مركز السودان المعاصر: على فرنسا أن لا تقدم على تمويل سلطة غير شرعية في الخرطوم؛ حتى لا دعم حربا أهلية في السودان مجددا
*سلطة العصابات الحاكمة في الخرطوم؛ لا تمثل السودانيين؛ وهي نسخة أخرى لنظاام للديكتاتور البشير. *إذا منحت فرنسا دعما ماليا لنظام العصابات فيعني أن فرنسا تمول الحرب الأهلية الشاملة القادمة. * فرنسا ليست بحاجة إلى تمديد تاريخها الاستعماري في فرنسا بدعم إنظمة غير ديمقراطية. * السودان بلد إفريقي يخوض ثورة تحرير؛ على فرنسا والمجتمع الدولة دعم مشروع إفريقية وفدرالية؛ الدولة في السودان وليست تمويل العصابات المستعربة.
في أكتوبر 2020 حين طرح الرئيس إمانويل ماكرون مشروع "قانون تعزيز قيم الجمهورية "؛و سلسلة الأجراءات الأدارية والسياسية التالية للقانون خلال حرب الدولة للارهاب في فرنسا؛ أظهر ماكرون من شخصه صورة رجل الدولة، الوعي بواجباته؛ والمسؤول في قيادته لدولة ديمقراطية تحرص علي إحترام حقوق الإنسان؛ غير أن دعوته أمس ودعمه لما أسمها ب"مؤتمر باريس لدعم السودان" والهادف إلى توفير غطاء مالي لسلطة العصابات الإنتهازية في الخرطوم؛ أظهر ماكرون شخصية كاريكتورية لرئيس دولة؛ لا يعرف ما يفعل؛ ويجهل السودان والسودانيين؛ بل يجهل تاريخ ثورة بلاده وشعبه في مقارنتها بنموذج إنتهازية عصابات حاكمة بلا تفويض. ويتخبط في الإتجاه الذي ييقود بلاده في علاقتها الخارجيه؛ وهو بعد يزدرئ سلسلة إنتهاكات حقوق الإنسان في بلد يقوم بتمويل نظامها السياسية.
كان يمكن للإنتفاضة الشعبية التي تحركت في 13 ديسمبر 2018ف في مدينة الدمازين في السودان ثم شملت أغلب المدن الحضرية حتى أبريل 2019ف؛ أن تكون ثورة سودانية تكمل ثورة الريف السوداني المنتظم منذ 1983ف؛ و وكان يقدر لها أن تنجح و تفكك نظام الأبرتهايد بالدولة الذي تأسست منذ أكثر من نصف قرن؛ ووبلا شك مقدر لها أن تقضي بشكل كامل على نظام الديكتاتور البشير؛ ومن ثم تنتهي إلي مشروع بناء دولة قانون؛ ونظام ديمقراطي في السودان يحترم حقوق الإنسان. وكانت الأشهر الست الأولى فقط كافية بوضع البلاد في الطريق الصحيح المنتهي إلى التأسيس. ستكون مثل الثورة الفرنسية بل لها فرصة أفضل من الثورة الفرنسية نفسها. لكن ديكتاتورية الطاغية البشير نفسه قام بتغيير إتجاه انتفاضة المدن إلي تجديد نفسه بنفسه عبر تحالفت عريضة مع أحزاب الأقلية الجلابية الإنتهازية؛ ليلد التحالف نظاما جديدا يقوده القادة الميدانيين للديكتاتور البشير؛ ويتمدد بإضافة عصابات جديدة؛ وهو نظام الحالي الذي يقوده ثلاثون فردا وفلاقنتهم؛ والذي يدعي بكل كذب أنها ثورة؛ وتمثل ثوارا.
إن الجنرال عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن برهان رأس نظام العصابات الإنتهازي؛ كان أعلي قائد ميداني لنظام للديكتاتور البشير في حرب الإبادة الجماعية في دارفور، ونسبة لوحشيته في حملات التطهير العرقي واسعة النطاق التي إستهدفت مجتمعات الأمم الزنجية من السكان الاصليين في دارفور أسمى الجنرال برهان نفسه تجبرا وإستبدادا (رب الفور)؛ العرقية الأكثر عرضة لحملة التطهير في دارفور. وقد إستحق الرجل بجدارة أن نسميه (سفاح دارفور). وكان نائبه الحالي محمد (حميدتي) حمدان دقلو؛ ثاني أشهر قادة الجمجويت الميدانيين في تلك الحملة؛ وقد حول مليشياه الموازية للجيش برهان إلى مليشيات شبه عسكرية أطلق عليها (قدس) من نفس العناصر القانلة. ويذكر أن الجنرال ياسر عبدالرحمن حسن العطا الرجل الثالث في نظام برهان اليوم هو أرفع قائد ميداني في حروب الدولة العنصرية للتطهير العرقي والإبادة المفتوحة والتي غطت أقاليم الأمم الزنجية في جنوب السودان،جبال النوبة، وبلاد الفونج.
فيما لم يشهد لمن هو رئيس الوزراء في نظام العصابات اليوم؛ عبدالله حمدوك أي معارضة للنظام البشير بل كان الرجل أحد مرشحي الديكتاتور البشير لنفس منصبه الحالي. وهو و العصابات السياسية والعسكرية المشاركة في السلطة يعرفون أنهم يتحكمون على الدولة بلا شرعية وبدون أهلية؛ حيث وأنهم ومنذ عامين يفرضون سلطتهم بدون تفويض من المجتمعات،ويحكمون بدون دستور أو قانون؛ وبدون نظام، وبلا خطة استرتيجية؛ ولا سلطة تراقبهم أو تحاسبهم. ولهذا فإنهم وبكل جراءة أقدموا على إرتكاب أشبع مذبحة في تاريخ المدن حين قاموا بقتل ثوار المدن الحقيقين؛ يوم قتلوا الألاف من الشباب؛ المدنيين الأبرياء العزل في الثالث من جونيه 2019ف أمام مبنى قيادة الجيش وألقوا بالجثث في النيل. فيما تستمر الإنتهاكات في جميع المدن تتواصل المذابح المفتوحة في كل أرجاء الريف من إقليم دارفور بنفس الوتيرة التي كانت عليها في سنوات الإبادة الجماعية؛ غرب السودان؛ إلى جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق؛ وكانت مذابح الأبرياء في مدينة الجنينة هي الأكثر حزنا وبشاعة.
إن المكان الطبيعي للجنرال عبدالفتاح برهان وطاقم حكمه العسكريين والمدنيين هو محكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وليست عواصم البلاد الديمقراطية.
إن سلطة العصابات الإنتهازية في الخرطوم اليوم تشكل من نفسها أكبر مأساة للحكم؛ أكبر مشهد للفوضى، والتعسف الديمقراطي وإزدراء حقوق الشعوب على نطاق الكرة الأرضية؛ وأنه من أعظم فضائح حكم الدول في العالم ان يتحكم بضع و ثلاثون شخصا على سلطة الدولة بالمستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي؛ ودونما تفويض. وبهذا فهم أكبر عائق أمام بناء دولة قانون ونظام ديمقراطي في السودان.
وإن فرنسا حين تقدم على إستضافة مؤتمر لدعم سلطة العصابات السياسية في الخرطوم؛ عليها أن تدرك أنها لا تقدم دعما للسودان أو للشعب السوداني أو لمستقبل ديمقراطي في البلاد الذي لا يزال نصفه في مخيمات النازحين واللاجئين يحاصرهم الجوع والفقر؛ والخوف ورهاب التطهير العرقي؛ بل على فرنسا أن تدرك أنها تقدم على تقديم تمويل مفتوح لحرب أهلية واسعة النطاق في المدن السودانية والتي تشنها العصابات ضد بعضها البعض في مقبل الزمن القريب؛ وأنها تعيق كل المساعي لبناء ديمقراطية ودولة قانون يحترم حقوق الإنسان. وأن الثورات ليست على نموذج سلطة عصابات إنتهازية تمارس التضليل والنافاق. وأن التاريخ سيسجل للشعب الفرنسي الذي خاض يوما إحدي أهم واكثر ثورات العالم إستنارة في الثامن عشر؛ والتي تعد علي مدار الزمن مرجعية ونموذج التغيير الحديث بمستوى الوعي المجتمعي والدولة الحديثة أن رئيسهم في القرن الحادي والعشرين أساء إليهم بإستضافته مؤتمر لسلطة عصابات إنتهازية متسولة؛ ومنح العصابات لقب( ثوار) وشبهم إنتهازيتهم بالثورة في الفرنسية.
إن السودانيين في نموذج الذين تصدوا للجيش الفرنسي وهزموه في معارك دروتي،كرندق بغرب السودان؛ وفرنسا تعرف في تاريخها في إفريقيا؛ لا يزالون بنفس الأنفة والكبرياء؛ وبذات النفوس الأبية يخوضون نضال؛ وإستنارة لتحرير مجتمعاتهم و بلادهم ضد مخلفات الإستعمار في إفريقيا منذ 65 سنة. ويمثل سلطة العصابات المتسولة بالخرطوم إمتدادا لتلك المخلفات. وأن فرنسا جدير بها فتح علاقات إنسانية جديدة وتعاون مع الشعوب الإفريقية؛ ودعم الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وليست فرنسا بحاجة لكي تضيف إلي تاريخها الإستعمار ي في إفريقيا علامات جديدة عبر دعمها حكومات ديكتاتورية ؛ وأنظمة ضد الديمقراطية؛ و بل دعم عصابات عنصرية منبتة عن شعوبها كما في حالة نظام الخرطوم اليوم.
السودان كان ولا يزال بلدا إفريقيا خالصا. ومنذ 65 سنة أسست النخبة الإسلامية من المستعربين دولة عربية عنصرية الطابع على نمط الأبرتهايد في جنوب إفريقيا السابقة؛ ويعرفون محليا بدولة الجلابي وقوي الجلابة. وقد تبادلت 12 حكومة خلال هذه المدة أخرها نظام البرهان. وأن الأمم الزنجية سكان السودانالأصليين وشعوبه الأصلية هم الأغلبية المطلقة؛ والذين يتعرضون لحملات التطهير والإبادة الجماعية في جميع الأقاليم وتحت جميع الأنظمة؛ وهم ضحايا الحرمان المنظم للدولة العربية المزروعة في السودان وسلسلة ثورات مستنيرة تخوض ثورة التحرير ضد سلطة العصابات وهي لم تتحالف ولم توقع مع سلطة العصابات الإنتهازية في الخرطوم. إن على فرنسا إن أرادت أن تدعم السودان؛ وحقوق الإنسان فعليها أن توقف أي عملية دعم لسلطة العصابات اليوم. و أن تدفع نظام الأقلية الحاكمة اليوم إلى تسليم السودان إلى شعبه كدولة إفريقية وإنهاء هيمنة الأقلية المستعربة؛ وتصفية نظام الأبرتهايد والعصابات لنفسه عبر أعلان إعترافه بجريمة حكم دون تفويض لصالح دولة؛ جمهورية؛ ونظام فدرالي يحكم بقيم علمانية على غرار الحل في جنوب إفريقيا السابقة.وهو الإتجاه الذي عمل ويعمل له الجيل الثوري الثائ. والى ذلك الإتجاه يعمل مركز السودان المعاصر.
مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء مجلس المدراء التنفيذين 18. مايو 2021.
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست