|
خطاب مفتوح من لجان مقاومة البراري (أسود البراري) إلى : السادة تجمع المهنيين السودانيين الي: القوي
|
|
|
Author: اخبار سودانيزاونلاين
|
01:47 AM April, 16 2019 سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
مكتبتى
رابط مختصر
الي: القوي الحليفة الموقعة علي الحرية والتغيير
أما بعد،،
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
الموضوع: : غايات الثورة ما بين أهداف الشعب السوداني وتضحياته وإشتراع الطريق نحو الحرية والسلام والعدالة~
بالإشارة للموضوع أعلاه فإننا في لجان مقاومة البراري، التي تشمل كل من بري اللاماب، بري الدرايسة، بري المحس، بري أبو حشيش، إمتداد ناصر، بري كوريا وحي الصفا والمنشية، من كافة الاطياف والأعمار الشباب والكهول، بنات وأولاد،، موظفين وباحثين عن الوظائف، مهنيين وحرفين وعمال قد خرجنا في مواكب تلو المواكب وإصطففنا خلف إعلان الحرية والتغيير وحدنا جهودنا أجمعين بغرض إسقاط النظام المخلوع آملين في إقامة الوطن الديموقراطي الآمن القائم علي مبادئ شعارات الثورة المجيدة، الحرية والسلام والعدالة، أملين في المستقبل المزهر لسوداننا. لأجل هذا قدمنا الشهداء من أبناء المنطقة وضيوفها، :
الشهيد صلاح سنهوري 25 سبتمبر 2013م
والشهيد د. بابكر عبد الحميد17 يناير 2019م
الشهيد معاوية بشير 18 يناير 2019م
الشهيد الفاتح النمير 31 يناير 2019م
الشهيدة الكنينة أيوب 15 مارس 2019م
الشهيد د. أحمد معتز 8 أبريل 2019م،
نسأل الله لهم الرحمة أجمعين. ومن باب المناصحة في الشأن الوطني العام لتحقيق غايات الشهداء ( كل شهداء النضال ضد الإنقاذ) و لتحقيق أهداف الثورة نضع بين أيديكم هذا الخطاب المفتوح:
أولاً: الظرف الاستثنائي وإنسداد الافق السياسي والديموقراطي والإقتصادي هو ما إستدعي تدخل القوات المسلحة وقوفاً مع خيار الشعب:
إن الشعب في وقت أزمة دعا الجيش، وهنا المسالة لابد ان تكون واضحة في مفاوضاتكم، وهي أن الجيش لا يحكم ولا ينغي له الحكم، وليست له سلطة ولا يصح، القوات المسلحةعادة مستأمنة عن الدفاع عن مكتسبات الانسان وعن الارض وعن العرض والشرف في الوضع العادي ، ولكنها في هذا الظرف الإستثنائي مستأمنة علي الشرعية في هذا البلد (مؤقتاً) حتي تتمكن قواه الوطنية والسياسية المدنية من أن تحدد خارطة الطريق في مستقبل السودان، وأن تضع تصوراً له، وأن تصنع دستوراً ترتب عليه قوانين ملزمة فيما بعط. لكن الجيش السوداني وضباطه الأحرار موجودين ومؤتمنين علي الثورة لكي تنتقل السلطة والسيادة والتشريع إلي الفترة القادمة إنشاء الله حتي نكون مستقرين علي المدي الطويل.
إن التجارب السابقة في السودان والدول المجاورة التي حتمت مثل هذه التحركات العسكرية المؤقتة نتيجة فعل الثورة والمد الشعبي، تدل علي أنه لايجب بأي حال من الأحوال الإستعجال الي تحقيق فترة إنتقالية سريعة، قد تؤدي إلي فترة غير ناضجة بعد الفترة الإنتقالية وقد تؤسس إلي ديموقراطية معيبة.
