الخرطوم: أقرّ حزب المؤتمر الشعبي، بفشل أحزاب الحوار في إقناع المؤتمر الوطني الحاكم، بتقسيم المناصب العليا بالدولة في الحكومة المقبلة بين القوى المشاركة في الحوار، وأكد وجود حملة ضد الإسلام السياسي لإزاحتهم من المشهد. وقال كمال عمر لـ"سودان تربيون" أمس إن المؤتمر الوطني نال رئاسة كل المؤسسات بالدولة، وإنهم رفضوا الصراع حول المؤسسات وركزوا على البرنامج وهو تنفيذ مخرجات الحوار". موضحاً أن ذلك من باب الحرص على التحول في البرنامج وليس التحول في شكل السلطة. وأضاف: "حدثناهم بصراحة، وقلنا لهم نحن نعتقد أن الوظائق العليا في الدولة يجب أن تكون قسمة بين الأحزاب والشخصيات القومية المشاركة في الحوار لكننا فشلنا في إقناعهم. واضاف أن حزبه يتمنى أن لا يكون الفشل في إنجاز مخرجات الحوار، وسيكون التركيز الآن على تنفيذ هذه المخرجات. وأردف: "أتمنى من المؤتمر الوطني أن يضع مخرجات الحوار نصب أعينه، ويلتزم بتنفيذها، فهي تحدٍّ مشترك أمام جميع قوى الحوار والوطني أحد هذه الأحزاب". ورفض عمر الإفصاح عن حصة الشعبي في الحكومة المقبلة على المستوى التشريعي والتنفيذي، قائلاً: "إن الحزب لم يتناقش حول نصيبه في السلطة وإن المرحلة المقبلة ستقودها الأجيال الجديدة". وحول احتمال تعرض المؤتمر الشعبي لمضايقات داخلية وخارجية لإقصائه من المشهد باعتباره الأكثر تمثيلاً للاسلاميين، أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، وجود تحديات كبيرة تواجههم، قائلاً: "هنالك حملة ضد الإسلام السياسي، لكننا لا نتوقع أن يستجيب الرئيس البشير لهذه الحملة، لأننا حزب كبير ومؤثر في الساحة السياسية، وهو الساق المتينة والأساسية التي قام عليها الحوار الوطني". مشدداً على أن أي قوى إقليمية لن تستطيع أن تزيح الشعبي من الساحة السياسية. وأوضح عمر أن التناغم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مهم في المرحلة القادمة للتوافق بينهما، مضيفاً: "نحن يحكمنا نظام رئاسي، وحسب الدستور فإن الصلاحيات والسلطة عند رئيس الجمهورية، ونحن أدخلنا لمحة من النظام البرلماني وابتدعنا منصب رئيس الوزراء في التعديلات الدستورية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست