Author: بيانات سودانيزاونلاين
|
08:51 PM November, 25 2018 سودانيز اون لاين
بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
مكتبتى
رابط مختصر
العدل اصل السلام
بيان حول تصريحات المهدي عن نيته بإنشاء مفوضية مماثلة لمفوضية العدالة الشاملة في السودان
1/ كان وفي الثالث من فبراير من العام الحالي (2018م) قد اصدرت المفوضية بيانها التأسيسي موضحة من خلاله أهدافها المرحلية والجوهرية والإستراتيجية ومبادءها ووساءلها وقيمها وخارطتها الإجرائية الموصلة لحقوق المواطنين السودانيين مناشدة ً إياهم التعاون والتواصل معها في سبيل إسترداد تلك الحقوق التي ضيّعها الساسة منذ العام 1956م حتي الساعة.
2| رصدت المفوضية تصريحاتٍ عُدة للمواطن الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي التي يسعي من خلالها تبرأةِ او إعفاء المتهمين في جرائم دارفور من جرمهم ، كاشفاً ودون مواربة أو خجل دوافعه العنصرية جراء تلك التصريحات حيث قال:( البشير جلدنا ومابنجر في جلدنا الشوك) وقال ( إن إستهداف رأس دولة بهذه الطريقة في هذه الظروف خطأ وخطر ولا بد من إيجاد معادلة معقولة نسعي لتحقيقها ليكون هناك أن تكون هناك مسائلة في إطار الحقاني ولكن في نفس الوقت ليكون هنالك تأمين علي فرصة السودان لتحقيق التطور الدستوري والسياسي) بدى (الإمام) من خلال هذه التصريحات المفعمة بالاخطاء وغير المفهومة ، ومن خلال هذه التصريحات ان السيد المهدي قد انتزع لنفسه صفة الوصي علي الضحايا في إستفزازٍ منه لمشاعرهم طاعناً في تَمام أهليتهم.
3| رصدت المفوضية تحركاتٍ سالبةٍ ومريعةٍ للسيد إمام طائفة الأنصار سعى فيها تقويضَ مسار إجرءات القضايا المقيدة لدي محكمة الجنايات الدولية وقد أصدرت المفوضية بياناً بهذا الصدد محذرةً إيّاهُ من مغبّةِ المضئ قُدُماً في ذلك الإتجاه وأنه هو الآخر مُتّهمٌ بجرائم لا تقل خطورةً ولا قدراً عن تلك التي إقترفها المتهم عمر حسن احمد البشير وشركاؤه.
4| قام المهدي برد علي بيان سابق للمفوضية في موقع (أخبار ابطال الجبهة الثورية) بتاريخ 8|9|2018 م بألفاظٍ نابيةٍ وسوقوية دهمائية واصفاً المفوضية بالمجهولة والقائمين علي أمرها بالجهلاء (الداغسيين) والجاهلين و(متلقيين الحجج) والمتحمسين وسيّئي الفهم وكلام (جقجقه).
5| تحدّث السيد الإمام بسطحيةٍ موغلةٍ في السذاجة عن المادة 16 من قانون محكمة الجنايات الدولية وعن جهل المفوضين بفحوي هذه المادة الإجرائية التي تتحدث عن قيدٍ زمني فحسب.
6| تركيز المهدي على المادة 16 الإجرائية وتغافله عن المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 وهي المواد التي أنشأت لأجلها محكمة الجنايات الدولية هذا يؤكد سوء نيته.
7| المفوضية وفي سعيها الدؤوب لنشر ثقافة العدل والتسامح بين اهل السودان وفق المعايير الدولية وجدت نفسها مكلفةً أخلاقياً وقانونياً أن تعيد ما قد سبق شرحه في نقاطٍ تتعلق بعدم أهلية القضاء السوداني وعدم شمول نصوص القانون الجنائي السوداني للجرائم الخطيرة علّها تمكن السيد الصادق المهدي هذه المره من استعاب ما قد استعصي عليه فهمه وهي بذلك تجد له بعض العذر ممارٍسةً للعدالة مع ذاتها فلذا تري لربما تقاعدت ادوات إدراكه او تدنّت سقوف المعرفة عنده او نضُبت او فعلت به الأيام ما حذرتنا به، فكهُلت أفكارالرجل فوقفت عاجزة تحكي عن مسيرة رجلٍ أجرم كثيراً ضد شعبه حتي بلغ من الخطأ درجة ورّط فيها أُمةً بأكملها في حالة من البؤس الإنساني والأزمات نتيجة فشله السياسي الذي فضح سلوكه الإجرامي والذي لا يحتاج إلي عينٍ كحيلة لتبصر مدي تعديه علي القوانين المنظمة لحياة الناس وضبطهم ، ومساندته للجناة وفي بعض الأحيان شريكٌ بالصمت او التحريض اوجانٍ مباشر فاليوم ان لم يكن مسئ فانه يشد علي يد المسئ ليغلب . فهو لم يُعر مسألة العدالة أدني إهتمام طيلة عمره بل غارقٌ في مغالطة التاريخ يستدعي المعرفة إلي حضرة آل المهدي حتي تجد الإعتراف المقدّس محتكر للمشهد السياسي الذي مكّنه من الإفلات من المسائلة القانونية وبالتالي الإفلات من العقاب في مرحلة أقل ما يمكن ان توصف به هي التملص من المسؤولية الاخلاقية والقانونية وهو الأمر الذي لا تسمح به مفوضية العدالة الشاملة في السودان
8| لم تشأ المفوضية في الرد علي المهدي بشأن تصريحاته آنذاك تحاشيا منها عدم الإنجرار وراء الإعلام إذ أنّ مقاصدها قانونية بحتة. إلا أنها وللأسف الشديد عثرت علي تسجيل صوتيٍ حديث للمهدي عبّر فيه عن نيّته إنشاء مفوّضيةٍ مماثلةٍ لمفوضية العدالة الشاملة في السودان،( ان اهل السودان كأمة قد فجعوا بالبشير وصفاقته ولؤمه وقلة حكمته وسوء حكمه وصبروا على مداواته ولكنه تعالو فانظروا بمن ابتلو الآن ؟). وقد تأكد من خلال تلك التصريحات الآتي:
أ – إنه مستمر في محاولة تبرأةِ ذمة المتهمين من الجرائم الخطيرة لرموز النظام السوداني.
ب- خوفه من الملاحقته القانونية في الجرائم التي إقترفها إبّان توليه رئاسة مجلس وزراء السودان والتي قيدت المفوضية عندها ضده دعاوى، وستتقدّم المفوضية بطلبٍ لدى المحكمة الجنائية بشأن إذكائه لنارالفتنة والعُنصريه وتشجيعه للبشير المضئ قُدُماً في عدوانه الواسع والممنهج ضد المدنيين وإرتكابه للمجازر بدوافع عنصرية ومن ثم إحتلال أراضي النازحين تحقيقاً لإتمام عملية التغيير الديمغرافي التي بداها هو .
ج| سعيُ المهدي لإنشاء مفوضية موازية لهذه المفوضية إنما الغرض منه بالدرجة الأولي التشويش على أفكار المواطنين والمهتمين بأمر العدالة وبالتالي تشتيت جهودهم ومن ثم ضياع حقوق الناس(وتحذر المفوضية عطشى العدالة في السودان بان لا ينتظروا السقيى من فارغ الكاس شرابا)
د- توهُّمه انه وصي ٌّعلي اهل السودان ( فان الصادق المهدي ان لم يكن سارق ولكنه متى سرق القوم ياكل) وان أي خطوةٍ تهدف لمعالجةِ القضايا القوميّة لم تكن مباركةً مالم تتوافق و توجهاته المعادية للعدالة.
عليه ولما سبق تؤكد المفوّضية الآتي:-
1 - إن مفوضية العدالة الشاملة وبما لديها من اهلية، لقادرة علي دحض أيّ مؤامرة تحيكها أيّ جهةٍ ضد قضايا الضحايا مهما تفنّن المتآمرون.
2 – إنه وبصورةٍ عامة فإن المفوضية تفتح ابوابها لكل ذي قصدٍ نبيل يودُّ العمل من اجل تحقيق العدالة التي هي المكبح الأوحد لاستمرار الجرائم والبلسم الشافي لتضميد جراحات أهل السودان.
3- تحذّرُ المفوضية مجدّداً المواطن الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي من المساس بمسألةِ العدالة تصريحاً وتجريحاً وتحركاته السالبة بغرض نشر حالة من الإحباط بين الضحايا و بث روح اليأس فيهم، وفي المقابل الشد على يد المتهمين و تشجيعهم على الاستمرار في إرتكاب الجرائم.
4- تناشد المفوضية كل أفراد الشعب السوداني بفئاته المختلفة ، احزابه، منظّماته، قبائله بتوقي الحيطة واليقظة والحذر من المهدي وامثاله ( قيل كونو من المرء الدقل اخوف من الكاشح المعلن فان مداواة اهل الفتن الظاهرة اهون من مداواة ما خفي وبطن ) وأن تتعاون مع المفوضية ومدّها بالبينات والدلائل والقرائن التي تثبت جرم كل من أجرم في حق الشخصيات العاديّة والإعتبارية السودانية وذلك عبر البريد الإلكتروني أسفل البيان.
خليل احمد دودالرجال
رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان
[email protected]
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست