Author: مركز دراسات السودان المعاصر
|
02:22 PM June, 13 2020 سودانيز اون لاين
مركز دراسات السودان المعاصر-khartoum
مكتبتى
رابط مختصر
وصول كوشيب الى الجنائية خطوة مهمة لتحيقيق العدالة؛ إلا أن كوشيب ليس هدفا نهائيا
وصول علي عبدالرحمن كوشيب إلى المحكمه الجنائية الدوليه يعد أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للملف الجنائي في قضيه دارفور. يُثمن للسيد كوشيب خطوته؛ وللذين أسهموا في إقناعه والجهود الذي ربطت بينه و المحكمة؛ حتى انتهت بتسليم الرجل نفسه اخيرا. اي يكن مقدار جهود المتصلين بكوشيب الا ان خطوته يعكس تمدد القناعة بالعدالة لدى بعض الضالعين المهمين في تنفيذ جريمة الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. ويرجى من السيد كوشيب الإستمرار في التعاون مع الجنائية من دافع ضميره الانساني في تقديم توضيح الأدوار التي قام بها صفته قائدا للمليشياته القبلية التابعة لنظام الحاكم في حرب التطهير العرقي واسعو النطاق في اقليم دارفور منذ 2003 حتى اليوم؛ ومساعدة المحكمة الجنائية الذي سيضمن على محاكمة عادلة لديها؛ في الوصول الى الجناة الفعليين والرمزيين جميعا وانصاف الضحايا.
خطوة تعاون كوشيب المبدئي في تسليم نفسه ينتظر ان يدفع بالايجابية في إحياء قضية اهل دارفور بإتجاهين مهمين:
الاول: تجدد الشعور بالمسؤولية التاريخية امام المحكمة الجنائية الدولية؛ ومكتب المدعي العام لممارسة واجباته الاخلاقية القانونية لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا؛ فعمليا بدات الضرورات المعيقة سابقا تزيل ذاتها للتقدم في مسار االعدالة.
والثاني : ينتظر ان تشجع الخطوة جميع الضالعين في الجرائم بكافة المستويات في في اتخاذ خطوة علي كوشيب؛ من منطلق قناعتهم بالعدالة ومبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان؛ والمبادرة بتسليم انفسهم طواعية للمحكمة وما لديهم من أدلة مادية تخدم الغرض.
كان ينتظر من السلطة العسكرية والسياسية التي خلفت الجنرال عمر البشير في الخرطوم التعاون مع المحكمه الجنائيه الدوليه في ملف دارفور؛ و أن تقوم بتنفيذ أمر المحكمة في تسليم الأشخاص الذين صدر أوامر توقيف و قبض مسبقا بحقهم؛ وهم الجنرال عمر البشير رئيس الدولة؛ ووزير دفاعه عبدالرحيم حسين؛ ونائب وزير الداخلية الأسبق أحمد هارون ؛ وقائد مليشيات الإحتياط المركزي في جنوب دارفور علي كوشيب. وتأخر القضية التي طالما انتظر ذوي الضحايا نزلاء مراكز الموت البطيئ في المخيمات داخليا وخارجيا كانت بسبب عدم قناعة قادة النظام السياسي في الخرطوم بالعدالة وعدم احترامهم لحقوق الانسان كمبدأ وهم يديرون دولة بلا نظام ديمقراطي.
وكان ينتظر من المحكمة الجنائية أيضا ان تعيد إحالة ملف دارفور إلى مجلس الأمن وذلك بعد ثبت عدم تمكنها من تحقيق اي تقدم في مسار القضية التي أحيلت إليها من مجلس الأمن قبل أربعة عشر عاما؛ وأستهلكت المحكمة أموال طائلة قدمها المجتمع الدولي من اجل تحقيق العدالة في دارفور؛ ولم يتحقق أي تقدم. وذلك في ظل إستمرار جرائم جديدة في دارفور وبحق نفس الضحايا؛ وتوسع دائرة الجريمة وتنوعها خارج الإقليم ليشمل كل السودان من نفس الجناة. وقد إكتفى مكتب المدعي العام طوال السنوات الاخيرة فقط بتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن؛ وبيانات مختصرة فيما إستمر خيبة أمل؛ والإحباط والغضب يتسرب الى نفوس الضحايا؛ وهم يشاهدون الجناة ؛ من أبادوا ذويهم؛ أمامهم دون محاسبة.
عدم تعاون السلطة الخالفة للجنرال البشبير في الخرطوم والذي يقوده الجنرال البرهان برهان ؛ هو القائد الميداني للبشير في حقب حرب التطهير في دارفور ؛ ورئيس وزرائه عبدالله حمدوك ؛ والذي لم يعرف له أي موقف أخلاقي سابق حيال قضية دارفور؛ يعكس عدم إستمرار عدم قناعة السلطة في قصر غردون بالعدالة كمبدأ؛ وتلفظها بالعدالة للإستهلاك السياسي؛ كما يوضح عجز سلطة قصر عدرون في الإعتراف بحقوق الضحايا في الإنصاف؛ ومحاسبة الضالعين المشارك اغلبهم في السلطة اليوم. بل يبين بشكل مؤسف إستمرارها في تطبيق نهج الإفلات من العقاب للجناة الفعليين والرمزيين معا تأكيدا منها بإسترخاص أرواح وكرامة الأمم الزنجية ضحايا الإبادات والعنصرية المنهجية والرسمية في البلاد. وإسقاط القيمة الإنسانية والحضارية للامم الزنجية و إزدراء حقوقهم كمواطنين في أرضهم الأبدية كانت هي القناعات الأساسية التي شكلت خلفية سياسية الحرمان و حرب التطهير وما رافقتهما من مأسي وآلالم.
مركز دراسات السودان المعاصر ينبه ويؤكد الى ان علي كوشيب ليس هدفا نهائيا في تحقيق العدالة ؛ والتي سيتحقق عاجلا أو آجلا للضحايا؛ لكن كوشيب هو البداية في وضع قضيه دارفور في المسار الصحيح لدى المحكمة الجنائية التي لا تزال تشكل بذرة أمل ربما الوحيد لدى الضحايا رغم سنون الإحباط.
مركز دراسات السودان المعاصر
مجلس المدراء التنفيذيين
الثالث عشر؛ جونيه؛ 2020ف.
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست