الخرطوم: الهضيبي يس أوضح الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج وجود اتفاق مسبق بينه والمؤتمر الوطني على تمرير التعديلات الدستورية، غير أنه أشار لتنصل المؤتمر الوطني عن الاتفاق وتعديل مقترحات الحريات. وصوّب الحاج هجوماً عنيفاً على رئيس البرلمان البروفيسور أبراهيم أحمد عمر، وشدد على أن المؤتمر الشعبي تنظيم يقوم على الشفافية والوضوح وكفالة الحرية والاستماع لرأي الجميع، مشيراً إلى أنه كأمين العام للحزب ليس "تاجر بنقو" ليتعامل بسرية مع منسوبي وكوادر حزبه. وقال الحاج الذي خاطب جمعاً من أعضاء المؤتمر الشعبي في الجلسة الختامية لشورى الحزب أمس: "للأسف الشديد وثقنا في أخينا رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسر إبراهيم أحمد عمر، حيث كان بيننا اتفاق مسبق بخصوص التعديلات الدستورية، ولكن لم أكن أتوقع أن يتعامل رئيس البرلمان بهذه السلبية في التعديلات الدستورية التي أجيزت مؤخراً". مبيناً أن رئيس البرلمان التف على التعديلات ولم يلتزم بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بخصوص الحريات وأضاف: "برغم ذلك رضينا بقرار المؤسسة، وما زلنا كحزب سياسي نثق في الرئيس البشير والالتزام بتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني." وشدّد الحاج على ضرورة أن يتعامل جهاز الأمن والمخابرات بحرفية عالية بعيداً عن الاعتقالات والسجون، وعلى أن يقوم الجهاز بكفالة الحرية للمواطنين، مؤكداً أنه كأمين عام للمؤتمر الشعبي لا يحمل حسداً وبغضاء لأحد في قلبه، وأن جميع أعضاء المؤتمر الشعبي لديه سواسية برغم ما قيل عنه في وسائل الإعلام. وأكد علي الحاج أن حزبه سيعمل على إيجاد الحلول لأمهات القضايا بالتركيز عليها كقضية التعليم الأساس والصحة ومعاش الناس. وبالمقابل دعا رئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي الذي تم انتخابه بالإجماع أمس إبراهيم السنوسي، أعضاء حزبه لتجاوز الخلافات والإسراع بالاتصال بمجموعة الرافضين لمواقف المؤتمر الشعبي والعمل على إعادتهم للحركة الإسلامية، وقال: "لا نريد أن نشمت الأعداء فينا بأي حال من الأحول رغم تكرار محاولات الاختراق التي سعت إليها جهات كثيرة منذ توقيت قيام المؤتمر العام، ومن قبلها عندما قرر المؤتمر الشعبي المشاركة في الحكومة." وأعلن المؤتمر الشعبي إعادة تكوين الأمانة العامة، وتم اختيار كل من ثريا يوسف، وأحمد أبراهيم الترابي، وعبد الله أبو فاطمة نواباً للأمين العام، بينما اختير الأمين عبد الرازق أميناً سياسياً وسليمان البصيلي أميناً للاتصال التنظيمي، ومصطفي مدني أميناً للشوؤن المالية ونجوى عبد اللطيف أمينة لأمانة الأسرة والمجتمع وأحمد الشين الوالي أميناً للأمانة القبلية والنظم الأهلية، وعبد الله عيساوي لأمانة التداعي الديني، وأمين محمود لأمانة الصحة والتعليم، وعماد الدين عثمان للأمانة الرياضية والألعاب، ومحمد فقيري لأمانة الثقافة والدعوة، وإيمان محمد الحسن أمينة لأمانة الإعلام والثقافة، وإبراهيم عبد الحفيظ لأمانة النظم والأزمات اللامركزية، وأنور جبارة لأمانة الحكومة والأمن والعدالة السلطانية، ومحمد العالم أبوزيد للعدالة وحقوق الإنسان وحرماته، وعثمان عبد الله لأمانة المغتربين، ونادر السيوفي لأمانة العلاقات الخارجية، وآدم محمد حسن لأمانة السياسات والنظم المالية، وناجي دهب لأمانة التجارة والصناعة والسياحة وعلي شمار عبد الله لأمانة النقل والأشغال والكهرباء وزينب حسن عثمان لأمانة الأرض والبيئة، وسيف الدين محمد أحمد لأمانة التخطيط والاستثمار والعدالة الاجتماعية وسهير صلاح لأمانة المرأة والحاج حامد لأمانة الطلاب، والفادني محمد عباس لأمانة الشباب وياسر علي لأمانة النقابات والمهن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست