ابعاد
صحافي وزارة الداخلية ، هل اصبحت الوزارة هي المسؤولة عن النشر والحريات
وهل نص الدستور الانتقالي علي ذلك ، علي العموم احيلكم الي ما نشرته السوداني
لنعقد مقارنة لما الت اليه الحريات في وقت المناداة بالتحول الديموقراطي، لك الشكر

قرارات منع النشر: المجلس منزعج والاتحاد يرفض والنيابة تتمسك

شدد المجلس القومى للصحافة على انه سيناقش فى اجتماعه القادم القرارات التى اصدرتها نيابة الصحافة فى الايام الماضية التى منعت بموجبها النشر الصحفى فى بعض القضايا، وهذه القرارات لم تتوقف حتى اليوم، واعتبر قانونيون واكاديميون الأمر تراجعاً من الدولة عن الحريات الصحفية وخرقاً للدستور، ونادى بعض القانونيين بضرورة ذهاب نيابة الصحافة حتى تتنفس الصحف، فيما شكا الامين العام لمجلس الصحافة من ان المجلس بدأ ينزعج من هذه القرارات، وقال اتحاد الصحافيين إنه يرفض هذه القرارات، واوضح ان الاصل هو اتاحة المعلومات للصحف لا حجبها، وبرر وكيل نيابة الصحافة قراراته بأنها تتم بموجب طلبات تقدم من المتضررين من النشر افراداً ومؤسسات ويصدر الأمر بمنع النشر بعد دراسة، وأن هذا الأمر ليس نهائياً ويمكن استئنافه.

النيابة تدافع

دافع وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المستشار احمد عبداللطيف البشير عن قرارات النيابة الآمرة بحظر النشر فى القضايا، وقال ان النيابة تتلقى الطلبات من اى جهة او شخص متضرر من النشر وتقوم بدراسة الطلب ومن ثم تصدر امرها بقبوله او رفضه و(سبق وان رفضنا طلبات حظر نشر تقدمت بها جهات بعضها حكومية)، وقال عبداللطيف فى حديثه لـ(السودانى) ان حظر النشر تقتضيه دواعى الضرر وهو سلطة تقديرية للنيابة ولحظر النشر فى اى موضوع لا بد ان يكون هناك بلاغ مدون لدينا بشأن الواقعة وفى منظورنا ان اى شئ يخل بمقتضيات العدالة يتم حظر نشره، ويرجع ذلك كله الى حجم الشكوى التى امامنا ومدى تأثر الرأى العام بها، ونفى بشدة ان تكون النيابة جهة رقيبة على الصحافة، وقال ان اى كلام فى هذا الاتجاه غير صحيح، واردف: (نحن كمهنيين قانونيين ومستشارين فى وزارة العدل نستمد قراراتنا من قانون الاجراءات الجنائية والقوانين ذات الصلة وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وننظر اولاً للمصلحة العامة وقراراتنا تقبل الاستئناف الى المدعى العام).

مجلس الصحافة يناقش

الامين العام للمجلس القومى للصحافة والمطبوعات الدكتور هاشم الجاز قال إن القانون الحالى للصحافة خلا من اى نص يحظر النشر الصحفى، واضاف لـ(السودانى) ان المادة (29) من قانون الصحافة تنص على ان الاصل هو نشر اى مادة صحفية، وأكد الجاز ان المجلس فى الآونة الاخيرة لاحظ تكرار صدور عدد من التوجيهات من نيابة الصحافة والمطبوعات لحظر نشر عدد من القضايا، واوضح الجاز ان الحظر لا يتم إلا وفق اجراءات قضائية والمادة المشار اليها فى حظر النشر مطبقة سلفاً، وشدد على ان موضوع حظر النشر فى القضايا بواسطة النيابة سيخضع للنقاش فى جلسة المجلس القادمة، وتابع: (الأمر اصبح مزعجاً لنا)، وقال انه ستتم مناقشة هذا الامر من باب أوسع حتى لا تؤثر بعض الاجراءات التى تصدر عن الجهات العدلية على العمل الصحفى، واكد امين عام مجلس الصحافة ان الوصول للمعلومات حق من حقوق الصحفيين وقد صدر قانون الصحافة لحماية الصحافة وإتاحة المعلومات لها.

رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الدكتور محيي الدين تيتاوى قال انه لا يوجد سبب لمنع النشر فى اى قضية وهو مسؤولية الصحفى ويحتكم فيه الجميع للقانون، واضاف لـ(السودانى) ان المبدأ فى العمل الصحفى هو الحرية والمسؤولية، ومنع التعبير فى اى موضوع يحد من حرية التعبير والصحافة مسؤولة، ويجب ان لا يتضرر احد من التعبير.

الضرر من النشر

الاكاديمى والخبير الاعلامى الدكتور مرتضى الغالى قال لـ(السودانى) ان القرارات التى تصدرها النيابة بمنع النشر فى قضية تعوق العمل الصحفى، واضاف انه ليس من حق النيابة وقف النشر الصحفى باعتبار ان قرارات المنع تصدر عن القضاء، واكد ان الضرر المحدود المترتب على النشر هو اقل من المترتب على حجب المعلومات من الجماهير.

على النيابة الذهاب

المحامى كمال عمر عبدالسلام شن هجوماً كاسحاً على القرارات الادارية التى تصدرها نيابة الصحافة والمطبوعات التى تحظر النشر فى القضايا المطروحة على الساحة، وقال عمر لـ(السودانى) ان هذه القرارات تخالف اصول الحقوق فى الدستور وان الدستور اسمى من ان يخالفه قرار ادارى، واضاف ان المفاهيم التى تتحدث عن سلطة النيابة فى وقف النشر فى موضوع ما هي من صميم العمل القضائى، وكل دعاوى النيابة في هذا الاتجاه لا يسندها القانون وهى تعبير عن رؤى سياسية، وتابع: (حتى في المادة (159) من القانون الجنائى التى تحمى حرية النشر لا يعتبر جريمة ذلك النشر المنصب فى اتجاه العمل العام والشخصيات العامة في ما يتصل بمواقفها من القضايا العامة، وللأسف الشديد منطلقات القرارات التى تصدر حجبت الوضع العام للتناول الصحفى وبالتالى افقدت الاعلام دوره كسلطة رابعة تراقب مجمل النظم الدستورية والقانونية وحبست الرأى الصحفى فى سجن تتحكم فيه هذه النيابات ولن ترى حرية النشر النور الا بحدوث حركة فى التشريعات تمنع النائب العام من تشكيل النيابات الخاصة، فنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة السابقة عاشت وترعرعت فى زمن اعلام الطوارئ وكانت سيفا مسلطا على الصحف فلا بد من ذهاب هذه النيابات حتى نرتقى الى مصافى الدول التى تحترم الحريات).

الخرطوم: حافظ الخير – إيمان حسن

Quote: ولقد التقيت كثيرا بالصحافي جون فيشر قبل طرده من اسمرا اتقرير نشره في البي بي سي عن النزاع الاثيوبي - الارتري والذي يعتبر خطا احمر في الدولتين ، ثم التقيت بفيشر في نيروبي اثناء اقامتي فيها قرابة ثلاثة اعوام ، وبعدها في رومبيك ، ومؤخرا في الخرطوم ،

افرض انك بتلتقيهو كل يوم؛
دا دخلو شنو بطردو من ارتريا او السودان!

______
عالم مساكين!!

وانت مالك ، درق سيدو

شنو أنا مالي .. انت – مفروض – تكون صحفي .. زيك زيو؛
يعني انك قابلتو كم مرة و انك كنت قاعد في نيروبي 3 سنين
ما مفروض تكون حاجة تقشر بيها و تقحمها إقحام في موضوع البوست!

برضو انت مالك يا درق سيدو

اها تاني التقيت منو لمن كنت في نيروبي قرابة 3 اعوام!
____
عالم – فعلاً – مساكين!!

انتو ما عارفين الحاصل شنو بس كلام والله مافي الدنيا نظام عذب العاملين بالصحافة والاعلام بكل صنوفها غير النظام دا/B]وعندي شهادة خاصة بي وهو ايضا جريمة من جرائم حقوق الانسان