ثانياٍ: المجلس العسكري ليست بيده سلطة التشريع أو حق إلغاء تشريع:
من أجل هذا فمن أسمى نفسه المجلس العسكري الانتقالي، ليس لديه سلطة دستورية أو قانونية يحل بها أو يربط أي شيئ. اللهم الا ان يسمي نفسه بواقع الحال: "انقلاب عسكري داخلي"، أجرته الدولة العميقة للمحافظة علي النظام السابق مع تغيير في بعض الوجوه. حتي إذا تمت مصادرة دور المؤتمر الوطني، وهو أمر واجب بلا شك، الا إن المجلس لا يملك سنداً قانونياً لذلك ويمكن للمؤتمر الوطني كشخصية إعتبارية ان تطعن في ذلك أمام القضاء!
طلبكم إلغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون النظام العام فيه شرعنة للمجلس كجهاز تشريعي ورئاسي لم يكن يجب أن تمر عليكم هذه النقطة.
السبب في كل هذه البلبلة، أنه في رائينا قد حدث تأخر من جانبكم كتجمع المهنيين السودانيين وقوي إعلان الحرية والتغيير فقط أضعتم حتي اليوم خمسة أيام كاملة من عمر الثورة في مماحكات حول تسمية حكومة الكفاءات المنتظرة من الشعب والتي قد تصيب الثورة الشعبية الحالية في مقتل بل قد تجعل الشعب يكفر بالثورة للأبد.
رابعاً : مصدر إتحاد الشعب ولجان الأحياء برامج وخطط وليس أشخاص ومؤسسات حزبية:
يجب عليكم أن تنتبهوا لنقطة مهمة، إن الجيل الذي صنع التغيير في أبريل يكاد يكفر بالممارسات السياسية التقليدية السابقة، والأسماء التقليدية وجلهم لم يتحد ولم ينطلق نحو الشوارع بتلك البسالة التي سطرتها وسائل التواصل الإجتماعي إيماناً بالقوي السياسية السودانية! بل جمعهم الحنق ضد النظام البائد، وهذا ما ظل الشعب يردده حتي أمام الجلاد في المعتقلات والزنانزين أثناء التحقيقات، فعليه يجب عليكم:
1. ان تخرجوا من المحاصصات السياسية إلي تقديم السياسات والخطط للمرحلة القادمة .
2.التعاهد فيما بينكم عليه دولة الكفاءات (المهنية / المتخصصة) الحقة وليست الأسماء الحزبية التقليدية.
3.حكومة المرأة والشباب وليست الجهويات والكهول.
خامساً: لابد من سد الفراغ في الفترة الإنتقالية وتولي ومباشرة سلطاتكم بسرعة كحكومة مدنية في تنفيذ البرنامج الانتقالي. والمجلس العسكري إما أن يرجع للقوات المسلحة ويمارس دوره في حماية سلطة الشعب وفق الدستور الانتقالي وتحت مظلة السيادة المدنية الكاملة، أو أن يتم اختيار بعض أعضائه مع آخرين مدنيين في مجلس للسيادة كما هو في الدستور.
هذه في ظاهرها كأنها بديهيات لكل حقوقي أو طالب قانون، الاأنها مهمة نضالية في أصلها وليست إجرائية فالنظام المخلوع طيلة ثلاثون عاماً قد إستثمر الكثير في القوات المسلحة وباقي القوات النظامية وغير النظامية مما يجعل من التغيير يهدد مصالح الكثيرين منهم إن لم يكن يهدد حياتهم نفسها. والنظام قد إستثمر الكثير في سوق نخاسة السياسة والمؤلفة جيوبهم، مما جعل له بطانةً تستفيد منه وتحميه كأحزاب الفكة، ولن يندهش سوي غافل إن أبدت الأيام عمق تلك البطانة والجيوب الي وجوه تبتسم إليك الي أن تمر الانتفاضة! مع ذلك نثق في كل القوي الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير وندعوهم للعمل الجاد والسريع بيد واحدة لتنفيذ الانتقال المطلوب لتحويل الثورة الي سلطة الشعب.
ويعتبر دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م حتي العام 2015م من أهم الدساتير التي مرت علي تاريخ جمهورية السودان من حيث الشمول والدقة بل حتي الصياغة وبالتالي شكل قفزة نوعية علي ماسبقه من دساتير وذلك مرده لأسباب عدة نجملها فيما يلي:
1.ظروف إنشاءه كانت ضمن مفاوضات سياسية طويلة ( إتفاق مشاكوس الإطاري 2002م- وإتفاقية سلام نيفاشا2005م) بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
2.الرقابة الدولية حول شريكي إتفاقية السلام وووجود شركاء دوليون ذو ثقل فني.
3.تضمن الدستور وثيقة شاملة للحقوق والحريات.
4.عرف الدستور ماهي الدولة السودانية ذات السيادة : المواد (1/3.2.1) (2)(3)
5.منح الدستور الحقوق والحريات للافراد والجماعات: الباب الاول: (1/3) (4) الباب الثاني ( المواد 27 حتي 48).
6.أسس الدستور لمبدأ فصل السلطات (Separation of Powers) (الفصل الثاني)
7.حددت الوثيقة شكل نظام الحكم للدولة السودانية (الفصل الرابع مواد.24/25/26/)
8.منح الدستورالحماية والحقوق والاحترام للأديان : المادة (6)
9.جعل الدستور من المواطنة أساس التساوي في الحقوق والواجبات : المادة ( 7/1 )
10.أسس الدستورالمبادئ العامة لإقامة نظام ديموقراطي يحقق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة.
وغيرها من مواد الدستور التي شكلت خطوة مهمة في التطور الدستوري للسودان، ولكن منذ العام 2015م مرت علي دستور 2005م اربعة تعديلات جوهرية ، اثنان منهما في العام 2015م والثالث في العام 2016م والاخير 2017م وكانت تتصدر الانباء قبيل الثورة تعديل رابع جديد في بغرض تمكين رئيس الجمهورية (الأسبق) عمر حسن أحمد البشير (منذ 1989م يونيو عبر إنقلاب عسكري) الذي أكمل دورتين رئاسيتين كاملتين في دستور 2005م لوحده ومجملهما عشرة سنوات من الترشح لفترة انتخابية جديدة.
فقط نذكركم بحقيقة أولية، بسيطة وغاية في الوضوح الساطع: ارتكازكم الوحيد، سندكم ومصدر سلطتكم هو الشارع المنتفض والاعتصام الصلد. تراهن الدولة العميقة ، وبوعي تام وإصرار شديدين، علي فض الاعتصام لكي تستعيد توازنها وتنقض علي الجميع وتحافظ علي سلطة دولتها الآفلة. حاولوا العنف باقصي وحشية في الشوارع الا تنتفض، فانتفضت! حاولوا الاعتقال والتعذيب، القنص والدهس والقتل الا تخرج المواكب، فقام الشعب واقفاً هاتفاً ومصمماً علي اقتلاعهم ثم فاجأ الشعب الجميع بعبقريته الفذة باعتصامه الصامد أمام بوابات الجيش، وما انفك. ذلك مصدر القوة الوحيد للمعارضة وتعلم السلطة تماماً أين مقتلها! بدأ الان مسلسل فض الاعتصام سلمياً، بدون أن تحقق قوي الحرية والتغيير أية تقدم في إقرار الدستور الانتقالي أو تكوين البرلمان الانتقالي والحكومة الانتقالية. نعم لن يدوم الاعتصام الي الأبد، وكل يوم يمر بدون تنفيذ تلك المطالب التأسيسية للانتقال من الثورة للدولة، من الفعل الثوري الي خانة الفعل السياسي الجاد تتجرأ الثورة المضادة أكثر وتمد الدولة العميقة بذئ لسانها للجميع.
المطلوب الآن العمل الناجز في تأمين انتصار الشعب الان الان علنا نتعظ من تجربة أبريل 85م ، ونذكركم قائد القوي المدنية في السودان المحامي د. أمين مكي مدني ( رحمه الله):
"فجماهير 3 أبريل التي نازلت نظام النميري بكل جبروته ما كان لها أن تنهزم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن يبدو أن قيادات التجمُع إختارت تفادي طريق المواجهة، وأثرت تقبل الأمر الواقع، ربما تغليباً لروح النوايا الحسنة التي سادت الساحة السياسية وقتها لكن، مهما يكن من أمر، فإن الفترة الإنتقاليةيما بعد، أن ذلك الموقف قد جانبه التوفيق، وإتسم بقُصر النظر السياسي، إذ كان سبباً في كل ما حدث لاحقاً من إجهاض لشعارات الإنتفاضة ومبادئ الميثاق الوطني
سادساً: علي المجلس أن يدرك بأنه حتي تاريخ تسليمه السلطة للمدنيين فهو غاصب مُنقلب علي السلطة حتى الآن
لقد تلاحظ تحرك المجلس العسكري خلال يومي 14 و 15 أبريل علي المستوي الدولي الاقليمي والدبلوماسي، لأن هذه التحركات لابد أن تكون في وجودكم كشريك (أصيل٪٪) عن الشعب، وليس بواسطة القوات المسلحة (النائب) والمؤتمنة فقط علي السلطة. وسكوتكم عليها يشرعن المجلس.
سادساً: إعادة هيكلة جهاز الأمن وليس حله:
أي مقترح لحل جهاز الأمن بالأساس سيكون خطأ فادح إذا ما تم تطبيقه. دستور السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥م (قبل التعديلات في ٢٠١٥) كان جهاز الأمن والمخابرات ب بموجب دستور ٢٠٠٥ المادة ١٥١ جهاز خدمي مهمته جمع وتحليل المعلومات وليس له اي مهام قتالية.
فالمهام القتالية التي منحت لجهاز الامن هذه من المفترض أن تكون مهمة حصرية للقوات المسلحة السودانية حيث تم إضافة المهام القتالية لجهاز الأمن لاحقاً بعد إنفصال دولة جنوب السودان وبالتالي يجب العودة لهذا الوضع (غير القتالي)
لكن جهاز الأمن والمخابرات السوداني مؤسسة مهمة، حاد أفرادها ومنسوبيها من أعلي قياداتها عن التعامل المهني السليم في فترة الإنقاذ، أذوا وعذبوا الناس لكن قطعاً حل المؤسسة لا يخدم الوطن بل يخدم أعداء السودان. وعليه وحتي لانقع في فخ دعوات حل جهاز الأمن، لا نكرر تجربة حل جهاز أمن النميري، قطعاً الحل في إصلاح المؤسسة بل:
أ.إعادة صياغة أولويات الامن ونطاق صلاحياته وسلطاته وفق مفهوم ومحددات الأمن القومي .
ب. إحلال وإبدال الافراد، محاسبة من أجرم منهم فوراً، بالقانون للأفراد فتوجد إمكانية كبيرة جدا لإصلاح جهاز الأمن والمخابرات السوداني بواسطة إعادة هيكلته.
ت. تحديد مسؤوليته والا يكون له أي مهام قتالية إعادة مؤسسة جهاز الأمن والمخابرات السوداني لطريق المهنية والممارسة الصحيحة.
ث.إحالة الاختصاصات التي تتعلق بألامن الداخلي لوزارة الدخلية.
ج.يمكن أن لا يكون لمنسوبيه تراتبية عسكرية بل حماية قانونية مقيدة ومحدودة و شأنه شأن وكالة المخابرات الأمريكية وتحت الرقابة القانونية الصارمة.
ح.الغاء وتعديل قانون جهاز الامن لسنة 23010 وتعديلاته:
إجراء تعديلات عاجلة عبر مجلس إنتقالي ذو تمثيل محدود لقانون جهاز الامن الوطني لسنة 2010
م فعلي سبيل المثالا لا الحصر يجب إلغاء المواد المتلقة بالحصانات فقد جاءت المادة (52) مخالفة لكل تلك العهود والمواثيق الدولية ومخالفة المادة (8)الاعلان العالمي لحقوق الانسان بل مخالفة للمادة (34) من دستور السودان الانتقالي للعام 2005م حيث نصت المادة 52 منه علي :
حصانات الأعضاء والمتعاونين :
(1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون.
(2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة.
(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير، ويجب على المـدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل.
(4) مع مراعاة أحكام المادة 46 ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إلاّ بموافقة المـدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز.
(5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
(6) يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعاً: ان يكون في سلم الأولويات إلغاء جميع القوانين والرجوع فوراً للعمل بقوانين 1975م التي تعتبر زبدة التجربة الفقهية القانونية السودانية.
ثامناً:التحفظ ةلفوري وإعتقال جميع الشخصيات التي شاركت في انقلاب 30 يونيو 1989م والشخصيات التي أيدت أو ساندت ذلك الانقلاب سواء كان ذلك على المستوى الفردي أم على المستوى التنظيمي، بجانب اعتقال جميع شاغلي المناصب السياسية والوزارية والسيادية والدستورية لدولة الإنقاذ.
تاسعاً : تشكيل مجلس وزراء" قومي من التكنوقراط
يكون مركّزاً وغير مترهل تراعى فيه الكفاءة والنزاهة السياسية والشخصية كما يراعى فيه التمثيل الجغرافي لمدن الثورة وقراها ويكون هناك ممثل للقوات المسلحة عبر رئيس المجلس العسكري الحالي في منصب وزير الدفاع وممثل للشركة في منصب وزير الداخلية.
عاشراً: إلغاء إسقاط الجنسية من ملايين السودانيين الشماليين الذين تعود أصولهم من جهة الأم أو الأب الإثنية لدولة الجنوب الشقيق والذين ظلوا ولا يزالون يعيشون في السودان ولم يقوموا بالتوقيع على أو صياغة اتفاقية نيفاشا كما لم يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين للاستفتاء ولم يقوموا بالتالي في التصويت في الاستفتاء ورغم ذلك عاقبتهم دولة الإنقاذ المارقة على فعل لم يرتكبوه وقامت بفرزهم على أساس عنصري وانتهاك حقوق المواطنة خاصتهم وتحويلهم إلى "بدون" داخل وطنهم. فقد كان ذلك القرار غير الدستوري وغير القانوني كما كان قراراً عنصرياً جعل من السودان في ظل الإنقاذ دولة فصل عنصري. إن هذا الجسر البشري الذي يربط بي شقي الدولتين هو الذي يمكن من خلاله لاستعادة وحدة التراب السوداني اذا اراضي الشعبين السوداني و شعب جنوب السودان . ومن هنا نهيب بأهلنا السودانيين الذين تعود أصولهم الإثنية لدولة الجنوب بأن يلعبوا دورهم الوطني بالمشاركة الفاعلة في هذه الثورة المجيدة من منطلق الأصالة. فالحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع.
ختاماً ، نذكركم بإن الشعب السوداني ذكي ولماح، وقادر علي قِراءة المشهد السياسي الحالي ساعة بساعة فلا تستهينوا بقدرات جيل التغيير، فهو جيل يحلم بأن يري دولة تكون نقيضاً للنظام السابق، فحتي لا نقع في نفس الأخطاء التي إرتكبها النظام السابق، وحتي لا نخذل هذا الجيل، وحتي ننتصر لتحقيق غايات الثوري نرجو منكم الٍتجابة لهذا النُصح من شركاء لكم علي الأرض والشارع.
مع فائق التقدير
حُرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب
لجان مقاومة البراري ( أسود البراري) |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست